رشد دسته‌جمعي قيمت انواع سکه
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت انواع سکه با افزايش مواجه شد؛ اين در حالي است که نرخ سکه طرح جديد که روز گذشته ۱۳۵۰۰ تومان بالا رفت ، امروز باز هم ۳۱۵۰ تومان گران شد.به گزارش تجارت، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۳۱۵۰ تومان افزايش به يک ميليون و ۲۱۹ هزار و ۳۵۰ تومان رسيد. همچنين هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با افزايش دو هزار توماني به يک ميليون و ۱۷۷ هزار تومان رسيد.هر نيم سکه، ربع سکه و سکه يک گرمي‌هر يک با افزايش هزار توماني به ترتيب ۶۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۴۹ هزار تومان معامله شد.هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۵۴ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۱۱۴ هزار و ۴۹۸ تومان است.
اجناس چيني و ترک، مانع بهبود کسب و کار
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي‌با ابراز تاسف از عدم موفقيت در اجراي صحيح "قانون بهبود فضاي کسب و کار" گفت: ورود اجناس چيني و ترکيه اي به بازار ايران مهمترين مانع پيش روي محيط کسب و کار است. محمد دهقان پشتيباني از سرمايه گذاران و فعالان در حوزه کسب و کار را نخستين الزام "قانون بهبود فضاي کسب و کار" عنوان کرد و افزود: «پشتيباني شامل ارائه مجوزهاي لازم و حمايت تسهيلاتي است. هم اينک بسياري از مردم آمادگي دارند در صورت کمک تسهيلاتي برخي فعاليت‌هاي توليدي را اجرايي نمايند.»وي با تاکيد بر اينکه به راحتي مي‌توان وضعيت کسب و کار را در کشور متحول کرد، ادامه داد: «واردات بي رويه برخي کالاهاي غير ضروري و از طرفي قاچاق کالا، کمر توليد داخلي را شکسته است و براي تقويت محيط کسب و کار بايد چندين اقدام را همزمان انجام دهيم.»
وام پنج ميليوني به همه تعلق نمي‌گيرد
حاتمي‌يزد گفت: متاسفانه بعد از انقلاب شاهد دستورات تکليفي براي پرداخت تسهيلات مختلف بوديم که همين موضوع باعث مشکلات اين روزهاي بانکها شده است. احمد حاتمي‌يزد در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص نحوه پرداخت وام پنج ميليوني با پشتوانه يارانه نقدي اظهار داشت: نحوه پرداخت اين وام نيز همانند ساير وام‌هاست و نياز به وثيقه و ضامن دارد و اينگونه نيست که به همه افراد تعلق گيرد.وي افزود: مسلما اين وام به افرادي تعلق مي‌گيرد که با يارانه خرج زندگي خود را نمي‌دهند و مي‌توانند اقساط را از محل يارانه خود بپردازند.حاتمي‌تصريح کرد: ضمن آن که در بخشنامه بانک مرکزي نيز آمده است هيچ اجباري در پرداخت اين وام نيست و در صورتي که بانکها منابع لازم براي پرداخت وام پنج ميليوني را دارند مي‌توانند آنرا بپردازند.
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت انواع سکه با افزايش مواجه شد؛ اين در حالي است که نرخ سکه طرح جديد که روز گذشته ۱۳۵۰۰ تومان بالا رفت ، امروز باز هم ۳۱۵۰ تومان گران شد.به گزارش تجارت، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۳۱۵۰ تومان افزايش به يک ميليون و ۲۱۹ هزار و ۳۵۰ تومان رسيد. همچنين هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با افزايش دو هزار توماني به يک ميليون و ۱۷۷ هزار تومان رسيد.هر نيم سکه، ربع سکه و سکه يک گرمي‌هر يک با افزايش هزار توماني به ترتيب ۶۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۴۹ هزار تومان معامله شد.هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۵۴ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۱۱۴ هزار و ۴۹۸ تومان است.
اجناس چيني و ترک، مانع بهبود کسب و کار
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي‌با ابراز تاسف از عدم موفقيت در اجراي صحيح "قانون بهبود فضاي کسب و کار" گفت: ورود اجناس چيني و ترکيه اي به بازار ايران مهمترين مانع پيش روي محيط کسب و کار است. محمد دهقان پشتيباني از سرمايه گذاران و فعالان در حوزه کسب و کار را نخستين الزام "قانون بهبود فضاي کسب و کار" عنوان کرد و افزود: «پشتيباني شامل ارائه مجوزهاي لازم و حمايت تسهيلاتي است. هم اينک بسياري از مردم آمادگي دارند در صورت کمک تسهيلاتي برخي فعاليت‌هاي توليدي را اجرايي نمايند.»وي با تاکيد بر اينکه به راحتي مي‌توان وضعيت کسب و کار را در کشور متحول کرد، ادامه داد: «واردات بي رويه برخي کالاهاي غير ضروري و از طرفي قاچاق کالا، کمر توليد داخلي را شکسته است و براي تقويت محيط کسب و کار بايد چندين اقدام را همزمان انجام دهيم.»
وام پنج ميليوني به همه تعلق نمي‌گيرد
حاتمي‌يزد گفت: متاسفانه بعد از انقلاب شاهد دستورات تکليفي براي پرداخت تسهيلات مختلف بوديم که همين موضوع باعث مشکلات اين روزهاي بانکها شده است. احمد حاتمي‌يزد در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص نحوه پرداخت وام پنج ميليوني با پشتوانه يارانه نقدي اظهار داشت: نحوه پرداخت اين وام نيز همانند ساير وام‌هاست و نياز به وثيقه و ضامن دارد و اينگونه نيست که به همه افراد تعلق گيرد.وي افزود: مسلما اين وام به افرادي تعلق مي‌گيرد که با يارانه خرج زندگي خود را نمي‌دهند و مي‌توانند اقساط را از محل يارانه خود بپردازند.حاتمي‌تصريح کرد: ضمن آن که در بخشنامه بانک مرکزي نيز آمده است هيچ اجباري در پرداخت اين وام نيست و در صورتي که بانکها منابع لازم براي پرداخت وام پنج ميليوني را دارند مي‌توانند آنرا بپردازند.
کمال اطهاری در گفت و گو با «تجارت» تاکید کرد؛
کمال اطهاري معتقد است:«براي اينکه اقتصاد مولد و پويا داشته باشيم، بايد بايستي به دستمزدها فشار آوريم تا به بخشي از ارزش اضافي مطلق دست پيدا کنيم».
اين کارشناس اقتصادي بر اين باور است که مازاد اقتصادي تنها با افزايش بهره‌وري و توليد کالاهاي رقابت‌پذير با محصولات روز جهان امکان پذير است و در اين راستا بايد هم‌پا با اين نوع نگرش و فعاليت بايد ميزان دستمزدهاي گروه‌هاي کارگري نيز افزايش يايد.
اين کارشناس اقتصاد سياسي در عين حال توزيع و بازتوزيع عادلانه مزد را فراتر از پرداخت‌هاي نقدي رايج و به عنوان «مازاد اقتصادي» که توزيع آن در گرو يک نظام تامين اجتماعي فراگير قرار دارد؛ مي‌داند.
گفت‌وگوي روزنامه تجارت با اين اقتصاددان درباره اقتصاد مولد و رشد بهره‌وري با توجه به گزاره نيروي کار در پي مي‌آيد.
شما معتقد هستيد که براي تقويت اقتصاد ايران بايد به دستمزدها فشار آورده شود، تا ارزش اضافي مطلق نيز در اقتصاد به دست بيايد، و در کنار آن بايستي سطح گفتمان در دولت، مجلس و رسانه‌ها بالا بيايد تا از يک طرف عدالت اجتماعي در دستور کار قرار گيرد، اما مشاهده شده که در برنامه ششم اين موضوع مثل همه برنامه‌هاي ديگر ناديده گرفته شده است، نگارندگان اين برنامه‌ها به توليد اقتصادي از يک دريچه ديگر به موضوع نگاه مي‌کنند، تحليل شما چيست؟
معتقدم که براي تقويت اقتصاد ايران بايد ميزان دستمزدها دست‌خوش تغيير شود و با افزايش مواجه شوند و در کنار آن بايد شرايطي فراهم شود که ثروت عمومي‌از انحصار رانت‌هاي اقتصادي خارج و در دسترسي يکسان نيروهاي مولد جامعه قرار بگيرد. چرا که تنها بهبود معيشت نمي‌تواند چتر حمايتي مناسبي براي آن باشد بلکه فرصت‌هاي شغلي مناسب و اطمينان بخش توامان با عدالت نيز بايد حاک شود. تا بخشي از ارزش اضافي مطلق از همين راه کار ايجاد مي‌شود.
به عبارتي ديگر اگر مي‌خواهيم دستفروشي نداشته باشيم بايستي علاوه بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي امن و شايسته، يک سيستم تامين اجتماعي کارآمد هم داشته باشيم که هم‌افزا با رژيم اقتصادي کلان کشور باشد. تا زماني که عدالت حاکم نيست و به نظر نمي‌رسد که ايجاد چتر حمايتي براي همه، در دستور کار قرار گرفته باشد، هم دستفروشي خواهيم داشت و هم مشاغل ديگري که مي‌توانند سياه، کاذب و آسيب‌زا باشند.
دراين گزاره شک نکنيد که تنها راه دفاع از نيروي کار ايراني تحقق رشد اقتصادي و شکوفايي بخش توليد است و بس. درواقع دولت،سرمايه‌گذاران و طبقه کارگر بايد متفق‌القول در روند ايجاد رشد اقتصادي همسو و هماهنگ شوند.
آقاي اطهاري، شما به توزيع و باز توزيع عادلانه مزد اعتقاد داريد و در گفته‌هاي قبلي نيزآن را مطرح کرديد، مهمترين موضوعي که شما بر آن تاکيد داريد فرتر از پرداخت‌هاي نقدي است، علت چيست در عين حال که بر آن نيز به نوعي و در قوانين سنجيده هم تاکيد داريد، به واقع علت چيست؟
به واقع بايد توزيع و باز توزيع عدالانه مزد را همواره فراتر از پرداخت‌هاي نقدي رايج در نظر گرفت. به عبارتي ديگر توزيع و باز توزيع عادلانه دستمزد بايد به عنوان مازاد اقتصادي در چارچوب يک نظام اجتماعي يک‌پارچه و واحد همانند يک چتر حمايتي انجام شود. چرا که وجود يک نظام تامين اجتماعي فراگير موجب مي‌شود که کارگران و طبقات محروم در يک بورژوازي رانتي و غيررقابتي حل نشوند.
به عبارتي ديگر گرچه حفظ توازن در رابطه کارگران و کارفرمايان به عنوان عاملان اصلي کار و سرمايه مهم است اما سياست‌گذاري اجتماعي و ساماندهي سياست اجتماعي بايد به سمتي حرکت کرد که حمايت اجتماعي از کارگران تنها در قالب افزايش چند درصدي مزد خلاصه نشود.
آنچه که از سخنان شما متوجه شدم، موضوع دستمزد هر چند که براي قشر کار گر بسيار مهم است؛ اما موضوعي که مهمتر است و اين دستمزد را عادلانه خواهد کرد بحث مازاد اقتصادي يا ارزش اضافي مطلق است که شما معتقد هستيد بايد در چارچوب تعريف شده يک نظام اجتماعي فراگير انجام شود، اما مقوله‌اي که در حال حاضر وجود دارد اين است که احساس مي‌شود، اين است که موضوع گفته شده به دليل نبود گفتمان واحد رعايت نمي‌شود، درست است؟
راه‌حل غيررسمي‌زدايي از بازار کار، فقط در چهارچوب قوانين سنجيده و پوشش فراگير تامين اجتماعي يافت مي‌شود. سطح گفتمان اقتصادي رايج در جامعه، پايين و به شدت سياست‌زده است. بايستي سطح گفتمان در دولت، مجلس و رسانه‌ها بالا بيايد تا از يک طرف عدالت اجتماعي در دستور کار قرار گيرد و از طرف ديگر، شاهد اين نوع برخوردهاي قهري و خشونت آميز نباشيم.
بهبود معيشت کارگران تنها در گرو سياست‌هاي ترميم مزدي نيست و در کنار آن بايد شرايطي فراهم شود که ثروت عمومي‌از انحصار رانت‌هاي اقتصادي خارج و در دسترسي يکسان نيروهاي مولد جامعه قرار بگيرد.
متاسفانه در نتيجه رانتي شدن مناسبات اقتصادي به جاي بهبود معيشت و توانمند سازي طبقه کارگر شاهد بروز نوعي کژکاردي در تنظيم مناسبات اقتصادي هستيم که نتيجه آن سقوط توان چانه‌زني و قدرت اقتصادي طبقه کارگر بوده است .
آيا رويکردهاي سياسي حاکم نظام مزدي کشور را تعريف مي‌کنند و چه تاثيري در بين طبقه کار گر دارد؟
گر چه در ايران مزد را وجوه نقدي و غير نقدي مي‌دانند که در ازاي کار به کارگران پرداخت مي‌شد اما مزد در چارچوب اقتصاد سياسي هر آنچيزي است که از بابت مازاد فعاليت‌هاي اقتصادي به شيوه‌هاي مختلف توزيع و باز توزيع مي‌شود.
اين کارشناس اقتصاد سياسي در عين حال توزيع و بازتوزيع عادلانه مزد را فراتر از پرداخت‌هاي نقدي رايج و به عنوان «مازاد اقتصادي» که توزيع آن در گرو يک نظام تامين اجتماعي فراگير قرار دارد؛ مي‌داند.
گفت‌وگوي روزنامه تجارت با اين اقتصاددان درباره اقتصاد مولد و رشد بهره‌وري با توجه به گزاره نيروي کار در پي مي‌آيد.
شما معتقد هستيد که براي تقويت اقتصاد ايران بايد به دستمزدها فشار آورده شود، تا ارزش اضافي مطلق نيز در اقتصاد به دست بيايد، و در کنار آن بايستي سطح گفتمان در دولت، مجلس و رسانه‌ها بالا بيايد تا از يک طرف عدالت اجتماعي در دستور کار قرار گيرد، اما مشاهده شده که در برنامه ششم اين موضوع مثل همه برنامه‌هاي ديگر ناديده گرفته شده است، نگارندگان اين برنامه‌ها به توليد اقتصادي از يک دريچه ديگر به موضوع نگاه مي‌کنند، تحليل شما چيست؟
معتقدم که براي تقويت اقتصاد ايران بايد ميزان دستمزدها دست‌خوش تغيير شود و با افزايش مواجه شوند و در کنار آن بايد شرايطي فراهم شود که ثروت عمومي‌از انحصار رانت‌هاي اقتصادي خارج و در دسترسي يکسان نيروهاي مولد جامعه قرار بگيرد. چرا که تنها بهبود معيشت نمي‌تواند چتر حمايتي مناسبي براي آن باشد بلکه فرصت‌هاي شغلي مناسب و اطمينان بخش توامان با عدالت نيز بايد حاک شود. تا بخشي از ارزش اضافي مطلق از همين راه کار ايجاد مي‌شود.
به عبارتي ديگر اگر مي‌خواهيم دستفروشي نداشته باشيم بايستي علاوه بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي امن و شايسته، يک سيستم تامين اجتماعي کارآمد هم داشته باشيم که هم‌افزا با رژيم اقتصادي کلان کشور باشد. تا زماني که عدالت حاکم نيست و به نظر نمي‌رسد که ايجاد چتر حمايتي براي همه، در دستور کار قرار گرفته باشد، هم دستفروشي خواهيم داشت و هم مشاغل ديگري که مي‌توانند سياه، کاذب و آسيب‌زا باشند.
دراين گزاره شک نکنيد که تنها راه دفاع از نيروي کار ايراني تحقق رشد اقتصادي و شکوفايي بخش توليد است و بس. درواقع دولت،سرمايه‌گذاران و طبقه کارگر بايد متفق‌القول در روند ايجاد رشد اقتصادي همسو و هماهنگ شوند.
آقاي اطهاري، شما به توزيع و باز توزيع عادلانه مزد اعتقاد داريد و در گفته‌هاي قبلي نيزآن را مطرح کرديد، مهمترين موضوعي که شما بر آن تاکيد داريد فرتر از پرداخت‌هاي نقدي است، علت چيست در عين حال که بر آن نيز به نوعي و در قوانين سنجيده هم تاکيد داريد، به واقع علت چيست؟
به واقع بايد توزيع و باز توزيع عدالانه مزد را همواره فراتر از پرداخت‌هاي نقدي رايج در نظر گرفت. به عبارتي ديگر توزيع و باز توزيع عادلانه دستمزد بايد به عنوان مازاد اقتصادي در چارچوب يک نظام اجتماعي يک‌پارچه و واحد همانند يک چتر حمايتي انجام شود. چرا که وجود يک نظام تامين اجتماعي فراگير موجب مي‌شود که کارگران و طبقات محروم در يک بورژوازي رانتي و غيررقابتي حل نشوند.
به عبارتي ديگر گرچه حفظ توازن در رابطه کارگران و کارفرمايان به عنوان عاملان اصلي کار و سرمايه مهم است اما سياست‌گذاري اجتماعي و ساماندهي سياست اجتماعي بايد به سمتي حرکت کرد که حمايت اجتماعي از کارگران تنها در قالب افزايش چند درصدي مزد خلاصه نشود.
آنچه که از سخنان شما متوجه شدم، موضوع دستمزد هر چند که براي قشر کار گر بسيار مهم است؛ اما موضوعي که مهمتر است و اين دستمزد را عادلانه خواهد کرد بحث مازاد اقتصادي يا ارزش اضافي مطلق است که شما معتقد هستيد بايد در چارچوب تعريف شده يک نظام اجتماعي فراگير انجام شود، اما مقوله‌اي که در حال حاضر وجود دارد اين است که احساس مي‌شود، اين است که موضوع گفته شده به دليل نبود گفتمان واحد رعايت نمي‌شود، درست است؟
راه‌حل غيررسمي‌زدايي از بازار کار، فقط در چهارچوب قوانين سنجيده و پوشش فراگير تامين اجتماعي يافت مي‌شود. سطح گفتمان اقتصادي رايج در جامعه، پايين و به شدت سياست‌زده است. بايستي سطح گفتمان در دولت، مجلس و رسانه‌ها بالا بيايد تا از يک طرف عدالت اجتماعي در دستور کار قرار گيرد و از طرف ديگر، شاهد اين نوع برخوردهاي قهري و خشونت آميز نباشيم.
بهبود معيشت کارگران تنها در گرو سياست‌هاي ترميم مزدي نيست و در کنار آن بايد شرايطي فراهم شود که ثروت عمومي‌از انحصار رانت‌هاي اقتصادي خارج و در دسترسي يکسان نيروهاي مولد جامعه قرار بگيرد.
متاسفانه در نتيجه رانتي شدن مناسبات اقتصادي به جاي بهبود معيشت و توانمند سازي طبقه کارگر شاهد بروز نوعي کژکاردي در تنظيم مناسبات اقتصادي هستيم که نتيجه آن سقوط توان چانه‌زني و قدرت اقتصادي طبقه کارگر بوده است .
آيا رويکردهاي سياسي حاکم نظام مزدي کشور را تعريف مي‌کنند و چه تاثيري در بين طبقه کار گر دارد؟
گر چه در ايران مزد را وجوه نقدي و غير نقدي مي‌دانند که در ازاي کار به کارگران پرداخت مي‌شد اما مزد در چارچوب اقتصاد سياسي هر آنچيزي است که از بابت مازاد فعاليت‌هاي اقتصادي به شيوه‌هاي مختلف توزيع و باز توزيع مي‌شود.
اعلام جديد بانک مرکزي از افزايش رشد اقتصادي در پايان سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد خبر مي‌دهد.
به گزارش ايسنا، طبق محاسبات اوليه و مقدماتي که در بانک مرکزي انجام شده، توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته و بر پايه قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۶۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص داخلي کشور در سال ۱۳۹۴ که ۵۹۴ هزار ميليارد تومان گزارش شده بود، تا ۱۲.۵ درصد افزايش دارد و بيانگر رشد اقتصادي ۱۲.۵ درصدي در سال ۱۳۹۵ است. پيش‌تر بانک مرکزي اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادي در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۱۱.۶ درصد رسيده است و ميزان توليد ناخالص داخلي را ۴۹۹ هزار ميليارد تومان ثبت شده بود.
نفت در صدر
بر اساس اين گزارش بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود ۹.۸ درصد، صنعت ۰.۸، بازرگاني ۰.۷، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات حدود ۰.۷ درصد از رشد اقتصادي بوده و نقش عمده‌اي در افزايش رشد توليد ناخالص داخلي داشته‌اند. در بين بخش‌هاي اقتصادي ساختمان با سهمي‌حدود ۰.۸- نقش کاهنده‌اي در توليد ناخالص داخلي براي سال گذشته داشته است. در اين بين اين نفت است که با ۹.۸ درصد بالاترين سهم رشد اقتصادي ۱۲.۶ درصدي را ايفا مي‌کند. اين در حالي است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نيز از رشد ۱۱.۶ درصدي حدود ۱۰ درصد سهم نفت بود.اين در شرايطي است که ارزش افزوده گروه "نفت" در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۲ هزار ميليارد تومان برآورد شده که رشد ۶۱.۶ درصدي را داراست. در اين رابطه افزايش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه ناشي از رفع محدوديت‌ها و افزايش توليد و صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي پالايشگاهي، ميعانات، مايعات گازي و افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي بوده است.
رشد ۴.۲ درصدي در بخش کشاورزي
همچنين آمار نشان مي‌دهد که در حوزه "کشاورزي" مقادير توليد محصولات زراعي از رشدي معادل ۸.۲ درصد، محصولات باغي ۶.۱ و دامي۴.۶ درصد نسبت به دوره‌هاي قبل برخوردار بوده است. بنابراين در سال ۱۳۹۵ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزي ۴.۲ درصد گزارش شد.
صنعت رشد کرد
در بخش "صنعت" نيز آمارها از اين حکايت دارد که رشد توليد ناخالص داخلي آن با رقم ۷۸ هزار ميلياردي به ۶.۹ درصد رسيده است. اين در حالي است که رشد صنعت در پايان سال ۱۳۹۴، حدود منفي ۴.۶ درصد گزارش شده بود.
شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد نيز در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزايش يافته است.
رشد منفي ساختمان
در بخش "ساختمان"، ارزش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ساختمان مناطق شهري در سال ۱۳۹۵ به قيمت‌هاي جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش يافته است. با اعمال شاخص‌هاي قيمتي متناظر و تعديل ارزش افزوده ساختمان‌هاي خصوصي به قيمت‌هاي جاري و همچنين با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌هاي دولتي، نرخ رشد بخش "ساختمان" در سال ۱۳۹۵ (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود منفي ۱۳.۱ درصد برآورد مي‌شود.
نفت در صدر
بر اساس اين گزارش بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود ۹.۸ درصد، صنعت ۰.۸، بازرگاني ۰.۷، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات حدود ۰.۷ درصد از رشد اقتصادي بوده و نقش عمده‌اي در افزايش رشد توليد ناخالص داخلي داشته‌اند. در بين بخش‌هاي اقتصادي ساختمان با سهمي‌حدود ۰.۸- نقش کاهنده‌اي در توليد ناخالص داخلي براي سال گذشته داشته است. در اين بين اين نفت است که با ۹.۸ درصد بالاترين سهم رشد اقتصادي ۱۲.۶ درصدي را ايفا مي‌کند. اين در حالي است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نيز از رشد ۱۱.۶ درصدي حدود ۱۰ درصد سهم نفت بود.اين در شرايطي است که ارزش افزوده گروه "نفت" در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۲ هزار ميليارد تومان برآورد شده که رشد ۶۱.۶ درصدي را داراست. در اين رابطه افزايش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه ناشي از رفع محدوديت‌ها و افزايش توليد و صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي پالايشگاهي، ميعانات، مايعات گازي و افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي بوده است.
رشد ۴.۲ درصدي در بخش کشاورزي
همچنين آمار نشان مي‌دهد که در حوزه "کشاورزي" مقادير توليد محصولات زراعي از رشدي معادل ۸.۲ درصد، محصولات باغي ۶.۱ و دامي۴.۶ درصد نسبت به دوره‌هاي قبل برخوردار بوده است. بنابراين در سال ۱۳۹۵ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزي ۴.۲ درصد گزارش شد.
صنعت رشد کرد
در بخش "صنعت" نيز آمارها از اين حکايت دارد که رشد توليد ناخالص داخلي آن با رقم ۷۸ هزار ميلياردي به ۶.۹ درصد رسيده است. اين در حالي است که رشد صنعت در پايان سال ۱۳۹۴، حدود منفي ۴.۶ درصد گزارش شده بود.
شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد نيز در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزايش يافته است.
رشد منفي ساختمان
در بخش "ساختمان"، ارزش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ساختمان مناطق شهري در سال ۱۳۹۵ به قيمت‌هاي جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش يافته است. با اعمال شاخص‌هاي قيمتي متناظر و تعديل ارزش افزوده ساختمان‌هاي خصوصي به قيمت‌هاي جاري و همچنين با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌هاي دولتي، نرخ رشد بخش "ساختمان" در سال ۱۳۹۵ (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود منفي ۱۳.۱ درصد برآورد مي‌شود.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي‌کشور اعلام کرد: مصوبه اسفند ماه سال گذشته هيات وزيران درباره افزايش امتياز حقوق مبناي کارکنان دستگاه‌هاي دولتي بزودي تقديم شورايعالي حقوق و دستمزد مي‌شود.
علي اکبر اوليا در گفت و گو با ايرنا ،درباره علت تاخير در اجراي مصوبه هيات وزيران از سوي سازمان اداري و استخدامي‌کشور ، اظهار داشت : اين مصوبه مربوط به همه دستگاه‌هاي اجرايي نيست و فقط شامل دستگاه‌هاي است که تاکنون از افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري برخورد نشده‌اند.وي افزود: برخي دستگاه‌هاي دولتي بر اساس مجوزي که قبلا از دولت يا مجلس گرفته‌اند، توانسته‌اند از افزايش حقوق استفاده کنند در حالي که برخي دستگاه‌ها سال‌ها از اين افزايش‌ها بي بهره بوده‌اند.
گفتني است که هيات وزيران 18 اسفند ماه سال 1395 و در آخرين روزهاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، سرانجام تصميم به اجراي بند الف ماده 50 اين قانون گرفت و بخشنامه افزايش امتيازات مربوط به حقوق مبناي کارکنان دولت را ابلاغ کرد.
با وجود تاخير شش ساله در تصويب و ابلاغ اين بخشنامه ، سازمان اداري و استخدامي‌کشور هنوز پس از گذشت بيش از سه ماه آن را اجرا نکرده است و کارکنان دستگاه‌هاي کمتر برخوردار از افزايش حقوق پيش بيني شده در قانون برنامه پنجم توسعه بي بهره هستند .
سازمان اداري و استحدامي‌اجازه بي عدالتي در نظام پرداخت را نخواهد داد
معاون سازمان اداري و استخدامي‌کشور درباره وضعيت ناهماهنگ و تبعيض آميز اجراي قانون به ويژه در زمينه افزايش حقوق و دستمزد دردستگاه‌هاي اجرايي اظهار داشت : از اين پس سازمان اداري و استخدامي‌کشور به عنوان متولي نظام پرداخت دولت اجازه چنين بي عدالتي‌ها را نخواهد داد و تلاش خواهد کرد، هر آنچه به حقوق کارکنان دولت مربوط شود را براي همه به طور يکسان اجرا کند.
اوليا،تاکيد کرد : ديگر مانند گذشته، اجراي برخي ظرفيت‌هاي قانوني در مورد افزايش حقوق کارکنان دولت منوط به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي نيست و سازمان اداري و استخدامي‌کشور براي همه دستگاه‌ها به صورت سراسري اجرا خواهد کرد.
وي افزود: در مورد تصويب نامه ياد شده نيز بسياري از دستگاه‌ها پيشنهادهاي خود را ارايه کرده‌اند، ليکن ما به همه آنها اعلام کرده‌ايم که به صورت سراسري عمل خواهد شد.
معاون سازمان اداري و استخدامي‌کشور گفت : تلاش اين است که به هر حال عدالت را رعايت کنيم و با مسائلي که مربوط به همه کارکنان دولت است، يکسان برخورد کنيم، مگر شغل‌هاي خاصي که شرايط خاص دارند.
وي اضافه کرد: از اين پس اين طور نخواهد بود که دستگاهي بيايد و مجوز خاصي بگيرد.
از آخرين فرصت‌هاي برنامه پنجم توسعه استفاده کرديم
اوليا در ادامه افزود: اين سازمان موفق شد با توجه به بازه زماني تعريف شده براي برنامه توسعه پنجم، از آخرين فرصت‌ها براي دستيابي به هدف ياد شده استفاده کند.
وي افزود: اين فرصت اکنون موجود است و ما در تلاشيم در حدي که بودجه کشور اجازه دهد، اين افزايش امتياز را براي کارکنان دستگاه‌هاي ياد شده برقرار کنيم.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا برخي دستگاه‌هاي دولتي بلافاصله از برخي ظرفيت‌هاي قانوني براي افزايش حقوق کارکنان برخوردار مي‌شوند و برخي سال‌ها طول مي‌کشد تا امکان استفاده از اين ظرفيت‌ها را پيدا کنند گفت: هدف مصوبه اسفند ماه هيات وزيران نيز کاهش نابرابري در حقوق پرداختي به کارکنان دولت بود.
گفتني است که هيات وزيران 18 اسفند ماه سال 1395 و در آخرين روزهاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، سرانجام تصميم به اجراي بند الف ماده 50 اين قانون گرفت و بخشنامه افزايش امتيازات مربوط به حقوق مبناي کارکنان دولت را ابلاغ کرد.
با وجود تاخير شش ساله در تصويب و ابلاغ اين بخشنامه ، سازمان اداري و استخدامي‌کشور هنوز پس از گذشت بيش از سه ماه آن را اجرا نکرده است و کارکنان دستگاه‌هاي کمتر برخوردار از افزايش حقوق پيش بيني شده در قانون برنامه پنجم توسعه بي بهره هستند .
سازمان اداري و استحدامي‌اجازه بي عدالتي در نظام پرداخت را نخواهد داد
معاون سازمان اداري و استخدامي‌کشور درباره وضعيت ناهماهنگ و تبعيض آميز اجراي قانون به ويژه در زمينه افزايش حقوق و دستمزد دردستگاه‌هاي اجرايي اظهار داشت : از اين پس سازمان اداري و استخدامي‌کشور به عنوان متولي نظام پرداخت دولت اجازه چنين بي عدالتي‌ها را نخواهد داد و تلاش خواهد کرد، هر آنچه به حقوق کارکنان دولت مربوط شود را براي همه به طور يکسان اجرا کند.
اوليا،تاکيد کرد : ديگر مانند گذشته، اجراي برخي ظرفيت‌هاي قانوني در مورد افزايش حقوق کارکنان دولت منوط به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي نيست و سازمان اداري و استخدامي‌کشور براي همه دستگاه‌ها به صورت سراسري اجرا خواهد کرد.
وي افزود: در مورد تصويب نامه ياد شده نيز بسياري از دستگاه‌ها پيشنهادهاي خود را ارايه کرده‌اند، ليکن ما به همه آنها اعلام کرده‌ايم که به صورت سراسري عمل خواهد شد.
معاون سازمان اداري و استخدامي‌کشور گفت : تلاش اين است که به هر حال عدالت را رعايت کنيم و با مسائلي که مربوط به همه کارکنان دولت است، يکسان برخورد کنيم، مگر شغل‌هاي خاصي که شرايط خاص دارند.
وي اضافه کرد: از اين پس اين طور نخواهد بود که دستگاهي بيايد و مجوز خاصي بگيرد.
از آخرين فرصت‌هاي برنامه پنجم توسعه استفاده کرديم
اوليا در ادامه افزود: اين سازمان موفق شد با توجه به بازه زماني تعريف شده براي برنامه توسعه پنجم، از آخرين فرصت‌ها براي دستيابي به هدف ياد شده استفاده کند.
وي افزود: اين فرصت اکنون موجود است و ما در تلاشيم در حدي که بودجه کشور اجازه دهد، اين افزايش امتياز را براي کارکنان دستگاه‌هاي ياد شده برقرار کنيم.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا برخي دستگاه‌هاي دولتي بلافاصله از برخي ظرفيت‌هاي قانوني براي افزايش حقوق کارکنان برخوردار مي‌شوند و برخي سال‌ها طول مي‌کشد تا امکان استفاده از اين ظرفيت‌ها را پيدا کنند گفت: هدف مصوبه اسفند ماه هيات وزيران نيز کاهش نابرابري در حقوق پرداختي به کارکنان دولت بود.
يک اقتصاد دان آلماني ـ ايراني گفت: نظام سرمايه داري فاينانس يکي از عوامل نهادينه شدن بيکاري و رکود اقتصادي است.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا از موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني «محسن مسرت» در نشست علمي‌با عنوان «سرمايه‌داري فاينانس به مثابه فورماسيون جديد در سرمايه‌داري جهاني» در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: بيکاري نظام سرمايه داري در ساليان اخير روند افزايشي داشته است.وي اظهارداشت: اين افزايش بيکاري به دليل شکل جديد نظام سرمايه‌داري با عنوان نظام سرمايه‌داري فاينانس بوده است و اين امر از شکل جديد نظم سرمايه داري با عنوان سرمايه داري فاينانس بوده است.وي با اشاره به مشخصات اصلي سرمايه‌داري فاينانس افزود: هدف بخش فاينانس جمع‌آوري و انباشت سرمايه است و کارکرد اين بخش متمايز از سيستم بانکي است.به عقيده اين استاد بازنشسته دانشگاه بخش فاينانس شامل مواردي همچون صندوق‌هاي بازنشستگي، صندوق‌هاي پوشش ريسک و صندوق‌هاي سهامي‌خصوصي مي‌شود.وي ادامه داد: بخش فاينانس به خودي خود حاوي ارزش افزوده نيست و مي‌تواند با هدايت منابع به بخش مولد جامعه باعث ايجاد ارزش افزوده شود. با اين وجود، عمده منابع اين بخش صرف موارد غيرتوليدي (فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته‌بازي) مي‌شود.وي بيان کرد: تمايز اصلي بخش حقيقي اقتصاد با بخش فاينانس در اين است که بخش فاينانس يک بازي برد-باخت است يعني کسب سود يک طرف با زيان سمت ديگر جبران مي‌شود اين در حالي است که در بخش حقيقي به دليل خلق ارزش افزوده، نمي‌توان گفت کسب سود يک سمت معادل زيان بخش ديگر نيست.به گفته مسرت، جذب سود و درآمد در نظام سرمايه‌داري فاينانس بر اساس قدرت (به عنوان يک عامل اقتصادي مستقل و مجزا) انجام مي‌شود که در تحليل‌هاي نظام سرمايه‌داري چندان مورد توجه قرار نگرفته و نکته کليدي تفکيک ميان سرمايه و قدرت است.وي به منابع نظام سرمايه داري فاينانس اشاره کرد و گفت: کليه منابع فاينانس در اين نظام به صورت درآمدهاي يک جانبه، بدون هزينه و از طريق مالکيت و قدرت سرمايه‌داران است.اين استاد بازنشسته دانشگاه افزود: برخي از مهمترين آنها همچون رانت‌هاي منتج از قدرت انحصاري مالکيت بر منابع طبيعي و زمين‌هاي مسکوني (رانت مطلق) و مازاد سودهاي سرمايه‌داران بخش توليدي به دليل سطح دامپينگ نهادينه شده دستمزدها خواهد بود.وي تصريح کرد: در واقع سرمايه‌گذاران توليدي مي‌توانند سطح دستمزدهاي کارگران را پايين بياورند و مازاد آن را به خود اختصاص دهند.
اقتصاددان آلماني–ايراني با تبين شکل گيري و پيامدهاي دوران جديد سرمايه داري فاينانس گفت: اهداف تعيين شده آنها عبارتند از حاکميت مجدد اقتصاد بر سياست، انعطاف‌پذيري نيروي کار، برداشتن موانع حرکت سرمايه در بازار جهاني، تجارت کاملا آزاد در بازارهاي جهاني و خصوصي سازي کالاهاي عام المنفعه (آب، برق، بهداشت و آموزش) بوده است.
به گفته اين اقتصاددان، نئوليبراليستها با شعار کاهش بيکاري و دستيابي به اشتغال کامل، نظام سرمايه‌داري فاينانس را مجددا بنا نهادندند، اين در حالي است که بر اساس شواهد، ضريب بيکاري از دهه 1970 روند صعودي داشته که دقيقا بر عکس شعار آنها بوده است.
اقتصاددان آلماني–ايراني با تبين شکل گيري و پيامدهاي دوران جديد سرمايه داري فاينانس گفت: اهداف تعيين شده آنها عبارتند از حاکميت مجدد اقتصاد بر سياست، انعطاف‌پذيري نيروي کار، برداشتن موانع حرکت سرمايه در بازار جهاني، تجارت کاملا آزاد در بازارهاي جهاني و خصوصي سازي کالاهاي عام المنفعه (آب، برق، بهداشت و آموزش) بوده است.
به گفته اين اقتصاددان، نئوليبراليستها با شعار کاهش بيکاري و دستيابي به اشتغال کامل، نظام سرمايه‌داري فاينانس را مجددا بنا نهادندند، اين در حالي است که بر اساس شواهد، ضريب بيکاري از دهه 1970 روند صعودي داشته که دقيقا بر عکس شعار آنها بوده است.
کشف محموله بزرگ قاچاق نفت سفيد
توسط ماموران گمرک
با هوشياري و اقدام به موقع ماموران گمرک در حوزه صادرات گمرک شهيد رجايي بندر عباس، از خروج غير قانوني يک محموله ۸۰۰ بشکه اي نفت سفيد از کشور جلوگيري شد.
به گزارش تجارت به نقل از معاونت امور گمرکي (صادرات- ترانزيت) گمرک شهيد رجايي بندر عباس، شرکت نفت "پ" در تاريخ ۹۶/۳/۲۰ تعداد ۱۰ کانتينر محتوي ۸۰۰بشکه ۲۲۰ليتري کالا تحت عنوان قير نفت جهت صدور به کشور هندوستان به اين گمرک اظهار مي‌کند که در جريان انجام تشريفات گمرکي کالا به دليل ظن ماموران گمرک به محموله ياد شده، کانتينرهاي حامل کالا در حضور مسئولين اين گمرک و نيز مسئولين انبار نگهداري کالا مورد بازرسي قرار گرفت که در نتيجه مشخص گرديد محتوي بشکه‌هاي ياد شده مايع رقيق کم رنگ بوده که پس از ارسال نمونه به آزمايشگاه مجاز استاندارد مشخص گرديد محتويات اين بشکه‌ها نفت سفيد است.لذا ماموران گمرک شهيد رجايي با متوقف کردن روند تشريفات گمرکي از بارگيري کالا به کشتي و خروج آن از کشور جلوگيري نموده و پس از مهروموم نمودن کانتينرها اقدام به تشکيل پرونده قضايي براي کالاي فوق نمودند.
رئيس اتحاديه طلا و جواهر کشور:
علت گراني طلا و سکه افزايش تقاضاست
رئيس اتحاديه طلا و جواهر کشور گفت: افزايش تقاضا براي سکه و ارز ناشي از در پيش بودن روزهاي پاياني ماه مبارک رمضان و آغاز دور جديد سفرها، عامل اصلي رشد قيمت طلا و مسکوکات است.«محمد کشتي آراي» در گفت وگو با ايرنا افزود: هفته گذشته به دليل به حداقل رسيدن داد وستدها در بازار داخلي و ثبات نسبي بازار ارز، شاهد کاهش قيمت‌هاي طلا و سکه در بازار بوديم اما در مقابل قيمت جهاني طلا روندي افزايشي داشت.به گفته وي، اين روند تا چهارشنبه گذشته (بيست و چهارم خرداد) ادامه داشت، تا اينکه تحت تاثير نشست بي نتيجه فدرال رزرو (بانک مرکزي آمريکا) قيمت اونس جهاني طلا با کاهش 11 دلاري روبرو شد و به يک هزار و 256 دلار رسيد.کشتي آراي ادامه داد: از ديروز با نزديک شدن به روزهاي پاياني ماه مبارک رمضان و در پيش بودن دور جديد سفرها، شاهد افزايش تقاضا براي ارز در داخل بوديم، همچنين موج جديد رشد تقاضاي سکه را نيز شاهديم.وي تصريح کرد: برآيند اين 2 عامل، افزايش قيمت سکه در بازار داخلي را رقم زد و به نظر مي‌رسد با افزايش تقاضا براي سکه بهار آزادي و ساير مسکوکات، رشد قيمت‌ها تداوم داشته باشد.
نهايي شدن اخطوط اعتباري
بين بانکي ايران و کره
وزير امور اقتصادي و دارايي در جريان سفر به کره جنوبي در ديدار با همتاي کره‌اي از نهايي شدن ايجاد خطوط اعتباري بين بانکي خبر داد.به گزارش تجارت به نقل از شادا وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس بانک زيرساخت آسيا به کره جنوبي سفر کرده است، با وزير دارايي و استراتژي کره جنوبي ديدار کرد.در ديدار علي طيب نيا و همتاي کره اي خود، در مورد ايجاد خطوط اعتباري بين بانکهاي دو کشور، برقراري روابط کارگزاري و افتتاح شعب بانکهاي ايراني در کره جنوبي گفتگو شد.بر اساس اين گزارش، مذاکره با بانکهاي کره جنوبي جهت ايجاد خطوط اعتباري در حال نهايي شدن مي‌باشد اما براي حل برخي موضوعات بايد توافقاتي توسط وزراي دوکشور صورت گيرد.همچنين اقداماتي که قبلا در خصوص برقراري روابط کارگزاري و فراهم آوردن شرايط افتتاح شعب بانکهاي ايراني در کره جنوبي صورت گرفته نيازمند پيگيري بيشتر بانکها براي توسعه اين همکاري‌ها مي‌باشد که وزراي دو کشور در اين زمينه قول مساعد دادند.تسهيل تبديل ارزهاي حاصل از فروش و انتقال نفت از ديگر موضوعات مورد بحث وزير اقتصاد کشورمان با وزير دارايي و استراتژي کره جنوبي در سفر به اين کشور بود.
احتمال تغيير 6 تا هشت وزير در دولت آينده
مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه با پيش بيني احتمال تغيير 6 تا هشت وزير در دولت آينده گفت: کابينه دولت دوازدهم بايد مسئوليت پذير، علمي، داراي راي بالا در مجلس، در تعامل با ساير قوا و از قدرت ايستادگي در برابر تغيير برخوردار باشد.
ايرج نديمي‌در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره ويژگي‌هاي ضروري وزيران و کابينه دولت دوازدهم افزود: با انتظاراتي که رئيس جمهوري درباره نوگرايي و تغيير کابينه در وعده‌هاي انتخاباتي مطرح کرده، اين امر به واقعيت نزديک شده است.به گفته وي، امروز حتي آحاد مردم خواهان افراد مجرب تر و ريسک پذيرتر در صدر امورند و در اين ميان، هرچند شاخص سني مهم است اما عامل اصلي نيست.نديمي‌چالش‌هاي اصلي فراروي قوه مجريه را بحران بيکاري، پرداخت يارانه، وضع معيشت، آب، محيط زيست و... دانست و تصريح کرد: امروز به افرادي در کابينه نياز داريم که از افق و نگاهي امروزي تر برخوردار باشند و با همتايان خود تعامل و با رئيس قوه مجريه همسويي و همدلي داشته باشند.وي گفت: امروز شاهديم پيش از مراسم تنفيذ رئيس جمهوري، رقابت عجيبي آغاز و حملات به دولت دوازدهم آغاز شده است.مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بر اين اساس کار دولت دوازدهم بسيار سخت پيش بيني مي‌شود و اين سختي با ديوانگي افرادي مانند رئيس جمهوري امريکا که در حال ملغي کردن همه تصميم‌هاي دوران اوباماست، بيشتر مي‌شود.نديمي‌با اشاره به ضرورت تغيير برخي وزيران و همچنين نبود تمايل برخي ديگر به ادامه کار، 6 تا هشت تغيير را در جمع وزيران اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي محتمل برشمرد.به گزارش ايرنا، دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، پنجمين دوره شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و مياندوره مجلس دهم شوراي اسلامي(در چهار حوزه) بيست و نهم ارديبهشت ماه برگزار شد.ميان چهار نامزد رقيب در انتخابات رياست جمهوري، «حسن روحاني» 23 ميليون و 549 هزار و 616 راي يعني 57 درصد آرا را به خود اختصاص داد.
روحاني در نشست خبري پس از پيروزي در انتخابات گفت: در دولت بعدي به دنبال اين هستم که ميانگين سن مديران ما کاهش پيدا کند و در واقع از سن مديريت پنج سال کاسته شود. ما مي‌خواهيم با حضور همه ملت و جوانان ما در سراسر کشور دولت کارآمدتر شود و براي اين مهم مي‌کوشيم که دولت دوازدهم کمي‌جوان‌تر شود.
توسط ماموران گمرک
با هوشياري و اقدام به موقع ماموران گمرک در حوزه صادرات گمرک شهيد رجايي بندر عباس، از خروج غير قانوني يک محموله ۸۰۰ بشکه اي نفت سفيد از کشور جلوگيري شد.
به گزارش تجارت به نقل از معاونت امور گمرکي (صادرات- ترانزيت) گمرک شهيد رجايي بندر عباس، شرکت نفت "پ" در تاريخ ۹۶/۳/۲۰ تعداد ۱۰ کانتينر محتوي ۸۰۰بشکه ۲۲۰ليتري کالا تحت عنوان قير نفت جهت صدور به کشور هندوستان به اين گمرک اظهار مي‌کند که در جريان انجام تشريفات گمرکي کالا به دليل ظن ماموران گمرک به محموله ياد شده، کانتينرهاي حامل کالا در حضور مسئولين اين گمرک و نيز مسئولين انبار نگهداري کالا مورد بازرسي قرار گرفت که در نتيجه مشخص گرديد محتوي بشکه‌هاي ياد شده مايع رقيق کم رنگ بوده که پس از ارسال نمونه به آزمايشگاه مجاز استاندارد مشخص گرديد محتويات اين بشکه‌ها نفت سفيد است.لذا ماموران گمرک شهيد رجايي با متوقف کردن روند تشريفات گمرکي از بارگيري کالا به کشتي و خروج آن از کشور جلوگيري نموده و پس از مهروموم نمودن کانتينرها اقدام به تشکيل پرونده قضايي براي کالاي فوق نمودند.
رئيس اتحاديه طلا و جواهر کشور:
علت گراني طلا و سکه افزايش تقاضاست
رئيس اتحاديه طلا و جواهر کشور گفت: افزايش تقاضا براي سکه و ارز ناشي از در پيش بودن روزهاي پاياني ماه مبارک رمضان و آغاز دور جديد سفرها، عامل اصلي رشد قيمت طلا و مسکوکات است.«محمد کشتي آراي» در گفت وگو با ايرنا افزود: هفته گذشته به دليل به حداقل رسيدن داد وستدها در بازار داخلي و ثبات نسبي بازار ارز، شاهد کاهش قيمت‌هاي طلا و سکه در بازار بوديم اما در مقابل قيمت جهاني طلا روندي افزايشي داشت.به گفته وي، اين روند تا چهارشنبه گذشته (بيست و چهارم خرداد) ادامه داشت، تا اينکه تحت تاثير نشست بي نتيجه فدرال رزرو (بانک مرکزي آمريکا) قيمت اونس جهاني طلا با کاهش 11 دلاري روبرو شد و به يک هزار و 256 دلار رسيد.کشتي آراي ادامه داد: از ديروز با نزديک شدن به روزهاي پاياني ماه مبارک رمضان و در پيش بودن دور جديد سفرها، شاهد افزايش تقاضا براي ارز در داخل بوديم، همچنين موج جديد رشد تقاضاي سکه را نيز شاهديم.وي تصريح کرد: برآيند اين 2 عامل، افزايش قيمت سکه در بازار داخلي را رقم زد و به نظر مي‌رسد با افزايش تقاضا براي سکه بهار آزادي و ساير مسکوکات، رشد قيمت‌ها تداوم داشته باشد.
نهايي شدن اخطوط اعتباري
بين بانکي ايران و کره
وزير امور اقتصادي و دارايي در جريان سفر به کره جنوبي در ديدار با همتاي کره‌اي از نهايي شدن ايجاد خطوط اعتباري بين بانکي خبر داد.به گزارش تجارت به نقل از شادا وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس بانک زيرساخت آسيا به کره جنوبي سفر کرده است، با وزير دارايي و استراتژي کره جنوبي ديدار کرد.در ديدار علي طيب نيا و همتاي کره اي خود، در مورد ايجاد خطوط اعتباري بين بانکهاي دو کشور، برقراري روابط کارگزاري و افتتاح شعب بانکهاي ايراني در کره جنوبي گفتگو شد.بر اساس اين گزارش، مذاکره با بانکهاي کره جنوبي جهت ايجاد خطوط اعتباري در حال نهايي شدن مي‌باشد اما براي حل برخي موضوعات بايد توافقاتي توسط وزراي دوکشور صورت گيرد.همچنين اقداماتي که قبلا در خصوص برقراري روابط کارگزاري و فراهم آوردن شرايط افتتاح شعب بانکهاي ايراني در کره جنوبي صورت گرفته نيازمند پيگيري بيشتر بانکها براي توسعه اين همکاري‌ها مي‌باشد که وزراي دو کشور در اين زمينه قول مساعد دادند.تسهيل تبديل ارزهاي حاصل از فروش و انتقال نفت از ديگر موضوعات مورد بحث وزير اقتصاد کشورمان با وزير دارايي و استراتژي کره جنوبي در سفر به اين کشور بود.
احتمال تغيير 6 تا هشت وزير در دولت آينده
مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه با پيش بيني احتمال تغيير 6 تا هشت وزير در دولت آينده گفت: کابينه دولت دوازدهم بايد مسئوليت پذير، علمي، داراي راي بالا در مجلس، در تعامل با ساير قوا و از قدرت ايستادگي در برابر تغيير برخوردار باشد.
ايرج نديمي‌در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره ويژگي‌هاي ضروري وزيران و کابينه دولت دوازدهم افزود: با انتظاراتي که رئيس جمهوري درباره نوگرايي و تغيير کابينه در وعده‌هاي انتخاباتي مطرح کرده، اين امر به واقعيت نزديک شده است.به گفته وي، امروز حتي آحاد مردم خواهان افراد مجرب تر و ريسک پذيرتر در صدر امورند و در اين ميان، هرچند شاخص سني مهم است اما عامل اصلي نيست.نديمي‌چالش‌هاي اصلي فراروي قوه مجريه را بحران بيکاري، پرداخت يارانه، وضع معيشت، آب، محيط زيست و... دانست و تصريح کرد: امروز به افرادي در کابينه نياز داريم که از افق و نگاهي امروزي تر برخوردار باشند و با همتايان خود تعامل و با رئيس قوه مجريه همسويي و همدلي داشته باشند.وي گفت: امروز شاهديم پيش از مراسم تنفيذ رئيس جمهوري، رقابت عجيبي آغاز و حملات به دولت دوازدهم آغاز شده است.مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بر اين اساس کار دولت دوازدهم بسيار سخت پيش بيني مي‌شود و اين سختي با ديوانگي افرادي مانند رئيس جمهوري امريکا که در حال ملغي کردن همه تصميم‌هاي دوران اوباماست، بيشتر مي‌شود.نديمي‌با اشاره به ضرورت تغيير برخي وزيران و همچنين نبود تمايل برخي ديگر به ادامه کار، 6 تا هشت تغيير را در جمع وزيران اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي محتمل برشمرد.به گزارش ايرنا، دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، پنجمين دوره شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و مياندوره مجلس دهم شوراي اسلامي(در چهار حوزه) بيست و نهم ارديبهشت ماه برگزار شد.ميان چهار نامزد رقيب در انتخابات رياست جمهوري، «حسن روحاني» 23 ميليون و 549 هزار و 616 راي يعني 57 درصد آرا را به خود اختصاص داد.
روحاني در نشست خبري پس از پيروزي در انتخابات گفت: در دولت بعدي به دنبال اين هستم که ميانگين سن مديران ما کاهش پيدا کند و در واقع از سن مديريت پنج سال کاسته شود. ما مي‌خواهيم با حضور همه ملت و جوانان ما در سراسر کشور دولت کارآمدتر شود و براي اين مهم مي‌کوشيم که دولت دوازدهم کمي‌جوان‌تر شود.