استقبال‌هاشمي‌طبا از تفكيك وزارت صنعت
وزير اسبق صنايع و معادن به صراحت از لايحه تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال و بيان کرد که در سال ۱۳۹۰ نيز مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. سيدمصطفي‌هاشمي‌طبا اظهار کرد: تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن را مناسب مي‌دانم و در زمان ادغام اين دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ نيز مخالف بودم.
وي با اشاره به اينکه قرار بود با ادغام وزارتخانه‌هاي مختلف در راستاي چابک‌سازي دولت گام برداشته شود، گفت: قرار بر اين بود که با ادغام دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارتخانه‌ها با يکديگر دولت چابک شود اما اين مسئله در عمل رخ نداد.
کاهش قيمت خودرو با گسترش صادرات
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس کاهش قيمت خودرو را به شرطي امکان‌پذير دانست که تيراژ توليد افزايش و بازار فروش توسعه يابد، صادرات رونق گرفته و روابط بين‌المللي دو و چند جانبه ايران با ساير کشورهاي جهان گسترش يابد. محمدرضا نجفي گفت: توليد خودروي باکيفيت با قيمت مناسبي که به‌هنگام به بازار عرضه شود بايد مورد توجه مسئولان و متوليان صنعت خودروي کشور قرار بگيرد. وي متذکر شد: گام بلند و اساسي کاهش هزينه‌هاي توليد، کاهش هزينه‌هاي سرباري و غيرعملياتي بار شده بر توليد است که باعث مي‌شود سهم بيشتري از هزينه‌ها بر هر واحد توليد افزوده شود و موجب گران‌تر شدن توليد شود.
صادرات کالا به قطر با ترسيم نقشه راه
يك نماينده مجلس دهم با بيان اينکه اتاق بازرگاني، وزارتخانه‌هاي کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت مانع از فرصت‌سوزي در بازار اقتصادي قطر شوند، گفت: پايداري صادراتي در بازار قطر ناجي صادرات مازاد مرغ است. مجيد کيان‌پور گفت: با توجه به مناقشات اخير قطر با برخي ازکشورهاي حوزه خليج فارس و همچنين ارتباطات اقتصادي مثبت ميان جمهوري اسلامي‌ايران و قطر از سوي ديگر مي‌تواند با رايزن‌هاي اقتصادي بازار کشاورزي قطر را با حاشيه‌امن نصيب کشورمان کند. وي گفت: عدم ترسيم نقشه راه کاربردي بلندمدت براي صادرات به قطر بازار اين کشور را تقديم ديگر رقباي تجاري ما درحوزه خليج فارس و خاورميانه مي‌کند.
وزير اسبق صنايع و معادن به صراحت از لايحه تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال و بيان کرد که در سال ۱۳۹۰ نيز مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. سيدمصطفي‌هاشمي‌طبا اظهار کرد: تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن را مناسب مي‌دانم و در زمان ادغام اين دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ نيز مخالف بودم.
وي با اشاره به اينکه قرار بود با ادغام وزارتخانه‌هاي مختلف در راستاي چابک‌سازي دولت گام برداشته شود، گفت: قرار بر اين بود که با ادغام دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارتخانه‌ها با يکديگر دولت چابک شود اما اين مسئله در عمل رخ نداد.
کاهش قيمت خودرو با گسترش صادرات
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس کاهش قيمت خودرو را به شرطي امکان‌پذير دانست که تيراژ توليد افزايش و بازار فروش توسعه يابد، صادرات رونق گرفته و روابط بين‌المللي دو و چند جانبه ايران با ساير کشورهاي جهان گسترش يابد. محمدرضا نجفي گفت: توليد خودروي باکيفيت با قيمت مناسبي که به‌هنگام به بازار عرضه شود بايد مورد توجه مسئولان و متوليان صنعت خودروي کشور قرار بگيرد. وي متذکر شد: گام بلند و اساسي کاهش هزينه‌هاي توليد، کاهش هزينه‌هاي سرباري و غيرعملياتي بار شده بر توليد است که باعث مي‌شود سهم بيشتري از هزينه‌ها بر هر واحد توليد افزوده شود و موجب گران‌تر شدن توليد شود.
صادرات کالا به قطر با ترسيم نقشه راه
يك نماينده مجلس دهم با بيان اينکه اتاق بازرگاني، وزارتخانه‌هاي کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت مانع از فرصت‌سوزي در بازار اقتصادي قطر شوند، گفت: پايداري صادراتي در بازار قطر ناجي صادرات مازاد مرغ است. مجيد کيان‌پور گفت: با توجه به مناقشات اخير قطر با برخي ازکشورهاي حوزه خليج فارس و همچنين ارتباطات اقتصادي مثبت ميان جمهوري اسلامي‌ايران و قطر از سوي ديگر مي‌تواند با رايزن‌هاي اقتصادي بازار کشاورزي قطر را با حاشيه‌امن نصيب کشورمان کند. وي گفت: عدم ترسيم نقشه راه کاربردي بلندمدت براي صادرات به قطر بازار اين کشور را تقديم ديگر رقباي تجاري ما درحوزه خليج فارس و خاورميانه مي‌کند.
اینبار با استخدام خیاط ایرانی!
گروه صنعت، معدن و تجارت: اولين مرتبه در تابستان سال 93 بود كه اخبار مربوط به مهاجرت گروهي از خياطان ايراني به كشورهاي تركيه و چين در برخي گزارش‌ها مطرح شد.
افزايش هزينه‌هاي توليد در صنعت نساجي و پوشاك در ايران كار را براي بسياري از فعالان اين صنعت طي سال‌هاي گذشته غيرممکن کرده بود و اين اتفاق موجب شد تا برخي توليدكنندگان و حتي خياطان سرمايه‌هاي توليدي خود را به سمت مرزهاي ترکيه و چين روانه کنند.
صنعت نساجي يکي از اشتغالزاترين صنايع با ارزش افزوده قابل ملاحظه براي اقتصاد است. درآمد حاصل از صنعت نساجي به نحوي است كه بنيان اقتصادي برخي کشورها را شکل مي‌دهد. اين صنعت با وجود پيشينه چند هزار ساله در ايران هنوز نتوانسته در جايگاه اصلي خود قرار گيرد. به اعتقاد كارشناسان مهمترين عامل وضعيت فعلي صنعت نساجي كشور، افزايش بي‌رويه واردات و قاچاق انواع منسوجات بخصوص پوشاک است.
براساس آمارهاي موجود، بخش بسيار کوچکي از منسوجات وارداتي در بازار ايران به صورت قانوني وارد کشور مي‌شود و بخش اعظم آن قاچاق است. رواج پوشاک قاچاق در بازار ايران در حالي است که صنعت پوشاک مي‌تواند نقش مهمي‌در اشتغالزايي ايفا کند. براساس فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه حمايت از توليد ملي لازم است مسئولان براي جلوگيري از افزايش روند قاچاق پوشاک اقداماتي اصولي انجام دهند چون بخصوص پس از اجرايي شدن برجام مي‌بينيم هر روز آمار تازه‌اي از واردات غيرقانوني پوشاک در کشور ارائه مي‌شود.
استخدام دوزندگان ايراني توسط چين
حالا پس از گذشت نزديك سه سال از مطرح شدن موضوع مهاجرت برخي خياطان به كشورهاي ديگر، اين مرتبه مهرداد بائوج لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم بار ديگر اين موضوع را مطرح و اعلام كرده كه برخي توليدي‌هاي چيني، دوزندگان و بافندگان ايراني را براي توليد البسه و صادرات به بازارهاي ايران، به چين مي‌برند. لاهوتي با بيان اينکه نقاط قوت و ضعف قانون بهبود فضاي کسب و کار هم اينک در کارگروه‌هاي تخصصي کميسيون ويژه حمايت از توليد در حال بررسي است، گفت: واردات آسيب شديدي به توليدکنندگاني که سرمايه‌گذاري کرده‌اند، زده است.
آنطور كه تسنيم گزارش داده عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به‌امار 41 ميليارد دلاري واردات، با وجود مديريت‌هاي صورت گرفته در سال گذشته، بيان کرد: نسبت به قاچاق نيز آمارهاي مختلفي وجود دارد که اگر 20 ميليارد دلار را در نظر بگيريم، بازهم رقمي‌بسيار بالا است و 50 درصد اين اقلام قاچاق، توان توليد در داخل را داراست. لاهوتي با بيان اينکه توليد کنندگان داخلي تنها با 20 درصد ظرفيت در حال کار هستند، ادامه داد: وقتي نگاه به واردات کاهش و نسبت به صادرات افزايش يابد، اين کالاهاي وارداتي يا قاچاق در داخل کشور توليد خواهد شد؛ اما کالاهايي که فاقد بستر لازم براي توليد است را نمي‌توان به اجبار در کشور توليد کرد!
اين نماينده مجلس دهم خاطرنشان کرد: چيني‌ها بافندگان و دوزندگان ايراني را به کشور خود برده و متناسب با فرهنگ ما اقدام به توليد البسه براي بازارهاي ايراني کرده و به کشورمان صادر مي‌کنند. در حالي که ايران بايد از صادرکنندگان البسه باشد؛ همچنين در حوزه صادرات فرش بايد حرف اول را در دنيا بزنيم! لاهوتي همچنين در پايان گفت: ميزان ابريشم ايران به دليل نگاه قوي به واردات، دچار آسيب‌هاي جدي شده است. همچنين در حوزه گردشگري بايد نسبت به واردات توجه بيشتري داشته باشيم. ايران جز 10 کشور برتر در گردشگري دنياست و نبايد درآمد مان از اين بخش زير يک ميليارد دلار باشد.
حقوق بهتر انگيزه مهاجرت دوزندگان ايراني
حقوق بهتر براي نيروهاي توليدي و سود بيشتر براي توليدکنندگان هرچند دليلي است که جامعه توليدکننده پوشاک از آن به‌عنوان دليل استخدام برخي از خياطان و دوزندگان توسط كشورهايي مانند چين يا تركيه ياد مي‌کنند، اما برخي مسئولان اقتصادي ترجيح مي‌دهند اين گزارش‌ها را تأييد نکنند. بررسي گزارش‌هاي رسمي‌نشان مي‌دهد كه قاچاق گسترده پوشاک نو و دست دوم به کشور کمر بسياري از توليدکنندگان را شکسته و منجر به تعطيلي شمار زيادي از واحدهاي توليدي شده برخي از کشورهاي آسيايي مانند چين، هند و ترکيه سياست‌هاي خود را بر مبناي تقويت و گسترش صنعت پوشاک خود گذاشته‌اند.
عليرضا عابد، يكي از توليدکنندگان پوشاک كشور در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به وضعيت بهتر توليد در كشورهايي مانند تركيه، هند و چين نسبت به ايران، گفت: در هند و چين دانشگاه‌هاي بسياري براي تربيت علمي‌توليدکنندگان پوشاک و تقويت برندهاي پوشاک پايه‌گذاري شده و ترکيه صاحب برندهاي معتبري است که توليدات خود را به اروپا صادر مي‌کند. در چين شرايط توليد بهتر است و دولت با ارايه يارانه‌هاي فراوان به توليدکنندگان باعث شده هزينه آنها به‌طور چشمگيري کاهش پيدا مي‌کند. اين توليدكننده پوشاك ادامه داد: هزينه توليد پوشاک در چين نسبت به ايران بسيار پايين‌تر است، اما تفاوت توليد پوشاک در ترکيه و چين اين است که ترک‌ها به کيفيت کار خود اهميت زيادي مي‌دهند بنابراين اگر توليدکننده‌اي با هدف پيشرفت کار خود و حضور در بين برندهاي معتبر مهاجرت کرده باشد ترکيه را انتخاب مي‌کند، اما اگر صرفا نگاه بازاري و کسب سود کوتاه‌مدت داشته باشد چين را براي مهاجرت انتخاب مي‌کند.
به گفته عابد بيشتر توليدکنندگان ايراني كه مهاجرت كرده‌اند در حال حاضر پوشاک توليدي خود را به ايران صادر مي‌کنند. ضمن اينکه با استفاده از بازارهاي ديگر در كشورهاي همسايه مشتريان جديدي در كشورهاي عربي و آفريقايي نيز پيدا کرده‌اند. اين توليدكننده پوشاك در پايان گفت: بسياري از كشورها به توليدکنندگان پوشاک تسهيلات قابل توجهي ارايه مي‌دهند و فعاليت‌هاي زيادي در عرصه برندسازي و معرفي برندهاي مطرح انجام مي‌دهند، اما در ايران برندها تبديل به وارد‌کننده پوشاک شده‌اند و تنها فعاليت توليدي‌شان دوخت مارک‌شان روي پوشاک وارداتي است! که توليدکنندگان کوچک نيز به دليل سيل قاچاق پوشاک يا فعاليت خود را تعطيل کرده‌اند يا با ظرفيتي كم به توليد خود ادامه مي‌دهند.
صنعت نساجي يکي از اشتغالزاترين صنايع با ارزش افزوده قابل ملاحظه براي اقتصاد است. درآمد حاصل از صنعت نساجي به نحوي است كه بنيان اقتصادي برخي کشورها را شکل مي‌دهد. اين صنعت با وجود پيشينه چند هزار ساله در ايران هنوز نتوانسته در جايگاه اصلي خود قرار گيرد. به اعتقاد كارشناسان مهمترين عامل وضعيت فعلي صنعت نساجي كشور، افزايش بي‌رويه واردات و قاچاق انواع منسوجات بخصوص پوشاک است.
براساس آمارهاي موجود، بخش بسيار کوچکي از منسوجات وارداتي در بازار ايران به صورت قانوني وارد کشور مي‌شود و بخش اعظم آن قاچاق است. رواج پوشاک قاچاق در بازار ايران در حالي است که صنعت پوشاک مي‌تواند نقش مهمي‌در اشتغالزايي ايفا کند. براساس فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه حمايت از توليد ملي لازم است مسئولان براي جلوگيري از افزايش روند قاچاق پوشاک اقداماتي اصولي انجام دهند چون بخصوص پس از اجرايي شدن برجام مي‌بينيم هر روز آمار تازه‌اي از واردات غيرقانوني پوشاک در کشور ارائه مي‌شود.
استخدام دوزندگان ايراني توسط چين
حالا پس از گذشت نزديك سه سال از مطرح شدن موضوع مهاجرت برخي خياطان به كشورهاي ديگر، اين مرتبه مهرداد بائوج لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم بار ديگر اين موضوع را مطرح و اعلام كرده كه برخي توليدي‌هاي چيني، دوزندگان و بافندگان ايراني را براي توليد البسه و صادرات به بازارهاي ايران، به چين مي‌برند. لاهوتي با بيان اينکه نقاط قوت و ضعف قانون بهبود فضاي کسب و کار هم اينک در کارگروه‌هاي تخصصي کميسيون ويژه حمايت از توليد در حال بررسي است، گفت: واردات آسيب شديدي به توليدکنندگاني که سرمايه‌گذاري کرده‌اند، زده است.
آنطور كه تسنيم گزارش داده عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به‌امار 41 ميليارد دلاري واردات، با وجود مديريت‌هاي صورت گرفته در سال گذشته، بيان کرد: نسبت به قاچاق نيز آمارهاي مختلفي وجود دارد که اگر 20 ميليارد دلار را در نظر بگيريم، بازهم رقمي‌بسيار بالا است و 50 درصد اين اقلام قاچاق، توان توليد در داخل را داراست. لاهوتي با بيان اينکه توليد کنندگان داخلي تنها با 20 درصد ظرفيت در حال کار هستند، ادامه داد: وقتي نگاه به واردات کاهش و نسبت به صادرات افزايش يابد، اين کالاهاي وارداتي يا قاچاق در داخل کشور توليد خواهد شد؛ اما کالاهايي که فاقد بستر لازم براي توليد است را نمي‌توان به اجبار در کشور توليد کرد!
اين نماينده مجلس دهم خاطرنشان کرد: چيني‌ها بافندگان و دوزندگان ايراني را به کشور خود برده و متناسب با فرهنگ ما اقدام به توليد البسه براي بازارهاي ايراني کرده و به کشورمان صادر مي‌کنند. در حالي که ايران بايد از صادرکنندگان البسه باشد؛ همچنين در حوزه صادرات فرش بايد حرف اول را در دنيا بزنيم! لاهوتي همچنين در پايان گفت: ميزان ابريشم ايران به دليل نگاه قوي به واردات، دچار آسيب‌هاي جدي شده است. همچنين در حوزه گردشگري بايد نسبت به واردات توجه بيشتري داشته باشيم. ايران جز 10 کشور برتر در گردشگري دنياست و نبايد درآمد مان از اين بخش زير يک ميليارد دلار باشد.
حقوق بهتر انگيزه مهاجرت دوزندگان ايراني
حقوق بهتر براي نيروهاي توليدي و سود بيشتر براي توليدکنندگان هرچند دليلي است که جامعه توليدکننده پوشاک از آن به‌عنوان دليل استخدام برخي از خياطان و دوزندگان توسط كشورهايي مانند چين يا تركيه ياد مي‌کنند، اما برخي مسئولان اقتصادي ترجيح مي‌دهند اين گزارش‌ها را تأييد نکنند. بررسي گزارش‌هاي رسمي‌نشان مي‌دهد كه قاچاق گسترده پوشاک نو و دست دوم به کشور کمر بسياري از توليدکنندگان را شکسته و منجر به تعطيلي شمار زيادي از واحدهاي توليدي شده برخي از کشورهاي آسيايي مانند چين، هند و ترکيه سياست‌هاي خود را بر مبناي تقويت و گسترش صنعت پوشاک خود گذاشته‌اند.
عليرضا عابد، يكي از توليدکنندگان پوشاک كشور در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به وضعيت بهتر توليد در كشورهايي مانند تركيه، هند و چين نسبت به ايران، گفت: در هند و چين دانشگاه‌هاي بسياري براي تربيت علمي‌توليدکنندگان پوشاک و تقويت برندهاي پوشاک پايه‌گذاري شده و ترکيه صاحب برندهاي معتبري است که توليدات خود را به اروپا صادر مي‌کند. در چين شرايط توليد بهتر است و دولت با ارايه يارانه‌هاي فراوان به توليدکنندگان باعث شده هزينه آنها به‌طور چشمگيري کاهش پيدا مي‌کند. اين توليدكننده پوشاك ادامه داد: هزينه توليد پوشاک در چين نسبت به ايران بسيار پايين‌تر است، اما تفاوت توليد پوشاک در ترکيه و چين اين است که ترک‌ها به کيفيت کار خود اهميت زيادي مي‌دهند بنابراين اگر توليدکننده‌اي با هدف پيشرفت کار خود و حضور در بين برندهاي معتبر مهاجرت کرده باشد ترکيه را انتخاب مي‌کند، اما اگر صرفا نگاه بازاري و کسب سود کوتاه‌مدت داشته باشد چين را براي مهاجرت انتخاب مي‌کند.
به گفته عابد بيشتر توليدکنندگان ايراني كه مهاجرت كرده‌اند در حال حاضر پوشاک توليدي خود را به ايران صادر مي‌کنند. ضمن اينکه با استفاده از بازارهاي ديگر در كشورهاي همسايه مشتريان جديدي در كشورهاي عربي و آفريقايي نيز پيدا کرده‌اند. اين توليدكننده پوشاك در پايان گفت: بسياري از كشورها به توليدکنندگان پوشاک تسهيلات قابل توجهي ارايه مي‌دهند و فعاليت‌هاي زيادي در عرصه برندسازي و معرفي برندهاي مطرح انجام مي‌دهند، اما در ايران برندها تبديل به وارد‌کننده پوشاک شده‌اند و تنها فعاليت توليدي‌شان دوخت مارک‌شان روي پوشاک وارداتي است! که توليدکنندگان کوچک نيز به دليل سيل قاچاق پوشاک يا فعاليت خود را تعطيل کرده‌اند يا با ظرفيتي كم به توليد خود ادامه مي‌دهند.
مشاور انجمن خودروسازان مي‌گويد: دولت بايد به سمت اقتصاد بازار حرکت کند تا به تدريج از حيطه دخالت‌هايش در صنعت خودرو کاسته شود.
داوود ميرخاني رشتي در گفتگو با خبر خودرو با توجه به مساله خصوصي‌سازي اظهار داشت: هرچند تاکنون بخش عمده‌اي از سهام دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به بخش خصوصي واگذار شده و تنها 17 درصد از سهام اين شرکت‌ها در اختيار دولت است، اما کماکان حضور پررنگ دولت و دخالت‌هاي عديده‌اش در قيمت‌گذاري محصولات، مشکل‌ساز است. وي با توجه به مشکل خصوصي‌سازي در ايران گفت: در ايران همانند همه جاي دنيا بخشي از سهام شرکت‌هاي خودروساز توسط شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري خريداري شده تا آنها بتوانند بخشي از سود حاصل از سرمايه‌گذاري خود را به سهامدارانشان تخصيص دهند. اينگونه سهامداران هرساله به دنبال دريافت سود نقدي و آني بوده و عملا به فکر رشد و توسعه محصولات شرکت‌ها در سال‌هاي آتي نيستند.
ميرخاني رشتي افزود: بزرگترين اشکالي که‌امروز در کل صنعت کشور وجود دارد قانون تجارت است که در زمينه ميزان توزيع سود نقدي شرکت‌ها، محدوديتي قائل نشده و مجامع مي‌توانند تمام سود را توزيع کنند در حالي که در دنيا به اين شکل عمل نمي‌شود و سهامداران عمده در مجامع عمومي‌عمدتا آينده‌نگري دارند و مي‌پذيرند که 50 تا 70 درصد از سود توزيع نشده را براي سرمايه‌گذاري مجد در شرکت ذخيره شود. وي تاکيد کرد: براي توسعه فناوري شرکت‌ها بايد قانون تجارت در ايران تغيير کند. وي همچنين مشکل مهم شرکت‌هاي سرمايه‌گذار را عدم وجود نگاه اقتصادي بلندمدت هيات مديره اين شرکت‌ها دانست و گفت: متاسفانه عدم ديد بلندمدت اقتصادي در هيات مديره شرکت‌هايي که سهام شرکت‌هاي خودروساز را خريداري کرده‌اند، عامل اصرار آنها بر توزيع نقدي سود است که عملا موجب مي‌شود که برنامه بلندمدت سرمايه‌گذاري براي عرضه محصولات جديد در شرکت‌هاي خودروساز به کندي صورت گيرد يا با هزينه بسيار زياد وام‌هاي بانکي صورت گيرد.
مديرعامل اسبق ايران‌خودرو با اشاره به جريان نامناسب سرمايه‌گذاري و خريد دانش فني و تکنولوژي در تمام صنايع کشور و از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازي گفت: شرايط موجود در ساير بخش‌هاي صنعت که توسط بحش خصوصي نيز اداره مي‌شود حاکي از آن است که در دو دهه گذشته بخش خصوصي هم چندان آينده‌نگر نبوده و به دنبال خريد دانش فني و بروزرساني فن‌آوري نوين نبوده است. ميرخاني با تاکيد بر اينکه بايد سهام شرکت‌هاي خودروساز به بخش خصوصي داراي اهليت واگذار شود، تاکيد کرد: البته بايد وزارت صنعت ساز و کار لازم براي اينکه بخش خصوصي نيز بتواند با تعيين ضوابط و مشوق‌هايي تمام صنايع و از جمله صنعت خودرو، قطعه و مجموعه‌سازي را به سمت نوسازي تجهيزات، عقد قرارداد انتقال دانش فني از طريق مشارکت با خارجي‌ها، ورود تکنولوژي نوين هدايت كند، تا به مرور کل صنايع کشور به مرحله رقابت‌پذيري برسند.
ميرخاني رشتي افزود: بزرگترين اشکالي که‌امروز در کل صنعت کشور وجود دارد قانون تجارت است که در زمينه ميزان توزيع سود نقدي شرکت‌ها، محدوديتي قائل نشده و مجامع مي‌توانند تمام سود را توزيع کنند در حالي که در دنيا به اين شکل عمل نمي‌شود و سهامداران عمده در مجامع عمومي‌عمدتا آينده‌نگري دارند و مي‌پذيرند که 50 تا 70 درصد از سود توزيع نشده را براي سرمايه‌گذاري مجد در شرکت ذخيره شود. وي تاکيد کرد: براي توسعه فناوري شرکت‌ها بايد قانون تجارت در ايران تغيير کند. وي همچنين مشکل مهم شرکت‌هاي سرمايه‌گذار را عدم وجود نگاه اقتصادي بلندمدت هيات مديره اين شرکت‌ها دانست و گفت: متاسفانه عدم ديد بلندمدت اقتصادي در هيات مديره شرکت‌هايي که سهام شرکت‌هاي خودروساز را خريداري کرده‌اند، عامل اصرار آنها بر توزيع نقدي سود است که عملا موجب مي‌شود که برنامه بلندمدت سرمايه‌گذاري براي عرضه محصولات جديد در شرکت‌هاي خودروساز به کندي صورت گيرد يا با هزينه بسيار زياد وام‌هاي بانکي صورت گيرد.
مديرعامل اسبق ايران‌خودرو با اشاره به جريان نامناسب سرمايه‌گذاري و خريد دانش فني و تکنولوژي در تمام صنايع کشور و از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازي گفت: شرايط موجود در ساير بخش‌هاي صنعت که توسط بحش خصوصي نيز اداره مي‌شود حاکي از آن است که در دو دهه گذشته بخش خصوصي هم چندان آينده‌نگر نبوده و به دنبال خريد دانش فني و بروزرساني فن‌آوري نوين نبوده است. ميرخاني با تاکيد بر اينکه بايد سهام شرکت‌هاي خودروساز به بخش خصوصي داراي اهليت واگذار شود، تاکيد کرد: البته بايد وزارت صنعت ساز و کار لازم براي اينکه بخش خصوصي نيز بتواند با تعيين ضوابط و مشوق‌هايي تمام صنايع و از جمله صنعت خودرو، قطعه و مجموعه‌سازي را به سمت نوسازي تجهيزات، عقد قرارداد انتقال دانش فني از طريق مشارکت با خارجي‌ها، ورود تکنولوژي نوين هدايت كند، تا به مرور کل صنايع کشور به مرحله رقابت‌پذيري برسند.
رئيس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به رفع مشکل شماره‌گذاري خودروهاي ساخت آمريکا با برند ديگر کشورها گفت: تلاش براي رفع محدوديت واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي ادامه دارد.
به گزارش مهر، فرهاد احتشام زاد رفع مشکل شماره‌گذاري خودروهاي ساخت امريکا با برند ديگر کشورها و خروج از بلاتکليفي خريداران را از اقدامات اين انجمن ذکر کرد و گفت: در حال حاضر رفع محدوديت خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي. سي و تلاش براي شکل‌گيري يک بازار رقابتي از طريق امکان دوباره واردات توسط واردکنندگان خاکستري(گري مارکت) و ساماندهي آنها در دستور کار اين انجمن قرار دارد. وي افزود: پيگيري عضويت اين انجمن در شوراي سياستگذاري خودرو و همچنين تلاش براي اصلاح دستورالعمل ساماندهي خودروهاي وارداتي مطرح در کميسيون زيربنايي دولت از جمله اقدامات اين انجمن بوده است. رئيس انجمن واردکنندگان خودرو تصريح كرد: نقش مهم اين تشکل آگاهي مراجع ذي‌صلاح در موضوع خودروهاي وارداتي و تلاش براي تغيير نگرش منفي به موضوع واردات خودرو بوده تا براساس آن بتوان به شکل‌گيري يک فضاي رقابت در بازار کمک کرد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد گفت: در سال جاري براي اجراي طرح رونق توليد مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان براي ۱۰ هزار بنگاه توليدي و صنعتي لحاظ شده که به زودي از طريق سايت بهين‌ياب وزارت صنعت، معدن و تجارت جزييات اين طرح اعلام خواهد شد.
رضا رحماني، در گفتگو با گسترش اظهار کرد: به‌طور کل ۴۴ برنامه و دو پروژه ملي در راستاي اقتصاد مقاومتي براي اين وزارت صنعت، معدن و تجارت تعريف شده که به تناسب فعاليت هرکدام از معاونت‌هاي وزارتخانه اين برنامه‌ها تفکيک و به هرکدام از معاونت‌ها ابلاغ شده است. وي افزود: طرح رونق توليد از جمله طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي است که براي عملياتي کردن آن در سال گذشته براي ۷۵۰۰ بنگاه توليدي و صنعتي سرمايه ۱۶ هزار ميليارد توماني براي تعيين‌تکليف صنايع راکد در نظر گرفته شد. به گفته رحماني، برنامه جديد طرح رونق توليد در سال‌جاري، بازسازي و نوسازي صنايع کوچک و متوسط است که طبق آمار و گزارش‌هاي موجود تعداد بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي که نياز به نوسازي دارند ۵ هزار واحد است.
عضو هيات رئيسه اتاق ايران گفت: در سال مزين به اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال انتظار اين است تا بانک‌هاي عامل، صاحبان توليد و سرمايه را با تزريق منابع ارزي و ريالي کمک کنند.
حسين پيرمؤذن گفت: براي خروج از رکود در بخش‌هاي مختلف توليد راهي جز حمايت از توليد داخلي با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و همچنين از بين بردن قوانين مزاحم نداريم که در اين زمينه انتظار مي‌رود سال‌جاري آغازگر حرکتي باشد تا يک تحول جدي و زيربنايي در اين حوزه اتفاق بيفتد. پيرمؤذن افزود: سخت‌گيري‌ها و مانع تراشي بانک‌هاي عامل هيچ دردي را دوا نمي‌کند بلکه ما به يقين شاهد بدتر شدن وضعيت توليد و اشتغال خواهيم بود که انتظار مي‌رود در قالب ستاد تسهيل و رفع موانع توليد حرکت‌هاي حمايتي از اين بخش با همراهي بانک‌ها، بيمه‌ها و ماليات به انجام برسد. وي گفت: بانک‌هاي عامل در سال‌جاري تمام همت و تلاششان را انجام دهند تا با کمک به صاحبان توليد آنها را در توانمندسازي و پشتيباني واقعي کمک کرده تا زمينه بهره‌مندي از تسهيلات جديد فراهم براي توليدكنندگان فراهم شود.
آخرين آمار تفکيکي از اشتغال در حوزه معدن و آخرين اعلام مسئولان از اشتغال در اين بخش نشان مي‌دهد که در دهه اخير در بخش معدن بيش از ۱۰۷.۵ درصد رشد اشتغال وجود داشته است.
براساس گزارش سازمان برنامه‌ريزي و مديريت کشور از اشتغال در بخش معدن و ۱۲ بخش ديگر مانند کشاورزي، نفت، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، حمل و نقل و انبارداري، ارتباطات، بازرگاني و رستوران و هتلداري، خدمات موسسات مالي و پولي، خدمات املاک و مستغلات، خدمات عمومي‌و اجتماعي و شخصي و خانگي و نيز غيرقابل طبقه‌بندي، طي سال‌هاي ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ اشتغال در بخش معدن از ۱۴ هزار و ۸۵ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۹۱ هزار و ۴۰۱ نفر در سال ۱۳۹۰ رسيده است. بر اين اساس در سال ۱۳۳۵، پنج ميليون و ۹۰۷ هزار و ۶۶۶ نفر به کار اشتغال داشته‌اند که از اين ميزان ۱۴ هزار و ۸۵ نفر در بخش معدن فعال بودند. همچنين تعداد شاغلان سال ۱۳۴۵ معادل هفت ميليون و ۱۱۵ هزار و ۷۸۷ نفر بوده که در بخش معدن ۱۸ هزار و ۹۶۱ نفر مشغول به کار بوده‌اند. ۱۰ سال بعد يعني در سال ۱۳۵۵نيز هشت ميليون و ۷۹۹ هزار و ۴۲۰ نفر شاغل وجود داشت که و آمار شاغلان معدن به ۴۴ هزار و ۷۴۰ نفر افزايش يافت. در ادامه توضيحات اين گزارش آمده که در سال ۱۳۶۵ از ۱۱ ميليون و ۵۶ هزار و ۳۳۰ نفر شاغل، ۲۷ هزار و ۴۲۹ نفر در بخش معدن فعال بوده‌اند و در سال ۱۳۷۵ از ۱۴ ميليون و ۵۷۱ هزار و ۵۷۲ نفر شاغل ۴۰ هزار و ۷۵ نفر در بخش معدن کار مي‌کردند. همچنين در سال ۱۳۸۵ از ۲۰ ميليون و ۴۷۶ هزار و ۳۴۱ نفر شاغل ۶۶ هزار و ۹۳۴ نفر در بخش معدن و در سال ۱۳۹۰ از ۲۰ ميليون و ۵۴۶ هزار و ۸۷۴ نفر شاغل وجود داشت که ۹۱ هزار و ۴۰۱ نفر در بخش معدن مشغول به کار بوده‌اند. البته اين آمار در حالي است که جعفر سرقيني - معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبري خود با اشاره به وضعيت اشتغال در حوزه معدن پيش از شروع کار دولت يازدهم و روزهاي پاياني آن اعلام کرد که " در ابتداي سال ۱۳۹۲ که دولت شروع به کار کرد گزارشي که به مجلس از اشتغال در حوزه معدن ارائه شد که اشتغال نزديک به ۱۲۱ هزار نفر بود و امروز (پايان سال ۱۳۹۵) اين رقم به ۱۳۹ هزار نفر ارتقا يافته است". با اين حساب با در نظر گرفتن صحبت‌هاي معاون معدني وزير صنعت معدن و تجارت و آمار اعلام شده از سوي سازمان برنامه‌ريزي و مديريت کشور و آمارهاي اشتغال در بخش معدن را در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ که به تر تيب معادل ۶۶ هزار و ۹۳۴ نفر و ۱۳۹ هزار نفر است مي‌توان گفت که اشتغال در بخش معدن ۱۰۷.۴ درصد رشد داشته است. در ادامه گزارش سازمان برنامه‌ريزي و مديريت کشور ميزان اشتغال مستقيم بخش معدن نسبت به جمعيت طي سال ۱۳۳۵ معادل ۰.۲۴ درصد، سال ۱۳۴۵ معادل ۰.۲۷ درصد، سال ۱۳۵۵ معادل ۰.۵۱ درصد، سال ۱۳۶۵ معادل ۰.۲۵ درصد، سال ۱۳۷۵ معادل ۰.۲۷ درصد، سال ۱۳۸۰ معادل ۰.۳۲ درصد و در سال ۱۳۹۰ معادل ۰.۴۴ درصد بوده که با توجه به وجود حجم بالاي ذخاير معدني و شرايط منحصر به فرد اين بخش براي رونق اقتصاد، اين ميزان اشتغال رقمي‌بسيار پايين است.
ابهام جدي در آينده صنعت قطعه‌سازي كشور
عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور معتقد است که بخش مهمي‌از مشکلات کنوني قطعه‌سازان به نبود سياستگذاري مدون و دقيق در اين صنعت بازمي‌گردد. مهدي مطلب‌زاده در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: اساس خودروسازي بي‌شک صنعت قطعه‌سازي است، از اين رو لازم است تا نگاه موجود به صنعت قطعه‌سازي تغيير كند. وي گفت: در شرايط کنوني بايد زمينه جذب و توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي ايران بيش از گذشته فراهم شود تا رشد در اين بخش شاهد تحول در خودروسازي کشور باشيم. وي تاکيد کرد: امروز هرگونه همکاري و سرمايه‌گذاري مشترک در صنعت قطعه‌سازي ايران به سياست وزارت صنعت و هدف‌گذاري دولت در اين بخش بازمي‌گردد که در جريان قرارداد با شرکت‌هاي خارجي به چه نحو عمل كند. اين فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور با توجه به جريان حاکم بر صنعت قطعه‌سازي افزود: متاسفانه شرايط حاکم در اين بخش حاکي از عدم تقويت صنعت قطعه‌سازي است چنانچه همچنان انتخاب گزينشي برخي از واحدهاي خاص قطعه‌سازي نگراني زيادي را در فعالان اين صنعت ايجاد کرده است. مطلب‌زاده افزود: ابهام در آينده صنعت قطعه‌سازي و سرمايه‌گذاري و توسعه در اين بخش از همچنان مهمترين دغدغه‌هاي جدي اين صنعت است.
عرضه خودروهاي ۵۰ تا ۶۰ ميليون توماني
توسط كارمانيا
مدير خدمات پس از فروش خودروسازي کارمانيا در گفتگو با ايلنا درخصوص آخرين وضعيت اين خودروها گفت: خودروهاي BYD از استقبال خوبي برخوردار شد، در صورتي که ساير خودروهاي چيني موجود در بازار در ابتدا چنين استقبالي را نداشته‌اند. اين خودروها جزو خودروهاي لوکس حساب مي‌شوند و مشتريان اصلاً با تفکر خريد يک خودروي چيني به ما مراجعه نمي‌کنند. حسين سرمد ادامه داد: خودروهايي که تا امروز توليد و تحويل مشتري شده کمترين ميزان مشکل بدنه يا فني داشته است به طوري که درصد آن خيلي ناچيز است و اگر خودرويي به ما مراجعه کرده، بيشتر براي رفع ايرادات نرم‌افزاري از قبيل GPS نقشه بوده است. ما اميدواريم با توليدات محصولات جديد و با کيفيت بتوانيم تفکر مردم را نسبت به خودروهاي چيني تغيير دهيم. سرمد تصريح کرد: اکنون 11 نمايندگي خدمات پس از فروش در کشور فعال هستند و ظرف ماه‌هاي آينده نيز سه نمايندگي در تهران کار خود را آغاز خواهند کرد. امسال هدف ما اين است که تعداد نمايندگي‌هاي خود را به عدد 20 برسانيم. سرمد در مورد خودروي جديد اين شرکت گفت: انتظار داريم ظرف ماه‌هاي آينده مراحل توليد و عرضه آن به بازار آغاز شود و پيش‌بيني ما اين است خودروي سدان با قيمت 50 تا 60 ميليون به فروش برسد.
ميزان صادرات
ملاک ارزيابي واحدهاي توليدي است
وزير صنعت، معدن و تجارت در دومين نشست تخصصي برنامه توسعه صادرات غيرنفتي سال 1396 ملاک ارزيابي واحدها را صرفاً صادرات عنوان کرد و بر رفع مشکلات صادراتي در حوزه صنايع معدني، فلزي، شيميايي، غذايي، نساجي، لوازم خانگي، ماشين‌سازي و خودرو و برق و الکترونيک تاکيد کرد. به گزارش شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده با تاکيد بر اينکه واحدها بايد برنامه روشني براي افزايش صادرات و رسوخ بر بازارهاي بين‌المللي داشته باشند، اظهار داشت: براي دستيابي به بازارهاي جديد الزامي‌است معضلات حوزه صادرات رفع گردد. وي با تأکيد بر استفاده از مديران موفق در عرصه صادرات اظهار کرد: نفوذ به بازارهاي جديد نيازمند افراد متخصص و با تجربه است، افزود: برپايي نمايشگاه در کشورهاي کمتر توسعه يافته و ارتباط تنگاتنگ با سازندگاني که در کشورهاي مختلف در زمينه صادرات فعاليت مي‌کنند در امر صادرات تاثيرگذار است. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان نقطه نظرات تخصصي خود در بخش‌هاي مختلف به استماع گزارش مديران درخصوص برنامه و عملکرد صادرات دفاتر صنايع معدني، فلزي، شيميايي، غذايي، نساجي، لوازم خانگي، ماشين‌سازي، خودرو و برق و الکترونيک در دو ماهه اول امسال و مقايسه اين ارقام با مدت مشابه سال پيش پرداخت.
اولين کاميونت با برند اروپايي به ايران مي‌آيد
مديرعامل شرکت زامياد گفت: در ادامه روند ورود خودروهاي تجاري با کيفيت اروپايي به کشور، اولين کاميونت با برند اروپايي بزودي توسط زامياد به بازار مي‌آيد. به گزارش سايپانيوز، فريدون حميدي ضمن اعلام اين خبر افزود: اين محصول با برند ايويکو ايتاليا شريک تجاري شرکت زامياد در نيمه دوم سال‌جاري وارد ناوگان حمل و نقل بار کشور خواهد شد و در آينده‌اي نزديک شرايط پيش‌فروش آن اعلام مي‌شود. وي در ادامه با اشاره به برنامه توليد بيش از هزار دستگاه خودرو تجاري با برند ايويکو در سال خاطرنشان کرد: در سال‌جاري علاوه بر عرضه کاميون کشنده استراليس و کاميون باري يوروکارگو، بار ديگر توليد محصولات مسافري ايويکو نظير ون مسافري 11 نفره و ميني‌بوس 19 نفره با برند ايويکو را آغاز خواهيم کرد که در بازار ايران بي‌رقيب خواهد بود. مديرعامل زامياد در مورد ويژگي‌هاي اين محصولات افزود: در محصولات ون مسافري و ميني‌بوس که پيش فروش آن انجام و با استقبال مناسب متقاضيان مواجه شد. حميدي با برشمردن مزاياي کاميون‌هاي اروپايي، فاصله تکنولوژي توليد اين نوع خودروهاي تجاري در بازار ايران را در قياس با محصولات ايويکو بسيار ناچيز خواند و يادآور شد: در حال حاضر کاميون‌هاي "استراليس" و "يوروکارگو" به‌عنوان محصولات روز توليد اروپا، با همان درجه کارايي و کيفيت در شرکت زامياد توليد و عرضه مي‌شوند که اين موضوع بيانگر تضمين کيفيت خودروهاي تجاري اروپايي در کشورمان است.
زمان پيش فروش پژو 2008 اعلام شد
مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو از پيش فروش سه محصول جديد در روزهاي اول و سوم تير ماه خبر داد.هاشم يكه زارع با اعلام اين خبر گفت: پيش فروش سه محصول جديد پژو 2008، تندرپلاس و دناپلاس در روز پنج شنبه اول تير ماه براي شماره کد ملي زوج و شنبه سوم تير ماه براي شماره کد ملي فرد خواهد بود. يکه زارع با بيان اينکه هر کد ملي فقط قادر به ثبت نام يک دستگاه خواهد بود، اظهار کرد: امکاني در سامانه فروش اينترنتي ايجاد خواهد شد تا تمام مشتريان از فرصت يکسان برخوردار باشند، ضمن اينكه اين ثبت نام فاقد امکان صلح است. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با اشاره به اين که مبلغ پيش پرداخت براي محصول 2008 مبلغ60 ميليون تومان است، يادآور شد: نرخ سود مشارکت در اين طرح 15درصد و نرخ سود انصراف نيز 12درصد است.
عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور معتقد است که بخش مهمي‌از مشکلات کنوني قطعه‌سازان به نبود سياستگذاري مدون و دقيق در اين صنعت بازمي‌گردد. مهدي مطلب‌زاده در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: اساس خودروسازي بي‌شک صنعت قطعه‌سازي است، از اين رو لازم است تا نگاه موجود به صنعت قطعه‌سازي تغيير كند. وي گفت: در شرايط کنوني بايد زمينه جذب و توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي ايران بيش از گذشته فراهم شود تا رشد در اين بخش شاهد تحول در خودروسازي کشور باشيم. وي تاکيد کرد: امروز هرگونه همکاري و سرمايه‌گذاري مشترک در صنعت قطعه‌سازي ايران به سياست وزارت صنعت و هدف‌گذاري دولت در اين بخش بازمي‌گردد که در جريان قرارداد با شرکت‌هاي خارجي به چه نحو عمل كند. اين فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور با توجه به جريان حاکم بر صنعت قطعه‌سازي افزود: متاسفانه شرايط حاکم در اين بخش حاکي از عدم تقويت صنعت قطعه‌سازي است چنانچه همچنان انتخاب گزينشي برخي از واحدهاي خاص قطعه‌سازي نگراني زيادي را در فعالان اين صنعت ايجاد کرده است. مطلب‌زاده افزود: ابهام در آينده صنعت قطعه‌سازي و سرمايه‌گذاري و توسعه در اين بخش از همچنان مهمترين دغدغه‌هاي جدي اين صنعت است.
عرضه خودروهاي ۵۰ تا ۶۰ ميليون توماني
توسط كارمانيا
مدير خدمات پس از فروش خودروسازي کارمانيا در گفتگو با ايلنا درخصوص آخرين وضعيت اين خودروها گفت: خودروهاي BYD از استقبال خوبي برخوردار شد، در صورتي که ساير خودروهاي چيني موجود در بازار در ابتدا چنين استقبالي را نداشته‌اند. اين خودروها جزو خودروهاي لوکس حساب مي‌شوند و مشتريان اصلاً با تفکر خريد يک خودروي چيني به ما مراجعه نمي‌کنند. حسين سرمد ادامه داد: خودروهايي که تا امروز توليد و تحويل مشتري شده کمترين ميزان مشکل بدنه يا فني داشته است به طوري که درصد آن خيلي ناچيز است و اگر خودرويي به ما مراجعه کرده، بيشتر براي رفع ايرادات نرم‌افزاري از قبيل GPS نقشه بوده است. ما اميدواريم با توليدات محصولات جديد و با کيفيت بتوانيم تفکر مردم را نسبت به خودروهاي چيني تغيير دهيم. سرمد تصريح کرد: اکنون 11 نمايندگي خدمات پس از فروش در کشور فعال هستند و ظرف ماه‌هاي آينده نيز سه نمايندگي در تهران کار خود را آغاز خواهند کرد. امسال هدف ما اين است که تعداد نمايندگي‌هاي خود را به عدد 20 برسانيم. سرمد در مورد خودروي جديد اين شرکت گفت: انتظار داريم ظرف ماه‌هاي آينده مراحل توليد و عرضه آن به بازار آغاز شود و پيش‌بيني ما اين است خودروي سدان با قيمت 50 تا 60 ميليون به فروش برسد.
ميزان صادرات
ملاک ارزيابي واحدهاي توليدي است
وزير صنعت، معدن و تجارت در دومين نشست تخصصي برنامه توسعه صادرات غيرنفتي سال 1396 ملاک ارزيابي واحدها را صرفاً صادرات عنوان کرد و بر رفع مشکلات صادراتي در حوزه صنايع معدني، فلزي، شيميايي، غذايي، نساجي، لوازم خانگي، ماشين‌سازي و خودرو و برق و الکترونيک تاکيد کرد. به گزارش شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده با تاکيد بر اينکه واحدها بايد برنامه روشني براي افزايش صادرات و رسوخ بر بازارهاي بين‌المللي داشته باشند، اظهار داشت: براي دستيابي به بازارهاي جديد الزامي‌است معضلات حوزه صادرات رفع گردد. وي با تأکيد بر استفاده از مديران موفق در عرصه صادرات اظهار کرد: نفوذ به بازارهاي جديد نيازمند افراد متخصص و با تجربه است، افزود: برپايي نمايشگاه در کشورهاي کمتر توسعه يافته و ارتباط تنگاتنگ با سازندگاني که در کشورهاي مختلف در زمينه صادرات فعاليت مي‌کنند در امر صادرات تاثيرگذار است. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان نقطه نظرات تخصصي خود در بخش‌هاي مختلف به استماع گزارش مديران درخصوص برنامه و عملکرد صادرات دفاتر صنايع معدني، فلزي، شيميايي، غذايي، نساجي، لوازم خانگي، ماشين‌سازي، خودرو و برق و الکترونيک در دو ماهه اول امسال و مقايسه اين ارقام با مدت مشابه سال پيش پرداخت.
اولين کاميونت با برند اروپايي به ايران مي‌آيد
مديرعامل شرکت زامياد گفت: در ادامه روند ورود خودروهاي تجاري با کيفيت اروپايي به کشور، اولين کاميونت با برند اروپايي بزودي توسط زامياد به بازار مي‌آيد. به گزارش سايپانيوز، فريدون حميدي ضمن اعلام اين خبر افزود: اين محصول با برند ايويکو ايتاليا شريک تجاري شرکت زامياد در نيمه دوم سال‌جاري وارد ناوگان حمل و نقل بار کشور خواهد شد و در آينده‌اي نزديک شرايط پيش‌فروش آن اعلام مي‌شود. وي در ادامه با اشاره به برنامه توليد بيش از هزار دستگاه خودرو تجاري با برند ايويکو در سال خاطرنشان کرد: در سال‌جاري علاوه بر عرضه کاميون کشنده استراليس و کاميون باري يوروکارگو، بار ديگر توليد محصولات مسافري ايويکو نظير ون مسافري 11 نفره و ميني‌بوس 19 نفره با برند ايويکو را آغاز خواهيم کرد که در بازار ايران بي‌رقيب خواهد بود. مديرعامل زامياد در مورد ويژگي‌هاي اين محصولات افزود: در محصولات ون مسافري و ميني‌بوس که پيش فروش آن انجام و با استقبال مناسب متقاضيان مواجه شد. حميدي با برشمردن مزاياي کاميون‌هاي اروپايي، فاصله تکنولوژي توليد اين نوع خودروهاي تجاري در بازار ايران را در قياس با محصولات ايويکو بسيار ناچيز خواند و يادآور شد: در حال حاضر کاميون‌هاي "استراليس" و "يوروکارگو" به‌عنوان محصولات روز توليد اروپا، با همان درجه کارايي و کيفيت در شرکت زامياد توليد و عرضه مي‌شوند که اين موضوع بيانگر تضمين کيفيت خودروهاي تجاري اروپايي در کشورمان است.
زمان پيش فروش پژو 2008 اعلام شد
مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو از پيش فروش سه محصول جديد در روزهاي اول و سوم تير ماه خبر داد.هاشم يكه زارع با اعلام اين خبر گفت: پيش فروش سه محصول جديد پژو 2008، تندرپلاس و دناپلاس در روز پنج شنبه اول تير ماه براي شماره کد ملي زوج و شنبه سوم تير ماه براي شماره کد ملي فرد خواهد بود. يکه زارع با بيان اينکه هر کد ملي فقط قادر به ثبت نام يک دستگاه خواهد بود، اظهار کرد: امکاني در سامانه فروش اينترنتي ايجاد خواهد شد تا تمام مشتريان از فرصت يکسان برخوردار باشند، ضمن اينكه اين ثبت نام فاقد امکان صلح است. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با اشاره به اين که مبلغ پيش پرداخت براي محصول 2008 مبلغ60 ميليون تومان است، يادآور شد: نرخ سود مشارکت در اين طرح 15درصد و نرخ سود انصراف نيز 12درصد است.