اخبار کوتاه

با توافق بنیاد مسکن و بانک مرکزی صورت گرفت ؛

تامین منابع مسکن اجتماعی در دستور کار

بر طبق قانون اساسي تامين مسکن براي اقشاري که توان تامين مسکن را ندارند به عهده دولت است.

از ابتداي انقلاب تا به حال طرح‌هاي مختلفي براي خانه دار شدن مردم تهيه شد که طرح مسکن مهر که در دولت احمدي نژاد به اجرا درآمد معروف‌ترين و در عين حال پرحاشيه‌ترين آن‌ها بود. با اين همه هيچ يک از اين طرح‌ها نتوانست به غائله بي مسکني در کشور پايان دهد و به همين علت مشکل مسکن يکي از چند مشکل و معضل جتماعي و اقتصادي مردم است. آخرين طرحي که دولت درصدد اجراي آن است و مي‌خواهد به آن وسيله بخش ضعيف و نيازمند جامعه را تحت پوشش قرار دهد و مشکل بي مسکني آن‌ها را حل کند طرح مسکن اجتماعي است. آخرين خبري که در اين مورد منتشر شده است خبر تشريح جزييات اين طرح توسط جواد حق شناس معاون امور مسکن شهري بنياد مسکن است.
مسکن اجتماعي براي ۴ دهک برنامه ريزي شده است
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از صداو سيما معاون امور مسکن شهري بنياد مسکن در تشريح جزئيات طرح مسکن اجتماعي بيان کرد: اين طرح براي ۴ دهک برنامه ريزي شده است که شامل ۲ فصل کلي مسکن حمايتي و مسکن اجتماعي و شامل ۷ برنامه است.
جواد حق شناس با اشاره به اينکه بر طبق قانون اساسي تامين مسکن براي اقشاري که توان تامين مسکن را ندارند به عهده دولت است گفت: مسکن اجتماعي براي ۴ دهک برنامه ريزي شده است که شامل ۲ فصل کلي مسکن حمايتي و مسکن اجتماعي و شامل ۷ برنامه است.
حق شناس به جزييات مسکن حمايتي پرداخت و ادامه داد: مسکن حمايتي براي ان دسته از افرادي که قادر به تامين زمين براي ساخت مسکن هستند دولت تسهيلاتي براي تامين مسکن به صورت ملکي در اختيار انان قرار مي‌دهد.
معاون امور مسکن شهري بنياد مسکن تاکيد کرد: ۳ برنامه در مسکن حمايتي پيش بيني شده است کساني که تمايل به ساخت مسکن دارند مي‌توانند از تسهيلات (بر حسب جمعيت شهرها) ۳۰ - ۴۰ و ۵۰ ميليون تومان استفاده کنند.
وي افزود: تسهيلات ۳۰ ميليون توماني براي شهرهاي زير ۲۰ هزار جمعيت، ۴۰ ميليون تومان براي شهرهاي ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر و همچنين تسهيلات ۵۰ ميليون توماني براي بيش از ۵۰۰ هزار نفر است.
حق شناس تاکيد کرد: افرادي که زمين داراي پروانه ساختماني دارند مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند.
وي افزود: نوع دوم مسکن حمايتي به صورت خريد مسکن ملکي است بگونه‌اي که افراد در همان شهري که ساکن هستند مي‌توانند مسکني تا ۲۰ سال ساخت خريداري کنند اين طرح کمک مي‌کند افراد براي خريد از تسهيلات استفاده کنند.
وي با بيان اينکه کمک به خريد مسکن مهر در اين طرح برنامه ريزي شده است تصريح کرد: اگر تقاضا براي مسکن مهر فاقد متقاضي وجود داشته باشد تا ۷ ميليون تومان کمک بلاعوض دريافت مي‌کنند.
وي با تاکيد بر اينکه در برنامه مسکن حمايتي ۳۵ هزار نفر از تسهيلات اين طرح استفاده مي‌کنند گفت: در سال ۹۶، ۱۰ هزار واحد براي ساخت مسکن، ۲۰ هزار واحد براي خريد مسکن ملکي، ۵ هزار واحد براي مسکن مهر فاقد تقاضا از تسهيلات مسکن حمايتي برخوردار مي‌شوند.
معاون امور مسکن شهري بنياد مسکن، طرح مسکن اجتماعي را براي گروهي از متقاضياني که آورده لازم را براي ساخت يا خريد ندارند دانست و گفت: در مسکن اجتماعي برنامه دولت در قالب مسکن اجاره‌اي است بطوريکه ۲ برنامه براي ان پيش بيني شده است.
حق شناس افزود: برخي از نهاد‌ها و دستگاه‌هايي که خانوارهاي تحت پوشش دارند اگر برنامه‌اي براي ساخت مسکن دارند مي‌توانند از زميني که دولت در اختيار انان قرارمي‌دهد براي ساخت مسکن اجاره‌اي بهره برداري کنند.
وي تصريح کرد: اين نهاد‌ها مي‌توانند از کمک تسهيلات مسکن استيجاري که در شهرهاي کوچک ۶۰ ميليون تومان، شهرهاي متوسط ۸۰ ميليون تومان و مراکز استان‌ها ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات با نرخ ترجيحي و داراي يارانه براي ساخت مسکن اجاره‌اي استفاده کنند.
معاون امورمسکن شهري بنياد مسکن ادامه داد: نهادهاي مذکور بايد تفاهم نامه‌اي با بنياد مسکن منعقد کنند تا مسکن اجاره‌اي را به مدت ۱۰ سال در اختيار کسانيکه در اين برنامه واجد شرايط کمک مسکن هستند قرار دهند در اين طرح نرخ اجاره ترجيحي خواهد بود.
حق شناس تاکيد کرد: افرادي هم که از طرح زمين دولت استفاده کنند مي‌توانند به صورت توافقي ۶۰ درصد مسکن ملکي بسازند و بفروشند و ۴۰ درصد از مسکن توليدي را به مدت ۱۰ سال به افراد تحت نظارت بنياد مسکن و گروهاي مخاطب قراردهند.
پرداخت کمک اجاره و رهن به متقاضيان
وي افزود: عده‌اي از افراد نيز در خانه‌هاي اجاره‌اي زندگي مي‌کنند مي‌توانند از کمک اجاره براي شهرهاي کوچک زير ۵۰۰ هزارنفر، ۲۰۰ هزار تومان و شهرهاي بالاي ۵۰۰ هزارنفر، ۴۰۰ هزار تومان در ماه برخوردار شوند.
حق شناس تاکيد کرد: نرخ محاسبه اجاره از روي آمار است که ساليانه ۱۰ درصد افزايش مي‌يابد.
وي ادامه داد: در برخي شهر‌ها که مالکين مسکن را به صورت رهن در اختيارمستاجران قرار مي‌دهند. پيش بيني شده که کمک رهن اجاره قرض الحسنه در اختيار آنان قرار داده شود.
معاون امور مسکن شهري بنياد مسکن ادامه داد: مکاتباتي با بانک مرکزي براي ابلاغ به ساير بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه براي تامين منابع مورد نياز و يارانه‌اي که بايد به متقاضيان داده شود، صورت گرفت.
حق شناس با اشاره به اينکه تامين اين منابع از محل يارانه‌هاست تاکيد کرد: ۴۲۷ ميليارد تومان تسهيلاتي است که به صورت يارانه به متقاضيان پرداخت مي‌شود و علاوه بر ان کمک سودي که بانک‌ها بايد با نرخ ترجيحي ۴ درصد پرداخت کنند.
وي افزود: هماهنگي‌هاي با سازمان ملي زمين و مسکن براي تامين زمين صورت گرفته است تا براي هر استاني بر حسب تعداد اجاره نشينان کم درآمد استاني تعيين شود.
معاون امورمسکن شهري بنياد مسکن ادامه داد:در طرح مسکن اجتماعي برخلاف مسکن مهر رويکرد محله محوري است يعني در مکانهايي که داراي خدمات زيربنايي و روبنايي است مسکن ساخته شود و يا در نقاطي که خود متقاضي زمين دارند همان نقاط اقدام به ساخت مسکن کنند.
وي تصريح کرد: در بحث اجاره هم، مجتمع‌هاي کوچک اجاره‌اي در داخل محدوده قانوني شهر‌ها پيش بيني شده است.وي تاکيد کرد: استفاده از بافت فرسوده نيز در اين طرح پيش بيني شده است.حق شناس از چگونگي شناسايي افراد هدف در اين طرح گفت: سامانه‌اي در دست طراحي است و افراد با ثبت نام مي‌توانند از اين طرح استفاده کنند.معاون امورمسکن شهري بنياد مسکن ادامه داد: دو دستگاه اصلي کميته‌امداد حضرت امام و سازمان بهزيستي، متقاضيان کم درآمد تحت پوشش را معرفي مي‌کنند و بنياد مسکن شناسايي ان دسته از متقاضياني را که تحت پوشش نيستند، تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام خواهد داد.وي تاکيد کرد: به محض تامين اعتبار قسمت اول طرح که تامين کمک اجاره و رهن است به سرعت انجام خواهد شد.
ارزيابي
چندي پيش در همين ستون با سلمان خادم المله کارشناس اقتصاد مسکن در باره چند و چون مسکن اجتماعي گفتگو به عمل آورديم. جمع بندي کلي صبت‌هاي وي اين بود که چون هنوز منابع پايدار مالي براي اين طرح مد نظر قرار داده نشده است لذا نمي‌توان به طور قطع و يقين به آغاز اجراي طرح مسکن اجتماعي اميدوار بود. در گزارش اخير معاون امورمسکن شهري بنياد مسکن نيز، هرچند به يارانه‌ها به عنوان منبع تامين مالي طرح مسکن اجتماعي و آغاز مکاتبه با بانک مرکزي براي تامين اين منابع اشاره شده‌اما زماني براي آغاز اجراي طرح اعلام نشده و معلوم نيست اين زمان کي خواهد
بود.

برش مطبوعاتی

غرق‌شدن شناور مسافري به دليل آبگرفتگي موتورخانه

مدير بنادر و دريانوردي کيش با اشاره به اينکه شناور مسافري بدون مسافر در اسکله جزيره کيش به دليل آبگرفتگي غرق شد، گفت: اين شناور مسافر نداشت و در حال حاضر پيمانکار طي قرارداد با مالک در حال مطالعه براي شناورسازي آن است.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري فارس احمد شهرياري درباره غرق شدن شناور مسافري بدون مسافر در اسکله جزيره کيش بيان کرد: اين شناور مسافري با نام «دنا 110» داراي ظرفيت 230 مسافر به دليل ايام ماه مبارک رمضان و شب‌هاي قدر، در دو الي سه روز اخير فعاليتي نداشت و کنار اسکله بود.وي ادامه داد: از ساعت 5:30 صبح به دليل آب‌گرفتگي در موتورخانه، اين کشتي شروع به غرق شدن مي‌کند که تا 6 صبح امروز کاملاً به زير آب مي‌رود.شهرياري با بيان اينکه اين شناور مسافري هيچ مسافري نداشته است، گفت: پس از آنکه مالک خصوصي اين شناور متوجه آب‌گرفتگي آن مي‌شود از اداره بندر نيز درخواست کمک مي‌کند اما به دليل آلومينيومي‌بودن بدنه اين شناور، امکان استفاده از يدک‌کش فراهم نبود و به علت آب‌گرفتگي در موتورخانه غرق مي‌شود.مدير بنادر و دريانوردي کيش اظهار داشت: همه دست‌اندرکاران اين شناور نجات يافتند ضمن آنکه پس از غرق شدن آن، مالک قراردادي با پيمانکار منعقد کرد که در حال انجام مطالعه براي خارج‌سازي آن هستند.

برش مطبوعاتی

تمايلي به مسئوليت شهرداري ندارم چون از مشکلات اطلاع دارم

پيروز حناچي در واکنش به اين خبر که از شما به عنوان يکي از گزينه‌هاي تصدي شهرداري تهران نام مي‌برند گفت: در واقع تمايلي ندارم چون مشکلاتش و وضعيت امروز تهران را مي‌دانم.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: وجود شوراي همراه با شهردار امتياز خوبي است اما همه موضوعات اين نيست و شهرداري شرايط سختي را امروز دارد، ازدست‌دادن سرمايه‌هاي اجتماعي شهر و بدهي ٦٠ هزارميلياردي در اين شرايط اقتصادي کشور اتفاق بدي است. وي ادامه داد: در اين شرايط که قصد حرکت برنامه‌اي داريم و روي کمک مستقيم دولت هم نمي‌شود حساب زيادي باز کرد، کار بسيار سخت خواهد بود. باوجود همه تلاش‌ها اگر همه مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در اين فرايند با هم هماهنگ حرکت کنند، شايد بتوان قدري از اين مشکلات را حل کرد ولي قبل از آن شوراي جديد بايد معين کند شهر را در چه شرايطي دارد تحويل مي‌گيرد؟ صحبتي که عضو محترم شوراي شهر درباره تفريغ بودجه از سال ٩٢ تاکنون گفته‌اند واقعا نگران‌کننده است. با اين وضعيت موفقيت در اين شرايط فقط در حد تغيير رويکرد و نگاه برنامه‌اي ميسر است و حرکت‌هاي نرم‌افزاري مؤثر. بايد گفت اين شرايط، شرايطي نيست براي کساني‌که موضوع را مي‌شناسند به سمت آن بدوند.

برش مطبوعاتی

يک کارشناس مسکن هشدار داد:

صدور فاکتورهاي صوري براي فرار از ماليات

يک کارشناس مسکن با هشدار نسبت به حرکت به سمت صدور صورت‌وضعيت و فاکتورهاي صوري براي فرار از ماليات ساخت آپارتمان گفت: هزينه ساخت هر متر آپارتمان براي سازندگان، حداکثر يک ميليون تومان است.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از خبرگزاري مهر سيدحميدرضا سجادي درباره ماليات بر ساخت و ساز و مخالفت بسياري از انبوه سازان با اين روش جديد مالياتي گفت: معتقدم اخذ ماليات از ساخت و ساز باعث مي‌شود بسياري از آنهايي که بساز و بفروشي، شغلشان نيست و تنها براي کسب سود هنگفت وارد اين بخش شده‌اند، کنار بروند.
اين کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به اين پرسش که آيا اخذ ماليات از ساخت، سبب افزايش قيمت مسکن مي‌شود، اظهار داشت: مگر در حال حاضر چند دستگاه مسکن در کل کشور در حال ساخت و ساز است، که بر فرض اخذ ماليات از سازنده آنها، پس از فروش اين واحدها در يک سال آينده، سبب افزايش قيمت واحدهاي مسکوني موجود شود. بنابراين اينها بهانه‌هايي است که دلالان مسکن، براي افزايش بيش از حد قيمت به راه‌انداخته‌اند تا مجدد بتوانند با ايجاد جو رواني احتمال افزايش قيمت مسکن، مردم را به خريد آن وادارند تا اين هجوم مردم را به افزايش تقاضا تعبير کرده و سپس با اعلام کمبود مسکن براي فروش و کاهش عرضه، به افزايش قيمت آن دامن بزنند و به سودهاي کلاني دست يابند.وي با بيان اينکه ماليات اخيري که دولت مصوب کرده، فرمول کاملا قابل قبولي دارد و قيمت زمين و نرخ تمام‌شده ساخت و ساز از قيمت فروش کسر مي‌شود، تصريح کرد: سر و صدايي که مخالفت ماليات بر مسکن عليه مصوبه جديد دولت راه‌انداخته‌اند، براي آن است تا سازندگان از شفاف سازي در هزينه‌کردهاي خود فرار کنند. برخي از انبوه سازان با افزايش بي رويه قيمت زمين، مي‌خواهند به سودهاي کلاني دست يابند.
به گفته سجادي، قانون جديد ماليات سبب مي‌شود تا هزينه‌هاي ساخت و ساز که معمولا از ۷۰ ميليون تومان براي يک واحد مسکوني ۷۰ تا ۷۵ متري فراتر نمي‌رود، از هزينه‌هاي زمين تفکيک شود؛ اين موضوع چندان براي آنها خوشايند نيست. چون ديگر سازنده نيست که قيمت زمين را تعيين مي‌کند؛ بلکه اين مميزان مالياتي هستند که نرخ کارشناسي براي قيمت زمين در آن منطقه را تعيين مي‌کنند که معمولا به واقعيت نزديک تر است.اين مدرس دانشگاه با تأکيد بر اينکه يکي از شگردهاي سازندگان در صورت اجرايي شدن قانون ماليات بر ساخت وساز، صدور فاکتورهاي صوري است، گفت: اگر نظارت‌هاي سازمان نظام مهندسي بر فعاليت مسکن سازي، تقويت نشود، شاهد اين خواهيم بود که سازنده براي کاستن از ماليات نهايي که بايد بدهد و کسب سود بيشتر به سمت صدور صورت وضعيت و فاکتورهاي صوري برود؛ به اين صورت که با توجه به اينکه هزينه ساخت و ساز از مبلغ نهايي فروش کسر مي‌شود، فاکتورهاي صوري مبني بر استفاده از مصالح درجه يک براي ارائه به سازمان مالياتي تهيه مي‌کند؛ اما در عمل از مصالح درجه ۲ و ۳ و ۴ در ساختمان استفاده کرده است تا به سوددهي بيشتر برسد.وي اظهار داشت: همچنين اين کم‌فروشي به روش‌هاي توليد به شکل استفاده از تيغه آجري به جاي ديوار مستحکم يا مخلوط کردن چوب با ميلگرد در تهيه ستون‌ها نيز، ممکن است کشيده شود.اين کارشناس اقتصاد مسکن درباره احتمال احتکار مسکن از سوي سازندگان براي دور زدن اين قانون، خاطرنشان کرد: برخي مي‌گويند از آنجايي که در قانون جديد ماليات بر ساخت و ساز، آمده که اگر سه سال از زمان دريافت پايان کار بگذرد و سپس واحد مسکوني به فروش برود، ديگر مشمول ماليات نخواهد شد، درنتيجه شاهد افزايش احتکار مسکن خواهيم بود، اما به نظر من کاملا اشتباه است؛ چراکه در حال حاضر با معضل کمبود تقاضا و افزايش عرضه روبه رو هستيم که عامل آن توليد بيش از نياز مسکن در سال‌هاي گذشته است که سبب راکد ماندن سرمايه انبوه سازان شده است. حال اگر سازندگان بخواهند از فروش واحدهاي ساخته شده خود، سه سال صرف نظر کنند، ديگر سرمايه در گردشي براي ساخت و ساز جديد ندارند.وي افزود: در اين حالت، واحد ساخته شده هم از قيمت اوليه مي‌افتد و هم بايد تورم را براي نرخ آن محاسبه کرد؛ به همين دليل ممکن است درآمد سازنده در سه سال بعد، از آنچه اکنون به آن مي‌رسد، کمتر باشد؛ بنابراين نه اين حرف مخالفان قانون جديد ماليات بر ساخت منطقي است و نه اينکه در قانون جديد آمده که فروش واحد پس از گذشت سه سال از ساخت از شمول ماليات خارج مي‌شود و اين، نوعي ضعف در قانون نويسي است.به گفته سجادي، اجراي قانون جديد ماليات بر ساخت و ساز سبب مي‌شود تا آنهايي که سازنده حرفه اي و صاحب صلاحيت هستند، به حوزه ساخت و ساز وارد شوند و بسياري از افراد و صاحبان حرف و صنايع ديگر مانند پزشکان، کارمندان، کسبه، توليدکنندگان که در سال‌هاي گذشته از تخصص واقعي خود دور شده و براي کسب سودهاي هنگفت وارد فعاليت ساخت و ساز شده بودند، به جايگاه قبلي شان برگردند.وي ادامه داد: خلأ قانوني در زمينه ماليات بر ساخت و ساز سبب شده بود تا کساني که هيچگونه تخصصي نداشته باشند، بساز و بفروش شده و به سودهاي کلان برسند؛ اين درحالي است که افرادي با درآمدهاي به مراتب پايين تر، ماليات مي‌دهند يا توليدکنندگان که در بسياري از کشورها از معافيت مالياتي برخوردارند، ماليات مي‌پردازند؛ اما مسکن سازان به راحتي مي‌توانند از پرداخت ماليات فرار کنند.اين کارشناس حوزه مسکن درباره بهانه ديگر مخالفان قانون ماليات بر ساخت و ساز مبني بر اينکه اجراي آن سبب مي‌شود تا رونق اين بخش و ايجاد اشتغال با استفاده از افزايش ساخت و ساز به تعويق بيفتد، گفت: مشکل اشتغال کشور با ساخت مسکن حل نمي‌شود؛ در همه جاي دنيا ساخت و ساز همگام با نياز و تقاضا به پيش مي‌رود و مانند ايران از اين، حجم بزرگ کارگاهي که در سال‌هاي گذشته در جريان بود، خبري نيست؛ رکود فعلي سبب شد تا به طور طبيعي به يک تعادل در عرضه و تقاضاي ساخت مسکن دست يابيم.

برش مطبوعاتی