نوسان در قيمت سکه، دلار و يورو گران شد  
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت انواع سکه با نوسان مواجه بود، به نحوي که نرخ سکه طرح جديد ارزان، نيم سکه و ربع سکه گران و طرح قديم و سکه يک گرمي‌ثابت بود؛ اما دلار و يورو گران شد.به گزارش تجارت ، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با کاهش ۳۵۰ توماني يک ميليون و ۲۱۹ هزار و ۱۵۰ تومان، سکه طرح قديم يک ميليون و ۱۷۹ هزار تومان، نيم سکه ۶۴۲ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه يک گرمي‌۲۵۱ هزار تومان است.هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۵۱ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۱۱۴ هزار و ۲۹۰ تومان است.

کساني که برگه‌ سهام عدالت را گم کرده‌اند، چه کنند؟
مشمولاني که برگه ثبت نام سهام عدالت آنها مفقود شده است مي‌توانند با ورود به سامانه اين سهام پيگير امور سهامداري خود از اين طريق باشند و از خدمات اين سامانه استفاده کنند.
به گزارش تسنيم؛ طرح توزيع سهام عدالت در حالي از سال 85 تاکنون در کشور در حال اجرايي شدن است که بر اساس اين طرح تاکنون بيش از 49 ميليون نفر سهامدار عدالت شده و برگه‌هايي را دريافت کرده‌اند که نشان از سهامدار شدن آنها دارد. بر اين اساس برگه‌هاي سهام عدالت که در سالهاي قبل و پس از ثبت نام، توسط شرکتهاي تعاوني به مشمولين سهام عدالت تحويل داده شده بود فاقد هر گونه کاربرد هستند و مفقود شدن آنها نيز هيچ گونه حقي از مشمولان تضييع نمي‌کند.

افغان‌ها بیشترین تعداد خارجی‌های مقیم ایران
بر اساس نتايج سرشماري عمومي‌نفوس و مسکن ۱۳۹۵؛ اتباع افغانستان، عراق و پاکستان بيشترين جمعيت افراد خارجي ساکن در ايران را به خود اختصاص داده‏‌اند. به گزارش تجارت و به نقل از مرکز آمار ايران، بر اساس نتايج سرشماري عمومي‌نفوس و مسکن 1395 و نتايج جدول "جمعيت برحسب جنس، سن و تابعيت" از مجموع افراد ساکن در ايران در زمان سرشماري، يک ميليون و 583 هزار و 979 نفر تابعيت کشور افغانستان، 34 هزار و 532 نفر تابعيت کشور عراق و 14 هزار و 320 نفر تابعيت کشور پاکستان را داشته‌اند. بررسي نتايج جداول "جمعيت برحسب جنس، سن و تابعيت در نقاط شهري و روستايي" نيز نشان مي‏دهد که بخش عمده‏ اي از جمعيت با تابعيت افغانستان در نقاط شهري زندگي مي‏کنند.

عده اي از کارشناسان بانکي بر اين باورند که علتهاي مختلفي در اين زمينه علاوه بر موارد فوق وجود دارد؛ از جمله بايد به حرکت جهشي اقتصاد غير مولد که ناشي از رکود تورمي‌سالهاي گذشته و ادامه تبعات آن بوده است.
تسلط چرخه مالي بر چرخه صنعتي
حسين راغفر در اين زمينه به حرکت معکوس اقتصاد از چرخه صنعتي به چرخه مالي عنوان کرده و بر اين باور است که بخش مالي اقتصاد نسبت به بخش واقعي و مولد در سالهاي اخير رشد به مراتب بيشتري داشته و همين امر موجب رشد فعاليتهاي نامولد شده و عدم تعادلهاي گسترده اي را در بخش‌هاي واقعي به وجود آورده است و اين رکود، باعث شده تا پول از چرخه صنعتي به چرخه مالي حرکت کند.
به همين دليل است که در اين سالها موسسات پولي و اعتباري به صورت موازي و بدون ضوابط قارچ گونه و خارج از ضوابط بانکي به رقابت با شبکه بانکي پرداخته و با اداعاي سودهاي کلان به سپرده گذاران در صصد جذب نقدينگي شدند. موضوعي که بسياري از بانکها را با مشکل مواجه ساخت.
از يک طرف مردم رکود زده براي سودآوري نقدنگي خود را به موسسسات رانتي پرداخت مي‌کردند و از طرفي ديگر نيز بانکها با فشار دولت براي اعتبار دهي در راستاي رونق خروج از رکود، عملا نظام بانکي را با چالش جدي مواجه کرده است.
حاتمي‌يزد در اين باره مي‌گويد: اگر امروز شاهد يک بي‌نظمي‌و آشفتگي در نظام پولي کشور هستيم، بايد مؤسسان مؤسسات مالي و اعتباري که به يقين، پوچ و پوشالي هستند را مقصر بدانيم، نه نظام بانکي را، اين مؤسسات نوعي بازار سياه در نظام پولي ايران به‌راه‌انداخته و رقابتي ناعادلانه با بانک‌ها ايجاد کرده‌اند. حالا چند وقتي است وضعيت بانک‌ها در کشور بحراني‌تر شده است و سپرده‌گذاران نگران وضعيت مالي بانک‌ها و دارايي‌هايي که در اين بخش‌ها انباشت کرده‌اند، هستند.
در واقع، بانک‌هاي دولتي و خصوصي کشور، مدتي است که در وضعيت خوبي به سر نمي‌برند و حال و روز آنها با بالاتر رفتن رقم مطالباتشان از مردم و دولت، روزبه‌روز بدتر مي‌شود.
نظارت ضعيف بانک مرکزي
حالا ديگر مردم مطمئن هستند که هيچ نظارتي از سوي بانک مرکزي ‌وجود نداشته است؛ چون اگر اين نظارت‌ها بود حالا شاهد خبرهايي درباره تجمع مردم در خيابان ميرداماد و خبرهايي از اين‌دست نبوديم.  درحال‌حاضر برخي بانک‌ها با مشکلاتي نظير کمبود سرمايه، انباشت دارايي‌هاي غير‌مولد و مطالبات غيرجاري بالاتر از استانداردهاي بين‌المللي مواجه هستند و در شرايطي قرار دارند که عملکرد آنها در دو سال اخير با اندکي سود همراه بوده است اما بانک مرکزي به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگي بانک‌ها به‌سادگي صورت نمي‌گيرد. بانک‌ها در چند سال گذشته با مشکلاتي مانند رکود، قفل‌شدن دارايي در بازارهايي مانند مسکن، سود بالاي تعهدشده، بدهي‌هاي معوق و... گرفتار بوده‌اند و بانک مرکزي بدون مهندسي مشکل، سعي کرده است با دستور، بانک‌ها را مديريت کند. نرخ سود بالاي برخي بانک‌ها جهت رقابت در پذيرش سپرده درواقع تلاش براي عقب‌انداختن ورشکستگي و عمل به تعهدات گذشته به بهاي زيان بيشتر در آينده است. هرگونه برخورد چکشي با اين مؤسسات و بانک‌ها منجر به ورشکستگي مي‌شود. خروج سرمايه از نظام بانکي و سرازير شدن آن به بازار سکه يا ارز، اثرات به‌مراتب مخربي بيش از پرداخت سود بانکي دارد و اين عمل در گذشته هم ديده شده، منتها بانک‌ها نبايد به‌عنوان يک بنگاه اقتصادي عمل کرده و سوار بر تورم شوند.
بانک بايد به‌عنوان عامل وام‌دهنده چرخ اقتصاد را حرکت بدهد ولي مي‌بينم اين‌طور نيست.
بيزن بيدآباد، کارشناس بانکي معتقد است که همه چالشهاي موجود در نظام‌هاي بانکي در شبکه بانکي کشور يکجا جمع شده‌اند.
نظام بانکي صوري است
اين کارشناس بانکي در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: غالب اشکالات عمده نظام‌هاي بانکي جهان به صورت جامع و کاملتر در نظام بانکي کشورمان وجود دارد.
بيدآباد رويه‌هاي موجود در شبکه بانکي کشور را تشريفاتي و صوري دانسته و بر اين عقيده است که نظام بانکي کشور گرفتار رويه‌هاي اغماضي شده است.
وي در اين باره مي‌گويد: تمام رويه‌هايي که نازمند مسائلي مثل نظارت، فرآيند ، شفافيت و استانداردهاي عملياتي است و همچنين ساير مواردي که بايد بر اساس قوانين بين المللي رعايت شوند در ايران صوري و به صورت اغماضي با اين گونه موضوع‌ها برخورد مي‌شود.
ربوي‌ترين نظام بانکي
اين تحليل گر بانکي نظام بانکي کشور را ربوي‌ترين نظام بانکي در سطح جهان دانسته و مي‌گويد: از طرفي صاحبان سرمايه عملا اعتقادي به حرمت ربا نداشته و نظام بانکي ايران را که نام اسلامي‌بر آن نهاده شده است به نوعي ربوي‌ترين نظام بانکي در جهان تبديل شده است. از طرفي نرخ بهره در نظام بانکي ايران در رده‌هاي بالا نرخ بهره در جهان قرار دارد.
 بيدآباد به موضوع موسسات مالي اعتباري اشاره کرده و در اين باره مي‌گويد: از سويي ديگر موسسات مختلف ملي که خود را فارغ از تمکين از بانک مرکزي دانسته‌اند با حسابهاي ويژه به افراد خاص نرخ‌هاي بهره اي چندين برابر دستورات بانک مرکزي اعمال مي‌کنند که خروجي آن پديده اي نو ظهور از صاحبان سرمايه اي است که طبق احکام دين يهود اخذ احکام ربا از غير يهود حلال مي‌دانند. اين در حالي است بانک مرکزي، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را به‌صورت قاطع شروع کرده و در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي، ميزان تخلف در نرخ‌هاي سود را با نمره منفي لحاظ کرده و براي آنها تبعات سنگيني در نظر مي‌گيرد. کمره اي مديرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جندي پيش با تأکيد بر اينکه در سال‌هاي اخير، بانک مرکزي بحث ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار را با توجه برنامه پنجم توسعه در دستور کار خود قرار داد و تعاوني‌هاي غير‌مجاز را منحل کرد، گفته بود: طي بخشنامه‌هاي متعدد به شبکه بانکي کشور، از آنها خواسته شد با مؤسسات غيرمجاز وارد مبادلات مالي نشده و اقدام به ارائه خدمات به آنها نکنند. همچنين از افتتاح هرگونه حساب و سپرده جديد براي تمام مؤسسات مالي و اعتباري، ليزينگ‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (با بيش از يک شعبه) بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي خوداري کنند.

ميزان و توزيع سود سپرده‌ها در سطح استانها
نسبت ميزان سود سپرده‌هاي بانکي بر اساس محاسبه متوسط سپرده‌هاي بانکي مدت دار هر استان در طول ۱۲ ماه سال ۱۳۹۵ و ميزان سود متعلقه به أن و تقسيم آن بر جمعيت آن استان محلسبه شده است. در اين باره بايد توجه کرد که رقم ۱۰۵ ميليون ريال سود سپرده به ازاي هر نفر جمعيت ساکن در استان تهران، به اين معني نيست که به هر نفر ساکن اين استان ۱۰۵ ميليون ريال پرداخت شده،‌ بلکه به صورت متوسط اين رقم محاسبه شده است. بخش مهمي‌از اين سود به سپرده‌هاي شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مستقر در تهران تعلق مي‌گيرد.... اما با توجه به اين که بنگاه‌هاي اقتصادي بيشتر به دنبال تسهيلات و جذب منابع مالي هستند تا سپرده گذاري در بانکها... سپرده گذاري در استان تهران بيشتر توسط اشخاص حقيقي صورت مي‌گيرد (به احتمال زياد) هر چند که ميزان سپرده‌هاي بانکي خرد و متوسط کم نيست، اما بخش مهم آن مربوط به ارقام نسبتا درشت است. قطعا بيش از ۹۰ درصد مردم استان تهران داراي سپرده سرمايه گذاري در بانکها نيستند. بنابراين رقم ۱۰۵ ميليون ريال به ازاي هر نفر. در سال ۱۳۹۵. مي‌تواند به صورت متوسط به ۱۰۰ ميليون تومان در سال براي هر سپرده گذار (با ميزان سپرده بالاي ۴۰۰-۵۰۰ ميليون تومان) تبديل شود...يعني ۸ ميليون تومان در ماه... پس از تهران به ترتيب استان‌هاي اصفهان با متوسط سود سپرده سرانه ۲۴ ميليون ريال در سال ۱۳۹۵، يزد ۲۲ ميليون ريال)، فارس (۲۰ ميليون ريال) و قم (۱۸ ميليون ريال قرار دارند. در سطح استانها بايد توجه داشت که بخش اعظم سپرده متعلق به اشخاص حقيقي است و نه بنگاهها رقم ۱۰۵ ميليون ريال سود سپرده سالانه متوسط جمعيت تهران براي استان سيستان و بلوچستان به ۵ ميليون ريال بالغ مي‌گردد. يعني بالاترين استان (تهران) ۲۰ برابر پايين‌ترين استان (سيستان و بلوچستان حتي اگر ۲۰ درصد بالايي (۶ استان) به ۲۰ درصد پاييني را هم محاسبه کنيم به نسبت ۵ برابر مي‌رسيم که اين نسبت براي درآمد اقتصادي سرانه ۲ برابر مي‌باشد. به عبارتي پرداخت سودهاي بالاي بانکي در استانهاي کشور، منجر به تشديد نابرابري‌هاي منطقه اي و استاني شده است. با توجه به توزيع به شدت نامتقارن.. سود سپرده‌هاي بانکي در سطح استان‌ها و همچنين بين جمعيت شهرها و استانها، پرداخت سودهاي بالا به سپرده‌هاي بانکي در چند سال اخير.... منجر به خلق ثروتهاي بادآورده (و حرام از نظر شرعي) از محل رانت سرمايه شده است که اين امر ضمن بالا بردن سطح بي عدالتي اجتماعي منجر به افزايش شدت نابرابري‌ها در سطح کشور (بين مردم و بين مناطق) شده است. متوسط سود متعلقه به سپرده‌هاي بانکي به ازاي هر نفر جمعيت کشور ۲۹ ميليون ريال در سال ۱۳۹۵ بود که برابر با بيش از ۲۰۰ هزار تومان است... اين رقم بيش از ۴ برابر يارانه پرداختي به نفر مي‌باشد. بخش اصلي (بيش از ۹۰ درصد) اين رقم عظيم قطعا بين کمتر از ۵ درصد مردم کشور توزيع شده است. يعني اين که ۵ درصد جمعيت کشور از سود سپرده متوسط ۴ ميليون تومان در ماه (۵۰۰ ميليون ريال در سال) برخوردار بوده‌اند و قطعا بيش از ۹۵ درصد ديگر يا بدهکار يه بانکاها بوده و سودها و جرايم تسهيلات کلان پرداخته‌اند يا خوش شانس بوده‌اند که به بانکها بدهکار نبوده‌اند. مطالعات انجام شده بر اساس داده‌هاي موجود حاکي از آن مي‌باشد که تا کنون به جرئت در تاريخ بشر چنين رانت عظيمي‌به سرمايه تعلق نگرفته است. در شرايطي که بهاي کالاها (بدون خدمات) در طي دوره شهريور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ (۳/۵ سال) ۳۹ درصد رشد داشته، در صورت سپرده گذاري در بانکها، سرمايه سپرده گذار بيش از ۲ برابر مي‌شد. به عبارتي سود سپرده گذاري داراي نرخ افزايش ۲/۵ برابر تورم بود.

به گزارش تجارت ، درحالي که اعتراض کارگران نسبت به تصميم دولت در خصوص اجراي طرح‌هاي مهارت‌آموزي و کارورزي روز به روز در حال بالا گرفتن است، شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌مدعي هستند که با اجراي اين طرح‌ها خطري کارگران را تهديد نمي‌کند و دليلي براي نگراني وجود ندارد. «سلمان خدادادي»، عضو فراکسيون کارگري و رئيس پيشين کميسيون اجتماعي مجلس که دست بر قضا تا همين چند ماه پيش به واسطه بررسي لايحه معيوب اصلاح قانون کار، به خوبي از نگراني‌هايي که کارگران بابت حفظ حقوق اجتماعي خود دارند، باخبر بوده است، ترجيح مي‌دهد براي رفع نگراني‌ کنشگران صنفي کارگري؛ به سابقه تاريخي طرح‌هاي اشتغالزايي دولت اشاره کند. اين نماينده مجلس با انگشت گذاشتن بر شاهبت‌هايي که ميان دو طرح‌ مهارت‌آموزي و کارورزي با مناسبات استاد-شاگردي سالهاي دور وجود دارد، مدعي شده است: هدف از اجراي چنين طرح‌هايي انتقال تجربه و مهارت به بيکاران فاقد مهارت است؛ بنابراين اجراي چنين طرح‌هايي نمي‌تواند براي کارگران مشکلي به وجود بياورد. خدادادي در ادامه صحبت‌هاي خود مي‌افزايد: طرح‌هاي کارورزي و مهارت‌آموزي در مجلس مطرح نشده‌اند. اين طرح‌ها را دولت از طريق شوراي عالي اشتغال تصويب کرده تا به کمک آن مشکل بيکاري را حل و فصل کند، و البته بايد در نظر داشت که قرار نيست موقعيت‌هاي شغلي که از اين طريق براي کارآموزان يا مهارت‌آموزان ايجاد مي‌شوند تا ابد داراي شرايط دائمي‌و اجباري باشند. اين نماينده حوزه انتخابيه ملکان، در تکميل اين ديدگاه خود يادآور شد: در اين طرح‌ها تنها به فارغ‌التحصيلان جوينده شغل، آموزش‌هاي فني ارائه خواهد شد تا بلکه شانس آنها در يافتن شغل افزايش يابد. وي افزود: اصلا قرار نيست که با اجراي طرح کارورزي يا طرح مهارت‌آموزي، شرايط شغلي کارگران به‌اندازه شرايط کارورزان يا مهارت‌آموزان تضعيف شود، بنابراين نگراني‌هايي که‌امروز در ميان کارگران وجود دارد، بي‌مورد است. «محمدرضا بادمچي»، ديگر عضو فراکسيون کارگري مجلس شوراي اسلامي‌نيز با بي‌مورد خواندن نگراني‌هاي کارگران در خصوص تبعات اجراي دو طرح‌‌ کارورزي و مهارت‌آموزي، مدعي شد: قرار نيست خطري امنيت شغلي و معيشتي کارگران را تهديد کند.

يک مقام مطلع گمرک در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دستورالعمل ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا براي گروه کالاهاي گروه کالاهايي داروي انساني، مواد مخدر و مواد تحت‌کنترل، مکمل‌هاي دارويي و غذايي، ملزومات و تجهيزات پزشکي، فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي، مواد خوراکي و آشاميدني، فرآورده‌هاي زيستي انساني و فرآورده‌هاي طبيعي، سنتي و گياهي ابلاغي از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: توافق انجام‌شده براي اجراي اين موضوع و وظايف گمرک در دو محور خلاصه مي‌شود که به شناسه کالا و کد رهگيري باز مي‌گردد.  وي با اشاره به اينکه متولي اجراي دستورالعمل يادشده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصريح کرد: براي محموله‌هاي وارداتي شناسه کالا ثبت و کد رهگيري واحد مصرف کالا در نظر گرفته شده است، مثلاً براي هر بسته سيگار يک کد رهگيري صادر مي‌شود. اين مقام آگاه گمرکي با بيان اينکه از دستورالعمل مفصل مباحث شناسه و ثبت شناسنامه توضيح داده شده است، يادآور شد: بر اساس زمانبندي ذکر شده، واردات و حتي کالاهاي توليد داخل بايد شناسنامه‌دار شده و داراي شناسه باشند. وي افزود: از اواخر مردادماه ثبت سفارش و واردات کالاهاي مشمول دستورالعمل بدون شناسنامه و ثبت شناسه‌امکان‌پذير نيست و بازرگان بايد فرايندهاي آن را در وزارت صنعت انجام دهد. به گفته اين مقام آگاه، گمرک الزام دارد اطلاعات شناسه را از سامانه جامع تجارت دريافت کند و در حال حاضر آمادگي کامل براي تبادل داده وجود دارد، البته شروع اين تبادل از اواخر تيرماه خواهد بود و مقدمات هماهنگي‌هاي لازم پيش‌بيني شده تا فرايند اجرايي هرچه سريع‌تر انجام شود. وي ادامه داد: اطلاعات شناسه را بايد سامانه جامع تجارت در اختيار گمرک قرار دهد که به شيوه الکترونيکي و بدون دخالت نيروي انساني است تا گمرک اعلام کند کالاي موردنظر با مشخصات ثبت شده به کشور وارد شده و حقوق و عوارض را پرداخت کرده است. اين مقام مسئول در خصوص اينکه بايد براي واردات سيگار تبادل اطلاعات ميان گمرک و وزارت صنعت يعني سامانه جامع تجارت انجام شود، گفت: يک کد رهگيري ميان دخانيات و گمرک وجود داشت و اکنون نيز انجام مي‌شود. براساس دستورالعمل جديد هنوز تبادلي در سامانه تجارت براي سيگار وجود ندارد، درحالي‌که الزام دستورالعمل به ثبت شناسه از تاريخ 31 ارديبهشت سال جاري بوده است.

هادي ساداتي ، عضو هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگري سراسر کشور در گفت وگو با تسنيم،درباره آخرين نتايج يکصد و ششمين اجلاس سازمان جهاني کار ILO در خرداد 96 گفت: اين اجلاس با حضور کليه اعضا از يکصد و هفتاد و سه کشور در سالن مرکزي اجلاس واقع در ساختمان UNسازمان ملل متحد در ژنو سوئيس آغاز به کار کرد.  وي ادامه داد: پس از اجلاس افتتاحيه کميته‌هاي چهارگانه به طور رسمي‌جلسات خود را شروع کرد و طبق برنامه ريزي گروه اعزامي‌کارگري ايران اينجانب به عنوان مسئول در کميته migrotion(کار مهاجران) انتخاب و فعاليت خود را آغاز کردم.  ساداتي اظهار داشت: در هفته اول با برگزاري روزانه حداقل سه جلسه تناوبي به نمايندگان سه جانبه از کشورها اجازه دادند که نقطه نظرات خود را بيان نمايند. بعضي از کشورها به دليل جنگ داخلي و مسائل اقتصادي ومعيشتي مردم با مهاجرت‌هاي داخلي روبرو هستند که اين مهاجر تنها نظم و ترتيب شهرهاي بزرگشان را مختل مي‌کند و بايد امکانات رفاهي و قابل توجهي را براي مهاجرين مد نظر قرار دهند.  عضو هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگري سراسر کشور افزود: بعضي از کشورها ذاتاً به دليل نقصان جمعيتي خود مهاجرپذير هستند و با تلفيقي از قوانين بين المللي و قوانين داخلي براي جذب مهارج اعم از نيروهاي کاري و متخصص تلاش مي‌کنند و براي جلب مهاجرين واجد شرايط هم تبليغات گسترده و هم شرايط رقابتي با ساير کشورها را سرلوحه کار خود قرارداده و در اين زمينه گزارشات خود را به سازمان جهاني کار ارائه مي‌نمايند.  وي بيان کرد: در اين بين کشورهايي هستند که جنگ فقر و مشکلات اقتصادي از ناحيه همسايگان بر آنها تحميل مي‌شود. و اين گروه از کشورها مهاجر پذير نيستند، بالعکس نيازمند يا پناه جو پذير هستند. يعني به دليل جنگ مردم ساير کشورها براي نجات خود و خانوادهايشان به مناطق امن آن کشورها پناهنده مي‌شوند. اکثر اين پناهندگان بدون داشتن امکانات زيستي – هستي و درماني از مناطق خود فرار کرده و به سايرين براي د ريافت کمک‌هاي بشر دوستانه پناهنده مي‌شوند.
ساداتي اظهار داشت: دولت‌ها هم در اين امور وارد شده و برابر با کنوانسيون‌هاي بين المللي بايد به آنها کمک نمايند که البته اکثر کشورها از جمله کشورهاي پيشرفته اروپايي و غربي سعي مي‌کنند در نقاط صفر مرزي خود اردوگاه‌هاي قابل کنترل و مهار شده اي را به وجود آورند واجازه ورود پناهندگان جنگي را به داخل سرزمين‌هاي خود نمي‌دهند. وي ادامه داد:شرايط زندگي، کمبود امکانات فقر گرسنگي و بيماري موجب مي‌شود که پناهندگان جنگي پس از اقامت کوتاه مدت يا اتمام مناقشات و جنگ بلافاصله به مناطق خود بر گردند. در اين کميته مباحث کشورهاي متعدد بررسي شده و بر اساس آن بيانيه مقدماتي تدوين شد در هفته دوم کميته‌هاي تخصصي معروف به draeting graut يا گروه تهيه پيش نويس تکميل شد که مطالب کميته را مورد نقد و بررسي قرار دادند و همراه با جمع بندي جلسات عمومي‌و تخصصي چندين ساعته و متوالي متصل به جسات تخصصي هم تکميل شدند و اصلاح مطالب به صورت صفحه اي يا خطي يا حتي يک جمله يا واژه انجام پذيرفت.
در نهايت بيانيه پاياني چند صفحه اي جهت ارائه به هئيت رئيسه براي تدوين راهکار آتي دستورات سازمان ملل متحد و عملياتي نمودن اين دستورات ارائه شد.
اين فعال کارگري با بيان اينکه ايران از جمله کشورهايي است که مهاجر پذير نيست ادامه داد: ايران مهاجر پذير نيست، اما در عوض جزو معدود کشورهايي است که به دليل مناقشات جنگي در کشورهاي همسايه از جمله عراق و افغانستان پناهنده پذيراست. در حال حاضر بيش از 2ميليون پناهنده جنگي در ايران به صورت اردوگاهي و يا فعاليت آزاد زندگي مي‌کنند.
ساداتي ادامه داد:روال پذيرش و حضور پناهندگان در کشوهاي دنيا اينگونه است که پناهندگان پس از اتمام مناقشات يا جنگ در مناطق خودشان بايد به کشور خود باز گردند، اما متأسفانه به دليل عدم وجود امکانات لازم رفاهي و همچنين تداوم درگيري‌هاي داخلي در کشورهاي همسايه ايران موجب اسکان طولاني مدت پناهندگان در ايران مي‌شود. همين امربار مالي فراواني بر دولت وارد مي‌کند بلکه پيامدهاي عديده اي را نيز براي مردم ايران به وجود مي‌آورد.
 همچنين با ورود پناهندگان به بازار کار داخلي و ارائه کار ارزان قيمت جهت انجام کارهاي بسيار سخت و جايگزيني آنها به جاي کارگر ايراني زمينه بيکاري نيروهاي داخلي فراهم شده و پيامد آن فقر و بيکاري و تنگدستي کارگران ايران و خروج ارز از کشور و تزلزل اقتصادي و معيشتي در بازار کار علي الخصوص کارگران ساختماني مي‌شود. در حال حاضر حضور اتباع بيگانه به کارگران ساختماني کشور در بعضي از استان‌ها صدماتي وارد کرده و حتي در مناطقي از شهرها حتي اردوگاه‌هايي هم براي اتباع بيگانه وجود دارد.

ماموريت جهانگيري به سيف و طيب‌نيا
معاون اول رئيس‌جمهور در بخشنامه‌اي، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي را مجاز دانست تا از محل منابع داخلي خود، نسبت به تسويه بدهي ناشي از تعهدات با صندوق بين‌المللي پول اقدام کنند.به گزارش تجارت ، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه‌اي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي اجازه داد تا از محل منابع داخلي خود نسبت به تامين و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده ميليارد و نهصد و سه ميليون و ششصد و پنجاه و يک هزار و چهل و هفت ريال، بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات ايران به صندوق بين‌المللي پول به منظور تعديل ارزش ريالي اقدام کنند.متن کامل اين بخشنامه به شرح زير است: وزارت امور اقتصادي و دارايي- بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران هيات وزيران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پيشنهاد شماره ۵۶/۴۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران تصويب کرد: ۱- بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مجاز است از محل منابع داخلي خود نسبت به تامين و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده ميليارد و نهصد و نود و سه ميليون و ششصد و پنجاه و يک هزار و چهل و هفت ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدا جمهوري اسلامي‌ايران به صندوق بين المللي پول به منظور تعديل ارزش ريالي اقدام کند. ۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي، تضمين کتبي لازم را در اختيار بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران قرار مي‌دهد.

اعتراض اصناف به افزايش ۸ درصدي ماليات
نايب‌رييس اتاق اصناف کشور اظهار کرد: اگرچه صنوف مختلف با افزايش هشت درصدي ماليات در سال جاري مخالف بوده‌اند اما به هر حال اکنون مکلف به پرداخت اين رقم شده‌اند و در شرايط فعلي درخواست ما آن است که حداقل سازمان ماليات بر تعهدات خود پايبند باشد. ابراهيم درستي در گفت‌وگو با ايسنا، به ارائه توضيحاتي در خصوص مباحث مالياتي اصناف در سال جاري پرداخت و گفت: به عنوان نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي در اين مدت نکات مختلفي را به سازمان مالياتي کشور منتقل کرده‌ام. وي ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته تمام مسئولان هم به اين نکته تاکيد داشته‌اند که در بازار نوعي رکود وجود داشته است. در چنين شرايطي اصناف چراغ خود را به سختي روشن نگاه داشته و براي حفظ آبروي نظام تلاش کرده و در موارد متعدد حتي به جاي درآمدزايي از سرمايه خود هزينه کرده‌اند تا فعاليت‌ آنها استمرار داشته باشد. در چنين شرايطي وضع مالياتي به اين شکل شرايط کار را براي آنها دشوار و دشوارتر خواهد ساخت. درستي همچنين عنوان کرد: اصناف بر اين نکته تاکيد دارند که اگر قرار بر پرداخت ماليات است و مجلس اين موضوع را مصوب کرده که لازم است ماليات مشاغل پرداخت شود، ما طبق قانون عمل خواهيم کرد اما شايد بد نباشد سازمان امور مالياتي براي دريافت ماليات به سراغ منابع جديد هم برود. به هر صورت اصناف طي سال‌هاي گذشته همواره کم يا زياد ماليات خود را پرداخت کرده‌اند اما هنوز افرادي هستند که به شيوه‌هاي مختلف فرار مالياتي دارند. درستي در ادامه صحبت‌هاي خود عنوان کرد: پس از بررسي‌ها و رايزني‌هاي فراوان به طور مشترک به اين نقطه نظر رسيديم که اصنافي که درآمد آنها تا سقف يک ميليارد تومان در سال مي‌شود در گروه سوم قرار بگيرند و براي آنها اين امکان مهيا باشد که بتوانند با هشت درصد افزايش ماليات نسبت به سال قبل اقساط خود را د ر چهار نوبت پرداخت کنند. وي ادامه داد: گروه دوم نيز افرادي را در برمي‌گيرد که مبلغي بين يک تا سه ميليارد تومان درآمد داشته باشند. گروه اول نيز به افرادي که بالاي سه ميليارد تومان فروش دارند مربوط مي‌شوند و اين افراد ملزم هستند براي پرداخت ماليات اظهارنامه‌ مربوطه را تکميل کرده و تحويل دهند. نايب‌رئيس اتاق اصناف ادامه داد: درخواست ما اين است که افرادي که در صنوف مختلف هنوز در راستاي ارائه اظهارنامه‌ خود اقدام نکرده‌اند، به سرعت اين روند را تکميل کند چرا که از ابتداي تيرماه اين مهلت به پايان خواهد رسيد اما از سوي ديگر از سازمان ماليات نيز درخواست داريم که به صحبت‌هايي که در اين مدت صورت گرفته، پايبند باشند. درستي افزود: متاسفانه در حوزه مالياتي زيرمجموعه‌ها خوب عمل نکرده و چه در تهران و چه در شهرستان‌ها شاهديم که مميزها اطلاعات کاملي نداشته و ميان گفتار مميز و سرمميز تمايز وجود دارد که به هر صورت اين مسئله مي‌تواند براي همکاران ما مشکلات متعدد ايجاد کند و آنها در موارد متعدد گمراه سازد.

ارزاني دلار دوام نياورد!
همان طور که کارشناسان بازار ارز مدتي قبل پيش بيني کرده بودند روند کاهشي و ثبات نسبي دلار دوام نياورد و در روزهاي اخير در مسير افزايش قرار گرفت. تحليلگران بازار ارز از شرايط موجود بازار به عنوان آتش به اختيار در بازار ارز تعبير مي‌کنند. به گزارش ايسنا، قيمت دلار از پايان سال قبل و در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري در کانال ۳۷۰۰ تومان قرار داشته و کمتر زماني پيش آمد که دچار نوسان شود. اين در حالي است که حتي تا نيمه خردادماه‌امسال روندي رو به عقب را طي و حتي تا ۳۷۲۵ تومان نيز کاهش يافته و در همين رنج قيمت باقي مانده بود. در زماني که دلال در شيب کاهشي و رو به پايين قرار داشت تحليلگران بازار ارز تاکيد داشتند که با توجه به کاهش تقاضا در بازار و از سويي ديگر تزريق ارز با قيمت پايين از سوي بانک مرکزي شرايط در اين حالت باقي مانده‌اما نمي‌تواند پابرجا باشد. در حالي پيش بيني بر اين بود که در اواخر خرداد ماه روند افزايشي نرخ دلار آغاز شود که تحولات اخير بازار ارز مويد پيش بيني کارشناسان است. اين در شرايطي است که نرخ دلار از اول هفته جاري شيب تندتري را براي افزايش پيش رو گرفته و تا امروز-دوشنبه- تا نرخ ۳۷۶۵ تومان نيز در برخي ساعات پيش رفته است. درباره شرايط فعلي بازار، کامبير افسري – تحليلگر بازار ارز – به ايسنا توضيح داده که در روز يکشنبه هفته جاري دلار اولين افزايش دو رقمي‌در يک ماه گذشته را تجربه کرد و تا مرز رواني ۳۷۵۰ تومان جهش داشت. شاخص بازار ارز که روز شنبه با ۹ تومان افزايش به ۳۷۳۵ تومان رسيده بود در دومين روز هفته ۱۱ تومان رشد کرده است. اين بيشترين رشد روزانه دلار از سوم خرداد ماه بود و اين ارز را به بالاترين قيمت در همين نقطه زماني رساند. اين کارشناس ارزي، شرايط فعلي بازار را آتش به اختيار تعبير کرده و با اشاره به برخي از عواملي که موجب رقم خوردن قيمت افزايشي دلار شده است، عنوان کرد که شروع کارهاي تجاري و تقاضاهاي مربوط به آن، فصل تابستان و آغاز سفرهاي خارجي، بحران موسسات مالي و بانکي و درگيري‌هاي نظامي‌منطقه در نوسان نرخ ارز موثر بوده و موجبات رشد قيمت را فراهم کرده است.