با وجود اينکه شهرداري تهران از درآمد مطلوبي برخوردار است،اما اين نهاد عمومي‌بدهکاري زيادي به پيمانکاران طرح‌هاي اجرايي خود دارد،اين درحالي است که نامزدهاي احتمالي براي شهردارآينده تهران از بدهي‌هاي شهرداري به پيمانکاران وحشت دارند ونگران اين هستند بعد ازاينکه انتخاب شدند بايد زيربار بدهي سنگين شهرداري به پيمانکاران بروند وبايد با دست خالي شهرداري ورشکسته را اداره کنند.درگزارش پيش روبه ميراث مالي مديريتي محمدباقرقاليباف براي شهردارآينده تهران مي‌پردازيم،که درادامه مي‌خوانيد:
به جاي پولمان ملک معاوضه مي‌کنند
خبرنگار تجارت دراين خصوص گفتگويي با تعدادي ازپيمانکاران شهرداري تهران انجام داده است،يکي ازآنها«محمد- ر» است، اودراين خصوص مي‌گويد:«چندسالي است که درکارآسفالت ريزي به عنوان پيمانکاربا شهرداري تهران فعاليت دارم،هميشه نزديک به يک صد ميليون تومان از شهرداري طلبکار هستم و تا کار طرح عمراني جديد را از شهرداري نگيرم طلب قبليم را نمي‌توانم وصول کنم، يعني اول بايد پروژه جديد را مشغول به کار شوم تا طلب قبليم را دريافت کنم، که نهايتا هميشه نزديک به يک صد ميليون سرمايه‌ام نزد شهرداري است.»يکي ديگر از پيمانکاران شهرداري تهران در اين خصوص به خبرنگارما مي‌گويد:« شهرداري تهران از مردم پول عوارض را به شکل نقد دريافت مي‌کند، در حالي که پول پيمانکاران نزديک به 6تايک سال طول مي‌کشد تا پرداخت کند و اصلا به اين موضوع توجه ندارد که پيمانکاران نيز تعداد قابل توجهي کارگردارند واين کارگران هرماه حقوق شان را مي‌خواهند.» او که نمي‌خواهد نامش در روزنامه درج شود، ادامه مي‌دهد:« هرازگاهي شهرداري درقبال پرداخت طلبمان ملک يا زمين مي‌دهد.»وي اضافه مي‌کند:« چند وقت پيش نزديک به500 ميليون تومان از شهرداري طلب داشتم که بعد ازکلي رفت وآمد بالاخره شهرداري تهران يک واحد مسکوني در محله مرزدان در منطقه2 تهران را به جاي طلبم دراختيارمن قرارداد.»از ديگر پيمانکاران شهرداري تهران «محمود_ف» است، او نيزدر اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد:«بسياري ازپيمانکاران شهرداري سرمايه دهها ميلياردي دارند و با اين سرمايه شان مشغول به فعاليت و خدمات رساني شهر هستند و در اينجا نقش شهرداري تنها مديريت کردن پيمانکاران است و شهرداري سرمايه اي ندارد.»به گفته وي درست است که توسعه و نگهداري شهر نيازمند هزينه کردن است، اما شهرداري تهران منابع درآمدي زيادي دارد و جاي تعجب دارد که مجموعه شهرداري تهران باکمبود بودجه مواجه باشد، گاهي اوقات کارپردازان شهرداري براي تهيه وسايل و تجهيزات تصميم به خريد از بازاريان مي‌گيرند که در اين ميان بازاريان به دليل اينکه زمان زيادي طول مي‌کشد تا طلب شان را بگيرند حاضر نيستند تجهيزات را به شهرداري بفروشند.»آن طور که اين پيمانکارشهرداري تهران مي‌گويد:« سرمايه شهرها زمين است، اما در 12سال اخير شهرداري تهران زمين‌هاي بسياري را فروخته است و يا به جاي طلب پيمانکاران واگذار کرده است، به همين خاطر شهرداري تهران به عنوان يک نهاد ورشکسته به حساب مي‌آيد. »
بدهي هزاران ميلياردي
براي اينکه موضوع بدهکاري شهرداري تهران به پيمانکاران را بيشتر بررسي کنيم، به سراغ « کمالي» عضو شوراي عالي اصلاح طلبان رفته‌ايم تا ببينيم نظر اصلاح طلبان درباره ميزان بدهي‌هاي شهرداري چگونه است، اودراين باره مي‌گويد:«متاسفانه شهردارآينده تهران با بدهکاري سنگين مديريت 12 ساله قاليباف مواجه است،اين بدهکاري‌ها در حوزه‌هاي گوناگون شهرداري وجود دارد و يک مديريت قوي براي اين آشفتگي را مي‌طلبد و انتظارمي‌رود شوراي شهر جديد پايتخت تصميم درستي براي انتخاب شهردار بزند که بتواند اين نهادعمومي‌را به درستي هدايت کند.»«کمالي»درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه بدهي شهرداري تهران چه ميزان است؟ پاسخ مي‌دهد:« شهرداري به دليل عدم تناسب دخل و خرج آن طي سال‌هاي گذشته با بدهي کلان۲۰ تا ۶۵ هزار ميليارد تومان مواجه شده که اين رقم فکر کردن راجع به تصدي گري پست شهرداري تهران را ترسناک کرده است و اين بدهي کلان باعث عقب نشيني بسياري از نامزدهاي پست شهرداري تهران شده است.»به گفته وي اين عدد دقيق اعلام نشده است و تنها يک ارزيابي محسوب مي‌شود و احتمال افزايش اين حجم بدهي وجود دارد.يکي از بخش‌هاي بدهي شهرداري تهران به مجموعه دولت و بانک‌ها است.»او درباره همکاري شهردار آينده تهران با نهادهاي دولتي مي‌گويد:«متاسفانه شهرداري قبلي تهران با2دولت (احمدي نژاد و روحاني) مدام ساز مخالف مي‌زد و نتوانست با هيچ کدام از اين دولت‌ها همکاري و همياري کند و دولت‌ها نيز براي مقام و شخصيت شهردار تهران احترامي‌قائل نمي‌شدند، به همين منظور شهردار آينده تهران بايد به موضوع همکاري با نهادهاي دولتي پيش قدم باشد و موضوعات را از نگاه سياسي و شخصي به آن نپردازد و همکاري با دولت را تقويت کند.» «کمالي» درپاسخ به سوال ديگرخبرنگار«تجارت»درباره اينکه فکرمي‌کنيد با اين حجم بدهي درشهرداري تهران چه فردي مي‌تواند بحران مالي شهرداري تهران رابرطرف کند؟مي‌گويد:« افراد گوناگوني به شوراي شهر جديد پشنهاد شده‌اند معصومه ابتکار، اسحاق جهانگيري، کرباسچي، مرعشي، بيطرف، محمد علي نجفي،‌هاشمي‌رفسنجاني، الويزي و ملکي همه اين افراد که نامشان مطرح شده است داراي تجربه مديريت در حد و اندازه شهرداري تهران را دارند و از تخصص و کارآمدي در اين سمت برخوردار هستند و انتظار مي‌رود شوراي شهر تهران فردي را انتخاب کند که از اين شايستگي برخوردار باشد و بتواند وضعيت مالي شهرداري تهران را سرو سامان دهد.»او درصحبت‌هاي پايان خود به ميثاق نامه اعضاي جديدشوراي شهر تهران اشاره مي‌کند، مي‌گويد:« تعدادي از اعضاي شوراي شهر جديد تهران اعلام کرده‌اند که يک ميثاق نامه اي بين آنها نوشته شده است به همين خاطر هيچ يک از اعضا نمي‌توانند از شورا خارج و مسئوليتي در شهرداري بگيرند، اما اين ميثاق نامه در شوراي عالي اصلاح طلبان به تاييد نرسيده است و بايد اعضاي محترم شوراي شهر جديد پايتخت نگاه عميق تري را در انتخاب شهردار آينده تهران داشته
 باشند.»
شهرداري به خواسته شورا توجه نمي‌کرد
«مجتبي شاکري» يکي از اعضاي دوره چهارم شوراي شهر در گفتگو با خبرنگار«تجارت» مي‌گويد:« در حسابرسي‌هايي که از شهرداري انجام داده‌ايم اعداد و ارقام با هم همخواني ندارند، البته ايراد کار اين است که اطلاعات که در اختيار اعضاي شوراي شهر قرار مي‌گيرد از سوي خود مسئولان شهرداري است و مرجع رسيدگي کننده اي وجود ندارد به همين دليل اعداد و ارقام اعلام شده از سوي شهرداري تهران کمي‌با گزارشات ما تفاوت دارد.»اين عضو شوراي چهارم شهر تهران مي‌گويد:« طبيعي است بدهي‌هايي وجود داشته باشد چرا که بعضي از طرح‌هاي عمراني در يک سال مورد بهره برداري قرار نمي‌گيرد و بايد منتظر ماند تا طرح کامل مورد بهربرداري قرار گيرد و آن وقت تسويه حساب با پيمانکار صورت بگيرد.»او درپاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اينکه با چه روشي شهردار آينده تهران مي‌تواند اين بدهي‌ها را پرداخت کند؟ پاسخ مي‌دهد:« پيمانکاران ريز و درشت در حوزه‌هاي گوناگون از شهرداري تهران طلبکار هستند، بخشي از اين بدهي‌ها چند ميليون تومان بخش ديگر چند ميليارد تومان است، شهرداري تهران فرمولي دارد که با افرادي که طلب کمتري دارند به شکل نقد تسويه حساب مي‌کند، به بخشي ديگر به شکل غير نقد مي‌پردازد، ما در شورا موضوع بدهي شهرداري تهران را به صورت اساسي بررسي کرده‌ايم و قرار شده است براي پيمانکاران ضعيف تر که سرمايه کمتري دارند طلب شان به شکل نقد پرداخت شود و اولويت را براي آنها قرار داده‌ايم و براي پيمانکاراني که طلب بيشتري دارند ملک به ارزش طلبشان داده شود، همان طور که مي‌دانيد بودجه شهرداري کامل نقدي نيست.»اين عضو شوراي شهر تهران درپاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما درباره اينکه اعلام شده است 60هزار ميليارد تومان شهرداري تهران بدهکار است؟مي‌گويد:« اين عدد در صحن شوراي شهر مطرح شد، اما مسئولان شهرداري آن را قبول ندارند، درخصوص بدهي شهرداري به بانک‌ها اين موضوع برمي‌گردد به طرح‌هايي که شهرداري تهران با برخي از بانک‌ها به شکل مشارکتي فعاليت داشته است، در سال 95 نيز عدد قابل قبولي از بدهي‌هاي شهرداري پرداخت شده است.»«شاکري» ادامه مي‌دهد:« به هرحال بدهکاري در هر دوره اي از شهرداري وجود دارد و تاکنون نيز طلب‌ها پرداخت شده است و جاي نگراني وجود ندارد.همچنين شوراي شهر چهارم برنامه‌هايي را براي اين موضوع در بودجه سال جاري پيش بيني کرده است تا در زماني که شوراي پنجم وارد کار شوند اين برنامه‌ها را ادامه دهند تا با مشکل مواجه نشوند.»
شهرداري بزرگ‌ترين بدهکار بانکي
شهرداري تهران تنها بدهکار پيمانکار نيست، بلکه اين نهاد عمومي‌به سيستم بانکي نيز بدهکار است، چرا که پيش از اين «ولي‌اله سيف»، رئيس کل بانک مرکزي، اعلام کرده بود که «شهرداري تهران بدهي پنج تا شش هزار ميلياردي به بانک‌ها دارد».همچنين «محمدمهدي تندگويان» عضو چهارم شوراي شهر تهران در اين خصوص گفته بودکه شهرداري فقط 40هزار ميليارد تومان پروژه انجام نشده و ناقص دارد. حتي اگر خود آقاي قاليباف هم دوباره شهردار شود، اين بدهي‎ها قابل جبران نيست.
از سوي ديگر«علي تاجرنيا»، عضو شوراي مرکزي اتحاد ملت گفته که يک اتفاقي در شهرداري تهران افتاده است که مشابه اين اتفاق را در دولت نهم و دهم در کشور ديديم و آن بالا بردن هزينه‎هاي شهرداري و بدهي‎هاي شهرداري به پيمانکارها و همچنين تراکم‎فروشي است. در حال حاضر وضعيت مالي شهرداري تهران به ‎گونه اي است که اگر شهردار بعدي هيچ کاري هم نکند، تهران هيچ بودجه‎اي نخواهد داشت؛ چرا که تمام منابع پايدار مالي پيش فروش شده است و به نوعي در حالي حاضر تهران شهري ورشکسته است.به گفته وي اگرچه کار کردن در چنين وضعيتي براي شهردار و شوراي شهر آتي بسيار مشکل خواهد بود اما، ما به عنوان کساني که به سلامت شهروندان و تهران به مثابه پايتخت اهميت مي‎دهيم بايد در اين راستا تلاش کنيم که هر چه بيشتر جلوي تخريب‎ها و مصرف نامتعارف منابع گرفته شود؛ بايد با کم کردن هزينه‎ها و تلاش در جهت تعريف منابع جديد، جلوگيري از ريخت‎وپاش‎ها، شفاف‎سازي مالي، فرصت برابر براي همه مجموعه‎ها،اوضاع شهررا سامان دهيم.آن طور که اين عضو شوراي مرکزي اتحاد ملت مي‌گويد:« در دولت نهم و دهم ديديم که کشوربا سياست‎هاي اين چنيني اداره مي‎شد و اگر دولت روحاني نبود اتفاقي مشابه کشور ونزوئلا براي دولت ما هم مي‎افتاد، درمديريت شهري هم اگر تغييري در آن صورت نگيرد، اوضاع به همين ترتيب است. شوراي شهر آتي ضمن اصلاح سياست‎هاي قبلي و آمادگي شنيدن انتقادها بايد ببيند مصلحت شهر در چيست.آقاي قاليباف و اکثر کساني که سوداي مديريت دائمي‌کشور را در سر دارند، مردم را کم حافظه مي‎دانند. اين افراد به خاطر عدم وجود سيستم قضايي و نظارتي کارآمد و کافي، خود را در حصاري امن مي‎بينند و شعارهاي انتخاباتي‎شان فقط با رويکرد فريب افکارعمومي‌صورت مي‎گيرد. اين افراد به جاي سربلندي کشور به مسائل جناحي اهميت مي‎دهند و وظيفه خود در قبال آيندگان را انجام نمي‎دهند.
امادرمجموع شخصيت‌هاي گوناگوني از «اسحاق جهانگيري»معاون اول رئيس جمهور تا «محسن‌هاشمي»مدير سابق و توانمند مترو تهران براي تصدي شهردار تهران نام برد شده است و اين افراد از تجربه مديريتي و عمراني بالايي برخوردار هستند، اما به راستي اين افراد توانايي مديريت کردن وضعيت مالي اين نهاد پردرآمد که اين روزها به عنوان يک نهاد ورشکسته به حساب مي‌آيد را دارند تا اين مجموعه را از ورشکستگي خارج کنند و سپس به توسعه و آباداني شهر بپردازند، در اينجا همه نگاه‌ها به سوي تصميم اعضاي شوراي پنجم است تا با يک تصميم درست فردي انتخاب شود تا شهرداري تهران را به مسير خدمات رساني درست هدايت کند.

تکميل پوشش بيمه بازنشستگي
 براي همه مردم از اهداف دولت دوم دکتر روحاني
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: يکي از برنامه‌هاي موفق دولت تدبير و اميد پوشش کامل بيمه درمان براي همه مردم ايران بود و يکي از اهداف دولت دوم دکتر روحاني تکميل پوشش بيمه بازنشستگي براي همه مردم است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره کل روابط عمومي‌سازمان تأمين اجتماعي، دکتر سيدتقي نوربخش در جلسه اي با حضور نمايندگان صندوق بين المللي پول و مديران سازمان تأمين اجتماعي، گفت: بيمه و تأمين اجتماعي نوين در ايران داراي تاريخچه اي است که از سال ١٣٠٨ و زمان احداث راه آهن آغاز شده است.
وي ادامه داد: صندوق بيمه اي که براي خدمت رساني به کارگران راه آهن ايجاد شده بود تنها به پوشش بيمه درمان اختصاص داشت و در سال ١٣٣٢ بيمه اجتماعي با مزاياي بازنشستگي و پرداخت مستمري آغاز به کار کرد. در نهايت در سال ١٣٥٤ قانون فعلي تأمين اجتماعي به تصويب رسيد و سازمان تأمين اجتماعي شکل گرفت.
دکتر نوربخش با بيان اينکه سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين سازمان بيمه گر کشور است و نيمي‌از جمعيت کشور را تحت پوشش دارد، اظهار داشت: اين سازمان بدون اتکا به بودجه عمومي‌و دريافت رديف اعتباري از دولت و بر اساس اصول و مباني بيمه گري به فعاليت مي‌پردازد.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مستمري بازنشستگي و تأمين هزينه درمان را دو تعهد اصلي اين سازمان در قبال جامعه تحت پوشش عنوان کرد و گفت: علاوه بر دو تعهد اصلي، ١٦ مزيت بيمه اي ديگر از قبيل بيمه بيکاري، کمک هزينه مرخصي زايمان، غرامت دستمزد ايام بيماري، وسايل کمک پزشکي و توان بخشي، کمک هزينه ازدواج و کمک هزينه کفن و دفن نيز به جامعه تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي ارائه مي‌شود.
دکتر نوربخش در ادامه به تشريح مکانيزم بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي پرداخت و گفت: اين سازمان با مکانيزم مزاياي تعريف شده (DB) فعاليت مي‌کند و نرخ حق بيمه اي که براي استفاده از مزاياي اين سازمان پيش بيني شده، معدل ٣٠ درصد حقوق و دستمزد است که ٢٠ درصد آن توسط کارفرما، ٧ درصد توسط بيمه شده و ٣ درصد توسط دولت پرداخت مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر حدود ١٤ ميليون نفر بيمه شده اصلي سازمان تأمين اجتماعي هستند که همراه با اعضاي خانواده به بيش از ٣٥ ميليون نفر مي‌رسند و از خدمات سازمان تأمين اجتماعي استفاده مي‌کنند. همچنين ٣ ميليون نفر نيز مستمري بگير هستند که به اعضاي خانواده به حدود ٥ ميليون نفر مي‌رسند و در مجموع نيمي‌از جمعيت کشور تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي درباره حوزه درمان اين سازمان نيز گفت: تأمين خدمات درماني جامعه تحت پوشش سازمان به دو صورت انجام مي‌شود. روش اول خريد خدمات درماني از مراکز درماني دولتي، دانشگاهي، خصوصي و عمومي‌است و روش دوم نيز ارائه خدمات درماني به صورت مستقيم و از طريق مراکز درماني ملکي سازمان است که در طول ٤٠سال فعاليت اين سازمان ايجاد شده‌اند و ٨٠ بيمارستان و ٣٢٠ مرکز درماني را شامل مي‌شود.
دکتر نوربخش با اشاره به بين النسلي بودن مکانيزم فعاليت سازمان تأمين اجتماعي گفت: به منظور حفظ سرمايه بيمه شدگان اين سازمان فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در دستور کار قرار دارد که اين فعاليت‌ها از طريق ٩ هلدينگ در مجموعه شستا (شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي) و ٣ هلدينگ خارج از شستا مديريت مي‌شود.
وي ادامه داد: سياست سازمان تأمين اجتماعي در حوزه اقتصادي خروج از بنگاه داري و وارد شدن به بازار سرمايه است.
دکتر نوربخش با بيان اينکه بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تمامي‌صندوق‌هاي بازنشستگي زير مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دارند، گفت: بر اساس اين قانون سطح بندي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مشخص شده و سطوح حمايتي، بيمه اي و امدادي تفکيک شده‌اند که سازمان تأمين اجتماعي عهده دار ارائه خدمات بيمه اي به جامعه تحت پوشش است.

زائران حج تمتع تحت پوشش بيمه ايران قرار گرفتند
زائران حج تمتع سال 96 با انعقاد قرارداد گروهي با سازمان حج و زيارت ، تحت پوشش بيمه‌هاي درمان، عمر ، حادثه و مسئوليت بار شرکت سهامي‌بيمه ايران قرار گرفتند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ايران ، مدير بيمه‌هاي اشخاص بيمه ايران گفت : بر اساس قرارداد فيمابين پرداخت غرامت به هر يک از بيمه شدگان در صورت فوت در اثر حادثه مبلغ ۲.7۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ( معادل 270 ميليون تومان) ، حادثه منجر به نقص عضو يا از کار افتادگي دائم کلي يا جزيي درصدي از مبلغ ۲.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( معادل 250 ميليون تومان) ، فوت به هر علت مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ( معادل 20 ميليون تومان) و بستري شدن در مراکز درماني ايران به علل بيماري يا حادثه در زمان پوشش بيمه اي تا سقف 2۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (معادل 20 ميليون تومان ) است .
بهروز ناظمي‌مدت زمان آغاز تعهدات اين بيمه نامه را براي هر يک از زائران ۴۸ ساعت قبل از اعزام به حج تا ۷۲ ساعت پس از مراجعت به کشور اعلام و تاکيد کرد : در صورتي که زائر در کشور عربستان ، بيمار يا مصدوم شده و بر اثر آن به ايران مراجعت کرده و در مرکز درماني بستري شود تا دو هفته پس از بازگشت نيز تحت پوشش بيمه ايران خواهد بود.
وي پرداخت هزينه‌هاي درمان سرپايي و پاراکلينيکي به علت بيماري يا حادثه تا سقف ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال (معادل 2 ميليون تومان ) را از ديگر تعهدات اين بيمه نامه بر شمرد و تاکيد کرد : پرداخت هزينه‌هاي درماني بيمار يا مصدومي‌که به دليل بيماري يا حادثه در بيمارستان بستري و تحت درمان قرارگرفته و با نظر پزشک معالج خويش ترخيص شده ولي به منظور ادامه درمان حداکثر تا مدت ۹۰ روز از زمان وقوع بيماري يا حادثه لازم است در بيمارستان بستري شود يا تحت عمل جراحي قرار بگيرد در اين قرارداد تحت پوشش بوده ليکن پس از آن پوشش بيمه اي نامبرده‌امکان پذير نخواهد
 بود.
ناظمي‌در ادامه گفت : حداکثر تعهد بيمه گر براي بيمه مسئوليت بار و اموال زائران در طول مدت اعتبار اين قرارداد براي هر زائر در زمان رفت تا مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ودر زمان برگشت تا مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال است .

تاييد صلاحيت حرفه‌اي معاون فني بيمه‌کوثر
صلاحيت حرفه‌اي معاون فني شرکت بيمه‌کوثر ازسوي بيمه مرکزي تاييد شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بيمه‌کوثر؛ سيدجمال موسي‌کاظمي‌در حال حاضر با 20سال تجربه در حوزه فني صنعت بيمه‌ کشور به‌عنوان معاون فني در شرکت بيمه‌کوثر به فعاليت مي‌پردازد.
گفتني است، وي داراي مدرک کارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، مدرس بيمه و مديريت ريسک و مولف کتاب مديريت ريسک و مديريت بحران در دفاع غيرعامل است و همچنين در حوزه بيمه و اقتصاد مقالاتي از وي به چاپ رسيده است.
وي مسئوليت سرپرستي معاونت فني شرکت بيمه‌کوثر را برعهده داشت که با پيگيري‌هاي به‌عمل آمده پس از اخذ مجوزهاي لازم از مبادي ذي‌ربط خصوصا بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران به‌عنوان معاون فني و نظارت تخصصي شرکت بيمه‌کوثر منصوب
 شد.