کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو با «تجارت» تاکید کرد؛
مشارکتي که بين شرکتهاي داخلي با شرکتهاي قدرتمند خارجي به وجود ميآيد از مهمترين مزاياي قراردادهاي جيد نفتي است، اين مشارکت موجب جذب و بوميسازي تکنولوژيهايي خواهد شد که نصيب ايران و بهبود اقتصاد ايران ميشود.
سيد مهدي حسيني رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي وزارت نفت در خصوص مضرات تاخير در اجراي قراددادهاي جديد نفتي و تبعات آن براي اقتصاد کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه انرژي روزنامه تجارت اظهار داشت: موضوع قراردادهاي جديد نفتي تجربهاي است که ما دست گرفتهايم و کاري رو که بايد ديگران ميرفتند و نرفتند، ادامه بدهيم. موضوع صنعت نفت بدون ارتباط با آثار توسعهاي صنعت نفت و گاز به ويژه گاز که آينده دنيا به آن گره خورده است و ما هم بالاترين ذخيره گاز دنيا را داريم که ميتوانيم ايران را بههاب منطقه تبديل کنيم، همه اين موارد بدون ارتباط با شرکتهاي خارجي و سرمايهگذاران و استفاده از دانش فني و تکنولوژي انها امکانپذير نخواهد بود.
وي افزود: بايد بدانيم که با اين اقدام ميتوانيم موتور محرکه اقتصاد کشورمان را به حرکت درآورده و گامياساسي براي خروج از رکود، ايجاد شغل و کار و آوردن شادابي به بازار کار برداريم. به ويژه براي توليدکنندگان و فعالان در حوزه گاز و نيز صنايع پايين دستي که از اهميت ويژه اي برخوردارند. ما براي رسيدن به اقتصاد پويا نياز به صنعت نفت به عنوان مرکزي که ميتواند پايه صنايع ما باشد بايد به آن بپردازيم درست مانند همسايگانمان که کاملا سياستهاي سياستهاي درست و کاملي در منطقه در حوزه نفت دارند و اين پويايي در گرو توسعه صنعت نفت و گاز است و اينکه بتوانيم از تکنولوژي روز استفاده کرده و با خرج آنها بتوانيم هزينههايمان را نيز تامين کنيم.حسيني گفت: در اقتصاد 400 تا 450 ميليارد دلاري که ما داريم، سرمايههاي پيش بيني شده 200 ميليارد دلاري براي حوزه نفت و گاز داريم که متاسفانه صنعت نفت ما نميتواند از اين توان به طور کامل استفاده کند. اگر توجه کنيم در رکودهايي که در چند دهه اخير در کشورهاي مختلف دنيا مانند آسياي جنوب شرقي و نيز آمريکاي لاتين و يونان و ... رخ داده، تنها راهکار خروجشان از بحران استفاده از سرمايههاي خارجي بوده است. البته ما بايد به مسائل امنيتي ورود برخي سرمايه گذاران به کشورمان هم توجه داشته باشيم اما اين افکار منفي نبايد سد راه ما براي عقد قراردادهاي پرسود براي اقتصاد کشورمان باشد و در درجه اول بايد به اين فکر کنيم که بايد انقدر خود را به لحاظ اقتصادي بالا بکشيم که متناسب با توسعه اي که داشته باشيم در حوزههاي ديگر هم کشوري نتواند نگاه چپ به ما داشته باشد و يکي از موارد اصلي اقتدار به اقتدار اقتصادي برميگردد.وي در پايان گفت: در نهايت بايد گفت تاخير در قراردادهاي جديد نفتي و گازي از لحاظ اقتصادي ضرر و زيان فراوان و ميلياردي خواهيم داشت.
تاخيردر عقد قراردادهاي نفتي واگذاري سهم ميدانهاي مشترک به همسايگان است
همچنين «عباس شعري مقدم» در گفتگو با ايرنا درباره اجراي قراردادهاي جديد نفتي و جذب سرمايه گذاري، گفت: براي اجراي پروژههاي بخش بالادستي و صنعت پتروشيميبه سرمايه گذاري بالايي نياز است؛ به عنوان نمونه، براي ايجاد يک مجتمع کوچک پتروشيميبايد 500 ميليون دلار سرمايه گذاري شود.
مديرعامل سابق شرکت ملي صنايع پتروشيميافزود: با توجه به اين که درآمدهاي نفتي، پاسخ گوي نياز کشور به سرمايه گذاري نيست، بايد بخشي از اين منابع از محل سرمايه گذاريهاي خارجي جذب شود.
شعري مقدم افزود: همچنين براي خريد برخي تجهيزات نياز به منابع ارزي داريم که بهترين راه تامين آنها، جذب سرمايه گذاري خارجي است.
وي با بيان اينکه منابع صندوق توسعه ملي نيز براي اجراي طرحهاي نفتي کافي نيست، يادآور شد: اکنون، شماري از طرحهاي صنعت نفت و پتروشيميبه علت نياز به فاينانس و منابع مالي، متوقف ماندهاند.وي درباره زيانهاي ناشي از تاخير در اجراي قراردادهاي جديد نفتي، گفت: تاخير در بهره برداري از ميدانهاي نفت و گاز مشترک باعث بهره گيري بيشتر کشورهاي همسايه از اين ميدانها ميشود.
مديرعامل سابق شرکت ملي صنايع پتروشيميبا تاکيد بر اين که تاخير در اجراي قراردادهاي جديد به ويژه در مخازن مشترک، جايز نيست، افزود: تاخير در اجراي اين طرحها به معناي آن است که سهم خود را در ميدانهاي مشترک در اختيار آنها قرار دادهايم.شعري مقدم با اشاره به اينکهامضاي قراردادهاي جديد نفتي و اجراي اين طرحها، باعث افزايش درآمدهاي کشور و ايجاد اشتغال ميشود، افزود: امضاي قرارداد با شرکتهاي معتبر بين المللي در بخش بالادست صنعت نفت سبب ميشود ساير شرکتها براي همکاري با ايران، رغبت پيدا کرده و ترس و نگراني آنها برطرف شود.
معاون سابق وزير نفت دستاورد ديگر امضاي قراردادهاي جديد نفتي را رونق ساخت داخل عنوان کرد و افزود: اجراي اين طرحها، فرصتي براي سازندگان داخلي است.
شعري مقدم با بيان اينکه اکنون ظرفيتهاي بسياري از ساخت داخل به علت نبود پول، خالي و بدون استفاده مانده است، گفت: پروژههاي نفتي و عمراني بسياري در کشور، در انتظار تزريق منابع مالي هستند.
وي افزود: در صورت امضاي قراردادهاي جديد نفتي، سرمايه گذاران خارجي با هدف کسب درآمد بيشتر، تمايل دارند که از ظرفيت سازندگان و پيمانکاران ايراني استفاده کنند.
معاون سابق وزير نفت به توانمنديهاي سازندگان داخلي اشاره کرد و ادامه داد: امکان ساخت حدود 90 درصد از تجهيزات صنعت نفت در داخل کشور وجود دارد.در سالهاي تحريم، کشورهاي همسايه با استفاده از منابع مالي شرکتهاي چند مليتي، ميدانهاي نفت و گاز مشترک با ايران را به بهره برداري رسانده و سود سرشاري کسب کردند.همچنين به دليل کمبود منابع مالي و سوءمديريت در دولتهاي نهم و دهم، ايران نتوانست اين ميدانها را توسعه دهد و در نتيجه همسايگان، بيشترين بهره را از غفلت مسئولان پيشين بردند.بر اين اساس، دولت يازدهم تلاش کرد توسعه ميدانهاي مشترک را دراولويت قرار داده و با ارايه مدل جديد قراردادهاي نفتي که مدل تکامل يافته قراردادهاي بيع متقابل است، کاستيهاي گذشته را جبران کرده و توسعه ميدانهاي مشترک را شتاب دهد.
هدف اصلي وزارت نفت از ارايه مدل جديد قراردادهاي نفتي، جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوريهاي جديد به کشور اعلام شده است.
پس از اجرا شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحريمها، شرکتهاي نفتي بين المللي براي حضور در صنعت نفت ايران مذاکراتي را آغاز کردند که در برخي موارد بهامضاي تفاهمنامه و يا توافقنامه اصولي منجر شده است.
بر اساس گزارشها، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي و فاز دوم ميدان آزادگان از نخستين پروژههاي بخش بالادستي صنعت نفت خواهند بود که براي توسعه آنها با شرکتهاي معتبر بين المللي قرارداد نهايي امضا خواهد شد.
پيش از اين بيژن زنگنه وزير نفت در گفت وگو با ايرنا از احتمال امضاي نخستين قرارداد جديد نفتي تا پايان کار دولت يازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکتهاي بين المللي و صاحب فناوري درخواست کردهايم پيشنهادات خود را درباره توسعه ميدانهاي نفتي ارايه کنند.
وي درباره برگزاري نخستين مناقصه بين المللي صنعت نفت، يادآور شده بود: اکنون، مقدمات برگزاري مناقصه توسعه ميدان آزادگان در حال انجام است.
«علي کاردر» معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي نفت در اين باره به خبرنگار ايرنا گفته است: شرايط براي امضاي قراردادهاي جديد نفتي در حال آماده سازي است که در اين راستا، توسعه فاز 11 پارس جنوبي، ميدان آزادگان و لايه نفتي پارس جنوبي در اولويت قرار دارند.
به گفته وي، برآورد ميشود تا پايان سال جاري بتوانيم بيش از 15 ميليارد دلار قرارداد جديد نفتي را با شرکتهاي بين المللي امضا کنيم.
فاز 11 پارس جنوبي، طرح اولويت دار ديگر صنعت نفت است که به زودي، قرارداد نهايي توسعه آن امضا خواهد شد.شرکت ملي نفت ايران هجدهم آبان ماه سال 1395 موافقتنامه اصولي طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي را در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي با کنسرسيوميمتشکل از توتال فرانسه، شرکت ملي نفت چين (سي.ان.پي.سي) و پتروپارس ايران امضا کرد.
ارزش موافقتنامه اصولي طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي چهار ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار است که با به ثمر رسيدن اين طرح توسعهاي، روزانه 56 ميليون مترمکعب به ظرفيت برداشت ايران از اين ميدان گازي مشترک با قطر افزوده ميشود.
با وجود اختلالات متعدد؛
توليد نفت ليبي به دليل ناآراميداخلي، شکاف سياسي و مسدود شدن پايانههاي صادرات نفت در چند سال اخير مختل شدهاما اين کشور اکنون افزايش توليد به بيش از يک ميليون بشکه در روز تا پايان سال ميلادي جاري را هدف گرفته است.
به نقل از ايسنا، هدف کوتاه مدت ليبي، رساندن توليد نفت به يک ميليون بشکه در روز تا پايان ماه ژوييه است که تلاشهاي اوپک براي کاهش سطح ذخاير جهاني و حمايت از قيمتها را پيچيدهتر ميکند.
تنها يک ماه پيش زماني که اوپک درباره تمديد توافق کاهش توليد مذاکره ميکرد، سطح توليد روزانه ليبي که از مشارکت در اين توافق معاف شده است، به بالاترين سطح از سال ۲۰۱۴ به اين طرف رسيد. اوپک هفته گذشته اعلام کرد: مجموع توليد اين سازمان در ماه مه بالاتر از آوريل بوده است و ليبي بزرگترين سهم را در اين افزايش توليد داشته است.
با اين همه تحليلگران هشدار ميدهند افزايش توليد ليبي يک موضوع قطعي نيست. توليد اين کشور ممکن است با توجه به رقابت سياسي ميان جناحها و وضعيت امنيتي ضعيف در اين کشور دوباره با کاهش چشم گيري روبرو شود.
هر دو سناريو شامل احتمال افزايش توليد ليبي به يک ميليون بشکه در روز يا کاهش توليد ليبي به دليل ناآراميامکان پذير است. به همين دلايل توليد ليبي در چند ماه آينده يکي از عوامل مبهم براي عرضه نفت جهاني و اوپک خواهد بود.