شوک ارزي در دولت يازدهم کنترل شد
رئيس کميسيون پول و سرمايه اتاق ايران مي‌گويد، شوک‌هاي ارزي در دولت يازدهم کنترل و مديريت شد و اکنون فعالان اقتصادي خواهان يکسان سازي نرخ ارز هستند.به گزارش ايرنا، «کوروش پرويزيان» گفت: تفکرات مختلفي از تثبيت و تک نرخي شدن نرخ ارز در اتاق و اعضاي هيات نمايندگان وجود دارد و ما در بخش خصوصي موضوع تثبيت نرخ ارز را دنبال مي‌کنيم.وي ادامه داد: برخي دنبال افزايش نرخ ارز هستند، به حدي که نرخ‌هاي بسيار فراتر از نرخ موجود در بازار را ضروري مي‌دانند و اين مسير را دنبال مي‌کنند، اما برآيند نظرات اتاق همان روشي است که در سالهاي اخير در قانون ثبت شده است.پرويزيان گفت: در سالهاي اخير از سال 1391 به بعد موضوع‌هاي پيچيده اي در فضاي بازار و نرخ ارز به وجود آمد و پارامترهاي جديدي در اين حوزه مطرح شد.
اشتغال تنها با تزريق منابع حاصل نمي‌شود
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد براينکه تنها با تزريق پول و منابع نمي‌توان اشتغال پايدار ايجاد کرد، گفت: منطقي کردن سياست‌ها و راهکارهاي اشتغال طي برنامه‌اي 20 ساله مي‌تواند به رفع مشکلات اين حوزه کمک کند.به گزارش ايرنا،علي ربيعي با بيان اينکه کشور تاکنون سند سياستي اشتغال نداشته است،تصريح کرد: متاسفانه هنوز در تبيين نظريه و سياست اشتغال در کشور نيز با مشکل روبرو هستيم.ربيعي با بيان اينکه بايد به فهم مشترکي از موضوع اشتغالزايي و بيکاري برسيم، تاکيد کرد: بايد ديدگاهي استراتژيک به مقوله اشتغال داشته باشيم.وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه دولت نگاه ويژه‌اي به بخش آسيب‌هاي اجتماعي و اشتغال کشور دارد، گفت: تنها توزيع پول براي رفع معضل بيکاري، پاسخگوي بخش اشتغال کشور نيست.
تشريفات گمرکي صادرات کالا کاهش يافت
بخشنامه مهم گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در خصوص کاهش تشريفات صادرات کالا و تسهيلات جديد صادراتي براي اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.به گزارش ايرنا ، «مسعود کرباسيان» رييس کل گمرک ايران در هفته‌هاي گذشته از برنامه جديد براي کاهش تشريفات گمرکي صادرات کالا و ارائه تسهيلات جديد به صادرکنندگان خبر داد و براي اين منظور بخشنامه اي به گمرکات براي اجرا ابلاغ شد.بخشنامه جديد از 17 تير ماه‌امسال شکل اجرايي خواهد داشت و گام مهمي‌پس از الکترونيکي شدن گمرک در حوزه صادرات به شمار مي‌رود و توان اين سازمان پس از تکميل نظام الکترونيکي و هوشمند، افزايش قابل توجهي يافته و راه را براي پياده سازي مديريت هوشمند و سيستمي‌باز کرده است.
رئيس کميسيون پول و سرمايه اتاق ايران مي‌گويد، شوک‌هاي ارزي در دولت يازدهم کنترل و مديريت شد و اکنون فعالان اقتصادي خواهان يکسان سازي نرخ ارز هستند.به گزارش ايرنا، «کوروش پرويزيان» گفت: تفکرات مختلفي از تثبيت و تک نرخي شدن نرخ ارز در اتاق و اعضاي هيات نمايندگان وجود دارد و ما در بخش خصوصي موضوع تثبيت نرخ ارز را دنبال مي‌کنيم.وي ادامه داد: برخي دنبال افزايش نرخ ارز هستند، به حدي که نرخ‌هاي بسيار فراتر از نرخ موجود در بازار را ضروري مي‌دانند و اين مسير را دنبال مي‌کنند، اما برآيند نظرات اتاق همان روشي است که در سالهاي اخير در قانون ثبت شده است.پرويزيان گفت: در سالهاي اخير از سال 1391 به بعد موضوع‌هاي پيچيده اي در فضاي بازار و نرخ ارز به وجود آمد و پارامترهاي جديدي در اين حوزه مطرح شد.
اشتغال تنها با تزريق منابع حاصل نمي‌شود
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد براينکه تنها با تزريق پول و منابع نمي‌توان اشتغال پايدار ايجاد کرد، گفت: منطقي کردن سياست‌ها و راهکارهاي اشتغال طي برنامه‌اي 20 ساله مي‌تواند به رفع مشکلات اين حوزه کمک کند.به گزارش ايرنا،علي ربيعي با بيان اينکه کشور تاکنون سند سياستي اشتغال نداشته است،تصريح کرد: متاسفانه هنوز در تبيين نظريه و سياست اشتغال در کشور نيز با مشکل روبرو هستيم.ربيعي با بيان اينکه بايد به فهم مشترکي از موضوع اشتغالزايي و بيکاري برسيم، تاکيد کرد: بايد ديدگاهي استراتژيک به مقوله اشتغال داشته باشيم.وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه دولت نگاه ويژه‌اي به بخش آسيب‌هاي اجتماعي و اشتغال کشور دارد، گفت: تنها توزيع پول براي رفع معضل بيکاري، پاسخگوي بخش اشتغال کشور نيست.
تشريفات گمرکي صادرات کالا کاهش يافت
بخشنامه مهم گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در خصوص کاهش تشريفات صادرات کالا و تسهيلات جديد صادراتي براي اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.به گزارش ايرنا ، «مسعود کرباسيان» رييس کل گمرک ايران در هفته‌هاي گذشته از برنامه جديد براي کاهش تشريفات گمرکي صادرات کالا و ارائه تسهيلات جديد به صادرکنندگان خبر داد و براي اين منظور بخشنامه اي به گمرکات براي اجرا ابلاغ شد.بخشنامه جديد از 17 تير ماه‌امسال شکل اجرايي خواهد داشت و گام مهمي‌پس از الکترونيکي شدن گمرک در حوزه صادرات به شمار مي‌رود و توان اين سازمان پس از تکميل نظام الکترونيکي و هوشمند، افزايش قابل توجهي يافته و راه را براي پياده سازي مديريت هوشمند و سيستمي‌باز کرده است.
کارشناسان در گفت وگو با «تجارت» از تبعات خروج سرمایه‌ها از موسسات مالی هشدار دادند؛
تجارت؛ گروه اقتصاد کلان ايليا پيرولي: همه احتمالات از رکود تورمي‌در کشور حکايت مي‌کنند. اين را سيگنالهاي بحران بانکي و ورشکستگي موسسات مالي و اعتباري مي‌گويند. چندي است که مردم از بيم به يغما رفتن مالشان به اين موسسات فرو رفته دربتلاق ورشکستگي هچوم آورده و سپرده‌هاي خود را طلب مي‌کنند.
حالا کارشناسان نسبت به اين موضوع هشدار داده‌اند، آنها مي‌گويند که نگراني از سرعت خلق پول کم بود حالا اضافه شدن نقدينگي ناشي از سپرده‌هاي مردم اين نگراني را دو چندان کرده است. به قولي هر دم از اين باغ بري مي‌رسد...
هنوز انتقادات کارشناسان نسبت به به حاشيه راندن بانکها از سوي موسسات مالي – اعتباري همچنان ادامه دارد که به ناگاه خبر از ورشکستگي اين موسسسات همه مشتريان و سپرده گذاران آنها را دل نگران کرد. حالا نظام بانگکي به واقع در بحراني خود خواسته گرفتار آمده است.
بحراني که از دولت نهم آغاز شد و حالا در آستانه روزهاي پاياني دولت يازدهم به مرحله انفجار رسيده است.
بحراني که ناشي از سياستگذاري‌هاي نامناسب پولي در طي سالهاي گذشته تا کنون بوده است . نکته جالب آنکه در دولت يازدهم نيز آنچنان اراده اي براي ايجاد تحول در سياستگذاري پولي وجود نداشته است. اين همان جمله اي بود که دو تن از اقتصاد دانان مطرح کشور در سخنراني‌هاي خود مطرح بارها مطرح کردند.
رانت‌جويان و انحصارگرايان در کمين نظام بانکي
فرشاد مومني و کمال اطهاري با بيان اينکه در دولت يازدهم همچنان گروهي برخوردار وجود دارند که اراده اي نيست که آنها را از گردونه اقتصاد خارج کنند و برنامه‌هايي که تدوين ميشوند در راستاي توسعه نبوده بلکه سياست ضد توسعه اي دنبال مي‌شود.
جمشيد پژويان نيز بر اين موضوع تاکيد دارد. اين اقتصاد دان و رئيس سابق شوراي رقابت در اين باره به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: آنچه مسلم است گروهي برخورداريا همان انحصارگرا که حجم عمده اي از اقتصاد را آن هم به صورت رانتي در اختيار دارند از خلا ساختارنامناسب اقتصادي استفاده کرده و با دريافت وامها و اعتبارات مناسب موجوب ايجاد تفاوت فاحش در نرخ بازده اقتصادي در بخشهاي مختلف آن مي‌شود. به گونه اي که گاهي تفاوت بي دو بخش در اقتصاد تا 40 درصد مي‌رسد.
اين موضوع هماني است که حالا بانکها را در مرحله اي رسانده که گروهي اعتقاد دارند ورشکسته شده‌اند و گروهي ديگر از کارشناسان اقتصادي معتقدند که نظام بانکي به خانه آخر رسيده است.
اين در حالي است که بي اعتمادي آنچنان سايه خود را بر سر ناظم بانکي سايه خود را گسترانيده است که باعث شده تا سپرده گذاران يقه موسسات مالي – اعتباري را گرفته و خواهان دريافت سپرده‌هايشان هستند.
اين مقوله بحراني جديد را براي نظام بانکي و حتي فراتر از آن براي اقتصاد ايجاد کرده است. افزايش يکباره نقدينگي؛ مقوله اي که حالا نه تنها کارشناسان اقتصادي بلکه برنامه ريزان بانکي دولت را نيز آچمز کرده است و با وجود بيانيه‌هاي متعدد مبني بر ساماندهي اين موسسات از سوي بانک مرکزي، مردم همجنان با تکيه بر بي اعتمادي موجود به اين موسسات هجوم مي‌آورند.
بحراني جديد در راه است؛ رکود تورمي‌و ايجاد بازارهاي کاذب به دليل نبود نرخ بازدهي بالا در بخشهاي مولد اقتصاد و توسعه اقتصاد نامولد. اين هماني است که کارشناسان به دولت هشدار داده و مي‌دهند.
آنها نقدي هم به بانک مرکزي دارند و آن نبود برنامه رزيزي مناسب براي ساماندهي موسسات پولي و اعتباري و در کل اصلاح نظام بانکي.
سرنوشت خروج سپرده‌ها
حالا گمانه زني‌ها براي سرنوشت خروج سپرده‌هاي مردم از نظام بانکي شروع شده است. بسياري از کارشناسان در اين باره نظرات مختلفي را ارائه مي‌دهند.
در همين باره مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه تاثير خروج سپرده‌هاي بانکي و ورود نقدينگي‌ها به بازارهاي رقيب بستگي به شدت و ضعف ميزان آزادسازي سپرده‌هاي بانکي دارد، گفته: ورود تقاضاي سوداگرانه سپرده گذاران نگران در بازار مسکن و سرازير شدن نقدينگي از بانکها به بازار رقيب، موجب گراني خانه مي‌شود.
غلامرضا سلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به تاثير خروج سپرده‌ها از بانکها و ورود به ساير بازارها از جمله بازار مسکن اظهار داشت: سه بازار مسکن، ارز و طلا از رقباي بانکها و بازار مالي محسوب ميشوند و تاثير گذاري خروج سپرده‌ها در هر يک از اين بازارها به شدت و ضعف خروج سرمايه‌ها از بانکها بستگي دارد.
وي ادامه داد: به طور قطع اگر ميزان قابل توجهي از سرمايه‌هاي سپرده گذاري شده از بانکها خارج شود، بازار مسکن از اين رفتار اقتصادي مردم تاثيرپذيري خواهد داشت.
سه مولفه تاثير گذار در سرنوشت سپرده‌ها
جمشيد پژويان در اين باره مي‌گويد: نرخ سودسپرده‌ها بر اساس سياست بانک مرکزي تعريف ميشوند و نبود سياستگذاري منسجم عاملي بر نوسانهاي غير متوازن بر اين نوع نرخ‌ها شده و موجب مي‌شود که نظام بانکي از برنامه ريزي يک پارچه اي تبعيت نکند و همين عامل کافي است که نرخ‌ها با سود بالا ارائه شوند و جذابيت دو چندان شود. جذابيت سودآوري خود عاملي مي‌شود که موسسات دست به برنامه‌هايي براي جذب سپرده‌هاي مردم آن هم بدون ضابطه کنند و در نتيجه اتفاقي موجب خوالهد شد که در حال حاضر با آن مواجه شده‌ايم. البيته سرنوشت خروج اين سپرده‌ها به عوامل گوناگوني وابسته است که بسته به شرايط اقتصادي موجود خواهد بود.
اين اقتصاد دان درباره سرنوشت خروج سپرده‌ها از نظام بانکي مي‌گويد: اقتصاد کشور همواره به پارامترهايي وابسته است و بر اساس اين مولفه‌ها سپرده‌ها به بازارها ي مختلف يا بخشهاي متفاوت اقتصادي سوق داده ميشوند.
به گفته وي، سه عامل نرخ بازده، ريسک و ماليات مولفه‌هاي تاثير گذار در سوق دادن دارايي‌هاي مردم است. در حال حاضر نرخ بازدهي در صنعت و در ديگر بخشها بسيار پايين بوده لذا سپرده‌ها يا همان دارايي‌ها اگر از حجم بالايي برخوردار باشد به بخش مسکن سوق داده خواهد شد و اگر به نسبت کمتري باشد به سمت بازارهايي مثل سکه، طلا و اررز هدايت خواهد
شد.
بانک مرکزي مقصر اصلي
مهرداد لاهوتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره نگراني بيشتري دارد و بر اين عقيده است که در صورت نبود برنامه اي براي کنترل اين موضوع شاهد افزايش تورم در کنار رکود خواهيم بود.
اين نماينده مجلس مقصر اصلي در به وجود آمدن اين مقوله را بانک مرکزي اعلام مي‌کند و مي‌گويد: بانک مرکزي در اين باره بي تجربه عمل کرد و بدون آنکه برنامه اي منظم و مدون در راستاي ساماندهي نظام بانکي داشته باشد، به اين بحران دامن زد. ضعف نظارتي از يک طرف و نداشتن برنامه منظم در طول چهار سال گذشته از ديگر عوامل ناکارآمدي بانک مرکزي در اين زمينه بوده است.
***تورم افسار گسيخته در کمين سپرده‌ها
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم معتقد است که سرمايه‌هاي سرگردان به بازارهاي کاذب ورود کرده و موجب بحراني خواهند شد که در دولتهاي نهم و دهم شاهد آن بوده‌ايم. بنابراين برنامه ريزان اقتصادي بايد در اين زمينه اقدام لازم را انجام بدهند.
وي تعلل بانک مرکزي در اين زمينه را ناشي از جود بي برنامه گي از سوي مسئولان آن دانسته و مي‌گويد: ادامه اين روند ديگر بانکها را متاثر کرده و به بي اعتمادي دامن
مي‌زند.
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي
رکود تورمي‌و حالا رکود باعث شده تا مردم سپرده گذاري را از زاويه دارايي ببينند و به دليل نبود چرخه صنعتي مولد و کاهش نرخ بازده در بخشهاي مختلف اقتصادي اين عامل تشديد شود و گروه انحصار گرا از خلاء قانوني استفاده کرده و مبادرت به ايجاد موسسات مالي- اعتباري آن هم به صورت بي رويه کردند. وقتي اقتصاد مولد وجود ندارد بازار غير متشکل پولي از جمله سهام و اوراق و ... ساماندهي نشده‌اند تنها جايي که مردم احساس امنيت کرده همان موسسات مالي – اعتباري بود که حالا آنها نيز به مردم پشت کردند . علت مشخص است و بارها درباره چرايي اينکه موسسات چرا به اين وضع دچار شده‌اند سخنها گفته شده است. حالا که نرخ بازدهي در اقتصاد پايين است و بازاراها راکد هستند ، سپرده‌ها خروجي به دنيال بازارهاي جديد و کاذ ب خواهند رفت.
موضوعي که حالا مهرداد لاهوتي نماينده مجلس در گفت و گو با روزنامه تجارت بر آن تاکيد مي‌کند.
اين نماينده مردم لنگرود معتقد است که ساختار نامناسب اقتصادي و مديريت ضعيف بانک مرکزي و عدم يک برنامه منسجم پولي و مالي باعث شده تا اين وضعيت ايجاد شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است مادامي‌که ساختار اقتصادي اصلاح نشود بايد همواره به‌امتظار اين نوع آشفتگي‌هاي اقتصادي در همه بخشها از جمله بخش پولي و مالي باشيم.
مقوله اي که پژويان نيز بر آن تاکيد مي‌کند و بر اين باور است که اقتصاد ايران شبيه جاده اي ناهموار است که پر از سنگلاخ بوده و تنها هر از گاهي تعميراتي در آن صورت گرفته است. بدون آنکه براي اصلاح استسي اين جاده اقدام موثري صورت بگيرد.
هنوز انتقادات کارشناسان نسبت به به حاشيه راندن بانکها از سوي موسسات مالي – اعتباري همچنان ادامه دارد که به ناگاه خبر از ورشکستگي اين موسسسات همه مشتريان و سپرده گذاران آنها را دل نگران کرد. حالا نظام بانگکي به واقع در بحراني خود خواسته گرفتار آمده است.
بحراني که از دولت نهم آغاز شد و حالا در آستانه روزهاي پاياني دولت يازدهم به مرحله انفجار رسيده است.
بحراني که ناشي از سياستگذاري‌هاي نامناسب پولي در طي سالهاي گذشته تا کنون بوده است . نکته جالب آنکه در دولت يازدهم نيز آنچنان اراده اي براي ايجاد تحول در سياستگذاري پولي وجود نداشته است. اين همان جمله اي بود که دو تن از اقتصاد دانان مطرح کشور در سخنراني‌هاي خود مطرح بارها مطرح کردند.
رانت‌جويان و انحصارگرايان در کمين نظام بانکي
فرشاد مومني و کمال اطهاري با بيان اينکه در دولت يازدهم همچنان گروهي برخوردار وجود دارند که اراده اي نيست که آنها را از گردونه اقتصاد خارج کنند و برنامه‌هايي که تدوين ميشوند در راستاي توسعه نبوده بلکه سياست ضد توسعه اي دنبال مي‌شود.
جمشيد پژويان نيز بر اين موضوع تاکيد دارد. اين اقتصاد دان و رئيس سابق شوراي رقابت در اين باره به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: آنچه مسلم است گروهي برخورداريا همان انحصارگرا که حجم عمده اي از اقتصاد را آن هم به صورت رانتي در اختيار دارند از خلا ساختارنامناسب اقتصادي استفاده کرده و با دريافت وامها و اعتبارات مناسب موجوب ايجاد تفاوت فاحش در نرخ بازده اقتصادي در بخشهاي مختلف آن مي‌شود. به گونه اي که گاهي تفاوت بي دو بخش در اقتصاد تا 40 درصد مي‌رسد.
اين موضوع هماني است که حالا بانکها را در مرحله اي رسانده که گروهي اعتقاد دارند ورشکسته شده‌اند و گروهي ديگر از کارشناسان اقتصادي معتقدند که نظام بانکي به خانه آخر رسيده است.
اين در حالي است که بي اعتمادي آنچنان سايه خود را بر سر ناظم بانکي سايه خود را گسترانيده است که باعث شده تا سپرده گذاران يقه موسسات مالي – اعتباري را گرفته و خواهان دريافت سپرده‌هايشان هستند.
اين مقوله بحراني جديد را براي نظام بانکي و حتي فراتر از آن براي اقتصاد ايجاد کرده است. افزايش يکباره نقدينگي؛ مقوله اي که حالا نه تنها کارشناسان اقتصادي بلکه برنامه ريزان بانکي دولت را نيز آچمز کرده است و با وجود بيانيه‌هاي متعدد مبني بر ساماندهي اين موسسات از سوي بانک مرکزي، مردم همجنان با تکيه بر بي اعتمادي موجود به اين موسسات هجوم مي‌آورند.
بحراني جديد در راه است؛ رکود تورمي‌و ايجاد بازارهاي کاذب به دليل نبود نرخ بازدهي بالا در بخشهاي مولد اقتصاد و توسعه اقتصاد نامولد. اين هماني است که کارشناسان به دولت هشدار داده و مي‌دهند.
آنها نقدي هم به بانک مرکزي دارند و آن نبود برنامه رزيزي مناسب براي ساماندهي موسسات پولي و اعتباري و در کل اصلاح نظام بانکي.
سرنوشت خروج سپرده‌ها
حالا گمانه زني‌ها براي سرنوشت خروج سپرده‌هاي مردم از نظام بانکي شروع شده است. بسياري از کارشناسان در اين باره نظرات مختلفي را ارائه مي‌دهند.
در همين باره مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه تاثير خروج سپرده‌هاي بانکي و ورود نقدينگي‌ها به بازارهاي رقيب بستگي به شدت و ضعف ميزان آزادسازي سپرده‌هاي بانکي دارد، گفته: ورود تقاضاي سوداگرانه سپرده گذاران نگران در بازار مسکن و سرازير شدن نقدينگي از بانکها به بازار رقيب، موجب گراني خانه مي‌شود.
غلامرضا سلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به تاثير خروج سپرده‌ها از بانکها و ورود به ساير بازارها از جمله بازار مسکن اظهار داشت: سه بازار مسکن، ارز و طلا از رقباي بانکها و بازار مالي محسوب ميشوند و تاثير گذاري خروج سپرده‌ها در هر يک از اين بازارها به شدت و ضعف خروج سرمايه‌ها از بانکها بستگي دارد.
وي ادامه داد: به طور قطع اگر ميزان قابل توجهي از سرمايه‌هاي سپرده گذاري شده از بانکها خارج شود، بازار مسکن از اين رفتار اقتصادي مردم تاثيرپذيري خواهد داشت.
سه مولفه تاثير گذار در سرنوشت سپرده‌ها
جمشيد پژويان در اين باره مي‌گويد: نرخ سودسپرده‌ها بر اساس سياست بانک مرکزي تعريف ميشوند و نبود سياستگذاري منسجم عاملي بر نوسانهاي غير متوازن بر اين نوع نرخ‌ها شده و موجب مي‌شود که نظام بانکي از برنامه ريزي يک پارچه اي تبعيت نکند و همين عامل کافي است که نرخ‌ها با سود بالا ارائه شوند و جذابيت دو چندان شود. جذابيت سودآوري خود عاملي مي‌شود که موسسات دست به برنامه‌هايي براي جذب سپرده‌هاي مردم آن هم بدون ضابطه کنند و در نتيجه اتفاقي موجب خوالهد شد که در حال حاضر با آن مواجه شده‌ايم. البيته سرنوشت خروج اين سپرده‌ها به عوامل گوناگوني وابسته است که بسته به شرايط اقتصادي موجود خواهد بود.
اين اقتصاد دان درباره سرنوشت خروج سپرده‌ها از نظام بانکي مي‌گويد: اقتصاد کشور همواره به پارامترهايي وابسته است و بر اساس اين مولفه‌ها سپرده‌ها به بازارها ي مختلف يا بخشهاي متفاوت اقتصادي سوق داده ميشوند.
به گفته وي، سه عامل نرخ بازده، ريسک و ماليات مولفه‌هاي تاثير گذار در سوق دادن دارايي‌هاي مردم است. در حال حاضر نرخ بازدهي در صنعت و در ديگر بخشها بسيار پايين بوده لذا سپرده‌ها يا همان دارايي‌ها اگر از حجم بالايي برخوردار باشد به بخش مسکن سوق داده خواهد شد و اگر به نسبت کمتري باشد به سمت بازارهايي مثل سکه، طلا و اررز هدايت خواهد
شد.
بانک مرکزي مقصر اصلي
مهرداد لاهوتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره نگراني بيشتري دارد و بر اين عقيده است که در صورت نبود برنامه اي براي کنترل اين موضوع شاهد افزايش تورم در کنار رکود خواهيم بود.
اين نماينده مجلس مقصر اصلي در به وجود آمدن اين مقوله را بانک مرکزي اعلام مي‌کند و مي‌گويد: بانک مرکزي در اين باره بي تجربه عمل کرد و بدون آنکه برنامه اي منظم و مدون در راستاي ساماندهي نظام بانکي داشته باشد، به اين بحران دامن زد. ضعف نظارتي از يک طرف و نداشتن برنامه منظم در طول چهار سال گذشته از ديگر عوامل ناکارآمدي بانک مرکزي در اين زمينه بوده است.
***تورم افسار گسيخته در کمين سپرده‌ها
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم معتقد است که سرمايه‌هاي سرگردان به بازارهاي کاذب ورود کرده و موجب بحراني خواهند شد که در دولتهاي نهم و دهم شاهد آن بوده‌ايم. بنابراين برنامه ريزان اقتصادي بايد در اين زمينه اقدام لازم را انجام بدهند.
وي تعلل بانک مرکزي در اين زمينه را ناشي از جود بي برنامه گي از سوي مسئولان آن دانسته و مي‌گويد: ادامه اين روند ديگر بانکها را متاثر کرده و به بي اعتمادي دامن
مي‌زند.
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي
رکود تورمي‌و حالا رکود باعث شده تا مردم سپرده گذاري را از زاويه دارايي ببينند و به دليل نبود چرخه صنعتي مولد و کاهش نرخ بازده در بخشهاي مختلف اقتصادي اين عامل تشديد شود و گروه انحصار گرا از خلاء قانوني استفاده کرده و مبادرت به ايجاد موسسات مالي- اعتباري آن هم به صورت بي رويه کردند. وقتي اقتصاد مولد وجود ندارد بازار غير متشکل پولي از جمله سهام و اوراق و ... ساماندهي نشده‌اند تنها جايي که مردم احساس امنيت کرده همان موسسات مالي – اعتباري بود که حالا آنها نيز به مردم پشت کردند . علت مشخص است و بارها درباره چرايي اينکه موسسات چرا به اين وضع دچار شده‌اند سخنها گفته شده است. حالا که نرخ بازدهي در اقتصاد پايين است و بازاراها راکد هستند ، سپرده‌ها خروجي به دنيال بازارهاي جديد و کاذ ب خواهند رفت.
موضوعي که حالا مهرداد لاهوتي نماينده مجلس در گفت و گو با روزنامه تجارت بر آن تاکيد مي‌کند.
اين نماينده مردم لنگرود معتقد است که ساختار نامناسب اقتصادي و مديريت ضعيف بانک مرکزي و عدم يک برنامه منسجم پولي و مالي باعث شده تا اين وضعيت ايجاد شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است مادامي‌که ساختار اقتصادي اصلاح نشود بايد همواره به‌امتظار اين نوع آشفتگي‌هاي اقتصادي در همه بخشها از جمله بخش پولي و مالي باشيم.
مقوله اي که پژويان نيز بر آن تاکيد مي‌کند و بر اين باور است که اقتصاد ايران شبيه جاده اي ناهموار است که پر از سنگلاخ بوده و تنها هر از گاهي تعميراتي در آن صورت گرفته است. بدون آنکه براي اصلاح استسي اين جاده اقدام موثري صورت بگيرد.
رئيس اتاق اصناف:
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: بر اساس قانون جامع نظام مالياتي کشور امسال برخلاف سالهاي گذشته چيزي به عنوان تفاهمنامه مالياتي نداريم و نگاه و رويکرد دولت اين است بحث رابطه با سازمان‌ها و مشاغل را در دستور کار داشته باشيم.
به گزارش ايرنا ، «علي فاضلي» در ديدار رييس امور مالياتي استان تهران با وي، که در محل اتاق اصناف ايران برگزار شد، افزود: براساس سياست تعامل با سازمان امور مالياتي، مانند گذشته نشست‌هاي کارشناسي بين دو طرف برگزار شد و با تفاهمي‌که صورت گرفت، دستور العمل جديد مالياتي براي امسال صادر شد.
وي افزود: حدود 80 درصد از موديان مالياتي در حوزه اصناف در چارچوب دستورالعمل ماده 100 قرار گرفتند و اين موضوع مورد حمايت قرار گرفته است.
رئيس اتاق اصناف ايران اظهارداشت: برخي از صنوف به دليل فضاي رکودي حاکم بر جامعه نسبت به افزايش مالياتي رضايت ندارند، اما بايد پذيرفت که پارسال در برخي از صنوف رکود حاکم بود و در برخي ديگر رونق داشتيم و حاصل اين تعامل دستورالعملي بود که پذيرش همگاني داشت.
فاضلي تصريح کرد: سالهاي گذشته زماني که موديان اظهار نامه مالياتي را اعلام کردند، مميز مکلف به بررسي بود که در اين چارچوب تناقضي در گفتار و رفتار دو طرف قابل مشاهده بود، اما با اجراي دستورالعمل امسال اين تناقض از بين رفت که اين به نفع مجموعه بنگاههاي صنفي کشور است.وي افزود: اجرايي شدن دستورالعمل جديد هم دولت را راحت تر به حقوق حقه خود مي‌رساند و بنگاهاي صنفي نيز ديگر نگراني از مميزين ندارند .رئيس اتاق اصناف ايران دستورالعمل مالياتي جديد را مثبت دانست و افزود: سازمان امور مالياتي با اين دستورالعمل مجموعه را مردم محور و به نوعي برون سپاري کرده و موديان را به عنوان امين پذيرفته و اين شاخصه مهمي‌است و اصناف بايد بدانند که اين دستورالعمل براي تقويت صنوف و بنگاههاي اقتصادي کوچک به اجرا درآمده است.
وي يادآور شد: سالهاي 93- 1392 بيشترين مشکل را اصناف در زمينه ماليات داشتند، اما سازمان امور مالياتي در 2 سال گذشته صدور مفاصاحساب مالياتي به موديان را اجرايي کرد و بيشتر کار انجام شده، اما بخشي از کار هنوز باقي است.
به گفته رئيس اتاق اصناف، موديان مالياتي بدانند که بر مبناي دستورالعمل مالياتي سال 95 اجراي اين دستورالعمل احتياج به ارايه اظهار نامه ندارد و نبايد به اظهار نامه اکتفا کرد، زيرا آنچه که در اين دستورالعمل آمده اينکه بايد نسبت به وضعيت پرداختي سال 1394، هشت درصد اضافه و اعلام شود و در نتيجه ديگر هيچ بررسي در رابطه با وضعيت افراد انجام نمي‌شود.فاضلي اظهارداشت: تعاملات صورت گرفته دو سويه بوده و حاصل اين تعامل آرامشي بود که سال قبل در بازار مشاهده شد و امسال نيز با اجرايي شدن دستورالعمل نهايي شده و آرامش بيشتري را فراهم مي‌کند.
وي افزود: مشکل جدي اصناف صادر نشدن مفاصا حساب براي موديان در سالهاي گذشته است که براي برطرف کردن اين مشکل، تلاش مي‌شود.
به گزارش ايرنا، در ادامه اين ديدار «محمدرضا نوري» رئيس امور مالياتي استان تهران گفت: بيش از 2 ميليون نفر از صاحبان اصناف و مشاغل دستورالعمل امسال سازمان امور مالياتي را براي پرداخت ماليات اجرا کرده‌اند ضمن اينکه در تهران نيز بالاتر از 500 هزار اظهار نامه مالياتي مشاغل نهايي شده است.
وي با اشاره به اينکه پايان خرداد(فردا) آخرين مهلت تسليم اظهارنامه‌هاي مالياتي مشاغل است، از اصناف و مودياني که همکاري لازم را براي ارائه تسليم اظهارنامه ماليات خود داشته‌اند، تشکر کرد.
وي ادامه داد: در مدت باقي مانده اگر چنانچه افرادي هستند که مشمول دستورالعمل هستند و قبلا اظهار نامه مالياتي را دادند اين امکان برايشان فراهم است که به سامانه سازمان امور مالياتي مراجعه کنند و با پذيرش اين دستورالعمل ماليات خود را پرداخت کنند.
نوري اظهار کرد: طبق اين دستورالعمل افرادي که يک ميلياردو 560 ميليون ريال( 156 ميليون تومان) درآمد داشته باشند، مي‌توانند هشت درصد ماليات قطعي سال 1395 را بپذيرند و هيچ ضرورتي به تسليم اظهار نامه مالياتي نيست.
وي تصريح کرد: نکات حائز اهميت اين دستورالعمل اين است که براساس تسهيلات قائل شده نيازي به تسليم اظهارنامه نيست و ماليات مقطوع است و سوم اينکه مودي اگر امکان پرداخت ماليات در خردادماه را ندارد، مي‌تواند از تسهيلات سازمان امور مالياتي براي تقسيط ماليات خود استفاده کند و به هيچ عنوان مشمول جريمه ديرکرد نخواهند شد و قابل بخشودگي خواهد بود.
رئيس امور مالياتي استان تهران افزود: در دستورالعمل جديد تغيير طبقه بندي مشاغل هم در نظر گرفته شده است. اين طبقه بندي بر اساس حجم فعاليت و درآمد و فروش است و به جز 6 گروه خاصي که جزو گروه اولي تلقي شدند، بقيه بر اساس درآمد و فروش بوده و گروه سوم کساني هستند که تا يک ميليارد درآمد داشتند؛ کساني که تابع اين دستورالعمل باشند، بخشي از گره سوم هستند .
نوري با بيان اينکه در فرصت باقي مانده‌امادگي ارائه مشاور را در تمام واحدهاي خود داريم، اظهار کرد: دستورالعمل به صورت الکترونيکي است و نيازي به مراجعه و حضوري نيست.
وي تاکيد کرد: نکته مهم اين است که براي قبول اين دستورالعمل که بايد 8 درصد افزايش نسبت به درآمد باشد ، مبنا قطعيت سال 1394 است. اگر چنانچه برخي از موديان تاکنون براي دريافت قطعيت ماليات سال 94 اقدام نکرده‌اند، ادارات مالياتي آماده ارائه اطلاعات هستند.
به گزارش ايرنا تمام مودياني که در اجراي دستورالمعل تبصره ماده100 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تکميل فرم تهيه شده در سامانه سازمان امور مالياتي اقدام کنند، با رعايت مقررات مربوطه، ماليات عملکرد سال 1394 آنها با هشت درصد افزايش، مبناي ماليات مقطوع سال 1395 آنها قرار مي‌گيرد.
وي افزود: حدود 80 درصد از موديان مالياتي در حوزه اصناف در چارچوب دستورالعمل ماده 100 قرار گرفتند و اين موضوع مورد حمايت قرار گرفته است.
رئيس اتاق اصناف ايران اظهارداشت: برخي از صنوف به دليل فضاي رکودي حاکم بر جامعه نسبت به افزايش مالياتي رضايت ندارند، اما بايد پذيرفت که پارسال در برخي از صنوف رکود حاکم بود و در برخي ديگر رونق داشتيم و حاصل اين تعامل دستورالعملي بود که پذيرش همگاني داشت.
فاضلي تصريح کرد: سالهاي گذشته زماني که موديان اظهار نامه مالياتي را اعلام کردند، مميز مکلف به بررسي بود که در اين چارچوب تناقضي در گفتار و رفتار دو طرف قابل مشاهده بود، اما با اجراي دستورالعمل امسال اين تناقض از بين رفت که اين به نفع مجموعه بنگاههاي صنفي کشور است.وي افزود: اجرايي شدن دستورالعمل جديد هم دولت را راحت تر به حقوق حقه خود مي‌رساند و بنگاهاي صنفي نيز ديگر نگراني از مميزين ندارند .رئيس اتاق اصناف ايران دستورالعمل مالياتي جديد را مثبت دانست و افزود: سازمان امور مالياتي با اين دستورالعمل مجموعه را مردم محور و به نوعي برون سپاري کرده و موديان را به عنوان امين پذيرفته و اين شاخصه مهمي‌است و اصناف بايد بدانند که اين دستورالعمل براي تقويت صنوف و بنگاههاي اقتصادي کوچک به اجرا درآمده است.
وي يادآور شد: سالهاي 93- 1392 بيشترين مشکل را اصناف در زمينه ماليات داشتند، اما سازمان امور مالياتي در 2 سال گذشته صدور مفاصاحساب مالياتي به موديان را اجرايي کرد و بيشتر کار انجام شده، اما بخشي از کار هنوز باقي است.
به گفته رئيس اتاق اصناف، موديان مالياتي بدانند که بر مبناي دستورالعمل مالياتي سال 95 اجراي اين دستورالعمل احتياج به ارايه اظهار نامه ندارد و نبايد به اظهار نامه اکتفا کرد، زيرا آنچه که در اين دستورالعمل آمده اينکه بايد نسبت به وضعيت پرداختي سال 1394، هشت درصد اضافه و اعلام شود و در نتيجه ديگر هيچ بررسي در رابطه با وضعيت افراد انجام نمي‌شود.فاضلي اظهارداشت: تعاملات صورت گرفته دو سويه بوده و حاصل اين تعامل آرامشي بود که سال قبل در بازار مشاهده شد و امسال نيز با اجرايي شدن دستورالعمل نهايي شده و آرامش بيشتري را فراهم مي‌کند.
وي افزود: مشکل جدي اصناف صادر نشدن مفاصا حساب براي موديان در سالهاي گذشته است که براي برطرف کردن اين مشکل، تلاش مي‌شود.
به گزارش ايرنا، در ادامه اين ديدار «محمدرضا نوري» رئيس امور مالياتي استان تهران گفت: بيش از 2 ميليون نفر از صاحبان اصناف و مشاغل دستورالعمل امسال سازمان امور مالياتي را براي پرداخت ماليات اجرا کرده‌اند ضمن اينکه در تهران نيز بالاتر از 500 هزار اظهار نامه مالياتي مشاغل نهايي شده است.
وي با اشاره به اينکه پايان خرداد(فردا) آخرين مهلت تسليم اظهارنامه‌هاي مالياتي مشاغل است، از اصناف و مودياني که همکاري لازم را براي ارائه تسليم اظهارنامه ماليات خود داشته‌اند، تشکر کرد.
وي ادامه داد: در مدت باقي مانده اگر چنانچه افرادي هستند که مشمول دستورالعمل هستند و قبلا اظهار نامه مالياتي را دادند اين امکان برايشان فراهم است که به سامانه سازمان امور مالياتي مراجعه کنند و با پذيرش اين دستورالعمل ماليات خود را پرداخت کنند.
نوري اظهار کرد: طبق اين دستورالعمل افرادي که يک ميلياردو 560 ميليون ريال( 156 ميليون تومان) درآمد داشته باشند، مي‌توانند هشت درصد ماليات قطعي سال 1395 را بپذيرند و هيچ ضرورتي به تسليم اظهار نامه مالياتي نيست.
وي تصريح کرد: نکات حائز اهميت اين دستورالعمل اين است که براساس تسهيلات قائل شده نيازي به تسليم اظهارنامه نيست و ماليات مقطوع است و سوم اينکه مودي اگر امکان پرداخت ماليات در خردادماه را ندارد، مي‌تواند از تسهيلات سازمان امور مالياتي براي تقسيط ماليات خود استفاده کند و به هيچ عنوان مشمول جريمه ديرکرد نخواهند شد و قابل بخشودگي خواهد بود.
رئيس امور مالياتي استان تهران افزود: در دستورالعمل جديد تغيير طبقه بندي مشاغل هم در نظر گرفته شده است. اين طبقه بندي بر اساس حجم فعاليت و درآمد و فروش است و به جز 6 گروه خاصي که جزو گروه اولي تلقي شدند، بقيه بر اساس درآمد و فروش بوده و گروه سوم کساني هستند که تا يک ميليارد درآمد داشتند؛ کساني که تابع اين دستورالعمل باشند، بخشي از گره سوم هستند .
نوري با بيان اينکه در فرصت باقي مانده‌امادگي ارائه مشاور را در تمام واحدهاي خود داريم، اظهار کرد: دستورالعمل به صورت الکترونيکي است و نيازي به مراجعه و حضوري نيست.
وي تاکيد کرد: نکته مهم اين است که براي قبول اين دستورالعمل که بايد 8 درصد افزايش نسبت به درآمد باشد ، مبنا قطعيت سال 1394 است. اگر چنانچه برخي از موديان تاکنون براي دريافت قطعيت ماليات سال 94 اقدام نکرده‌اند، ادارات مالياتي آماده ارائه اطلاعات هستند.
به گزارش ايرنا تمام مودياني که در اجراي دستورالمعل تبصره ماده100 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تکميل فرم تهيه شده در سامانه سازمان امور مالياتي اقدام کنند، با رعايت مقررات مربوطه، ماليات عملکرد سال 1394 آنها با هشت درصد افزايش، مبناي ماليات مقطوع سال 1395 آنها قرار مي‌گيرد.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس:
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اين که براي رفع مشکل بيکاري نبايد شعاري برخورد کنيم، گفت: براي کاهش بيکاري نيازمند تدوين سند ملي اشتغال هستيم.
به گزارش ايرنا ، کاظم جلالي به مشکلات پيش‌روي اشتغال کشور و موضوع بيکاري در جامعه اشاره کرد و افزود: براي حل مشکل بيکاري در کشور بايد به فهم مشترکي از آمار بيکاري و اشتغال و مشکلات ناشي از آن و راهکارها و سياست‌هاي پيش‌رو برسيم.وي ادامه داد: بايد تلاش کنيم تا با تعامل و همکاري مشکل بيکاري که‌امروز بسياري از خانواده‌ها به ويژه جوانان تحصيلکرده با آن روبرو هستند مرتفع شود.نماينده مردم تهران، ري،شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي‌با يادآوري نامگذاري سال 96 به نام سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال از سوي رهبر معظم انقلاب، تصريح کرد: اين که رهبرمعظم انقلاب در امتداد نامگذاري سالهاي اخير و در ذيل اقتصاد مقاومتي به موضوع توليد و اشتغال اشاره مي‌فرمايند بيانگر اهميت موضوع اشتغالزايي در کشور و لزوم توجه به آن است.
جلالي به تعاملات گذشته مرکز پژوهشهاي مجلس و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي اشاره کرد و يادآور شد: همکاري‌هاي خوبي ميان مرکز و سازمان تامين اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در حوزه بازنگري قوانين اين سازمان صورت گرفته است که مي‌توان از مدل اين همکاري در تعامل با وزارت تعاون نيز استفاده کرد.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان کرد: مشکلات متعددي در حوزه اشتغال کشور داريم که براي رفع آنها بايد ابتدا جمع‌بندي کاملي از مساله‌هاي موجود داشته باشيم.وي ادامه داد: يکي از مشکلات کشور فقدان برنامه جامع آمايش سرزميني است که به طور مثال باعث مي‌شود تا در منطقه‌اي که با کمبود آب مواجه است صنايع و کشاورزي آب‌بر داشته باشيم.رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با تاکيد براين که براي رفع مشکل بيکاري بايد نگرش‌ها به اين موضوع را اصلاح کنيم، گفت: مرکز پژوهشهاي مجلس از گذشته تاکيد کرده است که هزينه‌کرد منابع و پول‌پاشي و کار درو کردن و انتظار ايجاد اشتغال داشتن امري اشتباه و نادرست است و امروز خوشحاليم که بسياري از نهادها به اين نتيجه واقف شده‌اند.جلالي با اشاره به مشکلات عدم هماهنگي نظام آموزشي و بخش اشتغال کشور، تصريح کرد: بايد بررسي کنيم که اگر نظام آموزشي کشور با همين وضعيت پيش برود چه ميزان اشتغال مي‌توان در کشور ايجاد کرد.نماينده مردم تهران، ري، شميرانات،اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي‌خاطرنشان کرد: اگر نظام آموزشي کشور را متناسب با افق توسعه کشور هماهنگ نکنيم و به پيش نبريم در موارد بسياري از جمله اشتغال کشور به مشکل برخواهيم خورد.
وي افزود:اگر نظام آموزشي کشور به سمت آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و اشتغال پايدار و ارتباط موفق و مستمر با صنعت پيش نرود مطمئنا بر مشکل بيکاري و ساير مسائل پيش‌رو خواهد افزود.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين که براي رفع مشکل بيکاري تبايد شعاري برخورد کنيم،خاطرنشان کرد: متاسفانه مشکلاتي در مسير توليد و اشتغال و کسب و کار کشور وجود دارد که هرشخصي بخواهد کار توليدي در کشور ايجاد کند با مسائل متعددي روبرو مي‌شود.
جلالي به تعاملات گذشته مرکز پژوهشهاي مجلس و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي اشاره کرد و يادآور شد: همکاري‌هاي خوبي ميان مرکز و سازمان تامين اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در حوزه بازنگري قوانين اين سازمان صورت گرفته است که مي‌توان از مدل اين همکاري در تعامل با وزارت تعاون نيز استفاده کرد.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان کرد: مشکلات متعددي در حوزه اشتغال کشور داريم که براي رفع آنها بايد ابتدا جمع‌بندي کاملي از مساله‌هاي موجود داشته باشيم.وي ادامه داد: يکي از مشکلات کشور فقدان برنامه جامع آمايش سرزميني است که به طور مثال باعث مي‌شود تا در منطقه‌اي که با کمبود آب مواجه است صنايع و کشاورزي آب‌بر داشته باشيم.رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با تاکيد براين که براي رفع مشکل بيکاري بايد نگرش‌ها به اين موضوع را اصلاح کنيم، گفت: مرکز پژوهشهاي مجلس از گذشته تاکيد کرده است که هزينه‌کرد منابع و پول‌پاشي و کار درو کردن و انتظار ايجاد اشتغال داشتن امري اشتباه و نادرست است و امروز خوشحاليم که بسياري از نهادها به اين نتيجه واقف شده‌اند.جلالي با اشاره به مشکلات عدم هماهنگي نظام آموزشي و بخش اشتغال کشور، تصريح کرد: بايد بررسي کنيم که اگر نظام آموزشي کشور با همين وضعيت پيش برود چه ميزان اشتغال مي‌توان در کشور ايجاد کرد.نماينده مردم تهران، ري، شميرانات،اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي‌خاطرنشان کرد: اگر نظام آموزشي کشور را متناسب با افق توسعه کشور هماهنگ نکنيم و به پيش نبريم در موارد بسياري از جمله اشتغال کشور به مشکل برخواهيم خورد.
وي افزود:اگر نظام آموزشي کشور به سمت آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و اشتغال پايدار و ارتباط موفق و مستمر با صنعت پيش نرود مطمئنا بر مشکل بيکاري و ساير مسائل پيش‌رو خواهد افزود.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين که براي رفع مشکل بيکاري تبايد شعاري برخورد کنيم،خاطرنشان کرد: متاسفانه مشکلاتي در مسير توليد و اشتغال و کسب و کار کشور وجود دارد که هرشخصي بخواهد کار توليدي در کشور ايجاد کند با مسائل متعددي روبرو مي‌شود.
ورشکستگي بانکها واقعيت ندارد
رييس پژوهشکده پولي و بانکي درباره انتشار شايعه‌هايي درباره ورشکستگي بانکها گفت: هرچند معاونت نظارت بانک مرکزي در اين زمينه پاسخگوست اما بايد گفته که اين مباحث ريشه در واقعيت ندارد.
به گزارش ايرنا، علي ديواندري با اشاره به اظهارنظرهاي مسئولان بانک مرکزي و اطلاعيه‌هاي اين بانک در رد اين شايعات گفت: مشکلي در اين زمينه براي سپرده گذاران بانکها وجود ندارد.رئيس پژوهشکده پولي و بانکي درباره ادغام بانکها و اينکه آيا اين اقدام براي جلوگيري از ورشکستگي آنها انجام مي‌شود، اظهار داشت: ادغام يک راهبرد براي کاهش هزينه‌ها و افزايش انرژي و توان موسسه‌ها است و اين رويه در همه جاي دنيا و در صنايع مختلف براي هم افزايي بيشتر انجام مي‌شود.ديواندري ادامه داد: به نظر مي‌رسد در موضوع ادغام بانکها يک خلط مبحث انجام شده است، زيرا ادغام به اين معني نيست که موسسه‌هاي مربوطه حتما مشکل دارند.وي گفت: اگر در گذشته‌امور يک موسسه به يک بانک محول شده، اين به معني ادغام نيست زيرا موسسه‌هاي مربوطه تعطيل شدند و امور اجرايي آن به بانکها واگذار شد.ديواندري درباره بسته بودن نماد برخي بانکها در بورس نيز گفت: اين موضوع به بازار سرمايه باز مي‌گردد و ما اطلاع دقيقي در اين زمينه نداريم که چرا وقتي صورت‌هاي مالي بنگاه به تصويب رسيده ، همچنان نماد آن بسته مانده است.ديواندري با تاکيد بر اينکه نبايد نرخ سودهاي بانکي را در بستري جدا از کل بازار ديد، از بازار بدهي، بازار سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه گذاري در بورس به عنوان ديگر بازارهاي موازي نظام بانکي ياد کرد و گفت: اگر هماهنگي بين اين بازارها نباشد، شاهد جابجايي منابع خواهيم بود و ممکن است در جهت تامين مالي اقتصاد حرکت نکنند.وي بخشي از بروز مشکل نقدينگي را نبود تعادل در نرخ سودهاي اعلامي‌بازارهاي مختلف عنوان کرد و گفت: اين موضوع يکي از محورهاي اعلامي‌بيست و هفتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي است.ديواندري با يادآوري اينکه اکنون حجم بازار بدهي کشور به 400 هزار ميليارد ريال(40 هزار ميليارد تومان) رسيده است، گفت: بازار پول، بازار سرمايه و بازار بدهي بويژه در حوزه نرخ‌ها از هم منفک نيستند و از اين رو تجربه دو ساله ايران در ايجاد بازار بدهي در همايش امسال مورد بررسي قرار مي‌گيرد.رئيس پژوهشکده پولي و مالي با تاکيد بر اينکه جنگ قيمتي بر سر نرخ‌هاي سود اکنون کنترل شده است، اظهار داشت: براي ساماندهي اين امر نياز است بانک مرکزي تدابيري را اتخاذ کند که بازارها به سمت آرامش بيشتر حرکت کنند.
خرداد ؛آخرين مهلت پرداخت ماليات مشاغل
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد : صاحبان مشاغلي که مجموع فروش کالا و خدمات آنان درسال 1395 حداکثر 10 برابر معافيت ماده 84 ( به ميزان 156 ميليون تومان) باشد، تکليفي براي تسليم اظهارنامه مالياتي ندارند و تا پايان خردادماه، نسبت به پرداخت ماليات مقطوع اقدام نمايند.
به گزارش ايرنا ، سيدکامل تقوي نژاد اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات عملکرد سال 1395 کل صاحبان مشاغل گروه سوم آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم که مجموع فروش کالا و خدمات آنان درسال گذشته حداکثر 10 برابر معافيت ماده 84 ( 156 ميليون تومان) باشد، با افزايش هشت درصد نسبت به ماليات قطعي سال 1394 به صورت مقطوع تعيين مي‌شود و موديان بايد اين ماليات مقطوع را در فرصت باقيمانده تا پايان خردادماه پرداخت کنند.رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه مودياني که اين دستورالعمل را مي‌پذيرند بايد ماليات خود را حداکثر تا پايان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند، اظهارداشت: ماليات مودياني که‌امکان پرداخت ماليات مقطوع را بصورت يکجا در خردادماه 1396 ندارند، حداکثر تا چهار قسط مساوي تقسيط مي‌شود.تقوي نژاد خاطرنشان کرد: پذيرش اين دستورالعمل سبب تسريع روند رسيدگي و قطعيت پرونده‌هاي مالياتي صاحبان مشاغل براي عملکرد سال 1395 مي‌شود.تقوي نژاد با اشاره به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1394 گفت: موديان مالياتي به منظور بهره مندي از معافيت مالياتي براي عملکرد سال 1395، حداکثر تا 31 خردادماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتي ارائه دهند.وي تاکيدکرد: موديان مي‌توانند از طريق سامانه www.tax.gov.ir نسبت به ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي و پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي اقدام کنند.رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه برخورداري از هر نوع تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي نياز به ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني دارد، گفت: فعالان اقتصادي به منظور بهره مندي از مشوق‌هاي قانوني نرخ صفر و يا هرگونه تسهيلات ديگر، بايد اظهارنامه مالياتي خود را در مهلت مقرر ارائه کنند.
اراده‌اي براي تدوين سند کار وجود ندارد
يک فعال کارگري مي‌گويد: عزم و اراده‌اي براي تدوين و تصويب سند کار شايسته در کشور نمي‌بينم در حالي که اين موضوع بايد مثل ساير مباحث اقتصادي که در رسانه‌ها و تلويزيون با آب وتاب به آن پرداخته مي‌شود مورد توجه قرار بگيرد.رحمت‌اله پورموسي در گفت‌وگو با ايسنا، با تاکيد بر ضرورت تدوين سند کار شايسته در کشور، اظهار کرد: تدوين سند کار شايسته نه تنها در برنامه پنجم بلکه در برنامه ششم توسعه نيز مورد تاکيد قرار گرفته ولي به نظر مي‌رسد که عزم و اراده‌اي براي انجام آن وجود ندارد.وي گفت: دليل اينکه سند کار شايسته براي کارگران اهميت دارد به دليل تاکيدي است که در آن بر کرامت و منزلت نيروي انساني و توجه به وضع معاش و درآمد کارگر شده است.پورموسي متذکر شد: اين سند بايد با نظر شرکاي اجتماعي کارگر، کارفرما و دولت به شکل سه جانبه تدوين و تنظيم شود و سازمان جهاني کار هم در تلاش است تا اين سند در همه کشورهاي عضو تنظيم شود ولي متاسفانه در ايران هنوز عملياتي نشده است، در حالي که سالهاست پيگيري مي‌شود.اين فعال کارگري تنظيم سند کار شايسته را به نفع کارگر و کارفرما دانست و تصريح کرد: با تدوين سند کار شايسته همه شرکاي اجتماعي از آن متنفع ميشوند و در صورت عملياتي شدن آن، موضوع مزد شايسته، بهره‌وري نيروي کار و افزايش قدرت معيشت نيز محقق خواهد شد.وي ادامه داد: اگر سند کار شايسته تصويب شود و در بنگاههاي اقتصادي به اجرا درآيد، در ارزش افزوده بنگاه تاثيرگذار است چون موجب مي‌شود نيروي کار بهره‌وري مناسبي از خود نشان دهد و کارفرما هم بهترين استفاده و رضايت خاطر را از او داشته باشد.
رييس پژوهشکده پولي و بانکي درباره انتشار شايعه‌هايي درباره ورشکستگي بانکها گفت: هرچند معاونت نظارت بانک مرکزي در اين زمينه پاسخگوست اما بايد گفته که اين مباحث ريشه در واقعيت ندارد.
به گزارش ايرنا، علي ديواندري با اشاره به اظهارنظرهاي مسئولان بانک مرکزي و اطلاعيه‌هاي اين بانک در رد اين شايعات گفت: مشکلي در اين زمينه براي سپرده گذاران بانکها وجود ندارد.رئيس پژوهشکده پولي و بانکي درباره ادغام بانکها و اينکه آيا اين اقدام براي جلوگيري از ورشکستگي آنها انجام مي‌شود، اظهار داشت: ادغام يک راهبرد براي کاهش هزينه‌ها و افزايش انرژي و توان موسسه‌ها است و اين رويه در همه جاي دنيا و در صنايع مختلف براي هم افزايي بيشتر انجام مي‌شود.ديواندري ادامه داد: به نظر مي‌رسد در موضوع ادغام بانکها يک خلط مبحث انجام شده است، زيرا ادغام به اين معني نيست که موسسه‌هاي مربوطه حتما مشکل دارند.وي گفت: اگر در گذشته‌امور يک موسسه به يک بانک محول شده، اين به معني ادغام نيست زيرا موسسه‌هاي مربوطه تعطيل شدند و امور اجرايي آن به بانکها واگذار شد.ديواندري درباره بسته بودن نماد برخي بانکها در بورس نيز گفت: اين موضوع به بازار سرمايه باز مي‌گردد و ما اطلاع دقيقي در اين زمينه نداريم که چرا وقتي صورت‌هاي مالي بنگاه به تصويب رسيده ، همچنان نماد آن بسته مانده است.ديواندري با تاکيد بر اينکه نبايد نرخ سودهاي بانکي را در بستري جدا از کل بازار ديد، از بازار بدهي، بازار سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه گذاري در بورس به عنوان ديگر بازارهاي موازي نظام بانکي ياد کرد و گفت: اگر هماهنگي بين اين بازارها نباشد، شاهد جابجايي منابع خواهيم بود و ممکن است در جهت تامين مالي اقتصاد حرکت نکنند.وي بخشي از بروز مشکل نقدينگي را نبود تعادل در نرخ سودهاي اعلامي‌بازارهاي مختلف عنوان کرد و گفت: اين موضوع يکي از محورهاي اعلامي‌بيست و هفتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي است.ديواندري با يادآوري اينکه اکنون حجم بازار بدهي کشور به 400 هزار ميليارد ريال(40 هزار ميليارد تومان) رسيده است، گفت: بازار پول، بازار سرمايه و بازار بدهي بويژه در حوزه نرخ‌ها از هم منفک نيستند و از اين رو تجربه دو ساله ايران در ايجاد بازار بدهي در همايش امسال مورد بررسي قرار مي‌گيرد.رئيس پژوهشکده پولي و مالي با تاکيد بر اينکه جنگ قيمتي بر سر نرخ‌هاي سود اکنون کنترل شده است، اظهار داشت: براي ساماندهي اين امر نياز است بانک مرکزي تدابيري را اتخاذ کند که بازارها به سمت آرامش بيشتر حرکت کنند.
خرداد ؛آخرين مهلت پرداخت ماليات مشاغل
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد : صاحبان مشاغلي که مجموع فروش کالا و خدمات آنان درسال 1395 حداکثر 10 برابر معافيت ماده 84 ( به ميزان 156 ميليون تومان) باشد، تکليفي براي تسليم اظهارنامه مالياتي ندارند و تا پايان خردادماه، نسبت به پرداخت ماليات مقطوع اقدام نمايند.
به گزارش ايرنا ، سيدکامل تقوي نژاد اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات عملکرد سال 1395 کل صاحبان مشاغل گروه سوم آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم که مجموع فروش کالا و خدمات آنان درسال گذشته حداکثر 10 برابر معافيت ماده 84 ( 156 ميليون تومان) باشد، با افزايش هشت درصد نسبت به ماليات قطعي سال 1394 به صورت مقطوع تعيين مي‌شود و موديان بايد اين ماليات مقطوع را در فرصت باقيمانده تا پايان خردادماه پرداخت کنند.رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه مودياني که اين دستورالعمل را مي‌پذيرند بايد ماليات خود را حداکثر تا پايان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند، اظهارداشت: ماليات مودياني که‌امکان پرداخت ماليات مقطوع را بصورت يکجا در خردادماه 1396 ندارند، حداکثر تا چهار قسط مساوي تقسيط مي‌شود.تقوي نژاد خاطرنشان کرد: پذيرش اين دستورالعمل سبب تسريع روند رسيدگي و قطعيت پرونده‌هاي مالياتي صاحبان مشاغل براي عملکرد سال 1395 مي‌شود.تقوي نژاد با اشاره به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1394 گفت: موديان مالياتي به منظور بهره مندي از معافيت مالياتي براي عملکرد سال 1395، حداکثر تا 31 خردادماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتي ارائه دهند.وي تاکيدکرد: موديان مي‌توانند از طريق سامانه www.tax.gov.ir نسبت به ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي و پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي اقدام کنند.رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه برخورداري از هر نوع تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي نياز به ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني دارد، گفت: فعالان اقتصادي به منظور بهره مندي از مشوق‌هاي قانوني نرخ صفر و يا هرگونه تسهيلات ديگر، بايد اظهارنامه مالياتي خود را در مهلت مقرر ارائه کنند.
اراده‌اي براي تدوين سند کار وجود ندارد
يک فعال کارگري مي‌گويد: عزم و اراده‌اي براي تدوين و تصويب سند کار شايسته در کشور نمي‌بينم در حالي که اين موضوع بايد مثل ساير مباحث اقتصادي که در رسانه‌ها و تلويزيون با آب وتاب به آن پرداخته مي‌شود مورد توجه قرار بگيرد.رحمت‌اله پورموسي در گفت‌وگو با ايسنا، با تاکيد بر ضرورت تدوين سند کار شايسته در کشور، اظهار کرد: تدوين سند کار شايسته نه تنها در برنامه پنجم بلکه در برنامه ششم توسعه نيز مورد تاکيد قرار گرفته ولي به نظر مي‌رسد که عزم و اراده‌اي براي انجام آن وجود ندارد.وي گفت: دليل اينکه سند کار شايسته براي کارگران اهميت دارد به دليل تاکيدي است که در آن بر کرامت و منزلت نيروي انساني و توجه به وضع معاش و درآمد کارگر شده است.پورموسي متذکر شد: اين سند بايد با نظر شرکاي اجتماعي کارگر، کارفرما و دولت به شکل سه جانبه تدوين و تنظيم شود و سازمان جهاني کار هم در تلاش است تا اين سند در همه کشورهاي عضو تنظيم شود ولي متاسفانه در ايران هنوز عملياتي نشده است، در حالي که سالهاست پيگيري مي‌شود.اين فعال کارگري تنظيم سند کار شايسته را به نفع کارگر و کارفرما دانست و تصريح کرد: با تدوين سند کار شايسته همه شرکاي اجتماعي از آن متنفع ميشوند و در صورت عملياتي شدن آن، موضوع مزد شايسته، بهره‌وري نيروي کار و افزايش قدرت معيشت نيز محقق خواهد شد.وي ادامه داد: اگر سند کار شايسته تصويب شود و در بنگاههاي اقتصادي به اجرا درآيد، در ارزش افزوده بنگاه تاثيرگذار است چون موجب مي‌شود نيروي کار بهره‌وري مناسبي از خود نشان دهد و کارفرما هم بهترين استفاده و رضايت خاطر را از او داشته باشد.