جمشید پژویان در گفت وگو با «تجارت» تاکید کرد؛
«نظام مالياتي ايران در بخش ماليات‌هاي مستقيم بر خلاف ساير کشورها که بيشتر بر درآمد، سود و منافع سرمايه متمرکز است بر ماليات بر شرکت‌ها تمرکز دارد و در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم نيز به عوض ماليات عمومي‌بر مصرف، نظام مالياتي ايران بر ماليالت تجارت تاکيد دارد.
ساختار فوق منجر به اين شده که در بخش ماليات‌هاي مستقيم بيشترين مالياتي بر شرکت‌ها و بخش‌هاي توليدي اقتصاد باشد و در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم نيز سهم عمده اين ماليات‌ها وابسته به واردات باشد که از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود».
علت‌هاي ناکامي‌کارکردهاي مالياتي
جمشيد پژويان، اقتصاددان با بيان اين نکات به تجارت مي‌گويد: «وجود چنين وضعيتي ناشي از معافيت‌هاي گسترده مالياتي و محدود بودن تعداد پايه‌هاي مالياتي در کشور است که منجر به وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهاي نفتي، ناکارآمدي سياست‌هاي مالي و رقابت‌ناپذيري اقتصاد در صحنه بين‌المللي، فقر و توزيع نابرابر عادلانه درآمدها در کشور مي‌شود». شاخص‌هاي ارزيابي نظام مالياتي ايران نظير سهم پايين ماليات‌ها از توليد ناخالص داخلي و منابع تامين بودجه، فشار مالياتي بر شرکت‌ها در بخش ماليات‌هاي مستقيم و تمرکز بر ماليات بر واردات در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم، بيانگر آن است که نظام مالياتي کشور از ساختار مطلوبي برخوردار نيست.
عدم توسعه نظام مالياتي
پژويان در اين‌باره مي‌گويد: «مقايسه بين ماليات بر شرکت و ماليات بر درآمد که قاعدتا بايد شامل همه درآمدها در اقتصاد ايران باشد نشان دهنده وجود عدم تعادل، بي‌عدالتي و ناکارآمدي در جمع‌آوري ماليات‌هاي پردرآمد است؛ يعني عوامل اقتصادي غير از شرکت‌ها علي‌رغم درآمد بالايي که درآمد متناسب با آن سهم ماليات خود را پرداخت نمي‌کنند». از سويي ديگر عدم توسعه نظام مالياتي درکشور يکي از مهم‌ترين دليل حضور برخي از نهادهاي خاص در فعاليت‌هاي اقتصادي است. درواقع اين نهادها که وظايف مهمي‌نيز برعهده دارند به اين دليل که دولت از تأمين هزينه‌هاي آنها ناتوان است وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند و همين حضور اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند. درواقع بسياري از ناکارآمدي‌هاي اقتصاد بخصوص در بخش خصوصي از ناحيه حضور اين گونه نهادها در اقتصاد به وجود آمده است و فضاي اقتصاد بشدت به زيان بخش خصوصي تبعيض‌آميز شده است.
نبود نظام پايه مالياتي شفاف
اقتصاد در حوزه‌هاي مختلف متاثر از اين موضوع دچار چالش‌هاي جدي مثل رکود، تورم، کاهش بازدهي در بخش‌هاي مختلف توليد و گسترش نابرابري مي‌شود. يکي از عواملي که در اين زمينه دستخوش تغييرات زيادي مي‌شود؛ نظام پولي کشور است. براساس عوامل گفته شده نظام پولي کشور به دليل نبود قوانين پايه مالياتي شفاف عملا در اختيار انحصارگرايان قرار مي‌گيرد. يکي از عمده دلايل فساد بانکي همين پيامد نبود نظام پايه مالياتي شفاف و تعريف شده است.
نظام توزيع نامناسب
در اين‌باره حسين راغفر اقتصاددان معتقد است:«وقتي اينگونه سياست‌گذاري اعمال مي‌شود، آثار توزيعي در کشور به همراه دارد و نظام توزيع درآمد و ثروت گروه‌هاي مختلف جامعه را به نسبت‌هاي متفاوت تحت تاثير قرار داده مي‌شود. به گفته وي از جمله اين موارد پيامدهاي فساد بانکي است که در تخصيص منابع فقط به ارقام ديون معوق بانک‌ها محدود نمي‌شود.( که مبالغ هنگفتي از آنها در نظام سرمايه‌داري رانتي و در کانون‌هاي قدرت توزيع مي‌شود). اين اقتصاددان در ادامه به ديگر تبعات اين روند اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «اين روند تنها به از بين رفتن بخش مولد کشور منتهي نمي‌شود، بلکه به دليل تخريب فرصت‌هاي شغلي جامعه، نسل جوان از دسترسي به شغل شايسته نيز محروم خواهد شد».
فرار مالياتي
در حال حاضر به دليل فرار مالياتي هنگفتي که وجود دارد درآمدهاي مالياتي دولت نيز کاهش يافته است. به همين دليل بخش خصوصي نيز در چنين شرايطي راه‌هاي ديگري براي بقا پيدا مي‌کند. اين بخش ترجيح مي‌دهد که وارد فعاليت‌هاي اقتصادي نظير خريد و فروش املاک و مستغلات شود که پنهان کردن اطلاعات آن ممکن باشد و پرداخت ماليات درآن نادقيق و ناچيز باشد. راه ديگري که برخي از خصوصي‌ها انجام مي‌دهند اين است که وارد فعاليت‌هاي زير زميني شده يا منابع خود را از کشور خارج مي‌کنند. همه اين عوامل به علت اين است که کارکردهاي نظام مالياتي در کشور مطلوب نيست. نظام مالياتي کشور سنتي و توسعه نيافته است. اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا رانت‌خواران و انحصارگرايان وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده و منجر به اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد و به حاشيه راندن بخش خصوصي مولد مي‌شود.
انحراف در فعاليت‌هاي مولد
تبعات اين امر اين است که بخش خصوصي خرد و به نوعي عامه مردم در کنار بخش خصوصي مولد به ناچار ترجيح مي‌دهد که وارد فعاليت‌هاي اقتصادي نظير خريد و فروش املاک و مستغلات شود که پنهان کردن اطلاعات آن ممکن باشد و پرداخت ماليات درآن نادقيق و ناچيز باشد. راه ديگري که برخي از خصوصي‌ها انجام مي‌دهند اين است که وارد فعاليت‌هاي زير زميني شده يا منابع خود را از کشور خارج مي‌کنند.
بهبود نظام مالياتي
پژويان؛ درباره بهبود نظام مالياتي اين چنين مي‌گويد: معرفي پايه‌هاي مالياتي جديد (که در اين زمينه پايه‌هاي مالياتي بر محيط زيست، ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات‌هاي محلي است) و بهبود عملکرد پايه‌هاي مالياتي موجود (که در دو بخش هزينه و درآمد اصلاحات مورد نياز در قالب معرفي پايه ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ارزش افزوده ارائه شود) بايد اعمال شود. البته در اين ميان بايد طرح تحول اقتصادي به خصوص در بخش‌هاي انرژي، سياست‌هاي مالياتي مورد نياز براي صرفه جويي در مصرف انرژي اعمال شود. به گفته وي، در حال حاضر نظام رانتي و ساختار نامانسب مالياتي در کنار عوامل ديگر همچون نبود شفافيت قوانين و عدم اراده براي اصلاحات لازم در اين راستا باعث شده تا فرار مالياتي افزايش يابد و روند اقتصادي کشور نيز هر از چند گاهي با تلاطم‌هايي مثل نرخ ارز و نرخ سود بانکي و ... دچار چالش شود.
علت‌هاي ناکامي‌کارکردهاي مالياتي
جمشيد پژويان، اقتصاددان با بيان اين نکات به تجارت مي‌گويد: «وجود چنين وضعيتي ناشي از معافيت‌هاي گسترده مالياتي و محدود بودن تعداد پايه‌هاي مالياتي در کشور است که منجر به وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهاي نفتي، ناکارآمدي سياست‌هاي مالي و رقابت‌ناپذيري اقتصاد در صحنه بين‌المللي، فقر و توزيع نابرابر عادلانه درآمدها در کشور مي‌شود». شاخص‌هاي ارزيابي نظام مالياتي ايران نظير سهم پايين ماليات‌ها از توليد ناخالص داخلي و منابع تامين بودجه، فشار مالياتي بر شرکت‌ها در بخش ماليات‌هاي مستقيم و تمرکز بر ماليات بر واردات در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم، بيانگر آن است که نظام مالياتي کشور از ساختار مطلوبي برخوردار نيست.
عدم توسعه نظام مالياتي
پژويان در اين‌باره مي‌گويد: «مقايسه بين ماليات بر شرکت و ماليات بر درآمد که قاعدتا بايد شامل همه درآمدها در اقتصاد ايران باشد نشان دهنده وجود عدم تعادل، بي‌عدالتي و ناکارآمدي در جمع‌آوري ماليات‌هاي پردرآمد است؛ يعني عوامل اقتصادي غير از شرکت‌ها علي‌رغم درآمد بالايي که درآمد متناسب با آن سهم ماليات خود را پرداخت نمي‌کنند». از سويي ديگر عدم توسعه نظام مالياتي درکشور يکي از مهم‌ترين دليل حضور برخي از نهادهاي خاص در فعاليت‌هاي اقتصادي است. درواقع اين نهادها که وظايف مهمي‌نيز برعهده دارند به اين دليل که دولت از تأمين هزينه‌هاي آنها ناتوان است وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند و همين حضور اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند. درواقع بسياري از ناکارآمدي‌هاي اقتصاد بخصوص در بخش خصوصي از ناحيه حضور اين گونه نهادها در اقتصاد به وجود آمده است و فضاي اقتصاد بشدت به زيان بخش خصوصي تبعيض‌آميز شده است.
نبود نظام پايه مالياتي شفاف
اقتصاد در حوزه‌هاي مختلف متاثر از اين موضوع دچار چالش‌هاي جدي مثل رکود، تورم، کاهش بازدهي در بخش‌هاي مختلف توليد و گسترش نابرابري مي‌شود. يکي از عواملي که در اين زمينه دستخوش تغييرات زيادي مي‌شود؛ نظام پولي کشور است. براساس عوامل گفته شده نظام پولي کشور به دليل نبود قوانين پايه مالياتي شفاف عملا در اختيار انحصارگرايان قرار مي‌گيرد. يکي از عمده دلايل فساد بانکي همين پيامد نبود نظام پايه مالياتي شفاف و تعريف شده است.
نظام توزيع نامناسب
در اين‌باره حسين راغفر اقتصاددان معتقد است:«وقتي اينگونه سياست‌گذاري اعمال مي‌شود، آثار توزيعي در کشور به همراه دارد و نظام توزيع درآمد و ثروت گروه‌هاي مختلف جامعه را به نسبت‌هاي متفاوت تحت تاثير قرار داده مي‌شود. به گفته وي از جمله اين موارد پيامدهاي فساد بانکي است که در تخصيص منابع فقط به ارقام ديون معوق بانک‌ها محدود نمي‌شود.( که مبالغ هنگفتي از آنها در نظام سرمايه‌داري رانتي و در کانون‌هاي قدرت توزيع مي‌شود). اين اقتصاددان در ادامه به ديگر تبعات اين روند اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «اين روند تنها به از بين رفتن بخش مولد کشور منتهي نمي‌شود، بلکه به دليل تخريب فرصت‌هاي شغلي جامعه، نسل جوان از دسترسي به شغل شايسته نيز محروم خواهد شد».
فرار مالياتي
در حال حاضر به دليل فرار مالياتي هنگفتي که وجود دارد درآمدهاي مالياتي دولت نيز کاهش يافته است. به همين دليل بخش خصوصي نيز در چنين شرايطي راه‌هاي ديگري براي بقا پيدا مي‌کند. اين بخش ترجيح مي‌دهد که وارد فعاليت‌هاي اقتصادي نظير خريد و فروش املاک و مستغلات شود که پنهان کردن اطلاعات آن ممکن باشد و پرداخت ماليات درآن نادقيق و ناچيز باشد. راه ديگري که برخي از خصوصي‌ها انجام مي‌دهند اين است که وارد فعاليت‌هاي زير زميني شده يا منابع خود را از کشور خارج مي‌کنند. همه اين عوامل به علت اين است که کارکردهاي نظام مالياتي در کشور مطلوب نيست. نظام مالياتي کشور سنتي و توسعه نيافته است. اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا رانت‌خواران و انحصارگرايان وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده و منجر به اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد و به حاشيه راندن بخش خصوصي مولد مي‌شود.
انحراف در فعاليت‌هاي مولد
تبعات اين امر اين است که بخش خصوصي خرد و به نوعي عامه مردم در کنار بخش خصوصي مولد به ناچار ترجيح مي‌دهد که وارد فعاليت‌هاي اقتصادي نظير خريد و فروش املاک و مستغلات شود که پنهان کردن اطلاعات آن ممکن باشد و پرداخت ماليات درآن نادقيق و ناچيز باشد. راه ديگري که برخي از خصوصي‌ها انجام مي‌دهند اين است که وارد فعاليت‌هاي زير زميني شده يا منابع خود را از کشور خارج مي‌کنند.
بهبود نظام مالياتي
پژويان؛ درباره بهبود نظام مالياتي اين چنين مي‌گويد: معرفي پايه‌هاي مالياتي جديد (که در اين زمينه پايه‌هاي مالياتي بر محيط زيست، ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات‌هاي محلي است) و بهبود عملکرد پايه‌هاي مالياتي موجود (که در دو بخش هزينه و درآمد اصلاحات مورد نياز در قالب معرفي پايه ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ارزش افزوده ارائه شود) بايد اعمال شود. البته در اين ميان بايد طرح تحول اقتصادي به خصوص در بخش‌هاي انرژي، سياست‌هاي مالياتي مورد نياز براي صرفه جويي در مصرف انرژي اعمال شود. به گفته وي، در حال حاضر نظام رانتي و ساختار نامانسب مالياتي در کنار عوامل ديگر همچون نبود شفافيت قوانين و عدم اراده براي اصلاحات لازم در اين راستا باعث شده تا فرار مالياتي افزايش يابد و روند اقتصادي کشور نيز هر از چند گاهي با تلاطم‌هايي مثل نرخ ارز و نرخ سود بانکي و ... دچار چالش شود.
يک اقتصاددان:
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: براي ايجاد اشتغال به صلح و امنيت و ثبات سياسي نيازمنديم و بدون آنها بهبود فضاي کسب و کار تحقق نمي‌يابد.
به گزارش ايرنا، «حسن طايي» در نشست «مساله شناسي بازار کار و اشتغال، ديدمان تحليلي» که در موسسه دين و اقتصاد برگزار شد، افزود: دولت دوازدهم در حال شکل گيري بوده و براي بهبود وضعيت بازار کار سهم قابل توجهي براي جامعه مدني قائل است. طايي تاکيد کرد تعامل سازنده و يادگيري تعاملگران اقتصادي مقدمه تصوير بازار کار است. وي ادامه داد: پس از سرشماري سال 1375 جمعيت 36ميليوني زير 25سال شناسايي شد که مي‌توانستيم همان موقع وضعيت بازار کار در آينده را پيش بيني کنيم. در سال 1385 نيز اين جمعيت قابل پيش بيني بود. به گفته وي، جنس عرضه و تقاضا در بازار کار در حال تغيير است؛ براي نمونه اکنون زنان تحصيلکرده بسياري به بازار کار مراجعه مي‌کنند. بنابراين بايد در بنگاه‌ها تغييري اتفاقي بيفتد. اين کارشناس اقتصادي گفت: اهميت، کميت و کيفيت اشتغال با گذشته تفاوت کرده و نيازمند هماهنگي دستگاه‌هاي مرتبط است. به گفته وي، خانواده، احزاب، تشکل‌هاي صنفي و رسانه‌ها در ايجاد اين تغييرها و هماهنگي‌ها موثرند. طايي بيان داشت: اشتغال به مجموعه اي از سياست‌هاي سطح کلان و مياني و خرد نيازمند است که اين مجموعه در يک فرايند يادگيري متقابل مي‌تواند به بهبود بازار کار و ايجاد اشتغال منجر شود. وي تاکيد کرد نخستين موضوع براي ايجاد اشتغال بسترهاي نهادي است و گفت: جريان ميليوني اشتغال به کشوري عاري از تنش چه در عرصه داخلي و چه عرصه خارجي نياز دارد. اين استاد دانشگاه اضافه کرد: ما همچنين به تثبيت حقوق مالکانه نياز داريم تا شاهد شکوفايي استعدادها و نوآوري‌ها باشيم و اين حقوق فقط اقتصادي نيست. به عبارتي وقتي صاحبان ايده کسب و کار از حقوق مالکيت اطمينان نداشته باشند شکوفايي تحقق نمي‌يابد. به گفته وي، تسهيل در عرضه نيروي کار و کاهش هزينه‌هاي مبادله اشتغال را شکل مي‌دهد.
نياز به تربيت ساليانه 10هزار مدير
طايي گفت: براي اينکه سالانه يک ميليون شغل ايجاد کنيم نياز داريم ساليانه 10هزار مدير تربيت شوند. وي افزود: اشتغال بايد در بخش خصوصي شکل گيرد؛ زيرا بخش عمومي‌اشباع شده است. بنابراين بازار کار مديران در آنجا تعريف مي‌شود. به گفته وي، پايداري نسبي جهت گيري‌ها در سياست‌هاي عمومي‌اهميت دارد؛ نبايد تصميم گيري‌ها سريع تغيير کند زيرا جلو امکان سرمايه گذاري و حضور در بازار کار گرفته مي‌شود. وي تاکيد کرد نخستين موضوع آمايش سرزمين است. از اين رو، سياست‌هاي علمي‌و فناوري براي توسعه اشتغال مهم است زيرا فناوري اثر چشمگيري روي بهره وري و عوامل توليد دارد. اين اقتصاددان يادآوري کرد بيکاري پديده صرف اقتصادي نيست و پيامدهاي اجتماعي به دنبال دارد. مهاجرت از روستا به شهر و رشد شهرها و حذف شهرهاي کوچک، بيکاري منابع در شهرهاي کوچک و تخصيص بودجه‌هاي عمراني به جاي هزينه‌هاي جاري در بازار کار موثر است و اينجا موضوع آمايش سرزمين مورد توجه قرار مي‌گيرد. طايي ادامه داد: بايد سياست توسعه صنعتي، کشاورزي، راه و شهر سازي، بهداشت و درمان و آموزش مشخص و سپس سياست دستگاه‌ها براي اشتغال تبيين شود. به گفته وي، سياست‌هاي خرد شامل سياست‌هاي فعال و غير فعال، تنظيمي، حوزه کسب و کارهاي خانگي و مجموعه اي از سياست‌هاي حقوق و فني به طور عام در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال در اين وزارتخانه شکل مي‌گيرد و سياست‌هاي آموزشي و فني و حرفه اي سطوح بالاتر را در بر مي‌گيرد. به گفته اين اقتصاد دان، يک ميليون نفري که وارد بازار کار مي‌شوند آمادگي کار تمام وقت را ندارند و بايد به لحاظ قوانين و مقررات زمينه اي فراهم کرد که بخشي از نيروي کار به سمت کار پاره وقت بروند که اين مهم نيازمند نگاه ويژه به قانون کار است.
اشتغال دائم مربوط به قرن‌هاي 19 و 20بود
اين استاد دانشگاه با بيان پيچيدگي اشتغال در عصر دانايي گفت: در دنياي ديجيتال امروز اقتصادهاي بي وزن در حال شکلگيري است. زنجيره قابليت انساني در عصر دانايي از توانمندسازي آغاز مي‌شود و به جامعه پذيري، اشتغال پذيري، يادگيري و نوآوري، کارآفريني، بهره وري و فرصت شغلي مولد مي‌رسد و يادگيري دائمي‌مهارت‌ها بايد به گونه اي باشد که فرد مدام بياموزد. وي تاکيد کرد استخدام دائمي‌متعلق به قرن نوزدهم و بيستم بود و افزود: مطالعات نشان داده است در عصر دانايي (دنياي ديجيتال) افراد هفت تا 9مرتبه تغيير شغل مي‌دهند زيرا استخدام دائمي‌از بين رفته است و فرد با افزايش توانايي مي‌تواند شغل ديگر را انتخاب کند. طايي گفت: براي تحول قابليت‌ها بايد آموزش‌هاي پيش از دبستان، ابتدايي، متوسط، عالي و فني و حرفه اي متحول شود. وي گفت: اکنون 22ميليون خانوار داريم. در اين خانوارها برخي شاغلند اما همينطور که جلو مي‌رويم شمار شاغلان در خانوارها افزايش مي‌يابد زيرا اقتصاد خانوار با يک فرد شاغل بسختي مي‌چرخد. به گفته وي، نيروي کار زن و مرد مکمل يکديگرند نه جانشين يکديگر.
اشتغال شکل دهنده توسعه است
اين اقتصاد دان اشتغال را عامل توسعه و امنيت در کشور خواند و گفت: براي توسعه اشتغال به روش شناسي تلفيقي نيازمنديم. اشتغال متغير فراقوه اي است. به گفته وي، بايد به يک ميليون نياز شغلي پاسخ دهيم که برخي معتقدند براي اين ميزان اشتغال 400 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز داريم و برخي هم 300 هزار ميليارد تومان را اعلام کرده‌اند.
نياز به تربيت ساليانه 10هزار مدير
طايي گفت: براي اينکه سالانه يک ميليون شغل ايجاد کنيم نياز داريم ساليانه 10هزار مدير تربيت شوند. وي افزود: اشتغال بايد در بخش خصوصي شکل گيرد؛ زيرا بخش عمومي‌اشباع شده است. بنابراين بازار کار مديران در آنجا تعريف مي‌شود. به گفته وي، پايداري نسبي جهت گيري‌ها در سياست‌هاي عمومي‌اهميت دارد؛ نبايد تصميم گيري‌ها سريع تغيير کند زيرا جلو امکان سرمايه گذاري و حضور در بازار کار گرفته مي‌شود. وي تاکيد کرد نخستين موضوع آمايش سرزمين است. از اين رو، سياست‌هاي علمي‌و فناوري براي توسعه اشتغال مهم است زيرا فناوري اثر چشمگيري روي بهره وري و عوامل توليد دارد. اين اقتصاددان يادآوري کرد بيکاري پديده صرف اقتصادي نيست و پيامدهاي اجتماعي به دنبال دارد. مهاجرت از روستا به شهر و رشد شهرها و حذف شهرهاي کوچک، بيکاري منابع در شهرهاي کوچک و تخصيص بودجه‌هاي عمراني به جاي هزينه‌هاي جاري در بازار کار موثر است و اينجا موضوع آمايش سرزمين مورد توجه قرار مي‌گيرد. طايي ادامه داد: بايد سياست توسعه صنعتي، کشاورزي، راه و شهر سازي، بهداشت و درمان و آموزش مشخص و سپس سياست دستگاه‌ها براي اشتغال تبيين شود. به گفته وي، سياست‌هاي خرد شامل سياست‌هاي فعال و غير فعال، تنظيمي، حوزه کسب و کارهاي خانگي و مجموعه اي از سياست‌هاي حقوق و فني به طور عام در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال در اين وزارتخانه شکل مي‌گيرد و سياست‌هاي آموزشي و فني و حرفه اي سطوح بالاتر را در بر مي‌گيرد. به گفته اين اقتصاد دان، يک ميليون نفري که وارد بازار کار مي‌شوند آمادگي کار تمام وقت را ندارند و بايد به لحاظ قوانين و مقررات زمينه اي فراهم کرد که بخشي از نيروي کار به سمت کار پاره وقت بروند که اين مهم نيازمند نگاه ويژه به قانون کار است.
اشتغال دائم مربوط به قرن‌هاي 19 و 20بود
اين استاد دانشگاه با بيان پيچيدگي اشتغال در عصر دانايي گفت: در دنياي ديجيتال امروز اقتصادهاي بي وزن در حال شکلگيري است. زنجيره قابليت انساني در عصر دانايي از توانمندسازي آغاز مي‌شود و به جامعه پذيري، اشتغال پذيري، يادگيري و نوآوري، کارآفريني، بهره وري و فرصت شغلي مولد مي‌رسد و يادگيري دائمي‌مهارت‌ها بايد به گونه اي باشد که فرد مدام بياموزد. وي تاکيد کرد استخدام دائمي‌متعلق به قرن نوزدهم و بيستم بود و افزود: مطالعات نشان داده است در عصر دانايي (دنياي ديجيتال) افراد هفت تا 9مرتبه تغيير شغل مي‌دهند زيرا استخدام دائمي‌از بين رفته است و فرد با افزايش توانايي مي‌تواند شغل ديگر را انتخاب کند. طايي گفت: براي تحول قابليت‌ها بايد آموزش‌هاي پيش از دبستان، ابتدايي، متوسط، عالي و فني و حرفه اي متحول شود. وي گفت: اکنون 22ميليون خانوار داريم. در اين خانوارها برخي شاغلند اما همينطور که جلو مي‌رويم شمار شاغلان در خانوارها افزايش مي‌يابد زيرا اقتصاد خانوار با يک فرد شاغل بسختي مي‌چرخد. به گفته وي، نيروي کار زن و مرد مکمل يکديگرند نه جانشين يکديگر.
اشتغال شکل دهنده توسعه است
اين اقتصاد دان اشتغال را عامل توسعه و امنيت در کشور خواند و گفت: براي توسعه اشتغال به روش شناسي تلفيقي نيازمنديم. اشتغال متغير فراقوه اي است. به گفته وي، بايد به يک ميليون نياز شغلي پاسخ دهيم که برخي معتقدند براي اين ميزان اشتغال 400 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز داريم و برخي هم 300 هزار ميليارد تومان را اعلام کرده‌اند.
از حدود هشت ميليون فقره چک مبادله شده در طول يک ماه، نزديک به ۱.۵ ميليون فقره آن برگشت خورده است که نشان از رشد ۳۶ درصدي چک‌هاي برگشتي دارد. به گزارش ايسنا، چک از اوراق تجاري و ابزاري براي پرداخت محسوب مي‌شود که اهميت آن از امتيازاتي که قانون تجارت و قانون صدور چک براي آن قائل شده، نشأت مي‌گيرد. از نظر اقتصادي حجم چک‌هاي در گردش و همچنين پذيرش عام آن به طور ويژه‌اي به اطمينان و اعتماد به روابط پولي برمي‌گردد. اين در حالي است که آخرين آمار مربوط به مبادله چک از اين حکايت دارد که در ارديبهشت ماه‌امسال حدود ۹.۶ ميليون فقره چک به مبلغ حدود ۵۹ هزار ميليارد تومان مبادله شده است. اين رقم از نظر تعداد حدود ۲۸.۹ و از نظر مبلغ تا ۵۵.۵ درصد افزايش يافته است. در حالي چک‌هاي مبادله شده را مجموعه‌اي از چک‌هاي وصولي و برگشتي تشکيل مي‌دهد که چک‌هاي وصولي در ارديبهشت حدود ۸.۱ ميليون فقره بوده که تا ۲۷ درصد رشد دارد. از سوي ديگر مبلغ چک‌هاي وصولي با رشد ۵۳ درصدي نسبت به ماه قبل به ۴۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. در مجموع در ارديبهشت‌ماه در کل کشور ۸۴.۳ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله‌اي و ۷۸.۱ درصد از کل مبلغ آن وصول شده است. چک‌هاي برگشتي آماري حدود ۱.۵ ميليون فقره از چک‌هاي مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند و مبلغي بالغ بر ۱۳ هزار ميليارد تومان را دربرمي‌گيرند. تعداد چک‌هاي برگشتي ۳۶ درصد و مبلغ آن تا ۶۲.۷ درصد افزايش يافته است. بايد يادآور شد که در رشد چک‌هاي برگشتي، افزايش چک‌هاي مبادله شده مورد توجه است. عمده دلايل برگشت حدود ۱.۵ ميليون فقره چک به کسري يا فقدان موجودي برمي‌گردد. به عبارتي از نظر تعداد ۹۷.۴ و از نظر مبلغ تا ۹۶.۳ درصد از کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است. همچنين جزئيات ديگري از گردش چک در نظام بانکي در دومين ماه‌امسال بيانگر آن است که بالغ بر ۷۹۳ هزار فقره چک رمزدار به مبلغي حدود ۱۳۷ هزار ميليارد تومان وصول شده که تعداد آن ۶۹ درصد و مبلغ تا ۱۱۲ درصد افزايش دارد. چک‌هاي رمزدار به درخواست مشتري و به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط بانک، به عهده همان بانک يا شعب آن و يا بر عهده ساير بانک‌ها صادر مي‌شود که هدف از صدور آن عمدتا تسهيل و تسريع در نقل و انتقال وجوه بين بانکي بوده و وجه آن توسط بانک صادر کننده تضمين مي‌شود.
تورم ٧.۴ درصد شد
اطلاعات مرکز آمار ايران حاکي از آن است که تورم ماهانه شهري در خرداد ماه ٠.٣ درصد افزايش و تورم نقطه به نقطه اين ماه ٠.٢ درصد کاهش و تورم کل ٠.٣ درصد افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران درباره شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوار شهري، شاخص کل (بر مبناي۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۵.۲ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۴ درصد شده است که نسبت به ماه قبل (۹.۶ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري) در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصد است که نسبت به همين اطلاع در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (۷.۱ درصد)، ۰.۳ واحد درصد افزايش يافته است. شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم ۲۹۹.۶ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (۹.۵ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزايش يافته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد ۲۹۷.۷ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۱۰.۵ درصد است. شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در خرداد ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۶.۵ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغييري نداشته است.
تورم روستايي خرداد ٨.٥ درصد شد
اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم ماهانه و نقطه به نقطه خرداد ماه نسبت به ارديبهشت ماه کاهش داشته است و تورم کل نيز با ٠.٤ درصد افزايش نسبت به ماه قبل به ٨.٥ درصد رسيده است. به گزارش ايسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران، شاخص کل قيمت کالا و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي کشور (بر مبناي۱۰۰=۱۳۹۰) در خردادماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۵۹.۷ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، به ۱۰.۵ درصد رسيده که در قياس با تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱۱.۸ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل در دوازده ماه منتهي به خردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستايي)، ۸.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ۱۳۹۶ (۸.۱ درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم ۲۹۲.۰ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد کاهش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (۹.۴ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد ۲۸۸.۷ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۱۰.۳ درصد است. شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در خردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۸.۱ رسيد که ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به خردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (۷.۱ درصد)، تغييري نداشته است.
مجلس در طرح ساماندهي موسسات غيرمجاز در کنار بانک مرکزي است
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در طرح ساماندهي موسسات غيرمجاز در کنار بانک مرکزي و يار و همراه اين بانک خواهد بود. به گزارش ايسنا، عبدالرضا عزيزي با بيان اينکه پيرو مشکلات ايجاد شده براي سپرده گذاران موسسه کاسپين در جلسه اي با رييس کل بانک مرکزي مشکلات و خواسته‌هاي سپرده گذاران اين موسسه مطرح شد، گفت: اين جلسه بسيار مفيد بود و بر اساس آن تصميمات مناسبي از جانب بانک مرکزي براي حل مشکلات سپرده گذاران اتخاذ شده و اين بانک با تمام توان درصدد رفع نگراني مشتريان عزيز اين موسسه و احقاق حق آنهاست. وي افزود: در حال حاضر تا سقف ۲۰ ميليون تومان سپرده‌هاي سپرده گذاران موسسه کاسپين تعيين تکليف شده است و بر اساس آخرين اطلاعات، بانک مرکزي از روز شنبه ۳ تيرماه سپرده‌هاي تا سقف ۵۰ ميليون تومان را نيز تعيين تکليف خواهد کرد که با اين اقدام ۹۳ درصد از حساب‌هاي سپرده گذاران موسسه کاسپين تسويه خواهد شد و اميدواريم ٧درصد باقي مانده نيز با همکاري بانک مرکزي تعيين تکليف شود. عزيزي با تاکيد بر اينکه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در طرح ساماندهي موسسات غيرمجاز در کنار بانک مرکزي و يار و همراه اين بانک خواهد بود، تصريح کرد: موسسات مالي و اعتباري در يک دهه اخير به شکل قارچ گونه رشد کرده و توسعه يافتند و بالغ بر ۲۵ درصد از نقدينگي کشور را در اختيار داشتند ليکن خوشبختانه در دولت يازدهم با ورود به موقع بانک مرکزي و برخورد قاطعانه با اينگونه موسسات از ايجاد خسران بزرگ به هموطنان جلوگيري کرد. رئيس کميسون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه به اقدامات بانک مرکزي در ساماندهي موسسات ميزان و ثامن الحجج اشاره کرد و گفت: اين تجربيات مفيدي است که در جلسه با رييس کل بانک مرکزي به آنها اشاره شد و خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزي در آينده نزديک شاهد ساماندهي کامل موسسات غيرمجاز هستيم، البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که اگر دخالت برخي نهادها در اعطاي مجوز به موسسات اعتباري نبود قطعاً بانک مرکزي در زمان کوتاه تري معضل اينگونه موسسات را رفع مي‌کرد.
اطلاعات مرکز آمار ايران حاکي از آن است که تورم ماهانه شهري در خرداد ماه ٠.٣ درصد افزايش و تورم نقطه به نقطه اين ماه ٠.٢ درصد کاهش و تورم کل ٠.٣ درصد افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران درباره شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوار شهري، شاخص کل (بر مبناي۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۵.۲ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۴ درصد شده است که نسبت به ماه قبل (۹.۶ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري) در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصد است که نسبت به همين اطلاع در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (۷.۱ درصد)، ۰.۳ واحد درصد افزايش يافته است. شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم ۲۹۹.۶ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (۹.۵ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزايش يافته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد ۲۹۷.۷ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۱۰.۵ درصد است. شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در خرداد ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۶.۵ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغييري نداشته است.
تورم روستايي خرداد ٨.٥ درصد شد
اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم ماهانه و نقطه به نقطه خرداد ماه نسبت به ارديبهشت ماه کاهش داشته است و تورم کل نيز با ٠.٤ درصد افزايش نسبت به ماه قبل به ٨.٥ درصد رسيده است. به گزارش ايسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران، شاخص کل قيمت کالا و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي کشور (بر مبناي۱۰۰=۱۳۹۰) در خردادماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۵۹.۷ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، به ۱۰.۵ درصد رسيده که در قياس با تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱۱.۸ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل در دوازده ماه منتهي به خردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستايي)، ۸.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ۱۳۹۶ (۸.۱ درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم ۲۹۲.۰ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد کاهش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (۹.۴ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد ۲۸۸.۷ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۱۰.۳ درصد است. شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در خردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۸.۱ رسيد که ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به خردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (۷.۱ درصد)، تغييري نداشته است.
مجلس در طرح ساماندهي موسسات غيرمجاز در کنار بانک مرکزي است
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در طرح ساماندهي موسسات غيرمجاز در کنار بانک مرکزي و يار و همراه اين بانک خواهد بود. به گزارش ايسنا، عبدالرضا عزيزي با بيان اينکه پيرو مشکلات ايجاد شده براي سپرده گذاران موسسه کاسپين در جلسه اي با رييس کل بانک مرکزي مشکلات و خواسته‌هاي سپرده گذاران اين موسسه مطرح شد، گفت: اين جلسه بسيار مفيد بود و بر اساس آن تصميمات مناسبي از جانب بانک مرکزي براي حل مشکلات سپرده گذاران اتخاذ شده و اين بانک با تمام توان درصدد رفع نگراني مشتريان عزيز اين موسسه و احقاق حق آنهاست. وي افزود: در حال حاضر تا سقف ۲۰ ميليون تومان سپرده‌هاي سپرده گذاران موسسه کاسپين تعيين تکليف شده است و بر اساس آخرين اطلاعات، بانک مرکزي از روز شنبه ۳ تيرماه سپرده‌هاي تا سقف ۵۰ ميليون تومان را نيز تعيين تکليف خواهد کرد که با اين اقدام ۹۳ درصد از حساب‌هاي سپرده گذاران موسسه کاسپين تسويه خواهد شد و اميدواريم ٧درصد باقي مانده نيز با همکاري بانک مرکزي تعيين تکليف شود. عزيزي با تاکيد بر اينکه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در طرح ساماندهي موسسات غيرمجاز در کنار بانک مرکزي و يار و همراه اين بانک خواهد بود، تصريح کرد: موسسات مالي و اعتباري در يک دهه اخير به شکل قارچ گونه رشد کرده و توسعه يافتند و بالغ بر ۲۵ درصد از نقدينگي کشور را در اختيار داشتند ليکن خوشبختانه در دولت يازدهم با ورود به موقع بانک مرکزي و برخورد قاطعانه با اينگونه موسسات از ايجاد خسران بزرگ به هموطنان جلوگيري کرد. رئيس کميسون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه به اقدامات بانک مرکزي در ساماندهي موسسات ميزان و ثامن الحجج اشاره کرد و گفت: اين تجربيات مفيدي است که در جلسه با رييس کل بانک مرکزي به آنها اشاره شد و خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزي در آينده نزديک شاهد ساماندهي کامل موسسات غيرمجاز هستيم، البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که اگر دخالت برخي نهادها در اعطاي مجوز به موسسات اعتباري نبود قطعاً بانک مرکزي در زمان کوتاه تري معضل اينگونه موسسات را رفع مي‌کرد.