صدور پروانه ساختمان ۱۰ درصد رشد داشته است؛
خبر افزايش صدور پروانههاي ساختماني در روزهاي اخير به نوبه خود اظهار نظرها و تحليلهاي متفاوتي را در پي داشته است. برخي اين خبر را روزنه اي به روي صنعت ساختمان و آغاز اميدوار کننده اي براي خروج ساخت و ساز از رکود دانستهاند و برخي ديگر با اين ادعا که هنوز و پس از چند سال اخير سرمايه گذاري جدي در حوزه مسکن صورت نگرفته است، خبر افزايش صدور پروانه ساختماني را چندان جدي نگرفتهاند.
افزايش ۱۰ درصدي صدور پروانه ساخت و ساز
در خصوص خبر فوق، يک عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: ميزان صدور پروانههاي ساختماني در يک سال گذشته با افزايش ۱۰ درصدي روبرو شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهدي روانشادينا افزود: در اين بخش نقش دولت و شهرداري بسيار مهم است، به طوريکه با ارائه مشوقها، سرمايههاي مردم را در صنعت ساختمان بايد به سمت تقاضا هدايت کنند.
وي ادامه اداد: در سال گذشته ساخت واحدهاي لوکس پاسخگوي نياز واقعي مردم نبوده و اين در حالي است که واحدهاي کوچک مقياس در مناطق مياني شهر و به ويژه بافت فرسوده، بسيار اثر گذار است. روانشادنيا همچنين اظهار داشت: نقش دولت و شهرداري به جهت ارائه مشوقها در نوسازي بافتهاي فرسوده و نيز رونق ساخت و ساز در داخل شهرها تأثير بسزايي دارد.
افزايش صدور پروانه، نويدبخش يا اميد کاذب ؟
صديقه فرهمند اولياء،محقق و پژوهشگر اقتصادي،با اشاره به برخي از گزارشهاي منتشره در خصوص رشد معاملات مسکن در ارديبهشت ماه گذشته، اظهار داشت:همين امر باعث شده تا بارقههاي اميد در دل برخي از مقامات و مسئولان دولتي براي تحقق گشايشهاي بيشتر پر رنگ شود.
وي افزود:آنچنان که اخبار و شواهد نشان ميدهد،تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در ماه گذشته(ارديبهشت)1604 واحد برآورد ميشود که به نسبت مدت زمان مشابه در سال 95،با رشد بيش از 6 درصدي همراه بوده است. محقق و پژوهشگر اقتصادي عنوان کرد:از سوي ديگر بصورت ميانگين قيمت يک متر زيربناي واحد مسکوني در ماه اشاره شده(ارديبهشت96)قريب به 45 ميليون ريال تخمين زده ميشود که به نسبت مدت زماني مشابه در سال گذشته با رشد نزديک به 6 درصدي همراه بوده است.
فرهمند اولياء گفت:با تحليل و ارزيابي آمارهاي فوق،بيم و اميدهايي از ايجاد تکانههايي مثبت در بازار مسکن احساس ميشود که در صورت استمرار اين وضعيت،احتمال دميده شدن جاني تازه در بازار مذبور،دور از ذهن نخواهد بود.
روند افزايشي پروانه ساخت و سازها
احمد سعادتي،کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مسکن،با اشاره به نشانههاي اميد بخش افزايش صدور پروانههاي ساختماني گفت:بر مبناي آمارهاي رسمي،روند صدور پروانههاي ساختماني به عنوان يکي از مولفههاي پيش نگرِ رونق بازار مسکن در طي دو فصل تابستان و پاييز سال گذشته رو به رشد بوده است.
وي افزود:البته اعداد و ارقام موجود،همچنان با وضعيتي که در چهار سال گذشته بود،فاصله بسياري دارد لذا با توجه به رکود عميق حاکم بر بازار مذکور در طول سنوات قبل،افزايش محدودِ صدور پروانههاي ساختماني،نشانههاي مثبتي را به ذهن ساطع ميکند. سعادتي گفت:آنچنان که در بررسي آمار منتشر شده بانک مرکزي،هويداست تعداد پروانههاي ساختماني تابستان و پاييز سال 95،به نسبت سال 94،به ترتيب عدد 27 هزار و 400 و 23 هزار و 500 را نشان ميدهد که مويد رشد 9 و 17 درصدي در مقاطع و ايام ذکر شده ميباشد.
وي افزود:اگرچه در فصول تابستان و پاييز سال گذشته،روند صدور پروانهها با رشد همراه بودهاما بسيار بعيد است در محاسبه کليت پروانههاي صادر شده سال 95،شاهد تفاوت و فاصله معناداري با سال 94 باشيم که به واقع با نگريستن به اين موضوع از زاويه اشاره شده ميتوان اينچنين نتيجه گيري کرد که از رشد به دست آمده نميتوان چندان شگفت زده شد.
سعادتي گفت:کل ميزان صدور پروانههاي ساختماني در سال 91،قريب به 187 هزار واحد بوده که به ترتيب در سالهاي 92،اين ميزان قريب به 7 درصد ،سال 93 حدود 32 درصد و در سال 94 با افت 13 درصدي کاهش همراه شده که اين روند نزولي به روشني گوياي افت محسوس و فاحش ميزان صدور پروانههاي ساختماني است.
کارشناس بازار مسکن عنوان کرد:در ارتباط با 12 ماهه سال 95،تاکنون آمار روشن و دقيقي منعکس نشده،اما بعيد است در کليت سال مذکور،توفيق ملموسي در مقايسه با سنوات قبل حاصل شده باشد زيرا شرايط حاکم بر اقتصاد کشور بگونه اي است کهامکان جهشي قابل توجه را دور از ذهن
ميسازد.
روند نزولي سرمايه گذاريها در بخش مسکن
مصطفي بخشنده،محقق و پژوهشگر اقتصادي در گفتگو با خبرنگار مسکن،با اشاره به شاخص ضريب سرمايه گذاري به عنوان مولفه اي تعيين کننده در پيش بيني افق و چشم انداز آينده بازار مذکور گفت:بر اساس اطلاعات موجود،ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد التاسيس يا همان نوساز مناطق شهري در سالهاي 91 ،92 و93 به ترتيب54 ،23 و 7 درصد بوده که به واقع با ارزيابي و تحليل اين اعداد و ارقام به سير نزولي روند مذکور پي خواهيم
برد.
وي افزود:البته اين اعداد با عنايت به رکود حاکم بر بازار مسکن غير منتظره نيز نميباشد و طبيعتا ميل به سرمايه گذاري در چنين شرايطي تنزل خواهد يافت زيرا افق و چشم انداز روشني در بازار مذکور برآورد نميشود که باعث برانگيختگي انگيزه براي جذب سرمايه گذاريها شود.
بخشنده در خاتمه يادآور شد:با چنين اوصافي،نميتوان با خوشبيني قطعي بازار مسکن را در آينده مورد تحليل و بررسي قرار داد،اما به اعتقاد بنده کشور،بيش از اين ظرفيت تجربه استمرار رکود را ندارد و با توجه به تنگناهاي اقتصادي موجود و نقش مسکن در گشايش هر چه بيشتر،احتمال واقع شدن رخدادها و اتفاقات و تصميمات مثبت براي برون رفت از رکود دور از ذهن نيست و اميد آن ميرود در نيمه دوم سال جاري شاهد جهشهايي ثمر بخش در اين حوزه باشيم.
تعداد سندهاي صادر شده به صورت "انتقال اجرايي" در منطقه رودبار قصران و همچنين تعداد زياد پروندههاي قضايي مدعياني که چشم طمع به زمينهاي کشاورزي ساکنان بوميدوختهاند، نشان ميدهد ورود جدي دستگاههاي نظارتي به مباحث زمين خواري در اين منطقه ضرورت دارد.
به گزارش تسنيم سال گذشته بخشي از مردم منطقه با ارسال نامههايي به مراجع نظارتي خواهان ورود جدي به بحث زمين خواري در منطقه رودبار قصران شدند اما نامههاي مردميدر چه ايستگاهي و روي ميز چه مديري متوقف شده، مشخص نيست؛ چرا که هيچ تکاپوي جدي براي برخورد با زمين خواري در اين منطقه صورت نگرفته است و همچنان شاهد فعاليت گسترده دلالاني هستيم که زمينهاي کشاورزي را به ثمن بخس از دست کشاورزان خارج نموده و به برج سازان ميفروشند. طبق گزارشهاي مردمي، بسياري از کشاورزان منطقه در حالي که اسناد رسمينسبت به زمين تحت تملک خود دارند، با سندسازيهاي سوري و مبايعه نامههاي دست نويسي مواجه ميشوند که از سوي برخي افراد که سابقه دلالي زمين در منطقه، رزومه اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنهاست، ارائه شده و چه بسا در نهايت اسناد دست نويس و مخدوش، اسناد رسميمالکيت کشاورزان بر زمينهاي ملکي و موروثي شان را زير سوال ميبرد و يا حتي به بطلان اسناد رسميکشاورزان ميانجامد.
رئيس سازمان امداد و نجات هلالاحمر گفت: دستورالعمل بينالمللي تابآوري شهري، نقشه راهي براي پاسخگويي جمعيتهاي ملي به تابآوري شهري است.
مرتضي سليميرئيس سازمان امداد و نجات هلالاحمر در مورد همکاري مشترک آن سازمان با فدراسيون بينالمللي صليبسرخ، گفت: اين طرح در زمينه تدوين دستورالعملي در زمينه تابآوري شهري انجام گرفته است و از موارد مدنظر آن، افزايش فعاليتهاي جمعيتهاي ملي در کاهش خطراتشهري و تقويت ظرفيتهاي جمعيتهاي ملي براي پاسخگويي کارآمد به سوانح شهري است. وي اضافه کرد: يکي ديگر از اهداف اين برنامه، ارتقاي جايگاه فدراسيون بينالمللي جمعيتها در دستور کار جهاني در زمينه تابآوريشهري است. رئيس سازمان امداد و نجات هلال احمر به شهرهايي که در اين طرح مورد بررسي قرار گرفتند اشاره کرد و گفت: شهرهاي تهران، لاپاز، بوليوي، جاکارتا و ايروان شهرهايي بودند که در اين طرح مورد بررسي قرار گرفتند. سليميدر مورد دليل انتخاب تهران گفت: از آنجايي که اين شهرها از جمله تهران، با خطرات بالقوه ناشي از بروز سانحه مواجه هستند، در اين طرح مورد بررسي قرار گرفتند. وي در مورد ضرورت تدوين دستورالعمل ايجاد تابآوري شهري به ايسنا، گفت: اين طرح به برنامهريزيهاي جمعيتهاي صليب سرخ و هلال احمر در زمينه تابآوري شهري کمک ميکند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور، وضعيت معاملات مسکن چه در حوزه خريد و فروش و چه رهن و اجاره به علت کاهش قدرت خريد مردم تغييرات بسياري داشته است، گفت: در ۱۰ سال اخير تقاضا براي خريد واحدهاي قديميساخت بيشتر شده است.
حسام عقبايي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به وضعيت بازار خريد و فروش و اجاره خانههاي کلنگي و قديميساز در کشور، گفت: وضعيت معاملات مسکن چه در حوزه خريد و فروش و چه رهن و اجاره به علت کاهش قدرت خريد مردم تغييرات بسياري داشته است. عقبايي ادامه داد: بسياري از مردم به ويژه کساني که در حوزه مصرف، با توجه به قدرت پايين اقدام به خريد مسکن ميکنند خواهان واحدهايي هستند که مقداري از عمر آن گذشته، افت قيمت داشته و گراني کاذب واحدهاي نوسازي را ندارد. رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور با بيان اينکه تمايل مصرف کنندگان و حتي گاهي برخي از سرمايه گذاران براي خريد واحدهايي که افت قيمت به نسبت خانههاي نوساز داشته باشد بيشتر است، افزود: معمولا فروشنده خانههاي کمتر از ٥ سال ساخت کمتر است و اگر فروشنده اين نوع واحدها باشند اختلاف قيمت آنچناني با نوساز نخواهد داشت. وي با تاکيد بر اينکه افت قيمت واحدهاي بيش از 5 سال ساخت زياد است، تصريح کرد: بسياري از افرادي که توان خريد واحدهاي نوساز را ندارند اقدام به خريد چنين واحدهايي ميکنند که اين موضوع در 10 سال اخير رو به افزايش است.
خانههاي کلنگي گران تر از آپارتمانهاي نوساز
عقبايي با اشاره به وضعيت خانههاي کلنگي، گفت: خانههاي کلنگي با توجه به زمين بزرگتري که غالبا در اختيار دارند گران تر از آپارتمانهاي نوساز بوده و با توجه به وضعيت بازار مسکن در سالهاي اخير متقاضي کمتري دارند. وي ادامه داد: رکود بازار مسکن بيشترين زيان را بهاملاک کلنگي وارد کرده به گونه اي که خريد و فروش اين نوع ملکها با کاهش چشمگيري مواجه شده و اين روند همچنان ادامه دارد.
کاهش 47 درصدي صدور پروانههاي ساختماني درسال 94
عقبايي با اشاره به روند کاهش ساخت و ساز در دو سال اخير، گفت: در سال ٩٤ حدرد ٤٧ درصد و در سه ماهه نخست سال ٩٥ در حدود 17 درصد کاهش صدور پروانههاي ساختماني را داشتيم که اين مهم کاهش روند ساخت ساز را نشان ميدهد. رئيس اتحاديهاملاک کشور يادآور شد: کاهش قدرت خريد چه در حوزه خريدو فروش و چه اجاره بها مشهود بوده و خانههاي پرتقاضا خانههاي قديميساخت هستند.
موسسه تحقيقي دريايي Drewry لندن با اعلام رشد حجم جابه جايي کانتينري جهان در ماههاي اخير، کندترين و سريعترين کشتيرانيها در روند توسعه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ، موسسه تحقيقي دريايي Drewry مستقر در لندن گفت: دادههاي اوليه حاکي از آن است، حجم ترافيک کانتينري جهان خيلي قويتر از پيش بينيها عمل کرد و در ماههاي اخيرسال جاري ميلادي شاهد روند صعودي ۱۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود. به عبارت ديگر، بنادر و ترمينالها سطح بالاتري از حجم کاري را تجربه کردند، چنانچهامار تجارت کانتينري CTS دلالت بر رشد ۱۰ درصدي ترافيک در مدت زمان ذکر شده دارد. در سه ماه نخست سال جاري ميلادي، ميانگين حجم رشد جابه جايي کانتينري براي شش خط کشتيراني که ۳۰ درصد از ناوگان کشتيراني کانتينري جهان را شامل ميشوند، ۱۰ درصد بوده است، کندترين روند رشد را کشتيراني zim رژيم صهيونيستي با چهار درصد و سريعترين روند رشد را کشتيراني MOL ژاپن با ۱۷ درصد، نشان دادند.
عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: ۱۰ هزار واحد مسکوني توسط انبوه سازان در پرديس ساخته شده که ۱۷۰۰ واحد از آن تا يک ماه آينده به بهره برداري ميرسد.
ايرج رهبر عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان مسکن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اينکه پيشرفت فيزيکي مسکن مهر در پرديس بين ۸۰ تا ۸۵ درصد بوده است، گفت: تماميانبوه سازان و توليدکنندگان مسکن مهر در پرديس در تلاش هستند که اين واحدها به موقع آماده و هر ماه بخشي از آن به بهره برداري برسد. وي در ادامه افزود: تعداد واحدهاي مسکن مهر در پرديس ۸۰ هزار واحد است که ۱۰ هزار واحد از اين تعداد توسط انبوه سازان در حال ساخت و ۱۷۰۰ واحد از آن آماده و تا يک ماه آينده به بهرهبرداري ميرسد. عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان با اشاره به اينکه طولاني شدن زمان ساخت مسکن مهر نقش مؤثري در افزايش قيمت اين واحدها داشته است، گفت: نرخ تورم و افزايش دستمزد کارگران و مصالح ساختماني از جمله عوامل اصلي در افزايش قيمت مسکن مهر است.