مجتبي آزاديان
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
در چند سال اخير عوامل زيادي موجب شد که کشور ما در آستانه بحران آب قرارگيرد و اميد است که اين بحران به فاجعه تبديل نشود چرا که در اين صورت نمي‌توان جلو آن را گرفت.
تا 4 سال قبل افراد معدودي چالش و بحران آب را قبول داشتند، البته محافلي هم بودند که هشدار مي‌دادند که کشور در آستانه ورود به بحران آب است. اما صاحب‌منصبان دولت، مجلس، وزارت نيرو و بقيه اين موضوع را قبول نمي‌کردند. با آمدن جناب آقاي چيت‌چيان، ايشان رسماً اعلام کرد که ما وارد بحران آب شده‌ايم و اين امر به نوبه خود به عنوان يک نقطه قوت، مورد توجه دلسوزان کشور قرار گرفت و دولت به تدريج نسبت به مسئله بحران آب و راهکارهاي ترميم آن خاصه از طريق شوراي عالي آب وارد عمل شد.
به مرور همه‌اميدوار شدند به طوريکه يک وفاق ملي براي جلوگيري از تشديد بحران آب شکل گرفته است. به طور کلي مسئله بحران آب يک مشکل جهاني است ليکن بسياري از کشورها تدبير کردند و از بحراني شدن آن جلوگيري کرده‌اند، کشورهاي آسياي مرکزي از چين، افغانستان، ايران، عراق و بطور کلي کشورهاي حوزه منا (بجز ترکيه) در معرض اين بحران قرار دارند.نقطه آغاز و سنگ بناي بحران آب کشور در واقع به انجام اصلاحات ارضي سال 1340 برمي‌گردد که در اجراي آن، تمهيدات منطقي و لازم در پيش گرفته نشد، زيرا کشور نتوانست تبعات منفي اصلاحات ارضي را پيش‌بيني و بلا اثر کند و تدريجاً بحران آب به صورت عميقي ايجاد شد. تا قبل از سال 1340 کشور بحران آب نداشت و فقط با پديده خشکسالي روبرو مي‌شد. بعد از دهه 40 به لحاظ انتخاب استراتژي استفاده وسيع و گسترده از منابع در امر توسعه و در حقيقت استفاده بي‌ملاحظه از همه منابع توسط دولت‌ها، کشور کم‌کم با مشکل آب روبرو شد و بدتر اينکه هيچ تدبيري براي حل آن پيش‌بيني نکردند تا اينکه کم کم به بحران رسيد.
يکي از مشکلات کشور ما اين است که اصولاً بحران را جدي نمي‌گيريم، مثال بارز آن همين آلودگي هواست، که‌اماده‌سازي کافي براي حل آن صورت نمي‌گيرد، در موضوع ريزگردها نيز به همين منوال است، در مورد همه حوادث خسارت‌زا بايد قبلاً پيش‌بيني صورت گيرد تا به محض وقوع آنها آمادگي و فرصت کافي براي رفع آن وجود داشته باشد.
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
در چند سال اخير عوامل زيادي موجب شد که کشور ما در آستانه بحران آب قرارگيرد و اميد است که اين بحران به فاجعه تبديل نشود چرا که در اين صورت نمي‌توان جلو آن را گرفت.
تا 4 سال قبل افراد معدودي چالش و بحران آب را قبول داشتند، البته محافلي هم بودند که هشدار مي‌دادند که کشور در آستانه ورود به بحران آب است. اما صاحب‌منصبان دولت، مجلس، وزارت نيرو و بقيه اين موضوع را قبول نمي‌کردند. با آمدن جناب آقاي چيت‌چيان، ايشان رسماً اعلام کرد که ما وارد بحران آب شده‌ايم و اين امر به نوبه خود به عنوان يک نقطه قوت، مورد توجه دلسوزان کشور قرار گرفت و دولت به تدريج نسبت به مسئله بحران آب و راهکارهاي ترميم آن خاصه از طريق شوراي عالي آب وارد عمل شد.
به مرور همه‌اميدوار شدند به طوريکه يک وفاق ملي براي جلوگيري از تشديد بحران آب شکل گرفته است. به طور کلي مسئله بحران آب يک مشکل جهاني است ليکن بسياري از کشورها تدبير کردند و از بحراني شدن آن جلوگيري کرده‌اند، کشورهاي آسياي مرکزي از چين، افغانستان، ايران، عراق و بطور کلي کشورهاي حوزه منا (بجز ترکيه) در معرض اين بحران قرار دارند.نقطه آغاز و سنگ بناي بحران آب کشور در واقع به انجام اصلاحات ارضي سال 1340 برمي‌گردد که در اجراي آن، تمهيدات منطقي و لازم در پيش گرفته نشد، زيرا کشور نتوانست تبعات منفي اصلاحات ارضي را پيش‌بيني و بلا اثر کند و تدريجاً بحران آب به صورت عميقي ايجاد شد. تا قبل از سال 1340 کشور بحران آب نداشت و فقط با پديده خشکسالي روبرو مي‌شد. بعد از دهه 40 به لحاظ انتخاب استراتژي استفاده وسيع و گسترده از منابع در امر توسعه و در حقيقت استفاده بي‌ملاحظه از همه منابع توسط دولت‌ها، کشور کم‌کم با مشکل آب روبرو شد و بدتر اينکه هيچ تدبيري براي حل آن پيش‌بيني نکردند تا اينکه کم کم به بحران رسيد.
يکي از مشکلات کشور ما اين است که اصولاً بحران را جدي نمي‌گيريم، مثال بارز آن همين آلودگي هواست، که‌اماده‌سازي کافي براي حل آن صورت نمي‌گيرد، در موضوع ريزگردها نيز به همين منوال است، در مورد همه حوادث خسارت‌زا بايد قبلاً پيش‌بيني صورت گيرد تا به محض وقوع آنها آمادگي و فرصت کافي براي رفع آن وجود داشته باشد.
مورات يتکين
حريت
ترکيه و آلمان درحال تجربه بدترين بحران در روابط خود در دوران مدرن هستند. جنگ کلامي‌بين برلين و آنکارا از 20 جولاي شدت يافت . زماني که زيگمار گابريل دولت ترکيه را به نقض حقوق بشر متهم کرد و آنکارا را به کاهش سرمايه گذاري تهديد نمود درمقابل ابراهيم کالين سخنگوي اردوغان ، با انتقاد از گابريل ، تخريب ترکيه را ، تبليغي انتخاباتي خواند. وزيرخارجه ترکيه چاووش اوغلو نيز بعدازظهر 20 جولاي با انتقاد از گابريل گفت اين سخنان درحالي است که آلمان نتوانسته به ترکيه در زمينه مهاجران سوري کمک کند. بازداشت خبرنگار آلماني ترک تبار به جرم جاسوسي باعث شد تا وزارت خارجه آلمان دربيانيه اي اعلام کند اين بازداشت براساس مدارک دروغين بوده است.پيش از اين بحران ترکيه با ناتو به تنش رسيده بود. به دنبال پيوستن هواپيماهاي جنگنده آلمان در مبارزه با داعش و استفاده از پايگاه اينترجليک ترکيه ، اين کشور خواستار قطع بازرسي بدون شرط نمايندگان پارلمان آلمان از اين پايگاه شده بود. از سويي ديگر رجب طيب اردوغان از مرکل خواستار استرداد نيروهاي فراري ارتش ترکيه از آلمان شده است که متهم به دست داشتن در کودتاي نافرجام هستند که پيشتر به عنوان نيروهاي ناتو در اروپا فعاليت مي‌کردند.روابط ترکيه با آمريکا نيز به دو دليل خوب نيست : اول اقامت گولن در آمريکا و دوم همکاري ائتلاف آمريکايي با نيروهاي يگان کرد خلق است. ترکيه خواستار دريافت حس همدردي درباره مبارزه با کودتاگران و تروريسم است اما پاسخ دريافتي راض کننده نيست. افزايش تنش‌ها با آمريکا و آلمان به طور مستقيم بر روابط ترکيه با اتحاديه اروپا نيز تاثير مي‌گذارد و بر سياستهاي اخير ترکيه درباره قطر نيز سايه خواهد انداخت.
ترجمه : فاطمه مهتدي
حريت
ترکيه و آلمان درحال تجربه بدترين بحران در روابط خود در دوران مدرن هستند. جنگ کلامي‌بين برلين و آنکارا از 20 جولاي شدت يافت . زماني که زيگمار گابريل دولت ترکيه را به نقض حقوق بشر متهم کرد و آنکارا را به کاهش سرمايه گذاري تهديد نمود درمقابل ابراهيم کالين سخنگوي اردوغان ، با انتقاد از گابريل ، تخريب ترکيه را ، تبليغي انتخاباتي خواند. وزيرخارجه ترکيه چاووش اوغلو نيز بعدازظهر 20 جولاي با انتقاد از گابريل گفت اين سخنان درحالي است که آلمان نتوانسته به ترکيه در زمينه مهاجران سوري کمک کند. بازداشت خبرنگار آلماني ترک تبار به جرم جاسوسي باعث شد تا وزارت خارجه آلمان دربيانيه اي اعلام کند اين بازداشت براساس مدارک دروغين بوده است.پيش از اين بحران ترکيه با ناتو به تنش رسيده بود. به دنبال پيوستن هواپيماهاي جنگنده آلمان در مبارزه با داعش و استفاده از پايگاه اينترجليک ترکيه ، اين کشور خواستار قطع بازرسي بدون شرط نمايندگان پارلمان آلمان از اين پايگاه شده بود. از سويي ديگر رجب طيب اردوغان از مرکل خواستار استرداد نيروهاي فراري ارتش ترکيه از آلمان شده است که متهم به دست داشتن در کودتاي نافرجام هستند که پيشتر به عنوان نيروهاي ناتو در اروپا فعاليت مي‌کردند.روابط ترکيه با آمريکا نيز به دو دليل خوب نيست : اول اقامت گولن در آمريکا و دوم همکاري ائتلاف آمريکايي با نيروهاي يگان کرد خلق است. ترکيه خواستار دريافت حس همدردي درباره مبارزه با کودتاگران و تروريسم است اما پاسخ دريافتي راض کننده نيست. افزايش تنش‌ها با آمريکا و آلمان به طور مستقيم بر روابط ترکيه با اتحاديه اروپا نيز تاثير مي‌گذارد و بر سياستهاي اخير ترکيه درباره قطر نيز سايه خواهد انداخت.
ترجمه : فاطمه مهتدي
معاون حقوقي رييس‌جمهور :
معاون حقوقي رييس جمهور گفت: به نظر مي‌رسد که بعضي‌ها از نتيجه انتخابات خيلي عصباني هستند و رفتاري مي‌کنند که گويا مايل نيستند منتخب مردم موفق ظاهر شود و همان تيتر‌ها و مطالب تخريبي ۴ سال گذشته را در رسانه‌ها و تريبون‌هايشان دارند تکرار مي‌کنند. مردم خوب مي‌فهمند اينکه وقتي هنوز رييس جمهور منتخب کابينه جديدش را معرفي نکرده، عده‌اي به استقبال تخريب دولت دوازدهم رفته‌اند، يعني چه؟
به گزارش ايلنا، حجت الاسلام مجيد انصاري در ديدار فرمانداران استان تهران گفت: هر روز شاهد هستيم که يکسري سخنان ياوه و بي‌اساس عليه جمهوري اسلامي‌ايران در کنگره‌امريکا، در لابي صهيونيست‌ها، محافل مختلف، يا جمع‌هاي ترکيبي ارتجاع و صهيونيسم و آمريکا عليه ايران به گوش مي‌رسد. مايه تاسف است که اين‌ها در ۳۸ سال گذشته علي رغم تکرار شکستهاي مفتضحانه، در توطئه‌هاي گوناگوني که داشتند، از توطئه ترورهاي اول انقلاب، ايجاد ناامني در داخل کشور، تحميل جنگ، توطئه کودتا، دخالت نظامي‌و تحريمهاي به اصطلاح خودشان فلج کننده و تبلغات مسموم، در عين حال همان روش را ادامه مي‌دهند.
وي افزود: خوشبختي اينجاست که جمهوري اسلامي‌ايران بدون توجه به اين دشمني‌ها، مصمم، منسجم و با تدبير در حال پيش بردن کار خود است. معاون حقوقي رييس جمهور تصريح کرد: قرارداد توتال علي رغم اينکه برخي‌ها در داخل يا از روي حسادت يا جهالت طوري وانمود مي‌کنند و برخورد مي‌کنند که آن را يک نقطه ضعف تلقي کنند، اما اين نقطه قوت بزرگي بود که يک شرکت بزرگ و معتبر بين المللي، آمده و در يک قرارداد مشترک بين المللي حجم بالاي بيش از ۵ ميليارد دلار در حوزه نفت ايران سرمايه گذاري مي‌کند. قراردادهاي مشابه و به طور کلي اقبال سرمايه گذاري جهاني نشان مي‌دهد که جمهوري اسلامي‌توانسته در ديپلماسي اقتصادي و حقوقي خودش موفق باشد.
وي خاطرنشان کرد: رفتاري که اين روز‌ها بعضا از سوي رييس جمهور يا اعضاي کنگره‌امريکا مشاهده مي‌شود، مايه ننگ دولتي است که ادعاي ابرقدرتي دارد و مايه شرمساري مردم آمريکا در ذهنيت جامعه بين الملل است. اين‌ها از يکسو ادعاي مبارزه با تروريسم را دارند و از سوي ديگر صرفا به خاطر دوشيدن و چپاول منابع نفتي و مالي، دست در دست بزرگترين حاميان تروريسم داده و چشمشان را بر روي حمايتهاي مالي و تسليحاتي اين دسته کشورها از تروريسم بسته‌اند. امروز کيست که نداند عربستان سعودي مادر تروريست‌ها در منطقه بوده و هست و آمريکايي‌ها بهترين روابط را با اين کشور برقرار کرده‌اند. از سوي ديگر برخي مقامات فعلي و سابق آمريکايي، در يک حرکت واقعا خفت بار، با دريافت پول از يک سازمان تروريستي مثل سازمان منافقين که منفور‌ترين نام نزد ملت ايران است، رفته‌اند و در اجتماع اين گروهک تروريستي در پاريس سخنراني کرده‌اند.
معاون حقوقي رييس جمهور گفت: به دنبال فراخوان بزرگان مورد وثوق مردم حماسه بزرگي آفريده شد؛ هم به لحاظ اصل مشارکت مردم در انتخابات و هم به لحاظ انتخاب مجدد آقاي دکتر روحاني. انتخاب مردم نشان داد که به اعتدال، عقلانيت و ادامه راه زندگي مسالمت آميز و صلح آميز با دنيا راي داده‌اند. اميدوارم اکنون که در آستانه تشکيل دولت دوازدهم هستيم و منتخب محبوب مردم جناب آقاي دکتر روحاني همه مشغله ذهني‌اش مصروف به سازماندهي و تشکيل کابينه‌اي قوي و ادامه راه پيروزيهاي گذشته، ساماندهي اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال و رونق توليد و کار در کشور است، همه به ايشان و دولت کمک کنند و پرونده رقابتهاي انتخاباتي را ببندند.
وي افزود: خوشبختي اينجاست که جمهوري اسلامي‌ايران بدون توجه به اين دشمني‌ها، مصمم، منسجم و با تدبير در حال پيش بردن کار خود است. معاون حقوقي رييس جمهور تصريح کرد: قرارداد توتال علي رغم اينکه برخي‌ها در داخل يا از روي حسادت يا جهالت طوري وانمود مي‌کنند و برخورد مي‌کنند که آن را يک نقطه ضعف تلقي کنند، اما اين نقطه قوت بزرگي بود که يک شرکت بزرگ و معتبر بين المللي، آمده و در يک قرارداد مشترک بين المللي حجم بالاي بيش از ۵ ميليارد دلار در حوزه نفت ايران سرمايه گذاري مي‌کند. قراردادهاي مشابه و به طور کلي اقبال سرمايه گذاري جهاني نشان مي‌دهد که جمهوري اسلامي‌توانسته در ديپلماسي اقتصادي و حقوقي خودش موفق باشد.
وي خاطرنشان کرد: رفتاري که اين روز‌ها بعضا از سوي رييس جمهور يا اعضاي کنگره‌امريکا مشاهده مي‌شود، مايه ننگ دولتي است که ادعاي ابرقدرتي دارد و مايه شرمساري مردم آمريکا در ذهنيت جامعه بين الملل است. اين‌ها از يکسو ادعاي مبارزه با تروريسم را دارند و از سوي ديگر صرفا به خاطر دوشيدن و چپاول منابع نفتي و مالي، دست در دست بزرگترين حاميان تروريسم داده و چشمشان را بر روي حمايتهاي مالي و تسليحاتي اين دسته کشورها از تروريسم بسته‌اند. امروز کيست که نداند عربستان سعودي مادر تروريست‌ها در منطقه بوده و هست و آمريکايي‌ها بهترين روابط را با اين کشور برقرار کرده‌اند. از سوي ديگر برخي مقامات فعلي و سابق آمريکايي، در يک حرکت واقعا خفت بار، با دريافت پول از يک سازمان تروريستي مثل سازمان منافقين که منفور‌ترين نام نزد ملت ايران است، رفته‌اند و در اجتماع اين گروهک تروريستي در پاريس سخنراني کرده‌اند.
معاون حقوقي رييس جمهور گفت: به دنبال فراخوان بزرگان مورد وثوق مردم حماسه بزرگي آفريده شد؛ هم به لحاظ اصل مشارکت مردم در انتخابات و هم به لحاظ انتخاب مجدد آقاي دکتر روحاني. انتخاب مردم نشان داد که به اعتدال، عقلانيت و ادامه راه زندگي مسالمت آميز و صلح آميز با دنيا راي داده‌اند. اميدوارم اکنون که در آستانه تشکيل دولت دوازدهم هستيم و منتخب محبوب مردم جناب آقاي دکتر روحاني همه مشغله ذهني‌اش مصروف به سازماندهي و تشکيل کابينه‌اي قوي و ادامه راه پيروزيهاي گذشته، ساماندهي اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال و رونق توليد و کار در کشور است، همه به ايشان و دولت کمک کنند و پرونده رقابتهاي انتخاباتي را ببندند.
مديرعامل انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان انتقاد کرد؛
در حالي که پيش از اين کالاهايي مانند آب معدني افزايش قيمت‌هايي ۲۰ تا ۳۰ درصد را به ثبت رسانده بود، مديرعامل انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان معتقد است، افزايش بيش از ۴۰ درصدي قيمت شيريني در قنادي‌ها نيز در ابلاغيه جديد اتحاديه مربوطه نامتعارف است.
مسيح انصاري در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينکه مردم بايد شيوه قيمت‌گذاري را به طور شفاف بدانند، عنوان کرد: موضوع خالص‌فروشي و افزايش قيمت شيريني‌ها در قنادي‌ها همزمان مطرح شد و اين موضوع در خوش‌بينانه‌ترين حالت حتي اگر فرضيه بي‌اثرسازي مصوبه خالص‌فروشي بعيد بدانيم بدسليقگي است.
وي با اشاره به موضوع خالص‌فروشي شيريني عنوان کرد: تلاش بسياري صورت گرفته تا موضوع خالص‌فروشي به صورت مصوبه ابلاغ شود، چراکه مردم حق دارند کالاهاي متعارف را به قيمت خودشان بخرند تا پيش از اين قنادي‌ها مقواها، جعبه‌ها و پايه‌هاي کيک خود را با قيمت شيريني به فروش مي‌رساندند يعني ۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم پلاستيک يا کاغذ را با قيمت شيريني پخته شده به مردم مي‌دادند که به شکل متوسط هر قنادي در سال ۸۳۰ ميليون تومان از محل فروش جعبه سود کسب مي‌کرد.
مديرعامل انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان اظهار کرد: موضوع خالص‌فروشي شيريني از افزايش تعرفه‌ها جداست اما اين دو موضوع را در يک بخشنامه به هم پيوند زدند و در کنار افزايش نامتعارف قيمت‌ها که واقعا بايد مورد بررسي قرار گيرد، بحث خالص‌فروشي را نيز ابلاغ کردند و اين موضوع باعث شد مصوبه اي که در جهت حمايت از مصرف کننده بود عملا بهانه اي براي بالابردن قيمت‌ها شود.
اين موارد در حالي مطرح مي‌شود که گفته مي‌شود اتحاديه صنف دارندگان قنادي و شيريني فروش و کافه قنادي تهران علت اين حجم افزايش قيمت را عدم تغيير قيمت از سال ۱۳۹۳ عنوان کرده است. ولي نرخ مصوب سال ۱۳۹۳ و گزارشات ميداني سال‌هاي بعد تا ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد که انواع شيريني هر سال افزايش قيمت را تجربه کرده بودند.
به عنوان مثال در حالي که در نرخ مصوب سال ۱۳۹۳ قيمت هر کيلوگرم شيريني تر ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان، شيريني زبان و پاپيون ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان، شيريني گل محمدي (دانمارکي) ۹۳۰۰ تومان،کيک يزدي ۷۷۰۰ تومان اعلام شده است؛ در پايان سال ۱۳۹۴ رئيس اتحاديه شيريني فروشان تهران قيمت‌هاي سال ۱۳۹۳ را با ۱۵ درصد افزايش اعلام کرده و در آن زمان گفته که قيمت هر کيلوگرم شيريني پاپيون و زبان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، شيريني تر درجه يک ۱۵ هزار تومان و کيک يزدي ۹۰۰۰ تومان است.
اما در نهايت جدول قيمت مصوب شيريني که در روزهاي اخير ابلاغ شده، نشان مي‌دهد که انواع شيريني نسبت به قيمت اعلام شده در پايان سال ۱۳۹۴ معادل ۴۳ تا ۴۴ درصد افزايش يافته است.
همه اين‌ها در حالي است که هم‌اکنون در بسياري از واحدهاي قنادي، شيريني‌ها با قيمتي به مراتب بالاتر از آنچه اتحاديه مصوب کرده است به فروش مي‌رسد؛ به گونه اي که حتي هر کيلو شيريني تر تا ۳۵ هزار تومان نيز به فروش مي‌رسد.
پيش از اين نيز سازمان حمايت توليدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به افزايش قيمت ۲۰ تا ۳۰ درصد آب‌هاي معدني واکنش نشان داده بود و چنين افزايش قيمتي را در يک مرحله نامتعارف توصيف کرده بود، حالا بايد ديد که نحوه نظارت و تصميم گيري در باره افزايش قيمت‌هاي انواع شيريني از سوي متصديان اين امر چگونه خواهد بود.
وي با اشاره به موضوع خالص‌فروشي شيريني عنوان کرد: تلاش بسياري صورت گرفته تا موضوع خالص‌فروشي به صورت مصوبه ابلاغ شود، چراکه مردم حق دارند کالاهاي متعارف را به قيمت خودشان بخرند تا پيش از اين قنادي‌ها مقواها، جعبه‌ها و پايه‌هاي کيک خود را با قيمت شيريني به فروش مي‌رساندند يعني ۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم پلاستيک يا کاغذ را با قيمت شيريني پخته شده به مردم مي‌دادند که به شکل متوسط هر قنادي در سال ۸۳۰ ميليون تومان از محل فروش جعبه سود کسب مي‌کرد.
مديرعامل انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان اظهار کرد: موضوع خالص‌فروشي شيريني از افزايش تعرفه‌ها جداست اما اين دو موضوع را در يک بخشنامه به هم پيوند زدند و در کنار افزايش نامتعارف قيمت‌ها که واقعا بايد مورد بررسي قرار گيرد، بحث خالص‌فروشي را نيز ابلاغ کردند و اين موضوع باعث شد مصوبه اي که در جهت حمايت از مصرف کننده بود عملا بهانه اي براي بالابردن قيمت‌ها شود.
اين موارد در حالي مطرح مي‌شود که گفته مي‌شود اتحاديه صنف دارندگان قنادي و شيريني فروش و کافه قنادي تهران علت اين حجم افزايش قيمت را عدم تغيير قيمت از سال ۱۳۹۳ عنوان کرده است. ولي نرخ مصوب سال ۱۳۹۳ و گزارشات ميداني سال‌هاي بعد تا ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد که انواع شيريني هر سال افزايش قيمت را تجربه کرده بودند.
به عنوان مثال در حالي که در نرخ مصوب سال ۱۳۹۳ قيمت هر کيلوگرم شيريني تر ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان، شيريني زبان و پاپيون ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان، شيريني گل محمدي (دانمارکي) ۹۳۰۰ تومان،کيک يزدي ۷۷۰۰ تومان اعلام شده است؛ در پايان سال ۱۳۹۴ رئيس اتحاديه شيريني فروشان تهران قيمت‌هاي سال ۱۳۹۳ را با ۱۵ درصد افزايش اعلام کرده و در آن زمان گفته که قيمت هر کيلوگرم شيريني پاپيون و زبان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، شيريني تر درجه يک ۱۵ هزار تومان و کيک يزدي ۹۰۰۰ تومان است.
اما در نهايت جدول قيمت مصوب شيريني که در روزهاي اخير ابلاغ شده، نشان مي‌دهد که انواع شيريني نسبت به قيمت اعلام شده در پايان سال ۱۳۹۴ معادل ۴۳ تا ۴۴ درصد افزايش يافته است.
همه اين‌ها در حالي است که هم‌اکنون در بسياري از واحدهاي قنادي، شيريني‌ها با قيمتي به مراتب بالاتر از آنچه اتحاديه مصوب کرده است به فروش مي‌رسد؛ به گونه اي که حتي هر کيلو شيريني تر تا ۳۵ هزار تومان نيز به فروش مي‌رسد.
پيش از اين نيز سازمان حمايت توليدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به افزايش قيمت ۲۰ تا ۳۰ درصد آب‌هاي معدني واکنش نشان داده بود و چنين افزايش قيمتي را در يک مرحله نامتعارف توصيف کرده بود، حالا بايد ديد که نحوه نظارت و تصميم گيري در باره افزايش قيمت‌هاي انواع شيريني از سوي متصديان اين امر چگونه خواهد بود.
وزير دفاع در ديدار با عرفان محمود عبدالغفور عبدالله الحيالي همتاي عراقي اش، در تهران گفت: حرکت‌هاي واگرايانه در عراق مورد قبول ايران نيست.
به گزارش ايرنا حسين دهقان در اين ديدار با تبريک پيروزيهاي اخير نيروهاي مسلح عراق در مبارزه با تروريسم و آزاد سازي موصل گفت: اعتقاد داريم اين پيروزي جزء با رشادت، دليري، وحدت و انسجام کليه طوائف، اقوام و مذاهب عراق تحقق نمي‌يافت و اين پيروزي يک دستاورد بزرگ ملي براي اين کشور محسوب مي‌شود.وي وحدت سرزميني و يکپارچگي ملي در عراق را ضامن ثبات، امنيت و حفظ منافع همه اقوام و طوايف عراق دانست و تصريح کرد: حرکت‌هاي واگرايانه در عراق مورد قبول جمهوري اسلامي‌ايران نيست.دهقان با اشاره به حمايت برخي از کشورهاي منطقه در حمايت از تروريسم و هم دستي با آمريکا و رژيم صهيونيستي براي ايجاد ناامني در منطقه گفت: بايد يک اجماع منطقه اي و جهاني عليه تروريسم و حاميان آنان ايجاد شود تا بتوان به ريشه کن شدن تروريسم اميدوار شد.وزير دفاع کشورمان با بيان اينکه‌امنيت عراق امنيت ايران است، اظهار داشت: بر اين اساس با دولت و ملت عراق همکاري کرده و خواهيم کرد و به حمايتهاي خود ادامه مي‌دهيم و همه توانمندي‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي‌خود را در کنار توانمندي‌هاي عراق براي ايجاد امنيت و ثبات پايدار در اين کشور و يک عراق قدرتمند به کار خواهيم بست.سرداردهقان ابراز اميدواري کرد، سفر وزير دفاع عراق به ايران و امضاي سند همکاري‌هاي دفاعي ميان دو کشور اين روند را شتاب بخشيده، روابط مستحکمي‌را در حوزه دفاعي رقم زند.
وزير دفاع گفت: جمهوري اسلامي‌ايران همانند دوران مبارزه با داعش در دوران سازندگي عراق نيز با همه توان در کنار دولت و ملت عراق ايستاده‌ايم.
در ادامه اين ديدار وزيردفاع عراق نيز درسخناني با ابراز خرسندي از سفر به ايران و قدرداني ازحمايت‌هاي بي دريغ دولت، ملت و نيروهاي مسلح به ويژه وزارت دفاع جمهوري اسلامي‌ايران از عراق در مبارزه با تروريسم و نقش تعيين کننده اين حمايت‌ها در پيروزي ملت عراق بر داعش تصريح کرد: ما با اتکاء به تجارب گذشته به دنبال آينده اي روشن هستيم.
عرفان محمود الحيالي پيروزيهاي اخير بر داعش را حاصل همکاري ارتش، پليس محلي، نيروهاي بسيج، نيروهاي ضد تروريسم و عشاير غيور و وحدت همه اقوام، طوائف و مذاهب در عراق دانست و گفت: امروز رابطه ارتش با ملت عراق رابطه فرزند پدري است و همين پيوستگي موجب اقتدار ارتش عراق در مبارزه با ناامني و دفع خطرات و تهديدات شده است.
وي با تمجيد ازنقش برجسته مرجعيت عراق، فتواي تاريخي حضرت آيت الله سيستاني را موجب بسيج ملت و پشتوانه اي عظيم براي ارتش عراق ذکرکرد افزود: پيروزي ما با اين فتواي تاريخي تضمين گرديد.
وزيردفاع عراق ديدگاه‌ها، اهداف و منافع مشترک ايران و عراق را زمينه توسعه روابط ميان دو کشور دانست و بر گسترش بيش از پيش مناسبات و همکاري‌هاي دفاعي نظامي‌ميان دو کشور تأکيد کرد.
وزير دفاع گفت: جمهوري اسلامي‌ايران همانند دوران مبارزه با داعش در دوران سازندگي عراق نيز با همه توان در کنار دولت و ملت عراق ايستاده‌ايم.
در ادامه اين ديدار وزيردفاع عراق نيز درسخناني با ابراز خرسندي از سفر به ايران و قدرداني ازحمايت‌هاي بي دريغ دولت، ملت و نيروهاي مسلح به ويژه وزارت دفاع جمهوري اسلامي‌ايران از عراق در مبارزه با تروريسم و نقش تعيين کننده اين حمايت‌ها در پيروزي ملت عراق بر داعش تصريح کرد: ما با اتکاء به تجارب گذشته به دنبال آينده اي روشن هستيم.
عرفان محمود الحيالي پيروزيهاي اخير بر داعش را حاصل همکاري ارتش، پليس محلي، نيروهاي بسيج، نيروهاي ضد تروريسم و عشاير غيور و وحدت همه اقوام، طوائف و مذاهب در عراق دانست و گفت: امروز رابطه ارتش با ملت عراق رابطه فرزند پدري است و همين پيوستگي موجب اقتدار ارتش عراق در مبارزه با ناامني و دفع خطرات و تهديدات شده است.
وي با تمجيد ازنقش برجسته مرجعيت عراق، فتواي تاريخي حضرت آيت الله سيستاني را موجب بسيج ملت و پشتوانه اي عظيم براي ارتش عراق ذکرکرد افزود: پيروزي ما با اين فتواي تاريخي تضمين گرديد.
وزيردفاع عراق ديدگاه‌ها، اهداف و منافع مشترک ايران و عراق را زمينه توسعه روابط ميان دو کشور دانست و بر گسترش بيش از پيش مناسبات و همکاري‌هاي دفاعي نظامي‌ميان دو کشور تأکيد کرد.
نوبخت:
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت تدبير و اميد در کنار انجام کارهاي عمراني و زيربنايي، به محرومان و اقشار آسيب پذير جامعه نيز بي تفاوت و بي توجه نيست و نمي‌توانيم منتظر بمانيم توسعه ايجاد و بعد از آن، به محرومان رسيدگي شود.
به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتي در رشت ، از پرداخت يکصد هزار ميليارد ريال مطالبات و اعتبارات مربوط به طرح‌هاي عمراني خبر داد و افزود: از چهارشنبه هفته گذشته ، پرداخت مطالبات و اعتبارات طرح‌هاي عمراني آغاز شده است.وي ادامه داد: از اين ميزان پرداختي، حدود 15 هزار ميليارد ريال بصورت نقد و 85 هزار ميليارد ريال بصورت اسناد در حال پرداخت هستيم.
معاون رئيس جمهوري افزود: بخشي از اين مبلغ، پرداخت شده و بخش ديگري از آن، طي روزهاي آينده پرداخت مي‌شود.
وي با بيان اينکه براي توسعه بايستي از همه ظرفيت‌ها استفاده شود، خاطرنشان کرد: کابينه دوازدهم، فراجناحي خواهد بود.
وي با بيان اينکه بدنبال پاسخگويي به مطالبات مردم هستيم، گفت: وقتي اين مطالبات پاسخ داده مي‌شود که از همه ظرفيت‌ها استفاده کنيم و از همه جريان‌هاي سياسي اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرا مي‌خواهم شوراي راهبري توسعه استان را تشکيل دهند.
نوبخت با بيان اينکه بايد ميثاقي با نمايندگان مجلس داشته باشيم، خاطرنشان کرد: به دور از علايق و سلايق سياسي در کنار هم و با هم، همپيمان باشيم.
معاون رئيس جمهوري افزود: بخشي از اين مبلغ، پرداخت شده و بخش ديگري از آن، طي روزهاي آينده پرداخت مي‌شود.
وي با بيان اينکه براي توسعه بايستي از همه ظرفيت‌ها استفاده شود، خاطرنشان کرد: کابينه دوازدهم، فراجناحي خواهد بود.
وي با بيان اينکه بدنبال پاسخگويي به مطالبات مردم هستيم، گفت: وقتي اين مطالبات پاسخ داده مي‌شود که از همه ظرفيت‌ها استفاده کنيم و از همه جريان‌هاي سياسي اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرا مي‌خواهم شوراي راهبري توسعه استان را تشکيل دهند.
نوبخت با بيان اينکه بايد ميثاقي با نمايندگان مجلس داشته باشيم، خاطرنشان کرد: به دور از علايق و سلايق سياسي در کنار هم و با هم، همپيمان باشيم.
لحن تهدیدآمیز کاخ سفید برای آزادی جاسوسان آمریکایی؛
ديدار دو جانبه هيات ايراني با هيات آمريکايي در حاشيه برگزاري هشتمين نشست کميسيون برجام در وين برگزار و در اين ديدار مشکلات مورد بررسي قرار گرفت.
در اين رابطه سيدعباس عراقچي گفت: اخيرا تعداد جديدي از ايرانيان در کشورهاي مختلف به درخواست آمريکا به جرم واهي دور زدن تحريم‌ها دستگير شده‌اند که در اين جلسه ما اعتراض خود را نسبت به اين موضوع مطرح کرده و خواهان آزادي آنها شديم. اين عضو ارشد هيات مذاکره‌کننده کشورمان با اشاره به برگزاري هشتمين نشست کميسيون برجام، در وين اظهار کرد: در اين جلسه که در سطح معاونان وزيران خارجه ايران و 1+5 برگزار شد، به ابعاد موضوع هسته‌اي در اجراي برجام و همچنين بحث تحريم‌ها پرداخته شد. در خصوص مباحث مربوط به هسته‌اي در اجراي برجام بحث‌هايي صورت گرفت و گزارشي از پيشرفت‌هايي که حاصل شده ارائه شد، از جمله در حوزه مدرن کردن رآکتور اراک آخرين تحولات صورت گرفته در اين زمينه مطرح شد و هيات چيني و ديگر هيات‌ها صحبت‌ها و گزارش‌هايي در اين ارتباط ارائه کردند.
وي ادامه داد: در اين جلسه در مورد همکاري‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران با گروه 1+5 بحث و گفت‌وگو شد. همچنين گزارش آژانس در مورد پايبندي ايران به تعهداتش در برجام مورد توجه قرار گرفت و هيات‌هاي شرکت‌کننده از همکاري کامل ايران با آژانس در خصوص اجراي برجام تشکر و قدرداني کردند.
معاون وزير خارجه با بيان اينکه در اين جلسه بحث مفصلي نيز در مورد بحث تحريم‌ها صورت گرفت، گفت: موارد نقض تعهدات از سوي طرف مقابل به خصوص آمريکايي‌ها را در اين جلسه به صورت يک به يک شرح داديم، مواردي که آنها به تعهدات خود يا کامل عمل نکرده‌اند يا با تاخير عمل کرده‌اند يا مواردي که برجام از ديد ما بر اساس عملکرد آنها نقض شده است . همچنين مواردي را که فضا را تخريب کرده‌اند تا شرکت‌ها و کمپاني‌هاي اقتصادي از کار با ايران بترسند.
وي ادامه داد: همه اعضا متفق‌القول بودند که برجام بايد حفظ شود و تعهدات از سوي همه طرف‌ها در فضاي حسن نيت و سازنده اجرا شود.عراقچي تصريح کرد: برخي از هيات‌هاي شرکت‌کننده در نشست با ما همراهي داشتند که‌امريکايي‌ها تعهدات‌شان در برجام را به درستي عمل نکرده‌اند و فضاي سازنده‌اي که لازم است براي اجراي برجام و منتفي شدن ايران از رفع تحريم‌ها ايجاد شود، به درستي محقق نشده است.وي به جمع‌بندي که توسط «هلگا اشميد» در پايان اين جلسه صورت گرفت اشاره کرد و افزود: در اين جمع‌بندي ضمن قدرداني از ايران تاکيد شد که تمام طرف‌ها بايد به همه مفاد برجام به طور کامل پايبند باشند و با حسن نيت و در يک فضاي سازنده تعهدات‌شان را انجام دهند. به نظرم جمع‌بندي که در جلسه صورت گرفت، از جهت ارسال پيام قوي به دنيا و به تمام جوامع اقتصادي، شرکت‌ها، بازرگانان و بنگاه‌هاي اقتصادي و کساني که مي‌خواهند با ايران کار کنند، يک پيام قوي در حمايت همه اعضا از برجام بود. در عين حال که ما (ايران) تاکيد داريم که‌امريکايي‌ها در ارتباط با برجام بد عهدي‌ها و پيمان‌شکني‌هايي داشته‌اند و ما در پايان جلسه اعلام کرده‌ايم که بايد آمريکايي‌ها به خاطر بد عهدي‌هايشان در اجراي تعهدات‌شان در برجام مسوول شناخته شوند.
اين مقام وزرات امور خارجه با بيان اينکه ما جمع‌بندي جلسه را به تهران منتقل مي‌کنيم و ايران حق خود را براي هر نوع واکنشي نسبت به اين بد عهدي‌ها محفوظ نگه مي‌دارد، ادامه داد: ما گزينه‌هاي مختلفي در اين ارتباط در دسترس داريم. برخي از اين گزينه‌ها در متن برجام است و برخي از گزينه‌ها در دستورات مجلس، شوراي عالي امنيت ملي و مقام معظم رهبري وجود دارد و اين‌ها همه ملاک ما خواهد بود. ما با توجه به منافع کشور و حقوق خودمان تصميم مي‌گيريم و حتما نسبت به همه بد عهدي‌ها واکنش لازم را در زمان و شکل مناسب خواهيم داشت.
عراقچي در مورد ديدار هيات ايراني و آمريکايي در حاشيه هشتمين نشست کميسيون برجام در وين گفت: در حاشيه جلسات کميسيون برجام به طور معمول هميشه ديدارهاي دو جانبه‌اي با هيات‌هاي مختلف حاضر در کميسيون داشته و داريم. در اين دور از جلسات نيز با بيشتر هيات‌ها ملاقات‌هايي در سطح معاونان و کارشناسان داشتيم. با هيات آمريکايي نيز طبق معمول ديدار دو جانبه‌اي داشتيم. معمولا بيشتر اشکالات مربوط به اجراي برجام، مربوط به هيات آمريکايي است، از اين رو ما با طرف آمريکايي تمام مسائل را مرور و مطرح کرده‌ايم. در اين جلسه تمام مواردي که به نقض عهد، بد عهدي، تاخير و تعلل از سوي آمريکايي‌ها بود را ذکر کرديم. آنها توضيحاتي را ارائه کردند، البته از نظر ما اين توضيحات قابل قبول نيست و نتيجه مباحث را به تهران منتقل مي‌کنيم.
معاون وزير خارجه کشورمان تصريح کرد: همچون روال گذشته از فرصت ديدار با آمريکايي‌ها استفاده کرديم و از بعد مسائل انساني به موضوع ايرانياني که توسط آمريکا در اين کشور يا در کشورهاي ديگر به جرم واهي همچون دور زدن تحريم‌ها دستگير شده‌اند، پرداختيم. اخيرا افرادي جديد از ايرانيان در کشورهاي مختلف به درخواست آمريکايي‌ها دستگير شده‌اند. اين موارد را منتقل کرديم. اعتراض کرديم و خواهان آزادي آنها شديم.
اين در حالي است که کاخ سفيد در بيانيه‌اي گفته است: ترامپ و دولتش اقداماتشان را براي بازگرداندن آمريکايي‌هايي که به طور ناعادلانه در خارج از کشور بازداشت شده‌اند، تشديد مي‌کنند. آمريکا گروگان‌گيري و عملکرد ملت‌هايي را که شهروندان ما را بازداشت کرده و بدون هيچ دليل يا طي مراحلي گروگان مي‌گيرند، محکوم مي‌کند .دولت ترامپ در اين بيانيه مدعي شد: ايران چهل سال است از بازداشت و گروگان‌گيري به عنوان ابزاري در سياست خود استفاده مي‌کند. اين کار تا همين امروز با محکوميت ده سال زندان براي «شيو وانگ» ادامه داشته است. ايران مسئول حفظ و مراقبت از شهروندان در بند آمريکايي در کشورش است.
در ادامه بيانيه‌امده است: ترامپ از ايران مي‌خواهد که «روبرت لوينسون» را که ده سال پيش در ايران بازداشت شده به خانه برگرداند و تقاضا دارد که سيامک و باقر نمازي را که در دوران اوباما در کنار ديگر شهروندان آمريکايي در ايران به طرز نا‌عادلانه‌اي بازداشت شده‌اند را برگرداند و آزاد کند.
در پايان اين بيانيه‌امده است که ترامپ آماده اعمال «تبعات» جديد و جدي عليه ايران در صورتي که اين شهروندان آمريکايي که به ناحق زنداني شده‌اند به خانه برنگردند و آزاد نشوند هست.
معاون وزير خارجه با بيان اينکه در اين جلسه بحث مفصلي نيز در مورد بحث تحريم‌ها صورت گرفت، گفت: موارد نقض تعهدات از سوي طرف مقابل به خصوص آمريکايي‌ها را در اين جلسه به صورت يک به يک شرح داديم، مواردي که آنها به تعهدات خود يا کامل عمل نکرده‌اند يا با تاخير عمل کرده‌اند يا مواردي که برجام از ديد ما بر اساس عملکرد آنها نقض شده است . همچنين مواردي را که فضا را تخريب کرده‌اند تا شرکت‌ها و کمپاني‌هاي اقتصادي از کار با ايران بترسند.
وي ادامه داد: همه اعضا متفق‌القول بودند که برجام بايد حفظ شود و تعهدات از سوي همه طرف‌ها در فضاي حسن نيت و سازنده اجرا شود.عراقچي تصريح کرد: برخي از هيات‌هاي شرکت‌کننده در نشست با ما همراهي داشتند که‌امريکايي‌ها تعهدات‌شان در برجام را به درستي عمل نکرده‌اند و فضاي سازنده‌اي که لازم است براي اجراي برجام و منتفي شدن ايران از رفع تحريم‌ها ايجاد شود، به درستي محقق نشده است.وي به جمع‌بندي که توسط «هلگا اشميد» در پايان اين جلسه صورت گرفت اشاره کرد و افزود: در اين جمع‌بندي ضمن قدرداني از ايران تاکيد شد که تمام طرف‌ها بايد به همه مفاد برجام به طور کامل پايبند باشند و با حسن نيت و در يک فضاي سازنده تعهدات‌شان را انجام دهند. به نظرم جمع‌بندي که در جلسه صورت گرفت، از جهت ارسال پيام قوي به دنيا و به تمام جوامع اقتصادي، شرکت‌ها، بازرگانان و بنگاه‌هاي اقتصادي و کساني که مي‌خواهند با ايران کار کنند، يک پيام قوي در حمايت همه اعضا از برجام بود. در عين حال که ما (ايران) تاکيد داريم که‌امريکايي‌ها در ارتباط با برجام بد عهدي‌ها و پيمان‌شکني‌هايي داشته‌اند و ما در پايان جلسه اعلام کرده‌ايم که بايد آمريکايي‌ها به خاطر بد عهدي‌هايشان در اجراي تعهدات‌شان در برجام مسوول شناخته شوند.
اين مقام وزرات امور خارجه با بيان اينکه ما جمع‌بندي جلسه را به تهران منتقل مي‌کنيم و ايران حق خود را براي هر نوع واکنشي نسبت به اين بد عهدي‌ها محفوظ نگه مي‌دارد، ادامه داد: ما گزينه‌هاي مختلفي در اين ارتباط در دسترس داريم. برخي از اين گزينه‌ها در متن برجام است و برخي از گزينه‌ها در دستورات مجلس، شوراي عالي امنيت ملي و مقام معظم رهبري وجود دارد و اين‌ها همه ملاک ما خواهد بود. ما با توجه به منافع کشور و حقوق خودمان تصميم مي‌گيريم و حتما نسبت به همه بد عهدي‌ها واکنش لازم را در زمان و شکل مناسب خواهيم داشت.
عراقچي در مورد ديدار هيات ايراني و آمريکايي در حاشيه هشتمين نشست کميسيون برجام در وين گفت: در حاشيه جلسات کميسيون برجام به طور معمول هميشه ديدارهاي دو جانبه‌اي با هيات‌هاي مختلف حاضر در کميسيون داشته و داريم. در اين دور از جلسات نيز با بيشتر هيات‌ها ملاقات‌هايي در سطح معاونان و کارشناسان داشتيم. با هيات آمريکايي نيز طبق معمول ديدار دو جانبه‌اي داشتيم. معمولا بيشتر اشکالات مربوط به اجراي برجام، مربوط به هيات آمريکايي است، از اين رو ما با طرف آمريکايي تمام مسائل را مرور و مطرح کرده‌ايم. در اين جلسه تمام مواردي که به نقض عهد، بد عهدي، تاخير و تعلل از سوي آمريکايي‌ها بود را ذکر کرديم. آنها توضيحاتي را ارائه کردند، البته از نظر ما اين توضيحات قابل قبول نيست و نتيجه مباحث را به تهران منتقل مي‌کنيم.
معاون وزير خارجه کشورمان تصريح کرد: همچون روال گذشته از فرصت ديدار با آمريکايي‌ها استفاده کرديم و از بعد مسائل انساني به موضوع ايرانياني که توسط آمريکا در اين کشور يا در کشورهاي ديگر به جرم واهي همچون دور زدن تحريم‌ها دستگير شده‌اند، پرداختيم. اخيرا افرادي جديد از ايرانيان در کشورهاي مختلف به درخواست آمريکايي‌ها دستگير شده‌اند. اين موارد را منتقل کرديم. اعتراض کرديم و خواهان آزادي آنها شديم.
اين در حالي است که کاخ سفيد در بيانيه‌اي گفته است: ترامپ و دولتش اقداماتشان را براي بازگرداندن آمريکايي‌هايي که به طور ناعادلانه در خارج از کشور بازداشت شده‌اند، تشديد مي‌کنند. آمريکا گروگان‌گيري و عملکرد ملت‌هايي را که شهروندان ما را بازداشت کرده و بدون هيچ دليل يا طي مراحلي گروگان مي‌گيرند، محکوم مي‌کند .دولت ترامپ در اين بيانيه مدعي شد: ايران چهل سال است از بازداشت و گروگان‌گيري به عنوان ابزاري در سياست خود استفاده مي‌کند. اين کار تا همين امروز با محکوميت ده سال زندان براي «شيو وانگ» ادامه داشته است. ايران مسئول حفظ و مراقبت از شهروندان در بند آمريکايي در کشورش است.
در ادامه بيانيه‌امده است: ترامپ از ايران مي‌خواهد که «روبرت لوينسون» را که ده سال پيش در ايران بازداشت شده به خانه برگرداند و تقاضا دارد که سيامک و باقر نمازي را که در دوران اوباما در کنار ديگر شهروندان آمريکايي در ايران به طرز نا‌عادلانه‌اي بازداشت شده‌اند را برگرداند و آزاد کند.
در پايان اين بيانيه‌امده است که ترامپ آماده اعمال «تبعات» جديد و جدي عليه ايران در صورتي که اين شهروندان آمريکايي که به ناحق زنداني شده‌اند به خانه برنگردند و آزاد نشوند هست.
رييس سازمان بورس برای ۲ ماه آينده خبر داد:
رييس سازمان بورس با اشاره به اين که به دنبال کاهش کارمزد سازمان بورس و ساير ارکان از معاملات هستيم گفت: اين اقدام تا دو ماه آينده به سرانجام مي‌رسد که البته در اين مورد با توجه به سياست حمايت از صنعت کارگزاري، کارمزد کارگزاري‌ها کاهش نمي‌يابد.
به نقل از سنا؛ شاپور محمدي گفت: در خصوص نرم افزارهاي مورد استفاده سازمان بورس و بازار سرمايه ارزيابيهاي تخصصي انجام شده و در اين زمينه صاحب‌نظران و فعالان نظرات کارشناسي خود را به اين سازمان اعلام کرده‌اند و اکنون به مرحله اجرا وارد شده است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در پي اين اقدام در زمان عملکرد نهايي نرم‌افزارها با افزايش محسوس سرعت مواجه شديم، بدين ترتيب لازم نيست براي تاييد نرم‌افزارها زمان زيادي صرف شود.
توقف‌هاي بورس کم مي‌شود
وي همچنين درباره دستورالعمل جديد توقف و بازگشايي نمادها گفت: دستورالعمل نهايي شده و به زودي به مرحله اجرا مي‌رسد و بدين ترتيب يکي از وعده‌ها براي رفع محدوديت‌ها از اين طريق برطرف مي‌شود.
تغيير ساز و کار حجم مبنا و دامنه نوسان شايد وقتي ديگر
سخنگوي سازمان بورس در ادامه در خصوص رفع ساير محدوديت‌ها گفت: در خصوص تغيير در ساز و کار فعلي حجم مبنا و دامنه نوسان نيز کارشناسي‌هاي لازم در جهت بازنگري در بحث‌هاي مقرراتي و آيين نامه‌ها صورت گرفته است. وي ادامه داد: موضوعاتي که در اين رابطه به سامانه معاملاتي مرتبط است نيز دنبال و سازو کار اجرايي آن تنظيم شده و اميدواريم در چند ماه آينده به جمع بندي نهايي مي‌رسيم.
کاهش کارمزد سازمان بورس و ساير ارکان
دبير شوراي عالي بورس در خصوص کاهش کارمزدها نيز گفت: به دنبال کاهش کارمزد سازمان بورس و ساير ارکان هستيم، البته در اين مورد با توجه به سياست حمايت از صنعت کارگزاري، کارمزد کارگزاري‌ها کاهش نمي‌يابد. وي با بيان اينکه اين اقدام تا دو ماه آينده به سرانجام مي‌رسد و به بازار اعلام مي‌شود اظهار داشت: با اين اقدام کمک مي‌شود که معاملات الگوريتمي‌شکل بگيرد و سياليت بازار بيشتر شود، همچنين سود کساني که فعاليت مي‌کنند بدين ترتيب بيشتر مي‌شود.
ماليات‌مان زياد است، کم‌اش مي‌کنيم
محمدي با اشاره به اين نکته که سازمان بورس مي‌خواهد از درآمدهاي خودش کم کند تا فعالان بازار بتوانند راحت‌تر کار کنند، خاطر نشان کرد: در حوزه مالياتِ مقطوعِ نيم درصد با سازمان امور مالياتي صحبت شده و فرآيند به گونه‌اي جلو مي‌رود که اين مکانيسم نيز اصلاح شود. دبير شوراي عالي بورس خاطرنشان کرد: نيم درصد ماليات از نظر ما زياد است. چون يک سوي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه ضرر است. به عبارتي بعضي از مواقع سهامداران ضرر کردند پس وقتي کسي در خريد و فروش ضرر مي‌کند پرداخت ماليات منصفانه نيست و اين موضوعي است که براي رفع آن در حال رايزني با سازمان امور مالياتي هستيم. وي در اين باره ادامه داد: همانطور که در خصوص توقف و بازگشايي‌ها نظرخواهي از کارشناسان و فعالان بازار مبناي عمل سازمان بوده در مورد بحث ماليات هم حتما از اهالي بازار نظرخواهي خواهد شد.
به دنبال شفافيت بيشتريم
رييس سازمان بورس در خصوص امکان تغيير در فرآيند اعلام EPS نيز گفت: در اين مورد به سمت استانداردهاي بين‌المللي حرکت مي‌کنيم تا از مفروضاتي که‌امکان خدشه و تحرکات عامدانه به آن وجود دارد دوري شود و حفظ شفافيت بيشتر مورد توجه ويژه سازمان بورس است. محمدي با بيان اينکه در دنيا مفروضات مديريتي بيشتر از کشور ما افشا مي‌شود، در اين باره تشريح کرد: به دنبال اين موضوع هستيم که از اين پس اين رويه مبناي عمل ما قرار بگيرد تا در بعضي از مسايلي که حوزه افشاي اطلاعات مديريتي است دقت عمل بيشتري صورت بگيرد و مديران مسووليت پذيري بيشتري داشته باشند.
اعمال اصلاحات در قانون بازار سرمايه
وي تصريح کرد: در حوزه اصلاح قوانين و مقررات بازار سرمايه مباحثي مربوط به دستکاري يا پيش‌دستي در معاملات که بعضا به ضرر سهامداران منجر مي‌شد حتما در قانون جديد بازار سرمايه مورد توجه ويژه قرار مي‌گيرد و از اين پس سعي مي‌شود که بازار با اطمينان و سلامت بيشتري به پيش رود.
توقف‌هاي بورس کم مي‌شود
وي همچنين درباره دستورالعمل جديد توقف و بازگشايي نمادها گفت: دستورالعمل نهايي شده و به زودي به مرحله اجرا مي‌رسد و بدين ترتيب يکي از وعده‌ها براي رفع محدوديت‌ها از اين طريق برطرف مي‌شود.
تغيير ساز و کار حجم مبنا و دامنه نوسان شايد وقتي ديگر
سخنگوي سازمان بورس در ادامه در خصوص رفع ساير محدوديت‌ها گفت: در خصوص تغيير در ساز و کار فعلي حجم مبنا و دامنه نوسان نيز کارشناسي‌هاي لازم در جهت بازنگري در بحث‌هاي مقرراتي و آيين نامه‌ها صورت گرفته است. وي ادامه داد: موضوعاتي که در اين رابطه به سامانه معاملاتي مرتبط است نيز دنبال و سازو کار اجرايي آن تنظيم شده و اميدواريم در چند ماه آينده به جمع بندي نهايي مي‌رسيم.
کاهش کارمزد سازمان بورس و ساير ارکان
دبير شوراي عالي بورس در خصوص کاهش کارمزدها نيز گفت: به دنبال کاهش کارمزد سازمان بورس و ساير ارکان هستيم، البته در اين مورد با توجه به سياست حمايت از صنعت کارگزاري، کارمزد کارگزاري‌ها کاهش نمي‌يابد. وي با بيان اينکه اين اقدام تا دو ماه آينده به سرانجام مي‌رسد و به بازار اعلام مي‌شود اظهار داشت: با اين اقدام کمک مي‌شود که معاملات الگوريتمي‌شکل بگيرد و سياليت بازار بيشتر شود، همچنين سود کساني که فعاليت مي‌کنند بدين ترتيب بيشتر مي‌شود.
ماليات‌مان زياد است، کم‌اش مي‌کنيم
محمدي با اشاره به اين نکته که سازمان بورس مي‌خواهد از درآمدهاي خودش کم کند تا فعالان بازار بتوانند راحت‌تر کار کنند، خاطر نشان کرد: در حوزه مالياتِ مقطوعِ نيم درصد با سازمان امور مالياتي صحبت شده و فرآيند به گونه‌اي جلو مي‌رود که اين مکانيسم نيز اصلاح شود. دبير شوراي عالي بورس خاطرنشان کرد: نيم درصد ماليات از نظر ما زياد است. چون يک سوي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه ضرر است. به عبارتي بعضي از مواقع سهامداران ضرر کردند پس وقتي کسي در خريد و فروش ضرر مي‌کند پرداخت ماليات منصفانه نيست و اين موضوعي است که براي رفع آن در حال رايزني با سازمان امور مالياتي هستيم. وي در اين باره ادامه داد: همانطور که در خصوص توقف و بازگشايي‌ها نظرخواهي از کارشناسان و فعالان بازار مبناي عمل سازمان بوده در مورد بحث ماليات هم حتما از اهالي بازار نظرخواهي خواهد شد.
به دنبال شفافيت بيشتريم
رييس سازمان بورس در خصوص امکان تغيير در فرآيند اعلام EPS نيز گفت: در اين مورد به سمت استانداردهاي بين‌المللي حرکت مي‌کنيم تا از مفروضاتي که‌امکان خدشه و تحرکات عامدانه به آن وجود دارد دوري شود و حفظ شفافيت بيشتر مورد توجه ويژه سازمان بورس است. محمدي با بيان اينکه در دنيا مفروضات مديريتي بيشتر از کشور ما افشا مي‌شود، در اين باره تشريح کرد: به دنبال اين موضوع هستيم که از اين پس اين رويه مبناي عمل ما قرار بگيرد تا در بعضي از مسايلي که حوزه افشاي اطلاعات مديريتي است دقت عمل بيشتري صورت بگيرد و مديران مسووليت پذيري بيشتري داشته باشند.
اعمال اصلاحات در قانون بازار سرمايه
وي تصريح کرد: در حوزه اصلاح قوانين و مقررات بازار سرمايه مباحثي مربوط به دستکاري يا پيش‌دستي در معاملات که بعضا به ضرر سهامداران منجر مي‌شد حتما در قانون جديد بازار سرمايه مورد توجه ويژه قرار مي‌گيرد و از اين پس سعي مي‌شود که بازار با اطمينان و سلامت بيشتري به پيش رود.
«تجارت» عملکرد سازمان استاندارد را بررسی مي‌کند؛
تجارت- محمدخادمي: سازمان ملي استاندارد به شکل مستقل زير نظر نهاد رياست جمهوري فعاليت مي‌کند.
اين سازمان فعاليت وسيعي دارد،«ايمني»،«بهداشت»و«کيفيت»همه محصولات که مورد استفاده هموطنان به شکل عمومي‌و خصوصي قرارمي‌گيرد، بايد شرايط لازم را داشته باشد تا مجوز ارائه آن کالا دربازارازسوي سازمان استاندارد صادرشود.اين سازمان ازکارشناسان گوناگوني برخوردار است،که هرکدام ازآنها به شکل تخصصي براي هرنوع صنف وصنعتي فعاليت مي‌کنند، ازتوليد محصولات غذايي و صنعت خودروسازي تا وسايل خدماتي مانند حمل و نقل وحتي تجهيزات شهربازي‌ها تاييد سلامت و کيفيت شان برعهده سازمان استاندارد است. ازديگر وظايف سازمان استاندارد نظارت بر تجهيزاتي است که واحدهاي صنفي و صنعتي از آن براي ارائه خدمات به هموطنان استفاده مي‌کنند. يکي ازاين وسايل ترازوهاي خرده فروشي‌هاست. در چند سال اخير کارشناسان اين نهاد نظارتي براي تست سالم بودن ترازوهاي مورد استفاده در محيط‌هاي صنفي کوچک(مغازه) مراجعه مي‌کنند و در قبال تست کردن ترازوها، هزينه اي ازکسبه طلب مي‌کنند. درشهرتهران نزديک به يک ميليون بنگاه اقتصادي وجود دارد که از اين تعداد صدها هزارمغازه داراي ترازو هستند که همه ساله ازسوي کارشناسان سازمان مورد تست قرار مي‌گيرد و براي هر يک دستگاه ترازو 13 هزار تومان هزينه تست از کسبه دريافت مي‌شود که اين موضوع باعث نارضايتي کسبه تهران شده است. درادامه از گله مندي اصناف در اين باره مي‌خوانيد:
وظيفه اداره استاندارد نيست
«رحيم غلامي»يکي ازکسبه غرب تهران با بيان اينکه هر ساله ترازو و وزنه‌هاي مربوط به واحدهاي صنفي از سوي سازمان استاندارد ارزيابي و تست مي‌شود، مي‌گويد:« براي اين کار که دقايقي بيشتر طول نمي‌کشد، هزينه 13 هزارتوماني براي ترازوهاي ديجيتال و 10 هزارتومان براي ترازوهاي سنگي رقم زيادي است. جالب اين جاست که هزينه را به شکل دستي از کسبه دريافت مي‌کنند، اين در صورتي است که براي پرداخت 2 هزار تومان حق عضويت در اتحاديه، بايد فيش واريز را در شعبه بانکي تهيه کنيم.»او ادامه مي‌دهد:« بعد از تست کردن برچسبي بر روي بدنه ترازو نصب مي‌کنند و سال بعد مجددا مراجعه مي‌کنند، گاهي اوقات در يک مغازه چند ترازو وجود دارد و آنها همه ترازوها را مورد تست قرار مي‌دهند و براي هرکدام به شکل جداگانه هزينه اي دريافت مي‌کنند.»«سيد علي موسوي» يکي ديگر از کسبه پايتخت است. او که در اطراف ميدان فاطمي‌سوپر مارکت دارد، در اين باره مي‌گويد:«بازرسي ترازوها چندسالي است که از سوي سازمان استاندارد صورت مي‌گيرد، در صورتي که اصلا وظيفه اين سازمان نيست. در اين خصوص سازمان تعزيرات حکومتي بايد وارد کار شود و با افرادي که ترازويشان را دست کاري کرده‌اند تا به هدف کم فروشي برسند، برخورد کند، اما چون اين بازرسي‌ها درآمدز شده است، سازمان استاندارد وارد کار شده و از کسبه هر سال هزينه اي را بابت تست ترازوها دريافت مي‌کند.»او درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه در صورت خراب بودن ترازو، کارشناسان استاندارد چه تصميمي‌براي متصدي آن واحد صنفي مي‌گيرند؟ مي‌گويد:« در اين بازرسي و تست بين واحدي که با ترازوي سالم کار مي‌کند با فردي که ترازويش درست نيست، تفاوتي وجود ندارد. به عبارت ديگر به صاحب واحد صنفي که با ترازوي سالم کار مي‌کند، برگه تأييديه داده مي‌شود و به واحد صنفي که ترازوي سالمي‌ندارد، مهلت داده مي‌شود و بعد از رفع عيب به او نيز اين تاييديه داده مي‌شود، در حالي که بايد اين فرد جريمه شود.»
به بالا بودن هزينه اعتراض کرده‌ايم
از ديگر کسبه شهر تهران« جواد رفيعي» است. او که در ميدان صادقيه لبنياتي دارد، در اين باره مي‌گويد:« در واقع بايد هزينه انجام تست سالم بودن ترازو از واحدهايي که ترازوي سالمي‌ندارند، اخذ شود. چرا فرقي بين فردي که قوانين را رعايت مي‌کند با کسي که تخلف مي‌کند، وجود ندارد و تمامي‌کسبه بايد هزينه تست ترازو را پرداخت کنند.»به گفته وي کارشناساني که از سازمان استاندارد به واحدهاي صنفي مراجعه مي‌کنند، هيچ سر رشته اي از ترازو ندارند و تنها يک وزنه را روي ترازو مي‌گذارند و اگر وزنه که آنها براي تست آورده‌اند با ترازوي ما همخوان باشد، آن وقت تاييد مي‌کنند و اگر متفاوت وزن را اعلام کند، درخواست مي‌شود که ترازو تعمير شود و هيچ علم و تخصصي در اين کار وجود ندارد، حتي اين کارشناسان نمي‌دانند که براي تعميرات ترازو را بايد کجا ببريم، در صورتي که اگر کسي بخواهد در وزن ترازو دست کاري کند، به شکلي انجام مي‌دهد که با اين تست ساده کسي متوجه تخلف نشود، از سوي ديگر هيچ کدام از کسبه حاضر نيستند ترازوشان را دست کاري کنند و باعث کم فروشي شوند چرا که رعايت چنين کاري جزء فرهنگ و آداب کسبه کشور مان است.»يکي ديگر ازکسبه تهران که در صنف گوشت و مرغ بيش از 10 سال فعاليت دارد، مي‌گويد:«بعضي‌ها براين باور هستند که اگر در هر يک کيلو گوشت مغازه دار 100 گرم وزن را کم کند 5هزار تومان به نفع کاسب مي‌شود، با اين حال هيچ کاسبي چنين کاري را نمي‌کند و از سوي ديگر مهمترين بازرسان مردم هستند و به اين شکل نيست که کسبه کم فروشي کنند، اما اداره استاندارد به دنبال کسب درآمد است چرا که يک دقيقه هم زمان براي تست نمي‌گذارد و با يک وزنه اقدام به تست کردن مي‌کند ، در سال جاري نيز هزينه تست ترازو بالا رفته است به طوري که براي ترازوهاي ديجيتالي 13 هزار تومان از کسبه دريافت مي‌کنند.»او که تمايل ندارد خودش را معرفي کند، در ادامه صحبت‌هايش به خبرنگار «تجارت» مي‌گويد:« در گذشته تست ترازوها از سوي کارشناسان سازمان استاندارد انجام مي‌شد، اما در چند سال اخير سازمان استاندارد تست ترازوها را به بخش خصوصي واگذار کرده است و اين افراد براي انجام تست ترازو که فقط يک تا 3 دقيقه زمان مي‌برد، هزينه 6 تا 19 هزارتوماني از کسبه دريافت مي‌کنند.»آن طور که اين کاسب مي‌گويد:« بارها گلايه ما نسبت به بالا بودن هزينه تست ترازوها به اداره استاندارد منتقل شده است، با اين حال پاسخ اداره استاندارد اين است که اين تعرفه‌ها از سوي سازمان استاندارد تعيين مي‌شود و مسئولان ارشد در جريان هستند.»او در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد:«تعداد مغازه‌هايي که از ترازو استفاده مي‌کنند، بسيار زياد است، به طور نمونه سوپرمارکت، ميوه فروشي، لبنيات، گوشت فروشي، پروتئيني، حبوبات و برنج فروشي‌ها و... از ترازو استفاده مي‌کنند، که هزينه 6تا19 هزار تومان براي تست هر يک ترازو درآمد بسيار زيادي را براي سازمان استاندارد به وجود مي‌آورد.»
تست کردن بي فايده
يکي ديگر از کسبه تهران در اين باره مي‌گويد:« تست و بازرسي ترازوها کارايي و قدرت بازدارندگي لازم را ندارد و اگر واحدي به دنبال انجام کار خلاف باشد، مي‌تواند بعد از انجام اين تست و دريافت برگه تأييد و نصب آن در معرض ديد عموم ترازوي خود را دست کاري کند.»به گفته او بهترين راهکار اين است که در بازرسي اگر ترازو درست نبود، صاحب آن واحد صنفي جريمه و هزينه انجام تست بازرسي نيز از او اخذ شود ، اين روش قدرت بازدارنگي دارد؛ نه اينکه براي کسبه اي که ترازويشان درست است هزينه دريافت کنند.»آن طور که اين کاسب مي‌گويد:« در حال حاضر بين فردي که با ترازوي سالم کار مي‌کند با کسي که ترازوي دستکاري شده دارد، فرقي وجود ندارد و از هر دو هزينه يکسان اخذ مي‌شود و فقط به واحد صنفي داراي ترازوي مشکل دار مهلت رفع عيب داده مي‌شود در صورتي که بايد افرادي که تخلف مي‌کنند جريمه سنگين پرداخت کنند. از سوي ديگر تست ترازوها بايد از سوي اتحاديه صنف مربوط صورت بگيرد نه اينکه سازماني که متولي اين کار نيست مسئوليت را برعهده بگيرد، در ضمن سازمان استاندارد فعاليت‌هاي وسيع تري مانند تست وسايل شهربازي را دارد و در صورتي که در اين حوزه فعاليت بيشتري داشته باشد ايمني و امنيت را در جامعه به دنبال خواهد آورد ، همچنين در حوزه ساخت و ساز خودروها بايد نظارت بيشتري داشته باشد مسلما اين امور اهميت بيشتري دارد تا اينکه وقت خود را صرف ترازو کسبه کند.»
تخلفات صفر است
وظيفه اداره استاندارد نيست
«رحيم غلامي»يکي ازکسبه غرب تهران با بيان اينکه هر ساله ترازو و وزنه‌هاي مربوط به واحدهاي صنفي از سوي سازمان استاندارد ارزيابي و تست مي‌شود، مي‌گويد:« براي اين کار که دقايقي بيشتر طول نمي‌کشد، هزينه 13 هزارتوماني براي ترازوهاي ديجيتال و 10 هزارتومان براي ترازوهاي سنگي رقم زيادي است. جالب اين جاست که هزينه را به شکل دستي از کسبه دريافت مي‌کنند، اين در صورتي است که براي پرداخت 2 هزار تومان حق عضويت در اتحاديه، بايد فيش واريز را در شعبه بانکي تهيه کنيم.»او ادامه مي‌دهد:« بعد از تست کردن برچسبي بر روي بدنه ترازو نصب مي‌کنند و سال بعد مجددا مراجعه مي‌کنند، گاهي اوقات در يک مغازه چند ترازو وجود دارد و آنها همه ترازوها را مورد تست قرار مي‌دهند و براي هرکدام به شکل جداگانه هزينه اي دريافت مي‌کنند.»«سيد علي موسوي» يکي ديگر از کسبه پايتخت است. او که در اطراف ميدان فاطمي‌سوپر مارکت دارد، در اين باره مي‌گويد:«بازرسي ترازوها چندسالي است که از سوي سازمان استاندارد صورت مي‌گيرد، در صورتي که اصلا وظيفه اين سازمان نيست. در اين خصوص سازمان تعزيرات حکومتي بايد وارد کار شود و با افرادي که ترازويشان را دست کاري کرده‌اند تا به هدف کم فروشي برسند، برخورد کند، اما چون اين بازرسي‌ها درآمدز شده است، سازمان استاندارد وارد کار شده و از کسبه هر سال هزينه اي را بابت تست ترازوها دريافت مي‌کند.»او درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه در صورت خراب بودن ترازو، کارشناسان استاندارد چه تصميمي‌براي متصدي آن واحد صنفي مي‌گيرند؟ مي‌گويد:« در اين بازرسي و تست بين واحدي که با ترازوي سالم کار مي‌کند با فردي که ترازويش درست نيست، تفاوتي وجود ندارد. به عبارت ديگر به صاحب واحد صنفي که با ترازوي سالم کار مي‌کند، برگه تأييديه داده مي‌شود و به واحد صنفي که ترازوي سالمي‌ندارد، مهلت داده مي‌شود و بعد از رفع عيب به او نيز اين تاييديه داده مي‌شود، در حالي که بايد اين فرد جريمه شود.»
به بالا بودن هزينه اعتراض کرده‌ايم
از ديگر کسبه شهر تهران« جواد رفيعي» است. او که در ميدان صادقيه لبنياتي دارد، در اين باره مي‌گويد:« در واقع بايد هزينه انجام تست سالم بودن ترازو از واحدهايي که ترازوي سالمي‌ندارند، اخذ شود. چرا فرقي بين فردي که قوانين را رعايت مي‌کند با کسي که تخلف مي‌کند، وجود ندارد و تمامي‌کسبه بايد هزينه تست ترازو را پرداخت کنند.»به گفته وي کارشناساني که از سازمان استاندارد به واحدهاي صنفي مراجعه مي‌کنند، هيچ سر رشته اي از ترازو ندارند و تنها يک وزنه را روي ترازو مي‌گذارند و اگر وزنه که آنها براي تست آورده‌اند با ترازوي ما همخوان باشد، آن وقت تاييد مي‌کنند و اگر متفاوت وزن را اعلام کند، درخواست مي‌شود که ترازو تعمير شود و هيچ علم و تخصصي در اين کار وجود ندارد، حتي اين کارشناسان نمي‌دانند که براي تعميرات ترازو را بايد کجا ببريم، در صورتي که اگر کسي بخواهد در وزن ترازو دست کاري کند، به شکلي انجام مي‌دهد که با اين تست ساده کسي متوجه تخلف نشود، از سوي ديگر هيچ کدام از کسبه حاضر نيستند ترازوشان را دست کاري کنند و باعث کم فروشي شوند چرا که رعايت چنين کاري جزء فرهنگ و آداب کسبه کشور مان است.»يکي ديگر ازکسبه تهران که در صنف گوشت و مرغ بيش از 10 سال فعاليت دارد، مي‌گويد:«بعضي‌ها براين باور هستند که اگر در هر يک کيلو گوشت مغازه دار 100 گرم وزن را کم کند 5هزار تومان به نفع کاسب مي‌شود، با اين حال هيچ کاسبي چنين کاري را نمي‌کند و از سوي ديگر مهمترين بازرسان مردم هستند و به اين شکل نيست که کسبه کم فروشي کنند، اما اداره استاندارد به دنبال کسب درآمد است چرا که يک دقيقه هم زمان براي تست نمي‌گذارد و با يک وزنه اقدام به تست کردن مي‌کند ، در سال جاري نيز هزينه تست ترازو بالا رفته است به طوري که براي ترازوهاي ديجيتالي 13 هزار تومان از کسبه دريافت مي‌کنند.»او که تمايل ندارد خودش را معرفي کند، در ادامه صحبت‌هايش به خبرنگار «تجارت» مي‌گويد:« در گذشته تست ترازوها از سوي کارشناسان سازمان استاندارد انجام مي‌شد، اما در چند سال اخير سازمان استاندارد تست ترازوها را به بخش خصوصي واگذار کرده است و اين افراد براي انجام تست ترازو که فقط يک تا 3 دقيقه زمان مي‌برد، هزينه 6 تا 19 هزارتوماني از کسبه دريافت مي‌کنند.»آن طور که اين کاسب مي‌گويد:« بارها گلايه ما نسبت به بالا بودن هزينه تست ترازوها به اداره استاندارد منتقل شده است، با اين حال پاسخ اداره استاندارد اين است که اين تعرفه‌ها از سوي سازمان استاندارد تعيين مي‌شود و مسئولان ارشد در جريان هستند.»او در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد:«تعداد مغازه‌هايي که از ترازو استفاده مي‌کنند، بسيار زياد است، به طور نمونه سوپرمارکت، ميوه فروشي، لبنيات، گوشت فروشي، پروتئيني، حبوبات و برنج فروشي‌ها و... از ترازو استفاده مي‌کنند، که هزينه 6تا19 هزار تومان براي تست هر يک ترازو درآمد بسيار زيادي را براي سازمان استاندارد به وجود مي‌آورد.»
تست کردن بي فايده
يکي ديگر از کسبه تهران در اين باره مي‌گويد:« تست و بازرسي ترازوها کارايي و قدرت بازدارندگي لازم را ندارد و اگر واحدي به دنبال انجام کار خلاف باشد، مي‌تواند بعد از انجام اين تست و دريافت برگه تأييد و نصب آن در معرض ديد عموم ترازوي خود را دست کاري کند.»به گفته او بهترين راهکار اين است که در بازرسي اگر ترازو درست نبود، صاحب آن واحد صنفي جريمه و هزينه انجام تست بازرسي نيز از او اخذ شود ، اين روش قدرت بازدارنگي دارد؛ نه اينکه براي کسبه اي که ترازويشان درست است هزينه دريافت کنند.»آن طور که اين کاسب مي‌گويد:« در حال حاضر بين فردي که با ترازوي سالم کار مي‌کند با کسي که ترازوي دستکاري شده دارد، فرقي وجود ندارد و از هر دو هزينه يکسان اخذ مي‌شود و فقط به واحد صنفي داراي ترازوي مشکل دار مهلت رفع عيب داده مي‌شود در صورتي که بايد افرادي که تخلف مي‌کنند جريمه سنگين پرداخت کنند. از سوي ديگر تست ترازوها بايد از سوي اتحاديه صنف مربوط صورت بگيرد نه اينکه سازماني که متولي اين کار نيست مسئوليت را برعهده بگيرد، در ضمن سازمان استاندارد فعاليت‌هاي وسيع تري مانند تست وسايل شهربازي را دارد و در صورتي که در اين حوزه فعاليت بيشتري داشته باشد ايمني و امنيت را در جامعه به دنبال خواهد آورد ، همچنين در حوزه ساخت و ساز خودروها بايد نظارت بيشتري داشته باشد مسلما اين امور اهميت بيشتري دارد تا اينکه وقت خود را صرف ترازو کسبه کند.»
تخلفات صفر است
خبرنگار«تجارت»براي اينکه مشکلات مطرح شده از سوي کسبه را به گوش مسئولان مربوط برساند، گفتگويي در اين خصوص با «مسلم بيات» مدير کل اداره استاندارد استان تهران انجام داده است، او در اين باره مي‌گويد:«کار تست ترازوهاي کسبه چندسالي است با هدف صيانت از حقوق مصرف کننده از سوي سازمان استاندارد با همکاري بخش خصوصي مورد اجرا قرار گرفته است و خوشبختانه کسبه براي اجراي اين طرح همکاري خوبي را انجام مي‌دهند، هزينه تست کردن ترازو از کسبه دريافت مي‌شود وطبق تعرف سازمان استاندارد درنظرگرفته شده است.»او درپاسخ به سوال خبرنگارما درباره اينکه چرا مامور نيروي انتظامي‌همراه کارشناسان براي تست کردن ترازو به واحد صنفي مراجعه مي‌کنند؟ مي‌گويد:« حضورمامورنيروي انتظامي‌براي اجراي استاندارد الزامي‌نيست، تنها در مواردي که تمکين از سوي کسبه صورت نمي‌پذيرد و ممانعت از بازرسي و آزمون به عمل آيد، به عنوان ضابط قضايي وارد عمل مي‌شود و صورتجلسه تنظيم مي شود.»وي در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد:« يک درصد از حجم ترازو‌هايي که کارشناسان اداره استاندارد در مراکز صنفي تست مي‌کنند داراي مشکل است و گاهي اوقات آمار خطاي ترازوها کمتر از يک درصد است، به طور نمونه در 3ماه نخست سال جاري ترازوهاي تست شده زير يک درصد مشکل داشته‌اند.»مديرکل اداره استاندارد استان تهران درپاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما درباره اينکه هزينه اي که از کسبه دريافت مي‌شود در اختيار چه نهادي قرار مي‌گيرد؟ مي‌گويد:« هزينه تست هر ترازو در سال جاري 12هزار و 960 تومان است که اين هزينه در اختيار شرکت‌هاي بخش خصوصي که اقدام به خدمات به کسبه مي‌کنند قرار مي‌گيرد.»به گفته او در سال جاري 11هزار و 629 مورد بازرسي صورت گرفته است، که از اين تعداد 11هزار و 575دستگاه ترازو در بنگاه‌هاي اقتصادي تاييد سلامت گرفته‌اند و تنها 54 دستگاه ايراد داشته‌اند که اين عدد نشان دهنده کمتر از يک درصد خطا است.»مديرکل استاندارد استان تهران از انجام بيش از 62هزار بازرسي از وسايل توزين استان در سال گذشته خبر مي‌دهد، مي‌گويد:« کمتر از يک درصد از کليه وسايل توزين و سنجش ميزان نبودند و اين نشان دهنده کاهش تخلفات در حد صفر است.»بيات با تاکيد بر اجباري بودن استاندارد وسايل توزين، مي‌گويد:« تمامي‌وسايل توزين مورد استفاده در دادوستد عمومي‌بايد داراي برچسب تاييد صحت عملکرد از سوي سازمان ملي استاندارد ايران باشد.»
برنامه‌ريزي آلمان و فرانسه براي ورود به بازار خرده‌فروشي كشور
گروه صنعت، معدن و تجارت: مدت كوتاهي پس از آنكه پايگاه اينترنتي «روس آنلاين» اعلام كرد ايران براي همکاري با فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي روسيه و خارجي فعال در اين کشور به ويژه شرکت فرانسوي در حال برنامه‌ريزي است، حالا خبرهايي مبني بر اعلام آمادگي شرکت‌هاي آلماني و فرانسوي براي راه‌اندازي فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي در ايران تبديل به موضوع مورد توجه رسانه‌ها شده است.
هفته گذشته هم برخي خبرگزاري‌ها گزارش داده بودند كه بزرگترين شرکت سوپرمارکت‌هاي زنجيره‌اي کره جنوبي اعلام کرده كه قراردادي با يک شرکت ايراني براي راه‌اندازي شعب اين فروشگاه زنجيره‌اي در ايران به‌امضا رسانده است.
بيش از نيم قرن از افتتاح اولين فروشگاه زنجيره‌اي در ايران مي‌گذرد، اما اين شيوه از تجارت هنوز هم با مشكلاتي مواجه است. يك بررسي ساده نشان مي‌دهد كه راه‌اندازي يك مجموعه فروشگاه زنجيره‌اي، بسيار سرمايه‌بر بوده و به زيرساخت‌هاي زيادي نياز دارد؛ در كنار اين عوامل نامشخص بودن وضعيت بازگشت سرمايه، نيز از مشكلات فعاليت اين فروشگاه‌هاست. با اين حال پس از به نتيجه رسيدن برجام و بهبود روابط تجاري و اقتصادي با ساير كشورهاي جهان، به نظر مي‌رسد برخي كشورها كه سابقه‌اي طولاني و موفق در زمينه ايجاد و فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي دارند، براي حضور در ايران ابراز تمايل مي‌كنند. با وجود گذشت بيش از 50 سال هنوز فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي آنچنان که بايد به قدرتي جدي در بازار تبديل نشده‌اند و از سوي مشتريان جدي گرفته نمي‌شوند. به نظر مي‌رسد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي يا به‌طور کلي صنعت خرده‌فروشي در ايران دست به گريبان مشکلاتي است که مانع پيشرفت خدمات توزيعي نوين شده است. کارشناسان معتقدند كه راه‌اندازي يک مجموعه فروشگاه زنجيره‌اي، بسيار سرمايه بر است و به زيرساخت‌هاي زيادي نياز دارد، اما در عين حال از يک سو اشتغالزا و از سوي ديگر موجب تضمين فروش محصولات توليدکنندگان داخلي مي‌شود. علاوه بر آنکه نيازهاي مردم را نيز بهتر پوشش مي‌دهد.
سوپر ماركت زنجيره‌اي كره‌اي در ايران
ارديبهشت ماه سال گذشته بود كه مديرعامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه از سرمايه‌گذاري با يک شرکت کره‌اي به منظور ايجاد‌هايپر مارکت‌ها و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خبر داد. با اين همه هفته پاياني تيرماه سال‌جاري بود كه خبرگزاري تسنيم گزارش داد كه شرکت بي جي اف ريتيل، اداره کننده بزرگترين سوپرمارکت‌هاي زنجيره‌اي کره جنوبي با برند سي يو اعلام کرده است كه قراردادي با يک شرکت ايراني به‌امضا رسانده که اولين قرارداد يک سوپرمارکت زنجيره‌اي کره جنوبي براي توسعه فعاليت‌هايش در خارج از اين کشور به شمار مي‌رود. براساس اين قرارداد، يک شرکت لوازم خانگي ايران مسئوليت سرمايه‌گذاري و اداره فروشگاه‌هاي اين شرکت کره‌اي در ايران را برعهده خواهد گرفت. اين قرارداد در شرايطي منعقد مي‌شود که رقابت در بازار کره جنوبي ميان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي که عمدتا بين 3 شرکت سي يو، جي اس 25 و 7 الون در جريان است، با افزايش شعبه‌هاي فروشگاهي اين شرکت‌ها در سراسر اين کشور در حال شدت گرفتن است.
تمايل آلمان و فرانسه براي حضور در ايران
در همين حال روز گذشته رئيس سازمان توسعه تجارت ايران از اعلام آمادگي شرکت‌هاي آلماني و فرانسوي براي راه‌اندازي فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي در کشور خبر داد و گفت: اين شرکت‌ها پيشنهادهاي عملي و برنامه‌هاي خود را از سال آينده ميلادي (2018) به بعد اعلام خواهند کرد. مجتبي خسروتاج در گفتگو با ايرنا افزود: تاکنون از کشورهاي آلمان، فرانسه و برخي ديگر از کشورهاي اروپايي پيشنهاداتي در اين خصوص ارائه شده که در دست بررسي است و برخي از آنها از اعلام برنامه‌هاي خود در سال 2018 خبر داده‌اند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نيز در اين زمينه درخواست‌هايي ارائه کرده‌اند و بعضي از آنها که پيش از اين فعاليت‌هايي داشته‌اند، به توسعه شعبه‌هاي خود مشغول هستند. خسروتاج خاطرنشان کرد: اين شرکت‌ها با راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در شبکه توزيع کشور فعاليت مي‌كنند و به توزيع کالاهاي داخلي ساخت ايران و ارائه برخي محصولات و توليدات خارجي که با رعايت قوانين و مقررات به کشور وارد شده باشد، مي‌پردازند. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين تصريح كرد: اين شرکت‌هاي خارجي علاوه بر تهران، به ساير شهرهاي بزرگ کشور که از بازار مناسبي برخوردار بوده و فعاليت آنها همراه با توجيه اقتصادي باشد، نظر دارند.
طبق قانون مشكلي وجود ندارد
آنطور كه رئيس سازمان توسعه تجارت كشور گفته هدف از توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در کشور به حداقل رساندن هزينه‌ها، تامين با کيفيت و مطابق نياز مصرف‌کنندگان، کوتاه کردن زنجيره تامين کالا از توليد تا مصرف، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان، افزايش شفافيت در نظام توزيع، کنترل بهتر مسائل مالي و مالياتي و ارتقاي بهره‌وري در خريد است، تا مردم بتوانند با توجه به گرفتاري‌هاي روزمره با صرف حداقل زمان حداکثر خريد را داشته باشند. همچنين شرکت‌هاي خارجي كه براي ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ايران ابراز تمايل كرده‌اند در قدم نخست بايد در چارچوب قوانين و مقررات کشور، براي فعاليت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگيرند و درخواست‌هاي خود را به اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ارائه کنند. با اين همه به گفته خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت براساس دستورالعمل‌ها و قوانين موجود اتباع ايراني و خارجي براي راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در کشور مطابق مقررات با هيچ مشکل و محدوديتي مواجه نيستند.
محدوديتي براي جذب سرمايه خارجي وجود ندارد
در همين ارتباط محمود سعيدي، كارشناس رسمي‌امور بازرگاني و تجارت در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي در حقيقت بخش سازماندهي شده شبكه توزيع در بخش خرده‌فروشي هستند. اين فروشگاه‌ها در بسياري از كشورهاي جهان نقش چشمگيري در شبكه توزيع كالا دارند. اين فروشگاه‌ها با كوتاه كردن كانال توزيع كالاهاي مصرفي موجب افزايش درآمدهاي حاصل از فروش و افزايش قدرت خريد مشتريان به دليل كاهش هزينه‌هاي جنبي و همچنين افزايش اشتغال مي‌شوند. اين كارشناس امور بازرگاني و تجارت درباره جذب سرمايه‌گذار خارجي در زمينه راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ادامه داد: از آنجايي كه بخش خصوصي تمايل چنداني به سرمايه‌گذاري در ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره ايندارد و سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر ورود سرمايه به كشور موجبات انتقال تكنولوژي و فنون مديريتي و غيره را فراهم مي‌كند، ضرورت بهبود فضاي كسب و كار كشور در راستاي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي در جهت تعامل با اقتصاد جهاني ضروري است. او اضافه كرد: در اين زمينه تعامل با نهادهاي بين‌المللي اقتصادي نيز مي‌تواند در ارتباط با اخذ كمك‌هاي مالي و فني كمك كننده باشد. سعيدي درباره بروكراسي طولاني و پيچيده راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشور خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه ارائه مجوز به نهادهاي توزيعي از نوع فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با مشاركت نهادهاي متعددي صورت گرفته و اين فرآيند طولاني محسوب مي‌شود ضرورت ايجاد پنجره واحد در معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه قابل توجه است. اين كارشناس امور بازرگاني و تجارت همچنين در پايان درباره‌امكان حضور سرمايه‌گذاران خارجي براي راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشور نيز يادآور شد: در حال حاضر طبق قوانين و مقررات، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي براي فعاليت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگيرند و درخواست‌هاي خود را به اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ارائه کنند. از طرف ديگر براساس دستورالعمل‌هاي موجود اتباع ايراني و خارجي براي راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در کشور مطابق مقررات، هيچ مشکل و محدوديتي ندارند.
بيش از نيم قرن از افتتاح اولين فروشگاه زنجيره‌اي در ايران مي‌گذرد، اما اين شيوه از تجارت هنوز هم با مشكلاتي مواجه است. يك بررسي ساده نشان مي‌دهد كه راه‌اندازي يك مجموعه فروشگاه زنجيره‌اي، بسيار سرمايه‌بر بوده و به زيرساخت‌هاي زيادي نياز دارد؛ در كنار اين عوامل نامشخص بودن وضعيت بازگشت سرمايه، نيز از مشكلات فعاليت اين فروشگاه‌هاست. با اين حال پس از به نتيجه رسيدن برجام و بهبود روابط تجاري و اقتصادي با ساير كشورهاي جهان، به نظر مي‌رسد برخي كشورها كه سابقه‌اي طولاني و موفق در زمينه ايجاد و فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي دارند، براي حضور در ايران ابراز تمايل مي‌كنند. با وجود گذشت بيش از 50 سال هنوز فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي آنچنان که بايد به قدرتي جدي در بازار تبديل نشده‌اند و از سوي مشتريان جدي گرفته نمي‌شوند. به نظر مي‌رسد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي يا به‌طور کلي صنعت خرده‌فروشي در ايران دست به گريبان مشکلاتي است که مانع پيشرفت خدمات توزيعي نوين شده است. کارشناسان معتقدند كه راه‌اندازي يک مجموعه فروشگاه زنجيره‌اي، بسيار سرمايه بر است و به زيرساخت‌هاي زيادي نياز دارد، اما در عين حال از يک سو اشتغالزا و از سوي ديگر موجب تضمين فروش محصولات توليدکنندگان داخلي مي‌شود. علاوه بر آنکه نيازهاي مردم را نيز بهتر پوشش مي‌دهد.
سوپر ماركت زنجيره‌اي كره‌اي در ايران
ارديبهشت ماه سال گذشته بود كه مديرعامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه از سرمايه‌گذاري با يک شرکت کره‌اي به منظور ايجاد‌هايپر مارکت‌ها و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خبر داد. با اين همه هفته پاياني تيرماه سال‌جاري بود كه خبرگزاري تسنيم گزارش داد كه شرکت بي جي اف ريتيل، اداره کننده بزرگترين سوپرمارکت‌هاي زنجيره‌اي کره جنوبي با برند سي يو اعلام کرده است كه قراردادي با يک شرکت ايراني به‌امضا رسانده که اولين قرارداد يک سوپرمارکت زنجيره‌اي کره جنوبي براي توسعه فعاليت‌هايش در خارج از اين کشور به شمار مي‌رود. براساس اين قرارداد، يک شرکت لوازم خانگي ايران مسئوليت سرمايه‌گذاري و اداره فروشگاه‌هاي اين شرکت کره‌اي در ايران را برعهده خواهد گرفت. اين قرارداد در شرايطي منعقد مي‌شود که رقابت در بازار کره جنوبي ميان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي که عمدتا بين 3 شرکت سي يو، جي اس 25 و 7 الون در جريان است، با افزايش شعبه‌هاي فروشگاهي اين شرکت‌ها در سراسر اين کشور در حال شدت گرفتن است.
تمايل آلمان و فرانسه براي حضور در ايران
در همين حال روز گذشته رئيس سازمان توسعه تجارت ايران از اعلام آمادگي شرکت‌هاي آلماني و فرانسوي براي راه‌اندازي فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي در کشور خبر داد و گفت: اين شرکت‌ها پيشنهادهاي عملي و برنامه‌هاي خود را از سال آينده ميلادي (2018) به بعد اعلام خواهند کرد. مجتبي خسروتاج در گفتگو با ايرنا افزود: تاکنون از کشورهاي آلمان، فرانسه و برخي ديگر از کشورهاي اروپايي پيشنهاداتي در اين خصوص ارائه شده که در دست بررسي است و برخي از آنها از اعلام برنامه‌هاي خود در سال 2018 خبر داده‌اند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نيز در اين زمينه درخواست‌هايي ارائه کرده‌اند و بعضي از آنها که پيش از اين فعاليت‌هايي داشته‌اند، به توسعه شعبه‌هاي خود مشغول هستند. خسروتاج خاطرنشان کرد: اين شرکت‌ها با راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در شبکه توزيع کشور فعاليت مي‌كنند و به توزيع کالاهاي داخلي ساخت ايران و ارائه برخي محصولات و توليدات خارجي که با رعايت قوانين و مقررات به کشور وارد شده باشد، مي‌پردازند. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين تصريح كرد: اين شرکت‌هاي خارجي علاوه بر تهران، به ساير شهرهاي بزرگ کشور که از بازار مناسبي برخوردار بوده و فعاليت آنها همراه با توجيه اقتصادي باشد، نظر دارند.
طبق قانون مشكلي وجود ندارد
آنطور كه رئيس سازمان توسعه تجارت كشور گفته هدف از توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در کشور به حداقل رساندن هزينه‌ها، تامين با کيفيت و مطابق نياز مصرف‌کنندگان، کوتاه کردن زنجيره تامين کالا از توليد تا مصرف، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان، افزايش شفافيت در نظام توزيع، کنترل بهتر مسائل مالي و مالياتي و ارتقاي بهره‌وري در خريد است، تا مردم بتوانند با توجه به گرفتاري‌هاي روزمره با صرف حداقل زمان حداکثر خريد را داشته باشند. همچنين شرکت‌هاي خارجي كه براي ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ايران ابراز تمايل كرده‌اند در قدم نخست بايد در چارچوب قوانين و مقررات کشور، براي فعاليت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگيرند و درخواست‌هاي خود را به اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ارائه کنند. با اين همه به گفته خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت براساس دستورالعمل‌ها و قوانين موجود اتباع ايراني و خارجي براي راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در کشور مطابق مقررات با هيچ مشکل و محدوديتي مواجه نيستند.
محدوديتي براي جذب سرمايه خارجي وجود ندارد
در همين ارتباط محمود سعيدي، كارشناس رسمي‌امور بازرگاني و تجارت در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي در حقيقت بخش سازماندهي شده شبكه توزيع در بخش خرده‌فروشي هستند. اين فروشگاه‌ها در بسياري از كشورهاي جهان نقش چشمگيري در شبكه توزيع كالا دارند. اين فروشگاه‌ها با كوتاه كردن كانال توزيع كالاهاي مصرفي موجب افزايش درآمدهاي حاصل از فروش و افزايش قدرت خريد مشتريان به دليل كاهش هزينه‌هاي جنبي و همچنين افزايش اشتغال مي‌شوند. اين كارشناس امور بازرگاني و تجارت درباره جذب سرمايه‌گذار خارجي در زمينه راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ادامه داد: از آنجايي كه بخش خصوصي تمايل چنداني به سرمايه‌گذاري در ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره ايندارد و سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر ورود سرمايه به كشور موجبات انتقال تكنولوژي و فنون مديريتي و غيره را فراهم مي‌كند، ضرورت بهبود فضاي كسب و كار كشور در راستاي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي در جهت تعامل با اقتصاد جهاني ضروري است. او اضافه كرد: در اين زمينه تعامل با نهادهاي بين‌المللي اقتصادي نيز مي‌تواند در ارتباط با اخذ كمك‌هاي مالي و فني كمك كننده باشد. سعيدي درباره بروكراسي طولاني و پيچيده راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشور خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه ارائه مجوز به نهادهاي توزيعي از نوع فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با مشاركت نهادهاي متعددي صورت گرفته و اين فرآيند طولاني محسوب مي‌شود ضرورت ايجاد پنجره واحد در معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه قابل توجه است. اين كارشناس امور بازرگاني و تجارت همچنين در پايان درباره‌امكان حضور سرمايه‌گذاران خارجي براي راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشور نيز يادآور شد: در حال حاضر طبق قوانين و مقررات، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي براي فعاليت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگيرند و درخواست‌هاي خود را به اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ارائه کنند. از طرف ديگر براساس دستورالعمل‌هاي موجود اتباع ايراني و خارجي براي راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در کشور مطابق مقررات، هيچ مشکل و محدوديتي ندارند.
رشد صدور پروانه‌هاي ساختماني در زمستان قبل و افزايش ساخت و ساز در بافت فرسوده نشان مي‌دهد:
از ميان همه اخبار و گزارش‌هايي که کماکان به رکود مسکن در روزهاي اخير اشاره دارد، گزارش خبرگزاري ايسنا تحت عنوان « نشانه‌هاي رونق کلنگي‌ها» مي‌توانست نشانه اي از بهبود خفيف و ملايم اين در اين حوزه منظورشود.
در ابتداي اين گزارش آمده است: « رشد صدور پروانه‌هاي ساختماني در زمستان قبل و افزايش ساخت و ساز در بافت فرسوده طي دو ماه ابتداي سال جاري علامت تغيير در معادله ساخت مشارکتي به نفع مالکان زمين را نشان داد». به همين منظور با فرهاد بيضايي کارشناس اقتصاد مسکن گفتگوي کوتاهي به عمل آورديم. بيضايي اما معتقد است:« افزايش صدور پروانه ساختمان الزاما نمي‌تواند به معناي افزايش ساخت و ساز و ايجاد رونق در صنعت ساختمان باشد». در اينجا پيش از ذکر مشروح اظهارات اين کارشناس مسکن ابتدا ادامه گزارش ايسنا مبني بر رونق خانه‌هاي کلنگي و نشانه‌هاي خروج مسکن از رکود از نظر خوانندگان گرامي‌مي‌گذردو در پايان نيز نگاهي به نقطه نظرات فرهاد بيضايي خواهيم داشت.
نشانه اوليه از تحرک ساخت‌وساز
ايسنا در ادامه گزارش خود آورده است:« نخستين نشانه‌ها براي تغيير ضعف خفيف مالکان خانه‌هاي کلنگي شهر تهران به صاحبان "دست بالا" در توافق ساخت مشارکتي با سه پيش زمينه افزايش ۳۷ درصدي پروانه ساختماني در زمستان قبل، رشد ۲ درصدي سهم فروش آپارتمانهاي متراژ بالا، افزايش ۵۰ درصدي ساخت و ساز در بافت فرسوده و تبديل ماهيت مالکان زمين از متقاضيان جست و جوگر به عرضه کنندگان ثابت نمايان شده و زمينه را براي تغيير معادله ۴۰-۶۰ به معادله ۵۰-۵۰ ايجاد کرده است ».
اين گزارش مي‌افزايد: « پس از آنکه توافق نانوشته قديمي‌سهم مالک و سازنده بعد از پايان سال ۱۳۹۱ همزمان با رکود مسکن از ۵۰-۵۰ به سمت ۶۰-۴۰ به نفع سازندگان عوض شد، بروز پيش زمينه‌هاي رونق در ساخت و ساز پايتخت مي‌تواند اين معادله را مجددا به حالت تعادل درآورد.تقاضا براي افزايش ساخت و ساز در محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاري بافت فرسوده شهر تهران از طريق ابزارهاي قدرتي تسهيلات ۸ درصد ساخت، وام ۸ درصد خريد و سياستهاي تشويقي با رشد مواجه شده است».
گزارش مزبور يادآور مي‌شود: « در شهر تهران طي ابتداي تابستان سال ۹۲ تا انتهاي خرداد ۹۵ رکود ساختماني وجود داشته طوري که در سال ۹۳ ساخت‌وساز در کل شهر تهران معادل ۵۹ درصد و در سال ۹۴ معادل ۳۴ درصد کاهش داشت اما شدت رکود از نيمه سال ۹۵ به بعد در کل مناطق شهر تهران کم شد و به دليل توقف جريان تعميق رکود ساختماني از نيمه سال ۹۵ و رشد نامحسوس و اوليه ساخت‌وساز، معدل کل ساخت‌وسازها در پايتخت طي يک سال ۹۵ رشد يک درصدي را نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۴ تجربه کرد. کارشناسان با اعلام رسمي‌اين آمار در ماه گذشته عنوان کردند که نرخ رشد يک درصدي به‌عنوان نشانه اوليه از تحرک ساخت‌وساز است.بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي از نماگرهاي اقتصادي، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱۳ هزار فقره پروانه ساختماني در کل مناطق شهري ايران صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۴، تقريبا ۱۲.۲ درصد رشد داشته است. از اين تعداد، حدود ۸ هزار فقره مربوط به شهر تهران بوده است».
اين گزارش همچنين حاکي است: « همچنين تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در کل مناطق شهري و شهر تهران در طول دولت يازدهم نشان مي‌دهد که اگرچه روند تعداد صدور پروانه‌هاي ساختماني منفي بوده، اما در سال ۱۳۹۵ اين رويه منفي معکوس و مثبت شده است. اين نشان از آن دارد که احتمالا بخش مسکن در حال عبور از شرايط عميق رکودي است و تکانه‌هايي در بخش ساختمان مشاهده مي‌شود.
در حالي در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷۲ هزار فقره پروانه ساختماني صادر شده بود که اين تعداد در سال ۱۳۹۳ به ۱۱۷ هزار فقره و در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۱ هزار فقره کاهش يافت، اما در سال ۱۳۹۵ تعداد پروانه‌هاي ساختماعي صادر شده در کل مناطق شهري به ۱۱۳ هزار فقره افزايش پيدا کرد. در تهران نيز تعداد پروانه‌هاي ساختماني از ۲۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۲ به ۸.۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۴ افت پيدا کرده است.
اگرچه اين روند نزولي در سال بعد، يعني سال ۱۳۹۵ بهبود پيدا کرد. آمارها نشان مي‌دهد که در سال ۱۳۹۵ در تهران ۸.۷ هزار فقره پروانه ساختماني صادر شده است. بررسي فصلي تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در کل مناطق شهري نيز نشان مي‌دهد که در کل مناطق شهري طي اين مدت، هر ساله در فصل زمستان صدور پروانه‌هاي ساختماني با رشد تقريبا قابل توجهي روبه‌رو بوده است.
بررسي اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزي درخصوص تعداد پروانه‌هاي ساختماني شهر تهران حاکي از آن است بعد از افت شديد صدور پروانه‌هاي ساختماني در پاييز ۱۳۹۴ به تدريج شاهد رشد ملايم صدور پروانه بوده‌ايم؛ به طوري که تعداد واحد مسکوني در پروانه‌هاي ساختماني، در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶.۶ درصد افزايش يافته و در کل سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل حدود ۰.۷ درصد افزايش يافته و به ۶۶.۱ هزار واحد رسيده
است».
اهميت تناسب عرضه و تقاضا
همانطور که در ابتداي گزارش ذکر شد فرهاد بيضايي معتقد است افزايش صدور پروانه ساختمان الزاما نمي‌تواند به معناي افزايش ساخت و ساز باشد. وي در تشريح نکته فوق به تجارت مي‌گويد: هرچند آمار صدور پروانه ساخت نسبت به دوره مشابه گذشته افزايش نشان مي‌دهد اما ساخت و ساز در همين بازه زماني افزايش پيدا نکرده است و به همين منظور خبر افزايش صدور پروانه ساختماني نمي‌تواند نشانه اي براي خروج مسکن از چنبره رکود تلقي شود، فلذا رونقي نيز حاصل نشده است. البته فرهاد بيضايي در سال 94 و در گفتگو با رسانه‌ها نيز اظهاراتي مشابه اظهارات اخير خود به زبان آورده است و گذشت زمان نشان داد که حق با او بود. روزنامه تعادل در شماره 547 خود مي‌نويسد: « به گفته اين کارشناس اقتصاد مسکن، براساس آمار بانک مرکزي، در بهار سال94 تعداد پروانه‌هاي ساختماني نسبت به بهار سال93 افزايش يافته‌اما با اين وجود تعداد واحدهاي مسکوني درنظرگرفته شده براي ساخت کاهش يافته که اين موضوع براي آينده بازار مسکن نگران‌کننده است .... اين کارشناس بازار مسکن درپايان مي‌گويد: آمارهاي منتشرشده و همچنين تجربه گواه آن است که با کاهش عرضه درسال‌هاي آتي، تناسب ميان عرضه و تقاضا از بين مي‌رود و به‌تبع آن رونق بازار مسکن نيز تحقق
نمي‌يابد».
نشانه اوليه از تحرک ساخت‌وساز
ايسنا در ادامه گزارش خود آورده است:« نخستين نشانه‌ها براي تغيير ضعف خفيف مالکان خانه‌هاي کلنگي شهر تهران به صاحبان "دست بالا" در توافق ساخت مشارکتي با سه پيش زمينه افزايش ۳۷ درصدي پروانه ساختماني در زمستان قبل، رشد ۲ درصدي سهم فروش آپارتمانهاي متراژ بالا، افزايش ۵۰ درصدي ساخت و ساز در بافت فرسوده و تبديل ماهيت مالکان زمين از متقاضيان جست و جوگر به عرضه کنندگان ثابت نمايان شده و زمينه را براي تغيير معادله ۴۰-۶۰ به معادله ۵۰-۵۰ ايجاد کرده است ».
اين گزارش مي‌افزايد: « پس از آنکه توافق نانوشته قديمي‌سهم مالک و سازنده بعد از پايان سال ۱۳۹۱ همزمان با رکود مسکن از ۵۰-۵۰ به سمت ۶۰-۴۰ به نفع سازندگان عوض شد، بروز پيش زمينه‌هاي رونق در ساخت و ساز پايتخت مي‌تواند اين معادله را مجددا به حالت تعادل درآورد.تقاضا براي افزايش ساخت و ساز در محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاري بافت فرسوده شهر تهران از طريق ابزارهاي قدرتي تسهيلات ۸ درصد ساخت، وام ۸ درصد خريد و سياستهاي تشويقي با رشد مواجه شده است».
گزارش مزبور يادآور مي‌شود: « در شهر تهران طي ابتداي تابستان سال ۹۲ تا انتهاي خرداد ۹۵ رکود ساختماني وجود داشته طوري که در سال ۹۳ ساخت‌وساز در کل شهر تهران معادل ۵۹ درصد و در سال ۹۴ معادل ۳۴ درصد کاهش داشت اما شدت رکود از نيمه سال ۹۵ به بعد در کل مناطق شهر تهران کم شد و به دليل توقف جريان تعميق رکود ساختماني از نيمه سال ۹۵ و رشد نامحسوس و اوليه ساخت‌وساز، معدل کل ساخت‌وسازها در پايتخت طي يک سال ۹۵ رشد يک درصدي را نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۴ تجربه کرد. کارشناسان با اعلام رسمي‌اين آمار در ماه گذشته عنوان کردند که نرخ رشد يک درصدي به‌عنوان نشانه اوليه از تحرک ساخت‌وساز است.بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي از نماگرهاي اقتصادي، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱۳ هزار فقره پروانه ساختماني در کل مناطق شهري ايران صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۴، تقريبا ۱۲.۲ درصد رشد داشته است. از اين تعداد، حدود ۸ هزار فقره مربوط به شهر تهران بوده است».
اين گزارش همچنين حاکي است: « همچنين تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در کل مناطق شهري و شهر تهران در طول دولت يازدهم نشان مي‌دهد که اگرچه روند تعداد صدور پروانه‌هاي ساختماني منفي بوده، اما در سال ۱۳۹۵ اين رويه منفي معکوس و مثبت شده است. اين نشان از آن دارد که احتمالا بخش مسکن در حال عبور از شرايط عميق رکودي است و تکانه‌هايي در بخش ساختمان مشاهده مي‌شود.
در حالي در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷۲ هزار فقره پروانه ساختماني صادر شده بود که اين تعداد در سال ۱۳۹۳ به ۱۱۷ هزار فقره و در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۱ هزار فقره کاهش يافت، اما در سال ۱۳۹۵ تعداد پروانه‌هاي ساختماعي صادر شده در کل مناطق شهري به ۱۱۳ هزار فقره افزايش پيدا کرد. در تهران نيز تعداد پروانه‌هاي ساختماني از ۲۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۲ به ۸.۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۴ افت پيدا کرده است.
اگرچه اين روند نزولي در سال بعد، يعني سال ۱۳۹۵ بهبود پيدا کرد. آمارها نشان مي‌دهد که در سال ۱۳۹۵ در تهران ۸.۷ هزار فقره پروانه ساختماني صادر شده است. بررسي فصلي تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در کل مناطق شهري نيز نشان مي‌دهد که در کل مناطق شهري طي اين مدت، هر ساله در فصل زمستان صدور پروانه‌هاي ساختماني با رشد تقريبا قابل توجهي روبه‌رو بوده است.
بررسي اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزي درخصوص تعداد پروانه‌هاي ساختماني شهر تهران حاکي از آن است بعد از افت شديد صدور پروانه‌هاي ساختماني در پاييز ۱۳۹۴ به تدريج شاهد رشد ملايم صدور پروانه بوده‌ايم؛ به طوري که تعداد واحد مسکوني در پروانه‌هاي ساختماني، در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶.۶ درصد افزايش يافته و در کل سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل حدود ۰.۷ درصد افزايش يافته و به ۶۶.۱ هزار واحد رسيده
است».
اهميت تناسب عرضه و تقاضا
همانطور که در ابتداي گزارش ذکر شد فرهاد بيضايي معتقد است افزايش صدور پروانه ساختمان الزاما نمي‌تواند به معناي افزايش ساخت و ساز باشد. وي در تشريح نکته فوق به تجارت مي‌گويد: هرچند آمار صدور پروانه ساخت نسبت به دوره مشابه گذشته افزايش نشان مي‌دهد اما ساخت و ساز در همين بازه زماني افزايش پيدا نکرده است و به همين منظور خبر افزايش صدور پروانه ساختماني نمي‌تواند نشانه اي براي خروج مسکن از چنبره رکود تلقي شود، فلذا رونقي نيز حاصل نشده است. البته فرهاد بيضايي در سال 94 و در گفتگو با رسانه‌ها نيز اظهاراتي مشابه اظهارات اخير خود به زبان آورده است و گذشت زمان نشان داد که حق با او بود. روزنامه تعادل در شماره 547 خود مي‌نويسد: « به گفته اين کارشناس اقتصاد مسکن، براساس آمار بانک مرکزي، در بهار سال94 تعداد پروانه‌هاي ساختماني نسبت به بهار سال93 افزايش يافته‌اما با اين وجود تعداد واحدهاي مسکوني درنظرگرفته شده براي ساخت کاهش يافته که اين موضوع براي آينده بازار مسکن نگران‌کننده است .... اين کارشناس بازار مسکن درپايان مي‌گويد: آمارهاي منتشرشده و همچنين تجربه گواه آن است که با کاهش عرضه درسال‌هاي آتي، تناسب ميان عرضه و تقاضا از بين مي‌رود و به‌تبع آن رونق بازار مسکن نيز تحقق
نمي‌يابد».
رئيس سازمان راهداري: چاره‌اي جز واقعي کردن قيمت نداريم
رئيس سازمان راهداري گفت: راه اصلي حل مسئله اصلاح قيمت سوخت است مادامي‌که گازوئيل ليتري ۳۰۰ تومان تحويل مي‌شود رغبتي براي نوسازي ناوگان نيست، چون تا زماني که سوخت ارزان تحويل مي‌شود تغييري در حمل و نقل ايجاد نخواهد شد. اين خبر در حالي است که زمزمه‌هاي افزايش قيمت بنزين هم به گوش مي‌رسد.
به نقل از تسنيم، داوود کشاورزيان افزود: با مصوبه شوراي اقتصاد براي بازسازي 65 هزار دستگاه ناوگان بالاي 35 سال اعتبار تخصيص داده شده است و با توجه به مجوز شوراي اقتصاد مي‌توانيم همه ناوگان را نوسازي کنيم.
وي گفت: وزارت نفت اجازه دارد براي نوسازي 65 هزار دستگاه 2. 7 ميليون همکاري کند که براي هر کاميون بيش از 42 هزار دلار براي يکدوره 7 تا 8 ساله است.
کشاورزيان افزود: از محل صرفه جويي مصرف سوخت بخشي از سود تسهيلات دريافتي پرداخت مي‌شود و مصرف کننده نهايي 9 درصد و حدود 15 درصد را وزارت نفت و سازنده تأمين مي‌کنند.
وي گفت: ميزان پيمايش کاميون‌ها را به سازمان بهينه سازي سوخت اعلام مي‌کنيم که چه ميزان صرفه جويي در سوخت شده است و در صورت کوتاهي در پرداخت اقساط توسط دريافت کننده تسهيلات با ابزار قانوني از فعاليت آن جلوگيري مي‌شود.
کشاورزيان افزود: براي فعاليت ناوگان فرسوده بايد محدوديت ايجاد کنيم تا براي ناوگان نو فرصت کار و پيمايش بيشتر فراهم شود، نظارت‌ها اکنون براساس 100 هزار کيلومتر در سال است و با نوسازي پيمايش آنها بيشتر و در نتيجه صرفه جويي بيشتر سوخت را به همراه خواهد داشت که باعث آثار زيست محيطي و کاهش توليد آلايندگي خواهد شد.
رئيس سازمان راهداري گفت: راه اصلي حل مسئله اصلاح قيمت سوخت است مادامي‌که گازوئيل ليتري 300 تومان تحويل مي‌شود رغبتي براي نوسازي ناوگان نيست، چون تا زماني که سوخت ارزان تحويل مي‌شود تغييري در حمل و نقل ايجاد نخواهد شد.
کشاورزيان افزود: در بسياري کشورها قيمت سوخت واقعي است و بين يک تا 2 دلار است و ما هم چاره‌اي نداريم به سمت واقعي کردن قيمت سوخت برويم.
وي گفت: يکي از مهمترين چالش‌هاي حمل و نقل پايين بودن قيمت سوخت است، وجود صف‌هاي طولاني در بنادر به علت پايين بودن قيمت سوخت است، پايين بودن قيمت سوخت مانع از فعاليت ناوگان نو و نيز کاهش پيمايش، افزايش آلاينده‌هاي بسياري خواهد شد.
کشاورزيان افزود: اگر قيمت سوخت واقعي شود ناوگان فرسوده خودبخود از چرخه حمل و نقل خارج خواهد شد و شاهد کاهش مصرف سوخت خواهيم بود.
وي گفت: چون قيمت واقعي نيست بايد برغم محدوديت منابع از دارندگان ناوگان فرسوده خواهش کنيم بيايند و از اين تسهيلات استفاده کنند.
بنزين گران خواهد شد؟
اوايل اسفندماه سال گذشته بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه رسيدگي به بخش درآمدي لايحه بودجه ۹۶ تصويب کردند که قيمت بنزين، گازوئيل و ساير حامل‌هاي انرژي در سال ۱۳۹۶ افزايش نيابد. قانوني که احتمال مي‌رود با توجه به افزايش بي سابقه مصرف بنزين در کشور با اندکي تغيير مواجه شود.
منابع رسمي‌و غير رسمي‌در کشور از ميانگين مصرف بنزين بين ۷۹ تا بيش از ۸۳ ميليون ليتر خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند اين افزايش مصرف و عدم کاهش آن در کشور بي سابقه بوده است. ميزان مصرف بنزين در تيرماه سال جاري نسبت به تيرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ ميليون ليتر افزايش داشته است. به‌طور کلي ميانگين کل مصرف بنزين از ابتداي سال تاکنون ۸.۵ درصد رشد داشته است.
با وجود اين که مسوولان ذيربط بارها بر اين موضوع تاکيد کرده‌اند که حتي در زمان پيک مصرف بنزين مشکلي در تامين و توزيع آن وجود ندارد، اين موضوع را نيز مطرح کرده‌اند که با اين حال چنانچه روند صعودي مصرف بنزين کنترل نشود ممکن است دولت و مجلس شوراي اسلامي‌مصوباتي در خصوص تغيير قيمت يا سهميه بندي داشته باشند.
به گفته منصور رياحي – مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي – با اين که اکنون اين شرکت پاسخگوي نيازهاي کشور است، اما چنانچه مورد خاصي پيش آمد مديريت کلان کشور بايد در اين زمينه تصميم گيري کند. دولت اکنون در قبال سوخت، يارانه‌اي سنگيني مي‌پردازد در صورتي که قيمت سوخت بسيار بالاتر از اين نرخ‌ها است و اين موضوع نياز به کارشناسي دارد. چنانچه نتوانيم روند صعودي مصرف بنزين را کنترل کنيم دولت و مجلس بايد مصوباتي درخصوص تغيير قيمت يا سهميه بندي داشته باشند و ما به عنوان مجري تنها اجراکننده سياست‌ها
هستيم.
براساس اين گزارش، دلايل مختلفي براي افزايش مصرف سوخت اعلام شده است که يکي از مهمترين آنها افزايش توليد خودرو در کشور است.
در سال ۱۳۹۴، ۹۶۶ هزار خودرو توليد شد که اين ميزان در سال ۱۳۹۵ به يک ميليون و ۳۴۰ هزار خودرو رسيد. به عبارت ديگر توليد خودرو در کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، ۳۸ درصد رشد داشته است. از سوي ديگر برخي براين باورند که دليل مهم ديگر افزايش مصرف بنزين در کشور ثابت بودن اين حامل انرژي براي دو سال و ارزان بودن قيمت آن در کشور است.
وي گفت: وزارت نفت اجازه دارد براي نوسازي 65 هزار دستگاه 2. 7 ميليون همکاري کند که براي هر کاميون بيش از 42 هزار دلار براي يکدوره 7 تا 8 ساله است.
کشاورزيان افزود: از محل صرفه جويي مصرف سوخت بخشي از سود تسهيلات دريافتي پرداخت مي‌شود و مصرف کننده نهايي 9 درصد و حدود 15 درصد را وزارت نفت و سازنده تأمين مي‌کنند.
وي گفت: ميزان پيمايش کاميون‌ها را به سازمان بهينه سازي سوخت اعلام مي‌کنيم که چه ميزان صرفه جويي در سوخت شده است و در صورت کوتاهي در پرداخت اقساط توسط دريافت کننده تسهيلات با ابزار قانوني از فعاليت آن جلوگيري مي‌شود.
کشاورزيان افزود: براي فعاليت ناوگان فرسوده بايد محدوديت ايجاد کنيم تا براي ناوگان نو فرصت کار و پيمايش بيشتر فراهم شود، نظارت‌ها اکنون براساس 100 هزار کيلومتر در سال است و با نوسازي پيمايش آنها بيشتر و در نتيجه صرفه جويي بيشتر سوخت را به همراه خواهد داشت که باعث آثار زيست محيطي و کاهش توليد آلايندگي خواهد شد.
رئيس سازمان راهداري گفت: راه اصلي حل مسئله اصلاح قيمت سوخت است مادامي‌که گازوئيل ليتري 300 تومان تحويل مي‌شود رغبتي براي نوسازي ناوگان نيست، چون تا زماني که سوخت ارزان تحويل مي‌شود تغييري در حمل و نقل ايجاد نخواهد شد.
کشاورزيان افزود: در بسياري کشورها قيمت سوخت واقعي است و بين يک تا 2 دلار است و ما هم چاره‌اي نداريم به سمت واقعي کردن قيمت سوخت برويم.
وي گفت: يکي از مهمترين چالش‌هاي حمل و نقل پايين بودن قيمت سوخت است، وجود صف‌هاي طولاني در بنادر به علت پايين بودن قيمت سوخت است، پايين بودن قيمت سوخت مانع از فعاليت ناوگان نو و نيز کاهش پيمايش، افزايش آلاينده‌هاي بسياري خواهد شد.
کشاورزيان افزود: اگر قيمت سوخت واقعي شود ناوگان فرسوده خودبخود از چرخه حمل و نقل خارج خواهد شد و شاهد کاهش مصرف سوخت خواهيم بود.
وي گفت: چون قيمت واقعي نيست بايد برغم محدوديت منابع از دارندگان ناوگان فرسوده خواهش کنيم بيايند و از اين تسهيلات استفاده کنند.
بنزين گران خواهد شد؟
اوايل اسفندماه سال گذشته بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه رسيدگي به بخش درآمدي لايحه بودجه ۹۶ تصويب کردند که قيمت بنزين، گازوئيل و ساير حامل‌هاي انرژي در سال ۱۳۹۶ افزايش نيابد. قانوني که احتمال مي‌رود با توجه به افزايش بي سابقه مصرف بنزين در کشور با اندکي تغيير مواجه شود.
منابع رسمي‌و غير رسمي‌در کشور از ميانگين مصرف بنزين بين ۷۹ تا بيش از ۸۳ ميليون ليتر خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند اين افزايش مصرف و عدم کاهش آن در کشور بي سابقه بوده است. ميزان مصرف بنزين در تيرماه سال جاري نسبت به تيرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ ميليون ليتر افزايش داشته است. به‌طور کلي ميانگين کل مصرف بنزين از ابتداي سال تاکنون ۸.۵ درصد رشد داشته است.
با وجود اين که مسوولان ذيربط بارها بر اين موضوع تاکيد کرده‌اند که حتي در زمان پيک مصرف بنزين مشکلي در تامين و توزيع آن وجود ندارد، اين موضوع را نيز مطرح کرده‌اند که با اين حال چنانچه روند صعودي مصرف بنزين کنترل نشود ممکن است دولت و مجلس شوراي اسلامي‌مصوباتي در خصوص تغيير قيمت يا سهميه بندي داشته باشند.
به گفته منصور رياحي – مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي – با اين که اکنون اين شرکت پاسخگوي نيازهاي کشور است، اما چنانچه مورد خاصي پيش آمد مديريت کلان کشور بايد در اين زمينه تصميم گيري کند. دولت اکنون در قبال سوخت، يارانه‌اي سنگيني مي‌پردازد در صورتي که قيمت سوخت بسيار بالاتر از اين نرخ‌ها است و اين موضوع نياز به کارشناسي دارد. چنانچه نتوانيم روند صعودي مصرف بنزين را کنترل کنيم دولت و مجلس بايد مصوباتي درخصوص تغيير قيمت يا سهميه بندي داشته باشند و ما به عنوان مجري تنها اجراکننده سياست‌ها
هستيم.
براساس اين گزارش، دلايل مختلفي براي افزايش مصرف سوخت اعلام شده است که يکي از مهمترين آنها افزايش توليد خودرو در کشور است.
در سال ۱۳۹۴، ۹۶۶ هزار خودرو توليد شد که اين ميزان در سال ۱۳۹۵ به يک ميليون و ۳۴۰ هزار خودرو رسيد. به عبارت ديگر توليد خودرو در کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، ۳۸ درصد رشد داشته است. از سوي ديگر برخي براين باورند که دليل مهم ديگر افزايش مصرف بنزين در کشور ثابت بودن اين حامل انرژي براي دو سال و ارزان بودن قيمت آن در کشور است.
مصرف موادمخدر در دانش‌آموزان 2 برابر شد
گروه اجتماعي: حکایت غم انگيز و قابل تامل معضل اعتياد دانش‌آموزان موضوعي است که متاسفانه در شرايط فعلي با روند رو به رشدي مواجه است. برخي از کودکان و نوجواناني که بايد همچون ساير همسن و سال‌هاي خود به عنوان آينده‌سازان کشور، پله‌هاي ترقي و پيشرفت را پشت سر بگذارند، درگير معضل شوم و تاريک اعتياد هستند.
کودکان به دليل کم تجربگي و نداشتن مهارت‌هاي مورد نياز و همچنين به علت دسترسي آسان و تنوع مواد مخدر و محرک در شرايط فعلي، قرباني سياستهاي غلطي مي‌شوند که بجاي پيشگيري از وقوع اين اتفاقات تلخ در اين گروه سني، تمرکز خود را بر موارد کم اهميت‌تر قرار داده‌اند. آنطور كه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده حميد صرامي، مديرکل تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: 2.1 درصد از دانش آموزان دوره متوسطه دوم کشور به شيوع مصرف مواد مخدر مبتلا هستند. در همين راستا مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر تا چندي پيش، نرخ شيوع مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان را يک درصد برمي‌شمردند. با اين حساب مي‌توان گفت كه شيوع مصرف مواد مخدر در ميان دانش‌آموزان رشدي 2 برابري را تجربه مي‌كند. عليرضا جزيني، قائم مقام اسبق دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در جشنواره نوجوان سالم که در شهريورماه سال 93 برگزار شد، نرخ شيوع مصرف موادمخدر در دانش‌آموزان را يک درصد اعلام کرده بود. همچنين پرويز افشار، سخنگو و معاون کاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز طي روزهاي اخير آمار دانش‌آموزان معتاد کشور را اندک تلقي کرد و گفت: اگرچه‌امار دانش‌آموزان معتاد کشور کم است اما همين تعداد کم نيز براي جامعه دانش‌آموزي زياد و مخاطره‌اميز تلقي مي‌شود. وي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از وجود مراکز درمان اعتياد کودکان و نوجوانان کشور در 7 استان خبر داد و افزود: ضمن فعاليت اين مراکز هزينه درمان دانش‌آموزان معتاد توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخت مي‌شود. در همين حال سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگويي تلويزيوني از دسترسي آسان به مواد مخدر در کشور خبر داد و گفت در حال حاضر دسترسي راحت و قيمت مواد مخدر براي مصرف‌کنندگان مهم و در اولويت است. از طرف ديگر حميد شريفي پزشک و درمانگر اعتياد معتقد است: در حال حاضر طرح جامعي درخصوص اعتياد دانش‌آموزان در کشور که با مجوز آموزش و پرورش کشور اجرا شود موجود نيست و نمي‌توان به‌امار ارايه شده استناد کرد. وي افزود: براي تعيين آمار دانش‌آموزان مصرف‌کننده بايد در مرحله نخست يک کار آمارگيري دقيق در کل کشور انجام شود و در اين راستا بايد نحوه‌امارگيري در استان‌هاي مختلف کشور و حتي شهرهاي يک استان بنابر شرايط آنها متفاوت باشد. اين پزشک اعتيادشناس تاکيد کرد: در مبحث ارايه‌امار اعتياد دانش‌آموزان بايد درصد مصرف‌کنندگان تفنني و همچنين درصد مصرف‌کنندگان مستمر اين گروه را به صورت دقيق و جداگانه و تفکيک شده مورد بررسي قرار داد. شريفي ادامه داد: در حال حاضر به دليل نوع پديدي و بازپديدي مواد مخدر، نمي‌توان آمار دقيقي از مصرف‌کنندگان تفنني و مستمر مواد مخدر و محرک در ساير گروه‌ها ارايه داد و تعيين و تشخيص آمار اين مبحث تنها با اجراي طرحي جامع امکان‌پذير است. بدون ترديد سياستهاي غلط و ناکارآمد در حوزه اعتياد و مساله مبارزه با مواد مخدر، به ويژه در مبحث اعتياد دانش‌آموزان باعث دوبرابر شدن نرخ اعتياد در اين قشر حساس و آينده‌ساز شده است. اعتياد دانش‌آموزان کشور موضوعي است که مسئولان بايد با حساسيت بيشتري با آن برخورد کنند؛ ضمن اينکه نگاه دقيق و علمي‌به مساله اعتياد کودکان و نوجوانان با بهره‌گيري از علم درمانگران و اعتياد شناسان کشور و دخيل نمودن آنان در پيشگيري و درمان اين گروه تاثير قابل ملاحظه‌اي دارد.