برنامهريزي آلمان و فرانسه براي ورود به بازار خردهفروشي كشور
گروه صنعت، معدن و تجارت: مدت كوتاهي پس از آنكه پايگاه اينترنتي «روس آنلاين» اعلام كرد ايران براي همکاري با فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي روسيه و خارجي فعال در اين کشور به ويژه شرکت فرانسوي در حال برنامهريزي است، حالا خبرهايي مبني بر اعلام آمادگي شرکتهاي آلماني و فرانسوي براي راهاندازي فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي در ايران تبديل به موضوع مورد توجه رسانهها شده است.
هفته گذشته هم برخي خبرگزاريها گزارش داده بودند كه بزرگترين شرکت سوپرمارکتهاي زنجيرهاي کره جنوبي اعلام کرده كه قراردادي با يک شرکت ايراني براي راهاندازي شعب اين فروشگاه زنجيرهاي در ايران بهامضا رسانده است.
بيش از نيم قرن از افتتاح اولين فروشگاه زنجيرهاي در ايران ميگذرد، اما اين شيوه از تجارت هنوز هم با مشكلاتي مواجه است. يك بررسي ساده نشان ميدهد كه راهاندازي يك مجموعه فروشگاه زنجيرهاي، بسيار سرمايهبر بوده و به زيرساختهاي زيادي نياز دارد؛ در كنار اين عوامل نامشخص بودن وضعيت بازگشت سرمايه، نيز از مشكلات فعاليت اين فروشگاههاست. با اين حال پس از به نتيجه رسيدن برجام و بهبود روابط تجاري و اقتصادي با ساير كشورهاي جهان، به نظر ميرسد برخي كشورها كه سابقهاي طولاني و موفق در زمينه ايجاد و فعاليت فروشگاههاي زنجيرهاي دارند، براي حضور در ايران ابراز تمايل ميكنند. با وجود گذشت بيش از 50 سال هنوز فروشگاههاي زنجيرهاي آنچنان که بايد به قدرتي جدي در بازار تبديل نشدهاند و از سوي مشتريان جدي گرفته نميشوند. به نظر ميرسد فروشگاههاي زنجيرهاي يا بهطور کلي صنعت خردهفروشي در ايران دست به گريبان مشکلاتي است که مانع پيشرفت خدمات توزيعي نوين شده است. کارشناسان معتقدند كه راهاندازي يک مجموعه فروشگاه زنجيرهاي، بسيار سرمايه بر است و به زيرساختهاي زيادي نياز دارد، اما در عين حال از يک سو اشتغالزا و از سوي ديگر موجب تضمين فروش محصولات توليدکنندگان داخلي ميشود. علاوه بر آنکه نيازهاي مردم را نيز بهتر پوشش ميدهد.
سوپر ماركت زنجيرهاي كرهاي در ايران
ارديبهشت ماه سال گذشته بود كه مديرعامل فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه از سرمايهگذاري با يک شرکت کرهاي به منظور ايجادهايپر مارکتها و فروشگاههاي زنجيرهاي خبر داد. با اين همه هفته پاياني تيرماه سالجاري بود كه خبرگزاري تسنيم گزارش داد كه شرکت بي جي اف ريتيل، اداره کننده بزرگترين سوپرمارکتهاي زنجيرهاي کره جنوبي با برند سي يو اعلام کرده است كه قراردادي با يک شرکت ايراني بهامضا رسانده که اولين قرارداد يک سوپرمارکت زنجيرهاي کره جنوبي براي توسعه فعاليتهايش در خارج از اين کشور به شمار ميرود. براساس اين قرارداد، يک شرکت لوازم خانگي ايران مسئوليت سرمايهگذاري و اداره فروشگاههاي اين شرکت کرهاي در ايران را برعهده خواهد گرفت. اين قرارداد در شرايطي منعقد ميشود که رقابت در بازار کره جنوبي ميان فروشگاههاي زنجيرهاي که عمدتا بين 3 شرکت سي يو، جي اس 25 و 7 الون در جريان است، با افزايش شعبههاي فروشگاهي اين شرکتها در سراسر اين کشور در حال شدت گرفتن است.
تمايل آلمان و فرانسه براي حضور در ايران
در همين حال روز گذشته رئيس سازمان توسعه تجارت ايران از اعلام آمادگي شرکتهاي آلماني و فرانسوي براي راهاندازي فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي در کشور خبر داد و گفت: اين شرکتها پيشنهادهاي عملي و برنامههاي خود را از سال آينده ميلادي (2018) به بعد اعلام خواهند کرد. مجتبي خسروتاج در گفتگو با ايرنا افزود: تاکنون از کشورهاي آلمان، فرانسه و برخي ديگر از کشورهاي اروپايي پيشنهاداتي در اين خصوص ارائه شده که در دست بررسي است و برخي از آنها از اعلام برنامههاي خود در سال 2018 خبر دادهاند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نيز در اين زمينه درخواستهايي ارائه کردهاند و بعضي از آنها که پيش از اين فعاليتهايي داشتهاند، به توسعه شعبههاي خود مشغول هستند. خسروتاج خاطرنشان کرد: اين شرکتها با راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي در شبکه توزيع کشور فعاليت ميكنند و به توزيع کالاهاي داخلي ساخت ايران و ارائه برخي محصولات و توليدات خارجي که با رعايت قوانين و مقررات به کشور وارد شده باشد، ميپردازند. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين تصريح كرد: اين شرکتهاي خارجي علاوه بر تهران، به ساير شهرهاي بزرگ کشور که از بازار مناسبي برخوردار بوده و فعاليت آنها همراه با توجيه اقتصادي باشد، نظر دارند.
طبق قانون مشكلي وجود ندارد
آنطور كه رئيس سازمان توسعه تجارت كشور گفته هدف از توسعه فروشگاههاي زنجيرهاي در کشور به حداقل رساندن هزينهها، تامين با کيفيت و مطابق نياز مصرفکنندگان، کوتاه کردن زنجيره تامين کالا از توليد تا مصرف، کوتاه کردن دست واسطهها و دلالان، افزايش شفافيت در نظام توزيع، کنترل بهتر مسائل مالي و مالياتي و ارتقاي بهرهوري در خريد است، تا مردم بتوانند با توجه به گرفتاريهاي روزمره با صرف حداقل زمان حداکثر خريد را داشته باشند. همچنين شرکتهاي خارجي كه براي ايجاد فروشگاههاي زنجيرهاي در ايران ابراز تمايل كردهاند در قدم نخست بايد در چارچوب قوانين و مقررات کشور، براي فعاليت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگيرند و درخواستهاي خود را به اتحاديه فروشگاههاي زنجيرهاي ارائه کنند. با اين همه به گفته خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت براساس دستورالعملها و قوانين موجود اتباع ايراني و خارجي براي راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي در کشور مطابق مقررات با هيچ مشکل و محدوديتي مواجه نيستند.
محدوديتي براي جذب سرمايه خارجي وجود ندارد
در همين ارتباط محمود سعيدي، كارشناس رسميامور بازرگاني و تجارت در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: فروشگاههاي بزرگ و زنجيرهاي در حقيقت بخش سازماندهي شده شبكه توزيع در بخش خردهفروشي هستند. اين فروشگاهها در بسياري از كشورهاي جهان نقش چشمگيري در شبكه توزيع كالا دارند. اين فروشگاهها با كوتاه كردن كانال توزيع كالاهاي مصرفي موجب افزايش درآمدهاي حاصل از فروش و افزايش قدرت خريد مشتريان به دليل كاهش هزينههاي جنبي و همچنين افزايش اشتغال ميشوند. اين كارشناس امور بازرگاني و تجارت درباره جذب سرمايهگذار خارجي در زمينه راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي ادامه داد: از آنجايي كه بخش خصوصي تمايل چنداني به سرمايهگذاري در ايجاد فروشگاههاي بزرگ و زنجيره ايندارد و سرمايهگذاري خارجي علاوه بر ورود سرمايه به كشور موجبات انتقال تكنولوژي و فنون مديريتي و غيره را فراهم ميكند، ضرورت بهبود فضاي كسب و كار كشور در راستاي جذب بيشتر سرمايهگذاري خارجي در جهت تعامل با اقتصاد جهاني ضروري است. او اضافه كرد: در اين زمينه تعامل با نهادهاي بينالمللي اقتصادي نيز ميتواند در ارتباط با اخذ كمكهاي مالي و فني كمك كننده باشد. سعيدي درباره بروكراسي طولاني و پيچيده راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي در كشور خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه ارائه مجوز به نهادهاي توزيعي از نوع فروشگاههاي زنجيرهاي با مشاركت نهادهاي متعددي صورت گرفته و اين فرآيند طولاني محسوب ميشود ضرورت ايجاد پنجره واحد در معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه قابل توجه است. اين كارشناس امور بازرگاني و تجارت همچنين در پايان دربارهامكان حضور سرمايهگذاران خارجي براي راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي در كشور نيز يادآور شد: در حال حاضر طبق قوانين و مقررات، فروشگاههاي زنجيرهاي براي فعاليت خود از مرکز امور اصناف مجوز بگيرند و درخواستهاي خود را به اتحاديه فروشگاههاي زنجيرهاي ارائه کنند. از طرف ديگر براساس دستورالعملهاي موجود اتباع ايراني و خارجي براي راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي در کشور مطابق مقررات، هيچ مشکل و محدوديتي ندارند.
معاون اتاق بازرگاني ايران از ابطال دو هزار کارت بازرگاني يکبار مصرف از سوي وزارت صنعت و گمرک ايران خبر داد و گفت: کارتهاي بازرگاني يکبار مصرف، تنها يک درصد از کارتهاي موجود را تشکيل ميدهند.
به گزارش صدا و سيما، مظفر عليخاني معاون خدمات فني و بازرگاني اتاق ايران گفت: هر انحراف و سوءاستفادهاي در اقتصاد به دليل فضاي کسب و کار ناسالم، زيرزميني و بدون شفافيت است. وي با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأييد کارتهاي صادرشده به وسيله اتاق بازرگاني ايران است، افزود: اتاق بازرگاني براساس قانون، اقدام به صدور کارتهاي بازرگاني ميکند. عليخاني گفت: رتبه ايران در کسب و کار و تجارت جهاني، ۱۲۰ است و يکي از دلايل آن، وجود ۴۸ قانون، ۱۵ کنوانسيون بين المللي و ۱۲ رويه تجاري در تجارت فرامرزي کشور است. وي اضافه کرد: اکنون ۳۴ هزار کارت بازرگاني معتبر در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ هزار کارت از اين تعداد براي اشخاص حقيقي است. معاون خدمات فني و بازرگاني اتاق ايران گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مواد اوليه، کالاهاي واسطهاي و ماشينآلات خطوط توليدي و ۱۰ درصد واردات، کالاهاي اساسي است. عليخاني افزود: کارتهاي بازرگاني يکبار مصرف کمتر از يک درصد کارتهاي بازرگاني صادر شده است.
وي گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بر کارتهاي بازرگاني نظارت داشته باشد. عليخاني افزود: سامانه مديريت يکپارچه، فرايندهاي صدور و تمديد کارتهاي بازرگاني را با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راهاندازي و به دستگاههاي ديگر متصل کردند در حالي که دستگاهها براي اتصال به اين سامانه مقاومت ميکردند. وي گفت: براي کاهش دخالت انساني در صدور کارتهاي بازرگاني نيز کارتهاي هوشمند را طراحي کرديم. معاون خدمات فني و بازرگاني اتاق ايران افزود: ۱۲ هزار واحد صنعتي و تجاري در کشور رتبهبندي شدهاند. عليخاني گفت: در دو سال اخير دو هزار کارت بازرگاني اجارهاي به وسيله اتاق بازرگاني، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسايي و باطل شده است.
وي افزود: آنهايي که پشت کارتهاي يکبار مصرف هستند، بيشتر شرکتهاي دولتي، خصولتي و وابسته به نهادها هستند. در اين ميان، براساس پيشنهادي که به دولت درباره کارتهاي بازرگاني داده شده است، افراد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم ميتوانند دو ميليون دلار کالا وارد کنند. وي افزود: اين پيشنهاد در کميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت از ادامه توليد خودرو پرايد تا پايان سال آينده خبر داد و گفت: به هر ميزان استانداردها در توليد خودرو ارتقا يابد، قيمت خودرو نيز با افزايش روبرو ميشد.
محمدرضا نعمتزاده در گفتگو با خانه ملت، درخصوص سياست بخش صنعت کشور براي توليد خودروي براي اقشار کم درآمد و متوسط جامعه، گفت: در حال حاضر خودروي تيبا توليد ميشود و به تدريج مسائل فني و استانداردهاي جديد بيشتري در توليد اين خودرو لحاظ ميشود. وي ادامه داد: تيراژ خودرو تيبا رو به افزايش است و از دو سال گذشته به تدريج توليد پرايد کاهش يافتهاما توليد اين خودرو تا پايان سال آينده ادامه خواهد داشت، البته استانداردهايي در اوايل سال تدوين شده که به تدريج در توليد خودرو اعمال ميشوند بنابراين جايي براي توليد خودروهاي قديمينيست. وي گفت: اين موضوع بديهي است که به هر ميزان استانداردها در توليد خودرو، ارتقا مييابد، قيمت خودرو نيز با افزايش روبرو ميشود، بنابراين نميتوان خودرو را با قيمت خيلي کم به بازار عرضه کرد. نعمتزاده همچنين در پايان يادآور شد: توليد خودرو در سال گذشته حدود 40درصد افزايش يافته و در سه ماه اخير نيز حدود 18 درصد ميزان توليد خودرو رشد را تجربه كرده است.
يک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نقش عرضه محصولات جديد بر بازار خودرو ايران گفت: بيشک طراحي و عرضه توليدات جديد و متنوع توسط خودروسازان ميتواند ضمن جذب بازارهاي هدف، تحولي خوبي را در بازار داخل و رضايت مصرفکنندگان داخلي بوجود آورد.
محمدتقي احمديان در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: انتظار ميرود با توسعه همکاريها و ايجاد مراکزي جهت تحقيقات مشترک، علاوه بر طراحي توليدات به روز، ظرفيتهاي جديدي نيز در خودروسازي کشور ايجاد شود. وي با اشاره به اينکه نبايد هدف اصلي در همکاريها تنها ورود محصولات جديد باشد، تاکيد کرد: با هدف جدي در توسعه همکاري، بايد کسب تکنولوژيهاي جديد و توسعه توان قطعهسازان داخلي براي داخليسازي محصولات جديد باشد تا زمينه رقابت صنعت خودروسازي ايران در عرصه بازار جهاني فراهم شود. عضو هيات علميدانشگاه صنعتي شريف افزود: لازم است در شرايط کنوني تمرکز و سرمايهگذاري خودروسازان و واحدهاي قطعهساز در جهت توسعه سهم داخليسازي محصولات جديد قرار گيرد. احمديان با اشاره به دغدغه قطعهسازان از جريان توليد خودروهاي جديد تصريح کرد: در جريان توليد محصولات جديد لازم است تا قطعهسازان داخلي نيز با جذب سرمايهگذار خارجي و همکاري مشترک و تجهيز واحدها به تکنولوژيهاي جديد، نسبت به ارتقاء سطح کيفي قطعات توليدي تلاش كنند.
عضو انجمن فولاد با اشاره به ادامه روند افزايشي قيمت داخلي فولاد، گفت: ايران با ارائه مدارک و همچنين تعهد براي جلوگيري از دامپينگ، مانع از اعمال تعرفه اتحاديه اروپا بر فولاد صادراتي کشور شود.
رضا شهرستاني در گفتگو با فارس، در مورد بحثهاي مطرح شده مبني بر صدور رأي اتحاديه اروپا براي اعمال تعرفه 23 درصدي واردات فولاد از ايران تا 14 مهر ماه اظهار داشت: براي جلوگيري از نهايي شدن اين رأي بايد وزارت خارجه و سفارت ايران در بلژيک پيگيريهاي لازم را انجام دهند و با ارائه مدارک، مانع از نهايي شدن اين رأي شوند. وي ادامه داد: طرف ايراني ميتواند با ارائه مدارک، تعهد دهد که محصولات فولادي را با قيمتهاي بينالمللي عرضه کند تا اين مسئله عاملي بازدارنده براي صدور رأي نهايي اعمال تعرفه واردات فولاد ايران به اروپا شود.
شهرستاني با بيان اينکه يکي از دلايل مطرح شدن بحث اعمال تعرفه براي فولاد صادراتي ايران، تحريمها بوده است افزود: به دليل اعمال تحريمها، شرکتهاي ايراني نميتوانستند محصول خود را با قيمت مناسبي صادر کنند. به همين دليل اين محصولات با قيمتي پايينتر از نرخهاي جهاني صادر شده است که البته بايد به رکود بازارهاي جهاني در آن زمان نيز توجه کرد. وي تصريح کرد: به دليل اعمال تحريمها برخي خريداران، فولاد ايران را تضعيف کردند و در نتيجه ارزانفروشي اين محصولات اتفاق افتاد. به گفته وي، اجراي قانون آنتي دمپينگ به ضرر صنعت فولاد ايران خواهد بود و علاوه بر کشورهاي اروپايي، چراغ سبزي براي کشورهاي ديگر نيز خواهد بود تا فولاد ايران را نخرند. اين عضو انجمن فولاد در ادامه با بيان اينکه قيمت محصولات فولادي در کشور رو به افزايش است، گفت: دليل اين مسئله، افزايش تقاضا در داخل نيست، بلکه بالا رفتن قيمت تمام شده مواد اوليه است، به طوري که نرخ مواد اوليه 50 درصد افزايش يافته و قيمت الکترود نيز بيش از 10 برابر شده که اين مسئله، رشد قيمت فولاد در داخل را به همراه داشته است. وي با اشاره به قيمت 450 دلاري بيلت چين، گفت: قيمت بيلت ايران حدود 420 دلار براي است و در نتيجه نرخ بيلت ايران همچنان زير قيمتهاي جهاني است. وي تصريح کرد: قيمت شمش فولاد نيز در داخل از 1300 تومان به 1600 تومان رسيده و هر کيلو ميلگرد نيز با قيمت 1800 تومان در بازار داخل عرضه ميشود.