محمد نیشابوری
m.neyshabory@gmail.com
پيـــروگـزارش روز شنبه روزنامه تجارت درخصوص موضوع خودکفايي گندم واشکالات عديده اين حوزه وعدم تحقق وعده‌هاي صادراتي، فعالان عرصه بورس وتجارت با اين سوال مواجه شدند که اشکال ازکجاست؟ ازآنجاييکه اين مسئولان شرکت بازرگاني دولتي بودند که آمارصادرات تحقق نيافته را به جاي آمارصادرات قطعي اعلام کردند، لذا مسئوليت ارايه‌امار غير واقعي نيزبرعهده ايشان است .ليکن براي بررسي علل واقعي عدم وقوع صادرات کالاي کشاورزي، بايد به عملکرد بورس توجه ويژه اي را نشان داد.اگر به عملکرد بورس کالا از زمان صدورمجوز صادرات گندم ومشتقات آن تا زمان حال نگاهي بيفکنيم حقايق به راحتي در برابر ديدگانمان قرار مي‌گيرند.
بررسي‌ها نشان ميدهد که در۷ ماه گذشته ،۱۲ نوبت کالاي صنعتي- معدني سنگ آهن در بورس کالا عرضه شده و هر۱۲ نوبت عرضه ،به انعقاد قرارداد منجرشده وهمواره تقاضا بيشتراز عرضه بوده است . در حوزه پتروشيمي‌و فرآورده‌هاي نفتي نيزدرمدت ياد شده ،جمعا ۱۴۳۴ نوبت عرضه صورت گرفته که در۶۱۱ مورد ،عرضه به انعقاد قرارداد و فروش منجرشده است .بيشترين عرضه اين بخش، انواع قيرودررتبه‌هاي بعدي انواع عايق‌هاي رطوبتي و گوگرد بوده‌اند که منجربه صادرات بيش ازپنجاه درصد کالاي عرضه شده، گرديده است. و در بخش کشاورزي ۶۹ نوبت گندم وآرد توسط شرکت بازرگاني دولتي ، براي صادرات عرضه شده است که تنها در۴ مورد به انعقاد قرارداد ومعامله منتهي شده است . نگاهي اجمالي به‌امار فوق ، نشان ميدهد که عرضه کالاهاي صنعتي وپتروشيمي‌و فرآورده‌هاي نفتي دربيش از۴۱ درصد موارد ، به معامله انجاميده است ، که براي ارزيابي عملکرد بورس کالا ضريب فعاليت قابل قبولي است، ليکن دربخش کالاي کشاورزي ، تنها ۵/۷ درصد عرضه‌ها به انعقاد قرارداد منجرشده که نشانگر وجود اشکال اساسي درمقوله صادرات گندم و آرد و يا ناتواني فروشنده ( شرکت بازرگاني دولتي ) درتنظيم سازوکاربازارصادراتي ، به شکل منطقي وقابل قبول است .لذا بايد شيوه مديريت و يا ارکان مديريت در اين بخش را مورد بازنگري جدي قرار داد.يا ضعف مديريت و يا سازوکار آن دچار اشکالات اساسي است.هرچه هست فرصت‌هاي بزرگي در حال نابودي و ضررهاي جبران ناپذيري درحال وارد شدن است.
m.neyshabory@gmail.com
پيـــروگـزارش روز شنبه روزنامه تجارت درخصوص موضوع خودکفايي گندم واشکالات عديده اين حوزه وعدم تحقق وعده‌هاي صادراتي، فعالان عرصه بورس وتجارت با اين سوال مواجه شدند که اشکال ازکجاست؟ ازآنجاييکه اين مسئولان شرکت بازرگاني دولتي بودند که آمارصادرات تحقق نيافته را به جاي آمارصادرات قطعي اعلام کردند، لذا مسئوليت ارايه‌امار غير واقعي نيزبرعهده ايشان است .ليکن براي بررسي علل واقعي عدم وقوع صادرات کالاي کشاورزي، بايد به عملکرد بورس توجه ويژه اي را نشان داد.اگر به عملکرد بورس کالا از زمان صدورمجوز صادرات گندم ومشتقات آن تا زمان حال نگاهي بيفکنيم حقايق به راحتي در برابر ديدگانمان قرار مي‌گيرند.
بررسي‌ها نشان ميدهد که در۷ ماه گذشته ،۱۲ نوبت کالاي صنعتي- معدني سنگ آهن در بورس کالا عرضه شده و هر۱۲ نوبت عرضه ،به انعقاد قرارداد منجرشده وهمواره تقاضا بيشتراز عرضه بوده است . در حوزه پتروشيمي‌و فرآورده‌هاي نفتي نيزدرمدت ياد شده ،جمعا ۱۴۳۴ نوبت عرضه صورت گرفته که در۶۱۱ مورد ،عرضه به انعقاد قرارداد و فروش منجرشده است .بيشترين عرضه اين بخش، انواع قيرودررتبه‌هاي بعدي انواع عايق‌هاي رطوبتي و گوگرد بوده‌اند که منجربه صادرات بيش ازپنجاه درصد کالاي عرضه شده، گرديده است. و در بخش کشاورزي ۶۹ نوبت گندم وآرد توسط شرکت بازرگاني دولتي ، براي صادرات عرضه شده است که تنها در۴ مورد به انعقاد قرارداد ومعامله منتهي شده است . نگاهي اجمالي به‌امار فوق ، نشان ميدهد که عرضه کالاهاي صنعتي وپتروشيمي‌و فرآورده‌هاي نفتي دربيش از۴۱ درصد موارد ، به معامله انجاميده است ، که براي ارزيابي عملکرد بورس کالا ضريب فعاليت قابل قبولي است، ليکن دربخش کالاي کشاورزي ، تنها ۵/۷ درصد عرضه‌ها به انعقاد قرارداد منجرشده که نشانگر وجود اشکال اساسي درمقوله صادرات گندم و آرد و يا ناتواني فروشنده ( شرکت بازرگاني دولتي ) درتنظيم سازوکاربازارصادراتي ، به شکل منطقي وقابل قبول است .لذا بايد شيوه مديريت و يا ارکان مديريت در اين بخش را مورد بازنگري جدي قرار داد.يا ضعف مديريت و يا سازوکار آن دچار اشکالات اساسي است.هرچه هست فرصت‌هاي بزرگي در حال نابودي و ضررهاي جبران ناپذيري درحال وارد شدن است.
نيازمند يک اقتصاد تک صدايي هستيم
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با تأکيد بر اينکه بايد از دولت، صدايي واحد در زمينه مسائل اقتصادي شنيده شود، افزود: اصلاح ساختار نظام بانکي کشور، ساماندهي وضعيت بدهي‌هاي دولت، اهتمام به توليد داخلي و مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز؛ اولويت‌هاي اصلي دولت دوازدهم بايد باشد.
محمدرضا پورابراهيمي‌با تأکيد بر تعهد دولت دوازدهم بر اجراي قوانين، تصريح کرد: يکي از مهمترين شروط براي انتخاب اعضاي تيم اقتصادي دولت جديد؛ تعهد به اجراي قوانين است. وي گفت: مجلس، نگران برخي انتخاب‌ها براي تيم اقتصادي دولت دوازدهم است؛ چراکه قرار است افراد ضعيف‌تر جايگزين برخي مسئولان فعلي شوند.
وزارت تعاون به وظايف خود عمل نکرد
معاون وزير تعاون بحران تعاوني‌هاي مالي و اعتباري را ناشي از ضعف نظارت بويژه از سوي وزارت تعاون وقت عنوان کرد و گفت:در سازوکار جديد، مکانيزم نظارت دقيقي پيش بيني شده است.
سيد حميد کلانتري، در خصوص مشکلات ايجاد شده در شبکه پولي و بانکي کشور توسط تعاوني‌هاي اعتباري گفت: اين تعاوني‌ها هيچ يک در اين دولت تشکيل نشدند.
وي با تاکيد بر عمر طولاني فعاليت برخي از اين تعاوني‌هاي اعتباري گفت: اين تعاوني‌ها از سال ۸۴ تاسيس شده و گسترش پيدا کردند.
معاون ربيعي اظهار کرد: وزارت تعاون در زمان خودش وظايف قانوني خود را به خوبي انجام نداد.
درآمد مالياتي کشور از نفت پيشي گرفته است
رئيس سازمان امور مالياتي در پيامي‌تاکيد کرد: امروز نقش ماليات در بودجه کشور همواره روندي صعودي داشته تا جايي که اخيرا اين نقش از درآمدهاي نفتي نيز پيشي گرفته است.به گزارش ايرنا، سيد کامل تقوي نژاد در اين پيام آورده است: دو ماه تلاش و کار سخت و مداوم کارکنان خدوم سازمان امور مالياتي کشور براي ارايه اظهارنامه مالياتي بابت عملکرد سال 95 به پايان رسيد.
به گفته وي،خرداد و تيرماه، موعد خوداظهاري موديان محترم مالياتي، بيترديد جلوهاي چشمنواز از حضور گسترده، مشارکت جمعي و تلاش فراگير براي خدمت به کشور در قالب تامين سهم مهمي‌از بودجه جاري است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با تأکيد بر اينکه بايد از دولت، صدايي واحد در زمينه مسائل اقتصادي شنيده شود، افزود: اصلاح ساختار نظام بانکي کشور، ساماندهي وضعيت بدهي‌هاي دولت، اهتمام به توليد داخلي و مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز؛ اولويت‌هاي اصلي دولت دوازدهم بايد باشد.
محمدرضا پورابراهيمي‌با تأکيد بر تعهد دولت دوازدهم بر اجراي قوانين، تصريح کرد: يکي از مهمترين شروط براي انتخاب اعضاي تيم اقتصادي دولت جديد؛ تعهد به اجراي قوانين است. وي گفت: مجلس، نگران برخي انتخاب‌ها براي تيم اقتصادي دولت دوازدهم است؛ چراکه قرار است افراد ضعيف‌تر جايگزين برخي مسئولان فعلي شوند.
وزارت تعاون به وظايف خود عمل نکرد
معاون وزير تعاون بحران تعاوني‌هاي مالي و اعتباري را ناشي از ضعف نظارت بويژه از سوي وزارت تعاون وقت عنوان کرد و گفت:در سازوکار جديد، مکانيزم نظارت دقيقي پيش بيني شده است.
سيد حميد کلانتري، در خصوص مشکلات ايجاد شده در شبکه پولي و بانکي کشور توسط تعاوني‌هاي اعتباري گفت: اين تعاوني‌ها هيچ يک در اين دولت تشکيل نشدند.
وي با تاکيد بر عمر طولاني فعاليت برخي از اين تعاوني‌هاي اعتباري گفت: اين تعاوني‌ها از سال ۸۴ تاسيس شده و گسترش پيدا کردند.
معاون ربيعي اظهار کرد: وزارت تعاون در زمان خودش وظايف قانوني خود را به خوبي انجام نداد.
درآمد مالياتي کشور از نفت پيشي گرفته است
رئيس سازمان امور مالياتي در پيامي‌تاکيد کرد: امروز نقش ماليات در بودجه کشور همواره روندي صعودي داشته تا جايي که اخيرا اين نقش از درآمدهاي نفتي نيز پيشي گرفته است.به گزارش ايرنا، سيد کامل تقوي نژاد در اين پيام آورده است: دو ماه تلاش و کار سخت و مداوم کارکنان خدوم سازمان امور مالياتي کشور براي ارايه اظهارنامه مالياتي بابت عملکرد سال 95 به پايان رسيد.
به گفته وي،خرداد و تيرماه، موعد خوداظهاري موديان محترم مالياتي، بيترديد جلوهاي چشمنواز از حضور گسترده، مشارکت جمعي و تلاش فراگير براي خدمت به کشور در قالب تامين سهم مهمي‌از بودجه جاري است.
«تجارت» بررسی می کند؛
سياست گذاري همه دولتهاي ربع قرن اخير در جهت تقويت و گسترش صنايع دولتي و شبه خصوصي و از سوي ديگر تضعيف و تحديد بخش توليد خصوصي بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به جاي ايفاي وظايف حکومتي از طريق بنگاه‌هاي بزرگي مانند ايدرو و ايميدرو و همچنين حضور در اداره بنگاه‌هاي صنعتي، به تصدي گري پرداخته است.
سرمايه گذاري در صنعت از نيمه دهه هشتاد تا کنون رو به تنزل بوده که در حال حاضر سهم آن به ۹ درصد از کل سقوط کرده است و در همين حال بيش از ۶۰ درصد همين سهم ناچيز به صنايع بزرگ دولتي و شبه خصوصي متکي به رانتهاي انرژي و منابع (مانند پتروشيمي، فولاد و سيمان) اختصاص يافته است. سهم صنعت از سرمايه گذاري کشورها در سطح جهان بين ۱۵ تا ۳۰ درصد در تغيير است.
توسعه و پيشرفت در هر جامعه اي منوط به توليد و ايجاد ارزش افزوده بوده و به عبارت ديگر شرط لازم توسعه اقتصادي، افزايش درآمد سرانه کشور است. وظيفه دولت مدبر و کارآمد اينست که تمام همت خود را بکار بگيرد تا با ايجاد بستر مناسب، فعاليت‌هاي بخش خصوصي را به سمت فعاليت‌هاي توليدي هدايت نمايد.
از طرفي ديگر، توسعه اقتصادي چيزي جز توسعه منابع انساني نيست. توسعه اقتصادي به معني وضعيتي که درآمد سرانه و رفاه اجتماعي کشور همزمان افزايش يافته و عمده درآمد از توليد و عرضه کالاهاي صنعتي و يا به کمک انباشت علم و تکنولوژي ايجاد ميشود، فقط در صورتي تحقق مي‌يابد که فرهنگ مناسب توسعه اقتصادي شکل گرفته باشد.برخي از مولفه‌هاي فرهنگ مناسب توسعه اقتصادي عبارتند از: رواج درستکاري و صداقت، کار و تلاش و جديت همگاني و فراگير ، قانون مداري، شايسته سالاري، اهميت کار گروهي و نظم پذيري جمعي ، علم دوستي و حاکميت نگرش علمي‌در زندگي، آينده نگري، باور فرهنگي به لزوم احترام به حقوق ديگران، آزادي سياسي و اتکاء به نظر جمع، حاکميت قانون و قانون‌گرايي و انضباط اجتماعي، عقل گرايي و پرهيز از خرافه گرايي، آينده نگري و حسابگري ، رواج وجدان کاري،ايجاد محيط اداري سالم، شايسته سالاري، و شفافيت .
ايران با سهم پايين صنعت از اقتصاد (۱۲/۳ درصد از کل) را نمي‌توان کشوري صنعتي محسوب کرد. بيش از نيمي‌از درآمد صنعتي کشور مربوط به صنايع بزرگ دولتي و شبه خصوصي متکي به رانتهاي انرژي و منابع مي‌باشد که اين رانت به عنوان درآمد صنعتي محسوب ميشود. سهم صنعت از اقتصاد کشورهاي چين و کره جنوبي بالاي ۳۰ درصد است.
سهم مواد خام و اوليه صنعتي از کل صادرات صنعتي جهاني در حدود ۳۰ درصد مي‌باشد که در ايران بالاي ۹۰ درصد است. رشد تراز تجاري مواد اوليه اساسي (فولاد و شيميايي) در سال ۱۳۹۵ و همچنين علائم و شواهد ديگر حاکي از استمرار رکود در صنايع کوچک و متوسط بخش خصوصي است./اقتصاد به زبان ساده
تجربه کشورهايي که در دهه‌هاي اخير به جرگه کشورهاي توسعه يافته پيوسته‌اند، نشان ميدهد که همگي آنها پس از ايجاد زيرساخت‌هاي فرهنگي-اجتماعي متناسب با توسعه اقتصادي، با ادغام در اقتصاد جهاني و استفاده از مزيتهاي نسبي و ظرفيت‌هاي جهاني و با استفاده از بازارهاي بين‌المللي به رشد اقتصادي بالا و با ثبات رسيده‌اند. زيرا در صورتي يک اقتصاد ميتواند به رشد باثبات و مداوم خود ادامه دهد که با تقاضاي گسترده محصولات توليدي خود مواجه باشد. توليد محصولات بدون نگرش صادرات علاوه بر عدم ايجاد ارزش افزوده کافي، کيفيت توليدات را نازل ميسازد. کشورهايي چون کره جنوبي،تايوان، هنگ کنگ، مالزي، سنگاپور، برزيل مثال‌هايي واضح از اين نوع هستند. اين کشورها با درآمد سرانه اي کمتر از کشورمان در سه چهار دهه گذشته، با ادغام در اقتصاد بين‌الملل وبا تعامل صحيح با ساير کشورها و با تلاش و کوشش مداوم براي توليد بيشتر و فروش محصولات متنوع خود به ساير کشورها توانستند به جرگه کشورهاي توسعه يافته بپيوندند.حتي يک مورد استثنا وجود ندارد که کشوري در حالت انزوا توانسته باشد به رشد اقتصادي بالا دست يافته باشد. علاوه بر اين مولفه‌هاي زيربنايي، ميبايست تلاش همگاني و مستمر براي چند دهه صورت پذيرد تا کشوري به جرگه کشورهاي توسعه يافته و با درآمد بالا و توزيع درآمد مناسب و رفاه اجتماعي بپيوندد . عليرضا حيدري اقتصاددان با بيان اينکه در نمونه‌هاي ذکر شده شاهد اوج بلوغ فرهنگي و اجتماعي و ارتقاي منابع انساني يک ملت در عالي‌ترين سطح ممکن هستيم. گفت: سرمايه اجتماعي چيزي به غير از اعتماد يکايک افراد جامعه به دولت‌ها و بالعکس نيست. سرمايه اجتماعي حول عوامل انساني شکل مي‌گيرد و تعريف ميشود. بر اين اساس است که مي توان قابل اتکا و قابل اطمينان بودن رفتارهاي يک جامعه را شناخت.او در گفت و گو با تجارت گفت: همين سرمايه اجتماعي که گفته شد در اعتماد متقابل خلاصه ميشود، ژاپن را تبديل به يک کشور قدرتمند کرده است. اين در حالي است که دولتهاي ديگر با برخورداري از ثروت‌هاي خدادي که ژاپن حتي يک دهم آن را هم در اختيار ندارد، نتوانسته‌اند که به علت خطا رفتن در سياست گذاري‌ها و پيش بيني‌ها چنين پتانسيل عظيمي‌را پشت سرخود بياورند.
حيدري يکي از دلايل آن را خطا و لغزش در سياست گذاري، برنامه ريزي و پيش بيني‌ها دانست و افزود: براي نمونه وقتي جمعيت ايران در دهه 60 به يک باره افزايش يافت امکانات لازم براي پرورش استعدادهاي آنان و بسترسازي براي بهره گيري از پتانسيل‌هاي انساني آنان خلق نشد که اين به همان خطا در برنامه ريزي بازمي‌گردد. البته اين با ناقص بودن اطلاعات و يا اشتباه بودن اطلاعات نيز بازمي‌گردد، چرا که برنامه ريزي بر بستر اطلاعات انجام ميشود.
غدير مهدوي، تجليلگر اقتصادي در ادامه دراين باره گفت: توسعه اقتصادي چيزي نيست که يک شبه و يکساله و ده ساله بدان دست يابيم. حرکت به سمت توسعه اقتصادي فرآيندي است که طي آن يک دولت و ملت بصورت همگرا و با عزم ملي و اراده همگاني، تلاش عالمانه اي را براي يک دوره طولاني سه تا چهار دهه متوالي، و با هماهنگي و ثبات، براي ترقي و تعالي صورت ميدهند. اقتصاد در طي اين دوره نسبتا طولاني ميبايست هر ساله رشد اقتصادي بالايي ( مثلا لااقل بالاي شش درصد) را تجربه کند تا درآمد سرانه را که شرط لازم توسعه است به حد قابل قبولي برساند. به عنوان مثال اکنون که درآمد سرانه واقعي کشور حدود پنج هزار دلار است، با نرخ رشد شش درصد، پس از دوازده سال به ده هزار دلار و پس از بيست و چهار سال به بيست هزاردلار خواهد رسيد که اين سطح درآمد سرانه در حال حاضر از درآمد سرانه کشورهاي توسعه يافته فعلي، پايين تر است. در صورتي افزايش درآمد سرانه تحقق مي‌يابد که کشور بتواند با اقتصادهاي بزرگ و با بازار وسيعي در تعامل باشد. تعامل با اقتصادهاي کوچک و محدود، به هيچ راهي نميتواند رشد اقتصادي بالا و با ثبات براي يک دوره طولاني را به ارمغان آورد.
توزيع ناعادلانه درآمد ميتواند ثمرات رشد اقتصادي را تلخ نمايد. يکي از مهمترين پارامترهاي اقتصادهاي سالم، ايجاد رفاه عمومي‌و فراگير براي همه اقشار جامعه است که در قالب توزيع عادلانه ثروت و درآمد ايجاد ميشود. دولت براي ايجاد عدالت در کنار رشد اقتصادي، ميبايست نظام مالياتي و نظام تامين اجتماعي و نظام بانکي را اصلاح نموده و از ايجاد رانت براي افراد خاص جلوگيري نمايد.
توسعه و پيشرفت در هر جامعه اي منوط به توليد و ايجاد ارزش افزوده بوده و به عبارت ديگر شرط لازم توسعه اقتصادي، افزايش درآمد سرانه کشور است. وظيفه دولت مدبر و کارآمد اينست که تمام همت خود را بکار بگيرد تا با ايجاد بستر مناسب، فعاليت‌هاي بخش خصوصي را به سمت فعاليت‌هاي توليدي هدايت نمايد.
از طرفي ديگر، توسعه اقتصادي چيزي جز توسعه منابع انساني نيست. توسعه اقتصادي به معني وضعيتي که درآمد سرانه و رفاه اجتماعي کشور همزمان افزايش يافته و عمده درآمد از توليد و عرضه کالاهاي صنعتي و يا به کمک انباشت علم و تکنولوژي ايجاد ميشود، فقط در صورتي تحقق مي‌يابد که فرهنگ مناسب توسعه اقتصادي شکل گرفته باشد.برخي از مولفه‌هاي فرهنگ مناسب توسعه اقتصادي عبارتند از: رواج درستکاري و صداقت، کار و تلاش و جديت همگاني و فراگير ، قانون مداري، شايسته سالاري، اهميت کار گروهي و نظم پذيري جمعي ، علم دوستي و حاکميت نگرش علمي‌در زندگي، آينده نگري، باور فرهنگي به لزوم احترام به حقوق ديگران، آزادي سياسي و اتکاء به نظر جمع، حاکميت قانون و قانون‌گرايي و انضباط اجتماعي، عقل گرايي و پرهيز از خرافه گرايي، آينده نگري و حسابگري ، رواج وجدان کاري،ايجاد محيط اداري سالم، شايسته سالاري، و شفافيت .
ايران با سهم پايين صنعت از اقتصاد (۱۲/۳ درصد از کل) را نمي‌توان کشوري صنعتي محسوب کرد. بيش از نيمي‌از درآمد صنعتي کشور مربوط به صنايع بزرگ دولتي و شبه خصوصي متکي به رانتهاي انرژي و منابع مي‌باشد که اين رانت به عنوان درآمد صنعتي محسوب ميشود. سهم صنعت از اقتصاد کشورهاي چين و کره جنوبي بالاي ۳۰ درصد است.
سهم مواد خام و اوليه صنعتي از کل صادرات صنعتي جهاني در حدود ۳۰ درصد مي‌باشد که در ايران بالاي ۹۰ درصد است. رشد تراز تجاري مواد اوليه اساسي (فولاد و شيميايي) در سال ۱۳۹۵ و همچنين علائم و شواهد ديگر حاکي از استمرار رکود در صنايع کوچک و متوسط بخش خصوصي است./اقتصاد به زبان ساده
تجربه کشورهايي که در دهه‌هاي اخير به جرگه کشورهاي توسعه يافته پيوسته‌اند، نشان ميدهد که همگي آنها پس از ايجاد زيرساخت‌هاي فرهنگي-اجتماعي متناسب با توسعه اقتصادي، با ادغام در اقتصاد جهاني و استفاده از مزيتهاي نسبي و ظرفيت‌هاي جهاني و با استفاده از بازارهاي بين‌المللي به رشد اقتصادي بالا و با ثبات رسيده‌اند. زيرا در صورتي يک اقتصاد ميتواند به رشد باثبات و مداوم خود ادامه دهد که با تقاضاي گسترده محصولات توليدي خود مواجه باشد. توليد محصولات بدون نگرش صادرات علاوه بر عدم ايجاد ارزش افزوده کافي، کيفيت توليدات را نازل ميسازد. کشورهايي چون کره جنوبي،تايوان، هنگ کنگ، مالزي، سنگاپور، برزيل مثال‌هايي واضح از اين نوع هستند. اين کشورها با درآمد سرانه اي کمتر از کشورمان در سه چهار دهه گذشته، با ادغام در اقتصاد بين‌الملل وبا تعامل صحيح با ساير کشورها و با تلاش و کوشش مداوم براي توليد بيشتر و فروش محصولات متنوع خود به ساير کشورها توانستند به جرگه کشورهاي توسعه يافته بپيوندند.حتي يک مورد استثنا وجود ندارد که کشوري در حالت انزوا توانسته باشد به رشد اقتصادي بالا دست يافته باشد. علاوه بر اين مولفه‌هاي زيربنايي، ميبايست تلاش همگاني و مستمر براي چند دهه صورت پذيرد تا کشوري به جرگه کشورهاي توسعه يافته و با درآمد بالا و توزيع درآمد مناسب و رفاه اجتماعي بپيوندد . عليرضا حيدري اقتصاددان با بيان اينکه در نمونه‌هاي ذکر شده شاهد اوج بلوغ فرهنگي و اجتماعي و ارتقاي منابع انساني يک ملت در عالي‌ترين سطح ممکن هستيم. گفت: سرمايه اجتماعي چيزي به غير از اعتماد يکايک افراد جامعه به دولت‌ها و بالعکس نيست. سرمايه اجتماعي حول عوامل انساني شکل مي‌گيرد و تعريف ميشود. بر اين اساس است که مي توان قابل اتکا و قابل اطمينان بودن رفتارهاي يک جامعه را شناخت.او در گفت و گو با تجارت گفت: همين سرمايه اجتماعي که گفته شد در اعتماد متقابل خلاصه ميشود، ژاپن را تبديل به يک کشور قدرتمند کرده است. اين در حالي است که دولتهاي ديگر با برخورداري از ثروت‌هاي خدادي که ژاپن حتي يک دهم آن را هم در اختيار ندارد، نتوانسته‌اند که به علت خطا رفتن در سياست گذاري‌ها و پيش بيني‌ها چنين پتانسيل عظيمي‌را پشت سرخود بياورند.
حيدري يکي از دلايل آن را خطا و لغزش در سياست گذاري، برنامه ريزي و پيش بيني‌ها دانست و افزود: براي نمونه وقتي جمعيت ايران در دهه 60 به يک باره افزايش يافت امکانات لازم براي پرورش استعدادهاي آنان و بسترسازي براي بهره گيري از پتانسيل‌هاي انساني آنان خلق نشد که اين به همان خطا در برنامه ريزي بازمي‌گردد. البته اين با ناقص بودن اطلاعات و يا اشتباه بودن اطلاعات نيز بازمي‌گردد، چرا که برنامه ريزي بر بستر اطلاعات انجام ميشود.
غدير مهدوي، تجليلگر اقتصادي در ادامه دراين باره گفت: توسعه اقتصادي چيزي نيست که يک شبه و يکساله و ده ساله بدان دست يابيم. حرکت به سمت توسعه اقتصادي فرآيندي است که طي آن يک دولت و ملت بصورت همگرا و با عزم ملي و اراده همگاني، تلاش عالمانه اي را براي يک دوره طولاني سه تا چهار دهه متوالي، و با هماهنگي و ثبات، براي ترقي و تعالي صورت ميدهند. اقتصاد در طي اين دوره نسبتا طولاني ميبايست هر ساله رشد اقتصادي بالايي ( مثلا لااقل بالاي شش درصد) را تجربه کند تا درآمد سرانه را که شرط لازم توسعه است به حد قابل قبولي برساند. به عنوان مثال اکنون که درآمد سرانه واقعي کشور حدود پنج هزار دلار است، با نرخ رشد شش درصد، پس از دوازده سال به ده هزار دلار و پس از بيست و چهار سال به بيست هزاردلار خواهد رسيد که اين سطح درآمد سرانه در حال حاضر از درآمد سرانه کشورهاي توسعه يافته فعلي، پايين تر است. در صورتي افزايش درآمد سرانه تحقق مي‌يابد که کشور بتواند با اقتصادهاي بزرگ و با بازار وسيعي در تعامل باشد. تعامل با اقتصادهاي کوچک و محدود، به هيچ راهي نميتواند رشد اقتصادي بالا و با ثبات براي يک دوره طولاني را به ارمغان آورد.
توزيع ناعادلانه درآمد ميتواند ثمرات رشد اقتصادي را تلخ نمايد. يکي از مهمترين پارامترهاي اقتصادهاي سالم، ايجاد رفاه عمومي‌و فراگير براي همه اقشار جامعه است که در قالب توزيع عادلانه ثروت و درآمد ايجاد ميشود. دولت براي ايجاد عدالت در کنار رشد اقتصادي، ميبايست نظام مالياتي و نظام تامين اجتماعي و نظام بانکي را اصلاح نموده و از ايجاد رانت براي افراد خاص جلوگيري نمايد.
مديرکل اعتبارات بانک مرکزي با ارائه توضيحاتي درباره چگونگي پرداخت تسهيلات ازدواج در فاصله مرداد تا شهريور سال جاري تاکيد کرد که متقاضيان زمان مراجعه به شعب، تکميل مدارک را به دقت مورد توجه قرار دهند.
به گزارش ايسنا، با توجه به اين که همواره وام ازدواج داراي صف‌هاي نسبتا طولاني متقاضيان بوده و معمولا بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر و حتي بيشتر براي دريافت اين تسهيلات منتظر مي‌مانند، بانک مرکزي تصميم گرفت تا در طرحي که از آن به عنوان طرح ضربتي وام ازدواج نام برده، طي دو ماه تسهيلات با شدت بيشتري پرداخت شده و در نهايت صف وام تا حد ممکن کوتاه شود.براين اساس ۱۱ بانک ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزي، مسکن، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ايران و صندوق قرض‌الحسنه پارسيان با انعقاد تفاهمي‌با بانک مرکزي طرح اعطاي فوري وام ازدواج را اجرا خواهند کرد.بنابراين متقاضيان وام ازدواج ۱۰ ميليون توماني مي‌توانند از امروز براي دريافت تسهيلات ازدواج اقدام کرده و در کنار تمامي‌بانک‌هاي حاضر در سامانه وام ازدواج از اين ۱۱ بانک که در طرح ويژه حضور دارند براي دريافت وام خود اقدام کنند.آن طور که ميرمحمدصادقي تاکيد کرده، متقاضيان بايد بعد از تعيين شعبه حداکثر بعد از ۱۲ روز کاري به شعب مراجعه کرده و حداکثر بعد از يک ماه از مراجعه به شعبه براي تکميل مدارک خود اقدام کنند. اين در حالي است که اگر براي تکميل مدارک اقدامات لازم را انجام ندهند، احتمال موفقيت طرح و البته متقاضيان دريافت وام ازدواج کمتر خواهد بود، از اين رو براي به ثمر رسيدن طرح ضربتي وام ازدواج همکاري متقاضيان قابل اهميت است.وي همچنين با اشاره به اين که در اين طرح حداقل ۵۰۰ هزار فقره تسهيلات پرداخت خواهد شد، تاکيد کرد که براي اين تعداد حداقل ۵۰۰۰ ميليارد تومان منابع لازم است که از منابع خود بانک‌ها تامين شده و خود بانک مرکزي در تامين مالي آن دخالتي ندارد.ميرمحمدصادقي درباره شرايط استفاده از منابع بانک‌ها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به ويژه اعطاي اين حداقل ۵۰۰ هزار فقره تسهيلات يادآور شد: طبق قانون بودجه بانک‌ها مي‌توانند از منابع قرض‌الحسنه پس انداز و البته منابع قرض‌الحسنه جاري براي پرداخت تسهيلات ازدواج استفاده کنند و ما در اين طرح از بانک‌هايي دعوت کرديم که‌امکان تامين منابع را داشته و با مشکلي مواجه نيستند.اما در جزئيات طرح بانک مرکزي براي پرداخت وام ازدواج فوري بايد يادآور شد که يکي از مسائلي که همواره مورد انتقاد متقاضيان بوده تا حدودي برطرف شده است. اين در حالي است که تامين حداقل دو ضامن معتبر از سوي متقاضيان وام ازدواج که بانک‌ها بر آنها تاکيد داشتند يکي از مشکلات زوجين بود، اما بانک مرکزي در دستورالعمل جديد خود به بانک‌ها تاکيد کرده که شرايط لازم براي تسهيل پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را فراهم کرده و به ويژه براي دريافت ضامن سخت گيري خاصي نداشته باشند، به گونه‌اي که تنها دريافت يک ضامن معتبر کافي خواهد بود.همچنين براي پرداخت اين تسهيلات اولويت بندي‌هايي انجام شده که براساس آن بايد مناطق محروم و کم برخوردار در اولويت قرار گيرند. از سوي ديگر افرادي که در سامانه ازدواج از قبل ثبت نام کرده‌اند و در دوره انتظار قرار داشتند در اولويت بعدي قرار خواهند گرفت. بعد از اين افراد ساير متقاضيان امکان استفاده از تسهيلات وام ازدواج را دارا هستند.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد که‌امروز بايد سالانه ۷۰۰ هزار ميليارد تومان در کشور سرمايه‌گذاري کنيم تا بتوانيم رشد را در کشور حس کنيم.
به گزارش ايسنا، علي ربيعي اظهار کرد: مردم در انتخابات رياست جمهوري به يک برنامه و نگاه و استمرار آن راي دادند و معتقدم به هيچ عنوان راي مردم، راي سلبي نبود.
وي افزود: مردم در انتخابات گذشته با نگاه به برنامه‌هاي دولت و عملکرد ۴ ساله دولت يازدهم، حرکت را در کشور احساس کردند و به‌اميد و به ثمر بخش بودن اين برنامه‌ها راي دادند. راي دوباره مردم به دولت تدبير و اميد در انتخابات، راي به عقلانيت و کار کارشناسي بود و مردم نشان دادند که از کار غيرکارشناسي و به دور از برنامه خسته شده‌اند.
او با اشاره به اينکه در دولتهاي گذشته در حوزه اجتماعي و اقتصادي منابع زيادي را هدر داديم، تأکيد کرد: در حوزه فقر، منابع قابل توجهي درآمد نصيب کشور شد اما متأسفانه بهبودي در زندگي مردم ديده نشد و فقر از بين نرفت.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان کرد: يکي از ويژگي‌هاي اصلي دولت يازدهم اجماع و حضور همگان در اين دولت بود و دولت تلاش کرد تا مسائل و مشکلات بسيار پيچيده کشور را با اجماع و مداراي بزرگ حل کند.
وي سختکوشي را يکي ديگر از خصوصيات دولت يازدهم دانست و اشاره کرد: ما بايد به ياد داشته باشيم که ديگر نمي‌توانيم مانند گذشته عمل کنيم بلکه بايد سختکوشي توام با عقلانيت و اجماع همگان را مد نظر داشته باشيم. ما به استمرار ۲۰ ساله يک برنامه عقلاني نياز داريم تا بتوانيم در شاخصه‌هاي بزرگ کشور تغييرات جدي اعمال کنيم و رشد را با يک نگاه کيفي در زندگي مردم وارد کنيم.
او عنوان کرد: بايد گفتمان، نظريه پردازي و نهادهاي مدني در کشور را توسعه دهيم تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي مردمي‌در کف جامعه نيز بهره‌مند شويم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با گلايه از برخي نظريات در کشور، گفت: متاسفانه برخي‌ها در داخل از تهديد کشور از سوي بيگانگان ذوق مي‌کنند، اين در حالي است که همه بايد به فکر کشور باشيم و از ظرفيت ويژه‌اي که در طول عمر دولت تدبير و اميد در توسعه روابط خارجي ايجاد شده استفاده کنيم.
ربيعي با بيان اينکه بايد شرايط کشور را درک کنيم، افزود: کشور در بدترين شرايط ممکن تحويل دولت يازدهم شد و دولت با مشکلات عديده‌اي در ابتداي کار خود روبرو بود.
وي خاطرنشان کرد: دوران ريزش نيرو به دولت يازدهم رسيد و جمع کثيري از جوانان دهه ۶۰ اين کشور که در دهه ۸۰ جواب مناسبي از بازار کار نگرفته بودند و در دهه ۹۰ پس از طي دوره دانشگاه به اين دولت دل سپرده بودند.
اين مسئول با اشاره به اينکه نياز به يک برنامه اشتغال فراگير در کشور داريم، از ارائه تسهيلات ۹ درصدي به برخي مشاغل در کشور خبر داد و تأکيد کرد: افزايش حقوق طبقه‌هاي پايين جامعه، ايجاد اشتغال براي برخي مددجويان با هدف توانمندسازي گوشه اي از برنامه‌هاي اين وزارت‌خانه است.
وي با بيان اينکه من وزير بيکارها نيز هستم يادآور شد: وقتي عرضه و تقاضا در کشور برابر نيست بايد شاهد مشکلات زيادي باشيم و در تلاش هستيم تا با ايجاد يک چرخه مناسب ضمن حفظ امنيت شغلي کارگران، بازار کار مناسب را نيز فراهم کنيم.
وي افزود: مردم در انتخابات گذشته با نگاه به برنامه‌هاي دولت و عملکرد ۴ ساله دولت يازدهم، حرکت را در کشور احساس کردند و به‌اميد و به ثمر بخش بودن اين برنامه‌ها راي دادند. راي دوباره مردم به دولت تدبير و اميد در انتخابات، راي به عقلانيت و کار کارشناسي بود و مردم نشان دادند که از کار غيرکارشناسي و به دور از برنامه خسته شده‌اند.
او با اشاره به اينکه در دولتهاي گذشته در حوزه اجتماعي و اقتصادي منابع زيادي را هدر داديم، تأکيد کرد: در حوزه فقر، منابع قابل توجهي درآمد نصيب کشور شد اما متأسفانه بهبودي در زندگي مردم ديده نشد و فقر از بين نرفت.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان کرد: يکي از ويژگي‌هاي اصلي دولت يازدهم اجماع و حضور همگان در اين دولت بود و دولت تلاش کرد تا مسائل و مشکلات بسيار پيچيده کشور را با اجماع و مداراي بزرگ حل کند.
وي سختکوشي را يکي ديگر از خصوصيات دولت يازدهم دانست و اشاره کرد: ما بايد به ياد داشته باشيم که ديگر نمي‌توانيم مانند گذشته عمل کنيم بلکه بايد سختکوشي توام با عقلانيت و اجماع همگان را مد نظر داشته باشيم. ما به استمرار ۲۰ ساله يک برنامه عقلاني نياز داريم تا بتوانيم در شاخصه‌هاي بزرگ کشور تغييرات جدي اعمال کنيم و رشد را با يک نگاه کيفي در زندگي مردم وارد کنيم.
او عنوان کرد: بايد گفتمان، نظريه پردازي و نهادهاي مدني در کشور را توسعه دهيم تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي مردمي‌در کف جامعه نيز بهره‌مند شويم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با گلايه از برخي نظريات در کشور، گفت: متاسفانه برخي‌ها در داخل از تهديد کشور از سوي بيگانگان ذوق مي‌کنند، اين در حالي است که همه بايد به فکر کشور باشيم و از ظرفيت ويژه‌اي که در طول عمر دولت تدبير و اميد در توسعه روابط خارجي ايجاد شده استفاده کنيم.
ربيعي با بيان اينکه بايد شرايط کشور را درک کنيم، افزود: کشور در بدترين شرايط ممکن تحويل دولت يازدهم شد و دولت با مشکلات عديده‌اي در ابتداي کار خود روبرو بود.
وي خاطرنشان کرد: دوران ريزش نيرو به دولت يازدهم رسيد و جمع کثيري از جوانان دهه ۶۰ اين کشور که در دهه ۸۰ جواب مناسبي از بازار کار نگرفته بودند و در دهه ۹۰ پس از طي دوره دانشگاه به اين دولت دل سپرده بودند.
اين مسئول با اشاره به اينکه نياز به يک برنامه اشتغال فراگير در کشور داريم، از ارائه تسهيلات ۹ درصدي به برخي مشاغل در کشور خبر داد و تأکيد کرد: افزايش حقوق طبقه‌هاي پايين جامعه، ايجاد اشتغال براي برخي مددجويان با هدف توانمندسازي گوشه اي از برنامه‌هاي اين وزارت‌خانه است.
وي با بيان اينکه من وزير بيکارها نيز هستم يادآور شد: وقتي عرضه و تقاضا در کشور برابر نيست بايد شاهد مشکلات زيادي باشيم و در تلاش هستيم تا با ايجاد يک چرخه مناسب ضمن حفظ امنيت شغلي کارگران، بازار کار مناسب را نيز فراهم کنيم.
شاخص کل قيمت توليدکننده در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۹۵ به ترتيب ۱۲۸.۷، ۱۶۴.۹ ،۱۹۰.۲ ،۱۹۷.۶ ، ۲۰۹.۴ و درصد افزايش آنها نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ترتيب برابر با ۲۸.۷ ،۲۸.۱ ۱۵.۴ ،۳.۹ و ۶ درصد است.
به گزارش مرکز آمار ايران، نتايج شاخص قيمت توليدکننده براي هر يک از بخشهاي اصلي و اختصاصي فوق الذکر، در قالب گزارش‌هاي فصلي و سالانه، بطور جداگانه و تفصيلي در درگاه ملي آمار مرکز آمار ايران منتشر ميشود.
بر اين اساس، شاخص قيمت توليد کننده بخش کشاورزي، بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰، در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با ۱۴۷.۸، ۲۰۲.۳، ۲۱۱.۷، ۲۱۴.۹، ۲۲۱.۶ و درصد افزايش آنها نسبت به سال قبل (تورم سالانه بخش ۴۷.۸، ۳۶.۹، ۴.۶، ۱.۵ و ۳.۱ درصد بوده است.
شاخص قيمت توليد کننده بخش معدن، بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰، در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با ۱۲۳.۵، ۱۶۲.۵، ۲۱۳.۳، ۲۰۶.۲ و ۱۹۷.۸ و نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتيب ۲۳.۵، ۳۱.۵ و ۳۱.۳ درصد افزايش و در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتيب ۳.۳ - و ۴.۱ - درصد کاهش داشته است.
شاخص قيمت توليد کننده بخش صنعت (ساخت)، بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰، در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با ۱۲۹، ۱۶۵.۴، ۱۹۲ و ۱۹۱ و ۲۰۱.۲ است. شاخص مربوط به اين بخش در تمامي‌سالهاي مورد بررسي به جز سال ۱۳۹۴ با افزايش نسبت به سال قبل مواجه بوده است. درصد افزايش شاخص قيمت توليد کننده بخش صنعت طي سالهاي ۱۳۹۱تا۱۳۹۳ با ۰.۵درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۳ همراه بوده است.شاخص قيمت توليد کننده بخش انرژي -برق، بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰، در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتيب برابر با ۱۰۴.۶، ۱۱۹ و ۱۴۶.۳ و نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) به ترتيب با ۴.۶، ۱۳.۸ و ۲۲.۹ درصد افزايش همراه بوده است. شاخص قيمت در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با ۱۳۷.۳ و ۱۳۱.۱ بوده که نسبت به سال قبل ۶.۱ و ۴.۵درصد کاهش داشته است.
شاخص قيمت توليد کننده بخش اختصاصي خدمات، بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰، در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتيب ۱۲۲.۳، ۱۵۱.۶، ۲۰۴.۶ و ۲۲۲.۸ و شاخص اين بخش در تمامي‌سالهاي مورد بررسي با افزايش نسبت سال قبل مواجه بوده و درصد افزايش آن نسبت به سال قبل (تورم سالانه بخش اختصاصي خدمات) به ترتيب برابر ۲۲.۳، ۲۴، ۱۹، ۱۳.۴ و ۸.۹ درصد بوده است.
بر اين اساس، شاخص قيمت توليد کننده بخش کشاورزي، بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰، در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با ۱۴۷.۸، ۲۰۲.۳، ۲۱۱.۷، ۲۱۴.۹، ۲۲۱.۶ و درصد افزايش آنها نسبت به سال قبل (تورم سالانه بخش ۴۷.۸، ۳۶.۹، ۴.۶، ۱.۵ و ۳.۱ درصد بوده است.
شاخص قيمت توليد کننده بخش معدن، بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰، در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با ۱۲۳.۵، ۱۶۲.۵، ۲۱۳.۳، ۲۰۶.۲ و ۱۹۷.۸ و نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتيب ۲۳.۵، ۳۱.۵ و ۳۱.۳ درصد افزايش و در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتيب ۳.۳ - و ۴.۱ - درصد کاهش داشته است.
شاخص قيمت توليد کننده بخش صنعت (ساخت)، بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰، در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با ۱۲۹، ۱۶۵.۴، ۱۹۲ و ۱۹۱ و ۲۰۱.۲ است. شاخص مربوط به اين بخش در تمامي‌سالهاي مورد بررسي به جز سال ۱۳۹۴ با افزايش نسبت به سال قبل مواجه بوده است. درصد افزايش شاخص قيمت توليد کننده بخش صنعت طي سالهاي ۱۳۹۱تا۱۳۹۳ با ۰.۵درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۳ همراه بوده است.شاخص قيمت توليد کننده بخش انرژي -برق، بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰، در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتيب برابر با ۱۰۴.۶، ۱۱۹ و ۱۴۶.۳ و نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) به ترتيب با ۴.۶، ۱۳.۸ و ۲۲.۹ درصد افزايش همراه بوده است. شاخص قيمت در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتيب برابر با ۱۳۷.۳ و ۱۳۱.۱ بوده که نسبت به سال قبل ۶.۱ و ۴.۵درصد کاهش داشته است.
شاخص قيمت توليد کننده بخش اختصاصي خدمات، بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰، در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتيب ۱۲۲.۳، ۱۵۱.۶، ۲۰۴.۶ و ۲۲۲.۸ و شاخص اين بخش در تمامي‌سالهاي مورد بررسي با افزايش نسبت سال قبل مواجه بوده و درصد افزايش آن نسبت به سال قبل (تورم سالانه بخش اختصاصي خدمات) به ترتيب برابر ۲۲.۳، ۲۴، ۱۹، ۱۳.۴ و ۸.۹ درصد بوده است.
عدم واگذاري يرخي از شرکت‌ها به بخش خصوصي
رئيس سازمان خصوصي‌سازي کشور اذعان کرد: شرکت‌هايي وجود دارند که کالا و خدمات يارانه‌اي ارائه ميدهند لذا تا زماني که قيمت کالا و خدماتمان تکليفي است اين گونه شرکت‌ها را نمي‌توانيم به بخش خصوصي واگذار کنيم.
به گزارش ايسنا، علي اشرف عبدالله پوري حسيني در پاسخ به اين سوال که اگر واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي بطور کامل صورت گرفته چرا با افزايش نامتعارف بودجه شرکت‌هاي دولتي مواجه هستيم؟ اظهار کرد: پاسخ اين پرسش مربوط به قانوني مکتوب و نوشته شده است که ريال به ريال و ميليارد به ميليارد هر شرکت مقابل آن نوشته شده لذا از دوستان تقاضا داريم با تهيه يک جدول تلفيقي به ما بگويند که اين افزايش‌ها مربوط به چيست؟ آيا مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولت در گروه‌هاي ۱ و ۲ است؟
معاون وزير اقتصاد با بيان اين مطلب که دولت براي سرمايه‌گذاري در گروه ۳ مجاز است خاطر نشان کرد: بخش خصوصي اجازه ي ورود به گروه ۳ را ندارد و به عبارت ديگر اين گروه انحصارا براي سرمايه‌گذاري در اختيار دولت است و در مقابل هر گونه فعاليت دولت در گروه ۱ ممنوع بوده و کار خلافي محسوب ميشود.
رياست سازمان خصوصي سازي کشور اذعان کرد: ما با بخش اعظمي‌از شرکت‌هاي گروه ۱ و ۲ مواجه هستيم که به دليل اينکه کالا و خدمات يارانه‌اي ارائه ميدهند نمي‌توانيم آنها را به بخش خصوصي واگذار کنيم.
پوري حسيني در گفت‌وگو با يکي از برنامه‌ي راديويي شرکت‌هايي را که در حوزه ي آب، برق و گاز فعاليت مي‌کنند را جزو اين گروه از شرکت‌ها خواند و افزود: تا زماني که قيمت کالا و خدمات اين گروه از شرکت‌ها تکليفي است واگذاري‌ها بطور کامل صورت نخواهد گرفت.
وي تصريح کرد: مجلس بايد توجه داشته باشد که لازم است توسعه ي فعاليت‌هاي اقتصادي، بنگاه داري و تصدّي گرايانه ي دولت در گروه ۱ را متوقف کند اما به زعم بنده که آشنايي مختصري با بودجه دارم تصور مي‌کنم که اکثريت قريب به اتفاق سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در گروه ۳ صورت مي‌پذيرد.
تدوين دستورالعمل سنجش شاخصهاي بهره‌وري
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران، از تدوين دستورالعمل سنجش شاخصهاي بهره‌وري در بنگاه‌هاي توليدي خبر داد.
به گزارش مهر، رويا طباطبايي يزدي از تدوين دستورالعمل سنجش شاخصهاي بهره‌وري در بنگاه‌هاي توليدي خبر داد و گفت: در اين دستورالعمل، روش محاسبه شاخصهاي بهره وري تک عاملي و چند عاملي بنگاه‌هاي توليدي با استفاده از اطلاعات صورت‌هاي مالي و هم چنين راهنماي استفاده از نرم افزار Excel براي سنجش بهره وري تشريح شده است.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به ضرورت‌هاي تدوين چنين دستورالعملي تصريح کرد: فقدان يک نظام سنجش بهره وري در سطح کشور بر پايه روش‌هاي معتبر و سازگار با مفاهيم پايه حساب‌هاي ملي در کشور، باوجود تلاش‌هاي صورت گرفته در اين زمينه، همواره احساس ميشود.
وي تاکيد کرد: همچنين در راستاي اجرايي شدن پروژه اجراي چرخه مديريت بهبود بهره‌وري در ۱۰ بنگاه بزرگ اقتصادي منتخب مصوب و ابلاغ شده از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و هدف گذاري رشد ۸ تا ۱۰ درصدي بهره‌وري نيروي کار در اين پروژه، وجود دستورالعملي جهت محاسبه شاخص بهره وري نيروي کار در بنگاه‌هاي توليدي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسيد.
طباطبايي، خاطرنشان کرد: اين دستورالعمل در تلاش است تا با بهره‌گيري از رويکردهاي مورد استفاده در حساب‌هاي ملي، نسبت به ارايه دستورالعمل معتبر مبتني بر صورت‌هاي مالي تفصيلي بنگاه‌هاي توليدي، اقدام کند.
به گفته وي، اين دستورالعمل مشتمل بر مواردي مانند «مروري بر ادبيات بهره وري»، «داده‌هاي مورد استفاده در سنجش بهره‌وري و روش استخراج آنها از صورت‌هاي مالي» و «محاسبه ارزش افزوده از روش درآمد و توليد» ميشود.
طباطبايي ادامه داد: در اين دستورالعمل همچنين راهنماي استفاده از نرم افزار سنجش بهره‌وري و مراحل ورود اطلاعات به آن بيان شده است.
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران تصريح کرد: دستورالعمل سنجش شاخصهاي بهره‌وري در بنگاه‌هاي توليدي از طريق سايت اين سازمان به نشاني www.nipo.gov.ir در دسترس متخصصان حوزه بهره وري کشور قرار دارد.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي کشور اذعان کرد: شرکت‌هايي وجود دارند که کالا و خدمات يارانه‌اي ارائه ميدهند لذا تا زماني که قيمت کالا و خدماتمان تکليفي است اين گونه شرکت‌ها را نمي‌توانيم به بخش خصوصي واگذار کنيم.
به گزارش ايسنا، علي اشرف عبدالله پوري حسيني در پاسخ به اين سوال که اگر واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي بطور کامل صورت گرفته چرا با افزايش نامتعارف بودجه شرکت‌هاي دولتي مواجه هستيم؟ اظهار کرد: پاسخ اين پرسش مربوط به قانوني مکتوب و نوشته شده است که ريال به ريال و ميليارد به ميليارد هر شرکت مقابل آن نوشته شده لذا از دوستان تقاضا داريم با تهيه يک جدول تلفيقي به ما بگويند که اين افزايش‌ها مربوط به چيست؟ آيا مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولت در گروه‌هاي ۱ و ۲ است؟
معاون وزير اقتصاد با بيان اين مطلب که دولت براي سرمايه‌گذاري در گروه ۳ مجاز است خاطر نشان کرد: بخش خصوصي اجازه ي ورود به گروه ۳ را ندارد و به عبارت ديگر اين گروه انحصارا براي سرمايه‌گذاري در اختيار دولت است و در مقابل هر گونه فعاليت دولت در گروه ۱ ممنوع بوده و کار خلافي محسوب ميشود.
رياست سازمان خصوصي سازي کشور اذعان کرد: ما با بخش اعظمي‌از شرکت‌هاي گروه ۱ و ۲ مواجه هستيم که به دليل اينکه کالا و خدمات يارانه‌اي ارائه ميدهند نمي‌توانيم آنها را به بخش خصوصي واگذار کنيم.
پوري حسيني در گفت‌وگو با يکي از برنامه‌ي راديويي شرکت‌هايي را که در حوزه ي آب، برق و گاز فعاليت مي‌کنند را جزو اين گروه از شرکت‌ها خواند و افزود: تا زماني که قيمت کالا و خدمات اين گروه از شرکت‌ها تکليفي است واگذاري‌ها بطور کامل صورت نخواهد گرفت.
وي تصريح کرد: مجلس بايد توجه داشته باشد که لازم است توسعه ي فعاليت‌هاي اقتصادي، بنگاه داري و تصدّي گرايانه ي دولت در گروه ۱ را متوقف کند اما به زعم بنده که آشنايي مختصري با بودجه دارم تصور مي‌کنم که اکثريت قريب به اتفاق سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در گروه ۳ صورت مي‌پذيرد.
تدوين دستورالعمل سنجش شاخصهاي بهره‌وري
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران، از تدوين دستورالعمل سنجش شاخصهاي بهره‌وري در بنگاه‌هاي توليدي خبر داد.
به گزارش مهر، رويا طباطبايي يزدي از تدوين دستورالعمل سنجش شاخصهاي بهره‌وري در بنگاه‌هاي توليدي خبر داد و گفت: در اين دستورالعمل، روش محاسبه شاخصهاي بهره وري تک عاملي و چند عاملي بنگاه‌هاي توليدي با استفاده از اطلاعات صورت‌هاي مالي و هم چنين راهنماي استفاده از نرم افزار Excel براي سنجش بهره وري تشريح شده است.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به ضرورت‌هاي تدوين چنين دستورالعملي تصريح کرد: فقدان يک نظام سنجش بهره وري در سطح کشور بر پايه روش‌هاي معتبر و سازگار با مفاهيم پايه حساب‌هاي ملي در کشور، باوجود تلاش‌هاي صورت گرفته در اين زمينه، همواره احساس ميشود.
وي تاکيد کرد: همچنين در راستاي اجرايي شدن پروژه اجراي چرخه مديريت بهبود بهره‌وري در ۱۰ بنگاه بزرگ اقتصادي منتخب مصوب و ابلاغ شده از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و هدف گذاري رشد ۸ تا ۱۰ درصدي بهره‌وري نيروي کار در اين پروژه، وجود دستورالعملي جهت محاسبه شاخص بهره وري نيروي کار در بنگاه‌هاي توليدي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسيد.
طباطبايي، خاطرنشان کرد: اين دستورالعمل در تلاش است تا با بهره‌گيري از رويکردهاي مورد استفاده در حساب‌هاي ملي، نسبت به ارايه دستورالعمل معتبر مبتني بر صورت‌هاي مالي تفصيلي بنگاه‌هاي توليدي، اقدام کند.
به گفته وي، اين دستورالعمل مشتمل بر مواردي مانند «مروري بر ادبيات بهره وري»، «داده‌هاي مورد استفاده در سنجش بهره‌وري و روش استخراج آنها از صورت‌هاي مالي» و «محاسبه ارزش افزوده از روش درآمد و توليد» ميشود.
طباطبايي ادامه داد: در اين دستورالعمل همچنين راهنماي استفاده از نرم افزار سنجش بهره‌وري و مراحل ورود اطلاعات به آن بيان شده است.
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران تصريح کرد: دستورالعمل سنجش شاخصهاي بهره‌وري در بنگاه‌هاي توليدي از طريق سايت اين سازمان به نشاني www.nipo.gov.ir در دسترس متخصصان حوزه بهره وري کشور قرار دارد.