از موتور سه سيلندرملي پرقدرت و كممصرف يورو 6 رونمايي شد؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته در مجموعه صنعتي گروه خودروسازي سايپا يكي ديگر از دستاوردهاي برجام در صنعت خودروسازي كشور رونمايي شد. موتور سه سيلندر ملي كه داراي استانداردهاي يورو 6 است. در حالي روز گذشته از يك محصول داراي استاندارد يورو 6 رونمايي شد كه هنوز بسياري از خودروها و وسايل نقليه كشور از استانداردهاي يورو 4 و يورو 5 نيز برخوردار نيستند. با اين حال روز گذشته اعلام شد كه تا سال 89 تمام خودروهاي كشور بايد مشمول استاندارد يور 5 بشوند.
روز گذشته نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت موتور سه سيلندر ملي توليد شده توسط سايپا را يكي از دستاوردهاي برجام براي صنعت خودروسازي كشور معرفي كرد و اعلام كرد كه مانعي براي ارتباط فناوري، صنعتي و تجاري با ساير كشور در ايران وجود ندارد. از طرف ديگر جمالي همزمان با اعلام خبر طي كردن مراحل نهايي براي توليد تيباي برقي از قرارداد مشترکي با شرکت سيتروئن فرانسه براي ساخت موتور جديد در راستاي مسائل زيست محيطي خبر داد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هيچ مانعي براي ارتباط با شرکتهاي خارجي در فناوري، صنعت و تجارت نداريم که از دستاوردهاي برجام است. محمدرضا نعمتزاده روز گذشته در آيين رونمايي از نخستين نمونه موتور ملي سه سيلندر پرقدرت و کممصرف يورو 6 توليد شده در شرکت سايپا، با قدرداني از رئيسجمهوري در پيشبرد با حوصله برجام و اجرايي کردن آن، گفت: اين پروژه از دستاوردهاي برجام است. به گفته نعمتزاده، با اجرايي شدن برجام امروز هيچ مانعي براي ارتباط فناوري، صنعتي و تجاري با ساير کشورها نداريم، هرچند گلوگاههايي در بخشهاي بانکي به دليل ايران هراسيهاي آمريکا و جريمه کردن برخي بانکها وجود دارد که آنهم بتدريج در حال حل شدن است.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در ديدارهاي مختلفي که با هياتهاي خارجي براي توسعه مناسبات اقتصادي داشتهايم، بر مساله گشايشهاي بانکي توصيه و تاکيد شده و اين ارتباطات کم کم در حال شکلگيري است. وي با اشاره به پروژه موتور ملي سه سيلندر کممصرف، خاطرنشان کرد: 2 سال پيش در سفر به اتريش براي برقراري نخستين کميسيون اقتصادي مشترک دو کشور پس از 10 سال، قرارداد اين پروژهامضا شد و امروز شاهد به ثمر نشستن آن هستيم. نعمتزاده بيان داشت: کشور اتريش همواره دوست و ياور ايران در بخشهاي علميو فناوري بوده و نقشه راه ترسيم شده بخش صنعت با اين کشور ميتواند الگويي براي ساير کشورهاي براي توسعه همکاريها با ايران باشد. وي تاکيد کرد: نوآوري شاهکليد توسعه در جهان امروز است و خودروسازي بهعنوان صنعتي پيشران در کشور بايد به آن اهتمام کافي داشته باشد.
اين عضو کابينه دولت يازدهم با تاکيد بر لزوم سرعت بخشيدن به انجام امور و استفاده از تجارت ساير کشورها، با اشاره به پروژه موتور سه سيلندر ملي، تصريح کرد: اگر اين موتور بدون مشارکت و استفاده از تجربه شرکت AVL اتريش ساخته ميشد، به هفت تا هشت سال زمان نياز داشت و علاوه بر صرف هزينههاي زياد از گردونه رقابت بازميمانديم؛ اما با همکاري انجام شده طي دو سال به نتيجه رسيد. وي همچنين خواستار انعقاد قرارداد با قطعهسازان داخلي براي تامين قطعات مورد نياز اين موتور ملي از سوي سايپا شد تا براي تامين قطعات مورد نياز به خارج متوسل نشويم. به گفته نعمتزاده، تامين 55 درصدي قطعات مورد نياز از سوي شرکتهاي داخلي در اين قرارداد عنوان شده است. وي خاطرنشان کرد: برخي قطعهسازان ايراني از سوي شرکتهاي بزرگ خارجي ارزيابي شده و موفق به کسب استانداردهاي مدنظر آنها شدهاند که بايد از قابليتهاي آنها استفاده کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت در خاتمه خواستار عرضه سريعتر سوختهاي با استاندار يورو 5 و يورو 6 شد تا از قابليتهاي کامل اين خودروي ملي استفاده شود.
شمارش معكوس براي ورود تيباي برقي به بازار
روز گذشته همچنين مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با بيان اينکه خودروي تيباي برقي در حال آزمايش است، گفت: اين خودرو پس از پشت سر گذاشتن موفقيتآميز آزمايشات، در آيندهاي نزديک عرضه خواهد شد. مهدي جمالي افزود: شرکت سايپا در سالهاي گذشته به دليل تحريمها و ساير مشکلات در شرايط بحراني قرار گرفته بود، اما با تدابير وزير صنعت بتدريج از مشکلات خارج شد. به گفته اين مقام مسئول، اصليترين موضوعي که منجي سايپا شد، حرکت به سمت تنوع محصول بهعنوان يک اصل اساسي بوده است. وي بيان داشت: امروز تنوع محصولات سايپا از 13 محصول در گذشته به 23 محصول رسيده و مگاپلتفرميبا توانمندي و دانش داخلي طراحي کردهايم که موتور سه سيلندر کممصرفي که رونمايي ميشود، بخشي از آن است.
جمالي از طراحي و توسعه سه محصول جديد از جمله موتور جديد تيبا و قرارداد مشترکي با شرکت سيتروئن فرانسه براي ساخت موتور جديد در راستاي مسائل زيست محيطي خبر داد و افزود: محصولات جديد سايپا از کيفيت بالايي برخوردارند و توان رقابت در بازار خواهند داشت. مديرعامل سايپا با اشاره به تدارک معاونت خودروي برقي در اين شرکت از يک سال پيش، افزود: آمادگي داريم به زودي خودروي تيباي برقي را به بازار عرضه کنيم که مراحل تست خود را ميگذراند. وي تصريح کرد: گروه سايپا آمادگي دارد همه ساله دستکم 2 محصول جديد را به بازار عرضه کند، اما تحقق توسعه محصول و ايجاد دانش نيازمند هزينه است. وي تاکيد کرد: در صورت تامين سرمايه، سايپا اين توان را داراست تا به پيشتاز صنعت خودروسازي در منطقه تبديل شود.
اجباري شدن استاندارد يور 5 از سال 98
در بخش ديگري از برنامه روز گذشته همچنين رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در حال حاضر به غير از خودروهاي يورو ۴ هيچ خودرويي اجازه شمارهگذاري ندارد. از سال ۱۳۹۸ نيز استاندارد يورو ۵ براي تماميخودروها اجباري خواهد شد. معصومه ابتکار اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسيکلت در خيابانها تردد ميکنند که اگر از استاندارد لازم برخورد نباشند سهم عمدهاي در آلايندگي شهرها خواهند داشت. وي با بيان اينکه استانداردهاي معاينه فني خودروها نيز سخت گيرانهتر شده، گفت: بايد عرضه بنزين و سوخت يورو ۵ براساس برنامه زمانبندي شده دولت اتفاق بيفتد، ضمن آنکه متاسفانه به دليل يارانههاي تخصيص يافته الگوي مصرف سوخت در کشور ما بسيار بيشتر از کشورهاي ديگر است که بايد اصلاح شود. رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه دولت يازدهم برنامهها و مصوبات زيادي در جهت صيانت از محيط زيست در صنعت خودروسازي داشته، تصريح کرد: برهمين مبنا ارتقاي استاندارد آلايندگي خودروهاي توليدي به يورو ۴ برنامهريزي و اجرا شد.
معاونت فناوري آماده همكاري با خودروسازان
روز گذشته همچنين معاون علميو فناوري رييسجمهور از آمادگي اين معاونت براي همکاري با خودروسازان در جهت ارتقاي تکنولوژي خودروهاي توليدي در کشور خبر داد. سورنا ستاري اظهار کرد: در بحث تکنولوژيهاي جديد آمادگي داريم که با خودروسازان همکاري کنيم. وي با بيان اينکه بحث خودروهاي هوشمند يکي از طرحهاي اصلي در معاونت علميرياست جمهوري است، خاطرنشان کرد: تحولات زيادي در تکنولوژي توليد خودرو در جهان اتفاق افتاده که ما بايد خود را با اين تحولات همراه کنيم. وي افزود: بنابراين حرکت به سمت طراحي بخشهاي مختلف خودرو براساس تکنولوژي روز در داخل کشور از اقدامات مهم و اساسي است که بايد صورت گيرد.
مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران ضمن يادآوري ظرفيت فولاد کشور در سال 1392 به ميزان 22 ميليون تن، گفت: امسال هدفگذاري 33 ميليون تن شده که به اين ترتيب ظرفيت توليد فولاد کشور نسبت به زمان شروع فعاليت دولت يازدهم 50 درصد رشد دارد.
به گزارش ايرنا؛ عبدالمجيد شريفي با اعلام اين خبر، افزود: براساس تلاشهاي صورت گرفته در دولت يازدهم ظرفيت فولاد کشور به رقم 31 ميليون تن رسيد و تا پايان سال، 2 ميليون تن به اين ظرفيت افزوده ميشود. مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران خاطرنشان کرد: سال 1394 ميزان توليد فولاد کشور از رقم 16 ميليون و 700 هزارتن گذشت و در سال 1395 افزون بر 18 ميليون تن ثبت شد و براي امسال دستيابي به توليد بيش از 20 ميليون تن فولاد هدفگذاري شده است.
شريفي اضافه کرد: بررسي عملکرد پنج ماهه سال 2017 ( 11 دي 95 تا 10 خرداد 96 ) نشان ميدهد ايران 64 درصد توليد فولاد خام خاورميانه را به خود اختصاص داده است. انتظار ميرود در افق چشمانداز 1404 ايران با دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تن فولاد خام، با جهش هفت پلهاي، جايگاه هفتم جهاني را به دست آورد. در حال حاضر جمهوري اسلاميايران چهاردهمين فولادساز جهان محسوب ميشود. مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران ضمن اعلام ميزان رشد توليد فولاد جهان در پنج ماهه 2017 در مقايسه با 2016 به ميزان 4.5 درصد، گفت: توليد فولاد ايران در دوره مزبور به رقم 13.1 درصد رسيد که رشد نزديک به سه برابر جهان را نشان ميدهد. شريفي ضمن اعلام اينکه کشورمان دارنده رتبه نخست توليد آهن اسفنجي است، گفت: ايران اکنون 30 درصد توليد جهاني را در اين بخش به خود اختصاص داده و در سالهاي 1394 و 1395 اين جايگاه را حفظ کرده است. مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران يادآور شد: در سال 1392 ظرفيت آهن اسفنجي ايران برابر با 19.5 ميليون تن ثبت شده بود، اما اکنون به رقم 25.5 ميليون تن رسيده و انتظار ميرود با بهرهبرداري از طرحهاي جديد در اين بخش در ماههاي شهريور و مهر امسال و در نهايت تا پايان سال 1396 به رقم 31.5 ميليون تن دست يابيم. براساس تازهترين آمارهاي اعلام شده، ميزان صادرات فولاد خام ايران در سه ماهه نخست امسال به يک ميليون و 675 هزار تن رسيد که نسبت به يک ميليون و 16 هزار تن در دوره مشابه پارسال افزايش 67 درصدي را نشان ميدهد. انتظار ميرود در افق چشمانداز 1404 ، ايران بتواند بيش از 15 ميليون تن صادرات فولاد را به خود اختصاص دهد. سال 94 ميزان صادرات فولاد کشور افزون بر 4.2 ميليون تن بود و سال گذشته به رقم 6 ميليون تن نزديک شد.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با بيان اينکه بازار عراق جاده سنگلاخي است و نياز به روحيه سخت کوشي دارد، گفت: عراق تا 15 سال ديگر بزرگترين بازار منطقه است. يحيي آل اسحاق در گفتگو با ايرنا، در مورد موقعيت جغرافيايي ايران با کشورهاي همسايه، اظهار داشت: 15 کشور همسايه با 400 ميليون مشتري بالقوه، بازار بسيار مناسبي براي کشور محسوب ميشود.
وي تصريح کرد: توسعه و امنيت کشور تا حدي در گرو استراتژي و روابط تجاري با کشورهاي همسايه است و در بين اين کشورها عراق به لحاظ سابقه تاريخي، فرهنگي و شرايط خاص اقتصادي اهميت زيادي براي ما دارد. آل اسحاق با بيان اينکه عراق تا 15 سال ديگر همچنان بزرگترين بازار منطقه است، افزود: کشور عراق به دليل مسائل نظاميدر 40 سال گذشته با نارساييها و تخريبهاي زيادي مواجه بوده از طرفي اين کشور به دليل امکانات بالقوهاي و مالي که دارد بازار هدف خوبي براي تعامل اقتصادي است. وي با تاکيد براينکه عراق با کف نياز حداقل سالانه 20 ميليارد دلار در سال بازار خوبي است، ادامه داد: نياز اين کشور از نظر سطح تکنولوژي و استاندارد با توليدات ما همخواني دارد و ميتوان گفت که محصولات ما باب مصرف آنهاست.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: برنامه اين سازمان سرمايهگذاري به ميزان ۶۰ هزار ميليارد ريال در اين بخش است که در اين پيوند، هشت هزار شغل بهطور مستقيم و غيرمستقيم ايجاد ميشود.
به گزارش شاتا منصور معظمياظهار کرد: پس از برجام ۲۸موافقتنامه خارجي امضا شد که هشت مورد آن به قرارداد تبديل شده است. وي گفت: اين قراردادها در حوزههاي مختلف از جمله خودروسازي، فولادسازي و کشتيسازي است. معظميبا بيان اينکه اکنون ۳۷ پروژه در دست انجام داريم، گفت: هرچند قانونگذار تکليف خاصي براي سرمايهگذاري در مناطق محروم مشخص نکردهاما هماکنون ۲۵هزار ميليارد ريال پروژه در نقاط محروم در حال ساخت داريم. وي با اشاره به بحث خصوصيسازي واحدهاي توليدي زيرمجموعه اين سازمان گفت: خصوصيسازي تکليف دولت است ولي حرف ما با وزات اقتصاد و دارايي اين است که اين مهم بايد به اهلش و کساني در بخش توليد هستند واگذار شود. معاون وزير صنعت گفت: معتقديم وقتي توان توليد در داخل است بيانصافي است که از بيرون واردات داشته باشيم. رئيس سازمان ايدرو گفت: خصوصيسازي در کشور ما انحراف دارد و ۶۵ درصد از واگذاري کارخانههاي سازمان گسترش و نوسازي، رهاسازي صنايع بود. معظميگفت: در سال ۹۵ رشد اقتصادي ۶٫۵ درصد داشتيم.
مديرعامل اسبق ايدرو معتقد است که وضعيت توليد کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بغرنج بوده و دولت يازدهم سعي کرد تا شرايط را بهبود بخشد.
رضا ويسه در گفتگو با ايسنا، در ارتباط با وضعيت حوزه صنعت و به ويژه توليد کشور طي چهار ساله دولت يازدهم، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ تماميتوليدکنندگان زخميشدند و اين مساله مربوط به دو اتفاق بود، يکي از اين اتفاقها تا ۳.۵ برابر شدن نرخ ارز و ديگري مقوله تحريم بود که تامين مواد اوليه را براي توليدکنندگان مشکل کرد و علاوه بر اين موجب شد صادرکنندگان نيز شرايط بسيار سختي را براي فروش کالاي خود تجربه کنند. وي با تاکيد بر اينکه بخش اعظم واحدهاي توليدي کشور طي سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با بحران مالي و بحران تامين مواد اوليه روبهرو بودند، بيان کرد: منظور از زخميشدن توليدکنندگان اين است که بهبود وضعيت آنها يک فرآيند زمان بر است.
ويسه ادامه داد: با روي کار آمدن دولت يازدهم تمام سعي و تلاش بر اين بود که اين مشکل حل شود و مساله بغرنج توليدکنندگان را التيام بخشد و به همين منظور طرح خروج از رکود مدنظر قرار گرفت تا از اين طريق بازار تحريک شده و با رشد بازار تقاضا کالاها با شرايط بهتري به فروش برسد. وي با اشاره به اين که نوساناتي طي چهار سال اخير وجود داشته، گفت: به هرحال آنچه براي مردم مهم بوده ايجاد ثبات در کشور است و اين ثبات چه در مورد بازار و چه درخصوص نرخ ارز شکل گرفته تا شاهد ثبات در روند نرخ رشد اقتصادي باشيم. مديرعامل اسبق ايدرو، با بيان اينکه ثبات ايجاد شده در اقتصاد کشور ادامهدار خواهد بود، اظهار کرد: چالشهاي بسياري پيش روي دولت است که يکي از مهمترين آنها بحث بيکاري جوانان بوده و بايد بدانيم که بدون انجام سرمايهگذاري وسيع و سريع حل نشدني است.
مديرعامل اسبق ايدرو ادامه داد: در دولت دوازدهم شاهد اجراي برنامههايي در زمينه اشتغالزايي براي جوانان خواهيم بود و براساس برنامه ششم توسعه مشخص است که چه اتفاقي در مورد صنايع کوچک، متوسط و بزرگ رخ خواهد داد و در اين رابطه تنها حسن اجراي کار و مهارت مديران مسالهاي است که در عمل بايد به آن اشاره داشت. ويسه درخصوص اينکه برنامه اصلي دولت در حوزه صنعت طي چهار سال آينده چه خواهد بود، اعلام کرد: اين مساله به سه بخش تقسيم شده و مورد اول توسعه صنايع کوچک است. صنايع کوچک در حقيقت بزرگترين بخش از لحاظ ايجاد اشتغال بوده و اصليترين مساله آنها اين است که هيچ يک در زنجيره کاملي فعاليت نميکنند. وي با بيان اينکه تکميل رستهها و زنجيرههاي توليد در بخش صنايع کوچک بايد بهطور ويژه مدنظر قرار گيرد، گفت: در اين زمينه نياز داريم که دولت به صورت مستقيم ورود کرده و با ايجاد مراکز تحقيقاتي، طراحي، توسعه شرکتهاي بازرگاني براي فروش کالا و مشاوره و مهندسي کيفيت از اين صنايع حمايت کند.