عدم ارائه گزارش بدهي دولت
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت طبق قانون بايد گزارش وضعيت بدهي‌هاي خود به بانکها و بانک مرکزي را ارائه کند که‌امسال گزارشي نداده است.
به گزارش فارس، محمد حسيني، اظهار داشت: تاکنون چنين گزارشي از سوي مسئولان دولت ارائه نشده است، البته احتمال دارد به رئيس کميسيون داده باشند و در دستور کار جلسه قرار نگرفته باشد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد اينکه گزارش‌دهي راجع به وضعيت بدهي دولت به بانکها و بانک مرکزي طبق روال قانون انجام مي‌شود، بيان داشت: يک چيزهايي ارائه مي‌شود. دولت گزارش عملکرد از پول‌هاي دريافتي، پرداختي، مطالبات و بدهي‌ها ارائه مي‌کند.
تغيير واحد پول نياز به مصوبه مجلس دارد
تغيير واحد پول ملي کشور از ريال به تومان که آذرماه سال گذشته در قالب لايحه به تصويب دولت رسيد، براي اجرا نياز به تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان دارد.
به گزارش مهر، يک مقام مسئول در بانک مرکزي، با تاکيد بر اينکه تغيير واحد پول ملي، نيازمند مصوبه مجلس است آنچه که در جلسه روز گذشته هيات دولت مصوب شده، چيز جديدي نيست و تغيير واحد پول ملي نيازمند تائيد مجلس شوراي اسلامي‌است.
هيات دولت آذرسال ۹۵ در بررسي لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور، واحد پول کشور را «تومان» و معادل «۱۰ ريال» تصويب کرد.
تهي شدن امنيت شغلي کارگران در برنامه اشتغال
یک فعال کارگري گفت: ماده ۱۳ طرح کارورزي با دادن حق فسخ يکجانبه قرارداد کار به کارفرما شرايطي را پيش مي‌آورد که عملا کارگران هيچ حاکميتي بر عقد قراردادهاي کار نداشته باشند. به گزارش ايلنا، ناصر چمني گفت: دولت در سند قانوني اشتغال، امنيت شغلي نيروي کار را به گفته خود؛ وجه‌المصالحه بهبود شرايط کسب و کار کرده. با اين وصف اين پرسش مطرح مي‌شود که اين شعار چرا از معنا تهي شده است.
وي گفت: براساس ماده ۱۳ طرح «دستور العمل اجرايي طرح کارورزي»، در صورت احراز ادامه تحصيل «کارورز» در طي دوره اختيار فسخ قرارداد در اختيار کارفرما قرار دارد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت طبق قانون بايد گزارش وضعيت بدهي‌هاي خود به بانکها و بانک مرکزي را ارائه کند که‌امسال گزارشي نداده است.
به گزارش فارس، محمد حسيني، اظهار داشت: تاکنون چنين گزارشي از سوي مسئولان دولت ارائه نشده است، البته احتمال دارد به رئيس کميسيون داده باشند و در دستور کار جلسه قرار نگرفته باشد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد اينکه گزارش‌دهي راجع به وضعيت بدهي دولت به بانکها و بانک مرکزي طبق روال قانون انجام مي‌شود، بيان داشت: يک چيزهايي ارائه مي‌شود. دولت گزارش عملکرد از پول‌هاي دريافتي، پرداختي، مطالبات و بدهي‌ها ارائه مي‌کند.
تغيير واحد پول نياز به مصوبه مجلس دارد
تغيير واحد پول ملي کشور از ريال به تومان که آذرماه سال گذشته در قالب لايحه به تصويب دولت رسيد، براي اجرا نياز به تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان دارد.
به گزارش مهر، يک مقام مسئول در بانک مرکزي، با تاکيد بر اينکه تغيير واحد پول ملي، نيازمند مصوبه مجلس است آنچه که در جلسه روز گذشته هيات دولت مصوب شده، چيز جديدي نيست و تغيير واحد پول ملي نيازمند تائيد مجلس شوراي اسلامي‌است.
هيات دولت آذرسال ۹۵ در بررسي لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور، واحد پول کشور را «تومان» و معادل «۱۰ ريال» تصويب کرد.
تهي شدن امنيت شغلي کارگران در برنامه اشتغال
یک فعال کارگري گفت: ماده ۱۳ طرح کارورزي با دادن حق فسخ يکجانبه قرارداد کار به کارفرما شرايطي را پيش مي‌آورد که عملا کارگران هيچ حاکميتي بر عقد قراردادهاي کار نداشته باشند. به گزارش ايلنا، ناصر چمني گفت: دولت در سند قانوني اشتغال، امنيت شغلي نيروي کار را به گفته خود؛ وجه‌المصالحه بهبود شرايط کسب و کار کرده. با اين وصف اين پرسش مطرح مي‌شود که اين شعار چرا از معنا تهي شده است.
وي گفت: براساس ماده ۱۳ طرح «دستور العمل اجرايي طرح کارورزي»، در صورت احراز ادامه تحصيل «کارورز» در طي دوره اختيار فسخ قرارداد در اختيار کارفرما قرار دارد.
بی‌توجهی بانک مرکزی باعث شد؛
رييس کل بانک مرکزى در تازه‌ترين اظهارنظر خود درباره نرخ سود سپرده بانکى براى چندمين بار تاکيد کرده است که بانکها مکلف هستند نرخ‌هاى اعلام شده توسط شوراى پول و اعتبار در جذب سپرده‌ها را رعايت کنند. اين آخرين اظهارنظر از سلسله اظهارنظرهاى مقامات سياسى، اقتصادى و حتى نظامى و مذهبى در نکوهش نرخ سود سپرده بالا است و در تمامى اظهارنظرهاى مطرح شده در طى هفته‌هاى اخير، از نرخ سود بانکى به عنوان متهم رديف اول ادامه شرايط رکودى در اقتصاد نام برده شده است.
اما حقيقتا اشکال کار کجاست و تا چه زمانى سياست‌هاى اقتصادى در ايران مبتنى بر اقتصاد يا هنجارى خواهد بود؟ آيا فشار و دستور به بانکها براى کاهش هماهنگ نرخ‌هاى سپرده تنها راهکارى است که به ذهن مسولان سياسى و اقتصادى ايران مى رسد؟
تجربه چند سال اخير حاکي از آن است که کاهش نرخ سود رسمي‌بانکي، بازي نظام بانکي با افکار عمومي‌است؛ کمااينکه عليرغم کاهش نرخ سود سپرده گذاري بانکها به ۱۵ درصد در سال گذشته، در عمل، بانکها مصوبه خودشان را دور زدند و با لطايف الحيلي سودهاي غيررسمي‌بالاي ۲۰ درصد پرداخت کردند.
اين در حالي است که فعلا، انتظار از نظام بانکي کاهش سود رسمي‌سپرده‌ها به زير ۱۵ درصد نيست بلکه انتظار، رساندن سودهاي غيررسمي‌به سود رسمي(۱۵ درصد) است. نکته‌اي که نبايد از آن غفلت کرد، مهيا بودن بستر انحصار چندجانبه براي نظام بانکي کشور، به‌رغم تعدد و تکثر تعداد بانک‌هاست که اين مساله لزوم اصلاح ساختار و قواعد نظارتي را دوچندان مي‌کند. البته اينکه بانک مرکزي، انگيزه و توان چنين کاري را دارد يا خير، بحث ديگري است.
در چنين شرايطي، تعدادي بانک، قواعد بازي را تخريب مضاعف مي‌کنند و مشتريان بانکهاي ديگر را با وعده پرداخت سودهاي بالا‌تر به سمت خود مي‌کشانند. در واقع اين بانکها به علت پيشتاز بودن نرخشان، مشتري قاپي مي‌کنند و به منابع بانکهاي ديگر دست اندازي مي‌کنند. شرايط اين بانکها همانند غريقي است که ديگران را نيز با خود به زيرِ آب مي‌کشد!
به اين ترتيب، مسابقه‌اي شکل گرفته که بانکها براي حفظ بازار خود، ناچار از پرداخت نرخ بالا و غيراقتصادي سود سپرده هستند؛ در حالي که منابع بانکها در سال‌هاي گذشته به شدت تضعيف شده و بانکها منبعي براي دادن اين نرخ‌هاي سود ندارند. اکنون بانکها به ناچار براي جمع کردن منابع اقدام به افزايش نرخ سود بانکي مي‌کنند و درحقيقت بانکها نه در سودآورى بلکه در افزايش هزينه‌ها با هم رقابت مى کنند؟
به عقيده سيامک قاسمي؛ تحليلگر اقتصادي در اين باره مي‌گويد: متاسفانه ادامه استقرار اقتصاد هنجارى در ساختار اقتصاد کشور که معتقد است با بايد و نبايد مى توان اقتصاد را هدايت کرد، امکان ديدن همه ابعاد دليل بالا بودن نرخ سود سپرده در شبکه بانکى را براى مسولين سلب کرده است. او به تجارت مي‌گويد: همين نگاه دستورى سبب شده است که عليرغم چالش‌هايي که نرخ‌هاى سود بانکى بالا در اقتصاد ايران ايجاد کرده است، هيچ اقدام موثرى غير از مصاحبه و سخنرانى و تهديد از جانب مسولان انجام نشود و بانکها همچنان در رقابت براى جذب منابع بانکى به روش‌هاى مختلف نرخ‌هاى سود دستورى را دور مى زنند.
***تعيين تکليف بدهى‌هاى دولت به نظام بانکى
به گفته قاسمي، واقعيت اين است که بالا بودن نرخ سود بانکى نه «علت» بحران شبکه بانکى و به تبع آن مشکلات اقتصاد ايران که «معلول» اين شرايط است. انجماد بخش قابل توجهى از منابع بانکها در طى سالهاى اخير در قالب بدهى‌هاى دولت به بانکها، مطالبات غير جارى و دارايي‌هاى غيرمالى سبب شده است که توازن نسبت بين مانده تسهيلات و مانده سپرده در نظام بانکى مختل شود. در اين شرايط است که بانکها سالهاست براى بازپرداخت سود يا اصل سپرده‌هاى خود مجبود به اخذ سپرده‌هاى تازه هستند، زيرا بخش مهمى از دارايي‌هاى آنها به دليل انجماد ذکر شده‌امکان سودآورى خود را از دست داده‌اند.
اين چنين است که بسيارى از بانکها در رقابت براى جذب سپرده‌هاى تازه براى بازپرداخت تعهدات گذشته در يک ماراتن جذب منابع وارد شده‌اند. امروزه تقريبا هيچ بانکى در کشور نيست که به ويژه براى مبالغ بالا حاضر نباشد در قالب‌هاى مختلف نرخ‌هاى سپرده مصوب شوراى عالى پول و اعتبار را دور بزند. چه از طريق هدايت منابع به صندوق‌هاى سرمايه‌گذارى مشترک و چه از طريق عقود مشارکتى به دنبال جذب منابع با نرخ‌هاى بالا هستند تا بتوانند تا زمانى که منابع و تسهيلات قفل شده آنها آزاد شود پاسخگوى تعهدات خود باشند.
به گفته وي، اگر مسولان سياسى اقتصادى کشور حقيقتا به دنبال کاهش نرخ سود سپرده بانکى در راستاى يک سياست انبساطى براى رونق بخش‌هاى مختلف اقتصادى هستند، به جاى دستور بر نظام بانکى کشور بايد به دنبال حل دلايل ايجاد بحران شبکه بانکى کشور باشند. به بيان ديگر تا زمانى که تکليف بدهى‌هاى دولت به نظام بانکى کشور که بيش از دويست هزار ميليارد تومان هست مشخص نشود و تا زمانى که تکليف مطالبات غيرجارى بانکها که بيش از صدهزار ميليارد تومان است روشن نشود، هر سياست و دستورى که بانکها را مکلف به کاهش نرخ سود سپرده بانکى کند با يک پاتک بانکها مواجه شده و بانکها آن سياست‌ها را دور خواهند زد.
***مطالبات بانکها به شدت افزايش پيدا کرده است
از سويي ديگر يک کار‌شناس اقتصادي در ادامه دلايل عدم کاهش نرخ سود بانکي و ضعف سياست‌هاي پولي گفت: متاسفانه دولت يازدهم با وجود تلاش‌هاي ارزشمند در زمينه سياست خارجي و همچنين تثبيت شرايط اقتصادي، در زمينه سياست‌هاي پولي و مالي نقاط ضعف اساسي داشت.
محمد قلي يوسفي با بيان اينکه موسسات پولي و بانکي دولتي و خصوصي روز‌به‌روز با مشکلات بيشتري مواجه مي‌شوند به تجارت گفت: هر زمان اقتصادي در مرحله بحراني قرار گيرد، مسايل با پيچيدگي بيشتري همراه خواهند شد و نهادهاي پولي و بانکي به اين دليل که با منابع مالي مردم سروکار دارند دچار وضعيت حساستري خواهند بود. افزايش نرخ سود بانکي، هزينه تامين سرمايه را افزايش مي‌دهد و بانکها سپرده‌ها را با سودهاي بالاتري از مردم دريافت مي‌کنند که در ادامه با بازپرداخت آن با مشکلاتي مواجه خواهند شد و در نتيجه افزايش بدهي‌هاي آنها را در پي خواهد داشت.
به گفته يوسفي، همچنين در شرايط فعلي مطالبات بانکها به شدت افزايش پيدا کرده است و اگرچه بخشي از آن به رکود بازار و ناتواني مردم در بازپرداخت تسهيلات بر‌مي‌گردد، اما بخش عمده آن مربوط به سهامداران بانکها مي‌شود که به ميزان زيادي به شبکه بانکي مقروض هستند و بعضا رقم اين بدهي‌ها از سرمايه آنها نيز بيشتر مي‌شود. اين امر نشان مي‌هد بانک مرکزي از جديت لازم و کافي در اين مسير برخوردار نبوده و آن طور که بايد و شايد با اين‌گونه موارد برخورد نکرده است.
جريمه‌هاي سنگين اين بدهي‌ها آسيب جدي ديگري است که بر بدنه بانکي کشور وارد خواهد شد و تمام اين‌ها دليلي مي‌شود که بانکها براي رهايي از معضلات موجود به دنبال جذب سپرده‌هاي مردم از روش‌هايي خارج از چارچوب قانون و عدم رعايت نرخ سود سپرده‌هاي مصوب از سوي بانک مرکزي باشند.
در واقع اوضاع وخيم بانکهاي خصوصي که از يک سو مجبور به اعطاي سود سپرده با نرخ‌هايي بالا‌تر از نرخ مصوب و از سوي ديگر در حال کشمکش و درگيري با بدهي‌هاي گسترده به بانک مرکزي هستند، شبکه بانکي کشور را با خطرات بالقوه پيچيده‌اي مواجه ساخته است. اين بدهي‌ها که در قالب اضافه برداشت از بانک مرکزي به واسطه جبران کمبود منابع بانکي يا تامين منابع مالي تسهيلات تکليفي بوده‌اند، وخامت اوضاع را بيش از پيش تشديد کرده است.
اقتصاد ايران در گرداب بايد‌ها و نبايد‌ها گرفتار است و همانطور که نگارنده پيش‌تر در ياداشت‌هاى ديگرى اشاره کرده است تا تغيير پارادايمى در نگاه مسوولان طراز اول کشور به مقوله اقتصاد ايجاد نشود و تا زمانى که به دنبال فهم چرايي چالش‌ها و بحران‌هاى اقتصادى نباشيم و تصور کنيم با امر و نهى و بايد و نبايد مى توانيم اقتصاد را هدايت کنيم، در بر همين پاشنه مى چرخد.
تجربه چند سال اخير حاکي از آن است که کاهش نرخ سود رسمي‌بانکي، بازي نظام بانکي با افکار عمومي‌است؛ کمااينکه عليرغم کاهش نرخ سود سپرده گذاري بانکها به ۱۵ درصد در سال گذشته، در عمل، بانکها مصوبه خودشان را دور زدند و با لطايف الحيلي سودهاي غيررسمي‌بالاي ۲۰ درصد پرداخت کردند.
اين در حالي است که فعلا، انتظار از نظام بانکي کاهش سود رسمي‌سپرده‌ها به زير ۱۵ درصد نيست بلکه انتظار، رساندن سودهاي غيررسمي‌به سود رسمي(۱۵ درصد) است. نکته‌اي که نبايد از آن غفلت کرد، مهيا بودن بستر انحصار چندجانبه براي نظام بانکي کشور، به‌رغم تعدد و تکثر تعداد بانک‌هاست که اين مساله لزوم اصلاح ساختار و قواعد نظارتي را دوچندان مي‌کند. البته اينکه بانک مرکزي، انگيزه و توان چنين کاري را دارد يا خير، بحث ديگري است.
در چنين شرايطي، تعدادي بانک، قواعد بازي را تخريب مضاعف مي‌کنند و مشتريان بانکهاي ديگر را با وعده پرداخت سودهاي بالا‌تر به سمت خود مي‌کشانند. در واقع اين بانکها به علت پيشتاز بودن نرخشان، مشتري قاپي مي‌کنند و به منابع بانکهاي ديگر دست اندازي مي‌کنند. شرايط اين بانکها همانند غريقي است که ديگران را نيز با خود به زيرِ آب مي‌کشد!
به اين ترتيب، مسابقه‌اي شکل گرفته که بانکها براي حفظ بازار خود، ناچار از پرداخت نرخ بالا و غيراقتصادي سود سپرده هستند؛ در حالي که منابع بانکها در سال‌هاي گذشته به شدت تضعيف شده و بانکها منبعي براي دادن اين نرخ‌هاي سود ندارند. اکنون بانکها به ناچار براي جمع کردن منابع اقدام به افزايش نرخ سود بانکي مي‌کنند و درحقيقت بانکها نه در سودآورى بلکه در افزايش هزينه‌ها با هم رقابت مى کنند؟
به عقيده سيامک قاسمي؛ تحليلگر اقتصادي در اين باره مي‌گويد: متاسفانه ادامه استقرار اقتصاد هنجارى در ساختار اقتصاد کشور که معتقد است با بايد و نبايد مى توان اقتصاد را هدايت کرد، امکان ديدن همه ابعاد دليل بالا بودن نرخ سود سپرده در شبکه بانکى را براى مسولين سلب کرده است. او به تجارت مي‌گويد: همين نگاه دستورى سبب شده است که عليرغم چالش‌هايي که نرخ‌هاى سود بانکى بالا در اقتصاد ايران ايجاد کرده است، هيچ اقدام موثرى غير از مصاحبه و سخنرانى و تهديد از جانب مسولان انجام نشود و بانکها همچنان در رقابت براى جذب منابع بانکى به روش‌هاى مختلف نرخ‌هاى سود دستورى را دور مى زنند.
***تعيين تکليف بدهى‌هاى دولت به نظام بانکى
به گفته قاسمي، واقعيت اين است که بالا بودن نرخ سود بانکى نه «علت» بحران شبکه بانکى و به تبع آن مشکلات اقتصاد ايران که «معلول» اين شرايط است. انجماد بخش قابل توجهى از منابع بانکها در طى سالهاى اخير در قالب بدهى‌هاى دولت به بانکها، مطالبات غير جارى و دارايي‌هاى غيرمالى سبب شده است که توازن نسبت بين مانده تسهيلات و مانده سپرده در نظام بانکى مختل شود. در اين شرايط است که بانکها سالهاست براى بازپرداخت سود يا اصل سپرده‌هاى خود مجبود به اخذ سپرده‌هاى تازه هستند، زيرا بخش مهمى از دارايي‌هاى آنها به دليل انجماد ذکر شده‌امکان سودآورى خود را از دست داده‌اند.
اين چنين است که بسيارى از بانکها در رقابت براى جذب سپرده‌هاى تازه براى بازپرداخت تعهدات گذشته در يک ماراتن جذب منابع وارد شده‌اند. امروزه تقريبا هيچ بانکى در کشور نيست که به ويژه براى مبالغ بالا حاضر نباشد در قالب‌هاى مختلف نرخ‌هاى سپرده مصوب شوراى عالى پول و اعتبار را دور بزند. چه از طريق هدايت منابع به صندوق‌هاى سرمايه‌گذارى مشترک و چه از طريق عقود مشارکتى به دنبال جذب منابع با نرخ‌هاى بالا هستند تا بتوانند تا زمانى که منابع و تسهيلات قفل شده آنها آزاد شود پاسخگوى تعهدات خود باشند.
به گفته وي، اگر مسولان سياسى اقتصادى کشور حقيقتا به دنبال کاهش نرخ سود سپرده بانکى در راستاى يک سياست انبساطى براى رونق بخش‌هاى مختلف اقتصادى هستند، به جاى دستور بر نظام بانکى کشور بايد به دنبال حل دلايل ايجاد بحران شبکه بانکى کشور باشند. به بيان ديگر تا زمانى که تکليف بدهى‌هاى دولت به نظام بانکى کشور که بيش از دويست هزار ميليارد تومان هست مشخص نشود و تا زمانى که تکليف مطالبات غيرجارى بانکها که بيش از صدهزار ميليارد تومان است روشن نشود، هر سياست و دستورى که بانکها را مکلف به کاهش نرخ سود سپرده بانکى کند با يک پاتک بانکها مواجه شده و بانکها آن سياست‌ها را دور خواهند زد.
***مطالبات بانکها به شدت افزايش پيدا کرده است
از سويي ديگر يک کار‌شناس اقتصادي در ادامه دلايل عدم کاهش نرخ سود بانکي و ضعف سياست‌هاي پولي گفت: متاسفانه دولت يازدهم با وجود تلاش‌هاي ارزشمند در زمينه سياست خارجي و همچنين تثبيت شرايط اقتصادي، در زمينه سياست‌هاي پولي و مالي نقاط ضعف اساسي داشت.
محمد قلي يوسفي با بيان اينکه موسسات پولي و بانکي دولتي و خصوصي روز‌به‌روز با مشکلات بيشتري مواجه مي‌شوند به تجارت گفت: هر زمان اقتصادي در مرحله بحراني قرار گيرد، مسايل با پيچيدگي بيشتري همراه خواهند شد و نهادهاي پولي و بانکي به اين دليل که با منابع مالي مردم سروکار دارند دچار وضعيت حساستري خواهند بود. افزايش نرخ سود بانکي، هزينه تامين سرمايه را افزايش مي‌دهد و بانکها سپرده‌ها را با سودهاي بالاتري از مردم دريافت مي‌کنند که در ادامه با بازپرداخت آن با مشکلاتي مواجه خواهند شد و در نتيجه افزايش بدهي‌هاي آنها را در پي خواهد داشت.
به گفته يوسفي، همچنين در شرايط فعلي مطالبات بانکها به شدت افزايش پيدا کرده است و اگرچه بخشي از آن به رکود بازار و ناتواني مردم در بازپرداخت تسهيلات بر‌مي‌گردد، اما بخش عمده آن مربوط به سهامداران بانکها مي‌شود که به ميزان زيادي به شبکه بانکي مقروض هستند و بعضا رقم اين بدهي‌ها از سرمايه آنها نيز بيشتر مي‌شود. اين امر نشان مي‌هد بانک مرکزي از جديت لازم و کافي در اين مسير برخوردار نبوده و آن طور که بايد و شايد با اين‌گونه موارد برخورد نکرده است.
جريمه‌هاي سنگين اين بدهي‌ها آسيب جدي ديگري است که بر بدنه بانکي کشور وارد خواهد شد و تمام اين‌ها دليلي مي‌شود که بانکها براي رهايي از معضلات موجود به دنبال جذب سپرده‌هاي مردم از روش‌هايي خارج از چارچوب قانون و عدم رعايت نرخ سود سپرده‌هاي مصوب از سوي بانک مرکزي باشند.
در واقع اوضاع وخيم بانکهاي خصوصي که از يک سو مجبور به اعطاي سود سپرده با نرخ‌هايي بالا‌تر از نرخ مصوب و از سوي ديگر در حال کشمکش و درگيري با بدهي‌هاي گسترده به بانک مرکزي هستند، شبکه بانکي کشور را با خطرات بالقوه پيچيده‌اي مواجه ساخته است. اين بدهي‌ها که در قالب اضافه برداشت از بانک مرکزي به واسطه جبران کمبود منابع بانکي يا تامين منابع مالي تسهيلات تکليفي بوده‌اند، وخامت اوضاع را بيش از پيش تشديد کرده است.
اقتصاد ايران در گرداب بايد‌ها و نبايد‌ها گرفتار است و همانطور که نگارنده پيش‌تر در ياداشت‌هاى ديگرى اشاره کرده است تا تغيير پارادايمى در نگاه مسوولان طراز اول کشور به مقوله اقتصاد ايجاد نشود و تا زمانى که به دنبال فهم چرايي چالش‌ها و بحران‌هاى اقتصادى نباشيم و تصور کنيم با امر و نهى و بايد و نبايد مى توانيم اقتصاد را هدايت کنيم، در بر همين پاشنه مى چرخد.
آن طور که مديرکل اقتصادي بانک مرکزي اعلام مي‌کند تغييرات اعمال شده در سپرده قانوني بانکها به سمت ارتقا توان تسهيلات‌دهي بانکها و حل مشکل بازار پول حرکت کرده است. ظاهرا براي تشويق بانکها به توديع سپرده‌هاي قانوني به عنوان ابزاري براي دفاع در هجوم‌هاي بانکي، جوايزي براي آنها در نظر گرفته مي‌شود.
به گزارش ايسنا، بانک مرکزي همواره از بانکها درصدي را در قالب سپرده‌هاي قانوني به عنوان ابزاري به منظور اعمال سياست‌هاي پولي بانک مرکزي دريافت مي‌کند. در اين چارچوب نسبت سپرده‌هاي قانوني با کارکرد احتياطي يعني حمايت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکي و همچنين کارکرد سياست‌گذاري پولي براي کنترل حجم نقدينگي از طريق ضريب فزاينده نقدينگي به عنوان ابزارهاي غيرمستقيم سياست‌هاي پولي بانک مرکزي به حساب مي‌رود. اين در حالي است که طبق بند (۳) ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي مصوب ۱۳۵۱ نسبت سپرده‌هاي قانوني به عنوان يکي از ابزارهاي سياست‌گذاري بانک مرکزي است که دامنه آن بين ۱۰ تا ۳۰ درصد تعيين شده و بانکها موظفند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجاد شده به ويژه سپرده‌هاي مردم نزد خود را در اين بانک نگهداري کنند. در حال حاضر براساس آخرين آمار منتشره بانک مرکزي در پايان سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۱ هزار ميليارد تومان مبلغي است که مجموعه بانکها و موسسات اعتباري در بانک مرکزي سپرده گذاري کردند که رشدي حدود ۲۲ درصد نسبت به پايان سال ۱۳۹۴ دارند.
در تازه‌ترين توضيح بانک مرکزي در رابطه با آخرين وضعيت سپرده‌هاي قانون اکرمي– مدير اقتصادي بانک مرکزي – اعلام کرده که نسبت سپرده قانوني براي تمام سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانکهاي غيرتخصصي در پايينترين حد قانوني بين ۱۰ تا ۱۳ درصد يعني ۱۰ درصد بوده است. از سويي ديگر براي بانکهاي تجاري نيز در طول سال‌هاي گذشته به مرور کاهش يافته به طوري که در بانکهاي تجاري در حال حاضر در پايينترين سطح و دامنه بين ۱۰ تا ۱۳ درصد قرار گرفته است.
در تازه‌ترين توضيح بانک مرکزي در رابطه با آخرين وضعيت سپرده‌هاي قانون اکرمي– مدير اقتصادي بانک مرکزي – اعلام کرده که نسبت سپرده قانوني براي تمام سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانکهاي غيرتخصصي در پايينترين حد قانوني بين ۱۰ تا ۱۳ درصد يعني ۱۰ درصد بوده است. از سويي ديگر براي بانکهاي تجاري نيز در طول سال‌هاي گذشته به مرور کاهش يافته به طوري که در بانکهاي تجاري در حال حاضر در پايينترين سطح و دامنه بين ۱۰ تا ۱۳ درصد قرار گرفته است.
معاون سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور مي‌گويد: طرح کارورزي طرحي نيست که افراد را شاغل کند بلکه افراد را توانمند مي‌کند تا بتوانند شغلي را بپذيرند. او معتقد است فارغ‌التحصيلان با ورود به طرح کارورزي مهارتهاي شغلي مورد نياز صاحبان مشاغل و بازار کار را فرا مي‌گيرند.
به گزارش ايلنا، سيد علي موسوي، در ارزيابي طرح کارورزي وزارت کار اظهار کرد: ۷۰ درصد کساني که دوره‌هاي کارورزي را گذرانده‌اند در سريع‌ترين زمان جذب بازار کار شده‌اند، لذا طرح کارورزي آمادگي لازم براي ورود به بازار کار را در فارغ التحصيلان و جويندگان کار ايجاد مي‌کند.
وي با اشاره به استقبال کم دانش‌آموختگان از اين طرح گفت: معتقدم اگر استقبال کمي‌نشان داده شده به اين دليل است که فارغ‌التحصيلان اطلاعات کاملي نسبت به اين طرح نداشته‌اند چون اين الگو و مدل موفق بوده و هم اکنون در بسياري از کشورها در حال اجرا است.
موسوي ادامه داد: امروز آنچه که فارغ التحصيلان در دانشگاه‌ها مي‌آموزند با آنچه که در مراکز فني وحرفه‌اي به صورت مهارتي فرا مي‌گيرند، متفاوت است. در طرح کارورزي کسري مهارتي که دانشجو دارد جبران و فرد براي ورود به بازار کار آماده مي‌شود. معاون آموزش سازمان فني و حرفه‌اي کشور درباره برخي انتقادات نسبت به دستمزد کم کارورزان گفت: کارورزي طرحي نيست که فرد با استفاده از آن شاغل شود بلکه در اين طرح، فرد توانمند مي‌شود که مهارتهاي شغلي مورد نياز بازار کار را به خوبي فرا بگيرد.
اگر اين مهارت را آموخت و با واحد پذيرنده تعامل کرد، جذب و به کار گرفته مي‌شود در غير اين صورت فرد مي‌تواند بر اساس مهارتهايي که در دوره کارورزي فرا گرفته در بازار کار براي خودش کسب و کاري ايجاد کند.
به گفته وي يکي از اهداف طرح کارورزي اين است که فارغ التحصيلان مهارتهاي مورد نياز بازار کار و مهارتهاي شغلي مورد نياز صاحبان مشاغل را کسب کنند و در صورتي که توانستند با کارفرما ارتباط برقرار کنند و عملکرد خوبي از خود نشان بدهند در محيط کارورزي مشغول کار شوند.
وي با اشاره به استقبال کم دانش‌آموختگان از اين طرح گفت: معتقدم اگر استقبال کمي‌نشان داده شده به اين دليل است که فارغ‌التحصيلان اطلاعات کاملي نسبت به اين طرح نداشته‌اند چون اين الگو و مدل موفق بوده و هم اکنون در بسياري از کشورها در حال اجرا است.
موسوي ادامه داد: امروز آنچه که فارغ التحصيلان در دانشگاه‌ها مي‌آموزند با آنچه که در مراکز فني وحرفه‌اي به صورت مهارتي فرا مي‌گيرند، متفاوت است. در طرح کارورزي کسري مهارتي که دانشجو دارد جبران و فرد براي ورود به بازار کار آماده مي‌شود. معاون آموزش سازمان فني و حرفه‌اي کشور درباره برخي انتقادات نسبت به دستمزد کم کارورزان گفت: کارورزي طرحي نيست که فرد با استفاده از آن شاغل شود بلکه در اين طرح، فرد توانمند مي‌شود که مهارتهاي شغلي مورد نياز بازار کار را به خوبي فرا بگيرد.
اگر اين مهارت را آموخت و با واحد پذيرنده تعامل کرد، جذب و به کار گرفته مي‌شود در غير اين صورت فرد مي‌تواند بر اساس مهارتهايي که در دوره کارورزي فرا گرفته در بازار کار براي خودش کسب و کاري ايجاد کند.
به گفته وي يکي از اهداف طرح کارورزي اين است که فارغ التحصيلان مهارتهاي مورد نياز بازار کار و مهارتهاي شغلي مورد نياز صاحبان مشاغل را کسب کنند و در صورتي که توانستند با کارفرما ارتباط برقرار کنند و عملکرد خوبي از خود نشان بدهند در محيط کارورزي مشغول کار شوند.
رئيس مرکز آمار ايران گفت: برنامه ملي گذار نظام آماري از سنتي به مدرن تا ۴ ماه آينده تصويب مي‌شود.
به گزارش فارس، اميد علي پارسا، با بيان اينکه تمام دستگاه‌هاي اجرايي بايد مانند سامانه‌هاي تسهيل‌گر تجارت وزارت صنعت از سامانه‌هاي کاربردي و تخصصي بهره ببرند، گفت: در اين صورت است که مرکز آمار مي‌تواند براي جمع‌آوري اطلاعات به جاي خود اظهاري از افراد، از اطلاعات و آمار ثبتي و قطعي سامانه‌ها استفاده کند و در نتيجه شاخص‌ها و آمار اقتصادي با کيفيت و قابل اعتمادي براي مردم و مسئولان توليد مي‌شود. پارسا گفت: جهت گيري نظام آمارگيري کشور جايگزين کردن نظام آماري مدرن ثبتي مبنا به جاي نظام آمارگيري سنتي است. وي در ادامه تفاوت دو نظام آمارگيري سنتي و مدرن را اين گونه توضيح داد: در نظام آمارگيري سنتي براي جمع آوري اطلاعات به افراد مراجعه مي‌شود و آنان نيز براساس خود اظهاري اطلاعات را اعلام مي‌کنند و با توجه به اعتمادي که در کشورهاي مختلف به اين خود اظهاري وجود دارد، از آن اطلاعات استفاده مي‌شود، اما در نظام مدرن ثبتي مبنا، اطلاعات بايد در پايينترين سطح ممکن گردآوري شود، يعني فردي که در حال هر نوع فعاليت است، بايد اطلاعات آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي متولي ثبت شود. رئيس مرکز آمار ايران با بيان اينکه همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد از سامانه‌هايي بهره ببرند که فعاليت‌هاي حوزه خودشان را به تفکيک پوشش دهند و ثبت کنند، اظهار کرد: زماني که اين سامانه‌ها براساس تعاريف و طبقه بندي و استانداردهاي جهاني مرکز آمار مستقر شد و به اين مرکز متصل شد، نتيجه آن است که‌امار و اطلاعات کشور در نهايت يکپارچه مي‌شود. پارسا افزود: در صورت يکپارچگي اطلاعات، خروجي‌هاي مرکز آمار اعم از اطلاعات، آمار و شاخص‌ها بر پايه اطلاعات قطعي و ثبتي استوار است که موجب افزايش کيفيت آمار خواد شد. بنا به گفته رئيس مرکز آمار ايران، تمام دستگاه‌هاي اجرايي بايد مانند سامانه‌هاي تسهيل گر تجارت وزارت صنعت از سامانه‌هاي کاربردي و تخصصي بهره ببرند، تا مرکز آمار به جاي مصاحبه و خود اظهاري از اطلاعات و آمار ثبتي و قطعي استفاده کند، تا بتواند شاخص‌ها و اطلاعات اقتصادي با کيفيت و قابل اعتمادي را براي مردم و مسئولان توليد کند.
ثبت روزانه ۱۷۰ هزار تراکنش
در سامانه تبادل اطلاعات اقتصادي کشور
معاون توسعه منابع انساني وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه به طور متوسط روزانه ۱۷۰هزار تراکنش در سامانه تبادل اطلاعات اقتصادي کشور ثبت مي‌شود، گفت: اکنون ۷۰ دستگاه اجرايي به اين سامانه متصل هستند. به گزارش ايرنا، محمد شرفشاهي، همچنين به روند مطلوب طرح‌هاي الکترونيک اين وزارتخانه در آستانه راه‌اندازي مرحله نخست دولت الکترونيک اشاره کرد و گفت: سامانه جامع مالياتي ايران به عنوان مهم‌ترين طرح الکترونيکي اين وزارتخانه در آينده نزديک رونمايي
مي‌شود.
شرفشاهي افزود: سامانه جامع مالياتي ايران که از مهم‌ترين طرح‌هاي دولت يازدهم نيز به شمار مي‌رود، تحول بزرگي در روند ماليات ايجاد خواهد کرد و ايران را در زمره کشورهاي داراي نظام مالياتي الکترونيک قرار خواهد داد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي توجه به الکترونيک شدن کار‌ها در اين وزارتخانه را از مهم‌ترين اولويت‌هاي وزير برشمرد و ادامه داد: طرح خزانه داري الکترونيک، سامانه جامع گمرکي، سامانه جامع مالياتي از جمله طرح‌هاي مهم الکترونيک کردن کار‌ها در اين مجموعه است که مي‌تواند اثرگذاري خوبي در مجموعه فرآيندهاي اقتصادي کشور داشته باشد.
شرفشاهي گفت: الکترونيک کردن بسياري از اقدام‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي اين امکان را مي‌دهد تا اطلاعات به روز شده در اختيار مقام‌هاي عالي کشور براي تصميم گيري‌ها و برنامه ريزي‌هاي مهم مورد بهره برداري قرار گيرد.
وي يادآور شد: توجه به دانش فناوري اطلاعات و تدوين برنامه‌ها براي توسعه آن در اين مجموعه مورد عنايت ويژه وزير اقتصاد در دولت يازدهم بود و از اين رو استقرار دولت الکترونيک در اين وزارتخانه در چند سال اخير رشد فزاينده‌اي داشته است.
ماليات پول بايد قبل از سپرده گذاري
در بانک پرداخت شود
يک اقتصاددان مي‌گويد، نظام مالياتي بايد به گونه‌اي در کشور پيشرفت کند که ماليات درآمد افراد بايد پيش از ورود به سيستم بانکي و سپرده گذاري اخذ شود.
به گزارش ايرنا، مهدي پازوکي، درباره برخي ايده‌ها براي اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانکي به منظور هدايت آن به سمت توليد اظهار داشت: مشکل اصلي ايران حبس نقدينگي در سپرده‌هاي بانکي نيست بلکه پولشويي و فرار مالياتي معضل اصلي اقتصاد کشور است.
وي با تاکيد بر اينکه سيستم‌هاي مبارزه با پولشويي در نظام بانکي اقصي نقاط جهان به سمت شناسايي مبداء و منشاء پول حرکت کرده‌اند، گفت: در کشورهايي با نظام بانکداري پيشرو نظير بريتانيا، آمريکا يا ژاپن افراد بايد ماليات درآمد خود را پيش از ورود آن به بانک پرداخت کنند.
اين استاد دانشگاه با ابراز مخالفت با برخي نظرات مبني بر اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانکي اظهار داشت: اينکه بگوييم از حساب‌هاي اشخاص ماليات کسر شود، جز ايجاد بحران اقتصادي و هدايت منابع به سمت عرصه‌هاي دلالي و واسطه‌گري، اقتصاد زيرزميني و ايجاد نوسان در بازارهاي ديگر نظير طلا و ارز دستاورد ديگري ندارد.
پازوکي تاکيد کرد: بايد سيستم بانکي ايران به طور ساختاري اصلاح شود به نحوي که بانک بتواند منشاء پول را شناسايي کند و براي نظام مالياتي نيز روشن باشد که ماليات درآمد اين فرد اخذ شده است.
وي گفت: در حالي که در کشورهاي توسعه يافته توليد ناخالص داخلي بر سه مبناي هزينه، ارزش افزوده و درآمد محاسبه مي‌شود، در ايران به دليل فقدان اطلاعات درآمدي اشخاص تنها با دو شيوه هزينه و ارزش افزوده محاسبه مي‌شود.
کارفرما مکلف به درج«محل کار» در قرارداد شد
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با صدور بخشنامه‌اي ضمن الزامي‌کردن «قيد محل کار» در قرارداد کار شرايط جابجايي کارگر توسط کارفرما را تعيين کرد.
به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، شرايط ذکر «محل انجام کار» در قرارداد اعلام شد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي نوع کار يا حرفه يا وظيفه‌اي که کارگر بايد به آن اشتغال يابد، حقوق يا مزد مبنا و ملحقات آن، ساعات کار ، تعطيلات و مرخصي‌ها، مدت قرارداد (براي کارهاي داراي مدت معين)، تاريخ انعقاد قرارداد و محل انجام کار
باشد.
در همين راستا، اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با صدور بخشنامه‌اي اعلام کرد: مطابق بند (د) ماده ۱۰ قانون کار، محل انجام کار بايد در قرارداد ذکر شود. ضمنا شرط مربوط به محل انجام کار همانند ساير شروط، نبايد مجهول باشد. بنابراين چنانچه در قرارداد کار اوليه يا بر طبق توافق بعدي محل انجام کار کارگر در حوزه جغرافيايي خاصي پيش بيني شده باشد به نحوي که محل‌هاي مربوط براي طرفين معلوم باشد، شرط مزبور خلاف قانون و باطل تلقي نخواهد
شد.
امکان تغيير محل انجام کار را مي‌توان در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد کار پيش‌بيني نمود ليکن اين شرط نيز نبايد موجب غرري و ضرري شدن قرارداد کار شود؛ با توجه به اينکه شرط تغيير محل انجام کار کارگر و انتقال وي به هر يک از واحدهاي تابعه به انتخاب کارفرما نيز ظهور در غرري و ضرري شدن قرارداد کار دارد لذا اين شرط فاقد اعتبار است مگر آن که کارفرما بتوانند با ضابطه اي شخصي عدم ورود ضرر به کارگر را اثبات کند.
نقل و انتقال و جابجايي کارکنان چنانچه عرف مسلمي‌در اين زمينه وجود داشته باشد مغايرتي با قانون کار ندارد، ليکن اين نقل و انتقال نبايد موجب ورود ضرر غير قابل تحمل (با توجه به وضعيت کارگر ذيربط) گردد به عبارت ديگر چنانچه کارفرما حوزه نقل و انتقال جغرافيايي کارگر را آنچنان توسعه دهد که موجب ورود ضرري که عادتا غير قابل تحمل است گردد در اين صورت شرط مندرج در قرارداد يا عرف به وجود آمده يا مقررات داخلي شرکت در خصوص نقل و انتقال، باطل مي‌باشد. به عنوان مثال نقل و انتقال کارگر بين واحدهاي داخل يک شهر يا واحدهاي شهرهاي نزديک به هم بلامانع است.ليکن نقل و انتقال بين واحدهاي شهرهاي دور از هم، علي الاصول موجب ورود ضرر و باطل مي‌باشد.
در سامانه تبادل اطلاعات اقتصادي کشور
معاون توسعه منابع انساني وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه به طور متوسط روزانه ۱۷۰هزار تراکنش در سامانه تبادل اطلاعات اقتصادي کشور ثبت مي‌شود، گفت: اکنون ۷۰ دستگاه اجرايي به اين سامانه متصل هستند. به گزارش ايرنا، محمد شرفشاهي، همچنين به روند مطلوب طرح‌هاي الکترونيک اين وزارتخانه در آستانه راه‌اندازي مرحله نخست دولت الکترونيک اشاره کرد و گفت: سامانه جامع مالياتي ايران به عنوان مهم‌ترين طرح الکترونيکي اين وزارتخانه در آينده نزديک رونمايي
مي‌شود.
شرفشاهي افزود: سامانه جامع مالياتي ايران که از مهم‌ترين طرح‌هاي دولت يازدهم نيز به شمار مي‌رود، تحول بزرگي در روند ماليات ايجاد خواهد کرد و ايران را در زمره کشورهاي داراي نظام مالياتي الکترونيک قرار خواهد داد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي توجه به الکترونيک شدن کار‌ها در اين وزارتخانه را از مهم‌ترين اولويت‌هاي وزير برشمرد و ادامه داد: طرح خزانه داري الکترونيک، سامانه جامع گمرکي، سامانه جامع مالياتي از جمله طرح‌هاي مهم الکترونيک کردن کار‌ها در اين مجموعه است که مي‌تواند اثرگذاري خوبي در مجموعه فرآيندهاي اقتصادي کشور داشته باشد.
شرفشاهي گفت: الکترونيک کردن بسياري از اقدام‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي اين امکان را مي‌دهد تا اطلاعات به روز شده در اختيار مقام‌هاي عالي کشور براي تصميم گيري‌ها و برنامه ريزي‌هاي مهم مورد بهره برداري قرار گيرد.
وي يادآور شد: توجه به دانش فناوري اطلاعات و تدوين برنامه‌ها براي توسعه آن در اين مجموعه مورد عنايت ويژه وزير اقتصاد در دولت يازدهم بود و از اين رو استقرار دولت الکترونيک در اين وزارتخانه در چند سال اخير رشد فزاينده‌اي داشته است.
ماليات پول بايد قبل از سپرده گذاري
در بانک پرداخت شود
يک اقتصاددان مي‌گويد، نظام مالياتي بايد به گونه‌اي در کشور پيشرفت کند که ماليات درآمد افراد بايد پيش از ورود به سيستم بانکي و سپرده گذاري اخذ شود.
به گزارش ايرنا، مهدي پازوکي، درباره برخي ايده‌ها براي اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانکي به منظور هدايت آن به سمت توليد اظهار داشت: مشکل اصلي ايران حبس نقدينگي در سپرده‌هاي بانکي نيست بلکه پولشويي و فرار مالياتي معضل اصلي اقتصاد کشور است.
وي با تاکيد بر اينکه سيستم‌هاي مبارزه با پولشويي در نظام بانکي اقصي نقاط جهان به سمت شناسايي مبداء و منشاء پول حرکت کرده‌اند، گفت: در کشورهايي با نظام بانکداري پيشرو نظير بريتانيا، آمريکا يا ژاپن افراد بايد ماليات درآمد خود را پيش از ورود آن به بانک پرداخت کنند.
اين استاد دانشگاه با ابراز مخالفت با برخي نظرات مبني بر اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانکي اظهار داشت: اينکه بگوييم از حساب‌هاي اشخاص ماليات کسر شود، جز ايجاد بحران اقتصادي و هدايت منابع به سمت عرصه‌هاي دلالي و واسطه‌گري، اقتصاد زيرزميني و ايجاد نوسان در بازارهاي ديگر نظير طلا و ارز دستاورد ديگري ندارد.
پازوکي تاکيد کرد: بايد سيستم بانکي ايران به طور ساختاري اصلاح شود به نحوي که بانک بتواند منشاء پول را شناسايي کند و براي نظام مالياتي نيز روشن باشد که ماليات درآمد اين فرد اخذ شده است.
وي گفت: در حالي که در کشورهاي توسعه يافته توليد ناخالص داخلي بر سه مبناي هزينه، ارزش افزوده و درآمد محاسبه مي‌شود، در ايران به دليل فقدان اطلاعات درآمدي اشخاص تنها با دو شيوه هزينه و ارزش افزوده محاسبه مي‌شود.
کارفرما مکلف به درج«محل کار» در قرارداد شد
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با صدور بخشنامه‌اي ضمن الزامي‌کردن «قيد محل کار» در قرارداد کار شرايط جابجايي کارگر توسط کارفرما را تعيين کرد.
به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، شرايط ذکر «محل انجام کار» در قرارداد اعلام شد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي نوع کار يا حرفه يا وظيفه‌اي که کارگر بايد به آن اشتغال يابد، حقوق يا مزد مبنا و ملحقات آن، ساعات کار ، تعطيلات و مرخصي‌ها، مدت قرارداد (براي کارهاي داراي مدت معين)، تاريخ انعقاد قرارداد و محل انجام کار
باشد.
در همين راستا، اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با صدور بخشنامه‌اي اعلام کرد: مطابق بند (د) ماده ۱۰ قانون کار، محل انجام کار بايد در قرارداد ذکر شود. ضمنا شرط مربوط به محل انجام کار همانند ساير شروط، نبايد مجهول باشد. بنابراين چنانچه در قرارداد کار اوليه يا بر طبق توافق بعدي محل انجام کار کارگر در حوزه جغرافيايي خاصي پيش بيني شده باشد به نحوي که محل‌هاي مربوط براي طرفين معلوم باشد، شرط مزبور خلاف قانون و باطل تلقي نخواهد
شد.
امکان تغيير محل انجام کار را مي‌توان در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد کار پيش‌بيني نمود ليکن اين شرط نيز نبايد موجب غرري و ضرري شدن قرارداد کار شود؛ با توجه به اينکه شرط تغيير محل انجام کار کارگر و انتقال وي به هر يک از واحدهاي تابعه به انتخاب کارفرما نيز ظهور در غرري و ضرري شدن قرارداد کار دارد لذا اين شرط فاقد اعتبار است مگر آن که کارفرما بتوانند با ضابطه اي شخصي عدم ورود ضرر به کارگر را اثبات کند.
نقل و انتقال و جابجايي کارکنان چنانچه عرف مسلمي‌در اين زمينه وجود داشته باشد مغايرتي با قانون کار ندارد، ليکن اين نقل و انتقال نبايد موجب ورود ضرر غير قابل تحمل (با توجه به وضعيت کارگر ذيربط) گردد به عبارت ديگر چنانچه کارفرما حوزه نقل و انتقال جغرافيايي کارگر را آنچنان توسعه دهد که موجب ورود ضرري که عادتا غير قابل تحمل است گردد در اين صورت شرط مندرج در قرارداد يا عرف به وجود آمده يا مقررات داخلي شرکت در خصوص نقل و انتقال، باطل مي‌باشد. به عنوان مثال نقل و انتقال کارگر بين واحدهاي داخل يک شهر يا واحدهاي شهرهاي نزديک به هم بلامانع است.ليکن نقل و انتقال بين واحدهاي شهرهاي دور از هم، علي الاصول موجب ورود ضرر و باطل مي‌باشد.