سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
بخشي از دلايل کاهش نرخ تورم و تک‌رقمي‌شدن آن به دليل رکود اقتصادي است، يعني رکود اقتصادي في نفسه باعث کاهش تورم مي‌شود. سياست اقتصادي دولت در رابطه با کاهش تورم و تک‌رقمي‌شدن آن به نفع آحاد جامعه است ولي اگر اين سياست توام با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي رونق اقتصادي نباشد موجب تشديد رکود مي‌شود، يعني سياست ضد تورمي‌چنانچه توام با برنامه‌اي براي رونق اقتصادي نباشد باعث تشديد رکود اقتصادي مي‌شود. بنابراين پيشنهاد مي‌شود که دولت در همه شرايط سياست کاهش تورم را همزمان با برنامه‌ريزي براي رونق اقتصادي تعريف کند که به اشتغال و توليد لطمه‌اي وارد نشود.
مي‌توان همزمان با سياست کاهش نرخ تورم حمايت‌هاي همه‌جانبه‌اي از بخش توليد در قالب بسته‌هاي حمايتي و برنامه‌ريزي شده داشت. تا هم باعث افزايش توليد و توسعه اشتغال شود و در عين حال کاهش نرخ تورم مي‌تواند باعث کاهش قيمت عوامل توليد و در نتيجه کاهش قيمت تمام‌شده محصولات ايراني و رقابتي شدن آنها در بازارهاي داخلي و خارجي شود. ازاين‌رو از منظر اقتصادي سياست‌هاي رونق اقتصادي چنانچه با توجه به مزيت‌هاي رقابتي کشور صورت پذيرد نه تنها باعث افزايش تورم نمي‌شود، بلکه در نهايت به دليل افزايش عرضه منجربه ايجاد تعادل در تقاضاي کل و کاهش نرخ تورم نيز خواهد شد.در هر صورت سياست دولت يازدهم حفظ تک رقمي‌بودن نرخ تورم است ولي دولت دوازدهم بايد به‌طور جدي براي رونق اقتصادي نيز برنامه داشته باشد. از نظر بسياري از کارآفرينان ايجاد رونق اقتصادي بدون محوريت بخش خصوصي در توسعه اقتصادي کشور امکان‌پذير نبوده و بايد در يک فضاي رقابتي از همه‌امکانات بخش خصوصي کشور براي رونق اقتصادي حداکثر استفاده به عمل آيد. سازمان‌هاي مدني بخش خصوصي در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي کشور به کار گرفته شوند و از نظرات آنها استفاده موثر به عمل‌ آيد.به عبارت ديگر چنانچه بخش‌هاي دولتي و حاکميتي از تصدي‌گري در حوزه اقتصاد دست بردارند و اقتصاد را به بخش خصوصي و کارآفرينان بسپارند، بدون شک رونق اقتصادي و به تبع آن افزايش توليد و اشتغال اتفاق خواهد افتاد. از آن جايي که نرخ تورم مبنايي براي تعيين نرخ سود بانکي، تعيين نرخ رشد دستمزد کارگران و کارمندان، افزايش نرخ ارز و مبنايي براي افزايش قيمت ساير خدمات دولتي و همچنين مبنايي براي بسياري از تصميمات مالي و سرمايه‌گذاري سياست‌گذاران، کسب و کارها و افراد جامعه است، لازم است در رابطه با آن هشيار‌تر عمل کرد. در نهايت مي‌توان گفت كه سياست‌هاي دولت بايد مبتني بر سياست‌هاي ايجاد مزيت رقابتي، ايجاد رونق و همچنين توجه به اشتغال بوده و به تصميم‌گيري‌هاي درست در بخش عرضه اقتصاد منتهي شود. به همين دليل اصلاح برخي از ساختارها براي رسيدن به اين مقصود ضروري است.

ايجاد 250 هزارفرصت شغلي جديد در کشور
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران از ايجاد250 هزار فرصت شغلي جديد در کشور خبر داد. علي يزداني گفت: 250 هزار فرصت شغلي جديد در قالب طرح‌هاي رونق و ايجاد اشتغال در روستاهاي کشور ايجاد مي‌شود. يزداني افزود: پيش‌بيني مي‌شود امسال در کل شهرک‌ها و نواحي صنعتي کشور ۱۳۶ هزار شغل مستقيم و همچنين در حوزه صنايع روستايي (پوشاک و شش رشته‌ وابسته به آن ) ۱۲۰ هزار شغل جديد از محل تسهيلات مربوطه ايجاد کنيم که بالغ‌ بر 250 هزار شغل جديد مي‌شود. وي گفت: مشکلاتي نظير تعطيلي بخشي از بنگاه‌ها و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي وجود دارد که سعي مي‌كنيم مرتفع شوند.

نگران تعطيلي برخي كارخانه‌ها نبايد بود
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: هر صنعتي از نظر کاربردي عمر محدودي دارد و اگر برخي صنايع فعاليتي نداشته باشند به نفع اقتصاد کشور است. محمدرضا منصوري درخصوص تعطيلي 15 درصدي واحدهاي توليدي در شهرک‌هاي صنعتي، اظهار داشت: اين آمار شايد بيشتر نيز باشد و حتي برخي زيرساخت‌ها در برخي شهرک‌هاي صنعتي نيست. وي با اشاره به اينکه شرکت‌ها مي‌تواند با فناوري نو تحت نام شرکت‌هاي قديمي‌فعاليت کنند، افزود: خيلي نبايد نگران تعطيلي يکسري از کارخانه‌ها بود زيرا برخي از آنها توجيه اقتصادي ندارد. منصوري گفت: واحدهاي توليدي و صنعتي ناتوان و بدون توجيه اقتصادي، هرچه زودتر جمع شوند به نفع کشور است.

ثبت‌سفارش خودرو همچنان متوقف است
نايب رييس انجمن واردکنندگان خودرو با بيان اينکه مسئولين وزارت صنعت در اعتراض به بسته بودن سايت ثبت‌سفارش مي‌گويند سايت باز است، گفت: بله سايت باز است اما کسي امکان ثبت‌سفارش نهايي را ندارد. کوروش مرشد سلوک با اشاره به اينکه سه هفته از ممنوعيت ثبت‌سفارش خودرو مي‌گذرد، اظهار كرد: مسئولان بهانه جمع‌آوري اطلاعات را مطرح کردند اما هنوز اين مشکل برطرف نشده و واردکنندگان سرگردان هستند. نايب رييس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: به نظر مي‌رسد سياست خاصي پشت اين موضوع است که بعداً اعلام مي‌شود. مرشد سلوک گفت: در حال حاضر هيچ واردکننده‌اي امکان ثبت‌سفارش ندارد و اين موضوع مشکلات زيادي را ايجاد كرده است.

حالا ديگر خودروسازان فرانسوي يا ايرباس، به عنوان يكي از غول‌هاي صنعت هواپيماسازي جهان در صنعت حمل و نقل ايران نقش ايفا نمي‌كنند. هنوز دو هفته از امضاي قرارداد با توتال، غول نفتي جهان و حاشيه‌هاي آن نمي‌گذرد كه مسير ورود و حضور يك شركت فرانسوي ديگر نيز به صنعت ايران هموار شد. موافقتنامه‌امضا شده ريلي با شرکت آلستوم فرانسه كه آنطور كه نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده براي مشارکت سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري، توليد و صادرات و استفاده حداکثري از توانمندي داخلي است.
محمدرضا نعمت‌زاده شامگاه يکشنبه در مراسم امضاي توافقنامه همکاري مشترک در ساخت واگن‌هاي مترو شهري و حومه ميان ايدرو، شرکت آلستوم فرانسه و شرکت ايريکو گفت: در اين مشارکت سه جانبه شرکت‌هاي پيش گفته به ترتيب با سرمايه‌گذاري ۲۰، ۶۰ و ۲۰ درصدي حضور دارند. به گفته اين عضو كابينه دولت يازدهم، هدف از اين مشارکت توسعه کارخانجات ايريکو در ابهر است که اکنون طرح توسعه آن آغاز شده و قرار است با اين مشارکت تکميل شود. وي بيان داشت: پيش‌بيني شده که هزار دستگاه واگن با مشارکت شرکت آلستوم در اين مجموعه ساخته شود و با توجه به سهام عمده آنها در اين قرارداد، ما نيز خواستار صادرات واگن به خارج کشور علاوه بر تامين نياز داخلي شديم. وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براساس اين توافقنامه، قرار است آخرين فناوري‌هاي روز جهان نيز به کشور وارد و در بخش نخست همکاري، ۲ هزار دستگاه واگن مورد نياز مترو تامين شود.  وي ادامه داد: توافقنامه‌امضا شده براي يک مشارکت سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري، توليد و صادرات و استفاده حداکثري از توانمندي داخلي است که در کنار آن چندين قرارداد همکاري براي تامين ساير اجزا و قطعات از جمله موتور، ريل، ترمز و سيستم‌هاي الکتريکي به صورت جداگانه با ساير شرکت‌ها نيز منعقد خواهد شد.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به نياز بالاي داخلي، توليدات فعلا براي تامين نياز کشور و پس از آن صادرات خواهد بود. وي گفت: وظيفه بخش صنعت، توليد و عرضه واگن‌هاي باکيفيت و برخوردار از استانداردهاي بين‌المللي است و بايد در اين زمينه ظرفيت‌سازي کنيم تا پاسخگوي نيازها باشيم.
همچنين در مراسم امضاي اين توافقنامه وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود رکود سال‌هاي اخير صنايع کشور، اما با تدبير دولت يازدهم و سياست‌هاي صنعتي کشور در برنامه ششم توسعه، توسعه صنايع ريلي جزو اولويت‌هاي دولت قرار گرفته است. نعمت‌زاده افزود: سهم حمل و نقل ريلي با وجود تاکيدات بسيار از ابتداي انقلاب همواره ناچيز بوده و با توجه به نياز صنعتي و معدني کشور نيازمند توسعه صنايع ريلي هستيم. وي ادامه داد: اين مهم بويژه با آغاز پروژه‌هاي مترو در هفت کلانشهر کشور حائز اهميت است که يکي از نيازمندي‌هاي اوليه آنها واگن است.
 نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اعتماد شوراي اقتصاد به‌ايدرو، مديريت پروژه ساخت ۲ هزار واگن مترو به اين سازمان واگذار شده و با افزايش توانمندسازي داخلي از طريق مشارکت‌هاي بين‌المللي به دنبال اجراي اين پروژه
هستيم.  وي همچنين از ورود تيمي‌از شرکت زيمنس در اواخر هفته جاري براي سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري در اين زمينه به کشور خبر داد و تصريح کرد: تاکيد اصلي ما استفاده حداکثري از توانمندي کشور است.
در ادامه منصور معظمي، مديرعامل ايدرو افزود: مطابق برنامه ششم توسعه و تاکيد دولت براي توسعه صنعت ريلي، مصوبه شوراي اقتصاد براي ساخت دو هزار دستگاه واگن مترو به تصويب رسيد که‌ايدرو به‌عنوان مجري طرح برگزيده
 شد.  به گفته اين مقام مسئول، قرار است با امضاي اين قرارداد همکاري سه جانبه مشکل واگن‌هاي متروي شهري و حومه حل شود. رييس هيات عامل ايدرو افزود: بين هشت تا ۱۰ هزار واگن در کشور مورد نياز است، اما يکي از مشکلات فعلي نبود توان ساخت داخلي با استفاده از منابع مالي و دستيابي به آخرين فناوري‌هاي روز است.
 وي تصريح کرد: پس از برجام شرکت‌هاي مختلف خارجي براي حضور در اين بخش اعلام آمادگي کردند و همين موضوع فرصت مناسبي براي کشور است تا به ارتقاي توان توليد داخلي خود بپردازد. معظمي‌همچنين از انعقاد قرارداد ديگري با حمايت وزارت صنعت در بخش واگن‌هاي مورد نياز راه آهن جمهوري اسلامي‌ايران خبر داد که به اين ترتيب مي‌توانيم حداکثر تا پايان برنامه ششم توسعه مشکل تامين واگن را در کشور
 حل کنيم.
حل مشكل ساخت واگن تا پايان برنامه ششم
در همين حال حسن کريمي ‌سنجري، کارشناس اقتصادي حوزه صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد که طي سال‌هاي گذشته فرانسه به‌عنوان مهمترين شريك صنعتي ايران شناخته مي‌شود و قراردادهاي جديد خودرويي با خودروسازان اين كشور و همچنين توافق اخير ريلي براي تامين واگن كه با امضاي توافق‌نامه با شركت فرانسوي حاصل شده نيز نشان دهنده اين موضوع است كه هنوز اين كشور اروپايي نقش مهمي‌در صنعت كشور خواهد داشت. به اعتقاد اين كارشناس؛ به نظر مي‌رسد رويکرد مثبت فرانسوي‌ها نسبت به شراکت با ايران در همه زمينه‌ها بهتر از گذشته شده است. قراردادهايي كه با بحث‌هاي مربوط به صنعت خودرو آغاز شد و حالا به نظر مي‌رسد به صنايع ديگر و ساير بخش‌هاي زيرساختي نيز كشيده مي‌شود. اين کارشناس صنعت يادآور شد: تاکيد کارشناسان صنعتي براي ضمانت‌هاي محکم در صنايع طي سال‌هاي گذشته و همزمان با اجراي برجام به اين دليل بود كه اين قراردادها تحت‌تاثير تصميم‌ها و فضاي سياسي بين‌المللي قرار نگرفته و دچار خدشه نشوند.  كريمي‌سنجري در ادامه با اشاره به اهميت توافق‌نامه سه جانبه ميان ايدرو، ايريكو و شركت فرانسوي براي تامين واگن خاطرنشان كرد: قابل‌رويت‌ترين تفاوت خدمات، در سفرهاي ريلي مربوط به نوع واگن است. شرکت‌هاي واگن‌سازي در اين ۳حوزه مختلف، فعاليت‌هاي تخصصي دارند. يعني برخي واگن مترو مي‌سازند و برخي ديگر واگن‌هاي مناسب سفر به حومه شهر و برخي ديگر واگن‌هايي براي سفرهاي طولاني برون‌شهري توليد مي‌کنند. اين كارشناس صنعتي ادامه داد: حمل‌ونقل ريلي در ايران نياز به توسعه زيرساخت‌ها و نوسازي دارد. در اين ميان، افزايش تعداد واگن‌ها چه در حوزه شهري، مسافري و يا باري اولويت دارد. با اين حال شرکت‌هاي داخلي که با تشنگي بازار به واگن روبه‌رو هستند، تنها با درصدي از ظرفيت خود کار مي‌کنند. اين شرکت‌ها همچون فعالان بسياري از صنايع از بودجه‌هاي ناکافي  رنج مي‌برند. از اين رو، يکي از اصلي‌ترين راهکارهايي که از سوي مسئولان درنظر گرفته مي‌شود، توليد مشترک با شرکت‌هاي خارجي و استفاده از فاينانس است. وی خاطرنشان كرد: توافق‌نامه‌امضا شده با شرکت آلستوم به‌عنوان يکي از بزرگترين و معتبرترين شرکت‌هاي خطوط ريلي اروپايي بوده كه و اين اميدواري وجود دارد كه طبق بندهاي اين قرارداد تا پايان برنامه ششم توسعه با استفاده از توان داخلي و توانمندي بخش خصوصي کشور مشکل تامين واگن در چرخه حمل و نقل شهري و حومه حل شود.

رمضانعلي صادق‌زاده در نشست خبري روز گذشته با معرفي سايت سامانه تدارکات الکترونيک دولت گفت: استفاده اين سامانه به صورت قانون مصوب مجلس به همه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي‌ابلاغ شده و آنها را ملزم کرده تمام معاملات، مزايده‌ها و مناقصاتي که رقمي‌بيش از ۲.۲ ميليون تومان دارند را از طريق اين سامانه انجام دهند. وي ادامه داد: ثبت الکترونيکي معاملات دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي‌به معناي ايجاد شفافيت در معاملات و جلوگيري از بخش عمده‌اي از تخلفات مالي در معاملات است. رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت معدن و تجارت درباره‌ زمان اجراي طرح رجيستري تلفن همراه، اظهار کرد: تا پيش از اين قرار بود که اين طرح در اوايل تيرماه به اجرا برسد، اما اين طرح از جانب وزارت ارتباطات به يک پيمانکار سپرده شده است که بنابر اعلام اين پيمانکار و صحبت‌هاي انجام شده زمان قطعي اجراي طرح رجيستري همراه آخر مهرماه سال جاري اعلام شده است. صادق‌زاده همچنين با اشاره به ديگر طرح‌هاي مربوط در اين زمينه، اظهار کرد: نماد رجيستري، شناسه کالا و کد رهگيري کالاي وارداتي سه طرحي هستند که در قبال کالاهاي وارداتي به اجرا در خواهند آمد و ما سعي خواهيم کرد از تجربياتي که طرح‌هاي شکست خورده قبلي در اين زمينه داشته‌اند استفاده کنيم تا به بهترين شکل ممکن به اهداف تعريف شده براي اجراي اين طرح‌ها دست پيدا کنيم. رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت معدن و تجارت همچنين درباره‌ آخرين وضعيت تشکيل اتحاديه و وظايف مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در اين زمينه گفت: تلاش شده که مرکز توسعه تجارت الکترونيکي از فرآيند طولاني اداري براي متقاضيان ثبت در اتحاديه کسب و کارهاي الکترونيکي جلوگيري کنند، چرا که اين افراد براي ثبت در اين اتحاديه نياز به استعلام‌هاي مختلفي از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي دارند تا بتوانند شرايط لازم را براي ورود به کسب‌و کارهاي اينترنتي و اتحاديه مربوطه به دست بياورند. صادق‌زاده در اين باره افزود: افرادي که متقاضي ورود به کسب‌و کارهاي اينترنتي هستند نياز دارند در کنار کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونيکي اين وزارتخانه و دريافت نماد اعتماد الکترونيکي که به آنها مجوز فعاليت تجاري در فضاي مجازي را مي‌دهد، مجوزهايي را هم از وزارت ارشاد، سازمان مشاغل خانگي و موارد ديگري از اين قبيل داشته باشند که در اين زمينه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي استعلام‌هاي اوليه‌اي را که براي مجوزهاي خود دريافت مي‌کند را به صورت الکترونيکي براي سازمان‌هاي مربوطه ارسال کرده تا فرآيند صدور مجوزهاي مختلف براي افراد متقاضي به حداقل زمان ممکن برسد.

به گزارش شاتا؛ محسن صالحي‌نيا درخصوص آخرين وضعيت قرارداد با شرکت رنو، افزود: تاکنون قول‌هاي مختلف و متفاوتي از سوي مسئولان براي تحقق اين قرارداد داده شده و اميدواريم به زودي شکل بگيرد. وي درخصوص اينکه چالش اصلي ايدرو و رنو بر سر حفظ بازار ايران در معاملات است، ادامه داد: ارزش اقتصادي پيش‌بيني شده در قرارداد براساس دست کم 60 هزار دستگاه خودرو است که به حداکثر 120 هزار دستگاه ختم مي‌شود که ارزش خوبي است. صالحي‌نيا همچنين درباره قرارداد شرکت ماموت با شرکت فولکس واگن آلمان، خاطرنشان کرد: اين قرارداد که براي توليد آماده شده، اواخر شهريورماه‌امضا مي‌شود و بايد زمينه‌هاي لازم را براي توليد خودرو آماده کنند. صالحي‌نيا همچنين با اشاره به قرارداد منعقد شده بين کرمان موتور و شرکت هيونداي، بيان داشت: اين قرارداد روي 2 خودرو بسته شده که براي شروع کار، دستکم 30 درصد از توليد خودروها داخلي‌سازي خواهد بود و در فاز بعدي تا پايان سال به 40 درصد افزايش خواهد يافت.

به گزارش ايرنا، عباس‌هاشمي‌افزود: پارسال بانک مرکزي دستورالعمل صدور کارت اعتباري خريد کالاي ايراني را براساس آخرين توافق‌ها در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به بانک‌هاي عامل ابلاغ کرد. به گفته وي, طرح پيشنهادي با عنوان برنامه اجرايي فروش اعتباري کالاي مصرفي بادوام همسو با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي و بسته ارتقاي توان توليد ملي, توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران براي ابلاغ به همه بانک‌ها و موسسه‌هاي مالي و اعتباري ارسال شد که وزارتخانه پيگير موضوع از طريق بانک مرکزي براي اقدام نهايي است.‌هاشمي‌تحريک کنترل شده تقاضا را از رويکردهاي طرح پيشنهادي فروش اعتباري کالاي مصرفي بادوام برشمرد و افزود: اين طرح با هدف ترويج فرهنگ عمومي‌استفاده از کالاي داخلي، افزايش رونق کسب و کار، خروج از رکود بدون آثار تورمي‌و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان پيشنهاد و به بانک مرکزي براي اقدام ارسال شده است.

به گزارش خبر نگار روزنامه تجارت در نشستي كه با حضور آقاي توماس دوزه قائم مقام نمايشگاه interpack، دكتر سيدي مديريت شركت نمايشگاههاي بين المللي شهر آفتاب و آقاي ايراني مديريت شركت برساز رويداد پارس به عنوان برگزار كننده نمايشگاه برگزار شد،آقاي دوزه با ابراز خشنودي از حضور در ايران و همكاري در خصوص برگزاري اولين نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي اين مطلب را بيان داشت كه كشور ايران و شهر تهران به عنوان هشتمين مركز نمايشگاهي جزء خانواده نمايشگاه دوسلدورف آلمان قرار گرفته است.وي افزود:نمايشگاه بين المللي دوسلدورف از بزرگترين نمايشگاههاي دنيا محسوب مي‌گردد و 800 نفر در آن مشغول به كار مي‌باشند.و در طي ساليان گذشته نيز 2860 نفر از 60 كشور جهان شركت داشته‌اند كه شركت كنندگاني از ايران نيز حضور داشته‌اند.در ادامه دكترسيدي مديريت شركت نمايشگاههاي بين المللي شهر آفتاب گفت:با اجراي نمايشگاه بين المللي صنعت چاپ و بسته بندي تحولي در اين صنعت در منطقه خاورميانه ايجاد خواهد شد و شهر آفتاب در طي سال‌هاي فعاليت خود به دنبال برند سازي بوده است كه در اين زمينه موفق عمل نموده است.و توانسته است در ارتقاء جايگاه نمايشگاهي شهر آفتاب در سطح بين المللي به خوبي ايفاي نقش نمايد.وي از اهداف نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي را تبديل شدن به قطب تخصصي حوزه چاپ و بسته‌بندي در منطقه نام برد و گفت :بدين وسيله کشور ايران محلي براي گردهمايي فعالان صنعت چاپ و بسته بندي و رونمايي از جديدترين نوآوري‌ها و فناوري‌هاي روز دنيا خواهد شد.آقاي مهندس حامد ايراني مديريت شركت برساز رويداد پارس نيز به عنوان برگزار كننده نمايشگاه گفت:اين شركت داراي همكاري خوبي با شركت نمايشگاههاي بين المللي مي‌باشد و در برپايي نمايشگاههاي مختلف در ايران فعال است.وي فضاي ايجاد شده پس از برجام را در حضور گسترده تر كشورهاي اروپايي در ايران را مثبت ارزيابي نمود . ودر خصوص نمايشگاه چاپ و بسته بندي نيز گفت :براي اولين بار در اين نمايشگاه پاويون مربوط به فعالين در عرصه صنعت كارتن سازي ايجاد خواهد شد تا در آينده اي نزديك شاهد برگزاري نمايشگاه مستقل از سوي اين عزيزان باشيم. قابل ذکر اين كه: بخش چاپ نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندي، تحت نظارت نمايشگاه drupa و برند IPAP و بخش بسته بندي آن با مشارکت نمايشگاه interpack و زيرنظر برند بين الملي pacprocess خواهد بود. در همين راستا اين نمايشگاه توانسته است در کنار نمايشگاه‌هاي pacprocess دوسلدورف، مسکو، شيکاگو، شانگهاي، دهلي نو، جاکارتا و بانکوک به اتحاد بين المللي نمايشگاه‌هاي interpack بپيوندند و با افتخار نام ايران-تهران را در اين اتحاد بين المللي نمايشگاهي قرار دهد.از ديگر ويژگي‌هاي ممتاز اين نمايشگاه برگزاري همزمان با نمايشگاه تخصصي صنايع و ماشين آلات صنايع غذايي است و اين همزماني موجب پيوستن زنجيره‌ي گسترده‌اي از توليدکنندگان و دست‌اندرکاران صنايع غذايي به علاقمندان نمايشگاه چاپ و بسته بندي است و باعث افزايش رشد چشمگير بازديدکنندگان خواهد شد.

ترکيه خودرو مي‌سازد؛ قطعه صادر کنيم
دبيرکل اتاق بازرگاني مشترک ايران و ترکيه گفت: ترکيه در فکر توليد نخستين خودروي ملي است و اين فرصت خوبي براي صادرات قطعه از ايران است. سيدجلال ابراهيمي‌در گفتگو با گسترش خبر داد: ايران در توليد قطعات خودرو موفق بوده به‌طوري که تا چند سال پيش، قطعات پژوي ايران به شاخ آفريقا هم ارسال مي‌شد اما بعد از بهار عربي اين صادرات کم شد و بازار ما را ترک‌ها تصاحب کردند. ابراهيمي‌افزود: بايد با اتحاديه‌هاي قطعه‌سازي و قطعه‌فروشي ترکيه همکاري کنيم به اين ترتيب، مي‌توانيم با ورود به بازارهاي مشترک و مذاکره، جا پاي ايران را باز کنيم. در حال حاضر ترکيه براي توليد خودروي ملي آماده مي‌شود که اين فرصتي بسيار خوبي براي ايران است. وي افزود: اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني ترکيه سهم بخش خصوصي در توليد خودرو ملي را ۵۱ درصد و سهم دولتي را ۴۹ درصد در نظر گرفته است که بتوانند کنسرسيومي‌از چند شرکت به وجود آورند و نخستين خودروي ملي خود را توليد کنند. اين توليد، تاثير منفي بر روي ورود اتومبيل به ترکيه مي‌گذارد. ابراهيمي‌بيان کرد: ترکيه بازاري براي قطعات ايران است به شرطي که ما همزمان با ايجاد تفکر توليد خودرو در ترکيه خود را براي صادرات قطعه به اين کشور آماده کرده و سهل انگاري نکنيم.

افزايش صادرات ايران به روسيه در سال ۲۰۱۷
براساس آمارها صادرات ايران به روسيه در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۶ رشد داشته است. به گزارش ايسنا، بررسي آمارها نشان ‌مي‌دهد که صادرات ايران از حدود ۱۷۳ ميليون دلار در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۱۸ ميليون دلار در سال ۱۳۹۵ رسيده است. افزايش صادرات لبنيات و انگور خشک در سال ۱۳۹۵ به افزايش صادرات ايران به روسيه منجر شده است، با وجود اين، سهم صادرات ايران به روسيه در سال ۱۳۹۱ حدود ۱.۵ درصد کل صادرات را تشکيل داده است که اين سهم در سال ۱۳۹۵ به حدود نيم درصد از کل صادرات تنزل يافته است. ارزش صادرات محصولات غذايي ايران به روسيه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۲ ميليون دلار برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزني ۵۵ درصد و از نظر ارزشي ۳۸ درصد رشد داشته است. اما مقايسه اين رقم با صادرات همين محصولات در سال ۱۳۹۳ که ۱۶۴ ميليون دلار برآورد شده، حدود ۱۰ ميليون دلار کاهش را نشان ‌مي‌دهد.

برخي واحدها به جاي وام فرصت تنفس خواستند
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با بانک مرکزي صحبت کرديم که برخي عوامل مانند سپرده گيري يا تسويه وام‌هاي عقب مانده کمتر صورت بگيرد زيرا هدف ما پويايي و راه‌اندازي دوباره واحد‌هاي صنعتي است. رضا رحماني در گفتگو با ايلنا در خصوص کيفيت تسهيلات اعطا شده در سال قبل و موفقيت آميز بودن آن گفت: علاوه بر مديران وزارتخانه، نهادهاي نظارتي نيز به صورت دائم بر روي واحدهايي که اين تسهيلات را گرفته بودند نظارت مي‌کردند و اطلاعات لازم را به ما مي‌دادند. رضا رحماني ادامه داد: نتيجه گزارش وزارتخانه و نهادهاي نظارتي همگي حاکي از موفقيت آميز بودن اين طرح بود و به همين دليل امسال نيز مصوب شد که اين طرح ادامه پيدا کند و ميزان تسهيلات اعطايي بالا‌تر برود. وي تصريح کرد: در بعضي از واحد‌ها به جاي دادن تسهيلات وام‌هاي مانده آن‌ها را با تنفس چند ماهه تمديد کردند البته اين کار هدف ما نبود و از ابتدا هم به دنبال آن نبوديم اما به هر حال برخي از واحد‌ها به اين صورت مشکلشان حل مي‌شد به هر حال در صنعت و توليد اين هم نوعي کمک به شمار مي‌رود.

تجربه الکامپ متفاوت با حضور نوين تک
"نوين تک" که يک شتابدهنده تخصصي براي کسب و کار‌هاي نوپا در حوزه‌هاي فين‌تک، اينترنت اشيا و تجارت الکترونيک است، با هدف کمک به رشد استارتاپ‌ها و خلق ارزش‌هاي جديد در نخستين حضور خود در نمايشگاه الکامپ با استقبال روبه رو شد.همچنين نوين تک با بهره‌گيري از تخصص و شبکه‌هاي ارتباطي خود، استارت آپ‌ها و شرکت‌هاي دانش‌بنيان را در گسترش محصول و بازار هدف همراهي مي‌کند."نوين تک" علاوه بر ايجاد فضايي تخصصي براي کسب وکارهاي نوپا در حوزه‌هاي فين تک، اينترنت اشيا و تجارت الکترونيک، امکانات مورد نياز براي رشد از جمله فضاي کار اشتراکي، منتورهاو مربيان متخصص و باتجربه، سرمايه اوليه مورد نياز و آموزش‌هاي‌لازم و دوره‌هاي تخصصي براي استارتاپ‌ها را فراهم مي‌آورد.اين شرکت جهت هدايت کسب و کارهاي نوپا آنها را به مربيان، سرمايه گذاران متصل مي‌کند.لازم به ذکر است علاقه‌مندان مي‌توانند جهت ثبت‌نام در دوره‌هاي فوق فقط تا 31 مرداد ماه 96 اقدام کنند.