ريسک اقتصادي بالا و سود پايين است  
دانشيار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: در اقتصاد ايران، ريسک فعاليت‌هاي توليد بالا و بازدهي نسبت به ساير بخش‌ها پايين است و به همين دليل عموما سرمايه گذاري در بخش دلالي و سفته بازي سود بيشتري از سرمايه گذاري در بخش صنعت است.  احمد تشکيني گفت: در اقتصاد ايران، ريسک فعاليت‌هاي توليد بالا و بازدهي نسبت به ساير بخش‌ها پايين است و به همين دليل عموما سرمايه گذاري در بخش دلالي و سفته بازي سود بيشتري از سرمايه گذاري در بخش سرمايه گذاري در بخش صنعت است. ريسک هر چه پايين‌تر بيايد تمايل براي سرمايه گذاي بيشتر است اما در اقتصاد ايران بازدهي وضعيت کاملا برعکس است.

درآمد ۵۰ ميليارد دلاري نفت در سال جاري  
يک کارشناس اقتصادي گفت: درآمدهاي نفتي ايران امسال ممکن است در بهترين حالت به ۵۰ ميليارد دلار برسد.
محمود اوليايي افزود: اين در حالي است که ميزان ريال و دلاري که در دسترس است احتمالا در سال جاري محدود مي‌شود و در نتيجه حجم بازار نيز کوچک مي‌شود. بنابراين از بعد سياست‌هاي بين المللي مشکلاتي داريم که فشار آن بيشتر به بخش خصوصي وارد مي‌شود. در بازار مشکل کمبود پول داريم و اين يعني کوچک شدن بازار و با ورود رانت، جو سياسي بر بازار حاکم مي‌شود.
وي گفت: يکي از مشکلات نبود ارتباط بين فضاي کسب و کار داخلي با فضاي بين المللي است.

واگذاري ٤٠ هزار سند به مناطق محروم  
رييس بنياد مستضعفان به اهدا اسنادعلوي توسط بنياد مستضعفان اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ٤٠ هزار سند به ارزش ٦٠٠ ميليارد تومان به مردم مناطق محروم واگذار شده که ٩٩ درصد آن هبه از سوي مقام معظم رهبري بوده است.
محمد سعيدي کيا گفت: اين نهاد در بخش‌هاي خدمات حمايتي، اجتماعي، فرهنگي، سلامت، توانمندسازي و اشتغال پايدار با تمام توان به کار خود ادامه خواهد داد. وي اظهار داشت: همه بايد دست در دست هم تلاش کنيم تا اين نهاد انقلابي به معناي واقعي کلمه بنيادي براي مستضعفان باشد به گفته وي،٤٣درصد از سود شرکت‌هاي تحت پوشش اين نهاد در سال جاري صرف محروميت زدايي مي‌شود.

از سويي ديگر، هرچه تراکم تبادل‌ها و پيچيدگي نظام‌هاي توليد،عرضه و مصرف افزون مي‌شود، متغيرهاي حاکم بر برد و باخت هم پرشمار‌تر مي‌شد و به اين ترتيب احتمال بر باد رفتن ثروت در اثر حادثه‌هاي خُرد و فرعي نيز بيشتر مي‌شود. اين‌‌ همان روندي است که هنجارهاي ارزشمند اجتماعي که نماد توسعه و ارتقاء جامعه استبا افول مواجه خواهد شد و هر چه قدر يک جامعه‌اي مشکلات اقتصادي و اجتماعي‌اش بيشتري داشته باشد، پايبندي‌اش به اصول و ارزش‌ها کمتر مي‌شودو در نتيجه سرمايه اجتماعي‌اش به شدت کاهش مي‌يابد.
به عبارتي اکنون وضع اقتصادي به گونه اي جامعه را به نظامي‌از سرمايه‌گذاري براي مقابله با ضرر سوق داده است که تمايزي ديگرگون ميان اعتماد و اعتبار را نمايش مي‌دهد.
حاکميت روابط سوداگرانه و رانت خواران در ‌‌نهايت متکي بر دروغ، ريا و ناشفافيت است و در اين ناشفافيت است که در هر مبادله يي فرد مراقب است که آن ديگري سرش گلاه نگذارد. همين بي‌اعتمادي کلاه گشادي است که سر کل جامعه مي‌رود.
ازطرفي کمبود منابع اقتصادي به طور عادلانه توزيع نمي‌شود و در شرايط بي‌اعتمادي جامعه را فرا گرفته است.
کاهش مداوم سرمايه اجتماعي
به عقيده دکتر محسن رناني در اين چند ساله سرمايه اجتماعي با شيبي تند در حال سقوط است.
«اگر کارگران کم‌کاري مي‌کنند، چون سرمايه اجتماعي به طور عمومي‌در کشور سقوط کرده است و البته ممکن است در درون برخي از مؤسسات اقتصادي هم سرمايه اجتماعي‌شان بيشتر از بيرون کاهش يافته باشد. سرمايه اجتماعي هم شاخص دارد، هم قابل کمي‌سازي و محاسبه است و هم مفهوم روشني دارد.
در حال حاضر کارفرما به راحتي به خودش اجازه مي‌دهد حقوق کارگر را پايمال کند و کارگر خود را محق مي‌داند که کم‌کاري کند. و اين يعني سقوط سرمايه اجتماعي و واگرايي اعتماد و اعتبار.
فرآيندي که‌امروز در ايران وجود دارد و علي‌رغم اينکه نيروي انساني روزبه‌روز تحصيل کرده‌تر مي‌شود، بهره‌وري‌اش در حال کاهش است، اين ناشي از کاهش مداوم سرمايه اجتماعي در ايران است و عامل اصلي اين سقوط نيز دولت و رفتارهاي دولتيان است.»
در عرصه توليد ظرفيت‌هاي نهفته و توانايي‌هاي بالقوه زيادي وجود دارد اما به علت عدم اعتماد متقابل و در يک کلام به علت پايين بودن سرمايه اجتماعي، اين ظرفيت‌ها از طريق همکاري اعتماد‌آميز به توليد ارزش منتج نمي‌شود.
البته ضوابط کار نيز در ايران هيچ‌گاه تعيين‌کننده مؤثر در روابط کاري نبوده است، چون ضوابط کار نيز وقتي تعيين‌کننده، مؤثر و سازنده است که از ميان تعامل دو طرف عرضه و تقاضاي بازار کار يعني تعامل کارفرمايان و کارگران شکل بگيرد و هر دوي آنها در تدوين و تصويب آنها نقش داشته باشند و دولت تنها نقش داور را بازي کند اما اين‌گونه نبوده است.
دولت‌ها معمولاً بر اساس اهداف و ارزش‌هاي خودش و بدون توجه به واقعيت‌ها و آمادگي‌هاي دو طرف بازي، ضوابط و مقررات بازار کار را تدوين يا قانون کار را تصويب مي‌کرده است. ضوابط کار مانند قواعد بازي است و قواعد بازي وقتي به خوبي تدوين مي‌شود و با انگيزه رعايت مي‌شود که طرفين بازي در تدوين آن مشارکت داشته باشند.
مشکل ديگري که موجب شده تا سرمايه اجتماعي روند نزولي داشته باشد، از جانب دولتهاست. دولتها چون پول نفت را داشت، نکوشيد تا همت خود را مصروف نظارت، هدايت و تعريف و تضمين قواعد بازي در اقتصاد کند، بلکه خودش به عنوان يک بازيگر وارد شد و به همين علت وظايف حاکميتي و نظارتي دولت سخت آسيب ديد که يکي از آنها همين وظايف دولت در مورد تنظيم و نظارت بر قواعد بازار کار است. از اين گذشته وجود پول نفت باعث شد تا نسل تازه مديران صنعتي ما به راحتي با گرفتن وام‌هاي حمايت شده و ارزان از دولت به سراغ وارد کردن فن‌آوري‌هاي تازه بروند و صنايع مونتاژ شکل بگيرند و بنابراين توسعه صنعتي ما هيچ‌گاه متکي به نيروي کار داخلي نباشد و همواره اين نيروي کار بوده است که بايد خودش را با فن‌آوري تازه سازگار مي‌کرده است.
ناکامي‌در توسعه درون زا
توسعه درون‌زا وقتي رخ مي‌دهد که سرمايه‌دار با اتکاي به نيروي کار ماهر خودش و با آموزش و ارتقاي نيروي کار داخلي بکوشد فن‌آوري‌هاي نو و روش‌هاي توليدي تازه و کالاهاي جديد ابداع و معرفي و توليد کند. در اين فرآيند است که نيروي کار هم نقش خلاق خود را پيدا مي‌کند و هم هويت و جايگاه ويژه‌اي در مناسبات توليدي پيدا مي‌کند.
اما وقتي کارفرما مي‌بيند مي‌تواند به راحتي با گرفتن وام‌هاي ارزان از دولت دست به واردات فن‌آوري‌هاي جديد بزند، چه نيازي مي‌بيند که نيروي کار خودش را تکريم کند، آموزش دهد، حمايت کند و او را در فرآيند ارتقاي کارخانه و صنعتش مشارکت دهد؟
به باور محسن رناني؛ دولت اگر مي‌خواهد خدمتي به بازار کار کند و اشتغال را رونق دهد نيازي نيست طرح بنگاه‌هاي زودبازده يا اشتغال خانواري و نظاير آن را راه بيندازد، کافي است دو کار انجام دهد: يکي اين که آشوب‌هايي که به علت تغييرات سياستي در حوزه‌هاي اقتصادي وسياسي ايران رخ مي‌دهد را کاهش دهد و سرعت تصميماتش را پايين بياورد و پي‌درپي سياست تازه اتخاذ و اعلام نکند تا فضاي کسب و کار در ايران آرام گيرد و ريسک‌هاي غير اقتصادي کاهش يابد و افق اقتصاد شفاف شود و دوم اين که سياستگذاري‌هاي مکرر در مورد اشتغال را پايان دهد و تمام همت خود را مصروف ساماندهي قواعد بازي در بازار کار و تنظيم روابط کار و اصلاح قانون کار و تحقق ظرفيت‌هاي نهفته قانون کار کند.
اينها کارهاي کمي‌نيستند، کارهاي بزرگي هستند که معمولاً چون دولت‌ها توان انجام آنها را ندارند، آنها را رها مي‌کنند و به بيراهه سياستگذاري‌هاي مکرر مي‌روند.
تمايز افراطي ميان اعتماد و اعتبار
در اين باره شروين وکيلي، جامعه شناس به تجارت گفت: «در اين مدل ساده‌اي که از تمايز تدريجي ميان اعتماد و اعتبار ساختيم، مفهوم سرمايه اجتماعي معنايي خاص و دقيق پيدا مي‌کند. سرمايه اجتماعي را مي‌توان در اين چارچوب سيستمي‌به صورت نسبت اعتماد به اعتبار تعريف کرد. هرچه ارتباط رودرروي مردم با اعتماد بيشتري در آميخته باشد، اعتبار نظامهاي نمادين هم افزون‌تر مي‌شود و چرخش کالا و خدمت با واسطه‌آن‌ها سريع‌تر و روان‌تر انجام مي‌پذيرد. »
به گفته وکيلي، «اين بدان معناست که تفکيک اعتبار از اعتماد، که تکامل واگراي امري اجتماعي در برابر حسي روان‌شناختي را نشان مي‌دهد، به ناسازگاري و تعارض اين دو نينجاميده، بلکه تنها دو شکل متفاوت از يک پديده را در دو لايه‌متفاوت –دستگاه رواني و نهاد اجتماعي- نمايش مي‌دهد. اين دو همچنان به هم متصل‌اند و ماهيتي يگانه دارند و همديگر را تشديد مي‌کنند».
اين کارشنس مسائل اجتماعي، با اين بسترسازي مي‌توان نگاهي به وضعيت جامعه‌ايران امروز انداخت. آنچه که شاهدش هستيم، واگرايي شديد و تمايز افراطي ميان اعتماد و اعتبار است، که از تحول ابزارهاي ارتباطي و ظهور رسانه‌هاي نو و پيچيدگي شتابنده‌نظام‌هاي اجتماعي ناشي مي‌شود. در اين شرايط که هر من‌اي ناگهان با انبوهي از ديگري‌هاي ناآشنا چفت و بست مي‌شود، افول اعتماد و ضرورت جبران شدن‌اش با اعتبارهاي نهادي امري طبيعي است. جامعه‌ما به هر دليلي از برآورده کردن اين نياز درمانده است. يعني از سويي توسعه‌فناورانه‌ارتباطات را تجربه کرده و منها را با شبکه‌هايي بزرگ‌تر و بزرگ‌تر از ديگري‌ها پيوند زده است، و از سوي ديگر نهادهاي معتبر و نيرومندي که بتوانند سود و ثروت موجود يا محتمل را رمزگذاري و تضمين کنند را پديد نياورده است.
به عقيده وکيلي، افول اعتماد بينافردي که با نابخردي‌هاي سياست‌گذاران طي دهه‌گذشته تشديد شده و به فقر و شکننده شدن وضعيت اقتصادي خانوار‌ها انجاميده، در کنار اين موضوع باعث شده نهادهاي تضمين‌ کننده –هم بانک‌ها و هم شرکتهاي بيمه- با نوعي بحران مشروعيت روبرو شوند. بحراني که با تخريب بالا به پايين اخلاق اجتماعي همراه بوده و در جريان آشفتگي و سردرگمي‌اعتماد اجتماعي تشديد شده است. يعني در ايران امروز ما با واگرايي شديد اعتماد و اعتبار روبرو هستيم، که در ضمن با فرسايش اعتماد (در اثر فساد دولتمردان و سياست‌هاي ويرانگرشان) و ناکارآيي اعتبار (به دليل شکننده بودن نهاد‌ها و سازمانهاي ضامن اعتبار) همراه شده است.
همچنين سرمايه اجتماعي به ميزاني که مردم به دولت و بالعکس اطمينان مي‌کنند بازمي‌گردد. به صورت کلي هر چه قدر يک جامعه‌اي مشکلات اقتصادي و اجتماعي‌اش بيشتري داشته باشد، پايبندي‌اش به اصول و ارزش‌ها کمتر است و در نتيجه سرمايه اجتماعي‌اش به شدت کاهش مي‌يابد.
سياست گذاري دستوري
به گفته محمد قلي يوسفي، کارشناس اقتصادي، در شرايطي که در جامعه بيکاري، فقير و فساد وجود دارد طبيعي است که سرمايه اجتماعي کاهش مي‌يابد. در يک چنين شرايطي دروغ، نيرنگ و فريب نهادينه و جايگزين اعتماد و احترام متقابل مي‌شود و اين چنين اعتماد مردم به يکديگر کم مي‌شود و همه زيان مي‌بينند.
يوسفي در گفت و گو با تجارت مي‌گويد:« از طرفي سرمايه‌هاي اجتماعي بيشتر به گروه‌هاي اجتماعي همگن مرتبط مي‌شوند. براي نمونه اين مقوله در اعتماد سرمايه گذاران قابل تحليل و ارزيابي است. سرمايه گذار در اينجا خود يک سرمايه اجتماعي است و در شرايطي که ببيند سرمايه‌اش در جاهاي ديگر امنيت دارد تا توليد، بدون ترديد سرمايه خود را به آن بخش منتقل مي‌کند.  اما در کمال تعجب مسائل فرهنگي شکل دولت ساخته و دستوري گرفته است. البته اين سياست گذاري دستوري تنها در مسائل فرهنگ ديده نمي‌شود بلکه در اقتصاد هم همين رويه وجود دارد. دولت هيچگاه نمي‌تواند با گرفتن ماليات‌هاي سنگين از توليدکنندگان سرمايه اجتماعي ايجاد کند.
از اين رو دولت‌ها بايد اين ظرفيت را به وجود آورند که همه افراد به يکسان در فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مشارکت کنند تا اين تصور به وجود نيايد که بدون کار و زحمت مي‌توان ثروتمند شد. پس در اينجا منظور اين است که هر فرد در جايگاه يک توليد کننده حضور داشته باشد که البته اين متضمن وجود يک نظام بيمه‌اي فراگير است».

به گزارش خبرآنلاين، محسن بهرامي‌ارض اقدس مشاور معاون اجرايي رييس جمهور چندي پيش پيشنهاد کرده بود که دولت براي تک‌نرخي کردن ارز،رقابتي شدن صادرات، ورود سرمايه گذار خارجي،كاهش قاچاق و كاهش فساد اقتصادي روزانه به طور متوسط نرخ ارز را يك تومان افزايش دهد. او گفته بود:«اگر روزي يك تومان به قيمت ارز رسمي‌اضافه شود، با اين كار نرخ ارز در پايان هر سال ٣٦٠ تومان افزايش مي‌يابد.»
بهرامي‌ارض اقدس،با تشريح جزييات اين پيشنهاد به خبرآنلاين گفت:« دليل اينکه موضوع افزايش روزي يک تومان را مطرح کردم اين بود که در بازار شوک وارد نشود. وضعيت فعلي به هيچ وجه قابل دفاع نيست. نبايد در کشور نظام چند نرخي داشته باشيم. نرخ مبادله اي، نرخ دولتي و نرخ بانکي همگي باعث مي‌شود توليد رانت شود و افراد زيادي به جاي تلاش براي رقابت، فعاليت سازنده و رقابت سالم به دنبال گرفتن امتياز باشند.» او ادامه داد:«يعني امروز کسي که به ارز ارزان دسترسي داشته باشد خود به خود به‌اندازه ما‌به‌تفاوت ارز دولتي و ارز بازار آزاد سود کرده است. به طور مثال فعاليت توليدي را با دلار آزادي که ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است انجام دهيد و من هم همان فعاليت را با دلار دولتي که ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است انجام مي‌دهم. براي من به ازاي هر دلار ۵۰۰ تومان از شما حاشيه رقابتي بيشتر ايجاد مي‌شود و در اين رقابت من موفق مي‌شوم. اين رقابت رقابت ناسالمي‌خواهد بود و رانت جويي و فساد را به دنبال دارد.»  ارض اقدس عنوان کرد:«چند نرخي بودن ارز هم بخش خصوصي را به جاي اينکه به رقابت سوق دهد فاسد مي‌کند و هم بخش‌هاي دولتي طرف بخش خصوصي را فاسد مي‌کند. بخش خصوصي ناچار است براي گرفتن امتياز، متوصل به پرداخت رشوه شود و اين رشوه را آنقدر مي‌دهد که‌امتياز را پوشش دهد. در واقع شرايط فساد اداري و اقتصادي مورد اعتراض همه دلسوزان نظام شده است. منشا اين فسادها مي‌تواند چند نرخي بودن ارز باشد.»
روشن شدن تکليف دولت
رييس کميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگاني تهران افزود:«سياست حذف رقابت‌هاي ناسالم و انحصار که باز در احکام بالا دستي در چند بخش به صراحت به آن اشاره شده به اين معناست که ديگر نظامي‌که به يک عده خاصي در شرايط خاصي ارز ارزان مي‌دهد بشکند. تکليف دولت در يکسان سازي نرخ ارز يک تکليف صريح و قانوني است.»
ارض اقدس با اشاره به ضروريت ثبات نرخ ارز در بازار گفت:« ما بايد نرخ ثابتي را انتخاب کنيم و اين قيمت نبايد هرروز تغيير کند. نرخي که انتخاب مي‌شود بايد پيش بيني پذير باشد. يعني فردي که مي‌خواهد به عنوان سرمايه گذار خارجي سرمايه داخل کشور بياورد بداند که سال ديگر نيز نرخ ارز چگونه خواهد بود.» رييس کميته تنظيم بازار معاونت اجرايي رييس جمهوري متذکر شد:«از سوي ديگر سرمايه گذاري که مي‌خواهد با استفاده از صندوق توسعه ملي ارز بگيرد و کارخانه اي را سرمايه گذاري کند بايد بداند چهارسال ديگر با چه نرخي بايد پس دهد. پس اين پيش بيني پذير بودن نرخ ارز يکي از ضروريات نرخ تعيين شده است. بايد به گونه اي تعيين کنيم که هم بتوانيم با دوام اين نرخ را حفظ کنيم و هم بتوانيم پيش بيني پذير کنيم که دچار نوسانات ناگهاني نشود.» او اظهار کرد:«براي اين کار نيز بايد پشتيوانه کافي داشته باشيم. يعني ارز و منابع ارزي به‌اندازه کافي موجود باشد. به طور که بايد صادرات غير نفتي از واردات کالاي غير نفتي پيشي بگيرد. اگر لازم شد واردات را از طريق ارز حاصل از صادرات پوشش دهيم. طبيعي است که هرچقدر قيمت ارز افزايش پيدا کند کالاي وارداتي مي‌تواند متناسب با افزايش قيمت ارز تغيير کند.» مشاور معاون اجرايي رييس جمهور يادآورشد:«نکته دوم اين است که نرخ به گونه اي باشد که کالاهاي غير نفتي کشور را در جهان رقابت پذير کند. محصولي امروز ۱۰۰ تومان باشد سال ديگر اگر تورم ۱۰ درصد باشد بايد حداقل قيمت آن ۱۱۰ تومان باشد. اگر اين کالا را در بازارهاي جهاني زماني که قيمت آن ۱۰۰ تومان بوده ۳ سنت مي‌فروختيم و در قبال ۳ سنت، ۱۱۰ تومان بدست مي‌آورديم ۱۰ تومان حاشيه سود داشتيم. اگر در سال بعد تحت تاثير تورم قيمت کالا ۱۱۰ تومان شود و قيمت کالا را همچنان ۳ سنت بفروشيم قيمت‌ها سر به سر مي‌شود و اگر سال بعد ۱۰ درصد ديگر تورم اضافه شود و قيمت تمام شده آن به قيمت ۱۲۰ تومان فروخته شود ما کاملا از بازار رقابتي حذف خواهيم شد. پس يکي از موضوعاتي که مهم است حمايت از صادرات غير نفتي است.»
تعديل ارزها
ارض اقدس خاطرنشان کرد:«حمايت از صادرات غير نفتي مستلزم اين است که نرخ ارز را همه سال به‌اندازه تفاضل تورم داخلي از خارجي، تعديل کنيم. تعديل به معناي اصلاح و افزايش نرخ ارز است که درآمد صادرکنندگان مان به‌اندازه فعلي باقي بماند. نرخ ارز خود يک نقش لنگري در اقتصاد دارد. صادرات و واردات را تحت تاثير قرار مي‌دهد.» وی افزود:« نرخ‌هاي فعلي اگر بخواهد تداوم پيدا کند، تنها تک نرخي کردن شايد کافي نباشد. به همين ترتيب اصطلاح روزي يک تومان را استفاده کردم. در سال ۹۵ نرخ ارز از اول سال تا پايان سال ۳۶۰ تومان افزايش پيدا کرده است. در واقع روزي يک تومان ارز افزايش قميت داشته است، به همين ترتيب اين راه کار کاملا اجرايي است. فرض کنيم تورم در بدترين حالت به ۱۲ درصد برسد و تورم جهاني نزديک به ۴ باشد، تفاضل تورم داخلي و خارجي رقمي‌نزديک به ۸ درصد مي‌شود. اگر اين را به نرخ فعلي ارز ضرب کنيم بايد حدود ۳۶۰ الي ۳۷۰ تومان به نرخ ارز اضافه کنيم. اما اگر اين افزايش قيمت پايان سال ناگهان اضافه شود اثرات بدي دارد يا اگر به صورت نوسان‌هاي شديد ايجاد شود باز ضرر دارد. بايد از يک نظام تديريجي استفاده کنيم که ارز از سفته بازي خارج شود.»

به گزارش مرکز آمار ايران،نسبت زنان داراي همسر از 61 درصد در سال 1390 به 64.3 درصد در سال 1395 رسيده است، اين افزايش شامل يک ميليون و 966 هزار و 186 نفر از زنان مي­باشد.
نسبت مردان داراي همسر نيز در فاصله اين دو سرشماري افزايشي بوده و از 60 درصد در سرشماري سال 1390 به 63.3 درصد در اين سرشماري رسيده است.اين افزايش براي مردان 3.3 درصد بوده و شامل 2 ميليون و 171 هزار و 592 نفر مي­باشد.
نتايج اين سرشماري نشان مي‏دهد از جمعيت مرداني که بيشتر از 10 سال سن دارند، 65.5 درصد حداقل براي يک بار ازدواج کرده‏اند که از اين ميزان 63.3 درصد داراي همسر، 1.2 درصد بي همسر به دليل طلاق و يک درصد بي همسر به دليل فوت همسر هستند .
زنان حداقل يک بار ازدواج کرده 73.8 درصد است که از اين ميزان 64.3 درصد داراي همسر، 2.2 درصد بي همسر به دليل طلاق و 7.8 درصد بي همسر به دليل فوت همسر هستند.
همچنين تعداد زنان فاقد همسر(به دليل طلاق و فوت همسر)، بيشتر از مردان است و يکي از دلايل اصلي اين موضوع ازدواج مجدد مردان مي‏باشد. درصد مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده 10 ساله و بيشتر، در اين سرشماري نسبت به سرشماري گذشته کاهش داشته است.
بر اساس نتايج سرشماري عمومي‌نفوس و مسکن 1395 درصد افرادي که در سن ازدواج قرار دارند اما تاکنون ازدواج نکرده‌اند براي مردان از 38 درصد در سال 1390 به 34.4 درصد در سال 1395 و براي زنان از 30.2 درصد به 26.2 درصد کاهش يافته است.
بررسي افراد هرگز ازدواج نکرده­ها نشان مي­دهد، در برخي از گروه­هاي سني اين نسبت از الگوي کل کشور پيروي نکرده و در فاصله دو سرشماري، درصد هرگز ازدواج نکرده­ها افزايش داشته است، نظير درصد مرداني که تا کنون ازدواج نکرده­اند در گروه سني 30 تا 34 ساله، که از 15.9 درصد در سال 1390 به 20.3 درصد در اين سرشماري رسيده است، اين در حاليست که درصد زنان هرگز ازدواج نکرده در همين گروه سني 30 تا 34 ساله مطابق با الگوي کل کشور کاهشي بوده و از 15.4 درصد در سرشماري 1390 به 15.2 درصد در سرشماري 1395 رسيده است.

وزير تعاون با تاکيد بر اينکه اجراي طرح کالا کارت مي‌تواند موجبات تحريک تقاضا و رونق بازار را به همراه داشته باشد، گفت: بر اساس حقوق افراد ميزان اعتبار اين کارت رقمي‌بين ۵ تا ۱۰ ميليون تومان تعيين خواهد شد. به گزارش ايسنا، علي ربيعي ، در پاسخ به اين سئوال که اختصاص يارانه خانوار براي پرداخت اقساط کارت خريد کالا را چگونه ارزيابي مي‌کند، اظهار کرد:اين روش از پيشنهادات خود ما بود که کالا کارت را به نوعي تضمين حقوق در نظر بگيريم. بر اين اساس اکنون کالا کارت تضمين حقوق است تا حقوق بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي بتوانند با دريافت اين کارت بر اساس حداقل حقوقي که دارند رقمي‌بين ۵ تا ۱۰ ميليون ريال را کارت کالا دريافت کنند.وي ادامه داد: تضمين پرداخت اين کارت‌ها نيز بر عهده ما خواهد بود و به طور مداوم خدماتي که با اين کارت‌ها قابليت ارائه مي‌شوند افزوده خواهد شد. در سال ۱۳۹۵ نيز با اينکه تنها چند ماه از اجراي فاز اول اين طرح گذشت، ما ۶۰ ميليارد تومان پرداخت داشتيم.وزير تعاون، کار و اشتغال همچنين عنوان کرد: اجراي اين طرح از طريق يارانه‌ها براي برخي افراد يارانه‌بگير قطعا مي‌تواند جاري شود چرا که در اين شرايط فرد به واسطه يارانه دريافتي تضمين پرداخت دارد اما متاسفانه هنوز فرهنگ اجراي اين کار را در ايران نداريم. به عبارتي ديگر ما اين کار را آغاز کرده‌ايم اما براي اجراي موفق آن لازم است ساختارهاي مربوطه با يکديگر هماهنگي لازم را پيدا کنند. ما در کالا کارت به طور موفقي عمل کرده‌ايم و در آينده اي نزديک يک رونمايي هم براي اين طرح خواهيم گذاشت و در قالب آن در خصوص ميزان خريد مراکزي که‌امکان خريد وجود دارد و مسائلي از اين دست توضيحات مربوطه را ارائه خواهيم کرد.ربيعي در توضيح بيشتر درباره خريد با کالا کارت در سال گذشته، عنوان کرد: اجراي اين طرح در سال گذشته براي چند ماه ادامه داشت و حال بار ديگر بحث اجراي مجدد آن مطرح شده است اما بايد ديد که چگونه مي‌توان اين طرح را اجرايي کرد که هم به تحريک تقاضا منجر شود و هم کار را براي مردم تسهيل کند.وي ادامه داد: در حال حاضر يکي از مشکلات ما در اين خصوص نرخ سود است که به طور دائم درباره اين موضوع در حال مذاکره هستيم تا نرخ سود براي اين طرح کم شده و مدت زمان بيشتري براي بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود. به هر صورت ما با توليدکننده، توزيع‌کننده و بانک‌ها در تماس هستيم و با توجه به اينکه قرار است مراسمي‌براي رونمايي از اين طرح داشته باشيم در حال حاضر از ارائه توضيحات بيشتر در اين باره خودداري مي‌کنم.وزير تعاون، کار و اشتغال در ارتباط با اينکه آيا حذف تدريجي يارانه‌ها براي مردم و دولت مشکلي در اجراي اين طرح ايجاد نمي‌کند توضيح داد:ما قصد نداريم يارانه نيازمندان را حذف کنيم. افرادي هم که مشمول اين طرح مي‌شوند، در شرايطي قرار دارند که يارانه آنها قطع نخواهد شد. به هر حال در شرايط فعلي با توجه به حقوق افراد پيش مي‌رويم و تاکنون بازنشسته‌ها از اجراي چنين طرح‌هايي استقبال کرده‌اند البته در مراحل بعدي ما مي‌توانيم اين افراد را به بنگاه‌ها وصل کرده و با تضميني که صاحبان کار مي‌دهند، کار را دنبال کنيم.

علي سرزعيم
تحليلگر اقتصادي
برخي از انديشمندان علوم سياسي تلاش کرده‌اند ملاک‌هايي عرضه کنند تا بر اساس آنها بتوان تعاريف بينابيني نيز از پوپوليسم در عرصه سياست عرضه نمود. در اين تعريف شاخص‌هاي پوپوليسم به اين شرح است:
1. يک پوپوليست پيوسته بر توده مردم تاکيد مي‌کند ولي همزمان با نخبگان و عالمان و روشنفکران جامعه مي‌ستيزد. علت اين رفتار پوپوليست آنست که توده مردم قدرت تشخيص ندارند و به راحتي مي‌توانند تحريک يا اقناع شوند ولي نخبگان اهل چون و چرا هستند و به همين دليل به سادگي به تفسيرها، وعده‌ها و خواسته‌هاي پوپوليستها اعتماد نمي‌کنند.
2. پوپوليستها بيشتر روي فساد و ناکارايي موجود در سيستم سياسي مانور کرده و سعي مي‌کنند با اغراق در فساد مردم را به نهادهاي موجود بدبين ساخته و خود را متفاوت از ساخت سياسي و نهادهاي آن نشان دهند پوپوليستها ادعا مي‌کنند که کليه نهادها به تسخير نخبگان و اشراف جامعه درآمده است و ديگر منافع توده مردم را نمايندگي نمي‌کنند.
3. پوپوليستها تعمدا شکاف فقير و غني را برجسته کرده و تلاش مي‌کنند نابرابري و فاصله طبقاتي را به مساله اصلي سياست تبديل کنند. اگر در اين کار موفق شوند مسئله بازتوزيع اقتصادي به جاي اقدامات محرک رشد، مهمترين وعده آنها مي‌شود.
4. پوپوليستها تنها وعده‌هاي جذاب ارائه مي‌کنند اما در مورد 1) نحوه تامين مالي آن وعده‌ها، 2) چگونگي تحقق آن وعده‌ها سخني نمي‌گويند. پوپوليستها از ارائه برنامه طفره مي‌روند و اگر برنامه اي نيز عرضه کنند آن برنامه بيشتر يک سري کلي گويي است و فاقد مشخصاتي چون بازه زماني تحقق، شيوه تامين مالي، سازوکار اجرايي و ... است.
5. پوپوليستها بر ساده سازي مشکلات پيچيده تمرکز کرده و راه حلهاي ساده انگارانه از مسائل عرضه مي‌کنند. به عنوان مثال مي‌گويند اگر صنايع کشور نمي‌تواند کالاي قابل رقابت با محصولات خارجي عرضه کنند به اين دليل است که مسئولان فاسد و نالايق بر وزارت صنعت حاکم هستند. گاه مي‌گويند اگر کشور پيشرفت نمي‌کند به اين دليل است که مسئولان نمي‌خواهند کشور پيشرفت کنند چرا که صرفا دنبال منافع خود هستند ولي اگر آنها بر سر کار بيايند چون دنبال خير عامه هستند تحولات شگرف و مثبتي قريب الوقوع خواهد بود.برخي پژوهشگران معتقدند که اگر اين پنج ويژگي با هم حاضر باشند يا تعداد زيادي از آنها رخ دهد آنگاه مي‌توان تعبير پوپوليسم را به کار برد اما اگر تنها يک يا دو مورد از اين موارد وجود داشته باشد اطلاق اين لفظ غيرمحتاطانه خواهد بود. با اين تفسير مي‌توان با صراحت مطرح کرد که چه چيز پوپوليسم نيست؟
ساده صحبت کردن لزوما پوپوليسم نيست. اينکه يک سياستمدار بتواند به زبان ساده با مردم صحبت کند نه تنها عيبي نيست بلکه يکي از امتيازات وي است زيرا به وي امکان برقراري ارتباط با جامعه مي‌دهد. آنچه مذموم است ساده ديدن مسائل و ساده‌انديشي است و روشن است که ميان اين دو بسيار تفاوت وجود دارد.طرفدار فقرا و بازتوزيع بودن لزوما پوپوليسم نيست بلکه يکي از وظايف سياستگذار آنست که مانع شود نابرابري در جامعه تشديد شود. پوپوليسم وقتي ظاهر مي‌شود که رشد اقتصادي به کلي فداي بازتوزيع شود. حتي اگر رشد اقتصادي در حد کمي‌به خاطر بازتوزيع آسيب بيند نمي‌توان به آن لفظ پوپوليسم را اطلاق کرد اما اگر اين آسيب و زيان رشد در اثر سياستهاي بازتوزيعي شديد باشد آن وقت سياستها پوپوليستي بوده است طرح داعيه مبارزه با فساد به معني پوپوليست بودن نيست و اتفاقا سياستمدار خوب کسي است که دغدغه مبارزه با فساد داشته باشد اما اگر کسي تنها اين مسئله را داشته باشد يا فساد را تنها يا عمده‌ترين مسئله کشور و مهمترين عامل عقب ماندگي قلمداد کند بايد به او مشکوک بود و ظن رفتار پوپوليستي را در مورد او داد.نقد نهادهاي سياسي موجود و نخبگان موجود لزوما پوپوليسم نيست اما اگر طوري وانمود شود که گويي همه عالمان و نخبگان مزدور اقليت ثروتمند شده‌اند و همه نهادهاي سياسي موجود در بست تحت سيطره آنهاست آنگاه ظن پوپوليسم تقويت مي‌شود. ترفندهاي تبليغاتي در عرصه سياست مثل رقيب هراسي و اشاعه اينکه اگر رقيب حاکم شود جنگ داخلي يا خارجي در خواهد گرفت در بدترين حالت مصداق عوام فريبي است و تنها با تعريف خيلي وسيع از پوپوليسم سازگار است ولي با تعريف محدود يا تعريف بينابيني سازگار نيست.