پوری حسینی اعلام کرد:
رئيس سازمان خصوصي سازي ميگويد برآورد اين سازمان از سود سهام عدالت مربوط به سال مالي سال ۱۳۹۵ براي دارندگان يک ميليون تومان سهم ۱۵۰ هزار تومان است، اما آنچه که تاکنون قطعي شده ۱۲۵ هزار تومان است.
به نقل از ايسنا، علي اشرف عبدالله پوري حسيني در نشست خبري که سهشنبه برگزار شد، درباره چگونگي و مقدار سود سهام عدالت بين مشمولين اين سهام، گفت: سهام عدالت باعث شد سيستم بانکي ما خود را بروزرساني کند. ما بار ديگر از ۲۰ ميليون نفري که شباي حساب بانکي خود را وارد سيستم سهام عدالت نکردهاند دعوت ميکنيم اين کار را انجام دهند.
پوري حسيني افزود: از ۴۹ شرکت داراي قيمت گذاري قبلي براي سهام عدالت تا امروز ۳۰ شرکت مجمع خود را برگزار کردهاند و سود توزيع کردهاند. تعداد شرکتهايي که مجمع برگزار کرده و سود توزيع نکرده است ۴۶ شرکت است که ۳۰ شرکت از آن ۴۶ شرکت سود توزيع کردهاند و ۱۶ شرکت يا سودي نداشتند يا فعلا تصميميدر اين مورد نگرفتهاند.
معاون وزير اقتصاد درباره شرکتهايي که تاکنون مجامعشان برگزار نشده، گفت: تنها سه شرکت باقي مانده انتهاي سال مالي آن شرکتها سي و يکم تيرماه بوده است. يکي از آن شرکتها که براي ما اهميت ويژهاي هم دارد شرکت هلدينگ خليج فارس است که قانونا تا پايان مهرماه فرصت دارد مجمع خود را تشکيل دهد. اين شرکت در طي سالهاي گذشته سود خوبي را تصويب کرده و عدد قابل توجهي از سود صاحبان سهام عدالت از اين شرکت ناشي خواهد شد.
وي توضيح داد: تا بهامروز سه هزار و ۳۴۵ ميليارد تومان سود توسط اين ۳۰ شرکت تصويب و تحسين شده که اين رقم سهم مشمولين سهام عدالت است، چرا که مجموعه سود تقسيميشرکتها از اين رقم بيشتر است.
پوري حسيني تاکيد کرد: کساني که سهام تخصيص يافته به آن از محل سود و تخفيف و آورده نقدي مجموعا يک ميليون تومان شده و اين يک ميليون تومان در سامانه سهام عدالت ثبت شده است، تاکنون سودي معادل ۱۲۵ هزار تومان براي عملکرد سال مالي ۱۳۹۵ براي آنها تصويب شده است. بديهي است افرادي که مقدار سهام عدالت شان ۵۳۰ هزار تومان بوده و ۴۷۰ هزار تومان مابقي را خود پر نکردهاند ۵۳ درصد از ۱۲۵ هزار تومان را خواهند گرفت.
رئيس سازمان خصوصي سازي درباره سود شرکت هلدينگ خليج فارس توضيح داد: تصور ما اين است که اين شرکت بالغ بر ۶۰۰ ميليارد تومان سود داشته باشد و اگر براساس سنوات گذشته سود داشته باشد، مجموع سود شرکتها از ۴۰۰۰ ميليارد تومان فراتر خواهد رفت که اگر چنين اتفاقي بيفتد هر سبد سهام يک ميليون توماني بيش از ۱۵۰ هزار تومان براي سال مالي ۱۳۹۵ سود خواهد داشت.
وي در پاسخ به ابهام افرادي که ميپرسيدند اگر اين شرکتها پس از تقسيم سود افزايش سرمايه دهند سهامداران عدالت آنها چه بايد بکنند، گفت: اگر شرکتي افزايش سرمايه دهد به همان اندازه که افزايش سرمايه داده سود از مشمولان کاهش يافته و آنها در افزايش سرمايه شرکت خواهند کرد، اما از آنجايي که هيچ مصوبه افزايش سرمايهاي موجود نيست در اين مورد صحبتي نميکنيم.پوري حسيني درباره زمان پرداخت سود سهام عدالت، اظهار کرد: شوراي عالي اجراي سياستهاي اصل ۴۴ تصميم ميگيرد چه زماني سود را پرداخت کند. البته اين شورا سابقا کليات اين موضوع را به ما دستور داده است و در کليات آن هيچ ابهاميوجود ندارد، اما يک مورد هست که هيات وزيران يا شوراي عالي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي درخواست کرديم که تعيين تکليف کنند و ما نيازمند يک مصوبه هستيم که اگر انشاالله آن مصوبه صادر شود سازمان خصوصي سازي خواهد توانست اجراي دستور کند.
رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: اولين زماني که ما بتوانيم سود سهام عدالت را تقسيم کنيم زماني است که ما بتوانيم اين سود را از شرکتهاي سرمايهپذير دريافت کنيم. آنچه که تاکنون اتفاق افتاده تصويب سود و تقسيم سود است که عدد آن ۳۳۴۵ ميليارد تومان است.
وي ادامه داد: بناي ما اين نيست که اگر سودي را از شرکتها دريافت ميکنيم آن را بلوکه کنيم و آن را يک جا بپردازيم، اما اگر اين کار را کرديم از روي ناچاري به اين کار متوسل شديم. هدف ما اين است که به مرور که سود را دريافت ميکنيم آن را بين مشمولين تقسيم کنيم و تا بهامروز که من خدمت شما هستم ۱۳۰ ميليارد تومان از ۳۳۴۵ ميليارد تومان وصول شده و در حساب سازمان خصوصي سازي وجود دارد و انشاالله که تا پايان شهريورماه اين مقدار بهاندازهاي برسد که با دستور شوراي عالي اصل ۴۴ ما مجاز باشيم قسمت اول سود را بين مجمع سهام عدالت تقسيم کنيم.
پوري حسيني درباره کارنامه ۱۶ سال گذشته سازمان خصوصي سازي و واگذاري کنترلي شرکتها، گفت: ما در طول ۱۶ سال گذشته شرکتهايي را کنترلي واگذار کرديم، ولي متاسفانه در فضاي عموميکشور و در برخي جاهها اين طور وانمود ميکنند که هر جا خصوصي سازي به صورت کنترلي شرکتها را واگذار کرده آنجا نابود شده و کارگرها اخراج شدهاند و توليد نيز تعطيل شده است. عدهاي اصرار دارند چهره کريهي از خصوصي سازي نشان دهند.
رئيس سازمان خصوصي سازي، ادامه داد: آن طور که ما ارزيابي کرديم تا بهامروز در مجموع شرکتهاي واگذار شده کنترلي توسط سازمان خصوصي سازي اشتغال کاهش نداشته، بلکه در آنها افزايش سطح اشتغال را شاهد بوديم. مظلوميت سازمان خصوصي سازي است که هم خريدارانش تحت فشارند و هم آن خريداران افراد خوبي هستند که با اين که اشتغال را افزايش دادهاند، ولي باز هم در اين موارد مورد اتهام قرار ميگيرند.وي توضيح داد: در طول ۱۶ سال گذشته ۱۷۱۳ مورد در ليست واگذاري قرار داشتند که ۸۴۵ مورد کاملا واگذار شده و ۱۷۶ شرکت خود از بين رفتهاند يا مصوبه انحلال داشتهاند يا ورشکست شدهاند يا مسائلي از اين دست برايشان اتفاق افتاده است و از ليست واگذاري خارج شدهاند، علاوه بر آنها ۱۴۵ شرکت ديگر وجود دارد که در آستانه خروج از ليست واگذاري هستند.پوري حسيني تاکيد کرد: عدهاي انتقاد ميکنند که چرا دولت يازدهم اين ۱۴۵ شرکت را ميخواهد از ليست واگذاري خارج کند. در پاسخ به آنها بايد بگويم که اين شرکتها قابل واگذاري نيستند. مثلا شرکت توزيع برق، گاز و آبفاي شهري و صندوقهاي حمايت کشاورزي جزو شرکتهاي اقتصادي نيستند، زيرا خدمات و کالاهاي اين شرکتها قيمت تکليفي دارند و به نوعي دولت براي ارائهي اين خدمات يارانه ميپردازد و اگر ما در چنين شرايطي اين شرکتها را واگذار کنيم به بخش خصوصي نميتوان گفت قيمتهاي تکليفي را اعمال کن، چرا که بخش خصوصي نبايد يارانه بپردازد، لذا يا دولت بايد قبول کند که اين يارانه را بدهد و يا بايد آن را از دريافت کنندگان کالا و خدمات بگيريم که هيچ کدام از اين دو شرايط فراهم نيست و تا زماني که اين شرايط فراهم نباشد ما امکان واگذاري اين شرکتها را نداريم.
رئيس سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين سوال که چرا در مقابل آنهايي که به گفته شما غير قانوني عمل ميکنند و بداخلاقي ميکنند و به جاي مراجعه به محکمه در تريبونهايشان صحبت ميکنند، پس از صحبتهاي به گفته شما غيرقانوني آنها، شما به محکمه مراجعه نميکنيد. آيا فکر ميکنيد که زورتان به آنها نميرسد؟ گفت: تذکر شما درست است. ما اگر بخواهيم ريشه را بخشکانيم بايد همين کار را انجام دهيم يعني اگر کسي به ما افترا ميزند بايد برويم و عليه آن شکايت کنيم. شايد اين که ما شکايت نميکنيم از دل رحميماست و شايد ميخواهيم فضاي کشور را راديکالي نکنيم.وي ادامه داد: بعضا هم اگر اظهارنظر کننده نماينده مجلس شوراي اسلاميباشد اين احتياط ما بيشتر ميشود تا خدايي نکرده احساس تقابل بين سازمان خصوصي سازي و مجلس شوراي اسلاميايجاد نشود.پوري حسيني تاکيد کرد: متاسفانه حرفهاي دروغي را به ما نسبت ميدهند، ما هم اميدواريم با اين توضيح دادنها عزيزانمان مطلع شوند و اين کار را ادامه ندهند، ولي اگر اين توضيحات موثر واقع نشد ما مجبوريم به محکمه برويم و شکايت کنيم، کما اين که در چند ماه گذشته در دو يا سه مورد مجبور به طرح شکايت کيفري شديم، اما خودمان دوست نداريم که کار به شکايت برسد، اما اگر مجبور شويم اين کار را انجام ميدهيم.
رئيس سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين سوال که نام آن شرکتهايي که عليه آنها اقامه دعوا کرديد، چيست؟ گفت: اجازه دهيد شکايت به جايي برسد و آنها محکوم شوند تا آن وقت نامشان را اعلام کنيم. دوست نداريم تا وقتي که شکايت مطرح شده به دادنامه ختم نشده آن را اعلام عموميکنيم، البته بگذريم که بعضي از جاهها قبل از اين که شکايت به جايي برسد موضوع شکايت را رسانهاي ميکنند.
عضو شوراي عالي بورس:
عضو شوراي عالي بورس با تاکيد بر لزوم کاهش نرخ سود بانکي براي رونق دادن به بازار سرمايه گفت: هيچ منطق اقتصادي توجيه نميکند که سود سپرده بانکي بالاي ۲۰ درصد باشد اما بورس هم رشد کند.
به نقل از تسنيم، قاسم محسني در مصاحبه با راديو با اشاره به افت و خيزهاي بازار سرمايه و بورس کشور در سالهاي اخير، گفت: در اواخر دولت دهم به دليل اينکه نرخ ارز افزايش چشمگيري پيدا کرد، شاهد افزايش قيمتها در بازار سهام بوديم.
وي افزود: بعد از استقرار دولت يازدهم، تا مدتي شاهد رشد بازار سهام بوديم اما به تدريج به دليل آثار رکودي که ايجاد شد، شاهد کاهش قيمتها هستيم و حتي توافق برجام که انتظار ميرفت اقتصاد کشور را از حالت رکود خارج کند و بعد از آن شاهد رونق اقتصاد باشيم هم نتوانست باعث تحريک بازار بورس شود.
عضو شوراي عالي بورس به سيگنالهاي مثبتي که در روزهاي اخير از سوي بورس مبني بر رشد سهام ارسال شده اشاره کرد و بيان داشت: افزايش قيمتها و سودآوري شرکتها، پيش بيني است که برخي تحليلگران بازار سهام از وضعيت بورس دارند و به همين دليل اميدوار هستيم امسال وضعيت بهتر باشد.
وي به افزايش سود سپردههاي بانکها اشاره کرد و گفت: سود سپردهها بيش از حد است و اگر اين سود کاهش پيدا نکند، شاهد سقوط بيشتر بورس خواهيم بود زيرا سرمايهها از بورس به سمت بانکها ميآيد.
محسن حاجي بابا درباره رشد قيمتها در بورس در سالهاي گذشته، ابراز داشت: بسياري از شرکتها، موجودي مواد اوليه اي داشتند که با دلار هزار و 200 تومان تامين کرده بودند اما محصول آن را با دلار دو هزار و 400 تومان به فروش رساندند. اين وضعيت باعث شد در چهار ماه نخست سال 92 عملکرد سود شرکتها رقم بالايي باشد که بي سابقه بود.
وي ادامه داد: در اواخر سال 92 سود سپردههاي بانکي به 22 درصد رسيد و بانک مرکزي نيز در اسفند همان سال شش هزار ميليارد تومان اوراق با سود 23 درصد منتشر کرد. اين مسائل باعث شد در سال 93 شاهد سقوط قيمتها در بورس باشيم به طوري که سهام به 64 هزار واحد کاهش پيدا کرد.
عضو اتاق بازرگاني ايران درباره رشد بورس اظهار داشت: اين مسيري که طي ميکنيم، مسيري حبابي است زيرا علائم مثبت درستي را از اقتصاد دريافت نميکنيم و اساسا هيچ منطق اقتصادي توجيه نميکند که تا زماني که سود سپرده بانکي هنوز بالاي 20 درصد است، بورس هم رشد کند.
وي تصريح داشت: بايد در بخشهاي مختلف اقتصاد کشور، در سودآوري توازن داشته باشيم؛ اگر بخشي سود غير متعارف بدهد، قطعا سرمايهها از بخشهاي ديگر به آن سمت ميرود. سودي که به سپردههاي بانکها پرداخت ميشود از سود متعارف فعلي بيش از دو برابر بيشتر است و به همين دليل بازار بورس شاهد افت است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات سه شنبه با افزايش 247 واحدي روي رقم 81 هزار و 181 واحد ايستاد.
به نقل از فارس، شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات ديروز سه شنبه سوم مرداد ماه 96 با افزايش 247 واحدي روي رقم 81 هزار و 181 واحد ايستاد. شاخص کل هم وزن اما با افزايش 26 واحدي عدد 17 هزار و 823 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 394 واحدي به رقم 89 هزار و 612 واحد دست يافت. شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 250 واحدي به رقم 56 هزار و 672 واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با افزايش 123 واحدي عدد 178 هزار و 97 واحد را به نمايش گذاشت. ديروز همچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) با کاهش 2 واحدي به 921 واحد رضايت داد. ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي شرکتهاي ملي صنايع مس ايران با 248 واحد، معدني و صنعتي گل گهر با 49 واحد و به پرداخت ملت با 24 واحد افزايش بيشترين تاثيرمثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتي شرکتهاي پتروشيميپرديس با 44 واحد، آسان پرداخت پرشين با 33 واحد و گسترش نفت و گاز پارسيان با 14 واحد کاهش بيشترين تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش کشيدند.
ارزش کل معاملات بورس تهران به بيش از 189 ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به دست شدن بيش از 602 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 58 هزار و 337 نوبت داد و ستد بود.
طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شرکتهاي پتروشيميفنآوران، ملي صنايع مس ايران، صنعتي آما، بيمه ملت، ليزينگ خودروي غدير، فولاد خوزستان، داروي بهداشتي لقمان، قرارداد اختيار خريد و فروش ايرانخودرو، لنت ترمز ايران، زامياد، پارسخودرو، قرارداد اختيار خريد و فروش ملي صنايع مس ايران، رادياتور ايران، ايرکاپارت صنعت، ايرانخودرو، پارسدارو، نفت بهران، پتروشيميشيراز، صنعتي سپنتا، معادن بافق، توسعه سرمايهگذاري کشاورزي آرينتوسکا، نيروسرمايه، اقتصادي و خودکفايي آزادگان، نفت پاسارگاد، از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شرکتهاي حمل و نقل بينالمللي خليج فارس، حق تقدم خريد سيمان کرمان، متوقف شدند.
ديروز در بازار 2 بورس تهران که به معاملات درونگروهي سهامداران عمده اختصاص دارد کمتر از 48 ميليون سهم گروه پتروشيميسرمايهگذاري ايرانيان به ارزش بيش از 5 ميليارد تومان به کدهاي انتقالي سهامدار عمده جابهجا شد. در تاپيکو امروز 18.5 ميليون سهم به ارزش بيش از 3 ميليارد تومان کد به کد شد.
همچنين بيش از 3.5 ميليون سهم توليد برق ماهتاب کهنوج به ارزش بيش از 3 ميليارد تومان به کدهاي درونگروهي سهامدار عمده انتقال يافت.
بر اساس اين گزارش ديروز بورس تهران در حالي شاهد تحرک معاملهگران اغلب حقيقي به ويژه در گروه فلزات اساسي و معدنيها بود که به نظر ميرسد با بازگشت اغلب نمادهاي معاملاتي از مجامع عادي ساليانه و تعيين تکليف سود نقدي اين مجامع استراتژي واضحتري براي سرمايهگذاري در بورس دست کم تا پايان نيمه اول امسال براي اغلب معاملهگران ترسيم شده است.
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو در دوره يک ماهه منتهي به 31 تير ماه 96 از بابت فروش سهام بيمه پارسيان، سودي شناسايي نکرد.
به نقل از سنا، شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو در ابتداي ماه گذشته تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 2 هزار و 975 ميليارد و 887 ميليون ريال و ارزش بازار معادل 4 هزار و 127 ميليارد و 608 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.بهاي تمام شده سهام بورسي اين شرکت طي دوره ياد شده تغييري نکرد. در حالي که، ارزش بازار آن با افزايش 225 ميليارد و 218 ميليون ريالي در پايان دوره به مبلغ 4 هزار و 352 ميليارد و 826 ميليون ريال رسيد.
"خودرو" در دوره يک ماهه گذشته سهام يک شرکت بورسي را با بهاي تمام شده يک هزار و 996 ميليون ريال به همان مبلغ واگذار کرد و از اين بابت سودي شناسايي نکرد و طي همين دوره تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده معادل يک ميليارد و 996 ميليون ريال خريداري کرد.