بیکاری طی 4سال گذشته افزایش پیدا کرده است؛
گروه اقتصاد کلان- پيام عابدي: معاون اول رئيس جمهوري بسته‌هاي اشتغال زايي دولت را ۳۰ فروردين ماه سال جاري ابلاغ کرد. اجراي اين بسته براي تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي يک «تکليف قانوني» است.
همين ابتداي کار ذکر اين نکته ضرورري است که «اسحاق جهانگيري» ابلاغيه فوق را از اين جهت لازم الاجرا اعلام کرده است که بر اساس «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي- نيپا» تدوين شده است. «اسحاق جهانگيري» معاون اول رئيس جمهوري ۳۰ فروردين امسال «بسته‌هاي رونق و توليد اشتغال» ۴ گانه دولت را در قالب يک بخشنامه به تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد.
اجراي اين بخشنامه بر اساس دستور جهانگيري براي تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي يک تکليف قانوني است اين در حالي است که در سال‌هاي ۹۳ و ۹۵ دو بسته اشتغال ديگر توسط مسئولان وزارت کار معرفي شده بودند.
سال ۱۳۹۳ طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار) از سوي دولت به منظور کمک به توسعه اشتغال پايدار تدوين شد و در راستاي اجراي آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مامور به فراهم کردن شرايط ايجاد ۵۴۰ هزار شغل پايدار در بخش‌هاي مختلف تا پايان سال ۹۴ شد. دو سال بعد در سال ۹۵ دولت از طرح حرکت رونمايي کرد که بررسي جزئيات آن نشان مي‌دهد که استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه نظير بهينه سازي مصرف سوخت، گردشگري، آي‌تي و آي‌سي‌تي در کنار محيط زيست مورد تأکيد است. «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره طرح حرکت گفته بود: با همکاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حدود ۱۲۰ هزار شغل را براي سال ۹۵ در حوزه گردشگري پيش‌بيني کرديم. در مجموع دولت تا ميزان زيادي به افزايش آمار اشتغال بر اساس دو طرح تکاپو و حرکت دل بسته بود و ۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شده در سال ۹۵ را مربوط به اين دو طرح مي‌داند. اما کنشگران صنفي کارگري در اين خصوص نظري ديگري دارند. «علي خدايي» عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشور در اين رابطه به تجارت گفت که برنامه‌هاي اشتغال دولت موفقيت چنداني در سال گذشته نداشتند از اين رو دولت نياز ديده است که بسته‌هاي اشتغال ديگري را رو کند و بدين وسيله موفقيت آميز نبودن طرح تکاپو را مسکوت بگذارد. نگاهي به‌امار مشاغل ايجاد شده در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و خدمات در سال ۹۵ صحت ادعاي اين فعال صنفي کارگري را اثبات مي‌کند.
آمار‌ها مطابق ميل دولت نبود
در مجموع بر اساس گزارش‌هاي مرکز آمار ايران ۶۱۵ هزار شغل در سال ۱۳۹۵ در کشور ايجاد شد، که البته دولت مدعي ايجاد ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلي بر اساس برنامه‌هاي اشتغال خود در سال ۹۵ است. مطابق اعلام مسئولان وزارت کار، بيشترين مشاغل ايجاد شده در بخش‌هاي خدمات و کشارورزي بوده و بخش صنعت در اين ميان سهم چشمگيري نداشته است.
مطابق آمار مرکز آمار مشاغل ايجاد شده در بخش کشاورزي مربوط به فصل بهار بوده‌اند که اين بدان معني است که عموم شاغلين به صورت فصلي و موقت مشغول به کار شده بودند از اين رو نمي‌توان با قطعيت آن را جزء آمار مشاغل ايجاد شده تلقي کرد.
معرفي طرح‌ها
از آنجا که برنامه‌هاي اشتغال دولت نيازمند يک معرفي اجمالي هستند بر آن شديم تا آنها را به مخاطبان خود معرفي کنيم.
طرح کاج
دولت پيش از انتخابات رياست جمهوري و در اثناي مناظرات انتخاباتي از طرحي به نام طرح کاج (کارانه اشتغال جوان) رونمايي کرد.
قرار بود که بر اساس اين طرح جونان جوياي کار با ثبت نام در اين سامانه تا زمان يافتن کار هر ماه مبلغي به صورت کارانه دريافت کنند.
موافقان و مخالفان «کاج»
وزارت کار بدين منظور سامانه‌اي راه‌اندازي نمود. سامانه‌اي که بلافاصله به علت ماهيت تبليغاتي آن در ايام انتخابات به دستور دادستاني از دسترسي خارج شد. دادستاني پيش از اين سايت کارانه را که محمد باقر قاليباف کانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با اهداف مشابه راه‌اندازي نموده بود را از دسترس خارج کرده بود. اما خارج از ابعاد تبليغاتي فعاليت‌هاي اين دو سايت نگراني‌هايي از بابت پخش پول به شکل يارانه در کشور وجود داشت چرا که دولت يازدهم پس از انعقاد سند برجام با شش قدرت جهاني تازه موفق شده بود که تورم را تک رقمي‌کند و از نظر اقتصاددانان هر اقدامي‌به اين شکل که بخواهد جمعيت بيکاران را از پوشش حمايتي برخوردار کند مي‌توانست تورم را به صورت افسارگسيخته‌اي افزايش دهد.
در اين ميان اقدام دولت براي راه‌اندازي سايت کارانه «کارشناسي نشده» و «عوامگرايانه» توصيف شد چرا که دولت مستقر تلاش داشت که با يک اقدام نسنجيده خود را آماده رقابت با رقيبان خود کند؛ رقيباني که به شدت و حدت بيشتري برنامه‌هاي اشتغال نسنجيده‌تر خود را آماده ارئه به خيل عظيم فارغ التحصيلان دانشگاهي نموده بودند.
طرح کارورزي
در «بسته رونق و توليد اشتغال» معاون اول رياست جمهوري دو طرح ناشناخته وجود داشت: طرح کارورزي و مهارت آموزي براي آشنايي با محيط کار. آذرماه سال گذشته در جلسه کميسيون تخصصي اشتغال شوراي عالي اشتغال، پنج دستور زير برنامه‌هاي ملي اشتغال بررسي شد که يکي از آنها زير برنامه ملي اشتغال با عنوان «طرح کارورزي» بود.
اين طرح به منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم براي به کارگيري نيروهاي تحصيلکرده با هدف مهارت آموزي و هدايت آنها به سمت بازار کار در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفت. «عيسي منصوري»، معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار در گفت‌وگو با رسانه‌هاي در خصوص ماهيت طرح کارورزي گفته بود: جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي که تمايل دارند براي کسب مهارتهاي لازم فني و کارآفريني و شناساندن توانايي خود به کارفرمايان در دوره‌هاي کارورزي شرکت کنند از کمک هزينه بهره‌مند مي‌شوند. منصوري «دستمزدي» را که قرار است در مدت اشتغال فارغ التحصيلان به آنها پرداخت شود را در حدود ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود که اين دستمزد از طرف دولت به کارورزان پرداخت. اين بدان معناست که کارفرمايان ريالي بابت پرداخت دستمزد کارورزان هزينه نمي‌کنند. امري که به ذم دولت مورد استقبال کارفرمايان قرار مي‌گيرد و آنها را براي به کارگيري فارغ التصيلان مشتاق مي‌کند و جذابيت طرح را افزايش مي‌دهد. به گفته منصوري در اين طرح از بيمه تامين اجتماعي مدنظر نيست بلکه فرد تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرد: در يک فرايند مشخص و در صورت استمرار فعاليت در بنگاه اقتصادي و رضايت کارفرما کارورزبه مرحله بيمه تامين اجتماعي مي‌رسد.
موافقان و مخالفان «کارورزي»
اندکي پس از روشن شدن ماهيت اين طرح دسته‌اي به موافقت و دسته‌اي به مخالفت با آن پرداختند. صداي مخالفان اما بلند‌تر بود؛ مخالفاني که پيش‌تر با تلاش‌هاي پيگيرانه خود موفق به بازپسگيري لايحه اصلاح قانون کار از مجلس شوراي اسلامي‌شده بودند. موافقان اما ترجيح داده‌اند که در سکوت اجراي طرح را پيش ببرند. با اينکار آنها با يک تير دو هدف را زده بودند؛ هم اجراي طرح را موعد مقرر اعلام کرده بودند و هم اينکه مخالفان را در عمل انجام شده گذاشته بودند. اما همه اين تدابير موجب نشد که مخالفان تا همين حالا از مواضع خود عقب نشيني کنند آنها در يک کلام خواهان لغو آن و انجام مذاکره براي جايگزيني طرح ديگري بودند؛ طرحي که‌امره بودن مواد حمايتي قانون کار را نقض مي‌کند. اولين استدلال منطقي مخالفان خارج شدن طرح کارورزي از چارچوب فصل پنجم قانون کار بود. در فصل پنجم قانون کار مفهومي‌به نام کارورزي وجود ندارد و هر چه هست ذيل عنوان کار آموزي آمده است. «فرشاد اسماعيلي» پژوهشگر حقوق کار در اين رابطه به تجارت گفت که دولت با ابداع واژه‌هايي همچون «مهارت آموز» به جاي «کارآموز» و «کمک هزينه» به جاي دستمزد، فصل پنجم قانون کار را عملا دور زده و بي‌اثر کرده است. اسماعيلي افزود: مطايق بند ب ماده ۱۱۳ قانون کارمزد کارگر در مدت کارآموزي نبايد از مزد ثابت و يا مزد مبنا کمتر باشد. در عين حال در فصل پنجم قانون کار حق تحصيل از کارآموزان حين اشتغال سلب نشده است اين در حالي است که دربند الف ماده ۱۴ طرح کارورزي در صورت اينکه اثبات شود کارورز حين اشتغال مشغول تحصيل است قرارداد وي به صورت يک طرفه فسخ مي‌شود. به اعتقاد فعالان حقوق کار ماده ۱۴ طرح کارورزي حاکميت اراده کارگران بر عقد قراردادهاي کار در ماده ۷ قانون کار را نقض مي‌کند. در عين حال ماده ۱۹ طرح کارورزي نقش هيات‌هاي حل احتلاف ادارت کار را از ميان برده است چرا که بدون اشاره به جايگاه حقوقي هيات‌هاي حل اختلاف مرجع رسيدگي به اختلاف کارگر و کارفرما را بر عهده کميته مشترکي از نمايندگان سازمان فني و حرفه‌اي و دستگاه اجرايي و ناظر استاني گذاشته است. اين در حالي است که در ماده ۱۵۷ قانون کار ذيل فصل نهم قانون کار با عنوان «مراجع حل اختلاف» مرجع رسيدگي به اختلافات کارآموز و کارفرما هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف هستند. با اين وصف با اعتقاد کنشگران صنفي کارگري شرايط طرح کارورزي مشابه شيوه نامه «استاد-شاگردي» است. به اعتقاد فرشاد اسماعيلي، طرح استاد شاگردي خلافِ اصول ۲۸ و ۲۹ قانونِ اساسي و مغاير با مقاوله نامه‌هاي ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بين المللي کار بود که دولتِ جمهوري اسلامي‌ضمن پذيرش؛ متعهد به اجراي آن شده، است. مخالفت با طرح کارورزي نقطه مشترک کارگران و کارفرمايان است. در همين رابطه «حميد رضا سيفي» عضو هيات مديره کانون عالي کارفرمايان به تجارت، گفت: اساسا طرح کارورزي و طرح مهارت آموزي جذابيتي براي کارفرمايان ندارد چرا که فرايندهاي توليد را پيچيده مي‌کند و تصدي‌گري دولت در امور مربوط به تشکل‌ها را افزايش مي‌دهد.
وي ادامه مي‌دهد: اجراي چنين طرحي از طريق تقسيم بندي کارگران به افراد داراي مهارت و افراد فاقد مهارت، تنها تنش و اختلافات را در محيط‌هاي کاري افزايش مي‌دهد و البته تجربيات شکست خورده گذشته را در پيش چشم طرفين کارگر و کارفرما مي‌آورد.
طرح مهارت آموزي در محيط کار واقعي
دستور العمل اجرايي طرح مهارت آموزي همزمان با طرح کارورزي در ۵ بهمن سال ۹۵ در شوراي عالي اشتغال تصويب شد. «ابوطالب جلالي» مدير کل آموزش فني و حرفه‌اي استان اصفهان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري اين استان در خصوص ماهيت طرح مهارت آموزي، گفت: در طرح مهارت آموزي در محيط کار واقعي، متقاضي در کنار استاد کار (مربي) و در محيط کار واقعي دوره‌اموزشي مهارتي را به مدت حداقل طول استاندارد آموزشي و حداکثر يک سال سپري مي‌کند. وي افزود: بر اين اساس فرد با محيط کسب و کار نيز آشنا و کسب تجربه مي‌کند و ضمن خودباوري براي ورود به عرصه اشتغال و کارآفريني آماده مي‌شود. متقاضيان مهارت آموزي در قالب اين طرح به عنوان کارآموز آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي شناخته شده و با توجه به قراردادي که به‌امضاء مي‌رسد بيمه مسئوليت مدني آنها به عهده سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور و مشمول قوانين کار و تأمين اجتماعي در اين مدت نمي‌شوند.
موافقان و مخالفان «مهارت آموزي»
سازمان فني حرفه‌اي به عنوان متولي اين طرح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از موافقان اين طرح هستند چرا که بر اين باورند فارغ التحصيلان دانشگاهي به علت نداشتن مهارت از ورود به بازار کار بازمانده‌اند. فصل مشترک مخالفت با اين طرح عدم بهره‌مندي شاغلين از بيمه سازمان تامين اجتماعي است چرا که اين امر موجب مي‌شود که درسابقه بيمه فرد متقاضي خلاء ايجاد شود و جدا از اينکه فرد جذب کارگاه بشود يا نشود در مدت اشتغال از مزاياي بيمه‌اي محروم مي‌شود. در عين حال ورودي‌هاي سازمان تامين اجتماعي از محل حق بيمه‌ها کاهش مي‌يابد آنهم در شرايطي که صندوق بازنشستگي اين سازمان با بحران کاهش ورودي‌ها و افزايش مستمري بگيران مواجه است به گونه‌اي که همين حالا هم در پرداخت به موقع مستمري بازنشستگان تاخيروجود دارد. در عين حال کارگران و کار‌شناسان آموزشي حيطه روابط کار معتقدند که بهترين بستر براي انتفال مهارتهاي آموزشي استفاده از ظرفيت‌هاي دانشگاه در جوار کارگاه‌هاي است و و نيازي نيست که براي اين منظور بودجه عمومي‌را به هدر داد چرا که ميليارد‌ها تومان صرف آمادگي زيرساخت‌هاي فعلي شده است و بهتر است که به بهينه سازي آن اقدام کرد. به بيان ديگر منتقدين مي‌گويند نيازي به اين نيست که چرخ را ازاول اختراع کنيم. «اختراع دوباره چرخ» زماني بغرنج‌تر مي‌شود که بدانيم دولت در مجموع براي برنامه‌هاي اشتغال خود ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه کرده است و در صورتي که تا ۴ سال آينده به بار ننشينند، ديگر نمي‌توان از عملکرد دولت در حوزه اشتغال دفاع کرد.
اجراي اين بخشنامه بر اساس دستور جهانگيري براي تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي يک تکليف قانوني است اين در حالي است که در سال‌هاي ۹۳ و ۹۵ دو بسته اشتغال ديگر توسط مسئولان وزارت کار معرفي شده بودند.
سال ۱۳۹۳ طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار) از سوي دولت به منظور کمک به توسعه اشتغال پايدار تدوين شد و در راستاي اجراي آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مامور به فراهم کردن شرايط ايجاد ۵۴۰ هزار شغل پايدار در بخش‌هاي مختلف تا پايان سال ۹۴ شد. دو سال بعد در سال ۹۵ دولت از طرح حرکت رونمايي کرد که بررسي جزئيات آن نشان مي‌دهد که استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه نظير بهينه سازي مصرف سوخت، گردشگري، آي‌تي و آي‌سي‌تي در کنار محيط زيست مورد تأکيد است. «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره طرح حرکت گفته بود: با همکاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حدود ۱۲۰ هزار شغل را براي سال ۹۵ در حوزه گردشگري پيش‌بيني کرديم. در مجموع دولت تا ميزان زيادي به افزايش آمار اشتغال بر اساس دو طرح تکاپو و حرکت دل بسته بود و ۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شده در سال ۹۵ را مربوط به اين دو طرح مي‌داند. اما کنشگران صنفي کارگري در اين خصوص نظري ديگري دارند. «علي خدايي» عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشور در اين رابطه به تجارت گفت که برنامه‌هاي اشتغال دولت موفقيت چنداني در سال گذشته نداشتند از اين رو دولت نياز ديده است که بسته‌هاي اشتغال ديگري را رو کند و بدين وسيله موفقيت آميز نبودن طرح تکاپو را مسکوت بگذارد. نگاهي به‌امار مشاغل ايجاد شده در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و خدمات در سال ۹۵ صحت ادعاي اين فعال صنفي کارگري را اثبات مي‌کند.
آمار‌ها مطابق ميل دولت نبود
در مجموع بر اساس گزارش‌هاي مرکز آمار ايران ۶۱۵ هزار شغل در سال ۱۳۹۵ در کشور ايجاد شد، که البته دولت مدعي ايجاد ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلي بر اساس برنامه‌هاي اشتغال خود در سال ۹۵ است. مطابق اعلام مسئولان وزارت کار، بيشترين مشاغل ايجاد شده در بخش‌هاي خدمات و کشارورزي بوده و بخش صنعت در اين ميان سهم چشمگيري نداشته است.
مطابق آمار مرکز آمار مشاغل ايجاد شده در بخش کشاورزي مربوط به فصل بهار بوده‌اند که اين بدان معني است که عموم شاغلين به صورت فصلي و موقت مشغول به کار شده بودند از اين رو نمي‌توان با قطعيت آن را جزء آمار مشاغل ايجاد شده تلقي کرد.
معرفي طرح‌ها
از آنجا که برنامه‌هاي اشتغال دولت نيازمند يک معرفي اجمالي هستند بر آن شديم تا آنها را به مخاطبان خود معرفي کنيم.
طرح کاج
دولت پيش از انتخابات رياست جمهوري و در اثناي مناظرات انتخاباتي از طرحي به نام طرح کاج (کارانه اشتغال جوان) رونمايي کرد.
قرار بود که بر اساس اين طرح جونان جوياي کار با ثبت نام در اين سامانه تا زمان يافتن کار هر ماه مبلغي به صورت کارانه دريافت کنند.
موافقان و مخالفان «کاج»
وزارت کار بدين منظور سامانه‌اي راه‌اندازي نمود. سامانه‌اي که بلافاصله به علت ماهيت تبليغاتي آن در ايام انتخابات به دستور دادستاني از دسترسي خارج شد. دادستاني پيش از اين سايت کارانه را که محمد باقر قاليباف کانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با اهداف مشابه راه‌اندازي نموده بود را از دسترس خارج کرده بود. اما خارج از ابعاد تبليغاتي فعاليت‌هاي اين دو سايت نگراني‌هايي از بابت پخش پول به شکل يارانه در کشور وجود داشت چرا که دولت يازدهم پس از انعقاد سند برجام با شش قدرت جهاني تازه موفق شده بود که تورم را تک رقمي‌کند و از نظر اقتصاددانان هر اقدامي‌به اين شکل که بخواهد جمعيت بيکاران را از پوشش حمايتي برخوردار کند مي‌توانست تورم را به صورت افسارگسيخته‌اي افزايش دهد.
در اين ميان اقدام دولت براي راه‌اندازي سايت کارانه «کارشناسي نشده» و «عوامگرايانه» توصيف شد چرا که دولت مستقر تلاش داشت که با يک اقدام نسنجيده خود را آماده رقابت با رقيبان خود کند؛ رقيباني که به شدت و حدت بيشتري برنامه‌هاي اشتغال نسنجيده‌تر خود را آماده ارئه به خيل عظيم فارغ التحصيلان دانشگاهي نموده بودند.
طرح کارورزي
در «بسته رونق و توليد اشتغال» معاون اول رياست جمهوري دو طرح ناشناخته وجود داشت: طرح کارورزي و مهارت آموزي براي آشنايي با محيط کار. آذرماه سال گذشته در جلسه کميسيون تخصصي اشتغال شوراي عالي اشتغال، پنج دستور زير برنامه‌هاي ملي اشتغال بررسي شد که يکي از آنها زير برنامه ملي اشتغال با عنوان «طرح کارورزي» بود.
اين طرح به منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم براي به کارگيري نيروهاي تحصيلکرده با هدف مهارت آموزي و هدايت آنها به سمت بازار کار در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفت. «عيسي منصوري»، معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار در گفت‌وگو با رسانه‌هاي در خصوص ماهيت طرح کارورزي گفته بود: جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي که تمايل دارند براي کسب مهارتهاي لازم فني و کارآفريني و شناساندن توانايي خود به کارفرمايان در دوره‌هاي کارورزي شرکت کنند از کمک هزينه بهره‌مند مي‌شوند. منصوري «دستمزدي» را که قرار است در مدت اشتغال فارغ التحصيلان به آنها پرداخت شود را در حدود ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود که اين دستمزد از طرف دولت به کارورزان پرداخت. اين بدان معناست که کارفرمايان ريالي بابت پرداخت دستمزد کارورزان هزينه نمي‌کنند. امري که به ذم دولت مورد استقبال کارفرمايان قرار مي‌گيرد و آنها را براي به کارگيري فارغ التصيلان مشتاق مي‌کند و جذابيت طرح را افزايش مي‌دهد. به گفته منصوري در اين طرح از بيمه تامين اجتماعي مدنظر نيست بلکه فرد تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرد: در يک فرايند مشخص و در صورت استمرار فعاليت در بنگاه اقتصادي و رضايت کارفرما کارورزبه مرحله بيمه تامين اجتماعي مي‌رسد.
موافقان و مخالفان «کارورزي»
اندکي پس از روشن شدن ماهيت اين طرح دسته‌اي به موافقت و دسته‌اي به مخالفت با آن پرداختند. صداي مخالفان اما بلند‌تر بود؛ مخالفاني که پيش‌تر با تلاش‌هاي پيگيرانه خود موفق به بازپسگيري لايحه اصلاح قانون کار از مجلس شوراي اسلامي‌شده بودند. موافقان اما ترجيح داده‌اند که در سکوت اجراي طرح را پيش ببرند. با اينکار آنها با يک تير دو هدف را زده بودند؛ هم اجراي طرح را موعد مقرر اعلام کرده بودند و هم اينکه مخالفان را در عمل انجام شده گذاشته بودند. اما همه اين تدابير موجب نشد که مخالفان تا همين حالا از مواضع خود عقب نشيني کنند آنها در يک کلام خواهان لغو آن و انجام مذاکره براي جايگزيني طرح ديگري بودند؛ طرحي که‌امره بودن مواد حمايتي قانون کار را نقض مي‌کند. اولين استدلال منطقي مخالفان خارج شدن طرح کارورزي از چارچوب فصل پنجم قانون کار بود. در فصل پنجم قانون کار مفهومي‌به نام کارورزي وجود ندارد و هر چه هست ذيل عنوان کار آموزي آمده است. «فرشاد اسماعيلي» پژوهشگر حقوق کار در اين رابطه به تجارت گفت که دولت با ابداع واژه‌هايي همچون «مهارت آموز» به جاي «کارآموز» و «کمک هزينه» به جاي دستمزد، فصل پنجم قانون کار را عملا دور زده و بي‌اثر کرده است. اسماعيلي افزود: مطايق بند ب ماده ۱۱۳ قانون کارمزد کارگر در مدت کارآموزي نبايد از مزد ثابت و يا مزد مبنا کمتر باشد. در عين حال در فصل پنجم قانون کار حق تحصيل از کارآموزان حين اشتغال سلب نشده است اين در حالي است که دربند الف ماده ۱۴ طرح کارورزي در صورت اينکه اثبات شود کارورز حين اشتغال مشغول تحصيل است قرارداد وي به صورت يک طرفه فسخ مي‌شود. به اعتقاد فعالان حقوق کار ماده ۱۴ طرح کارورزي حاکميت اراده کارگران بر عقد قراردادهاي کار در ماده ۷ قانون کار را نقض مي‌کند. در عين حال ماده ۱۹ طرح کارورزي نقش هيات‌هاي حل احتلاف ادارت کار را از ميان برده است چرا که بدون اشاره به جايگاه حقوقي هيات‌هاي حل اختلاف مرجع رسيدگي به اختلاف کارگر و کارفرما را بر عهده کميته مشترکي از نمايندگان سازمان فني و حرفه‌اي و دستگاه اجرايي و ناظر استاني گذاشته است. اين در حالي است که در ماده ۱۵۷ قانون کار ذيل فصل نهم قانون کار با عنوان «مراجع حل اختلاف» مرجع رسيدگي به اختلافات کارآموز و کارفرما هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف هستند. با اين وصف با اعتقاد کنشگران صنفي کارگري شرايط طرح کارورزي مشابه شيوه نامه «استاد-شاگردي» است. به اعتقاد فرشاد اسماعيلي، طرح استاد شاگردي خلافِ اصول ۲۸ و ۲۹ قانونِ اساسي و مغاير با مقاوله نامه‌هاي ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بين المللي کار بود که دولتِ جمهوري اسلامي‌ضمن پذيرش؛ متعهد به اجراي آن شده، است. مخالفت با طرح کارورزي نقطه مشترک کارگران و کارفرمايان است. در همين رابطه «حميد رضا سيفي» عضو هيات مديره کانون عالي کارفرمايان به تجارت، گفت: اساسا طرح کارورزي و طرح مهارت آموزي جذابيتي براي کارفرمايان ندارد چرا که فرايندهاي توليد را پيچيده مي‌کند و تصدي‌گري دولت در امور مربوط به تشکل‌ها را افزايش مي‌دهد.
وي ادامه مي‌دهد: اجراي چنين طرحي از طريق تقسيم بندي کارگران به افراد داراي مهارت و افراد فاقد مهارت، تنها تنش و اختلافات را در محيط‌هاي کاري افزايش مي‌دهد و البته تجربيات شکست خورده گذشته را در پيش چشم طرفين کارگر و کارفرما مي‌آورد.
طرح مهارت آموزي در محيط کار واقعي
دستور العمل اجرايي طرح مهارت آموزي همزمان با طرح کارورزي در ۵ بهمن سال ۹۵ در شوراي عالي اشتغال تصويب شد. «ابوطالب جلالي» مدير کل آموزش فني و حرفه‌اي استان اصفهان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري اين استان در خصوص ماهيت طرح مهارت آموزي، گفت: در طرح مهارت آموزي در محيط کار واقعي، متقاضي در کنار استاد کار (مربي) و در محيط کار واقعي دوره‌اموزشي مهارتي را به مدت حداقل طول استاندارد آموزشي و حداکثر يک سال سپري مي‌کند. وي افزود: بر اين اساس فرد با محيط کسب و کار نيز آشنا و کسب تجربه مي‌کند و ضمن خودباوري براي ورود به عرصه اشتغال و کارآفريني آماده مي‌شود. متقاضيان مهارت آموزي در قالب اين طرح به عنوان کارآموز آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي شناخته شده و با توجه به قراردادي که به‌امضاء مي‌رسد بيمه مسئوليت مدني آنها به عهده سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور و مشمول قوانين کار و تأمين اجتماعي در اين مدت نمي‌شوند.
موافقان و مخالفان «مهارت آموزي»
سازمان فني حرفه‌اي به عنوان متولي اين طرح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از موافقان اين طرح هستند چرا که بر اين باورند فارغ التحصيلان دانشگاهي به علت نداشتن مهارت از ورود به بازار کار بازمانده‌اند. فصل مشترک مخالفت با اين طرح عدم بهره‌مندي شاغلين از بيمه سازمان تامين اجتماعي است چرا که اين امر موجب مي‌شود که درسابقه بيمه فرد متقاضي خلاء ايجاد شود و جدا از اينکه فرد جذب کارگاه بشود يا نشود در مدت اشتغال از مزاياي بيمه‌اي محروم مي‌شود. در عين حال ورودي‌هاي سازمان تامين اجتماعي از محل حق بيمه‌ها کاهش مي‌يابد آنهم در شرايطي که صندوق بازنشستگي اين سازمان با بحران کاهش ورودي‌ها و افزايش مستمري بگيران مواجه است به گونه‌اي که همين حالا هم در پرداخت به موقع مستمري بازنشستگان تاخيروجود دارد. در عين حال کارگران و کار‌شناسان آموزشي حيطه روابط کار معتقدند که بهترين بستر براي انتفال مهارتهاي آموزشي استفاده از ظرفيت‌هاي دانشگاه در جوار کارگاه‌هاي است و و نيازي نيست که براي اين منظور بودجه عمومي‌را به هدر داد چرا که ميليارد‌ها تومان صرف آمادگي زيرساخت‌هاي فعلي شده است و بهتر است که به بهينه سازي آن اقدام کرد. به بيان ديگر منتقدين مي‌گويند نيازي به اين نيست که چرخ را ازاول اختراع کنيم. «اختراع دوباره چرخ» زماني بغرنج‌تر مي‌شود که بدانيم دولت در مجموع براي برنامه‌هاي اشتغال خود ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه کرده است و در صورتي که تا ۴ سال آينده به بار ننشينند، ديگر نمي‌توان از عملکرد دولت در حوزه اشتغال دفاع کرد.
رئيس کل بانک مرکزي:
رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد: غير از تعاوني‌هاي منحله ادغامي‌در کاسپين، سه تعاوني ديگر هم داريم که غيرمجاز هستند که بزودي خبر تعيين تکليف آنها را هم اعلام مي‌کنيم که با اين وجود ديگر هيچ موسسه غيرمجازي نخواهيم داشت.
به گزارش ايسنا، ولي الله سيف، اعلام کرد: ما در مورد سپرده گذاران تعاوني‌هاي ادغامي‌در موسسه کاسپين تا صد ميليون تومان را تعيين تکليف کرده‌ايم و خوشبختانه الان شرايط مناسب است و مبالغ بالاتر را هم تعيين تکليف خواهيم کرد و اين کار حتماً انجام خواهد شد.
وي همچنين درباره وضعيت تعاوني‌هاي غيرمجاز در کشور اظهار کرد: از مردم تقاضا مي‌کنيم که از اين پس دقت کنند و به هيچ وجه به موسساتي که با نرخ‌هاي فريبنده پول‌هاي مردم را جمع مي‌کنند اعتماد نکنند و به موسسات و بانک‌هاي مجاز رجوع کنند.
سيف با بيان اينکه جلسه شوراي پول و اعتبار به دليل همزماني با سفرهاي استاني اعضاي اين شورا انجام نشد، اظهار کرد: ما بايد همه تلاش خود را به کار بگيريم تا بتوانيم تمام مسئوليت خود را به خوبي انجام دهيم البته مسئوليت‌هاي ما در حدي است که توانايي ما پاسخگوي آن است و بقيه آن لطفي است که از سوي خداوند به ما مي‌شود اما در مجموع توانسته‌ايم اقداماتي را انجام دهيم.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه برخي موسساتي که‌امروز مشکلاتي ايجاد کرده‌اند داراي سابقه‌اي در حدود ۲۰ سال هستند، اظهار کرد: زماني که بايد جلوگيري از فعاليت‌هاي آنها انجام مي‌شد تا اجازه ندهند چنين رشد چشمگيري داشته باشند، اقدام به موقعي انجام نشد و يکي از بحث‌هايي که ما الان داريم اين است که تدابيري را بيانديشيم که در آينده احتمال بروز چنين مصيبت‌هايي کاهش پيدا کند و ما خوشحاليم که در اين دوره توانسته‌ايم ساماندهي‌هايي را در اين زمينه انجام دهيم.
وي در پايان تأکيد کرد: ما جلسات مشترکي را بين قوه قضاييه، مجلس و بانک مرکزي برگزار کرديم و کوشيده‌ايم هماهنگي‌هايي ايجاد کنيم تا خسارت‌ها به حداقل خود کاهش پيدا کند و مردم به اصل مبالغ خود برسند اما بالأخره مردم بايد تحمل و صبر هم داشته باشند.
رئيس بانک مرکزي با بيان اينکه حذف صفر از واحد پولي نيازمند يک وضعيت باثبات طولاني مدت در اقتصاد کشور است، گفت: اميدواريم به زودي به اين شرايط دست پيدا کنيم و اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهيم.
وي همچنين درباره وضعيت تعاوني‌هاي غيرمجاز در کشور اظهار کرد: از مردم تقاضا مي‌کنيم که از اين پس دقت کنند و به هيچ وجه به موسساتي که با نرخ‌هاي فريبنده پول‌هاي مردم را جمع مي‌کنند اعتماد نکنند و به موسسات و بانک‌هاي مجاز رجوع کنند.
سيف با بيان اينکه جلسه شوراي پول و اعتبار به دليل همزماني با سفرهاي استاني اعضاي اين شورا انجام نشد، اظهار کرد: ما بايد همه تلاش خود را به کار بگيريم تا بتوانيم تمام مسئوليت خود را به خوبي انجام دهيم البته مسئوليت‌هاي ما در حدي است که توانايي ما پاسخگوي آن است و بقيه آن لطفي است که از سوي خداوند به ما مي‌شود اما در مجموع توانسته‌ايم اقداماتي را انجام دهيم.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه برخي موسساتي که‌امروز مشکلاتي ايجاد کرده‌اند داراي سابقه‌اي در حدود ۲۰ سال هستند، اظهار کرد: زماني که بايد جلوگيري از فعاليت‌هاي آنها انجام مي‌شد تا اجازه ندهند چنين رشد چشمگيري داشته باشند، اقدام به موقعي انجام نشد و يکي از بحث‌هايي که ما الان داريم اين است که تدابيري را بيانديشيم که در آينده احتمال بروز چنين مصيبت‌هايي کاهش پيدا کند و ما خوشحاليم که در اين دوره توانسته‌ايم ساماندهي‌هايي را در اين زمينه انجام دهيم.
وي در پايان تأکيد کرد: ما جلسات مشترکي را بين قوه قضاييه، مجلس و بانک مرکزي برگزار کرديم و کوشيده‌ايم هماهنگي‌هايي ايجاد کنيم تا خسارت‌ها به حداقل خود کاهش پيدا کند و مردم به اصل مبالغ خود برسند اما بالأخره مردم بايد تحمل و صبر هم داشته باشند.
رئيس بانک مرکزي با بيان اينکه حذف صفر از واحد پولي نيازمند يک وضعيت باثبات طولاني مدت در اقتصاد کشور است، گفت: اميدواريم به زودي به اين شرايط دست پيدا کنيم و اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهيم.
مرکز آمار ايران اعلام کرد:
بر اساس اعلام رسمي‌مرکز آمار ايران، نرخ تورم روستايي به ۸.۸ درصد رسيد و تورم نقطه به نقطه هم ۹.۷ درصد شد.
به گزارش مرکز آمار ايران گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي کشور در تيرماه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد. بر اين اساس، شاخص کل (بر مبناي۱۰۰=۱۳۹۰) در تيرماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۳.۱ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزايش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۹.۷ درصد افزايش يافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱۰.۵ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش يافته است.
۱- شاخص کل (بر مبناي۱۰۰=۱۳۹۰) در تيرماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۳.۱ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزايش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۹.۷ درصد افزايش يافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱۰.۵ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل در دوازده ماه منتهي به تيرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستايي)، ۸.۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ۱۳۹۶ (۸.۵ درصد)، ۰.۳ واحد درصد افزايش داشته است.
۲- شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم ۲۹۷.۱ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
شاخص گروه عمده "خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات "نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به تيرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۱۰.۳ درصد)، ۰.۶ واحد درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد ۲۹۴.۰ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۰ درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۱۱.۰ درصد است.
۳- شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در تيرماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۴۰.۲ رسيد که ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد.
ميزان افزايش شاخص گروه عمده "کالاهاي غيرخوراکي و خدمات"نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به تيرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۷.۱ درصد)، تغييري نداشته است.
۱- شاخص کل (بر مبناي۱۰۰=۱۳۹۰) در تيرماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۳.۱ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزايش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۹.۷ درصد افزايش يافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱۰.۵ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل در دوازده ماه منتهي به تيرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستايي)، ۸.۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ۱۳۹۶ (۸.۵ درصد)، ۰.۳ واحد درصد افزايش داشته است.
۲- شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم ۲۹۷.۱ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
شاخص گروه عمده "خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات "نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به تيرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۱۰.۳ درصد)، ۰.۶ واحد درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد ۲۹۴.۰ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۰ درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۱۱.۰ درصد است.
۳- شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در تيرماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۴۰.۲ رسيد که ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد.
ميزان افزايش شاخص گروه عمده "کالاهاي غيرخوراکي و خدمات"نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به تيرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۷.۱ درصد)، تغييري نداشته است.
تفاهم نامه همکاري ميان دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و دانشگاه تهران با حضور دکتر اکبر ترکان مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد کشور و دکتر محمود نيلي رييس دانشگاه تهران امضاء شد. به گزارش روزنامه تجارت، موضوع اين تفاهم نامه توسعه فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس است. تلاش براي گسترش علمي‌ـ کاربردي ـ اقتصادي منطقه آزاد ارس از طريق توسعه‌امور دانشگاهي از جمله مهم‌ترين اهداف اين تفاهم نامه عنوان شده است. تامين فضاهاي آموزشي و اداري و در اختيار گذاردن يک باب ساختمان 4 طبقه به منظور اسکان دانشجويان خارجي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي پرديس بين المللي دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس از جمله تعهدات اين سازمان در اين تفاهم نامه است. هم چنين براي استفاده از خدمات دانشگاهي دانشگاه تهران، واگذاري طرح‌هاي پژوهشي و قراردادهاي مهندسي پروژه‌هاي زيربنايي منطقه آزاد به موسسات پژوهشي به پرديس دانشگاه ارس در اولويت قرار خواهد داشت. پذيرش دانشجويان داخلي و خارجي در مقاطع تحصيلات تکميلي مطابق با طرح توسعه پرديس بين المللي ارس با در نظر گرفتن دستورالعمل توسعه بين المللي دانشگاه‌ها در مناطق آزاد، جذب تدريجي عضو هيأت علمي‌واجد شرايط با حداقل مرتبه استادياري مرتبط با گروه‌هاي علمي‌دانشگاه در پرديس بين المللي ارس و تامين هزينه‌هاي لازم، تسهيل حضور فعال اعضاء هيأت علمي‌دانشگاه در منطقه آزاد ارس از طريق مأموريت و بکارگيري آنها در فعاليت‌هاي پژوهشي، آموزشي، مشاوره اي و اجراي طرح‌هاي منطقه اي، اختصاص اعتبار موردنياز براي تجهيز آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌هاي مورد نياز از محل درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي مرتبط توسط پرديس ارس و برگزاري همايش‌ها، کارگاه‌هاي علمي‌ملي، منطقه اي و بين المللي با هماهنگي منطقه آزاد ارس و رعايت شروط و اصول يازده گانه بين المللي دانشگاه از جمله تعهدات دانشگاه تهران در اين تفاهم نامه است. اکبر ترکان مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد کشور در اين مراسم گفت: مناطق آزاد کشور فرصت‌هاي جديدي را پيش روي دانشگاهيان، فرهنگيان؛ دانشجويان و صاحبان فکر فراهم مي‌کنند و مي‌کوشند بسترهاي مورد نياز اين قشر از جامعه را برآورده سازند. وي افزود: سرمايه گذاري‌هاي ماندگار و خوبي در بخش تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز براي جذب دانشجويان ايراني و خارجي در اين مناطق به ويژه در مناطق آزاد ارس و کيش انجام شده است. مشاور رييس جمهور ابراز اميدواري کرد: اميدواريم اين تفاهم نامه به روند توسعه جذب دانشجويان خارجي در منطقه آزاد ارس کمک نمايد. دکتر محمود نيلي رييس دانشگاه تهران هم در اين مراسم گفت: برنامه ششم توسعه در مناطق آزاد اجازه پذيرش دانشجوي خارجي در رشته‌هاي کارشناسي ارشد و دکترا در اين مناطق را داده است. وي ادامه داد: توسعه رشته‌ها به زبان انگليسي در دستور کار پرديس ارس دانشگاه تهران قرار دارد. ارائه زيرساخت‌هاي مناسب آموزشي، پژوهشي و دانشگاهي و البته با کيفيت به دانشجويان ايراني و خارجي در پرديس ارس دانشگاه تهران و نيز پرديس جزيره کيش با کمک سازمان‌هاي مناطق آزاد در دستور کار اين دانشگاه قرار دارد.