تبعات ضعف نظارت؛
صنعت طلا از جمله صنايع مورد توجه و پرسود است که به دليل موقعيت و پشتوانه بودن طلا، بيشتر دولتها در استخراج و خروج اين عنصر از کشور حساسيت نشان ميدهند.
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
صنعت طلاسازي پس از استخراج و خالصسازي اين عنصر آغاز ميشود و افرادي که در اين صنعت کار ميکنند بيشتر بحث زينتي اين عنصر مانند عيار طرحها، اشکال و انواع آن را مدنظر دارند. چون ايده و نوآوري در اين بخش حرف اول را ميزد، ميتوان آن را جزء صنايع اشتغالزا در نظر گرفت. در نتيجه کارآفرينان ميتوانند وارد اين صنعت شده و علاوه بر خلاقيت، بحث اشتغالزايي را نيز داشته باشند.
توليدکنندگان طلاي مستعمل و کهنه را از بازار ميگيرند و بعد از عيارسنجي و ريگيري عمل ذوب را انجام ميدهيم، بعد از ذوب، سيستم نورد و زرکشي صورت ميگيرد و بعد از اين مرحله کار بافت را انجام ميدهيم اين کار با ماشينآلات پيشرفته انجام ميشود، سپس بافت به قسمت تراش ميرود و مونتاژ و آب کاري و بعد از انجام تمامياين مراحل محصول نهايي به بازار عرضه ميشود. تشخيص عيار طلا در آزمايشگاه انجام ميشود که طلا بعد از عيارسنجي به صورت دقيق نمونهبرداري ميشود و بعد از ريگيري آن که شامل ۱۷، ۱۸ يا ۲۴ عيار است به دست ميآيد. تفاوت انواع جواهرات را ميتوان از دو جنبه عيار و کيفيت بررسي کرد. در بحث عيار، اروپاييها ۱۷، هنديها و کشورهاي حوزه خليج فارس و عربستان طلاي ۲۱ عيار استفاده ميکنند و در بحث توليد کشورهاي اروپايي و به خصوص ايتاليا از کيفيت بالاتري برخوردارند و با دانش و تکنولوژي روز دنيا پيش ميروند.سيستم فروش طلاي توليد شده در بازار ايران به دو صورت فروش مستقيم به مغازه دارها يا بنک دارهاست. تهيه مواد اوليه نيز به صورت سنتي است و طلاهاي مستعمل و کهنه بعد از عيارسنجي دوباره به چرخه توليد باز ميگردند، اما در اروپا مواد مستعمل بازار بعد از بازيافت به شمش تبديل ميشود و يکي از علل برتري کيفيت محصولاتشان استفاده از شمش است. به دليل ممنوعيت ورود شمش طلا به کشورمان و بالا بودن هزينه پالايش طلا، امکان توليد محصولات با شمش وجود ندارد و اين باعث غيرقابل رقابت بودن محصولاتمان با ديگر کشورها ميشود. معمولا۶۰ درصد طلاها در ايران دست ساز هستند و ۴۰ درصد با تکنولوژي ساخته ميشوند. استانهاي اصفهان، يزد، تبريز، مشهد و تهران بالاترين مقام توليد طلا را در ايران دارند.
عيارسنجهاي مشکل دارد
اما يک مشکل اساسي در تعيين کيفيت طلا وجود دارد. در اين رابطه مديرکل استاندارد تهران از واحدهاي توليدي و صنفي مصنوعات طلا درخواست کرد که از خدمات آزمايشگاههاي عيارسنجي داراي گواهي تاييد صلاحيت بهره گيرند و فريب آزمايشگاههاي بدون مجوز را نخورند.به گزارش ايسنا، مسلم بيات با اشاره به اين که در استان تهران تنها سه آزمايشگاه عيارسنجي از اين سازمان مجوز استاندارد دريافت کردهاند و همکار استاندارد محسوب ميشوند، اظهار کرد: برخي آزمايشگاههاي بدون مجوز اقدام به استفاده از نام اين سازمان و نشان استاندارد در ارائهي خدمات خود کردهاند که اين اقدام جرم محسوب شده و خلاف قانون است که طبيعتا از متخلفان به دادگاه شکايت ميشود.وي ادامه داد: در حال حاضر در استان تهران سه آزمايشگاه عيارسنجي با نامهاي حريرفروش، ميزان گستر دقيق و بهساز داراي گواهي تاييد صلاحيت استاندارد هستند و طلافروشيها و طلاسازيها ميتوانند اساميآزمايشگاههاي فوق و ديگر آزمايشگاههاي داراي گواهي تاييد صلاحيت استاندارد را در ساير استانها در پايگاه سازمان ملي استاندارد به نشاني www.isiri.org مشاهده کنند.مديرکل استاندارد تهران ضمن هشدار مجدد نسبت به وجود آزمايشگاههاي غيرمجوز در اين رابطه بيان کرد: در اقداميقانوني نسبت به متخلفان با قاطعيت برخورد خواهد شد ودر اين رابطه هماهنگي لازم با مراجع قانوني صورت گرفته است.
کمکاري تشکلهاي صنفي
در اين رابطه رييس انجمن فروشندگان و توزيع کنندگان طلا، نقره و جواهر با انتقاد از اينکهامروزه در تعيين عيار طلا مشکلاتي وجود دارد گفت: عرف و قانون بر اين تاکيد دارد که مصرف کننده بايد باخيال راحت کالايي را خريداري کند، اما با کمال تاسف شاهد اين هستيم که همواره مصرف کننده زيان ديده اصلي است. محمد اسدي جوزاني با تاکيد بر اينکه بنکدار و فروشنده طلا بدون آنکه زحمتي بکشد، سود کلاني به جيب ميزند گفت: سود کلاني که آقايان بدون زحمت به دست ميآورند به دليل مسووليتي است که بر عهده دارند. بدين معنا که مصرف کننده بايد مطمعن باشد زيرا از مرکز فروش معتبر طلا ميخرد. وي با ابراز تاسف از اينکه مراکز عيارسنجي غير استاندارد هيچ گونه توجيه منطقي ندارد گفت: مغازه دار و بنکدار بايد طلايي که ميخرد، از مراکزي بخرد که معتبر باشند و هيچ توجيهي وجود ندارد که طلا از مراکز غير قانوني تهيه شود. اسدي جوزاني با انتقاد از طلافروشاني که اعلام ميکنند ما مرده شور هستيم گفت: مصرف کننده هيچ تخصص و تجربه اي ندارد و تنها ملاکي که مصرف کننده دارد، تخصص فروشنده و بنکدار طلاست. وي با انتقاد از تشکلهايي که جواز کسب به طلافروشان ميدهند گفت: وقتي يک مغازه تخلفي مرتکب ميشود، بايد با شدت تنبيه شود تا براي ديگر مغازه داران درس عبرت شود، اما به راستي تشکهاي صنفي تا چهاندازه به صورت سرزده به مغازههاي طلا فروشي يا بنکداريهاي رفتهاند و عيار سنجي کردهاند؟
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با بيان اين که ذبح برههاي ماده از چهار سال پيش در کشور آغاز شده و همچنان ادامه دارد گفت: تاکنون بارها به وزارت جهاد کشاورزي، ستاد تنظيم بازار و سازمان دامپزشکي منعکس شده ولي تا کنون پاسخ روشني ارائه نشده است.
به گزارش تسنيم، علي اصغر ملکي با بيان اين که ذبح برههاي ماده از چهار سال پيش در کشور آغاز و همچنان اين روند ادامه دارد افزود: ذبح بي رويه دامهاي مولد از جمله مشکلات اساسي حال حاضر بازار گوشت قرمز کشور است. وي اظهارداشت: موضوع ذبح برههاي ماده شيري بارها به وزارت جهاد کشاورزي، ستاد تنظيم بازار، سازمان دامپزشکي و ... منعکس ولي تا کنون پاسخ روشني از سوي متوليان امر در اين زمينه ارائه نشده است.رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با بيان اينکه ذبح برههاي ماده از چهار سال پيش در کشور آغاز و همچنان اين روند ادامه دارد، گفت: تداوم اين روند لطمات جبران ناپذيري به صنعت دامداري کشور و اقتصاد بازار گوشت قرمز خواهد زد چرا که با کشتار بره مادهها زاد و ولد داميروند کاهشي به خود گرفته و بازار با کمبود عرضه دام مواجه ميشود. وي با تاکيد بر اينکه مسئولان با ارائه راهکارهاي مناسب مانع ذبح دامهاي مولد در سطح کشور شوند، اظهارداشت: کشتار بره مادهها در اثر عوامل مختلف منجمله وزن پائين، قيمت ارزان، کميوزن دنبه بره ماده نسبت به بره نر و ديگر موارد صورت ميگيرد.ملکي گفت: بره مادهها در زمان خريد به ازاي هر کيلو يک هزار تا يک هزار و 500 تومان از شيشکها (بره نر) ارزان تر هستند. وي افزود: دنبه بره ماده نسبت به بره نر از وزن کمتري برخوردار بوده و به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه تر است.رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي بيان داشت: برههاي ماده در اثر عوامل مورد اشاره با نازلترين قيمت از دامداران خريداري، کشتار و به قيمت گوشت بره نر به مصرف کنندگان عرضه ميشود.وي تصريح کرد: گوشت بره نر در بازار به لحاظ قيمتي از گوشت بره ماده بالاتر است. ملکي يادآورشد: جدا از موارد مزبور قدرت خريد( گوشت قرمز) بالاي مردم در وزنهاي پائين خود انگيزه اي براي ذبح بيشتر دامهاي مولد از سوي سودجويان و منفعت طلبان در جامعه شده است.
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: يک مجموعه وابسته به نهادها و ارگانها وارد کار در فضاي مجازي شدهاند که سرمايه آنها از طريق بانکها انجام ميشود و منابع مالي تعريف شدهاي دارند.علي فاضلي با بيان اينکه اصناف با ورود تکنولوژي در ساختار اقتصاد کشور مخالفتي ندارد، گفت: اتفاقاً کمياز کار عقب هستيم، اما وارد کردن بنگاههاي صنفي در عرصه علميبا کمترين امکانات و حتي بدون هيچ امکاناتي امکانپذير نيست و زيرساختها براي آنها فراهم نشده است.
وي اظهار داشت: من نميخواهم اسمياز نهاد يا ارگاني ذکر کنم، اما بايد بگويم مجموعه عظيم وابسته به نهادها و ارگانها وارد اين مجموعه شدهاند و کارهاي عظيميدر فضاي مجازي به دست گرفتهاند که سرمايهگذاري آنها از طريق بانکها انجام ميشود و منابع مالي آنها نيز تعريفشده که اصلاً بنگاهها و واحدهاي صنفي ما به اين امکانات دسترسي ندارند.رئيس اتاق اصناف ايران با اعلام اينکه اينها افرادي هستند که سازمانيافته وارد مجموعه شدهاند گفت: اگر کار در فضاي مجازي را بررسي کنيد، خواهيد ديد چه کساني وارد اين مجموعه شدهاند، آيا اينها کارآفرينان عادي هستند؟ يا کارآفرينان سازمانيافته هستند؟ وي ادامه داد: برويد بررسي کنيد و ببينيد شرکتي که در بحث آژانسهاي اتومبيل وارد شد و سرمايهگذاري عظيميکرد وابسته به کجاست؟رئيس اتاق اصناف ايران گفت: من نميتوانم بگويم وابسته به کجاست. من نميخواهم بگويم حمايت دولتي دارند، ولي آنها از رانتهاي موجود استفاده ميکنند.فاضلي اظهار داشت: عليرغم تأکيدات رئيسجمهور و معاون وي کار متأسفانه در زيرمجموعه به نفع مردم انجام نميشود. وي ادامه داد: شعار ما اين است که کار را به دست مردم بسپاريم و اقتصاد را مردممحور کنيم. همه در بحث کوچکسازي دولت صحبت ميکنند، ولي کاري انجام نميشود. اينها را من نبايد پاسخ دهم.رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه من بهاندازه کافي حرف زدهام، تصريح کرد: اميدوارم اين مسائل حل شود.فاضلي همچنين بيان داشت: بحث بسته حمايتي بنگاههاي کوچک و متوسط تا امروز عملياتي نشده و در حد شعار باقي مانده است، اما براي ايجاد اشتغال و توانمندسازي اتاق اصناف خبرهاي خوبي در راه است.