در کابينه دوازدهم وزير نخواهم بود
وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کابينه در دوازدهم وزير نخواهد بود. محمدرضا نعمت‌زاده در حاشيه جلسه هيات دولت با اشاره به احتمال حضورش در کابينه دوازدهم اظهار کرد: اگر منظور از حضور در کابينه، بودن در وزارتخانه است که ان‌شاءالله وزير نخواهيم بود؛ چراکه در خواستمان اين است که کارها قدري سبک‌تر شود. وي درباره مهمترين اقدامي‌که در وزارت صنعت به انجام رسيده، گفت: فکر مي‌کنم برگرداندن اميد به سرمايه‌گذاران، صنعت‌کاران و معدنکاران مهمترين اقدامي‌بوده که انجام شده؛ چراکه در هشت سال دولت گذشته بيشتر سرمايه‌ها به سمت ساخت و ساز رفت و بخش توليد کمتر مورد توجه قرار گرفت.
قيمت‌گذاري شوراي رقابت معضل صنعت خودرو
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران درخصوص مهمترين معضل بازار خودروي کشور گفت: متاسفانه هنوز در کشور ما يک داستان کهنه‌اي به اسم شوراي رقابت وجود دارد که با قيمت‌گذاري به‌طور مستقيم بر روي بازار تاثير مي‌گذارد و در روند تعيين قيمت توسط بستر اقتصادي کشور خلل ايجاد و سبب به‌هم ريختگي بازار مي‌شود. ابوالفضل روغني گفت: قيمت خودرو در بازار نسبت به بازار کشورهاي اروپايي حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد گران‌تر است و مردم از داشتن اين خودروها محروم هستند و مجبورند براي تهيه آن هزينه بيشتري بپردازند. روغني ادامه داد: اگر مي‌خواهيم از توليد داخل حمايت کنيم نبايد از توليد نامرغوب طرفداري کرد.
آغاز ثبت‌نام معدنكاران در سامانه بهين‌ياب
معاون وزير صنعت گفت: امسال بيش از ۱۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي به فعالان بخش معدن و معدن کاران پرداخت مي‌شود که ثبت‌نام از فعالان معدني در سامانه بهين‌ياب براي دريافت اين تسهيلات آغاز شده است. جعفر سرقيني گفت: اين تسهيلات در قالب طرح رونق و براي نخستين بار در کشور به معدن کاران اعطا مي‌شود. معاون معدن و صنايع معدني وزارت صنعت با اشاره به آغاز ثبت‌نام از معدن کاران براي دريافت اين تسهيلات بيان کرد: پيش از اين تنها صنعتگران از اينگونه تسهيلات استفاده مي‌کردند اما با اجراي طرح ياد شده معدنکاران و فعالان بخش معدن نيز از اين تسهيلات بهره‌مند خواهند شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کابينه در دوازدهم وزير نخواهد بود. محمدرضا نعمت‌زاده در حاشيه جلسه هيات دولت با اشاره به احتمال حضورش در کابينه دوازدهم اظهار کرد: اگر منظور از حضور در کابينه، بودن در وزارتخانه است که ان‌شاءالله وزير نخواهيم بود؛ چراکه در خواستمان اين است که کارها قدري سبک‌تر شود. وي درباره مهمترين اقدامي‌که در وزارت صنعت به انجام رسيده، گفت: فکر مي‌کنم برگرداندن اميد به سرمايه‌گذاران، صنعت‌کاران و معدنکاران مهمترين اقدامي‌بوده که انجام شده؛ چراکه در هشت سال دولت گذشته بيشتر سرمايه‌ها به سمت ساخت و ساز رفت و بخش توليد کمتر مورد توجه قرار گرفت.
قيمت‌گذاري شوراي رقابت معضل صنعت خودرو
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني تهران درخصوص مهمترين معضل بازار خودروي کشور گفت: متاسفانه هنوز در کشور ما يک داستان کهنه‌اي به اسم شوراي رقابت وجود دارد که با قيمت‌گذاري به‌طور مستقيم بر روي بازار تاثير مي‌گذارد و در روند تعيين قيمت توسط بستر اقتصادي کشور خلل ايجاد و سبب به‌هم ريختگي بازار مي‌شود. ابوالفضل روغني گفت: قيمت خودرو در بازار نسبت به بازار کشورهاي اروپايي حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد گران‌تر است و مردم از داشتن اين خودروها محروم هستند و مجبورند براي تهيه آن هزينه بيشتري بپردازند. روغني ادامه داد: اگر مي‌خواهيم از توليد داخل حمايت کنيم نبايد از توليد نامرغوب طرفداري کرد.
آغاز ثبت‌نام معدنكاران در سامانه بهين‌ياب
معاون وزير صنعت گفت: امسال بيش از ۱۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي به فعالان بخش معدن و معدن کاران پرداخت مي‌شود که ثبت‌نام از فعالان معدني در سامانه بهين‌ياب براي دريافت اين تسهيلات آغاز شده است. جعفر سرقيني گفت: اين تسهيلات در قالب طرح رونق و براي نخستين بار در کشور به معدن کاران اعطا مي‌شود. معاون معدن و صنايع معدني وزارت صنعت با اشاره به آغاز ثبت‌نام از معدن کاران براي دريافت اين تسهيلات بيان کرد: پيش از اين تنها صنعتگران از اينگونه تسهيلات استفاده مي‌کردند اما با اجراي طرح ياد شده معدنکاران و فعالان بخش معدن نيز از اين تسهيلات بهره‌مند خواهند شد.
با بسته شدن سایت ثبت سفارش صورت گرفت؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: بسته شدن سايت ثبت سفارش براي شركت‌هاي رسمي‌واردكننده خودرو، هنوز موجب ايجاد نابساماني در بازار خودروهاي خارجي نشده، با اين حال برخي گزارش‌ها نشان دهنده افزايش قيمت 5 تا 15 ميليون توماني قيمت خودروهاي وارداتي در بازار هستند.
دو هفته‌اي مي‌شود كه خبر بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو در رسانه‌ها منتشر شده و البته هنوز هم خبري از اعلام زمان باز شدن اين سايت به روي واردکنندگان رسمي‌خودرو نيست. بسته شدن سايت ثبت سفارش در حالي انجام شده که اواخر سال گذشته نيز ثبت سفارش خودرو از سوي شرکت‌هاي واردکننده متفرقه خودرو ممنوع شده بود و با توجه به اقدام صورت گرفته در حال حاضر ثبت سفارش واردات خودرو براي شرکت‌هاي نماينده نيز تعليق شده است. حالا اين تعليق در حالي اتفاق افتاده كه پيش از اين نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص اظهار بي‌اطلاعي کرده و توضيح در اين خصوص را به سازمان زيرمجموعه اين وزارتخانه يعني سازمان توسعه تجارت ارجاع كرده بود.
در همين حال مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نيز آمارگيري فصلي و بارگذاري تعرفه‌هاي واردات خودرو را دليل اين توقف اعلام کرده، دليلي که به گفته دست اندرکاران صنعت خودرو نه تنها منطقي نيست بلکه غيرقانوني است و طولاني شدن آن آشفتگي بازار خودروهاي وارداتي را به همراه خواهد داشت. از طرف ديگر هرچند دليل قانع کننده‌اي از سوي مسئولان وزارت صنعت درخصوص توقف ثبت سفارش اعلام نشده، اما برخي از فعالان اين حوزه معتقدند افزايش تعداد خودروهاي وارداتي به کشور مي‌تواند يکي از عوامل اصلي بسته شدن سايت ثبت‌سفارش باشد.
براساس آمار اعلام شده در سه ماهه نخست سالجاري 30 هزار و 714 دستگاه خودرو به کشور وارد شده که اين موضوع نشان از رشد بيش از 135 درصدي واردات خودرو به کشور دارد و با توجه به افزايش صورت گرفته فعالان اين بخش معتقدند که اقدام صورت گرفته ممکن است در راستاي کنترل روند واردات خودرو صورت گرفته باشد و ظاهرا اين وزارتخانه قصد دارد با بستن سايت ثبت‌سفارش به نوعي واردات خودرو به کشور را کنترل کند.
براساس دستورالعمل واردات خودرو در دوره پساتحريم تنها نمايندگي‌هاي رسمي‌اجازه واردات خودرو به کشور را دارند. با وجود اين موضوع بيش از 20 روز است که حتي اين دسته از واردکنندگان نيز به‌دليل غيرفعال شدن سايت ثبت‌سفارش امکان واردات خودرو به کشور را ندارند. اين در حالي است که اخيرا اخباري مبني بر فروش مجوز ثبت سفارش از سوي برخي واردکنندگان رسمي‌به متقاضيان خرد مطرح شده است. بر اين اساس از برخي گمرکات واردکننده خودرو خبر مي‌رسد، هرچند واردکنندگان قانوني اقدام به ثبت سفارش خودرو خارجي مي‌کنند، اما واقعيت آن است که اين مجوز به ارزش 4 درصد قيمت خودرو به واردکنندگان خرد که با مصوبه جديد دولت از بازار واردات حذف شده‌اند، فروخته مي‌شود. در طي روزهاي گذشته، بازار خودرو شاهد افزايش 5 تا 15 ميليوني قيمت انواع خودرو خارجي بوده است، يکي از محتمل‌ترين دلايل اين موضوع مي‌تواند فروش مجوز ثبت سفارش خودرو به قيمت 4 درصد هزينه هر خودروي وارداتي باشد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد نتيجه فرايند ذکر شده آن است که حقوق مصرف‌کننده نهايي با افزايش قيمت ناشي از ايجاد انحصار در بازار خودرو به راحتي پايمال مي‌شود.
گراني 5 تا 15 ميليون توماني خودروهاي خارجي
در همين حال رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو گفت: ممنوعيت واردات خودرو توسط شرکت‌هاي متفرقه و مشکلات ثبت سفارش خودرو باعث شده تا خودروهاي وارداتي ۵ تا ۱۵ ميليون تومان گران شوند. سعيد موتمني در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه ممنوعيت واردات خودرو توسط شرکت‌هاي متفرقه و مشکلات ثبت سفارش خودرو باعث شده تا بازار با رشد 3 تا 5 ميليوني قيمت خودروهاي وارداتي روبه رو شود، اظهارداشت: در حال حاضر قيمت سراتو از 141 ميليون تومان به 146 ميليون تومان و النترا از 145 ميليون تومان به 150 ميليون تومان رسيده است. وي با بيان اينکه قيمت سورنتو هم از 245 ميليون تومان به 260 ميليون تومان رسيده، افزود: پيش‌بيني اين اوضاع را از چندماه پيش که قرار شد شرکت‌هاي متفرقه‌امکان واردات خودرو را نداشته باشند داشتم زيرا نمايندگي‌هاي رسمي‌امکان پاسخ دادن به تمام نياز بازار خودروهاي وارداتي را ندارند. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در مورد بازار خودروهاي داخلي هم گفت: شرکت‌هاي خودروساز هنوز مجوز شوراي رقابت را اجرايي نکرده‌اند اما بازار همچنان با قيمت دو نرخي خودروها مواجه است. البته بايد بگويم تنها خودرويي که طي روزهاي اخير به دليلي عرضه زياد ارزان شده سمند ال ايکس است به نحوي که قيمت اين خودرو از 31 ميليون 700 هزار تومان به 31 ميليون تومان رسيده است.
تنها بهانه كاهش واردات خودرو است
با اين همه فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» معتقد است كه دلايل مطرح شده از سوي مسئولان سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت درباره علت تعليق سايت ثبت سفارش بهانه‌اي بيش نيست و دليل قانع کننده محسوب نمي‌شود. به گفته اين کارشناس حوزه خودرو، شايد تنها دليلي که در اين خصوص بتوان ذکر کرد ارزيابي بازار از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي کاهش واردات خودرو باشد.
زاوه در ادامه درباره تاثيرگذاري بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو در بازار خودروهاي وارداتي، خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش واردات خودرو در ماه‌هاي ابتدايي سالجاري در کوتاه‌مدت شاهد اثرگذاري اين اقدام در بازار نخواهيم بود. اين کارشناس خودرو در ادامه با بيان اينكه بازار با کمبود عرضه مواجه نخواهد شد، ادامه داد: که در حال حاضر نيز شاهد تاثير اين اقدام در بازار هستيم و بازار خودروهاي وارداتي افزايش قيمت را تجربه کرده است.
اين كارشناس صنعت خودرو در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: اين اقدام قطعا هزينه مالي مازادي را براي واردکنندگان به همراه خواهد داشت. در نظر گرفتن ممنوعيت واردات نيازمند مصوبه هيات وزيران است و آنچه مسلم است که در صورت نبود موافقت هيات وزيران نمي‌توان درخصوص توقف و يا عدم توقف واردات کالايي تصميم گيري کرد. زاوه در پايان درخصوص زمان باز شدن مجدد سايت ثبت سفارش نيز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص دليل زمان فعال‌سازي دوباره سايت ثبت‌سفارش، زمان مشخصي را اعلام نکرده و با اين شرايط بايد در انتظار تصميمات جديد اين وزارتخانه بود.
در همين حال مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نيز آمارگيري فصلي و بارگذاري تعرفه‌هاي واردات خودرو را دليل اين توقف اعلام کرده، دليلي که به گفته دست اندرکاران صنعت خودرو نه تنها منطقي نيست بلکه غيرقانوني است و طولاني شدن آن آشفتگي بازار خودروهاي وارداتي را به همراه خواهد داشت. از طرف ديگر هرچند دليل قانع کننده‌اي از سوي مسئولان وزارت صنعت درخصوص توقف ثبت سفارش اعلام نشده، اما برخي از فعالان اين حوزه معتقدند افزايش تعداد خودروهاي وارداتي به کشور مي‌تواند يکي از عوامل اصلي بسته شدن سايت ثبت‌سفارش باشد.
براساس آمار اعلام شده در سه ماهه نخست سالجاري 30 هزار و 714 دستگاه خودرو به کشور وارد شده که اين موضوع نشان از رشد بيش از 135 درصدي واردات خودرو به کشور دارد و با توجه به افزايش صورت گرفته فعالان اين بخش معتقدند که اقدام صورت گرفته ممکن است در راستاي کنترل روند واردات خودرو صورت گرفته باشد و ظاهرا اين وزارتخانه قصد دارد با بستن سايت ثبت‌سفارش به نوعي واردات خودرو به کشور را کنترل کند.
براساس دستورالعمل واردات خودرو در دوره پساتحريم تنها نمايندگي‌هاي رسمي‌اجازه واردات خودرو به کشور را دارند. با وجود اين موضوع بيش از 20 روز است که حتي اين دسته از واردکنندگان نيز به‌دليل غيرفعال شدن سايت ثبت‌سفارش امکان واردات خودرو به کشور را ندارند. اين در حالي است که اخيرا اخباري مبني بر فروش مجوز ثبت سفارش از سوي برخي واردکنندگان رسمي‌به متقاضيان خرد مطرح شده است. بر اين اساس از برخي گمرکات واردکننده خودرو خبر مي‌رسد، هرچند واردکنندگان قانوني اقدام به ثبت سفارش خودرو خارجي مي‌کنند، اما واقعيت آن است که اين مجوز به ارزش 4 درصد قيمت خودرو به واردکنندگان خرد که با مصوبه جديد دولت از بازار واردات حذف شده‌اند، فروخته مي‌شود. در طي روزهاي گذشته، بازار خودرو شاهد افزايش 5 تا 15 ميليوني قيمت انواع خودرو خارجي بوده است، يکي از محتمل‌ترين دلايل اين موضوع مي‌تواند فروش مجوز ثبت سفارش خودرو به قيمت 4 درصد هزينه هر خودروي وارداتي باشد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد نتيجه فرايند ذکر شده آن است که حقوق مصرف‌کننده نهايي با افزايش قيمت ناشي از ايجاد انحصار در بازار خودرو به راحتي پايمال مي‌شود.
گراني 5 تا 15 ميليون توماني خودروهاي خارجي
در همين حال رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو گفت: ممنوعيت واردات خودرو توسط شرکت‌هاي متفرقه و مشکلات ثبت سفارش خودرو باعث شده تا خودروهاي وارداتي ۵ تا ۱۵ ميليون تومان گران شوند. سعيد موتمني در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه ممنوعيت واردات خودرو توسط شرکت‌هاي متفرقه و مشکلات ثبت سفارش خودرو باعث شده تا بازار با رشد 3 تا 5 ميليوني قيمت خودروهاي وارداتي روبه رو شود، اظهارداشت: در حال حاضر قيمت سراتو از 141 ميليون تومان به 146 ميليون تومان و النترا از 145 ميليون تومان به 150 ميليون تومان رسيده است. وي با بيان اينکه قيمت سورنتو هم از 245 ميليون تومان به 260 ميليون تومان رسيده، افزود: پيش‌بيني اين اوضاع را از چندماه پيش که قرار شد شرکت‌هاي متفرقه‌امکان واردات خودرو را نداشته باشند داشتم زيرا نمايندگي‌هاي رسمي‌امکان پاسخ دادن به تمام نياز بازار خودروهاي وارداتي را ندارند. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در مورد بازار خودروهاي داخلي هم گفت: شرکت‌هاي خودروساز هنوز مجوز شوراي رقابت را اجرايي نکرده‌اند اما بازار همچنان با قيمت دو نرخي خودروها مواجه است. البته بايد بگويم تنها خودرويي که طي روزهاي اخير به دليلي عرضه زياد ارزان شده سمند ال ايکس است به نحوي که قيمت اين خودرو از 31 ميليون 700 هزار تومان به 31 ميليون تومان رسيده است.
تنها بهانه كاهش واردات خودرو است
با اين همه فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» معتقد است كه دلايل مطرح شده از سوي مسئولان سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت درباره علت تعليق سايت ثبت سفارش بهانه‌اي بيش نيست و دليل قانع کننده محسوب نمي‌شود. به گفته اين کارشناس حوزه خودرو، شايد تنها دليلي که در اين خصوص بتوان ذکر کرد ارزيابي بازار از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي کاهش واردات خودرو باشد.
زاوه در ادامه درباره تاثيرگذاري بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو در بازار خودروهاي وارداتي، خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش واردات خودرو در ماه‌هاي ابتدايي سالجاري در کوتاه‌مدت شاهد اثرگذاري اين اقدام در بازار نخواهيم بود. اين کارشناس خودرو در ادامه با بيان اينكه بازار با کمبود عرضه مواجه نخواهد شد، ادامه داد: که در حال حاضر نيز شاهد تاثير اين اقدام در بازار هستيم و بازار خودروهاي وارداتي افزايش قيمت را تجربه کرده است.
اين كارشناس صنعت خودرو در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: اين اقدام قطعا هزينه مالي مازادي را براي واردکنندگان به همراه خواهد داشت. در نظر گرفتن ممنوعيت واردات نيازمند مصوبه هيات وزيران است و آنچه مسلم است که در صورت نبود موافقت هيات وزيران نمي‌توان درخصوص توقف و يا عدم توقف واردات کالايي تصميم گيري کرد. زاوه در پايان درخصوص زمان باز شدن مجدد سايت ثبت سفارش نيز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص دليل زمان فعال‌سازي دوباره سايت ثبت‌سفارش، زمان مشخصي را اعلام نکرده و با اين شرايط بايد در انتظار تصميمات جديد اين وزارتخانه بود.
مديرکل دفتر هماهنگي صادرات محصولات کشاورزي و صنايع تبديلي سازمان توسعه تجارت ايران با تاکيد بر هزينه‌هاي لجستيک کالاهاي صادراتي در کشور، عنوان کرد: اين هزينه‌ها بويژه در بنادر در قياس با هزينه بنادر برخي کشورهاي منطقه به مراتب بالاتر بوده و رقابتي نيست، در چنين شرايطي ما نمي‌توانيم از صادرکنندگان خود انتظار معجزه داشته باشيم، چراکه براي انجام صادرات طبق هدف‌گذاري انجام شده لازم است شرايط مناسب فراهم شده و خدمات رقابتي به صادرکنندگان ارائه شود.
محمود بازاري در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: افزايش صادرات از سياست‌هاي کلان دولت به شمار مي‌رود که ما اين موضوع را با جديت دنبال مي‌کنيم، اما در اين ميان بايد توجه داشت که نقش دستگاه‌هاي مرتبط در اين حوزه بسيار مهم است و بدون انجام همکاري‌هاي لازم اهداف پيش‌بيني شده در اين عرصه محقق نخواهد شد. وي ادامه داد: اگر قرار است صادرات ما شرايطي رو به بهبود داشته باشد و از قبل آن توليد و اشتغال کشور رونق پيدا کند، بايد وحدت فرماندهي در صادرات بخوبي عمل شود تا کيفيت محصول ايراني به هنگام صادرات کيفيتي قابل تائيد بوده و کالا با بسته‌بندي خوب و وسيله حمل و نقل مناسب جابه‌جا شود. اين موضوع و ضرورت در حال حاضر بخوبي انجام نمي‌شود.
مديرکل سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: براي افزايش صادرات لازم است در کنار حفظ بازارهاي فعلي بحث گسترش مقاصد صادراتي نيز مورد توجه قرار گيرد، برهمين اساس بايد اقدامات صورت گرفته در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده باشد و اجازه داده نشود فعاليت نادرست برخي تجار و شرکت‌هاي غيرحرفه‌اي باعث آسيب ديدن برند ايراني شود. بازاري با بيان اينکه مشوق‌هايي نيز براي صادرات پيش‌بيني شده، اظهار کرد: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي امسال رشد ۲۵ درصدي در زمينه‌ي صادرات را تکليف کرده است. وي همچنين عنوان کرد: به طور کلي در حوزه صادرات از سوي دولت و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي الزاماتي در نظر گرفته شده است بر اين اساس بايد دستگاه‌ها در تامين بودجه صادراتي و پشتيباني‌هاي لازم در زمينه خدمات صادرات دقت نظر کافي داشته و توجه داشته باشند.
مديرکل دفتر هماهنگي صادرات محصولات کشاورزي و صنايع تبديلي سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: اگر براي اين بخش بودجه حمايتي وجود نداشته باشد، ديگر نمي‌توان ظرفيت‌هاي ايران را به کشورها و شرکت‌هاي مختلف دنيا معرفي کرد. برهمين اساس لازم است حمايت‌هاي کافي در اين زمينه صورت بگيرد. بازاري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به بحث هزينه‌هاي صادرات اشاره کرد و با بيان اين که در برخي موارد از جمله حمل و نقل بندري اين هزينه‌ها به مراتب بالاتر از کشورهاي همسايه است، گفت: ما بايد بتوانيم هزينه‌هاي تمام شده توليد و صادرات را که به صادر کنندگان تحميل مي‌شود را کنترل کنيم تا صادرکنندگان ما انگيزه فعاليت صادرات را از دست ندهند. وي ادامه داد: در شرايط فعلي با توجه به سودهايي که به تسهيلات بانکي تعلق مي‌گيرد نمي‌توان صادرات را با هدف ارتقاء رقابت پذيري آنها تامين مالي کرد، در حالي که رقباي ما وام‌هايي با سود کمتر از پنج درصد دريافت مي‌کنند صادرکننده فعال و توانمند ما براي وام‌هاي بانکي مجبور به پرداخت بهره‌هاي بالاي بانکي است که در عمل در موارد متعدد سود ياد شده از اين رقم هم فراتر مي‌رود. مديرکل سازمان توسعه تجارت ايران در پايان تاکيد كرد كه در صدور کالاها بايد شرايط رقابتي وجود داشته باشد.
مديرکل سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: براي افزايش صادرات لازم است در کنار حفظ بازارهاي فعلي بحث گسترش مقاصد صادراتي نيز مورد توجه قرار گيرد، برهمين اساس بايد اقدامات صورت گرفته در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده باشد و اجازه داده نشود فعاليت نادرست برخي تجار و شرکت‌هاي غيرحرفه‌اي باعث آسيب ديدن برند ايراني شود. بازاري با بيان اينکه مشوق‌هايي نيز براي صادرات پيش‌بيني شده، اظهار کرد: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي امسال رشد ۲۵ درصدي در زمينه‌ي صادرات را تکليف کرده است. وي همچنين عنوان کرد: به طور کلي در حوزه صادرات از سوي دولت و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي الزاماتي در نظر گرفته شده است بر اين اساس بايد دستگاه‌ها در تامين بودجه صادراتي و پشتيباني‌هاي لازم در زمينه خدمات صادرات دقت نظر کافي داشته و توجه داشته باشند.
مديرکل دفتر هماهنگي صادرات محصولات کشاورزي و صنايع تبديلي سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: اگر براي اين بخش بودجه حمايتي وجود نداشته باشد، ديگر نمي‌توان ظرفيت‌هاي ايران را به کشورها و شرکت‌هاي مختلف دنيا معرفي کرد. برهمين اساس لازم است حمايت‌هاي کافي در اين زمينه صورت بگيرد. بازاري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به بحث هزينه‌هاي صادرات اشاره کرد و با بيان اين که در برخي موارد از جمله حمل و نقل بندري اين هزينه‌ها به مراتب بالاتر از کشورهاي همسايه است، گفت: ما بايد بتوانيم هزينه‌هاي تمام شده توليد و صادرات را که به صادر کنندگان تحميل مي‌شود را کنترل کنيم تا صادرکنندگان ما انگيزه فعاليت صادرات را از دست ندهند. وي ادامه داد: در شرايط فعلي با توجه به سودهايي که به تسهيلات بانکي تعلق مي‌گيرد نمي‌توان صادرات را با هدف ارتقاء رقابت پذيري آنها تامين مالي کرد، در حالي که رقباي ما وام‌هايي با سود کمتر از پنج درصد دريافت مي‌کنند صادرکننده فعال و توانمند ما براي وام‌هاي بانکي مجبور به پرداخت بهره‌هاي بالاي بانکي است که در عمل در موارد متعدد سود ياد شده از اين رقم هم فراتر مي‌رود. مديرکل سازمان توسعه تجارت ايران در پايان تاکيد كرد كه در صدور کالاها بايد شرايط رقابتي وجود داشته باشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، پس از افتتاح واحد آهن اسفنجي فولاد سپيددشت در سال 1395 امسال 6 طرح فولاد استاني ديگر مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.
به گزارش ايميدرو؛ مهدي کرباسيان اعلام کرد: هفت طرح فولاد استاني در دولت نهم برنامه‌ريزي شد اما به دليل مشکلات مالي متوقف ماند. کرباسيان ادامه داد: تکميل اين طرح‌ها از نيمه دوم سال 1392 و فعاليت دولت يازدهم، در دستور کار قرار گرفت و اکنون روند پيشرفت خوبي دارند. فولاد سپيددشت، شادگان، ميانه، قائنات، سبزوار، ني ريز و بافت هفت طرح فولاد استاني محسوب مي‌شوند. هريک از اين واحدها براي ظرفيت 800 هزار تني طراحي شده‌اند که قابليت افزايش تا سقف يک ميليون تن را دارند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بهره برداري از واحد آهن اسفنجي فولاد شادگان در تيرماه‌امسال به منزله روشن شدن چراغ اول راه‌اندازي طرح‌هاي فولاد استاني بود. کرباسيان افزود: برپايه برنامه پيش‌بيني شده، هفته آينده مشعل فولاد ميانه روشن مي‌شود و توليد گرم خود را آغاز مي‌کند. رييس هيات عامل ايميدرو گفت: قرار است آخر مرداد واحد آهن اسفنجي فولاد ني ريز نيز به بهره‌برداري برسد. به گفته کرباسيان، تا اواخر شهريورماه از واحد آهن اسفنجي فولاد سبزوار بهره‌برداري مي‌شود.
مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو عنوان کرد: توليد پژو 301 از اواخر امسال آغاز مي‌شود.
هاشم يکه زارع در گفتگو با ايسنا، از توليد 650 هزار دستگاه خودرو توسط شرکت ايران‌خودرو طي سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: امسال تلاش داريم اين تعداد را چند درصدي افزايش دهيم. وي با بيان اينکه ايران خودرو امسال چند محصول جديد به بازار ارائه خواهد کرد، گفت: شهريور امسال خودرو 2008 را به بازار مي‌دهيم و تحويل دنا پلاس هم امسال انجام مي‌شود. وي تصريح کرد: ظرف ماه‌هاي آينده نيز خودروي پژو 207 صندوق‌دار روانه بازار مي‌شود. يکه‌زارع افزود: تا پايان امسال نيز توليد خودروي پژو 301 آغاز مي‌شود. وي در ادامه با اشاره به شروع پروژه خودروسازي کرمانشاه از يک سال و نيم پيش، گفت: خوشبختانه گروه صنعتي ايران‌خودرو با همت خود توانست ظرف مدت 18 ماه اين پروژه را به بهره‌برداري برساند. يکه‌زارع افزود: هم اکنون اين کارخانه در فاز نخست خود و در يک شيفت 15 هزار دستگاه توليد دارد که با دوشيفته شدن اين کارخانه، ظرفيت توليد آن به 30 هزار دستگاه در سال افزايش مي‌يابد. وي افزود: اميدواريم با توجه به فاز توسعه کارخانه و نيز مشارکت بخش خصوصي در قطعه‌سازي، بتوان گامي‌براي رفع بيکاري استان كرمانشاه برداشت.
يک عضو فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور، مي‌گويد: بايد استراتژي دقيق و مطابق با شرايط امروز در صنعت خودرو و قطعه‌سازي کشور تعريف و براساس آن گام‌هاي عملي برداشته شود.
جعفر نصيري در گفتگو با خبر خودرو ضمن تاکيد بر ضرورت ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز جهت ارتقاء و توسعه صنعت قطعه‌سازي کشور، افزود: امروز نبود زيرساخت‌هاي توليد در اين صنعت، ناشي از نبود سياست‌گذاري دقيق و منطقي جهت ارتقاء کيفي در صنعت قطعه‌سازي کشور است. وي با توجه به قراردادهاي خودرويي و لزوم همکاري قطعه‌سازان در جريان توليد محصولات جديد گفت: با توجه به موضوع خروج برخي از خودروهاي قديمي‌بي‌شک هرگونه عدم همکاري و تاخير در انعقاد قرارداد با قطعه‌سازان در جريان توليدات جديد مشکلات جدي را در توليد و فعاليت قطعه‌سازان ايجاد خواهد کرد.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي كشور همچنين هر همکاري موثر با شرکت‌هاي خودروساز خارجي را دستيابي به تيراژ بالاي توليد در قطعات و سرمايه‌گذاري مشترک در اين بخش دانست و گفت: با حرکت در اين مسير است که مي‌توان ضمن گسترش همکاري، شاهد ارتقاء دانش توليد و همچنين کيفيت و به روز آمدي توليدات قطعه‌سازان بود. وي در ادامه با اشاره به اينکه در جريان توسعه در واحدهاي قطعه‌سازي بايد براساس استانداردهاي دنيا عمل کرد، افزود: البته در اين سال‌ها قطعه‌سازان تلاش کردند تا در مسير توسعه تکنولوژي حرکت کنند اما مسلما بهبود اين جريان نيازمند تعامل آنها با خودروسازان مطابق با استانداردهاي دنيا است اين در حالي است که همچنان تامين نقدينگي و پرداخت مطالبات بخشي از موانع موجود در اين همکاري‌هاست. نصيري تصريح کرد: باوجود اقداماتي در پرداخت مطالبات همچنان درصد زيادي از قطعه‌سازان کماکان با مشکل جدي نقدينگي و تعويق در پرداخت مطالبات چند ماهه روبرو هستند.
اين فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور با تاکيد بر اينکه بايد براي وضعيت کنوني صنعت قطعه‌سازي کشور اقدام جدي صورت گيرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در چنين شرايطي قطعه‌سازان با بلاتکليفي در روند توسعه و گسترش فضاي توليد در کشور نيز مواجه هستند.
وي اظهار داشت: امروز دولت و مسئولان بايد مواضع و منافع خود را در جريانات اخير همکاري‌ها به روشني اعلام نمايد چنانچه به دنبال حفظ اشتغال و توليد در کشور هستند بايد مانع از ادامه وضعيت کنوني که منجر به مشکلات جدي در صنعت قطعه‌سازي و توليد در اين بخش شده، شوند. نصيري در پايان تصريح کرد: امروز تنها قطعه‌سازاني در حال فعاليت هستند که صاحب انديشه و تکنولوژي بوده و با مديريت قوي بر مجموعه‌ها چالش و مشکلات را پشت سر گذاشتند.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي كشور همچنين هر همکاري موثر با شرکت‌هاي خودروساز خارجي را دستيابي به تيراژ بالاي توليد در قطعات و سرمايه‌گذاري مشترک در اين بخش دانست و گفت: با حرکت در اين مسير است که مي‌توان ضمن گسترش همکاري، شاهد ارتقاء دانش توليد و همچنين کيفيت و به روز آمدي توليدات قطعه‌سازان بود. وي در ادامه با اشاره به اينکه در جريان توسعه در واحدهاي قطعه‌سازي بايد براساس استانداردهاي دنيا عمل کرد، افزود: البته در اين سال‌ها قطعه‌سازان تلاش کردند تا در مسير توسعه تکنولوژي حرکت کنند اما مسلما بهبود اين جريان نيازمند تعامل آنها با خودروسازان مطابق با استانداردهاي دنيا است اين در حالي است که همچنان تامين نقدينگي و پرداخت مطالبات بخشي از موانع موجود در اين همکاري‌هاست. نصيري تصريح کرد: باوجود اقداماتي در پرداخت مطالبات همچنان درصد زيادي از قطعه‌سازان کماکان با مشکل جدي نقدينگي و تعويق در پرداخت مطالبات چند ماهه روبرو هستند.
اين فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور با تاکيد بر اينکه بايد براي وضعيت کنوني صنعت قطعه‌سازي کشور اقدام جدي صورت گيرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در چنين شرايطي قطعه‌سازان با بلاتکليفي در روند توسعه و گسترش فضاي توليد در کشور نيز مواجه هستند.
وي اظهار داشت: امروز دولت و مسئولان بايد مواضع و منافع خود را در جريانات اخير همکاري‌ها به روشني اعلام نمايد چنانچه به دنبال حفظ اشتغال و توليد در کشور هستند بايد مانع از ادامه وضعيت کنوني که منجر به مشکلات جدي در صنعت قطعه‌سازي و توليد در اين بخش شده، شوند. نصيري در پايان تصريح کرد: امروز تنها قطعه‌سازاني در حال فعاليت هستند که صاحب انديشه و تکنولوژي بوده و با مديريت قوي بر مجموعه‌ها چالش و مشکلات را پشت سر گذاشتند.
اعطاي مشوق‌هاي صادراتي در دستور كار دولت
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح جزئيات اولين جلسه شوراي عالي صادرات در سالجاري گفت: اعطاي مشوق‌هاي صادراتي در دستور کار دولت قرار دارند. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات اولين جلسۀ شوراي عالي صادرات در سال جاري گفت: محور اصلي جلسۀ پيشين، رقابتي شدن محصولات توليدي و صادراتي بود. وي افزود: افزايش پوشش بيمه‌هاي صادراتي، کاهش نرخ تسهيلات، اصلاح هزينه‌هاي حمل‌ونقل و هدفمند سازي مشوق‌هاي صادراتي در دستور کار قرار گرفت، همچنين تسهيل صدور ضمانتنامه‌هاي بانکي مورد نياز براي صادرات خدمات فني و مهندسي، تخصيص اعتبارات بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، رقابتي شدن محصولات توليدي و صادراتي، تسهيل ورود موقت مواد و کالاهاي مورد نياز در صادرات نيز از جمله موارد دستور اولين جلسه شوراي عالي صادرات در سالجاري بود. از اهم موارد مطرح شده مي‌توان به بالا بودن هزينه‌هاي حمل و نقل، لزوم آماده کردن فضاي رقابتي با کاهش تعرفه‌ها در بازار هدف، تأثير نوسانات نرخ ارز، اهميت تأمين مالي براساس رويکرد اقتصاد مقاومتي، بالا بودن قيمت تمام شدۀ محصول، پرداخت بدون تأخير مشوق‌هاي صادراتي، پيگيري عضويت در نهادها، سازمان‌ها و صندوق‌هاي بين المللي و استفادۀ مؤثر از پتانسيل رايزنان بازرگاني اشاره کرد.
توليد خودرو به ۲ ميليون دستگاه مي‌رسد
براساس هدف‌گذاري صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ توليد انواع خودروي سبک به دو ميليون دستگاه مي‌رسد. به گزارش ايسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا ويرايش دوم "برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت کشور پيش‌بيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به "برنامه راهبردي صنعت خودرو" است. در برنامه راهبردي صنعت خودرو راهکارهايي در زمينه توسعه و گسترش کمي‌و کيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزه‌هاي مختلف پيش‌بيني شده که از جمله آن افزايش تيراژ توليد خودرو تا سال ۱۴۰۰ است. در اين زمينه در اين سند پيش‌بيني شده که در سال ۱۴۰۰ توليد انواع خودروي سبک شامل سواري و وانت بايد به ۲ ميليون دستگاه افزايش يابد. اين هدف‌گذاري در حالي است که براي سال جاري (۱۳۹۶) پيش‌بيني توليد يک ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو صورت گرفته است.
خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد غيرکارشناسانه است
يک فعال صنعت قطعه‌سازي کشور با اشاره به خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد گفت: خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد علاوه بر زيان رساني به قطعه‌سازان منجر به هدر رفت ثروت ملي مي‌شود چراکه بخش زيادي از اين خودروها همچنان مي‌توانند استانداردهاي محيط زيست را پاس کنند. علي اکبر جوان روح در گفتگو با خبر خودرو افزود: در حال حاضر 80 تا 90 درصد از قطعات خودروهاي قديمي‌در داخل توليد مي‌شود که با خروج آنها از چرخه توليد قطعه‌سازان متحمل زيان‌هاي بسياري خواهند شد بنابراين بهتر است بجاي خروج اين خودروها از چرخه اقدام به بروزرساني تجهيزات توليد آنها شود. وي با انتقاد از خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد بيان کرد: خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد اقدامي‌غير کارشناسانه است و مسئولان قبل از اعمال چنين تصميماتي بايد به طور دقيق آن را مورد بررسي قرار دهند. جوان روح در پايان اذعان داشت: صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي نيازمند بروزرساني و حفظ پويايي مداوم است ولي در حال حاضر اقدامي‌در اين راستا از سوي اين توليدکنندگان صورت نگرفته و با توجه به اين مسئله مي‌توان بجاي خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد سياستي در جهت حفظ سرمايه ملي و تغيير در ساختار توليد و طراحي اين خودروها در پيش گرفت تا به قطعه‌سازان نيز ضرري وارد نشود.
تجارت ۱۸ ميليارد دلاري ايران و چين در ۶ ماه
مبادلات تجاري ايران و چين در نيمه نخست سال جاري ميلادي با افزايش ۳۱ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۱۸ ميليارد دلار رسيد. به گزارش تسنيم، گمرک چين اعلام کرد مبادلات تجاري ايران و چين در 6 ماه نخست سال جاري ميلادي با افزايش 31 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاري ايران و چين که در ژانويه تا ژوئن 2016 بالغ بر 13.7 ميليارد دلار اعلام شده بود در ژانويه تا ژوئن سال جاري به 18 ميليارد دلار افزايش يافته است. صادرات چين به ايران و واردات از ايران در اين دوره افزايش قابل توجه داشته است. صادرات چين به ايران در ژانويه تا ژوئن 2017 با افزايش 23 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 8.8 ميليارد دلار رسيده است. چين در ژانويه تا ژوئن سال 2016 بالغ بر 7.2 ميليارد دلار کالا به ايران صادر کرده بود. واردات چين از ايران نيز افزايش زيادي داشته است. چين در نيمه نخست 2016 بالغ بر 6.5 ميليارد دلار کالا از ايران وارد کرده بود که اين رقم با افزايش 40 درصدي در نيمه نخست امسال به 9.2 ميليارد دلار رسيده است. نفت کالاي عمده وارداتي چين از ايران است.
تامين منابع مالي، عامل تامين به موقع
قطعات و افزايش رضايت مشتريان
تامين منابع مالي مورد نياز، منجر به تامين به موقع قطعات و در نهايت افزايش رضايت مشتريان خواهد شد. به گزارش سايپا نيوز، مسعود تبريزي عضو هيات مديره و قائم مقام مديرعامل سايپايدک با بيان اين مطلب اظهار کرد: شرکت سايپايدک در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از لحاظ سودآوري رشد چشمگيري داشته است. وي تاکيد کرد: بخش قابل توجهي از سود تحقق يافته ناشي از افزايش ميزان فروش قطعات، افزايش دوره گردش موجودي‌ها، افزايش فروش کارت طلايي و همچنين مديريت بر هزينه‌ها مي‌باشد. تبريزي گفت: يکي از برنامه‌ها و اهداف مهم شرکت در سال ۹۶ ، تامين به موقع و با کيفيت بهتر قطعات تعيين شده است و براي تحقق اين هدف ابتدا بايد منابع مالي را تامين نمود. به همين دليل شرکت در اوايل سال جاري با انتشار اوراق صکوک اجاره مسير را هموار نمود به گونه‌اي که بخش قابل توجهي از قطعات مورد نياز شبکه تامين شده و پيش‌بيني مي‌شود تا اواسط سال جاري هيچ خودرويي به دليل کمبود قطعه در نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش متوقف نشود و به اين ترتيب ما شاهد افزايش رضايت مشتريان در دوره‌اي کوتاه تر خواهيم بود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح جزئيات اولين جلسه شوراي عالي صادرات در سالجاري گفت: اعطاي مشوق‌هاي صادراتي در دستور کار دولت قرار دارند. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات اولين جلسۀ شوراي عالي صادرات در سال جاري گفت: محور اصلي جلسۀ پيشين، رقابتي شدن محصولات توليدي و صادراتي بود. وي افزود: افزايش پوشش بيمه‌هاي صادراتي، کاهش نرخ تسهيلات، اصلاح هزينه‌هاي حمل‌ونقل و هدفمند سازي مشوق‌هاي صادراتي در دستور کار قرار گرفت، همچنين تسهيل صدور ضمانتنامه‌هاي بانکي مورد نياز براي صادرات خدمات فني و مهندسي، تخصيص اعتبارات بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، رقابتي شدن محصولات توليدي و صادراتي، تسهيل ورود موقت مواد و کالاهاي مورد نياز در صادرات نيز از جمله موارد دستور اولين جلسه شوراي عالي صادرات در سالجاري بود. از اهم موارد مطرح شده مي‌توان به بالا بودن هزينه‌هاي حمل و نقل، لزوم آماده کردن فضاي رقابتي با کاهش تعرفه‌ها در بازار هدف، تأثير نوسانات نرخ ارز، اهميت تأمين مالي براساس رويکرد اقتصاد مقاومتي، بالا بودن قيمت تمام شدۀ محصول، پرداخت بدون تأخير مشوق‌هاي صادراتي، پيگيري عضويت در نهادها، سازمان‌ها و صندوق‌هاي بين المللي و استفادۀ مؤثر از پتانسيل رايزنان بازرگاني اشاره کرد.
توليد خودرو به ۲ ميليون دستگاه مي‌رسد
براساس هدف‌گذاري صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ توليد انواع خودروي سبک به دو ميليون دستگاه مي‌رسد. به گزارش ايسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا ويرايش دوم "برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت کشور پيش‌بيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به "برنامه راهبردي صنعت خودرو" است. در برنامه راهبردي صنعت خودرو راهکارهايي در زمينه توسعه و گسترش کمي‌و کيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزه‌هاي مختلف پيش‌بيني شده که از جمله آن افزايش تيراژ توليد خودرو تا سال ۱۴۰۰ است. در اين زمينه در اين سند پيش‌بيني شده که در سال ۱۴۰۰ توليد انواع خودروي سبک شامل سواري و وانت بايد به ۲ ميليون دستگاه افزايش يابد. اين هدف‌گذاري در حالي است که براي سال جاري (۱۳۹۶) پيش‌بيني توليد يک ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو صورت گرفته است.
خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد غيرکارشناسانه است
يک فعال صنعت قطعه‌سازي کشور با اشاره به خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد گفت: خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد علاوه بر زيان رساني به قطعه‌سازان منجر به هدر رفت ثروت ملي مي‌شود چراکه بخش زيادي از اين خودروها همچنان مي‌توانند استانداردهاي محيط زيست را پاس کنند. علي اکبر جوان روح در گفتگو با خبر خودرو افزود: در حال حاضر 80 تا 90 درصد از قطعات خودروهاي قديمي‌در داخل توليد مي‌شود که با خروج آنها از چرخه توليد قطعه‌سازان متحمل زيان‌هاي بسياري خواهند شد بنابراين بهتر است بجاي خروج اين خودروها از چرخه اقدام به بروزرساني تجهيزات توليد آنها شود. وي با انتقاد از خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد بيان کرد: خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد اقدامي‌غير کارشناسانه است و مسئولان قبل از اعمال چنين تصميماتي بايد به طور دقيق آن را مورد بررسي قرار دهند. جوان روح در پايان اذعان داشت: صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي نيازمند بروزرساني و حفظ پويايي مداوم است ولي در حال حاضر اقدامي‌در اين راستا از سوي اين توليدکنندگان صورت نگرفته و با توجه به اين مسئله مي‌توان بجاي خروج خودروهاي قديمي‌از چرخه توليد سياستي در جهت حفظ سرمايه ملي و تغيير در ساختار توليد و طراحي اين خودروها در پيش گرفت تا به قطعه‌سازان نيز ضرري وارد نشود.
تجارت ۱۸ ميليارد دلاري ايران و چين در ۶ ماه
مبادلات تجاري ايران و چين در نيمه نخست سال جاري ميلادي با افزايش ۳۱ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۱۸ ميليارد دلار رسيد. به گزارش تسنيم، گمرک چين اعلام کرد مبادلات تجاري ايران و چين در 6 ماه نخست سال جاري ميلادي با افزايش 31 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاري ايران و چين که در ژانويه تا ژوئن 2016 بالغ بر 13.7 ميليارد دلار اعلام شده بود در ژانويه تا ژوئن سال جاري به 18 ميليارد دلار افزايش يافته است. صادرات چين به ايران و واردات از ايران در اين دوره افزايش قابل توجه داشته است. صادرات چين به ايران در ژانويه تا ژوئن 2017 با افزايش 23 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 8.8 ميليارد دلار رسيده است. چين در ژانويه تا ژوئن سال 2016 بالغ بر 7.2 ميليارد دلار کالا به ايران صادر کرده بود. واردات چين از ايران نيز افزايش زيادي داشته است. چين در نيمه نخست 2016 بالغ بر 6.5 ميليارد دلار کالا از ايران وارد کرده بود که اين رقم با افزايش 40 درصدي در نيمه نخست امسال به 9.2 ميليارد دلار رسيده است. نفت کالاي عمده وارداتي چين از ايران است.
تامين منابع مالي، عامل تامين به موقع
قطعات و افزايش رضايت مشتريان
تامين منابع مالي مورد نياز، منجر به تامين به موقع قطعات و در نهايت افزايش رضايت مشتريان خواهد شد. به گزارش سايپا نيوز، مسعود تبريزي عضو هيات مديره و قائم مقام مديرعامل سايپايدک با بيان اين مطلب اظهار کرد: شرکت سايپايدک در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از لحاظ سودآوري رشد چشمگيري داشته است. وي تاکيد کرد: بخش قابل توجهي از سود تحقق يافته ناشي از افزايش ميزان فروش قطعات، افزايش دوره گردش موجودي‌ها، افزايش فروش کارت طلايي و همچنين مديريت بر هزينه‌ها مي‌باشد. تبريزي گفت: يکي از برنامه‌ها و اهداف مهم شرکت در سال ۹۶ ، تامين به موقع و با کيفيت بهتر قطعات تعيين شده است و براي تحقق اين هدف ابتدا بايد منابع مالي را تامين نمود. به همين دليل شرکت در اوايل سال جاري با انتشار اوراق صکوک اجاره مسير را هموار نمود به گونه‌اي که بخش قابل توجهي از قطعات مورد نياز شبکه تامين شده و پيش‌بيني مي‌شود تا اواسط سال جاري هيچ خودرويي به دليل کمبود قطعه در نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش متوقف نشود و به اين ترتيب ما شاهد افزايش رضايت مشتريان در دوره‌اي کوتاه تر خواهيم بود.