خصوصيسازي ناموفق بوده است
رئيس سازمان خصوصيسازي، نگاه درآمدي دولت را يکي از دلايل شکست خصوصيسازي دانست و گفت: ذهنيت دولتمردان علت عدم توفيق در زمينه خصوصيسازي است و به اصطلاح عاميانه هم خدا را مي‌خواهند و هم خرما را.پوري‌حسيني، با بيان اينکه در 3 برنامه 5 ساله‌اي که در کشور اجرا کرديم در هر سه آنها به خصوصيسازي اشاره شده است، گفت: در برنامه سوم سازمان خصوصيسازي با اصلاح قانون ايجاد شد و سازمان ملي گسترش مالکيت واحدهاي توليدي تاسيس شد.وي با بيان اينکه قبل از آن نيز اقداماتي توسط وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي براي خصوصيسازي انجام مي‌گرفت، گفت: از خرداد 84 اين فعاليت‌ها به شکل متمرکز در اين سازمان انجام مي‌شود.
يکي از مشکلات نظام اداري، نگاه بخشي است
يک کارشناس حوزه کار معتقد است: ايجاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، بهترين فرصت جهت همراستايي و بهره برداري از سياست‌هاي اشتغال و ساماندهي بازار کار است. به گزارش ايرنا، پوراندخت نيرومند، بيان داشت: سه مقوله تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قالب يک وزارتخانه فرا‌تر از نگاه بخشي نگري به حوزه‌هاي متفاوت ياد شده است. به گفته وي، يکي از مشکلات اساسي نظام اداري کشور، نگاه بخشي و دستگاهي است که بر نظام اداري و به تبع آن نظام مديريت بخش دولتي کشور سايه افکنده است و اين امر موجب شده عليرغم تلاش‌هايي که جهت هماهنگي و همراستايي انجام شده نتيجه مطلوب در نظام‌هاي کلان کشور حاصل نشود.
قراردادهاي کارگران زير ذره‌بين وزارت کار
معاون وزير کار گفت: راه‌اندازي سامانه ثبت قراردادهاي کار علاوه بر کنترل و نظارت دقيق، امکان پيگيري شکايت کارگران را هم فراهم مي‌کند.او از آغاز تدوين آيين‌نامه تبصره يک ماده ۷ قانون کار خبر مي‌دهد. احمد مشيريان، درباره نظارت بر فرايند ثبت قراردادها در سامانه مذکور گفت: هنگامي‌که قراردادها خود به خود ثبت مي‌شوند، تمام ادارات کل کار به آنها دسترسي دارند و مورد نظارت و بررسي قرار مي‌دهند لذا اين قراردادها به مرجعي براي هرگونه شکايت از جانب کارگر يا کارفرما تبديل مي‌شوند چون اصل، قرارداد است و به عنوان مرجع هم به کارگر هم کارفرما کمک مي‌کند.
رئيس سازمان خصوصيسازي، نگاه درآمدي دولت را يکي از دلايل شکست خصوصيسازي دانست و گفت: ذهنيت دولتمردان علت عدم توفيق در زمينه خصوصيسازي است و به اصطلاح عاميانه هم خدا را مي‌خواهند و هم خرما را.پوري‌حسيني، با بيان اينکه در 3 برنامه 5 ساله‌اي که در کشور اجرا کرديم در هر سه آنها به خصوصيسازي اشاره شده است، گفت: در برنامه سوم سازمان خصوصيسازي با اصلاح قانون ايجاد شد و سازمان ملي گسترش مالکيت واحدهاي توليدي تاسيس شد.وي با بيان اينکه قبل از آن نيز اقداماتي توسط وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي براي خصوصيسازي انجام مي‌گرفت، گفت: از خرداد 84 اين فعاليت‌ها به شکل متمرکز در اين سازمان انجام مي‌شود.
يکي از مشکلات نظام اداري، نگاه بخشي است
يک کارشناس حوزه کار معتقد است: ايجاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، بهترين فرصت جهت همراستايي و بهره برداري از سياست‌هاي اشتغال و ساماندهي بازار کار است. به گزارش ايرنا، پوراندخت نيرومند، بيان داشت: سه مقوله تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قالب يک وزارتخانه فرا‌تر از نگاه بخشي نگري به حوزه‌هاي متفاوت ياد شده است. به گفته وي، يکي از مشکلات اساسي نظام اداري کشور، نگاه بخشي و دستگاهي است که بر نظام اداري و به تبع آن نظام مديريت بخش دولتي کشور سايه افکنده است و اين امر موجب شده عليرغم تلاش‌هايي که جهت هماهنگي و همراستايي انجام شده نتيجه مطلوب در نظام‌هاي کلان کشور حاصل نشود.
قراردادهاي کارگران زير ذره‌بين وزارت کار
معاون وزير کار گفت: راه‌اندازي سامانه ثبت قراردادهاي کار علاوه بر کنترل و نظارت دقيق، امکان پيگيري شکايت کارگران را هم فراهم مي‌کند.او از آغاز تدوين آيين‌نامه تبصره يک ماده ۷ قانون کار خبر مي‌دهد. احمد مشيريان، درباره نظارت بر فرايند ثبت قراردادها در سامانه مذکور گفت: هنگامي‌که قراردادها خود به خود ثبت مي‌شوند، تمام ادارات کل کار به آنها دسترسي دارند و مورد نظارت و بررسي قرار مي‌دهند لذا اين قراردادها به مرجعي براي هرگونه شکايت از جانب کارگر يا کارفرما تبديل مي‌شوند چون اصل، قرارداد است و به عنوان مرجع هم به کارگر هم کارفرما کمک مي‌کند.
دلايل کاهش سهم بازار سرمايه در توسعه اقتصاد پايدار
اقتصاد مولد نيازمند سرمايه‌گذاري است؛ مقوله‌اي که‌امروزه حلقه مفقوده اقتصاد است و اقتصاد پايدار کشور به اين مقوله به عنوان يک موتور محرکه ياد مي‌کنند.
جذب سرمايه گذاري نيازمند سازو کارهايي است که در کشورهاي در حال توسعه و پيشرفته از طريق مکانيزم بازار سهام انجام مي‌گيرد. اما در ايران اقتصاد با دو چالش عمده مواجه است. از يک سو با عدم بستر لازم براي ورود سرمايه گذار و از طرفي نبود ساز و کار مناسب در بازار سرمايه مواجه است.
از اين رو اقتصاد دانان و صاحب نظران بازار سرمايه بر اين باورند راه جذب سرمايه گذاري و توسعه پايدار در اقتصاد از طريق بازار سهام محقق مي‌شود.
به عبارتي بازار سهام مي‌تواند ضمن اطمينان بخشي به سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي حجم سرمايه‌گذاري‌ها و نقدينگي را با مکانيزم بازار خود به سمت اقتصاد مولد هدايت کند.
البته اين موضوع نيازمند ارائه راهکارهايي مناسب و عملياتي‌است که از همين حالا بايد مديران بورس کشور دنبال امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد جذابيت بالا براي ورود سرمايه‌گذاران باشند. با وجودي که سرمايه‌گذاران خارجي تمايل خود را براي حضور در بخش‌هاي نفتي و صنايع ديگر نشان مي‌دهند، اما به هر حال سرمايه‌گذاري در اين بخشها فرصتي را براي مديران بورس فراهم مي‌کند که با ايجاد ظرفيت‌سازي، جذابيت‌هايي را براي سرمايه‌گذاران خارجي در اين بازار ايجاد کنند.
بازارسرمايه در اقتصادهاي موفق دنيا محوري‌ترين تامين کننده مالي بنگاه‌هاي اقتصادي آن کشورها است. يعني اگر کشوري بخواهد در مسير توسعه اقتصادي قرار گيرد بايد با مشارکت سرمايه‌هاي بخش خصوصي حرکت توسعه اي خود را آغاز کند.
اما در حال حاضر بازار سهام يا به عبارتي بورس توان اين کار را به دلايل مختلف ندارد. از سال 69 و همزمان با دوره شروع به کار دولت سازندگي عملا دولت وقت و پس از آن دولتهاي ديگر هيچگونه مديريت علمي‌در اين بازار را اعمال نکردند بلکه آن را به عنوان بازاري براي بده بستان‌هاي گروه‌هاي خاص قرار دادندکه تا به‌امروز بر اساس منافع خود در آن جولان مي‌دهند.
به عبارتي امروزه بازار سهام به جاي اينکه محلي براي تجهيز منابع مالي بازار و اقتصاد شود، تبديل به باشگاهي براي عده اي خاص که فقط منافع خود را در آن جستجو مي‌کنند شده است.
اين موضوع را بهمن آرمان، کارشناس اقتصادي ضمن تاييد آن مي‌گويد: جايگاه بورس تهران يا به عبارتي کشور، در ميان بورسهاي منطقه اي مثل عربستان ، ترکيه يا حتي پاکستان بسيار پايين است.آرمان به تجارت مي‌گويد: اين بازار توانايي تجهيز منابع مالي اقتصاد را ندارد چرا که مديريت ضعيف در اين دوران بازار را از حالت عادي خارج کرده و و از زمان شروع به کار دولت سازندگي تا کنون شرکت سهامي‌عام در اين بازار به مفهوم واقعي ايجاد نشده است. و اين امر موجب کاهش مشارکت سيستماتيک مردمي‌در اين بازار هستيم.
به گفته وي، بورس نمي‌تواند وظيفه اصلي خود را که همان جذب سرمايه گذاري باشد انجام دهد و نکته جالب اينکه همه مديران مشکلات را سطحي مي‌بينند در حاليکه مشکلات بازار سهام بايد عمقي رفع شود و در راستاي تجهيز منابع مالي و توليد گام بردارد.
اين کارشناس اقتصادي بازار سرمايه را متعلق به شرکت‌هاي سهامي‌خاص مي‌داند و معتقد است: مادامي‌که شرکت‌هاي سهامي‌عام به مفهوم واقعي ايجاد نشوند و و شرکت‌هاي موجود وابسته به بانکها و سازمانها و نهادهاي دولتي و وابسته به قدرت باشند، انتظار اينکه اين بازار بتواند موجب جذب سرمايه و توان مالي اقتصاد را افزايش دهند، نبايد داشت.
وي مديريت دولتي صرف را عامل اصلي دانسته و بر اين باور است که مديريت ضعيف نقش ويژه اي در تضعيف و عدم توانايي اين بازار داشته است.
الگو برداري از بورسهاي کشورهايي که در اين مقوله داراي پيشرفت خوبي بوده‌اند نيز يکي از اقداماتي است که مي‌توان بازار سهام را از اين آشفتگي نجات داد و به سامان کرد.
محمد علي شهدايي، کارشناس بازار سرمايه در اين باره مي‌گويد: اگر مي‌خواهيم پايه توسعه اقتصادي کشور را براساس يک بازار بورس محور قرار دهيم بايد يک الگوي جهاني داشته باشيم، به طوري که عکس العمل‌هايي که دولت کشورهاي داراي بورسهاي معتبر جهاني از خود نشان مي‌دهند مي‌تواند الگويي براي توسعه اقتصادي بر پايه بورس باشد.
اين کارشناس بازار سرمايه البته کاهش تصدي گري دولت و عدم موازي کاري را يکي ديگر از دلايل ناکامي‌بازار سهام مي‌داند و معتقد است که راهکار برون رفت از اين مقوله اين است که بايد دولت به وظايف نهادي خود پايبند باشد، وظايف نهادي دولت تامين امنيت اقتصادي و استفاده از ابزارهاي مالي و مالياتي جهت تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي است. درحال حاضر کشور در دوران رکوداقتصادي به سر مي‌برد بنابراين انتظار مي‌رود که مشوق‌هاي مالياتي زمينه اي براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي شود.
از اين رو اقتصاد دانان و صاحب نظران بازار سرمايه بر اين باورند راه جذب سرمايه گذاري و توسعه پايدار در اقتصاد از طريق بازار سهام محقق مي‌شود.
به عبارتي بازار سهام مي‌تواند ضمن اطمينان بخشي به سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي حجم سرمايه‌گذاري‌ها و نقدينگي را با مکانيزم بازار خود به سمت اقتصاد مولد هدايت کند.
البته اين موضوع نيازمند ارائه راهکارهايي مناسب و عملياتي‌است که از همين حالا بايد مديران بورس کشور دنبال امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد جذابيت بالا براي ورود سرمايه‌گذاران باشند. با وجودي که سرمايه‌گذاران خارجي تمايل خود را براي حضور در بخش‌هاي نفتي و صنايع ديگر نشان مي‌دهند، اما به هر حال سرمايه‌گذاري در اين بخشها فرصتي را براي مديران بورس فراهم مي‌کند که با ايجاد ظرفيت‌سازي، جذابيت‌هايي را براي سرمايه‌گذاران خارجي در اين بازار ايجاد کنند.
بازارسرمايه در اقتصادهاي موفق دنيا محوري‌ترين تامين کننده مالي بنگاه‌هاي اقتصادي آن کشورها است. يعني اگر کشوري بخواهد در مسير توسعه اقتصادي قرار گيرد بايد با مشارکت سرمايه‌هاي بخش خصوصي حرکت توسعه اي خود را آغاز کند.
اما در حال حاضر بازار سهام يا به عبارتي بورس توان اين کار را به دلايل مختلف ندارد. از سال 69 و همزمان با دوره شروع به کار دولت سازندگي عملا دولت وقت و پس از آن دولتهاي ديگر هيچگونه مديريت علمي‌در اين بازار را اعمال نکردند بلکه آن را به عنوان بازاري براي بده بستان‌هاي گروه‌هاي خاص قرار دادندکه تا به‌امروز بر اساس منافع خود در آن جولان مي‌دهند.
به عبارتي امروزه بازار سهام به جاي اينکه محلي براي تجهيز منابع مالي بازار و اقتصاد شود، تبديل به باشگاهي براي عده اي خاص که فقط منافع خود را در آن جستجو مي‌کنند شده است.
اين موضوع را بهمن آرمان، کارشناس اقتصادي ضمن تاييد آن مي‌گويد: جايگاه بورس تهران يا به عبارتي کشور، در ميان بورسهاي منطقه اي مثل عربستان ، ترکيه يا حتي پاکستان بسيار پايين است.آرمان به تجارت مي‌گويد: اين بازار توانايي تجهيز منابع مالي اقتصاد را ندارد چرا که مديريت ضعيف در اين دوران بازار را از حالت عادي خارج کرده و و از زمان شروع به کار دولت سازندگي تا کنون شرکت سهامي‌عام در اين بازار به مفهوم واقعي ايجاد نشده است. و اين امر موجب کاهش مشارکت سيستماتيک مردمي‌در اين بازار هستيم.
به گفته وي، بورس نمي‌تواند وظيفه اصلي خود را که همان جذب سرمايه گذاري باشد انجام دهد و نکته جالب اينکه همه مديران مشکلات را سطحي مي‌بينند در حاليکه مشکلات بازار سهام بايد عمقي رفع شود و در راستاي تجهيز منابع مالي و توليد گام بردارد.
اين کارشناس اقتصادي بازار سرمايه را متعلق به شرکت‌هاي سهامي‌خاص مي‌داند و معتقد است: مادامي‌که شرکت‌هاي سهامي‌عام به مفهوم واقعي ايجاد نشوند و و شرکت‌هاي موجود وابسته به بانکها و سازمانها و نهادهاي دولتي و وابسته به قدرت باشند، انتظار اينکه اين بازار بتواند موجب جذب سرمايه و توان مالي اقتصاد را افزايش دهند، نبايد داشت.
وي مديريت دولتي صرف را عامل اصلي دانسته و بر اين باور است که مديريت ضعيف نقش ويژه اي در تضعيف و عدم توانايي اين بازار داشته است.
الگو برداري از بورسهاي کشورهايي که در اين مقوله داراي پيشرفت خوبي بوده‌اند نيز يکي از اقداماتي است که مي‌توان بازار سهام را از اين آشفتگي نجات داد و به سامان کرد.
محمد علي شهدايي، کارشناس بازار سرمايه در اين باره مي‌گويد: اگر مي‌خواهيم پايه توسعه اقتصادي کشور را براساس يک بازار بورس محور قرار دهيم بايد يک الگوي جهاني داشته باشيم، به طوري که عکس العمل‌هايي که دولت کشورهاي داراي بورسهاي معتبر جهاني از خود نشان مي‌دهند مي‌تواند الگويي براي توسعه اقتصادي بر پايه بورس باشد.
اين کارشناس بازار سرمايه البته کاهش تصدي گري دولت و عدم موازي کاري را يکي ديگر از دلايل ناکامي‌بازار سهام مي‌داند و معتقد است که راهکار برون رفت از اين مقوله اين است که بايد دولت به وظايف نهادي خود پايبند باشد، وظايف نهادي دولت تامين امنيت اقتصادي و استفاده از ابزارهاي مالي و مالياتي جهت تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي است. درحال حاضر کشور در دوران رکوداقتصادي به سر مي‌برد بنابراين انتظار مي‌رود که مشوق‌هاي مالياتي زمينه اي براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي شود.
در ۴ ماهه اول امسال؛
پس از گذشت سه ماه وقفه، آمارهاي تجارت خارجي کشور منتشر شده و بر اين نکته تاکيد دارد که ميزان واردات کشور در اين مدت با افزايش ۱۳.۴۸ درصدي در وزن و ۲۳.۹۷ درصدي در ارزش دلاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است و .همچنان چين، امارات متحده عربي و جمهوري کره در صدر کشورهاي صادرکننده به ايران قرار دارند.
به گزارش ايسنا، در چهار ماه اول سال جاري ۱۶ ميليارد دلار کالا وارد کشور شده که همانند سال گذشته چين بيشترين حجم صادرات به ايران را داشته و بالغ بر يک ميليون و ۲۹۴ هزار و ۳۸۰ تن کالا به ارزش سه ميليارد و ۴۹۵ ميليون و ۳۶۹ هزار دلار به ايران صادر کرده است.
بدين ترتيب در چهار ماهه اول امسال از مجموع واردات کشور از نظر ارزش ۲۲.۱۰ درصد و از نظر وزني ۱۱.۴۵ درصد از کل به اين کشور اختصاص دارد.
امارات متحده عربي دومين کشوري است که با صادرات يک ميليون و ۵۶۰ هزار و ۷۴۱ تن کالا به ايران در رده دوم جدول صادرات ايران قرار گرفته و بالغ بر دو ميليارد و ۹۹۲ ميليون و ۲۶۱ هزار دلار بوده و از نظر وزني ۱۳.۸۱ درصد و از نظر ارزش ۱۸.۹۲ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص مي‌دهد.
جمهوري کره با صادرات ۴۴۱ هزار و ۷۵۴ تن کالا به ايران در رده سوم جدول قرار گرفته و ارزش صادرات آن به کشور بالغ بر يک ميليارد و ۷۳ ميليون و ۸۶۰ هزار دلار به شمار مي‌رود که از نظر وزني ۳.۹۱ درصد از کل واردات کشور را در بر گرفته و از نظر ارزش نيز ۶.۷۹ درصد از اين آمار را از آن خود کرده است.
ترکيه ديگر کشوري است که در رده چهارم جدول صادرات به ايران قرار گرفته و طي چهار ماه اول امسال بالغ بر ۵۸۸ هزار و ۹۶۳ تن کالا به ايران صادر کرده است. از نظر ارزش نيز حجم واردات از اين کشور بالغ بر ۹۵۷ ميليون و ۵۳۲ هزار دلار بوده و در مجموع ۵.۲۱ صادرات وزني و ۶.۰۶ ارزش صادرات کشور به ترکيه اختصاص پيدا مي‌کند.
هند در رده پنجم صادرکنندگان ايران قرار دارد و با صادرات ۷۷۵ هزار و ۲۷ تن کالا که ارزش آنها بالغ بر ۸۹۱ ميليون و ۱۵۹ هزار دلار بوده و ۶.۸۶ از کل واردات وزني کشور را از آن خود کرده است. همچنين از نظر ارزش ۵.۶۴ درصد از کل واردات کشور مرتبط با هند بوده است.
در ميان کشورهاي اروپايي آلمان در حالي در رده ششم جدول صادرات به ايران قرار دارد که در چهار ماه اول سال جاري بالغ بر ۲۰۵ هزار و ۳۳۰ تن کالا به مقصد ايران روانه کرده و بالغ بر ۸۶۳ ميليون و ۶۰۸ هزار ۸۴۲ ميليارد صادرات داشته است که اين رقم از نظر وزني و ارزشي به ترتيب ۱.۸۲ و ۵.۴۶ درصد از واردات به کشور را در بر مي‌گيرد.
طبق آمارهاي ارائه شده سوئيس هفتمين کشور صادرکننده به ايران است که حجم کالاي وارداتي آن از نظر وزني در رده سوم قرار مي‌گيرد اما با توجه به ارزش واردات از اين کشور جايگاه آن را مي‌توان در رده هفتم جدول قرار داد. به اين ترتيب در چهار ماه اول سوم جاري ميزان صادرات اين کشور به ايران بالغ بر يک ميليون و ۳۱۲ هزار و ۸۹۴ تن بوده است که از نظر ارزش مادي مي‌توان براي اين کالاها رقمي‌معادل ۶۶۲ ميليون و ۵۱۲ هزار دلار در نظر گرفت.
بدين ترتيب ۱۱.۶۲ درصد از وزن کالاهاي وارداتي کشور يعني رقمي‌حتي بيش از چين به اين کشور اختصاص داشته است که از نظر ارزش ۴.۱۹ کل واردات کشور در بر مي‌گيرد.
فرانسه هشتمين صادرکننده ايران در اين مدت بوده که بالغ بر ۴۰ هزار و ۸۵۸ تن صادرات به ايران داشته و از نظر ارزش بيش از ۴۵۶ ميليون و ۴۷ هزار دلار ارز کشور براي واردات اين کشور صرف شده است.
۰.۳۶ درصد از کل وزن واردات کشور و ۲.۸۸ درصد از ارزش آن در اختصاص با اين کشور اروپايي بوده است.
در آمارهاي منتشر شده از سوي گمرک، انگلستان به عنوان نهمين صادرکننده کالا به ايران شناخته شده که اين کشور هم از نظر وزني حجم بالايي از صادرات را داشته و ۱۰.۴۰ درصد از کل واردات وزني ايران را در بر مي‌گيرد. يک ميليون و ۱۷۴ هزار و ۸۰۷ تن کالا در چهار ماه اول سال جاري از انگلستان وارد شده که ارزش اين کالاها به ۴۳۱ ميليون و ۶۷۸ دلار مي‌رسد و در مجموع ۲.۷۳ درصد از کل ارزش واردات کشور را به خود اختصاص مي‌دهد.
همچنين ايتاليا دهمين صادرکننده کالا به ايران است که بالغ بر ۶۱ هزار و ۶۱۲ تن کالاي وارداتي به اين کشور اختصاص دارد که در مجموع واردات اين کشور با ارزش ۴۲۰ ميليون و ۲۰۳ هزار دلار، ۰.۵۵ درصد از وزن وارداتي و ۲.۶۶ درصد از ارزش وارداتي ايران را به خود اختصاص مي‌دهد.
طبق آمار منتشر شده از سوي گمرک، هلند، سنگاپور، بلژيک، ژاپن و پاکستان نيز کشورهاي ديگري هستند که در رده‌هاي ۱۱ تا ۱۵ صادرات به ايران قرار گرفته‌اند. بدين ترتيب در مجموع در کشور بالغ بر ۱۵ ميليارد و ۸۱۲ ميليون و ۸۱۰ هزار دلار کالا طي چهار ماه اول سال جاري وارد شده که حجم وزني اين واردات بالغ بر ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تن بوده است.
بدين ترتيب در چهار ماهه اول امسال از مجموع واردات کشور از نظر ارزش ۲۲.۱۰ درصد و از نظر وزني ۱۱.۴۵ درصد از کل به اين کشور اختصاص دارد.
امارات متحده عربي دومين کشوري است که با صادرات يک ميليون و ۵۶۰ هزار و ۷۴۱ تن کالا به ايران در رده دوم جدول صادرات ايران قرار گرفته و بالغ بر دو ميليارد و ۹۹۲ ميليون و ۲۶۱ هزار دلار بوده و از نظر وزني ۱۳.۸۱ درصد و از نظر ارزش ۱۸.۹۲ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص مي‌دهد.
جمهوري کره با صادرات ۴۴۱ هزار و ۷۵۴ تن کالا به ايران در رده سوم جدول قرار گرفته و ارزش صادرات آن به کشور بالغ بر يک ميليارد و ۷۳ ميليون و ۸۶۰ هزار دلار به شمار مي‌رود که از نظر وزني ۳.۹۱ درصد از کل واردات کشور را در بر گرفته و از نظر ارزش نيز ۶.۷۹ درصد از اين آمار را از آن خود کرده است.
ترکيه ديگر کشوري است که در رده چهارم جدول صادرات به ايران قرار گرفته و طي چهار ماه اول امسال بالغ بر ۵۸۸ هزار و ۹۶۳ تن کالا به ايران صادر کرده است. از نظر ارزش نيز حجم واردات از اين کشور بالغ بر ۹۵۷ ميليون و ۵۳۲ هزار دلار بوده و در مجموع ۵.۲۱ صادرات وزني و ۶.۰۶ ارزش صادرات کشور به ترکيه اختصاص پيدا مي‌کند.
هند در رده پنجم صادرکنندگان ايران قرار دارد و با صادرات ۷۷۵ هزار و ۲۷ تن کالا که ارزش آنها بالغ بر ۸۹۱ ميليون و ۱۵۹ هزار دلار بوده و ۶.۸۶ از کل واردات وزني کشور را از آن خود کرده است. همچنين از نظر ارزش ۵.۶۴ درصد از کل واردات کشور مرتبط با هند بوده است.
در ميان کشورهاي اروپايي آلمان در حالي در رده ششم جدول صادرات به ايران قرار دارد که در چهار ماه اول سال جاري بالغ بر ۲۰۵ هزار و ۳۳۰ تن کالا به مقصد ايران روانه کرده و بالغ بر ۸۶۳ ميليون و ۶۰۸ هزار ۸۴۲ ميليارد صادرات داشته است که اين رقم از نظر وزني و ارزشي به ترتيب ۱.۸۲ و ۵.۴۶ درصد از واردات به کشور را در بر مي‌گيرد.
طبق آمارهاي ارائه شده سوئيس هفتمين کشور صادرکننده به ايران است که حجم کالاي وارداتي آن از نظر وزني در رده سوم قرار مي‌گيرد اما با توجه به ارزش واردات از اين کشور جايگاه آن را مي‌توان در رده هفتم جدول قرار داد. به اين ترتيب در چهار ماه اول سوم جاري ميزان صادرات اين کشور به ايران بالغ بر يک ميليون و ۳۱۲ هزار و ۸۹۴ تن بوده است که از نظر ارزش مادي مي‌توان براي اين کالاها رقمي‌معادل ۶۶۲ ميليون و ۵۱۲ هزار دلار در نظر گرفت.
بدين ترتيب ۱۱.۶۲ درصد از وزن کالاهاي وارداتي کشور يعني رقمي‌حتي بيش از چين به اين کشور اختصاص داشته است که از نظر ارزش ۴.۱۹ کل واردات کشور در بر مي‌گيرد.
فرانسه هشتمين صادرکننده ايران در اين مدت بوده که بالغ بر ۴۰ هزار و ۸۵۸ تن صادرات به ايران داشته و از نظر ارزش بيش از ۴۵۶ ميليون و ۴۷ هزار دلار ارز کشور براي واردات اين کشور صرف شده است.
۰.۳۶ درصد از کل وزن واردات کشور و ۲.۸۸ درصد از ارزش آن در اختصاص با اين کشور اروپايي بوده است.
در آمارهاي منتشر شده از سوي گمرک، انگلستان به عنوان نهمين صادرکننده کالا به ايران شناخته شده که اين کشور هم از نظر وزني حجم بالايي از صادرات را داشته و ۱۰.۴۰ درصد از کل واردات وزني ايران را در بر مي‌گيرد. يک ميليون و ۱۷۴ هزار و ۸۰۷ تن کالا در چهار ماه اول سال جاري از انگلستان وارد شده که ارزش اين کالاها به ۴۳۱ ميليون و ۶۷۸ دلار مي‌رسد و در مجموع ۲.۷۳ درصد از کل ارزش واردات کشور را به خود اختصاص مي‌دهد.
همچنين ايتاليا دهمين صادرکننده کالا به ايران است که بالغ بر ۶۱ هزار و ۶۱۲ تن کالاي وارداتي به اين کشور اختصاص دارد که در مجموع واردات اين کشور با ارزش ۴۲۰ ميليون و ۲۰۳ هزار دلار، ۰.۵۵ درصد از وزن وارداتي و ۲.۶۶ درصد از ارزش وارداتي ايران را به خود اختصاص مي‌دهد.
طبق آمار منتشر شده از سوي گمرک، هلند، سنگاپور، بلژيک، ژاپن و پاکستان نيز کشورهاي ديگري هستند که در رده‌هاي ۱۱ تا ۱۵ صادرات به ايران قرار گرفته‌اند. بدين ترتيب در مجموع در کشور بالغ بر ۱۵ ميليارد و ۸۱۲ ميليون و ۸۱۰ هزار دلار کالا طي چهار ماه اول سال جاري وارد شده که حجم وزني اين واردات بالغ بر ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تن بوده است.
براساس آمار گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در چهار ماهه نخست سال جاري بيش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است.
به گزارش ايسنا، گمرک جمهوري اسلامي‌ايران آمار مقدماتي چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶ را منتشر کرده که براين اساس در اين مدت ۲۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۷۵۲ ميليون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دلار به کشور وارد شده است.
برپايه اين آمار، ارزش کل خودرو و قطعات وارد شده به ايران از کشورهاي مختلف در اين مدت رقمي‌برابر يک ميليارد و ۱۴۰ ميليون دلار بوده است که چيزي در حدود ۳۷۰۰ ميليارد تومان است.واردات خودرو به ايران در حالي انجام شده است که تعداد خودروهاي سواري وارد شده به ايران از کشور چين، تنها ۱۲۵ دستگاه به ارزش حدود ۸۰۰ هزار دلار است.
از سوي ديگر بخش عمده‌اي از خودروهاي وارد شده به ايران، ابتدا وارد امارات متحده عربي مي‌شوند و سپس از طريق اين کشور به ايران مي‌آيند، به همين دليل است که از مجموع بيش از ۲۶ هزار خودروي وارد شده به کشور ايران در اين مدت، ۲۱ هزار و ۵۴۸ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۵۷۷ ميليون و ۱۵۴ هزار و ۳۶۱ دلار از امارات متحده عربي به ايران آمده است.
در اين مدت همچنين ۱۳۴۳ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۷۴ ميليون و ۴۷۹ هزار دلار نيز از کشور آلمان به ايران آمده است. فرانسه نيز به عنوان يکي از شرکاي تجاري ايران در بازار خودرو در مدت چهار ماهه نخست سال جاري ۳۵۵ دستگاه خودروي سواري به ارزش پنج ميليون دلار به ايران صادر کرده است.
از ديگر کشورهاي مهم صادرکننده خودرو به ايران مي‌توان به جمهوري کره اشاره کرد که ميزان صادرات خودروي اين کشور به ايران در اين مدت ۶۷۵ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۱۷ ميليون و ۶۰۱ هزار دلار بوده است.
ژاپن نيز در همين زمان موفق به صادرات ۱۲۴ دستگاه خودروي سواري به ارزش چهار ميليون و ۷۱۸ هزار دلار به ايران شده است.
برپايه اين آمار، ارزش کل خودرو و قطعات وارد شده به ايران از کشورهاي مختلف در اين مدت رقمي‌برابر يک ميليارد و ۱۴۰ ميليون دلار بوده است که چيزي در حدود ۳۷۰۰ ميليارد تومان است.واردات خودرو به ايران در حالي انجام شده است که تعداد خودروهاي سواري وارد شده به ايران از کشور چين، تنها ۱۲۵ دستگاه به ارزش حدود ۸۰۰ هزار دلار است.
از سوي ديگر بخش عمده‌اي از خودروهاي وارد شده به ايران، ابتدا وارد امارات متحده عربي مي‌شوند و سپس از طريق اين کشور به ايران مي‌آيند، به همين دليل است که از مجموع بيش از ۲۶ هزار خودروي وارد شده به کشور ايران در اين مدت، ۲۱ هزار و ۵۴۸ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۵۷۷ ميليون و ۱۵۴ هزار و ۳۶۱ دلار از امارات متحده عربي به ايران آمده است.
در اين مدت همچنين ۱۳۴۳ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۷۴ ميليون و ۴۷۹ هزار دلار نيز از کشور آلمان به ايران آمده است. فرانسه نيز به عنوان يکي از شرکاي تجاري ايران در بازار خودرو در مدت چهار ماهه نخست سال جاري ۳۵۵ دستگاه خودروي سواري به ارزش پنج ميليون دلار به ايران صادر کرده است.
از ديگر کشورهاي مهم صادرکننده خودرو به ايران مي‌توان به جمهوري کره اشاره کرد که ميزان صادرات خودروي اين کشور به ايران در اين مدت ۶۷۵ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۱۷ ميليون و ۶۰۱ هزار دلار بوده است.
ژاپن نيز در همين زمان موفق به صادرات ۱۲۴ دستگاه خودروي سواري به ارزش چهار ميليون و ۷۱۸ هزار دلار به ايران شده است.
افزايش ۳۰ درصدي صادرات در مناطق آزاد
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور از افزايش ۳۰ درصدي صادرات در مناطق آزاد در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ايسنا، اکبر ترکان تحقق نرخ رشد با اشتغال مناسب را جزو اهداف مناطق آزاد ايران برشمرد و گفت: بعضي از صنايع بزرگ براي ايجاد هر نفر اشتغال به يک ميليون دلار سرمايه گذاري نياز دارند درحاليکه ما علاقمند به سرمايه‌گذاري ۲۰ هزار دلاري به ازاي هر نفر اشتغال هستيم. وي با بيان اينکه کارهاي خوبي براي اجراي نرخ رشد بالا و اشتغال مناسب در ارس انجام شده است، تحقق ۳۵۰ شغل در سه ماهه نخست امسال بر اساس پيش بيني ايجاد ۱۹۰۰ نفر شغل در سالجاري را بيانگر موفقيت برنامه‌هاي ارس عنوان کرد. ترکان از تحقق افزايش ۳۰ درصدي صادرات مناطق آزاد در سال گذشته خبر داد و گفت: افزايش صادرات از ۶۲۰ ميليون دلار در سال ۱۳۹۴ به ۸۳۰ ميليون دلار در سال ۱۳۹۵ نشانگر اين موضوع است. وي افزود: امسال افزايش صادرات کالاهاي توليد شده در مناطق آزاد به يک ميليارد دلار را هدف‌گذاري کرده‌ايم.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد ايران گفت: سال گذشته زيرساخت‌هاي برق، گاز و سيستم مدرن آب و فاضلاب در ارس احداث شد و اکنون عمده زيرساخت‌هاي ارس براي سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف ساخته شده است.
پرداخت 670 هزار ميليارد تومان
تسهيلات درسال جاري
در حالي مجموع تسهيلات پرداختي بانکها به بخش‌هاي اقتصادي در سال گذشته تا ۵۴۸ هزار ميليارد تومان پيش رفت که پيش‌بيني رييس کل بانک مرکزي براي سال جاري تا حدود ۶۷۰ هزار ميليارد تومان است. البته فقط ۲۳۰ هزار ميليارد تومان از اين رقم تزريق جديد خواهد بود.به گزارش ايسنا، تسهيلات پرداختي بانکها و موسسات اعتباري به بخش‌هاي اقتصادي اغلب با روند رشد سالانه همراه است. روندي که طي چند سال گذشته همواره رو به رشد بوده و از سال ۱۳۹۲ تاکنون بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بر حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي افزوده شده است.تازه‌ترين اظهارات سيف - رئيس کل بانک مرکزي- از اين حکايت دارد که براي سال ۱۳۹۶ پيش‌بيني شده تا بانکها حدود ۶۷۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کنند. البته توضيحات وي از اين حکايت داشت که از مجموع رقم پيش‌بيني شده حدود ۲۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد خواهد بود و مابقي به تمديد تسهيلات قبلي برخواهد گشت. مجموعه تسهيلات مي‌تواند براي متقاضيان جديد دريافت وام و يا افزايش مبالغ مشتريان قديمي‌باشد.در سال جاري تاکنون و بر اساس آخرين آمارها بانکها توانسته‌اند در پايان سه ماهه اول سال تا ۱۰۱ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي اقتصادي تسهيلات پرداخت کنند. با پيش‌بيني تسهيلات ۶۷۰ هزار ميلياردي به نظر مي‌رسد تا پايان سال حدود ۵۷۰ هزار ميليارد ديگر تسهيلات از سوي شبکه بانکي پرداخت شود.اين در حالي است که در سال گذشته عملکرد بانکها نشان داد که تا ۵۴۸ هزار ميليارد تومان دست تسهيلات جديد و قديمي‌بود که پرداخت کردند که حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۴ افزايش داشت.
از ۵۴۸ هزار ميليارد پرداختي در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان و به عبارتي ۶۴ درصد به تامين سرمايه در گردش اختصاص داشت.رشد تسهيلات‌دهي بانکها در حالي رخ مي‌دهد که با توجه به انجماد حدود ۶۰ درصد منابع آنها و تنگناي اعتباري که با آن مواجه‌اند، تامين نقدينگي لازم براي پرداخت اين تسهيلات اکنون يکي از چالش‌هاي نظام بانکي محسوب مي‌شود. موضوع که خود از عوامل حرکت بانکها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزي و قرمز شدن حساب آنها مي‌شود.در حالي تامين مالي حدود ۹۰ درصدي اقتصاد بر عهده شبکه بانکي قرار دارد که بارها عدم ورود بازارهاي ديگر به اين موضوع مورد انتقاد مسئولان بانکي قرار گرفته است و همواره تاکيد کرده‌اند که بايد بنگاه‌هاي توليدي براي تامين مالي به سمت بازارهاي ديگر از جمله بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي حرکت کند.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور از افزايش ۳۰ درصدي صادرات در مناطق آزاد در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ايسنا، اکبر ترکان تحقق نرخ رشد با اشتغال مناسب را جزو اهداف مناطق آزاد ايران برشمرد و گفت: بعضي از صنايع بزرگ براي ايجاد هر نفر اشتغال به يک ميليون دلار سرمايه گذاري نياز دارند درحاليکه ما علاقمند به سرمايه‌گذاري ۲۰ هزار دلاري به ازاي هر نفر اشتغال هستيم. وي با بيان اينکه کارهاي خوبي براي اجراي نرخ رشد بالا و اشتغال مناسب در ارس انجام شده است، تحقق ۳۵۰ شغل در سه ماهه نخست امسال بر اساس پيش بيني ايجاد ۱۹۰۰ نفر شغل در سالجاري را بيانگر موفقيت برنامه‌هاي ارس عنوان کرد. ترکان از تحقق افزايش ۳۰ درصدي صادرات مناطق آزاد در سال گذشته خبر داد و گفت: افزايش صادرات از ۶۲۰ ميليون دلار در سال ۱۳۹۴ به ۸۳۰ ميليون دلار در سال ۱۳۹۵ نشانگر اين موضوع است. وي افزود: امسال افزايش صادرات کالاهاي توليد شده در مناطق آزاد به يک ميليارد دلار را هدف‌گذاري کرده‌ايم.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد ايران گفت: سال گذشته زيرساخت‌هاي برق، گاز و سيستم مدرن آب و فاضلاب در ارس احداث شد و اکنون عمده زيرساخت‌هاي ارس براي سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف ساخته شده است.
پرداخت 670 هزار ميليارد تومان
تسهيلات درسال جاري
در حالي مجموع تسهيلات پرداختي بانکها به بخش‌هاي اقتصادي در سال گذشته تا ۵۴۸ هزار ميليارد تومان پيش رفت که پيش‌بيني رييس کل بانک مرکزي براي سال جاري تا حدود ۶۷۰ هزار ميليارد تومان است. البته فقط ۲۳۰ هزار ميليارد تومان از اين رقم تزريق جديد خواهد بود.به گزارش ايسنا، تسهيلات پرداختي بانکها و موسسات اعتباري به بخش‌هاي اقتصادي اغلب با روند رشد سالانه همراه است. روندي که طي چند سال گذشته همواره رو به رشد بوده و از سال ۱۳۹۲ تاکنون بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بر حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي افزوده شده است.تازه‌ترين اظهارات سيف - رئيس کل بانک مرکزي- از اين حکايت دارد که براي سال ۱۳۹۶ پيش‌بيني شده تا بانکها حدود ۶۷۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کنند. البته توضيحات وي از اين حکايت داشت که از مجموع رقم پيش‌بيني شده حدود ۲۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد خواهد بود و مابقي به تمديد تسهيلات قبلي برخواهد گشت. مجموعه تسهيلات مي‌تواند براي متقاضيان جديد دريافت وام و يا افزايش مبالغ مشتريان قديمي‌باشد.در سال جاري تاکنون و بر اساس آخرين آمارها بانکها توانسته‌اند در پايان سه ماهه اول سال تا ۱۰۱ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي اقتصادي تسهيلات پرداخت کنند. با پيش‌بيني تسهيلات ۶۷۰ هزار ميلياردي به نظر مي‌رسد تا پايان سال حدود ۵۷۰ هزار ميليارد ديگر تسهيلات از سوي شبکه بانکي پرداخت شود.اين در حالي است که در سال گذشته عملکرد بانکها نشان داد که تا ۵۴۸ هزار ميليارد تومان دست تسهيلات جديد و قديمي‌بود که پرداخت کردند که حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۴ افزايش داشت.
از ۵۴۸ هزار ميليارد پرداختي در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان و به عبارتي ۶۴ درصد به تامين سرمايه در گردش اختصاص داشت.رشد تسهيلات‌دهي بانکها در حالي رخ مي‌دهد که با توجه به انجماد حدود ۶۰ درصد منابع آنها و تنگناي اعتباري که با آن مواجه‌اند، تامين نقدينگي لازم براي پرداخت اين تسهيلات اکنون يکي از چالش‌هاي نظام بانکي محسوب مي‌شود. موضوع که خود از عوامل حرکت بانکها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزي و قرمز شدن حساب آنها مي‌شود.در حالي تامين مالي حدود ۹۰ درصدي اقتصاد بر عهده شبکه بانکي قرار دارد که بارها عدم ورود بازارهاي ديگر به اين موضوع مورد انتقاد مسئولان بانکي قرار گرفته است و همواره تاکيد کرده‌اند که بايد بنگاه‌هاي توليدي براي تامين مالي به سمت بازارهاي ديگر از جمله بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي حرکت کند.