اشتغالزايي بيشتر با توسعه بخش معدن
مديرکل اکتشافات وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: فعاليت‌هاي مثبت در حوزه معدن، موجب اشتغالزايي مولد شده و کارها به سمت تخصصي شدن پيش رفته است. اسدالله کشاورز گفت: از 133 پهنه اکتشافي در کشور ، 49 پهنه در اختيار ايميدرو قرار گرفت که از اين تعداد کار 20 پهنه تا فروردين امسال، به پايان رسيده است.
وي در ادامه افزود: ايميدرو تا به حال توانسته 400 حوزه معدن کشف کند که اگر فقط 10 تا از آنها به نتيجه نهايي و بهره برداري برسد ، اتفاق بسيار بزرگي در حوزه معدن کشور رخ داده است. كشاورز گفت: با توسعه بخش معدن مي‌توانيم اشتغالزايي بيشتري داشته باشيم.

فروش دلاري خودروي داخلي با هزينه‌هاي ريالي
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه تاثير نوسانات نرخ ارز روي قيمت خودرو ساخت داخل بايد محدود باشد، گفت: هدر رفت منابع در شرکت‌هاي خودروسازي بايد مهار شود. حمدالله کريمي‌درخصوص رشد قيمت خودرو در کشور گفت: قيمت ارز در سال‌هاي 91 و 92 با شوک روبرو شد و همزمان قيمت خودرو نيز با رشد قيمت ارز همگام شد که نکته قابل تاملي بود. وي افزود: بطور طبيعي تاثير افزايش نرخ ارز، روي قيمت خودروهاي ساخت داخل بايد به ميزان کمي‌باشد و نبايد فراموش کرد بسياري از هزينه‌هاي کارخانه‌هاي توليد خودرو مانند هزينه انرژي و حقوق و دستمزد با ريال پرداخت مي‌شود.

ايران باز هم از بازار روسيه جا مي‌ماند
سيدرضي حاجي‌آقا‌ميري، رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران گفت: مدت زيادي از تمديد تحريم‌هاي روسيه و اعمال تحريم‌هاي جديد عليه اين کشور از سوي آمريکا و اتحاديه اروپا نگذشته است و ما در اين فرصت نتوانسته‌ايم نقاط ضعف را رفع کرده و زيرساخت‌هاي مورد نياز را ايجاد کنيم. وي گفت: بايد با استفاده از تجربه گذشته، اقداماتي جدي در اين امر انجام مي‌داديم اما هنوز همان شرايط گذشته را داريم. از اصول صادرات اين است که بايد براي شرايط خاص، از قبل آماده باشيم، نه اينکه با ايجاد يک فرصت به فکر ايجاد زيرساخت بيفتيم. ما بايد خود را براي نياز کشورها به محصولات ايران آماده کنيم.

اين سه طرح عبارت بودند از طرح نخست، وام 25 ميليون توماني خودرو با سود استثنايي 16درصد و بازپرداخت چهار تا هفت ساله بود که براي فروش 130 هزار خودرو به کار رفت. طرح دوم، طرح «کارت اعتباري خريد کالاي ايراني» بود که بارها دستخوش تغيير شد و با توجه به انتقاداتي که توليدکنندگان لوازم خانگي داشتند، فقط کالاهاي ايراني در زمره خريد آن قرار گرفت. طرح سوم نيز به تامين منابع مالي با سود 20 درصد براي کالاهاي واسطه اي اختصاص داشت که شامل عموم نبود، بلکه به تامين مواد اوليه اي برمي‌گشت که بايد در اختيار صنايع بزرگ قرار مي‌گرفت.
مناقشه بانک مرکزي و وزارت صنعت
در اين ميان، طرح «کارت اعتباري خريد کالاي ايراني» بيشتر از دو طرح ديگر به محل مناقشه ميان وزارت صنعت و بانک مرکزي تبديل شد. در يک سو، محمدرضا نعمت‌زاده علت شکست طرح کارت‌هاي اعتباري را عدم تامين مالي از سوي شبکه بانکي اعلام کرد و در نامه‌اي سرگشاده به رئيس جمهور در مردادماه سال 95 از عدم همکاري بانک‌ها در اين زمينه گله کرد و در سوي ديگر، رئيس بانک مرکزي دليل شکست اين طرح را نه بحث تامين مالي بلکه انتخاب کالاهاي بي‌کيفيتي دانست که از سوي وزارت صنعت تعيين شد و مردم علاقه اي به خريد آن نداشتند. مدتي بعد سيف با صراحت عنوان کرد که در هيچ جاي دنيا بانک‌هاي مرکزي موظف به تعيين منابع براي خريد کالاهاي کم کيفيت انبار شده نيستند و به همين دليل مردم علاقه‌اي به خريد اين کالاها نداشته و نبايد خسارت آن را نظام بانکي بپردازد.
مصرف تنها يک درصد اعتبار اختصاص يافته
طرح کارت اعتباري خريد کالاي بادوام ايراني در مهرماه سال 94 رونمايي شد و بانک مرکزي بودجه 4 هزار و 200 ميليارد توماني را براي اين طرح پيش‌بيني کرد تا افرادي که درآمد مشخصي دارند تا سقف ۱۰ ميليون تومان و با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله از آن استفاده کنند. با اينکه طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني ابتدا قرار بود مجموعه‌اي از کالاهاي داخلي و خارجي را در بر بگيرد اما بعد از اما و اگرهاي زياد محدود به خريد کالاي ايراني شد. بانک‌ها از 19 دي ماه 1394 اقدام به صدور کارت اعتباري خريد کالاي ايراني کردند و بانک مرکزي نيز زمان اين طرح را تمديد و مهلت صدور کارت‌هاي اعتباري از سوي بانک‌ها را تا پايان آذرماه و زمان استفاده از اعتبار کارت‌ها توسط دارندگان را تا پايان اسفندماه سال 1395 تعيين کرد. همچنين از تعداد ۳۰ هزار و ۳۶۸ کارت تحويل شده نيز فقط حدود ۱۲ هزار و ۴۲۴ کارت مورد استفاده قرار گرفته است. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهند که از کل ۱۰۲ هزار کارت صادر شده فقط حدود ۱۰ درصد و از کل مبلغ اعتبار در نظر گرفته شده‌اندکي بيش از يک درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است.
جزئيات اجراي طرح جديد كارت‌هاي اعتباري
با اين همه آنطور كه روز گذشته ايسنا گزارش داده جزئيات طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اعلام شده است. به اين منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگي پيشنهاد جديدي را براي اجراي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزي ارائه کرده که حدود ۲۰ روز قبل به تاييد و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نيز رسيده است. بدين ترتيب پيش‌بيني دو ميليون کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در دستور کار قرار گرفته و ميزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج ميليون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به ميزان ۱۰ هزار ميليارد تومان در صورت توافق نهايي بانک مرکزي اجرايي شود.
افزايش جامعه تحت پوشش طرح
همچنين قرار بر اين است که ۶۵۰ هزار کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال ۱۳۹۶ و يک ميليون و ۳۵۰ هزار کارت ديگر طي سال ۱۳۹۷ در اختيار متقاضيان قرار گيرد و جامعه هدف تحت پوشش آن کليه کارکنان و بازنشستگان دولت و نيز مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي خواهند بود. در اين طرح، اعتبارات پيش‌بيني شده توسط منابع بانک‌ها با نرخ سود تسهيلات ۱۸ درصد که شش درصد آن توسط واحدها و ۱۲ درصد آن توسط متقاضيان به نفع سيستم بانکي پرداخت خواهد شد در نظر گرفته شده است.
در همين رابطه عباس‌هاشمي، مديرکل دفتر لوازم خانگي و صنايع فلزي وزارت صنعت معدن و تجارت با تاييد اين خبر، گفت: وزارت صنعت براساس مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برنامه مورد نظر در راستاي اجراي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني را به بانک مرکزي اعلام کرده و در صورت تاييد بانک مرکزي از ابتداي شهريورماه سال‌جاري طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد. به گفته وي، مشکلات اجراي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته تا در طرح پيش‌رو شاهد معضلات پيش آمده نباشيم.
چرا طرح كارت اعتباري خريد موفق نبود؟
در همين ارتباط محمدحسين برخوردار، كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار تجارت درباره علت شكست طرح خريد كالاي ايراني با كارت اعتباري مي‌گويد: طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني يکي از طرح‌هاي موجود در بسته خروج از رکود دولت يازدهم بود كه هدف از اين طرح ارائه قدرت خريد ارزان به مردم، کالاهاي ايراني و كمك به توليد و رونق بازار درآيد. از همان ابتدا اين مساله مطرح بود كه ممكن است برخي با سوءاستفاده کالاي بنجل و نامرغوب به مردم بفروشند. از طرف ديگر تغييراتي كه چند مرتبه درباره جامعه هدف اين طرح، كالاهاي مشمول طرح و برخي مسائل بانكي شد، موجب شكست اين شد. برخوردار ادامه داد: براي رفع نگراني‌هاي موجود از عرضه کالاي بي‌کيفيت درطرح کارت خريد کالا اعلام شد كه اگر کالاهاي عرضه شده دراين طرح، از نوع سرمايه‌اي با دوام باشد بايد داراي گارانتي و وارانتي بوده و فروشنده موظف است که خدمات قبل، حين و بعد از فروش را به خريدار ارائه کند و خريداران در زمان خريد توجه داشته باشند که هم فاکتور دريافت کنند و هم ظاهر کالا را به خوبي رصد کنند تا از مشکلات احتمالي پيشگيري شود. اين كارشناس اقتصادي در ادامه درباره چالش تبديل به پول نقد شدن کارت‌هاي خريد و به انحراف کشيده شدن آن از بخش توليد گفت: کاربرد اصلي اين کارت‌ها اينگونه بوده که وجه درون کارت به حساب فروشنده واريز نمي‌شود و مستقيما به حساب توليدکننده مي‌رود. لذا پول نقد در اقتصاد وارد نمي‌شود که موجب تورم شود. برخوردار در پايان با اشاره به اينكه طرح خريد كالاي ايراني در مرحله اول چندان موفق نبود، خاطرنشان كرد: هرچند اين طرح در قدم اول نتوانست هدف‌گذاري صورت گرفته را عملياتي كند و چندان موفق نبود اما اين اميدواري وجود دارد كه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي، ايرادات موجود در فاز اول اين طرح را برطرف كرده باشند و حالا اين طرح به نوعي اجرايي شود كه بتواند در فضاي توليد ايجاد رونق كند.

به گزارش فارس، پس از ماه‌ها کش‌مکش بين سازمان گسترش و رنو فرانسه و وعده‌هاي چندين باره مسئولان ايدرو و وزارت صنعت براي امضاي اين قرارداد، بالاخره قرار است فردا صبح با حضور وزير صنعت، مذاکرات طرف ايراني و فرانسوي به مرحله نهايي برسد. بر اين اساس، فردا قرارداد همکاري مشترک رنو و سازمان گسترش با حضور مسئولان ايراني و فرانسوي در ساختمان وزارت صنعت به‌امضا خواهد رسيد.
منصور معظمي، رئيس سازمان گسترش قبلاً چندين تاريخ را براي امضاي قرارداد با رنو اعلام کرده بود اما هيچ‌کدام از آنها عملي نشد و با اين توضيح که طرف ايراني به دنبال کسب امتيازات بيشتري در قرارداد رنو است، امضاي اين قرارداد با تعويق روبرو شده بود. مهر سال گذشته توافق‌نامه شرکت رنو فرانسه با سازمان گسترش به عنوان يک دستگاه دولتي متعلق به وزارت صنعت در حالي در حضور وزير صنعت به‌امضا رسيد که رنو هيچ اقدامي‌در جهت جبران عملکرد منفي خود در ايران نکرد و خبري از پرداخت خسارت از سوي فرانسوي‌ها نيز مطرح نشد.
به اين ترتيب در حالي که طبق گزارش تحقيق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت‌هاي خودروساز، شرکت رنو موظف به پرداخت خسارت به ايران شده بود، نه تنها اين اتفاق عملي نشد که مقامات دولتي کشورمان مهرماه 95 به استقبال فرانسوي‌ها رفته و در حاشيه نمايشگاه خودرو پاريس توافق‌نامه‌اي را براي خريد دو محصول قديمي‌رنو با اين شرکت امضا کردند.
طبق اين توافقنامه، دو محصول رنو يعني سيمبل و داستر در ايران عرضه خواهد شد که البته اين توليد توسط يک کارخانه مستقل از خودروسازان ايراني صورت مي‌گيرد. توافق‌نامه توليد محصولات رنو با حضور وزير صنعت بين رئيس سازمان گسترش و قائم مقام شرکت رنو به‌امضا رسيد. همچنين شرکت مشترک رنو و ايدرو با سهم 60 درصدي رنو و سهم 40 درصدي سازمان گسترش تأسيس خواهد شد. سازمان گسترش در اين همکاري، سايت خودروسازي بن‌رو را در قبال انتقال و بومي‌سازي فناوري توليد خودرو در اختيار شرکت مشترک با رنو قرار مي‌دهد. قرارداد رنو و ايدرو در حالي فردا امضا مي‌شود که طبق گزارش کميته تحقيق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت‌هاي خودروساز، رنو خسارت زيادي به ايران وارد کرده که بايد آن را جبران کند. طبق اين گزارش، هزينه کرد بالغ بر 10 هزار ميليارد ريالي در همکاري با رنو فاقد نتايج مورد انتظار بوده است.

به گزارش ايرنا رضا رحماني در مراسم امضاي قرارداد انتقال تکنولوژي طراحي و ساخت تابلوهاي برق از شرکت جابون به شرکت الکتروشيلد روسيه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، افزود: سياست نظام جمهوري اسلامي‌و دولت حمايت از توليد داخل و شرکت‌هاي دانش بنيان است و خوشحاليم که شرکت‌هاي ما به مرتبه صادرات تکنولوژي رسيدند.
 وي با بيان اينکه همکاري با کشورهاي منطقه به ويژه روسيه از اولويت‌هاي ماست، گفت: ايران و روسيه با جمعيت بالا، جمعيت قابل توجه همسايگان و بازارهاي بکر منطقه خليج فارس و سي آي اس فرصت خوبي براي همکاري ايران و روسيه و به نفع هر دو کشور است.
رحماني تاکيد کرد: سياست کشورمان گسترش، تعميق روابط و استفاده از فرصت‌هاي تجاري منطقه است است. قائم مقام وزير صنعت با اشاره به‌امضاي قرارداد بين شرکت ايران و روسيه گفت: اين قرارداد فتح بابي براي قراردادهاي ديگر است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از آن حمايت
 مي‌کند.

داريوش اسماعيلي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص ممنوعيت صادرات سنگ آهن، اظهار داشت: تاکنون ممنوعيت کامل صادرات سنگ آهن وجود نداشته و در قانون رفع موانع توليد ماليات براي مواد معدني به‌شکل معمول قرار داده شده است. وي با بيان اينکه طبق قانون، صادرات شامل ماليات نمي‌شود، گفت: متاسفانه اين معافيت شامل مواد معدني نيز شده بود و اگر کسي مواد معدني خام را صادر مي‌کرد نيز از پرداخت ماليات معاف مي‌شد.
 اسماعيلي با اشاره به اينکه اين معافيت مالياتي عاملي شده بود تا صادرکنندگان مواد معدني از پرداخت ماليات معاف باشند و اگر همان مواد معدني را در داخل کشوربه‌فروش مي‌رساند مشمول پرداخت ماليات مي‌شد، افزود: اين مسئله در قانون رفع موانع توليد ممنوع شد، به اين معني که قانون معافيت از ماليات به‌منظور صادرات شامل مواد خام معدني نمي‌شود تا شرايط توليدکننده براي صادرات و فروش در داخل کشور يکسان باشد.

رادين پيمان‌فر در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: امروز توليدکنندگاني که از مبادي قانوني کالايي را وارد مي‌کنند، تمامي‌عوارض را پرداخت کرده و در زمان فروش نيز 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده را از مشتري دريافت مي‌کنند در حالي که ساير واردکنندگان در اين حوزه بسياري از اين اقدامات را انجام نمي‌دهند و با روش‌هايي کالا را وارد مي‌کنند که عوارض گمرکي کمتري را پرداخته و به دليل عدم ارائه فاکتور رسمي‌در هنگام فروش نيز 9 درصد ماليات را از مشتري دريافت نمي‌کنند بنابراين مشتري در مراجعه به بازار در اکثر مواقع با قيمتي کمتر از قيمت نمايندگي‌ها مواجه مي‌شود. وي تصريح کرد: بنابراين اين جريان ورود و عرضه قطعات موضوعي نيست که خودروسازان به تنهايي بتوانند رفع کنند و بايد همه بخش‌هاي در اين زمينه اقدام هماهنگي داشته باشند تا اين مشکل برطرف شود.
اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه با توجه به جلسات و برنامه‌هاي هماهنگ دولت و ساير دستگاه‌هاي متولي درخصوص نصب کد رهگيري بر روي برخي از قطعات پرمصرف گفت: هرچند اين اقدام گامي‌رو به جلو است اما بعيد است که مشكل ورود قطعات تقلبي به بازار را حل كند. پيمان‌فر تصريح کرد: امروز بحث فرهنگ‌سازي از نصب هولوگرام بر روي قطعات اهميت بيشتري دارد در صورتي که فرهنگ‌سازي لازم در اين زمينه صورت گرفته و مشتري اطمينان حاصل کند که هزينه اضافي را بابت خريد قطعه پرداخت نمي‌کند و قطعه‌اي که از نمايندگي خريداري مي‌کند در بازار نيز به همين قيمت است، مسلما اين جريان بيش از نصب کد رهگيري بر روي قطعات نتيجه بخش خواهد بود. وي گفت: متاسفانه برخي از شرکت‌هاي واردکننده سيستمي‌مشابه سيستم خودروسازان را پياده کرده و با نصب هولوگرام بر روي قطعات و ارائه شماره خود به جاي خودروساز، روند تشخيص اصالت قطعه را با مشکل مواجه کردند. وي در ادامه به تاثير برجام بر جريان ورود قطعات اصلي به کشور پرداخت و گفت: با رفع بخشي از تحريم‌ها و اجراي برجام امکان واردات قطعات اورجينال به کشور بسيار تسهيل شده، اما اينکه واردکنندگان متفرقه در اين جريان به کدام سمت حرکت نموده و کماکان خواهان دريافت سودهاي هنگفت از اين راه باشند يا به کيفيت توجه كنند، مشخص نيست.

افق روشن اقتصادي ايران و اوراسيا
مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت در امور تجارت و رياست کل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: مذاکرات در‌خصوص ترجيحات تعرفه‌اي براي اقلام کشاورزي و مواد غذايي مورد مبادله بين جمهوري اسلامي‌ايران و کشورهاي عضو اتحاديۀ اقتصادي اورآسيا به نتيجه رسيد و مقرر گرديد اسناد امضا شده حداکثر ظرف يک هفته آتي مورد تأييد نهايي از سوي مقامات طرفين قرار گرفته و مبادله گردد. وي خاطرنشان کرد: در اين دور از مذاکرات حدود يکصد تعرفه از محصولات کشورهاي عضو اتحاديه مذکور در مقابل يکصد و بيست و پنج محصول صادراتي جمهوري اسلامي‌ايران به کشورهاي عضو اتحاديه براي اعطاي تعرفه‌هاي ترجيحي در آيندۀ نزديک مورد توافق قرار گرفت. خسروتاج با اشاره به توافق دور قبلي اجلاس که حدود سه هفته پيش با موضوع اعطاي تعرفه‌هاي ترجيحي براي کالاهاي صنعتي در ايروان برگزار شد، تأکيد کرد: مذاکرات و توافقات فوق‌الذکر زمينه‌ساز توسعۀ روابط اقتصادي با کشورهاي روسيه، قزاقستان، بلاروس، قرقيزستان و ارمنستان خواهد شد و حقوق گمرکي کالاهاي صادراتي ايران به اين کشورها نيز کاهش خواهد يافت تا شرايط رقابتي براي توسعه صادرات غيرنفتي ايران بيش از پيش فراهم شود.

توليد بيش از 434 هزار دستگاه انواع خودرو در چهار ماه
آنطور كه وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده در چهارماهه اول امسال بيش از 434 هزار دستگاه انواع خودرو توليد شده است. به گزارش ايرنا در چهار ماهه منتهي به پايان تير ماه‌امسال 434 هزار و 295 دستگاه انواع خودرو توسط خودرو سازان داخلي توليد شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 17.6 درصد افزايش يافته است. براساس اين گزارش در اين مدت 410 هزار و 673 دستگاه خودروي سواري توليد شد که در مقايسه با مدت مشابه خود در سال 95 رشد 20.9 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين در چهار ماهه نخست امسال 19 هزارو 284 دستگاه وانت ، 3 هزارو 304 دستگاه کاميون، 482 دستگاه اتوبوس، 291 دستگاه ميني بوس و « ون » به تعداد 261 دستگاه توليد شده است. گفتني است درتير ماه‌امسال نيز 127 هزارو 709 دستگاه انواع خودرو و 120 هزارو 212 دستگاه خودروي سواري، 6 هزارو 359 دستگاه وانت، 840 دستگاه کاميون ،166 دستگاه اتوبوس، 51 دستگاه ون و 81 دستگاه ميني بوس توليد شده است.

افزايش ۱۳ درصدي
 توليد شمش و محصولات فولادي در بهار
ميزان توليد فولاد خام و محصولات فولادي کشور طي بهار سال ۹۶، ۱۳ درصد رشد يافت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت‌هاي فولاد ساز کشور از ابتداي فروردين تا پايان خرداد امسال، 5 ميليون و 312 هزارتن فولاد خام توليد کردند. اين رقم در مدت مشابه سال 95، 4 ميليون و 687 هزار تن بود. از اين ميزان، 4 ميليون و 97 هزار تن توسط «بخش خصوصي شده» و يک ميليون و 215 هزار تن توسط «بخش خصوصي» توليد شده است. علاوه بر اين طي بهار امسال، 4 ميليون و 870 هزار تن انواع محصولات فولادي (تيرآهن، کلاف، ورق عريض، ميلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غيره) در کشور توليد شد که در مقايسه با ميزان توليد مدت مشابه سال 95 (4 ميليون و 308 هزار تن)، حاکي از رشد 13 درصدي است. از آمار ياد شده، 2 ميليون و 856 هزار تن توسط «بخش خصوصي شده» و 2 ميليون و 14 هزار تن توسط «بخش خصوصي» توليد شده است.

چين همچنان بزرگترين شريک تجاري ايران
آمارهاي تجارت خارجي بعد از چهار ماه وقفه، از محرمانگي خارج و توسط گمرک ايران منتشر شد؛ بر اين اساس کشور چين با ۳.۵ ميليارد دلار همچنان بزرگترين صادرکننده کالا به ايران است. به گزارش ايسنا، براساس اعلام اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين بعد از چهار ماه وقفه‌امارهاي تجارت خارجي کشور از محرمانگي خارج و توسط گمرک ايران منتشر شد. در ماه‌هاي اخير بعد از کاهش ميزان تجارت غيرنفتي و به تبع منفي شدن بيش از دو ميليارد دلاري تراز تجارت خارجي آمارهاي تجارت خارجي حبس شده بود. در اين بين در چهار ماه گذشته کشورهاي چين، امارات، کره، ترکيه و هند بزرگترين صادرکننده‌هاي کالا به ايران بوده‌اند و در اين مدت ۱۱ ميليون تن کالا به ارزش ۱۵.۸ ميليارد دلار به کشور وارد شده است. بر اين اساس کشور چين با ۱.۳ ميليون تن به ارزش ۳.۵ ميليارد دلار همچنان بزرگترين واردکننده کالا به کشور است. سهم وزن واردات از چين ۱۱.۵ درصد و سهم ارزش اين واردات ۲۲ درصد است.

افزايش ۵۵ درصدي تعداد خودروهاي وارداتي
طبق آمار تجارت خارجي تعداد خودروهاي وارداتي در ۴ ماهه‌امسال ۵۵ درصد رشد کرده که ارزش اين ۲۳ هزار خودرو ۲۳۹۶ ميليارد تومان است. به گزارش فارس، جزئيات اقلام عمده وارد شده در 4 ماهه نخست سال 96 منتشر شد. بر اين اساس برنج، ذرت دامي، خودروي 1500 تا 2000 سي‌سي، لوبياي سويا و قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري به ترتيب جزو 5 قلم عمده واردات هستند. همچنين شکر تصفيه نشده،‌ روغن آفتابگردان، کنجاله، خودروي 2000 تا 2500 سي‌سي، قطعات منفصله توليد سواري، موز، ماژول نمايشگر، گوشت گاو منجمد، مکمل‌هاي دارويي و روغن پالم به ترتيب در رده‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. طبق اطلاعات منتشر شده در اين مدت 15 هزار و 474 خودروي 1500 تا 2000 سي‌سي به ارزش 426 ميليون و 76 هزار دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت بيش از 7 هزار دستگاه دارد و به لحاظ ارزش دلاري 129 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين در اين مدت بالغ بر 7792 خودروي سواري با حجم سيلندر 2000 تا 2500 سي‌سي وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود 5 درصد نشان مي‌دهد. در مجموع در دو بخش خودروهاي با حجم 1500 تا 2000 سي‌سي و 2000 تا 2500 سي‌سي به غير از خودروهاي هيبريدي بالغ بر 23 هزار و 266 خودرو وارد کشور شده که اين رقم براي سال 95 بالغ بر 15 هزار و 11 خودرو بوده و به لحاظ تعداد بالغ بر 55 درصد رشد کرده است.