ارايه طرح پيشنهاد پيشي گرفتن مزد بر تورم
وزير کار از طرح پيشنهاد پيشي گرفتن مزد بر تورم به دولت خبر داد و گفت: مساله مزد و کفايت زندگي از جمله موضوعات و دغدغه‌هاي جامعه کارگري است که به طور مستقيم با تامين معيشت خانوارهاي کارگري ارتباط دارد. به گزارش ايسنا، علي ربيعي گفت: مساله مزد و کفايت زندگي از جمله موضوعات و دغدغه‌هاي جامعه کارگري است که به طور مستقيم با تامين معيشت خانوارهاي کارگري ارتباط دارد. وي ادامه داد: براساس ماده 7 قانون کار بايد نسبت به تعريف ماهيت کارهاي مستمر و دائم و کارهاي غيرمستمر و غيردائم اقدام کنيم و آيين‌نامه تبصره يک ماده هفت را با همکاري شرکاي اجتماعي تدوين کنيم.
دولت با شتاب به عمران و توسعه بپردازد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد که دولت دوازدهم بايد با شتاب و شيب تند به کارهاي توسعه اي و عمراني در کشور بپردازد. به گزارش ايسنا، معصومه آقاپورعليشاهي درباره عملکرد دولت يازدهم در حوزه اقتصاد تاکيد کرد: دولت يازدهم مظلوم واقع شده چراکه با توجه به شرايط خاصي که هم در منطقه و هم در کشور حاکم بود تنها آواربرداري کرده است تا زيرساخت‌هاي لازم را فراهم کند تا بتواند شروع به ساخت کند. وي ادامه داد: من به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي‌انتظار زيادي از دولت دوازدهم دارم چراکه زيرساخت‌ها فراهم شده، آواربرداري‌هاي انجام شده، شرايط منطقه و سياستگذاري‌ها تا حدودي درست شده است، توليدات به مرحله خوبي رسيده است.
۹۳ درصد قراردادهاي کارگران موقت است
رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار مي‌گويد: تامين امنيت شغلي بر عهده وزارت کار است ولي امنيت سرمايه‌گذاري بر عهده ساير دستگاه‌ها است. به گزارش ايسنا، اوليا علي‌بيگي تاکيد کرد: جامعه کارگري امنيت شغلي را جزو حقوق قانوني خود مي‌داند و بهره‌وري در کشور با وجود قراردادهاي موقت به وجود نمي‌آيد. وي اظهار کرد: اگر به دنبال امنيت ملي هستيم، بايد ستون‌هاي آن را در کشور به درستي پايه‌ريزي کنيم. رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار گفت: در حال حاضر بيش از ۹۳ درصد قراردادهاي کارگران موقت است و اين امر به دغدغه‌اي براي جامعه کارگري تبديل شده است.
وزير کار از طرح پيشنهاد پيشي گرفتن مزد بر تورم به دولت خبر داد و گفت: مساله مزد و کفايت زندگي از جمله موضوعات و دغدغه‌هاي جامعه کارگري است که به طور مستقيم با تامين معيشت خانوارهاي کارگري ارتباط دارد. به گزارش ايسنا، علي ربيعي گفت: مساله مزد و کفايت زندگي از جمله موضوعات و دغدغه‌هاي جامعه کارگري است که به طور مستقيم با تامين معيشت خانوارهاي کارگري ارتباط دارد. وي ادامه داد: براساس ماده 7 قانون کار بايد نسبت به تعريف ماهيت کارهاي مستمر و دائم و کارهاي غيرمستمر و غيردائم اقدام کنيم و آيين‌نامه تبصره يک ماده هفت را با همکاري شرکاي اجتماعي تدوين کنيم.
دولت با شتاب به عمران و توسعه بپردازد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد که دولت دوازدهم بايد با شتاب و شيب تند به کارهاي توسعه اي و عمراني در کشور بپردازد. به گزارش ايسنا، معصومه آقاپورعليشاهي درباره عملکرد دولت يازدهم در حوزه اقتصاد تاکيد کرد: دولت يازدهم مظلوم واقع شده چراکه با توجه به شرايط خاصي که هم در منطقه و هم در کشور حاکم بود تنها آواربرداري کرده است تا زيرساخت‌هاي لازم را فراهم کند تا بتواند شروع به ساخت کند. وي ادامه داد: من به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي‌انتظار زيادي از دولت دوازدهم دارم چراکه زيرساخت‌ها فراهم شده، آواربرداري‌هاي انجام شده، شرايط منطقه و سياستگذاري‌ها تا حدودي درست شده است، توليدات به مرحله خوبي رسيده است.
۹۳ درصد قراردادهاي کارگران موقت است
رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار مي‌گويد: تامين امنيت شغلي بر عهده وزارت کار است ولي امنيت سرمايه‌گذاري بر عهده ساير دستگاه‌ها است. به گزارش ايسنا، اوليا علي‌بيگي تاکيد کرد: جامعه کارگري امنيت شغلي را جزو حقوق قانوني خود مي‌داند و بهره‌وري در کشور با وجود قراردادهاي موقت به وجود نمي‌آيد. وي اظهار کرد: اگر به دنبال امنيت ملي هستيم، بايد ستون‌هاي آن را در کشور به درستي پايه‌ريزي کنيم. رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار گفت: در حال حاضر بيش از ۹۳ درصد قراردادهاي کارگران موقت است و اين امر به دغدغه‌اي براي جامعه کارگري تبديل شده است.
«تجارت» افت و خیز قیمت دلار در روزهای اخیر را بررسی کرد؛
در حاليکه دولت دوازدهم روزهاي ابتدايي خود را مي‌گذراند و تا چندي ديگر تيم اقتصادي جديد سکان هدايت اقتصاد کشور را براي چهار سال آينده عهده‌دارمي‌شوند، گروهي با انتقاد از قيمت نرخ ارز، اين نرخ را پايين تر ميزان واقعي نرخ آن مي‌دانند.
آنها اين موضوع را اينگونه بيان مي‌کنند که نرخ ارز پايين باعث کاهش حجم صادرات مي‌شود. ريشه افزايش قيمت دلار را بايد در ساختار اقتصادي ايران جستجو کرد. اقتصادهايي مشابه ايران از توليد ارزش افزوده ناتوان هستند. ارزش افزوده از طريق کارآفريني، نوآوري و خلاقيت به وجود مي‌آيد اما اقتصاد کشور ما که مدام در معرض تورم‌هاي بالا قرار دارد و اين تورم‌ها انباشت مي‌شود، بعد از دوره کوتاهي بر اثر نفوذ سرمايه‌هاي تجاري براي تعديل ثروت تجار فشار مي‌آورند و قيمت ارز را افزايش مي‌دهند. منتها نرخ ارز يک کالاي معمولي نيست که گروه خاصي از آنها استفاده کند بلکه ارز مورد استفاده همه مردم است.
حالا بعد از چند سال، دوباره دلار شيب صعودي به خود گرفته است. معلوم نيست اين شيب صعودي تا کي ادامه خواهد داشت اما هرچه باشد تکرار اين رويه‌ها سوال برانگيز است. حالا ممکن است دولتي اقداماتي عاجل براي جلوگيري از صعود قيمت دلار را ترتيب دهد و دولت ديگر براي افزايش نيافتن قيمت دلار خود را به زحمت نياندازد. اما برخي از اقتصاددانان معتقدند ريشه افزايش قيمت دلار را بايد در جاهايي اساسي‌تر جستجو کرد.
به اعتقاد حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، در فرايند نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي اقتصادي، منافع مردم اصلا ديده نشده است و در حقيقت به اسم مردم، منافع به کام صادرکنندگان تمام خواهد شد. اين صادرکنندگان عمدتا صادرکنندگان مواد خام طبيعي هستند و از منابع عمومي‌و ملي استفاده مي‌کنند؛ در حقيقت از رانت منابع انرژي بهره‌مند هستند و مي‌توانند در نظام تصميم‌گيري مداخله کنند و بر قيمت ارز نيز تاثير گذار باشند.
به عقيده وي، مدتي است رسانه‌هاي صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي در افزايش قيمت‌ها و به ويژه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نيز قيمت ارز تاكيد دارند و آن را يگانه راه عبور كشور از مشكلات مي‌دانند. گروهي از سياستگذاران اقتصادي دولت هم صادرات را محرك رشد اقتصادي كشور قلمداد مي‌كنند.
اين در حالي است که آنها به ظرفيت‌هاي عملي اين بخش از اقتصاد كشور يعني صادرات توجهي نمي‌کنند.
اما حالا اين گروه به دنبال فضاسازي براي افزايش قيمت ارزهستند. موضوعي که حسين راغفر آن را به جريان انداختن اقتصاد غيرمولد توصيف مي‌کند.
او معتقد است: اين مقوله تامين كننده منافع صادركنندگان منابع خام در ايران است. خام فروشاني كه سال‌هاست حاضر به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي پايين دستي نيستند، به عنوان عاملان اصلي تشويق اين سياست‌ها مشكلات توليد در داخل را افزايش مي‌دهند كه نتيجه تلاش آنها بي‌ترديد موجب كاهش قدرت خريد عموم مردم خواهد شد.
اخيرا شاهد يكي از پديده‌هاي خطرناك در اقتصاد كشور بوده‌ايم كه آن حضور افرادي در مسووليت‌هاي كلان بخش عمومي‌است، در حالي كه خود صاحبان منافع و سرمايه همزمان در بخش خصوصي هستند. در اين وضعيت چنانچه تغيير اساسي در حاكميت سرمايه‌هاي سوداگري در فعاليت‌هاي اقتصادي، مانند سوداگري مسكن و سوداگري در فعاليت‌هاي نامولدي چون ارز و زمين، صورت نگيرد، مشكلات كنوني تشديد خواهند شد و جمعيت بسيار بزرگي كه‌امروز با مشكلات معيشتي جدي مواجه شدن، با بحران‌هاي عميق‌تري مواجه خواهند شد.
اما اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز در کشور از آنجايي حائز اهميت است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان نابساماني بازار ارز و چند نرخي بودن دلار، امري مخرب بوده و ضربات مهلکي را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند. از اين رو جهت ساماندهي اقتصاد ايران، لازم به نظر مي‌رسد که دولت با دو هدف نسبت به رفع اين معضل يعني تک نرخي کردن قيمت ارزهاي خارجي اقدام کند.
اولين هدف در راستاي پيشگيري از رانت خواري‌ها و مفاسد کلان صدها و يا هزاران هزار ميليارد توماني است که سالانه بابت وجود همين سيستم نادرست چند نرخي بودن ارز به جيب عده‌اي از افراد بانفوذ و منفعت طلب مي‌رود. ضمن اينکه همين امر موجب وسيع تر و عميق تر شدن فاصله طبقاتي در جامعه مي‌شود.
دومين هدف از اجراي اين سياست نيز کاهش معضلاتي همچون قاچاق، جلوگيري از برهم خوردن تعادل سود واردات و صادرات و پرهيز از فروش ارز ناشي از فعاليت‌هاي صادراتي به جاي بانک در بازار آزاد ارز و افزايش انگيزه جهت توسعه صادرات در کشور است.
ضمن اينکه برقراري انضباط هر چه بيشتر در حوزه واردات کالاهاي مصرفي و مواد اوليه و ورود آنها با نرخ رسمي‌و البته واحد ارز نيز نتيجه دلخواه ديگري از تحقق اين برنامه است که نتايج بعدي آن، جلوگيري از افزايش لحظه به لحظه نرخ تورم ناشي از کاهش ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي است.
از سويي، در حال حاضر به لحاظ وجود چند نرخ در بازار آزاد ارز، شاهد وجود تفاوت قيمت کالاها در داخل کشور با قيمت‌هاي بين‌المللي هستيم که اين امر تلاطم قيمت‌ها و نبود ثبات لازم را براي توليدکننده و مصرف کننده کالاها در پي دارد.
فرشاد مومني اقتصاددان نهاد گرا نيز در اين باره با انتقاد از انحصارگرايان و رانت جوياني که خواهان افزايش قيمت ارز هستند در اين باره گفت: براي اينکه استدلال مدافعان افزايش نرخ ارز ناکام خواهد ماند به تجربه 25 سال اخير نگاه کنند چرا که آنها در سال 68 معتقد بودند که نرخ ارز پايين است و حالا هم بر اين باورند که نرخ ارز نيز در شرايط حداقلي قرار دارد در حاليکه اگر در طول اين 25 سال آنها به نتيجه کار خود توجه کنند متوجه خواهند شد که افزايش نرخ ارز موجب نابساماني مالي و تجاري و پولي و افزايش رانت و انحصار گرايي شده است.
او در گفت وگو با روزنامه تجارت ادامه مي‌دهد: اين امر موجب تضعيف ارزش پول ملي خواهد شد و سود حاصل از افزايش نرخ ارز در جيب دلالان، مفت خواران خواهد رفت.
اين اقتصاددان با طرح پرسشي خطاب به اين گروه مي‌گويد: آيا مي‌توانند جوابگوي تبعات افزايش هر واحد نرخ ارز باشند؟
به گفته وي، در حال حاضر دولت پشت درهاي بسته تصميم گيري مي‌شود و منافع دلالان به اين نوع تصميم‌گيري‌ها گره خورده است. و اين بزرگترين خطاي دولت يازدهم بود که تحت تاثير جو سازي‌هاي اين گروه رانت خوار قرار گرفته بود.
دولت دوازدهم اما به دلايل گوناگون از جمله قرار گرفتن در بدترين موقعيت اقتصاد سياسي دهه‌هاي اخير توانايي پرداخت آنچه طبقه‌هاي گوناگون مي‌خواهند را ندارد.
اين نقطه تمرکز دولت دوازدهم بايد در مواجهه با نيروهاي اجتماعي و سياسي باشد و رک و صريح از همان روز نخست تکليف خود را روشن کند و همه واقعيت‌ها را با شهروندان در ميان بگذارد. اگر دولت دوازدهم نتواند يا نخواهد با مردم راستگويانه برخورد کند و تنگناها را در ميان بگذارد، بايد منتظر بدترين روزها باشد.
حالا بعد از چند سال، دوباره دلار شيب صعودي به خود گرفته است. معلوم نيست اين شيب صعودي تا کي ادامه خواهد داشت اما هرچه باشد تکرار اين رويه‌ها سوال برانگيز است. حالا ممکن است دولتي اقداماتي عاجل براي جلوگيري از صعود قيمت دلار را ترتيب دهد و دولت ديگر براي افزايش نيافتن قيمت دلار خود را به زحمت نياندازد. اما برخي از اقتصاددانان معتقدند ريشه افزايش قيمت دلار را بايد در جاهايي اساسي‌تر جستجو کرد.
به اعتقاد حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، در فرايند نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي اقتصادي، منافع مردم اصلا ديده نشده است و در حقيقت به اسم مردم، منافع به کام صادرکنندگان تمام خواهد شد. اين صادرکنندگان عمدتا صادرکنندگان مواد خام طبيعي هستند و از منابع عمومي‌و ملي استفاده مي‌کنند؛ در حقيقت از رانت منابع انرژي بهره‌مند هستند و مي‌توانند در نظام تصميم‌گيري مداخله کنند و بر قيمت ارز نيز تاثير گذار باشند.
به عقيده وي، مدتي است رسانه‌هاي صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي در افزايش قيمت‌ها و به ويژه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نيز قيمت ارز تاكيد دارند و آن را يگانه راه عبور كشور از مشكلات مي‌دانند. گروهي از سياستگذاران اقتصادي دولت هم صادرات را محرك رشد اقتصادي كشور قلمداد مي‌كنند.
اين در حالي است که آنها به ظرفيت‌هاي عملي اين بخش از اقتصاد كشور يعني صادرات توجهي نمي‌کنند.
اما حالا اين گروه به دنبال فضاسازي براي افزايش قيمت ارزهستند. موضوعي که حسين راغفر آن را به جريان انداختن اقتصاد غيرمولد توصيف مي‌کند.
او معتقد است: اين مقوله تامين كننده منافع صادركنندگان منابع خام در ايران است. خام فروشاني كه سال‌هاست حاضر به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي پايين دستي نيستند، به عنوان عاملان اصلي تشويق اين سياست‌ها مشكلات توليد در داخل را افزايش مي‌دهند كه نتيجه تلاش آنها بي‌ترديد موجب كاهش قدرت خريد عموم مردم خواهد شد.
اخيرا شاهد يكي از پديده‌هاي خطرناك در اقتصاد كشور بوده‌ايم كه آن حضور افرادي در مسووليت‌هاي كلان بخش عمومي‌است، در حالي كه خود صاحبان منافع و سرمايه همزمان در بخش خصوصي هستند. در اين وضعيت چنانچه تغيير اساسي در حاكميت سرمايه‌هاي سوداگري در فعاليت‌هاي اقتصادي، مانند سوداگري مسكن و سوداگري در فعاليت‌هاي نامولدي چون ارز و زمين، صورت نگيرد، مشكلات كنوني تشديد خواهند شد و جمعيت بسيار بزرگي كه‌امروز با مشكلات معيشتي جدي مواجه شدن، با بحران‌هاي عميق‌تري مواجه خواهند شد.
اما اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز در کشور از آنجايي حائز اهميت است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان نابساماني بازار ارز و چند نرخي بودن دلار، امري مخرب بوده و ضربات مهلکي را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند. از اين رو جهت ساماندهي اقتصاد ايران، لازم به نظر مي‌رسد که دولت با دو هدف نسبت به رفع اين معضل يعني تک نرخي کردن قيمت ارزهاي خارجي اقدام کند.
اولين هدف در راستاي پيشگيري از رانت خواري‌ها و مفاسد کلان صدها و يا هزاران هزار ميليارد توماني است که سالانه بابت وجود همين سيستم نادرست چند نرخي بودن ارز به جيب عده‌اي از افراد بانفوذ و منفعت طلب مي‌رود. ضمن اينکه همين امر موجب وسيع تر و عميق تر شدن فاصله طبقاتي در جامعه مي‌شود.
دومين هدف از اجراي اين سياست نيز کاهش معضلاتي همچون قاچاق، جلوگيري از برهم خوردن تعادل سود واردات و صادرات و پرهيز از فروش ارز ناشي از فعاليت‌هاي صادراتي به جاي بانک در بازار آزاد ارز و افزايش انگيزه جهت توسعه صادرات در کشور است.
ضمن اينکه برقراري انضباط هر چه بيشتر در حوزه واردات کالاهاي مصرفي و مواد اوليه و ورود آنها با نرخ رسمي‌و البته واحد ارز نيز نتيجه دلخواه ديگري از تحقق اين برنامه است که نتايج بعدي آن، جلوگيري از افزايش لحظه به لحظه نرخ تورم ناشي از کاهش ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي است.
از سويي، در حال حاضر به لحاظ وجود چند نرخ در بازار آزاد ارز، شاهد وجود تفاوت قيمت کالاها در داخل کشور با قيمت‌هاي بين‌المللي هستيم که اين امر تلاطم قيمت‌ها و نبود ثبات لازم را براي توليدکننده و مصرف کننده کالاها در پي دارد.
فرشاد مومني اقتصاددان نهاد گرا نيز در اين باره با انتقاد از انحصارگرايان و رانت جوياني که خواهان افزايش قيمت ارز هستند در اين باره گفت: براي اينکه استدلال مدافعان افزايش نرخ ارز ناکام خواهد ماند به تجربه 25 سال اخير نگاه کنند چرا که آنها در سال 68 معتقد بودند که نرخ ارز پايين است و حالا هم بر اين باورند که نرخ ارز نيز در شرايط حداقلي قرار دارد در حاليکه اگر در طول اين 25 سال آنها به نتيجه کار خود توجه کنند متوجه خواهند شد که افزايش نرخ ارز موجب نابساماني مالي و تجاري و پولي و افزايش رانت و انحصار گرايي شده است.
او در گفت وگو با روزنامه تجارت ادامه مي‌دهد: اين امر موجب تضعيف ارزش پول ملي خواهد شد و سود حاصل از افزايش نرخ ارز در جيب دلالان، مفت خواران خواهد رفت.
اين اقتصاددان با طرح پرسشي خطاب به اين گروه مي‌گويد: آيا مي‌توانند جوابگوي تبعات افزايش هر واحد نرخ ارز باشند؟
به گفته وي، در حال حاضر دولت پشت درهاي بسته تصميم گيري مي‌شود و منافع دلالان به اين نوع تصميم‌گيري‌ها گره خورده است. و اين بزرگترين خطاي دولت يازدهم بود که تحت تاثير جو سازي‌هاي اين گروه رانت خوار قرار گرفته بود.
دولت دوازدهم اما به دلايل گوناگون از جمله قرار گرفتن در بدترين موقعيت اقتصاد سياسي دهه‌هاي اخير توانايي پرداخت آنچه طبقه‌هاي گوناگون مي‌خواهند را ندارد.
اين نقطه تمرکز دولت دوازدهم بايد در مواجهه با نيروهاي اجتماعي و سياسي باشد و رک و صريح از همان روز نخست تکليف خود را روشن کند و همه واقعيت‌ها را با شهروندان در ميان بگذارد. اگر دولت دوازدهم نتواند يا نخواهد با مردم راستگويانه برخورد کند و تنگناها را در ميان بگذارد، بايد منتظر بدترين روزها باشد.
با وجود انتقاداتي که نسبت به بي انضباطي بانک مرکزي مطرح و بر چاپ پول از سوي اين بانک تاکيد مي‌شود، مديرکل اقتصادي بانک مرکزي هرگونه ادعايي در اين رابطه را رد کرده و با تشريح عملکرد متغيرهاي پولي تاکيد دارد که نه تنها ادعاي بي‌انضباطي پولي و افزايش چاپ پول صحت ندارد، بلکه به سمت انتظام بخشي بازار پول و مهار رشد بي‌رويه پايه پولي حرکت کرده‌ايم.
به گزارش ايسنا، ابوالفضل اکرمي، با اين توضيح که براي مقايسه صحيح عملکرد سه دولت گذشته (نهم و دهم و يازدهم) در حوزه متغيرهاي پولي لازم است تا ارقام همگن با پايه‌هاي يکسان مورد استفاده قرار گيرد، اظهار کرد: بر اين اساس با توجه به مقايسه ارقام همگن، ادعاي بي‌انضباطي بانک مرکزي و افزايش چاپ پول در دولت يازدهم از اساس قابل رد خواهد بود. وي در مورد اين که برخي معتقدند طي چند سال اخير افزايش انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود دارد ضمن تاکيد بر لزوم پرهيز از مقايسه‌هاي حجمي‌و يا رشدهاي تراکمي‌متغيرهاي اسمي‌اقتصاد، توضيح داد که متوسط رشد همگن پايه پولي در دولت نهم ۳۲.۱، دهم ۱۷.۳ و يازدهم ۱۶.۴ درصد است. از سوي ديگر متوسط رشد اين متغير در دوره هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم حدود ۲۴.۵ درصد بوده است. مديرکل اقتصادي بانک مرکزي در اين باره توضيحاتي بيشتري ارائه کرد و افزود: منظور از رشد همگن محاسبه رشد متغيرهاي کلان پولي (نقدينگي و پايه پولي) با پايه‌هاي يکسان است به گونه‌اي که در محاسبه اين متغيرها تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباري در دوره‌هاي مورد مقايسه به صورت برابر در نظر گرفته مي‌شود. بر اساس آنچه که اکرمي‌طبق آمارهاي مورد محاسبه بانک مرکزي توضيح داد، حجم پايه پولي در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۹ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بوده که نزديک به ۱۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از اين رقم به واسطه افزايش مشموليت آماري و اضافه شدن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباري در سال ۱۳۹۲ به‌امارهاي پولي و بانکي کشور بوده است. اين در حالي است که در صورت خارج کردن ميزان افزايش شمول آماري، حجم پايه پولي در پايان سال ۱۳۹۵ با پايه‌هاي يکسان نسبت به انتهاي دولت دهم حدود ۱۶۶ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان خواهد بود. مديرکل اقتصادي بانک مرکزي با بيان اين که براي مقايسه صحيح عملکرد دولت‌ها در حوزه متغيرهاي پولي بايد ارقام همگن با پايه‌هاي يکسان مورد بررسي قرار گيرد، ادامه داد: مقايسه ارقام نشان مي‌دهد که نه تنها نمي‌توان پذيرفت بانک مرکزي دچار بي انضباطي بوده و افزايش چاپ پول انجام داده است بلکه‌امارهاي رسمي‌حاکي از آن است که توانسته‌ايم در جهت انتزام بخشي به بازار پول و مهار بي‌رويه پايه پولي از متوسط رشد ۲۴.۵ درصد در دولت نهم و دهم به ۱۶.۴ درصد در دولت يازدهم برسيم. وي با اشاره به اين که تغيير ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده در اين رشد را مي‌توان از دستاوردهاي بانک مرکزي دانست، گفت: اين در حالي است که رشد نقدينگي ۲۶.۱ درصدي تحقق يافته در دولت‌هاي نهم و دهم از رشد ۲۴.۵ درصدي پايه پولي و رشد ۱.۴ درصدي ضريب فزاينده نقدينگي نشأت گرفته است، در حالي که رشد ۲۵.۳ درصدي نقدينگي در ۴۳ ماه نخست دولت يازدهم از مجموع رشد ۱۶.۴ درصدي پايه پولي و رشد ۷.۶ درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است. اکرمي‌تاکيد دارد که براي اهل فن و صاحبنظران اقتصادي واضح است که نقدينگي ايجاد شده در چند سال اخير ترکيب سالم‌تري داشته و اتکاي آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزي تنزل قابل توجهي دارد.