رئيس سازمان شيلات ايران خبرداد؛
معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان شيلات ايران گفت: صادرات آبزيان از 260 ميليون دلار در سال 91 به 412 ميليون دلار در پايان سال 95 رسيد.
به گزارش ايرنا، حسن صالحي روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل ماهي سراي کرج، با تبريک روز خبرنگار، افزود: صيد ماهي از 500 هزار تن در سال 91 به 610 هزار تن در سال 95 افزايش يافت. وي اظهار داشت: همچنين آبزي پروري از 238 هزار تن به 470 هزار تن افزايش يافت که در مجموع از 830 هزار تن به يک ميليون و 70 هزار تن افزايش توليد آبزيان در کشور رسيديم. صالحي اضافه کرد: همچنين تعداد شاغلين از حدود 200 هزار نفر به 220 هزار نفر افزايش يافت و در مصرف سرانه مصرف آبزيان از 7و نيم کيلو گرم به 10.6 کيلوگرم رسيديم، اين در حالي است که اين عدد در دنيا 20 کيلوگرم است که بايد اقدامات لازم براي افزايش اين سرانه را در خانوادهها داشته باشيم. وي گفت: براساس برنامه سال 96 ميزان توليد شيلات بايد به يک ميليون و 100 هزار تن برسد که بيش از 54 درصد آن متعلق به صيد و نزديک به 46 درصد به آبزي پروري تعلق دارد. صالحي ادامه داد: در بخش ماهيان گرمابي و ميگو نگراني از لحاظ توليد وجود ندارد و در بخش آبزي پروري نيز زيرساختها تامين شده است. معاون وزير جهاد کشاورزي افزود: روند افزايشي صادرات به روسيه را طي ميکنيم و در سال گذشته صادرات قزل آلا را با بيش از 300 درصد رشد روبرو شديم که بيشتر به روسيه فدرال صادر شد.
وي بيان کرد: صادرات ماهي تازه و ماهي قزل آلاي زنده و همچنين ميگو و کنسرو ماهي نرا يز در برنامه داريم.
صالحي اظهار داشت: در آينده در منطقه ويژه اقتصادي پيام در البرز در پي مذاکرات با مديرعامل اين منطقه با حمايت استاندار البرز پايانه صادراتي ماهيان را خواهيم داشت تا از اين ظرفيت براي صادرات محصولات آبزيان و ديگر محصولات کشاورزي استفاده کنيم. وي گفت: هدف 480 ميليون دلاري را براي صادرات آبزيان به کل دنيا هدف گذاري کردهايم.
رئيس شيلات کشور يادآور شد: 2 نمايشگاه در روسيه را داريم که تجار ما شرکت ميکنند و همچنين دومين نمايشگاه بين المللي شيلات و آبزيان در آبان ماه در تهران که با حضور شرکتهاي روسي برگزار ميشود. صالحي بيان داشت: براي اولين بار يکي از برنامههاي توسعه شيلات در سند برنامه ششم توسعه که در مجلس شوراي اسلاميمصوب شده ، موضوع پرورش ماهي در قفس مطرح شده که در اين سالها زيرساختهاي لازم در کشور فراهم شده است و از دو سال پيش تا کنون همه ي تجهيزات مورد نياز از خارج از کشور وارد شده است. وي گفت: سال گذشته توليد لوله که 85 درصد استقرار قفس را دارد در استان البرز توليد ميشود و توليد تور آن را نيز جهاد دانشگاهي اميرکبير انجام ميدهد و به زودي توليد آغاز ميشود و توليد قايقهاي آن نيز در حال انجام است. معاون وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: براي سال پاياني برنامه ششم 200 هزار تن توليد ماهي در قفس را هدف گذاري کردهايم و مطالعات جامعي در اين خصوص انجام شده و مطالعات نروژيها در اين خصوص نيز به پايان رسيده و مطالعات براي استقرار اين قفسها نيز رو به پايان است. وي افزود: بيش از 30 تا 35 هزار تن ظرفيت توليد در کشور يا در دريا استقرار يافته و يا در ساحل در حال جمع بندي براي استقرار در دريا است.
معاون وزير جهاد کشاورزي اظهار داشت: در خصوص توليد ماهي تيلاپيا در شهرستان بافق استان يزد اقدامات اوليه انجام شده و توليدات اوليه در حال ورود به بازار است و اميدواريم نتايج اين پايلوت که زير نظر محيط زيست و شيلات است خوب باشد. وي ادامه داد: اکنون 140 کشور دنيا اقدام به توليد اين ماهي ميکنند و تست ماهي تيلاپيا و کيفيت اين ماهي در يزد هزاران بار بهتر از ماهي تيلاپياي وارداتي است و از سال گذشته دستور کاهش ورود واردات اين ماهي را داشتهايم و امسال ممنوعيت واردات را نيز آغاز کردهايم تا توليدات داخلي آن جاي خود را در بازار پيدا کند. معاون وزير جهاد کشاورزي ادامه داد: در بخش ماهيان زينتي يک بستر خوبي در کشور دارد که صادرات خوبي نيز دارد به طوري که در سال گذشته 2.5 ميليون د لار صادرات اين ماهيان را داشتيم که سال به سال در حال افزايش است. وي گفت: سال گذشته 2 شهرک ماهيان زينتي در کشور ايجاد شد که هم تکثير، توليد و امکانات بازديد براي مردم دارد و هم جايي براي فعاليت فارغ التحصيلان شيلاتي است بويژه براي بانوان که در راوند کاشان از سال گذشته آغاز شد. صالحي ادامه داد: در پرورش زالو که در طب سنتي کشور و هم شرکتهاي داروسازي خارجي متقاضي آن هستند اکنون در ابتداي کار هستيم و بايد دقت لازم را داشته باشيم. وي گفت: يکي از گونههاي مهم آبزيان ماهيان خاوياري است که در حال توسعه آن هستيم و اکنون بيش از 80 مزرعه پرورش اين ماهيان در کشور وجود دارد. رئيس سازمان شيلات افزود: همچنين هفته گذشته فاز اول مزرعه 150 هکتاري پرورش ماهيان خاوياري در دزفول افتتاح شد و در استانهاي ديگر نيز در حال توسعه است که در استانهاي شمالي هدف اول، توسعه پرورش اين ماهيان است تا وارد سفره مردم ايران شود.
رييس اتاق اصناف تهران در پاسخ به انتقادات متعددي که از سوي اصناف دربارهي نظام مالياتي کشور مطرح ميشود، تاکيد کرد: نميتوان در حرف گفت که ماليات پدر ما را در آورده، چرا که براي پيگيري اين موضوع به تحليلهاي جامع و درست نياز است.
به گزارش ايسنا، علي فاضلي در همايش آهن فروشان با تاکيد بر اينکه هنوز اصناف در جايگاه واقعي خود قرار نگرفتهاند و تعامل لازم ميان مجموع کارگزاران نظام و اصناف وجود ندارد، اظهار کرد: در سالهاي گذشته در ارتباط با سيستم پرداخت ماليات انتقادات متعددي مطرح شده که براين اساس اقداماتي انجام شده، اما همچنان مشکلات پابرجاست. رييس اتاق اصناف با تاکيد بر اينکه در حل مشکلات بدون همکاري اصناف نميتوان به جايي برد، اظهار کرد: بخش اعظم مشکلات اصناف دست دولت نيست و در موارد متعدد در حوزه قانونگذاري نيز خلأهايي مشاهده ميشود. وي با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از اين موارد، عنوان کرد: اين قانون در ابتدا به طور آزمايشي تدوين شده بود، اما نه تنها پس از طي مدت زمان مربوطه از دستور کار خارج نشد بلکه تمديد هم شد و مجلس و دولت اهتماميبه تغيير آن نشان ندادند. فاضلي افزود: اگر ما در حل مشکلات اقتصادي تلاشهاي متعدد داريم، اما توفيق کمتري در اين بخش حاصل ميشود. به دليل آن است که قوانين گاه تداخل داشته و گاه مورد تفسيرهاي متفاوت قرار ميگيرد. رييس اتاق اصناف در ادامه با بيان اين که براي اولين بار نمايندگان اصفنا به کميته بررسي ماليات ارزش افزوده راه يافتهاند، گفت: لايحه تدوين شده در اين خصوص نيز تحويل مجلس داده شده و در حال پيگيري است و پيش بيني ميشود ظرف دو ماه آينده در صحن علني مجلس مطرح شود که با اصلاح اين موضوع کمک بسزايي به شرايط موجود خواهد داشت. وي ادامه داد: يکي از ايرادات اساسي که در بحث دريافت ماليات بر ارزش افزوده بايد مورد توجه قرار گيرد آنکه در موارد متعدد از مبادي مختلفي در زنجيره تامين تا توزيع اين ماليات دريافت ميشود که چنين شيوهاي قابل قبول نخواهد بود. فاضلي ماليات بر ارزش افزوده در حوزه کالاهاي سرمايهاي را از ديگر مسائل مورد توجه قرار گرفته دانست و افزود: بايد عملکرد ما در نظام مالياتي به گونهاي باشد که درنهايت به فرار سرمايهگذار منجر نشود. اکنون نيز اصلاح ساختار فعلي مورد توجه قرار گرفته و قرار بر آن است که اين موضوع از سوي دولت دنبال شود.
ساختِ لوازم ورزشي در بسياري از کشورهاي دنيا،درآمد مطلوبي براي فعالان اين حوزه دارد اما با رکود اقتصادي در ايران، بهره گيري حداکثري از ظرفيتهاي بالقوه داخلي را در اين خصوص،تحت الشعاع قرار داده است.
بصورت تقريبي به تناسب ورزشکاراني که در هر جامعه و کشوري (اعم از حرفه اي يا آماتور) مشغول به فعاليت هستند، نياز به کارخانجات و مراکز توليدي براي عرضه لوازم و ادوات ورزشي احساس ميشود. به تعبير ديگر يکي از شاخصها براي ارزيابي ميزان تقاضا و عرضه محصولات و توليدات ورزشي به ضريب جمعيتِ فعالِ ورزشکار در هر جامعه اي معطوف ميشود. در کشور ايران، عليرغم وجود ورزشکاراني متعدد و متکثر در رشتههاي گوناگون، رکود حاکم بر بازار، خواب عميقي را در اين بخش ايجاد نموده تا جاييکه به اعتقاد برخي از فعالان اين حوزه، تعطيلي و کاهش ظرفيت توليدي مراکز اينچنيني در سالهاي اخير، ميزان توليدات و عرضه محصولات ورزشي توليد داخل را نيز تحت الشعاع قرار داده است. مسعود جاويدنيا،کارشناس بازار در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به وفور،تکثر و تنوع توليدات و محصولاتِ ورزشي چيني در کشور عنوان کرد: دلايل و عوامل مؤثر در اوج گرفتن دامنه عرضه محصولات کشور مذکور(چين) در بازار ايران، مستلزم بررسي دقيق و کارشناسي و البته ارائه راهکارهاي اصولي براي مهار و کنترل آن است. وي افزود: تنوع در ساخت و طراحي لوازم ورزشي از يکسو و تفاوت ملموس قيمت توليدات چيني با ايراني از عوامل تأثيرگذار در ظهور و بروز اين عارضه به شمار ميرود. جاويد نيا عنوان کرد: عمده لوازم ورزشي چيني موجود در بازار، مشمول البسه ورزشي ميشود که البته بعضاً از سوي عده اي سودجو، به چندين برابر قيمت و در قالب و عنوان توليدات بِرَند، به فروش ميرسد. کارشناس بازار گفت: يکي از عوامل موفقيت و توفيقات کشور چين در حوزه صادرات لوازم ورزشي را بايد در حمايت جدي و عميق دولت چين از فعالان عرصه مذکور جستجو کرد که با پشتيباني و برنامه ريزي اصولي و قاعده مند، بستري را فراهم نمودهاند تا فعالان حوزه مذکور با پايين آوردن هزينههاي توليد، زمينه عرضه محصولات خويش را هموارتر و فراخ تر از گذشته نمايند. وي افزود: بدون ترديد، در صورت عدم حمايت دستگاههاي ذيربط و متولي از توليدکنندگان، شاهد بالارفتن قيمت تمام شده خواهيم بود و اين موضوع در بازار رقابتي به مثابه آفتي است که ميل و رغبت جامعه مصرف کننده را براي خريد و تهيه چنين محصولاتي سلب ميکند.