وزير ارشد امور دریایی اندونزی تاکید کرد؛
وزير نيرو در ديدار با وزير ارشد هماهنگ کنندهامور دريايي جمهوري اندونزي از آمادگي مپنا براي حضور در مناقصات اندونزي خبر داد.
به نقل از ايلنا، حميد چيتچيان وزير نيرو در ديدار با "لوهوت بينسار پنجاهيتن " وزير ارشد هماهنگ کنندهامور دريايي جمهوري اندونزي در ساختمان ستادي وزارت نيرو با بيان اينکه کيفيت تجهيزات ساخت ايران کمتر از رقباي اروپايي نيست گفت: شرکت مپنا آمادگي دارد تا در مناقصههاي بخش برق کشور اندونزي شرکت کند.وي با بيان اينکه در بيشتر مناقصههاي خارجي شرکتهاي ايراني همواره به دليل کيفيت مطلوب و قيمت مناسب از ساير رقباي اروپايي پيشي گرفته و برنده مناقصه بودهاند افزود: متاسفانه در بيشتر مناقصهها پس از برنده شدن شرکتهاي ايراني بنا به دلايل سياسي، از واگذاري مورد مناقصهامتناع شده است.چيت چيان ادامه داد: هم اکنون توربينهاي نيروگاهي کلاس E ارتقا يافته و با راندمان توربينهاي کلاس F به متقاضيان داخلي و خارجي عرضه ميشود.وي گفت: مپنا آماده است تا در چارچوب قوانين و مقررات کشور اندونزي در مناقصات اين کشور حاضر شده و در يک رقابت واقعي با رقباي اروپايي خود شرکت کند. "لوهوت بينسار پنجاهيتن " وزير ارشد هماهنگ کنندهامور دريايي جمهوري اندونزي نيز ضمن ابراز خرسندي از ديدار مجدد وزير نيرو با اشاره به اينکهاندونزي آماده است تا در زمينه صادرات انواع روغن صنعتي، ديزل و خوراکي، انواع کاغذ با کيفيت و مرغوب به ايران همکاري کند افزود: اندونزي داراي مشکلات برقي بزرگي است کهاميدوار است شرکتهاي ايراني با حضور در اندونزي ضمن گسترش بازار کارو رفع مشکلات برقي اين کشور به ارتباطات اقتصادي و تجاري دو کشور نيز رونق دهند.وي اضافه کرد: کيفيت تجهيزات و خدمات ايراني از ساير برندهاي اروپايي برتر و قيمتهاي ارائه شده در مناقصهها بين المللي از سوي شرکتهاي ايراني منصفانه تر است.
استخدام۲۰هزار نفر تقصير دولتهاي قبل است
همچنين حميد چيت چيان در گفتگو با مهر ضمن رد استخدام غير قانوني ۲۰۳۷۰ نفر در وزارت نيرو، گفت: سابقه استخدام اين افراد به دولتهاي قبل باز ميگردد و تنها در اين دولت تبديل وضعيت شدهاند. استخدامهايي که در دولت يازدهم انجام شده همگي با مجوزهاي اداره استخداميکشور انجام شده است.وي درباره اقدامات لازم براي جلوگيري از ادامه اين روند استخداميتصريح کرد: به منظور جلوگيري از چنين رويه اي اقدام به برگزاري آزمون استخدامياز طريق سازمان سنجش کردهايم.وزير نيرو در بخش ديگري از گفتههاي خود در پاسخ به پرسش مهر که اغلب استخداميهاي آبفاي استان تهران از ميان وابستگان مديران ارشد اين شرکت بودهاند در حاليکه اين مديران در دولت قبل حضور نداشتند، تصريح کرد: روند انجام اين استخدامها به دولتهاي قبل بر ميگردد!وزير نيرو در حالي مدعي اين مقوله است که استخدام ۲۰۳۷۰ نفر در شرکتهاي تابع وزارت نيرو غير قانوني نيست که معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو در نامه اي به شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰ به تاريخ ۹۴/۶/۳۰ خطاب به حميد چيت چيان، وزير نيرو، به طور صريح مطرح کرده است که جذب و به کارگيري افراد در شرکتهاي وابسته به وزارت نيرو، خارج از قوانين و دستور العملهاي جذب و به کارگيري نيرو در شرکتهاي وابسته است، اما در اقداميسوال برانگيز، از وزير درخواست ميکند براي استخدام تعدادي نيرو مجوز صادر کند که با موافقت وزير نيرو نيز مواجه ميشود.در بخش ديگري از نامه اين معاونت خطاب به وزير نيرو صراحتا قيد شده است که ۱۰ درصد از کل پستهاي بلاتکليف شرکتهاي زير مجموعه آبفاي استان تهران به افراد معهود براي استخدام در اين شرکتها، تعلق گيرد.اين در حالي است که پيش از اين در تاريخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ محمد پرورش، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نامهاي به شماره ۱۰۱۰۰/۱۸۱۲۵ خطاب به گياهي، معاون برنامه ريزي و نيروي انساني شرکت آب و فاضلاب کشور، درخواست تبديل وضعيت يا استخدام ۶۵۰ نفر از همين افراد که خارج از قوانين و مقررات استخدام شدهاند، را ابلاغ نموده است. بنابراين اينگونه برداشت ميشود که ۱۰ درصد پستهاي بلاتکيف، معادل ۶۵۰ نفر است. به اين ترتيب تعداد کل پستهاي بلاتکليف اين شرکت ميبايد ۶۵۰۰ نفر بوده باشد. با درنظر گرفتن اين عدد براي پستهاي بلاتکليف در آبفاي تهران بايد گفت تنها توجيه باقي مانده براي وجود اين حجم از پستهاي بلاتکليف اين است که يا شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اين حجم پست بلاتکليف تازه تاسيس بوده يا عملا تعطيل است.وزير نيرو دولت يازدهم در بخش ديگري از گفتههاي خود مطرح ميکند که عمر اين دولت ۴ سال است و روند جذب نيرو ( که هر کدام حداقل ۵ سال سابقه کاري دارند) مربوط به دولتهاي قبل است. با توجه به گفته معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو دال بر علم بر غلط بودن اجرايي شدن اين رويه، چرا وزير نيرو دولت تدبير و اميد از سال ۹۲ از وقوع چنين روندي جلوگيري به عمل نياورده است.
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران از ورود يک شرکت يوناني- رومانيايي به طرح برندسازي جايگاههاي عرضه سوخت در کشور خبر داد.
منصور رياحي در گفتگو با ايرنا درباره آخرين وضعيت اجراي طرح برندسازي (زنجيره مديريت پمپ بنزينها) و مشارکت شرکتهاي خارجي در اين طرح، بيان داشت: يک شرکت يوناني- رومانيايي از طريق شراکت با يک شرکت داخلي وارد طرح برندسازي شده است.وي افزود: اکنون، تعداد زيادي پمپ بنزين به صورت شخصي اداره ميشود که مشکلاتي را ايجاد ميکند، اما از طريق ساماندهي آنها در قالب چند برند، مشخص امکان ارايه بهتر خدمات براي مشتريانشان فراهم ميشود.مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي يادآور شد: شرکت ملي پخش فراوردههاي نفتي، از طريق اجراي طرح برند، کيفيت ارايه خدمات را در پمپ بنزينها افزايش دهد، همچنين نظارت بر جايگاههاي عرضه سوخت از طريق اين طرح، تسهيل ميشود.پيش از اين نيز رياحي به خبرنگار اقتصادي ايرنا گفته بود: شرکت شل (انگليس-هلند) نيز تمايل به مشارکت با ايران در فروش سوخت هواپيما دارد و مذاکراتي را نيز در اين باره با ايران داشته است.وي افزوده بود: شرکت شل تمايل دارد سوخت هواپيما را از ايران تحويل گرفته و در فرودگاههاي حاشيه خليج فارس و کشورهاي همسايه به فروش برساند، بدين ترتيب اين شرکت ميتواند سوخت را نه فقط در فرودگاه بين المللي امام (ره) بلکه در ساير مناطق نيز عرضه کند.با توجه به شيوه اداره جايگاههاي عرضه سوخت در کشور که به شکل سنتي و فردي است، قرار شده است با استفاده از تجربه ساير کشورها، طرح برندسازي پمپ بنزينها اجرا شود.اکنون نزديک به 3600 جايگاه عرضه فرآورده نفتي (بنزين و گازوييل) و 2400 جايگاه عرضه سي.ان.جي (گاز مايع) در کشور فعاليت ميکنند؛ به عبارتي 6 هزار جايگاه، به خودروها سوخت رساني ميکنند که همگي آنها طرف حساب وزارت نفت به شمار ميروند اما نظارت منسجميبر آنها وجود ندارد.
با اجراي برندسازي، چند شرکت شماري از جايگاههاي عرضه را زير پوشش خود قرار ميدهند.