سعید قلیچی
يکي از مفاهيم مطرح شده در اقتصاد که توانسته براي برخي از ملل، جهش قابل توجهي را فراهم سازد، مفهوم رقابت‌پذيري است.
رقابت‌پذيري از دو جنبه ساختار بازار و عوامل اقتصادي ارائه‌دهنده کالا و خدمات در بازار قابل طرح است. اگر از جنبه ساختار بازار به آن توجه کنيم، در علم اقتصاد خرد معادل بازار آزاد و بازار رقابتي است و در مقابل بازارهاي انحصاري يا بازارهاي انحصار چندجانبه قرار مي‌گيرد. اما اگر از جنبه عوامل اقتصادي به آن بپردازيم به‌عنوان توانايي يک بنگاه اقتصادي يا کشور براي رقابت با بنگاه‌هاي ديگر يا کشورهاي ديگر در بازار تعريف مي‌شود. مجمع جهاني اقتصاد، رقابت‌پذيري را توانايي يک کشور در توليد بيشتر ثروت در مقايسه با رقبايش در بازار جهاني تعريف مي‌کند و بر اين اساس شاخص رقابت پذيري را تعريف مي‌کند و هر‌ساله گزارش و رتبه‌بندي از کشورها در اين زمينه ارائه مي‌دهد که رتبه ايران در سال 2016-2017 در بين138 کشور بررسي شده 76 گزارش شده که نسبت به سال قبل دو رتبه سقوط داشته، هرچند نمره‌اي که از اين شاخص گرفته افزايش يافته است که مي‌توان نتيجه گرفت کشورهايي هستند که رشد رقابت پذيري بيشتري نسبت به ايران داشته‌اند.با توجه به تعريف رقابت‌پذيري، افزايش رقابت پذيري يک کشور به افزايش کيفيت کالاهاي توليد شده و افزايش بهره‌وري گره خورده است. کشوري مي‌تواند توليد ثروت بيشتري در بازارهاي جهاني داشته باشد که کيفيت کالاهاي توليد شده توسط آن کشور در مقايسه با ديگر کشورهاي رقيب مطلوب‌تر باشد تا بتواند در بين کالاهاي متنوع موجود در جهان جايگاه پيدا کند و همچنين از قيمت مناسبي نيز برخوردار باشد. بدون ترديد قيمت مناسب زماني اتفاق مي‌افتد که هزينه توليد کاهش پيدا کند. از سوي ديگر،کاهش هزينه توليد نتيجه حتمي‌افزايش بهره‌وري است. پس براي افزايش رقابت پذيري بايد به افزايش بهره‌وري و کيفيت توليد پرداخته شود.افزايش رقابت‌پذيري يکي از الزامات دستيابي به اقتصاد تاب آور در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌هاست. از ارکان اقتصاد مقاوم اين است که بايد داراي رشد اقتصادي مثبت باشد و اين رشد نيز بر اثر توليد حاصل شده است و نه خام‌فروشي مواد اوليه. اقتصاد مقاوم داراي روابط اقتصادي سودمند با ديگر کشورهاست، به عبارتي داراي تراز تجاري مثبت است؛ تراز تجاري مثبتي که از خام‌فروشي حاصل نشده و همچنين به راحتي در بازار جهاني منزوي نمي‌شود و قابل کنارگذاشتن نيست. همان‌طور که اشاره شد، رقابت پذيري به دليل اينکه موثر در افزايش کيفيت کالاي توليدي است و بهره‌وري را نيز افزايش مي‌دهد، مي‌تواند باعث افزايش صادرات شده و تراز تجاري مثبت ايجاد کند، اما در سوي مقابل، نقش واردات در رقابت پذير شدن توليد را نيز نبايد فراموش کرد.وقتي توليدکننده داخلي، حضور رقيب خارجي را در بازار مشاهده مي‌کند، چاره‌اي نخواهد داشت که احترام به خواسته مشتري را در برنامه‌ريزي‌هاي خود لحاظ کند. البته اين موضوع به هيچ‌وجه به معناي بازگذاشتن درهاي کشور روي واردات هر کالاي خارجي نيست و در اين ميان رعايت ضوابط فني و کيفي حائز اهميت است.

7

 اما به هر حال اين نهاد مي‌بايست تکليف خود را بداند و درنهايت آيت الله خامنه اي احکام اين مجمع را صادر کردند. نکته اي که نمي‌توان ناديده گرفت، زمان اعلام اسامي‌اين افراد است. انتخابات رياست جمهوري و شوراها برگزار شد و افرادي در ليست مجمع قرار گرفتند که ارتباط مستقيم با انتخابات داشتند. از آنجا که نام سه تن از نامزدهاي رياست جمهوري در بين اعضاي مجمع تشخيص است، به نظر مي‌رسد که رهبر انقلاب در اعلام نظرشان تاخير کردند تا تصميمات ايشان در نتيجه انتخابات اثري نداشته باشد و سواستفاده يا سوبرداشتي از اين انتصاب در زمان انتخابات نشود. به هر حال رهبر انقلاب بهتر مي‌دانند که دليل تاخير در اعلام اعضاي مجمع چيست و بقيه در اندازه گمانه زني است.
حکم انتصاب
در همين رابطه حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي‌در حکمي‌سيدمحمود‌هاشمي‌شاهرودي را به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي يک دوره پنج‌ساله منصوب کردند. در متن حکم رهبر انقلاب اسلامي‌آمده است: خداوند عليم و قدير را سپاس مي‌گويم که با کمک و هدايت خود، مجمع تشخيص مصلحت را بر اداي وظائف خطير آن موفق فرمود و اين نهاد قانوني در بيش از ربع قرن توانست نقشي اثرگذار در اداره‌ کشور داشته باشد. لازم مي‌دانم از همه‌ اعضاء و کارگزاران اين نهاد تشکر کنم و ياد درگذشتگان اين مجموعه را گرامي‌بدارم، مخصوصاً جناب آقاي‌هاشمي‌رفسنجاني که از استوانه‌هاي سياسي کشور بودند و سال‌ها مسئوليت سنگين رياست اين مجمع را برعهده داشتند، و نيز جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي طبسي و جناب آقاي عسگراولادي و جناب دکتر حسن حبيبي رحمة‌الله‌عليهم.اکنون با آغاز دوره‌ي جديد اين نهاد، به حکم تجربه‌هاي ارزنده‌ي موجود، تغييراتي در ساختار و محتوا ضروري مي‌نمايد که عمدتاً عبارت است از:سامان بخشيدن به مجموعه‌ي سياست‌هاي کلّي و بازنگري در عناوين و نيز در فرآيند تعيين و تنظيم آن. سامان بخشيدن به مسأله‌ي نظارت بر اجراي سياست‌ها.سازوکار لازم براي ارزيابي کارآمدي و اثربخشي سياست‌ها. ايجاد انسجام کامل در ساختار تشکيلاتي و مديريتي و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئين‌نامه‌ي مصوّب. چابک‌سازي تشکيلات و حذف بخش‌هاي موازي و غير ضرور.به جز اينها تغييرات اصلاحي ديگري نيز در خلال کار و در سايه‌ي دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذيري تشکيلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد ان‌شاءالله.
 در ادامه‌امده است:با عنايت به آن‌چه گفته شد آيت الله آقاي حاج سيدمحمود‌هاشمي‌شاهرودي را به رياست و جناب آقاي دکتر محسن رضائي را به دبيري مجمع تشخيص مصلحت و اشخاص حقوقي و حقيقي نامبرده در زير را به عضويت آن در دوره‌ي پنج‌ساله‌ي جديد منصوب مي‌کنم:اشخاص حقوقي:الف) رؤساي محترم سه قوه. ب) فقهاي معزّز شوراي نگهبان. ج) رئيس ستاد کل نيروهاي مسلّح. د) دبير شورايعالي امنيت ملّي. ه) وزير يا رئيس دستگاهي که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است. و) رئيس کميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس شوراي اسلامي
در ادامه اشخاص حقيقي اعلام شده و آمده است: آيات و حجج اسلام آقاي حاج سيدمحمود‌هاشمي‌شاهرودي، آقاي حاج شيخ احمد جنتي، آقاي اميني نجف‌آبادي، آقاي موحدي کرماني، آقاي ناطق نوري، آقاي حاج شيخ حسن صانعي، آقاي محسني اژه‌اي، آقاي مجتهد شبستري، آقاي سيدابراهيم رئيسي، آقاي درّي نجف‌آبادي، آقاي محمّدي‌عراقي، آقاي مجيد انصاري، آقاي مصباحي‌مقدم. و حضرات:آقاي غلامرضا آقازاده، آقاي علي آقامحمّدي، آقاي محمود احمدي‌نژاد، آقاي محمّدجواد ايرواني، آقاي محمّدرضا باهنر، آقاي احمد توکّلي، آقاي سعيد جليلي، آقاي غلامعلي حدّادعادل، آقاي داود دانش‌جعفري، آقاي پرويز داودي، آقاي محسن رضائي، آقاي سيدمحمد صدر، آقاي محمّدحسين صفارهرندي، آقاي محمّدرضا عارف، آقاي محمّد فروزنده، آقاي سيدحسن فيروزآبادي، آقاي محمّدباقر قاليباف، آقاي حسين محمّدي، آقاي حسين مظفّر، آقاي سيدمصطفي ميرسليم، آقاي سيدمحمّد ميرمحمّدي، آقاي سيدمرتضي نبوي، آقاي علي‌اکبر ولايتي، آقاي صادق واعظ‌زاده، آقاي احمد وحيدي.
حضرات آقايان را به حضور و اتقان و دقّت در تشخيص مصلحت و نيز به صلاح و سداد و انصاف دعوت ميکنم و توفيق و هدايت الهي را براي خود و آنان مسألت مي‌نمايم. نکات ياد شده در پيوست اين حکم لازم است مورد توجه قرار گيرد.
چه کساني اعضاي جديد هستند؟
اما بر اساس قانون، روساي سه قوه (حسن روحاني، صادق لاريجاني، علي لاريجاني)، فقهاي شوراي نگهبان(احمد جنتي،محمد مومن، شب زنده دار جهرمي،هاشمي‌شاهرودي،محمد يزدي،مدرسي يزدي)، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلّح(سردار سرلشکر پاسدار محمد باقري) ، دبير شورايعالي امنيت ملّي(علي شمخاني) و وزراي و روساي کميسيون مربوطه به موضوع بحث جلسات مجمع به عنوان اشخاص حقوقي به عضويت مجمع درمي‌آيند.همچنين38 چهره سياسي نيز به عنوان اعضاي جديد مجمع معرفي شدند که در اين ميان سيدابراهيم رييسي، مجتهد شبستري، احمد توکلي، سيد محمد صدر، سيد محمد ميرمحمدي و محمد باقر قاليباف به عنوان اولين بار در اين مجمع حضور پيدا کردند.از سوي ديگر آيت الله اکبر‌هاشمي‌رفسنجاني، آيت الله واعظ طبسي، حبيب‌الله عسگر اولادي و حسن حبيبي از اعضاي فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند که با فوت‌شان در اين دوره از فعاليت مجمع حضور ندارند.پيش از اين حسن روحاني و علي لاريجاني به عنوان اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام معرفي شده بودند که در اين دوره به دليل قرار گرفتن در جايگاه حقوقي در گروه اشخاص حقيقي قرار ندارند.
اما اعضاي جديد مجمع چه سابقه و تجربه اي داشته‌اند که باعث شده با اقبال رهبر انقلاب رو به رو شوند؟
 آيت‌الله محسن مجتهد شبستري:او امام جمعه سابق تبريز و نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان شرقي بود. وي در خرداد ماه سال جاري در آخرين خطبه‌ نماز جمعه خود اعلام کرد که به علت کهولت سن از مقام معظم رهبري خواسته تا کناره‌گيري از مسئوليتش به توصيه پزشکان را بپذيرند.
سيد ابراهيم رئيسي:سيد ابراهيم رئيسي؛ دومين متولي آستان قدس رضوي، کانديداي اصولگراي دوازدهمين دور از انتخابات رياست جمهوري و دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت است. او پيش از اين دادستان تهران از سال 1368 تا 1373 بود . از آن سال تا 1383 به رياست سازمان بازرسي کل کشور منصوب شد و پس از آن ده سال معاون اول قوه قضاييه بود و سپس از سال 1393 تا 1394 دادستان کل کشور بود. پس از فوت واعظ طبسي يکي از اعضاي فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1394 با حکم رهبري به توليت آستان قدس رضوي منصوب شده است.
 محمدباقر قاليباف:شهردار فعلي تهران که در انتخابات رياست جمهوري گذشته يکي از کانديدهاي جريان اصولگرا بود نيز به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمده است. او در سابقه فعاليت‌هاي خود فرمانده قرار گاه سازندگي خاتم‌الانبيا، نيروي هوايي سپاه پاسداران و نيروي انتظامي‌را بر عهده داشته است. قاليباف از سال 1383 تا 1384رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و همچنين در چهار دوره از انتخابات‌هاي رياست جمهوري سال 1392،1388،1384 و 1396 به عنوان کانديدا حضور داشته است.
 احمد توکلي:او نماينده اصولگراي دوره اول نماينده مردم بهشهر،و نماينده دور هفتم، هشتم و نهم مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌است. توکلي سخنگوي دولت محمدعلي رجايي و وزير کار و امور اجتماعي کابينه اول ميرحسين موسوي است. توکلي همچنين در رقابت‌هاي نهمين دور از انتخابات رياست جمهوري کانديد شد اما به نفع قاليباف کنار رفت.
 سيد محمد صدر:صدر ديپلمات باسابقه ايراني، مشاور سابق سيد محمد خاتمي‌و مشاور ارشد ظريف، وزير امور خارجه است. او از زمان دولت شهيد رجايي به عنوان مديرکل امور اروپا - آمريکاي وزارت‌خارجه وارد وزارت امور خارجه شد. از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ معاون سياسي وزير کشور بود و سپس در دولت خاتمي‌معاون عربي – آفريقاي وزارت‌ خارجه شد. صدر از اعضاي مؤسس جبهه مشارکت ايران اسلامي‌است.
 سيد محمد مير محمدي: نماينده مجلس شوراي اسلامي‌در دوره‌هاي ششم و هفتم، رييس دفتر‌هاشمي‌رفسنجاني در دولت سازندگي، معاون نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري بوده است.

پيام تشکر آيت‌الله‌هاشمي‌شاهرودي به رهبر انقلاب
آيت الله‌هاشمي‌شاهرودي در نامه‌اي خطاب به رهبرانقلاب از ايشان به دليل سپردن مسئوليت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکر کرد.به گزارش ايسنا، درمتن پيام آمده است: حضور مستطاب رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‌اي. انقلاب شکوهمند اسلامي‌ايران که به برکت قيادت رهبر کبير انقلاب امام راحل عظيم الشان چون شجره طيبه اي در ايران سربلند غرس گرديد اکنون با رهبري‌هاي داهيانه ي رهبري معظم انقلاب و همراهي امت حزب الله روز به روز بر ثمرات و برکاتش افزون مي‌گردد.اينجانب مراتب سپاسگزاري خويش از حسن اعتماد آن جناب در سپردن مسئوليت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين جانب را اعلام و خداوند متعال را بر اين نعمت شاکرم اميد مي‌رود که اين جانب در کنار ساير اعضا محترم مجمع که آنان نيز مفتخر به جلب اعتماد حضرتعالي گشته‌اند اين امانت را به بهترين وجه تحمل نموده و مسئوليت خطير مشاورت مقام عالي ولايت امر در تعيين سياست‌هاي کلي نظام و ديگر مسئوليتهاي قانوني مربوط را تحت ارشادات آن رهبر فرزانه ادا نمايند.

البته رکود کنوني ريشه در اقتصاد نفتي دهه هشتاد دارد. در دهه هشتاد رشد اقتصادي مبتني بر افزايش مصرف متکي بر درآمدهاي نفتي بود.در طي دهه هشتاد و اوائل دهه نود شمسي، رشد شديد بهاي مسکن و املاک تجاري موجب شد تا از درآمد قابل مصرف مردم کاسته شود... افزايش بهاي املاک تجاري (مانند دفاتر کار و مغازه‌ها) باعث کاهش سود خرده‌فروشي و افزايش قيمت تمام شده فروش شد.
دولت يازدهم راهکار خروج از رکود را بر حمايت از صنايع بزرگ به عنوان پيشران خروج از رکود متمرکز ساخت. اين در حالي بود که صنايع بزرگ (فولاد، پتروشيمي، خودرو و ..) با اشتغالزايي پايين داراي ارتباطات و اتصالات معني‌داري با اقتصاد کشور نبودند.به عبارتي گرچه سياست‌هاي اقتصادي دولت در چهار سال گذشته علاوه بر اينکه در بازار ارز ثبات ايجاد و تورم را نيز تا حد زيادي کنترل کرد، اما به علت ساختارهاي نامناسب اقتصادي در سياست‌گذاري که در دولت‌هاي پيشين وجود داشته و در دولت يازدهم نيز تداوم يافت نتوانست به خوبي رکود موجود را مهار کند و نمونه آن را مي‌توان در کاهش قدرت خريد مردم و توان صنايع به شدت کاهش يافت.
به عبارتي ساده‌تر، دولت به درستي ادعا مي‌کند که از رکود خارج شده‌ايم... چون صنايع بزرگ و تحت کنترل يا مالکيت دولت و گروه‌هاي وابسته که از رانت منابع، انرژي و بازار برخوردارند... توانسته‌اند رشد کنند... اما چيزي حاصل مردم و بخش خصوصي واقعي نشده است... و در واقع رکود در اقتصاد مردم و بخش خصوصي تشديد شده است.
اما حالا که دولت دوازدهم در حال شکل گيري است دوباره موج بي‌ثباتي در بازار ارز و ديگر بازارها خودنمايي کرده و رکود سايه خود را گسترده کرده است. خواهر خوانده آن نيز تورم که تا چندي پيش روند کاهنده و تک رقمي‌خود را سپري مي‌کرد دوباره اوج گرفته و اقتصاد شاهد دو رقمي‌بودن نرخ آن در دو ماه اخير بوده است. حالا بسياري از کارشناسان نسبت به ظهور پديده رکود تورمي‌در کشور به دولت دوازدهم هشدار مي‌دهند. هشداري که بايد در قوانين و سياست‌گذاري‌ها بايد جست‌وجو کرد. چرا که لزوم بازنگري در قوانين و سياست‌گذاري‌ها بايد اولويت دولت دوازدهم در ساختار اقتصادي کشور شود.
اين توصيه بسياري از کارشناسان اقتصادي است و نکته‌اي که جالب توجه بوده، همه کارشناسان اقتصادي از جمله نهادگرا و نئوکلاسيک اتفاق نظر دارند.
کارشناسان اقتصادي، توصيه مي‌کنند که در اين بار بايد چاله‌هاي اقتصادي را مهار کند و تنش‌هاي سياسي داخلي و خارجي را کنترل کند. همين کارشناسان بر اين باورند علاوه بر اينکه بايد سياست‎هاي اقتصادي را اصلا و بازنگري کند بايد به اشتغال به عنوان اصلي‌ترين موضوع نگاه جدي داشته باشد.
وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي در اين باره معتقد است: براي مهار رکود دولت بايد بيشتر به سمت رشد اقتصادي اشتغالزا حرکت کند. به عبارتي ديگر دولت دوازدهم بايد به دنبال ايجاد رشد اقتصادي مولد و اشتغالزا باشد و اين موضوع را جزو اولويت‌هاي اصلي خود قرار دهد.
او به تجارت مي‌گويد: مادامي‌که ديدگاه دولت براي خروج از رکود اصلاح نشود و سياست‌گذاري آن با نگاه توسعه‌اي اصلاح نشود و نتواند فضاي کسب‌وکار به ويژه کسب‌وکار دانش پايه را فراهم کند به طور حتم شاهد اشتغال پايدار نخواهيم بود.
به گفته اين اقتصاددان در حال حاضر آنچه که مهم است و داراي اهميت ويژه‌اي است؛ اشتغال پايدار است. لذا براي ايجاد آن نگرش مورد نظر بايد رشد اقتصادي مستمر باشد.
وي افزود: با توجه به اينکه سالانه بيش از يک ميليون نفر به بازار کار افزوده مي‌شوند، لذا به رشد اقتصادي بيش از هشت درصد در سال نيازمنديم که بايد اين رشد مولد، پايدار و اشتغالزا باشد.
شقاقي تغييرات بنيادي در نگرش و مديريت اقتصاد و ايجاد اقتصاد کارآفريني دانش پايه را مهمترين اقدامات دولت در اين راستا در 4 سال آينده دانست.
عوامل ديگر تشديد رکود
ازسوي ديگر، افرايش سود سپرده‌هاي بانکي موجب شد تا نقدينگي‌ها به سمت بانک‌ها سرازير شود... سپرده‌هاي مردم در اختيار دولت و بخش خصولتي قرار گرفت. اين اقدام که در ابتدا براي کنترل تورم شروع شد،‌ در عمل موجب مسابقه سود سپرده‌ها بين بانک‌ها شد و نظر به ضعف بانک مرکزي،‌ از کنترل خارج شده است.
مولفه‌هاي مهم ديگر از قبيل اخذ ماليات ارزش افزوده از توليدکنندگان (يعني افزايش دو برابري ماليات توليد) و افزايش هزينه‌هاي ديگر شرايط را بر توليدکنندگان بس سخت کرد....
صنايع بالادستي (فولاد و پتروشيمي‌و...) قيمت‌هاي بالاتري را بر توليدکنندگان پايين دستي تحميل کردند... ضمن آنکه قيمت‌هاي صادراتي تا حتي سي درصد پايين‌تر از قيمت‌هاي فروش داخلي (مانند فولاد) است... اخذ ماليات و ماليات ارزش افزوده در عمل موجب شد تا قيمت مواد اوليه براي توليدکننده داخلي حداقل ۱۵ درصد بالاتر از توليدکننده خارجي باشد.اين يعني اخذ ماليات از توليدکننده داخلي و اعطاي سوبسيد به توليدکننده خارجي. از طرفي، افزايش بهاي توليدکنندگان پايين دستي به دنبال خود کاهش قدرت رقابت در برابر کالاهاي خارجي، افزايش قيمت و در نتيجه تنزل ميزان فروش را در پي داشت.سود بسيار بالاي سپرده‌هاي بانکي (بدون زحمت و ماليات و ...) باعث شد تا بسياري از فعالان اقتصادي توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي را رها کرده و به سپرده‌گذاري رو بياورند. همچنين کمتر فعاليت اقتصادي در شرايط رکودي و تورم بهاي توليدکننده ناچيز، اين قدر سودآوري دارد تا بتواند جوابگوي سودهاي پول بالا باشد. نرخ سود بانکي ايران به بالاترين ميزان در تاريخ کشور رسيد، آن هم در زماني که در جهان به پايين‌ترين ميزان خود رسيده بود.
مجموعه اين عوامل کاهش اشتغال مفيد، درآمد اقتصادي عامه مردم، درآمد قابل مصرف و ... را در پي داشت که خود رکود را تشديد مي‌کند.
اولويت ديگر اقتصادي دولت دوازدهم
در اين باره‌هادي حق شناس کارشناس اقتصادي معتقد است: اصلاح نظام بانکي، ماليات و گمرک بايد در اولويت اصلي عملکرد تيم اقتصادي دولت دوازدهم قرار بگيرد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه دولت يازدهم گرچه توانست سياست‌هاي انبساطي را کنترل کند و موجب کاهش رشد سطح عمومي‌قيمت‌ها شود،گفته است: اما اين سياست کنترل نرخ تورم به رکود در بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي منتج شد، هر چند که دولت با تدوين بسته خروج از رکود از طريق تخصيص منابع مالي به بنگاه‌هاي اقتصادي تلاشش بر خروج اين بنگاه از رکود داشت اما همچنان بسياري از واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط با مشکل نبود سرمايه در گردش مواجه هستند و توان باز پرداخت تسهيلات با نرخ بهره بالا را ندارند.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه به تجارت مي‌گويد: به عبارتي در حال حاضر بنگاه‎ها با مشکل نقدنيگي مواجه هستند لذا بايد دولت در سياست‌گذاري بازنگري کند.
به عقيده اين کارشناس اقتصادي، اصلاح وضع فعلي اقتصاد کشور نيازمند تغيير در رويکردها و سياست‌هاي کلي اقتصادي است و تفکر و رويکرد حاکم بر دولت در اين راستا تعيين کننده است.حق‌شناس معتقد است: بايد دولت علاوه بر اين اقدامات از انحصار جلوگيري کرده و ميزان بهره‌وري را افزايش دهد.

سرانجام محمد شريعتمداري، رئيس ستاد انتخابات حسن روحاني، به‌عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت معرفي شد. موضوعي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان تغييري مهم و استراتژيک به حساب مي‌آيد. آنطور كه مشخص است دولت دوازدهم در چهار سال آينده قصد دارد با تغييرات جدي در وضعيت اقتصادي کشور ضمن ايجاد رونق و از بين بردن رکود، مشکل اشتغال را نيز حل کند. به اين ترتيب صنعت خودرو به‌عنوان دومين صنعت مهم کشور؛ در حوزه‌هاي سياست‌گذاري و رويکرد وزير جديد به زنجيره خودروسازي از اهميت زيادي برخوردار است.
نظر شريعتمداري به سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو
با توجه به حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران و همچنين افقي که با فعاليت اين شرکت‌ها در آينده خودروسازي کشور ديده مي‌شود، اين سوالات مطرح است که سياست‌گذاري خودرويي وي چه مسيري را دنبال مي‌کند و اينکه آيا وي زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي بيشتري را فراهم مي‌کند يا اينکه بر توليد داخل با تکيه بر توان داخلي اهميت مي‌دهد؟ اظهارات شريعتمداري طي سال‌هاي گذشته تا حدودي نمايانگر مواضع وي در حوزه‌هاي مختلف صنعتي از جمله خودرو است. با بررسي ديدگاه‌هاي شريعتمداري به‌خوبي مي‌توان او را يکي از مدافعان جذب سرمايه خارجي به‌منظور توسعه صنعت خودرو دانست؛ چراکه از اظهارنظرهاي او به‌خوبي مشخص است، شريعتمداري شرط توسعه صنعت خودرو و توليد محصولات کيفي را همکاري با خودروسازان معتبر جهاني و کسب دانش روز مي‌داند و اينکه خودروسازان ما از اين طريق مي‌توانند بازار صادراتي را براي محصولات خود ايجاد کنند.
نگاه وزير پيشنهادي درباره واردات خودرو
محمد شريعتمداري به مدت 8 سال به‌عنوان وزير بازرگاني در دولت‌هاي هفتم و هشتم بود. وي در کسوت وزير بازرگاني در دهه 80 محدوديت‌هاي بسياري را بر واردات خودرو اعمال کرد. در حالي تعرفه واردات خودرو در دوره او 140 درصد بود که او در کارنامه وزارت خود سابقه غيرفعال کردن سيستم ثبت سفارش و اعمال ممنوعيت در واردات خودرو را نيز دارد. وي در سال 84 ضوابط فني واردات خودرو را تغيير داد. از مجموع اظهارات و عملکرد شريعتمداري در دهه 80 و به‌عنوان وزير بازرگاني مي‌توان به‌خوبي دريافت که وي به راحتي مسير واردات خودرو را براي وارد‌کنندگان باز نخواهد کرد و موانعي در اين زمينه پيش پاي فعالان اين عرصه قرار خواهد داد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد؛ در‌صورتي‌که مجلس به او راي اعتماد بدهد، بار ديگر واردکنندگان خودرو با چالش محدوديت در واردات مواجه خواهند شد. با اين همه انتظارات مطرح شده از سوي فعالان و كارشناسان صنعت خودرو از وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت موارد مشخص و خاصي را شامل مي‌شود. ادامه مسير همكاري با خودروسازان خارجي، پيش‌بيني شرايطي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و حركت به سوي توليدات صادرات محور در صنعت خودرو و برنامه‌ريزي براي رقابت‌پذيري بيشتر اين صنعت بخشي از خواسته‌هاي اصلي صنعت خودرو از شريعتمداري است. در ادامه اين گزارش نظر چند تن از كارشناسان را مي‌خوانيد.
شريعتمداري، پيگير مسير دولت گذشته
در اين ميان فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: آنچه مسلم است روي کار آمدن محمد شريعتمداري به‌عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت تغييري در روند امضاي قراردادهاي مشترک ايجاد نخواهد كرد و مسير دولت گذشته پيگيري خواهد شد، اما به نظر مي‌رسد با توجه به سابقه تجاري شريعتمداري، مسائل بازرگاني و صادرات با جديت بيشتري پيگيري شود. اين كارشناس خودرو در ادامه با اشاره به شرايط حاکم بر اقتصاد خاطرنشان كرد: در راستاي ادامه راه دولت يازدهم انتخاب شريعتمداري به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت انتخاب مناسبي است و بايد اين انتخاب را يک حرکت رو به جلو در دولت دوازدهم دانست. زاوه در پايان با اشاره به ضعف‌هاي موجود در برخي موارد در دولت گذشته ادامه داد: در دولت يازدهم تصميم‌هايي با هدف حمايت از توليد داخلي اتخاذ شد که از ديد فعالان اقتصادي مناسب ارزيابي نمي‌شود. نکته مهم آن است که وزير صنعت، معدن و تجارت آينده فضاي شفاف و رقابتي را براي حوزه صنعت، معدن و تجارت ايجاد کند تا ارزش‌افزوده مناسبي عايد کشور شود.
برنامه‌ريزي براي توليد رقابت‌پذير در صنعت خودرو
امرالله‌اميني، كارشناس صنعت خودرو نيز در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به سوابق اجرايي گذشته محمد شريعتمداري گفت: وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت سابقه وزارت بازرگاني را در کارنامه خود دارد بنابراين توانمندي‌هاي زيادي در اين بخش وجود دارد و به‌طور قطع براي بخش صنعت نيز برنامه‌هايي پيش‌بيني شده و با معاوناني که در اين رشته فعاليت داشته‌اند، مشورت‌هايي انجام خواهد شد. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: نکته ضروري که وزير جديد صنعت، معدن و تجارت بايد به آن توجه داشته باشد اين است که سرمايه‌گذاري راه نجات کشور است بنابراين فضاي کسب‌وکار بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که صنعت و توليدات صنعتي نيز رقابت‌پذير باشند. اميني در ادامه با اشاره به عدم رقابت‌پذيري بخش‌هايي از صنعت خودرو در شرايط فعلي خاطرنشان كرد: هم‌اکنون مواد اوليه صنعت خودرو، مانند مواد آلياژي و ورق‌هاي فولادي توليدات رقابت‌پذيري نيستند و به همين دليل شاهد بازي با تعرفه در اين صنايع هستيم. اين كارشناس خودرو با اشاره به تعرفه‌هاي موجود براي واردات قطعات خودرو ادامه داد: امروز تعرفه ۲۰ درصدي براي واردات اين قطعات اعمال مي‌شود اين درحالي است که تعرفه واردات قطعات خودرو نيز ۲۰درصد نيز تعيين شده، در حاليکه اصول زيربنايي تعرفه بر اين مبناست که تعرفه مواد اوليه حداقل‌ترين‌ها را در فهرست تعرفه به خود اختصاص دهد و پس از آن کالاي نيمه ساخته، تعرفه بالاتري و در نهايت کالاي ساخته شده بالاترين تعرفه را به خود اختصاص مي‌دهد.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به شرايط موجود فضاي کسب‌وکار تصريح كرد: بهتر است شرايط به نحوي باشد كه همه توليدات صنعتي رقابت‌پذير باشند که راهکار تحقق چنين روندي جوينت شدن هر رشته صنعتي با طرف خارجي و يا خريدي از آنها است. فناوري روزانه در حال تغيير است و از آن جاکه سال‌ها با محدوديت‌هاي تحريم روبه‌رو بوده‌ايم از تغيير فناوري عقب مانده‌ايميکي از مولفه‌هاي رقابت، کيفيت در کنار کميت است که در نهايت منجر به نرخ رقابتي خواهد شد. اميني با اشاره به ويژگي‌هاي شريعتمداري خاطرنشان كرد: وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت بايد برنامه‌ريزي براي ادغام واحدهاي کوچک را در دستور کار قرار دهد. بايد ترتيبي اتخاذ شود قطعه‌سازان با يکديگر ادغام تا تيراژ اقتصادي حاصل شود که اين روند کميت کار را محقق مي‌کند. همچنين از نظر کيفيت نيز شراکت شدن با شرکت‌هاي خارجي و خريد فناوري‌هاي نوين و ماشين‌آلات جديد و بروزرساني ماشين‌آلات مي‌تواند شرايط تا اندازه زيادي بهبود بخشيده و در نهايت منجر به کاهش نرخ تمام شده توليدات صنعتي شود.  امينيبا اشاره به اهميت توليد صادرات محور محصولات در حوزه صنعت و به ويژه صنعت خودرو خاطرنشان كرد: آنچه لازم است مورد نظر وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم قرار گيرد توليد صادرات محور است وقتي از نظر کميت و کيفيت توليد قطعه و يا کالايي رقابتي شده و در اندازه اقتصادي با کيفيت بالا توليد مي‌شود، نرخ رقابتي شده و به راحتي امکان صادرات فراهم خواهد شد. اين كارشناس صنعت خودرو در پايان گفت: در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتي با توليد صادراتي و حضور در بازارهاي جهاني امکانپذير خواهد بود، بنابراين توصيه مي‌شود ترتيبي داده شود تعرفه هر کالاي صنعتي براي ۵ سال آينده از سوي دولت مصوب شود چراکه اين امر از لازمه‌هاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است.
ادامه تلاش همكاري‌هاي بين‌المللي خودرويي
حسن کريمي‌سنجري، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره انتظارات فعالان صنعت خودرو از محمد شريعتمداري، وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به سابقه چند سال گذشته آقاي شريعتمداري به نظر مي‌رسد كه او گزينه‌اي اجرايي و عملگرا در حوزه صنعت و تجارت خواهد بود، با اين حال پيشنهاد ما اين است كه با توجه به سابقه وي، قائم مقامي‌براي حوزه صنعت تعيين شود که جايگاهي بالاتر از معاونان داشته باشد تا تمام مسائل مرتبط با حوزه صنعت و معدن را پيگيري کند.
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در ۴ سال دولت يازدهم در صنعت خودرو ادامه داد: مشارکت‌هاي بين‌المللي در صنعت، معدن و خودرو طي چهار سال گذشته آغاز و پيگيري شده است. هرچند موفقيت‌هايي در انجام برنامه‌هاي خودرويي وجود دارد، اما حقيقت اين است كه تمام كارهايي كه در عمر دولت يازدهم آغاز شده هنوز به ثمر نرسيده است و بايد دولت دوازدهم مشارکت‌هاي قبلي را پيگيري و مشارکت‌هاي جديدي براي صنعت خودرو کشور فراهم کند. او ادامه داد: افزايش حجم مشارکت‌هاي بين‌المللي سرعت رشد و پيشرفت صنعت خودرو را افزايش مي‌دهد و لازم است وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم به اين موضوع توجه کافي داشته باشد.
كريمي‌سنجري همچنين با اشاره به مشكلاتي كه بر سر راه تعريف خودروهاي لوكس براي واردات وجود دارد و نيازمند تغييراتي در اين حوزه هستيم، خاطرنشان كرد: توجه به اين نکته ضروري است که جايگاه وزير صنعت، معدن و تجارت راهبردي است و تصميم‌هايي همچون ممنوعيت واردات خودرو با بيش از ۲۵۰۰ سي‌سي حجم موتور که در دولت يازدهم اتخاذ شد به‌طور قطع در اتاق فکري تصميم‌گيري و از سوي وزير ابلاغ شده است. به‌طور قطع امکان دارد تصميم‌هاي آينده دولت دوازدهم برخي از تصميم‌هاي گذشته را تغيير دهد که اين امر با سياست‌هاي کلان دولت و بررسي‌هاي اتاق فکر مشاور وزير مرتبط است.

سعيد موتمني در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: از 12 تيرماه ثبت سفارش کليه خودروهاي وارداتي متوقف و سايت "ثبتارش" بسته شده است البته با وجود توقف صورت گرفته، ترخيص خودروهايي که تا پيش از اين زمان ثبت سفارش شدند ممکن بوده به طوري که واردکنندگاني که تا قبل از اين تاريج قبض انبار داشتند امکان ترخيص نيز داشتند. وي گفت: ثبت سفارش خودرو همچنان بسته است و تا انتخاب وزير جديد اين توقف ادامه خواهد داشت. وي با اشاره به جريان ترخيص برخي از خودروهاي وارداتي ، اظهار داشت : شرکتهاي واردکننده اي که مجوز نمايندگي مادر و وزارت صنعت و معدن را دارند به جهت اينکه از قبل ثبت سفارش داشتند امکان ترخيص خودرو را نيز داشتند اما واردکنندگان متفرقه تنها تا 12 تيرماه چنانچه قبص انبار را ارائه مي‌کردند امکان ثبت سفارش را داشته و از اين زمان به بعد به هيچ عنوان امکان ترخيص را نداشتند.
موتمني تصريح کرد: سايت ثبت سفارش از 12 تيرماه جاري بسته شده است و هيچ واردکننده‌اي حتي نمايندگي‌هاي مادر امکان ثبت سفارش را از اين زمان به بعد ندارد. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران گفت : پيش بيني مي‌شود با حضور وزير جديد صنعت ، معدن و تجارت، اين مساله حل شده و با بهبود جريان ثبت سفارش ،واردات خودرو به جريان عادي باز گردد. وي همچنين همچنين با اشاره به تاثير توقف ثبت سفارش در قيمت خودروهاي وارداتي گفت : با وجود اينکه توقف ثبت سفارش بر قيمت وارداتي‌ها در بازار تاثير داشته‌اما خريداري براي اين خودروها نيز وجود ندارد.
در همين حال قائم‌مقام وزير صنعت گفت: توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتي است و هر لحظه که دستورالعمل جديد ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و ۴ ماه ابتداي سال جاري حداقل تا ۶ ماه آينده از محل واردات انجام مي‌شود. به گزارش سازمان توسعه تجارت، مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت و رياست سازمان توسعه تجارت ايران، در خصوص مسدود شدن ثبت سفارش خودرو اظهار داشت: در نيمۀ اول مردادماه سال جاري، به دليل تغييراتي که در سيستم ثبت سفارش و نظام بارگذاري آن در سامانۀ جامع تجارت پيش آمد، مدت محدودي ثبت سفارش براي واردات خودرو کند شد ولي در حال حاضر با توجه به سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد که براي دولت ارسال شده و براي تصويب آن درخواست رسيدگي کرده‌ايم. ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جديد ابلاغ شود. وي افزود: اين امربه معني توقف واردات نيست، دستورالعمل جديد با رعايت تأکيد بر توليدات داخلي، سرمايه‌گذاري مشترک، توسعۀ صادرات و ... خواهد بود، آنچه در حال حاضر وارد مي‌شود ناشي از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و 4 ماهۀ اول سال جاري است و تا دي ماه سال جاري فرصت ورود آن وجود دارد و واردات آنها با مانع مواجه نيست.
قائم‌مقام وزير صنعت ادامه داد:خريداران خودرو آگاه باشند که محدوديتي در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلي وجود ندارد و آنچه که در 4 ماهۀ اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دورۀ مشابه سال قبل است که در صورت واردات در 6 ماه آتي مي‌تواند منجر به کاهش قيمت‌ها شود. زيرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته نيز افزايش يافته است. وي با اشاره به قوانين محدودکننده در واردات خودرو گفت: در حال حاضر واردات تابع قانون خودرو و آئين‌نامۀ ضوابط فني مربوطه است که مطابق آن بايستي ضوابط چهارگانه شامل گواهي استاندارد، محيط زيست، بهينه‌سازي سوخت و شرايط نمايندگي رعايت گردد که در خصوص شرايط نمايندگي، ابلاغيۀ دي ماه سال 1395 معاون اول رياست جمهوري، دستور‌العمل وزارتخانه و سياست‌هايي که دولت به وزارتخانه ابلاغ مي‌کند مبناي اقدام خواهد بود.
خسروتاج با تأکيد بر بي‌اعتبار بودن ثبت سفارش‌هاي پس از تاريخ ابلاغ بخشنامۀ معاون اول رئيس جمهور، تشريح کرد: تا پيش از بخشنامۀ دي ماه سال 1395 علاوه بر نمايندگي‌هاي رسمي، شرکت‌هاي واسط هم مي‌توانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نمايند ولي از دي ماه سال 1395 به بعد با بخشنامۀ معاون اول رياست جمهوري فقط ثبت سفارش نمايندگي‌هاي رسمي‌معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشي صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است. قائم‌مقام وزير در امور تجارت در خصوص امکان تمديد ثبت سفارشات صورت گرفتۀ قبلي اظهار داشت: اين ثبت سفارشات همه از مهلت اعتبار 6 ماهه برخوردار هستند که چنانچه در سررسيد نياز به تمديد باشد بر اساس ضوابط زمان سررسيد اتخاذ تصميم خواهد شد. وي تصريح کرد: توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتي است و هر لحظه که دستورالعمل جديد ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. تکرار مي‌کنم با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و 4 ماۀ ابتداي سال جاري حداقل تا 6 ماه آينده از محل اين ثبت سفارشات واردات خودرو به کشور در جريان هست و خواهد بود.
خسروتاج افزود: در چهارماهۀ اول سال جاري حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواري وارد و در گمرکات کشور ترخيص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود 18 هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهندۀ افزايش 30 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. وي دربارۀ محدوديت‌هاي ثبت سفارش گفت: طراحي سيستم‌ها و سامانه‌ها بايستي به نحوي صورت پذيرد که سواستفاده از آنها غير ممکن يا حداقل باشد و در طي زمان چنانچه نرم‌افزارهاي جديد فراهم شود نرم‌افزارهاي گذشته به روز شود. بنابراين، تمام سيستم‌ها و سامانه‌ها امکان مواجهه با اينگونه سواستفاده‌ها هستند و در دوره‌هاي خاصي نياز به چنين محدوديت‌هاي موقت براي تغييرات سيستمي‌وجود دارد. خسروتاج در پايان در خصوص سهميه براي واردات خودرو اعلام کرد: هر زمان که دستور‌العمل جديد از سوي دولت ابلاغ شود، طبق ضوابط و مقررات آن عمل خواهيم کرد.

 نمايندگان مجلس از اقدامات مثبت او، به خصوص در بخش حمل و نقل گفتند، و نمايندگان سنديکاها و انجمن‌هاي گوناگون اقدامات وي را در زمينه‌هاي ريلي و هوايي ستودند و در گفتگوبا رسانه‌هاي ارتباط جمعي و نيز صدور بيانيه‌هايي خواستار راي اعتماد مجلس به آخوندي و ابقاي او در دومين کابينه حسن روحاني شدند. در ادامه بخش‌هايي از اظهارات نمايندگان مجلس، و قسمت‌هايي از نامه‌ها و بيانيه‌هاي فعالان بخش‌هاي مسکن و حمل و نقل از نظر خوانندگان گرامي‌مي‌گذرد.
آخوندي اين بار هم از مجلس راي اعتماد مي‌گيرد
رييس کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه آخوندي اين بار هم از مجلس راي اعتماد مي‌گيرد، گفت: موضوع مسکن فرادستگاهي است و تنها يک وزارتخانه راه و شهرسازي نمي‌تواند عامل خروج رکود از بازار مسکن باشد.
محمدرضا رضايي در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اينکه آخوندي در وزارت راه و شهرسازي تجربه 4 ساله کسب کرده است و مي‌تواند در ادامه مديريت وي و تصميم گيري‌ها بسيار موثر باشد، گفت: عملکرد آخوندي در بخش حمل و نقل و ترابري قابل قبول است و وي در کابينه دولت دوازدهم باقي مي‌ماند.
وي همچنين با اشاره به عملکرد آخوندي در بخش مسکن ، گفت: بايد قبول کنيم که موضوع مسکن فرا دستگاهي است و تنها برنامه و سياست‌هاي يک نهاد و وزارتخانه نمي‌تواند در اين حوزه تاثير گذار باشد. يک وزارتخانه نمي‌تواند مشکلات حوزه مسکن را رفع کند. براي خروج رکود از بازار مسکن بايد بانک‌ها و نهادهاي اقتصادي کشور با وزارت راه وشهرسازي همکاري و تعامل داشته باشد.
آخوندي يک وزير با جرات است
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه مجلس به آخوندي اعتماد مي‌کند و موافق ابقاي وي در دولت دوازدهم است، گفت: بايد نقد منصفانه به عملکرد وزير راه و شهرسازي داشت و عملکرد آخوندي در حوزه حمل و نقل و ترابري بي سابقه بوده است. مهرداد لاهوتي در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به نوسازي ناوگان هوايي در دولت يازدهم اظهار داشت: پس از برجام تحول عظيمي‌در صنعت هوايي کشورمان رخ داد به طوري که توانستيم با شرکت‌هاي بزرگ هواپيماساز قرارداد خريد 200 فروند هواپيما منعقد کنيم که تاکنون 7 فروند هواپيماي جديد وارد ناوگان هواپيمايي کشورمان شده است.
لاهوتي با بيان اينکه آخوندي يک وزير با جرات است گفت: اگر جرات و جسارت آخوندي نبود تصميم‌گيري در اين حوزه‌ها سخت‌تر انجام مي‌شد.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه درباره عملکرد اخوندي در بخش مسکن اظهار داشت: يکي از دلايلي که باعث شد مسکن اجتماعي در دولت يازدهم به اجرا نرسد، اتمام پروژه مسکن مهر بود. اعتبارات وزارت راه و شهرسازي معطوف اتمام تعهد دولت قبل در بخش مسکن مهر شد و در دولت يازدهم بيش از 55 درصد مسکن مهر به متقاضيان تحويل داده شد.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه مجلس به ابقاي آخوندي در دولت دوازدهم راي موافق مي‌دهد، گفت: آخوندي دو بار در چهار سال گذشته براي استيضاح در مجلس حاضر شد که هر بار راي موافقان وي بيشتر شد. به طور قطع اين بار هم مجلس به آخوندي اعتماد مي‌کند.
آخوندي فردي توانمند است
نماينده مردم سپيدان در مجلس با بيان اينکه وزارت راه وشهرسازي وزارتخانه اي سنگين و پرماجرا است و يکي از وزارتخانه‌هاي که داري ابعاد مختلف و تاثيرگذاراست،تصريح کرد: توسعه زيرساخت‌هاي عمراني کشور به نوعي با وزارت راه و شهرسازي گره خورده، بنابراين اين وزارتخانه نيازمند به وزير بسيار توانمندي است.
علاءالدين خادم درگفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت ادامه داد:آخوندي فردي توانمند است که مي‌تواند وضعيت حوزه راه و شهرسازي را ساماندهي کند وما انتظار داريم ايشان بتوانند توسعه زيرساختهاي روستايي و تحولاتي که در زمينه حمل‌ونقل وجود دارد را عملياتي کنند و همچنين تعاملات مناسب تر با نمايندگان ايجاد کند که در نهايت بنده راي موافق به ايشان براي تصدي دوباره ايشان به وزارت راه و شهرسازي مي‌دهم.
سياست‌هاي اجرايي وزير راه در دولت دوازدهم ادامه پيدا کند
دبير انجمن شرکت‌هاي سرمايه گذار در آزادراه‌ها افزود: واقعيت اين است که‌امروز شرکت‌هاي پيمانکاري در شرايط نامساعدي در پروژه‌هاي عمراني مشغول به کار هستند اما با اين وجود عملکرد وزير راه و شهرسازي در بخش اجرايي در حوزه راه و ترابري قابل قبول است.
خدايار خاشع تاکيد کرد: سياست‌هاي اجرايي وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم در حوزه زيرساخت‌ها و ترابري بايد در دولت دوازدهم هم ادامه پيدا کند.
دبير انجمن شرکت‌هاي سرمايه گذار در آزادراه‌ها با اشاره به منطقي شدن توزيع پروژه‌هاي عمراني بين شرکت‌هاي پيمانکاري اظهار داشت : يکي از نقاط قوت مديريت آخوندي در بخش حمل و نقل را منطقي شدن توزيع پروژه‌هاي عمراني مي‌دانم. در طول چهار سال گذشته تمام پروژه‌ها بدون اينکه ارجحيت وجود داشته باشد يا اينکه شرکت‌هاي شبه دولتي در اولويت باشند، از طريق مناقصه واگذار شدند.
دبير انجمن شرکت‌هاي سرمايه گذار در آزادراه‌ها با بيان اينکه عملکرد اخوندي در بخش‌هاي اجرايي در حوزه زيرساخت‌ها قابل قبول است، گفت: خوشبختانه با تغيير مديريت‌ها در طول چند ماه اخير در شرکت ساخت شاهد پيشرفت پروژه‌ها بوده‌ايم اما قطعا آقاي آخوندي در دولت دوازدهم بايد نسبت به تغيير مديران اقتصادي خود اقدام کند.
    حمايت سنديکاي شرکت‌هاي ساختماني از حضور آخوندي
به گزارش ايلنا، سنديکاي شرکت‌هاي ساختماني ايران طي نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس پيرامون موضوع راي به گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت خانه‌هاي راه و مسکن از حضور عباس آخوندي در دولت دوازدهم دفاع کرد. در بخشي از اين نامه‌امده است:
براي وزارت راه و شهرسازي انتخاب و معرفي جناب آقاي دکتر آخوندي مايه دلگرمي‌تلاشگران عرصه آباداني کشور شد. دکتر آخوندي برنامه‌اي با محورهاي اصلي توسعه يکپارچه شبکه حمل و نقل در قالب ۱۰کريدور، افزايش سهم حمل و نقل عمومي، تأمين منابع مالي پايدار و تنوع‌بخشي به آن، افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، رفع موانع قابليت زيست‌پذيري شهرها، توسعه و اعتلا مهندسي ساختمان را ارائه نموده‌اند.
ايشان با برخورداري از شيوه‌هاي مديريتي روزآمد، توجه به تکنولوژي نوين جهت توسعه کيفي و نيز دوري کردن از تصميمات لحظه‌اي و اتکا به تصميمات کارشناسي و اهتمام به کنترل کيفي پروژه‌ها و توجه ويژه به ملاحظات زيست‌محيطي همواره به دنبال سرآمدي هستند.
درخواست انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي تهران و حومه از نمايندگان مجلس
انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي تهران و حومه با ارسال بيانيه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌حمايت اعضاي اين انجمن را از وزير پيشنهادي دولت دوازدهم اعلام کرد.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي در بخشي از اين بيانيه‌امده است:
جناب آقاي دکتر آخوندي درطول دوران مسئوليت وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم نهايت سعي و تلاش خود را نموده تا صنعت حمل‌ونقل بين‌المللي کشور اعم از ريلي، دريايي، هوايي و جاده‌اي عليرغم سياست‌هاي خصمانه دشمنان نظام مقدس در عرصه بين‌المللي حضوري فعال داشته باشد و نه تنها جايگاه خود را حفظ نمايد بلکه آن را توسعه دهد.
لذا از محضر شما بزرگواران نمايندگان معزز مجلس شوراي اسلامي‌استدعا مي‌نماييم تا با دادن راي اعتماد به جناب آقاي دکتر آخوندي موجب گردند که خدمات ارزشمند و شايان ايشان در راه توسعه و اعتلاي حمل‌ونقل و ترانزيت کشور کما في‌السابق ادامه يابد.
حمايت اتحاديه صنايع هوايي و فضايي کشور از آخوندي در دولت دوازدهم
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، اتحاديه صنايع‌ هوايي‌و‌فضايي ايران، در نامه‌اي خطاب به نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌درباره موضوع راي به گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت راه و شهرسازي از عباس آخوندي براي حضور در کابينه دولت دوازده دفاع کرد. در بخشي از اين نامه چنين آورده شده است:
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
اتحاديه صنايع هوايي و فضايي ايران مفتخر است تا ضمن عرض تبريك انتخاب مجدد جناب آقاي دكتر آخوندي به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم كه در دوره اول صدارت در اين وزارتخانه منشا اقدامات پراهميت ملي براي صنعت هوايي و هوانوردي ايران عزيز بوده‌اند و با اميد به اينكه كشور همچنان در دوره جديد نيز از بركت حضورشان بهره‌مند گردد، برخود واجب مي‌دانيم با مصداق حديث شريفه «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» از اهتمام دولت محترم، به ويژه وزير راه و شهرسازي و تيم تلاشگر تحت مديريت ايشان، بابت زحماتي كه در اين مهم متحمل شده‌اند كمال تشكر را داشته باشيم.
اعلام حمايت ۶۰۰ هزار راننده حمل کالاي کشور و ۱۶۴ تشکل صنفي از وزير پيشنهادي راه و شهرسازي
رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي رانندگان ناوگان حمل کالاي سراسر کشور به نمايندگي از ۶۰۰هزار راننده اين ناوگان حمايت کانون را از انتخاب دوباره عباس آخوندي به عنوان وزير راه و شهرسازي اعلام کرد.
در قسمتي از اين بيانيه‌امده است:
آقاي دکتر آخوندي وزير محترم راه و ترابري در دوران تصدي خود نهايت همکاري را با صنف زحمت‌کش رانندگان جاده‌اي کشور مبذول داشته‌اند و هرزمان ديدار ايشان لازم بوده است برايمان وقت گذاشته و درجهت حل مشکل مساعدت لازم را فرموده‌اند .
لازم به يادآوري است که اينجانب و هيئت مديره و ۱۶۴ تشکل صنفي ابواب جمع اين کانون نهايت رضايت را از عزيزان فوق‌الذکر داريم و آرزومند ابقاي آنها در دولت محترم تدبير و اميد بوده و خواهان راي اعتماد نمياندگان محترم به وزير محبوب خود هستيم
حمايت کانون سراسري انجمن‌هاي حمل‌و‌نقل ايران از وزير پيشنهادي راه‌و‌شهرسازي دولت دوازدهم
کانون سراسري انجمن‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي در نامه‌اي به نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌ضمن اعلام حمايت از آخوندي، خواستار تداوم حضور وي در دولت براي توسعه و اعتلاي حمل‌و‌نقل کشور شدند.
در قسمت‌هايي از اين نامه مي‌خوانيم: آقاي دکتر آخوندي از زمان پذيرش مسئوليت وزارت راه و شهرسازي دولت يازدهم تاکنون تمام مساعي خود را در راه اعتلاي صنعت حمل‌و‌نقل بين‌المللي کشور به عمل آورده و خدمات شاياني را در اين خصوص به عمل آورده است ... (لذا) از محضر مبارک نمايندگان محترم مجلس‌شوراي‌اسلامي‌درخواست مي‌گردد با دادن راي اعتماد به جناب آقاي دکتر آخوندي وزير محترم پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي تداوم بخش خدمات شايان و ارزشمند ايشان در راستاي توسعه و اعتلاي حمل و نقل کشور گردند.

محمدحسن صباغ‌زادگان در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اين ‌که رويکرد وزارت نيرو استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير براي توليد انرژي الکتريکي است، انرژي‌هاي خورشيدي را در راس اين انرژي‌ها ذکر کرد.
وي اظهار کرد: انرژي خورشيد همانند ساير انرژي‌ها به طور مستقيم يا غير مستقيم مي‌تواند به ديگر اشکال انرژي همانند گرما و الکتريسيته تبديل شود.
وي با بيان اين‌ که استان يزد قابليت‌ها و پتانسيل زيادي براي بهره‌گيري از انرژي خورشيدي دارد، افزود: اين استان با توجه به زمين‌هاي مسطح، کويري و روزهاي آفتابي زيادي که دارد، موقعيت بسيار مناسبي براي ايجاد نيروگاه‌هاي خورشيدي دارد.صباغ‌زادگان با اشاره به موقعيت جغرافيايي استان يزد و امکان ارتباط با استان‌هاي اصفهان، سمنان، خراسان، کرمان و فارس که در همسايگي يزد قرار دارند، گفت: در حال حاضر از طريق پنج شبکه خطوط انتقال 400 کيلوولت با استان‌هاي همجوار در ارتباط هستيم و امکان تبادل انرژي الکتريکي در استان با ساير نقاط کشور را داريم.
وي با بيان اين‌ که تاکنون متقاضيان زيادي براي ايجاد نيروگاه‌هاي خورشيدي در استان درخواست داشته‌اند، افزود: درحال حاضر 24 محل براي ايجاد نيروگاه‌هاي خورشيدي توسط متقاضيان پيشنهاد شده که اين اماکن در تمام شهرستان‌هاي استان يزد اعم از اشکذر، مهريز، اردکان، تفت، يزد، خاتم، بهاباد، ابرکوه، بافق و ميبد قرار دارند.مدير عامل برق منطقه‌اي يزد با اشاره به اين ‌که پروانه ساخت مجموعه‌ي اين 24 نيروگاه داراي ظرفيت 455 مگاوات است، تصريح کرد: از اين تعداد تاکنون با 13 مشترک با قدرت 120 مگاوات، قرارداد خريد تضميني برق امضا شده است.
وي در اين باره افزود: بر همين اساس دولت قرارداد خريد تضميني 20 ساله انرژي الکتريکي را با اين 13 مشترک امضا کرده و اکنون نيز قريب 1.5 سال از اين مدت گذشته است که اين بيانگر اين است که در آينده‌اي نزديک نيروگاه‌هاي خورشيدي وارد مرحله بهره‌برداري خواهند شد.
صباغ‌زادگان با اشاره به اين ‌که براساس برنامه‌ تا پايان سال 96 استان از دو يا سه نيروگاه خورشيدي هرکدام به ظرفيت 10 مگاوات بهره‌مند خواهد شد، افزود: در حال حاضر اين نيروگاه‌ها در حال نصب تجهيزات هستند.
اين مقام مسئول در ادامه ضمن اشاره به ويژگي پاک و تجديدپذير بودن انرژي خورشيد، اظهار کرد: طبيعي است که سرمايه‌گذاري اوليه براي بهره‌برداري از انرژي خورشيدي بيشتر از سرمايه‌گذاري براي نيروگاه‌هاي فسيلي است اما انرژي خورشيدي با هزينه کم بهره‌برداري مي‌شود و از طرف ديگر نيز هيچ آسيبي به محيط زيست وارد نمي‌کند و به سبب داشتن اين ويژگي‌ها، قطعاً آينده توليد برق از آن انرژي‌هاي تجديدپذير است.صباغ‌زادگان در بخش ديگري از سخنان خود به ترويج و توسعه استفاده از انرژي خورشيدي و فناوري‌هاي آن اشاره کرد و افزود: با توجه به شرايط آب ‌و هوايي گرم و خشک استان يزد، به منظور استفاده از قابليت خاک به عنوان ذخيره‌ساز کم‌هزينه و طبيعي انرژي خورشيدي، طرح ساخت خانه‌هاي زمين پناه در استان در دستور کار است.
وي خاطرنشان کرد: خانه‌هاي زمين پناه، خانه‌هايي است که از زمين حداکثر استفاده را براي برخورداري از نور و گرماي طبيعي زمين مي‌برند.
اين مقام مسئول با بيان اين ‌که تاکنون دو قرارداد در راستاي ايجاد خانه‌هاي زمين پناه در استان منعقد شده است، اظهار کرد: اين دو طرح به مراحل خوبي رسيده و به دنبال اين هستيم که بتوانيم از انرژي خورشيد حداکثر استفاده را داشته باشيم.
صباغ‌زادگان از ديگر اقدامات انجام شده به انعقاد تفاهم‌نامه براي ايجاد شاخه مرکز توسعه فناوري انرژي خورشيدي در يزد اشاره و خاطرنشان کرد: اين تفاهم‌نامه شامل راه‌اندازي واحدهاي رصد، پيش رشد و رشد فناوري‌هاي پسيل خورشيدي است که مرکز پژوهش‌هاي خورشيدي يزد در اين رابطه در حال فعاليت است.

وجود ناظر بسيار زشت است
رييس جديد خانه احزاب ايران گفت: اينکه احزاب بخواهند با ماده ۱۰ مورد نظارت قرار گيرند و طي آن دو ناظر در کميسيون ماده ۱۰ وجود داشته باشد بسيار زشت است، بهتر است به خانه احزاب در اين کميسيون نقشي داده شود. حسين کمالي با بيان اينکه مقررات و قوانيني که مربوط به احزاب است بايد مورد بررسي قرار گيرد، اظهار کرد: ما بناي بر اصلاح و تغيير داديم و اگر بتوانيم مقدمه‌اي را ايجاد کنيم که در آن اصلاح قوانين انجام شود، خوب است.وي افزود: اينکه احزاب بخواهند با ماده ۱۰ مورد نظارت قرار گيرند و طي آن دو ناظر در کميسيون ماده ۱۰ وجود داشته باشد بسيار زشت است، بهتر است به خانه احزاب در اين کميسيون نقشي داده شود.کمالي با اشاره به اينکه نداشتن راي نمايندگان خانه احزاب در کميسيون ماده ۱۰ جاي نگراني ندارد، گفت: البته بنا نيست که ما اين شرايط را بپذيريم بلکه بايد در جهت تغيير آن حرکت کنيم ضمن اينکه در حال حاضر مي‌توانيم نظرات مان را به صورت مستدل به گوش وزارت کشور و نمايندگان آن در کميسيون ماده ۱۰ برسانيم.
افتتاح شش نمايندگي در يک‌سال
در همين رابطه رئيس سال دوم دوره ششم خانه احزاب ايران گزارشي از عملکرد يک سال گذشته خانه احزاب در جمع خبرنگاران ارائه کرد. قدرتعلي حشمتيان در پايان انتخابات اعضاي هيئت رئيسه سال سوم، در گزارشي از عملکرد يک سال گذشته خانه احزاب به خبرنگاران اظهار داشت: در اولين اقدام ساختماني براي خانه احزاب تامين شد که با کمک شهرداي تهران و وزارت کشور تجهيز و مراسم افتتاح خانه احزاب نيز برگزار شد. همچنين مجوز خانه احزاب نيز در اين يکسال کسب شده است.وي افزود: در يک سال گذشته شوراي مرکزي 22 جلسه، 20جلسه هئيت رئيسه و 2 همايش فصلي برگزار شد. همچنين اعضاي هئيت رئيسه جلساتي را با رئيس مجلس شوراي‌اسلامي، معاون اول رئيس‌جمهور، معاون اجرائي رئيس جمهور، معاون پارلماني رئيس جمهور و چندين جلسه با وزيران کشور، اطلاعات و رفاه برگزار کردند.حشمتيان اعلام کرد: در اين يک سال گذشته 446 مورد مکاتبه با مسئولين کشور از جمله دفتر مقام معظم رهبري، رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، روساي سه قوه و وزراي دولت يازدهم داشتيم.
وي خاطرنشان کرد: در اين دوره شش دفتر نمايندگي خانه احزاب در استان‌هاي خراسان رضوي،گيلان، مازندران، يزد، سمنان و زنجان نيز افتتاح شد و در حال حاضر 3 استان در اولويت براي افتتاح دفتر نمايندگي وجود دارند که‌اميدواريم در شهريور ماه افتتاح بشوند.رئيس خانه احزاب در گزارشي از کميته‌هاي خانه احزاب گفت: کميته‌هاي اطلاع رساني 4 جلسه، آموزش و تحقيقات 2 انتخابات، 9 جلسه، امور بانوان 21 جلسه، حقوقي و داوري 18 جلسه، پشتيباني و مالي 12 و کميته بين‌المللي نيز 7 جلسه برگزار کردند که فعالين آن‌ها کميته بانوان مي‌باشد.

دكتر امير صفري
كارشناس اقتصادي و بانكي
در يک ارزيابي منصفانه بايد اذعان کرد که عملکرد و کارنامه دولت يازدهم در مديريت اقتصادي با در نظر گرفتن وضعيت و شرايطي که اقتصاد کشور در سال 92 داشت، قابل قبول بوده است. در 4 سال گذشته تورم را که مي‌رفت کل اقتصاد را ببلعد، کنترل شد. رشد اقتصادي كه روند منفي و نزولي را طي مي‌كرد، به بالاي 5 درصد رسيد، از نوسانات ارزي كه اقتصاد را با نااطميناني شديد مواجه كرده بود، جلوگيري شد. امروزه نکته‌اي که به روشني براي کارشناسان اقتصادي روشن شده اين است که ديگر نمي‌توان با استراتژي‌هاي گذشته قدم بلندي در مديريت اقتصادي در سطح كلان برداشت و ايجاد تحول به ضرورتي انکار ناپذير تبديل شده است. در اين ميان انتخاب صحيح، هوشمندانه و حساب شده رييس جمهور براي سپردن سکان مديريت اقتصاد کشور به دست شخصي توانمند، با کارنامه اي درخشان و كارآمد مي‌تواند نقطه قوت کابينه دوازدهم باشد. دكتر مسعودکرباسيان در چند سال اخير در گمرک منشاء کارهاي بزرگ از جمله دستاورد قابل ستايشي نظير استقرار سيستم‌هاي مدرن در گمرك، افزايش درآمدهاي اين بخش و همچنين مثبت شدن تراز تجاري ايران پس از 4 دهه که اين مهم نيز بدون دستاوردهاي بخش گمرک و مديريت مطلوب آن ممكن نبود. بررسي روندها و رويه‌ها، بازمهندسي و ايجاد تحول در فضاي اقتصادي کشور و دميدن روح جديد در کالبد اقتصاد به خوبي نمايان ساخته و آنرا به‌امري ضروري تبديل كرده است. اين امر بدون شناخت عملي و علمي‌از گذشته نمي‌تواند براي اقتصادکشورثمربخش باشد و در صورت اقدام بدون بررسي و آسيب شناسي دقيق مي‌تواند ضمن ناکارآمد ساختن ساختارهاي کنوني، ساختارهاي غير موثر را نيز حاکم سازد. براين اساس تفکري مي‌تواند پيشبرد اهداف اقتصادي را رقم زند که داراي عمق استراتژيک، با نگاه تاريخي به روند‌ها و رويه‌هاي اقتصادي و شناخت از ظرفيت و توانمندي‌هاي کشور باشد اين مهم با توجه به روحيه تحول خواه کرباسيان که در گمرک اين امر را به اثبات رسانده است، مي‌تواند سرآغاز تغييرات اساسي و کليدي باشد. بايد در نظر داشت كه اقتصاد کشور گردنه‌هاي نظير: عبور از رکود و ايجاد رونق، ايجاد تحول در نظام بانکي، سامان دهي نظام مالياتي کشور و از همه مهمتر بستر سازي براي سرمايه گذاري در پيش روي قطار اقتصادي کشور هستند، براي توفيق در اين بخش‌ها ضرورت حضور و وجود مديري توانمند و با تجربه براي کشور بيش از هر زماني احساس مي‌شود.کرباسيان در دوره مديريت خويش بدون حاشيه در برنامه‌هاي اقتصادي خود افزايش شفافيت عملکردها، ايجاد رابطه هم افزا و استفاده از ظرفيت و قابليت ساير بخش‌ها، بهبود فضاي کسب وکار و ... را مد نظر قرار داده است که هر يک از اين بخش‌ها مي‌توانند خود سرآغاز تحولات کلان با پيامدهاي گسترده و فراگير باشند و از همه مهمتر اجراي اين سياست‌ها مي‌تواند بستر و شرايط لازم و کامل را براي سياست و رويکردهاي اقتصاد مقاومتي مهيا سازد.

به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام حسن روحاني در اين گفتگوي تلفني با تاکيد بر اينکه سياست اصولي جمهوري اسلامي‌ايران توسعه و ارتقا روابط استراتژيک با همسايگان خود بويژه روسيه است، گفت: مطمئناً مناسبات و همکاري‌هاي ايران و روسيه در دولت دوازدهم بيش از پيش گسترش خواهد يافت.
رييس جمهور توسعه همکاري‌ها و روابط اقتصادي و تجاري ايران و روسيه را حائز اهميت دانست و خاطرنشان کرد: تهران از حضور فعال سرمايه گذاران و بخش خصوصي روسيه براي مشارکت و همکاري در پروژه‌هاي مهم زيرساختي از جمله در بخش‌هاي صنعت و انرژي استقبال مي‌کند.
روحاني با اشاره به شرايط و پيچيدگي‌هاي منطقه و اوضاع نابسامان در بسياري از کشور‌ها از جمله يمن، عراق و سوريه بر لزوم گسترش رايزني‌ها و همفکري‌هاي ايران و روسيه در راستاي حل و فصل اين مشکلات و معضلات بويژه مبارزه با تروريسم تاکيد کرد.
رييس جمهور همچنين تلاش مسوولان ايران و روسيه براي تسريع در اجرا و عملياتي کردن توافقات موجود ميان دو کشور را امري مهم و ضروري عنوان کرد.
روحاني با اشاره به اينکه برجام يک توافق چند جانبه است و اقدامات آمريکا ناقض تعهدات به شمار مي‌آيد، گفت: جمهوري اسلامي‌ايران همواره به تمامي‌تعهدات خود پايبند بوده و گزارش آژانس انرژي اتمي‌اين واقعيت را به خوبي تاييد مي‌کند.رييس جمهور افزود: روسيه ضرورت دارد در راستاي تحکيم برجام و اجراي تعهدات از سوي همه طرف‌هاي مذاکره در اين توافق رايزني و نقش آفريني مثبت داشته باشد.
روحاني با اشاره به اينکه شمار مبتلايان به وبا در يمن از مرز ۴۰۰ هزار نفر گذشته و مردم اين کشور نياز به کمک‌هاي فوري درماني و بهداشتي وسيع دارند، افزود: شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد در روند تسهيل براي ارسال کمک‌هاي انساني به يمن اقدامات موثري انجام دهد و اين کار نبايد مشروط به هيچ شرطي باشد.ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه نيز در اين تماس تلفني ضمن تبريک شروع به کار دولت دوازدهم به دکتر روحاني و آرزوي توفيق براي دولت و ملت ايران، گفت: امروز افق‌هاي بسيار خوبي در مناسبات ايران و روسيه نمايان است و بايد در راستاي توسعه و تحکيم روابط و همکاري‌هاي تهران – مسکو تلاش کنيم.
رييس جمهور روسيه با اشاره به اينکه فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران روسي مشتاق به حضور و مشارکت فعال‌تر در پروژه‌هاي زيرساختي ايران هستند، بر تلاش براي اجرا و عملياتي کردن توافقات دو کشور تاکيد کرد.
پوتين با اشاره به ضرورت توسعه همکاري‌هاي ايران و روسيه در راستاي حل وفصل مسائل و معضلات منطقه‌اي بويژه مبارزه با تروريسم و ايجاد ثبات در سوريه، افزود: خوشبختانه‌امروز با تلاش‌هاي انجام شده از سوي ايران و روسيه شاهد دستاوردهاي خوبي در زمينه تثبيت اوضاع و شرايط در منطقه هستيم.رييس جمهور روسيه خاطرنشان کرد: ايران بر اساس گزارش آژانس انرژي اتمي‌به تمامي‌تعهدات خود در برجام پايبند بوده و نقض اين توافق از سوي هر يک از طرفين مذاکره در حقيقت تخلف از قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.
پوتين افزود: ايران و روسيه مي‌توانند با گسترش رايزني و همکاري‌هاي في مابين زمينه‌هاي لازم براي تسهيل در رساندن کمک‌هاي بشر دوستانه به مردم يمن را فراهم کنند.

دکتر محمدرضا حسين زاده مديرعامل بانک ملي ايران
حمايت از اشتغال يکي از راهبردهاي مهم بانک ملي ايران در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي است.بانک ملي ايران در طول نزديک به 9 دهه از حيات خود، پيوندي ناگسستني با آحاد جامعه يافته و از همين رو نسبت به مشکلات بخش‌هاي مختلف جامعه احساس مسئوليت مي‌کند.کارنامه بانک ملي ايران نشان مي‌دهد که اين بانک در بخش مسئوليت‌هاي اجتماعي از نگاه انتفاعي فاصله گرفته و به سوي همياري با بخش‌هاي آسيب پذير جامعه حرکت کرده است، چنان که به شهادت بخش‌هاي دريافت کننده اين خدمات، حضور بانک ملي ايران توانسته است ثمرات در خور توجهي در کاستن از ميزان آسيب‌ها و مشکلات آنها داشته باشد.
اقدامات اين بانک در بعد مسئوليت‌هاي اجتماعي با رصد دقيق مشکلات جامعه و اولويت بندي آن‌ها صورت مي‌گيرد. به طور مثال اشتغالزايي و کمک به رفع بيکاري اقشار مختلف جامعه يکي از اهداف مهمي‌است که بانک ملي ايران در سال‌هاي گذشته به آن پرداخته است.
تلقي ما اين است که اقشار محروم جامعه، مهم‌ترين کانون آسيب‌هاي ناشي از بيکاري در کشور هستند. در اين ميان يکي از مهم‌ترين ابزارهايي که اين بانک براي ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي اش در اختيار دارد، تسهيلات بانکي است.
 در اين راستا بانک ملي ايران در سال 1394، دو هزار و 725 ميليارد و 232 ميليون ريال به 23 هزار و 839 نفر از مددجويان کميته‌امداد امام خميني(ره) تسيهلات قرض الحسنه اشتغالزايي پرداخت کرده
 است.
در سال 1395 نيز اين بانک به 22هزار و 934 نفر از مددجويان، دو هزار و 800 ميليارد و 938 ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه اشتغالزايي پرداخت کرد.
در سال جاري اين ميزان تا نيمه مرداد ماه به 604 ميليارد و 362 ميليون ريال رسيده است که اين ميزان تسهيلات به 4 هزار و 524 نفر تعلق گرفت و روند پرداخت اين تسهيلات همچنان ادامه دارد به طوري که بر اساس تفاهمنامه‌امضا شده ميان کميته‌امداد امام خميني(ره) با بانک ملي ايران ميزان تسهيلات قرض الحسنه اشتغالزايي اين بانک به مددجويان در سال جاري به 9 هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
بانک ملي ايران در مقوله اشتغال، همچنين صنايع کوچک و متوسط را نيز مورد توجه قرار داده است و تلاش کرده است تا ظرفيت‌هاي بالقوه اين بخش را در اشتغالزايي با پرداخت تسيهلات تقويت کند. اين بانک در سال 95 به حدود سه هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهيلات پرداخت کرده است.
از همين رو، رويکرد بانک ملي ايران در سال جاري تداوم حمايت از ايجاد اشتغال و کمک به رفع بيکاري در جامعه است.