البته رکود کنوني ريشه در اقتصاد نفتي دهه هشتاد دارد. در دهه هشتاد رشد اقتصادي مبتني بر افزايش مصرف متکي بر درآمدهاي نفتي بود.در طي دهه هشتاد و اوائل دهه نود شمسي، رشد شديد بهاي مسکن و املاک تجاري موجب شد تا از درآمد قابل مصرف مردم کاسته شود... افزايش بهاي املاک تجاري (مانند دفاتر کار و مغازه‌ها) باعث کاهش سود خرده‌فروشي و افزايش قيمت تمام شده فروش شد.
دولت يازدهم راهکار خروج از رکود را بر حمايت از صنايع بزرگ به عنوان پيشران خروج از رکود متمرکز ساخت. اين در حالي بود که صنايع بزرگ (فولاد، پتروشيمي، خودرو و ..) با اشتغالزايي پايين داراي ارتباطات و اتصالات معني‌داري با اقتصاد کشور نبودند.به عبارتي گرچه سياست‌هاي اقتصادي دولت در چهار سال گذشته علاوه بر اينکه در بازار ارز ثبات ايجاد و تورم را نيز تا حد زيادي کنترل کرد، اما به علت ساختارهاي نامناسب اقتصادي در سياست‌گذاري که در دولت‌هاي پيشين وجود داشته و در دولت يازدهم نيز تداوم يافت نتوانست به خوبي رکود موجود را مهار کند و نمونه آن را مي‌توان در کاهش قدرت خريد مردم و توان صنايع به شدت کاهش يافت.
به عبارتي ساده‌تر، دولت به درستي ادعا مي‌کند که از رکود خارج شده‌ايم... چون صنايع بزرگ و تحت کنترل يا مالکيت دولت و گروه‌هاي وابسته که از رانت منابع، انرژي و بازار برخوردارند... توانسته‌اند رشد کنند... اما چيزي حاصل مردم و بخش خصوصي واقعي نشده است... و در واقع رکود در اقتصاد مردم و بخش خصوصي تشديد شده است.
اما حالا که دولت دوازدهم در حال شکل گيري است دوباره موج بي‌ثباتي در بازار ارز و ديگر بازارها خودنمايي کرده و رکود سايه خود را گسترده کرده است. خواهر خوانده آن نيز تورم که تا چندي پيش روند کاهنده و تک رقمي‌خود را سپري مي‌کرد دوباره اوج گرفته و اقتصاد شاهد دو رقمي‌بودن نرخ آن در دو ماه اخير بوده است. حالا بسياري از کارشناسان نسبت به ظهور پديده رکود تورمي‌در کشور به دولت دوازدهم هشدار مي‌دهند. هشداري که بايد در قوانين و سياست‌گذاري‌ها بايد جست‌وجو کرد. چرا که لزوم بازنگري در قوانين و سياست‌گذاري‌ها بايد اولويت دولت دوازدهم در ساختار اقتصادي کشور شود.
اين توصيه بسياري از کارشناسان اقتصادي است و نکته‌اي که جالب توجه بوده، همه کارشناسان اقتصادي از جمله نهادگرا و نئوکلاسيک اتفاق نظر دارند.
کارشناسان اقتصادي، توصيه مي‌کنند که در اين بار بايد چاله‌هاي اقتصادي را مهار کند و تنش‌هاي سياسي داخلي و خارجي را کنترل کند. همين کارشناسان بر اين باورند علاوه بر اينکه بايد سياست‎هاي اقتصادي را اصلا و بازنگري کند بايد به اشتغال به عنوان اصلي‌ترين موضوع نگاه جدي داشته باشد.
وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي در اين باره معتقد است: براي مهار رکود دولت بايد بيشتر به سمت رشد اقتصادي اشتغالزا حرکت کند. به عبارتي ديگر دولت دوازدهم بايد به دنبال ايجاد رشد اقتصادي مولد و اشتغالزا باشد و اين موضوع را جزو اولويت‌هاي اصلي خود قرار دهد.
او به تجارت مي‌گويد: مادامي‌که ديدگاه دولت براي خروج از رکود اصلاح نشود و سياست‌گذاري آن با نگاه توسعه‌اي اصلاح نشود و نتواند فضاي کسب‌وکار به ويژه کسب‌وکار دانش پايه را فراهم کند به طور حتم شاهد اشتغال پايدار نخواهيم بود.
به گفته اين اقتصاددان در حال حاضر آنچه که مهم است و داراي اهميت ويژه‌اي است؛ اشتغال پايدار است. لذا براي ايجاد آن نگرش مورد نظر بايد رشد اقتصادي مستمر باشد.
وي افزود: با توجه به اينکه سالانه بيش از يک ميليون نفر به بازار کار افزوده مي‌شوند، لذا به رشد اقتصادي بيش از هشت درصد در سال نيازمنديم که بايد اين رشد مولد، پايدار و اشتغالزا باشد.
شقاقي تغييرات بنيادي در نگرش و مديريت اقتصاد و ايجاد اقتصاد کارآفريني دانش پايه را مهمترين اقدامات دولت در اين راستا در 4 سال آينده دانست.
عوامل ديگر تشديد رکود
ازسوي ديگر، افرايش سود سپرده‌هاي بانکي موجب شد تا نقدينگي‌ها به سمت بانک‌ها سرازير شود... سپرده‌هاي مردم در اختيار دولت و بخش خصولتي قرار گرفت. اين اقدام که در ابتدا براي کنترل تورم شروع شد،‌ در عمل موجب مسابقه سود سپرده‌ها بين بانک‌ها شد و نظر به ضعف بانک مرکزي،‌ از کنترل خارج شده است.
مولفه‌هاي مهم ديگر از قبيل اخذ ماليات ارزش افزوده از توليدکنندگان (يعني افزايش دو برابري ماليات توليد) و افزايش هزينه‌هاي ديگر شرايط را بر توليدکنندگان بس سخت کرد....
صنايع بالادستي (فولاد و پتروشيمي‌و...) قيمت‌هاي بالاتري را بر توليدکنندگان پايين دستي تحميل کردند... ضمن آنکه قيمت‌هاي صادراتي تا حتي سي درصد پايين‌تر از قيمت‌هاي فروش داخلي (مانند فولاد) است... اخذ ماليات و ماليات ارزش افزوده در عمل موجب شد تا قيمت مواد اوليه براي توليدکننده داخلي حداقل ۱۵ درصد بالاتر از توليدکننده خارجي باشد.اين يعني اخذ ماليات از توليدکننده داخلي و اعطاي سوبسيد به توليدکننده خارجي. از طرفي، افزايش بهاي توليدکنندگان پايين دستي به دنبال خود کاهش قدرت رقابت در برابر کالاهاي خارجي، افزايش قيمت و در نتيجه تنزل ميزان فروش را در پي داشت.سود بسيار بالاي سپرده‌هاي بانکي (بدون زحمت و ماليات و ...) باعث شد تا بسياري از فعالان اقتصادي توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي را رها کرده و به سپرده‌گذاري رو بياورند. همچنين کمتر فعاليت اقتصادي در شرايط رکودي و تورم بهاي توليدکننده ناچيز، اين قدر سودآوري دارد تا بتواند جوابگوي سودهاي پول بالا باشد. نرخ سود بانکي ايران به بالاترين ميزان در تاريخ کشور رسيد، آن هم در زماني که در جهان به پايين‌ترين ميزان خود رسيده بود.
مجموعه اين عوامل کاهش اشتغال مفيد، درآمد اقتصادي عامه مردم، درآمد قابل مصرف و ... را در پي داشت که خود رکود را تشديد مي‌کند.
اولويت ديگر اقتصادي دولت دوازدهم
در اين باره‌هادي حق شناس کارشناس اقتصادي معتقد است: اصلاح نظام بانکي، ماليات و گمرک بايد در اولويت اصلي عملکرد تيم اقتصادي دولت دوازدهم قرار بگيرد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه دولت يازدهم گرچه توانست سياست‌هاي انبساطي را کنترل کند و موجب کاهش رشد سطح عمومي‌قيمت‌ها شود،گفته است: اما اين سياست کنترل نرخ تورم به رکود در بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي منتج شد، هر چند که دولت با تدوين بسته خروج از رکود از طريق تخصيص منابع مالي به بنگاه‌هاي اقتصادي تلاشش بر خروج اين بنگاه از رکود داشت اما همچنان بسياري از واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط با مشکل نبود سرمايه در گردش مواجه هستند و توان باز پرداخت تسهيلات با نرخ بهره بالا را ندارند.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه به تجارت مي‌گويد: به عبارتي در حال حاضر بنگاه‎ها با مشکل نقدنيگي مواجه هستند لذا بايد دولت در سياست‌گذاري بازنگري کند.
به عقيده اين کارشناس اقتصادي، اصلاح وضع فعلي اقتصاد کشور نيازمند تغيير در رويکردها و سياست‌هاي کلي اقتصادي است و تفکر و رويکرد حاکم بر دولت در اين راستا تعيين کننده است.حق‌شناس معتقد است: بايد دولت علاوه بر اين اقدامات از انحصار جلوگيري کرده و ميزان بهره‌وري را افزايش دهد.

به گزارش ايسنا، محسن ايزدخواه درباره برنامه‌هاي وزير پيشنهادي کار اظهار کرد: متاسفانه در اين برنامه‌ها مشکلات حاد اين حوزه با بي‌توجهي روبرو شده است. مثلا درباره صندوق‌هاي بيمه‌اي هيچ راهکار مناسبي ارائه نشده، در حالي که اين صندوق‌ها مانند شير خفته‌اي مي‌مانند که اگر بيدار شوند، امنيت کشور را به خطر مي‌اندازند.او ادامه داد: اکنون در ايران ۲۴ صندوق داريم که بايد بررسي کنيم نسبت پشتيباني در آنها چگونه است. اگر نسبت‌هاي پشتيباني صندوق‌ها در کشورهاي مختلف دنيا به سمت ۵ ميل کند، صندوق‌ها اعلام ورشکستگي مي‌کنند ولي در ايران ۲۰ صندوق نسبت به پشتيباني بسيار کمتر از ۵ دارند و ورشکسته‌اند ولي عملا صدايي از کسي درنمي‌آيد، چراکه از رانت استفاده مي‌کنند. چهار صندوق عمومي‌هم وجود دارد که وضعيت اين صندوق‌ها بسيار با اهميت است. اگر اين صندوق‌ها عطسه کنند، نظام بيمه‌اي ذات‌الريه مي‌گيرد.وي افزود: متاسفانه اين چهار صندوق نيز نسبت پشتيباني زير ۵ دارند و به اين ترتيب بايد دائما وام بگيرند و ذخاير خود را به فروش برسانند. چنين وضعيتي مستلزم آن است که وزير پيشنهادي کار حتما برنامه مدون و متناسبي را براي اين حوزه طراحي کند که البته چنين موضوعي در برنامه وي لحاظ نشده است.او درباره وضعيت حوزه بيمه سلامت نيز هشدار داد و گفت: در بيمه سلامت سازمان با ۸۵۰۰ ميليارد تومان کسري مواجه شده‌ که مجلس براي تامين اين کسري پيشنهاد انتشار اوراق مشارکت را داده است که از نظر من پيشنهاد مناسبي نيست، چرا که اين پول خرج شده است و زماني که پولي خرج مي‌شود نمي‌توان برايش اوراق منتشر کرد.اين اقتصاددان همچنين اظهار کرد: بحران صندوق‌ها بسيار جدي است و اکنون با کتمان‌کاري اداره مي‌شود. همان گونه که ديديم در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد کسري براي صندوق‌ها وجود داشت. مقامات ما خود به بحران صندوق‌ها اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که صندوق‌ها مي‌توانند امنيت ملي را به خطر بيندازند ولي با اين حال در برنامه پيشنهادي وزير کار مي‌بينيم که وي برنامه دقيق و منسجمي‌ارائه نکرده است.ايزدخواه بيان کرد که در نگاه وزير کار نسبت به بنگاه‌هاي مربوط به صندوق‌ها انحراف وجود دارد؛ مثلا وي بيان کرده است که اين بنگاه‌ها پيشران اقتصاد ملي هستند در حالي که چنين نيست. اين بنگاه‌ها قرار است که به صندوق‌ها کمک کنند نه اينکه صندوق‌ها به اينها کمک کنند. در حالي که مي‌بينيم عملا برعکس شده است. اکنون گفته مي‌شود شستا، حيات خلوت کسي نيست ولي اين طور نيست و تغيير مديران در آنجا حتي بيشتر از قبل شده و اکنون بدهي شستا به تامين اجتماعي ۱۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. نکته اين جاست که تامين اجتماعي خود با مشکل مالي روبرو و مجبور به گرفتن وام شده است.او با اشاره به اينکه لايحه قانون کار نياز به اصلاح دارد، گفت: هر بار نزديک به انتخابات از سوي دولت مباحث مربوط به اصلاح قانون کار مطرح مي‌شود و اين در حالي است که اکنون شنيده شده دولت تصميم دارد اين لايحه را از مجلس پس بگيرد. قانوني که‌امروز اجرا مي‌شود مصوب سال ۱۳۶۹ و مربوط به دولتي است که با سياست‌هاي تعديل ساختاري بر سر کار آمد و ماحصل آن بوده که‌امروز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نيروي کار در قالب قرارداد موقت کار مي‌کنند، بنابراين تصريح مي‌کنم که قانون کار نياز به اصلاح جدي دارد.

البته با توجه به اينکه ماليات مصوب سه ماهه نخست سال جاري ۲۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بود، در نتيجه در حدود ۳۸ درصد از درآمد مالياتي مصوب محقق نشده است.به گزارش ايسنا، بر اساس اطلاعات بانک مرکزي ايران درباره وضعيت بودجه عمومي‌دولت در سه ماهه نخست سال جاري درآمدهاي مالياتي معادل ۱۸ هزار ميليارد تومان بوده است اين در حالي است که مصوب سه ماهه نخست سال جاري معادل ۲۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده است.گفتني است در سه ماهه نخست سال گذشته درآمد مالياتي معادل ۱۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده است که بدين ترتيب ۱.۶ درصد از درآمدهاي مالياتي نسبت به مدت مشابه سال قبل کاسته شده است. همچنين اطلاعات مربوط به ماليات‌هاي مستقيم نشان مي‌دهد در سه ماهه نخست سال جاري ماليات‌هاي مستقيم معادل ۹۳۵۰ ميليارد تومان بوده است در حالي که مصوبه سه ماهه نخست سال جاري معادل ۱۴ هزار و ۴۹۰ ميليارد تومان برآورد شده بود.اگر ميزان ماليات اخذ شده سه ماهه نخست سال گذشته را در نظر بگيريم که معادل ۹۳۵۰ ميليارد تومان بود چيزي در حدود ۷.۴ درصد با کاهش درآمد وصول شده نسبت به سال گذشته روبرو بوده‌ايم. در بخش ماليات‌هاي مستقيم ماليات اشخاص حقوقي معادل ۴۸۷۰ ميليارد تومان بوده است اين در حالي که مصوب سه ماهه معادل ۹۳۵۰ ميليارد تومان برآورد شده است. همچنين بررسي اطلاعات نخست سال گذشته نشان مي‌دهد از فروردين تا خرداد سال ۱۳۹۵ معادل ۷۹۳۰ ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شده بود که به اين ترتيب ۱۷.۸ درصد از درآمد مالياتي دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است.بررسي وضعيت ماليات بر درآمد نيز نشان مي‌دهد در سه ماهه نخست سال جاري ۳۹۰۰ ميليارد تومان درآمد مالياتي کسب شده است که با توجه به درآمد مالياتي ۳۵۹۰ ميلياردي سه ماهه نخست سال گذشته مي‌توانيم از افزايش ۸.۷ درصدي ماليات بر درآمد سخن بگوييم. البته لازم به ذکر است که مصوب سه ماهه نخست سال جاري براي درآمدها معادل ۴۳۹۰ ميليارد تومان بوده است. ماليات بر ثروت نيز معادل ۵۸۰ ميليارد تومان اخذ شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۶- درصد کاهش يافته است. گفتني است ماليات بر مصوب سه ماهه نخست سال جاري معادل ۷۵۰ ميليارد تومان بوده است.
اطلاعات بودجه‌اي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که در سه ماهه نخست سال جاري معادل ۸۸۳۰ ميليارد تومان ماليات‌هاي غيرمستقيم اخذ شده است که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۵.۳ درصد افزايش يافته است.
گفتني است ماليات مصوب سه ماهه سال جاري در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم معادل ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است و به اين ترتيب در حدود نيمي‌از ماليات مصوب محقق شده است. در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم ماليات بر واردات در حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان بوده است که با توجه به درآمد ۱۱۰۰ ميلياردي سه ماهه نخست سال گذشته ۶۱.۸ درصد رشد داشته است. البته لازم به ذکر است که ماليات مصوب واردات در سه ماهه نخست سال جاري معادل ۴۴۰۰ ميليارد تومان بوده است.

به گزارش ايسنا، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي طي سال‌هاي اخير اغلب با روندي رو به رشد همراه بوده و در آخرين ترازنامه‌اي که از وضعيت سيستم بانکي منتشر شد، مجموع اين بدهي به بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه افزايش يافته بود که اين رقم ۱۳.۲ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته و همچنين ۱.۷ درصد نسبت به اسفندماه رشد دارد.
بررسي جزئيات بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از اين حکايت دارد که بدهي بانک‌هاي تجاري به ۸۵ هزار ميليارد تومان رسيد که در مقايسه با رقم ۱۲۰ هزار ميلياردي اسفندماه تا ۲۹ درصد کاهش دارد. از سوي ديگر بدهي بانک‌هاي تخصصي ۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده که نسبت به ۴۹ هزار ميليارد اسفندماه رشد ۲.۵ درصدي دارد ولي در مقايسه با خرداد سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش يافته است.
اما بدهي حاشيه‌ساز ماه‌هاي اخير به بانک‌هاي خصوصي مربوط مي‌شود که در حال حاضر حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان است؛ اين رقم البته در خرداد ماه سال گذشته نزديک به ۱۳ هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم با رشد حدود ۲۱۰ درصد تا خردادماه‌امسال پيش رفته است، با اين حال بدهي خصوصي‌ها نسبت به ۳۸ هزار ميليارد اسفندماه حدود ۱۰.۳ درصد طي اين سه ماه افزايش داشته است.
در حالي حجم بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي و به عبارتي اضافه برداشت آنها کاسته شده و در عين حال روند رشد بدهي خصوصي‌ها نيز کند شده است که با وجود اينکه دلايل متفاوتي مي‌تواند براي اين موضوع وجود داشته باشد اما برخي مقامات بانکي شرايط اخير بازار پول و حواشي ناشي از فعاليت موسسات اعتباري به ويژه غيرمجازها را در جريان تغيير پول در بانک‌ها و اثرگذاري آن در برداشت از بانک مرکزي بي‌تاثير نمي‌داند.
در اين رابطه جمشيدي - دبير کانون بانک‌هاي خصوصي - به ايسنا توضيح داد که به هر حال شرايطي که براي تعاوني‌هاي زيرمجموعه موسسه کاسپين به وجود آمد و يا برخي موسسات غيرمجاز ديگر در فضايي متشنج قرار گرفته‌اند، درمجموع باعث حس بي‌اعتمادي مردم به موسسات و يا بانک‌هاي کوچک‌تر شده و در اين حالت وجود شايعاتي مبني بر ورشکستگي برخي بانک‌ها و موسسات نيز اين بي‌اعتمادي و نگراني را تشديد کرد.
وي در اين باره توضيحات بيشتري ارائه کرد و گفت که در فضايي که ايجاد شده بود، به هر حال نگراني مردم براي امنيت سپرده‌هاي آنها موجب شد که بخش قابل توجهي از وجوه خود را از موسسات اعتباري و حتي بانک‌هاي خصوصي کوچک‌تر که درگير حاشيه بودند، خارج کرده و به سمت بانک‌هايي که از نگاه آنها معتبر بودند، حرکت کردند که اين خود عاملي براي کاهش نقدينگي برخي بانک‌ها و در نهايت برداشت بيشتر از بانک مرکزي به منظور تامين نقدينگي لازم بود.

سودآوري قاچاق
 به کارگران و کوله‌بران لطمه مي‌زند
عضو هيأت مدير مجمع عالي نمايندگان کارگران کشور با اشاره به لطمه جبران ناپذير به کارگران و کوله بران با سودآوري قاچاق، خواستار برقراري امنيت شغلي با برگزاري جلسات سه جانبه شد.به گزارش مهر، محمدرضا تاجيک با اشاره به ناامني شغلي جامعه کارگري درباره الزامات تامين اين امنيت در بين جامعه کار و توليد گفت: با توجه به‌امارارائه شده در سال جاري ، افزايش واردات و کاهش صادرات نشان دهنده کاهش توليدات داخلي و بيکاري جمعي از کارگران است.عضو هيات مديره مجمع عالي نمايندگان کارگران کشور افزود: در نتيجه اين کاهش توليد و بيکاري نيروي کار نيز با تعطيلي برخي از واحدهاي توليدي مواجه بوديم.تاجيک افزود: قاچاق باعث لطمات جبران ناپذيري به کارگران و کوله‌براني شده که جهت امرار معاش و برقراري حداقل‌هاي زندگي تلاش مي‌کنند و ضمن نداشتن امنيت شغلي ، قرباني سوداگران مي‌شوند.رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان تهران ادامه داد: کارگاههاي غير رسمي‌توليدي و زير زميني بدليل قيمت تمام شده غير واقعي کالاها ، باعث وارد شدن صدمات اقتصادي بر پيکره کشور مي‌شود و امنيت شغلي کارگران و امنيت سرمايه گذاران را به خطر مي‌اندازد.وي افزود: با حمايت از توليد ملي توسط دولت و دستگاه‌هاي ذيربط و تمامي‌اقشار جامعه، مي‌توان به اشتغال کارگر کمک کرد و امنيت شغلي را بالا برد. همچنين انگيزه کارگران را مي‌توان افزايش داد تا منجر به توسعه توليد شود. در عين حال از ورادات بي رويه جلوگيري کرد.

قيمت گذاري فعاليت‌هاي اقتصادي
وظيفه شوراي رقابت
رئيس شوراي رقابت اعلام کرد: براساس قانون وظيفه قيمت گذاري فعاليت‌هاي اقتصادي برعهده اين شورا قرار دارد، انتظار مي‌رود سازمان صدا و سيما نسبت به اين مهم به قانون عمل کند .به گزارشايرنا ،رضا شيوا افزود: در رابطه با فعاليت‌هاي اقتصادي صداوسيما، شوراي رقابت مي‌تواند دخالت کند و اين فعاليت‌ها شامل فروش آگهي‌ها و مسائل ديگر است.
به گفته وي، زماني که شوراي رقابت بررسي‌هاي مورد نياز را در رابطه با شکايت مطرح شده از سوي شرکت مربوطه (رايانه کمک) انجام داد، حکم صادر شد که دستورالعمل تنظيم قيمت براي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي که صداوسيما انجام مي‌دهد نيز اعمال شود.وي افزود: بعد از اينکه حکم مربوطه به سازمان صداوسيما ابلاغ شد، اين سازمان جريمه، اما اعتراض کرد که حکم به هيات تجديد نظر شورا منتقل شد.شيوا تصريح کرد: هيات تجديد نظر شوراي رقابت در خصوص شکايت شرکت مزبور، ضمن احراز شروط تحميلي و غير منصفانه صداوسيما در قراردادهاي پخش آگهي بازرگاني، اين سازمان را به پرداخت يک و نيم ميليارد ريال جريمه نقدي و توقف «رفتارهاي غيرقانوني» محکوم کرد و اين در حالي است که هنوز صداوسيما اين جريمه را پس از گذشت حدود 6 ماه پرداخت نکرده است.وي خاطرنشان ساخت: صداوسيما به ابلاغيه شوراي رقابت توجه نکرده و اعلام داشته که اين موضوع در حوزه فعاليت شورا نيست، در حالي که بحث قيمت گذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به عهده شوراي رقابت است.
رئيس شوراي رقابت تاکنون در ارتباط با موضوع ياد شده با صداوسيما به نتيجه نرسيده‌ايم و اين سازمان معتقد است که صداوسيما از اين موضوع و قيمت گذاري مستثني است و نبايد جزو فعاليت‌هاي اقتصادي قلمداد شود.
وي در عين حال تاکيد کرد: شوراي رقابت در اين زمينه کارشناساني دارد و صداوسيما در نهايت بايد به تصميم شوراي رقابت احترام بگذارد چون همه بايد تابع قانون باشند.
شيوا تاکيد کرد: چنانچه شوراي رقابت تصميمي‌مي‌گيرد بايد صداوسيما به آن عمل کند و همه بايد از قانون تبعيت کنند و شوراي رقابت نيز هميشه در جهت منافع مردم و فعاليت صحيح اقتصادي گام برمي‌دارد.

آفريقاي جنوبي، بازاري مناسب براي کالاها و خدمات ايراني
سفير جمهوري اسلامي‌ايران در آفريقاي جنوبي، اين کشور را از منظر شاخص‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري مطلوب توصيف کرد و گفت: در آفريقاي جنوبي براي تمام کالاها و خدماتي که جمهوري اسلامي‌ايران در توليد آن‌ها به مزيت نسبي دست يافته، بازار مناسب وجود دارد. به گزارش ايلنا، محسن موحدي قمي‌در خصوص همايش اقتصادي و سرمايه گذاري ايران و آفريقا که قرار است 7 آبان در مرکز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شود، با اشاره به اينکه‌امکان صادارت کالاهاي ايراني به همه کشورهاي آفريقايي وجود دارد، گفت: اينکه تجارت با کدام کشورهاي آفريقايي پرسودتر است، به متغيرهاي وابسته به ايران، کشورهاي آفريقايي و متغيرهاي عام در نظام بين الملل بستگي دارد.وي از لزوم حمايت، برنامه ريزي و اعطاي مشوق‌ها از سوي دولت به بخش خصوصي، توجه به آفريقا و باور به ظرفيت‌هاي اين قاره و ايجاد بسترهاي قانوني و ساختاري که بخش خصوصي را به به سمت اقتصاد صادراتي هل دهد، به عنوان متغيرهاي وابسته به ايران نام برد و ادامه داد: «توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه، اندازه جمعيت، زيرساختهاي مناسب، فضاي کسب و کار، جريان سرمايه و بستر ارايه خدمات و روان بودن بروکراسي و قوانين و مقررات مربوطه متغيرهاي مربوط به آفريقا و مسائلي نظير نقل و انتقال مالي و پول، رقبا، موضوعات FATF و از اين قبيل و متغيير‌هاي وابسته به فضاي بين الملل هستند.موحدي قمي‌افزود: با توجه به موضوعات فوق، کشورهاي آفريقاي جنوبي، کنيا، تانزانيا، الجزاير، مصر، تونس از فضاهاي بهتري برخوردارند. البته سطح روابط و حضور نمايندگي مستقر، عنصري غير قابل انکار و اساسي است و بنابراين آفريقاي جنوبي را مي‌توان يکي از بهترين بازارها براي کالاها و خدمات ايراني در قاره آفريقا دانست.
سفير ايران در آفريقاي جنوبي در رابطه با بازار موجود در اين کشور براي کالاها و خدمات ايراني گفت: کالاها و خدماتي که جمهوري اسلامي‌ايران در آنها داراي مزيت نسبي هستند، داراي بازار بهتري در آفريقاي جنوبي هستند. اقلامي‌مانند؛ قير، روغن‌ها، مواد پتروشيمي، برخي مصالح ساختماني، برخي مواد غذايي، فرش، صنايع وابسته به نفت و گاز و ... . در خصوص خدمات، خدمات توليد ايران در اکثر موضوعات فني و مهندسي داراي بازار در آفريقاي جنوبي است.

پرداخت 8هزار ميليارد ازمطالبات گندمکاران
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون بيش از ۸۰۰۰ ميليارد تومان از وجه گندم خريداري شده از کشاوزان پرداخت شده است.به گزارش ايسنا، محمد باقر نوبخت اظهار کرد: در سال جاري پيش بيني خريد ۱۵ هزار و ۲۵۲ ميليارد تومان گندم به قيمت هر کيلوگرم ۱۳۰۰ تومان را در برنامه داريم.
وي تصريح کرد: دولت به دنبال اين است که مابقي وجه گندم کشاورزان را هر چه زودتر پرداخت کند.
نوبخت با اشاره به محل‌هاي در نظر گرفته شده براي پرداخت کشاورزان، گفت: ۸۳۰۰ ميليارد تومان از محل اعتبارات خزانه، بخشي هم از محل خط اعتباري بانک مرکزي و بخشي نيز از فروش شرکت بازرگاني دولتي تامين مي‌کنيم.

بعد از رونق توليد بايد دنبال بازار مناسب بود
عضو کميسيون صنايع مجلس با اشاره به اينکه براي صادرات ابتدا بايد از توليد حمايت کرد گفت:‌ بعد از رونق توليد بايد به دنبال بازار مناسب بود.به گزارش تسنيم، محمد رضا نجفي درباره اهداف صادراتي برنامه ششم توسعه گفت:‌ 120 ميليارد دلار صادرات غير نفتي که در برنامه ششم توسعه بيان شده است يک هدف آرماني است و کار بسيار سخت و دشواري است و احتياج به مقدمات و ملزومات فرواني دارد.وي گفت: اين هدف با توجه به ظرفيتها و ضرورتهاي کشور اگر چه سخت ولي امکان‌پذير است. عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه داشتن صادرات احتياج به ملزومات و مقدماتي دارد گفت: ابتدا بايد در کالاي خود مزيت ايجاد کرد.

بازنگري درتبديل وضعيت کارکنان پيماني به رسمي
رئيس سازمان اداري و استخدامي‌کشور گفت: تبديل کارمندان پيماني به رسمي‌متوقف نشده و شيوه اجراي آن در دست بازنگري است.جمشيد انصاري همچنين با تکذيب توقف استخدام کارکنان دولت گفت: براي تبديل کارکنان پيماني به رسمي، روشي در قانون برنامه پنجم تعيين شده بود، اما با توجه به اتمام قانون برنامه پنجم، ما روش اين کار را متناسب با شرايط موجود بازنگري مي‌کنيم.وي تصريح کرد: براساس قانون مديريت خدمات کشوري در مشاغل حاکميتي امکان تبديل کارکنان پيماني به رسمي‌وجود دارد و در مشاغل غير حاکميتي استخدام پيماني است.وي همچنين تاکيد کرد: دولت از تفکيک وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و ورزش و جوانان منصرف نشده است.