سعید قلیچی
يکي از مفاهيم مطرح شده در اقتصاد که توانسته براي برخي از ملل، جهش قابل توجهي را فراهم سازد، مفهوم رقابت‌پذيري است.
رقابت‌پذيري از دو جنبه ساختار بازار و عوامل اقتصادي ارائه‌دهنده کالا و خدمات در بازار قابل طرح است. اگر از جنبه ساختار بازار به آن توجه کنيم، در علم اقتصاد خرد معادل بازار آزاد و بازار رقابتي است و در مقابل بازارهاي انحصاري يا بازارهاي انحصار چندجانبه قرار مي‌گيرد. اما اگر از جنبه عوامل اقتصادي به آن بپردازيم به‌عنوان توانايي يک بنگاه اقتصادي يا کشور براي رقابت با بنگاه‌هاي ديگر يا کشورهاي ديگر در بازار تعريف مي‌شود. مجمع جهاني اقتصاد، رقابت‌پذيري را توانايي يک کشور در توليد بيشتر ثروت در مقايسه با رقبايش در بازار جهاني تعريف مي‌کند و بر اين اساس شاخص رقابت پذيري را تعريف مي‌کند و هر‌ساله گزارش و رتبه‌بندي از کشورها در اين زمينه ارائه مي‌دهد که رتبه ايران در سال 2016-2017 در بين138 کشور بررسي شده 76 گزارش شده که نسبت به سال قبل دو رتبه سقوط داشته، هرچند نمره‌اي که از اين شاخص گرفته افزايش يافته است که مي‌توان نتيجه گرفت کشورهايي هستند که رشد رقابت پذيري بيشتري نسبت به ايران داشته‌اند.با توجه به تعريف رقابت‌پذيري، افزايش رقابت پذيري يک کشور به افزايش کيفيت کالاهاي توليد شده و افزايش بهره‌وري گره خورده است. کشوري مي‌تواند توليد ثروت بيشتري در بازارهاي جهاني داشته باشد که کيفيت کالاهاي توليد شده توسط آن کشور در مقايسه با ديگر کشورهاي رقيب مطلوب‌تر باشد تا بتواند در بين کالاهاي متنوع موجود در جهان جايگاه پيدا کند و همچنين از قيمت مناسبي نيز برخوردار باشد. بدون ترديد قيمت مناسب زماني اتفاق مي‌افتد که هزينه توليد کاهش پيدا کند. از سوي ديگر،کاهش هزينه توليد نتيجه حتمي‌افزايش بهره‌وري است. پس براي افزايش رقابت پذيري بايد به افزايش بهره‌وري و کيفيت توليد پرداخته شود.افزايش رقابت‌پذيري يکي از الزامات دستيابي به اقتصاد تاب آور در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌هاست. از ارکان اقتصاد مقاوم اين است که بايد داراي رشد اقتصادي مثبت باشد و اين رشد نيز بر اثر توليد حاصل شده است و نه خام‌فروشي مواد اوليه. اقتصاد مقاوم داراي روابط اقتصادي سودمند با ديگر کشورهاست، به عبارتي داراي تراز تجاري مثبت است؛ تراز تجاري مثبتي که از خام‌فروشي حاصل نشده و همچنين به راحتي در بازار جهاني منزوي نمي‌شود و قابل کنارگذاشتن نيست. همان‌طور که اشاره شد، رقابت پذيري به دليل اينکه موثر در افزايش کيفيت کالاي توليدي است و بهره‌وري را نيز افزايش مي‌دهد، مي‌تواند باعث افزايش صادرات شده و تراز تجاري مثبت ايجاد کند، اما در سوي مقابل، نقش واردات در رقابت پذير شدن توليد را نيز نبايد فراموش کرد.وقتي توليدکننده داخلي، حضور رقيب خارجي را در بازار مشاهده مي‌کند، چاره‌اي نخواهد داشت که احترام به خواسته مشتري را در برنامه‌ريزي‌هاي خود لحاظ کند. البته اين موضوع به هيچ‌وجه به معناي بازگذاشتن درهاي کشور روي واردات هر کالاي خارجي نيست و در اين ميان رعايت ضوابط فني و کيفي حائز اهميت است.

7

رونق توليد نيازمند تسهيل قوانين
رييس اتاق بازرگاني خرمشهر گفت: رونق بخشيدن به فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمند تسهيل قوانين است.‌هاني فيصلي حمايت از توليدات داخلي را يکي از مطالبات بخش خصوصي دانست و افزود: براي رشد توليد نخست بايد براي نوسازي صنايع و خروج آنها از رکود اقدام کرد. وي افزود: گسترش مشوق‌هاي صادراتي از عواملي است که مي‌تواند به رونق توليد کمک کند و بخش خصوصي ظرفيت‌هاي بهتري نسبت به ساير بخش‌ها براي رونق صادرات دارد. به گفته فيصلي، براي رونق صنايع متوسط و کوچک بايد مقررات دست و پاگير را حذف کرد چراکه برخي قوانين در سازمان‌هاي مختلف در يک راستا هستند و بايد موازي کاري‌هاي قانوني را اصلاح کنيم.

طلب 7 هزار ميلياردي خودروسازان به قطعه‌سازان
سخنگوي انجمن قطعه‌سازان گفت: در صورتي که قطعه‌سازان، رسانه‌ها و مجلس در جريان جزييات قراردادها و پيشرفت کارها در توليد محصولات جديد قرار گيرند در سال 97 شاهد تحول خوبي در صنعت قطعه‌سازي خواهيم بود. فرهاد به‌نيا با اشاره به اينکه هيچ اطلاعي از روند داخلي‌سازي خودروهاي جديد در اختيار انجمن نيست، تصريح کرد: اطلاع از ميزان داخلي‌سازي خودروهاي جديد و اين محصول حق قطعه‌سازان است. وي گفت: در چهار ماهه اول امسال نسبت به چهار ماهه اول سال 95 واردات خودرو رشد 80 درصدي داشته که مخالف اقتصاد مقاومتي است. به‌نيا گفت: در حال حاضر مطالبات قطعه‌سازان به بيش از 7 هزار ميليارد تومان رسيده است.

اثر سياست‌هاي غلط بر افت كيفيت خودروها
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از اجراي برخي سياست‌هاي غلط در صنعت خودرو، اظهار داشت: وجود سياست‌هاي غلط در اين سال‌ها منجر به افت سطح کيفي خودروها و عدم تحول در حوزه خودروسازي کشور شده است. رضا عليزاده گفت: در دهه‌هاي اخير اعمال برخي سياست‌هاي غلط در صنعت خودرو از جمله حرکت در جهت بازار انحصاري، قيمت‌گذاري و حمايت‌هاي غير اصولي از خودروسازان، صنعت خودرو را در شرايط نامناسبي قرارداده و مانع توسعه دلخواه در اين بخش شده است. وي تاکيد کرد: صنعت خودرو ايران بايد به‌طور کامل، خصوصي‌سازي شود و با اصلاح تعرفه‌ها شرايط براي رسيدن به ثبات قيمت در بازار فراهم شود.

سعيد موتمني در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: از 12 تيرماه ثبت سفارش کليه خودروهاي وارداتي متوقف و سايت "ثبتارش" بسته شده است البته با وجود توقف صورت گرفته، ترخيص خودروهايي که تا پيش از اين زمان ثبت سفارش شدند ممکن بوده به طوري که واردکنندگاني که تا قبل از اين تاريج قبض انبار داشتند امکان ترخيص نيز داشتند. وي گفت: ثبت سفارش خودرو همچنان بسته است و تا انتخاب وزير جديد اين توقف ادامه خواهد داشت. وي با اشاره به جريان ترخيص برخي از خودروهاي وارداتي ، اظهار داشت : شرکتهاي واردکننده اي که مجوز نمايندگي مادر و وزارت صنعت و معدن را دارند به جهت اينکه از قبل ثبت سفارش داشتند امکان ترخيص خودرو را نيز داشتند اما واردکنندگان متفرقه تنها تا 12 تيرماه چنانچه قبص انبار را ارائه مي‌کردند امکان ثبت سفارش را داشته و از اين زمان به بعد به هيچ عنوان امکان ترخيص را نداشتند.
موتمني تصريح کرد: سايت ثبت سفارش از 12 تيرماه جاري بسته شده است و هيچ واردکننده‌اي حتي نمايندگي‌هاي مادر امکان ثبت سفارش را از اين زمان به بعد ندارد. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران گفت : پيش بيني مي‌شود با حضور وزير جديد صنعت ، معدن و تجارت، اين مساله حل شده و با بهبود جريان ثبت سفارش ،واردات خودرو به جريان عادي باز گردد. وي همچنين همچنين با اشاره به تاثير توقف ثبت سفارش در قيمت خودروهاي وارداتي گفت : با وجود اينکه توقف ثبت سفارش بر قيمت وارداتي‌ها در بازار تاثير داشته‌اما خريداري براي اين خودروها نيز وجود ندارد.
در همين حال قائم‌مقام وزير صنعت گفت: توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتي است و هر لحظه که دستورالعمل جديد ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و ۴ ماه ابتداي سال جاري حداقل تا ۶ ماه آينده از محل واردات انجام مي‌شود. به گزارش سازمان توسعه تجارت، مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت و رياست سازمان توسعه تجارت ايران، در خصوص مسدود شدن ثبت سفارش خودرو اظهار داشت: در نيمۀ اول مردادماه سال جاري، به دليل تغييراتي که در سيستم ثبت سفارش و نظام بارگذاري آن در سامانۀ جامع تجارت پيش آمد، مدت محدودي ثبت سفارش براي واردات خودرو کند شد ولي در حال حاضر با توجه به سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد که براي دولت ارسال شده و براي تصويب آن درخواست رسيدگي کرده‌ايم. ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جديد ابلاغ شود. وي افزود: اين امربه معني توقف واردات نيست، دستورالعمل جديد با رعايت تأکيد بر توليدات داخلي، سرمايه‌گذاري مشترک، توسعۀ صادرات و ... خواهد بود، آنچه در حال حاضر وارد مي‌شود ناشي از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و 4 ماهۀ اول سال جاري است و تا دي ماه سال جاري فرصت ورود آن وجود دارد و واردات آنها با مانع مواجه نيست.
قائم‌مقام وزير صنعت ادامه داد:خريداران خودرو آگاه باشند که محدوديتي در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلي وجود ندارد و آنچه که در 4 ماهۀ اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دورۀ مشابه سال قبل است که در صورت واردات در 6 ماه آتي مي‌تواند منجر به کاهش قيمت‌ها شود. زيرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته نيز افزايش يافته است. وي با اشاره به قوانين محدودکننده در واردات خودرو گفت: در حال حاضر واردات تابع قانون خودرو و آئين‌نامۀ ضوابط فني مربوطه است که مطابق آن بايستي ضوابط چهارگانه شامل گواهي استاندارد، محيط زيست، بهينه‌سازي سوخت و شرايط نمايندگي رعايت گردد که در خصوص شرايط نمايندگي، ابلاغيۀ دي ماه سال 1395 معاون اول رياست جمهوري، دستور‌العمل وزارتخانه و سياست‌هايي که دولت به وزارتخانه ابلاغ مي‌کند مبناي اقدام خواهد بود.
خسروتاج با تأکيد بر بي‌اعتبار بودن ثبت سفارش‌هاي پس از تاريخ ابلاغ بخشنامۀ معاون اول رئيس جمهور، تشريح کرد: تا پيش از بخشنامۀ دي ماه سال 1395 علاوه بر نمايندگي‌هاي رسمي، شرکت‌هاي واسط هم مي‌توانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نمايند ولي از دي ماه سال 1395 به بعد با بخشنامۀ معاون اول رياست جمهوري فقط ثبت سفارش نمايندگي‌هاي رسمي‌معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشي صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است. قائم‌مقام وزير در امور تجارت در خصوص امکان تمديد ثبت سفارشات صورت گرفتۀ قبلي اظهار داشت: اين ثبت سفارشات همه از مهلت اعتبار 6 ماهه برخوردار هستند که چنانچه در سررسيد نياز به تمديد باشد بر اساس ضوابط زمان سررسيد اتخاذ تصميم خواهد شد. وي تصريح کرد: توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتي است و هر لحظه که دستورالعمل جديد ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. تکرار مي‌کنم با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و 4 ماۀ ابتداي سال جاري حداقل تا 6 ماه آينده از محل اين ثبت سفارشات واردات خودرو به کشور در جريان هست و خواهد بود.
خسروتاج افزود: در چهارماهۀ اول سال جاري حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواري وارد و در گمرکات کشور ترخيص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود 18 هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهندۀ افزايش 30 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. وي دربارۀ محدوديت‌هاي ثبت سفارش گفت: طراحي سيستم‌ها و سامانه‌ها بايستي به نحوي صورت پذيرد که سواستفاده از آنها غير ممکن يا حداقل باشد و در طي زمان چنانچه نرم‌افزارهاي جديد فراهم شود نرم‌افزارهاي گذشته به روز شود. بنابراين، تمام سيستم‌ها و سامانه‌ها امکان مواجهه با اينگونه سواستفاده‌ها هستند و در دوره‌هاي خاصي نياز به چنين محدوديت‌هاي موقت براي تغييرات سيستمي‌وجود دارد. خسروتاج در پايان در خصوص سهميه براي واردات خودرو اعلام کرد: هر زمان که دستور‌العمل جديد از سوي دولت ابلاغ شود، طبق ضوابط و مقررات آن عمل خواهيم کرد.

به گزارش ايلنا به نقل از سايپا نيوز ؛ پيروزي دکتر حسن روحاني رئيس جمهور محبوب در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور پرشور و شعور مردم شريف، تنفيذ حکم ايشان از سوي رهبر معظم انقلاب و برگزاري مراسم تحليف در مجلس شوراي اسلامي‌سرآغاز حرکت پرشتاب دولت دوازدهم در مسير خدمت رساني شايسته به مردم، توسعه پايدار و استقلال و خودکفايي کشور با اتکاء به اقتصاد مقاومتي است.تشکيل کابينه کارآمد به عنوان نخستين گام رئيس جمهور محترم در راستاي تحقق اهداف و آرمان‌هاي والاي نظام جمهوري اسلامي‌و سياست‌هاي دولت دوازدهم انجام شده است و در اين بين معرفي وزراي حوزه صنعت و اقتصاد و به طور کلي تيم اقتصادي دولت بسيار حائز اهميت بوده که با تدبير و آگاهي و مداقه خاصي توسط ايشان صورت گرفته است.

شهرام آزادي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: مشتري ايراني حق دارد که به انواع خودرو باکيفيت‌ها و قيمت‌هاي مختلف چه داخلي و چه وارداتي دسترسي داشته باشد.
وي با بيان اينکه براي پاسخ به نياز مشتريان، واردات خودرو در کنار توليد داخلي بايد صورت گيرد، افزود: البته بايد توجه کرد که اولويت با صنايع داخلي و حفظ و توسعه اشتغال است تا واردات. اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: گذشته از واردات تهديدي نيز از ناحيه خودروسازان چيني در صنعت خودروي ايران وجود دارد به‌گونه‌اي که اگر توليد خودروهاي چيني به صورت فعلي که واردات کامل قطعات و صرفا مونتاژ در داخل کشور صورت مي‌گيرد، ادامه يابد اين کار نيز از نظر خروج ارز از کشور و احتمال افزايش نرخ تورم، تفاوتي با واردات خودرو نخواهد داشت. آزادي گفت: در زمان رفع تحريم‌ها و برقراري ارتباط با خودروسازان جهان بايد خودروسازان بين‌المللي را ترغيب به توليد در داخل ايران کرد.

احمد پور فلاح در گفتگو با گسترش افزود: باوجودي که وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به پارامترهاي اقتصادي اشراف کامل دارند، اما انتظار مي‌شود از معاونين باتجربه و با تخصص در اين حوزه استفاده کنند تا ارتباط لازم با بخش‌هاي مختلف صنعت، معدن و تجارت به‌خوبي برقرار شود. وي در پاسخ به اين پرسش که چگونه بايد براي تعيين استراتژي توسعه صنعتي اولويت‌گذاري کنيم، تصريح کرد: نخست بايد استراتژي توسعه اقتصادي شکل بگيرد تا در مرحله بعد استراتژي توسعه صنعتي که بخشي از استراتژي توسعه اقتصادي است بتواند مسير واقعي خود را براي رسيدن به رشد کافي به دست آورد. مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: براساس اصل ۴۴ انتظار مي‌رود در واگذاري‌ها بخش خصوصي فراموش نشود و از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هايي که باواسطه‌هاي غير رسمي‌صاحب بنگاه‌ها مي‌شوند، جلوگيري شود. پورفلاح گفت: اميد مي‌رود وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت جلسات کميته‌هاي مشورتي را جدي بگيرند.

محمد آزاد در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: اکنون عده‌اي بر اين باورند که آهن گران شده‌اما اگر قيمت‌هاي فعلي را با آنچه در سال ۱۳۹۴ وجود داشت مقايسه کنيم متوجه خواهيم شد که در ابتداي سال ۱۳۹۴ قيمت ميلگرد، تيرآهن و ... گران‌تر از حال حاضر بود اما در طول سال ۱۳۹۴ به يک باره قيمت محصولات اين بخش از ۲۴۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسيد که بيشترين علت اين موضوع را مي‌توان در رکود بازار آهن داخل کشور ارزيابي کرد. وي ادامه داد: از سوي ديگر مواردي مانند بسته شدن راه‌هاي صادراتي و پايين آمدن نرخ جهاني آهن فولاد موجب شد که در سال ۱۳۹۵ نيز قيمت‌هاي هر کيلوگرم آهن و ميلگرد رقمي‌بين ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان تعيين شود.
رييس اتحاديه فروشندگان آهن بيان کرد: در آن دوران بسياري از همکاران ما باتوجه به شرايط موجود مجبور به تعطيلي واحدهاي خود شدند. بخشي ديگر نيز براي استمرار حيات به سمت صادرات روي آوردند و در آن دوره صادرات توانست تا حدي ما را نجات دهد اما همچنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ کارخانه ما به طور کامل تعطيل شد. آزاد افزود: با توجه به مجموع اين شرايط و روي آوردن به صادرات در سال گذشته ما بالغ بر ۵.۵ تا شش ميليون تن فولاد به کشورهاي مختلف صادر کرديم که در اين ميان کشورهايي مانند عراق و افغانستان، شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس مانند دبي، قطر، عمان و حتي اندونزي و تايلند به عنوان بازارهاي صادراتي ما شناخته شدند و حتي بخشي از محصول ما به کشورهاي اروپايي و آلمان نيز صادر شد که با توجه به کيفيت خوب توليد ايراني در حوزه صادرات امکان خوبي براي فعاليت وجود داشت چرا که محصولات ما با استانداردهاي جهاني و کشورهاي مختلف دنيا برابري مي‌کرد. وي ادامه داد: اما در سال جاري نيز از ابتداي سال زمزمه‌هايي مبني بر افزايش قيمت جهاني مطرح شد و همين موضوع موجب شد قيمت سنگ آهن افزايش پيدا کند. از سوي ديگر با توجه به آنکه فعالان اين عرصه با خام‌فروشي مخالف هستند براي ايجاد ارزش افزوده در کالاي اوليه تلاش‌هاي متعددي صورت مي‌گيرد. رييس اتحاديه فروشندگان آهن افزود: اکنون با توجه به افزايشي که در قيمت مواد اوليه ما صورت گرفته و اينکه شمش آهن خرداد ماه کيلويي ۱۳۵۰ تومان بود اما حال قيمت آن به ۲۰۵۰ تومان رسيده و افزايشي ۵۲ درصدي را تجربه کرده، طبيعي است قيمت محصولات ما بالاتر برود. زماني نيز که قيمت محصول نهايي بالا رود براي رقابت در بازارهاي جهاني مشکلات متعدد ايجاد خواهد شد بر همين اساس نياز بر آن است که قيمت‌ها به حالت تثبيت شده درآيد. آزاد همچنين از تاثير اين موضوع بر قيمت کالاهاي ديگر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مواد اوليه صنايع مختلفي مانند خودروسازي يا لوازم خانگي از توليدات آهن ما تامين مي‌شود که در صورت افزايش قيمت تمام شده براي محصولات ما قطعا قيمت تمام شده اين بخش نيز بي‌تاثير نخواهد بود. ميزان اين تاثير نيز به درصد بهره‌گيري آنها از فلزات مختلف مربوط مي‌شود. آزاد در ادامه صحبت‌هاي خود يکي ديگر از معضلات صنف متبوع خود را بحث ماليات بر ارزش افزوده دانست و گفت: نسبت به روند دريافت اين بخش از ماليات ما از چندين سال قبل اعتراضاتي را مطرح کرده و به طور مرتب پيگيري اين موضوع بوديم چرا که لازم است نرخي واقعي براي پرداخت ماليات وجود داشته باشد. از سويي در محاسبه ماليات واحدهاي صنف ما نيز مشکلات متعددي در اداره دارايي ايجاد مي‌شد که ما در نهايت با پيگيري‌هاي مختلف انجام شده موفق شديم شرايطي را ايجاد کنيم که ماليات اين صنف به نسبت معاملات آنها صورت گيرد و بدين ترتيب به نوعي ۹۴ درصد اعتبار خريد براي فعالان اين صنف در نظر گرفته شد و بدين ترتيب اين رقم معاف از ماليات بوده و به شش درصد مابقي ماليات تعلق مي‌گيرد. وي در پايان اظهار اميدواري کرد که اين شرايط در نهايت موجب شود واحدهايي که در اين حوزه طي سال‌هاي گذشته به تعطيلي رسيده‌اند بار ديگر فعاليت‌هاي خود را آغاز کنند.

رشد ضمانت‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري در چهارماهه 96
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک با اشاره به رشد 121 درصدي مبلغ ضمانت‌نامه‌ها در چهار ماهه 96 گفت: تعداد ضمانت‌نامه‌ها در چهار ماهه ابتداي 96 نسبت به مدت مشابه در سال 95 رشد 37 درصدي داشت. محمدحسين مقيسه در گفتگو با شاتا، با تأکيد بر اين موضوع که تسهيلات دريافتي بيش از 90 درصد واحدهاي صنعتي که از خدمات صندوق استفاده کردند، زير يک و نيم ميليارد تومان بوده است، گفت: اين موضوع نشان مي‌دهد که تأمين مالي بيش از 90 درصد واحدهاي صنعتي با حدود يک و نيم تا دو ميليارد تومان انجام مي‌شود و اين ميزان اعتبار پاسخگوي نياز آنها خواهد بود. وي سرمايه اين صندوق را هم‌اکنون عددي بين 110 تا 115 ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: در يک شرايط نرمال اقتصادي بايد حدود هفت برابر اين ميزان ضمانت‌نامه صادر شود که وضعيت ما از شرايط استاندارد سخت‌تر است و بايد تلاش کنيم تا حداکثر پنج برابر سرمايه صندوق ضمانت صادر کنيم. البته با تمام تلاش به رقم صدور ضمانت نامه تا هفت برابر سرمايه صندوق نزديک مي‌شويم و پيش‌بيني مي‌کنيم تا اواسط سال 97 احتمالا به مرز 7 برابر سرمايه خواهيم رسيد که مجلس و دولت بايد از منابع و ظرفيت‌هاي قانوني براي افزايش سرمايه صندوق با توجه به روند روبه رشد آن استفاده کنند.

برخورد با تغيير غيرمنطقي قيمت خودروهاي وارداتي
سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اعلام کرد: قيمت‌هاي فروش خودروهاي وارداتي در نمايندگي‌هاي رسمي‌و همچنين در بازار از سوي اين سازمان رصد مي‌شود و پس از بررسي و در صورت تغييرات غير منطقي قيمت‌ها، برخورد قانوني لازم اعمال خواهد شد. به گزارش ايسنا، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اعلام کرد که مستند به ماده 4 قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي معاون اول رييس‌جمهور شرط ثبت سفارش خودرو و ‌ساير کالاهاي ‌بادوام‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ نمايندگي‌ مجاز و خدمات پس از فروش است. تا قبل از ابلاغ دستورالعمل مذکور، اقدامات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در راستاي وظايف ذاتي و همچنين اقدامات نظارتي مندرج در دستورالعمل واردات خودروي سواري، موجب شد ضمن ساماندهي فعاليت واردکنندگان غير نماينده از فعاليت اشخاص و شرکت‌هاي کاغذي که با استفاده از کارت‌هاي بازرگاني غير اقدام به واردات خودروهاي فاقد اصالت مي‌کردند، جلوگيري شود. همچنين نظارت براجراي دستور العمل واردات خودروي سواري منجر به جلوگيري از حجم قابل توجه ورود خودروهاي بدون گارانتي شد. در حال حاضر نيز موضوع رصد قيمت‌هاي فروش خودرو توسط نمايندگان رسمي‌و همچنين قيمت‌هاي بازار در دستور کار اين سازمان قرار داشته و پس از بررسي و در صورت تغييرات غيرمنطقي قيمت‌ها، برخورد قانوني لازم اعمال خواهد شد. لازم به ذکر است از جمله عوامل تغييرات قيمت به غير از افزايش تقاضاي جاري به دليل قرار گرفتن در مان انجام سفرهاي تابستاني، مي‌توان به اجرايي شدن دستورالعمل يادشده و در نتيجه حذف واردات از طريق شرکت‌هاي غيرنماينده نيز اشاره کرد.

قرارداد خودرويي جديد با رنو قانوني است
رئيس هيات عامل ايدرو با تاکيد بر اينکه قرارداد ايدرو با رنو به هيچ عنوان غيرقانوني نيست، از منتقدان خواست به ابعاد فني و تبعات اقتصادي و اجتماعي انعقاد اينگونه قراردادها که به اشتغالزايي در کشور کمک مي‌کند، توجه کنند. منصور معظمي‌در گفتگو با ايرنا در تاکيد مجدد بر قانوني بودن قرارداد ايدرو با شرکت خودروسازي رنو فرانسه افزود: مفاد اصل 44 قانون اساسي و اساسنامه‌ايدرو (مصوب مجلس شوراي اسلامي) اين اجازه را صادر کرده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: مطابق اصل 44 قانون اساسي سهام دولت در گروه 2 نبايد بيش از 20 درصد باشد؛ اين در حالي است که اينک سهام دولت در خودروسازي کمتر از 10 درصد است و بر اين اساس هيچ محدوديتي وجود ندارد. معظمي‌خاطرنشان کرد: نقش ايدرو توسعه و شتاب دهندگي است، يعني قرارداد منعقد مي‌کند و پس از آن به واگذاري کار مي‌پردازد و اصلا بنا نيست آنها را نگه دارد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: زمان واگذاري سهام هر يک از اين موارد به نظر دولت بستگي دارد و هر زمان که اراده کند واگذاري انجام خواهد شد. رئيس هيات عامل ايدرو در ادامه توجه بيشتر به ابعاد فني و تبعات اقتصادي و اجتماعي انعقاد اين قراردادها را خواستار شد. وي گفت: اينها فرصت‌هايي است که در پس اين قرارداد فراهم شده و بايد تلاش کنيم شاهد قراردادهاي بيشتري از اين دست باشيم.

دکتر مهري: پست از اين پس نقش پر رنگي در اقتصاد ملي خواهد داشت
نشست خبري معاون وزير و مديرعامل پست به مناسبت فرارسيدن سالروز ملي شدن اين شركت با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.شرکت ملي پست، همزمان با 23 مرداد ماه 96 نخستين سال روز ملي شدن شركت پست جمهوري اسلامي‌ايران، رئيس هيئت مديره و مديرعامل در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ماموريت‌هاي جديد شرکت ملي پست كه در اساسنامه جديد نيز تبيين شده، خدمات پست به ابعاد مالي، فيزيکي و الکترونيکي گسترش يافته و بر همين اساس نيز سرويس‌هاي جديدي ايجاد خواهد شد. دکتر مهري در ادامه به ورود اپراتورهاي جديد پستي اشاره داشت و گفت: ورود اپراتورهاي جديد پستي، بازار رقابت را داغ کرده و بر همين اساس است که پست بايد ضمن کاهش قيمت تمام شده خدمات، براي ماندن در بازار،کيفيت و تنوع خدمات را نيز افزايش دهد. معاون وزير همچنين يکي ديگر از تعهدات پست را پس از حاکميتي شدن، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي بخش پست دانست و افزود: ما به عنوان‌هاب پستي وظيفه ايجاد زيرساخت و سيستم‌هاي تجزيه و مبادلات براي ديگر اپراتورها را بر عهده داريم و مکلفيم خدمات پايه پستي را نيز در مناطق روستايي و غيربرخوردار ارائه دهيم. مديرعامل، کسب رتبه پنجاهم در ارزيابي اتحاديه پستي جهاني را از اتفاقات مهم در حوزه پست برشمرد و گفت: با بررسي 4 شاخص مهم در بين 3 ميليارد مرسوله در دنيا طي سال گذشته از سوي اتحاديه پستي جهاني، ايران توانست از بين 170 کشور عضو، رتبه پنجاهم را به خود اختصاص دهد که تنها ترکيه از بين کشورهاي منطقه در رتبه چهل و هشتم قرار گرفته و سايرين نظير امارات، عربستان با رتبه‌هاي 51 و 74 پائين تر از کشورمان قرار دارند و اميدواريم با برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي آتي جايگاه بهتري را کسب نمائيم.