افزايش نرخ تورم گريزناپذير است
يک اقتصاددان مي‌گويد دولت ناگزير است دست به جراحي نظام بانکي زده، نرخ بهره بانکي را کاهش دهد و با تزريق پايه پولي بخشي از زيان بانک‌ها را متحمل شود، در غير اين صورت اقتصاد دچار فروپاشي خواهد شد.
به گزارش ايسنا، تيمور رحماني، درباره‌ي وضعيت تورم و پيش بيني‌هاي بازگشت تورم دو رقمي‌اظهار کرد: وضعيت تورم در آينده بيش از هر چيزي تحت تاثير اين است که دولت مي‌خواهد با نظام بانکي چه کند. اگر دولت برنامه‌اي را براي کاهش نرخ بهره و اصلاح نظام بانکي در پيش نگيرد، اقتصاد دچار فروپاشي خواهد شد و در اين صورت البته تورم در ۹ يا ۱۰ درصد باقي خواهد ماند.
رفع عقب ماندگي‌هاي تعاون در دولت دوازدهم
رييس اتاق تعاون ايران با بيان اينکه مسير اشتغال کشور از توسعه بخش تعاون مي‌گذرد، ابراز اميدواري کرد عقب ماندگي بخش تعاون در دولت دوازهم به حداقل برسد.به گزارش ايسنا، بهمن عبدالهي در نشست تعاونگران کشور با وزير پيشنهادي تعاون، اظهار کرد: عليرغم مشکلات متعدد در حوزه اقتصاد، دولت يازدهم با پرداختن به مسايلي از قبيل کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، احياي بنگاه‌هاي راکد و حاکم کردن آرامش در بازار اقدامات خوبي را در چهار سال گذشته صورت داد.
وي ربيعي را وزيري از جنس کار دانست که به دليل عجين شدن با کار بيشتر از ديگران مي‌تواند مشکلات بخش اشتغال را درک و حل و فصل کند.
65 هزار شغل در روستاها ايجاد مي‌شود
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از ايجاد 65 هزار شغل در سال جاري در مناطق روستايي کشور خبر داد.
به گزارش ايرنا، حميد کلانتري افزود: طرح روستا تعاون، از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيگيري و بر اساس آن ٢ تا سه هزار تعاوني در مناطق روستايي کشور ايجاد مي‌شود.
وي افزود: يک ميليارد و 500 ميليون دلار تسهيلات براي توسعه اشتغال مناطق روستايي تصويب شده که به زودي پس از رفع برخي ايرادها از سوي شوراي نگهبان ابلاغ مي‌شود.
اين مقام مسئول توضيح داد: تاکنون ٣٠٠ روستا شناسايي شده است و در فاز نخست يک هزار روستاي ديگر بايد شناسايي شود.
يک اقتصاددان مي‌گويد دولت ناگزير است دست به جراحي نظام بانکي زده، نرخ بهره بانکي را کاهش دهد و با تزريق پايه پولي بخشي از زيان بانک‌ها را متحمل شود، در غير اين صورت اقتصاد دچار فروپاشي خواهد شد.
به گزارش ايسنا، تيمور رحماني، درباره‌ي وضعيت تورم و پيش بيني‌هاي بازگشت تورم دو رقمي‌اظهار کرد: وضعيت تورم در آينده بيش از هر چيزي تحت تاثير اين است که دولت مي‌خواهد با نظام بانکي چه کند. اگر دولت برنامه‌اي را براي کاهش نرخ بهره و اصلاح نظام بانکي در پيش نگيرد، اقتصاد دچار فروپاشي خواهد شد و در اين صورت البته تورم در ۹ يا ۱۰ درصد باقي خواهد ماند.
رفع عقب ماندگي‌هاي تعاون در دولت دوازدهم
رييس اتاق تعاون ايران با بيان اينکه مسير اشتغال کشور از توسعه بخش تعاون مي‌گذرد، ابراز اميدواري کرد عقب ماندگي بخش تعاون در دولت دوازهم به حداقل برسد.به گزارش ايسنا، بهمن عبدالهي در نشست تعاونگران کشور با وزير پيشنهادي تعاون، اظهار کرد: عليرغم مشکلات متعدد در حوزه اقتصاد، دولت يازدهم با پرداختن به مسايلي از قبيل کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، احياي بنگاه‌هاي راکد و حاکم کردن آرامش در بازار اقدامات خوبي را در چهار سال گذشته صورت داد.
وي ربيعي را وزيري از جنس کار دانست که به دليل عجين شدن با کار بيشتر از ديگران مي‌تواند مشکلات بخش اشتغال را درک و حل و فصل کند.
65 هزار شغل در روستاها ايجاد مي‌شود
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از ايجاد 65 هزار شغل در سال جاري در مناطق روستايي کشور خبر داد.
به گزارش ايرنا، حميد کلانتري افزود: طرح روستا تعاون، از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيگيري و بر اساس آن ٢ تا سه هزار تعاوني در مناطق روستايي کشور ايجاد مي‌شود.
وي افزود: يک ميليارد و 500 ميليون دلار تسهيلات براي توسعه اشتغال مناطق روستايي تصويب شده که به زودي پس از رفع برخي ايرادها از سوي شوراي نگهبان ابلاغ مي‌شود.
اين مقام مسئول توضيح داد: تاکنون ٣٠٠ روستا شناسايي شده است و در فاز نخست يک هزار روستاي ديگر بايد شناسايي شود.
«تجارت» در گفتگو با کارشناسان عملکرد 4 ساله وزارت کار را بررسي کرد
گروه اقتصاد کلان- پیان عابدی:سال گذشته‌امار اشتغالي که از سوي دولت اعلام شده متناقض بود. در حالي که مرکز آمار ايران آن را ۷۰۰ هزار اعلام کرده بود سخنگوي دولت و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي آن را بيش از ۹۰۰ هزار اعلام کردند. اين تناقض گوياي هر چه نباشد قطعا يک پيام روشن دارد و آن اين است که وزارت کار تلاش داشته است که در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال ۹۶ در ارديبهشت ماه عملکرد خود را در حوزه سياست گذاري بازار اشتغال موفق جلوه دهد.
حال در همين ابتداي کار بهتر است که نگاهي به‌امار فصلي ايجاد اشتغال داشته باشيم چرا که وزارت کار از همين آمارها الهام گرفته است.
گزارش‌هاي فصلي نيروي کار حاکي از اين است که ميزان اشتغال کشور از ۲۲ ميليون و ۷۸ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۲ با ۷۱۵ هزار نفر کاهش به ۲۱ ميليون و ۳۶۲ هزار نفر در تابستان سال ۱۳۹۳ تنزل يافته است. در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با افزايش قابل ملاحظه ۹۰۰ هزار نفري به ۲۲ ميليون و ۲۶۲ هزار نفر افزايش يافت که مجدداً با ۶۵۵ هزار نفر افزايش در تابستان ۱۳۹۵ به ۲۲ ميليون و ۹۱۷ هزار نفر بالغ شد.
عدم تغيير ميزان آماراشتغال در سال 96 نسبت به سال 92
با نگاه به اين آمارها ملاحظه مي‌شود که‌امار اشتغال به نسبت سال ۹۲ (زمان آغاز تصدي گري ربيعي در وزارت کار) تغيير چشمگيري نداشته است و حتي در اين قواصل شاهد ريزش نيروي کار بوده‌ايم. در عين حال در مجموع سه سال تابستان ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۵، ۸۴۰ هزار شغل ايجاد شد که متوسط سالانه آن ۲۸۰ هزار شغل ميباشد. بايد در نظر داشت که نظر به نوسانات شديد آمار فصلي نيروي کار (و به خصوص در فصل تابستان)، استفاده از داده‌هاي فصلي جهت بررسي روندهاي اشتغال چندان قابل دفاع
نيست.براساس گزارش مرکز آمار بخش خدمات بيشترين سهم را در اشتغال کشور داشته است بيشترين درصد شاغلان در تابستان سال ۹۵ در بخش خدمات و کمترين در بخش کشاورزي مشغول به کار بودند. سهم شاغلان در بخش خدمات ۴۹.۱ درصد، در بخش صنعت ۳۱.۵ درصد و بخش کشاورزي ۱۹.۴ درصد محاسبه‌شده است. آمارها نشان مي‌دهد که درصد شاغلان در بخش خصوصي يعني کارفرمايان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگيران بخش خصوصي، تعاوني و کارکنان فاميلي بدون مزد بيش از درصد شاغلان در بخش عمومي‌است.
ايجاد اشتغال در بخش خدمات عملکرد قابل دفاعي نيست
وزير کار نيز البته هيچگاه بر روي اين آمارها به تفکيک نظر خود را اعلام نکرده است چرا که ايجاد اشتغال در بخش خدمات آن هم با تصدي گري بخش خصوصي عملکرد قابل دفاعي نيست. در عين حال مشاغل ايجاد در بخش کشاورزي قابل دفاع نيست چرا که با پايان يافتن فصل بهار کارگران فصلي مزارع بيکار مي‌شوند و به دنبال کار ساختماني مي‌گردند.
اين در حالي است که رکود در صنعت ساختمان عيان است و حتي خود علي ربيعي از آن گلايه کرده است. ربيعي در اين خصوص محق است چرا که اگر رکود از صنعت ساختمان برچيده مي‌شد تنها صدها هزار شغل به صورت مستقيم ايجاد مي‌شد.
عملکرد وزارت کار عامل اصلي عدم شفاف سازي محيط کسب و کار
در حال حاضر، فضاي کسب و کار کشور، اوضاع خوبي ندارد چرا که بسياري از کارشناسان اقتصادي و فعالان حوزه کار بر اين باورند که عملکرد وزارت کار و زير مجموعه آن نامناسب بوده و در عدم تشديد وضع رو به وخامت فضاي کسب و کار تاثير گذار بوده است.
در اين باره، عضو هيئت مديره مطالعات دين واقتصاد، قوانين و مقررات مروبطه در حوزه کار را مهمترين عامل افزايش نرخ بيکاري دانشته و معتقد است که کارکرد وزارت کار و زير مجموعه‌هاي آن نظير سازمان تامين اجتماعي اصلي‌ترين عامل فروپاشي فضاي کسب و کار در طي 4 سال گذشته بوده‌اند.محسن ايزدخواه، کارشناس اقتصاد ي و روابط کار درباره اين موضوع به تجارت مي‌گويد: بايد کارکرد وزارت کار در اين راستا ارتقا يابد و گرنه بايد به انتظار تشديد وضعيت وخيم حوزه کار و افزايش ميزا بيکاري باشيم. به گفته وي، اصلي‌ترين و اولويت در اين موضوع که بايد در دستور کار قرار بگيرد، هدايت منطقي سازمان تامين است.در اين باره بايد سازمان تامين اجتماعي فشار خود را از روي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي و جامعه کارگري بر دارد.
بنيان‌هاي انديشه اي اين وزارت خانه قوي
ايزدخواه، به موضوع برنامه ريزي و نظام تصميم گيري در حوزه وزارت کار اشاره کرد و گفت: با توجه به اينکه اشتغالزايي بينابخشي است و ارتباطي به همه بخشهاي دستگاه‌هاي اجرايي دارد لذا وزارت کار بايد در اين زمينه اين ارتباط را بين همه وزارتخانه‌ها برقرار مي‌کرد که متاسفانه در اين چهار سال اين موضوع صورت نمي‌گيرد.بنابراين وزير تعاون کار ورفاه اجتماعي بايد به گونه اي انتخاب شود که به موقع بتواند حساسيت‌هاي لازم را به نظامات تصميم گيري انتقال بدهد.در چهار سال گذشته عملکردي که وزير کار داشتند به هنگام نتوانستند انتقال دهنده مسائل حوزه اشتغال در نظامات تصميم گيري باشند ويا اگر توانستند مسائل حوزه اشتغال را به موقع انتقال دهند آن قدر بنيان‌هاي انديشه اي اين وزارت خانه قوي نبود تا بتواند ساير دستگاهها را تحت تاثير قرار بدهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، به‌طور معمول انتظار بر اين است که افزايش رشد اقتصادي بتواند از طريق افزايش تقاضا براي نيروي کار و افزايش استخدام، نرخ بيکاري را کاهش دهد. اگرچه به‌لحاظ تئوريک انتظار بر اين است که با تحقق رشد اقتصادي نرخ بيکاري کاهش يابد اما شواهد آماري در ايران نشان مي‌دهند که رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش راهبردي در اقتصاد ايران با کاهش نرخ بيکاري همراه نبوده است.در واقع با وجود رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بيکاري در اقتصاد ايران که انتظار مي‌رود رابطه معکوسي با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنين رفتاري از خود بروز نداده است. اين بدان معنا نيست که هيچ اشتغالي در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است اما اين اشتغال به ميزاني نبوده که براي کاهش نرخ بيکاري کافي باشد.يکي از ويژگي‌هاي بازار کار در کشور که بايد به‌صورت جدي مورد توجه قرار گيرد، بالا بودن نرخ بيکاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است که افزايش ظرفيت اشتغال در بخش صنعت مي‌تواند تاثير قابل توجهي در جذب اين بخش از نيروي کار داشته باشد. براساس آمار مرکز آمار ايران مبتني بر سرشماري‌هاي عمومي‌نفوس و مسکن، در سال 1375 نرخ بيکاري دارندگان مدرک دانشگاهي تنها 3.9 3درصد بوده است. در سال 1385 اين رقم به بيش از 21درصد و در سال 1390 به بيش از 20درصد رسيده است.افزايش پوشش تحصيلات دانشگاهي در کنار جوان بودن بخش بزرگي از جمعيت در اين روند تاثيرگذار بوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد چالشي که پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد، نياز مبرم به ايجاد مشاغلي است که بتوانند افراد تحصيلکرده را جذب کنند.
گزارش‌هاي فصلي نيروي کار حاکي از اين است که ميزان اشتغال کشور از ۲۲ ميليون و ۷۸ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۲ با ۷۱۵ هزار نفر کاهش به ۲۱ ميليون و ۳۶۲ هزار نفر در تابستان سال ۱۳۹۳ تنزل يافته است. در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با افزايش قابل ملاحظه ۹۰۰ هزار نفري به ۲۲ ميليون و ۲۶۲ هزار نفر افزايش يافت که مجدداً با ۶۵۵ هزار نفر افزايش در تابستان ۱۳۹۵ به ۲۲ ميليون و ۹۱۷ هزار نفر بالغ شد.
عدم تغيير ميزان آماراشتغال در سال 96 نسبت به سال 92
با نگاه به اين آمارها ملاحظه مي‌شود که‌امار اشتغال به نسبت سال ۹۲ (زمان آغاز تصدي گري ربيعي در وزارت کار) تغيير چشمگيري نداشته است و حتي در اين قواصل شاهد ريزش نيروي کار بوده‌ايم. در عين حال در مجموع سه سال تابستان ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۵، ۸۴۰ هزار شغل ايجاد شد که متوسط سالانه آن ۲۸۰ هزار شغل ميباشد. بايد در نظر داشت که نظر به نوسانات شديد آمار فصلي نيروي کار (و به خصوص در فصل تابستان)، استفاده از داده‌هاي فصلي جهت بررسي روندهاي اشتغال چندان قابل دفاع
نيست.براساس گزارش مرکز آمار بخش خدمات بيشترين سهم را در اشتغال کشور داشته است بيشترين درصد شاغلان در تابستان سال ۹۵ در بخش خدمات و کمترين در بخش کشاورزي مشغول به کار بودند. سهم شاغلان در بخش خدمات ۴۹.۱ درصد، در بخش صنعت ۳۱.۵ درصد و بخش کشاورزي ۱۹.۴ درصد محاسبه‌شده است. آمارها نشان مي‌دهد که درصد شاغلان در بخش خصوصي يعني کارفرمايان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگيران بخش خصوصي، تعاوني و کارکنان فاميلي بدون مزد بيش از درصد شاغلان در بخش عمومي‌است.
ايجاد اشتغال در بخش خدمات عملکرد قابل دفاعي نيست
وزير کار نيز البته هيچگاه بر روي اين آمارها به تفکيک نظر خود را اعلام نکرده است چرا که ايجاد اشتغال در بخش خدمات آن هم با تصدي گري بخش خصوصي عملکرد قابل دفاعي نيست. در عين حال مشاغل ايجاد در بخش کشاورزي قابل دفاع نيست چرا که با پايان يافتن فصل بهار کارگران فصلي مزارع بيکار مي‌شوند و به دنبال کار ساختماني مي‌گردند.
اين در حالي است که رکود در صنعت ساختمان عيان است و حتي خود علي ربيعي از آن گلايه کرده است. ربيعي در اين خصوص محق است چرا که اگر رکود از صنعت ساختمان برچيده مي‌شد تنها صدها هزار شغل به صورت مستقيم ايجاد مي‌شد.
عملکرد وزارت کار عامل اصلي عدم شفاف سازي محيط کسب و کار
در حال حاضر، فضاي کسب و کار کشور، اوضاع خوبي ندارد چرا که بسياري از کارشناسان اقتصادي و فعالان حوزه کار بر اين باورند که عملکرد وزارت کار و زير مجموعه آن نامناسب بوده و در عدم تشديد وضع رو به وخامت فضاي کسب و کار تاثير گذار بوده است.
در اين باره، عضو هيئت مديره مطالعات دين واقتصاد، قوانين و مقررات مروبطه در حوزه کار را مهمترين عامل افزايش نرخ بيکاري دانشته و معتقد است که کارکرد وزارت کار و زير مجموعه‌هاي آن نظير سازمان تامين اجتماعي اصلي‌ترين عامل فروپاشي فضاي کسب و کار در طي 4 سال گذشته بوده‌اند.محسن ايزدخواه، کارشناس اقتصاد ي و روابط کار درباره اين موضوع به تجارت مي‌گويد: بايد کارکرد وزارت کار در اين راستا ارتقا يابد و گرنه بايد به انتظار تشديد وضعيت وخيم حوزه کار و افزايش ميزا بيکاري باشيم. به گفته وي، اصلي‌ترين و اولويت در اين موضوع که بايد در دستور کار قرار بگيرد، هدايت منطقي سازمان تامين است.در اين باره بايد سازمان تامين اجتماعي فشار خود را از روي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي و جامعه کارگري بر دارد.
بنيان‌هاي انديشه اي اين وزارت خانه قوي
ايزدخواه، به موضوع برنامه ريزي و نظام تصميم گيري در حوزه وزارت کار اشاره کرد و گفت: با توجه به اينکه اشتغالزايي بينابخشي است و ارتباطي به همه بخشهاي دستگاه‌هاي اجرايي دارد لذا وزارت کار بايد در اين زمينه اين ارتباط را بين همه وزارتخانه‌ها برقرار مي‌کرد که متاسفانه در اين چهار سال اين موضوع صورت نمي‌گيرد.بنابراين وزير تعاون کار ورفاه اجتماعي بايد به گونه اي انتخاب شود که به موقع بتواند حساسيت‌هاي لازم را به نظامات تصميم گيري انتقال بدهد.در چهار سال گذشته عملکردي که وزير کار داشتند به هنگام نتوانستند انتقال دهنده مسائل حوزه اشتغال در نظامات تصميم گيري باشند ويا اگر توانستند مسائل حوزه اشتغال را به موقع انتقال دهند آن قدر بنيان‌هاي انديشه اي اين وزارت خانه قوي نبود تا بتواند ساير دستگاهها را تحت تاثير قرار بدهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، به‌طور معمول انتظار بر اين است که افزايش رشد اقتصادي بتواند از طريق افزايش تقاضا براي نيروي کار و افزايش استخدام، نرخ بيکاري را کاهش دهد. اگرچه به‌لحاظ تئوريک انتظار بر اين است که با تحقق رشد اقتصادي نرخ بيکاري کاهش يابد اما شواهد آماري در ايران نشان مي‌دهند که رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش راهبردي در اقتصاد ايران با کاهش نرخ بيکاري همراه نبوده است.در واقع با وجود رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بيکاري در اقتصاد ايران که انتظار مي‌رود رابطه معکوسي با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنين رفتاري از خود بروز نداده است. اين بدان معنا نيست که هيچ اشتغالي در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است اما اين اشتغال به ميزاني نبوده که براي کاهش نرخ بيکاري کافي باشد.يکي از ويژگي‌هاي بازار کار در کشور که بايد به‌صورت جدي مورد توجه قرار گيرد، بالا بودن نرخ بيکاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است که افزايش ظرفيت اشتغال در بخش صنعت مي‌تواند تاثير قابل توجهي در جذب اين بخش از نيروي کار داشته باشد. براساس آمار مرکز آمار ايران مبتني بر سرشماري‌هاي عمومي‌نفوس و مسکن، در سال 1375 نرخ بيکاري دارندگان مدرک دانشگاهي تنها 3.9 3درصد بوده است. در سال 1385 اين رقم به بيش از 21درصد و در سال 1390 به بيش از 20درصد رسيده است.افزايش پوشش تحصيلات دانشگاهي در کنار جوان بودن بخش بزرگي از جمعيت در اين روند تاثيرگذار بوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد چالشي که پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد، نياز مبرم به ايجاد مشاغلي است که بتوانند افراد تحصيلکرده را جذب کنند.
طلب ۱۶۰ هزار ميلياردي بانک مرکزي
از دولت و بانک‌ها
مجموع طلبي که بانک مرکزي از دولت و بانک‌ها دارد در آخرين ارزيابي به حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.به گزارش ايسنا، در کنار بدهي‌که دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباري دارد، يکي از بدهي‌هاي قابل تامل آن به بانک مرکزي است. رقم فزاينده‌اي که در آخرين آمارها به حدود ۶۳ هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه سال جاري رسيده است. بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار ميليارد بوده تا خرداد سال جاري با رشد حدود 14 هزار ميلياردي همراه شده است.از رقم بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار ميليارد ديگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتي مي‌شود. همواره با توجه به انتقاداتي که نسبت به افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي مطرح مي‌شود، اين بانک تاکيد دارد که عامل اصلي اين رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنين افزايش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط مي‌شود.در عين حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزايش چاپ پول از سوي بانک مرکزي و اسکناس‌هاي دولت از اين بانک، اين پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزي افزايش چاپ پول نداشته است، بلکه بي انضباطي پولي را نيز در عملکرد چند سال اخير خود ندارد. در عين حال که به سمت انتظام‌بخشي بازار پول و مهار رشد بي رويه پايه پولي حرکت کرده است.اما بدهکاران ديگر به بانک مرکزي خود بانک‌ها هستند که بر اساس تازه‌ترين گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار ميليارد تومان بدهي از سوي بانک‌ها و موسسات اعتباري در بانک مرکزي ثبت شده که اين رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.در رابطه با چرايي اين اضافه برداشت نيز دلايل متفاوتي وجود دارد که از جمله حواشي مربوط به موسسات غيرمجاز که موجب جابجايي پول در شبکه بانکي و کاهش نقدينگي آنها شد و در نهايت رو به برداشت از بانک مرکزي براي اين کاستي حرکت کردند و يا در سوي ديگر تعهدات براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و يا اجراي تسهيلات تکليفي مطرح مي‌شود.
گزارش متوسط قيمت فروش
محصولات کشاورزي
مرکز آمار ايران در گزارشي، به ارائه اطلاعاتي در ارتباط با متوسط قيمت فروش سالانه يک کيلوگرم از محصولات کشاورزي و متوسط نرخ انواع دام زنده پرداخته است.به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ايران در گزارشي به ارائه اطلاعاتي در ارتباط با متوسط قيمت فروش سالانه يک کيلوگرم از محصولات کشاورزي و نرخ انواع دام زنده پرداخته است.بر اين اساس در فصل بهار ۱۳۹۶ قيمت فروش آزاد يک کيلوگرم گندم در کل کشور ۱۲۳۱۵ ريال بوده است. در اين ميان استان بوشهر با ۱۴۶۵۰ ريال بيشترين و استان قم با ۱۲۰۰۰ ريال کمترين قيمت فروش آزاد را در کل کشور داشته‌اند.قيمت فروش به دولت اين محصول در کل کشور ۱۳۰۶۷ ريال بوده است که در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم ۱۲۹۵۸ ريال رسيده است.قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار ۹۵ افزايشي معادل ۴/۳ درصد داشته است. دسترسي به اطلاعات بيشتر از طريق سايت مرکز آمار ايران امکان پذير است.
از دولت و بانک‌ها
مجموع طلبي که بانک مرکزي از دولت و بانک‌ها دارد در آخرين ارزيابي به حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.به گزارش ايسنا، در کنار بدهي‌که دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباري دارد، يکي از بدهي‌هاي قابل تامل آن به بانک مرکزي است. رقم فزاينده‌اي که در آخرين آمارها به حدود ۶۳ هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه سال جاري رسيده است. بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار ميليارد بوده تا خرداد سال جاري با رشد حدود 14 هزار ميلياردي همراه شده است.از رقم بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار ميليارد ديگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتي مي‌شود. همواره با توجه به انتقاداتي که نسبت به افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي مطرح مي‌شود، اين بانک تاکيد دارد که عامل اصلي اين رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنين افزايش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط مي‌شود.در عين حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزايش چاپ پول از سوي بانک مرکزي و اسکناس‌هاي دولت از اين بانک، اين پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزي افزايش چاپ پول نداشته است، بلکه بي انضباطي پولي را نيز در عملکرد چند سال اخير خود ندارد. در عين حال که به سمت انتظام‌بخشي بازار پول و مهار رشد بي رويه پايه پولي حرکت کرده است.اما بدهکاران ديگر به بانک مرکزي خود بانک‌ها هستند که بر اساس تازه‌ترين گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار ميليارد تومان بدهي از سوي بانک‌ها و موسسات اعتباري در بانک مرکزي ثبت شده که اين رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.در رابطه با چرايي اين اضافه برداشت نيز دلايل متفاوتي وجود دارد که از جمله حواشي مربوط به موسسات غيرمجاز که موجب جابجايي پول در شبکه بانکي و کاهش نقدينگي آنها شد و در نهايت رو به برداشت از بانک مرکزي براي اين کاستي حرکت کردند و يا در سوي ديگر تعهدات براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و يا اجراي تسهيلات تکليفي مطرح مي‌شود.
گزارش متوسط قيمت فروش
محصولات کشاورزي
مرکز آمار ايران در گزارشي، به ارائه اطلاعاتي در ارتباط با متوسط قيمت فروش سالانه يک کيلوگرم از محصولات کشاورزي و متوسط نرخ انواع دام زنده پرداخته است.به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ايران در گزارشي به ارائه اطلاعاتي در ارتباط با متوسط قيمت فروش سالانه يک کيلوگرم از محصولات کشاورزي و نرخ انواع دام زنده پرداخته است.بر اين اساس در فصل بهار ۱۳۹۶ قيمت فروش آزاد يک کيلوگرم گندم در کل کشور ۱۲۳۱۵ ريال بوده است. در اين ميان استان بوشهر با ۱۴۶۵۰ ريال بيشترين و استان قم با ۱۲۰۰۰ ريال کمترين قيمت فروش آزاد را در کل کشور داشته‌اند.قيمت فروش به دولت اين محصول در کل کشور ۱۳۰۶۷ ريال بوده است که در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم ۱۲۹۵۸ ريال رسيده است.قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار ۹۵ افزايشي معادل ۴/۳ درصد داشته است. دسترسي به اطلاعات بيشتر از طريق سايت مرکز آمار ايران امکان پذير است.
آشنايي با شرکاي خارجي بيمه معلم
فرشته رجواني مدير اتکائي بيمه معلم در گفتگويي بيان کرد: قرارادادهاي اتکائي شرکت بيمه معلم برحسب نوع و رشته بين شرکتهاي بيمه اتکائي داخلي و خارجي واگذار گرديده است. برخي از انواع آن حسب رشته نياز به واگذاري به بازارهاي بين المللي دارد ،و با توجه به صرفه و صلاح شرکت و موضوع عدم رفع تحريمها بصورت کامل با در نظر گرفتن مشکلات تبادلات ارزي ، بيمه معلم بخشي از قرارداد خسارت فاجعه‌اميز خود را به دو شرکت خارجي واگذار نموده است بشرح ذيل :شرکت کارگزاري ناسکو که در سال ۱۹۶۱ در فرانسه در شهر پاريس تاسيس شده است .پس از تحريمها بخاطر همکاري با ايران شرکتي در لبنان ايجاد نمودنندکه بتوانند فعاليت داشته باشد و بيش از ۳۵ سال است که با کليه شرکتهاي بيمه ايراني همکاري دارد . اين شرکت در ۱۲ کشور دنيا ۷۵۰ پرسنل داشته و جزو يکي از بهترين کارگزاران فعال بين المللي ميباشد .بر اساس امار سال ۲۰۱۵ ميزان حق بيمه اين شرکت بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ دلار و حجم مبادلات آن ۲۳۸ ميليون دلار بوده است. Asian Reinsurance Cor n poratio يک شرکت بيمه اتکايي ميباشد که فعاليت خود را از سال ۱۹۸۰ ميلادي در کشور تايلند و شهر بانکوک آغاز و سرمايه ثبتي آن ۲۰۰ ميليون دلار و پرداختي ۱۰۰ ميليون دلار ميباشد .سهامداران آن از کشورها ي ايران ،کره جنوبي ، تايلند ، سري لانکا ، چين ، هند ، بنگلادش ،بوتان ، افغانستان و فليپين مي‌باشند .بزرگترين سهامدار شرکت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌با ۳۰ درصد سهم ميباشد.درحال حاضر شرکت داراي درجه B+ميباشد که شرايط ثبات دار است .
برگزاري دوره‌هاي آموزشي شعب بيمه رازي
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه رازي، دوره‌هاي آموزشي با همت مرکز آموزش و توسعه بيمه رازي در راستاي اهداف و سياست‌هاي راهبردي شرکت و به منظور افزايش سطح فني و ارتقا دانش کارشناسان، نمايندگان و شبکه فروش در شعب و ستاد مرکزي شرکت برگزار شده است.دوره‌اموزش صدور و دستورالعمل بيمه‌هاي مسئوليت مدني در شعبه قزوين با حضور مدير شعبه آقاي وحيد قدس و مدرس خانم سحر استاد آقايي کارشناس شعبه ويژه نمايندگان تحت سرپرستي شعبه قزوين بيمه رازي، روز 31 خرداد ماه برگزار شد. دوره‌اموزش آشنايي با مقررات عمومي‌بيمه‌هاي بازرگاني و اصول بيمه، آموزش بيمه‌هاي عمر و سرمايه گذاري و انواع طرح‌هاي بيمه‌اي و آموزش بازاريابي و فروش در شبعه بيرجند با حضور مدير شعبه آقاي يعقوبي و مدرس خانم شکراني کارشناس شعبه ويژه نمايندگان تحت سرپرستي شبعه بيرجند بيمه رازي، روزهاي 12 و 13 تيرماه برگزار شد.دوره‌اموزشي بيمه‌ي آتش سوزي در شعبه شرق تهران ويژه نمايندگان تحت سرپرستي شعبه، توسط مدير شعبه آقاي اميرپور و کارشناس شعبه خانم فاطمه کامران در روزهاي 24 و 25 تيرماه برگزار شد. دوره‌اموزش فني صدور و خسارت بيمه شخص ثالث ويژه نمايندگان و کارشناسان تحت سرپرستي شعبه اردبيل بيمه رازي، در محل شعبه، روز 28 تيرماه برگزاري شد. دوره‌هاي آموزش تخصصي بيمه آتش سوزي و بيمه عمر و سرمايه گذاري ويژه نمايندگان و کارشناسان شعبه کرمان بيمه رازي توسط مدير شعبه، آقاي شريفي فر، روزهاي 17 و 27 تيرماه در محل شعبه برگزار شد. دوره‌اموزش دو روزه‌ي صدور و خسارت بيمه‌هاي مسئوليت و مهندسي ويژه کارشناسان کليه‌ي شعب بيمه رازي در سراسر ايران، با توسط آقاي باباکردي مدير بيمه‌هاي مسئوليت و مهندسي و کارشناسان ستاد مرکزي، آقايان کاظمي، کاکاوند و خانم‌ها طالبي و عابديني در روزهاي 18 و 19 مرداد ماه در سالن اجتماعات شعبه مرکزي شرکت بيمه رازي برگزار شد. دوره‌هاي آموزش مفاهيم و کليات بيمه و بازاريابي بيمه عمر و سرمايه گذاري با حضور مدير شعبه آقاي محمودي توسط معاون شعبه آقاي بابازاده و کارشناس شعبه خانم چراغي ويژه نمايندگان جديد تحت سرپرستي شعبه رشت بيمه رازي برگزار شد.
پژوهشنامه بيمه ويژه بهار 96 منتشر شد
فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشنامه بيمه ويژه بهار 1396 توسط انتشارات پژوهشکده بيمه به چاپ رسيد.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌پژوهشکده بيمه،يکصدوبيست و پنجمين شماره پژوهشنامه بيمه ويژه بهار 1396 منتشر شد. اين نشريه حاوي 6 مقاله علمي‌است که چکيده آنها به زبان انگليسي در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است .بر پايه اين گزارش در اين شماره مقالاتي با عناوين ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکتهاي بيمه با رويکرد تصميم گيري چند شاخصه (روش پرامتي غني شده) ،رابطه توانگري با متغيرهاي مالي شرکتهاي بيمه، تحليل وجود کژگزيني در بازار بيمه عمر ايران با استفاده از مدلهاي لوجيت به چاپ رسيده است.همچنين بيمه مسئوليت و خسارتهاي وارده در فضاي مجازي،مدل سازي پيش بيني رويگرداني مشتريان صنعت بيمه(مطالعه موردي)،بررسي تاثير رهبري اصيل بر کسب مزيت رقابتي با تبيين نقش ميانجي توانمندسازي روانشناختي کارکنان از ديگر عناوين مقالات اين نشريه است.
فرشته رجواني مدير اتکائي بيمه معلم در گفتگويي بيان کرد: قرارادادهاي اتکائي شرکت بيمه معلم برحسب نوع و رشته بين شرکتهاي بيمه اتکائي داخلي و خارجي واگذار گرديده است. برخي از انواع آن حسب رشته نياز به واگذاري به بازارهاي بين المللي دارد ،و با توجه به صرفه و صلاح شرکت و موضوع عدم رفع تحريمها بصورت کامل با در نظر گرفتن مشکلات تبادلات ارزي ، بيمه معلم بخشي از قرارداد خسارت فاجعه‌اميز خود را به دو شرکت خارجي واگذار نموده است بشرح ذيل :شرکت کارگزاري ناسکو که در سال ۱۹۶۱ در فرانسه در شهر پاريس تاسيس شده است .پس از تحريمها بخاطر همکاري با ايران شرکتي در لبنان ايجاد نمودنندکه بتوانند فعاليت داشته باشد و بيش از ۳۵ سال است که با کليه شرکتهاي بيمه ايراني همکاري دارد . اين شرکت در ۱۲ کشور دنيا ۷۵۰ پرسنل داشته و جزو يکي از بهترين کارگزاران فعال بين المللي ميباشد .بر اساس امار سال ۲۰۱۵ ميزان حق بيمه اين شرکت بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ دلار و حجم مبادلات آن ۲۳۸ ميليون دلار بوده است. Asian Reinsurance Cor n poratio يک شرکت بيمه اتکايي ميباشد که فعاليت خود را از سال ۱۹۸۰ ميلادي در کشور تايلند و شهر بانکوک آغاز و سرمايه ثبتي آن ۲۰۰ ميليون دلار و پرداختي ۱۰۰ ميليون دلار ميباشد .سهامداران آن از کشورها ي ايران ،کره جنوبي ، تايلند ، سري لانکا ، چين ، هند ، بنگلادش ،بوتان ، افغانستان و فليپين مي‌باشند .بزرگترين سهامدار شرکت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌با ۳۰ درصد سهم ميباشد.درحال حاضر شرکت داراي درجه B+ميباشد که شرايط ثبات دار است .
برگزاري دوره‌هاي آموزشي شعب بيمه رازي
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه رازي، دوره‌هاي آموزشي با همت مرکز آموزش و توسعه بيمه رازي در راستاي اهداف و سياست‌هاي راهبردي شرکت و به منظور افزايش سطح فني و ارتقا دانش کارشناسان، نمايندگان و شبکه فروش در شعب و ستاد مرکزي شرکت برگزار شده است.دوره‌اموزش صدور و دستورالعمل بيمه‌هاي مسئوليت مدني در شعبه قزوين با حضور مدير شعبه آقاي وحيد قدس و مدرس خانم سحر استاد آقايي کارشناس شعبه ويژه نمايندگان تحت سرپرستي شعبه قزوين بيمه رازي، روز 31 خرداد ماه برگزار شد. دوره‌اموزش آشنايي با مقررات عمومي‌بيمه‌هاي بازرگاني و اصول بيمه، آموزش بيمه‌هاي عمر و سرمايه گذاري و انواع طرح‌هاي بيمه‌اي و آموزش بازاريابي و فروش در شبعه بيرجند با حضور مدير شعبه آقاي يعقوبي و مدرس خانم شکراني کارشناس شعبه ويژه نمايندگان تحت سرپرستي شبعه بيرجند بيمه رازي، روزهاي 12 و 13 تيرماه برگزار شد.دوره‌اموزشي بيمه‌ي آتش سوزي در شعبه شرق تهران ويژه نمايندگان تحت سرپرستي شعبه، توسط مدير شعبه آقاي اميرپور و کارشناس شعبه خانم فاطمه کامران در روزهاي 24 و 25 تيرماه برگزار شد. دوره‌اموزش فني صدور و خسارت بيمه شخص ثالث ويژه نمايندگان و کارشناسان تحت سرپرستي شعبه اردبيل بيمه رازي، در محل شعبه، روز 28 تيرماه برگزاري شد. دوره‌هاي آموزش تخصصي بيمه آتش سوزي و بيمه عمر و سرمايه گذاري ويژه نمايندگان و کارشناسان شعبه کرمان بيمه رازي توسط مدير شعبه، آقاي شريفي فر، روزهاي 17 و 27 تيرماه در محل شعبه برگزار شد. دوره‌اموزش دو روزه‌ي صدور و خسارت بيمه‌هاي مسئوليت و مهندسي ويژه کارشناسان کليه‌ي شعب بيمه رازي در سراسر ايران، با توسط آقاي باباکردي مدير بيمه‌هاي مسئوليت و مهندسي و کارشناسان ستاد مرکزي، آقايان کاظمي، کاکاوند و خانم‌ها طالبي و عابديني در روزهاي 18 و 19 مرداد ماه در سالن اجتماعات شعبه مرکزي شرکت بيمه رازي برگزار شد. دوره‌هاي آموزش مفاهيم و کليات بيمه و بازاريابي بيمه عمر و سرمايه گذاري با حضور مدير شعبه آقاي محمودي توسط معاون شعبه آقاي بابازاده و کارشناس شعبه خانم چراغي ويژه نمايندگان جديد تحت سرپرستي شعبه رشت بيمه رازي برگزار شد.
پژوهشنامه بيمه ويژه بهار 96 منتشر شد
فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشنامه بيمه ويژه بهار 1396 توسط انتشارات پژوهشکده بيمه به چاپ رسيد.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌پژوهشکده بيمه،يکصدوبيست و پنجمين شماره پژوهشنامه بيمه ويژه بهار 1396 منتشر شد. اين نشريه حاوي 6 مقاله علمي‌است که چکيده آنها به زبان انگليسي در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است .بر پايه اين گزارش در اين شماره مقالاتي با عناوين ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکتهاي بيمه با رويکرد تصميم گيري چند شاخصه (روش پرامتي غني شده) ،رابطه توانگري با متغيرهاي مالي شرکتهاي بيمه، تحليل وجود کژگزيني در بازار بيمه عمر ايران با استفاده از مدلهاي لوجيت به چاپ رسيده است.همچنين بيمه مسئوليت و خسارتهاي وارده در فضاي مجازي،مدل سازي پيش بيني رويگرداني مشتريان صنعت بيمه(مطالعه موردي)،بررسي تاثير رهبري اصيل بر کسب مزيت رقابتي با تبيين نقش ميانجي توانمندسازي روانشناختي کارکنان از ديگر عناوين مقالات اين نشريه است.