ايجاد 250 هزارفرصت شغلي جديد در کشور
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران از ايجاد250 هزار فرصت شغلي جديد در کشور خبر داد. علي يزداني گفت: 250 هزار فرصت شغلي جديد در قالب طرح‌هاي رونق و ايجاد اشتغال در روستاهاي کشور ايجاد مي‌شود. يزداني افزود: پيش‌بيني مي‌شود امسال در کل شهرک‌ها و نواحي صنعتي کشور ۱۳۶ هزار شغل مستقيم و همچنين در حوزه صنايع روستايي (پوشاک و شش رشته وابسته به آن ) ۱۲۰ هزار شغل جديد از محل تسهيلات مربوطه ايجاد کنيم که بالغ بر 250 هزار شغل جديد مي‌شود. وي گفت: مشکلاتي نظير تعطيلي بخشي از بنگاه‌ها و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي وجود دارد که سعي مي‌كنيم مرتفع شوند.
نوسازي ماشين‌آلات با حل مشكل نقدينگي
عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور معتقد است تا زماني که مشکل نقدينگي در واحدهاي قطعه‌سازي وجود دارد امکان نوسازي ماشين آلات فرسوده و خريد تکنولوژي جديد در صنعت قطعه‌سازي ممکن نخواهد بود. مهدي مطلب‌زاده اظهار داشت: وجود شرکت‌هاي خصولتي مسائل و مشکلات زيادي را در همکاري قطعه‌سازان با خودروسازان و پرداخت مطالبات در اين بخش ايجاد کرده است. وي تاکيد کرد: متاسفانه به دليل مشکل نقدينگي خودروسازان بخشي از مطالبات قطعه سازان همچنان بلوکه شده اشت از اين رو طرح موضوع سرمايهگذاري در صنعت قطعه‌سازي و لزوم ورود تکنولوژي‌هاي جديد در اين شرايط عملا به نتيجه نخواهد رسيد.
تعرفه، ابزار دولت براي تنظيم بازار آهن
عضو کميسيون صنايع مجلس با بيان اينکه يکي از وظايف دولت تنظيم بازار است، گفت: به‌همين منظور اين اختيار‌ها در اختيار دولت قرار گرفته تا با ابزار تعرفه گمرکي نسبت به تنظيم بازار اقدام کنند. محمدحسين فرهنگي درخصوص افزايش تعرفه واردات شمش فولاد به‌منظور تامين موارد اوليه توليدکنندگان محصولات فولادي و کاهش قيمت آهن در بازار، اظهار داشت: يکي از وظايف دولت تنظيم بازار است. وي درخصوص اينکه افزايش تعرفه‌ها براي کاهش قيمت آهن در بازار تا چه‌ميزاني موثر است، بيان کرد: قطعا کاهش و افزايش تعرفه‌ها در تنظيم بازار موثر و تاثيرگذار است، چون برخي از توليدکنندگان داخلي از پايين بودن تعرفه‌ها آسيب مي‌بينند.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران از ايجاد250 هزار فرصت شغلي جديد در کشور خبر داد. علي يزداني گفت: 250 هزار فرصت شغلي جديد در قالب طرح‌هاي رونق و ايجاد اشتغال در روستاهاي کشور ايجاد مي‌شود. يزداني افزود: پيش‌بيني مي‌شود امسال در کل شهرک‌ها و نواحي صنعتي کشور ۱۳۶ هزار شغل مستقيم و همچنين در حوزه صنايع روستايي (پوشاک و شش رشته وابسته به آن ) ۱۲۰ هزار شغل جديد از محل تسهيلات مربوطه ايجاد کنيم که بالغ بر 250 هزار شغل جديد مي‌شود. وي گفت: مشکلاتي نظير تعطيلي بخشي از بنگاه‌ها و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي وجود دارد که سعي مي‌كنيم مرتفع شوند.
نوسازي ماشين‌آلات با حل مشكل نقدينگي
عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور معتقد است تا زماني که مشکل نقدينگي در واحدهاي قطعه‌سازي وجود دارد امکان نوسازي ماشين آلات فرسوده و خريد تکنولوژي جديد در صنعت قطعه‌سازي ممکن نخواهد بود. مهدي مطلب‌زاده اظهار داشت: وجود شرکت‌هاي خصولتي مسائل و مشکلات زيادي را در همکاري قطعه‌سازان با خودروسازان و پرداخت مطالبات در اين بخش ايجاد کرده است. وي تاکيد کرد: متاسفانه به دليل مشکل نقدينگي خودروسازان بخشي از مطالبات قطعه سازان همچنان بلوکه شده اشت از اين رو طرح موضوع سرمايهگذاري در صنعت قطعه‌سازي و لزوم ورود تکنولوژي‌هاي جديد در اين شرايط عملا به نتيجه نخواهد رسيد.
تعرفه، ابزار دولت براي تنظيم بازار آهن
عضو کميسيون صنايع مجلس با بيان اينکه يکي از وظايف دولت تنظيم بازار است، گفت: به‌همين منظور اين اختيار‌ها در اختيار دولت قرار گرفته تا با ابزار تعرفه گمرکي نسبت به تنظيم بازار اقدام کنند. محمدحسين فرهنگي درخصوص افزايش تعرفه واردات شمش فولاد به‌منظور تامين موارد اوليه توليدکنندگان محصولات فولادي و کاهش قيمت آهن در بازار، اظهار داشت: يکي از وظايف دولت تنظيم بازار است. وي درخصوص اينکه افزايش تعرفه‌ها براي کاهش قيمت آهن در بازار تا چه‌ميزاني موثر است، بيان کرد: قطعا کاهش و افزايش تعرفه‌ها در تنظيم بازار موثر و تاثيرگذار است، چون برخي از توليدکنندگان داخلي از پايين بودن تعرفه‌ها آسيب مي‌بينند.
بيش از 100 قرارداد همكاري ميان خودروساز فرانسوی و قطعه‌سازان داخلي منعقد شد
گروه صنعت، معدن و تجارت: چند روزي از شروع دولت دوازدهم گذشته بود كه بزرگترين قرارداد خارجي صنعت خودروي ايران ميان ايدرو و رنو و حضور يك شركت از بخش خصوصي منعقد شد. اين دومين حضور رسمي‌خودروسازان فرانسوي در ايران در دوران بعد از اجرايي شدن برجام است. آنطور كه نيويورك تايمز پيش‌تر در گزارشي اعلام كرده، اين قرارداد 780 ميليون دلاري که با هدف افزايش توليد سالانه 150 هزار دستگاه خودرو امضا شده است.
موارد متعددي در طولاني شدن روند مذاكرات رنو با سازمان گسترش نقش داشت. مهمترين موارد مورد تاييد طرف ايراني در اين قرارداد، موضوعات مربوط به انتقال تكنولوژي و فناوري، صادرات 30 درصد محصولات توليد مشترك و همچنين درصد مشخص براي داخلي‌سازي محصولات جديد بوده است. براساس اين قرارداد قرار است تا توليد محصولات جديد رنو در داخل كشور با 40 درصد داخلي‌سازي آغاز شده و طي چند سال شاهد افزايش اين درصد نيز باشيم. با اين همه فعالان صنعت قطعه‌سازي كشور تاكيد كرده‌اند كه بهتر است زمان پيش‌بيني شده براي افزايش ميزان داخلي‌سازي قطعات در اين قرارداد كاهش پيدا كند.
با اين همه طي ماه‌هاي گذشته هرچند گمانه‌زني‌هاي زيادي در مورد ريشه اصلي اختلافات رنو و ايدرو مطرح شد، با اين حال با توجه به گفته‌هاي مديرعامل سازمان گسترش، مشخص مي‌شود چالش اصلي بر سر داخلي‌سازي قطعات است. طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان خارجي براي حضور در صنعت خودرو ايران، بايد ضمن سرمايهگذاري مستقيم و صادرات محصول (از مرکز ايران)، فعاليت خود را نيز با 40 درصد ساخت داخل آغاز کنند. بر اين اساس، ظاهرا ايدرو اصرار فراواني روي گنجاندن بند «داخلي‌سازي 40 درصدي» در پيش‌نويس قرارداد با رنو داشتهو خودروساز فرانسوي زير بار آن نمي‌رفته تا سرانجام اين موضوع نيز در بندهاي قرارداد جديد گنجانده شده است.
در همکاري پيشين اين دو، نه سازمان گسترش و خودروسازان داخلي و قطعه‌سازان توانستند به تعهدات و اهداف برنامه‌ريزي شده دست يابند و نه رنو؛ در نتيجه طرفين با عبرت گرفتن از تجربه قبلي، اين بار بسيار سفت و سخت وارد ماجرا شده و فعلا هيچ‌کدام از مواضع خود کوتاه نيامده‌اند. اصل حرف مسوولان سازمان گسترش اين است که رنو بايد مطابق با انتظارات و برنامه‌ريزي اين سازمان و وزارت صنعت، محصولات آينده خود در ايران را داخلي‌سازي کند، با اين حال رنويي‌ها معتقد به آزادي عمل در اين ماجرا هستند. در واقع به‌نظر مي‌رسد رنو با توجه به سطح کمي‌و کيفي قطعه‌سازي ايران، نمي‌خواهد بابت داخلي‌سازي قطعات محصولات جديدش در ايران، تعهدي بدهد که نتواند از عهده آن بربيايد.
هرچند وزارت صنعت و سازمان گسترش به‌دنبال کاهش وابستگي خودروسازي کشور به برندهاي دنيا (از جمله رنو) و خودکفايي از ناحيه فشار داخلي‌سازي بر خودروسازان خارجي هستند، با اين حال آنها (شرکت‌هاي خودروساز خارجي) نيز با توجه به توان موجود در قطعه‌سازي کشور، حاضر به ريسک در اين ماجرا نيستند. از سوي ديگر، وزارت صنعت و سازمان گسترش با مانور دادن روي ارزش بازار ايران، قصد دارند تا حد امکان بابت مسائلي مانند داخلي‌سازي، از رنو امتياز بگيرند و در مقابل اما خودروساز فرانسوي نيز پاي ارزش برند خود را وسط کشيده و حاضر به‌امتياز دادن (در سطح مورد انتظار ايدرو) نيست. در اين ميان رئيس انجمن قطعه‌سازان گفت: در جريان قرارداد همکاري با پژو تاکنون بيش از 100 قرارداد با قطعه‌سازان منعقد شده است تا امکات توليد قطعات خودروهاي جديد در کشور فراهم شود. رضا رضايي در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: البته اغلب اين قراردادها در قالب پيش قرارداد است اما شرکت ايکاپ به شدت در حال پيگيري است که چه زماني نمونه‌ها از سوي قطعه‌سازان داخلي تحويل و قطعات توليد انبوه شوند. وي همچنين با توجه به زمان مورد نياز براي آماده‌سازي قالب‌ها براي توليد قطعات جديد اظهار داشت: تا پايان سال 97 به بالاي 40 درصد داخلي‌سازي در توليد محصول پژو 2008 دست خواهيم يافت.
رضايي گفت: البته استارت توليد پژو2008 با 30 درصد آغاز شده که اين رقم نيز حداقل 15 ماه نيز زمان نياز دارد. وي دستيابي به حداکثر داخلي‌سازي در توليد را بسته به فضاي توليد و جريان سرمايهگذاري براي کسب دانش و تکنولوژي روز دانست و اظهار داشت: هرچند دانش و تکنولوژي لازم در صنعت قطعه‌سازي براي توسعه داخلي‌سازي تا حدودي فراهم است اما براي دستيابي به 60 تا 70 درصد داخلي‌سازي در محصول پژو2008 ، بايد سرمايهگذاري مناسبي براي توليد قطعات‌هاي‌تک صورت گيرد.
رئيس انجمن قطعه‌سازان در ادامه با اشاره به حضور پررنگ رنو در ايران، گفت: خوشبختانه داخلي‌سازي محصولات جديد رنو با همان 40 درصد آغاز مي‌شود. رضايي تاکيد کرد: به هر ميزان درصد ساخت داخل افزايش يابد مسلما قطعه‌سازان از مشوق‌هاي خودروسازان بيشتر بهره خواهد برد در حالي که اين مساله نيازمند تقويت بدنه قطعه‌سازي کشور است. وي با تاکيد بر اينکه‌امکانات بالقوه قطعه‌سازي کشوراجازه داخلي‌سازي بيش از شرايط کنوني را نمي‌دهد، افزود: متاسفانه قطعه‌سازان کشور طي سال‌هاي گذشته درون‌‌گرا بودند و سخت افزار، ماشين‌آلات و نيروي انساني را صرفا براي داخلي‌سازي خودروهاي داخلي بکار گرفتند. وي تصريح کرد: تا زماني که صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي به روزرساني نشود نمي‌توانيم حضور موثري در بازارهاي جهاني داشته باشيم.
رئيس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به فعاليت حدود 1200 قطعه‌ساز در کشور يادآور شد: در صورتي که مشکلات و موانع توليد و سرمايهگذاري و کسب تکنولوژي‌هاي جديد برطرف شود بي‌شک بخش مهمي‌از قطعه‌سازان بروزرساني شده و امکان توليد قطعات خودروهاي جديد را خواهند داشت. وي در ادامه با اشاره به مشکلات ارزي قطعه‌سازان گفت: در راستاي اين مشکل و به دنبال برگزاري جلسات هيات دولت اين مشکل برطرف گرديد به‌طوري که قطعه‌سازاني که ارز مبادله‌اي آنها به ارز آزاد تبديل شده بود با اين تصميم مجددا دريافت ارز مبادله‌اي را خواهند داشت البته اجراي اين دستورالعمل همچنان در بانک مرکزي با موانع و مشکلاتي همراه است.رضايي همچنين يکي از مشکلات توليد در کشور را ناهماهنگي مسئولان و دستگاه‌ها دانست و اظهار داشت: اميد است دکتر شريعتمداري به‌عنوان وزير پيشنهادي وزارت صنعت و معدن نسبت به توسعه کلان کشور به خصوص در توليد هماهنگ عمل نمايند.
با اين همه طي ماه‌هاي گذشته هرچند گمانه‌زني‌هاي زيادي در مورد ريشه اصلي اختلافات رنو و ايدرو مطرح شد، با اين حال با توجه به گفته‌هاي مديرعامل سازمان گسترش، مشخص مي‌شود چالش اصلي بر سر داخلي‌سازي قطعات است. طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان خارجي براي حضور در صنعت خودرو ايران، بايد ضمن سرمايهگذاري مستقيم و صادرات محصول (از مرکز ايران)، فعاليت خود را نيز با 40 درصد ساخت داخل آغاز کنند. بر اين اساس، ظاهرا ايدرو اصرار فراواني روي گنجاندن بند «داخلي‌سازي 40 درصدي» در پيش‌نويس قرارداد با رنو داشتهو خودروساز فرانسوي زير بار آن نمي‌رفته تا سرانجام اين موضوع نيز در بندهاي قرارداد جديد گنجانده شده است.
در همکاري پيشين اين دو، نه سازمان گسترش و خودروسازان داخلي و قطعه‌سازان توانستند به تعهدات و اهداف برنامه‌ريزي شده دست يابند و نه رنو؛ در نتيجه طرفين با عبرت گرفتن از تجربه قبلي، اين بار بسيار سفت و سخت وارد ماجرا شده و فعلا هيچ‌کدام از مواضع خود کوتاه نيامده‌اند. اصل حرف مسوولان سازمان گسترش اين است که رنو بايد مطابق با انتظارات و برنامه‌ريزي اين سازمان و وزارت صنعت، محصولات آينده خود در ايران را داخلي‌سازي کند، با اين حال رنويي‌ها معتقد به آزادي عمل در اين ماجرا هستند. در واقع به‌نظر مي‌رسد رنو با توجه به سطح کمي‌و کيفي قطعه‌سازي ايران، نمي‌خواهد بابت داخلي‌سازي قطعات محصولات جديدش در ايران، تعهدي بدهد که نتواند از عهده آن بربيايد.
هرچند وزارت صنعت و سازمان گسترش به‌دنبال کاهش وابستگي خودروسازي کشور به برندهاي دنيا (از جمله رنو) و خودکفايي از ناحيه فشار داخلي‌سازي بر خودروسازان خارجي هستند، با اين حال آنها (شرکت‌هاي خودروساز خارجي) نيز با توجه به توان موجود در قطعه‌سازي کشور، حاضر به ريسک در اين ماجرا نيستند. از سوي ديگر، وزارت صنعت و سازمان گسترش با مانور دادن روي ارزش بازار ايران، قصد دارند تا حد امکان بابت مسائلي مانند داخلي‌سازي، از رنو امتياز بگيرند و در مقابل اما خودروساز فرانسوي نيز پاي ارزش برند خود را وسط کشيده و حاضر به‌امتياز دادن (در سطح مورد انتظار ايدرو) نيست. در اين ميان رئيس انجمن قطعه‌سازان گفت: در جريان قرارداد همکاري با پژو تاکنون بيش از 100 قرارداد با قطعه‌سازان منعقد شده است تا امکات توليد قطعات خودروهاي جديد در کشور فراهم شود. رضا رضايي در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: البته اغلب اين قراردادها در قالب پيش قرارداد است اما شرکت ايکاپ به شدت در حال پيگيري است که چه زماني نمونه‌ها از سوي قطعه‌سازان داخلي تحويل و قطعات توليد انبوه شوند. وي همچنين با توجه به زمان مورد نياز براي آماده‌سازي قالب‌ها براي توليد قطعات جديد اظهار داشت: تا پايان سال 97 به بالاي 40 درصد داخلي‌سازي در توليد محصول پژو 2008 دست خواهيم يافت.
رضايي گفت: البته استارت توليد پژو2008 با 30 درصد آغاز شده که اين رقم نيز حداقل 15 ماه نيز زمان نياز دارد. وي دستيابي به حداکثر داخلي‌سازي در توليد را بسته به فضاي توليد و جريان سرمايهگذاري براي کسب دانش و تکنولوژي روز دانست و اظهار داشت: هرچند دانش و تکنولوژي لازم در صنعت قطعه‌سازي براي توسعه داخلي‌سازي تا حدودي فراهم است اما براي دستيابي به 60 تا 70 درصد داخلي‌سازي در محصول پژو2008 ، بايد سرمايهگذاري مناسبي براي توليد قطعات‌هاي‌تک صورت گيرد.
رئيس انجمن قطعه‌سازان در ادامه با اشاره به حضور پررنگ رنو در ايران، گفت: خوشبختانه داخلي‌سازي محصولات جديد رنو با همان 40 درصد آغاز مي‌شود. رضايي تاکيد کرد: به هر ميزان درصد ساخت داخل افزايش يابد مسلما قطعه‌سازان از مشوق‌هاي خودروسازان بيشتر بهره خواهد برد در حالي که اين مساله نيازمند تقويت بدنه قطعه‌سازي کشور است. وي با تاکيد بر اينکه‌امکانات بالقوه قطعه‌سازي کشوراجازه داخلي‌سازي بيش از شرايط کنوني را نمي‌دهد، افزود: متاسفانه قطعه‌سازان کشور طي سال‌هاي گذشته درون‌‌گرا بودند و سخت افزار، ماشين‌آلات و نيروي انساني را صرفا براي داخلي‌سازي خودروهاي داخلي بکار گرفتند. وي تصريح کرد: تا زماني که صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي به روزرساني نشود نمي‌توانيم حضور موثري در بازارهاي جهاني داشته باشيم.
رئيس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به فعاليت حدود 1200 قطعه‌ساز در کشور يادآور شد: در صورتي که مشکلات و موانع توليد و سرمايهگذاري و کسب تکنولوژي‌هاي جديد برطرف شود بي‌شک بخش مهمي‌از قطعه‌سازان بروزرساني شده و امکان توليد قطعات خودروهاي جديد را خواهند داشت. وي در ادامه با اشاره به مشکلات ارزي قطعه‌سازان گفت: در راستاي اين مشکل و به دنبال برگزاري جلسات هيات دولت اين مشکل برطرف گرديد به‌طوري که قطعه‌سازاني که ارز مبادله‌اي آنها به ارز آزاد تبديل شده بود با اين تصميم مجددا دريافت ارز مبادله‌اي را خواهند داشت البته اجراي اين دستورالعمل همچنان در بانک مرکزي با موانع و مشکلاتي همراه است.رضايي همچنين يکي از مشکلات توليد در کشور را ناهماهنگي مسئولان و دستگاه‌ها دانست و اظهار داشت: اميد است دکتر شريعتمداري به‌عنوان وزير پيشنهادي وزارت صنعت و معدن نسبت به توسعه کلان کشور به خصوص در توليد هماهنگ عمل نمايند.
اکثر فعالان بخش معدن معتقدند که حداقل در ۱۰ سال اخير به خصوص بعد از ادغام وزارتخانه‌ها، حوزه معدن در سايه صنعت و بازرگاني قرار گرفته و مسيري نزولي را طي کرده است؛ به گونه‌اي که بسياري از ظرفيت‌هاي آن در توسعه اقتصاد ملي مغفول ماند.
به گزارش ايسنا، در نشست انتظارات بخش خصوصي معدن از دولت دوازدهم، امير صباغ، مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو با بيان اينکه مشکل حوزه معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست، گفت: عمده مسائلي که حوزه معدن به آن دچار است گره‌هايي هستند که باز کردن آن خارج از حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق مي‌افتد. وي اظهار کرد: مي‌توان گفت که ۸۰ درصد گره‌هاي معدن بايد در وزارت اقتصاد باز شود. مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو در ادامه با بيان اينکه نمي‌توان انتظار حل مشکلات را از وزير صنعت، معدن و تجارت که ممکن است آقاي شريعتمداري باشد داشت در حالي که شايد بسياري از آنها در حيطه اختيارات اين وزارتخانه نباشد، بلکه انتظار از وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم اين است که اقدام به چانه‌زني و ارتباط‌گيري موثر با دستگاه‌هاي ديگر از جمله وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان محيط زيست و ديگر نهادهاي مربوطه انجام دهند تا تعامل مناسبي براي يکپارچه سازي کلان در حوزه توليد به وجود آيد.
همچنين محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران نياز امروز حوزه معدن را موضوع جذب سرمايه دانست و کاهش نسبتا شديد سرمايهگذاري را در اين بخش را يک بحران و مشکل اساسي دانست و تصريح کرد: مهمترين کاري که دولت بايد انجام دهد استفاده از بخش خصوصي در حوزه معدن است. وي اضافه کرد: ابزارهاي لازم براي ايجاد تغيير موثر در فضاي اقتصادي معدن وجود دارد اما در اين ميان اين تغيير نگاه مديريتي است که بايد اتفاق بيفتد و اين بخش فعال شود اين يعني تغيير نگاهي که در مديريت ايميدرو به وجود آمد و تحرکات مثبت را در اين سازمان ديديم. رييس خانه معدن ايران در ادامه با تاکيد بر اين که نگاه جدي به وضعيت معدن در راس تصميم‌گيري‌هاي سياست کلان کشور به وجود آيد، اظهار کرد: متاسفانه معدن به خاطر ديربازده بودن جذابيت کمتري براي سرمايهگذاري براي دولت دارد و از طرف ديگر دولت زماني که‌امار را مدنظر قرار مي‌دهد با يک نگاه سطحي مي‌گويد بخش معدن با ۱۰۰ هزار شاغل جايي از اقتصاد را نمي‌گيرد در حالي که اين عدد بدون در نظر گرفتن سطح اثري است که حوزه معدن بر روي همه زير مجموعه‌ها و صنايع پايين دست مي‌گذارد. بهرامن ادامه داد: در حالي که انتظار دارند رشد اقتصادي هشت درصدي براي کشور محقق شود اين رشد نيازمند اين است که حداقل سهم مناسب معدن در آن ديده شود و ملزومات آن مورد توجه قرار گيرد.
همچنين محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران نياز امروز حوزه معدن را موضوع جذب سرمايه دانست و کاهش نسبتا شديد سرمايهگذاري را در اين بخش را يک بحران و مشکل اساسي دانست و تصريح کرد: مهمترين کاري که دولت بايد انجام دهد استفاده از بخش خصوصي در حوزه معدن است. وي اضافه کرد: ابزارهاي لازم براي ايجاد تغيير موثر در فضاي اقتصادي معدن وجود دارد اما در اين ميان اين تغيير نگاه مديريتي است که بايد اتفاق بيفتد و اين بخش فعال شود اين يعني تغيير نگاهي که در مديريت ايميدرو به وجود آمد و تحرکات مثبت را در اين سازمان ديديم. رييس خانه معدن ايران در ادامه با تاکيد بر اين که نگاه جدي به وضعيت معدن در راس تصميم‌گيري‌هاي سياست کلان کشور به وجود آيد، اظهار کرد: متاسفانه معدن به خاطر ديربازده بودن جذابيت کمتري براي سرمايهگذاري براي دولت دارد و از طرف ديگر دولت زماني که‌امار را مدنظر قرار مي‌دهد با يک نگاه سطحي مي‌گويد بخش معدن با ۱۰۰ هزار شاغل جايي از اقتصاد را نمي‌گيرد در حالي که اين عدد بدون در نظر گرفتن سطح اثري است که حوزه معدن بر روي همه زير مجموعه‌ها و صنايع پايين دست مي‌گذارد. بهرامن ادامه داد: در حالي که انتظار دارند رشد اقتصادي هشت درصدي براي کشور محقق شود اين رشد نيازمند اين است که حداقل سهم مناسب معدن در آن ديده شود و ملزومات آن مورد توجه قرار گيرد.
رئيس مرکز ملي فرش از آغاز پرداخت تسهيلات خريد فرش دستباف تا سقف ۱۰ ميليون تومان خبر داد و گفت: اين تسهيلات تا ۳۶ ماه قابليت تقسيط دارد و با نرخ بهره چهار درصد در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ايسنا، حميد کارگر با بيان اينکه يکي از اصلي‌ترين دلايل افت بازار داخلي فرش دستباف، موضوع فرهنگ غلط جامعه است، گفت: موارد گوناگوني باعث شده بازار فرش ايراني در داخل کشور با افت مواجه شود که از جمله آن تغيير سبک زندگي خانواده‌ها از خانه‌هاي بزرگ به خانه‌هاي کوچک و آپارتماني، رواج کفپوش‌هاي ديگر مانند پارکت، سراميک، موکت و استفاده از فرش ماشيني هستند. رئيس مرکز ملي فرش به سرنوشت وام خريد فرش دستباف که مدت‌ها در دستور کار اين مرکز قرار داشت، اشاره کرد و از اجراي آزمايشي وام خريد فرش دستباف تا سقف ۱۰ ميليون تومان در استان آذربايجان غربي خبر داد. کارگر اظهار کرد: تسهيلات خريد فرش دستباف موضوع تفاهم‌نامه‌اي بود که ميان مرکز ملي فرش ايران و صندوق کارآفريني اميد بسته شد. در تفاهم اوليه مبلغ اعتبار لازم براي اعطاي اين وام‌ها ۵۰ ميليارد تومان عنوان شد که بعد با چانه‌زني وزير صنعت، معدن و تجارت اين مبلغ تا ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يافت.
عضو کميسيون صنايع مجلس با اشاره به اينکه براي صادرات ابتدا بايد از توليد حمايت کرد گفت: بعد از رونق توليد بايد به دنبال بازار مناسب بود.
به گزارش تسنيم، محمدرضا نجفي در رابطه با اهداف صادراتي برنامه ششم توسعه گفت: 120 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي که در برنامه ششم توسعه بيان شده يک هدف آرماني است و کار بسيار سخت و دشواري است و احتياج به مقدمات و ملزومات فرواني دارد. وي با اشاره به اينکه براي رفع مشکلات اقتصادي کشور چاره‌اي جز نزديک شدن به اين مقدار از صادارات غيرنفتي نداريم گفت: اين هدف با توجه به ظرفيت‌ها و ضرورت‌هاي کشور اگر چه سخت ولي امکان‌پذير است که تحقق آن احتياج به انجام دادن مجموعه اقداماتي به وسيله مسئولان مربوطه دارد. عضو کميسيون صنايع مجلس با اشاره به اينکه داشتن صادرات احتياج به ملزومات و مقدماتي دارد گفت: ابتدا بايد در کالاي خود مزيت ايجاد کرد. نجفي با اشاره به اينکه براي ايجاد مزيت در کالاهاي توليدي بايد مقدمات توليد از جمله مواد اوليه ارزان توسط دولت در اختيار توليدکنندگان قرار بگيرد گفت: براي داشتن توليد خوب بايد به توليدکننده خود فرصت دهيم و با در اختيار گذاشتن قطعات و دانش کافي اجازه توليد کالاي مناسب را بدهيم.
کارخانه توليد آهن اسفنجي فولاد ميانه با ظرفيت توليدي ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجي در سال به زودي افتتاح مي‌شود.
به گزارش قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص)، کارخانه توليد آهن اسفنجي فولاد ميانه، با هدف توليد خوراک کارخانجات فولاد، گندله حاصل از سنگ آهن را از طريق عمليات احيا و با روش تکنولوژي پِرِد (PERED) که يک روش ايراني است، به آهن اسفنجي تبديل مي‌نمايد. اين پروژه که توسط موسسه عاشوراي گروه تخصصي کربلا به صورت «مهندسي، تأمين کالا و ساخت» (EPC) در شهرستان ميانه آذربايجان شرقي اجرا شده است کمک مي‌کند تا زنجيره توليد فولاد کشور که در سال‌هاي گذشته با مشکل مواجه بود به سمت توازن پيش برود.
کارفرماي اين پروژه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو) است که با هماهنگي قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص) و تأييد مشاور زمينه تأمين کالاي مورد نياز اين کارخانه را از طريق شرکت‌هاي داخلي فراهم نمود که اين امر باعث جلوگيري از خروج ارز و اشتغال‌زايي در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شد. در طول اجراي اين طرح، براي حدود ۳۰۰ نفر به طور مستقيم و حدود ۸۰۰ نفر به طور غيرمستقيم اشتغال‌زايي ايجاد شده است که بعد از افتتاح آن، براي ۵۰۰ نفر به طور مستقيم و ۱۵۰۰ نفر به طور غيرمستقيم اشتغال پايدار ايجاد خواهد شد. در اجراي قسمت‌هاي مختلف اين پروژه از جمله سيويل و ساخت تجهيزات سعي شد، با ايجاد کارگاه‌هاي ساخت و تجهيز و آماده‌سازي از توانمندي نيروهاي بومي‌و کارگاه‌هاي منطقه استفاده شود.
شايان ذکر است در راستاي اقتصاد مقاومتي و قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي و شکل‌گيري اقتصادي متکي بر توان داخلي، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص) انجام فعاليت‌هاي معدني در حوزه‌هاي اکتشاف، استخراج و فرآوري را در دستور کار خود قرار داده است. از اهم پروژه‌ها در حوزه اکتشاف مي‌توان به اجراي عمليات حفاري اکتشافي در معادن طبس، گل‌گهر، سونگون و مس پروفيري در استان‌هاي جنوب و جنوب شرقي کشور و در حوزه استخراج به استخراج و حمل سنگ بوکسيت جاجرم و سنگ آهن گل‌گهر و در حوزه صنايع معدني به احداث کارخانه تغليظ مس سونگون، کارخانه توليد آهن اسفنجي ميانه و بافت اشاره نمود.
کارفرماي اين پروژه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو) است که با هماهنگي قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص) و تأييد مشاور زمينه تأمين کالاي مورد نياز اين کارخانه را از طريق شرکت‌هاي داخلي فراهم نمود که اين امر باعث جلوگيري از خروج ارز و اشتغال‌زايي در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شد. در طول اجراي اين طرح، براي حدود ۳۰۰ نفر به طور مستقيم و حدود ۸۰۰ نفر به طور غيرمستقيم اشتغال‌زايي ايجاد شده است که بعد از افتتاح آن، براي ۵۰۰ نفر به طور مستقيم و ۱۵۰۰ نفر به طور غيرمستقيم اشتغال پايدار ايجاد خواهد شد. در اجراي قسمت‌هاي مختلف اين پروژه از جمله سيويل و ساخت تجهيزات سعي شد، با ايجاد کارگاه‌هاي ساخت و تجهيز و آماده‌سازي از توانمندي نيروهاي بومي‌و کارگاه‌هاي منطقه استفاده شود.
شايان ذکر است در راستاي اقتصاد مقاومتي و قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي و شکل‌گيري اقتصادي متکي بر توان داخلي، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص) انجام فعاليت‌هاي معدني در حوزه‌هاي اکتشاف، استخراج و فرآوري را در دستور کار خود قرار داده است. از اهم پروژه‌ها در حوزه اکتشاف مي‌توان به اجراي عمليات حفاري اکتشافي در معادن طبس، گل‌گهر، سونگون و مس پروفيري در استان‌هاي جنوب و جنوب شرقي کشور و در حوزه استخراج به استخراج و حمل سنگ بوکسيت جاجرم و سنگ آهن گل‌گهر و در حوزه صنايع معدني به احداث کارخانه تغليظ مس سونگون، کارخانه توليد آهن اسفنجي ميانه و بافت اشاره نمود.
شروطي براي دستيابي به عمق
ساخت داخل خودروهاي جديد
دبير انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور مي‌گويد: همچنان حضور قطعه‌سازان داخلي در قراردادهاي جديد خودرويي بسيار کم رنگ است اين در حالي است که براي اجراي قراردادهاي جديد داخلي‌سازي بايد زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با خبر خودرو، اظهار داشت: بايد فکري اساسي و زيربنايي براي قطعه‌سازان شود تا در جريان توليدات جديد شاهد افت توليد و افزايش مشکلات قطعه‌سازان نباشيم. وي با انتقاد نسبت به سياست‌گذاران صنعت خودرو در جريان همکاري‌هاي خودرويي تاکيد کرد: متاسفانه به جهت شرايط موجود و نبود سياست‌گذاري دقيق، برنامه‌ريزي آتي قطعه‌سازان با ابهامات زيادي همراه شده است. وي در ادامه به تقاضاي انجمن قطعه‌سازان همگن از سياست‌گذاران بخش صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تقاضا داريم چنانچه برنامه‌اي درخصوص همکاري قطعه‌سازان در توليدات جديد و همچنين جريان توقف توليدات قديمي‌وجود دارد، اعلام کنند تا قطعه‌سازان در جريان شرايط موجود قرار گيرند. وي با اشاره به شروط چهارگانه وزارت صنعت براي مشارکت‌هاي جديد خودروسازان گفت: يکي از اين شروط شروع توليد با عمق ساخت داخل 40 درصد بود که در صورتي که اين شرايط در توليدات جديد رعايت شود قطعا ظرف يک تا دو سال به عمق ساخت داخل 70 درصد مي‌رسيم اما چنانچه شروع با ساخت داخل کمتري باشد مسلما در آينده با مشکل مواجه خواهيم شد.
توليد ۴ اتوبوس در كشور متوقف شد
تير ماه‌امسال توليد چهار مدل اتوبوس در خودروسازان داخلي متوقف شد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد اتوبوس شهري O۴۷۵ شرکت ايران خودرو ديزل با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۱۰ دستگاه در تير ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد اتوبوس مگاترنس LOW FLOOR ديگر محصول ايران خودرو ديزل نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از يک دستگاه در تير ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. تير ماه‌امسال توليد اتوبوس مان R۰۷ شرکت ياوران خودرو شرق نيز متوقف شده و از شش دستگاه در تير ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد اتوبوس شهري ديزلي شرکت آکيا دويچ نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۴۰ دستگاه در تير ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. گذشته از اين خودروها اما توليد چهار مدل اتوبوس ديگر در خودروسازان داخلي با افزايش همراه بوده است.
افت 85 درصدي
توليد موتورسيکلت در سال‌جاري
رئيس سنديکاي توليدکنندگان موتورسيکلت مي‌گويد: در 4 ماهه اول امسال کمتر از 30 هزار دستگاه موتورسيکلت انژکتوري در کشور توليد شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حاکي از افت 85 درصدي توليد موتورسيکلت در کشور دارد. ابوالفضل حجازي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: اين آمار در حالي است که در سال گذشته و در سه ماهه اول حدود 200 هزار دستگاه موتورسيکلت کاربراتوري در کشور توليد شده است که طبعا توقف توليد آنها از سال گذشته در جريان آمار امروز توليد بي‌تاثير نيست. وي با توجه به وجود تعداد زيادي موتورسيکلت‌هاي کاربراتوري در انبارها گفت: با توجه به تغيير جريان توليد موتورسيکلت در کشور پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال موتورهاي کابراتوري همچنان در انبارها باقي بماند. وي با اشاره به هدفگذاري جايگزيني 100 هزار دستگاه موتورسيکلت جديد در تهران ، تصريح کرد: انجمن توليدکنندگان موتورسيکلت آمادگي دارد با همکاري شهرداري تهران 100 هزار دستگاه موتورسيکلت فرسوده در سطح تهران را با موتورهاي نو شماره انژکتوري جايگزين نمايد. وي تاکيد کرد: البته تاکنون هيچ سازمان ذي نفع براي همکاري با انجمن در اين ارتباط اعلام آمادگي نکرده است.
ايران جزو 10 کشور برتر
ذخاير معدني دنياست
رييس هيات عامل ايميدرو گفت: درحال‌حاضر ايران جزو ۱۵ کشور برتر معدني از نظر استخراج و اکتشاف و يکي از ۱۰ کشور بزرگ از نظر ذخاير معدني است و با اکتشاف و استخراج بيشتر بي‌ترديد وضعيت بهتري در بازارهاي جهاني خواهيم داشت. به گزارش ايميدرو، مهدي کرباسيان با بيان اين مطلب، افزود : 12 معدن بزرگ و مهم و ۸درصد ذخاير روي و ۳درصد سرب جهان در ايران قرار دارد و کشور ما چهارمين توليدکننده سنگ تزئيني در دنياست. ذخاير شناسايي شده مس ايران به بيش از ۳۰ميليون تن مي‌رسد.سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نيز در طول ۴سال گذشته با اولويت قرار دادن موضوع اکتشافات، کار روي ۲۵۰هزار کيلومترمربع را انجام داد تا براساس آن بتواند از ذخاير بيشتري بهره‌برداري کرده و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را به سوي معدن بکشاند. نقش معدن در توليد ناخالص داخلي و توسعه اقتصادي و اشتغال چندان قابل توجه نيست و به گفته مسئولان معدني کشور، اين بخش نيازمند توجه و حمايت جدي در قالب يک برنامه‌ريزي مدون و دقيق است. کرباسيان ياداور شد : در سال ۹۲ چرخه‌هاي معدني به ويژه در بخش فولاد نامتوازن بود و طرح جامع فولاد ارائه شد. در افق ۱۴۰۴ بايد به توليد ۵۵ ميليون تني دست پيدا کنيم. در سال گذشته به صادرات ۶ ميليون تني دست يافتيم که مصداق بارز اقتصاد مقاومتي با رويکرد درون‌گرايي و برون‌نگري است و توليدات ما صادر مي‌شوند.
عرضه پژه 2008 با قيمت ۱۰۰ ميليون
دومين خودروي پسابرجامي‌فرانسوي هم با قيمت نزديک به ۱۰۰ ميليون تومان عرضه شد. به گزارش فارس، پس از پيش فروش پژو 2008 با قيمت اوليه 98 ميليون و 900 هزار تومان، حال نمايندگي‌هاي ايران خودرو فروش پژو 301 را با قيمت 94 ميليون و 900 هزار تومان آغاز کرده‌اند. به اين ترتيب دومين خودروي پسابرجامي‌که هنوز برنامه دقيقي براي توليد آن اعلام نشده است، با قيمت 94 ميليون و 900 هزار تومان عرضه مي‌شود. عرضه خودروهاي با قيمت 90 تا 100 ميليون تومان در حاليست که خودروسازان همواره از مذاکره با خودروسازان خارجي براي پاسخگويي به نياز بازار سخن گفته‌اند، حال آنکه نياز اصلي بازار خودروي ايران، خودروهاي با قيمت 20 تا 30 ميليون تومان است و اصولاً خودروهاي 100 ميليون توماني سهم زيادي در بازار خودرو ايران ندارند. در هر حال حضور مجدد پژو فرانسه در بازار ايران به عرضه محصولات گران قيمت براي عموم جامعه محدود شده و آنچه که به عنوان افتخار دولت در جذب سرمايهگذاري خارجي محسوب مي‌شود، چندان به کام عامه مردم نبوده
است.
ساخت داخل خودروهاي جديد
دبير انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور مي‌گويد: همچنان حضور قطعه‌سازان داخلي در قراردادهاي جديد خودرويي بسيار کم رنگ است اين در حالي است که براي اجراي قراردادهاي جديد داخلي‌سازي بايد زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با خبر خودرو، اظهار داشت: بايد فکري اساسي و زيربنايي براي قطعه‌سازان شود تا در جريان توليدات جديد شاهد افت توليد و افزايش مشکلات قطعه‌سازان نباشيم. وي با انتقاد نسبت به سياست‌گذاران صنعت خودرو در جريان همکاري‌هاي خودرويي تاکيد کرد: متاسفانه به جهت شرايط موجود و نبود سياست‌گذاري دقيق، برنامه‌ريزي آتي قطعه‌سازان با ابهامات زيادي همراه شده است. وي در ادامه به تقاضاي انجمن قطعه‌سازان همگن از سياست‌گذاران بخش صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تقاضا داريم چنانچه برنامه‌اي درخصوص همکاري قطعه‌سازان در توليدات جديد و همچنين جريان توقف توليدات قديمي‌وجود دارد، اعلام کنند تا قطعه‌سازان در جريان شرايط موجود قرار گيرند. وي با اشاره به شروط چهارگانه وزارت صنعت براي مشارکت‌هاي جديد خودروسازان گفت: يکي از اين شروط شروع توليد با عمق ساخت داخل 40 درصد بود که در صورتي که اين شرايط در توليدات جديد رعايت شود قطعا ظرف يک تا دو سال به عمق ساخت داخل 70 درصد مي‌رسيم اما چنانچه شروع با ساخت داخل کمتري باشد مسلما در آينده با مشکل مواجه خواهيم شد.
توليد ۴ اتوبوس در كشور متوقف شد
تير ماه‌امسال توليد چهار مدل اتوبوس در خودروسازان داخلي متوقف شد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد اتوبوس شهري O۴۷۵ شرکت ايران خودرو ديزل با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۱۰ دستگاه در تير ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد اتوبوس مگاترنس LOW FLOOR ديگر محصول ايران خودرو ديزل نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از يک دستگاه در تير ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. تير ماه‌امسال توليد اتوبوس مان R۰۷ شرکت ياوران خودرو شرق نيز متوقف شده و از شش دستگاه در تير ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد اتوبوس شهري ديزلي شرکت آکيا دويچ نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۴۰ دستگاه در تير ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. گذشته از اين خودروها اما توليد چهار مدل اتوبوس ديگر در خودروسازان داخلي با افزايش همراه بوده است.
افت 85 درصدي
توليد موتورسيکلت در سال‌جاري
رئيس سنديکاي توليدکنندگان موتورسيکلت مي‌گويد: در 4 ماهه اول امسال کمتر از 30 هزار دستگاه موتورسيکلت انژکتوري در کشور توليد شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حاکي از افت 85 درصدي توليد موتورسيکلت در کشور دارد. ابوالفضل حجازي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: اين آمار در حالي است که در سال گذشته و در سه ماهه اول حدود 200 هزار دستگاه موتورسيکلت کاربراتوري در کشور توليد شده است که طبعا توقف توليد آنها از سال گذشته در جريان آمار امروز توليد بي‌تاثير نيست. وي با توجه به وجود تعداد زيادي موتورسيکلت‌هاي کاربراتوري در انبارها گفت: با توجه به تغيير جريان توليد موتورسيکلت در کشور پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال موتورهاي کابراتوري همچنان در انبارها باقي بماند. وي با اشاره به هدفگذاري جايگزيني 100 هزار دستگاه موتورسيکلت جديد در تهران ، تصريح کرد: انجمن توليدکنندگان موتورسيکلت آمادگي دارد با همکاري شهرداري تهران 100 هزار دستگاه موتورسيکلت فرسوده در سطح تهران را با موتورهاي نو شماره انژکتوري جايگزين نمايد. وي تاکيد کرد: البته تاکنون هيچ سازمان ذي نفع براي همکاري با انجمن در اين ارتباط اعلام آمادگي نکرده است.
ايران جزو 10 کشور برتر
ذخاير معدني دنياست
رييس هيات عامل ايميدرو گفت: درحال‌حاضر ايران جزو ۱۵ کشور برتر معدني از نظر استخراج و اکتشاف و يکي از ۱۰ کشور بزرگ از نظر ذخاير معدني است و با اکتشاف و استخراج بيشتر بي‌ترديد وضعيت بهتري در بازارهاي جهاني خواهيم داشت. به گزارش ايميدرو، مهدي کرباسيان با بيان اين مطلب، افزود : 12 معدن بزرگ و مهم و ۸درصد ذخاير روي و ۳درصد سرب جهان در ايران قرار دارد و کشور ما چهارمين توليدکننده سنگ تزئيني در دنياست. ذخاير شناسايي شده مس ايران به بيش از ۳۰ميليون تن مي‌رسد.سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نيز در طول ۴سال گذشته با اولويت قرار دادن موضوع اکتشافات، کار روي ۲۵۰هزار کيلومترمربع را انجام داد تا براساس آن بتواند از ذخاير بيشتري بهره‌برداري کرده و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را به سوي معدن بکشاند. نقش معدن در توليد ناخالص داخلي و توسعه اقتصادي و اشتغال چندان قابل توجه نيست و به گفته مسئولان معدني کشور، اين بخش نيازمند توجه و حمايت جدي در قالب يک برنامه‌ريزي مدون و دقيق است. کرباسيان ياداور شد : در سال ۹۲ چرخه‌هاي معدني به ويژه در بخش فولاد نامتوازن بود و طرح جامع فولاد ارائه شد. در افق ۱۴۰۴ بايد به توليد ۵۵ ميليون تني دست پيدا کنيم. در سال گذشته به صادرات ۶ ميليون تني دست يافتيم که مصداق بارز اقتصاد مقاومتي با رويکرد درون‌گرايي و برون‌نگري است و توليدات ما صادر مي‌شوند.
عرضه پژه 2008 با قيمت ۱۰۰ ميليون
دومين خودروي پسابرجامي‌فرانسوي هم با قيمت نزديک به ۱۰۰ ميليون تومان عرضه شد. به گزارش فارس، پس از پيش فروش پژو 2008 با قيمت اوليه 98 ميليون و 900 هزار تومان، حال نمايندگي‌هاي ايران خودرو فروش پژو 301 را با قيمت 94 ميليون و 900 هزار تومان آغاز کرده‌اند. به اين ترتيب دومين خودروي پسابرجامي‌که هنوز برنامه دقيقي براي توليد آن اعلام نشده است، با قيمت 94 ميليون و 900 هزار تومان عرضه مي‌شود. عرضه خودروهاي با قيمت 90 تا 100 ميليون تومان در حاليست که خودروسازان همواره از مذاکره با خودروسازان خارجي براي پاسخگويي به نياز بازار سخن گفته‌اند، حال آنکه نياز اصلي بازار خودروي ايران، خودروهاي با قيمت 20 تا 30 ميليون تومان است و اصولاً خودروهاي 100 ميليون توماني سهم زيادي در بازار خودرو ايران ندارند. در هر حال حضور مجدد پژو فرانسه در بازار ايران به عرضه محصولات گران قيمت براي عموم جامعه محدود شده و آنچه که به عنوان افتخار دولت در جذب سرمايهگذاري خارجي محسوب مي‌شود، چندان به کام عامه مردم نبوده
است.