اشتغالزايي بيشتر با توسعه بخش معدن
مديرکل اکتشافات وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: فعاليت‌هاي مثبت در حوزه معدن، موجب اشتغالزايي مولد شده و کارها به سمت تخصصي شدن پيش رفته است. اسدالله کشاورز گفت: از 133 پهنه اکتشافي در کشور ، 49 پهنه در اختيار ايميدرو قرار گرفت که از اين تعداد کار 20 پهنه تا فروردين امسال، به پايان رسيده است.
وي در ادامه افزود: ايميدرو تا به حال توانسته 400 حوزه معدن کشف کند که اگر فقط 10 تا از آنها به نتيجه نهايي و بهره برداري برسد ، اتفاق بسيار بزرگي در حوزه معدن کشور رخ داده است. كشاورز گفت: با توسعه بخش معدن مي‌توانيم اشتغالزايي بيشتري داشته باشيم.

قيمت‌گذاري در اختيار شوراي رقابت بماند
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با ابراز مخالفت نسبت به خروج قيمت‌گذاري خودرو از حيطه فعاليت شوراي رقابت گفت: تعيين قيمت‌گذاري خودرو از جمله وظايف محوله به شوراي رقابت است و اختيارات و امتيازات کامل در اين زمينه به شورا داده شده است. رحيم زارع افزود: شوراي رقابت با توجه به شرايط کيفي خودروها و براساس نظرات کارشناسانه اقدام به قيمت‌گذاري خودرو مي‌کند و نبايد اختيارات قيمت‌گذاري از شورا سلب شود. وي در ادامه تصريح کرد: در صورتي که قيمت‌گذاري از حيطه فعاليت شوراي رقابت خارج گردد الزامي‌است که بر حسب ميزان عرضه و تقاضا در بازار اقدام به تعيين قيمت نهايي خودرو شود.

رشد منفي بخش صادرات از ابتداي سال
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران، ميزان صادرات را ۱۳ ميليارد و ۴۵۹ ميليون دلار اعلام کرد و گفت: صادرات کشور در ابتداي سال جاري با رشد منفي ۹.۵ درصد همراه بوده است. محمد لاهوتي گفت: آمار تجارت خارجي کشور بعد از کش و قوس‌هاي فراوان و عدم ارايه آن از سوي گمرک به‌عنوان مرجع رسمي‌اعلام شد که طبق آمارهاي 4 ماهه مجموع تجارت خارجي کشور را، 29 ميليارد و 279 ميليون دلار نشان مي‌دهد که واردات رشد مثبت 24 درصدي را نشان مي‌دهد. رئيس کنفدراسيون صادرات همچنين، ميزان صادرات را 13 ميليارد و 459 ميليون دلار اعلام کرد که با رشد منفي 9.5 درصد همراه است.

در اين ميان رئيس انجمن واردکنندگان خودرو با به چالش کشيدن سخنان معاون وزير صنعت، توقف ثبت سفارش خودرو را امري خود جوش تلقي مي‌کند که مشخص نيست کجا تصويب شده و طبق کدام روال قانوني انجام شده است اما بازار خودروهاي وارداتي به‌ويژه بازار دست‌دوم را درگير تنش خواهد کرد چراکه واردکنندگان متعهد به عرضه خودرو در بازه قيمت‌هاي کنترلي هستند اما کساني که اين خودروها را خريداري مي‌کنند چنين تعهدي در فروش آنها ندارند. فرهاد احتشام‌زاد در گفتگو با اتاق ايران تصريح کرد: انجام ثبت سفارش براي واردات جزو وظايف وزارت صنعت است اما به‌صورت خودجوش اين روال را متوقف کرده و باعث وارد آمدن خسارت به واردکنندگان خودرو شده است چراکه واردکنندگان خودرو از بازار ديگر کشورها خودرو تهيه نمي‌کنند بلکه براساس قراردادي که با خودروسازان خارجي دارند، متعهد هستند تعداد مشخصي خودرو را از شرکت مادر خريداري کرده و به فروش برسانند و بر همين اساس شرکت خودروساز براي آنها برنامه توليد تعريف کرده است.
نگاه دولت به بسته شدن سامانه ثبتارش
بر اين اساس واردکننده خودرو در حالي مبادرت به ثبت سفارش خودرو مي‌کند که خودروساز خارجي در حال توليد سفارش آنهاست و به همين واسطه توقف در ثبت سفارش باعث بروز اختلال در روند کار آنها مي‌شود. پيش ازاين وزارت صنعت در پاسخ به درخواست‌هاي مکرر شرکت‌هاي واردکننده خودرو درباره چرايي توقف ثبت سفارش خودرو، اعلام کرده بود که سامانه ثبت سفارش براي بررسي آمار و ايرادات درون سيستمي‌از دسترس خارج شده است. اين وزارتخانه همچنين قطع شدن ارتباط سيستم دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک را دليل ديگر اين اختلال اعلام کرده بود. با اين وجود مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت چند روز پيش از بسته ماندن سايت ثبت سفارش واردات خودرو تا اطلاع ثانوي خبر داد و گفت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصويب طرح ساماندهي واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد.
خسروتاج با بيان اينکه مشکل ثبت سفارش واردات خودرو ربطي به انتقال داده‌ها و به‌روزرساني سايت آن ندارد، افزود: ازآنجاکه مي‌خواستيم طبق دستورالعمل جديد واردات خودرو و شفافيت واردات حرکت کنيم جلوي ثبت سفارش را گرفتيم و هر زمان آن بخشنامه در دولت تصويب شد اجازه واردات خودرو را خواهيم داد. همچنين خسروتاج با رد ادعاهايي مبني بر احتمال افزايش قيمت خودرو به دليل توقف ثبت سفارش واردات، مدعي شد: از يک‌سو واردات خودرو از محل ثبت سفارش‌هاي پيشين همچنان ادامه دارد و متوقف نشده و از سوي ديگر با توجه به افزايش حدود 30 درصدي واردات خودرو در چهارماهه نخست سال جاري، افزايش عرضه خودرو مي‌تواند منجر به کاهش قيمت‌ها نيز شود.
نظر انجمن واردكنندگان خودرو چيست؟
اما احتشام‌زاد، نائب ريس کميسيون مديريت واردات ايران، با بيان اينکه ثبت سفارش‌هاي قبلي هم حداکثر 6 ماه اعتبار دارد، اظهار کرد: فعلاً با متوقف شدن ثبت سفارش واردات خودرو، حداقل يک ماه وقفه در ثبت سفارش و واردا ايجاد شده درحالي‌که واردکنندگان رسمي‌به ميزان سفارش‌هايي که قرار بوده در اين يک ماه ثبت کنند، با خودروسازان خارجي قرارداد توليد دارند. او با تأکيد بر اينکه شرکت واردکننده نمي‌تواند خودروهاي وارداتي را از بازار ديگر کشورها تهيه کند، گفت: واردکنندگان متعهد هستند براساس برنامه خريد مشخص که در قرارداد با شرکت‌هاي خودروسازي ذکر شده، ماه به ماه تعداد مشخصي خودرو خريداري کرده و در بازار ايران بفروشند اما در حال حاضر با توقف ثبت سفارش، ريسک شرکت واردکننده خودرو به واسطه تداوم برنامه توليد در شرکت مادر بالا رفته است چراکه خودروساز خارجي براي توليد منتظر ثبت سفارش واردکننده نيست.
رئيس انجمن واردکنندگان خودرو تصريح کرد: در قانون و مقررات مربوط به صادرات و واردات، روال کار براي واردات کالاها در سه حالت مشروط، ممنوع و آزاد و وظايف کميسيون ماده يک و دولت براي تغيير اين فرايند مشخص شده است درحالي‌که فعلاً بدون رعايت اين قانون، وزارت صنعت تصميم گرفته است ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کند فقط به اين دليل که کليد خاموش و روشن اين سامانه در اختيار اين وزارت است. به گفته احتشام‌زاد، در 4 هفته گذشته که ثبت سفارش خودرو متوقف شده، استعداد افزايش قيمت در بازار وجود داشته که خود را در بازار فروش دست‌دوم خودروهاي خارجي بيشتر نمايان مي‌کند.
تنش در بازار خودروهاي دست‌دوم وارداتي
نائب رئيس كميسيون مديريت واردات ايران ادامه داد: شرکت‌هاي واردکننده خودرو مکلف‌اند خودروهاي واردشده را در چارچوب قيمت‌گذاري تعيين شده به فروش برسانند اما دست‌دومي‌که اين خودروها را شرکت واردکننده مي‌خرد يا کساني که خودروهاي دست‌دوم و کارکرده را در اختيار دارند تعهدي به اين قيمت‌گذاري ندارند و به هر قيمتي که بازار خريدار باشد مي‌توانند فروشنده باشند. احتشام‌زاده، رئيس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: تنش‌هايي که در 9 ماه اخير به بازار خودروهاي وارداتي وارد شد، بروز تنش در اين بازار را زمينه‌ساز کرد و گرچه پيش‌ازاين نيز اخطارهايي در اين حوزه داده بوديم اما باز سنگ‌اندازي‌ها ادامه دارد و اين بازار را با تلاطم بيشتر مواجه کرده است.
واردكنندگان خودرو دولت را تهديد كردند
هرچند انتظار مي‌رفت شفاف‌سازي وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکيد بر ادامه داشتن واردات خودرو باعث شود واردکنندگان اين محصول از التهاب‌آفريني و ايجاد جو افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو دست بردارند اما عکس اين موضوع اتفاق افتاده و اين بار رييس انجمن واردکنندگان خودرو؛ در اظهاراتي جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهديد کرد که به دليل ساماندهي و توقف ثبت سفارش جديد براي واردات خودرو، به قوه قضاييه شکايت و ادعاي ضرر و زيان خواهند کرد. در اين ارتباط فرهاد احتشام‌زاد با بيان اينکه خسارت واردکنندگان خودرو به دليل متوقف شدن ثبت سفارش واردات خودرو را در مراجع قضايي حتما بررسي مي‌کنيم، اظهار کرد: بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو غيرقانوني است و ما اين موضوع را به‌صورت قانوني پيگيري قضايي خواهيم کرد.
وضعيت نامعلوم خودروهاي وارداتي
در دستورالعمل جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بحث نمايندگي رسمي‌شرکت‌ها، استفاده از ظرفيت توليد داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتي که واردکنندگان خودرو بايد انجام دهند قيد شده است و ثبت سفارش واردات خودرو نيز تا زمان تصويب اين طرح در دولت، باز نخواهد شد. همچنين گفته مي‌شود، براساس طرح ساماندهي واردات خودرو که از سوي وزارت صنعت آماده و به دولت ارسال شده است، واردات خودرو منوط به استفاده 50 درصدي از ارز صادرکنندگان است. در اين شرايط بايد ديد وضعيت بازار خودروهاي وارداتي چه مي‌شود و آيا طولاني شدن مدت‌زمان توقف ثبت سفارش، مي‌تواند آينده اين بازار را با چالش مواجه کند.

در همين حال روز گذشته مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم‌خانگي وزارت صنعت از پيچيده شدن پرونده واگذاري کارخانه آزمايش به دليل بدهي سنگين به بانک ملت و نيز عدم تمايل بخش خصوصي براي خريد آن در اين شرايط خبر داد. عباس‌هاشمي، مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم‌خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آخرين وضعيت واگذاري کارخانه آزمايش به بخش خصوصي، گفت: به دلايل مسائل حقوقي، بانک ملت با توجه به داشتن مطالبه سنگين زير بار خريد آن نمي‌رود چراکه بخش خصوصي مالک کارخانه آزمايش رقم سنگيني به اين بانک بدهکار است. هاشمي‌ادامه داد: ما به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ايم که حاضريم بخش خصوصي ديگري را پاي‌ کار بياوريم تا به‌عنوان طرف ديگر قرارداد پرونده واگذاري کليد بخورد، اما آن‌ها معتقدند که با توجه به بدهي بخش خصوصي فعلي به ساير سازمان‌ها و نيز بانک ملت بايد متقاضي جديد هم‌زمان با پرداخت بدهي به اين بانک ساير بدهي‌ها را نيز تسويه کند که در چنين شرايطي احتمال تمايل متقاضيان براي خريد کارخانه آزمايش بسيار ضعيف خواهد بود. مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم‌خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکيد بر اينکه بخش خصوصي حاضر نيست خود را درگير مسائل حقوقي کند، گفت: علاوه بر اين بايد بدانيم که کارخانه «آزمايش» در مرودشت براي مشتري جذابيت ندارد و تنها برند اين کارخانه است که مي‌تواند براي متقاضيان تمايل خريد ايجاد کند.‌هاشمي‌همچنين از فعاليت بخش خصوصي ديگري در داخل کشور خبر داد که در حال حاضر برند آزمايش را خريداري کرده و با آن لوازم‌خانگي توليد مي‌کند، گفت: اين توليدات نه در محل فعلي مرودشت شيراز که چيزي از آن باقي نمانده بلکه با خريداري برند آزمايش توسط بخش خصوصي لوازم‌خانگي با اين نام در حال توليد است. وي در پايان از بانک ملت درخواست کرد تکليف خود را با بخش خصوصي صاحب کارخانه آزمايش مشخص کند چراکه در غير اين صورت امکان پيشبرد کار جهت واگذاري وجود ندارد و پرونده واگذاري اين کارخانه کماکان باز خواهد بود.

ما نيازمند همکاري تيم دولت هستيم. ابوالفضل روغني گلپايگاني در گفتگو با گسترش درخصوص نقش وزراي پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت در بهبود امور اقتصادي اظهار کرد: يک فرد مي‌تواند بر کارها تاثير بگذارد و از اين بابت به‌عنوان مثال، مسعود کرباسيان مي‌تواند در ارتقاء همکارهاي دولت و بخش خصوصي موثر باشد اما به طور حتم اين امر کافي نيست. وي افزود: شاهد بوديم که طيب‌نيا وقت زيادي را براي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مي‌گذاشت. زودتر از همه در جلسه حضور داشت و تمام جلسات را با حساسيت دنبال مي‌کرد. تصميم‌گيري‌هاي خوبي هم مي‌شد اما در مرحله اجرا، با مشکلات زيادي مواجه بوديم و امور دنبال نمي‌شد. وي در پايان گفت: مزيتي که کرباسيان دارد اين است که از جنس اعضاي اتاق بازرگاني است و با اعضاي اين اتاق ارتباطي منطقي دارد. اميدوارم شرايط را بهتر کند اما بايد به خاطر داشته باشيم که يک فرد به تنهايي نمي‌تواند کاري انجام دهد.

مجتبي خسروتاج در گفتگو با ايرنا افزود: در وهله نخست بايد همکاري را با کشورهاي همسايه و منطقه که بيشترين مزيت‌ها را براي کشورمان دارند، آغاز کنيم يا توسعه دهيم؛ اين مساله از پيوستن به ساير سازمان‌ها مانند سازمان جهاني تجارت مهمتر است که رابطه خاصي با بسياري کشورهاي عضو آن ندارد يا روابط با آن فاقد توجيه اقتصادي خاصي است. خسروتاج تصريح کرد: بايد ظرفيت‌ها و توليدات خود را بشناسيم تا بتوانيم بازارهاي هدف مناسب را براي آنها بيابيم. رييس سازمان توسعه تجارت گفت: مذاکراتي با کشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا انجام شده که در مراحل نهايي است. به گفته خسروتاج، تحقق اين مهم به معناي توافق با پنج کشور داراي افزون بر 180 ميليون نفر جمعيت و در نتيجه، توسعه همکاري‌هاي منطقه‌اي ايران است و کشورمان به‌عنوان يکي از شرکاي تجاري اعضاي اتحاديه اوراسيا به رسميت شناخته خواهد شد. خسروتاج در پايان خاطرنشان كرد: دغدغه‌امروز ما توسعه پيوندهاي منطقه‌اي مطابق با مزيت‌هاي لجستيکي، مزيت‌هاي قيمتي و ظرفيت‌هاي صادراتي کشور است و اينکه بتوانيم با کشورهاي هدف صادراتي همکاري دوجانبه و چندجانبه را افزايش دهيم.

به يادبود اين واقعه دلخراش و با هدف ارتقاء دانش کارشناسان و متخصصين ساخت و ساز شهري درخصوص کنترل آثار جاني و مالي ناشي از زلزله‌هاي احتمالي در آينده، کنفرانس ملي ساخت و ساز در مناطق زلزله خيز با حضور معاونين وزير راه و شهرسازي، نمايندگان مردم اهر و هريس و ورزقان در مجلس، شهردار تبريز، هيات مديره و اعضاي نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي و کارشناسان و متخصان از سراسر کشور در دانشگاه تبريز برگزار گرديد.
شرکت ذوب آهن اصفهان نيز در راستاي مسئوليت اجتماعي خود و با هدف تبيين تاثير استفاده از محصولات فولادي باکيفيت در پايداري سازه‌ها در شرايط زلزله با ارائه مقاله از طرف مهندس سرلک مدير بازاريابي اين شرکت در اين کنفرانس حاضر شد. وي در سخنان خود تاکيد نمود که توجه ويژه و نظارت بر کيفيت محصولات فولادي ساختماني بايد جزء اولويت‌هاي سازمان‌هاي نظارتي قرار گيرد و دستگاه‌هاي مذکور در جهت تغيير روش خرده فروشي آهن از شاخه اي به وزني با هدف جلوگيري از توزيع محصولات سبک، بي کيفيت و خارج از استاندارد اقدام کنند .
مدير بازاريابي ذوب‌‌آهن به تشريح ضرورت استفاده از تيرآهن‌هاي بال پهن به جاي استفاده از محصولات ساخته شده با ورق پرداخت و مزاياي آن را افزايش پايداري سازه‌ها، کاهش مصرف فلز و سبک سازي سازه و کاهش هزينه سازه بيان نمود. وي در پايان با تاکيد بر کيفيت کم نظير محصولات ذوب آهن از پاس نمودن جديدترين تست‌هاي روز دنيا از جمله تست خستگي توسط محصولات اين شرکت خبر داد. همچنين غرفه ذوب آهن اصفهان در حاشيه اين کنفرانس داير بود و مورد استقبال خوب کارشناسان، دانشجويان و اساتيد دانشگاهي قرار گرفت.
شايان ذکر است كيفيت فولاد و محصولات ساختماني و نظارت سختگيرانه بر ساخت و ساز از مهمترين ابزارهاي موثر ايمن و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها در برابر زلزله در جهان است ولي نگاه همراه با نرمش نهادهاي نظارتي از توليد تا بكارگيري اين محصولات در بناها باعث از بين رفتن ثروت‌هاي ملي در برخي كشورهاست.
 دركشور ما حق هر ايراني است كه از محصولات فولادي با كيفيت داخلي، سقف ايمني براي خانواده خود تهيه نمايد و دستگاه‌هاي مانند سازمان ملي استاندارد، سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، شهرداري‌هاي، نظام‌هاي مهندسي و... بايستي اين خواست به حق را عملياتي نمايند. اغماض از اعمال قانون و تعطيلي يك واحد توليدكننده محصولات بي‌كيفيت مي‌تواند عواقب وخيمي‌براي كشور ايجاد نمايد.

پژو ۳۰۱ چراغ خاموش مي‌آيد
پيش فروش خودروي پژو ۳۰۱ در حالي با قيمت ۹۴ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان مطرح شده که بنا بر اعلام انجمن قطعه سازان هنوز جزئياتي از قرارداد پژو براي قطعه سازان جهت داخلي سازي محصولات اعلام نشده است. به گزارش تسنيم، طي روزهاي اخير موضوع پيش فروش خودروي پژو 301 در حالي با قيمت 94 ميليون و 900 هزار تومان مطرح شده که هنوز بنا بر اعلام انجمن قطعه سازان جزئياتي از قرارداد پژو براي قطعه‌سازان جهت داخلي سازي محصولات اعلام نشده است. اميرحسين قناتي، مديرکل صنايع خودرو و نيرو محرکه گفت: تا جايي که بنده اطلاع دارم هنوز پيش فروش پژو 301 آغاز نشده و ايران‌خودرو بايد در اين رابطه برنامه خود را براي توليد و ميزان سفارش‌گذاري اعلام و سپس مجوز پيش فروش را از وزارت صنعت دريافت کند. وي با بيان اينکه براساس برنامه‌ريزي‌ها خط توليد پژو 301 از نيمه دوم امسال آغاز و محصول تا پايان بهمن ماه‌امسال راهي بازار خواهد شد، افزود: پژو 301 قطعات مشترکي با پژو 2008 دارد و به همين دليل روند داخلي‌سازي آن با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.

امضا توافق تجارت آزاد
 ايران و اتحاديه اوراسيا تا مهرماه
اتحاديه اقتصادي اوراسيايي اعلام کرد، انتظار دارد قبل از ماه اکتبر(قبل از مهر ماه) موافقتنامه اي موقت با ايران بر سر ايجاد يک منطقه تجارت آزاد را به‌امضا برساند. به گزارش اسپوتنيک، اتحاديه اقتصادي اوراسيايي اعلام کرد، انتظار دارد قبل از ماه اکتبر موافقتنامه اي موقت با ايران بر سر ايجاد يک منطقه تجارت آزاد با اين کشور به‌امضا برساند. اين خبر را تيگران سارگسيان، رئيس کميسيون اقتصادي اوراسيايي اعلام کرد. وي بعد از نشست شوراي بين دولتي اوراسيايي در آستانه قزاقستان به خبرنگاران گفت: «تصميم گرفته شد تا به کار امضاي موافقتنامه با ايران سرعت داده شود. ما انتظار داريم اين سند در سال 2017 به‌امضا برسد.» اتحاديه اقتصادي اوراسيايي يک سازمان بين المللي با هدف همبستگي اقتصادي منطقه است. اين سازمان براي تجارت و جابجايي آزاد کالا، خدمات، سرمايه و نيروي کار بين کشورهاي عضو ايجاد شده و يک سياست واحد هماهنگ و يکسان را در بخش‌هايي که معاهده اتحاديه اقتصادي اوراسيايي تعيين کرده و همچنين در موافقتنامه‌هاي بين المللي داخل اتحاديه‌امده، دنبال مي‌کند. کشورهاي ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان و روسيه اعضاي فعلي اين اتحاديه هستند.

اصلاح ساختار وزارت صنعت
 با انحلال برخي از سازمان‌ها
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: با واگذاري برخي تصدي‌هاي به ديگر سازمان‌هاي مانند برگزاري نمايشگاه‌ها مي‌توان به چابک سازي و اصلاح ساختار وزارت صنعت،‌معدن و تجارت کمک کرد. حسين سلاح ورزي در گفتگو با پايگاه خبري گسترش اظهار کرد: با نگاهي به سوابق کاري محمد شريعتمداري وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد مي‌توان گفت که بحث مشورت‌گرايي يکي از محورهايي عملياتي وي در دوران تصدي اين وزارت خانه خواهد بود. وي افزود: با تجربه‌اي که شريعتمداري در دوران وزارت بازرگاني سابق دارد اگر بخواهيم پيش‌بيني از برنامه‌هاي عملياتي وي داشته باشيم مي‌توان به چابک سازي، حذف سازمان‌هاي اضافه و مقررات زدايي در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. به گفته سلاح ورزي، ضرورت واگذاري برخي از تصدي‌ها و حذف مجوزهاي زائد در وزارت صنعت، معدن و تجارت احساس مي‌شود و وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت با تجربه‌اي که در دوران گذشته در انحلال سازمان‌هاي قند، شکر و چاي دارند مي‌تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي را نيز به اين مسير هدايت کنند.

وزير صنعت بايد قدرت فرا وزارتخانه‌اي داشته باشد
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت بايد يک قدرت فراوزارتخانه‌اي داشته باشد تا بتواند با تعامل با ساير بخش‌ها و وزارتخانه‌ها مشکلات را حل کند. به گزارش ايميدرو بيژن پناهي‌زاده ادامه داد: آقاي شريعتمداري يک نيروي اجرايي قوي در کشور و در حوزه‌هاي مختلف کار کرده است. کسي که در سمت معاون اجرايي رييس جمهور فعاليت کرده يعني با بخش‌هاي عمراني و صنعتي آشنا است و با توجه به مقبوليتي که در نظام دارد، انتظار داريم تا برنامه‌هايي که مدنظر دارد بهتر و زودتر اجرايي شود. وي افزود: با توجه به اينکه قرار است تغييراتي در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انجام شود، شريعتمداري از ساير گزينه‌هاي پيشنهادي اصلح‌تر است. اين اعتماد تا زماني است که خدمات به بخش خصوصي به خوبي تعلق بگيرد و نگاهش به بخش خصوص مثبت باشد. پناهي‌زاده عنوان کرد: به دنبال آن هستيم تا وزير صنعت، معدن و تجارت نگاهي توليدي داشته باشد و نگاه صرف بازرگاني را نمي‌پسنديم. در بخش صنعت و معدن کشور نياز به تحول داريم و در اين سال‌ها بخش معدن کشور مغفول باقي مانده است و نياز به بازنگري و کمک ويژه دارد.

استقبال مشتريان سايپا از افزايش
ضريب امنيتي بسته‌بندي قطعات يدکي
بهره‌برداري از ويژگي‌هاي امنيتي جديد بسته بندي قطعات يدکي سايپا و سهولت در ارسال کدهاي امنيتي به سامانه پيامکي تشخيص اصالت قطعات يدکي، با استقبال مشتريان و خريداران قطعات يدکي گروه سايپا مواجه شد. به گزارش سايپانيوز، سازمان خدمات پس از فروش سايپا در فاز دوم طرح تشخيص اصالت قطعه، از ويژگي‌هاي امنيتي جديد اين طرح در نمايشگاه خودرو مشهد رونمايي کرد تا مشتريان با سهولت و اطمينان خاطر بيشتري قطعات يدکي را خريداري نمايند. شرکت سايپايدک در سال 93 با بهره‌برداري از اين خدمت گام بزرگي در جلوگيري از توزيع و فروش قطعات تقلبي با آرم و نشان سايپا در بازار قطعات يدکي برداشته است به طوري که مشتريان گروه خودروسازي سايپا براي تشخيص اصالت قطعات يدکي خودروي خود مي‌توانند شماره درج شده در زير لايه محافظ امنيتي (اسکرچ) روي بسته‌بندي را به شماره 50001813 پيامک نمايند تا در کوتاه‌ترين زمان از اصالت قطعه خريداري شده مطمئن شوند. همچنين مشتريان محترم مي‌توانند با اسکن نمودن بارکد چاپ شده روي ليبل بسته‌بندي توسط تلفن همراه خود، بلافاصله از اصالت قطعه خريداري شده اطمينان حاصل کنند. گفتني است در ميان شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو در ايران، سايپايدک نخستين شرکتي است که در راستاي گسترش سطح ارائه خدمات، توسعه کانال‌هاي ارتباطي با استفاده از فن آوري‌هاي نوين، صرفه‌جويي در زمان و هزينه و ترغيب مشتريان به استفاده از خدمات الکترونيک، اقدام به طراحي و بهره‌برداري از سامانه ارسال پيامک (به شماره 50001813) براي تشخيص قطعات يدکي اصلي در بازارکرده است که‌اميد مي‌رود با توسعه و ترويج اين فعاليت، تحول بزرگي در جلوگيري از عرضه قطعات تقلبي و اطمينان مشتريان به قطعات اصلي ايجاد شود.