موافقت گمرک با تسهيل واردات مواد اوليه پوشاک
گمرک موافقت کرد، توليد کنندگان صنايع نساجي و پوشاک به منظور واردات مواد اوليه مورد نياز خود با استفاده از تسهيلات خط سبز گمرکي، بدون توقف در گمرک موارد اوليه مورد نياز خود را تحويل بگيرند.به گزارش تسنيم، در جلسه کارگروه دستورالعمل واردات پوشاک با رئيس کل گمرک، مقرر شد شرکت‌هاي عضو اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران به منظور واردات مواد اوليه مورد نياز خود با استفاده از تسهيلات خط سبز گمرکي، بدون توقف در گمرک، مواد اوليه مورد نياز خود را تحويل بگيرند.بر اساس اين توافق، اعضاي اتحاديه تنها لازم است نمونه‌هاي وارداتي خود را قبل از ورود کالا به کشور جهت تاييد به اداره استاندارد به گمرک مربوطه ارائه نمايند.
عدم مهارت ۷۸درصد جويندگان کار در تهران
مديرکل تعاون استان تهران، با بيان اينکه ۷۸درصد جويندگان کار، فاقد مهارت‌هاي فني هستند، گفت:طرح کارورزي، براي ارتقاي مهارت‌هاي فني جويندگان کار ويژه فارغ‌التحصيلان اجرايي شده است.حاتم شاکرمي‌با اشاره به اينکه طرح اشتغال فراگير مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور است، گفت: اجراي طرح کارورزي با محوريت ارتقاي مهارت فني جويندگان کار به ويژه دانش آموختگان دانشگاهي، در سراسر کشور کليد خورده است.وي افزود: اين برنامه شامل چهار طرح کارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي، طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان)، طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار) و طرح مهارت آموزي در محيط واقعي کسب و کار است.
بهبود فضاي کسب و کار اولويت کرباسيان
حسن‌پور گفت: اولويت کار کرباسيان احترام به قانون است و تمام دستورها و بخشنامه‌هايي که در طول رياست خود در گمرک صادر کرده در راستاي اجراي بهتر قانون، تکريم ارباب رجوع، کاهش بوروکراسي و بهبود فضاي کسب و کار بوده است.
شهباز حسن‌پور بيگلري، ادامه داد: اولويت کار کرباسيان، احترام به قانون است و تمام دستورها و بخشنامه‌هايي که در طول رياست خود در گمرک صادر کرده در راستاي اجراي بهتر قانون، تکريم ارباب رجوع، کاهش بوروکراسي و بهبود فضاي کسب و کار بوده است.نماينده سيرجان ادامه داد: به طور مثال با برنامه‌ريزي که ايشان انجام دادند امروز شاهد کاهش زمان ترخيص کالا هستيم که در 30 سال گذشته سابقه نداشته است.
گمرک موافقت کرد، توليد کنندگان صنايع نساجي و پوشاک به منظور واردات مواد اوليه مورد نياز خود با استفاده از تسهيلات خط سبز گمرکي، بدون توقف در گمرک موارد اوليه مورد نياز خود را تحويل بگيرند.به گزارش تسنيم، در جلسه کارگروه دستورالعمل واردات پوشاک با رئيس کل گمرک، مقرر شد شرکت‌هاي عضو اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران به منظور واردات مواد اوليه مورد نياز خود با استفاده از تسهيلات خط سبز گمرکي، بدون توقف در گمرک، مواد اوليه مورد نياز خود را تحويل بگيرند.بر اساس اين توافق، اعضاي اتحاديه تنها لازم است نمونه‌هاي وارداتي خود را قبل از ورود کالا به کشور جهت تاييد به اداره استاندارد به گمرک مربوطه ارائه نمايند.
عدم مهارت ۷۸درصد جويندگان کار در تهران
مديرکل تعاون استان تهران، با بيان اينکه ۷۸درصد جويندگان کار، فاقد مهارت‌هاي فني هستند، گفت:طرح کارورزي، براي ارتقاي مهارت‌هاي فني جويندگان کار ويژه فارغ‌التحصيلان اجرايي شده است.حاتم شاکرمي‌با اشاره به اينکه طرح اشتغال فراگير مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور است، گفت: اجراي طرح کارورزي با محوريت ارتقاي مهارت فني جويندگان کار به ويژه دانش آموختگان دانشگاهي، در سراسر کشور کليد خورده است.وي افزود: اين برنامه شامل چهار طرح کارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي، طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان)، طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار) و طرح مهارت آموزي در محيط واقعي کسب و کار است.
بهبود فضاي کسب و کار اولويت کرباسيان
حسن‌پور گفت: اولويت کار کرباسيان احترام به قانون است و تمام دستورها و بخشنامه‌هايي که در طول رياست خود در گمرک صادر کرده در راستاي اجراي بهتر قانون، تکريم ارباب رجوع، کاهش بوروکراسي و بهبود فضاي کسب و کار بوده است.
شهباز حسن‌پور بيگلري، ادامه داد: اولويت کار کرباسيان، احترام به قانون است و تمام دستورها و بخشنامه‌هايي که در طول رياست خود در گمرک صادر کرده در راستاي اجراي بهتر قانون، تکريم ارباب رجوع، کاهش بوروکراسي و بهبود فضاي کسب و کار بوده است.نماينده سيرجان ادامه داد: به طور مثال با برنامه‌ريزي که ايشان انجام دادند امروز شاهد کاهش زمان ترخيص کالا هستيم که در 30 سال گذشته سابقه نداشته است.
«تجارت» تبعات عدم هماهنگی در نظام پولی و بانکی را بررسی کرد؛
تجارت- گروه اقتصاد کلان: ثبات اقتصادي، پايداري اقتصادي، ساماندهي بازارهاي مالي و اثرگذاري آنها بر ثبات، پايداري توليد مولد و اقتصاد کلان، موضوعي است که اين روزها دغدغه بسياري از کارشناسان اقتصادي و دولت دوازدهم شده است.
در حال حاضر دستگاه‌هاي مربوطه درگير اين بازارها به صورت جزيره‌اي رفتار کرده واز اين رو تجميع آنها بايد صورت گيرد و توسط يک نهاد تصميم‌گير ساماندهي آنها انجام شود.بازارهاي مالي از جمله بازار ارز، نرخ سود بانکي، اوراق مالي، بازار سرمايه؛ از جمله مقوله‌هاي بازارهاي مالي –پولي هستند که بارها ثبات اقتصادي را با نوسانات خود دچار دستخوش تغيير کرده‌اند. لذا ازاين رو است که بسياري از منتقدان و کارشناسان و حتي برنامه‌ريزان اقتصادي معتقدند که بايد در اين زمينه ابتدا در اينگونه بازارها ثبات ايجاد شود و در اين ميان نقش بانک مرکزي بسيار حائز اهميت است. نقشي که بايد به صورت مستقل و به دور ازهرگونه معادلات سياسي باشد. بانک مرکزي مستقل از ساير اهداف و ماموريت‌هايشان بايد نقش فعالي در تامين ثبات مالي داته باشند. به طور کلي بانک مرکزي به سه طريق در تامين ثبات مالي ايفاي نقش مي‌کند. اول آنکه بانک مرکزي به عنوان مدير بحران عمل کرده و به عنوان بازيگردان اصلي نقش مديريت بحران را بر عهده بگيرد. دوم ثبات مالي را از کانال اعمال سياستهاي پولي تحت تاثير قرار دهد، و سوم به عنوان ناظر يا تنظيم کننده سياستهاي احتياطي عمل کند.حالا در اين گزارش، به برخي از مواردي که بانک مرکزي مي‌تواند در آنها نقش ويژه خود را به صورت مستقل ايفا کند، پرداخته مي‌شود.ثبات در بازار ارزي کشور بسيار مهم است؛ از اين جهت زماني که نرخ ارز افزايش مي‌يابد، در کالاهايي که مواد اوليه خارجي بيشتري استفاده مي‌شود، تورم وارداتي ايجاد مي‌شود و از سويي ديگر نيز يک سري کالاها در داخل کشور توليد يا مورد استفاده قرار مي‌گيرند که شايد لزومي‌به واردات مواد اوليه از خارج نداشته باشد اما وقتي نرخ ارز افزايش مي‌يابد (چون اين محصولات مانند مس با نرخ بازارهاي بين المللي مورد معامله قرار مي‌گيرند) تحت تاثير نرخ‌ها قرار گرفته و به تبع آنها نيز با رشد قيمت مواجه خواهند شد.
در همين زمينه رئيس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مي‌گويد: «شايد اين کالاها خيلي مواد اوليه خارجي نياز نداشته باشند، اما چون در بورس کالا معامله مي‌شوند قيمت‌هاي اينها بر مبناي نرخ‌هاي جهاني است و اگر غير از اين باشد باعث مي‌شود واردات تقويت شود و اينها متضرر مي‌شوند؛ بنابراين با نرخ‌هاي بين المللي تطابق پيدا کرده و زماني که نرخ ارز بالا مي‌رود قيمت اينگونه کالاها بالا مي‌رود و بر روي نرخ تورم نيز اثرگذار خواهد بود اما ثبات بازار ارز به معناي غيرواقعي بودن نرخ ارز نيست و حتي اگر نرخ ارز هم بخواهد افزايش پيدا کند متناسب با تورم و حساب شده بايد رشد کند».
ايجاد بازار مشتقه ارزي
علي صالح آبادي در ادامه با بيان اينکه در سالهاي اخير چون نرخ تورم کاهش پيدا کرده است، نرخ ارز نيز نوسانات کمي‌داشته و توانسته است ثباتي را در بازارهاي مختلف کشور ايجاد کند و آرامشي در بازارهاي محتلف ايجاد شد، به تجارت مي‌گويد:« به تبع آن وقتي نرخ تورم و نرخ ارز افزايش پيدا کند مي‌تواند باعث تلاطم در بازارها شود و اين موضوع نيز مقوله بسيار مهمي‌است».اين کارشناس بازار سرمايه درباره اينکه چگونه اقتصاد يک بازار ارز با ثبات داشته باشد و پايداري اقتصادي ايجاد شده را دستخوش تغيير قرار نگيرد:« يکي از بازارهايي که مي‌تواند به اين مقوله کمک کند اين است که ما بازار ارزي داشته باشيم که صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند خودشان را در برابر نوسانات در اين بازار بيمه کنند». به گفته وي، اقتصاد کشور اين محدوديت ر در بازار دارد که ابزارهاي پوشش نوسان نرخ ارز وجود ندارد و زماني که کسي از بانکي وام ارزي مي‌گيرد و نرخ ارز بالا مي‌رود مشکل پيدا مي‌شود اما اگر بازار ارزي وجود داشته باشد مي‌توان نوسانات نرخ ارز را با پوشش ريسک کنترل کرد که تجار در تلاطمات ارزي کمتر متضرر شوند. اين خلاء‌ها در حال حاضر وجود دارند و براي اينکه ثبات مالي ارتقاء پيدا کند يک راه اين است که بتوانيم بازار مشتقه ارزي را ايجاد کنيم.
اقدامات بانک مرکزي در ثبات دهي به بازارهاي مالي و پولي
اما در اين ميان نقش بانک مرکزي چيست و چگونه مي‌تواند اينگونه بازارها را ايجاد کرده و از تکانه‌هاي ارزي و مالي و همچنين پولي اقتصاد را مصون نگه دارد؟در اين زمينه يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد: «بانک مرکزي در دولت يازدهم در شرايطي روش خود را تغيير داد و سعي کرد تورم را کنترل کند. و در اين راه موفق بود و به طور عملي زمينه ايجاد ثبات اقتصادي را در اين بخش فراهم کرد. البته اين بانک علاوه بر اين که به تورم و رشد اقتصادي توجه بايد داشته باشد به ثبات مالي نيز بايد اهتمام ويژه‌اي مبذول دارد که بتواند بدون مداخله در بازار سياستهاي پولي را به درستي اجرا کند».
تيمور رحماني به تجارت توضيح مي‌دهد:«بانک مرکزي در اين زمينه بايد دو اقدام مهم را مورد توجه قرار دهد، از يک سو بانک مرکزي بايد يک سري قوانين سياست‌گذاري پولي را تدوين کند به عنوان مثال نرخ بهره را به گونه‌اي تنظيم کند که اقتصاد از نظر تورم و رشد اقتصادي دچار آسيب نشود و در ديگر سو نيز با وجود فعاليت بانک‌هاي غيردولتي نظارت را مورد توجه قرار دهد. بانک مرکزي بايد با رصد اقدامات بانک‌ها و جلوگيري از فعاليت‌هايي که ممکن است براي اقتصاد مشکل آفرين باشد بايد نقش خود را در اين زمينه به خوبي ايفا کند.
ناهمگوني بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم
در حال حاضر نبود تعادل در کل بازارهاي مالي به دليل رابطه ناهمگون بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم وجود دارد. در حال حاضر نرخ سود نرخي غير غير تعادلي است که حاصل فعاليت‌هاي نهادهاي مالي غير قانوني و برخي موسسات مالي مشکل‌دار است. نرخ سود بالا باعث شده که کار کردن معناي خود را از دست
بدهد.
چون کساني که نرخ سود را دريافت مي‌کنند فرض مي‌کنند که ريسکي وجود ندارد و اين نرخ سود بدون ريسک از نرخ سود کسب و کار بالاتر رفته و از اين نظر ما مشکل اساسي در کشور داريم و تا اين مسئله حل نشود اصولا ما نرخ رشد مناسبي را نخواهيم داشت و به نظر مي‌رسد اگر نتوانيم اين مسئله را حل کنيم با نرخ رشد مناسب اقتصادي مواجه نخواهيم شد.
عبده تبريزي، کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد:«کساني در بانک مرکزي مدعي بودند که اين مشکل را از طريق بازار بين بانکي مي‌توانند حل کنند و از همان روز ما گفتيم اين مشکل از طريق بازار بين بانکي حل نمي‌شود و اکنون سالها از اين موضوع گذاشته است. چون اين مشکل حاصل عناصر خاصي است که در بازار پولي است و اين عناصر تابع متغيرهاي بازار نيستند، بلکه يا وضعيت نقدينگي آنها بسيار تضعيف شده و يا اينکه اصلا مجوز فعاليت ندارند اما در بازار حضور دارند. از اين نظر نرخ غير تعادلي باعث شده که کار کردن در همه اقتصاد چندان مفهوم اقتصادي نداشته باشد».
بنابراين اولين کاري که در اقتصاد کلان بايد صورت بگيرد، اينکه بتوانيم نرخ سود دستوري کاهش داده شود. به نهادهاي پولي مختلفي که وضعيت مناسبي ندارند فشار آورده شود که البته کار مشکلي است و به نظر مي‌رسد تا اجرا نشود، بقيه فعاليت‌هاي ما در آينده به نتيجه نمي‌رسد. قطعا اگر اين مشکل را به سرعت حل نشود، وضعيت فعلي به اقتصاد ايران تحميل مي‌شود که به يک معنا ثبات را تضعيف مي‌کند و حاصل نرخ سود بانکي بالايي است که در حال حاضر نظام بانکي پرداخت مي‌کند و در توان و ظرفيت خود ندارد.
در همين زمينه رئيس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مي‌گويد: «شايد اين کالاها خيلي مواد اوليه خارجي نياز نداشته باشند، اما چون در بورس کالا معامله مي‌شوند قيمت‌هاي اينها بر مبناي نرخ‌هاي جهاني است و اگر غير از اين باشد باعث مي‌شود واردات تقويت شود و اينها متضرر مي‌شوند؛ بنابراين با نرخ‌هاي بين المللي تطابق پيدا کرده و زماني که نرخ ارز بالا مي‌رود قيمت اينگونه کالاها بالا مي‌رود و بر روي نرخ تورم نيز اثرگذار خواهد بود اما ثبات بازار ارز به معناي غيرواقعي بودن نرخ ارز نيست و حتي اگر نرخ ارز هم بخواهد افزايش پيدا کند متناسب با تورم و حساب شده بايد رشد کند».
ايجاد بازار مشتقه ارزي
علي صالح آبادي در ادامه با بيان اينکه در سالهاي اخير چون نرخ تورم کاهش پيدا کرده است، نرخ ارز نيز نوسانات کمي‌داشته و توانسته است ثباتي را در بازارهاي مختلف کشور ايجاد کند و آرامشي در بازارهاي محتلف ايجاد شد، به تجارت مي‌گويد:« به تبع آن وقتي نرخ تورم و نرخ ارز افزايش پيدا کند مي‌تواند باعث تلاطم در بازارها شود و اين موضوع نيز مقوله بسيار مهمي‌است».اين کارشناس بازار سرمايه درباره اينکه چگونه اقتصاد يک بازار ارز با ثبات داشته باشد و پايداري اقتصادي ايجاد شده را دستخوش تغيير قرار نگيرد:« يکي از بازارهايي که مي‌تواند به اين مقوله کمک کند اين است که ما بازار ارزي داشته باشيم که صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند خودشان را در برابر نوسانات در اين بازار بيمه کنند». به گفته وي، اقتصاد کشور اين محدوديت ر در بازار دارد که ابزارهاي پوشش نوسان نرخ ارز وجود ندارد و زماني که کسي از بانکي وام ارزي مي‌گيرد و نرخ ارز بالا مي‌رود مشکل پيدا مي‌شود اما اگر بازار ارزي وجود داشته باشد مي‌توان نوسانات نرخ ارز را با پوشش ريسک کنترل کرد که تجار در تلاطمات ارزي کمتر متضرر شوند. اين خلاء‌ها در حال حاضر وجود دارند و براي اينکه ثبات مالي ارتقاء پيدا کند يک راه اين است که بتوانيم بازار مشتقه ارزي را ايجاد کنيم.
اقدامات بانک مرکزي در ثبات دهي به بازارهاي مالي و پولي
اما در اين ميان نقش بانک مرکزي چيست و چگونه مي‌تواند اينگونه بازارها را ايجاد کرده و از تکانه‌هاي ارزي و مالي و همچنين پولي اقتصاد را مصون نگه دارد؟در اين زمينه يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد: «بانک مرکزي در دولت يازدهم در شرايطي روش خود را تغيير داد و سعي کرد تورم را کنترل کند. و در اين راه موفق بود و به طور عملي زمينه ايجاد ثبات اقتصادي را در اين بخش فراهم کرد. البته اين بانک علاوه بر اين که به تورم و رشد اقتصادي توجه بايد داشته باشد به ثبات مالي نيز بايد اهتمام ويژه‌اي مبذول دارد که بتواند بدون مداخله در بازار سياستهاي پولي را به درستي اجرا کند».
تيمور رحماني به تجارت توضيح مي‌دهد:«بانک مرکزي در اين زمينه بايد دو اقدام مهم را مورد توجه قرار دهد، از يک سو بانک مرکزي بايد يک سري قوانين سياست‌گذاري پولي را تدوين کند به عنوان مثال نرخ بهره را به گونه‌اي تنظيم کند که اقتصاد از نظر تورم و رشد اقتصادي دچار آسيب نشود و در ديگر سو نيز با وجود فعاليت بانک‌هاي غيردولتي نظارت را مورد توجه قرار دهد. بانک مرکزي بايد با رصد اقدامات بانک‌ها و جلوگيري از فعاليت‌هايي که ممکن است براي اقتصاد مشکل آفرين باشد بايد نقش خود را در اين زمينه به خوبي ايفا کند.
ناهمگوني بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم
در حال حاضر نبود تعادل در کل بازارهاي مالي به دليل رابطه ناهمگون بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم وجود دارد. در حال حاضر نرخ سود نرخي غير غير تعادلي است که حاصل فعاليت‌هاي نهادهاي مالي غير قانوني و برخي موسسات مالي مشکل‌دار است. نرخ سود بالا باعث شده که کار کردن معناي خود را از دست
بدهد.
چون کساني که نرخ سود را دريافت مي‌کنند فرض مي‌کنند که ريسکي وجود ندارد و اين نرخ سود بدون ريسک از نرخ سود کسب و کار بالاتر رفته و از اين نظر ما مشکل اساسي در کشور داريم و تا اين مسئله حل نشود اصولا ما نرخ رشد مناسبي را نخواهيم داشت و به نظر مي‌رسد اگر نتوانيم اين مسئله را حل کنيم با نرخ رشد مناسب اقتصادي مواجه نخواهيم شد.
عبده تبريزي، کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد:«کساني در بانک مرکزي مدعي بودند که اين مشکل را از طريق بازار بين بانکي مي‌توانند حل کنند و از همان روز ما گفتيم اين مشکل از طريق بازار بين بانکي حل نمي‌شود و اکنون سالها از اين موضوع گذاشته است. چون اين مشکل حاصل عناصر خاصي است که در بازار پولي است و اين عناصر تابع متغيرهاي بازار نيستند، بلکه يا وضعيت نقدينگي آنها بسيار تضعيف شده و يا اينکه اصلا مجوز فعاليت ندارند اما در بازار حضور دارند. از اين نظر نرخ غير تعادلي باعث شده که کار کردن در همه اقتصاد چندان مفهوم اقتصادي نداشته باشد».
بنابراين اولين کاري که در اقتصاد کلان بايد صورت بگيرد، اينکه بتوانيم نرخ سود دستوري کاهش داده شود. به نهادهاي پولي مختلفي که وضعيت مناسبي ندارند فشار آورده شود که البته کار مشکلي است و به نظر مي‌رسد تا اجرا نشود، بقيه فعاليت‌هاي ما در آينده به نتيجه نمي‌رسد. قطعا اگر اين مشکل را به سرعت حل نشود، وضعيت فعلي به اقتصاد ايران تحميل مي‌شود که به يک معنا ثبات را تضعيف مي‌کند و حاصل نرخ سود بانکي بالايي است که در حال حاضر نظام بانکي پرداخت مي‌کند و در توان و ظرفيت خود ندارد.
معاون سابق بانک مرکزي با هشدار نسبت به وابستگي کشورمان به سوئيفت از تلاش آمريکا براي به راه‌انداختن جنگ سايبري مالي خبر داد و طراحي پول ديجيتال داخلي را به عنوان راهي براي مقابله با سلطه دلار پيشنهاد کرد.
به گزارش تسنيم، مينو کياني راد معاون ارزي سابق بانک مرکزي به تشريح سابقه و راهکارهاي جنگ مالي آمريکا عليه ايران پرداخت و انواع جنگهاي مالي و اقتصادي تحميل شده بر کشورمان را برشمرد و سپس براي دفاع و مقاومت در برابر اين نوع خاص از جنگهاي نوين غرب راهکار و ساز و کار معرفي نمود.
کياني راد با اشاره به توطئه‌امريکا مبني بر طراحي سازمان‌هاي مالي و نفوذ آنها در کشورهاي جهان گفت: بعد از جنگ جهاني دوم آمريکا با ساز و کار مالي جهاني که طراحي کرده بود به نوعي همه کشورها را به ناچار نيازمند چتر حمايت مالي خود قرار داد و با گسترش شعار شفافيت مالي در صدد نفوذ به اطلاعات کشورها برآمد تا بتواند از رشد مثبت کشورهاي مخالفت کننده با سياستهاي خود جلوگيري کند.
معاون ارزي سابق بانک مرکزي با اشاره به تلاش فراوان آمريکا براي جلوگيري از مبادلات ارزي و سوئيفت ايران در دوران تحريمها گفت: آمريکا زماني که متوجه رشد سوئيفت و مبادلات ارزي ايران شد تصميم فوري بر طراحي ساز و کاري براي متوقف کردن آن گرفت تا بتواند ايران را در بازار مالي منزوي کند.
وي با اشاره به تصويب مادر تحريمها در سال 2013 و ادامه دار بودن آن و امضا دوباره آن توسط ترامپ در سال جاري گفت: ما در برابر تحريمها و سياستهاي خصمانه‌امريکا نمي‌بايست هميشه به حالت دفاعي و منفعلانه عمل کنيم بلکه نياز است که در برابر تحريمها فعال و واکنش گر بود تا بتوان بهترين پاسخ را به دشمن داد.
کياني راد با تاکيد بر اينکه هر عاملي که‌امنيت ملي آمريکا را به خطر بياندازد مورد سوء قصد جنگ مالي آمريکا قرار مي‌گيرد گفت: تحريم مالي از نوع جنگهاي محرمانه و پنهاني آمريکا است و استارت اين نوع خاص جنگ زماني آغاز شد که‌امريکا به نوعي احساس خطر از گسترش و نفوذ انقلاب اسلامي‌کرد و از همان ابتدا نيز فرماندهي اين جنگ در دستان اسرائيل
بود.
وي با بر شمردن انواع تحريمهاي مالي که تاکنون بر کشورمان تحميل شده افزود: تحريم نظام بانکي ايران در سطوح بالا با اکثر کشورها اعمال شد و تجربه سختي برايمان رقم زد و متوجه شديم که راه حل اساسي آن طراحي مهندسي مالي جديد براي خنثي سازي ساز و کارهاي تحريمي‌آمريکا است.
وي ادامه داد: علاوه بر تحريم بانکي، تحريم نفت و اقلام صادراتي نيز تصميم بعدي آمريکا براي در تنگنا قراردادن ايران بود و حتي در برهه اي از زمان تحريم خشکبار و فرش ايران نيز براي تشديد محدوديت‌ها اعمال شد.
کياني راد با تاکيد بر اينکه عمده جنگ ارزي آمريکا به وسيله ايجاد ممنوعيت معاملات با دلار است و کشورهايي همچون شيلي، برزيل و ايران و ... درگير اين تهاجم بوده‌اند گفت: در دوران اعمال تحريم هر کشوري که وابسته به سوئيفت باشد محکوم به نابودي است بنابراين مي‌بايست تا حد امکان وابستگي خود را به دلار و سوئيفت تقليل دهيم.
وي با اشاره به اينکه در طول دهه‌هاي گذشته هر بار که بدهي‌هاي آمريکا بالا رفته است همزمان با آن يک جنگ و بحران در جهان به وقوع پيوسته است گفت: آمريکا اکنون تمرکز خود را بر روي جنگ نرم و سايبري قرار داده است که هدف عمده آن تخريب سيستم اطلاعاتي و ارتباطي کشورها به خصوص در بخش پولي و مالي است.
کياني راد با تاکيد بر طراحي پول ديجيتال داخلي براي مقابله با سلطه دلار و تبادلات مالي گفت: سوئيفت لازم است که ايجاد و وصل شود اما نبايد وسيله اي براي وابستگي بيشتر کشور به خارج شود.
وي ادامه داد: بايد وابستگي به سوئيفت را هرچه بيشتر کم کنيم همان طور که در سالهاي گذشته اين کار را کليد زديم و در همان سالها چين نيز به تقليد از ما براي خود يک سوئيفت داخلي طراحي کرد.
وي با اشاره به تحولات جهاني يک جنگ سايبري مالي جديد را از سوي آمريکا پيش بيني کرد و گفت: جنگ سايبري مالي جديدي در راه
است.
وي در پايان با اشاره به اعتراف يک انديشکده‌امريکايي مبني بر اينکه سياست اقتصاد مقاومتي ايران راهکار اساسي براي جلوگيري از اثرات تحريم آمريکا است گفت: ما مي‌توانيم تحريمها را فرصت بدانيم و با شناخت نقاط آسيب پذيري دشمن مثل دلار و عدم وابستگي آن به صورت فعالانه به او ضربه وارد کنيم.
کياني راد با اشاره به توطئه‌امريکا مبني بر طراحي سازمان‌هاي مالي و نفوذ آنها در کشورهاي جهان گفت: بعد از جنگ جهاني دوم آمريکا با ساز و کار مالي جهاني که طراحي کرده بود به نوعي همه کشورها را به ناچار نيازمند چتر حمايت مالي خود قرار داد و با گسترش شعار شفافيت مالي در صدد نفوذ به اطلاعات کشورها برآمد تا بتواند از رشد مثبت کشورهاي مخالفت کننده با سياستهاي خود جلوگيري کند.
معاون ارزي سابق بانک مرکزي با اشاره به تلاش فراوان آمريکا براي جلوگيري از مبادلات ارزي و سوئيفت ايران در دوران تحريمها گفت: آمريکا زماني که متوجه رشد سوئيفت و مبادلات ارزي ايران شد تصميم فوري بر طراحي ساز و کاري براي متوقف کردن آن گرفت تا بتواند ايران را در بازار مالي منزوي کند.
وي با اشاره به تصويب مادر تحريمها در سال 2013 و ادامه دار بودن آن و امضا دوباره آن توسط ترامپ در سال جاري گفت: ما در برابر تحريمها و سياستهاي خصمانه‌امريکا نمي‌بايست هميشه به حالت دفاعي و منفعلانه عمل کنيم بلکه نياز است که در برابر تحريمها فعال و واکنش گر بود تا بتوان بهترين پاسخ را به دشمن داد.
کياني راد با تاکيد بر اينکه هر عاملي که‌امنيت ملي آمريکا را به خطر بياندازد مورد سوء قصد جنگ مالي آمريکا قرار مي‌گيرد گفت: تحريم مالي از نوع جنگهاي محرمانه و پنهاني آمريکا است و استارت اين نوع خاص جنگ زماني آغاز شد که‌امريکا به نوعي احساس خطر از گسترش و نفوذ انقلاب اسلامي‌کرد و از همان ابتدا نيز فرماندهي اين جنگ در دستان اسرائيل
بود.
وي با بر شمردن انواع تحريمهاي مالي که تاکنون بر کشورمان تحميل شده افزود: تحريم نظام بانکي ايران در سطوح بالا با اکثر کشورها اعمال شد و تجربه سختي برايمان رقم زد و متوجه شديم که راه حل اساسي آن طراحي مهندسي مالي جديد براي خنثي سازي ساز و کارهاي تحريمي‌آمريکا است.
وي ادامه داد: علاوه بر تحريم بانکي، تحريم نفت و اقلام صادراتي نيز تصميم بعدي آمريکا براي در تنگنا قراردادن ايران بود و حتي در برهه اي از زمان تحريم خشکبار و فرش ايران نيز براي تشديد محدوديت‌ها اعمال شد.
کياني راد با تاکيد بر اينکه عمده جنگ ارزي آمريکا به وسيله ايجاد ممنوعيت معاملات با دلار است و کشورهايي همچون شيلي، برزيل و ايران و ... درگير اين تهاجم بوده‌اند گفت: در دوران اعمال تحريم هر کشوري که وابسته به سوئيفت باشد محکوم به نابودي است بنابراين مي‌بايست تا حد امکان وابستگي خود را به دلار و سوئيفت تقليل دهيم.
وي با اشاره به اينکه در طول دهه‌هاي گذشته هر بار که بدهي‌هاي آمريکا بالا رفته است همزمان با آن يک جنگ و بحران در جهان به وقوع پيوسته است گفت: آمريکا اکنون تمرکز خود را بر روي جنگ نرم و سايبري قرار داده است که هدف عمده آن تخريب سيستم اطلاعاتي و ارتباطي کشورها به خصوص در بخش پولي و مالي است.
کياني راد با تاکيد بر طراحي پول ديجيتال داخلي براي مقابله با سلطه دلار و تبادلات مالي گفت: سوئيفت لازم است که ايجاد و وصل شود اما نبايد وسيله اي براي وابستگي بيشتر کشور به خارج شود.
وي ادامه داد: بايد وابستگي به سوئيفت را هرچه بيشتر کم کنيم همان طور که در سالهاي گذشته اين کار را کليد زديم و در همان سالها چين نيز به تقليد از ما براي خود يک سوئيفت داخلي طراحي کرد.
وي با اشاره به تحولات جهاني يک جنگ سايبري مالي جديد را از سوي آمريکا پيش بيني کرد و گفت: جنگ سايبري مالي جديدي در راه
است.
وي در پايان با اشاره به اعتراف يک انديشکده‌امريکايي مبني بر اينکه سياست اقتصاد مقاومتي ايران راهکار اساسي براي جلوگيري از اثرات تحريم آمريکا است گفت: ما مي‌توانيم تحريمها را فرصت بدانيم و با شناخت نقاط آسيب پذيري دشمن مثل دلار و عدم وابستگي آن به صورت فعالانه به او ضربه وارد کنيم.
رئيس مرکز آمار ايران گفت: برنامه کنوني مرکز آمار، در راستاي ايجاد و استقرار نظام آماري مدرن مبتني بر تبادل داده و اطلاعات، در سطح «ريزداده» است.
به گزارش صدا و سيما، اميدعلي پارسا عزم و تصميم قاطع مرکز مبني بر ايجاد نظام آماري پيشرفته بر اساس کدهاي منحصر به فرد کسب و کارها، افراد، مکان‌ها، فعاليت‌ها و املاک و مستغلات و همچنين يکپارچه‌سازي و ساماندهي در ارايه، توليد و انتشار آمارهاي مختلف در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي را از برنامه‌هاي در دست اقدام مرکز آمار در سال جاري بر شمرد.
وي اظهار داشت: در شوراي عالي آمار ، مرکز آمار ملزم به تهيه و تدوين کليات برنامه ملي آمار با همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي کشور در راستاي گذار از آمارگيري‌هاي سنتي به سمت توليد آمارهاي ثبتي مبنا مدرن شده است که هدف آن کاهش چشمگير هزينه‌هاي توليد و بار پاسخگويي و در نهايت تهيه و توليد آمارهاي با کيفيت براي برنامه‌ريزان، سياست‌گذاران و محققان کشور است.
پارسا، گذر از آمارگيري‌هاي سنتي به سمت آمارگيري‌هاي ثبتي مبنا و مدرن همگام با ساير کشورهاي پيشرفته دنيا را به عنوان نقطه عطفي در نظام آماري کشور بر شمرد و گفت: پيش‌نويس نظام تهيه و تدوين برنامه ملي آمار در شوراي عالي آمار تهيه و ارايه شده است تا با بازنگري در قوانين و ايجاد مقررات متناسب با الزامات نظام آماري مدرن از تشتت و مناقشات آماري موجود در کشور کاسته شود.
رئيس مرکز آمار ايران با اشاره به توسعه شبکه ملي آمار و پايگاه اطلاعات آماري در کشور براي ارايهامارهاي رسمي‌کشور با محوريت مرکز آمار افزود: تقريبا در تمامي‌کشورهاي جهان ارايهامارهاي کلان اقتصادي توسط سازمان آماري آن کشورها انجام مي‌پذيرد و تنها در تعداد انگشت‌شماري از کشورها مرجع ديگري مسئوليت اعلام و انتشار آمارهاي کلان اقتصادي را بر عهده دارند اين در حالي است که رويکرد مسلط و غالب بر تهيه، توليد و انتشار تمامي‌آمارهاي رسمي‌توسط سازمان آماري است.وي با بيان اينکه مرکز آمار، آمار و اعداد سفارشي توليد نمي‌کند و با توجه به فضاي حرفه‌اي موجود در اين مرکز به هيچ وجه دستکاري در آمارها امکان‌پذير نيست ، گفت: از سال ۱۳۴۴ که مرکز آمار پا به عرصه حيات گذاشته شاخص‌هاي اقتصادي را تهيه و استخراج کرده است ولي در طول اين سالها هم از حيث فني، علمي‌و اجرايي و هم از حيث امکانات و تجهيزات به سطحي رسيده‌ايم که جايگاه فعلي خود را به عنوان يگانه مرجع توليد آمار در کشور را حفظ و تداوم بخشيم.
پارسا با تاکيد بر حل شدن موضوع تشتت آماري در ساير کشورهاي دنيا افزود: موضوع برنامه‌ريزي با ادراک و احساس عمومي‌نسبت به‌امارهاي منتشره تفاوت فاحشي دارد به عنوان نمونه در سه موضوع تورم، اشتغال و بيکاري و رشد اقتصادي پس از پردازش و استخراج داده‌ها اطلاعات جمع بندي مي‌شود و سرجمع اطلاعات دريافتي از استان‌ها نظير طرح هزينه و درآمد و اشتغال و بيکاري اعلام مي‌شود و هيچ قلم آماري را از اينگونه طرحها نمي‌توان حذف کرد و تنها با تکيه بر علم آمار امکان کنار گذاردن اطلاعات داراي خطا را خواهيم داشت.
وي با اشاره به تفاوت نظام آمارهاي ثبتي آيتم مبنا با نظام آمارهاي ثبتي مبتني بر ميکروديتاها (ريز داده‌ها)،فرايند ثبت، ضبط و توليد آمارها بر اساس کدهاي منحصر به فرد در بستر ساختار دولت الکترونيک از طريق "جريان يک طرفه اطلاعات"(one way traffic) را از الزامات حرکت به سمت نظام آماري مدرن دانست و افزود: پس از ورود اطلاعات و داده‌ها از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي کشور به ديتا سنتر مرکز اين اعداد در مرکز به منظور عدم امکان شناسايي فردي مجددا کدبندي و طبقه‌بندي مي‌شود و پس از ثبت اداري اين آمار، فرايند پردازش و ويرايش آماري بر اساس کدهاي منحصر به فرد صورت مي‌گيرد تا در نهايت شاخص‌هاي آماري مورد نظر تهيه و قابل بهره‌برداري باشد.
رئيس مرکز آمار ايران شرط لازم براي ارايه و توليد آمارهاي با کيفيت در کشور را اتکا به اصول بنيادي آمارهاي رسمي‌و همکاري و همياري همه دستگاه‌هاي کشور دانست و خاطر نشان کرد: در کشورهاي پيشرو در علم آمار فرايند تبديل نظام جمع‌آوري آمار به روش سنتي به نظام آماري مدرن به مدت دو دهه به طول انجاميده است که‌اميدواريم با تهيه و تدوين قوانين و دستورالعمل‌هاي اجرايي و اداري الزام آور، شرايط تحقق ايجاد و پياده‌سازي اين سيستم آماري در کشور در ۲ برنامه ۵ ساله آينده فراهم گردد تا با کليد خوردن اين کار از اواخر آذرماه سالجاري ابزار لازم براي کنترل و هدايت اين جريان در اختيار مرکز آمار قرار بگيرد.
وي اظهار داشت: در شوراي عالي آمار ، مرکز آمار ملزم به تهيه و تدوين کليات برنامه ملي آمار با همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي کشور در راستاي گذار از آمارگيري‌هاي سنتي به سمت توليد آمارهاي ثبتي مبنا مدرن شده است که هدف آن کاهش چشمگير هزينه‌هاي توليد و بار پاسخگويي و در نهايت تهيه و توليد آمارهاي با کيفيت براي برنامه‌ريزان، سياست‌گذاران و محققان کشور است.
پارسا، گذر از آمارگيري‌هاي سنتي به سمت آمارگيري‌هاي ثبتي مبنا و مدرن همگام با ساير کشورهاي پيشرفته دنيا را به عنوان نقطه عطفي در نظام آماري کشور بر شمرد و گفت: پيش‌نويس نظام تهيه و تدوين برنامه ملي آمار در شوراي عالي آمار تهيه و ارايه شده است تا با بازنگري در قوانين و ايجاد مقررات متناسب با الزامات نظام آماري مدرن از تشتت و مناقشات آماري موجود در کشور کاسته شود.
رئيس مرکز آمار ايران با اشاره به توسعه شبکه ملي آمار و پايگاه اطلاعات آماري در کشور براي ارايهامارهاي رسمي‌کشور با محوريت مرکز آمار افزود: تقريبا در تمامي‌کشورهاي جهان ارايهامارهاي کلان اقتصادي توسط سازمان آماري آن کشورها انجام مي‌پذيرد و تنها در تعداد انگشت‌شماري از کشورها مرجع ديگري مسئوليت اعلام و انتشار آمارهاي کلان اقتصادي را بر عهده دارند اين در حالي است که رويکرد مسلط و غالب بر تهيه، توليد و انتشار تمامي‌آمارهاي رسمي‌توسط سازمان آماري است.وي با بيان اينکه مرکز آمار، آمار و اعداد سفارشي توليد نمي‌کند و با توجه به فضاي حرفه‌اي موجود در اين مرکز به هيچ وجه دستکاري در آمارها امکان‌پذير نيست ، گفت: از سال ۱۳۴۴ که مرکز آمار پا به عرصه حيات گذاشته شاخص‌هاي اقتصادي را تهيه و استخراج کرده است ولي در طول اين سالها هم از حيث فني، علمي‌و اجرايي و هم از حيث امکانات و تجهيزات به سطحي رسيده‌ايم که جايگاه فعلي خود را به عنوان يگانه مرجع توليد آمار در کشور را حفظ و تداوم بخشيم.
پارسا با تاکيد بر حل شدن موضوع تشتت آماري در ساير کشورهاي دنيا افزود: موضوع برنامه‌ريزي با ادراک و احساس عمومي‌نسبت به‌امارهاي منتشره تفاوت فاحشي دارد به عنوان نمونه در سه موضوع تورم، اشتغال و بيکاري و رشد اقتصادي پس از پردازش و استخراج داده‌ها اطلاعات جمع بندي مي‌شود و سرجمع اطلاعات دريافتي از استان‌ها نظير طرح هزينه و درآمد و اشتغال و بيکاري اعلام مي‌شود و هيچ قلم آماري را از اينگونه طرحها نمي‌توان حذف کرد و تنها با تکيه بر علم آمار امکان کنار گذاردن اطلاعات داراي خطا را خواهيم داشت.
وي با اشاره به تفاوت نظام آمارهاي ثبتي آيتم مبنا با نظام آمارهاي ثبتي مبتني بر ميکروديتاها (ريز داده‌ها)،فرايند ثبت، ضبط و توليد آمارها بر اساس کدهاي منحصر به فرد در بستر ساختار دولت الکترونيک از طريق "جريان يک طرفه اطلاعات"(one way traffic) را از الزامات حرکت به سمت نظام آماري مدرن دانست و افزود: پس از ورود اطلاعات و داده‌ها از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي کشور به ديتا سنتر مرکز اين اعداد در مرکز به منظور عدم امکان شناسايي فردي مجددا کدبندي و طبقه‌بندي مي‌شود و پس از ثبت اداري اين آمار، فرايند پردازش و ويرايش آماري بر اساس کدهاي منحصر به فرد صورت مي‌گيرد تا در نهايت شاخص‌هاي آماري مورد نظر تهيه و قابل بهره‌برداري باشد.
رئيس مرکز آمار ايران شرط لازم براي ارايه و توليد آمارهاي با کيفيت در کشور را اتکا به اصول بنيادي آمارهاي رسمي‌و همکاري و همياري همه دستگاه‌هاي کشور دانست و خاطر نشان کرد: در کشورهاي پيشرو در علم آمار فرايند تبديل نظام جمع‌آوري آمار به روش سنتي به نظام آماري مدرن به مدت دو دهه به طول انجاميده است که‌اميدواريم با تهيه و تدوين قوانين و دستورالعمل‌هاي اجرايي و اداري الزام آور، شرايط تحقق ايجاد و پياده‌سازي اين سيستم آماري در کشور در ۲ برنامه ۵ ساله آينده فراهم گردد تا با کليد خوردن اين کار از اواخر آذرماه سالجاري ابزار لازم براي کنترل و هدايت اين جريان در اختيار مرکز آمار قرار بگيرد.
هزينه‌هاي خانوارها افزايش يافت
بررسي درآمد ناخالص خانوارها حاکي از آن است که هر خانوار ايراني در سال گذشته به طور متوسط درآمدي در حدود 39 ميليون تومان داشته است.
به گزارش ايسنا، بانک مرکزي گزارشي از نتيجه‌امارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري کشور در سال 1395 و با نمونه گيري از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان مي‌دهد در اين سال متوسط تعداد افراد خانوار ايراني 3.33 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنين از کل تعداد خانوارها، خانوارهاي چهار نفره با 29.4 درصد بيشترين و خانوارهاي 10 نفر و بيشتر با 0.1 درصد کمترين سهم را دارا هستند.اما بررسي درآمد ناخالص خانوارها حاکي از آن است که هر خانوار ايراني در سال گذشته به طور متوسط درآمدي حدود 39 ميليون و 237 هزار تومان داشته که اين رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 11.3 درصد افزايش دارد. اين در حالي است که 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولي ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غيرپولي که شامل ارزش اجاري خانه شخصي مي‌شود تشکيل داده است. همچنين بررسي هزينه‌هاي ناخالص خانوارهاي ايراني از اين حکايت دارد که متوسط هزينه ناخالص سالانه يک خانوار حدود 39 ميليون و 300 هزار تومان در سال است که اين رقم براي هر ماه تا حدود سه ميليون و 275 هزار تومان برآورد مي‌شود.در مجموع منظور از درآمد ناخالص، ميزان درآمد قبل از کسر مبالغ ماليات و حق بازنشستگي و همچنين درآمد حاصل از فروش کالاهاي دست دوم است. اين موضوع نيز مورد توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جريان آمارگيري ممکن است که خانوارها اين مبلغ را درباره اعلام اين مبلغ کم‌گويي نيز کرده باشد.اين مجموع 39 ميليون تومان سالانه شامل ارزش اجاره خانه شخصي نيز است و نسبت به سال 1394 تا 11.4 درصد رشد دارد. هزينه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ پرداختي آنها بابت ماليات و حق بازنشستگي مورد محاسبه قرار گرفته است.بررسي جزييات هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني نشان مي‌دهد 35.3 درصد به" مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها"، 22.9 درصد به "خوراکي‌ها و آشاميدني"، 10.6 درصد به "حمل و نقل"، 8.4 درصد به "کالاها و خدمات متفرقه"، 5.9 درصد به "بهداشت و درمان"، 4.3 درصد به "پوشاک و کفش"، 4 درصد به "لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه"، 2.1 درصد به هر يک از دو گروه "ارتباطات" و "رستوران و هتلداري"، 1.9 درصد به هر يک از دو گروه "تفريح و امور فرهنگي" و همچنين" تحصيل" و 0.3 درصد به دخانيات اختصاص داشته است.
حذف شرط رقابت
براي واگذاري طرحهاي عمراني
بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد شرايط واگذاري طرحهاي عمراني دولت خارج از رقابت مشخص شد.شوراي اقتصاد بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه، اصلاح مصوبه پيشين خود درباره دستورالعمل شرايط واگذاري طرحهاي تملک دارايي سرمايه جديد، نيمه تمام، تکميل نشده و آماده بهره برداري به بخش غير دولتي را به استناد قانون تنطيم بخشي از مقررات مالي دولت را بررسي و مورد تصويب قرار داد.کار گروه واگذاري اين طرحها به رياست بالاترين مقام دستگاه مرکزي يا نماينده وي و با عضويت معاون وي يا رئيس دستگاه اجرايي تابعه، نماينده وزارت اقتصاد، نماينده سازمان برنامه و بودجه، نماينده دادگستري، نماينده اتاق بازرگاني و يک کارشناس به تشخيص رئيس دستگاه مرتبط تشکيل ميگردد.همچنين ماده 4 مصوبه پيشين به طور کامل حذف و متن زير به عنوان شرايط انتخاب سرمايه گذار جايگزين آن خواهد شد.
بر اين اساس انتخاب سرمايه گذار به صورت رقابتي و با انتشار حداقل دو نوبت آگهي شناساسي سرمايه گذار در روزنامه کثير الانتشار انجام شده و دو مرحله ارزيابي صلاحيت سرمايه‌گذار و ارزيابي طرح تجاري پروژه صورت خواهد گرفت. براي واگذاري طرحها خارج از فرايند رقابت عمومي‌لازم است سرمايه پذير دلايل توجيهي را جهت تصويب به کار گروه واگذاري منعکس نمايد. همچنين شرايط فراخوان محدود و حداقل تعداد سرمايه گذاران در فهرست کوتاه در راهنماي سازمان تبيين گردد.
سازمان تجارت جهاني
ابزار نفوذ آمريکا در جهان
رئيس اسبق هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: درحالي که سازمان تجارت جهاني در ظاهر براي جلوگيري از تسلط آمريکا بر تجارت جهاني به وجود آمد اما در عمل به ابزاري براي نفوذ و ضربه زدن به کشورهاي نوظهور تبديل شد.به گزارش تسنيم، در همايش تخصصي اقتصاد دفاع، دفاع اقتصادي و اقتصاد مقاومتي که به همت مرکز تحقيقات راهبردي دفاعي برگزار گرديد محمدرضا فرزين رئيس اسبق صندوق توسعه ملي به تشريح شاکله سيستم پولي و مالي جهاني پرداخت و ابزار دست بودن نهادهاي پولي و مالي بين المللي را در اعمال سياستهاي نفوذي و تحريمي‌غرب تبيين کرد.فرزين با اشاره به تصميم و هدفگذاري آمريکايي‌ها در دهه‌هاي اخير بر توسعه اقتصاد ليبرالي در جهان به ويژه کشورهاي نوظهور و درحال توسعه گفت: اقتصاد ليبرال جهاني به نوعي تامين کننده خواسته‌هاي غرب بوده و براي اجرايي سازي آن روي به تاسيس نهادهاي بين المللي چند مليتي آورده‌اند تا نفوذ و منافع خود را گسترش دهند.رئيس اسبق صندوق توسعه ملي با اشاره به سياست آمريکا بر قراردادن دلار به عنوان پول رسمي‌در جهان گفت: زماني که دلار به عنوان ارز جهاني توسط آمريکا به جهان ارائه مي‌شد در همان زمان عده زيادي از کارشناسان مخالف دلار بودند و اگر نظر اين کارشناسان اعمال مي‌شد اکنون شاهد اقتصاد بين المللي نسبتا کارآمد تري مي‌بوديم.دبير پيشين ستاد هدفمندي يارانه‌ها با تاکيد بر هدف ايجاد نهادهاي بين المللي پولي و مالي براي راهبري سياستهاي غلط و خصمانه غرب و آمريکا گفت: نمونه بارز اين نهادهاي دست نشانده‌امريکا مي‌توان به دو نهاد صندوق بين المللي پول و بانک جهاني اشاره کرد که با هدف برقراري نظم پولي و مالي در جهان تاسيس گشته‌اند.
بررسي درآمد ناخالص خانوارها حاکي از آن است که هر خانوار ايراني در سال گذشته به طور متوسط درآمدي در حدود 39 ميليون تومان داشته است.
به گزارش ايسنا، بانک مرکزي گزارشي از نتيجه‌امارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري کشور در سال 1395 و با نمونه گيري از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان مي‌دهد در اين سال متوسط تعداد افراد خانوار ايراني 3.33 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنين از کل تعداد خانوارها، خانوارهاي چهار نفره با 29.4 درصد بيشترين و خانوارهاي 10 نفر و بيشتر با 0.1 درصد کمترين سهم را دارا هستند.اما بررسي درآمد ناخالص خانوارها حاکي از آن است که هر خانوار ايراني در سال گذشته به طور متوسط درآمدي حدود 39 ميليون و 237 هزار تومان داشته که اين رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 11.3 درصد افزايش دارد. اين در حالي است که 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولي ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غيرپولي که شامل ارزش اجاري خانه شخصي مي‌شود تشکيل داده است. همچنين بررسي هزينه‌هاي ناخالص خانوارهاي ايراني از اين حکايت دارد که متوسط هزينه ناخالص سالانه يک خانوار حدود 39 ميليون و 300 هزار تومان در سال است که اين رقم براي هر ماه تا حدود سه ميليون و 275 هزار تومان برآورد مي‌شود.در مجموع منظور از درآمد ناخالص، ميزان درآمد قبل از کسر مبالغ ماليات و حق بازنشستگي و همچنين درآمد حاصل از فروش کالاهاي دست دوم است. اين موضوع نيز مورد توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جريان آمارگيري ممکن است که خانوارها اين مبلغ را درباره اعلام اين مبلغ کم‌گويي نيز کرده باشد.اين مجموع 39 ميليون تومان سالانه شامل ارزش اجاره خانه شخصي نيز است و نسبت به سال 1394 تا 11.4 درصد رشد دارد. هزينه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ پرداختي آنها بابت ماليات و حق بازنشستگي مورد محاسبه قرار گرفته است.بررسي جزييات هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني نشان مي‌دهد 35.3 درصد به" مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها"، 22.9 درصد به "خوراکي‌ها و آشاميدني"، 10.6 درصد به "حمل و نقل"، 8.4 درصد به "کالاها و خدمات متفرقه"، 5.9 درصد به "بهداشت و درمان"، 4.3 درصد به "پوشاک و کفش"، 4 درصد به "لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه"، 2.1 درصد به هر يک از دو گروه "ارتباطات" و "رستوران و هتلداري"، 1.9 درصد به هر يک از دو گروه "تفريح و امور فرهنگي" و همچنين" تحصيل" و 0.3 درصد به دخانيات اختصاص داشته است.
حذف شرط رقابت
براي واگذاري طرحهاي عمراني
بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد شرايط واگذاري طرحهاي عمراني دولت خارج از رقابت مشخص شد.شوراي اقتصاد بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه، اصلاح مصوبه پيشين خود درباره دستورالعمل شرايط واگذاري طرحهاي تملک دارايي سرمايه جديد، نيمه تمام، تکميل نشده و آماده بهره برداري به بخش غير دولتي را به استناد قانون تنطيم بخشي از مقررات مالي دولت را بررسي و مورد تصويب قرار داد.کار گروه واگذاري اين طرحها به رياست بالاترين مقام دستگاه مرکزي يا نماينده وي و با عضويت معاون وي يا رئيس دستگاه اجرايي تابعه، نماينده وزارت اقتصاد، نماينده سازمان برنامه و بودجه، نماينده دادگستري، نماينده اتاق بازرگاني و يک کارشناس به تشخيص رئيس دستگاه مرتبط تشکيل ميگردد.همچنين ماده 4 مصوبه پيشين به طور کامل حذف و متن زير به عنوان شرايط انتخاب سرمايه گذار جايگزين آن خواهد شد.
بر اين اساس انتخاب سرمايه گذار به صورت رقابتي و با انتشار حداقل دو نوبت آگهي شناساسي سرمايه گذار در روزنامه کثير الانتشار انجام شده و دو مرحله ارزيابي صلاحيت سرمايه‌گذار و ارزيابي طرح تجاري پروژه صورت خواهد گرفت. براي واگذاري طرحها خارج از فرايند رقابت عمومي‌لازم است سرمايه پذير دلايل توجيهي را جهت تصويب به کار گروه واگذاري منعکس نمايد. همچنين شرايط فراخوان محدود و حداقل تعداد سرمايه گذاران در فهرست کوتاه در راهنماي سازمان تبيين گردد.
سازمان تجارت جهاني
ابزار نفوذ آمريکا در جهان
رئيس اسبق هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: درحالي که سازمان تجارت جهاني در ظاهر براي جلوگيري از تسلط آمريکا بر تجارت جهاني به وجود آمد اما در عمل به ابزاري براي نفوذ و ضربه زدن به کشورهاي نوظهور تبديل شد.به گزارش تسنيم، در همايش تخصصي اقتصاد دفاع، دفاع اقتصادي و اقتصاد مقاومتي که به همت مرکز تحقيقات راهبردي دفاعي برگزار گرديد محمدرضا فرزين رئيس اسبق صندوق توسعه ملي به تشريح شاکله سيستم پولي و مالي جهاني پرداخت و ابزار دست بودن نهادهاي پولي و مالي بين المللي را در اعمال سياستهاي نفوذي و تحريمي‌غرب تبيين کرد.فرزين با اشاره به تصميم و هدفگذاري آمريکايي‌ها در دهه‌هاي اخير بر توسعه اقتصاد ليبرالي در جهان به ويژه کشورهاي نوظهور و درحال توسعه گفت: اقتصاد ليبرال جهاني به نوعي تامين کننده خواسته‌هاي غرب بوده و براي اجرايي سازي آن روي به تاسيس نهادهاي بين المللي چند مليتي آورده‌اند تا نفوذ و منافع خود را گسترش دهند.رئيس اسبق صندوق توسعه ملي با اشاره به سياست آمريکا بر قراردادن دلار به عنوان پول رسمي‌در جهان گفت: زماني که دلار به عنوان ارز جهاني توسط آمريکا به جهان ارائه مي‌شد در همان زمان عده زيادي از کارشناسان مخالف دلار بودند و اگر نظر اين کارشناسان اعمال مي‌شد اکنون شاهد اقتصاد بين المللي نسبتا کارآمد تري مي‌بوديم.دبير پيشين ستاد هدفمندي يارانه‌ها با تاکيد بر هدف ايجاد نهادهاي بين المللي پولي و مالي براي راهبري سياستهاي غلط و خصمانه غرب و آمريکا گفت: نمونه بارز اين نهادهاي دست نشانده‌امريکا مي‌توان به دو نهاد صندوق بين المللي پول و بانک جهاني اشاره کرد که با هدف برقراري نظم پولي و مالي در جهان تاسيس گشته‌اند.