سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
براي ايجاد و رونق اشتغال در کشور بايد به چند موضوع توجه اساسي داشت؛ يکي از اين موضوعات، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و خدماتي کشور است. ايجاد اشتغال ناشي از سرمايه‌گذاري است؛ مادامي‌که سرمايه جذب نشود، نمي‌توان انتظار رفع بيکاري در کشور را داشت. در حال حاضر تعداد زيادي از کارخانجات و واحد‌هاي صنعتي ما به دليل فقدان سرمايه در گردش يا فعاليت نمي‌کنند يا پايين‌تر از ظرفيت خود کار مي‌کنند. دولت بايد سرمايه در گردش کارخانجات را تامين کند. سرمايه در گردش مانند غذا براي بدن انسان است. بايد به اين نکته توجه داشت که اگر براي مثال يک‌ميليارد دلار در کشور سرمايه‌گذاري شود، چندين‌ميليارد دلار درآمد حاصل مي‌شود.سرمايه‌گذاري چه از سوي بخش دولتي صورت گيرد و چه از سوي بخش خصوصي فرقي نمي‌کند و در نهايت برکات زيادي را براي کشور به دنبال خواهد داشت. البته به باور من،‌ بايد بيشترين توجه به بخش خصوصي صورت گيرد.‌ تا زماني که به معناي واقعي به بخش خصوصي اهميت داده نشود و امکانات لازم در اختيار آنها قرار نگيرد،‌ نمي‌توان انتظار بهبود اشتغال درکشور را داشت. همچنين حذف بروکراسي اداري و مقررات زائد براي تسهيل و بهبود فضاي کسب و کار الزامي‌است. علاوه بر اين موارد، باوجود بهره‌هاي بالاي بانکي، امکان سرمايه‌گذاري در کشور دشوار شده و به حداقل مي‌رسد.سرمايه‌گذاري رابطه منفي با نرخ بهره بانکي دارد؛ اگر نرخ بهره کاهش پيدا کند، سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و بالعکس،‌ اگر نرخ بهره افزايش پيدا کند، ميزان سرمايه‌گذاري کم مي‌شود. دولت در روش «خريد دين» به سادگي نمي‌تواند نرخ سود را پايين بياورد،‌ بنابراين لازم است با روش «نرخ تنزيل مجدد» امکانات سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي فراهم شود. روش نرخ تنزيل مجدد، روش سختي نيست و در تمام جهان کاربرد دارد. يکي ديگر از نکاتي که بايد مورد توجه دولت دوازدهم قرار بگيرد اين است که درآمدهاي ناشي از فروش نفت را وارد اقتصاد کند.
براي مقابله با بيکاري،‌ حتما بايد به نقش بنگاه‌‌هاي کوچک توجه داشت؛ سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي کوچک فعاليت‌ها را چند برابر مي‌کنند. در اين مسير لازم است دولت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط حمايت کند تا آنها روي پاي خود بايستند. در حال حاضر بنگاه‌هاي ما با رکود مواجه هستند و اين معضل را تنها از طريق سرمايه‌گذاري مي‌توان برطرف کرد. بيشترين توجه دولت يازدهم معطوف به مبارزه با تورم بود و در اين مسير توانست تورم افسارگسيخته را مهار کند و اين شاخص تک رقمي‌شد، اما در نهايت سياست‌هاي به کار گرفته شده باعث رکود در اقتصاد کشور شدند. بنابراين توجه به اشتغال به عنوان يکي از مولفه‌هاي اصلي خروج از رکود بايد در دستور کار دولت دوازدهم و تيم اقتصادي آن قرار گيرد. در حال حاضر کارگران ما در حدود يک‌ميليون تومان دستمزد به صورت ماهانه دريافت مي‌کنند که اگر اين رقم را بر نرخ دلار تقسيم کنيم،‌ چيزي در حدود 200 دلار مي‌شود. اين در حالي است که در کشور‌هاي پيشرفته دستمزد کارگران بسيار بالاتر از اين رقم است و بايد در اين زمينه اصلاحاتي انجام شود.

تکميل و توسعه 124 شهرک صنعتي
معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران از در دستور کار قرار گرفتن تکميل و توسعه 124 شهرک صنعتي در سال جاري خبر داد. غلامرضا سليماني با اشاره به اينکه در مجموع 958 شهرک صنعتي مصوب در کشور وجود دارد که 780 مورد آن به بهره‌ برداري رسيده، اظهار کرد: بر اين اساس توسعه و تکميل 124 شهرک صنعتي در سال 1396 در دستور کار قرار گرفته است.
 وي با اشاره به اينکه در کل شهرک‌هاي صنعتي 78 هزار قرارداد با مردم به‌امضاء رسيده، افزود: از اين تعداد 39 هزار و 500 مورد به مرحله‌ي بهره برداري رسيده‌اند و مابقي قراردادها در دست ساخت است.

لزوم اصلاح قيمت کاذب پژو 2008
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت: قيمت تمام شده محصول پژو 2008 خيلي پايين‌تر از مبلغي است که اعلام شده است که نشان از اعمال فشار بر تصميم گيري در اين خصوص است. بهروز نعمتي درخصوص شرايط پيش‌فروش و قيمت‌گذاري خودرو پژو 2008، اظهار داشت: يک مدير را نبايد تحت فشار قرار دهيم، يک مدير بايد اين اختيار را داشته باشد تا کار را پيش ببرد.
 اين نماينده مجلس دهم همچنين خاطرنشان کرد: قيمت تمام شده اين محصول خيلي پايين‌تر از مبلغي است که اعلام شده است و در هر جايي که ايراد و اشکالي وجود داشته بايد آن‌را اصلاح کنيم و اين مسئله نيز بايد اصلاح شود.

انتقاد از عوارض 1200 توماني عراق
يک نماينده مجلس نسبت به وضع عوارض ۱۲۰۰ توماني به ازاء هر کيلو سيب و شليل صادراتي ايران به عراق اعتراض کرد. ولي ملکي گفت: سيب و شليل باغداران مشکين‌شهري روي دستشان باقي مانده است آن هم در سالي که همه از صادرات حمايت مي‌کنند و سياست دولت نيز بر مشوق‌هاي صادراتي است. وي گفت: در فصل برداشت، در مرز قوانيني توسط دولت عراق وضع شده که به ازاي هر کيلو محصولات کشاورزي وارداتي به اين کشور ۱۲۰۰ تومان عوارض دريافت مي‌شود و ظاهرا پيگيري‌هاي وزراي امور خارجه، صنعت و جهادکشاوري به نتيجه نرسيده و ادعا شده محصولات کشاورزي عراق روانه بازار اين کشور شده است.

آنچه که طي سال‌هاي گذشته در ايران به صورت حمايت نقدي از صادرکنندگان صورت مي‌گيرد، در ساير نقاط دنيا اتفاق نمي‌افتد. آنچه در چين يا ديگر کشورها هنگام صادرات انجام مي‌شود، با کشور ما متفاوت است. آنها براي تجارت با ساير کشورها تعرفه مي‌بندند و براي صادرات پتعرفه‌ها قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند. منابع مشوق‌هاي صادراتي در دو بخش بوده است، يکي صندوق توسعه ملي و ديگري يارانه‌هايي که به اين بخش تعلق مي‌گرفت.
صادرکنندگان ايران در حال حاضر نيازمند حمايت‌هاي نقدي و متناسب با توليد هستند. اين نوع از حمايت به صادرکننده کمک مي‌کند تا بتواند با رقباي خارجي رقابت کند. مشوق‌هاي نقدي در چندسال نخست با هدف فتح بازارهاي جهاني و با عنوان ارائه جوايز نقدي به صادرکنندگان مي‌تواند بسيار مفيد و سودمند باشد زيرا به صادرکنندگان قدرت تخفيفات بيشتر به مشتريان را داده در نتيجه فتح بازارهاي جهاني را ممکن مي‌سازد.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران از ابلاغ هزار و 20 ميليارد ريال اعتبار براي اعطاي جوايز صادراتي مربوط به صادرات غيرنفتي و غيرپتروشيمي‌در سال 96 خبر داد. مجتبي خسروتاج در گفتگو با ايرنا افزود: براساس رديف‌هاي مندرج در قانون بودجه سال 96 کشور مقرر شده بود مبلغ هزار و 200 ميليارد ريال به عنوان اعطاي جوايز صادراتي مربوط به صادرات غيرنفتي و غيرپتروشيمي‌با اولويت صادرات محصولات دانش بنيان و مبلغ هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه سود تسهيلات واحدهاي توليدي با اولويت توليد صادراتي پرداخت
 شود.
 به گفته اين مقام مسئول، سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه‌امسال نسبت به ابلاغ 85 درصد از اين مبلغ يعني هزار و 20 ميليارد ريال براي اعطاي جوايز صادراتي مربوط به صادرات غيرنفتي و غيرپتروشيمي‌با اولويت صادرات و دانش بنيان و 850 ميليارد ريال به عنوان يارانه سود تسهيلات واحدهاي توليدي با اولويت توليد صادراتي ابلاغ کرد.
 وي بيان داشت: براساس مواد مندرج در بستر حمايت از صادرات غيرنفتي چگونگي استفاده از مشوق‌هاي صادراتي با هماهنگي سازمان توسعه تجارت ايران و ساير دستگاه‌هاي ذيربط به گونه اي بيان داشته تا حداکثر اثرگذاري ايجاد شود.
خسروتاج ادامه داد: بر اين اساس، حداکثر تا 50 درصد هزينه‌هاي اجاره غرفه تا سقف 200 ميليون ريال براي حضور در نمايشگاه‌هاي بين المللي معتبر خارج از کشور، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي برقراري خطوط منظم ريلي، دريايي و هوايي، پرداخت تا سقف 6 واحد درصد و ميانگين چهار واحد درصد بر اساس ارزش افزوده براي کمک سود تسهيلات بانکي به صادرکنندگان کالاها و خدمات، حداکثر 50 درصد هزينه‌ها تا سقف 10 ميليارد ريال در هر بازار هدف براي کمک به راه‌اندازي مراکز فروش بازاريابي محصولات صادراتي ايراني در بازارهاي هدف، پرداخت 50 درصد هزينه‌هاي ثبت برند و نشان‌هاي تجاري ايراني در بازارهاي هدف، کمک به تبليغات و بازاريابي اطلاع رساني آموزش و فرهنگ سازي در حوزه صادرات و پرداخت حداکثر تا سقف چهار درصد به عنوان جايزه صادراتي به خدمات فني و مهندسي اولويت دار پرداخت خواهد شد.
 وي خاطرنشان کرد: بسته حمايتي ويرايش‌هاي نهايي خود را در سازمان برنامه و بودجه مي‌گذراند و به محض تاييد نهايي نسبت به ابلاغ آن از سوي اين سازمان اقدام خواهد شد.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه با اشاره به بسته حمايتي سال گذشته، افزود: پيرو ابلاغ بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در سال 95، سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ مبلغ دو هزار و 700 ميليارد ريال براي پرداخت جوايز و مشوق‌هاي صادراتي و 900 ميليارد ريال براي کمک سود تسهيلات صادراتي به بنگاه‌هاي توليدي صادراتي (در مجموع سه هزار و 600 ميليارد ريال) اقدام کرد.
 وي تصريح کرد: در نهايت اسفندماه پارسال مبلغ 500 ميليارد ريال (100 ميليارد ريال براي کمک سود تسهيلات صادراتي به بنگاه‌هاي توليدي صادراتي و 400 ميليارد ريال براي پرداخت جوايز و مشوق‌هاي صادراتي) از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. به گفته اين مقام مسئول، درخواست سازمان توسعه تجارت ايران براي پرداخت جوايز و مشوق‌ها صادراتي مبلغ 10 هزار ميليارد ريال بوده که از اين مبلغ سه هزار و 600 ميليارد ريال ابلاغ و در نهايت 500 ميليارد ريال تخصيص يافت. وي خاطرنشان کرد: به عبارت ديگر فقط پنج درصد از مبلغ درخواستي و نزديک به 14 درصد از مبلغ ابلاغي به سازمان توسعه تجارت در روزهاي پاياني سال 95 تخصيص يافت.
خسروتاج اظهار داشت: مبلغ 500 ميليارد ريال به مواردي همچون حضور در نمايشگاه‌هاي بين المللي، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي صدور ضمانت نامه‌ها و بيمه نامه‌هاي صادراتي کمک سود تسهيلات بانکي به سرمايه گذاري براي تامين زيرساخت‌هاي صادراتي، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت نشان تجاري ايراني در بازارهاي هدف، کمک به تبليغات، بازاريابي، اطلاع رساني آموزشي و فرهنگ سازي در حوزه صادرات و پرداخت يارانه سود تسهيلات واحدهاي توليدي با اولويت توليدات صادراتي اختصاص يافت.

طبق آمار گمرک جمهوري اسلامي‌از تجارت خارجي ايران در 4 ماه ابتدايي سال جاري ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي با 5/9 درصد کاهش به 5/13 ميليارد دلار رسيده است. همچنين ميزان واردات کشور در اين مدت با افزايش 24 درصدي به 8/15 ميليارد دلار رسيده است. در جدول زير آمار مقايسه‌اي ميزان صادرات و واردات کشور در 4 ماه نخست سال 1396 نشان داده شده است.
آمار تجارت خارجي در 4 ماه ابتدايي سال جاري نشان از افزايش چشمگير واردات و کاهش صادرات کشور دارد. به اين ترتيب ميزان تراز تجاري کشور در اين مدت منفي 3/2 ميليارد دلار بوده است که نشان از کاهش 4/4 ميليارد دلاري تراز تجاري 4 ماهه در مقايسه با سال گذشته دارد. در 4 ماه ابتدايي سال 1396 کشورهاي چين، عراق، امارات، کره‌جنوبي و هند عمده‌ترين مشتري‌هاي کالاهاي ايراني بوده‌اند. در جدول زير 10 کشور مقصد اول صادراتي ايران نشان داده شده است. مبادي عمده محصولات وارداتي ايران نيز کشورهاي چين، امارات، کره‌جنوبي، ترکيه و هند بوده‌اند. در جدول زير مبادي عمده وارداتي ايران در 4 ماه ابتدايي سال 1396 نشان داده شده‌اند.
در 4 ماه ابتدايي سال جاري ميزان واردات ايران از تمامي‌شرکاي اصلي تجاري افزايش يافته است. با اينحال ميزان افزايش واردات از کشورهايي همچون انگلستان، فرانسه، امارات، ايتاليا، آلمان و سوئيس بيش از ديگر کشورها بوده است. نکته جالب توجه ديگر افزايش چشمگير واردات ايران از کشورهاي اروپايي است که موجب شده است سهم اين کشورها از واردات ايران افزايش يابد. با اين حال بررسي‌هاي صورت گرفته در گزارش‌هاي منتشر شده درباره تجارت خارجي ايران طي ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که تراز تجاري کشور براي دومين ماه همچنان منفي است.
دلايل منفي شدن تراز تجاري ايران
در همين ارتباط رئيس کنفدراسيون صادرات به بيان آخرين وضعيت تجارت خارجي ايران در چهار ماهه ابتدايي امسال پرداخت و عنوان کرد که در اين بازه زماني واردات از صادرات پيشي گرفته و تراز تجاري‌مان در اين مدت دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار منفي بوده است.
 محمد لاهوتي در گفتگو با ايسنا‌ اظهار کرد:‌ مجموع تجارت خارجي‌مان بر اساس آنچه گمرک منتشر کرده است حدود ۲۹.۲۷۲ ميليارد دلار بوده که ۱۵.۸ ميليارد آن واردات بوده است که رشد حدود ۲۴ درصدي داشته و ميانگين قيمت آن ۱۳۹۹ دلار در هر تن بوده که از نظر ارزشي ۹ درصد رشد داشته‌اما از نظر وزني ۲۳.۹۷ درصد رشد داشته است. وي افزود: صادرات‌مان ۱۳.۵ ميليارد دلار بوده است که متاسفانه ۹.۵ درصد رشد منفي داشته است و اينکه بيشترين رشد در بخش ساير کالاها در حوزه صنعت کشاورزي بوده که اين بخش ارزش افزوده بيشتري دارد و حدود ۱۵ درصد افزايش داشته است. ميانگين هر تن کالاي صادراتي ۳۵۸ دلار بوده است. در مجموع صادرات از نظر وزني ۲.۵ درصد رشد داشته ولي از نظر ارزشي ۹.۵ درصد کاهش داشته است.
افت شديد صادرات به‌امارات و هند
رئيس کنفدراسيون صادرات ادامه داد: افت شديد صادرات به‌امارات و هند بوده است که اين اتفاق را مثبت ارزيابي مي‌کنم، چرا که اين‌ها بازارها واسطه‌اي بودند که ما معمولا کالاهايمان را در زمان تحريم صادر مي‌کرديم. هند به دليل بد حسابي‌هايي که با تجار ايراني کرده سهمش کاهش پيدا کرده و صادرات به‌امارات به دليل کاهش تحريم‌ها و مراودات مستقيم با کاهش مواجه شده است. لاهوتي اضافه کرد: امارات عملا خريدار کالا نيست و بيشتر واسطه‌اي بوده است که در زمان تحريم به آن بازار و از آن بازار به کشورهاي ديگر کالاهاي ما صادر مي‌شده است اما اکنون که صادرات به صورت مستقيم انجام مي‌شود که اتفاق مثبتي است، چون حذف واسطه در تجارت کاهش قيمت را در پي دارد. همچنين بازارهاي صادراتي‌مان به ترتيب چين، عراق، امارات، کره جنوبي و هند بوده‌اند و بازارهاي وارداتي‌مان چين، امارات، کره، ترکيه و هند بوده‌اند که مهمترين نکته آن حضور کره جنوبي در پنج کشور اول صادرات و واردات است.
تجارت به نفع واردات بيشتر شد
لاهوتي درباره وضعيت تراز تجاري در چهار ماه نخست گفت:‌ در چهار ماه نخست امسال حجم تجارت خارجي‌مان شش درصد رشد داشته است، چون ميزان سهم‌مان در تجارت جهاني بدون نفت ۰.۲۴ درصد است لذا اين شش درصد رشد مثبت است. اين رشدي بوده است که در واردات اتفاق افتاده و صادرات کاهش پيدا کرده است. برخي معتقدند با اين رويه واردات تشديد شده ولي تجارت جاده دو طرفه است. ما بايد هم صادرات داشته باشيم و هم واردات.  در اينجا واردات سهم خود را افزايش داده و اشکال در اين است که چرا صادرات نتواسته جايگاه خود را حفظ کند و سهم بيشتري را بگيرد.
رئيس کنفدراسيون صادرات اضافه کرد: تراز تجاري مان در چهار ماهه نخست امسال منفي بوده است. در اين مدت ۱۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان واردات داشتيم و ۱۳ ميليارد و ۴۵۹ ميليون دلار صادرات مان بوده است که در مجموع تراز تجاري‌مان دو ميليارد و ۳۴۱ ميليون دلار منفي بوده است. اظهارات لاهوتي در حالي است که تراز تجاري ايران در سال گذشته بعد از مدت‌ها مثبت شده و آمار صادرات از واردات پيشي گرفته بود.

الزام درج قيمت‎ مصرف‌کننده
در ۴ گروه کالايي لغو شد
با ابلاغ وزير صنعت، الزام درج قيمت مصرف‌کننده برخي گروه کالايي برداشته شد و اين امر از ابتداي مهرماه سال جاري اجرا مي‌شود. به گزارش تسنيم، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به سازمان‌هاي مسئول در زمينه قيمت‌گذاري و نظارت کالا، شرايط عدم الزام درج قيمت مصرف‌کننده برخي گروه کالايي را ابلاغ کرد. در اين نامه‌امده است: در راستاي اجراي بند 23 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مشعر بر "شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار" و ايجاد فضاي رقابتي سالم و بهبود فضاي کسب‌وکار، رعايت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و حذف واسطه‌هاي غيرضرور در زنجيره تأمين و توزيع کالا با هدف کاهش قيمت مصرف‌کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در بازار رقابتي همچنين اجراي ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزيرات حکومتي و ماده 15 قانون نظام صنفي و به‌جاي الزام توليدکنندگان به درج قيمت مصرف‌کننده بر روي کالا، طرح "درج يا نصب برچسب قيمت توسط واحدهاي خرده‌فروشي" براي اجرا در خصوص کالاهاي منتخب محصولات بيسکويت، شيريني، کيک و شکلات، انواع چيپس و اسنک و محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي در سراسر کشور ابلاغ مي‌گردد. زمان اجراي اين طرح از ابتداي مهر ماه 1396 اعلام شده و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با همکاري سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها مسئول نظارت بر حسن انجام اين طرح خواهند بود.

رنو رتبه نخست بازار خودروهاي وارداتي ايران
بررسي آمار واردات در چهارماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد، رنو همچنان پيشتاز بازار خودروهاي وارداتي است و توانسته رقباي کره‌اي خود را پشت سر بگذارد. به گزارش مهر، در حالي که اين روزها گروه رنو-نيسان توانسته عنوان بزرگ‌ترين گروه خودروسازي جهان را از آن خود کند، رنو نيز در ايران شاهد رکوردشکني است و محصولات اين شرکت توانسته‌اند رتبه نخست واردات را در چهارماهه نخست سال جاري از آن خود کنند. براساس گزار منتشر شده از سوي بخش مطالعات بازار خودرو امروز، طي چهار ماه نخست سال جاري درمجموع ۲۶,۵۹۳ دستگاه انواع خودرو سواري (شامل خودروهاي شاسي‌بلند و کراس‌اوور) وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال پيش رشد ۴۴درصدي را نشان مي‌دهد. در اين ميان رنو رتبه نخست بازار خودروهاي وارداتي به کشور را از آن خود کرده است و توانسته به سلطه طولاني مدت هيونداي بر اين بخش از بازار خاتمه دهد. براساس اين گزارش، در چهارماهه نخست سال جاري تعداد واردات محصولات رنو نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نزديک به ۱۲۰درصدي را نشان مي‌دهد و به اين ترتيب رنو توانسته با کسب سهم بازار ۲۲.۵ درصدي، رتبه نخست بازار خودروهاي وارداتي کشور را از آن خود کند.

بازار يخ‌زده خودرو در فصل گرم سال
با وجود افزايش قيمت خودروهاي داخلي توسط برخي خودروسازان، اما بازار خودرو همچنان کم‌رونق و يخ‌زده است. به گزارش خبرآنلاين، در حالي بازار خودرو در رکود به سر مي‌برد که برخي خودروسازان به طور رسمي‌اقدام به افزايش قيمت خودرو کردند. اين در شرايطي است که دومين ماه تابستان رو به اتمام است و همچنان بازار خودرو با تغيير چنداني در تقاضا روبه‌رو نشده است. در اين شرايط، بررسي روند بازار خودرو حاکي از آن است که در حال حاضر تيبا در بازار 25 ميليون و 200 هزار تومان، پرايد SE111 حدود 21 ميليون و 700 هزار تومان، پرايد 131 حدود 21 ميليون تومان است. همچنين در بازار پژو 405 SLX با قيمت 31 ميليون و 200 هزار تومان، سمند EF7 با قيمت 31 ميليون و 900 هزار تومان، پژوپارس سال با قيمت 37 ميليون تومان، پژو 206 تيپ 5 با قيمت 38 ميليون و 500 هزار تومان، پژو 206 تيپ 2 با قيمت 34 ميليون تومان و پژو 206 وي‌8 با قيمت 39 ميليون تومان فروخته مي‌شود. در همين حال در بازار رانا 33 ميليون و 900 هزار تومان، دنا 44 ميليون و 500 هزار تومان، ام‌وي‌ام S110 حدود 32 ميليون تومان قيمت دارد.

 به گزارش تسنيم حسين سلاح‌ورزي ضمن ابراز خرسندي از روند بوجود آمدن ثبات و امنيت در سوريه به تشکيل ستاد ويژه‌اي در اتاق براي توسعه همکاري‌هاي اقتصادي اشاره کرد و افزود: در صورت مشخص شدن و اعلام نيازهاي تجاري فوري و ليست پروژه‌هاي که نياز به بازسازي و احداث دارند، اتاق ايران با استفاده از ظرفيت تشکل‌ها، اتاق‌هاي استاني و شرکت‌هاي توانمند ايراني، حداکثر تلاش خود را در جهت تأمين اين نيازمندي‌ها بعمل خواهد آورد. اين عضو اتاق ايران در اين ديدار از وزير اقتصاد سوريه خواست که علاوه بر تعيين و معرفي نماينده ويژه‌اي براي پيگيري امور، دستورات و پيگيري لازم در راستاي اجراي دقيق و کامل توافق تجارت آزاد بين دو کشور را به عمل آورد. نايب‌رئيس اتاق ايران ضمن اظهار خرسندي از موفقيت‌هاي اخير دولت سوريه در مبارزه با تکفيري‌ها و گسترش ثبات و امنيت در اين کشور ابراز اميدواري کرد که هرچه سريع‌تر زمينه آرامش همه مردم سوريه و ثبات در اين کشور فراهم شود.

 به گزارش شاتا، اميرحسين قناتي با اشاره به برنامه توليد خودرو تصريح کرد: با توجه به برنامه توليد يک ميليون و 600 هزار دستگاه تا پايان سال جاري 91.4 درصد از برنامه توليد خودرو محقق شده است. وي با بيان ميزان توليد خودرو در 25 روزه مرداد ماه‌امسال اظهار کرد: 105 هزارو 500 دستگاه انواع خودرو به مجموع ميزان توليد اضافه شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 16.6 درصد افزايش يافته است. در ادامه اين نشست، گزارشي ازعملکرد شوراي سياست گذاري و نظارت بر صنعت خودرو از سال 1392 تا مرداد ماه‌امسال و اهم تصميمات و اقدامات انجام شده در 52 نشست اين شورا ارائه شد. همچنين شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران، در آخرين گزارش از وضعيت کيفي صنعت خودرو را براساس نتايج فرآيندهاي نظارتي وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور ارائه کرد که در برگيرنده اهم اهداف، عملکرد و شاخص‌هاي کيفي بود.

به گزارش روابط عمومي‌سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران علي يزداني در بازديد از شهرک‌ها و ناحيه صنعتي شهرستان ملارد از وجود 794 شهرک و ناحيه صنعتي در حال واگذاري در کشور خبر داد و گفت: به منظور حمايت از توليد در بسياري ازشهرک‌ها و نواحي صنعتي دولتي 5 الي 10 درصد پيش پرداخت براي حق انتفاع منظور مي‌شود و بعضاً بين 50 تا 80 درصد تخفيف در کل بهاي حق بهره برداري به عنوان مشوق به سرمايه گذاران ارائه مي‌شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون اصلاحي دولت در زمينه شهرک‌هاي صنعتي غير دولتي 8 گانه استان، گفت: پيش از اين بر اساس مصوبه هيات دولت پروانه بهره برداري شهرک صنعتي غيردولتي صرفاً براي ساماندهي وضع موجود صادر مي‌شد ، اما بعد از مصوبه اصلاحي دولت، واحدهاي دانش بنيان و انتقالي مي‌توانند در اين منطقه مستقر شوند چرا که در محدوده 120 کيلومتري شهري قرار دارد. يزداني با اشاره به عدم آلايندگي واحدهاي دانش بنيان افزود: اين واحدها مشکلات زيست محيطي ندارند و در چارچوب قانون مي‌توانند در فاصله 120 کيلومتري از شهر تهران قرار بگيرند بنابراين مي‌توانند داخل شهرک صنعتي صفادشت مستقر شوند. وي اظهار کرد: شهرک صنعتي صفادشت به عنوان يک شهرک صنعتي غير دولتي است که اکثر زمين‌هاي آن را شهرداري واگذار کرده و مردم هم خريداري کرده‌اند، اما بايد توجه کرد که ضوابط بهره برداري از شهرک‌هاي غيردولتي با شهرک‌هاي دولتي يکسان است. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران اظهارداشت: در اين شهرک با توجه به موقعيت و احتمال جذب سرمايه گذاري فرصت مناسبي براي توسعه وجود دارد.
يزداني با انتقاد از عملکرد شهرداري‌ها در شهرک‌هاي صنعتي تحت پوشش تصريح کرد: به عنوان سازمان صنايع کوچک در مورد تخلفات صنعتگران در صورتي که در حوزه‌ايمني نباشد سختگيري نمي‌کنيم و اين درحالي است که شهرداري‌ها در شهرک‌هاي صنعتي براي تخلفات صنعتگران جريمه‌هاي سنگيني را دريافت مي‌کنند. وي افزود: به گفته رئيس جمهور مراکز توليدي بايد به مراکز زندگي تبديل شود به اين معنا که محل توليد بايد محل زندگي هم باشد و بر همين اساس لازم است شرکت خدماتي شهرک صنعتي غير دولتي صفادشت با همکاري شهرداري صفادشت تلاش بيشتري در خصوص توسعه فضاهاي عمومي‌موجود در اين شهرک انجام دهد. يزداني با تاکيد بر رعايت مسائل ايمني در شهرک‌هاي صنعتي گفت: در حوزه HSEE با اخذ مشاوران ذيصلاح مسائل بحران زا در واحدها شناسايي شده و به صورت رايگان گواهينامه‌ايمني صادر مي‌شود. وي همچنين با اشاره به طرح پرداخت تسهيلات طرح رونق اقتصادي در قالب سامانه بهين ياب، از ثبت نام 14 هزار و 700 بنگاه توليدي در اين سامانه خبر داد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تفاوت عملکرد اين طرح در سال جاري نسبت به سال قبل اين است که در سال گذشته 7500 واحد را در برنامه داشتيم، اما امسال تعداد واحد‌هاي تحت پوشش را به 30 هزار واحد افزايش داديم. يزداني از برنامه ريزي براي نوسازي 5 هزار واحد توليدي در قالب اين طرح خبر داد و گفت: اين اقدام نيز در راستاي بهبود کيفيت و افزايش بهره وري در صنايع کوچک است.