با اجرای طرح «بی.آی.ام» صورت میگیرد؛
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اين مطلب که تلاش دولت، ايجاد رونق واقعي بازار مسکن و نه رونق سفتهبازانه و دخالت دولت در بازار مسکن است، گفت: در يک دهه آينده، بزرگترين تحول صنعت ساختمان در ايران در اين بخش (بيآيام) اتفاق خواهد افتاد، به اين جهت که کلنگر و چتري بزرگ است که همه فعاليتهاي مفيدي که در صنعت ساختمان انجام ميشود اعم از ارايه خدمات، محصولات و صدور خدمات مهندسي را پوشش ميدهد.
حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به تحليل خود از هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان پرداخت و گفت: به نظر ميرسد که بايد ارتباط بيشتري براي هماهنگي بين ذينفعان صنعت ساختمان و برگزارکنندگان نمايشگاه صنعت ساختمان وجود داشته باشد و وضعيت کنوني با وضعيت ايدهآل فاصله دارد. معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه برخي از نهادهاي غيردولتي و شرکتهايي که فروشنده محصولات ساختماني نيستند براي حضور در نمايشگاه با مشکلاتي روبهرو هستند، افزود: بايد مصرفکنندگان و ديگر دستگاههايي که مرتبط با صنعت ساختمان هستند در سياستگذاريهاي نمايشگاه صنعتساختمان موثرتر ديده شوند و در عين حال، درباره سياستهاي برگزاري نمايشگاه نيازمند بازنگري هستيم تا بتوانيم در سالهاي آتي نمايشگاه را با کيفيت بهتري از سال جاري برگزار کنيم. معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه نمايشگاه صنعت ساختمان براي مردم نام آشنايي است و مخاطبان آن فراتر از متخصصان اين صنعت هستند، در مورد وضعيت کنوني بازار مسکن، گفت: خوشبختانه هم اکنون، بازار، از رونق سفتهگرايانه به سمت رونق واقعي، حرکت کرده است و در اين مورد، بسيار خوشبين هستيم.
پيشنشانههاي رونق مسکن
مظاهريان ادامه داد: ايستادگي در طي چند سال گذشته و در دولت يازدهم براي اينکه رونق در بازار از نوع رونق سفتهگرايانه نباشد، کمک بسياري کرده است و هماکنون نيز پيشنشانههاي رونق واقعي و مبتني بر نياز واقعي مردم و مصرفکننده را در بازار شاهد هستيم که اين وضعيت به ثبات بازار کمک ميکند. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: دوران ايدهآلي در صنعت ساختمان طي نميشود اما وضعيت فعلي، تضميني براي يک دوره پايدار براي يک دهه پيشرو است. مظاهريان همچنين درباره برنامههاي دولت براي صنعتيسازي صنعت ساختمان، نکاتي را ارايه کرد و گفت: صنعت ساختمان در کشور ما يک صنعت خصوصي است و به غير از يک دوره تاريخي که دخالت دولت، بازار را به هم زد، خوشبختانه همواره مبتني بر نظام بازار و دخالت بخشي خصوصي بوده است. معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اين مطلب که همواره عرضه و تقاضا، تعيينکننده بازار صنعتساختمان است، گفت: اگر محصولات ارايهشده، باکيفيت باشند به راحتي ميتواند در بازار، مصرفکنندگان خود را پيدا کند. اهداف صنعتيسازي کاهش هزينه و سرعت بيشتر است و محصولاتي که با اين ويژگيهاي ساخته ميشوند طرفداران خود را دارند و در بازار موردتوجه مصرفکنندگان و توليدکنندگان قرار ميگيرد. به گفته وي، صنعتيسازي مزيت نسبي را براي سازنده ايجاد ميکند تا بتواند با سرعت بيشتري ساخت و ساز را انجام دهد و زودتر بتواند سرمايه را به گردش بيندازد و درعينحال، ايمني بيشتري نيز دارد. همچنين، صنعتيسازي واقعي حتي هزينههاي پس از ساخت را نيز کاهش ميدهد. مظاهريان با تاکيد بر اينکه صنعتيسازي در جاهايي نياز به بحثهاي ترويجي در جامعه دارد، گفت: بحثهاي ترويجي کمک ميکند تا مصرفکننده اين خدمات، ويژگيهاي اين نوع از خدمات را بهتر درک کند و بداند که مزيتهاي نسبي صنعتيسازي چيست. در اين راه و در گسترش مباحث ترويجي در جامعه نيز نمايشگاههاي صنعت ساختمان نقش عمدهاي دارند. اما در عين حال بايد اين نکته را مدنظر قرار دهيم که بايد ارايه محصولات به صورت واقعي باشد و خريدار، آثار اين خدمات را درک کند و اين اطمينان را حاصل کند که محصولات صنعتي جديد ساختماني، نيازهايش را پاسخ ميدهد. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در بازديدهايي که از برخي غرفههاي نمايشگاه هفدهم صنعت ساختمان داشتم شاهد بودم که بسياري از شرکتهاي ساختماني که محصولات باکيفيت و حرفهاي را ارايه ميدهند در صنعت شيشه، سازههاي فولادي و... رضايت نسبي از صنعتيسازي دارند. معتقدم زمانيکه خدمات ساختماني باکيفيت ارايه شود آن وقت راه ورود به بازارهاي جهاني نيز گشوده خواهد شد.
تلاش دولت براي استقرار بيآيام در ايران
وي افزود: آنچه که دولت دنبال ميکند و جزو وظيفه دولت است اين نيست که مثلا بخواهد به يکباره از محصولي حمايت کند. بلکه وزارت راه و شهرسازي بر روي BIM که يک ايده کلنگر براي صنعت ساختمان است و صنعتيسازي نيز بخشي از آن به شمار ميرود، تمرکز کرده است. مظاهريان ادامه داد: بيآيام تلاش ميکند تا تمامياطلاعات ساختماني را با هم هماهنگ کند و قطعا در بيآيام، صنعتيسازي ميتواند نقش داشته باشد و واقعي شود. در همه جاي دنيا نيز ترويج بيآيام و پيادهسازي آن وظيفه دولتها است و خارج از توان بخش خصوصي دانشگاهي است. در واقع، بخشهاي خصوصي دانشگاهي همکاران اصلي بيآيام هستند اما اين دولت است که در حقيقت بايد براي استقرار بيآيام ايران اقدام کند. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه، اجراييکردن بيايام در ايران آغاز شده و گامهاي اوليه نيز براي آن برداشته شده است، گفت: عزمجدي در وزارت راه و شهرسازي وجود دارد که بتواند در جهت، اجرايي کردن بيآيام در ايران، گامهاي جدي بردارد. در استقرار بيآيام ايران، تجربههاي جهاني بسيار مهم هستند و توصيه من به همه فعالان بخش ساختماني اين است که بيآيآم را جدي بگيرند. مظاهريان ادامه داد: پيشبيني من اين است که در يک دهه آينده، بزرگترين تحول صنعت ساختمان در ايران در اين بخش (بيآيام) اتفاق خواهد افتاد. به اين جهت که کلنگر و چتري بزرگ است که همه فعاليتهاي مفيدي که در صنعت ساختمان انجام ميشود هم در ارايه خدمات، محصولات و صدور خدمات مهندسي را پوشش ميدهد و به همين دليل نيز، فکر ميکنم بايد تمرکز جدي در مورد بيآيام انجام بگيرد. وي در پاسخ به اين پرسش که برنامههاي وزارت راه و شهرسازي براي رونق مسکن چيست؟، گفت: ما بايد تفاوتي بين رونق سفتهبازي با رونق واقعي قائل باشيم. عموما رونق سفتهبازي، اينگونه است که با دخالت در بازار، تزريق منابع مالي و اجراي سياستهاي منع يا تشويق ميشود رونق صوري در بازار، ايجاد کرد. ما در طول ۴۰ سال گذشته دوران رکود و رونق را توامان داشتيم. به عنوان نمونه، شاهد بوديم که در سال ۸۶، ناگهان با افزايش ۶۰ درصدي قيمت مسکن روبهرو شديم. اين افزايش قيمت به گونهاي رخ داد که رونق واقعي را در بازار ايجاد نکرد. به همين دليل نيز رکود بلافاصله شروع ميشد. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: آنچه که سياست دولت يازدهم بود و در دولت دوازدهم نيز تداوم پيدا ميکند ايجاد رونق واقعي در بازار مسکن است. بدينمعنا که مسکن از يک کالاي سرمايهاي تبديل به بازاري شود که نياز مصرفکننده را پاسخ دهد. اگر بتوانيم اين سياست را تداوم بدهيم آن وقت شاهد افزايش قيمتهاي ناگهاني و بيمنطق نخواهيم بود و سود معقول و منطبق با شرايط بازار ايجاد ميشود. در اين حالت، مصرفکننده واقعي که همان مردم هستند راضي هستند و منفعت لازم نيز عايدشان خواهد شد. مظاهريان تاکيد کرد: هدف نهايي اين است که در نهايت بتوانيم به خواسته عموميمردم که داشتن مسکن ايمن و در توان ماليشان هست پايبند باشيم. بنابراين بايد شرايط بازار را در وضعيت ثبات نگه داريم. در حال حاضر، قيمت مسکن کمتر از نرخ تورم است و بنابراين برنده اين بازار، مصرفکننده و خانوار ايراني است.
بيآيام، تضمينکننده رقابت در بازار جهاني است
وي ادامه داد: اگرچه اين روش شايد به نظر برسد که ممکن است منابع را محدود کند، يا سبب شود تا کارخانهها با ظرفيت کمتري در اين شرايط کار کنند اما بپذيريم که اين روش ميتواند در يک دهه، تضمين کننده رقابت در بازار باشد. مظاهريان يادآور شد: در دوران افزايش قيمت ناگهاني و رونق سفتهبازانه شاهد بوديم که کيفيت قرباني ميشد. زيرا همه ميخواستند اين محصول (مسکن) را که سود زيادي داشت به پايان برسانند و بفروشند به همين دليل نيز عموما، کيفيت قرباني ميشد. اما در حال حاضر، چه خريدار و چه سازندههاي انبوه، قدرت خوبي براي مذاکره در بازار دارند و اين کمک ميکند تا محصولاتي که توليد ميشود با کيفيت مناسبي ارايه شود. وي تاکيد کرد: آنچه که در نمايشگاه صنعت ساختمان حرف اول را ميزند کيفيت است و بايد سعي کنيم اين روند ادامه يابد.
مشاور وزير راه و شهرسازي در بازديد از پروژه راهآهن خواف- هرات با اشاره به پايان زيرسازي قطعه سوم پروژه گفت: وزير راه و شهرسازي پيگير بهرهبرداري از قطعه سوم راهآهن خواف- هرات تا مهر ۹۶ است.
مرتضي باقري، مشاور و دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي دربازديد از خط آهن خواف _ هرات ۱۹۰عنوان کرد: اين خط آهن در ۱۹۰ کيلومتر چهار قطعه را شامل ميشود که سه قطعه در تعهد کشور ما و يک قطعه درتعهد افغانستان است. باقري افزود: کل پروژه از سال ۸۴ شروع شده و تاکنون دو قطعه به طول ۴۰کيلومتر تکميل شده است. ضمن اينکه زيرسازي قطعه سوم به طول ۳۰ کيلومتر تمام شده و روسازي آن ۶۰ درصد پيشرفت داشته است. جهت تسريع کار براي قطعه سوم دو پيمانکار تعيين شده و رئيسجمهور پيگير بهرهبرداري اين قطعه تا مهر ۹۶ است. مشاور وزير راه وشهرسازي با بيان اينکه پيمانکار قطعه چهارم در روزهاي پاياني قطعه سوم انتخاب خواهد شد، گفت: پيمانکاران ايراني براي ساخت قطعه چهارم اعلام آمادگي کردند اما تصميم نهايي با افغانستان است. دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي افزود: به دستور رييس جمهور در جهت افزايش تعامل در محور شرق و اتصال به کشورهاي محصول در خشکي از مشاورين و پيمانکاران، امور بينالملل و بازرگاني کمک گرفته شد تا سريعتر مشکلات ساخت اين پروژه حل بشود
به دنبال برخي شايعات درباره دستگير شدن مديرعامل شرکت هواپيمايي زاگرس در فرودگاه مشهد، وي اعلام کرد که شخص دستگير شده رييس ايستگاه اين شرکت هواپيمايي بوده و در صورت ادامه چنين رفتارهايي امکان توقف پروازهاي اين شرکت هواپيمايي به مشهد وجود خواهد داشت.
هوشنگ صديق – مديرعامل شرکت زاگرس – در گفتوگو با ايسنا، گفت: متاسفانه تجربهاي که چند ماه قبل در مشهد اتفاق افتاده بود بار ديگر تکرار شد تا با اقدام انجام گرفته از سوي مقامات قضايي مسوول ايستگاه مشهد هواپيمايي زاگرس بازداشت شود. خوشبختانه با پيگيريهايي که شب گذشته و تا ساعات پاياني شب انجام داديم با توديع وثيقه 50 ميليوني نماينده زاگرس آزاد شد، اما هنوز ما دليل اين تصميمات را متوجه نميشويم. وي با بيان اين که علت بازداشت نماينده اين شرکت در مشهد تاخير پروازهاي زاگرس بوده است، مدعي شد: اين اقدام در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد که نماينده يک شرکت هواپيمايي به دليل تاخير در پرواز بازداشت شود. حتي متاسفانه در برخوردي عجيب به پاي نماينده زاگرس نيز پابند زدهاند و براي ساعتها وي در بازداشت بوده است. مديرعامل شرکت زاگرس، ادامه داد: ما هيچ گاه نخواستهايم که اين خدمت رساني را با هيچ چيز ديگري عوض کنيم، اما اين که با ما اينگونه برخورد شود درست نخواهد بود.
وزارت راه و شهرسازي دولت تدبير و اميد طي چهار سال گذشته برنامههايي را براي ساماندهي به جمعيت ۱۹ ميليون نفري بدمسکن در ايران انجام داد که تشکيل ستاد ملي بازآفريني شهري با حضور ۲۲ دستگاه از جمله اين اقدامات بود.
به گزارش ايسنا، وزارت راه و شهرسازي طي چهار سال گذشته براي ساماندهي وضعيت حاشيهنشينان و بافتهاي ناکارآمد، ماموريتهايي را به شرکت عمران و بهسازي شهري محول کرد که شناسايي ۱۴۱ هزار هکتار مساحت بافتهاي ناکارآمد، تهيه طرحهاي بازآفريني بافتهاي تاريخي و فرسوده در ۲۱۶ شهر و ارايه برنامه توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسميبراي ۱۱۰ شهر از جمله مهمترين فعاليتهاي اين شرکت بوده است.
وزير راه و شهرسازي در شرايطي حوزه مسکن را تحويل گرفت که شهرها با مشکل اساسي فرسودگي دروني مواجه بودند و طبق آمار عنوان شد حدود ۱۹ ميليون بدمسکن در ايران وجود دارد و از سوي ديگر مسکن مهر از نياز واقعي تقاضا که عمدتا در بافتهاي حاشيهاي و فرسوده شهرها قرار داشت غافل مانده بود. بر همين اساس شرکت عمران و بهسازي شهري که زيرمجموعه اين وزارتخانه محسوب ميشود اولويت برنامههاي خود را براي سياستگذاري در حوزه توانمندسازي بافتهاي ناکارآمد به کار گرفت.
البته ارايه برنامه توسط يک شرکت نميتوانست منجر به ارتقاي کيفيت شهرها شود. بر همين اساس وزارت راه و شهرسازي ۲۲ دستگاه را تحت عنوان ستاد ملي بازآفريني شهري و با هدايت شرکت عمران و بهسازي گرد هم آورد که طي چهار سال گذشته عمده اقدامات در حوزه برنامهريزي انجام گرفت.
سياستگذاري و برنامهريزي ملي براي تهيه و تصويب سندملي راهبردي احياء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري در تاريخ ششم شهريور 1395 توسط هيئت وزيران صورت پذيرفت. محدودههاي هدف برنامه مشخص شدند و در اين مرحله بود که اعلام شد ۱۴۰.۹۰۲ هکتار مساحت کل بافتهاي ناکارآمد شهري در مجموع ۵۴۴ شهر را تشکيل ميدهد. در اين بين عنوان شد ۶۱.۶۵۷ هکتار سکونتگاههاي غيررسميدر ۱۱۰ شهر، شامل ۱۱۰۰ محله، ۵۵.۱۰۴ هکتار بافتهاي فرسوده مياني در ۴۶۵ شهر داراي محدوده مصوب ، شامل ۱۰۰۰ محله و ۲۴.۱۴۱ هکتار بافتهاي تاريخي در ۱۷۵ شهر، شامل ۶۰۰ محله قرار دارد.
يکي ديگر از کارها تدوين برنامه ملي بازآفريني در ماده ۵۹، ۶۰ و ۶۱ قانون برنامه ششم با رويکرد اقتصاد مقاومتي براي بازآفريني ۲۷۰۰ محله در افق برنامه بود که به اقداماتي همچون تهيه طرحهاي بازآفريني شهري بافت تاريخي و بافت فرسوده مياني براي ۲۱۶ شهر، شامل ۱۸۱۳۲ هکتار بافت تاريخي و ۳۸۸۹۱ هکتار بافت فرسوده مياني و نيز تهيه طرح-هاي توانمندسازي در سکونتگاه¬هاي غيررسميبراي ۱۱۰ شهر شامل ۶۱۶۵۷ هکتار پرداخت.
ايجاد شبکه همکاري بين کليه دستگاهها بهمنظور همراستاسازي برنامهها و اقدامات از جمله ملزومات فعاليتها بود. در اين زمينه ستاد ملي بازآفريني در سطح ملي راهاندازي شد که طي چهار سال گذشته ۳۲ جلسه و ۳۷۰ مصوبه خروجي اين جلسات را تشکيل داد. در سطح استاني نيز تشکيل ستادهاي بازآفريني ايجاد شد که با ۹۳۴ جلسه و ۱۲۸۰ مصوبه همراه بود.
يکي از چالشها تامين ابزارهاي اجرايي برنامه بود که شامل ابزارهاي مالي و قانوني ميشد. در بخش ابزارهاي مالي ايجاد رديف¬هاي طرح¬هاي تملک دارايي¬هاي سرمايه¬اي دولت و ايجاد ۹ رديف با اعتبار بالغ بر ۶۳۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۵ و اعتباري بالغ بر ۳۷۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۶ انجام گرفت. درخصو ص ابزارهاي قانوني نيز اقداماتي انجام شد که از جمله آنها ميتوان به تصويب روشهاي مختلف تامين منابع مالي براي اجراي طرحهاي بازآفريني، تشکيل صندوق بازآفريني شهري، راهاندازي موسسات پسانداز و تسهيلات مسکن در بافتهاي ناکارآمد شهري، مديريت منابع غير نقدي(دارائيها)، صندوق¬هاي نيکوکاري، تامين مالي خرد از طريق راه¬اندازي صندوقهاي خرده وام، اختصاص منابع يارانه¬اي در اختيار بانک مسکن به تسهيلات نوسازي، تنوع بخشي و اولويت دادن به استفاده از تسهيلات بانکي به متقاضيان نوسازي نام برد.
ايجاد ابزارهاي نهادي از ديگر فعاليتهاي شرکت عمران و بهسازي بود که در اين خصوص به راهاندازي نهاد توسعهگر و راهاندازي و حمايت از تشکيل نهادهاي تسهيلگر در محلههاي هدف اقدام کرد.
همچنين از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ بيش از ۶۰۰ پروژه و در سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بالغ بر ۸۶۰ پروژه در ۱۶۸ شهر و ۳۵۲ محله، اقداماتي بود که در بحث خدمات روبنايي و توسعه زيرساختها و فضاهاي شهري صورت گرفت.
اما يکي از مهمترين بخشهاي فعاليت به اعطاي تسهيلات نوسازي مربوط ميشد. در اين خصوص اعطاي ۳۰۰ هزار فقره تسهيلات بهسازي و نوسازي مسکن در محدودهها و محلههاي هدف در هر سال تا پايان برنامۀ ششم، در هيئت وزيران در سال ۱۳۹۳ به تصويب رسيد که البته ۳۵ درصد از ۸۵۷۰۰ سهيمه ابلاغي اعطاي تسهيلات نوسازي مسکن در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تخصيص پيدا کرد.
نهادينه کردن سياستها و برنامههاي بازآفريني شهري؛ از طريق آموزش، گفتمان سازي، اطلاع رساني و فعاليتهاي فرهنگي-ترويجي، اقدام ديگري بود که در اين خصوص ميتوان به اجراي ۲۵۹ دورهاموزشي و رويداد آموزشي-ترويجي معادل ۱۰.۲۲۳.۰۰۰ نفرساعت در سطوح ستادي و استاني، برگزاري ۹۳ نشست تخصصي، تهيه و انتشار ۳۷ عنوان اسناد ترويجي و ۴۴ عنوان کتاب و انتشار ۶ ۱ شماره نشريه، ايجاد شبکههاي همکاري با دانشگاهها، موسسات پژوهشي، سازمانهاي مدني و مردم نهاد فعال به همراه تهيه بالغ بر ۱۸ طرح پژوهشي کاربردي و حمايت از بيش از ۲۰۰ مورد پاياننامه دانشجويي اشاره کرد.