«تجارت» انحراف از سياست‌هاي توسعه پايدار را در اقتصاد بررسي مي‌کند؛
تجارت- اقتصاد کلان: اقتصاد در وضعیت دشواری قرار دارد و دولت يازدهم با تمام تلاشش هنوز نتوانسته است که از اين سقوط جلوگيري کند گرچه از روند سرعت آن کاسته شده است. اما گويا همه معتقدند که اقتصاد را بايد تنها قوه مجريه حل کند در حالي‌که بسياري از کارشناسان اقتصادي بر خلاف اين عقيده حرف مي‌زنند.
اقتصاد؛ پازلي از همه اجزا يک ساختار در کل کشور است و وقتي که اين پازل تک نگري ديده شود و تنها يک نهاد مسؤوليت را عهده دار شود، به روزي مي‌افتد که ديگر اقتصاد باتلاقي مي‌شود.
شايد اين همان قصه توليد کننده اي است، که حالا حرف‌هايش ديگر کسي نمي‌تواند بشنود و رانت خواران همچون موريانه‌هايي توليد را به صورت تدريجي مي‌جوند.
اکنون علائم نگران کننده از تسخير ساختار قدرت وجود دارد. عده‌اي بيش از اينکه نگران منافع ملي باشند، نگران منافع کانون‌هاي توسعه‌اي قدرت و ثروت هستند. از سوي ديگر ما همزمان از گذار از دولت خام فروش به سمت دولت آينده فروش حرکت مي‌کنيم. از سال ١٣٦٨ تا امروز و به طور خاص از سال ١٣٨٤ تاکنون مي‌بينيم دولت به طور مرتب براي امور جدي خود بر وام‌گيري‌هاي داخلي و خارجي متوسل شده و مسئله اساسي اين است که دولت ديگر نفت فروشي‌اش براي امور جاري کفايت نمي‌کند و به وام گيري افتاده است، در حالي که ميزان مسئوليتي که دولت در زمينه‌امور حاکميتي دارد از ميانگين جهاني پايين تر است.به گفته دکتر حسين راغفر، اقتصاد دان، مسئله کارکردهاي سه گانه اقتصاد رفاقتي اين است که منابع بانک‌ها به دوستان و آشنايان وام داده مي‌شود که منشاء فقر گسترده در کشور و منشاء نا آرامي‌ها و نا امني در جامعه است.
يکي از مصاديق اصلي ائتلاف ناميمون اين است که افرادي از بخش خصوصي در بخش دولتي حضور دارند. در دولت يازدهم بيش از هر زماني اين مسئله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار مي‌شود.اما در همين حال، دکتر ابراهيم رزاقي، کارشناس اقتصادي، مي‌گويد: قانون اساسي ما طرح کرده است که اقتصاد ما يک الگوي مختلط دارد. سوسياليست يعني ابزارها در اختيار مالکيت عمومي‌است.
ليبراليست يعني همه چيز در اختيار بخش خصوصي است و دولت اختياري ندارد به جز اينکه بخش‌هاي اقتصادي را تقويت کند. در اين ميان تعاريف مشترکي هم به صورت بين حوزه اي وجود دارد . قانون اساسي ما بر اساس تجربه جهاني وضعي را اختيار و به مالکيت عمومي‌براي همه نظير ملک، گاز و وضعيت اقتصادي مناسب اشاره کرده است.
اين اقتصاددان به تجارت مي‌گويد: در اصل 44 شرح داده است که اين اقتصاد چه الگويي داشته باشد. از بخش خصوصي در اين بخش نام برده شده است. يعني اکثر فعاليت‌هاي دولتي بايد در اختيار دولت باشد و بخش دوم که داراي اهميت خاص خود است در اختيار بخش خصوصي است. بخش سومي‌هم وجود دارد به عنوان بخش خصوصي که مکمل فعاليت‌هاي دولتي است..
به گفته وي، در شرايط پس از دوران دفاع مقدس سياست تعديل اقتصادي انتخاب شد . اين سياست مربوط به سياست‌هاي سرمايه داري است؛ نوعي از سرمايه داري که فلسفه حداکثر سود و لذت شخصي را بدون هيچ محدوديتي ترويج مي‌کرد. همه چيز خصوصي شد و به نتايج آن توجه نشد. دولت فرض را بر آن گذاشت که همه مناسبات اقتصادي بر پايه عرضه و تقاضاي بازار شگل مي‌گيرد.مسولان ما توجه نکردند که قانون اساسي و انديشه‌هاي امام گفته است. انديشه‌هاي امام بسيار واضح به مدل اقتصادي مختلط اشاره کرده است. شما اگر ثروت داشته باشيد و ثروت شما مشروعيت داشته باشد طبق قانون اساسي مشکلي پيرامون فعاليت‌هاي شما نخواهد بود، اما سيستم فعلي شما را به داشتن ثروت ترغيب مي‌کند و محدوديتي براي شما قائل نخواهد بود. طبق قانون اساسي ثروت مشروع شما بايد به سمت داخلي، مزرعه‌ها و کسب و کارهاي مردمي‌هدايت شود.رزاقي در ادامه مي‌گويد: اين عمل ضمانت توسعه اقتصادي پايدار و به دنبال آن توسعه اجتماعي پايدار خواهد بود. اين فضايي که حالا وجود دارد با شعار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي‌تمايز دارد. تحت تاثير سياست‌هاي ليبرالي چه پيش آمد؟ ما اگر 10 تا 12 ميليارد دولار در سالهاي دهه 60 نياز داشتيم براي واردات در سالهاي انتهايي دهه 90 به 80 ميليارد دلار افزايش پيدا کرده است. يعني به شدت وابستگي ايجاد شده است.در 25 سال گذشته 2 تا 3 ميليارد تن محصولات نفتي صار شده است. با اين مبلغ مي‌توانيم به ازاي هر 10 هزار دلار يک شغل پايدار در جامعه ايجاد کنيم. ما فقط 10 تا 12 ميليون شغل ايجاد کرديم. در حالي که بايد 100 ميليون شغل ايجاد مي‌شد. نگته خيلي مهم اين است که ما 23 ميليون شاغل داريم اما 63 ميليون نفر در کشور هستند که در سن ايجاد کسب و کار قرار دارند. يعني 40 ميليون انسان فاقد کار که استفاده نکردن از انها اقتصاد کشور را ضربه پدير کرده است.
با ايجاد شغل براي اين عده مي‌توانستيم به سمت توليد داخلي پيش برويم و شاخص‌هاي تسعه انساني و اجتماعي را ارتقا بدهيم. در کشورهايي که سرمايه داري را اجرا کردند دولته‌ها بزرگترين پشتيبان بخش خصوصي فعال در حوزه توليد بوده‌اند. و گرنه توليد داخلي شکل نمي‌گرفته است. دولت کاري بايد انجام بدهد که توليدات خارجي توان مقابله در برابر محصولات داخلي نداشته باشد. اما در کشور ما بزرگترين سود براي دلالان و احتکار کنندگان محصولات خارجي است. اين روش گسترش پيدا کرده تا جايي که به حزه بانکي ما هم وارد شده است و اقدامي‌براي دفاع از توليد داخلي انجام نشده است و دولت با استفاده از دلار ارزان به مبارزه با توليد داخلي برخاسته است.
نكتــه مهم تــر اينكــه تجربــه نشــان داده بــراى حــل مشــكل توليــد و صنعــت تنها طرح دادن و بخشــنامه دادن كافى نيســت، زيرا آنچــه در تمام برنامه‌ها، دســتورالعمل‌ها و ابلاغيه‌هايى كه طى ســال‌هاى اخير صادر شــده، به چشــم مى خورد، اين است كه مشكلات و كمبودهــاى اقتصادى بــه طور كامل و جامــع ديده شــده؛ اما اشــكال در اجرا، همواره تصميم‌هاى مناسب را از رسيدن به مقصد باز داشته است.بــه اين ترتيب، مى توان گفت بيشــترين مشــكلاتى كــه اكنــون پيــش روى بســته‌هايى از جملــه بســته حمايت از واحدهــاى توليــدى در خــروج از ركود وجود دارد، شــيوه اجرا اســت و مشكل ارزى بخش صنعت هم با بخش نامه‌هاى غير اجرايى حل نخواهد شد.
با اين تفاسير به نظر مى رسد، در گام اول بايد محدوديت‌هاى صادرات از بين بروند و تنهــا بر فعل صادرات و رونق آن تمركز شــود، به ايــن معنا كــه محدوديت‌هاى فعلــى دولت بر ســر صــادرات كالاى با ارزش افــزوده بالا لغو شــود تــا صادرات رونق گيرد، زيرا واقعيت آن است كه طى ســال‌هاى گذشته و در شــرايط تحريم، حوزه‌هاى مختلــف توليــد و اقتصاد از دســتيابى بــه تكنولوژى و ماشــين آلات روز دنيا محروم مانده‌اند، بنابراين، درصد كمــى از آنها توانســته‌اند توليد با ارزش افزوده بالا داشته باشند و به همين دليل، ديده است.
در هــر حال مى تــوان گفت، اگــر رفتار‌ها، حمايــت از توليــدات به ويــژه بانك صــادرات محــور باشــد، ارزش افــزوده بخش‌هاى مختلف اقتصادى زياد خواهد شــد و اثر تورمى هم كمتر مى شــود. در ايــن ميان افزايــش درآمدهاى حاصل از صــادرات غيرنفتى و صنعتــى و خدمات فنــى و مهندســى در كنار كنتــرل پايه پولى كمــك مى كند، نرخ تــورم روندى كاهنده داشته باشــد كه همراه با توسعه توليد، به معناى خروج غيرتورمى از ركود اقتصادى است.
شايد اين همان قصه توليد کننده اي است، که حالا حرف‌هايش ديگر کسي نمي‌تواند بشنود و رانت خواران همچون موريانه‌هايي توليد را به صورت تدريجي مي‌جوند.
اکنون علائم نگران کننده از تسخير ساختار قدرت وجود دارد. عده‌اي بيش از اينکه نگران منافع ملي باشند، نگران منافع کانون‌هاي توسعه‌اي قدرت و ثروت هستند. از سوي ديگر ما همزمان از گذار از دولت خام فروش به سمت دولت آينده فروش حرکت مي‌کنيم. از سال ١٣٦٨ تا امروز و به طور خاص از سال ١٣٨٤ تاکنون مي‌بينيم دولت به طور مرتب براي امور جدي خود بر وام‌گيري‌هاي داخلي و خارجي متوسل شده و مسئله اساسي اين است که دولت ديگر نفت فروشي‌اش براي امور جاري کفايت نمي‌کند و به وام گيري افتاده است، در حالي که ميزان مسئوليتي که دولت در زمينه‌امور حاکميتي دارد از ميانگين جهاني پايين تر است.به گفته دکتر حسين راغفر، اقتصاد دان، مسئله کارکردهاي سه گانه اقتصاد رفاقتي اين است که منابع بانک‌ها به دوستان و آشنايان وام داده مي‌شود که منشاء فقر گسترده در کشور و منشاء نا آرامي‌ها و نا امني در جامعه است.
يکي از مصاديق اصلي ائتلاف ناميمون اين است که افرادي از بخش خصوصي در بخش دولتي حضور دارند. در دولت يازدهم بيش از هر زماني اين مسئله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار مي‌شود.اما در همين حال، دکتر ابراهيم رزاقي، کارشناس اقتصادي، مي‌گويد: قانون اساسي ما طرح کرده است که اقتصاد ما يک الگوي مختلط دارد. سوسياليست يعني ابزارها در اختيار مالکيت عمومي‌است.
ليبراليست يعني همه چيز در اختيار بخش خصوصي است و دولت اختياري ندارد به جز اينکه بخش‌هاي اقتصادي را تقويت کند. در اين ميان تعاريف مشترکي هم به صورت بين حوزه اي وجود دارد . قانون اساسي ما بر اساس تجربه جهاني وضعي را اختيار و به مالکيت عمومي‌براي همه نظير ملک، گاز و وضعيت اقتصادي مناسب اشاره کرده است.
اين اقتصاددان به تجارت مي‌گويد: در اصل 44 شرح داده است که اين اقتصاد چه الگويي داشته باشد. از بخش خصوصي در اين بخش نام برده شده است. يعني اکثر فعاليت‌هاي دولتي بايد در اختيار دولت باشد و بخش دوم که داراي اهميت خاص خود است در اختيار بخش خصوصي است. بخش سومي‌هم وجود دارد به عنوان بخش خصوصي که مکمل فعاليت‌هاي دولتي است..
به گفته وي، در شرايط پس از دوران دفاع مقدس سياست تعديل اقتصادي انتخاب شد . اين سياست مربوط به سياست‌هاي سرمايه داري است؛ نوعي از سرمايه داري که فلسفه حداکثر سود و لذت شخصي را بدون هيچ محدوديتي ترويج مي‌کرد. همه چيز خصوصي شد و به نتايج آن توجه نشد. دولت فرض را بر آن گذاشت که همه مناسبات اقتصادي بر پايه عرضه و تقاضاي بازار شگل مي‌گيرد.مسولان ما توجه نکردند که قانون اساسي و انديشه‌هاي امام گفته است. انديشه‌هاي امام بسيار واضح به مدل اقتصادي مختلط اشاره کرده است. شما اگر ثروت داشته باشيد و ثروت شما مشروعيت داشته باشد طبق قانون اساسي مشکلي پيرامون فعاليت‌هاي شما نخواهد بود، اما سيستم فعلي شما را به داشتن ثروت ترغيب مي‌کند و محدوديتي براي شما قائل نخواهد بود. طبق قانون اساسي ثروت مشروع شما بايد به سمت داخلي، مزرعه‌ها و کسب و کارهاي مردمي‌هدايت شود.رزاقي در ادامه مي‌گويد: اين عمل ضمانت توسعه اقتصادي پايدار و به دنبال آن توسعه اجتماعي پايدار خواهد بود. اين فضايي که حالا وجود دارد با شعار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي‌تمايز دارد. تحت تاثير سياست‌هاي ليبرالي چه پيش آمد؟ ما اگر 10 تا 12 ميليارد دولار در سالهاي دهه 60 نياز داشتيم براي واردات در سالهاي انتهايي دهه 90 به 80 ميليارد دلار افزايش پيدا کرده است. يعني به شدت وابستگي ايجاد شده است.در 25 سال گذشته 2 تا 3 ميليارد تن محصولات نفتي صار شده است. با اين مبلغ مي‌توانيم به ازاي هر 10 هزار دلار يک شغل پايدار در جامعه ايجاد کنيم. ما فقط 10 تا 12 ميليون شغل ايجاد کرديم. در حالي که بايد 100 ميليون شغل ايجاد مي‌شد. نگته خيلي مهم اين است که ما 23 ميليون شاغل داريم اما 63 ميليون نفر در کشور هستند که در سن ايجاد کسب و کار قرار دارند. يعني 40 ميليون انسان فاقد کار که استفاده نکردن از انها اقتصاد کشور را ضربه پدير کرده است.
با ايجاد شغل براي اين عده مي‌توانستيم به سمت توليد داخلي پيش برويم و شاخص‌هاي تسعه انساني و اجتماعي را ارتقا بدهيم. در کشورهايي که سرمايه داري را اجرا کردند دولته‌ها بزرگترين پشتيبان بخش خصوصي فعال در حوزه توليد بوده‌اند. و گرنه توليد داخلي شکل نمي‌گرفته است. دولت کاري بايد انجام بدهد که توليدات خارجي توان مقابله در برابر محصولات داخلي نداشته باشد. اما در کشور ما بزرگترين سود براي دلالان و احتکار کنندگان محصولات خارجي است. اين روش گسترش پيدا کرده تا جايي که به حزه بانکي ما هم وارد شده است و اقدامي‌براي دفاع از توليد داخلي انجام نشده است و دولت با استفاده از دلار ارزان به مبارزه با توليد داخلي برخاسته است.
نكتــه مهم تــر اينكــه تجربــه نشــان داده بــراى حــل مشــكل توليــد و صنعــت تنها طرح دادن و بخشــنامه دادن كافى نيســت، زيرا آنچــه در تمام برنامه‌ها، دســتورالعمل‌ها و ابلاغيه‌هايى كه طى ســال‌هاى اخير صادر شــده، به چشــم مى خورد، اين است كه مشكلات و كمبودهــاى اقتصادى بــه طور كامل و جامــع ديده شــده؛ اما اشــكال در اجرا، همواره تصميم‌هاى مناسب را از رسيدن به مقصد باز داشته است.بــه اين ترتيب، مى توان گفت بيشــترين مشــكلاتى كــه اكنــون پيــش روى بســته‌هايى از جملــه بســته حمايت از واحدهــاى توليــدى در خــروج از ركود وجود دارد، شــيوه اجرا اســت و مشكل ارزى بخش صنعت هم با بخش نامه‌هاى غير اجرايى حل نخواهد شد.
با اين تفاسير به نظر مى رسد، در گام اول بايد محدوديت‌هاى صادرات از بين بروند و تنهــا بر فعل صادرات و رونق آن تمركز شــود، به ايــن معنا كــه محدوديت‌هاى فعلــى دولت بر ســر صــادرات كالاى با ارزش افــزوده بالا لغو شــود تــا صادرات رونق گيرد، زيرا واقعيت آن است كه طى ســال‌هاى گذشته و در شــرايط تحريم، حوزه‌هاى مختلــف توليــد و اقتصاد از دســتيابى بــه تكنولوژى و ماشــين آلات روز دنيا محروم مانده‌اند، بنابراين، درصد كمــى از آنها توانســته‌اند توليد با ارزش افزوده بالا داشته باشند و به همين دليل، ديده است.
در هــر حال مى تــوان گفت، اگــر رفتار‌ها، حمايــت از توليــدات به ويــژه بانك صــادرات محــور باشــد، ارزش افــزوده بخش‌هاى مختلف اقتصادى زياد خواهد شــد و اثر تورمى هم كمتر مى شــود. در ايــن ميان افزايــش درآمدهاى حاصل از صــادرات غيرنفتى و صنعتــى و خدمات فنــى و مهندســى در كنار كنتــرل پايه پولى كمــك مى كند، نرخ تــورم روندى كاهنده داشته باشــد كه همراه با توسعه توليد، به معناى خروج غيرتورمى از ركود اقتصادى است.
به گزارش تسنيم، درجلسه‌اي مشترک با حضور رئيس بانک توسعه اسلامي(IDB) و سرکنسولگري ايتاليا، امکان‌سنجي دسترسي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ايتاليايي به روش‌هاي تامين مالي اسلامي‌مورد بحث قرار گرفت.در اين جلسه که به منظور گسترش و تقويت همکاري‌هاي مشترک بين بانک توسعه اسلامي‌و کشور ايتاليا در حوزه‌هايي همچون توسعه اقتصادي ـ اجتماعي، مبارزه با فقر، مهاجرت غيرقانوني، رسيدگي به مسائل مرتبط با پناهندگان و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs) در دفتر مرکزي بانک توسعه اسلامي‌در شهر جده برگزار شد، بندر محمد حجار (رئيس بانک توسعه اسلامي) و اليزابت مارتيني (سرکنسولگري ايتاليا در جده) حضور داشتند.
در اين نشست نماينده ايتاليا ضمن ابزار تمايل به يادگيري روش‌هاي تامين مالي اسلامي‌خواستار بهره‌گيري از تجارب موفق بانک توسعه اسلامي‌در اين زمينه شد. رئيس بانک توسعه اسلامي‌نيز با يادآوري اين نکته که مسئله مهاجرت اساساً ريشه در ضعف توسعه اقتصادي و عدم وجود فرصت‌هاي مناسب شغلي دارد، بيان داشت که اين امر خود دليلي بر مهاجرت به غرب به‌اميد داشتن زندگي بهتر با قبول کليه مخاطرات است. وي همچنين خواستار تمرکز بيشتر بر توسعه همکاري بين کشورها، بانک‌هاي توسعه‌اي چندجانبه و سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي مرتبط در راستاي ايجاد فرصت‌هاي مناسب شغلي براي جوانان به خصوص در کشورهايي که با مسئله مهاجرت روبه رو هستند، شد.حجار با بيان آمادگي بانک توسعه اسلامي‌در راستاي ايجاد مشارکت فعال با تمام طرف‌هاي ذينفع به منظور حل اين معضل اذعان داشت که ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب در هر کشور نيازمند همکاري و توجه دولت، بخش خصوصي و بخش غيرانتفاعي است.
وي در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود با ابراز خرسندي از تمايل ايتاليا براي يادگيري روش‌هاي تامين مالي اسلامي‌از آمادگي بانک توسعه اسلامي‌در انتقال تجارب و تخصص‌هاي مربوطه در زمينه بانکداري اسلامي‌و ياري رساندن به ايتاليا در بهره‌گيري از مدل مالي اسلامي‌خبر داد.مارتيني نيز ضمن تاکيد بر لزوم ايجاد همکاري‌هاي مشترک در راستاي حل چالش‌هاي مطرح شده به تمايل به همکاري با بانک توسعه اسلامي‌از سوي دولت ايتاليا، آژانس توسعه ايتاليا و ساير احزاب مرتبط اشاره کرد.وي با بيان اين نکته که ايتاليا از تجربه بالايي در حوزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط برخوردار است، از امکان اشتراک‌گذاري اين تجربيات و تخصص‌ها در راستاي بسترسازي و ايجاد فرصت‌هاي مناسب شغلي علاوه بر تمايل به استفاده از تخصص‌هاي بانک توسعه اسلامي‌در زمينه تامين مالي اسلامي‌خبر داد.
در اين نشست نماينده ايتاليا ضمن ابزار تمايل به يادگيري روش‌هاي تامين مالي اسلامي‌خواستار بهره‌گيري از تجارب موفق بانک توسعه اسلامي‌در اين زمينه شد. رئيس بانک توسعه اسلامي‌نيز با يادآوري اين نکته که مسئله مهاجرت اساساً ريشه در ضعف توسعه اقتصادي و عدم وجود فرصت‌هاي مناسب شغلي دارد، بيان داشت که اين امر خود دليلي بر مهاجرت به غرب به‌اميد داشتن زندگي بهتر با قبول کليه مخاطرات است. وي همچنين خواستار تمرکز بيشتر بر توسعه همکاري بين کشورها، بانک‌هاي توسعه‌اي چندجانبه و سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي مرتبط در راستاي ايجاد فرصت‌هاي مناسب شغلي براي جوانان به خصوص در کشورهايي که با مسئله مهاجرت روبه رو هستند، شد.حجار با بيان آمادگي بانک توسعه اسلامي‌در راستاي ايجاد مشارکت فعال با تمام طرف‌هاي ذينفع به منظور حل اين معضل اذعان داشت که ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب در هر کشور نيازمند همکاري و توجه دولت، بخش خصوصي و بخش غيرانتفاعي است.
وي در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود با ابراز خرسندي از تمايل ايتاليا براي يادگيري روش‌هاي تامين مالي اسلامي‌از آمادگي بانک توسعه اسلامي‌در انتقال تجارب و تخصص‌هاي مربوطه در زمينه بانکداري اسلامي‌و ياري رساندن به ايتاليا در بهره‌گيري از مدل مالي اسلامي‌خبر داد.مارتيني نيز ضمن تاکيد بر لزوم ايجاد همکاري‌هاي مشترک در راستاي حل چالش‌هاي مطرح شده به تمايل به همکاري با بانک توسعه اسلامي‌از سوي دولت ايتاليا، آژانس توسعه ايتاليا و ساير احزاب مرتبط اشاره کرد.وي با بيان اين نکته که ايتاليا از تجربه بالايي در حوزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط برخوردار است، از امکان اشتراک‌گذاري اين تجربيات و تخصص‌ها در راستاي بسترسازي و ايجاد فرصت‌هاي مناسب شغلي علاوه بر تمايل به استفاده از تخصص‌هاي بانک توسعه اسلامي‌در زمينه تامين مالي اسلامي‌خبر داد.
يک اقتصاددان مي‌گويد اگر نگاهي به اقتصاد بعد جنگ بيندازيم مي‌بينيم هرچه به جلوتر مي‌آييم فساد افسانه‌اي‌تر مي‌شود. به نظر من بين قيمت نفت و فساد رابطه وجود دارد و هر چه قيمت نفت بالاتر مي‌رود فساد ببشتر مي‌شود و البته راس کل خطاها همين خام‌فروشي نفت است.
به گزارش ايسنا، محمد خوش‌چهره اظهار کرد: زماني وجود دارد که دولت خود را به اتخاذ سياست‌هايي محدود مي‌کند و مي‌گويد من يک سياست پولي انبساطي به کار بردم يا سياست انقباضي به کار بردم يا تزريق پول را کم مي‌کنم. در تورم، تزريق پول بايد کم شود. اما اگر رکود تورمي‌است فضاي تزريق بايد کم باشد و همين کم به صورت انبساطي براي توليد به کار رود.
وي اضافه کرد: يعني نبايد سوداگري، دلالي، قاچاق و اقتصاد زيرزميني از منابع بانکي بهره‌مند شود. برعکس بايد تمرکز روي توليد برود. يعني هرچه پول هست به سمت توليد برود. اين استاد دانشگاه افزود: اکنون ضعفي که در نظام تصميم‌گيري داريم و همينطور ادامه داشته و تنها نسبت آن در برخي دولت‌ها پايين و بالا بوده، اين است که هر کسي ساز خود را در سياست‌ها مي‌تواند بزند. وي ادامه داد: قبل از اينکه بگوييم سياست‌ها غلط است، بايد ساختار را بررسي کنيم هستند.
خوش‌چهره اظهار کرد: استخراج نفت خام در محاسبات واقعي در جي‌ان‌پي (نرخ رشد اقتصادي) جاي بحث دارد. بنابراين اگر مي‌دانيم که فروش يک ميليون بشکه به دو ميليون بشکه رسيده است، بايد بدانيم از دل خام‌فروشي نفت متغيرهاي کلان به دست نمي‌آيد. ما مي‌گوييم در کشور اشتغال مسئله است. الان هم مشکل بيکاري به دولت به ارث رسيده است. مي‌خواهيم ببينيم نسخه دولت براي اين روش خوب است يا خير؟ اشتغال با موعظه و پند و دعا ايجاد نمي‌شود. حرف من اين است که ما کشوري داريم که ۸۰ ميليون نفر جمعيت دارد. در ادبيات اقتصاد و برنامه‌ريزي ۸۰ ميليون جمعيت ٨٠ مزيت ناميده مي‌شود. به اين ترتيب تقاضاي بالقوه وجود دارد که بايد تقاضاي موثر ايجاد کنيم. اينجا روش‌ها و سياست‌ها جواب مي‌دهد. براي اين کار همکاري مجلس و دولت مهم است. فقط هم دولت نيست، مجلس‌ها را نبايد کنار بگذاريم. دو مورد با هم بايد باشند.
خوش‌چهره گفت: قبل از اينکه به عوامل بيروني توجه کنيم بايد به سرمايه خارجي و پول خارجي توجه و آن را مديريت کرد. مشکل ما در خيلي از واحدهاي توليدي، منبع خارجي نيست. از دل درآمد نفتي اشتغال ايجاد نمي‌شود. با درآمد نفتي ۲۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود که به توسعه نياز دارد و از اين ميزان کمتر از ۱۰ هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌شود.
وي اضافه کرد: يعني نبايد سوداگري، دلالي، قاچاق و اقتصاد زيرزميني از منابع بانکي بهره‌مند شود. برعکس بايد تمرکز روي توليد برود. يعني هرچه پول هست به سمت توليد برود. اين استاد دانشگاه افزود: اکنون ضعفي که در نظام تصميم‌گيري داريم و همينطور ادامه داشته و تنها نسبت آن در برخي دولت‌ها پايين و بالا بوده، اين است که هر کسي ساز خود را در سياست‌ها مي‌تواند بزند. وي ادامه داد: قبل از اينکه بگوييم سياست‌ها غلط است، بايد ساختار را بررسي کنيم هستند.
خوش‌چهره اظهار کرد: استخراج نفت خام در محاسبات واقعي در جي‌ان‌پي (نرخ رشد اقتصادي) جاي بحث دارد. بنابراين اگر مي‌دانيم که فروش يک ميليون بشکه به دو ميليون بشکه رسيده است، بايد بدانيم از دل خام‌فروشي نفت متغيرهاي کلان به دست نمي‌آيد. ما مي‌گوييم در کشور اشتغال مسئله است. الان هم مشکل بيکاري به دولت به ارث رسيده است. مي‌خواهيم ببينيم نسخه دولت براي اين روش خوب است يا خير؟ اشتغال با موعظه و پند و دعا ايجاد نمي‌شود. حرف من اين است که ما کشوري داريم که ۸۰ ميليون نفر جمعيت دارد. در ادبيات اقتصاد و برنامه‌ريزي ۸۰ ميليون جمعيت ٨٠ مزيت ناميده مي‌شود. به اين ترتيب تقاضاي بالقوه وجود دارد که بايد تقاضاي موثر ايجاد کنيم. اينجا روش‌ها و سياست‌ها جواب مي‌دهد. براي اين کار همکاري مجلس و دولت مهم است. فقط هم دولت نيست، مجلس‌ها را نبايد کنار بگذاريم. دو مورد با هم بايد باشند.
خوش‌چهره گفت: قبل از اينکه به عوامل بيروني توجه کنيم بايد به سرمايه خارجي و پول خارجي توجه و آن را مديريت کرد. مشکل ما در خيلي از واحدهاي توليدي، منبع خارجي نيست. از دل درآمد نفتي اشتغال ايجاد نمي‌شود. با درآمد نفتي ۲۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود که به توسعه نياز دارد و از اين ميزان کمتر از ۱۰ هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌شود.
معاون وزير کار با بيان اينکه با توجه به شکاف دستمزد و تورم از ساليان گذشته، شاهد عدم پوشش هزينه سبد معيشت هستيم گفت:دستمزد سالانه بايد به ميزاني افزايش يابدکه عقب ماندگي‌هاي گذشته جبران شود.
به گزارش مهر، احمد مشيريان، درباره برنامه اين وزارتخانه براي کاهش فاصله حداقل دستمزد با هزينه معيشت که سال گذشته با توافق شرکاي اجتماعي ۲ ميليون و ۴۸۹ هزار تومان تعيين شد، گفت: حداقل دستمزد سالانه طبق قانون کار بر اساس توافق سه جانبه گروه‌هاي کارگري، کارفرمايي و دولت در شوراي عالي کار بررسي و تعيين خواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه طي چهارسال گذشته تلاش شد تا حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم سالانه افزايش يابد افزود: متاسفانه طي ساليان گذشته حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود يا اينکه رشد نرخ تورم به ميزاني بود که حداقل دستمزد را پوشش نداد، به همين دليل در ابتداي آغاز به کار دولت يازدهم فاصله زيادي بين دستمزد و تورم ايجاد شده بود.
معاون وزير کار در امور روابط کار افزود: طي ۴ ساله گذشته همه ساله حداقل دستمزد متناسب يا بيش از نرخ تورم افزايش يافت بنابراين بخشي از عقب ماندگي و شکاف دستمزد و تورم طي چند سال گذشته جبران شد.
مشيريان گفت: با توجه به شکاف دستمزد و تورم ناشي از ساليان گذشته، امروز شاهد عدم پوشش هزينه سبد معيشت هستيم اما اميدواريم بتوانيم با همين روند علاوه بر پوشش نرخ تورم، بخشي از مطالبات و عقب ماندگي‌هاي دستمزد سالانه را جبران کنيم.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا امکان تعيين سقف مدت زمان براي رسيدن حداقل دستمزد به هزينه سبد معيشت وجود دارد؟ نيز ادامه داد: شاخص‌هاي تعيين حداقل دستمزد در قانون کار عنوان شده‌اما موضوعي مبني بر تعيين يک مدت زمان رسيدن دسمتزد به هزينه معيشت در قانون ديده نشده است، اما وظيفه ما به عنوان دولت جبران عقب ماندگي‌هاي دستمزد طي سنوات گذشته است.
معاون وزير کار افزود: نمي‌توان مدتي را براي رسيد حداقل دستمزد به هزينه معيشت تعيين کرد به دليل اينکه حداقل دستمزد با هزينه‌هاي واقعي فاصله زيادي است؛ در عين حال اگر دستمزد بدون ضابطه افزايش يابد مي‌تواند منجر به رشد تورم و کاهش قدرت خريد شود.
مشيريان تاکيد کرد: بايد سعي کنيم هم تورم را کنترل کنيم هم ميزان دستمزد را به گونه‌اي طي سالهاي آينده افزايش دهيم که عقب ماندگي‌هاي گذشته جبران شود.
وي با تاکيد بر اينکه طي چهارسال گذشته تلاش شد تا حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم سالانه افزايش يابد افزود: متاسفانه طي ساليان گذشته حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود يا اينکه رشد نرخ تورم به ميزاني بود که حداقل دستمزد را پوشش نداد، به همين دليل در ابتداي آغاز به کار دولت يازدهم فاصله زيادي بين دستمزد و تورم ايجاد شده بود.
معاون وزير کار در امور روابط کار افزود: طي ۴ ساله گذشته همه ساله حداقل دستمزد متناسب يا بيش از نرخ تورم افزايش يافت بنابراين بخشي از عقب ماندگي و شکاف دستمزد و تورم طي چند سال گذشته جبران شد.
مشيريان گفت: با توجه به شکاف دستمزد و تورم ناشي از ساليان گذشته، امروز شاهد عدم پوشش هزينه سبد معيشت هستيم اما اميدواريم بتوانيم با همين روند علاوه بر پوشش نرخ تورم، بخشي از مطالبات و عقب ماندگي‌هاي دستمزد سالانه را جبران کنيم.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا امکان تعيين سقف مدت زمان براي رسيدن حداقل دستمزد به هزينه سبد معيشت وجود دارد؟ نيز ادامه داد: شاخص‌هاي تعيين حداقل دستمزد در قانون کار عنوان شده‌اما موضوعي مبني بر تعيين يک مدت زمان رسيدن دسمتزد به هزينه معيشت در قانون ديده نشده است، اما وظيفه ما به عنوان دولت جبران عقب ماندگي‌هاي دستمزد طي سنوات گذشته است.
معاون وزير کار افزود: نمي‌توان مدتي را براي رسيد حداقل دستمزد به هزينه معيشت تعيين کرد به دليل اينکه حداقل دستمزد با هزينه‌هاي واقعي فاصله زيادي است؛ در عين حال اگر دستمزد بدون ضابطه افزايش يابد مي‌تواند منجر به رشد تورم و کاهش قدرت خريد شود.
مشيريان تاکيد کرد: بايد سعي کنيم هم تورم را کنترل کنيم هم ميزان دستمزد را به گونه‌اي طي سالهاي آينده افزايش دهيم که عقب ماندگي‌هاي گذشته جبران شود.