فروش دلاري خودروي داخلي با هزينه‌هاي ريالي
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه تاثير نوسانات نرخ ارز روي قيمت خودرو ساخت داخل بايد محدود باشد، گفت: هدر رفت منابع در شرکت‌هاي خودروسازي بايد مهار شود. حمدالله کريمي‌درخصوص رشد قيمت خودرو در کشور گفت: قيمت ارز در سال‌هاي 91 و 92 با شوک روبرو شد و همزمان قيمت خودرو نيز با رشد قيمت ارز همگام شد که نکته قابل تاملي بود.
 وي افزود: بطور طبيعي تاثير افزايش نرخ ارز، روي قيمت خودروهاي ساخت داخل بايد به ميزان کمي‌باشد و نبايد فراموش کرد بسياري از هزينه‌هاي کارخانه‌هاي توليد خودرو مانند هزينه انرژي و حقوق و دستمزد با ريال پرداخت مي‌شود.

استفاده از توان قطعه‌سازان براي توليدات جديد
رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي خودرو کشور مي‌گويد: قطعه‌سازان داخلي از توان و تکنولوژي لازم براي حضور در زنجيره تامين محصولات جديد برخوردارند. علي فراهاني اظهار داشت: هرچند تاکنون چندان قراردادهاي قطعي که منجر به همکاري جدي قطعه‌سازان و حضور آنها در جريان توليدات جديد شود، منعقد نشده است. اين فعال صنعت قطعه‌سازي كشور همچنين با اشاره به توانمندي قطعه‌سازان داخلي براي توليد قطعات جديد، تصريح کرد: امروز قطعاتي که در داخل توليد مي‌شود از کيفيت و استاندارد بسيار خوبي برخوردار است در حالي که قطعاتي که وارد مي‌شوند عمدتا قطعات بي‌کيفيتي است که گاها در برخي از توليدات داخلي نيز استفاده مي‌شوند.

حمايت از 150 بنگاه صنايع پيشرفته
قائم مقام وزير صنعت در امور توليد گفت: ۶۰۰ هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد شد که البته به معني اين نيست که مشکل مردم حل شده است. رضا رحماني اظهار داشت: وزارت صنعت بدون اينکه رابطه شراکتي و سهامداري با شرکت‌ها داشته باشد، آنها را تحت پوشش قرار داده تا در حد توان به واحدهاي توليدي کمک مي‌کند.
وي ادامه داد: در همين راستا 700 ميليون دلار به صادرکنندگان اختصاص داده شده که با نرخ ترجيحي به ريال تبديل خواهد شد. به گفته رحماني امسال حمايت از 150 بنگاه صنايع پيشرفته با هدف توسعه صنايع با فناوري متوسط به بالا اجرايي خواهد شد.

به گفته فعالان در زمينه توليد قطعات خودرو، همين سبک واردات همچنان تهديدي براي اين بخش صنعت محسوب مي‌شود، به صورتي که رئيس انجمن قطعه‌سازان ايران در يکي از اظهار نظرهاي اخير خود از افزايش تمايل به استفاده از قطعات وارداتي ابراز نگراني و تاکيد کرد که اجازه ادامه اين روند و صدمه خوردن به توليدکنندگان داخل داده نمي‌شود.
در اين ميان برخي فعالان اين حوزه معتقدند كه به نظر نمي‌رسد با تغيير نرخ تعرفه واردات قطعات بتوان مانع انحصار و يا قاچاق در اين بخش شذ. هرچند در صورتي که تعرفه واردات قطعات به رقم پيشنهادي قطعه‌سازان افزايش پيدا كرده، اما مي‌توان گفت كه اين اقدام به صنعت خودرو و قطعه‌سازي کشور کمک موثري خواهد کرد. البته با افزايش تعرفه واردات قطعات مي‌توان ساخت داخل در اين صنعت را رونق بخشيد هرچند دستيابي به هدف بسته به شرايطي داشته و نيازمند بررسي بيشتري است. در شرايطي که قطعه‌سازان همچنان با مشکل نقدينگي مواجه هستند مسلما هرگونه ارتقاء در توليد و تکنولوژي براي واحدهاي قطعه‌سازي عملا مستلزم شرايطي است که بايد فراهم شود.
با اين همه به اعتقاد فعالان صنعت قطعه‌سازي با پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و رفع مشکلات نقدينگي اين صنعت، شاهد تحول در توليد و کيفيت در واحدهاي قطعه‌سازي خواهيم بود چراکه‌امروز بخش مهمي‌از موانع ناشي از توليد و افزايش واردات ناشي مشکل نقدينگي و هزينه توليد است. در چنين شرايطي قطعا صنعت قطعه‌سازي نياز حمايت‌هاي تعرفه‌اي و تسهيلاتي است تا قادر به ادامه فعاليت باشد ضمن اينکه با بهبود اوضاع توليد قطعه‌سازان به لحاظ کمي‌و کيفي وضعيت صنعت خودروسازي نيز بهبود خواهد يافت. در حقيقت بايد زمينه سرمايه‌گذاري در اين صنعت بيش از گذشته فراهم شود؛ هرچند هرگونه همکاري و سرمايه‌گذاري مشترک در صنعت قطعه‌سازي ايران بستگي به هدف‌گذاري و سياست‌هاي دولتمردان و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد که در قرارداد با شرکت‌هاي خارجي به چه نحوي عمل كند.
افزايش تعرفه واردات براي قطعه‌سازان
تامين مواد اوليه مورد نياز يكي از مهمترين مسائل جدي اين روزهاي براي بسياري از قطعه‌سازان است. با اين حال افزايش يک‌باره تعرفه واردات مواد اوليه مورد نياز واحدهاي قطعه‌سازي، به بخش مهمي‌از مشکلات امروز قطعه‌سازان تبديل شده است. در اين ميان تلاش‌هاي صورت گرفته به منظور رفع اين مشکل، هرچند با توجه به قوانين جديد به خصوص افزايش تعرفه در بخش مواد فولادي، قطعه‌سازان در حال کسب مجوزهاي اختصاصي براي تهيه بخشي از مواد اوليه خود كه‌امكان تامين آن در داخل وجود ندارد، با تعرفه‌هاي قابل قبول هستند. تا پيش از اين تعرفه برخي از مواد اوليه مورد نياز در واحدهاي قطعه‌سازي 5 درصد بود که به 20 درصد افزايش يافته است. همچنين در حال حاضر برخي قطعه‌سازان به دنبال دريافت مجوز براي برخي از واحدها هستند.
معافيت براي واردات مواد اوليه قطعه‌سازان
با اين همه بي‌شک افزايش تعرفه مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازان تاثير زيادي بر هزينه‌هاي توليد در واحدهاي قطعه‌سازي خواهد داشت. در شرايط فعلي نيز برخي واحدهاي قطعه‌سازي داراي مشکل تامين مواد اوليه پس از معرفي به وزارت صنعت و معدن و پس از تاييد، معافيت مقطعي واردات را دريافت مي‌کنند. البته اين امکان به صورت طرح و قانون مدوني نيست که همه قطعه‌سازان يکجا و به يک‌باره بتوانند در اين زمينه اقدام به واردات کنند. در اين ميان ايجاد مشکلاتي در گروه مواد فلزي، توليدکنندگان آهن و فولاد و ورق‌هاي فلزي با توجه به اثرگذاري بيشتر در وزارتخانه و به منظور مقابله با واردات، تعرفه يک سري اقلام و مواد را به صورت کلي افزايش دادند در حالي که بايد پيش از اين اقدام نسبت به مواد اوليه توليدي در داخل و وارداتي تفکيکي صورت مي‌گرفت که متاسفانه اين مساله مورد توجه قرار نگرفت.
اميدواري براي پرداخت مطالبات قطعه‌سازان
در همين ارتباط فرهاد بهنيا، عضو انجمن قطعه‌سازي کشور در گفتگو با خبرنگار «تجارت» ضمن اشاره به ضرورت سرمايه‌گذاري ثابت ارزي و ريالي در صنعت قطعه‌سازي کشور گفت: تا زماني که مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشود و بانک‌ها دستي گشوده نداشته باشند و جوينت ونچرهاي محکمي‌در اين صنعت ايجاد نشود نمي‌توان اميدي به سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي داشت. اين فعال صنعت قطعه‌سازي ادامه داد: بي‌شک سرمايه مورد نياز واحدهاي قطعه‌ساز را مي‌توان از محل دريافت مطالبات معوق، تسهيلات بانکي، فاينانس‌ها و جوينت ونچرهاي خارجي نيز تامين كرد. او با اشاره به بهبود جريان تشکيل جوينت ونچرها خارجي در صنعت قطعه‌سازي ادامه داد: در اين زمينه تلاش خوبي توسط قطعه‌سازان صورت گرفته و انتظار مي‌رود در آينده شاهد تشکيل جوينت ونچرهاي بيشتري در صنعت قطعه‌سازي باشيم. وي با اشاره به تاثير اين جونت ونچرها در اوضاع قطعه‌سازان گفت: اميد است آنچه که پيش‌بيني مي‌شود در نتيجه تشکيل اين جوينت ونچرها در صنعت قطعه‌سازي کشور حاصل شود.
معافيت مقطعي براي قطعه‌سازان
بهنيا همچنين در ادامه از اختصاص معافيت مقطعي خريد برخي مواد اوليه وارداتي به قطعه‌سازان خبر داد و گفت: افزايش يکباره تعرفه واردات مواد اوليه مورد نياز واحدهاي قطعه‌سازي تبديل به مشکلي براي قطعه‌سازان شده است. عضو انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: به جهت قوانين جديد به خصوص در بخش افزايش تعرفه مواد فولادي، در حال کسب مجوزهاي اختصاصي براي بخشي از قطعه‌سازان هستيم تا با تعرفه‌هاي قابل قبول مواد اوليه‌اي که در داخل امکان تامين ندارد را وارد كند. وي اظهار داشت تاکيد کرد: البته تا قبل از اين تعرفه برخي از مواد اوليه مورد نياز در واحدهاي قطعه‌سازي 5 درصد بود که هم‌اکنون به 20 درصد افزايش يافته است به همين جهت در حال دريافت مجوز براي برخي از قطعه‌سازان هستيم تا با رقم قبلي و تعرفه 5 درصد بتوانند مواد مورد نياز را تامين و وارد کنند. بهنيا با اشاره به تاثير افزايش تعرفه واردات مواد اوليه بر هزينه توليد قطعه‌سازان، گفت: البته به صورت مورد واحدهاي قطعه‌سازي داراي مشکل تامين مواد اوليه به وزارت صنعت و معدن معرفي و پس از دريافت تاييده، معافيت مقطعي واردات را اخذ خواهند کرد.

محمد لاهوتي در گفتگو با ايرنا افزود: وضعيت ايران به عنوان يکي از بزرگترين اقتصادهاي خارج از سازمان جهاني تجارت قابل تامل و تفکر است. به گفته اين مسئول، در دولت دوازدهم يا بايد به اين سازمان ملحق شويم يا با انعقاد توافقنامه‌هاي ترجيحي با کشورهاي طرف تجاري با ايران، همه شرکا را از مزاياي تعرفه تجاري بهره‌مند و آثار غيبت از سازمان جهاني تجارت را کمرنگ و کم اثر کنيم. وي يادآوري کرد: زماني آمريکا به دليل مشکلات سياسي با چين، با حضور آن کشور در سازمان جهاني تجارت مخالفت مي‌کرد و در مقابل چين نسبت به‌امضاي توافقنامه تعرفه تجاري با همه شرکاي خود مبادرت کرد. در نتيجه‌امريکا تنها ماند و در نهايت با حضور چين در اين سازمان موافقت کرد.
برقراري تعرفه تجارت ترجيحي بين کشورها که معمولا با کاهش تعرفه واردات و حقوق گمرکي همراه است، يکي از روش‌هاي گسترش مبادلات تجاري و رونق اقتصادي محسوب مي‌شود. در اين روش براساس توافقي که بين دولت‌ها صورت مي‌گيرد، برخي کالاهاي مهم و اصلي از کاهش يا تخفيف عوارض گمرکي برخوردار مي‌شوند. اين اقدام موجب مي‌شود کالا با قيمت مناسب‌تري به بازار هدف برسد و قدرت رقابت‌پذيري آن بيشتر شود. لاهوتي رشد نامتوازن صادرات کشور را نه فقط به دليل نپيوستن به سازمان تجارت جهاني، بلکه متاثر از موضوعات داخلي برشمرد و گفت: تا اين مشکلات برطرف نشود، خطر کاهش صادرات را حس مي‌کنيم. وي بيان داشت: در حالي که ميانگين رشد صادراتي کشور ساليانه 20 درصد هدفگذاري شده بود اما در دولت يازدهم که به نوعي بهترين عملکرد را در حمايت از صادرات و رفع موانع صادراتي داشت، رشد 5.5 درصدي- از نظر ارزش- به ثبت رسيد.
مجموع صادرات غيرنفتي ايران در چهارماهه نخست امسال به 13 ميليارد و 459 ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال به ميزان 9.54 درصد کاهش يافت. رييس کنفدراسيون صادرات ايران اضافه کرد: البته اين رشد نشان داد جهت‌گيري صادرات در کشور بيشتر به سمت مواد خام و مواد با ارزش افزوده پايين‌تر بوده که برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتي است. اين عضو اتاق تهران تصريح کرد: مهمتر از مشکلات خارجي مانند پيوستن به سازمان جهاني تجارت، توسعه روابط با ساير کشورها، بهبود ديپلماسي اقتصادي، عادي‌سازي روابط بانکي و...، بايد به حل و فصل مشکلات داخلي پرداخت.
لاهوتي يادآوري کرد: امروز واقعيت‌هايي در زمينه نرخ ارز وجود دارد که همگان آنها را تاييد مي‌کنند اما کسي به دنبال رفع آنها نيست. همچنين همگان قبول دارند زيرساخت‌هاي نامناسب حمل و نقل روي قيمت تمام شده کالاها تاثيرگذار است اما نسبت به آن کم توجهي مي‌شود. اين مسوول ادامه داد: نرخ تسهيلات غيرمنطقي و غيررقابتي که همگان آن را تاييد مي‌کنند اما هيچ اتفاقي براي اصلاح آن صورت نگرفته، از ديگر موضوعاتي است که در اختيار دولت و حاکميت قرار دارد؛ بر اين اساس ابتدا بايد گام‌هاي اوليه را از درون اقتصاد برداشت و همزمان به دنبال رفع موانع بيروني باشم.

به گزارش ايرنا علي يزداني از وجود 794 شهرک و ناحيه صنعتي در حال واگذاري در کشور خبر داد و گفت: به منظور حمايت از توليد در بسياري ازشهرک‌ها و نواحي صنعتي دولتي 5 الي 10 درصد پيش پرداخت براي حق انتفاع منظور مي‌شود و بعضاً بين 50 تا 80 درصد تخفيف در کل بهاي حق بهره‌برداري به‌عنوان مشوق به سرمايه‌گذاران ارائه مي‌شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون اصلاحي دولت در زمينه شهرک‌هاي صنعتي غيردولتي 8 گانه استان، گفت: پيش از اين براساس مصوبه هيات دولت پروانه بهره‌برداري شهرک صنعتي غيردولتي صرفاً براي ساماندهي وضع موجود صادر مي‌شد، اما بعد از مصوبه اصلاحي دولت، واحدهاي دانش‌بنيان و انتقالي مي‌توانند در اين منطقه مستقر شوند چراکه در محدوده 120 کيلومتري شهري قرار دارد. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران اظهار داشت: در اين شهرک با توجه به موقعيت و احتمال جذب سرمايه‌گذاري فرصت مناسبي براي توسعه وجود دارد. يزداني افزود: به گفته رئيس‌جمهور مراکز توليدي بايد به مراکز زندگي تبديل شود به اين معنا که محل توليد بايد محل زندگي هم باشد.

رضا رضايي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در دنيا عموما خودروهايي که توليد مي‌شوند حداکثر 12 سال عمر مفيد دارند و پس از اين زمان بايد از چرخه توليد خارج شوند. وي با اشاره به دغدغه قطعه‌سازان در جريان توقف توليدات قديمي‌به موضوع دعوت از قطعه‌سازان براي همکاري در طراحي و توليد خودروهاي جديد اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود طرح الزام توقف خودروهاي قديمي، شرکت‌هاي خودروساز نيز در حال طراحي خودروهاي جديد هستند چنانچه شرکت سايپا از کليه قطعه‌سازان دعوت كرده تا در جريان توليد خودروهاي جديد همکاري كنند. رضايي با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان براي همکاري در توليدات جديد، اظهار داشت: براي حضور قطعه‌سازان در توليدات جديد بايد توان مهندسي قطعه‌سازان افزايش يابد تا در حوزه‌هاي طراحي، نمونه‌سازي و توليد قالب‌ها امکان همکاري فراهم شود، اما عمده قطعه‌سازان توان مهندسي آنها پاسخگوي نياز امروز خودروسازان و توليدات جديد نيست.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ يداله صادقي با تأکيد بر ضرورت شفاف سازي هر چه بيشتر قيمت گذاري کالا عنوان کرد: تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت براي درج قيمت چند گروه کالايي توسط توزيع کننده‌ها و حذف قيمت گذاري‌ها توسط توليد کنندگان به جهت شفافيت در قيمت کالاها و رقابتي تر شدن بازار بوده است.
وي با اشاره به اين موضوع که در مرحله نخست اين طرح، قيمت گذاري چند گروه کالايي غير ضروري به عنوان پايلوت به توزيع کننده محول شده است، افزود: توزيع کننده بر اساس فاکتور خريد شرکت پخش و با اعمال ضريب سود قانوني که هيأت عالي نظارت مشخص مي‌کند، قيمت اين کالاها را تعيين و در معرض ديد مصرف کننده قرار مي‌دهد.
همچنين محصولات سلولزي و گروه‌هاي کالايي شامل شيريني، شکلات، چيپس، پفک و ساير تنقلات که غير ضروري و از حساسيت کمتري برخوردار هستند، در مرحله اول شامل اين طرح مي‌شوند. معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت تخفيفات اعمال شده روي بيشتر کالاها توسط کارخانه‌ها را غير متعارف دانست و گفت: در شرايط کنوني در بيشتر قيمت‌هاي روي جلد که توسط کارخانه‌ها زده مي‌شود، ضرايب سود به طور اصولي رعايت نمي‌شود و حقوق مصرف کننده به نوعي ضايع مي‌شود که با تصميم جديد گرفته شده قيمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه کاناليزه مي‌شود و توزيع کنندگان بدون دغدغه درج قيمت کالا توسط کارخانه، کالا‌ها را با قيمتي رقابتي و پايين تر از قبل به مصرف کننده ارايه مي‌دهند. صادقي با اشاره به اينکه کالاهاي در نظر گرفته شده در مرحله پايلوت کالاهاي صنعتي محسوب مي‌شوند، گفت: اين کالاها در کارخانه توليد و بسته بندي و توسط شرکت پخش توزيع مي‌شوند، اما درج قيمت بر خلاف گذشته به جاي اينکه توسط کارخانه صورت گيرد، به عهده توزيع کننده گذاشته شده است.

رشد 28 درصدي توليد
 کنسانتره سنگ آهن معادن بزرگ
ميزان توليد کنسانتره سنگ آهن شرکت‌هاي بزرگ معدني طي 4 ماهه نخست سال جاري، 28 درصد رشد يافت. به گزارش ايميدرو، توليدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور از ابتداي ماه فروردين تا پايان تير(96)، 12 ميليون و 449 هزار و 804 تن کنسانتره سنگ آهن توليد کردند. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 9 ميليون و 703 هزار و 378 تن بود. از اين ميزان، شرکت‌هاي «گل گهر» 4 ميليون و 462 هزار و 757 تن، «چادرملو» 2 ميليون و 846 هزار و 987 تن، «سنگ آهن مرکزي» يک ميليون و 565 هزار و 831 تن، «توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه» يک ميليون و 261 هزار و 213 تن، «گهر زمين» يک ميليون و 410 هزار و 361 تن، «اُپال پارسيان سنگان» 711 هزار و 715 تن و «مجتمع سنگ آهن سنگان» 190 هزار و 940 تن کنسانتره سنگ آهن توليد کردند. بنا به اين گزارش، 6 شرکت بزرگ معدني از ابتداي فروردين تا پايان تير، يک ميليون و 876 هزار و 223 تن سنگ آهن دانه‌بندي توليد کردند که نسبت به ميزان توليد مدت مشابه سال گذشته (2 ميليون و 34 هزار و 588 تن)، 8 درصد کاهش نشان مي‌دهد. از اين ميزان، شرکت سنگ آهن مرکزي «613 هزار و 500 تن»، جلال آباد «357 هزار و 242 تن»، فلات مرکزي «301 هزار و 854 تن»، سنگان «373 هزار و 461 تن»، چادرملو 127 هزار و 940 تن و ميشدوان «102 هزار و 226 تن» توليد کرده است.

آخرين خبرها از طرح رونق توليد
در حالي که از چندي پيش طرح رونق توليد در سال ۱۳۹۶ همانند سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است که تاکنون نزديک به ۱۴ هزار و ۷۰۰ بنگاه توليدي جهت دريافت تسهيلات اقدام کردند. به گزارش ايسنا، در سال گذشته طرح رونق توليد اقتصادي با پرداخت تسهيلاتي معادل ۲۴ هزار ميليارد تومان به ۱۷ هزار واحد توليدي صنعتي و کشاورزي در دستور کار قرار گرفت و در سال جاري نيز اين طرح به عنوان مکمل طرح قبلي در جهت پرداخت تسهيلات به ۳۰ هزار واحد توليدي مدنظر قرار گرفته است. در طرحي که قرار است تحت عنوان رونق توليد اقتصادي در سال جاري مدنظر قرار گيرد ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتي در راستاي بهبود وضعيت فعلي و نيز ۱۰ هزار ميليارد تومان براي ۵۰۰۰ واحد صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازي و بهسازي تعريف شده است. بنابراين بر اساس زمان آغاز ثبت نام واحدهاي توليدي در سامانه بهين‌ ياب به منظور دريافت تسهيلات بانکي که از اواخر تيرماه سال جاري آغاز شده است تاکنون نزديک به ۱۴ هزار و ۷۰۰ بنگاه توليدي اقدام به ثبت نام در اين سامانه کرده‌اند.

رشد 20 درصدي توليد محصولات گروه سايپا
رئيس مرکز مطالعات استراتژيک گروه سايپا گفت: در کل محصولات گروه سايپا نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد توليد داشته‌ايم، اين در حالي است که محصول پرايد روند کاهشي داشته و حدود 14 درصد کاهش توليد محصولات خانواده گروه ايکس 100 را شاهد بوده‌ايم. وي درخصوص خودرو پرايد تصريح کرد: به‌طور يقين محصولي با مشخصات و قيمت پرايد در دنيا وجود ندارد و نمي‌توان خودرويي با همان شرايط جايگزين پرايد شود. به گزارش سايپانيوز، حسن قره‌يي درخصوص محصول جديدگروه سايپا SP100 نيز گفت: توليد اين محصول تا پايان سال آغاز و عرضه آن در سال آينده خواهد بود. همچنين خودرو کوييک نيز توليدش آغاز شده و به مرور افزايش توليد خواهد داشت و در پائيز عرضه اين محصول به بازار آغاز مي‌گردد. قره‌يي با اشاره به توليد محصولات جديد گفت: محصولات جديد در راستاي سياست‌هاي سايپا در رنج قيمتي پايين توليد و به بازار عرضه خواهد شد. براساس سياست‌گذاري انجام شده کاهش توليد محصولات قديم و جايگزين کردن آن با محصولات جديد در دستور کار قرار گرفت. رئيس مرکز مطالعات استراتژيک سايپا ادامه داد: به‌عنوان مثال ظرفيت شرکت سايپاسيتروئن 190 هزار دستگاه است و در يک بازه زماني 4 ساله محصولات جديد سايپاسيتروئن به مرور جايگزين محصولات فعلي مي‌شوند و خطوط توليد برخي از اين محصولات به شرکت‌هاي ديگر منتقل مي‌شوند. وي تصريح کرد: نگاه ما در مذاکره با شرکاي خارجي ايجاد جوينت ونچر و سرمايه‌گذاري خارجي است و قطعا بر اين اساس جلو خواهيم رفت.

رشد 32 درصدي ظرفيت توليد فولاد
 در دولت يازدهم
وزارت صنعت، معدن و تجارت در جداول آماري خود رشد ظرفيت توليد فولاد خام کشور در دوره شهريور 1392 تا فروردين 1396 را برابر با 31.9 درصد اعلام کرد که براساس آن 56.3 درصد ظرفيت مربوط به هدف چشم‌انداز 1404 تحقق يافته است. برپايه داده‌هاي آماري وزارتخانه مزبور، شهريور 1392 ظرفيت توليد فولاد خام کشور 23.5 ميليون تن ثبت شد که اين رقم در فروردين 1396 به رقم 31 ميليون تن رسيد. براساس سند چشم‌انداز 1404 ظرفيت فولاد خام کشور 55 ميليون تن هدفگذاري شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان ظرفيت توليدات فولادي کشور را در شهريور 1392 بالغ بر 31 ميليون تن گزارش کرد که در فروردين 1396 به رقم 39 ميليون تن رسيد و رشد 25.8 درصدي را نشان داد. ميزان ظرفيت کنسانتره سنگ آهن برپايه‌امارهاي وزارت صنعت در شهريور 1392 رقم 28 ميليون تن بود که در فروردين 1396با رشد 61.7 درصدي به رقم 45.3 ميليون تن رسيد . وزارت صنعت، معدن و تجارت در جداول آماري خود ظرفيت گندله سازي کشور را در شهريور ماه 1392 برابر با 21.5 ميليون تن اعلام کرد که اين رقم در فروردين 1396 با رشد 60.4 درصدي به 34.5 ميليون تن رسيد. دولت يازدهم در شهريورماه 1392 در زمينه آهن اسفنجي ظرفيت 18.7 ميليون تني داشت که با برنامه‌هاي اجرايي اين رقم در فروردين 96 به 27.7 ميليون تن رسيد و به اين ترتيب رشد 48.1 درصدي ثبت شد. به گزارش ايرنا، جمهوري اسلامي‌ايران چهاردهمين فولادساز جهان محسوب مي‌شود، پيش‌بيني شده است با دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تني در افق 1404 ، جايگاه ايران به هفتمين فولادساز ارتقا پيدا کند.