مسئله‌اي که دکتر حسن روحاني، روز گذشته در زمان دفاع از کابينه پيشنهادي خود در مجلس به برخي از آنها اشاره کرد. رئيس جمهور با اذعان به اينکه برجام توانسته است گلو گاه‌هاي اقتصادي را از بن بست خارج کند. از مقوله جذب سرمايه‌گذاري به عنوان اصلي‌ترين موضوع ياد کرد. سرمايه‌گذاري براي هر اقتصادي به مثابه خون‌رساني به تمام سلول‌هاي بدن است و در اين مرحله بايد دولت به اين موضوع توجه ويژه‌اي داشته باشد؛ چنانکه روحاني در دفاع از زنگنه نيز به آن اشاره کرد و به نوعي از او خواسته است که در اين مدت 100 ميليارد دلار سرمايه به بدنه اقتصاد کشور تزريق کند. حالا بايد ديد دولت چه برنامه‌اي براي حل مشکلات دروني اقتصاد و تغيير متغيير‌هاي داخلي اقتصادي دارد؟ البته رئيس جمهور، روز گذشته در اين مورد جداي از جذب سرمايه‌گذاري از کوچک کردن نقش دولت نيز خبر داد و در اين مورد گفت: سياست‌هاي کلي به ما مي‌گويد، بنگاه‌هاي اقتصادي را سريعتر بايد آماده کنيم به بازار بياوريم، بفروشيم تا وزارتخانه‌هاي ما سبک شوند. بار بنگاه‌داري که هيچ تناسبي با تخصص آنها ندارد و يک کار نادرست و غيردقيق بوده است.
راهکارهاي افزايش درآمدهاي ارزي
آلبرت بغزيان، کارشناس اقتصادي، در اين باره به يکي از مهمترين مشکلات موجود در حوزه اقتصادي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: بدون شک تنگناهاي مالي و بدهي‌ها ، دولت را تحت فشار قرار خواهد داد و در اين باره بايد برنامه ريزان اقتصادي دولت، راهکاري را براي افزايش درآمدهاي ارزي بينديشند بدون آنکه به نفت نگاه محوري داشته باشند، چرا که نفت خود درآمد متغييري بوده و به شدت دچار نوسان در قيمت بوده لذا نبايد به آن نگاه خام فروشي و در عين حال محوري داشت. بغزيان به مسئله معوقات بانکي اشاره کرده و به تجارت در اين باره مي‌گويد: افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها و همچنين برنامه ريزي براي بازار‌هاي موازي از ديگر نياز‌هاي اصلي است که دولت بايد در اين باره تدابيري بينديشد. تا با کاهش جذابيت در بازار‌هاي نظير طلا و ارز و. . . جريان مالي به سمت بخش واقعي و مولد اقتصاد هدايت شود. بغزيان، درباره قدرت خريد مصرف‌کنندگان مي‌گويد: به طور طبيعي بخش تقاضاي اقتصاد دچار مشکل است. بنابراين سياست‌گذاران اقتصادي ابتدا بايد اين قدرت خريد از دست رفته را به مردم بازگردانند.
کاهش قيمت تمام شده از طريق کاهش هزينه‌هاي توليد
اين کارشناس اقتصادي گفت: دولت بايد توان خود را بر کاهش قيمت تمام شده از طريق کاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش بهره‌وري متمرکز کند مباحثي که همواره در برنامه‌هاي اقتصادي ما مطرح بوده‌اما در فضاي واقعي اقتصاد همواره اجراي آن با چالش‌هايي مواجه است. از ديگر سو اقتصاد ما توان توليد بهره‌ور و با قيمت مناسب را ندارد، بنابراين شاهد آن هستيم که محصولات وارداتي در بازار به وفور يافت مي‌شود، بنابراين ابتدا بايد طرف عرضه اقتصاد را اصلاح کرد و توليد را افزايش داد. با افزايش توليد اشتغال و افزايش سطح درآمد اتفاق خواهد افتاد که مي‌تواند تقاضا را به دنبال خود رشد دهد.
تقويت بخش‌هاي مولد منابع
دکتر محمد قلي يوسفي، کارشناس اقتصادي، در اين باره مي‌گويد: تقاضاي کافي در اقتصاد وجود دارد. مشکل اينجاست که ما به دليل ساختار معيوب اقتصاد نمي‌توانيم کالاي مورد نظر مصرف‌کننده را با قيمت مناسب در اختيارش قرار دهيم. مسئله‌اي که دولت طي سال‌هاي گذشته هرگز به آن توجه نکرد اين است که برون رفت از شرايط رکود بدون رفع مشکلات سمت عرضه اقتصاد امکان‌پذير نيست. اقتصاد کشور نيازمند آن است که تمرکز خود را در بخش‌هاي مولد نظير کشاورزي و صنعت قرار دهد، بنابراين يک راهکار اين است که با تقويت بخش‌هاي مولد منابع از بخش‌هاي خدماتي و واسطه‌گري‌هاي مالي و تجاري به سمت توليد هدايت شود. راهکار دوم واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي و بهره‌ور است و راهکار سوم تمرکز بر جذب مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي است براي اين کار بايد اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تبيين شوند. يوسفي به تجارت مي‌گويد: براي دستيابي به چنين جايگاهي اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نبايد در تعارض با يکديگر قرار داشته باشند. متاسفانه سياست‌گذاران اقتصادي اهداف بلند‌مدتي را دنبال نمي‌کنند و اهداف کوتاه‌مدتي هم که در نظر گرفته شده به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
غير‌مولد بودن بخش عمده‌اي از بودجه دولت
به گفته وي، بخش عمده‌اي از بودجه دولت غير‌مولد است. بنابراين دولت بايد در گام اول هزينه‌هاي خود را کاهش دهد و در گام دوم درآمد‌هاي مالياتي خود را از بخش‌هاي خدماتي واسطه گري‌هاي مالي، تجاري و بخش بانکي و غير‌توليدي اقتصاد افزايش دهد. زمان آن رسيده که دولت ساختار اقتصادي خود را اصلاح کند و اقتصاد را در مسير سالم هدايت کند.

بايد نگاه سطحي به شبکه تعاوني‌ها تعيير کند و واگذاري‌ها با اولويت بخش تعاوني صورت گيرد. وي ادامه داد: در دنيا به تعاون نهضت تعاون مي‌گويند، چون با همکاري و برنامه مشترک کارها را پيش مي‌برند. کلانتري با اشاره به اهميت نقش تعاوني‌هاي تامين نياز اظهار کرد: اگر تعاوني‌هاي توزيعي با هم باشند از قدرت بيشتري براي رقابت در بازار برخوردار خواهند شد. معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در جمع تعاوني‌هاي تامين نياز باتري سازان و باتري فروشان سخن مي‌گفت، خاطرنشان کرد: قدرت تعاوني‌ها در افزايش رقابت پذيري، بهره وري و کيفي سازي است و از اين طريق قادر به رقابت با بخش خصوصي هستند. معاون وزير تعاون به تعاوني‌هاي باتري سازان و باتري فروشان تاکيد کرد: امروز قيمت پسته در کشور را تعاوني پسته رفسنجان تعيين مي‌کند. تعاوني‌هاي تهيه و توزيع باتري هم بايد به جايگاهي برسند که قيمت را در بازار تعيين کنند و اين کار با همدلي و هم افزايي محقق مي‌شود. کلانتري تصريح کرد: بسياري از کشورهاي دنيا فاقد وزارت تعاون هستند، ولي بخش تعاون قدرتمندي دارند، لذا دولت بايد کوچک شود و خواست دولت دوازدهم نيز حرکت به اين سمت است تا کارها با اولويت بخش تعاون واگذار شود.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به ماده 24 برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: در اين ماده صراحتا اعلام شده تعاوني‌ها بايد بخشي از وظايف دولت را برعهده بگيرند. وي در ادامه از تشکيل کميته‌اي متشکل از تعاوني‌هاي تامين و توزيع باتري به منظور بررسي مشکلات و مطالبات و مکتوب کردن پيشنهادات و نظرات آنها خبر داد. کلانتري همچنين آمادگي وزارت تعاون را براي تشکيل اتحاديه تعاوني‌هاي باتري سازان و باتري فروشان و مذاکره با شرکت صبا باتري و وزارت دفاع براي اعلام ظرفيت تعاوني‌هاي اين رسته اعلام کرد. وي با بيان اين که بخش اعظمي‌از بيکاران را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهند، افزود: تعاوني‌هاي تامين و توزيع باتري مي‌توانند براي تحول و نوآوري در بازار کار از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي برق و خودرو در واحدهاي خود استفاده کنند.

به گزارش تسنيم ، سيدکامل تقوي نژاد، با اشاره به بندهاي قانوني مربوط به ماليات بر درآمد مشاغل، خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارائه خدمت و عرضه کالا اعم از دنياي واقعي يا فضاي مجازي در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافيت‌هاي مقرر ‌بايد براساس نرخ‌هاي مقرر در قانون ماليات پرداخت کنند و تفاوتي ميان بستر فروش و ارائه خدمات از نظر مالياتي نيست.
وي با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژي و استفاده از آن در زندگي روزمره افراد که باعث شکل‎گيري کسب‌وکارهاي مختلف در فضاي مجازي با استفاده از فناوري نوين اطلاعاتي شده، عنوان داشت: قطعا در آينده نزديک ماهيت کسب‌وکارهاي موجود دچار تغيير و تحولات بيشتري خواهد شد، بنابراين سازمان امور مالياتي کشور براي شناسايي اين نوع کسب‌وکارها و وصول ماليات عادلانه از آن برنامه‌ريزي مناسبي انجام داده است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، درخصوص بحث‌هاي پيرامون پرداخت ماليات از سوي شرکت‌هاي نوپاي اسنپ و تپ‎سي خاطرنشان کرد: نکته حائز اهميت آن است که برخلاف مواردي که در رسانه‌ها رواج يافته ميزان ماليات صاحبان يک تاکسي و صاحبان يک وسيله نقليه (مثل پرايد، پژو و...) که با آن به فعاليت شغلي حمل‌ونقل مسافر مي‌پردازند براي سال 1395 صفر ريال تعيين شده که دستورالعمل مربوطه نيز صادر و ابلاغ شده است.
وي افزود: بنابراين در صورتي که يک راننده داراي يک تاکسي است يا در يک آژانس کرايه يا از طريق اسنپ و تپ‎سي به ارائه خدمت حمل‌ونقل مسافر مي‌پردازد نبايد ماليات پرداخت کند.
تقوي نژاد ادامه داد: اما در صورتي که يک راننده داراي بيش از يک تاکسي يا وسيله نقليه باشد، تنها يک تاکسي معاف از ماليات بوده و در ازاي بقيه تاکسي‌ها يا خودروها ملزم به پرداخت ماليات بر درآمد است.
وي در خصوص ماليات شرکت اسنپ و تپ‎سي نيز گفت: شرکت اسنپ و تپ‎سي همانند ساير اشخاص حقوقي صاحب درآمد، ملزم به پرداخت ماليات بر درآمد هستند و البته ماليات بر ارزش افزوده اين شرکت‎ها نيز برابر قانون و مقررات مربوطه اخذ خواهد شد.

به گزارش ايسنا، طي سال‌هاي گذشته با وجود اقداماتي که براي اصلاح نرخ سود و متناسب شدن آن با تورم در نظام بانکي انجام شد، اما همچنان بانک‌ها از اجراي سودهايي که توافق خودشان و مصوب شوراي پول و اعتبار بود سر باز مي‌زدند. اين در حالي است که نرخ سود بانکي در سال ۱۳۹۲ يعني زماني که نرخ تورم تا مرز ۴۰ درصد پيش رفته بود، در رقابتي مخرب بين بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز و البته غيرمجاز بي‌پروا رشد کرده و سودهاي سپرده تا بالاي ۳۰ درصد و سود تسهيلات بيش از اين نرخ رواج يافته بود.
 اما به هر ترتيب نرخ سود سپرده در ابتدا به ۲۲ درصد و در ادامه به ۲۰، ۱۸ و در نهايت ۱۵ درصد کاهش يافت و بيش از يک سالي مي‌شود که در همين نرخ باقي مانده است، نرخ‌هايي که البته در دوران مراحل کاهش با وجود اينکه ظاهر خوشايندي داشته و اعلام مي‌شد که خود بانک‌ها براي تغيير به توافق رسيده‌اند اما کمتر مواقعي ديده شد که شبکه بانکي به طور يکپارچه دست به اجراي سودهاي مصوب بزند.
مهار ۵ مانع رعايت سود بانکي مصوب
اما در حالي انتقادات نسبت به نرخ‌هاي فعلي همچنان وجود داشته و از سوي فعالان اقتصادي و نمايندگان درخواست کاهش وجود دارد که رئيس کل بانک مرکزي به تازگي از فراهم شدن شرايط براي نرخ‌هاي فعلي سخن گفته است؛ موسسات اعتبار، بازار بين بانکي، اضافه برداشت بانک‌ها، خودروسازان وبرخي ايرادات در بازار معاملات اوراق. سيف تاکيد دارد که موسسات غيرمجاز به عنوان يکي از موانع براي ايجاد تعادل در نرخ سود بانکي اکنون حذف شده‌اند به طوريکه بانک مرکزي تحت تاثير فشارها تصميم غيرمنطقي نگرفت و موفق شد بعد از دو دهه به فعاليت موسسات غيرمجاز در بازار پول پايان دهد.  وي همچنين به ورود بانک مرکزي به بازار بين بانکي و فعال سازي اين اشاره داشته و يادآور شده که در گذشته تجربه موفقي در اين زمينه وجود داشت و بانک مرکزي توانست نرخ سود در بازار بين بانکي را از بالاي ۲۸ درصد به زير ۱۷ درصد پايين آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولي اين نرخ هستيم که به محدوده ۱۸ درصد رسيده است و بانک مرکزي از اين ابزار براي ايجاد تعادل در نرخ سود استفاده مي‌کند. يکي ديگر از عوامل برهم زننده نرخ سود که مورد توجه رئيس کل بانک مرکزي قرار گرفته، اضافه برداشت بانک‌ها است. در حالي اکنون بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي تا بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته که سيف تاکيد دارد بانک‌ها بايد نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافي داشته باشند. به گفته وي گاهي به دليل تکاليفي که به عهده بانکها گذاشته مي‌شود، عدم تعادل‌هايي نيزايجاد مي‌شود که در اين‌گونه موارد، بانک مرکزي با اصول تعريف شده، اضافه برداشت‌ها را به خطوط اعتباري تبديل مي‌کند تا تقاضاي نقدينگي با نرخ‌هاي بالا از بازار خارج شود. اما در شرايطي انتشار اوراق از سوي دولت براي تسويه بدهي و عدم هماهنگي در آن موجب شد تا مديران بانکي يکي از دلايل انحراف از سود را اين موضوع اعلام کنند که رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگي و ارتباط نزديک بين بازار پول و سرمايه به عنوان زمينه ساز تعادل نرخ سود بانکي، نيز عنوان کرده با توجه به هماهنگي‌هاي ايجاد شده بانک‌ها مجاز شده‌اند برخي اوراق خود را در بازار ثانويه به فروش برسانند. همچنين کميته اي مرکب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل مي‌کنند تا از نوسانات غيراصولي نرخ سود در بازار جلوگيري شود.
هيچ کسي نمي‌تواند سود ۱۴ درصدداشته و ۱۸ درصد بپردازد
سيف که مديران بانکي را گردهم آورده بود در جلسه خود با آنها با توضيح اينکه عوامل اصلي عدم رعايت سود بانکي مصوب شوراي پول اعتبار مهار شده است، بار ديگر موضوع علي‌الحساب بودن نرخ‌هاي موجود را مورد تاکيد قرار داده و گفته که نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علي الحساب است که براساس‌ پيش بيني بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد.  اين در حالي است که رئيس کل بانک مرکزي در حدود نيمه مرداد ماه نيز با تاکيد بر اين که بانک‌ها مجاز به تعيين سود قطعي نيستند آنها را ملکف به پرداخت سودهاي علي الحساب کرده بود. به طوري که با اعمال اين تغييرات اگر در پايان سال بانکي سود بيشتري شناسايي و محقق کند بر اساس گزارش‌هاي مالي و مستندات به سود خود قطعيت مي‌دهد، به عنوان مثال اين نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام مي‌کند و در ادامه مابه‌التفاوت ايجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شوراي پول و اعتبار را مي‌پردازد. آنطور که سيف وعده داد قرار بود که شرايط و تغييرات جديد از حدود دوهفته بعد يعني از اوايل شهريورماه اجرايي شود که به دنبال آن هيچ بانکي مجاز به تخلف نخواهد بود يعني هيچ عضوي از شبکه بانکي کشور نمي‌تواند ۱۴ درصد سود کسب کند و سود ۱۸ يا ۲۰ درصدي به سپرده گذارانش بپردازد. با اين اوصاف با توجه به اعلام مديريت موانع اجرايي شدن سود مصوب بانکي و تکليف شبکه بانکي براي کاهش نرخ سود به حداکثر ۱۵ درصد و از سويي ديگر هشدار رئيس کل بانک مرکزي به بانک‌هاي متخلف، ديگر نبايد شاهد پيشنهاد سودهاي بالاتر از اين نرخ و يا سودهايي که محقق نمي‌شوند، در بانک‌ها بود، هر چند که تجربه نشان داده عمل به اين تکليف در کمتر مواردي به طور ي يکدست در بانک‌ها اجرايي شده و تضمين چنداني براي آن وجود نداشته است.

به گزارش تسنيم، يکي از مسئولان کشور در برنامه‌اي تلويزيوني با انتقاد از سيستم بانکداري در کشور گفته بود وقتي سود روز شمار و علي‌الحساب پرداخت مي‌شود اين بديهي است که ربا پرداخت مي‌شود در اين زمينه با حجت‌الاسلام سيد عباس موسويان به گفت و گو پرداخته‌ايم. موسويان سال 73 کارشناسي ارشد رشته اقتصاد نظري از دانشگاه شهيد بهشتي گرفت و بعد از آن به تحصيل در دوره دکتراي تخصصي تفسير و علوم قرآن مشغول شد و در سال 1384 اين انديشمند اسلامي‌مدرک دکتراي فقه اقتصادي را از حوزه علميه قم نيز دريافت کرد و اکنون نيز عضو شوراي فقهي بانک مرکزي است. نظر حجت‌الاسلام سيد عباس موسويان در مورد بانکداري اسلامي‌اين است: بانکداري اسلامي‌همان اهداف بانکداري متداول دنيا را دنبال مي‌کند با اين تفاوت که ادعا مي‌شود عمليات بانکداري در اين بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامي‌صورت مي‌گيرد. مهم‌ترين اصل در بانکداري اسلامي‌تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا يا همان بهره پول است. حجت الاسلام والمسلمين سيدعباس موسويان، عضو شوراي فقهي بانک مرکزي، در رابطهبا اين سخن يکي از مسئولان کشور که از سود علي‌الحساب و روزانه بانکها انتقاد کرده بود و گفته بود سود روزانه بانکها بديهي و واضح است که ربا است چرا که هيچ کسب‌وکار و درآمدي نيست که روزانه سودش معين باشد گفت: به لحاظ فقهي ربا تعريف مشخصي دارد که در هيچ کدام از تعاريف آن، اشاره‌اي به اينکه سود ثابت يا متغير باشد يا اينکه روزشمار، ماه شمار يا سال شمار باشد نشده است. وي با بيان اينکه اگر قرارداد في‌مابين بانک و سپرد‌گذار قرارداد قرض باشد به لحاظ شرعي هرگونه گرفتن سود در قرارداد قرض ربا است گفت: در اين صورت تفاوتي وجود ندارد که سود روزانه باشد يا سالانه و همچنين درصد نرخ سود نيز در آن تغيير ماهوي ايجاد نمي‌کند و چه با نرخ يک درصد باشد و چه با نرخ ده درصدي و بالاتر ربا محقق مي‌شود که در اين صورت همه انواع سود ربا است. عضو شوراي فقهي بانک مرکزي با اشاره به اينکه اگر قرارداد غير از قرارداد قرض بود سود سالانه ماهانه و حتي روزانه آن نيز اشکال ندارد و حتي مي‌توان بر روي آن سود علي الحساب گذاشت گفت: امروزه در سپرده‌هاي سرمايه گذاري بانکها از قرارداد وکالت استفاده مي‌شود که در قرارداد وکالت سود روزانه، ماهانه و سالانه ربا نيست.

کشف ۱۳۸۳ قلم کالاي پزشکي قاچاق
 از بدن سه مسافر زن
ماموران گمرک در تازه‌ترين عمليات مبارزه با قاچاق موفق به کشف ۱۳۸۳ قلم کالاي پزشکي از بدن سه مسافر زن شدند. به گزارش گمرک ايران، سه مسافر زن روز گذشته قصد داشتند پس از عبور از مرز گوربلاغ ترکيه از طريق مرز بازرگان وارد کشورمان شوند که ماموران گمرک ايران نسبت به وضعيت ظاهري اين مسافران مشکوک و مقرر مي‌شود بازرسي‌هاي بيشتري از اين مسافران بعمل آيد.
در بازرسي‌هاي بيشتر ماموران گمرک بازرگان موفق به کشف انواع کالاي پزشکي از بدن اين مسافران مي‌شوند که اين مسافران قصد داشتند به صورت قاچاق وارد کشورمان بکنند . ماموران گمرک در بازرسي از اين سه مسافر زن ورودي موفق شدند در مجموع تعداد ؛ 638عدد کيسه کلوستمي‌بگ ،72عددثابت نگهدارنده کيسه کلوستمي‌،80عددچسب زخم استريليزه شده ، 23عددکرم و ژل پزشکي و 570 عددآمپول سقط جنين و بدنسازي کشف و ضبط کنند . کشفيات انواع کالاي قاچاق توسط ماموران گمرک در سال گذشته به کمک سامانه‌هاي الکترونيکي ؛ تجهيزات پيشرفته کنترلي از جمله دستگاههاي ايکس ري کاميوني ؛ سگ‌هاي مواد ياب و کالاياب و همچنين ارتقاي سطح آموزش ماموران در خصوص نحوه جاسازي و قاچاق کالا در مجموع 56 درصد افزايش داشته است . گمرک ايران در حال حاضر بر اساس ارزيابي نهادهاي بين المللي در کشف انواع کالاي قاچاق رتبه دوم و در کشف انواع مواد مخدر و پيش سازها رتبه اول دنيا را در اختيار دارد.

جزئيات پرداخت
 ۱۵۰ هزار ميليارد تسهيلات بانکي
تازه‌ترين گزارش‌ها از اين حکايت دارد که بانک‌ها در چهار ماهه اول امسال بيش از دو ميليون فقره تسهيلات با رقمي‌حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي اقتصادي پرداخته‌اند. به گزارش ايسنا، در چهار ماهه ابتدايي امسال بيش از ۱۵۰ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانک‌ها پرداخت شده که حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان معادل ۱۸.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش دارد، اين تسهيلات به حدود دو ميليون و ۱۴۷ هزار فقره تقسيم مي‌شود. با توجه به اهميت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي از مجموع رقم پرداختي حدود ۹۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان معادل ۶۴.۹ درصد براي تامين سرمايه در گردش اختصاص يافت که نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته بيش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان معادل ۱۳.۴ درصد افزايش دارد. اما در بين بخش‌هاي اقتصادي صنعت و معدن توانسته ۴۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات دريافت کند که بعد از خدمات بالاترين حد را به خود اختصاص داده است. تسهيلات پرداختي به حوزه صنعت و معدن تعدادي حدود ۷۰ هزار و ۴۱۷ فقره را دربر مي‌گيرد. از تسهيلات دريافتي صنعت و معدن بيش از ۳۹ هزار ميليارد تومان به تامين سرمايه در گردش اختصاص يافته که حدود ۸۶ درصد منابع اين بخش را در اختيار دارد. حوزه کشاورزي با تعداد ۳۹۳ هزار فقره حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از مجموع تسهيلات را دريافت کرده که ۶۸۰۰ ميليارد تومان آن در بخش تامين سرمايه در گردش هزينه شده است.
مسکن بخش ديگر اقتصادي است که رقمي‌حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از مجموع ۱۵۸ ميلياردي تسهيلات را طي چهار ماهه اول امسال را دريافت کرده که در قالب ۲۵۱ هزار و ۸۰۰ فقره تسهيلات بوده است. بازرگاني ديگر بخش اقتصادي است که تا مرز ۲۲ هزار ميليارد تومان از مجموع تسهيلات را در قالب ۲۴۵ هزار فقره به خود اختصاص داده است اين بخش از منابع دريافتي ۷۷۰۰ ميليارد را در تامين سرمايه در گردش هزينه کرده است. به روال معمول اين خدمات است که بالاترين حد تسهيلات بانکي را در بين بخش‌هاي اقتصادي را دريافت مي‌کند. خدمات ۶۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از تسهيلات بانکي را در چهار ماهه ابتدايي امسال با تعدادي بيش از يک ميليون و ۱۸۴ هزار فقره به خود اختصاص داد.

مبارزه با پولشويي فقط با FATF انجام نمي‌شود
يک کارشناس ارشد اقتصادي گفت: مبارزه با پولشويي و کاهش ريسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمي‌شود. اين موسسه فقط يکي از راهها است که ايران به طرزي غير عادي به آن اکتفا کرده است. به گزارش مهر، مجيد شاکري، گفت: ايندکس ۲۰۱۷ پولشويي بال منتشر شده و به رويه سال‌هاي قبل ايران در قعر جدول ريسک پولشويي است. کساني در داخل کشور گمان مي‌کنند راه کاهش ريسک پولشويي فقط از FATF مي‌گذرد. در حالي که از ۱۰۰ نمره ايندکس بال تنها ۳۰ نمره مربوط به FATF است و بقيه موارد حوزه‌هاي جداگانه اي را شامل است. وي افزود: در حالي که براي آن ۳۰ نمره FATF همه ظرفيت وزارت خارجه و بانک مرکزي و وزارت اقتصاد پاي کار است و براي کاهش ريسک از بعضي منافع حياتي ملي چشم پوشي شده است در ساير اجزاي ايندکس از برقراري ارتباط ساده و ارائه مدارک اوليه هم غفلت شده است. وي اظهار کرد: قابل حدس است در مواردي مثل محرمانگي اطلاعات مالي، شفافيت و عدالت مالياتي و تنظيم گري اوراق بهادار و مانند آن، ايران اگر از کشورهاي منطقه بالاتر نباشد پايينتر نيست. بسياري از کشورهاي منطقه که در نمره شفافيت مالياتي وضعيتي بهتر از ايران دارند، اصلا ماليات نمي‌گيرند! شاکري تصريح کرد: مثلا با توجه به ساختار بسيار گسترده ذيحسابي و حسابرسي در ايران چه دليلي وجود دارد که از ۵ درصد امتياز آن گذشته‌ايم و هيچ تلاشي براي آن نمي‌کنيم؟ آيا کسر زير ساخت کشور در ثبت مالکيت شرکت‌ها و اعلام عمومي‌آن-که يک جستجو کوتاه در روزنامه رسمي‌است- مسئله بسيار حادي هست که از ۲۰ نمره TJN گذشته‌ايم؟ اين کارشناس ارشد مالي گفت: اين‌ها همه در حالي است که بانک مرکزي به جهت تعاملات با بال در بخش بانکداري به راحتي امکان شروع اين مسير را داراست. حداقل حسن توجه به ساير اجزاي ايندکس پولشويي بال، خنثي کردن فشار همه يا هيچ تبليغاتي در موضوع FATF و متنوع کردن مسيرها براي کاهش ريسک پولشويي است. شاکري تاکيد کرد:مبارزه با پولشويي و کاهش ريسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمي‌شود. اين موسسه فقط يکي از راهها است که ايران به طرزي غير عادي به آن اکتفا کرده است.