بخشنامه معافيت مالياتي شرکتهاي تامين سرمايه
رئيس کل سازمان مالياتي بخشنامه‌اي را ابلاغ کرد که طبق آن هزينه‌هاي مالي شرکتهاي تامين سرمايه و باني اوراق بهادار به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرش شده و از سال ۹۴ بايد لحاظ شود. به گزارش سازمان امور مالياتي، سيدکامل تقوي نژاد بخشنامه‌اي را ابلاغ کرد که کارمزد شرکتهاي تامين سرمايه بابت انتشار اوراق و هزينه‌هاي تامين مالي باني معاف از ماليات خواهد شد که اين امر جذابيت‌هاي انتشار در بازار سرمايه را افزايش مي‌دهد. همچنين، هزينه مالي باني بابت انتشار اوراق بهادار و به علاوه کارمزد پرداختي به شرکتهاي تامين سرمايه از بابت تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق در هر دوره جزء هزينه‌هاي قابل قبول باني اوراق بهادار پذيرفته مي‌شود.
عسگري سرپرست گمرک شد
وزير امور اقتصادي و دارايي در حکمي‌فرود عسگري را به عنوان سرپرست گمرک ايران منصوب کرد. به گزارش ايسنا، مسعود کرباسيان که توانست راي اعتماد مجلس را براي تصدي سکان وزارت امور اقتصادي و دارايي کسب کند، در نخستين حکم خود فرود عسگري را به عنوان سرپرست اين سازمان منصوب کرد. عسگري از مديران باسابقه سازمان گمرک ايران است که پيش از اين به عنوان معاون فني گمرک مشغول فعاليت بود. در بخشي از حکم کرباسيان براي عسگري، آمده است: "نظر به تعهد و توانمندي‌هاي ارزنده جنابعالي و در راستاي سياست‌هاي ابلاغي دولت محترم و به منظور استمرار اقدامات صورت گرفته، به موجب اين حکم سرپرستي «گمرک جمهوري اسلامي‌ايران» به جنابعالي محول مي‌گردد. "
تدوين طرح مجازات متخلفان استفاده از توليد داخل
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت طرحي در دست تهيه است تا مجازات مناسبي براي متخلفان از قانون استفاده حداکثري از توان توليد داخل پيش‌بيني شود. به گزارش فارس،علي‌اکبر کريمي‌نماينده مردم اراک در مجلس، با اشاره به قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات» اظهار داشت: متأسفانه در اين قانون الزام و مجازاتي براي کسي که اين قانون را نقض کند پيش‌بيني نشده است، البته مراجع ذي‌ربط درباره هر قانوني که رعايت نشود مي‌توانند پيگير شوند کريمي‌در ادامه عنوان کرد: اين قانون درباره برخورد با کساني که سفارش توليد کالايي را که در داخل امکان ساخت آن وجود دارد به خارج از کشور مي‌دهند، ساکت است.
رئيس کل سازمان مالياتي بخشنامه‌اي را ابلاغ کرد که طبق آن هزينه‌هاي مالي شرکتهاي تامين سرمايه و باني اوراق بهادار به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرش شده و از سال ۹۴ بايد لحاظ شود. به گزارش سازمان امور مالياتي، سيدکامل تقوي نژاد بخشنامه‌اي را ابلاغ کرد که کارمزد شرکتهاي تامين سرمايه بابت انتشار اوراق و هزينه‌هاي تامين مالي باني معاف از ماليات خواهد شد که اين امر جذابيت‌هاي انتشار در بازار سرمايه را افزايش مي‌دهد. همچنين، هزينه مالي باني بابت انتشار اوراق بهادار و به علاوه کارمزد پرداختي به شرکتهاي تامين سرمايه از بابت تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق در هر دوره جزء هزينه‌هاي قابل قبول باني اوراق بهادار پذيرفته مي‌شود.
عسگري سرپرست گمرک شد
وزير امور اقتصادي و دارايي در حکمي‌فرود عسگري را به عنوان سرپرست گمرک ايران منصوب کرد. به گزارش ايسنا، مسعود کرباسيان که توانست راي اعتماد مجلس را براي تصدي سکان وزارت امور اقتصادي و دارايي کسب کند، در نخستين حکم خود فرود عسگري را به عنوان سرپرست اين سازمان منصوب کرد. عسگري از مديران باسابقه سازمان گمرک ايران است که پيش از اين به عنوان معاون فني گمرک مشغول فعاليت بود. در بخشي از حکم کرباسيان براي عسگري، آمده است: "نظر به تعهد و توانمندي‌هاي ارزنده جنابعالي و در راستاي سياست‌هاي ابلاغي دولت محترم و به منظور استمرار اقدامات صورت گرفته، به موجب اين حکم سرپرستي «گمرک جمهوري اسلامي‌ايران» به جنابعالي محول مي‌گردد. "
تدوين طرح مجازات متخلفان استفاده از توليد داخل
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت طرحي در دست تهيه است تا مجازات مناسبي براي متخلفان از قانون استفاده حداکثري از توان توليد داخل پيش‌بيني شود. به گزارش فارس،علي‌اکبر کريمي‌نماينده مردم اراک در مجلس، با اشاره به قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات» اظهار داشت: متأسفانه در اين قانون الزام و مجازاتي براي کسي که اين قانون را نقض کند پيش‌بيني نشده است، البته مراجع ذي‌ربط درباره هر قانوني که رعايت نشود مي‌توانند پيگير شوند کريمي‌در ادامه عنوان کرد: اين قانون درباره برخورد با کساني که سفارش توليد کالايي را که در داخل امکان ساخت آن وجود دارد به خارج از کشور مي‌دهند، ساکت است.
«تجارت» راهکارهای رشد اقتصادی بادرآمدهای طلای سیاه را بررسی کرد؛
تجارت- گروه اقتصاد کلان: رکود... رکود... و رکود؛حقيقت محض اقتصاد ايران. حقيقتي که در چهار ساله دولت يازدهم نيز دامن کشور را فرا گرفته بود و تنها دولت وقت، توانست از ميزان رشد آن بکاهد، اما اين موضوع کافي نبود.
رکود، آن‌چنان خون اقتصاد کشور را به مانند يک زالو در طي دو دولت احمدي‌نژاد مکيده بود، که دولت يازدهم تنها توانست از آخرين قطره‌هاي خون اقتصاد که همان حذف کامل پيشران‌هاي آن بود، جلوگيري کند.
دولت يازدهم يا همان دولت به اصطلاح تدبير و اميد در همان آغازين روزهاي کاري خود، براي مقابله با رکود، با چالش‌هايي نظير تحريم، تورم افسارگسيخته و خالي بودن خزانه مواجه بود. گرچه دولت توانست با مهار تورم و شکستن قفل تحريم با توافقنامه هسته‌اي موسوم به برجام، تا حدي شاخص رفاه اجتماعي را بهبود بخشد، اما اين دولت به دليل نبود بستر مناسب نتوانست درآمد قابل توجه‌اي را کسب کند؛ چرا که همه پيشران‌هاي اقتصادي با اخلال مواجه شده بودند و بسياري از آنها در رکود مطلق يا نيمه مطلق بسر مي‌بردند که تا حالا نيز ادامه دارد.
از آنجا که اقتصاد کشور نيز متکي به صنعت نفت است، تحريم‌ها نيز برشدت کاهش منابع ارزي افزود. هرچند که در اواخر دولت يازدهم به لطف برجام و افزايش توليد و فروش نفت درآمدهاي ارزي افزايش يافت. حالا دولت دوازدهم براي جذب سرمايه‌گذاري لازم بار ديگر به اقتصاد نفتي وابسته شده است. که رد آن را بايد در حرفهاي سخنان دکتر حسن روحاني، رئيس جمهوري در مراسم راي اعتماد کابينه دولت دوازدهم جست‌وجو کرد؛ چرا که در آن سخنراني، روحاني از وزير نفت خواست، سرمايه 100 ميليارد دلاري از محل منابع نفتي جذب کند.
اين در حالي است که تقريبا همه پيشران‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم در رکود به سر برده و نکته جالب آنکه در برنامه اقتصادي دولت دوازدهم برنامه‌اي مشخص براي رونق‌بخشي به اين پيشران‌هاي اقتصادي مثل مسکن مشخص نشده است و ظاهرا دولت تمام رونق اقتصاد را مثل دولت‌هاي قبل بر دوش صنعت نفت انداخته است. اين در حالي است که دولــت يازدهــم درصدد بود كه ميــزان اتكاى خود به حــوزه نفت را كاهش دهد، اما ظاهر بى‌رمق اقتصــاد و خالى بودن جيب دولت از پول باعث شــده تا بار ديگر، دولت دســت به دامان فروش نفــت و فرآورده‌هاى آن شــود. تا بر اساس منابع مالى به دســت آمــده از فروش نفت و فرآورده‌هــاى آن، رونق را به ســاير بخش‌هاى اقتصادى بازگرداند. البته اينکه از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي اين کار انجام شود، بسيار مطلوب اقتصاد است. اما در دولت يازدهم اين عمل محقق نشد و خام فروشي به محور اصلي برنامه صنعت نفت کشور تبديل شد. اين موضوع موجب نگراني کارشناسان اقتصادي شده است.هر چند که در اين باره کارشناسان دراين مورد نظرات متفاوتي دارند. گروهي معتقدند که اشتباه استراتژيک است که دولت تمام برنامه رونق بخشي اقتصاد را به دوش صنعت نفت بگذارد و گروهي ديگر نيز معتقدند: مادامي‌که نظام مالي و پولي کشور دچار مشکل است، هرگونه جذب سرمايه حتي از محل درآمدهاي نفتي نيز نمي‌تواند رکود را مهار کند. اين گروه به گذشته اقتصادي دولت‌هاي قبل اشاره مي‌کنند و آن را مثال عيني يک طرح شکست خورده مي‌پندارند. از سوي ديگر قديمى و مســتهلك بــودن صنايع مرتبــط با نفــت و گاز در كشــور و همچنيــن پتروشــيمى‌ها به چالش مهمى تبديل شده كه توانايى كشور در اســتخراج و تبديل نفت و گاز به محصولات نفتى و گازى را به شــدت كاهــش داده اســت. همچنين عقب بودن كشور از نظر دانش فنى به روز مشكل مهم ديگرى است كه در حال حاضر كشور با آن دست و پنجه نرم مى‌كند. اين موضوع از عواملي تاثيرگذار در حوزه نفت است و چالش جدي اين صنعت است. قيمت‌هاي متغير نفتي نيز از دلايلي است که کارشناسان بر آن تاکيد دارند و به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد نفتي از آن ياد مي‌کنند. در همين باره ابراهيم رزاقى، كارشــناس اقتصادى مى‌گويد: داشتن نگاه استراتژيك به صنعت نفت مى‌تواند حلال مشكلات باشد، به شــرط آنكه حاكميت نيز بر آن توافق كند. به گفتــه او، نگاه مسئولان نسبت به اصل اساسى و جاافتاده‌اى مثل جذب ســرمايه خارجى بســيار متفاوت اســت. اين‌گونــه زيگزاگ‌هاى سياســت‌گذارى آن هــم در مــورد اصول پذيرفته شده اقتصادى حاصلى جز عدم ثبــات در طرح‌ها، برنامه‌ها و به خصــوص روابــط بين‌المللى در برندارد. در عين حال، نماينده مردم ماهشهر و اميديه در مجلس دهم، جذب سرمايه‌گذاري از طريق نفت با شرايطي خاص براي تامين منابع مالي در راستاي رونق بخشي به پيشران‌هاي مولد اقتصادي مطلوب دانست. علي گل مرادي درباره اين موضوع به تجارت توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: اگر توليد فرآورده‌هاي نفتي و صادرات آن مدنظر قرار بگيرد و خام‌فروشي به حداقل ممکن برسد، امکان اينکه صنعت نفت بتواند اصلي‌ترين پيشران توليد باشد؛ وجود دارد. اما اگر صرفا به خام‌فروشي اکتفا کرده، نه تنها ارزش افزوده‌اي ايجاد نمي‌شود، بلکه موجب وابستگي بيشتر اقتصاد به نفت و تداوم رکود در اقتصاد خواهد شد.
به گفته عضو کميسيون انرژي مجلس دهم، بايد صنعت نفت به سمت توليد فرآورده‌هاي آن سوق داده شود و بر اساس آن پيشران‌هاي ديگر اقتصاد مثل مسکن نيز با رونق و توسعه همراه خواهد شد.
به گفته وي، البته اين موضوع نبايد باعث شود از ساير بخش‌هاي اقتصادي غافل شد، چرا که غفلت موجب مي‌شود که اقتصاد به تک محصولي وابسته شود و به تبعات مختلفي از جمله بيماري هلندي دچار شود و پس از آن نيز با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي به دليل متغيير بودن آن، رکود تورمي‌را به ارمغان مي‌آورد.
البته اين نماينده مجلس معتقد است که ساختاراقتصاد کشور بايد به صورت اصولي اصلاح شود و اين موضوع نيازمند برنامه‌ريزي و هدفمندسازي گام به گام در اين راستا است.
به اعتقاد اين عضو کميسيون انرژي مجلس دهم، مديريت کارآمد، در کنار برنامه‌ريزي مدون همراه با هدف‌گذاري در راستاي ايجاد ارزش افزوده در توليد مي‌تواند راهگشاي اقتصاد شود.
گل مرادي، نماينده مردم ماهشهر و اميديه ادامه مي‌دهد: بايد در اين راستا با توليد فرآورده‌هاي نفتي و ايجاد اقتصادي مبتني بر دورن‌گراي برون‌زا که برگرفته از اقتصاد مقاومتي است، توليد را در کشور رونق دهيم. اما ديگر عضو کميسيون انرژي مجلس در اين باره نظري متفاوت دارد و مي‌گويد: خام‌فروشي نفت نه تنها نمي‌تواند رکود را از اقتصاد خارج کند، بلکه موجب ايجاد رکود تورمي‌در پي افزايش نقدينگي جذب نشده به توليد خواهد شد، که آن هم بر اثر بيماري هلندي ايجاد مي‌شود. هدايت الله خادمي، نماينده مردم ايذه و باغ ملک به تجارت مي‌گويد: ساختار معيوب و فساد سيستماتيک باعث مي‌شود که نفت به صورت خام عرضه شود و اين امر به حذف بيشتر بخش خصوصي خواهد انجاميد. خادمي‌افزود: نبود هدف‌گذاري براي ايجاد تحول در صنعت نفت و تبديل آن به ارزش افزوده عامل اصلي عدم جذب سرمايه به توليد مي‌شود.
به گفته وي، توليد نفت افزايش نيافته است بلکه برگشت توليد داشته‌ايم چرا که بعد از تحريم اجازه ميزان توليدي که تدوين شده بود بار ديگر عرضه مي‌شود، لذا نبايد به اين اميد داشت که با اين نوع شيوه موفق به جذب سرمايه براي اقتصاد شد.
دولت يازدهم يا همان دولت به اصطلاح تدبير و اميد در همان آغازين روزهاي کاري خود، براي مقابله با رکود، با چالش‌هايي نظير تحريم، تورم افسارگسيخته و خالي بودن خزانه مواجه بود. گرچه دولت توانست با مهار تورم و شکستن قفل تحريم با توافقنامه هسته‌اي موسوم به برجام، تا حدي شاخص رفاه اجتماعي را بهبود بخشد، اما اين دولت به دليل نبود بستر مناسب نتوانست درآمد قابل توجه‌اي را کسب کند؛ چرا که همه پيشران‌هاي اقتصادي با اخلال مواجه شده بودند و بسياري از آنها در رکود مطلق يا نيمه مطلق بسر مي‌بردند که تا حالا نيز ادامه دارد.
از آنجا که اقتصاد کشور نيز متکي به صنعت نفت است، تحريم‌ها نيز برشدت کاهش منابع ارزي افزود. هرچند که در اواخر دولت يازدهم به لطف برجام و افزايش توليد و فروش نفت درآمدهاي ارزي افزايش يافت. حالا دولت دوازدهم براي جذب سرمايه‌گذاري لازم بار ديگر به اقتصاد نفتي وابسته شده است. که رد آن را بايد در حرفهاي سخنان دکتر حسن روحاني، رئيس جمهوري در مراسم راي اعتماد کابينه دولت دوازدهم جست‌وجو کرد؛ چرا که در آن سخنراني، روحاني از وزير نفت خواست، سرمايه 100 ميليارد دلاري از محل منابع نفتي جذب کند.
اين در حالي است که تقريبا همه پيشران‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم در رکود به سر برده و نکته جالب آنکه در برنامه اقتصادي دولت دوازدهم برنامه‌اي مشخص براي رونق‌بخشي به اين پيشران‌هاي اقتصادي مثل مسکن مشخص نشده است و ظاهرا دولت تمام رونق اقتصاد را مثل دولت‌هاي قبل بر دوش صنعت نفت انداخته است. اين در حالي است که دولــت يازدهــم درصدد بود كه ميــزان اتكاى خود به حــوزه نفت را كاهش دهد، اما ظاهر بى‌رمق اقتصــاد و خالى بودن جيب دولت از پول باعث شــده تا بار ديگر، دولت دســت به دامان فروش نفــت و فرآورده‌هاى آن شــود. تا بر اساس منابع مالى به دســت آمــده از فروش نفت و فرآورده‌هــاى آن، رونق را به ســاير بخش‌هاى اقتصادى بازگرداند. البته اينکه از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي اين کار انجام شود، بسيار مطلوب اقتصاد است. اما در دولت يازدهم اين عمل محقق نشد و خام فروشي به محور اصلي برنامه صنعت نفت کشور تبديل شد. اين موضوع موجب نگراني کارشناسان اقتصادي شده است.هر چند که در اين باره کارشناسان دراين مورد نظرات متفاوتي دارند. گروهي معتقدند که اشتباه استراتژيک است که دولت تمام برنامه رونق بخشي اقتصاد را به دوش صنعت نفت بگذارد و گروهي ديگر نيز معتقدند: مادامي‌که نظام مالي و پولي کشور دچار مشکل است، هرگونه جذب سرمايه حتي از محل درآمدهاي نفتي نيز نمي‌تواند رکود را مهار کند. اين گروه به گذشته اقتصادي دولت‌هاي قبل اشاره مي‌کنند و آن را مثال عيني يک طرح شکست خورده مي‌پندارند. از سوي ديگر قديمى و مســتهلك بــودن صنايع مرتبــط با نفــت و گاز در كشــور و همچنيــن پتروشــيمى‌ها به چالش مهمى تبديل شده كه توانايى كشور در اســتخراج و تبديل نفت و گاز به محصولات نفتى و گازى را به شــدت كاهــش داده اســت. همچنين عقب بودن كشور از نظر دانش فنى به روز مشكل مهم ديگرى است كه در حال حاضر كشور با آن دست و پنجه نرم مى‌كند. اين موضوع از عواملي تاثيرگذار در حوزه نفت است و چالش جدي اين صنعت است. قيمت‌هاي متغير نفتي نيز از دلايلي است که کارشناسان بر آن تاکيد دارند و به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد نفتي از آن ياد مي‌کنند. در همين باره ابراهيم رزاقى، كارشــناس اقتصادى مى‌گويد: داشتن نگاه استراتژيك به صنعت نفت مى‌تواند حلال مشكلات باشد، به شــرط آنكه حاكميت نيز بر آن توافق كند. به گفتــه او، نگاه مسئولان نسبت به اصل اساسى و جاافتاده‌اى مثل جذب ســرمايه خارجى بســيار متفاوت اســت. اين‌گونــه زيگزاگ‌هاى سياســت‌گذارى آن هــم در مــورد اصول پذيرفته شده اقتصادى حاصلى جز عدم ثبــات در طرح‌ها، برنامه‌ها و به خصــوص روابــط بين‌المللى در برندارد. در عين حال، نماينده مردم ماهشهر و اميديه در مجلس دهم، جذب سرمايه‌گذاري از طريق نفت با شرايطي خاص براي تامين منابع مالي در راستاي رونق بخشي به پيشران‌هاي مولد اقتصادي مطلوب دانست. علي گل مرادي درباره اين موضوع به تجارت توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: اگر توليد فرآورده‌هاي نفتي و صادرات آن مدنظر قرار بگيرد و خام‌فروشي به حداقل ممکن برسد، امکان اينکه صنعت نفت بتواند اصلي‌ترين پيشران توليد باشد؛ وجود دارد. اما اگر صرفا به خام‌فروشي اکتفا کرده، نه تنها ارزش افزوده‌اي ايجاد نمي‌شود، بلکه موجب وابستگي بيشتر اقتصاد به نفت و تداوم رکود در اقتصاد خواهد شد.
به گفته عضو کميسيون انرژي مجلس دهم، بايد صنعت نفت به سمت توليد فرآورده‌هاي آن سوق داده شود و بر اساس آن پيشران‌هاي ديگر اقتصاد مثل مسکن نيز با رونق و توسعه همراه خواهد شد.
به گفته وي، البته اين موضوع نبايد باعث شود از ساير بخش‌هاي اقتصادي غافل شد، چرا که غفلت موجب مي‌شود که اقتصاد به تک محصولي وابسته شود و به تبعات مختلفي از جمله بيماري هلندي دچار شود و پس از آن نيز با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي به دليل متغيير بودن آن، رکود تورمي‌را به ارمغان مي‌آورد.
البته اين نماينده مجلس معتقد است که ساختاراقتصاد کشور بايد به صورت اصولي اصلاح شود و اين موضوع نيازمند برنامه‌ريزي و هدفمندسازي گام به گام در اين راستا است.
به اعتقاد اين عضو کميسيون انرژي مجلس دهم، مديريت کارآمد، در کنار برنامه‌ريزي مدون همراه با هدف‌گذاري در راستاي ايجاد ارزش افزوده در توليد مي‌تواند راهگشاي اقتصاد شود.
گل مرادي، نماينده مردم ماهشهر و اميديه ادامه مي‌دهد: بايد در اين راستا با توليد فرآورده‌هاي نفتي و ايجاد اقتصادي مبتني بر دورن‌گراي برون‌زا که برگرفته از اقتصاد مقاومتي است، توليد را در کشور رونق دهيم. اما ديگر عضو کميسيون انرژي مجلس در اين باره نظري متفاوت دارد و مي‌گويد: خام‌فروشي نفت نه تنها نمي‌تواند رکود را از اقتصاد خارج کند، بلکه موجب ايجاد رکود تورمي‌در پي افزايش نقدينگي جذب نشده به توليد خواهد شد، که آن هم بر اثر بيماري هلندي ايجاد مي‌شود. هدايت الله خادمي، نماينده مردم ايذه و باغ ملک به تجارت مي‌گويد: ساختار معيوب و فساد سيستماتيک باعث مي‌شود که نفت به صورت خام عرضه شود و اين امر به حذف بيشتر بخش خصوصي خواهد انجاميد. خادمي‌افزود: نبود هدف‌گذاري براي ايجاد تحول در صنعت نفت و تبديل آن به ارزش افزوده عامل اصلي عدم جذب سرمايه به توليد مي‌شود.
به گفته وي، توليد نفت افزايش نيافته است بلکه برگشت توليد داشته‌ايم چرا که بعد از تحريم اجازه ميزان توليدي که تدوين شده بود بار ديگر عرضه مي‌شود، لذا نبايد به اين اميد داشت که با اين نوع شيوه موفق به جذب سرمايه براي اقتصاد شد.
رئيس فراکسيون تعاون مجلس
رئيس فراکسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به انتظارات بخش تعاون از آقاي ربيعي پس از گرفتن رأي اعتماد از مجلس، گفت: عدم دستيابي به سهم 25 درصدي از اقتصاد و موانع مهم آن چه در دولت و چه در اتاق تعاون ايران بايد بررسي شود.
به گزارش فارس، سيدکاظم دلخوش اباتري ، با اشاره به اينکه وزراي انتخاب شده در کابينه اقتصادي دولت عمدتاً باتجربه و با سوابق مهمي‌هستند، اظهار داشت: اين افراد در مديريت‌هاي مختلف اقداماتي را انجام داده‌اند که در جاي خود اثرگذاري داشته است. وي افزود: در شرايط کنوني دولت بايد با يک تيم اقتصادي قوي آغاز به کار مي‌کرد چرا که مردم در شرايطي قرار دارند که بايد مديران توانمندي انتخاب شود. رئيس فراکسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي‌با تأکيد بر اينکه رفع نيازهاي مردم و پاسخ مناسب به درخواست‌هاي آنان در تيم اقتصادي دولتي ديده مي‌شود، گفت: وزرايي در مجموع موفق خواهند بود که از مديران کارشناسان حرفهاي در زيرمجموعه خود استفاده کنند. دلخوش اباتري همچنين با اشاره به مطالبات بخش غيردولتي تعاون و اعضاي فراکسيون متبوعش از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، گفت: فراکسيون تعاون تا جايي که‌امکان داشت به آقاي ربيعي کمک کرد که پس از آن توقع داريم سهم بخش تعاون در اقتصاد افزايش يابد. وي افزود: مطالبه‌گري بخش تعاون بايد در تمام عرصه‌هاي اقتصادي افزايش يابد يعني اينکه اتاق تعاون ايران، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي استاني مطالباتي دارند که در زمينه تسهيل فضاي کسب و کار تعاوني‌ها بايد برطرف شود. اين نماينده مجلس تأکيد کرد: بايد اکنون که آقاي ربيعي از مجلس رأي اعتماد گرفته است نشست‌هايي را برگزار کند که پاسخ دهد چرا تاکنون سهم بخش تعاون از اقتصاد همچنان کم است به طوري که در محدوده 4 تا 5 درصد اعمال مي‌شود در حالي که مقام معظم رهبري در سياست‌هاي بالادستي سهم 25 درصدي را پيش‌بيني کرده بودند که ظرف دو برنامه محقق شود. دلخوش اباتري افزود: عدم دستيابي به سهم 25 درصدي از اقتصاد يکي از مباحث موجود است ضمن آنکه بايد ديد چه مجموعه‌اي در عدم دستيابي به اين سهم مقصر است و اين سؤالات مطرح مي‌شود که آيا دولت مقصر است؟، اتاق تعاون ايران مانع است؟ و يا اتحاديه‌هاي تعاوني مشکلاتي دارند؟ وي با تأکيد بر اينکه در حوزه قانونگذاري چيزي کم نداريم، گفت: بايد در سه عرصه اجرا اشکالاتي را ببينيم تا مشخص شود در کجاي کار موانع وجود دارد؛ در مجموع معتقديم که اتاق تعاون ايران بايد به‌اندازه اتاق بازرگاني شاکله منسجم و خوب داشته باشد.
با وجود تاکيدهاي فراوان بر کاهش نرخ سود بانکي، از مواضع اخير مقامات ارشد بانکي اين گونه به نظر مي‌رسد که فعلا تا پايداري نرخ‌هاي موجود تغييري در آن ايجاد نمي‌شود.
به گزارش ايسنا، کاهش نرخ سود بانکي و تناسب آن با تورمي‌که تا چندي پيش تک‌رقمي‌بود، از جمله مسائلي است که حتي تا مدت اخير بارها در بين اظهارات مديران ارشد دولتي به ويژه در حوزه اقتصاد ديده مي‌شد. جايي که از معاون اول رئيس‌جمهوري تا وزير اقتصاد در دولت يازدهم معتقد بودند که بايد به سمت کاهش دوباره سود بانکي و تناسب آن با شرايط اقتصادي پيش رفت.
طيب‌نيا - وزير اقتصاد دولت يازدهم - در اين باره بسيار تاکيد داشت و معتقد بود که نرخ‌هاي سود موجود به هيچ عنوان با بازده اقتصادي تناسب ندارد و بايد بانک‌ها به سمت کاهش نرخ آن حرکت کنند. البته اين موضع وزير اقتصاد گرچه در مجموع مورد توافق با بخش‌هاي مختلف از جمله فعالان اقتصادي، نمايندگان مجلس و حتي مديران بانکي بود اما در رابطه با زمان کاهش مجدد و همچنين نحوه آن به نظر مي‌رسيد که اختلافاتي بين دو گروه اقتصادي و بانکي وجود دارد، چرا که بانکي‌ها معتقد بودند به دليل فراهم نبودن زمينه‌هاي لازم نمي‌توان انتظار داشت که سود بانکي را از حدي که متناسب با اوضاع مالي و هزينه‌اي بانک‌ها نيست، کاهش داد بلکه بايد ابتدا به دنبال ايجاد زمينه براي پايدار کردن نرخ سود موجود بود و در ادامه درباره روند تغيير تصميم‌گيري کرد.
اين در حالي است که مواضع اخير رئيس کل بانک مرکزي درباره برداشته شدن موانع عملياتي شدن سود بانکي و ايجاد شرايط براي اجراي سودهاي مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌تواند پيام‌هايي ديگر به همراه داشته باشد.
سيف، درخصوص برنامه‌هاي بانک مرکزي در ايجاد اشتغال، افزايش رشد اقتصادي و رونق توليد از پيش‌نياز اجراي اين برنامه‌ها يعني لزوم رعايت دقيق مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص حداکثر نرخ سود علي الحساب در شبکه بانکي سخن گفته و البته تاکيد داشته که نرخ‌هاي موجود با توجه به بازدهي بخش توليد در نظر گرفته شده است.
و يا اينکه رئيس کل بانک مرکزي عنوان مي‌کند با توجه به اينکه موانع اجرايي شدن سودهاي مصوب مديريت و شرايط و زمينه‌هاي لازم براي اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود علي الحساب بانکي ايجاد شده است بانک‌ها با همگرايي درباره رعايت اين مصوبه مي‌توانند نقش پررنگ تري در حمايت از توليد و اشتغال ايفا کنند. وي همچنين نرخ تورم را شاخصي براي نرخ سود بانکي دانسته و اعلام کرده که بر اساس رابطه بين شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله يکي دو درصد، نرخ سود مي‌تواند منطقي باشد.
از اظهارات رئيس کل اين گونه استنباط مي‌شود که فعلا زمان آن فرا رسيده تا با توجه به ايجاد زمينه‌هاي لازم، بانک‌ها براي پايدار شدن سودهاي فعلي يعني ۱۵ درصد براي سپرده و ۱۸ درصد براي تسهيلات حرکت کنند. آن هم سودهايي که با توجه به بازدهي بخش توليد در نظر گرفته شده است. در عين حال که وي در موضع خود سخني از کاهش مجدد نرخ سود در شرايط فعلي به ميان نياورده و تاکيد براجراي نرخ‌هاي موجود و توجه به عدم پرداخت سودهاي قطعي دارد.
در کنار اعلام رئيس کل بانک مرکزي، گفت‌وگو با برخي مديران بانکي و دريافت نظرات آنها درباره تازه‌ترين اظهارات رئيس کل بانک مرکزي با اين توضيح همراه بود که گرچه بانک مرکزي براي ايجاد زمينه براي پايداري نرخ سود و رعايت آن از سوي بانک‌ها اقداماتي انجام داده ولي در مواردي در ابتداي راه قرار داشته و همچنان برخي محرکان سود بانکي وجود دارند. به طوري که خودروسازان به عنوان رقباي نه چندان قدرتمند در جذب سپرده همچنان به فعاليت خود ادامه داده و اقدام آنها براي جذب سپرده با سودهاي بالا هنوز منتفي نشده و بر اساس دستورالعمل اخير شوراي پول و اعتبار نيست.
از سوي ديگر عنوان مي‌کنند در رابطه با ساماندهي ساز و کار انتشار اوراق دولتي براي تسويه بدهي‌هاي دولت به عنوان يکي از زمينه‌سازهاي تعادل نرخ سود بانکي نيز بايد يادآور شد که در حال حاضر انتشار اوراق و خريد و فروش آن از طرف پيمانکاران و يا خريداران با مسائلي همچون پرداخت سودهاي بسيار بالا همراه بوده و ورود دلالان اجازه نمي‌دهد که اين اوراق متناسب با نرخ حاکم بر بانک‌ها فروش برود. با اين حال معتقدند که ساماندهي موسسات غيرمجاز اتفاق مثبتي بود که خود مي‌تواند عامل انحراف بانک‌ها از سود را تا حد قابل توجهي کنترل کند.
اين در حالي است که مديران بانکي تاکيد دارند با توجه به تغيير محسوس شرايط فعلي نسبت به گذشته بايد بانک‌ها نيز از ورود دوباره به مسابقه نرخ سود خودداري کرده و خود براي اجراي سودهاي مصوب حرکت کنند هر چند که در اين بين هستند بانک‌هايي که همچنان سودهاي بالا و بين ۲۲ و حتي بيشتر پرداخت مي‌کنند. در اين شرايط مسئولان بانکي تاکيد دارند که بانک مرکزي بايد نظارت دقيق‌تر و مناسب‌تري بر چنين بانک‌هايي داشته و عملا مانع از آن شود که در فضايي که ديگر موسسات غيرمجاز قدرت فعاليت ندارند خود بانک‌ها عامل ايجاد بي‌نظمي‌شوند.
طيب‌نيا - وزير اقتصاد دولت يازدهم - در اين باره بسيار تاکيد داشت و معتقد بود که نرخ‌هاي سود موجود به هيچ عنوان با بازده اقتصادي تناسب ندارد و بايد بانک‌ها به سمت کاهش نرخ آن حرکت کنند. البته اين موضع وزير اقتصاد گرچه در مجموع مورد توافق با بخش‌هاي مختلف از جمله فعالان اقتصادي، نمايندگان مجلس و حتي مديران بانکي بود اما در رابطه با زمان کاهش مجدد و همچنين نحوه آن به نظر مي‌رسيد که اختلافاتي بين دو گروه اقتصادي و بانکي وجود دارد، چرا که بانکي‌ها معتقد بودند به دليل فراهم نبودن زمينه‌هاي لازم نمي‌توان انتظار داشت که سود بانکي را از حدي که متناسب با اوضاع مالي و هزينه‌اي بانک‌ها نيست، کاهش داد بلکه بايد ابتدا به دنبال ايجاد زمينه براي پايدار کردن نرخ سود موجود بود و در ادامه درباره روند تغيير تصميم‌گيري کرد.
اين در حالي است که مواضع اخير رئيس کل بانک مرکزي درباره برداشته شدن موانع عملياتي شدن سود بانکي و ايجاد شرايط براي اجراي سودهاي مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌تواند پيام‌هايي ديگر به همراه داشته باشد.
سيف، درخصوص برنامه‌هاي بانک مرکزي در ايجاد اشتغال، افزايش رشد اقتصادي و رونق توليد از پيش‌نياز اجراي اين برنامه‌ها يعني لزوم رعايت دقيق مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص حداکثر نرخ سود علي الحساب در شبکه بانکي سخن گفته و البته تاکيد داشته که نرخ‌هاي موجود با توجه به بازدهي بخش توليد در نظر گرفته شده است.
و يا اينکه رئيس کل بانک مرکزي عنوان مي‌کند با توجه به اينکه موانع اجرايي شدن سودهاي مصوب مديريت و شرايط و زمينه‌هاي لازم براي اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود علي الحساب بانکي ايجاد شده است بانک‌ها با همگرايي درباره رعايت اين مصوبه مي‌توانند نقش پررنگ تري در حمايت از توليد و اشتغال ايفا کنند. وي همچنين نرخ تورم را شاخصي براي نرخ سود بانکي دانسته و اعلام کرده که بر اساس رابطه بين شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله يکي دو درصد، نرخ سود مي‌تواند منطقي باشد.
از اظهارات رئيس کل اين گونه استنباط مي‌شود که فعلا زمان آن فرا رسيده تا با توجه به ايجاد زمينه‌هاي لازم، بانک‌ها براي پايدار شدن سودهاي فعلي يعني ۱۵ درصد براي سپرده و ۱۸ درصد براي تسهيلات حرکت کنند. آن هم سودهايي که با توجه به بازدهي بخش توليد در نظر گرفته شده است. در عين حال که وي در موضع خود سخني از کاهش مجدد نرخ سود در شرايط فعلي به ميان نياورده و تاکيد براجراي نرخ‌هاي موجود و توجه به عدم پرداخت سودهاي قطعي دارد.
در کنار اعلام رئيس کل بانک مرکزي، گفت‌وگو با برخي مديران بانکي و دريافت نظرات آنها درباره تازه‌ترين اظهارات رئيس کل بانک مرکزي با اين توضيح همراه بود که گرچه بانک مرکزي براي ايجاد زمينه براي پايداري نرخ سود و رعايت آن از سوي بانک‌ها اقداماتي انجام داده ولي در مواردي در ابتداي راه قرار داشته و همچنان برخي محرکان سود بانکي وجود دارند. به طوري که خودروسازان به عنوان رقباي نه چندان قدرتمند در جذب سپرده همچنان به فعاليت خود ادامه داده و اقدام آنها براي جذب سپرده با سودهاي بالا هنوز منتفي نشده و بر اساس دستورالعمل اخير شوراي پول و اعتبار نيست.
از سوي ديگر عنوان مي‌کنند در رابطه با ساماندهي ساز و کار انتشار اوراق دولتي براي تسويه بدهي‌هاي دولت به عنوان يکي از زمينه‌سازهاي تعادل نرخ سود بانکي نيز بايد يادآور شد که در حال حاضر انتشار اوراق و خريد و فروش آن از طرف پيمانکاران و يا خريداران با مسائلي همچون پرداخت سودهاي بسيار بالا همراه بوده و ورود دلالان اجازه نمي‌دهد که اين اوراق متناسب با نرخ حاکم بر بانک‌ها فروش برود. با اين حال معتقدند که ساماندهي موسسات غيرمجاز اتفاق مثبتي بود که خود مي‌تواند عامل انحراف بانک‌ها از سود را تا حد قابل توجهي کنترل کند.
اين در حالي است که مديران بانکي تاکيد دارند با توجه به تغيير محسوس شرايط فعلي نسبت به گذشته بايد بانک‌ها نيز از ورود دوباره به مسابقه نرخ سود خودداري کرده و خود براي اجراي سودهاي مصوب حرکت کنند هر چند که در اين بين هستند بانک‌هايي که همچنان سودهاي بالا و بين ۲۲ و حتي بيشتر پرداخت مي‌کنند. در اين شرايط مسئولان بانکي تاکيد دارند که بانک مرکزي بايد نظارت دقيق‌تر و مناسب‌تري بر چنين بانک‌هايي داشته و عملا مانع از آن شود که در فضايي که ديگر موسسات غيرمجاز قدرت فعاليت ندارند خود بانک‌ها عامل ايجاد بي‌نظمي‌شوند.
افزايش ۶۱ درصدي درآمدهاي گمرکي
معاون فني گمرک ايران از افزايش ۶۱ درصدي درآمد اين سازمان در سال گذشته به رغم کاهش واردات خبر داد. به گزارش ايسنا، فرود عسگري ، با بيان اينکه دقيق‌تر شدن عمليات حسابداري و اعمال نرخ‌هاي حمايتي دولت در واردات برخي کالاها از مهم‌ترين دستاوردهاي گمرک در سال‌هاي اخير است، گفت: در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۵۰ ميليارد دلار واردات داشتيم که ۸۶ هزار ميليارد ريال حقوق گمرکي از آن اخذ شد. وي با اشاره به افزايش درآمدهاي گمرک در پايان سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ به رغم اينکه ارزش واردات به ۴۴ ميليارد دلار کاهش يافت، درآمدهاي گمرکي به ۱۸۱ هزار ميليارد ريال رسيد و رشد ۶۱ درصدي را ثبت کرد. معاون فني گمرک ايران، افزود: گمرک در سال گذشته توانست در حوزه وصول عوارض براي دستگاه‌هاي مختلف، ۱۳ هزار ميليارد ريال دريافت کند که نسبت به سال قبل از آن، ۳۸ درصد رشد داشته است. به گفته عسگري، در زمينه ماليات بر ارزش افزوده نيز گمرک در سال ۱۳۹۵ توانست ۱۰۰ هزار ميليارد ريال عوارض اخذ کند که رشد ۳۰ درصدي را نسبت به سال پيش از آن يعني سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد.
اولويت وزارت اقتصاد توسعه توليد است
وزير اقتصاد با اشاره به اولويت‌هاي کاري خود در دولت دوازدهم، اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال را مهم‌ترين اهداف خود عنوان کرد. به گزارش مهر، مسعود کرباسيان با اعلام اينکه اولويت وزارت اقتصاد توسعه توليد و اشتغال است، اعلام کرد: مهم‌ترين اولويت کاري دولت و وزارت اقتصاد همانطور که رييس جمهوري تاکيد دارد، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال است. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با توجه به گستردگي وزارت امور اقتصادي و دارايي حتي اگر به طور مستقيم هم در برخي از اين امور متولي نباشيم، به عنوان مشارکت و همراهي با بقيه دستگاه‌ها بايد کار را دنبال کنيم. وي توجه به بازار سرمايه و جذب سرمايه خارجي را از اولويت‌هاي ديگر اين وزارتخانه در دولت دوازدهم برشمرد و افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي‌در دست بررسي است که توجه به ماليات‌ها نيز از ديگر اولويت‌هاي ما خواهد بود زيرا در دولت يازدهم اتفاق خوبي در زمينه کسب درآمدهاي مالياتي افتاد و توانستيم از درآمدهاي نفتي تا حدي فاصله بگيريم که اين روند بايد پيگيري شود. کرباسيان با اشاره به اجراي کامل سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ و خصوصي سازي گفت: مردمي‌سازي اقتصاد از ديگر اولويت‌ها خواهد بود.
وي با اشاره به اجراي اقتصاد مقاومتي و اَبَرطرح‌هايي که قرار است در قالب آن اجرايي شود، گفت: اين طرح‌ها را با زمانبندي مشخص اجرايي خواهيم کرد.
معاون فني گمرک ايران از افزايش ۶۱ درصدي درآمد اين سازمان در سال گذشته به رغم کاهش واردات خبر داد. به گزارش ايسنا، فرود عسگري ، با بيان اينکه دقيق‌تر شدن عمليات حسابداري و اعمال نرخ‌هاي حمايتي دولت در واردات برخي کالاها از مهم‌ترين دستاوردهاي گمرک در سال‌هاي اخير است، گفت: در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۵۰ ميليارد دلار واردات داشتيم که ۸۶ هزار ميليارد ريال حقوق گمرکي از آن اخذ شد. وي با اشاره به افزايش درآمدهاي گمرک در پايان سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ به رغم اينکه ارزش واردات به ۴۴ ميليارد دلار کاهش يافت، درآمدهاي گمرکي به ۱۸۱ هزار ميليارد ريال رسيد و رشد ۶۱ درصدي را ثبت کرد. معاون فني گمرک ايران، افزود: گمرک در سال گذشته توانست در حوزه وصول عوارض براي دستگاه‌هاي مختلف، ۱۳ هزار ميليارد ريال دريافت کند که نسبت به سال قبل از آن، ۳۸ درصد رشد داشته است. به گفته عسگري، در زمينه ماليات بر ارزش افزوده نيز گمرک در سال ۱۳۹۵ توانست ۱۰۰ هزار ميليارد ريال عوارض اخذ کند که رشد ۳۰ درصدي را نسبت به سال پيش از آن يعني سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد.
اولويت وزارت اقتصاد توسعه توليد است
وزير اقتصاد با اشاره به اولويت‌هاي کاري خود در دولت دوازدهم، اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال را مهم‌ترين اهداف خود عنوان کرد. به گزارش مهر، مسعود کرباسيان با اعلام اينکه اولويت وزارت اقتصاد توسعه توليد و اشتغال است، اعلام کرد: مهم‌ترين اولويت کاري دولت و وزارت اقتصاد همانطور که رييس جمهوري تاکيد دارد، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال است. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با توجه به گستردگي وزارت امور اقتصادي و دارايي حتي اگر به طور مستقيم هم در برخي از اين امور متولي نباشيم، به عنوان مشارکت و همراهي با بقيه دستگاه‌ها بايد کار را دنبال کنيم. وي توجه به بازار سرمايه و جذب سرمايه خارجي را از اولويت‌هاي ديگر اين وزارتخانه در دولت دوازدهم برشمرد و افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي‌در دست بررسي است که توجه به ماليات‌ها نيز از ديگر اولويت‌هاي ما خواهد بود زيرا در دولت يازدهم اتفاق خوبي در زمينه کسب درآمدهاي مالياتي افتاد و توانستيم از درآمدهاي نفتي تا حدي فاصله بگيريم که اين روند بايد پيگيري شود. کرباسيان با اشاره به اجراي کامل سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ و خصوصي سازي گفت: مردمي‌سازي اقتصاد از ديگر اولويت‌ها خواهد بود.
وي با اشاره به اجراي اقتصاد مقاومتي و اَبَرطرح‌هايي که قرار است در قالب آن اجرايي شود، گفت: اين طرح‌ها را با زمانبندي مشخص اجرايي خواهيم کرد.