عضو جامعه حسابداران رسمی:
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسميالزام بانکها به ذخيرهگيري و شفافسازي سودهاي موهوم را دو اقدام مثبت بانک مرکزي ذکر و در عين حال تصريح کرد: الگوي بانک مرکزي براي صورتهاي مالي شباهتي به IFRS ندارد و مانند قراردادن بدنه بنز بر روي ژيان است.
به نقل از فارس، سال 95 مجامع 14 بانک به تعويق افتاد که علت اصلي آن، تهيه صورتهاي مالي اين 14 بانک براساس استاندارهاي سازمان حسابرسي بود زيرا بانک مرکزي بانکها را ملزم به تهيه صورت مالي براساس الگوي ابلاغي خود کرده بود.پس از توافق سازمان حسابرسي و بانک مرکزي، بانکها مکلف به تهيه صورتهاي مالي براساس استانداردهاي سازمان حسابرسي و همچنين تهيه صورت مالي براساس الگوي بانک مرکزي شدند.با اين توافق، به نظر ميرسيد امسال ديگر مشکلي در تهيه صورتهاي مالي و برگزاري مجامع بانکها به وجود نيايد اما از مجموع 22 بانک و 5 موسسه اعتباري حاضر در بورس، تنها صورتهاي مالي 8 بانک تاکنون به تاييد بانک مرکزي رسيده و مجامع آنها برگزار شده است. به عبارت ديگر برگزاري مجامع 14 بانک و 5 موسسه اعتباري همچنان بلاتکليف است.در همين باره عباس وفادار عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسميدر گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهارداشت: هر حوزهاي بايد يک متولي بايد داشته باشد و در بخشهايي که خلط مسئوليت به وجود ميآيد بايد مسئول اصلي را مدنظر قرار داد.وي با بيان اينکه بانک مرکزي متولي نظارت بر بانکهاست و اختياراتي در اين زمينه دارد، افزود: براي مقاصد عمومي، قانونگذار، سازمان حسابرسي را به عنوان متولي تعيين کرده است و اگر بانک مرکزي با ابزار صورتهاي مالي به دنبال تحقق مقاصد نظارتي خود است، بايد به اين موضوع توجه کند که قانونگذار سازمان حسابرسي را مسئول اين امر کرده است.عضو جامعه حسابداران رسميادامه داد: اگر بانک مرکزي به دنبال دريافت گزارشهاي ويژهاي از بانکهاست لازم نيست حتما در قالب صورتهاي مالي آن را دريافت کند، بلکه ميتواند گزارشهاي جداگانهاي از بانک بگيرد.
الگوي صورتهاي مالي بانک مرکزي تناسبي با استانداردهاي حسابرسي و الگوي IFRS ندارد
وي تصريح کرد: بانک مرکزي ميگويد هدف ما از تدوين اين الگوي نمونه براي صورتهاي مالي بانکها اين است که الگوي IFRS براي بانکها تدوين کنيم و اينگونه توجيه ميکند که اين الگوي زبان مشترک حسابرسي در بانکها است دنيا به اين سمت حرکت کرده است.
وفادار تاکيد کرد: اما آنچه که ملاحظه ميشود اين است که نه تنها اين الگو تناسبي با استانداردهاي حسابرسي در ايران ندارد، بلکه شباهتي هم با الگوي IFRS ندارد.
بانک مرکزي ميتواند جداگانه اطلاعات اضافي از بانکها بگيرد
وي با بيان اينکه در واقع شکل اين الگو، شبيه به IFRS است اما محتوا يا ماهيت افشاي اطلاعات همان چيزي است که قبلا افشا ميشد، گفت: مثل اين است که اتاقک بنز را براي يک ژيان قرار دهيم. چارچوبها همان چارچوبهاي قبلي است و فقط شکل و شمايل آن تغيير کرده است.به گفته وفادار اگر بانک مرکزي به دنبال اطلاعات بيشتر از بانکهاست ميتواند گزارشهايي را به عنوان اطلاعات اضافي از بانکها بگيرد.
وي در واکنش به اين نکته که بانک مرکزي ميگويد اين الگوي يک گام در جهت IFRS است، گفت: خير، حتي يک قدم به سمت اين الگو حرکت نکرده است. اساسا پردازش اطلاعات براي تبديل آن به IFRS زمانبر است.عضو جامعه حسابداران رسميتصريح کرد: سال گذشته بانکها صورتهاي ماليشان را براساس صورتهاي مالي بانک مرکزي تهيه کردند و چون اين الگو متناسب با استانداردهاي حسابرسي نبود، حسابرسها بندي را در صورت مالي قيد کردند با اين عنوان که اين صورتهاي مالي با استانداردهاي حسابرسي در ايران همخواني ندارد.
اعمال بندهاي حسابرس در ارقام نهايي صورت مالي وظيفه مجمع عمومياست
وي در پاسخ به اين سوال که چرا بندهاي حسابرسان پس از بررسي صورتهاي مالي در اغلب موارد در ارقام نهايي صورتهاي مالي اعمال نميشود، گفت: اين ايراد به مجمع عموميو صاحبان سهام است که چرا وقتي حسابرس اين ايرادات را مطرح کرده است، مجامع بانک را ملزم به اعمال تغييرات در صورت مالي نميکند.وفادار در پاسخ به اين سوال که نبايد قانوني براي الزام بانک به اعمال بندهاي اصلاحي حسابرس وجود داشته باشد، اظهارداشت: بانک و هر شرکت ديگري ملزم به اعمال اصلاحات مدنظر حسابرس است و در اين بخش است که بانک مرکزي بايد ورود کند.به گفته وي نظارت بر بانکها بايد نظارت برخط و آنلاين باشد اما اين نظارت هماکنون کافي و لازم نيست و ابزارهاي لازم را براي نظارت ندارد.
قدم مثبت بانک مرکزي براي اعمال نظرات حسابرسان در صورتهاي مالي بانکها
وي ادامه داد: اينکه بانک مرکزي در دو سال اخير قبل از برگزاري مجامع بانکها صورتهاي مالي را بررسي و بانک را ملزم به گرفتن ذخاير کافي، حذف سودهاي موهوم و ديگر موارد ميکند، اقدام بسيار خوبي است و بايد ادامه پيدا کند.
ذخيرهگيري، دليل اصلي تعويق مجامع عموميامسال بانکها
عضو جامعه حسابداران رسميدر پاسخ به اين سوال که چرا براي دومين سال متوالي مجامع اغلب بانکها به تاخير ميافتد و صورتهاي مالي آنها ارائه نميشود، گفت: به نظر ميرسد با توجه به الزام ارائه پيشنويس صورتهاي مالي بانکها به بانک مرکزي از سوي حسابرس، بانک مرکزي در جريان اطلاعات مالي بانک قرار ميگيرد و به همين دليل بانک را (در صورت عدم ذخيرهگيري مناسب) ملزم به گرفتن ذخاير ميکند.وي ادامه داد: در چنين حالتي يا سود خالص بانک کاهش مييابد، يا سود به زيان تبديل ميشود و يا اينکه زيان بيشتر ميشود. بنابراين يک چالشي در اين بين به وجود ميآيد و بانک وارد چانهزني با بانک مرکزي ميشود. وفادار با تاکيد بر اينکه الزام بانکها به گرفتن ذخاير مطالبات مشکوکالوصول و ذخيره اکچوئري اقدام درستي است، گفت: اما بايد به اين توجه داشت که وقتي بانکي به عنوان مثال 10 سال به درستي ذخيره نگرفته است، نميتوان آن را ملزم کرد که همه اين خلاء ذخيرهگيري در مدت يک يا دو سال پر شود.
وي ادامه داد: اين مسئله باعث ميشود ارقام مندرج در صورتهاي مالي بانکها به شکل عجيبي تغيير کند و به همين دليل در دو سال اخير در صورتهاي مالي برخي بانکها زيانهاي شديدي ثبت شده است.
معاملهگران بورس تهران ديروز در حالي با تحرک زيرپوستي خريداران سهام در برخي سهمهاي به قيمت رسيده همراه شدند که به نظر ميرسيد سرمايهگذاران منتظر متعددي در بازار سهام به دنبال فرصت براي شکار تکسهمها هستند.
به نقل از فارس، شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات دو شنبه 30 مرداد ماه 96 با افزايش 58 واحدي روي رقم 82 هزار و 75 واحد ايستاد.
شاخص کل هم وزن اما با افزايش 33 واحدي عدد 17 هزار و 655 واحد را به نمايش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 114 واحدي به رقم 90 هزار و 159 واحد دست يافت.شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 49 واحدي به رقم 57 هزار و 445 واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با افزايش 82 واحدي عدد 179 هزار و 243 واحد را به نمايش گذاشت.همچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) با افزايش 6 واحدي به رقم 929 واحد رضايت داد.براساس اين گزارش، معاملات سهام در نماد معاملاتي شرکتهاي سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات با 40 واحد ، کشتيراني ج.ا.ا با 39 واحد و ملي صنايع مس ايران با 20 واحد افزايش بيشترين تاثيرمثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتي شرکتهاي بانک ملت با 40 واحد، همراه اول تا 28 واحد و پالايش نفت تبريز با 25 واحد کاهش بيشترين تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش کشيدند.ارزش کل معاملات بورس تهران بيش از 123 ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به دست شدن بيش از 555 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 45 هزار و 44 نوبت داد و ستد بود.طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شرکتهاي کمباينسازي ايران، حق تقدم خريد سهام سبحاندارو، واحدهاي سرمايهگذاري صندوق زمين و ساختمان مسکن شمال غرب، حق تقدم خريد سهام صنايع کاغذسازي کاوه، بيمه اتکايي امين از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شرکت بيمه اتکايي امين متوقف شد. ديروز در بازار 2 بورس تهران که به معاملات درونگروهي سهامداران عمده اختصاص دارد اندکي بيش از 30 ميليون سهم توسعه معادن و فلزات به ارزش کمتر از 4 ميليارد تومان ميان سهامداران اين سهم با معاملات انتقالي روبهرو بود. در بانک ملت نيز 19.5 ميليون سهم به ارزش بيش از 2 ميليارد تومان کد به کد شد همچنين اندکي بيش از 10 ميليون سهم گروه دارويي برکت به ارزش بيش از 1.5 ميليارد تومان ميان سهامداران عمده اين سهم با معاملات انتقالي مواجه شد. در گروه اطلاعات و ارتباطات ديروز اوان و اپرداز با رنج شدن قيمت سهام تا سقف قيمتي و شکلگيري صف خريد ناپايدار روبهرو شدند،همزمان در گروه ساير محصولات کاني غيرفلزي نيز تکسهمهاي اين گروه با اقبال خريداران سهام روبهرو شد. در اين گروه «شليا» تلاش ميکند تا کف قيمتي جديدي را براي خود تثبيت کند. در گروه پالايشيها اما با وجود اصلاح قيمتها همچنان به مدد حمايت معاملهگران حقوقي خود با اقبال معاملهگران بازار مواجه است.