سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
زيرساخت‌هاي توليد در صنعت خودرو يکي از راهکارهاي بهبود بهره‌وري و همچنين توليد اقتصادي است اما اين زيرساخت‌ها در سال‌هاي گذشته با موانع و مشکلات متعددي روبه‌رو بوده که لازم است در دولت جديد توجه ويژه‌اي به تقويت زيرساخت‌هاي توليد با هدف توسعه صنعت خودرو در کشور شود. به‌طور قطع حمايت از توليدکنندگان داخلي تاثير مهمي‌در رشد و ارتقاي توان رقابت‌پذيري توليدات داخلي ازجمله صنعت خودرو خواهد داشت که اين روند ضرورت حمايت از فعالان اين حوزه را نشان مي‌دهد. در اين شرايط از دولت دوازدهم انتظار مي‌رود نهايت توجه را به اين مسئله داشته باشد تا مصرف‌کنندگان داخلي به‌جاي خريد خودروهاي خارجي در راستاي حمايت از توليدکنندگان به خريد محصولات داخلي رو بياورند.هرچند اقداماتي از سوي دولت با هدف کنترل واردات اين خودروها انجام‌شده و مي‌توان با اقدامات ديگري همچون تغيير تعرفه‌ها مانع ورود بالاي خودروهاي خارجي به کشور شد اما به نظر نمي‌رسد سياست‌هاي کنوني صنعت خودرو مغايرتي با شرايط اقتصادي و فضاي کشور داشته باشد. به‌طورقطع براي توسعه اين صنعت بايد بخشي از سياست‌ها در حوزه کيفي‌سازي در توليدات تغيير کند تا صنعت خودروي ايران رقابت‌پذير شود. در اين شرايط توسعه و پيشرفت صنعت قطعه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و بايد اين بخش از صنعت بيش از پيش تقويت شود. ي‌ترديد مي‌توان با ارتقاي فناوري توليد و افزايش بهره‌وري و همچنين تنوع‌بخشي به توليدات در صنعت قطعه‌سازي زمينه‌هاي رشد و تحول در صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي را فراهم کرد. با توجه به چنين قابليت‌ها و توانمندي‌هايي لازم است دولت دوازدهم توجه ويژه‌اي به زيرساخت‌هاي صنعت خودرو داشته و با بهبود آنها اهداف گمشده صنعت خودرو را تحقق بخشد.از طرف ديگر بررسي شيوه برگزيده شده در صنعت خودروي ايران نشان مي‌دهد که سياست برگزيده شده مانند سياست چيني‌ها بوده و با تکيه بر مونتاژ به تحقيق و توسعه مي‌پردازند. اين در حالي است که رشد کشوري همچون کره‌جنوبي که فعاليت خود را در صنعت خودرو بعد از ايران آغاز کرد، تمايل شرکت‌هاي خودروسازي امريکا براي سرمايه‌گذاري در اين کشور بوده است. يکي از اصلي‌ترين دلايل چندان موفق نبودن صنعت خودرو را بايد بي‌توجهي به تحقيق و توسعه در مونتاژ و توليد دانست. هرچند در قراردادهاي اخير خودرويي شرکت‌هاي طرف قرارداد ناگزير به انتقال دانش فني به ايران هستند و تنها توليد در اين قراردادها ملاک قرار نگرفته و توليد بدون نقص، خود به عنوان تحقيق و توسعه شناخته مي‌شود اما بايد به اين نکته توجه کرد که در شرايط فعلي نمي‌توان در رابطه با انتقال دانش و تحقيق و توسعه اظهارنظر کرد، زيرا همواره در ابتداي چنين پروژه‌هايي بر اين موضوع تاکيد مي‌شود اما با گذشت زمان مشخص خواهد شد که اتفاق خاصي در اين زمينه رخ نداده است.درحال‌حاضر واحدهاي تحقيق و توسعه در واحدهاي خودروساز فعال بوده و لازم است براي آنها زمان و انرژي صرف شود اما بايد به اين نکته توجه کرد که تحقيق و توسعه در صنعت خودرو هزينه بالايي دارد و در جهان براي کاهش هزينه تمام‌شده تحقيق و توسعه، شرکت‌هاي بزرگي براي تيراژ توليد تشکيل‌شده‌اند. هم‌اکنون در کشورهاي مختلف همچون کره‌جنوبي، فرانسه و آلمان که بازارهاي مختلفي را در زمينه خودرو از آن خود کرده‌اند، نشان‌هاي تجاري مختلفي فعاليت دارند اما در نهايت چند شرکت محدود مادر وجود دارند که تمام نشان‌هاي تجاري کشور خود را زير پرچم حمايتي قرار داده‌اند. درحال‌حاضر شاهد تعدد شرکت‌هاي خودروسازي با تيراژ محدود در ايران هستيم اما به دليل شکل نگرفتن صحيح تحقيق و توسعه در ايران از يک‌سو و مسير غلط خودروسازان که تعدد آنها با ميزان تيراژ توليد توجيه اقتصادي ندارد، اين عوامل باعث شده تا تحقيق و توسعه رشد نکند و جايگاهي در صنعت خودروسازي نداشته باشد. بنابراين لازم است در زمينه تحقيق و توسعه به يک جمع‌بندي و همکاري واحد دست يافت.
براي نجات خودروسازان و بهبود شرايط اقتصادي آنها که باوجود تعدد خودروسازي، تيراژ توليد پاييني را به ثبت رسانده‌اند بايد به سمت ايجاد واحد تحقيق و توسعه واحد در صنعت خودروسازي کشور پيش رفت هرچند در ايران به‌واسطه تفکر و فرهنگ فعاليت فردي، آن‌چنان علاقه‌اي به راه‌اندازي و سرمايه‌گذاري واحد وجود ندارد و خودخواهي و ترس از همکاري گروهي در صنعت خودروسازي ايران عاملي شده تا تمام شرکت‌ها و بخش‌ها با يکديگر رشد صنعت خودرو را تجربه نکنند که بايد نسبت به بهبود اين وضعيت اقدام کرد.

توليد صادرات‌محور در دستور کار  وزارت صنعت
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: انتظار مي‌رود وزير جديد صنعت و معدن توليد صادرات‌محور را در اولويت کاري خود قرار دهد. سعيد باستاني با تاکيد بر اينکه انتظارات زيادي از وزير جديد صنعت و معدن وجود دارد، گفت: انتظار مي‌رود در اين دوره، گذاري از مونتاژکاري به خودروسازي با نگاه به بازارهاي صادراتي منطقه‌اي صورت گيرد. وي تصريح کرد: البته توليد صادرات‌محور شامل دو جنبه صنعت و معدن و حوزه خدمات مي‌شود که بايد به هر دو حوزه توجه بيشتري صورت گيرد. باستاني گفت: متاسفانه در اين سال‌ها تنها در بخش صنعت تلاش‌هاي مناسبي صورت گرفته و در بخش‌هاي معدني اقدامات جدي انجام نشده است.

انصراف برخي متقاضيان از خريد خودرو وارداتي
رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران گفت: هرچند تا پيش از توقف ثبت سفارش و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها، بازار معاملات خودروهاي خارجي تا حدودي متقاضيان واقعي خود را داشت اما طي يک ماه اخير بازار اين خودرو با افت شديد تقاضا مواجه شده به‌طوري که مشتري واقعي هم از خريد از بازار آشفته وارداتي‌ها منصرف شده است. سعيد موتمني افزود: هرچند بازار پررونقي در وارداتي‌ها را شاهد نبوديم، اما تعادل قيمت بر بازار حاکم بود، اما امروز با بالا رفتن قيمت وارداتي‌ها نسبت به ارزش خودروها در بازار، مشتريان ديگر تمايلي به خريد ندارند و به نظر مي‌رسد در انتظار تغيير جريان بازار و نتيجه تصميمات آتي وارداتي‌ها هستند.

ايجاد رگولاتوري در حوزه‌هاي انحصاري اقتصاد
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس گفت: ايجاد رگولاتوري‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد که انحصار وجود دارد، ضرورت دارد. حميدرضا فولادگر گفت: کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را پيگيري مي‌کند و در اين راستا آسيب‌شناسي صورت گرفته که براساس آن به انحصار در رقابت توجه شده است. اين نماينده مجلس ادامه داد: براساس آسيب‌شناسي صورت گرفته درباره نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مشخص شد که به رسيدگي به موضوعاتي مانند انحصار و رقابت در سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و شوراي رقابت توجه شده است.

براساس گزارش‌هاي گمركي منتشر شده، پس از چين و امارات متحده عربي، كشور عراق سومين بازار بزرگ صادراتي ايران محسوب مي‌شود. مهم‌ترين اقلام صادراتي به عراق طي سال گذشته شامل حيوانات زنده، انواع روغن‌هاي نباتي و حيواني، انواع نوشابه‌ها، محصولات معدني، محصولات شيميايي، محصولات و مواد پلاستيکي، انواع پوست و چرم و کيف، چوب و اشياء چوبي، منسوجات، سنگ ساختماني، سيمان است. از طرف ديگر در سال‌هاي گذشته و با حضور شرکت‌هاي چيني در بازار خودروي عراق و فروش خودرو در قالب ليزينگ شرايط رقابت براي شرکت‌هاي ايراني فشرده‌تر شده است. همچنين به اعتقاد كارشناسان کشور عراق امروزه به دليل جنگ‌هاي داخلي و قطع روابط بخش‌هاي عربي که 70 درصد تراکم جمعيت و بازار مصرف در بغداد و 9 استان جنوبي قراردارد تنها مبادي گمرکي آزاد را براي واردات انواع کالاها و خدمات خود از مرزهاي کشور ايران و کويت داراست.
با اين همه طي ماه‌هاي گذشته افزايش تعرفه پيش‌بيني شده كالاهاي ايراني براي صادرات به عراق موجب شده تا بازرگانان كشور نسبت به كاهش سهم كالاهاي خود در بازارهاي عراق ابراز نگراني كنند. از طرف ديگر طي روزهاي گذشته بنا به اعلام اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، وزارت امور خارجه عراق طي نامه‌اي به سفارت ايران در آن کشور، بخشنامه اصلاحات قوانين گمرکي عراق را ابلاغ کرده است. در اين نامه‌امده است که به موجب اقتضاي مصالح عمومي‌و جهت جلوگيري از ورود کالاهاي با معافيت سود و عوارض گمرکي که خريد و فروش آن خلاف قانون بوده به بازار‌هاي داخلي و محلي و همچنين جهت برآورده شدن زمينه رقابت، دولت عراق براي ورود کالاهايي که معافيت گمرکي يا پرداخت معوق دارند، شروطي را تعيين کرده است.
مشروط شدن صادرات به عراق
اين شروط که در هيات وزيران عراق به تصويب رسيده و بايد روي کالاها درج شود، شامل اين موارد که کالاها و محصولات بايد با نام ذي‌نفع وارد عراق شود، بر روي هر يک از کالاها و محصولات ورودي جمله معاف از پرداخت عوارض گمرکي، مالکيت کالا و غيرقابل فروش بودن به صورت کاملا واضح درج شود، است. همچنين بايد کالاها و وسايل ورودي بايد از نظر کميت و نوع محصول مرتبط با رشته فعاليت واردکننده باشد و مقامات مسئول جلوگيري از ريزش کالاهاي داراي معافيت گمرکي به بازارهاي داخلي که در قبل از اين اتفاق افتاده است از تاريخ 1/8/2017 کار خود را شروع مي‌کنند. گفتني است در روزهاي اخير ممنوعيت واردات سيمان ايران به عراق واکنش‌هايي را به دنبال داشته است.
با اين حال برخي فعالان اقتصادي معتقدند كه سرمايه‌گذاري محدودي در عراق صورت گرفته و پيش‌بيني مي‌شود با ادامه خروج دانش اين کشور عراق تبديل به يکي از بهترين بازارها براي ايران شود. لذا مسئولان ايراني بايد براي شناخت اين بازار، براي پيدا کردن جايگاه مناسب در اين بازار عجله کنند؛ اما گويي متوجه نمي‌شوند که در اقتصاد زود دير مي‌شود.
اميدواري به آينده بازار عراق
با تمام اين اوصاف فعالان اقتصادي به آينده بازار عراق دلخوش ‌هستند و اميدوار؛ آنها مي‌گويند طولي نمي‌کشد که‌امنيت در عراق، باعث شکوفايي بازارهاي عراق به روي اقتصاد ايران مي‌شود. عراق يکي از بازارهاي مهم صادرات غيرنفتي ايران است؛ اما اين بازار با چالش‌هاي زيادي مواجه است. ريسک‌هاي سياسي و تجاري همواره موجب نگراني صادرکنندگان در روند فعاليت آن‌ها است؛ چراکه تحقق هر يک از اين ريسک‌ها موجب اختلال در وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوي آن‌ها مي‌شود. مسعود دانشمند، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: امنيت و عدم وجود آن در عراق، بازارهاي اين کشور را تحت تأثير قرار داده است؛ از طرف ديگر تصميم‌ها در آنجا به‌صورت منطقه‌اي و محلي گرفته مي‌شود. اما در ايران هم اراده لازم براي حل مشکلات مرزهاي شلمچه ديده نمي‌شود.
اين فعال اقتصادي و بازرگاني در ادامه خاطرنشان كرد: باوجود قيمت‌گذاري و ارزش‌گذاري بر کالاها، اما همچنان عراق براي کالاها قيمت‌گذاري مي‌کند که همين امر در برخي مواقع باعث افت قيمت کالا مي‌شود. بايد اصلاح اين رويه در دستور کار قرار گيرد. براي اصلاح اين مشکل مديريت و نظر واحد و درنتيجه ارائه‌اماري يکسان از مرجع واحد لازم است. اگر اين هماهنگي و همنوايي وجود داشته باشد مشکلات صادرکننده‌هاي بخش خصوصي و حتي بخش دولتي در مرز شلمچه مشخص و اصلاح مي‌شود. دانشمند همچنين از موانع حمل‌ونقل در ارتباط با صادرات به عراق ادامه داد: بايد از طريق سهولت در نقل و انتقالات، چرخه واردات و صادرات دو کشور را متوازن‌تر سازيم تا بدين طريق بتوانيم در مسير تحقق تبادل تجاري و اقتصادي دو کشور گام برداشت. از طرف ديگر بايد حمل‌ونقل در داخل اين کشور تسهيل شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني يکي از مشکلات ديگر را بسته شدن مرز شلمچه در ايام محرم عنوان مي‌کند و مي‌گويد: بايد مرز زيارتي و تجاري از هم تفکيک شود؛ هرروز بسته بودن مرزها ضرر بسيار زيادي به اقتصاد ملي ايران است.
اين فعال اقتصادي در پايان با اشاره به شروطي كه از سوي عراق براي صادرات كالاهاي ايراني به آن كشور در نظر گرفته شده، يادآور شد: مدتي مي‌شود كه مشكلاتي بر سر راه صادرات به عراق ايجاد شده و حتي تعرفه‌ها افزايش پيدا كرده، حالا هم كه شروط جديدي براي حضور كالاهاي ايراني در بازارهاي كشور همسايه مطرح شده، با اين همه نمي‌توان از اهميت و جايگاه اقتصادي بازارهاي عراق چشم‌پوشي كرد و بايد با برنامه‌ريزي هم اعتماد مسئولان آن كشور جلب شود و هم سهم قابل توجهي از بازار اين كشور همسايه در اختيار محصولات ايراني قرار بگيرد.

مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته، درباره مورد مدت زمات توقف سايت ثبت‌سفارش خودرو عنوان کرد که تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاري با شرکت‌هاي خودروساز خارجي» سايت ثبت‌سفارش واردات خودرو متوقف خواهد ماند. زماني که خسروتاج اين خبر را اعلام کرد، حدود يک‌ماه بود که سايت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده بود. ولي‌الله افخمي‌راد، معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تأمين اجتماعي و رئيس سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد: توقف و تعطيلي سايت ثبت سفارش خوردو از منطق درستي برخوردار نيست؛ اصلاً اين سازمان مجاز نيست که جلوي ثبت سفارش خودرو را بگيرد. خسروتاج گفته بود سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان متولي سيستم ثبت‌سفارش واردات خودرو در حال حاضر منتظر ابلاغ چارچوب‌هاي جديد واردات خودرو است؛ چراکه اين دستورالعمل جديد مشخص مي‌کند، چه کساني امکان واردات خودرو را خواهند داشت. طرح پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاييز سال گذشته به هيات دولت ارسال شد؛ اين طرح که واردات خودرو را منوط به توليد خودروسازان خارجي در ايران مي‌کند، به‌دليل برخي ابهامات از سوي هيات دولت به بخش‌هاي تخصصي چون شوراي اقتصاد، ستاد تنظيم بازار و کميسيون زيربنايي دولت ارسال شد تا مراحل تصويب آن براساس نظرات کارشناسي صورت بگيرد. افخمي‌راد مي‌گويد: دلايلي که سازمان توسعه تجارت براي اين کار عنوان مي‌کند به هيچ وجه دلايل منطقي نيست. او اين دلايل را چنين عنوان مي‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدايي سال‌جاري را بي‌سابقه مي‌داند؛ اين اصلاً دليل منطقي و درستي نيست. افخمي‌راد همه اين موارد را بهانه‌هايي مي‌داند که مي‌خواهند جلوي ثبت قانوني سفارش خودرو را بگيرند. البته مجتبي خسروتاج هم قبلاً عنوان کرده بود مشکل ثبت‌سفارش واردات خودرو ربطي به انتقال داده‌ها ندارد. به گفته افخمي‌راد در قانون چنين اختياري به سازمان توسعه تجارت داده نشده است؛ حتي خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نمي‌تواند قبل از گرفتن مصوبه‌ها و محوزها چنين کاري را انجام دهد. او استدلال اين‌ها را ناقص مي‌داند: در چهارماه گذشته حدود 26 هزار خودرو وارد کشور شده است؛ ميزان خودرو واردشده کمتر از 5 درصد خودرو توليد شده در داخل است. اين ميزان واردات نه تنها لطمه‌اي به توليد داخلي نمي‌زند بلکه سبب مي‌شود درآمد دولت بيشتر شود؛ همچنين ورود اين خودرو خارجي، سبب ارتقاي کيفيت خودروي داخلي مي‌شود. افخمي‌راد، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه مي‌دهد: کاري که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادي که قبلاً انجام داده‌اند ارزشمند شود و اين نوعي ورود رانت به اقتصاد است. مثلاً اگر کسي هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از اين برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش 25-40 ميليوني پيدا کرده است! کجاي دنيا اقتصاد را اينگونه اداره مي‌کنند و براي اقتصاد خود يک شبه چنين تصميمي‌مي‌گيرند؟! افخمي‌راد ادامه مي‌دهد: در اين شرايط بخش خصوصي چگونه مي‌تواند رقابت کند؟ دستگاه اداري خلاف قانون و مقررات و اختيارات نمي‌تواند چنين کاري انجام دهد. بايد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران موضع جدي براي اين مسئله داشته باشد. همچنين رسانه‌ها بايد از سازمان توسعه تجارت و دولت درباره اين مسئله سؤال کنند. افخمي‌راد تاکيد مي‌کند: امروزه با اين تصميم سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش فروشي» معمول شده است؛ اين رويه قانوني نيست؛ البته حدود شش ماه قبل هم جلوي واردکنندگان متفرقه را گرفته بودند؛ اين دو تصميم درنهايت سبب شده رويه‌اي تحت عنوان «ثبت‌سفارش‌فروشي» در بازار وارداتي‌ها شکل بگيرد. او ادامه مي‌دهد: اين رويه تبعاتي همچون افزايش قيمت و توليد رانت را به‌دنبال داشته است. اين‌ها هشداري است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را ناديده گرفته است و غيرقانوني بودن آن را مورد توجه قرار نمي‌دهد. او تصريح مي‌کند: بايد پارلمان بخش خصوصي نسبت به اين مسئله اخطار دهد؛ اما هنوز هيچ موضع رسمي‌گرفته نشده است.

 مجيدرضا حريري در گفتگو با اقتصادآنلاين با اشاره به لايحه تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: از وزارتخانه حال حاضر با وزارتخانه‌اي که تجارت از آن جدا مي‌شود، توقع‌هاي متفاوتي ايجاد مي‌شود. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بماند، بايد توجه جدي‌تر به مساله تجارت بين‌المللي و بازرگاني در دستور کار قرار بگيرد. وي تصريح کرد: موضوعي که از آن غافل شده‌ايم، اين است که فکر مي‌کنيم تمام مشکلات اقتصادي که در کشور رخ مي‌دهد، با توليد حل مي‌شود؛ در حالي که قبل و بعد توليد با بازرگاني انجام مي‌شود. حريري عنوان کرد: براي توليدي که انجام مي‌شود، اگر موارد بازرگاني انجام نشود و نتواند کمک کند، آن توليد ارزشي نخواهد داشت. وي تاکيد کرد: موضوع تجارت خارجي و پيوستن ايران به WTO، از اولويت‌هايي است که بايد به آن فکر شود. حريري افزود: معتقدم تيم اقتصادي دولت بايد هماهنگ باشد و تيم بانک مرکزي کارنامه درخشاني نداشته که بايد تغيير کند.

فرود عسگري افزود: کساني که در يک زمان در رشته‌هاي مختلف از گمرک‌هاي مختلف کالا وارد مي‌کنند، اغلب از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي استفاده مي‌کنند زيرا تمرکز تجار واقعي بر يک رشته فعاليت است. به گزارش ايرنا، وي افزود: از زمان اجراي سامانه جامع گمرکي تاکنون 45 کارت بازرگاني اجاره‌اي ابطال شده است و به نظر مي‌رسد اتاق بازرگاني به‌عنوان متولي صدور اين کارت‌ها بايد سخت‌گيري بيشتري در صدور آن داشته باشد. معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران اظهار داشت: بايد کساني واجد شرايط اخذ اين کارت‌ها باشند که بخواهند به‌طور واقعي در حوزه بازرگاني فعاليت کنند و از اين رو براي هدفمند شدن صدور اين کارت‌ها مي‌توان شروطي همچوني عضويت در اتحاديه‌ها را لحاظ کرد. عسگري سطح‌بندي کارت‌ها براي اينکه هر کس نتواند با هر کارتي به هر ميزاني کالا وارد کند، را ديگر شيوه براي مقابله با کارت‌هاي بازرگاني موقت و سوء استفاده از آن ذکر کرد. طبق گزارش رسانه‌ها در سال‌هاي اخير برخي واردکنندگان غيررسمي‌با پرداخت مبالغي به دارندگان کارت‌هاي موقت، به اصطلاح آن را اجاره کرده و واردات انجام مي‌دادند و از اين رو به کارت‌هاي اجاره‌اي شهرت يافت.

به گزارش ايميدرو، حسام مقدم علي با بيان اين مطلب گفت: شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران طي 4 سال اخير، 70 ميليارد تومان در بخش اکتشاف سرمايه گذاري کرد که منجر به کشف 560 ميليون تن زغال سنگ، 350 ميليون تن سنگ آهن و پلي متال (مواد معدني فلزي غيرآهن) شد. ارزش اين ذخاير 4.8 ميليارد دلار است. وي افزود: شرکت تهيه و توليد مواد معدني در سال 95 براي نخستين بار پس از چند مرحله تلاش در راستاي واگذاري محدوده‌هاي اکتشافي به بخش خصوصي و بهره گيري از پتانسيل مالي و تخصصي اين گروه‌ها در توسعه بخش اکتشاف، موفق به واگذاري محدوده سرب ازبکوه در استان خراسان جنوبي شد که مراحل اجرايي آن در دست اقدام است.
مدير اکتشاف شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران با اشاره به اينکه اين شرکت در سال گذشته 24642 متر حفاري اکتشافي انجام داد، تصريح کرد: از اين ميزان حفاري اکتشافي، 5300 متر در حوزه زغال سنگ، 14321 متر در حوزه سنگ آهن و 5021 متر در حوزه پلي متال صورت پذيرفت. مقدم علي اضافه كرد: حفاري‌هاي انجام شده در 4 سال اخير به بيش از 212 هزار متر رسيد، اين در حالي است که ميزان حفاري در 4 سال پيش از آن، به 102 هزار متر رسيده بود.
به طور ميانگين طي دوره 3 ساله اخير، 52 درصد از حفاري گمانه‌هاي اکتشافي، 49 درصد از فرآيند تهيه نقشه در مقياس‌هاي مختلف، 42 درصد ژئوفيزيک انجام شده، 44 درصد ترانشه و چاهک‌هاي حفر شده و 39 درصد مرحله نمونه برداري و آناليز، مطابق سياست‌ها و به نيابت از ايميدرو توسط اين شرکت به انجام رسيده است.

توليدکنندگان و صنعتگران
 دنبال منافع آني نباشند
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: توليد کالاي کيفي و با قيمت مناسب که مصرف‌کننده را شاد کند، عبادت و کاري مقدس است‌ و انتظار مي‌رود توليدکنندگان و صنعتگران با آگاهي از ارزش کار خود به دنبال منافع آني نباشند. به گزارش ايرنا، محمدرضا نعمت‌زاده اظهار داشت: پيگيري و تصويب روز حمايت از صنايع کوچک در دولت يازدهم اتفاق افتاد که نشانگر تاکيد اين دولت بر حوزه توليد، اشتغال و صنايع بود. نعمت‌زاده با اشاره به واگذاري طرح رونق توليد به استان‌ها از سال گذشته، خاطرنشان کرد: تاکنون بيش از 12 هزار واحد کوچک و متوسط صنعتي و به همين تعداد بنگاه‌هاي کشاورزي در سال 95 از طرح رونق توليد استفاده کردند، همچنين بازسازي و نوسازي صنايع کوچک و متوسط علاوه بر سرمايه در گردش در طرح رونق توليد گنجانده شده و تحت پوشش قراردادن صنوف توليدي در دستور کار اين طرح است. وزير صنعت، معدن و تجارت در خاتمه با بيان اينکه اقدامات و مصوبات خوبي بري رفع موانع توليدي اجرايي و تصويب شده‌اما مشکلات زياد است، تاکيد کرد: صبر بايد بزرگترين سرمايه يک واحد توليدي باشد.

همکاري اتاق بازرگاني ايران با شهرکهاي صنعتي براي توسعه بازارهاي صادراتي
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: در چارچوب تفاهمنامه‌اي بين اين اتاق و سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي، ايجاد و توسعه بازارهاي صادراتي براي واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط پيگيري مي‌شود تا به بازارهاي جديد خارجي ورود پيدا کنند. غلامحسين شافعي گفت: با اجراي تفاهمنامه زمينه همکاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع بيشتر مي‌شود و طرفين تفاهمنامه بايد از اين فرصت نهايت بهره را ببرند. وي افزود: در ابتدا بايد براي اولويت‌هاي صنايع کوچک درخصوص بازارهاي صادراتي که احصا شده برنامه‌ريزي شود تا به يک رشد و توسعه اقتصادي مطلوبي دست يابيم. رئيس اتاق بازرگاني، ‌صنايع، ‌معادن و کشاورزي ايران ادامه داد: تمام برنامه‌هاي اتاق ايران بر مبناي تصميمات اتخاذ شده در کارگروه اقتصاد مقاومتي انجام و طبق برنامه اجرا خواهد شد. مسعود مهديزاده، مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي خراسان رضوي گفت: با حمايت سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران صادرات کالاهاي توليدي واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط بيشتر شده است. با اجرايي شدن اين تفاهمنامه درصدد هستيم حوزه صادرات کالاهاي صنايع کوچک به بازارهاي بيشتر بين المللي بيش از پيش گردد تا واحدها توانمندتر از گذشته شوند.