آلبرت بغازيان در گفت و گو با «تجارت» تشریح کرد:
تجارت- سوگند السادات چاوشي: روز چهارشنبه ( 15 شهريور 96) مرکز آمار ايران، جزئيات نرخ رشد اقتصادي فصل بهار سال 96 را اعلام کرد که براساس آن در سه ماهه نخست امسال نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت ۷ درصد و بدون احتساب نفت، ۶.۵ درصد بوده است.
همواره افزايش و تثبيت نرخ رشد اقتصادي به عنوان يکي از اهداف مهم سياستگذاري اقتصادي دولتها بوده است که اين شاخص کلان اقتصادي در شش برنامه پنج ساله توسعهاي کشور نيز مورد توجه قرار گرفته است به طوري که براساس برنامههاي توسعهاي کشور نرخ رشد اقتصادي بايد به 8 درصد برسد. طي دوازده سال گذشته و در طول عمر دولتهاي نهم، دهم و يازدهم رشد اقتصادي کشور دچار نوسانهاي زيادي شده است که بدون شک نشانگر عدم ثبات اقتصاد ملي است.
نرخ رشد اقتصادي در دولت نهم
درسال 1384 نرخ رشد اقتصادي 6.3 درصد در آغاز دولت نهم بود که نرخ رشد هدفگذاري شده براي سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه 8 درصد بوده است.
در شروع دولت نهم با توجه به بالا بودن قيمتهاي جهاني نفت و درآمدهاي هنگفت نفتي، اقتصاد ملي در سال 85 نرخ رشدي برابر 6.1 درصد و در سال 86 نرخ رشدي برابر 7.7 درصد را تجربه کرد. علي رغم اين موضوع در سال 87 نرخ رشد اقتصادي به 0.6 درصد رسيد و در سال 88 در نرخ 1.3 درصدي محدود شد.
نرخ رشد اقتصادي در دولت دهم
در سالهاي 89 و 90 به دليل جهش مجدد قيمت جهاني نفت، نرخ رشد اقتصادي در سال 89 به 6.5 درصد و در سال 90 به 4.3 درصد رسيد، اما در سال 91 به دليل تشديد تحريمهاي اقتصادي، آغاز روند نزولي حجم نفت صادراتي کشور و محدوديتهاي مالي، روند فزاينده نرخ تورم، افزايش و نوسان شديد قيمت ارز و به تبع آن بي ثباتي در ساير بازارها باعث شد تا نرخ رشد اقتصادي در سال 91 به پايينترين سطح در دهههاي اخير يعني منفي 6.8 درصد سقوط کند. متوسط نرخ رشد اقتصادي در دولت دهم 1.3 درصد و طي سالهاي 84 تا 91 حدود 3.3 درصد بوده است.
نرخ رشد اقتصادي در دولت يازدهم
با روي کارآمدن دولت يازدهم از اواسط سال 92، نرخ رشد اقتصادي با منفي 1 درصد همچنان در حال کاهش بود، اما از سال 93 چرخشي در روند نرخ رشد اقتصادي صورت گرفت و اقتصاد ملي رشدي برابر مثبت 3 درصد را تجربه کرد. در سال 94 نرخ رشد اقتصادي دوباره کاهش پيدا کرد و به منفي 1.8 درصد رسيد. اما در نه ماهه نخست سال 95 اقتصاد ملي رشد قابل توجهي پيدا کرد و با احتساب نفت به 11.6 درصد و بدون احتساب نفت به 1.9 درصد رسيد. به عقيده بسياري از کارشناسان رشد خيره کننده اقتصادي در سال 95 ناشي از لغو تحريمها و افزايش توليد و صادرات نفت بوده که اشتغالي ايجاد نکرده است.
در هر حال دولت دوازدهم در شرايطي کار خود را آغاز کرده است که اقتصاد ملي در سال 95 رشد اقتصادي 11.6 درصدي را تجربه کرده است که استمرار اين رشد در چهار سال دوم دولت تدبير و اميد نيازمند به برنامه ريزي کارشناسانه از سوي تئوريسنهاي اقتصادي است به عبارت سادهتر لازمه تحقق رشد اقتصادي پايدار اشتغالزا در کشور بهبود فضاي کسب و کار و به دنبال آن جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.
جزئيات رشد اقتصادي ايران در بهار 96
براساس گزارش مرکز آمار ايران، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰در سه ماهه نخست امسال به رقم ۱۸۳۶۴۲۷ميليارد ريال با نفت و ۱۴۵۶۶۹۳ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليکه رقم مذکور در مدت مشابه سال گذشته با نفت ۱۷۲۳۸۵۷ ميليارد ريال و بدون نفت ۱۳۶۱۰۰۵ ميليارد ريال بوده که نشان از رشد 7 درصدي توليد ناخالص داخلي با نفت و 6.5 درصدي توليد ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد.
محاسبات فصلي در مرکز آمار ايران در قالب ۱۵ بخش اصلي متشکل از ۴۲ رشته فعاليت انجام ميشود که بر اين اساس گروه کشاورزي شامل زير بخشهاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگلداري و ماهيگيري، گروه صنعت شامل زير بخشهاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تامين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان است و گروه خدمات شامل زير بخشهاي عمدهفروشي و خرده فروشي، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطهگريهاي مالي، مستغلات، امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددکاري و ساير خدمات است. نتايج مذکور حاکي از آن است که در سه ماهه نخست سال جاري رشته فعاليتهاي گروه کشاورزي ۳.۱ درصد، گروه صنعت ۴.۹ درصد و گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد داشته است.
نظام آماري مخدوش
رشد اقتصادي، دلالت بر افزايش توليد يا درآمد سرانه ملي دارد. به عبارت سادهتر اگر توليد کالا يا خدمات در يک کشور افزايش پيدا کند در اين صورت ميتوان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادي اتفاق افتاده است که منابع رشد اقتصادي شامل افزايش نهادههاي توليد يعني افزايش سرمايه يا نيروي کار، افزايش بهرهوري عوامل توليد و به کارگيري ظرفيتهاي احتمالي خالي در اقتصاد است.
با توجه به نرخ 12.4 درصدي بيكاري در کشور و بدهي کلان واحدهاي توليدي به بانکها احتمال اينکه در طول سه ماهه فصل بهار 96 بخش توليدي کشور به ويژه صنعت آنچنان رشد صعودي را طي کرده باشد، اندک است. همچنين اين آمارها براي مردم معنايي ندارد و آثار آن را در زندگي روزمره خود احساس نميکنند، به عبارت سادهتر زماني که خانوادهاي براي خريد اقلام پر مصرف مورد نياز خود به فروشگاهها مراجعه ميکند، به راحتي ميتواند نرخ تورم را در قيمت کالاهاي اساسي تشخيص دهد و همچنين تاخير در پرداخت حقوق، وجود بيش از سه ميليون نفر بيکار در کشور و معوقات بانکي تا حدودي بيانگر وضعيت رشد اقتصادي کشور است. بدونشک ارائهامارهاي غيرواقعي و فاصله زياد ميان آمار واقعي و آمار اعلام شده از سوي دولتمردان تنها اعتماد ملي را دچار خدشه ميکند. به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي دولت بايد در وهله اول برنامههاي اقتصادي خود را جديتر پيگيري کرده و سپس دولتمردان را به صبر و حوصله تشويق کند تا در مسير بهبود شاخصهاي کلان اقتصادي گام بردارد.
خوش بيني دردي از اقتصاد دوا نميکند
در اينباره علي اکبر نيکو اقبال اقتصاددان ميگويد: با بررسي وضعيت کشورهايي که رکود را تجربه کردهاند. متوجه ميشويم که در آن کشورها براي خروج از رکود چندين سال زمان صرف شده است. درنتيجه در ايران نيز چنين وضعيتي وجود دارد و ما نگرانيم که دولت از طريق آرايش کردن ارقام، آمارها را به گونهاي ديگر جلوه داده و منجر به مخدوش شدن سرمايه اجتماعي نظام آماري کشور شود.
براساس شواهد حاکم بر وضعيت اقتصادي کشور تاکنون صنايع مهميمانند ماشينسازي و ساختمانسازي رشد نکردهاند، لذا اگر رشد اقتصادي اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران دقيق باشد بهتر است که جزييات رشد در کدام صنايع محقق شده است نيز اعلام شود. در ميان بخشهاي اعلام شده تنها رشد گروه کشاورزي حدود سه درصد قابل قبول است وگرنه باقي صنايع بهبود آنچناني پيدا نکردهاند. اگر دولت مدعي است که رشد اقتصادي با احتساب نفت 7درصد شده است، بايد آمارهاي پشتيبان از اين نرخ رشد 7 درصدي حمايت کنند. از سوي ديگر بايدشاهد افزايش نرخ اشتغال در کشور باشيم و در بخشهاي مختلف اقتصاد براي کاهش آمار بيکاري اقدام کنيم که هنوز اين امر محقق نشده است.
نظام آماري زير نفوذ دولت است
اين اقتصاددان با بيان اينکه نظام آماري در ايران زير نفوذ دولت است،ميگويد: هم مرکز آمار ايران و هم بانک مرکزي را دولت مديريت ميکند و اگر بخواهد ميتواند با آرايش ارقام در آمار دست بزند.
هنوز به ياد داريم که در دولت محمود احمدينژاد بيش از سه رييس بانک مرکزي در يک دوره عوض شد که به طورحتم چنين ساختاري کمک خواهد کرد کهامار و ارقام مطابق با ميل دولت ارائه شود. متاسفانه وضعيت رشد اقتصادي در ايران هنوز مثبت نيست که مراجع بينالمللي به ايران اعتماد کنند، بهطوري که بانک جهاني هنوز اقدام به تخصيص وام به ايران نکرده است، زيرا از بازگشت پول خود مطمئن نيست، لذا راهکار دولت بايد اين باشد که با برنامهريزي دقيق و کارشناسانه مسير پيشرفت توسعه را پيگيري کند، نه اينکه سعي کند خوشبيني ايجاد کند. توسعه کارشناسي به دولت اين است که بهامارها دست نزند چون ايجاد خوشبيني مشکلي را از اقتصاد ايران حل نميکند.
رشد اقتصادي بدون اشتغال
براساس گزارش اخير مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي بدون احتساب نفت در سه ماهه نخست امسال 6.5 درصد است، بنابراين مردم بايد ثمرات اين رشد مثبت اقتصادي را به ويژه در رابطه با کاهش نرخ بيکاري و ايجاد اشتغال در زندگي خود احساس كنند كه در اين زمينه آلبرت بغازيان در گفتوگو با «تجارت» ميگويد: تا امروز رشد اقتصادي کشور بيشتر بر پايه توليد و فروش نفت بوده است و معمولا درآمدحاصل از فروش نفت ايجاد شغل نميکند، لذا سوالي که مطرح ميشود اين است که چقدر درآمدهاي ارزي کشور به بخشهايي تخصيص يافته است که اين بخشها نيازمند به تامين مالي هستند؟
رفتار محتاطانه کارفرمايان
اين کارشناس اقتصادي تصريح ميکند: در چند سال اخير برخي بنگاههاي اقتصادي کشور ظرفيت توليدي خود را کاهش دادند که هم اکنون به دليل تامين ارز مورد نياز، ظرفيت توليدي خود را افزايش دادهاند، اما لزوما نيروي انساني خود را از دست ندادند به عبارتي کارفرما، کارگران خود را نگه داشته يا به دليل کاهش ظرفيت توليدي آنها را اخراج کرده است، اما در حال حاضر کارفرما براي اينکه کارگران خود را حفظ کرده يا نيروي انساني تقليل يافته را جبران کند، محتاطانه رفتار ميکند.
همچنين سرمايهگذاريهاي جديد ميتواند اين نرخ رشد اقتصادي را رقم زند، بنابراين بايد در آمار اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران مطرح شود که چقدر سرمايه گذاري جديد صورت گرفته است و سرمايه گذاري جديد چه ميزان اشتغالي را در کشور ايجاد کرده است؟ معتقدم هم اکنون حجم ظرفيت خالي صنايع بسيار زياداست، بنابراين تا اين ظرفيتهاي خالي تکميل شود و همچنين اگر خط توليد جديدي اضافه شده باشد تا اين خط توليد به بهره برداري کامل برسد، کارفرما بسيار محتاطانه با اشتغال رفتار ميکند و به راحتي نيروي انساني جديد استخدام نخواهد کرد که اين رشد اقتصادي حاصل از افزايش ظرفيت توليدي بنگاهها اشتغال زا باشد.
وي ادامه ميدهد: اينکه نرخ رشد اقتصادي 7 درصدي در سه ماهه نخست امسال محقق شده است يا خير؟ معتقدم بله اين نرخ رشد اقتصادي قابل دست يابي و تصور است.
تداوم رشد مثبت اقتصادي
بغازيان در پاسخ به اين سوال که آيا اين نرخ رشد اقتصادي تا پايان سال 96 تداوم پيدا ميکند؟ ميگويد: نرخ رشد اقتصادي 7 درصدي براي سه ماهه نخست امسال اعلام شده است و تصور تداوم آن در ماههاي بعدي سال با توجه به شرايط اقتصادي کشور از جمله نوسان قيمت جهاني نفت غلط و اشتباه است، زيرا آنچه که در حال حاضر مطرح است اينکه توليد صورت گرفته است اما اين ميزان توليد بايدبه فروش برسد تا بنگاهها براي توليدات بعدي خود منابع مالي مورد نياز را داشته باشند.
به عبارت سادهتر بخشهاي کشاورزي، صنعت، نفت و خدمات ميزان توليد خود را در سه ماهه نخست امسال اعلام کردهاند که منجر به رشد توليد ناخالص داخلي شده است، بنابراين معتقدم تا پايان سال 96 همين ميزان نرخ رشد اقتصادي با کمينوسان تداوم پيدا کند. براساس برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادي بايد به 8 درصد برسد که اين آمار و ارقام تنها برروي کاغذ نوشته شده است و مشخص نيست که با چه اقداماتي بايد به نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي برسيم؟ لذا بايد مشخص شود که نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه مطابق با چه فرمولي مد نظر قرار گرفته است؟ معتقدم در اعداد و ارقام پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه مدل اقتصاد سنجي وجود ندارد، اما لازم به ذکر است که نرسيدن به اين اعداد و ارقام به منزله عدم تلاش دولت نيست، بلکه ممکن است که نرخ رشد 8 درصدي اقتصاد در سالهاي بعدي دلت دوازدهم محقق شود.