افزايش داخلي‌سازي خودروها در دولت دوازدهم
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: انتظار مي‌رود با توجه به شروط معين در قراردادها تا پايان دولت داوزدهم، سهم داخلي‌سازي خودروسازهاي جديد به رقم قابل قبول حداقل 70 تا 80 درصد برسد. فريدون احمدي اظهار داشت: براساس اطلاعات موجود شرکت‌هاي خارجي در جريان قراردادهاي جديد خودرويي و در راستاي شروط معين در داخلي‌سازي‌ها، در حال مميزي قطعه‌سازان هستند، از اين رو پيش‌بيني مي‌شود در اين جريان با تعداد قابل توجهي از قطعه‌سازان توانمند و داراي تجهيزات و امکانات روز قرارداد همکاري امضاء شود. وي تصريح کرد: بخشي از قطعه‌سازان براي همکاري‌ها نيازمند نوسازي تجهيزات هستند که اين موضوع با همراهي خودروسازان و سرمايه‌گذاري محقق مي‌شود.
علت طولاني‌شدن داخلي‌سازي صنعت خودرو
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان گفت: اميد است با تعريف راهکارهايي از جمله ايجاد کميته‌هاي مشترک داخلي‌سازي توسط دولت، قطعه‌سازان و خودروسازان، بندها و شرايط مدوني تبيين شود تا جريان داخلي‌سازي‌ها براساس زمان‌بندي مشخص حرکت کند. پيمان يزدان‌بخش اظهار داشت: البته وزارت صنعت خودروسازان خارجي را که در جريان سرمايه‌گذاري مشترک در ايران ملزم به شروع همکاري با 40 درصد داخلي‌سازي کرده اين در حالي است که براي دستيابي به 80 درصد داخلي‌سازي، زمان‌بندي مشخصي وجود ندارد. وي گفت: آنچه که جريان داخلي‌سازي را طولاني‌تر مي‌کند مراحل توليد خودروسازان خارجي است که منظور از آن، مراحل توليد اوليه، توليد ثانويه و توليد انبوه يک و دو است.
ورود کالاي قاچاق از مبادي رسمي‌به کشور
عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ورود کالاي قاچاق از مبادي رسمي‌کشور اظهار کرد: درصد قابل توجهي از کالاي خارجي در بازار وجود دارد که از مبادي رسمي‌وارد شده است. محمدمهدي مفتح با ابراز تاسف از وضعيت نامناسب کنترل ورود کالاي قاچاق از مرزهاي کشور گفت: سيستم ايکس ري به‌طور کامل در کشور وجود ندارد.
تمامي‌واردات از طريق کاميون بايد از دستگاه ايکس ري عبور كند و سازمان گمرک بايد اين کار را دقيق‌تر و در تمامي‌مرزها اجرايي کند. وي افزود: اگر حتي در مرز اين اقدام اجرايي نشود، درصد بالايي از ورود کالاي قاچاق را سازماندهي کرده و وارد کشور مي‌کند.
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: انتظار مي‌رود با توجه به شروط معين در قراردادها تا پايان دولت داوزدهم، سهم داخلي‌سازي خودروسازهاي جديد به رقم قابل قبول حداقل 70 تا 80 درصد برسد. فريدون احمدي اظهار داشت: براساس اطلاعات موجود شرکت‌هاي خارجي در جريان قراردادهاي جديد خودرويي و در راستاي شروط معين در داخلي‌سازي‌ها، در حال مميزي قطعه‌سازان هستند، از اين رو پيش‌بيني مي‌شود در اين جريان با تعداد قابل توجهي از قطعه‌سازان توانمند و داراي تجهيزات و امکانات روز قرارداد همکاري امضاء شود. وي تصريح کرد: بخشي از قطعه‌سازان براي همکاري‌ها نيازمند نوسازي تجهيزات هستند که اين موضوع با همراهي خودروسازان و سرمايه‌گذاري محقق مي‌شود.
علت طولاني‌شدن داخلي‌سازي صنعت خودرو
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان گفت: اميد است با تعريف راهکارهايي از جمله ايجاد کميته‌هاي مشترک داخلي‌سازي توسط دولت، قطعه‌سازان و خودروسازان، بندها و شرايط مدوني تبيين شود تا جريان داخلي‌سازي‌ها براساس زمان‌بندي مشخص حرکت کند. پيمان يزدان‌بخش اظهار داشت: البته وزارت صنعت خودروسازان خارجي را که در جريان سرمايه‌گذاري مشترک در ايران ملزم به شروع همکاري با 40 درصد داخلي‌سازي کرده اين در حالي است که براي دستيابي به 80 درصد داخلي‌سازي، زمان‌بندي مشخصي وجود ندارد. وي گفت: آنچه که جريان داخلي‌سازي را طولاني‌تر مي‌کند مراحل توليد خودروسازان خارجي است که منظور از آن، مراحل توليد اوليه، توليد ثانويه و توليد انبوه يک و دو است.
ورود کالاي قاچاق از مبادي رسمي‌به کشور
عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ورود کالاي قاچاق از مبادي رسمي‌کشور اظهار کرد: درصد قابل توجهي از کالاي خارجي در بازار وجود دارد که از مبادي رسمي‌وارد شده است. محمدمهدي مفتح با ابراز تاسف از وضعيت نامناسب کنترل ورود کالاي قاچاق از مرزهاي کشور گفت: سيستم ايکس ري به‌طور کامل در کشور وجود ندارد.
تمامي‌واردات از طريق کاميون بايد از دستگاه ايکس ري عبور كند و سازمان گمرک بايد اين کار را دقيق‌تر و در تمامي‌مرزها اجرايي کند. وي افزود: اگر حتي در مرز اين اقدام اجرايي نشود، درصد بالايي از ورود کالاي قاچاق را سازماندهي کرده و وارد کشور مي‌کند.
استقبال از وعده وزير صنعت، معدن و تجارت
گروه صنعت، معدن و تجارت: قرار است تا تعرفه‌هاي تجاري كشور براي چهار سال آينده تثبيت شوند. اين وعده‌اي است كه محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصي اقتصاد ايران داده است.
روز گذشته مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اين موضوع، ابراز اميدواري كرد كه يک صداي واحد به ويژه در حوزه اقتصاد از دولت شنيده شود. تثبيت تعرفه‌هاي تجاري يكي از خواسته‌هاي اصلي بخش خصوصي به ويژه فعالان حوزه تجارت طي سالهاي گذشته بوده است. زياد بودن و افزايش طبقات تعرفه‌اي طي دولت‌هاي نهم و دهم موجب ناهماهنگي‌هاي زيادي در ساختار تجاري كشور شده بود. به همين دليل در ابتداي دولت اول حسن روحاني، محمدرضا نعمت‌زاده از لزوم كاهش طبقات تعرفه‌اي به‌عنوان يكي از اولويتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم خبر داده بود؛ اتفاقي كه طي چهارسال گذشته اجرايي شد. با اين همه تغييرات ناگهاني در وضع برخي تعرفه‌ها يكي از مواردي بود كه پيش از اين با انتقادات زيادي از سوي فعالان بخش خصوصي همراه شده بود، عاملي كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي هم فسادزا بوده و هم ناامني اقتصادي به وجود مي‌آورد. پيش از آنكه جلسه راي اعتماد به اعضاي كابينه دولت دوازدهم در مجلس شوراي اسلامي‌برگزار شود، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگاني ايران و تهران حضور پيدا كرد. در همان جلسات بود كه شريعتمداري اعلام كرد كه حمايت از بخش خصوصي و استفاده از توان آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم يكي از مهمترين اولويت‌ها خواهد بود. حالا چند هفته‌اي از آن زمان مي‌گذرد و به نظر مي‌رسد صحبت‌هاي مطرح شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت قرار است در آينده‌اي نزديك، عملي شوند.
وعده تثبيت 4 ساله تعرفه‌ها
روز گذشته در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران بود كه مسعود خوانساري عنوان کرد: وزير جديد صنعت وعده داده است که تعرفه‌ها در چهار سال آينده تغييري نخواهد کرد و تغييرات تنها در ضرورت‌هاي خاص اتفاق مي‌افتاد. خوانساري ادامه داد: مسائلي از جمله تک‌نرخي کردن ارز، اصلاح سيستم نظام بانکي، مبارزه با فساد و رونق بازار سرمايه بايد در رأس کار دولت باشد. اتاق بازرگاني تهران آمادگي دارد با همکاري دولت در مورد تحقق اين اهداف گام بردارد. رئيس اتاق بازرگاني تهران همچنين اضافه كرد: وزراي اقتصادي دولت دوازدهم با ۲۴ بند ارايه شده از سوي اتاق تهران به‌عنوان راهکارهاي مثمر ثمر در اقتصاد ايران موافق بودند؛ البته وزير صنعت نيز آمادگي دارد که همه شرکت‌ها را به بخش خصوصي واگذار شود؛ ضمن اينکه موضوع ديگري که در ديدار هيات رئيسه اتاق ايران با وزير صنعت، اين موضوع مطرح شد که وزير جديد قصد دارد تا تعرفه‌ها را به مدت ۴ سال ثابت نگه دارد و فقط در موارد ضروري اين تغييرات صورت گيرد. خوانساري با اشاره به رشد اقتصادي ارايه شده براي فصل بهار از سوي مرکز آمار ايران خاطرنشان کرد: بعد از بيست فصل متوالي که رشد ساختمان منفي يا صفر بوده است، در فصل بهار به ۷.۱ درصد رسيده است که اگر اين وضعيت تداوم يابد، جاي اميدواري دارد که رونقي در بخش ساختمان در فصل‌هاي پيش رو داشته باشيم. رئيس اتاق تهران اظهار داشت: رئيس کل بانک مرکزي موضوع تک نرخي کردن ارز را مطرح کرده که حذف ارز مسافرتي نيز مقدمه آن بوده است که‌اميدواريم تک نرخي شدن ارز نيز در سال جاري صورت گيرد. البته رئيس کل بانک مرکزي سال قبل نيز بارها اين موضوع را اعلام کرد اما به سرانجام نرسيد.
جلوگيري از فساد با تثبيت تعرفه‌ها
صحبت‌هاي ديروز خوانساري، رئيس اتاق تهران درباره تثبيت تعرفه‌ها براي سالهاي آينده واكنش‌هاي مثبتي را در ميان فعالان اقتصادي بخش خصوصي و فعالان حوزه تجارت كشور موجب شد. در همين ارتباط مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو خبرنگار «تجارت» گفت: تغيير يک شبه تعرفه‌ها هم فساد زاست و هم ناامني اقتصادي به وجود مي‌آورد. تغيير تعرفه‌ها تاثير زيادي در فضاي اقتصادي كشور مي‌تواند داشته باشد. با تغيير ناگهاني تعرفه‌ها ممكن است كه يکي از فرش به عرش و ديگري از عرش به فرش برسد. با اين همه اين خبر خوشحال كننده اي است كه وزير صنعت معدن و تجارت قول داده تا تعرفه‌ها را براي ۴ سال تثبيت کند مگر در موارد اضطراري که نياز تغيير باشد. اين فعال اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر ما بايد مزيت‌هاي نسبي و مطلق خود را بشناسيم؛ بايد بدانيم که در چه حوزه‌هايي بايد سرمايه‌گذاري کنيم و از کدام صنعت حمايت شود؛ وگرنه حمايت فله‌اي و سرمايه‌گذاري بدون بررسي و مطالعه محکوم‌به شکست است.
پورقاضي در ادامه تصريح كرد: از طرف ديگر دولت هم بايد در سه حوزه تمرکز جدي داشته باشد؛ بايد مسئله فساد و قاچاق، مشکلات نظام بانکي و رقابتي شدن اقتصاد موردبررسي دقيق قرار گيرد. دولت‌ها بايد براي اين اصول اساسي برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشند تا نتيجه اين تلاش‌ها به اقتصادي شکوفا و توسعه‌يافته برسد. وي ادامه داد: راه حل اين موضوع اين است كه موانع کسب‌وکار بايد به‌صورت جدي پيگيري شود؛ دولت اگر اين موانع را برطرف کند؛ اگر جلوي راه‌هاي ورود و شيوع فساد را بگيرد در آن صورت است که مي‌تواند بگويد اميد را به صنعت، به اقتصاد و به جامعه ايران بازگردانده است. راه‌حل ديگر ايجاد صنايع رقابتي و شناسايي مزيت اقتصاد داخل است، اما اين حمايت به معناي پول دادن به واحدهاي توليدي يا وضع تعرفه وارداتي نيست. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تصريح كرد: يكي از مهمترين راهکارهاي توسعه صادرات، واقعي کردن نرخ ارز است؛ مادامي‌که نرخ ارز را به صورت فشرده نگه داريم اين تصميم به سود واردات و به ضرر صادرات تمام خواهد شد. بنابراين بايد نرخ ارز واقعي شود و از سويي سياست يکسان سازي نرخ ارز به سرعت اجرايي شود. پورقاضي در پايان يادآور شد: تنها راهکار مثبت شدن تراز تجاري افزايش صادرات است؛ در مرحله اول، صادرات بايد افزايش يابد و سپس بايد براي کاهش واردات کالاهاي غيرضروري چاره‌انديشي کرد. همچنين از طرف ديگر کالاهايي که صادر مي‌شود، ديگر وارد نشود، اين موضوع مي‌تواند به مثبت شدن تراز تجاري و با ثباتي كمك كند.
وعده تثبيت 4 ساله تعرفه‌ها
روز گذشته در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران بود كه مسعود خوانساري عنوان کرد: وزير جديد صنعت وعده داده است که تعرفه‌ها در چهار سال آينده تغييري نخواهد کرد و تغييرات تنها در ضرورت‌هاي خاص اتفاق مي‌افتاد. خوانساري ادامه داد: مسائلي از جمله تک‌نرخي کردن ارز، اصلاح سيستم نظام بانکي، مبارزه با فساد و رونق بازار سرمايه بايد در رأس کار دولت باشد. اتاق بازرگاني تهران آمادگي دارد با همکاري دولت در مورد تحقق اين اهداف گام بردارد. رئيس اتاق بازرگاني تهران همچنين اضافه كرد: وزراي اقتصادي دولت دوازدهم با ۲۴ بند ارايه شده از سوي اتاق تهران به‌عنوان راهکارهاي مثمر ثمر در اقتصاد ايران موافق بودند؛ البته وزير صنعت نيز آمادگي دارد که همه شرکت‌ها را به بخش خصوصي واگذار شود؛ ضمن اينکه موضوع ديگري که در ديدار هيات رئيسه اتاق ايران با وزير صنعت، اين موضوع مطرح شد که وزير جديد قصد دارد تا تعرفه‌ها را به مدت ۴ سال ثابت نگه دارد و فقط در موارد ضروري اين تغييرات صورت گيرد. خوانساري با اشاره به رشد اقتصادي ارايه شده براي فصل بهار از سوي مرکز آمار ايران خاطرنشان کرد: بعد از بيست فصل متوالي که رشد ساختمان منفي يا صفر بوده است، در فصل بهار به ۷.۱ درصد رسيده است که اگر اين وضعيت تداوم يابد، جاي اميدواري دارد که رونقي در بخش ساختمان در فصل‌هاي پيش رو داشته باشيم. رئيس اتاق تهران اظهار داشت: رئيس کل بانک مرکزي موضوع تک نرخي کردن ارز را مطرح کرده که حذف ارز مسافرتي نيز مقدمه آن بوده است که‌اميدواريم تک نرخي شدن ارز نيز در سال جاري صورت گيرد. البته رئيس کل بانک مرکزي سال قبل نيز بارها اين موضوع را اعلام کرد اما به سرانجام نرسيد.
جلوگيري از فساد با تثبيت تعرفه‌ها
صحبت‌هاي ديروز خوانساري، رئيس اتاق تهران درباره تثبيت تعرفه‌ها براي سالهاي آينده واكنش‌هاي مثبتي را در ميان فعالان اقتصادي بخش خصوصي و فعالان حوزه تجارت كشور موجب شد. در همين ارتباط مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو خبرنگار «تجارت» گفت: تغيير يک شبه تعرفه‌ها هم فساد زاست و هم ناامني اقتصادي به وجود مي‌آورد. تغيير تعرفه‌ها تاثير زيادي در فضاي اقتصادي كشور مي‌تواند داشته باشد. با تغيير ناگهاني تعرفه‌ها ممكن است كه يکي از فرش به عرش و ديگري از عرش به فرش برسد. با اين همه اين خبر خوشحال كننده اي است كه وزير صنعت معدن و تجارت قول داده تا تعرفه‌ها را براي ۴ سال تثبيت کند مگر در موارد اضطراري که نياز تغيير باشد. اين فعال اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر ما بايد مزيت‌هاي نسبي و مطلق خود را بشناسيم؛ بايد بدانيم که در چه حوزه‌هايي بايد سرمايه‌گذاري کنيم و از کدام صنعت حمايت شود؛ وگرنه حمايت فله‌اي و سرمايه‌گذاري بدون بررسي و مطالعه محکوم‌به شکست است.
پورقاضي در ادامه تصريح كرد: از طرف ديگر دولت هم بايد در سه حوزه تمرکز جدي داشته باشد؛ بايد مسئله فساد و قاچاق، مشکلات نظام بانکي و رقابتي شدن اقتصاد موردبررسي دقيق قرار گيرد. دولت‌ها بايد براي اين اصول اساسي برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشند تا نتيجه اين تلاش‌ها به اقتصادي شکوفا و توسعه‌يافته برسد. وي ادامه داد: راه حل اين موضوع اين است كه موانع کسب‌وکار بايد به‌صورت جدي پيگيري شود؛ دولت اگر اين موانع را برطرف کند؛ اگر جلوي راه‌هاي ورود و شيوع فساد را بگيرد در آن صورت است که مي‌تواند بگويد اميد را به صنعت، به اقتصاد و به جامعه ايران بازگردانده است. راه‌حل ديگر ايجاد صنايع رقابتي و شناسايي مزيت اقتصاد داخل است، اما اين حمايت به معناي پول دادن به واحدهاي توليدي يا وضع تعرفه وارداتي نيست. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تصريح كرد: يكي از مهمترين راهکارهاي توسعه صادرات، واقعي کردن نرخ ارز است؛ مادامي‌که نرخ ارز را به صورت فشرده نگه داريم اين تصميم به سود واردات و به ضرر صادرات تمام خواهد شد. بنابراين بايد نرخ ارز واقعي شود و از سويي سياست يکسان سازي نرخ ارز به سرعت اجرايي شود. پورقاضي در پايان يادآور شد: تنها راهکار مثبت شدن تراز تجاري افزايش صادرات است؛ در مرحله اول، صادرات بايد افزايش يابد و سپس بايد براي کاهش واردات کالاهاي غيرضروري چاره‌انديشي کرد. همچنين از طرف ديگر کالاهايي که صادر مي‌شود، ديگر وارد نشود، اين موضوع مي‌تواند به مثبت شدن تراز تجاري و با ثباتي كمك كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت پتانسيل و توانايي‌هاي استاني را در حوزه توليد و معادن بسيار خوب ارزيابي کرد و گفت: حتي در آمار و ارقام اين توانايي‌ها شناسايي شده نيست.
به گزارش شاتا محمد شريعتمداري در نشست با نمايندگان مجلس و اعضاي کميسيون صنايع و معادن تصريح کرد: سرجمع در شرايط فعلي 15 درصد در حوزه صنعت و معدن شاهد رشد و بهبود شراط بوده‌ايم و اين در حالي است که هم رشد صنعتي و هم رشد اقتصادي از شتاب خوبي برخوردار است و نشان مي‌دهد که روند را درست طي مي‌کنيم. وي تاکيد کرد: بر خلاف تصور برخي بخش تجارت در اين وزارتخانه مغفول نمانده بلکه اين بخش حلقه وصل فعاليت‌هاي اقتصادي است. شريعتمداري اضافه کرد: در اين حوزه بخش مغفول مانده بخش معدن است و حتما حلقه معدني را تقويت خواهيم کرد و اولين جلسه بنده نيز در زمينه معدن بود و تاکنون 3 جلسه را با صاحبنظران و بخش خصوصي در اين زمينه برگزار کرديم. وي تقويت ستاد وزارتخانه را از لحاظ آموزشي و مهارتي ، کار بر روي قانون معادن و اصلاح آن و رفع مشکلات دروني و بيروني را جزو اولويتهاي برنامه کاري برشمرد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در زمينه جذب سرمايه خارجي در حوزه بيروني حتما بايد به سمت بهبود فضاي کسب و کار و بهبود وضعيت ايران در رنکينگ‌هاي جهاني حرکت کنيم و نمايندگان مجلس در اين زمينه سهم بسزايي برعهده دارند. وي در ادامه بر پيگيري و به نتيجه رساندن بسته صادراتي تاکيد کرد. در ادامه اين نشست اعضاي کميسيون صنايع و معادن حاضر به بيان نقطه نظرات و مشکلات مربوط به حوزه توليد و تجارت در سطح کلان کشور و در حوزه‌هاي انتخابيه خود پرداختند. توجه به بخش معدن ، شروع اجراي برنامه کوتاه‌مدت ارائه شده وزير به مجلس از مناطق محروم و کمتر توسعه يافته و انجام اقدامات زيرساختي در بخش معدن ازموارد مورد اشاره نمايندگان در اين نشست بود. لزوم خصوصي‌سازي در بخش معدن و نيز جلوگيري از خام‌فروشي به خصوص از سوي دولت و پيشنهاد واريز درآمدهاي بخش معدن در حساب ويژه خزانه‌داري و سپس هزينه 100 درصدي در توسعه بخش معدن از ديگر موارد مطرح شده در نشست نمايندگان با شريعتمداري بود. اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين ضمن تاکيد بر توجه به توسعه صنعت خودرو در مناطق صنعتي و اشتغالزايي و سياستگذاري براي صادرات محور شدن اين صنعت، سود بالاي بانکي بالاي 25 درصدي بدون احتساب معوقات و حدود 40 درصدي با احتساب معوقات را باعث زمين خوردن صنعت دانستند. از ديگر موضوعات مطرح شده در اين نشست توسعه صادرات به‌عنوان کليد نجات کشور بود. در اين نشست نمايندگان در زمينه همکاري و کمک به دولت و وزير صنعت، معدن و تجارت در برداشتن موانع قانوني و غيرقانوني بر سر راه توسعه صنعتي و تجاري کشور قول مساعد دادند و تصريح کردند که وزير نبايد پاسخگوي کم کاري معاونين باشد. همچنين غيرممکن بودن تفکيک بخش بازرگاني از صنعت و معدن از ديگر موضوعات مطرح شده بود و نمايندگان خانه ملت بر لزوم رفع معايب ادغام دو وزارتخانه تاکيد کردند.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينکه ورود موقت کالا عملا اکنون متوقف است و کارايي لازم را ندارد، گفت: اين وقفه به دليل سختگيري در واردات و ضمانت‌نامه‌هايي است که درخواست مي‌شود.
به گزارش مهر، محمد لاهوتي درخصوص طرح جديد صندوق ضمانت صادرات ايران براي صدور ضمانت‌نامه ورود موقت کالا، گفت: سال گذشته اشاره شد که خدمت صدور ضمانت‌نامه ورود موقت کالا، فقط به مشتريان صندوق اعطا مي‌شود و آنهايي که مي‌توانند از اين شرايط استفاده کنند، ۸۰۰ شرکت يا فرد است که به نظر مي‌رسد اين ميزان، جوابگوي تقاضاي موجود نيست؛ چراکه ورود موقت، يک راهکار جدي براي افزايش صادرات است که تاثير در قيمت تمام شده کالاهاي صادراتي دارد؛ در حاليکه‌امروز صادرکنندگان از قيمت بالاي تمام شده خود، گله‌مند هستند. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران افزود: اگر اين جامعه هدف گسترش داده شود و صندوق ضمانت صادرات ايران بتواند بخشي را ايجاد کنيد که تعداد بيشتري از افراد ضمانت‌نامه را بگيرند، مي‌تواند کمک موثري در افزايش صادرات داشته باشد؛ چراکه‌امروز ورود موقت به دليل سختگيري در واردات و ضمانت‌هايي که از صادرکننده طلب مي‌کند؛ متوقف است و کارايي ندارد. لاهوتي گفت: امروز روابط بانکي وجود ندارد و گشايش اعتبار رخ نمي‌دهد، پس ميزان معامله و تجارتي که بين دو شرکت ايراني و خارجي صورت مي‌گيرد، قابل پوشش از سوي صندوق نيست.
سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ مجلس از تشکيل پرونده‌اي براي بررسي لابي‌ها و پشت‌پرده صنعت خودروسازي خبر داد.
ولي داداشي در گفتگو با تسنيم، از ورود اين کميسيون به لابي‌ها و پشت‌پرده صنعت خودروسازي خبر داد و گفت: در اين زمينه پرونده‌اي در کميسيون اصل 90 تشکيل شده و پس از بررسي‌ها متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم. وي با بيان اينکه صنعت خودروسازي کشورمان در انحصار افراد خاصي قرار گرفته، ادامه داد: شرکت‌ها و افرادي که در صنعت خودروسازي فعاليت مي‌کنند بايد به مجلس اين گزارش را بدهند که چه تحولي در اين صنعت ايجاد کرده‌اند و خودروهايي که توليد مي‌کنند چه‌ميزان ارتقاي کيفيت داشته است. سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس تصريح کرد: با تشکيل پرونده سعي خواهد شد دست افرادي که در صنعت خودرو رانت دارند و باند تشکيل داده‌اند و جان 80 ميليون انسان را به مخاطره‌انداخته‌اند رو شود. داداشي از حضور مسئولان 2 شرکت خودروسازي (ايران‌خودرو و سايپا) در کميسيون اصل 90 براي اداي برخي توضيحات خبر داد و اظهار داشت: در آينده‌اي نزديک از مسئولان اين دو شرکت خودروساز براي حضور در کميسيون دعوت به عمل مي‌آيد. داداشي با تأکيد بر اينکه علاوه بر افزايش فروش خودروهاي شرکت‌هاي خودروسازي به‌فکر ارتقاي کيفيت محصولات خود نيستند، گفت: توليد محصولات بي‌کيفيت با انحصارطلبي برخي افراد امروز با جان مردم بازي مي‌کند.
بنابر گزارش دفتر آمار و فراوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد بخش‌هاي صنعت و بازرگاني در سه ماهه اول سال 96 به ترتيب 5.8 درصد و 8.8 درصد شد.
همچنين روند منفي رشد بخش معدن که در سه ماهه چهارم سال 95 متوقف شده بود در سه ماهه اول سال‌جاري به مثبت 4.2 درصد ارتقاء يافت. به گزارش شاتا، براساس گزارش دفتر آمار و فراوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش معدن که در سه ماهه اول سال 95 منفي 6.4 درصد بود در سه ماهه اول 96 به رقم مثبت 4.2 درصد رسيد. رشد منفي اين شاخص با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در سال گذشته به تدريج متوقف شد به طوريکه در سه ماهه چهارم سال 95 به مثبت 3.1 درصد رسيده بود. گفتني است که رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش معدن در سه ماهه دوم و سوم سال 95 به ترتيب منفي 3.6 درصد و منفي 2.8 درصد شده بود.
از سوي ديگر رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش صنعت نيز در سه ماهه ابتداي سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندي افزايشي داشت. اين شاخص که در سه ماهه اول سال 95 مثبت 2.7 درصد بود در سه ماهه اول سال 96 به مثبت 5.8 درصد ارتقا پيدا کرد. رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه‌هاي دوم، سوم و چهارم سال 95 به ترتيب 5 درصد، 6.5 درصد و 11.7 درصد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت روند منفي رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده گروه خدمات را نيز متوقف کرد و به رقمي‌مثبت رساند. اين شاخص که در سه ماهه ابتدايي سال 95 رقم منفي 0.9 درصد بود با پيگيري‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت درهمان سه ماهه دوم سال 95 مثبت 3.3 درصد شد و در سه ماهه ابتدايي سال 96 به رقم قابل توجه 8.3 درصد ارتقا پيدا کرد. شايان ذکر است که رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه سوم و چهارم 95 به ترتيب مثبت 5.7 درصد و مثبت 15.7 درصد شده بود.
گزارش دفتر آمار و فراوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارتقاي رشد محصول ناخالص داخلي(بدون نفت) در سه ماهه اول 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکايت دارد. اين شاخص در سه ماهه ابتدايي سال 95 مثبت 1.1 درصد بود که در سه ماهه اول 96 به 7 درصد افزايش پيدا کرد. رشد محصول ناخالص داخلي(بدون نفت) در بازه‌هاي سه ماهه دوم و سوم سال 95 به ترتيب 4 درصد و 6.2 درصد بود و در سه ماهه چهارم 95 به بيشترين ميزان خود يعني 13.8 درصد رسيد. همچنين در بخش بازرگاني (عمده و خرده‌فروشي، هتل و رستوران) رشد منفي 8 درصدي سه ماهه اول 95 متوقف شد و در سه ماهه ابتداي 96 به رقم مثبت 8.8 درصد ارتقا يافت. اين شاخص در سه ماه دوم و سوم 95 به ترتيب 4 درصد و 10.6 درصد شد و در سه ماهه چهارم 95 به بالاترين ميزان يعني 16.2 درصد رسيده بود.
از سوي ديگر رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش صنعت نيز در سه ماهه ابتداي سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندي افزايشي داشت. اين شاخص که در سه ماهه اول سال 95 مثبت 2.7 درصد بود در سه ماهه اول سال 96 به مثبت 5.8 درصد ارتقا پيدا کرد. رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه‌هاي دوم، سوم و چهارم سال 95 به ترتيب 5 درصد، 6.5 درصد و 11.7 درصد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت روند منفي رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده گروه خدمات را نيز متوقف کرد و به رقمي‌مثبت رساند. اين شاخص که در سه ماهه ابتدايي سال 95 رقم منفي 0.9 درصد بود با پيگيري‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت درهمان سه ماهه دوم سال 95 مثبت 3.3 درصد شد و در سه ماهه ابتدايي سال 96 به رقم قابل توجه 8.3 درصد ارتقا پيدا کرد. شايان ذکر است که رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه سوم و چهارم 95 به ترتيب مثبت 5.7 درصد و مثبت 15.7 درصد شده بود.
گزارش دفتر آمار و فراوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارتقاي رشد محصول ناخالص داخلي(بدون نفت) در سه ماهه اول 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکايت دارد. اين شاخص در سه ماهه ابتدايي سال 95 مثبت 1.1 درصد بود که در سه ماهه اول 96 به 7 درصد افزايش پيدا کرد. رشد محصول ناخالص داخلي(بدون نفت) در بازه‌هاي سه ماهه دوم و سوم سال 95 به ترتيب 4 درصد و 6.2 درصد بود و در سه ماهه چهارم 95 به بيشترين ميزان خود يعني 13.8 درصد رسيد. همچنين در بخش بازرگاني (عمده و خرده‌فروشي، هتل و رستوران) رشد منفي 8 درصدي سه ماهه اول 95 متوقف شد و در سه ماهه ابتداي 96 به رقم مثبت 8.8 درصد ارتقا يافت. اين شاخص در سه ماه دوم و سوم 95 به ترتيب 4 درصد و 10.6 درصد شد و در سه ماهه چهارم 95 به بالاترين ميزان يعني 16.2 درصد رسيده بود.
آينده نامعلوم قطعه‌سازان در همکاري با خارجي‌ها
يک فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور با ابراز نگراني قطعه‌سازان از جريان توليد خودروهاي جديد گفت: با گذشت ماه‌ها از جريان مذاکرات و قرارادادها، همچنان تصور بسياري از قطعه‌سازان از همکاري‌هاي جديد خودرويي، توليد خودروهاي جديد به صورت مونتاژ است. ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به جايگاه متزلزل قطعه‌سازان در همکاري‌ها، اظهار داشت: پيش‌بيني مي‌شود که قطعه‌سازان نقش چنداني در همکاري‌هاي و محصولات جديد خودروسازان نداشته باشند. وي با اشاره به شروط وزارت صنعت و معدن در همکاري با شرکت‌هاي خارجي گفت: مسلما براي دستيابي به 40 درصد داخلي‌سازي نيازمند شفاف‌سازي مذاکرات و قراردادها با قطعه‌سازان داخلي هستيم تا ضمن تعيين سهم قطعه‌سازان از قطعات جديد، همزمان بسترلازم براي طراحي قالب‌ها و تامين ماشين‌آلات و توليد قطعات فراهم شود. وي اظهار داشت: با وجود مذاکرات و تفاهمات صورت گرفته تا اين لحظه عمدتا موضوع واردات محصولات به صورت سي بي يو و مونتاژ مطرح بوده و کمتر در حوزه داخلي‌سازي اقدام جدي صورت گرفته به‌طوري که اين وضعيت باعث نگراني بسياري از قطعه‌سازان شده است. اين فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور با اشاره برخي از نقدها نسبت به توانمندي قطعه‌سازان در توليد قطعات جديد، گفت: بسياري از قطعه‌سازان از توانايي و تجربه خوبي براي توليد قطعات جديد برخوردار بوده و آمادگي لازم براي دستيابي به 40 درصد داخلي‌سازي را در محصولات جديد را دارند.
توقف يکي از خطوط توليد پرايد
در گروه خودروسازي سايپا
به منظور استقرار خطوط توليد محصولات جديد در شرکت سايپا سيتروئن، گروه سايپا خط توليد پرايد 111 را که پيش از اين در سايت کاشان قرار داشته، متوقف کرده است. به گزارش ايرنا از گروه خودروسازي سايپا، خط توليد متوقف شده، يکي از خطوط توليد پرايد در گروه خودروسازي سايپا است و اين گروه خودروسازي اقدام به متوقف کردن نخستين خط توليد پرايد کرده است. در اين گزارش آمده است: ساير خطوط توليد کارخانجات سايپا در حال توليد خودرو پرايد است که در برنامه زمان بندي اين خطوط توليد با ساير محصولات جديد جايگزين خواهد شد. در راستاي سياست‌هاي دولت مبني بر اعمال مقررات جديد در صنعت خودرو، گروه خودروسازي سايپا پيش از اين آمادگي خود را براي خروج خانواده پرايد از چرخه توليد محصولات اعلام کرده بود و از پايان توليد پرايد 111 در سايپا سيتروئن به منظور آغاز استقرار خطوط توليد محصولات جديد شرکت سايپا سيتروئن خبر داده بود.
افزايش سرمايه در گردش لازمه
تحول در عملکرد خودروسازان
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بايد خودروسازان ميزان سرمايه در گردش خود را افزايش دهند تا قطعه مورد نظر از قطعه سازان پيش خريد شود. نادر قاضي‌پور در گفتگو با خانه ملت، درخصوص وضعيت صادرات خودرو گفت: به‌طور طبيعي اگر براساس برنامه‌ريزي در زمينه صادرات خودرو موفقيت حاصل شود جهش قابل توجهي مي‌تواند در زمينه رونق اشتغالزايي ايجاد شود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، ادامه داد: در قراردادهاي منعقد شده خودرويي با شرکت‌هاي پژو سيتروئن، شرکت‌هاي خارجي متعهد شده‌اند 30 درصد خودروهاي توليدي مشترک را صادر کنند. قاضي‌پور افزود: بايد خودروهاي توليد مشترک حاصل همکاري خودروسازان داخلي با شرکت‌هاي خارجي بعد از تامين بازار داخلي، صادر شوند. وي درخصوص بالا بودن هزينه توليد خودرو گفت: بايد خودروسازان ميزان سرمايه در گردش خود را افزايش دهند تا قطعه مورد نظر از قطعه‌سازان پيش خريد شود و در اين راستا بايد خودروسازان هزينه‌هاي زائد را کاهش دهند. توليد خودرو در کشور به ميزاني نبوده، که بازار داخلي را تامين کنند بنابراين به‌طور طبيعي در شرايط مذکور صادرات خودرو خيلي توجيه ندارد. قاضي‌پور يادآور شد: براي موفقيت در صادرات خودرو بايد هزينه توليد کاهش و با استفاده تکنولوژي پيشرفته کيفيت خودرو ارتقا يابد.
توليد خودروهاي تجاري سرعت مي‌گيرد
طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته توليد خودروهاي تجاري به مرور افزايش يافته و در سال ۱۴۰۴ به سالانه ۱۲۰ هزار دستگاه مي‌رسد. به گزارش ايسنا، اگرچه تيراژ توليد خودروهاي سواري در خودروسازان داخلي به سالانه بيش از يک ميليون دستگاه افزايش يافته‌اما هنوز توليد خودروهاي تجاري تيراژ قابل توجهي ندارد. در اين زمينه در حالي در سال ۱۳۹۴ توليد خودروهاي تجاري به ۱۱ هزار دستگاه رسيد که برنامه‌ريزي شده تا پايان سال جاري توليد اين محصولات به ۴۰ هزار دستگاه افزايش يابد. البته رشد توليد خودروهاي تجاري دنباله‌دار بوده و براي سالهاي آينده نيز پيش‌بيني شده است به‌گونه‌اي که در چشم‌انداز ايران ۱۴۰۴ طبق "برنامه راهبردي صنعت خودرو" توليد خودروهاي تجاري بايد به ۱۲۰ هزار دستگاه افزايش يابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا ويرايش دوم "برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت کشور پيش‌بيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به "برنامه راهبردي صنعت خودرو" است که در آن راهکارهايي در زمينه توسعه و گسترش کمي‌و کيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزه‌هاي مختلف پيش‌بيني شده است.
فرصت 3 ميليارد دلاري صندوق ضمانت ايران
براي صادرات
معاون مدير خسارت صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: تاکنون معادل دو ميليارد دلار تعهد جاري اين صندوق فعال است و حدود سه ميليارد دلار امکان سرمايه‌اي براي پوشش خطرات سياسي و تجاري براي صادرکنندگان کشور وجود دارد. به گزارش ايسنا محمود عابدنيا گفت: مهمترين اولويت صندوق ضمانت صادرات ايران، بحث مهم امنيت صادرات است. در عرصه تجارت بين‌المللي احتمال خطرهايي وجود دارد که صادرکنندگان مي‌توانند براي بازارهايي که احتمال خطر در آن وجود دارد از خدمات اين صندوق استفاده کند. عابدنيا گفت: صندوق ضمانت صادرات ايران پوشش خطر پذيري مالي تجارت خارجي را پيگيري مي‌کند و صادرکنندگان، بازرگانان و تجار ما مي‌توانند با خيال آسوده در دنياي رقابت بين‌المللي حضور داشته باشند. اين در حالي است که خدمات اين صندوق تنها به صادرکنندگاني ارائه مي‌شود که قبل از وارد شدن خسارت به آنها تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات قرار گرفته باشند زيرا اين صندوق جايي مي‌تواند وارد شود که به‌عنوان بيمه‌گر به او حق داده شده باشد. عابدنيا گفت: در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات ايران فرصت اعتباري 500 ميليون دلاري دارد که تا 10 برابر اين ميزان سرمايه معادل پنج ميليارد دلار مي‌تواند تعهد جاري داشته باشد.
يک فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور با ابراز نگراني قطعه‌سازان از جريان توليد خودروهاي جديد گفت: با گذشت ماه‌ها از جريان مذاکرات و قرارادادها، همچنان تصور بسياري از قطعه‌سازان از همکاري‌هاي جديد خودرويي، توليد خودروهاي جديد به صورت مونتاژ است. ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به جايگاه متزلزل قطعه‌سازان در همکاري‌ها، اظهار داشت: پيش‌بيني مي‌شود که قطعه‌سازان نقش چنداني در همکاري‌هاي و محصولات جديد خودروسازان نداشته باشند. وي با اشاره به شروط وزارت صنعت و معدن در همکاري با شرکت‌هاي خارجي گفت: مسلما براي دستيابي به 40 درصد داخلي‌سازي نيازمند شفاف‌سازي مذاکرات و قراردادها با قطعه‌سازان داخلي هستيم تا ضمن تعيين سهم قطعه‌سازان از قطعات جديد، همزمان بسترلازم براي طراحي قالب‌ها و تامين ماشين‌آلات و توليد قطعات فراهم شود. وي اظهار داشت: با وجود مذاکرات و تفاهمات صورت گرفته تا اين لحظه عمدتا موضوع واردات محصولات به صورت سي بي يو و مونتاژ مطرح بوده و کمتر در حوزه داخلي‌سازي اقدام جدي صورت گرفته به‌طوري که اين وضعيت باعث نگراني بسياري از قطعه‌سازان شده است. اين فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور با اشاره برخي از نقدها نسبت به توانمندي قطعه‌سازان در توليد قطعات جديد، گفت: بسياري از قطعه‌سازان از توانايي و تجربه خوبي براي توليد قطعات جديد برخوردار بوده و آمادگي لازم براي دستيابي به 40 درصد داخلي‌سازي را در محصولات جديد را دارند.
توقف يکي از خطوط توليد پرايد
در گروه خودروسازي سايپا
به منظور استقرار خطوط توليد محصولات جديد در شرکت سايپا سيتروئن، گروه سايپا خط توليد پرايد 111 را که پيش از اين در سايت کاشان قرار داشته، متوقف کرده است. به گزارش ايرنا از گروه خودروسازي سايپا، خط توليد متوقف شده، يکي از خطوط توليد پرايد در گروه خودروسازي سايپا است و اين گروه خودروسازي اقدام به متوقف کردن نخستين خط توليد پرايد کرده است. در اين گزارش آمده است: ساير خطوط توليد کارخانجات سايپا در حال توليد خودرو پرايد است که در برنامه زمان بندي اين خطوط توليد با ساير محصولات جديد جايگزين خواهد شد. در راستاي سياست‌هاي دولت مبني بر اعمال مقررات جديد در صنعت خودرو، گروه خودروسازي سايپا پيش از اين آمادگي خود را براي خروج خانواده پرايد از چرخه توليد محصولات اعلام کرده بود و از پايان توليد پرايد 111 در سايپا سيتروئن به منظور آغاز استقرار خطوط توليد محصولات جديد شرکت سايپا سيتروئن خبر داده بود.
افزايش سرمايه در گردش لازمه
تحول در عملکرد خودروسازان
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بايد خودروسازان ميزان سرمايه در گردش خود را افزايش دهند تا قطعه مورد نظر از قطعه سازان پيش خريد شود. نادر قاضي‌پور در گفتگو با خانه ملت، درخصوص وضعيت صادرات خودرو گفت: به‌طور طبيعي اگر براساس برنامه‌ريزي در زمينه صادرات خودرو موفقيت حاصل شود جهش قابل توجهي مي‌تواند در زمينه رونق اشتغالزايي ايجاد شود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، ادامه داد: در قراردادهاي منعقد شده خودرويي با شرکت‌هاي پژو سيتروئن، شرکت‌هاي خارجي متعهد شده‌اند 30 درصد خودروهاي توليدي مشترک را صادر کنند. قاضي‌پور افزود: بايد خودروهاي توليد مشترک حاصل همکاري خودروسازان داخلي با شرکت‌هاي خارجي بعد از تامين بازار داخلي، صادر شوند. وي درخصوص بالا بودن هزينه توليد خودرو گفت: بايد خودروسازان ميزان سرمايه در گردش خود را افزايش دهند تا قطعه مورد نظر از قطعه‌سازان پيش خريد شود و در اين راستا بايد خودروسازان هزينه‌هاي زائد را کاهش دهند. توليد خودرو در کشور به ميزاني نبوده، که بازار داخلي را تامين کنند بنابراين به‌طور طبيعي در شرايط مذکور صادرات خودرو خيلي توجيه ندارد. قاضي‌پور يادآور شد: براي موفقيت در صادرات خودرو بايد هزينه توليد کاهش و با استفاده تکنولوژي پيشرفته کيفيت خودرو ارتقا يابد.
توليد خودروهاي تجاري سرعت مي‌گيرد
طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته توليد خودروهاي تجاري به مرور افزايش يافته و در سال ۱۴۰۴ به سالانه ۱۲۰ هزار دستگاه مي‌رسد. به گزارش ايسنا، اگرچه تيراژ توليد خودروهاي سواري در خودروسازان داخلي به سالانه بيش از يک ميليون دستگاه افزايش يافته‌اما هنوز توليد خودروهاي تجاري تيراژ قابل توجهي ندارد. در اين زمينه در حالي در سال ۱۳۹۴ توليد خودروهاي تجاري به ۱۱ هزار دستگاه رسيد که برنامه‌ريزي شده تا پايان سال جاري توليد اين محصولات به ۴۰ هزار دستگاه افزايش يابد. البته رشد توليد خودروهاي تجاري دنباله‌دار بوده و براي سالهاي آينده نيز پيش‌بيني شده است به‌گونه‌اي که در چشم‌انداز ايران ۱۴۰۴ طبق "برنامه راهبردي صنعت خودرو" توليد خودروهاي تجاري بايد به ۱۲۰ هزار دستگاه افزايش يابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا ويرايش دوم "برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت کشور پيش‌بيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به "برنامه راهبردي صنعت خودرو" است که در آن راهکارهايي در زمينه توسعه و گسترش کمي‌و کيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزه‌هاي مختلف پيش‌بيني شده است.
فرصت 3 ميليارد دلاري صندوق ضمانت ايران
براي صادرات
معاون مدير خسارت صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: تاکنون معادل دو ميليارد دلار تعهد جاري اين صندوق فعال است و حدود سه ميليارد دلار امکان سرمايه‌اي براي پوشش خطرات سياسي و تجاري براي صادرکنندگان کشور وجود دارد. به گزارش ايسنا محمود عابدنيا گفت: مهمترين اولويت صندوق ضمانت صادرات ايران، بحث مهم امنيت صادرات است. در عرصه تجارت بين‌المللي احتمال خطرهايي وجود دارد که صادرکنندگان مي‌توانند براي بازارهايي که احتمال خطر در آن وجود دارد از خدمات اين صندوق استفاده کند. عابدنيا گفت: صندوق ضمانت صادرات ايران پوشش خطر پذيري مالي تجارت خارجي را پيگيري مي‌کند و صادرکنندگان، بازرگانان و تجار ما مي‌توانند با خيال آسوده در دنياي رقابت بين‌المللي حضور داشته باشند. اين در حالي است که خدمات اين صندوق تنها به صادرکنندگاني ارائه مي‌شود که قبل از وارد شدن خسارت به آنها تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات قرار گرفته باشند زيرا اين صندوق جايي مي‌تواند وارد شود که به‌عنوان بيمه‌گر به او حق داده شده باشد. عابدنيا گفت: در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات ايران فرصت اعتباري 500 ميليون دلاري دارد که تا 10 برابر اين ميزان سرمايه معادل پنج ميليارد دلار مي‌تواند تعهد جاري داشته باشد.