دكترحبيب احمدي درگفت وگوبا«تجارت»:
تجارت- سوگند السادات چاوشي:براساس آخرين آمارهاي پولي وبانکي كشور،بدهي دولت به نظام بانکي به بيش از100 هزارميليارد تومان رسيده است که در سالهاي گذشته علاوه بربدهي كلان دولت به نظام بانكي، بخش قابل توجهي از مردم، فعالان اقتصادي و کشاورزان هم به دليل ركود اقتصادي نتوانستهاند وامهاي بانکي خود را تسويه کنند و اين امر باعث شده است که هر ساله جرايميبه وامهاي تسويه نشده، تعلق گيرد كه اين جرايم ديركرد به صورت مرکب افزايش پيدا كرده و حجم کلي مطالبات معوق غيرجاري نظام بانکي را افزايش داده است که درحال حاضر به بيش از 90 هزارميليارد تومان رسيده است، لذا بانکهاي ايراني با کمبود نقدينگي دست و پنجه نرم ميکنند.
باتوجه به اينکه بانکها توانايي وصول مطالبات معوق غيرجاري را درجهت افزايش حجم نقدينگي ندارند، بنابراين يکي از منابع درآمدي بانکها ميتواند کارمزدحوالجات ارزي و گشايش السيها باشد که متاسفانه طي ده سال گذشته بانکها به دليل تحريمها و بسته شدن سوئيفت از اين منبع درآمدي محروم بودند به همين جهت اتصال شبکه بانکي کشور به سوئيفت يکي از دستاوردهاي بزرگ و مهم اجرايي شدن برجام محسوب ميشود.
تاريخچه سوئيفت درنظام بانکي ايران
سوئيفت درواقع مرکز مبادلات پولي وبانکي جهان است و تا قبل از اينکه نهاد سوئيفت تاسيس شود تمام مبادلات بين بانکي از طريق Telex انجام ميشد. کانون سوئيفت درابتدا توسط ۶کشور در سال ۱۹۷۳ ميلادي در کشور بلژيک تاسيس شد، اما پس از مدتي کشورهاي ديگر هم به کانون سوئيفت ملحق شدند، در واقع سوئيفت بستري است که بين بانکها فعاليت ميکند و به معاملات ارزي بين بانکها سرعت و امنيت ميبخشد و ال سي به نوعي گشايش اعتبار است که در بستر سوئيفت اتفاق ميافتد. پس از انقلاب شکوهمند اسلاميبا توجه به مسايل جنگ و نابه سامانيهايي که در کشور پيش آمده بود ايران نتوانست به سوئيفت متصل شود اما از سال ۱۳۷۱ تا ده سال گذشته که هنوز تحريمها بر ايران تحميل نشده بود توانست از مزاياي سرعت و امنيت سوئيفت برخوردار شود. متاسفانه طي ده سال گذشته با توجه به قطعنامههاي صادره از سوي شوراي امنيت و کشورهاي اتحاديه اروپا دريچه سوئيفت بر ايران بسته شد، بدين صورت که ايران ديگر توانايي گشايش ال سي و مبادلات تجاري بر پايه استانداردهاي جهاني را نداشت، درآن زمان تمام نيازهاي کشور به بخش پولي از طريق راههاي غيررسمي، پرهزينه و پرخطر صورت ميگرفت که يکي از متداولترين راههاي آن استفاده از شبکه صرافي بود که هزينه استفاده از شبکه صرافي به هيچ عنوان قابل مقايسه با شبکه بانکي نبود و طي ده سال گذشته افراد زيادي با مشکلات مالي جدي مواجه شدند و سرمايه و ثروت آنها به دليل برخوردار نبودن از امنيت شبکه سوئيفت از دست رفت، اما به گفته مسئولان از زمان اجرايي شدن برجام تا امروز بيش از هزار فقره السي گشايش شده است و گشايش هر يک فقره ال سي در سرعت بخشيدن گردش مالي و پولي کشور تاثير بسزايي دارد به طوري که با هر يک از اين السيها حجم زيادي از جامعه اقتصادي و نيروي کار کشور به گردش در ميآيند، لذا سوالي که مطرح ميشود اين است که چرا علي رغم اتصال بانکهاي ايراني به شبکه سوئيفت تاکنون گشايش السيها عملياتي نشده است؟
عدم کفايت سرمايه بانکهاي ايراني
اصطلاحي در روابط بانکي وجود دارد مبني بر اينکه بانکها بايد مورد اعتماد بانکهاي مقابل قرار بگيرند به همين جهت چنانچه السي توسط بانکهاي ايراني گشايش شود بايد در بانکهاي کشور مقصد هم اعلام و کالا حمل شود، به عبارتي بانک مقصد بايد هزينه مبادله را به طرف تجاري در کشور خود دهد و سپس از بانکهاي ايراني دريافت کند، اما متاسفانه به دليل اينکه بانکهاي خارجي به بانکهاي ايراني اعتماد ندارند تاکنون گشايش السيها عملياتي نشده است. به عبارت سادهتر سوئيفت تنها يک کد است که براي انتقال و جابه جايي پول استفاده ميشود که در حال حاضر علي رغم اتصال بانکهاي ايراني به شبکه سوئيفت، بانکهاي پذيرنده در اروپا،حواله ارزي و اسناد اعتباري بانکهاي ايراني را قبول نميکنند، بنابراين عدم اجراي روابط تجاري بينالمللي به دليل پابرجا بودن تحريمها درکشور نيست، بلکه به دليل عدم اطمينان بانکهاي خصوصي آمريکايي و اروپايي به بانکهاي ايراني است، زيرا طبق ضوابط بينالمللي داشتن سرمايه درحال گردش حداقلي براي بانکها الزامياست، بهطوري که سرمايه درحال گردش هر بانکي حداقل بايد معادل 10 درصد از مجموع داراييهاي آن بانک باشد يعني معادل 10 درصد از تسهيلاتي باشد که بانکها تخصيص ميدهند. با اين استاندارد درحال حاضر هيچکدام از بانکهاي کشور سرمايه درحال گردش لازم و کافي ندارند بهطوري که طي بررسيهاي انجام شده هماکنون بسياري از بانکهاي کشور تنها پنج درصد از مجموع داراييهاي خود سرمايه درحال گردش دارند و برخي از بانکهاي کشور نيز حتي يک درصد هم سرمايه درحال گردش ندارند بههمين جهت بانكهاي خارجي اعتماد كافي و لازم به بانكهاي ايراني براي همكاري و تعامل ندارند.
فلج كردن شريان سيستم اقتصادي كشور
در تشريح وضعيت کنوني روابط بانكهاي ايراني با بانکهاي اروپايي، دكتر حبيب احمدي مدير امور شعب و بازاريابي بانك توسعه صادرات ايران در گفت و گو با «تجارت» ميگويد: يكي از اهداف اصلي كه عليه كشور به بهانه مسائل هستهاي با وضع تحريمها دنبال ميشد، ايجاد محدوديت در نقل و انتقالات بينالمللي، تجارت خارجي و فلج كردن شريان سيستم اقتصادي كشور بود. به همين بهانه دسترسي بيشتر بانكهاي ايراني به شبكه جهاني سوئيفت با دستاويز قرارگرفتن تحريمها قطع شد.
برقراري روابط رمزدار بانكي پس از برجام
اين کارشناس ارشد بانکي با اشاره به تبعات منفي قطع ارتباط شبکه بانکي ايران با شبکه جهاني سوئيفت، تصريح ميکند: عدم امكان ارسال و دريافت پيامهاي مالي، عدم دريافت به موقع صورت حسابها، اجبار به استفاده از روشهاي غيرمعمول مانند استفاده از خطوط تلفن و فكس در كشورهاي ثالث ازجمله تركيه، امارات، چين و ... براي تبادل پيام و نقل و انتقالات و به تبع آن افزايش ريسك و بالارفتن هزينههاي عمليات ارزي و بانكي كشور از تبعات منفي اين قطع ارتباط بود که خوشبختانه با اجرايي شدن برجام و گشايشهاي انجام شده پس از آن، تحريم جهاني سوئيفت رفع شد و ضمن اتصال مجدد عموم بانكهاي كشور به اين شبكه با برقراري روابط رمزدار بانكي (ار ام اي)، امکان دريافت و ارسال پيامهاي مالي با سرعت و امنيت بالا، استاندارد، قابليت اطمينان، كاهش هزينهها، قابليت دستيابي و تسويه سريع و همزمان حسابها محقق شده است. احمدي ادامه ميدهد: هرچند ارتباطات سوئيفتي مجدد برقرار شده است، اما آن گونه كه انتظار ميرفت تمام موانع نقل و انتقالات ارزي بينالمللي برداشته نشده است و به دليل مشكلاتي كه برخي از آنها نيز قابل پيشبيني بود، هنوز به روال طبيعي قبل از وضع تحريمها بازنگشتهايم. لذا سوالي که مطرح ميشود اين است که دليل اين امر چيست و ريشههاي اين مشكل را در كجا بايد جستجو كرد؟ بررسيها نشان ميدهد يكي از موانع مهم در نقل و انتقالات بينالمللي پس از برجام مانع تراشيهاي بانك مركزي ايالات متحده يا فدرال رزرو و ادامه تحريمهاي دلاري آمريكاست با اين ادعا كه اين تحريمها مربوط به برجام نيست.
تحريم دلاري آمريکا
مدير امور شعب و بازاريابي بانك توسعه صادرات ايران در پاسخ به اين سوال که منظور از تحريم دلاري چيست و چگونه برقراري ارتباط نظام بانكي و مالي ايران با نظام بانكي بينالمللي را با مشكل مواجه ميسازد، مطرح ميکند: به طور كلي براي تعيين نرخ تبديل ارزها به يكديگر، يك ارز ثابت بينالمللي به عنوان مبنا مورد استفاده قرار ميگيرد كه درحال حاضر دلار آمريكا به عنوان ارز پايه يا hard currency استفاده ميشود. اهميت اين موضوع زماني بيشتر ميشود كه تبديل ارز مبدا به مقصد براي چند لحظه نياز به استفاده از ارزش دلار به عنوان مبنا در سامانه سوئيفت دارد و لحظاتي تحت نظارت بانک مرکزي آمريکا قرار ميگيرد و اين موضوع باعث ميشود تا ايالات متحده با ابزار تحريم دلاري در نقل و انتقالاتي كه از ايران يا به مقصد بانكهاي ايراني قرار است انجام شود اختلال ايجاد كند و عملا تبديل بسياري از ارزها به يكديگر را با مشكل مواجه و نقل و انتقال آنها را غير ممكن سازد. مگر در مواردي كه يك ارز رايج مانند يورو بدون تبديل از يك بانك به بانك ديگر منتقل شود و ذكر اين نكته ضروري است كه مبادلات بر مبناي يورو مستلزم استفاده از يورو هم در كشور مبدا و هم دركشور مقصد است. هرچند كشورهاي حوزه يورو عموماٌ از ارز يورو به عنوان مبنا استفاده ميكنند، اما هنوز بسياري از كشورها مانند هند و امارات مبناي محاسباتشان دلار است و به همين خاطر تحريم دلار باعث ايجاد اختلال در نقل و انتقالات بينالمللي از طريق اين كشورها ميشود.
لزوم برقراري روابط كارگزاري گسترده با بانكهاي دنيا
احمدي تصريح ميکند: اتصال به شبکه سوئيفت هر چند به عنوان شرط لازم، بستر مناسب براي تبادل امن، استاندارد و مقرون به صرفه ارز در سطح بينالمللي را فراهم ميكند، اما شرط كافي براي بهرهمند شدن از اين ابزار، برقراري روابط كارگزاري گسترده با بانكهاي دنيا به ويژه بانكهاي بزرگ و معتبر است. باتوجه به اهميت نظام مالي آمريكا و نقش بانكهاي آمريكايي در تسويه دلار و از سوي ديگر اعمال محدوديت و جريمه براي بانكهايي كه با ايران همكاري داشتهاند، عليرغم افزايش تعداد بانكهاي كارگزار از 50 بانك به حدود 238 كارگزار كماكان از نقطه مطلوب يا حتي وضعيت قبل از وضع تحريمها كه با نزديك به 633 بانك روابط كارگزاري داشتيم فاصله وجود دارد و باعث شده است بانكهاي بزرگ و اروپايي كه قبل از اعمال تحريمها داراي روابط گستردهاي با ايران بودند به دليل ترس از تنبيهات ايالات متحده در برقراري ارتباط با بانكهاي ايراني احتياط پيشه كنند.اين کارشناس ارشد بانکي تاکيد ميکند: دلايل ديگري از جمله فرآيندهاي پيچيده و طولاني مدت اجراي استانداردها و ضوابط بينالملي فعاليت بانكي در سالهاي اخير، ارائه خدمات تنها به نفع مشتريان خود و در داخل كشور خود جهت رعايت مقررات مبارزه با پولشويي، ترس از تحريم مجدد، تمديد تعليق اقدامات متقابل عليه ايران توسطFATF جهت ايجاد شفافيت در عمليات مالي بانكهاي ايراني و اطمينان از نداشتن عمليات پولشويي و تامين مالي تروريسم نيز باعث شده است که روند برقراري روابط كارگزاري با ايران كند باشد.
رشد اقتصادي منوط به رفع مشكلات نقل وانتقالات ارزي
مديرامورشعب و بازاريابي بانك توسعه صادرات ايران ميگويد: بدون شك همكاري ايران با نهادهاي بينالمللي درمقابله با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم جهت خروج ازفهرست كشورهايي كه نيازبه شناسايي با دقت مضاعف دارند،رعايت استانداردهاي جهاني، همكاري با كشورهاي اروپايي وهمچنين انعقاد قراردادهاي تجاري با شركتهاي بزرگ جهاني ميتواند به عنوان راهكارهايي باشد كه جلوي كارشكنيهاي دولت آمريكا را گرفته و مسير را براي برقراي روابط كارگزاري موثر با بانكهاي بزرگ هموار سازد. اميد ميرود كه با تداوم تدابيردولت دوازدهم و ايجاد فضاي اعتماد وبستر مناسب درعرصه بينالملل،شاهد شتاب بيشتري درتوسعه رابطه با بانكهاي معتبر دنيا، رفع مشكلات ناشي از نقل و انتقالات ارزي و به تبع آن رشد و شكوفايي اقتصاد ملي باشيم.