واگذاري معادن کوچک تحت نظارت دولت
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بايد حقوق کارگران معادن متناسب با شرايط سختي کار باشد زيرا افرادي که در معادن مشغول بکار هستند در معرض مشکلات تنفسي هستند. سيدجواد حسيني‌کيا درباره وضعيت ايمني معادن در کشور گفت: مجلس آمادگي دارد تا اگر خلاء قانوني در زمينه افزايش ايمني در معادن کشور وجود دارد با ورود قاطع برطرف کند. اين نماينده مجلس گفت: واگذاري معادن کوچک به بخش خصوصي نيازمند نظارت جدي است تا براي جلوگيري از اجحاف حق کارگران استفاده از دستگاه و تجهيزات مدرن در دستور کار قرار بگيرد. وي افزود: کارگران علاوه ميزان حقوق مکفي از نظر هزينه‌هاي درماني نيز بايد تامين باشند.

واگذاري ۲۴۰ شهرک و ناحيه صنعتي
مديرعامل سازمان شهرک‌هاي صنعتي و صنايع کوچک از واگذاري ۲۴۰ شهرک و ناحيه صنعتي در راستاي سياست‌هاي اصل ۴۴ در سال گذشته خبر داد. علي يزداني اظهار کرد: در زمينه‌ مقايسه تعداد شهرک‌هاي صنعتي کشور با ديگر کشورها بايد روش‌هاي توسعه‌اي و ويژگي‌ منطقه‌اي را در نظر بگيريم و در راستاي تحرک اقتصادي در روستاها مي‌توانيم با ظرفيت سنجي و آمايش سرزميني شهرک‌هاي صنعتي با حداقل هکتار و در حداقل زمان ممکن عمل کنيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين تاکيد کرد که کاهش قيمت شهرک‌هاي صنعتي براي اجراي مشوق‌هاي سرمايه‌ گذاري بايد با در نظر گرفتن اعتبارات و منابع ملي و استاني جبران شود.

ثبات قيمتي بازار خودرو در تابستان
به گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران، بازار قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي در اين هفته با توجه به ادامه جريان افت تقاضا، تا حدودي با ثبات قيمتي همراه شده است. سعيد موتمني افزود: مطمئنا با باز شدن سايت ثبت سفارش در هفته‌هاي آتي، قيمت‌ها در بازار وارداتي‌ها ريزش خواهد کرد. رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران همچنين درخصوص کلاهبرداري‌ها و مشکلات ناشي از پيش فروش خودروهاي خارجي اظهار داشت: خوشبختانه طي هفته‌هاي گذشته با اطلاع‌رساني خوبي که توسط رسانه‌ها صورت گرفته و آگاهي متقاضيان، روند کلاهبرداري‌ها در پيش فروش خودروها کاهش يافت. وي گفت: کلاهبرداران براي جذب مشتري و متقاضي در غالب تفاهم‌نامه اقدام به پيش فروش مي‌کردند.



گزارش «تجارت» از چالش‌هاي حضور محصولات ايراني در سرزمين تزارها
گروه صنعت، معدن و تجارت: تجار ايراني نتوانستند از موقعيت خوبي که در بازارهاي روسيه ايجاد شده بود، بهره‌برداري خوبي داشته باشند. هرچند طي ماه‌هاي گذشته بارها مسئولان و فعالان حوزه تجارت کشور در اين رابطه صحبت کرده‌اند، با اين حال روز گذشته سفير کشور روسيه در ايران نيز در گفتگو با ايرنا گفت که تجار ايراني با فرصت سوزي نتوانستند در بازار روسيه براي خود جايگاه با ثباتي را دست و پا کنند.
طي سال‌هاي گذشته و با اوج‌گيري محدوديت‌هاي روسيه بر سر واردات محصولات و مواد غذايي از ترکيه و اروپا، بارها و بارها مقامات روس، اعلام کردند که خواستار افزايش مراودات خود با تجار ايراني و تامين بخش عمده‌اي از نيازهاي خود از بازار ايران هستند، در حالي که تجار ايراني هم مي‌دانستند که بازار روسيه يک بازار بسيار پرپتانسيل براي صادرات محصولات غذايي ايراني است و به همين دليل، جلسات متعددي برگزار شد تا بتوان، راه را براي صادرات چشمگير ايران به اين کشور باز کرد اما حال بعد از گذشت مدتي، نه تنها ايران نتوانست بازار روسيه را به دست گيرد بلکه اکنون باز هم بازار جذاب اين کشور را به ترکيه باخته است. براساس آمار ميزان مبادلات تجاري بين ايران و روسيه در سال 2016 حدود 2.2 ميليارد دلار بوده که 300 ميليون دلار از اين مبادلات سهم ايران است و يک ميليارد و 900 ميليون دلار سهم واردات ايران از روسيه است.
فرصت‌سوزي تجار ايراني در روسيه
لوان جاگاريان، سفير روسيه در ايران در نشستي با تجار و صادرکنندگان مازني در ساري افزود: روسيه به دليل حوادث اوکراين با تحريم کشورهاي اروپايي مواجه شد و ورود محصولات کشاورزي اين کشورها به روسيه قطع شد، اين فرصت مناسبي براي تجار ايراني بوده تا بتوانند در بازارهاي روسيه براي خود جايگاه خوبي را فراهم کنند. وي اضافه کرد: متاسفانه تجار ايراني نتوانستند آنگونه که انتظار مي‌رفت، صادرات محصولات کشاورزي به روسيه داشته باشند و نياز ما را تامين کنند و اين فرصت‌ها از دست رفت. جاگاريان به قطع ارتباط موقت کشورش با ترکيه نيز اشاره کرد و اظهار داشت: در اين زمان هشت ماهه نيز تجار ايراني نتوانستند از فرصت‌هاي ايجادي براي صادرات محصولات کشاورزي استفاده کنند.
سفير روسيه در تهران اظهارداشت: در شرايط فعلي جزء 2 استان مازندران و گيلان، ساير استان‌هاي ايران ارتباط اقتصادي با روسيه ندارند و اين از نقاط ضعف محسوب مي‌شود. جاگاريان اظهارداشت: 2 کشور ايران و روسيه ارتباط بسيار خوبي با هم دارند و سفر روساي جمهوري 2 کشور نيز اين ارتباطات را از لحاظ سياسي در سطح بالايي ارتقاء داده است و روابط اقتصادي 2 جانبه نيز مستحکم شده است. وي اضافه کرد: سطح ارتباطات و همکاري سياسي و اقتصادي بين کشورهاي ايران و روسيه رو به افزايش است و انتظار ما اين است که تجار ايراني نيز بتوانند متناسب با افزايش سطح ارتباطات سياسي و اقتصادي صادرات کالا به روسيه داشته باشند.
چالش‌هاي پيش روي تجارت با روسيه
در همين حال غدير قيافه، نايب رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه در گفتگو با خبرنگار «تجارت» به برخي از چالش‌هاي ورود به بازار روسيه اشاره کرد و گفت: موضوعي که به‌عنوان يکي از چالش‌هاي اساسي کالاي ايراني به ويژه محصولات کشاورزي در بازار روسيه مطرح بود بحث بالاي تعرفه بود که به نظر مي‌رسيد نامناسب است. وي افزود: روسيه تعرفه‌هايش براي تمامي‌کشورها يکسان است اما آن چيزي که سبب ايجاد اختلاف شده و به نظر مي‌رسد کالاي ايراني با تعرفه بالاتر ترخيص مي‌شود، بحث ارزش‌گذاري کالا
 است.
قيافه به سهم اندک ايران از بازار روسيه اشاره‌اي کرد و گفت: از مجموع واردات 300 ميليارد دلاري روسيه سهم ما کمتر از يک دهم درصد است که در شأن جايگاه ايران نيست و طبق آمار سازمان توسعه تجارت، واردات ايران از روسيه 390 ميليون دلار بوده در حالي که با وجود فراهم شدن زمينه همکاري با اين کشور صادرات ما به روسيه به 152 ميليون دلار کاهش يافته است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني عمده موانع صادرات به روسيه را عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب، فقدان پوشش خطرات بازار و نبود زيرساخت‌هاي حمل و نقل عنوان کرد و افزود: نداشتن استراتژي صادراتي چه در بنگاه‌ها و چه در دولت و اتاق‌هاي بازرگاني سبب شده است که آن طور که بايد و شايد نتوانيم به بازار روسيه راه پيدا کنيم.
نايب رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه تصريح کرد: همچنين در حوزه بازاريابي کاري نکرده‌ايم و يکي از مشکلات ما ظرفيت‌هاي صادراتي متنوع است چراکه اقتصاد ما درون‌گرا است و هرچه توليد کرده‌ايم براي مصرف داخل بوده و در نهايت سرريز مصرف داخل را صادر مي‌کنيم. عدم تطابق قيمت‌هاي صادراتي با قيمت‌هاي موجود در روسيه و رقابتي نبودن يکي ديگر از مشکلات ورود به بازار روسيه است که کارشناسان بر آن تاکيد مي‌کنند. قيافه همچنين به اين نکته اشاره کرد که حمايت مناسب از سوي دولت براي صادرات به روسيه انجام نمي‌گيرد و سياست‌هاي اقتصادي و تجاري ايران غيرقابل پيش‌بيني است که يک‌ شبه حل نمي‌شود و نياز به زمان دارد. وي در پايان به ايجاد ديوار بي‌اعتمادي بين فعالان اقتصادي ايران و روسيه اشاره کرد و گفت: همه فکر مي‌کنند روسيه يعني مافيا و فضاي ناامني که پول تو را مي‌خورند در صورتيکه اگر با شرکت‌هاي معتبر روسي کار کنيد چنين چيزي صحت ندارد و با توجه به ارتباطات فراهم شده اين مسئله حل خواهد شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است که نبايد تسهيلات به واحدهايي تعلق گيرد که مشکل بازار دارند، چرا که اين اقدام تنها در راستاي بدهکار شدن آنهاست.
به گزارش ايسنا، محمد شريعتمداري در جلسه مجمع عمومي‌عادي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران که ظهر امروز در محل ساختمان اين سازمان برگزار شد، با اشاره به اين که اين سازمان بخشي توسعه‌اي است و بايد در راستاي رعايت زيرساخت‌هاي صنعتي و مسائل زيست محيطي گام بردارد، اظهار کرد: حدود 40 هزار واحد صنعتي در کشور جزيي از شهرک‌هاي صنعتي هستند و بايد دقت بيشتري در انتخاب محل‌ها در دستور کار قرار گيرد. وي ادامه داد: نبض صنعت در اختيار شهرک‌ها و نواحي صنعتي است و به طور حتم طلب ما از سازمان صنايع کوچک و شهرهاي صنعتي ايران ارائه‌ي برنامه در راستاي بازسازي و نوسازي صنايع و نيز زمانبندي روشن در راستاي جهت گيري‌هاي توسعه‌اي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت از سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران درخواست کرد تا ارتباط هماهنگي با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد و علاوه بر اين ارتباط مستقيمي‌را با سازمان توسعه تجارت ايران شکل دهد، چرا که اين دو سازمان مي‌تواند در راستاي شناخته شدن واحدهاي پيشتاز صادراتي گام بردارند و به واحدهايي نيز که مي‌توانند به اين واحدهاي پيشتاز اضافه شوند، کمک کنند. شريعتمداري افزود: علاوه بر اين سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي بايد همکاري‌هاي بيروني خود را توسعه دهد و با موسسات پژوهشي همکاري بيشتري داشته باشد تا بتواند در مسير درست‌تري گام بردارد. وي نحوه‌ي انتخاب صحيح خوشه‌هاي صنعتي را لازم دانست و گفت: بايد انتخاب صحيح خوشه‌هاي صنعتي در اولويت قرار گيرد، چرا که توان ما محدود است و بايد در بخش‌هاي اولويت‌دار گام برداريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين که تاکيدي ندارم منابع مالي در اختيار واحدهايي قرار گيرد که بازار ندارند، اظهار کرد: ابتداي امر بايد مشکل بازار واحدهايي را حل کنيم که نمي‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند و در صورتي که اين مساله حل نشود با ارائه تسهيلات تنها در راستاي بدهکار شدن آنها گام برمي‌داريم و در نهايت اسم کلاهبردار رويشان مي‌گذاريم. شريعتمداري ادامه داد: بنابراين بايد تسهيلات به واحدهايي تعلق گيرد که مشکل بازار ندارند و مي‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند. در مورد واحد‌هايي که مشکل بازار دارند ابتدا بايد با برنامه ريزي اين مشکل را حل کنيم و پس از آن تسهيلات لازم را در اختيارشان قرار دهيم. وي در ادامه با تاکيد بر لزوم شفاف‌سازي و پاکدستي در مجموعه سازمان‌هاي دولتي به ويژه سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: بايد بدانيم که در همه سازمان‌ها رانت وجود دارد، اما آنچه که پذيرفتني نيست عدم شفافيت است و بايد با اين مساله مقابله کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين که بايد در چارچوب قوانين و مقررات و با شرايط يکسان براي کساني که احراز صلاحيت مي‌شوند و اهليت دارند امکانات ويژه را مدنظر قرار داد، گفت: بايد واگذاري شرکت‌ها به افرادي انجام گيرد که اهليت دارند. امکانات دولت دراختيار ملت ايران است و بايد در جهت خدمت به آنها ارائه شود و هر کسي به عنوان طعمه به اين امکانات نگاه کند، دشمن ماست.

رئيس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور از کشت حداقل ۴۰ هزار تني توتون تا پايان برنامه ششم توسعه خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر ۸۰ درصد نياز کشور در بخش توتون از کشورهاي آمريکاي لاتين، قاره آفريقا و هندوستان تامين مي‌شود.
علي‌اصغر رمزي در گفتگو با ايسنا با تاکيد بر اينکه يکي از برنامه‌هاي مدنظر در بخش کشت توتون اين است که بتوانيم در اين حوزه به‌اندازه نياز و مصرف خود توليد داشته باشيم، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ درصد نياز کشور در بخش کشت توتون با توليد داخلي تامين مي‌شود و اين در حالي است که بايد به ميزان پنج برابر توليد افزايش يابد. وي با اشاره به اينکه طبق برنامه ششم توسعه کشت توتون در کشور بايد نسبت به ميزان فعلي پنج برابر افزايش يابد، بيان کرد: در حال حاضر حدود ۹۰۰۰ تن توتون در مساحت ۶۰۰۰ هکتاري برداشت مي‌شود و طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در پايان برنامه ششم توسعه بايد به رقمي‌بين ۴۰ تا ۵۰ هزار تن در کشور توتون برسيم. رمزي با اعلام اينکه ۲۰ درصد از نياز کشور در بخش کشت توتون توليد داخلي است، گفت: ۸۰ درصد توتون مورد نياز کشور از آمريکاي لاتين، قاره آفريقا و هندوستان و برخي کشورهايي که در توليد توتون فعال هستند، به ايران وارد مي‌شوند.

دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان با بيان اينکه تا زماني که شکاف ميان نرخ ارز واقعي و نرخ ارز مبادله‌اي وجود دارد عملاً يارانه مستقيم را به توليدکننده داخلي پرداخت مي‌کنيم، گفت: بازار خودرو در قيمت‌هاي بالاي ۱۰۰ ميليون دچار خلا بوده است.
آرش محبي‌نژاد در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه فضاي کسب وکار و مقررات حاکم بر کشور عاملي براي افزايش واردات انواع کالاها از جمله خودرو شده، اظهار داشت: زماني که تعرفه واردات خودرو نامعقول و نرخ ارز هم دستوري پايين نگه داشته شود طبيعتا شاهد افزايش واردات خواهيم بود.
 دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي با بيان اينکه توليدکننده داخلي با بهره‌هاي بالاي بانکي امکان رقابت را با محصولات خارجي نخواهد داشت، افزود: امروز بازار خودرو در خصوص خودروهاي با قيمت‌ بالاي 100 ميليون دچار خلا بوده و واردکنندگان هم از اين شرايط سوءاستفاده کرده و اقدام به واردات خودرو مي‌کنند. به‌عنوان نمونه چيني‌ها به راحتي خلاهاي بازار ايران را شناسايي و هر روز حجم واردات خود را به کشور افزايش مي‌دهند. محبي‌نژاد  افزود: تا زماني که شکاف ميان نرخ ارز واقعي و نرخ ارز مبادله‌اي وجود داشته باشد ما عملاً يارانه مستقيم را به توليدکننده خارجي پرداخت مي‌کنيم.

در تيرماه‌امسال 127 هزار و 899 دستگاه خودرو در کشور توليد شد که با توجه به 103 هزار و 20 دستگاه خودرو توليدي در تيرماه 95، توليد خودرو در تيرماه‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24.1 درصد افزايش يافته بود.
به گزارش شاتا، براساس آمار دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تيرماه‌امسال تعداد 166 دستگاه اتوبوس در کشور توليد شد که با توجه به 110 دستگاه توليدي در تيرماه سال گذشته توليد اتوبوس کشور با رشد 50.9 درصدي در اين بازه زماني روبرو بود. آمار تجمعي توليد اتوبوس در تيرماه 96 توليد 482 دستگاه بود که با توجه به رقم توليد تجمعي 309 دستگاهي در تيرماه 95 ميزان رشد تجمعي توليد اتوبوس نيز 56 درصد شد. همچنين آمار تجمعي توليد انواع خودروي ميني بوس و ميدل باس در تيرماه‌امسال تعداد 291 دستگاه بود که در مقايسه با 224 دستگاه توليدي در مدت مشابه سال 95 ميزان توليد اين محصولات 29.9 درصد رشد داشت.
در زمينه توليد خودروي سواري نيز در تيرماه‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 26 درصدي داشتيم. ميزان توليد اين محصول در تيرماه‌امسال 120 هزار و 212 دستگاه بود و در تيرماه سال 95 حدود 95 هزار و 434 دستگاه سواري به توليد رسيد. گفتني است که ميزان رشد تجمعي توليد خودرو سواري کشور در تيرماه‌امسال نيز 20.9 درصد شد. بر اساس آمار ارايه شده ميزان توليد تجمعي اين محصول در تيرماه سال گذشته 339 هزار و 728 دستگاه بود که‌امسال به 410 هزار و 673 دستگاه افزايش پيدا کرد. همچنين براساس آمار دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تيرماه 96 حدود يک هزار و 30 دستگاه انواع کاميون، کاميونت و کشنده توليد شد که با توجه به يک هزار و پنج دستگاه توليدي در تيرماه 95 ميزان توليد اين محصول 2.5 درصد رشد داشت. اما در تيرماه‌امسال با رشد 0.05 درصدي در زمينه توليد وانت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نيز روبرو بوديم. در تيرماه 96 شش هزار و 359 دستگاه وانت توليد شد و ميزان توليد تيرماه سال گذشته شش هزار و 325 دستگاه بود. همچنين آمار تجمعي توليد ون از رشد 207.1 درصدي توليد اين محصول در تيرماه‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکايت دارد. بر اين اساس در تيرماه 95 حدود 85 دستگاه ون توليد شد که در تيرماه‌امسال اين رقم به 261 دستگاه افزايش پيدا کرد. شايان ذکر است که جمع کل خودروهاي توليدي در تيرماه‌امسال 127 هزار و 899 دستگاه بود که با توجه به توليد 103 هزار و 20 دستگاه در تيرماه 95 رشد توليد انواع خودرو در تيرماه‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24.1 درصد بود. از لحاظ آمار تجمعي نيز در تيرماه 95 به ميزان 369 هزار و 184 دستگاه انواع خودرو توليد شد که با توجه به توليد 434 هزار و 485 دستگاه در تيرماه 96 رشد 17.7 درصدي داشت.

۷۰ درصد از قطعات خودرويي
در داخل‌کشور توليد مي‌شود

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه حدود ۷۰درصد از قطعات مورد نياز خودروها در داخل کشور توليد مي‌شود، گفت: در بحث قطعه‌‌سازي هزينه‌هاي سربار زيادي وجود دارد و در مقايسه با توليدات خارجي گران‌تر توليد مي‌کنيم. رمضانعلي سبحاني‌فر در گفتگو با خانه ملت، درخصوص اهميت ارتقاء ‌صنعت قطعه‌سازي خودرو کشور، اظهار داشت: درحال‌حاضر حدود 70درصد از قطعات مورد نياز خودروها در داخل کشور توليد مي‌شود اما اين مسئله کفايت نمي‌کند و بايد اين ميزان را افزايش دهيم تا جايي که کشور از واردات قطعات بي‌نياز شود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه در بحث قطعه‌‌سازي هزينه‌هاي سربار زيادي وجود دارد و در مقايسه با توليدات خارجي گران‌تر توليد مي‌کنيم، گفت: اين مسئله باعث مي‌شود تا ذائقه‌هاي مصرف‌کنندگان و تويدکنندگان خودرو به‌سمت واردات قطعه گرايش پيدا کنند. سبحاني‌فر با اشاره به اينکه بايد در بحث قطعه‌سازي تجهيزات مورد نياز توليد را به‌روز کنيم، اضافه کرد: از طريق نوسازي و به‌سازي تجهيزات مورد نياز توليد قطعات خودرو مي‌توان هزينه‌هاي سربار و هزينه توليد را کاهش داد. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه در بسياري از کارخانه‌جات توليد قطعات، توليد به‌صورت سنتي انجام مي‌شود، بيان‌کرد: تسهيلات مورد نياز به‌روزرساني تجهيزا بايد در اختيار توليدکنندگان قرار به‌گيرد.

دومين فروشگاه زنجيره‌اي روسيه‌
اماده عرضه توليدات ايراني

پس از اعلام آمادگي فروشگاه زنجيره اي ايکس فايو روسيه با 1000 شعبه اصلي و 4500 واحد فرعي براي عرضه سبزيجات و ميوه ايران در مجموعه زير پوشش خود، ديکسي نيز با 3000 نمايندگي همکاري در اين زمينه را خواستار شد. به گزارش ايرنا، علي اکبر مهرفرد قائم مقام وزير جهادکشاورزي در امور بازرگاني در ديدار با هيات‌هاي مديران فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ايکس فايو و ديکسي در مسکو درباره پيشنهاد اين شرکت‌ها در زمينه عرضه گسترده محصولات ايراني در شعبه‌هاي سراسر روسيه گفتگو کرد. در اين مذاکرات، والري روگن معاون شرکت ديکسي و رئيس هيات روسي با اشاره به توافق قبلي اين مجموعه با شرکت‌هاي ايراني براي واردات پودرهاي شوينده، آبزيان، ميوه و گل خواستار گسترش همکاري‌ها در اين زمينه شد. روگن ضمن بيان اينکه ديکسي با برخورداري از فعاليت 3000 فروشگاه در سراسر روسيه در مسکو جايگاه اول را دارد، گفت: براساس برنامه اعلام شده تا سال 2025 شعبه‌هاي خود را به 10000 نمايندگي مي‌رسانيم که زمينه‌هاي فراواني براي جذب صادرات شرکت‌هاي ايراني ايجاد مي‌کند.

انعقاد پيمان‌هاي دوجانبه و منطقه‌اي
مفيدتر از پيوستن به WTO است

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: با توجه به ارتباط مناسب منطقه‌اي فرهنگي و ارتباطاتي و مزيت نزديکي و ارزان بودن حمل‌ونقل، پيمان‌هاي دو جانبه و منطقه‌اي براي ما مؤثرتر و داراي اولويت در مقايسه با پيوستن با WTO است. مسعود خوانساري در گفتگو با تسنيم درباره در اولويت بودن پيمان‌هاي "دوجانبه، ، چندجانبه و منطقه‌اي" يا پيوستن به سازمان تجارت جهاني در شرايط فعلي اظهار کرد: در مرحله اول پيمان‌هاي دو جانبه و منطقه‌اي خيلي مي‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و در مقايسه با پيوستن با سازمان تجارت جهاني مؤثرتر است. وي افزود: با توجه به اينکه از نظر فرهنگي و ارتباطاتي شرايط خوبي (در منطقه) داريم و اين پيمان‌ها داراي مزيت نزديکي و ارزان بودن حمل‌ونقل نيز هستند براي ما مؤثرتر است. خوانساري با بيان اينکه پيمان‌هاي دو جانبه بايد اولويت درجه‌يک کشور باشد خاطرنشان کرد: امور مربوط به پيوستن به سازمان تجارت جهاني را نيز بايد پيگيري کنيم اما پيمان‌هاي دوجانبه براي کشور مؤثرتر و اولويت آن بيشتر است. رئيس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در شرايط فعلي و موانع پيش رو پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني نيز مشکل است، هرچند که‌امري محال نيز به حساب نمي‌آيد. وي تصريح کرد: براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني يک سري مقدمات نيز را بايد در داخل فراهم کنيم و بعد قصد پيوستن با اين سازمان را داشته باشيم.

بيش از 80 درصد از قطعه سازان
 مطالبات بالاي 3 ماه دارند

عضو هيات‌ مديره انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور معتقد است : مطالبات معوقه قطعه سازان حتي به 11 ماه هم ميرسد. مهدي مطلب‌زاده در گفتگو با خبر خودرو با توجه به اظهارات اخير معاون وزير صنعت و معدن درخصوص مطالبات قطعه‌سازان اظهار داشت: اينکه مطرح مي‌شود تمام مطالبات بالاي 3 ماه قطعه‌سازان مديريت شده است اصلا صحت ندارد و اين آمارها ناشي از ارائه اطلاعات خودروسازان به دولت است. وي تاکيد کرد: براساس اطلاعات موجود از وضعيت واحدهاي قطعه‌سازي، بيش از 80 درصد از قطعه‌سازان مطالبات بالاي 3 دارند که تاکنون پرداخت نشده است. وي خاطرنشان کرد: البته مطالبات قطعه‌سازان شامل بخش‌هاي مختلفي مي‌شود چنانچه بخشي از آن به دليل ارزش افزوده قطعه‌سازان است که گاها تا يک سال اين مطالبات به تعويق مي‌افتد، بخشي نيز به تحويل قطعاتي بازمي‌گردد که تاکنون رسيد تحويل صورت نگرفته است و بخشي از آنها نيز درخصوص شرکت‌هايي است که خودروسازان موجب ورشکستگي و توقف توليد آنها شدند که در اين زمينه عمدتا پرداختي نيز صورت نمي‌گيرد.

تهيه «نقشه راه» براي بخش معدن تا ۴ سال آينده
رييس هيات عامل ايميدرو بر مشارکت تشکل‌هاي معدني براي تهيه «نقشه راه معدن و صنايع معدني» تاکيد کرد و گفت: مدل تشکيل کنسرسيوم و انعقاد قراردادهاي بلند مدت، ضامن فعاليت‌هاي معادن کوچک است. به گزارش ايميدرو، مهدي کرباسيان تصريح کرد: قرار است براي ۴ سال آتي نقشه راه اين بخش آماده و در اختيار وزير صنعت معدن و تجارت قرار گيرد. معاون وزير صنعت معدن و تجارت افزود: بسياري از مسائلي که فعالان معدني و صنايع معدني با آن سرو کار دارند يا دغدغه آنها است در اين نقشه راه گنجانده مي‌شود به‌طوري اموري همچون تعيين عوارض،‌ حقوق دولتي و... مشخص خواهد شد تا راهکارهاي مناسبي براي توسعه ارايه و به اجرا گذاشته شود. وي با تاکيد بر اينکه سخنان رييس جمهوري و وزير صنعت، معدن و تجارت در مجلس در راستاي حمايت از بخش معدن و صنايع معدني، فرصت تاريخي براي نشان دادن توانمندي‌هاي اين بخش است، اظهار داشت: در دوره جديد نظرات بخش‌هاي مختلف وزارتخانه همچون معاونت معدني، ‌سازمان زمين شناسي و ايميدرو به هم نزديک شده است که اين امر هم افزايي بيشتري نسبت به دوره قبل ايجاد خواهد کرد.