گزارش «تجارت» از چالشهاي حضور محصولات ايراني در سرزمين تزارها
گروه صنعت، معدن و تجارت: تجار ايراني نتوانستند از موقعيت خوبي که در بازارهاي روسيه ايجاد شده بود، بهرهبرداري خوبي داشته باشند. هرچند طي ماههاي گذشته بارها مسئولان و فعالان حوزه تجارت کشور در اين رابطه صحبت کردهاند، با اين حال روز گذشته سفير کشور روسيه در ايران نيز در گفتگو با ايرنا گفت که تجار ايراني با فرصت سوزي نتوانستند در بازار روسيه براي خود جايگاه با ثباتي را دست و پا کنند.
طي سالهاي گذشته و با اوجگيري محدوديتهاي روسيه بر سر واردات محصولات و مواد غذايي از ترکيه و اروپا، بارها و بارها مقامات روس، اعلام کردند که خواستار افزايش مراودات خود با تجار ايراني و تامين بخش عمدهاي از نيازهاي خود از بازار ايران هستند، در حالي که تجار ايراني هم ميدانستند که بازار روسيه يک بازار بسيار پرپتانسيل براي صادرات محصولات غذايي ايراني است و به همين دليل، جلسات متعددي برگزار شد تا بتوان، راه را براي صادرات چشمگير ايران به اين کشور باز کرد اما حال بعد از گذشت مدتي، نه تنها ايران نتوانست بازار روسيه را به دست گيرد بلکه اکنون باز هم بازار جذاب اين کشور را به ترکيه باخته است. براساس آمار ميزان مبادلات تجاري بين ايران و روسيه در سال 2016 حدود 2.2 ميليارد دلار بوده که 300 ميليون دلار از اين مبادلات سهم ايران است و يک ميليارد و 900 ميليون دلار سهم واردات ايران از روسيه است.
فرصتسوزي تجار ايراني در روسيه
لوان جاگاريان، سفير روسيه در ايران در نشستي با تجار و صادرکنندگان مازني در ساري افزود: روسيه به دليل حوادث اوکراين با تحريم کشورهاي اروپايي مواجه شد و ورود محصولات کشاورزي اين کشورها به روسيه قطع شد، اين فرصت مناسبي براي تجار ايراني بوده تا بتوانند در بازارهاي روسيه براي خود جايگاه خوبي را فراهم کنند. وي اضافه کرد: متاسفانه تجار ايراني نتوانستند آنگونه که انتظار ميرفت، صادرات محصولات کشاورزي به روسيه داشته باشند و نياز ما را تامين کنند و اين فرصتها از دست رفت. جاگاريان به قطع ارتباط موقت کشورش با ترکيه نيز اشاره کرد و اظهار داشت: در اين زمان هشت ماهه نيز تجار ايراني نتوانستند از فرصتهاي ايجادي براي صادرات محصولات کشاورزي استفاده کنند.
سفير روسيه در تهران اظهارداشت: در شرايط فعلي جزء 2 استان مازندران و گيلان، ساير استانهاي ايران ارتباط اقتصادي با روسيه ندارند و اين از نقاط ضعف محسوب ميشود. جاگاريان اظهارداشت: 2 کشور ايران و روسيه ارتباط بسيار خوبي با هم دارند و سفر روساي جمهوري 2 کشور نيز اين ارتباطات را از لحاظ سياسي در سطح بالايي ارتقاء داده است و روابط اقتصادي 2 جانبه نيز مستحکم شده است. وي اضافه کرد: سطح ارتباطات و همکاري سياسي و اقتصادي بين کشورهاي ايران و روسيه رو به افزايش است و انتظار ما اين است که تجار ايراني نيز بتوانند متناسب با افزايش سطح ارتباطات سياسي و اقتصادي صادرات کالا به روسيه داشته باشند.
چالشهاي پيش روي تجارت با روسيه
در همين حال غدير قيافه، نايب رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه در گفتگو با خبرنگار «تجارت» به برخي از چالشهاي ورود به بازار روسيه اشاره کرد و گفت: موضوعي که بهعنوان يکي از چالشهاي اساسي کالاي ايراني به ويژه محصولات کشاورزي در بازار روسيه مطرح بود بحث بالاي تعرفه بود که به نظر ميرسيد نامناسب است. وي افزود: روسيه تعرفههايش براي تماميکشورها يکسان است اما آن چيزي که سبب ايجاد اختلاف شده و به نظر ميرسد کالاي ايراني با تعرفه بالاتر ترخيص ميشود، بحث ارزشگذاري کالا
است.
قيافه به سهم اندک ايران از بازار روسيه اشارهاي کرد و گفت: از مجموع واردات 300 ميليارد دلاري روسيه سهم ما کمتر از يک دهم درصد است که در شأن جايگاه ايران نيست و طبق آمار سازمان توسعه تجارت، واردات ايران از روسيه 390 ميليون دلار بوده در حالي که با وجود فراهم شدن زمينه همکاري با اين کشور صادرات ما به روسيه به 152 ميليون دلار کاهش يافته است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني عمده موانع صادرات به روسيه را عدم وجود زيرساختهاي مناسب، فقدان پوشش خطرات بازار و نبود زيرساختهاي حمل و نقل عنوان کرد و افزود: نداشتن استراتژي صادراتي چه در بنگاهها و چه در دولت و اتاقهاي بازرگاني سبب شده است که آن طور که بايد و شايد نتوانيم به بازار روسيه راه پيدا کنيم.
نايب رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه تصريح کرد: همچنين در حوزه بازاريابي کاري نکردهايم و يکي از مشکلات ما ظرفيتهاي صادراتي متنوع است چراکه اقتصاد ما درونگرا است و هرچه توليد کردهايم براي مصرف داخل بوده و در نهايت سرريز مصرف داخل را صادر ميکنيم. عدم تطابق قيمتهاي صادراتي با قيمتهاي موجود در روسيه و رقابتي نبودن يکي ديگر از مشکلات ورود به بازار روسيه است که کارشناسان بر آن تاکيد ميکنند. قيافه همچنين به اين نکته اشاره کرد که حمايت مناسب از سوي دولت براي صادرات به روسيه انجام نميگيرد و سياستهاي اقتصادي و تجاري ايران غيرقابل پيشبيني است که يک شبه حل نميشود و نياز به زمان دارد. وي در پايان به ايجاد ديوار بياعتمادي بين فعالان اقتصادي ايران و روسيه اشاره کرد و گفت: همه فکر ميکنند روسيه يعني مافيا و فضاي ناامني که پول تو را ميخورند در صورتيکه اگر با شرکتهاي معتبر روسي کار کنيد چنين چيزي صحت ندارد و با توجه به ارتباطات فراهم شده اين مسئله حل خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است که نبايد تسهيلات به واحدهايي تعلق گيرد که مشکل بازار دارند، چرا که اين اقدام تنها در راستاي بدهکار شدن آنهاست.
به گزارش ايسنا، محمد شريعتمداري در جلسه مجمع عموميعادي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران که ظهر امروز در محل ساختمان اين سازمان برگزار شد، با اشاره به اين که اين سازمان بخشي توسعهاي است و بايد در راستاي رعايت زيرساختهاي صنعتي و مسائل زيست محيطي گام بردارد، اظهار کرد: حدود 40 هزار واحد صنعتي در کشور جزيي از شهرکهاي صنعتي هستند و بايد دقت بيشتري در انتخاب محلها در دستور کار قرار گيرد. وي ادامه داد: نبض صنعت در اختيار شهرکها و نواحي صنعتي است و به طور حتم طلب ما از سازمان صنايع کوچک و شهرهاي صنعتي ايران ارائهي برنامه در راستاي بازسازي و نوسازي صنايع و نيز زمانبندي روشن در راستاي جهت گيريهاي توسعهاي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت از سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران درخواست کرد تا ارتباط هماهنگي با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد و علاوه بر اين ارتباط مستقيميرا با سازمان توسعه تجارت ايران شکل دهد، چرا که اين دو سازمان ميتواند در راستاي شناخته شدن واحدهاي پيشتاز صادراتي گام بردارند و به واحدهايي نيز که ميتوانند به اين واحدهاي پيشتاز اضافه شوند، کمک کنند. شريعتمداري افزود: علاوه بر اين سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي بايد همکاريهاي بيروني خود را توسعه دهد و با موسسات پژوهشي همکاري بيشتري داشته باشد تا بتواند در مسير درستتري گام بردارد. وي نحوهي انتخاب صحيح خوشههاي صنعتي را لازم دانست و گفت: بايد انتخاب صحيح خوشههاي صنعتي در اولويت قرار گيرد، چرا که توان ما محدود است و بايد در بخشهاي اولويتدار گام برداريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين که تاکيدي ندارم منابع مالي در اختيار واحدهايي قرار گيرد که بازار ندارند، اظهار کرد: ابتداي امر بايد مشکل بازار واحدهايي را حل کنيم که نميتوانند محصولات خود را به فروش برسانند و در صورتي که اين مساله حل نشود با ارائه تسهيلات تنها در راستاي بدهکار شدن آنها گام برميداريم و در نهايت اسم کلاهبردار رويشان ميگذاريم. شريعتمداري ادامه داد: بنابراين بايد تسهيلات به واحدهايي تعلق گيرد که مشکل بازار ندارند و ميتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. در مورد واحدهايي که مشکل بازار دارند ابتدا بايد با برنامه ريزي اين مشکل را حل کنيم و پس از آن تسهيلات لازم را در اختيارشان قرار دهيم. وي در ادامه با تاکيد بر لزوم شفافسازي و پاکدستي در مجموعه سازمانهاي دولتي به ويژه سازمانهاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: بايد بدانيم که در همه سازمانها رانت وجود دارد، اما آنچه که پذيرفتني نيست عدم شفافيت است و بايد با اين مساله مقابله کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين که بايد در چارچوب قوانين و مقررات و با شرايط يکسان براي کساني که احراز صلاحيت ميشوند و اهليت دارند امکانات ويژه را مدنظر قرار داد، گفت: بايد واگذاري شرکتها به افرادي انجام گيرد که اهليت دارند. امکانات دولت دراختيار ملت ايران است و بايد در جهت خدمت به آنها ارائه شود و هر کسي به عنوان طعمه به اين امکانات نگاه کند، دشمن ماست.
رئيس مرکز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات کشور از کشت حداقل ۴۰ هزار تني توتون تا پايان برنامه ششم توسعه خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر ۸۰ درصد نياز کشور در بخش توتون از کشورهاي آمريکاي لاتين، قاره آفريقا و هندوستان تامين ميشود.
علياصغر رمزي در گفتگو با ايسنا با تاکيد بر اينکه يکي از برنامههاي مدنظر در بخش کشت توتون اين است که بتوانيم در اين حوزه بهاندازه نياز و مصرف خود توليد داشته باشيم، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ درصد نياز کشور در بخش کشت توتون با توليد داخلي تامين ميشود و اين در حالي است که بايد به ميزان پنج برابر توليد افزايش يابد. وي با اشاره به اينکه طبق برنامه ششم توسعه کشت توتون در کشور بايد نسبت به ميزان فعلي پنج برابر افزايش يابد، بيان کرد: در حال حاضر حدود ۹۰۰۰ تن توتون در مساحت ۶۰۰۰ هکتاري برداشت ميشود و طبق برنامهريزيهاي انجام شده در پايان برنامه ششم توسعه بايد به رقميبين ۴۰ تا ۵۰ هزار تن در کشور توتون برسيم. رمزي با اعلام اينکه ۲۰ درصد از نياز کشور در بخش کشت توتون توليد داخلي است، گفت: ۸۰ درصد توتون مورد نياز کشور از آمريکاي لاتين، قاره آفريقا و هندوستان و برخي کشورهايي که در توليد توتون فعال هستند، به ايران وارد ميشوند.
دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازان با بيان اينکه تا زماني که شکاف ميان نرخ ارز واقعي و نرخ ارز مبادلهاي وجود دارد عملاً يارانه مستقيم را به توليدکننده داخلي پرداخت ميکنيم، گفت: بازار خودرو در قيمتهاي بالاي ۱۰۰ ميليون دچار خلا بوده است.
آرش محبينژاد در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه فضاي کسب وکار و مقررات حاکم بر کشور عاملي براي افزايش واردات انواع کالاها از جمله خودرو شده، اظهار داشت: زماني که تعرفه واردات خودرو نامعقول و نرخ ارز هم دستوري پايين نگه داشته شود طبيعتا شاهد افزايش واردات خواهيم بود.
دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي با بيان اينکه توليدکننده داخلي با بهرههاي بالاي بانکي امکان رقابت را با محصولات خارجي نخواهد داشت، افزود: امروز بازار خودرو در خصوص خودروهاي با قيمت بالاي 100 ميليون دچار خلا بوده و واردکنندگان هم از اين شرايط سوءاستفاده کرده و اقدام به واردات خودرو ميکنند. بهعنوان نمونه چينيها به راحتي خلاهاي بازار ايران را شناسايي و هر روز حجم واردات خود را به کشور افزايش ميدهند. محبينژاد افزود: تا زماني که شکاف ميان نرخ ارز واقعي و نرخ ارز مبادلهاي وجود داشته باشد ما عملاً يارانه مستقيم را به توليدکننده خارجي پرداخت ميکنيم.
در تيرماهامسال 127 هزار و 899 دستگاه خودرو در کشور توليد شد که با توجه به 103 هزار و 20 دستگاه خودرو توليدي در تيرماه 95، توليد خودرو در تيرماهامسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24.1 درصد افزايش يافته بود.
به گزارش شاتا، براساس آمار دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تيرماهامسال تعداد 166 دستگاه اتوبوس در کشور توليد شد که با توجه به 110 دستگاه توليدي در تيرماه سال گذشته توليد اتوبوس کشور با رشد 50.9 درصدي در اين بازه زماني روبرو بود. آمار تجمعي توليد اتوبوس در تيرماه 96 توليد 482 دستگاه بود که با توجه به رقم توليد تجمعي 309 دستگاهي در تيرماه 95 ميزان رشد تجمعي توليد اتوبوس نيز 56 درصد شد. همچنين آمار تجمعي توليد انواع خودروي ميني بوس و ميدل باس در تيرماهامسال تعداد 291 دستگاه بود که در مقايسه با 224 دستگاه توليدي در مدت مشابه سال 95 ميزان توليد اين محصولات 29.9 درصد رشد داشت.
در زمينه توليد خودروي سواري نيز در تيرماهامسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 26 درصدي داشتيم. ميزان توليد اين محصول در تيرماهامسال 120 هزار و 212 دستگاه بود و در تيرماه سال 95 حدود 95 هزار و 434 دستگاه سواري به توليد رسيد. گفتني است که ميزان رشد تجمعي توليد خودرو سواري کشور در تيرماهامسال نيز 20.9 درصد شد. بر اساس آمار ارايه شده ميزان توليد تجمعي اين محصول در تيرماه سال گذشته 339 هزار و 728 دستگاه بود کهامسال به 410 هزار و 673 دستگاه افزايش پيدا کرد. همچنين براساس آمار دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تيرماه 96 حدود يک هزار و 30 دستگاه انواع کاميون، کاميونت و کشنده توليد شد که با توجه به يک هزار و پنج دستگاه توليدي در تيرماه 95 ميزان توليد اين محصول 2.5 درصد رشد داشت. اما در تيرماهامسال با رشد 0.05 درصدي در زمينه توليد وانت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نيز روبرو بوديم. در تيرماه 96 شش هزار و 359 دستگاه وانت توليد شد و ميزان توليد تيرماه سال گذشته شش هزار و 325 دستگاه بود. همچنين آمار تجمعي توليد ون از رشد 207.1 درصدي توليد اين محصول در تيرماهامسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکايت دارد. بر اين اساس در تيرماه 95 حدود 85 دستگاه ون توليد شد که در تيرماهامسال اين رقم به 261 دستگاه افزايش پيدا کرد. شايان ذکر است که جمع کل خودروهاي توليدي در تيرماهامسال 127 هزار و 899 دستگاه بود که با توجه به توليد 103 هزار و 20 دستگاه در تيرماه 95 رشد توليد انواع خودرو در تيرماهامسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24.1 درصد بود. از لحاظ آمار تجمعي نيز در تيرماه 95 به ميزان 369 هزار و 184 دستگاه انواع خودرو توليد شد که با توجه به توليد 434 هزار و 485 دستگاه در تيرماه 96 رشد 17.7 درصدي داشت.