سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
صنعت خودروي ايران از سالهاي پيش با شرکتهاي رنو، پژو، بنز، مزدا و پروتون همکاري داشته است. اين مجموعه‌ها با روند کاري خودروسازان داخلي آشنايي دارند. در زمان تحريم، شرکتهاي خودروسازي از ايران رفتند، بنابراين در دور جديد گفتگو‌ها بعد از برجام قرار شد سختگيري‌ها افزايش پيدا کند تا خودروسازان خارجي با کوچکترين تلنگري از ايران خارج نشوند. تا قبل از خروج خودروسازان خارجي از ايران شرطي براي آنها لحاظ نشده بود. به نظر مي‌رسد که در حال حاضر شرايط تغيير کرده است. نگاهي اجمالي نشان مي‌دهد که بازار خودرو ايران براي تمام سازندگان خودرو جذاب است. با اين نگاه مي‌توان گفت که قرارداد ايران‌خودرو و بنز نتيجه تمايل دو شركت خودروسازي براي همكاري است. تاكنون قراردادهاي خوبي بين ايران و ساير شركت‌هاي خودروسازي در ساير كشورها بسته شده قرارداد با پژو كه عملياتي شد و قرارداد با سيتروئن كه از سوي گروه سايپا منعقد شد و در جريان عملياتي شدن است و همچنين قرارداد با هيوندا و فولكس كه فعاليت‌هاي اجرايي آن در شُرف انجام است. اين قراردادها براي صنعت خودروسازي بسيار موثر است. رنو نيز از قديم با ايران همكاري داشته و قرارداد جديد آن در حال عملياتي‌شدن است. قراردادهاي اخير خودرويي ايران با کمپاني‌هاي بين‌المللي چند خاصيت دارد. يكي از اين موارد آن است كه صنعت خودروسازي را در ايران به‌روز و بازار صادرات بين‌المللي را براي ايران باز مي‌كند، چراكه بايد 30درصد از اين قراردادهايي كه بسته مي‌شود و نيز از توليدات، در زمينه صادرات باشد. راه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي به ايران باز و تحقيق، توسعه و نوآوري در صنعت خودروسازي براي ايران موثرتر مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان گفت که نفع مردم ما اين است که خودرو‌هاي به‌روزتري را خريداري کنند. امروز با گذشته فرق دارد و تفاوت اينجاست که ما هوشمندانه‌تر و با پتانسيل بالاتري عمل مي‌کنيم. خودرو به‌روزتر و صادرات بيشتر به‌نفع مردم و صنعت خودروسازي است. وضعيت كنوني صنعت خودرو در جهان نشان مي‌دهد قراردادهاي بلندمدت، افزايش يافته است. تعداد سازندگان قطعات خودرو كاهش يافته‌اند و رقابت براساس كيفيت، توانايي‌هاي مهندسي و تحويل به‌موقع كالا تغيير يافته است. بنابراين قطعه‌سازان و خودروسازان مي‌توانند از طريق همكاري و تعامل نزديك زنجيره‌هاي تامين رقابتي ايجاد كنند. براساس تحقيقات صورت‌گرفته در آينده‌اي نزديك تنها شركت‌هاي خودروسازي معدودي باقي مي‌مانند و باقي شركت‌هاي خودروسازي از صحنه رقابت خارج مي‌شوند. كشورهاي پيشرفته صنعتي به‌دليل ارزش افزوده بالاي صنعت خودرو، توليد، تكنولوژي و بازار اين صنعت را در اختيار دارند و معمولا صنايعي را كه ارزش افزوده پاييني دارند، به كشورهاي جهان سوم و درحال توسعه واگذار مي‌كنند. با اين همه بايد گفت که ايران طي سالهاي گذشته در صنعت خودروسازي خوب عمل كرد و بعد از مدت زمان سپري‌شده از برجام، برخي خودروسازان داخلي مذاکراتشان را با همکاران خارجي آغاز كردند. برخي به مرحله‌امضاي تفاهمنامه و قرارداد رسيدند و برخي از شرکت‌ها به تفاهم توليد خودروي مشترک دست يافتند.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
صنعت خودروي ايران از سالهاي پيش با شرکتهاي رنو، پژو، بنز، مزدا و پروتون همکاري داشته است. اين مجموعه‌ها با روند کاري خودروسازان داخلي آشنايي دارند. در زمان تحريم، شرکتهاي خودروسازي از ايران رفتند، بنابراين در دور جديد گفتگو‌ها بعد از برجام قرار شد سختگيري‌ها افزايش پيدا کند تا خودروسازان خارجي با کوچکترين تلنگري از ايران خارج نشوند. تا قبل از خروج خودروسازان خارجي از ايران شرطي براي آنها لحاظ نشده بود. به نظر مي‌رسد که در حال حاضر شرايط تغيير کرده است. نگاهي اجمالي نشان مي‌دهد که بازار خودرو ايران براي تمام سازندگان خودرو جذاب است. با اين نگاه مي‌توان گفت که قرارداد ايران‌خودرو و بنز نتيجه تمايل دو شركت خودروسازي براي همكاري است. تاكنون قراردادهاي خوبي بين ايران و ساير شركت‌هاي خودروسازي در ساير كشورها بسته شده قرارداد با پژو كه عملياتي شد و قرارداد با سيتروئن كه از سوي گروه سايپا منعقد شد و در جريان عملياتي شدن است و همچنين قرارداد با هيوندا و فولكس كه فعاليت‌هاي اجرايي آن در شُرف انجام است. اين قراردادها براي صنعت خودروسازي بسيار موثر است. رنو نيز از قديم با ايران همكاري داشته و قرارداد جديد آن در حال عملياتي‌شدن است. قراردادهاي اخير خودرويي ايران با کمپاني‌هاي بين‌المللي چند خاصيت دارد. يكي از اين موارد آن است كه صنعت خودروسازي را در ايران به‌روز و بازار صادرات بين‌المللي را براي ايران باز مي‌كند، چراكه بايد 30درصد از اين قراردادهايي كه بسته مي‌شود و نيز از توليدات، در زمينه صادرات باشد. راه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي به ايران باز و تحقيق، توسعه و نوآوري در صنعت خودروسازي براي ايران موثرتر مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان گفت که نفع مردم ما اين است که خودرو‌هاي به‌روزتري را خريداري کنند. امروز با گذشته فرق دارد و تفاوت اينجاست که ما هوشمندانه‌تر و با پتانسيل بالاتري عمل مي‌کنيم. خودرو به‌روزتر و صادرات بيشتر به‌نفع مردم و صنعت خودروسازي است. وضعيت كنوني صنعت خودرو در جهان نشان مي‌دهد قراردادهاي بلندمدت، افزايش يافته است. تعداد سازندگان قطعات خودرو كاهش يافته‌اند و رقابت براساس كيفيت، توانايي‌هاي مهندسي و تحويل به‌موقع كالا تغيير يافته است. بنابراين قطعه‌سازان و خودروسازان مي‌توانند از طريق همكاري و تعامل نزديك زنجيره‌هاي تامين رقابتي ايجاد كنند. براساس تحقيقات صورت‌گرفته در آينده‌اي نزديك تنها شركت‌هاي خودروسازي معدودي باقي مي‌مانند و باقي شركت‌هاي خودروسازي از صحنه رقابت خارج مي‌شوند. كشورهاي پيشرفته صنعتي به‌دليل ارزش افزوده بالاي صنعت خودرو، توليد، تكنولوژي و بازار اين صنعت را در اختيار دارند و معمولا صنايعي را كه ارزش افزوده پاييني دارند، به كشورهاي جهان سوم و درحال توسعه واگذار مي‌كنند. با اين همه بايد گفت که ايران طي سالهاي گذشته در صنعت خودروسازي خوب عمل كرد و بعد از مدت زمان سپري‌شده از برجام، برخي خودروسازان داخلي مذاکراتشان را با همکاران خارجي آغاز كردند. برخي به مرحله‌امضاي تفاهمنامه و قرارداد رسيدند و برخي از شرکت‌ها به تفاهم توليد خودروي مشترک دست يافتند.
محمد رضا خليل آبادي
بخش عمده‌اي ازذخاير نفت وگازايران به مانند ثروتي ميان ايران وهمسايگانش درميادين مشترک است. بخشي از ذخاير نفت و گاز از خط مرزي ايران با ديگر کشورها گذشته ودرآن سوي مرزها قرار گرفته است. بديهي است به خاطر سيال بودن جريان نفت و گازو عدم امکان مرزبندي ميادين مشترک مانند مرزهاي سياسي روي کره زمين برداشت مشترک،قاعده ميادين مشترک مي‌شود.
براساس اين قاعده هرکشوري بيشتربتواند ازحجم ميادين مشترک برداشت کند،برنده ماجراست. حتي اگراين برداشت، به ته‌کشيدن کل نفت و گاز موجود در ميدان منجر شود.بازهم حق با کسي است که با سرمايه‌گذاري بيشتردرامراستخراج، برداشت بيشتري داشته است. ايران از کشورهايي است که ميادين متعدد مشترک نفتي و گازي با همسايگانش دارد. ميادين مشترک در طيف متنوعي در کشور پراکنده شده‌اند، اما بيشتر آن در نوار غربي و جنوبي کشور تا آب‌هاي گرم درياي عمان قرار گرفته است.
درحال حاضر با دراختيار داشتن 28 ميدان مشترک هيدرو کربوري شامل 18 ميدان نفتي ،چهار ميدان گازي و 6 ميدان نفت و گاز با هفت کشور همسايه يکي از معدود کشورهاي جها ن هستيم که از اين تعداد ساختار مشترک هيدرو کربوري برخورداريم.در بين ميادين مشترک نفت وگازايران 15 مخزن درآب‌هاي خليج فارس و 13 مخزن درخشکي قرارگرفته‌اند که 12 حوزه درمرزمشترک با عراق ، 7 مخزن درمرزمشترک با امارات،4 مخزن مشترک با عربستان صعودي، 2 مخزن مشترک با قطر وعمان و 1 مخزن مشترک هيدرو کربوري با کويت و ترکمنستان دراختياردارد.
در سالهاي گذشته به دليل عدم توسعه ميادين توسط ايران وتوجه صرف به برداشت ازميادين موجود،همسايگان مرزي ازاين ميادين منفعت بيشتري برده و با برداشت‌هاي خود سهم بيشتري ازمنابع موجود را تصاحب کرده‌اند. برداشت هرچه بيشترازمخزن بااعتبار سرمايه‌گذاري درامراکتشاف واستخراج،مهمترين موضوع درميادين مشترک نفتي وگازي است.اما با اين وجود متأسفانه بايدگفت حجم برداشت ايران ازاين ميادين مشترک کمترازهمسايگان است واز28 ميدان مشترک که تنها بخش کمي‌درايران به توليد رسيده‌اند و بخشي نيز به طورکامل دراختيارشرکاي ديگرايران هستند واين درحالي است که توليد ازاين ميادين نيزاولويت‌بندي شده است.شرکت ملي نفت ايران طبق آخرين گزارش خود اعلام کرد برداشت عربستان ازچهارميدان نفتي مشترک با ايران بيش از10 برابر است ، روزانه 405 هزار بشکه در مقابل 42 هزار بشکه ، عراق از 12 ميدان مشترک با ايران 259 هزاربشکه در مقابل 130 هزار بشکه برداشت ميکند.کارشناسان دلايل متنوعي را براي کمبود برداشت ايران از ميادين مشترک نفتي و گازي عنوان مي‌کنند که ازتحريم تا کمبود پول و سرمايه و فناوري و نوع قراردادهاي نفتي ايران گسترده است،اما اصلي‌ترين علت اين موضوع درکم توجهي خلاصه مي‌شود که نمود بارز آن را مي‌توان درحوزه گازي پارس جنوبي به عنوان بزرگ‌ترين ميدان مستقل گازي جهان مشاهده کرد،قطردرحال حاضر با حفربيش از160 حلقه چاه قريب به 425 هزار بشکه در روز نفت سنگين از پارس جنوبي برداشت ميکند ودرحال برنامه‌ريزي براي رساندن توليد نفت ازلايه نفتي پارس جنوبي به 520 هزار بشکه در روز است.ادامه روند و بهره برداري بي رويه يکجانبه اين کشورها به مرور زمان باعث از بين رفتن توازن اين ميادين مي‌شود.
درميادين مشترک ايران در خليج فارس مسابقه حفاري از سوي همسايگان با شدت تمام در حال انجام است که صرف نظر از مضرات اقتصادي براي کشور ، به مرور زمان باعث نابودي ساختار مخازن مي‌شود.با پيشي گرفتن همسايگان ايران دربهره برداري ازميادين مشترک نفتي وگازي، توسعه ومديريت و برداشت ازميادين مزبور ضروري است . اهميت ميادين مشترک از نظر تامين منافع ملي مشترک مشهود و نبود هرگونه اقدام در بهره برداري از اين نوع ذخاير يا حتي اقدام تاخيري در بهره برداري ، موجبات بهره مندي بيشتر سايه کشورها رابه همراه دارد .با نگاهي به مشکلات خاص ميادين مشترک ، عقب ماندگي ايران در برداشت از ميادين مزبور به لحاظ تاخير در زمان برداشت و هم به لحاظ ميزان بهره برداري نسبت به کشورهاي هم مرز پر واضح است .چه بسا تاخير ايران در بهره برداري ، هيچ مسئوليتي براي طرف ديگر بهره برداري جاري نمي‌سازد.در ايران همواره منابع نفت و گاز به عنوان منابع درآمد مورد توجه قرار گرفته‌اند و به سرمايه‌گذاري کلان مورد نياز براي توسعه اين ميادين و همچنين ايجاد رويه‌هاي واحد و منسجم در صنعت نفت براي مديريت فرآيند توسعه ميادين نفت و گاز به‌اندازه کافي توجه نشده است.در عين حال کشورهاي منطقه خاورميانه به صورت عمومي‌درگير رقابت در برداشت از ميادين نفت و گاز هستند که ضررهاي هنگفتي به مخازن و منابع هيدروکربوري وارد ميکند. در کشورهاي پيشرفته جهان، با مشخص کردن حدود و قواعد حقوقي، ميادين و مخازن مشترک تحت يک مديريت واحد بهره‌برداري شده و منافع طولاني مدت کشورهاي صاحب سهم در ميادين با صيانت از منابع هيدروکربوري محقق مي‌شود.مديريت مطلوب ميادين مشترک، نيازمند اعتماد سازي متقابل ميان طرفين است به نحوي که بنا به اراده سياسي طرف‌هاي ذي نفع ، اقدامات موقتي و دائمي‌جهت جلب اعتماد متقابل صورت و منافع اساسي طرفين تضمين گردد.
بخش عمده‌اي ازذخاير نفت وگازايران به مانند ثروتي ميان ايران وهمسايگانش درميادين مشترک است. بخشي از ذخاير نفت و گاز از خط مرزي ايران با ديگر کشورها گذشته ودرآن سوي مرزها قرار گرفته است. بديهي است به خاطر سيال بودن جريان نفت و گازو عدم امکان مرزبندي ميادين مشترک مانند مرزهاي سياسي روي کره زمين برداشت مشترک،قاعده ميادين مشترک مي‌شود.
براساس اين قاعده هرکشوري بيشتربتواند ازحجم ميادين مشترک برداشت کند،برنده ماجراست. حتي اگراين برداشت، به ته‌کشيدن کل نفت و گاز موجود در ميدان منجر شود.بازهم حق با کسي است که با سرمايه‌گذاري بيشتردرامراستخراج، برداشت بيشتري داشته است. ايران از کشورهايي است که ميادين متعدد مشترک نفتي و گازي با همسايگانش دارد. ميادين مشترک در طيف متنوعي در کشور پراکنده شده‌اند، اما بيشتر آن در نوار غربي و جنوبي کشور تا آب‌هاي گرم درياي عمان قرار گرفته است.
درحال حاضر با دراختيار داشتن 28 ميدان مشترک هيدرو کربوري شامل 18 ميدان نفتي ،چهار ميدان گازي و 6 ميدان نفت و گاز با هفت کشور همسايه يکي از معدود کشورهاي جها ن هستيم که از اين تعداد ساختار مشترک هيدرو کربوري برخورداريم.در بين ميادين مشترک نفت وگازايران 15 مخزن درآب‌هاي خليج فارس و 13 مخزن درخشکي قرارگرفته‌اند که 12 حوزه درمرزمشترک با عراق ، 7 مخزن درمرزمشترک با امارات،4 مخزن مشترک با عربستان صعودي، 2 مخزن مشترک با قطر وعمان و 1 مخزن مشترک هيدرو کربوري با کويت و ترکمنستان دراختياردارد.
در سالهاي گذشته به دليل عدم توسعه ميادين توسط ايران وتوجه صرف به برداشت ازميادين موجود،همسايگان مرزي ازاين ميادين منفعت بيشتري برده و با برداشت‌هاي خود سهم بيشتري ازمنابع موجود را تصاحب کرده‌اند. برداشت هرچه بيشترازمخزن بااعتبار سرمايه‌گذاري درامراکتشاف واستخراج،مهمترين موضوع درميادين مشترک نفتي وگازي است.اما با اين وجود متأسفانه بايدگفت حجم برداشت ايران ازاين ميادين مشترک کمترازهمسايگان است واز28 ميدان مشترک که تنها بخش کمي‌درايران به توليد رسيده‌اند و بخشي نيز به طورکامل دراختيارشرکاي ديگرايران هستند واين درحالي است که توليد ازاين ميادين نيزاولويت‌بندي شده است.شرکت ملي نفت ايران طبق آخرين گزارش خود اعلام کرد برداشت عربستان ازچهارميدان نفتي مشترک با ايران بيش از10 برابر است ، روزانه 405 هزار بشکه در مقابل 42 هزار بشکه ، عراق از 12 ميدان مشترک با ايران 259 هزاربشکه در مقابل 130 هزار بشکه برداشت ميکند.کارشناسان دلايل متنوعي را براي کمبود برداشت ايران از ميادين مشترک نفتي و گازي عنوان مي‌کنند که ازتحريم تا کمبود پول و سرمايه و فناوري و نوع قراردادهاي نفتي ايران گسترده است،اما اصلي‌ترين علت اين موضوع درکم توجهي خلاصه مي‌شود که نمود بارز آن را مي‌توان درحوزه گازي پارس جنوبي به عنوان بزرگ‌ترين ميدان مستقل گازي جهان مشاهده کرد،قطردرحال حاضر با حفربيش از160 حلقه چاه قريب به 425 هزار بشکه در روز نفت سنگين از پارس جنوبي برداشت ميکند ودرحال برنامه‌ريزي براي رساندن توليد نفت ازلايه نفتي پارس جنوبي به 520 هزار بشکه در روز است.ادامه روند و بهره برداري بي رويه يکجانبه اين کشورها به مرور زمان باعث از بين رفتن توازن اين ميادين مي‌شود.
درميادين مشترک ايران در خليج فارس مسابقه حفاري از سوي همسايگان با شدت تمام در حال انجام است که صرف نظر از مضرات اقتصادي براي کشور ، به مرور زمان باعث نابودي ساختار مخازن مي‌شود.با پيشي گرفتن همسايگان ايران دربهره برداري ازميادين مشترک نفتي وگازي، توسعه ومديريت و برداشت ازميادين مزبور ضروري است . اهميت ميادين مشترک از نظر تامين منافع ملي مشترک مشهود و نبود هرگونه اقدام در بهره برداري از اين نوع ذخاير يا حتي اقدام تاخيري در بهره برداري ، موجبات بهره مندي بيشتر سايه کشورها رابه همراه دارد .با نگاهي به مشکلات خاص ميادين مشترک ، عقب ماندگي ايران در برداشت از ميادين مزبور به لحاظ تاخير در زمان برداشت و هم به لحاظ ميزان بهره برداري نسبت به کشورهاي هم مرز پر واضح است .چه بسا تاخير ايران در بهره برداري ، هيچ مسئوليتي براي طرف ديگر بهره برداري جاري نمي‌سازد.در ايران همواره منابع نفت و گاز به عنوان منابع درآمد مورد توجه قرار گرفته‌اند و به سرمايه‌گذاري کلان مورد نياز براي توسعه اين ميادين و همچنين ايجاد رويه‌هاي واحد و منسجم در صنعت نفت براي مديريت فرآيند توسعه ميادين نفت و گاز به‌اندازه کافي توجه نشده است.در عين حال کشورهاي منطقه خاورميانه به صورت عمومي‌درگير رقابت در برداشت از ميادين نفت و گاز هستند که ضررهاي هنگفتي به مخازن و منابع هيدروکربوري وارد ميکند. در کشورهاي پيشرفته جهان، با مشخص کردن حدود و قواعد حقوقي، ميادين و مخازن مشترک تحت يک مديريت واحد بهره‌برداري شده و منافع طولاني مدت کشورهاي صاحب سهم در ميادين با صيانت از منابع هيدروکربوري محقق مي‌شود.مديريت مطلوب ميادين مشترک، نيازمند اعتماد سازي متقابل ميان طرفين است به نحوي که بنا به اراده سياسي طرف‌هاي ذي نفع ، اقدامات موقتي و دائمي‌جهت جلب اعتماد متقابل صورت و منافع اساسي طرفين تضمين گردد.
ابراهيم شيخ معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران تاکيد کرد؛
مراسم تکريم سيد جعفرتشکري‌هاشمي‌معاون سابق و معارفه ابراهيم شيخ معاون جديد توسعه منابع انساني شهرداري تهران، صبح روزيکشنبه 26 شهريور با حضور معاونان شهردار تهران و مديران ستادي اين معاونت برگزارشد. به گزارش شهرنوشت تشکري‌هاشمي‌در اين مراسم، از مسئوليت به عنوان موهبتي الهي نام برد و گفت: کوته فکري است اگر تصور کنيم تصدي مسئوليت‌ها براي مسئولان مادام العمر است.
وي با اشاره به اين که هيچ کاري بدون تلاش جمعي محقق نمي‌شود و به ثمر نمي‌نشيند، اظهار کرد: در اين سال‌ها اتفاقات بزرگي در شهر تهران رقم زده شده و پروژه‌هاي مهمي‌در اين کلان شهر به سرانجام رسيده که از جمله مي‌توان حفر تونل‌ها، ساخت خطوط و احداث ايستگاه‌هاي مترو در حوزه حمل و نقل و ترافيک را نام برد.معاون اسبق توسعه منابع انساني شهرداري تهران با بيان اينکه توجه به تعالي مجموعه کارکنان از جمله تأکيدات دکتر قاليباف بود، تصريح کرد: همواره اعتقاد داشته و دارم كه بايد به به شأن و منزلت اجتماعي تمامي‌کارکنان به عنوان سرمايه اصلي مديريت شهري توجه ويژه شود و از اين رو، تحقق اهدافي همچون ايجاد فرصت‌هاي برابر رشد، ارتقاء و نگهداشت سرمايه‌هاي انساني مطلوب، تحقق برنامه ريزي‌هاي راهبردي مديريت و منابع انساني و حرکت به سمت سازمان انساني از جمله اهدافي است که در معاونت منابع انساني شهرداري تهران دنبال شد .تشکري‌هاشمي‌با اشاره به اولويت‌هاي مديريت شهري در حوزه منابع انساني، اظهار كرد: حفاظت و صيانت از سلامت و امنيت شغلي منابع انساني، بهبود مسائل معيشتي و رفاهي كاركنان، ايجاد و برقراري تعادل و تناسب نيروي انساني با وظايف و مأموريت‌هاي محوله، تلاش و كوشش با روحيه جهادي و
بهره گيري از توان علمي‌و كارشناسي مديران و كاركنان مجموعه از جمله محورهاي مورد توجه در معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران بوده است.در ادامه اين جلسه ابراهيم شيخ معاون جديد توسعه منابع انساني شهرداري تهران ضمن تقدير و تشکر از خدمات طولاني مهندس تشکري‌هاشمي‌گفت: به نمايندگي از پرسنل و شهردار تهران از اقدامات ارزشمندي که در ايام کوتاه حضورتان در معاونت توسعه منايع انساني رقم زده‌ايد تشکر و قدرداني مي‌کنم.وي با بيان اينکه ارتباط مستقيم، صميمانه و مستمر با کارکنان يکي از ويژگي‌هاي عملکرد مثبت شما در اين حوزه بوده است که ذکر خير تعاملاتتان با کارکنان به گوشم رسيده است، گفت: به طور حتم روحيه مردمي‌ايشان را ادامه خواهيم داد.شيخ با بيان اينکه فرصت براي کار در وزارت خانه‌هاي مختلف دولت براي من وجود داشت، گفت: به سه دليل کار در شهرداري تهران را انتخاب کردم. مهمترين آن شناخت دکتر نجفي به عنوان مديري برجسته وشايسته بود که از دوران دولت شهيد رجايي خدمتگزار شهروندان بود، لذا به دليل اعتماد ايشان و اعضاي محترم شوراي شهر به بنده تلاش مي‌کنم در انجام وظايف محوله روسفيد بيرون آيم.وي در ادامه تصريح کرد: وقتي مدل تعالي سازماني را در شهرداري تهران مرور مي‌کنيم نياز است در مسير تعالي از پله فرايندهاي منابع انساني به سطح توجه به شايستگي‌هاي نيروي انساني برسيم.معاون توسعه منابع انساني شهردار تهران خطاب به مديران و معاونان حوزه منابع انساني گفت: منشا اصلي رشد و تعالي انسان‌ها رفتار آنهاست، لذا اميدوارم پاک دستي و اصالت منابع انساني را حفظ کنيم، سياستها را يکپارچه و برنامه‌ها را باکيفيت اجرا کنيم.شيخ تصريح کرد: اميدوارم با بهره گيري از ظرفيت‌هاي موجود در ارايه خدمات در حوزه منابع انساني نوآوري داشته باشيم. معتقدم کيفيت حاصل تمرکز، دقت،
برنامه ريزي و همدلي است و اعتقاد دارم همفکري‌هاي شما امکان دست يابي به اين مهم را فراهم خواهد ساخت.
بهره گيري از توان علمي‌و كارشناسي مديران و كاركنان مجموعه از جمله محورهاي مورد توجه در معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران بوده است.در ادامه اين جلسه ابراهيم شيخ معاون جديد توسعه منابع انساني شهرداري تهران ضمن تقدير و تشکر از خدمات طولاني مهندس تشکري‌هاشمي‌گفت: به نمايندگي از پرسنل و شهردار تهران از اقدامات ارزشمندي که در ايام کوتاه حضورتان در معاونت توسعه منايع انساني رقم زده‌ايد تشکر و قدرداني مي‌کنم.وي با بيان اينکه ارتباط مستقيم، صميمانه و مستمر با کارکنان يکي از ويژگي‌هاي عملکرد مثبت شما در اين حوزه بوده است که ذکر خير تعاملاتتان با کارکنان به گوشم رسيده است، گفت: به طور حتم روحيه مردمي‌ايشان را ادامه خواهيم داد.شيخ با بيان اينکه فرصت براي کار در وزارت خانه‌هاي مختلف دولت براي من وجود داشت، گفت: به سه دليل کار در شهرداري تهران را انتخاب کردم. مهمترين آن شناخت دکتر نجفي به عنوان مديري برجسته وشايسته بود که از دوران دولت شهيد رجايي خدمتگزار شهروندان بود، لذا به دليل اعتماد ايشان و اعضاي محترم شوراي شهر به بنده تلاش مي‌کنم در انجام وظايف محوله روسفيد بيرون آيم.وي در ادامه تصريح کرد: وقتي مدل تعالي سازماني را در شهرداري تهران مرور مي‌کنيم نياز است در مسير تعالي از پله فرايندهاي منابع انساني به سطح توجه به شايستگي‌هاي نيروي انساني برسيم.معاون توسعه منابع انساني شهردار تهران خطاب به مديران و معاونان حوزه منابع انساني گفت: منشا اصلي رشد و تعالي انسان‌ها رفتار آنهاست، لذا اميدوارم پاک دستي و اصالت منابع انساني را حفظ کنيم، سياستها را يکپارچه و برنامه‌ها را باکيفيت اجرا کنيم.شيخ تصريح کرد: اميدوارم با بهره گيري از ظرفيت‌هاي موجود در ارايه خدمات در حوزه منابع انساني نوآوري داشته باشيم. معتقدم کيفيت حاصل تمرکز، دقت،
برنامه ريزي و همدلي است و اعتقاد دارم همفکري‌هاي شما امکان دست يابي به اين مهم را فراهم خواهد ساخت.
رئيس جمهور ضمائم احكام وزير اقتصاد را به وي ابلاغ كرد.به گزارش تجارت، دكتر حسن روحاني، در اين جكم به كرباسيان آورده است: ضروري است جنا‌ب‌عالي برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل تنظيم کرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف ۲ ماه به دفتر اينجانب ارائه كنيد.
اولويت‌هاي عمومي
۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه‌امور.۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همکاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه‌هاي مرتبط با حقوق عمومي.۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي‌ها و سياستگذاريها.۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضاي رقابتي در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه‌هاي انحصاري.۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الکترونيک در حوزة تحت مديريت.۸.به‌کارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و کارشناسي در سطوح مختلف اداري.
اولويت‌هاي تخصصي
۱. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآمدي بانک‌هاي دولتي.۲. رفع موانع جذب سرمايه خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صادرات محور.۳. بهبود ملموس در نظام مالياتي با تاکيد بر گسترش پايه و ارتقاي عدالت مالياتي.۴. جديت در خصوصي‌سازي با محور قراردادن سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اعمال اصلاحات در انحرافات ايجاد شده در اجراي اين سياستها.۵. مبارزه با پولشويي و اعمال شفافيت هرچه بيشتر در رعايت ضوابط بين المللي در اين زمينه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکي جهاني.۶. افزايش ارتقاي نظام مديريتي بنگاههاي واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.۷. ايجاد بهبود اساسي در نظام حکمراني شرکتي در شرکتهاي دولتي و بنگاههاي واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.۸. ارتقاي ملموس در شاخص‌هاي کسب و کار و بهبود شرايط براي توسعه توانمندي‌هاي بخش خصوصي.۹. ايجاد تحول اساسي نرم‌افزاري در نظام خزانه داري کشور به‌منظور افزايش کارايي و هماهنگي هرچه بيشتر بين خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور.۱۰. بهبود نظام تنظيم گري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بر پايه ارتقاء مشارکت غيردولتي و افزايش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.
۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه‌امور.۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همکاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه‌هاي مرتبط با حقوق عمومي.۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي‌ها و سياستگذاريها.۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضاي رقابتي در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه‌هاي انحصاري.۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الکترونيک در حوزة تحت مديريت.۸.به‌کارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و کارشناسي در سطوح مختلف اداري.
اولويت‌هاي تخصصي
۱. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآمدي بانک‌هاي دولتي.۲. رفع موانع جذب سرمايه خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صادرات محور.۳. بهبود ملموس در نظام مالياتي با تاکيد بر گسترش پايه و ارتقاي عدالت مالياتي.۴. جديت در خصوصي‌سازي با محور قراردادن سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اعمال اصلاحات در انحرافات ايجاد شده در اجراي اين سياستها.۵. مبارزه با پولشويي و اعمال شفافيت هرچه بيشتر در رعايت ضوابط بين المللي در اين زمينه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکي جهاني.۶. افزايش ارتقاي نظام مديريتي بنگاههاي واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.۷. ايجاد بهبود اساسي در نظام حکمراني شرکتي در شرکتهاي دولتي و بنگاههاي واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.۸. ارتقاي ملموس در شاخص‌هاي کسب و کار و بهبود شرايط براي توسعه توانمندي‌هاي بخش خصوصي.۹. ايجاد تحول اساسي نرم‌افزاري در نظام خزانه داري کشور به‌منظور افزايش کارايي و هماهنگي هرچه بيشتر بين خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور.۱۰. بهبود نظام تنظيم گري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بر پايه ارتقاء مشارکت غيردولتي و افزايش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.
عملكرد بانك صنعت و معدن در زمينه تامين مالي از طريق خطوط اعتباري خارجي در دوران پسابرجام موجب شد كه گفتگوي كوتاهي داشته باشيم با عباس دانشور مدير امور بين الملل و تجهيز و منابع اين بانك در زمينه فايناس خارجي كه ميخوانيد:
تاكنون چه قراردادهايي در زمينه فاينانس خارجي امضا شده است؟
خوشبختانه باتوجه به فضاي مناسب به وجود آمده بعد از برجام و امكان انجام و برقراري روابط كارگزاري با بانكها و موسسات مالي خارجي و همچنين مذاكره در زمينه تامين خطوط اعتباري، بانك صنعت و معدن نيز تلاش نمود تا از اين فرصت پيش رو به بهترين نحو استفاده نمايد كه حاصل آن انعقاد و امضاي چند قرارداد تامين مالي فاينانس و ريفاينانس بوده است.
در عرف بانكداري به قراردادهاي تامين مالي ميان مدت و بلند مدت، فاينانس و همچنين به قراردادهاي تامين مالي كوتاه مدت، عمدتاً يكساله ريفاينانس گفته مي‌شود. پس از برجام و تا زمان انجام اين مصاحبه، 5 قرارداد فاينانس و 2 قرارداد ريفاينانس توسط بانك صنعت و معدن امضا گرديده كه از اين حيث مي‌توان اين بانك را بانك پيشتاز كشور در حوزه تامين منابع مالي خارجي نامگذاري نمود.
لازم به توضيح است كه برخي از قراردادهاي فاينانس به صورت پروژه محور و برخي به صورت توافقنامه كلي، امضا شده است. از قراردادهاي اشاره شده فاينانس 2 مورد به صورت پروژه محور و 3 مورد در قالب توافقنامه كلي بوده است. همچنين 2 قرارداد ريفاينانس نيز توسط بانك صنعت و معدن امضا شده است.
اينگونه قراردادها، يعني قراردادهاي فاينانس چه اثري بر اقتصاد كشور خواهد داشت؟
امضاي اينگونه قراردادها هم بر نقش ايران در فضاي بين المللي و هم بر اقتصاد داخل تاثير مثبتي دارد. بر فضاي بين الملل 2 اثر مهم دارد ؛ اولين اثر، آن است كه هرچقدر تعداد بانكهاي پذيرنده خارجي براي اعطاي فاينانس افزايش يابد، قدرت چانه زني براي مذاكره كنندگان افزايش يافته و آنها مي‌توانند در يك فضاي رقابتي بين المللي، قراردادهايي با شرايط سهل تر و نرخ پايين تر را نهايي كنند و اثر مثبت ديگر آن در فضاي بين الملل، آن است كه اعتباري كشور با توجه به تنوع بانكهاي اعطاكننده خط اعتباري افزايش خواهد يافت و مي‌تواند تمايل ساير بانكها و موسسات مالي خارجي را براي اعطاي اينگونه تسهيلات در پي داشته باشد.
اما تاثير آن بر اقتصاد كشور ما به عنوان يك كشور در حال توسعه و نيازمند منابع مالي آن است كه با دردست داشتن منابع بيشتر مالي، امكان تامين مالي پروژه‌هاي بيشتري در كشور وجود دارد و اين موضوع به افزايش اشتغال، كاهش ركود و نهايتاً افزايش رشد اقتصادي كمك خواهد نمود. البته پرواضح است كه پروژه‌هايي كه از اين منابع مي‌خواهند استفاده نمايند، بايد داراي توجيه پذيري مالي، فني و اقتصادي لازم باشند تا در زمان مناسب به بهره برداري رسيده و امكان بازپرداخت براي آنها ميسر باشد.
قراردادهاي فاينانسي كه اشاره كرديد، از كدام كشورها بوده و آيا قراردادهاي جديدي نيز در دست اقدام مي‌باشد؟
قراردادهايي كه تاكنون امضا گرديده از بانكها و موسسات مالي كشورهاي چين، هند، كره جنوبي و روسيه اخذ شده و به‌زودي چندين قرارداد ديگر با كشورهاي اروپايي نيز امضا مي‌شود كه خبرهاي آن را در روزهاي آتي خواهيد شنيد.
خوشبختانه باتوجه به فضاي مناسب به وجود آمده بعد از برجام و امكان انجام و برقراري روابط كارگزاري با بانكها و موسسات مالي خارجي و همچنين مذاكره در زمينه تامين خطوط اعتباري، بانك صنعت و معدن نيز تلاش نمود تا از اين فرصت پيش رو به بهترين نحو استفاده نمايد كه حاصل آن انعقاد و امضاي چند قرارداد تامين مالي فاينانس و ريفاينانس بوده است.
در عرف بانكداري به قراردادهاي تامين مالي ميان مدت و بلند مدت، فاينانس و همچنين به قراردادهاي تامين مالي كوتاه مدت، عمدتاً يكساله ريفاينانس گفته مي‌شود. پس از برجام و تا زمان انجام اين مصاحبه، 5 قرارداد فاينانس و 2 قرارداد ريفاينانس توسط بانك صنعت و معدن امضا گرديده كه از اين حيث مي‌توان اين بانك را بانك پيشتاز كشور در حوزه تامين منابع مالي خارجي نامگذاري نمود.
لازم به توضيح است كه برخي از قراردادهاي فاينانس به صورت پروژه محور و برخي به صورت توافقنامه كلي، امضا شده است. از قراردادهاي اشاره شده فاينانس 2 مورد به صورت پروژه محور و 3 مورد در قالب توافقنامه كلي بوده است. همچنين 2 قرارداد ريفاينانس نيز توسط بانك صنعت و معدن امضا شده است.
اينگونه قراردادها، يعني قراردادهاي فاينانس چه اثري بر اقتصاد كشور خواهد داشت؟
امضاي اينگونه قراردادها هم بر نقش ايران در فضاي بين المللي و هم بر اقتصاد داخل تاثير مثبتي دارد. بر فضاي بين الملل 2 اثر مهم دارد ؛ اولين اثر، آن است كه هرچقدر تعداد بانكهاي پذيرنده خارجي براي اعطاي فاينانس افزايش يابد، قدرت چانه زني براي مذاكره كنندگان افزايش يافته و آنها مي‌توانند در يك فضاي رقابتي بين المللي، قراردادهايي با شرايط سهل تر و نرخ پايين تر را نهايي كنند و اثر مثبت ديگر آن در فضاي بين الملل، آن است كه اعتباري كشور با توجه به تنوع بانكهاي اعطاكننده خط اعتباري افزايش خواهد يافت و مي‌تواند تمايل ساير بانكها و موسسات مالي خارجي را براي اعطاي اينگونه تسهيلات در پي داشته باشد.
اما تاثير آن بر اقتصاد كشور ما به عنوان يك كشور در حال توسعه و نيازمند منابع مالي آن است كه با دردست داشتن منابع بيشتر مالي، امكان تامين مالي پروژه‌هاي بيشتري در كشور وجود دارد و اين موضوع به افزايش اشتغال، كاهش ركود و نهايتاً افزايش رشد اقتصادي كمك خواهد نمود. البته پرواضح است كه پروژه‌هايي كه از اين منابع مي‌خواهند استفاده نمايند، بايد داراي توجيه پذيري مالي، فني و اقتصادي لازم باشند تا در زمان مناسب به بهره برداري رسيده و امكان بازپرداخت براي آنها ميسر باشد.
قراردادهاي فاينانسي كه اشاره كرديد، از كدام كشورها بوده و آيا قراردادهاي جديدي نيز در دست اقدام مي‌باشد؟
قراردادهايي كه تاكنون امضا گرديده از بانكها و موسسات مالي كشورهاي چين، هند، كره جنوبي و روسيه اخذ شده و به‌زودي چندين قرارداد ديگر با كشورهاي اروپايي نيز امضا مي‌شود كه خبرهاي آن را در روزهاي آتي خواهيد شنيد.
حسين زاده خبر داد:
مدير عامل بانک ملي ايران از آغاز فعاليت دوباره شعبه هنگ کنگ (Melli Bank (PLC خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بانک ملي ايران، دکتر محمدرضا حسين‌زاده با بيان اين که يکي از اقدامات لازم براي رفع موانع شروع فعاليت اين شعبه، انتخاب و معرفي موسسه معتبر و مستقل به منظور تهيه گزارشي درخصوص آمادگي شعبه بود، گفت: در اين رابطه موسسه معتبر و شناخته شده «ارنست اند يانگ» بر اساس ضوابط خاص انتخاب و به مرجع نظارتي هنگ کنگ معرفي شد.مديرعامل بانک ملي ايران اظهار کرد: از اقدامات ديگر براي شروع فعاليت شعبه هنگ کنگ ، انجام ضوابط احتياطي طبق تشخيص موسسه منتخب و سپس تاييد اقدامات انجام گرفته توسط موسسه مذکور براي ارائه به مرجع نظارتي هنگ کنگ بود که اقدامات لازم در اين باره براساس استانداردهاي بين‌المللي به عمل آمد.وي افزود: مرجع نظارتي هنگ کنگ نيز گزارش نهايي ارائه شده توسط موسسه منتخب را معتبر و آمادگي شعبه براي شروع فعاليت بانکي را مورد تاييد قرار داد و به اين ترتيب موافقت خود را با شروع فعاليت شعبه هنگ کنگ (Melli Bank (PLCاعلام کرد.
حسين‌زاده گفت:( Melli Bank (PLCلندن نيز در تاريخ 24 شهريورماه جاري ( 15 سپتامبر 2017 ) اعلام موافقت مرجع نظارتي بانکي هنگ کنگ براي شروع فعاليت شعبه هنگ کنگ را با درج اطلاعيه‌اي در سايت خود به آگاهي عموم رساند و بدين ترتيب اين شعبه، هم‌اکنون آمادگي ارائه هرگونه خدمات بانکي را براي مراجعين و درخواست کنندگان دارد.
وي تاکيد کرد: مواردي از جمله دريافت تاييديه مربوط به شروع فعاليت شعبه، نيازمند حل و فصل موانع پيچيده و متعددي براي تامين رضايت و موافقت مسئولان نظارتي هنگ کنگ بود که لازم مي‌دانم در اين ارتباط از همکارانم در (Melli Bank (PLC تقدير کنم.
حسين زاده ادامه داد: البته در اين رابطه نمايندگان (Melli Bank (PLCديداري نيز با جناب فاخري سرکنسولي کشورمان در هنگ کنگ و ماکائو داشتند و مراتب قدرداني خود را از مساعدت‌هاي صورت گرفته اعلام کردند.لازم به ذکر است بانک ملي ايران سهامدار اصلي (Melli Bank (PLCلندن است.
حسين‌زاده گفت:( Melli Bank (PLCلندن نيز در تاريخ 24 شهريورماه جاري ( 15 سپتامبر 2017 ) اعلام موافقت مرجع نظارتي بانکي هنگ کنگ براي شروع فعاليت شعبه هنگ کنگ را با درج اطلاعيه‌اي در سايت خود به آگاهي عموم رساند و بدين ترتيب اين شعبه، هم‌اکنون آمادگي ارائه هرگونه خدمات بانکي را براي مراجعين و درخواست کنندگان دارد.
وي تاکيد کرد: مواردي از جمله دريافت تاييديه مربوط به شروع فعاليت شعبه، نيازمند حل و فصل موانع پيچيده و متعددي براي تامين رضايت و موافقت مسئولان نظارتي هنگ کنگ بود که لازم مي‌دانم در اين ارتباط از همکارانم در (Melli Bank (PLC تقدير کنم.
حسين زاده ادامه داد: البته در اين رابطه نمايندگان (Melli Bank (PLCديداري نيز با جناب فاخري سرکنسولي کشورمان در هنگ کنگ و ماکائو داشتند و مراتب قدرداني خود را از مساعدت‌هاي صورت گرفته اعلام کردند.لازم به ذکر است بانک ملي ايران سهامدار اصلي (Melli Bank (PLCلندن است.
«تجارت» نحوه رفع ریشه‌ای معضل بیکاری را بررسی می‌کند؛
گروه اقتصاد کلان: بيکاري به عنوان «بحراني»ترين مسئله اقتصادي کشور امروز مهمترين دغدغه دولت است آن طور که رئيس جمهور در نخستين جلسه هيأت وزيران در دولت جديد اشتغال را مهمترين مسئله و دغدغه دولت عنوان کرد.
اما تحولات بازار کار طي 20 سال اخير چگونه بود؟ نگاهي به‌امارهاي رسمي‌کشور از سال 1375 نشان مي‌دهد که جمعيت کشور از حدود 60 ميليون در اين سال به فاصله 10 سال پس از آن يعني در سال 1385 به ميزان حدود 10 ميليون و 400 هزار نفر افزايش يافت به طوريکه در اين سال جمعيت کشور به 70 ميليون و 496 هزار نفر رسيد.
در عين حال روند افزايش جمعيت نيز ادامه داشت به طوريکه در سال 1395 نيز جمعيت کشور با حدود 10 ميليون افزايش به 79 ميليون و 926 هزار نفر افزايش يافت. نتيجه بررسي رشد جمعيت حاکي از آن است که طي 20 سال اخير سالانه حدود يک ميليون نفر به جمعيت کشور اضافه شده است.
در اين بين جمعيت فعال کشور نيز روند صعودي داشته است. جمعيت فعال به مجموع افراد بيکار و شاغلي که در سن کار (10 ساله و بيشتر بر اساس تعاريف آماري) قراردارند، گفته مي‌شود. هر چند افزايش جمعيت فعال يک شاخص مثبت براي اقتصاد کشور است اما به تبع افزايش جمعيت فعال اگر از جمعيت بيکار کاسته نشود مي‌تواند منجر به بحران بيکاري شود. دقيقا همان بحراني که‌امروز با آن مواجهيم.
نگاهي به‌امارهاي رسمي‌از نتايج آمارگيري نيروي کار نيز طي 20 سال اخير نشان مي‌دهد به رغم افزايش جمعت فعال کشور از حدود 16 ميليون در سال 1375 به حدود 25 ميليون و 791 هزار در سال 1395 تعداد جمعيت بيکار نيز افزايش داشته است به طوريکه جمعيت بيکار از يک ميليون و 456 هزار نفر در سال 1375 به 3 ميليون و 203 هزار نفر در سال 1395 رسيده است.
بررسي وضعيت نيروي کار در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال نيز حاکي از آن است که نرخ بيکاري در اين جمعيت ۲۵.۹ درصد است که در سال ۹۴ اين ميزان ۲۳.۳ درصد بود. اين آمار نشان دهنده افزايش ۲.۶ درصدي نرخ بيکاري در اين گروه سني است. در عين حال سهم بيکاران گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال از کل جمعيت بيکار کشور يک ميليون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر است.
با اين حال نتايج آمار نشان مي‌دهد از مجموع جمعيت حدود ۳ميليون و ۲۰۳هزار بيکار، يک ميليون و ۸۲۷ هزار نفر در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. به عبارتي ۵۷ درصد از کل جمعيت بيکار کشور در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.
تغييرات جمعيت برحسب فعال، شاغل و بيكار طي سالهاي 95-1375دهد
جمعيت(هزار نفر) 1375 1385 1395
جمعيت 60.055 70.496 79.926
جمعيت فعال 16.027 23.468 25.791
جمعيت شاغل 14.572 20.476 22.588
جمعيت بيكار 1.456 2.992 3.203
نرخ مشاركت (درصد) 3/35 44/39 39.4
نرخ بيكاري (درصد) 1/9 8/12 12.4
اما نتايج بررسي‌هاي دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌مربوط به وضعيت تقاضاي بازار کار در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که اشتغال کل کشور در سال 1384 برابر با 20 ميليون و 62 هزار نفر بوده و اين رقم در سال 1393 به بيش از 21 ميليون نفر افزايش يافته که به معني خالص اشتغال برابر با 680 هزار نفر طي دوره زماني 9 ساله است.
قابل ذکر است که خالص اشتغال کشور در سالهاي 1387 ، 1389 ، 1390 و 1393 منفي بوده است. بررسي وضعيت اشتغال مربوط به جوانان نشان دهنده خالص اشتغال منفي در همه سال‌هاست، زيرا روند مربوط به جمعيت جوان شاغل کشور کاملا نزولي بوده است. جمعيت شاغل جوان کشور در سال 1384 بالغ بر 4 ميليون نفر بود که اين رقم در سال 1393 به بيش از2 ميليون نفر کاهش يافته است.
بررسي وضعيت مربوط به اشتغال تحصيلکردگان عالي کشور روندي عکس اشتغال جوانان داشته و صعودي بوده به طوري که جمعيت شاغل با تحصيلات عالي از حدود 3 ميليون نفر در سال 1384 به حدود 4 ميليون نفر در سال 1392 رسيده که به معني خالص اشتغال برابر با 1.16 ميليون نفر است.
در مجموع و درباره ويژگي‌هاي بازار کار ايران بايد اشاره کرد که متوسط خالص اشتغال ايجاد شده کشور در ازاي يک درصد رشد اقتصادي طي دوره 1384-1390 برابر با 23.79 هزار نفر است.
بررسي روند تغييرات جمعيت جوان و جمعيت جوان فعال حاکي از نزولي بودن هر دوي آنها طي دوره 1384-1392 بوده، اما روند تغييرات جمعيت تحصيلکردگان عالي و جمعيت تحصيلکردگان عالي فعال طي همين دوره صعودي بوده است.
خالص اشتغال جوانان کشور طي دوره 1385-1393 همواره منفي بوده که نشان دهنده روند کاهشي اشتغال جوانان است. طي دوره 1384-1392 روند تغييرات نرخ مشارکت جوانان، نرخ مشارکت تحصيلکردگان عالي و همچنين نرخ مشارکت کل نزولي بوده است. همچنين بايد اشاره کرد که طي دوره 1384-1392 نرخ مشارکت تحصيلکردگان عالي نسبت به نرخ مشارکت کل و نرخ مشارکت جوانان بزرگ تر است.
رابطه نامتوازن رشد اقتصادي و اشتغال!
در بررسي دلايل و راهکارهاي کاهش نرخ بيکاري همواره دو ديدگاه کلي وجود دارد؛ برخي معتقدند بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري به عنوان دو شاخص اقتصادي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد به اين معني که رشد اقتصادي منجر به کاهش نرخ بيکاري مي‌شود اما به اعتقاد برخي ديگر، رشد اقتصادي لزوما نمي‌تواند منجر به کاهش نرخ بيکاري شود.
نگاهي به پنج برنامه توسعه‌اي کشور به عنوان اسناد بالادستي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور حکايت از آن دارد که ميزان اشتغالزايي از برنامه اول توسعه تا برنامه پنجم روند نزولي داشته است؛ در واقع سياستهاي مندرج در برنامه‌هاي توسعه‌اي نتوانسته نقش موثري در اشتغالزايي ايفا کند.
اهداف «پيش‌بيني‌شده» در برنامه‌هاي توسعه‌اي در مقايسه با «تحقق» اهداف راوي اين نکته است که هر چند اين اهداف بر روي کاغذ حاوي چشم انداز مثبت اشتغال و اقتصاد هستند اما در حوزه اشتغال عمل‌گرا نبوده‌اند به گونه‌اي که توان اشتغالزايي به ازاي هر ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري از ۱۰۹ هزار نفر در سال ۶۸ به ۵۱ هزار نفر در سال پاياني برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴) کاهش يافته است.
عدم تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي در حوزه اشتغال مويد آن است که برنامه‌هاي پنج ساله «اشتغال‌محور» نبوده‌اند؛ موضوعي که عيسي منصوري معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار هم آن را تاييد ميکند.او معتقد است: «برنامه‌هاي توسعه‌اي، براي حوزه اشتغال سياستگذاري نشده است».
به گفته وي، تجربه کشورهاي آسياي شرقي و لاتين نشان مي‌دهد که با رشد اقتصادي، اشتغال زايي الزاما صورت نمي‌گيرد بنابراين ما نيازمند سياستهاي تکميلي هستيم تا بتوانيم شاهد رشد اقتصادي توام با اشتغالزايي باشيم.
طبيعتا طبق ادعاي موافقان رابطه «مستقيم و معنادار» نرخ بيکاري و نرخ رشد اقتصادي، بايد همزمان با افزايش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري کاهش يابد و طبق ادعاي مخالفان رابطه معناداري بين اين دو شاخص اقتصادي وجود ندارد و افزايش رشد اقتصادي لزوما منجر به کاهش نرخ بيکاري نمي‌شود.
اما براي اينکه به يک نتيجه مشخص از رابطه رشد اقتصادي و نرخ بيکاري دست يابيم، با نگاهي به‌امار مرکز آمار ايران، وضعيت نرخ بيکاري و نرخ رشد اقتصادي طي ۱۰ سال گذشته را مورد بررسي قرار داده‌ايم.
فراز و فرودهاي بيکاري و رشد اقتصادي
در سال ۸۵ نرخ رشد اقتصادي ۷.۳ درصد و نرخ بيکاري نيز ۱۱.۳ درصد بود که در سال ۸۶ با وجود افزايش نرخ رشد اقتصادي به ميزان حدود ۰.۵ درصد، اما نرخ بيکاري ۰.۸ درصد کاهش يافت.
اما در سال ۸۷ نرخ رشد اقتصادي با افت شديد ۷ درصدي از ۷.۸۴ درصد در سال ۸۶، به ۰.۸۳ درصد کاهش يافت و همزمان نرخ بيکاري هم در همين سال با کاهش ۰.۱ درصدي از ۱۰.۵ درصد در سال ۸۶ به ۱۰.۴ درصد در سال ۸۷ رسيد. در واقع عليرغم کاهش شديد نرخ رشد اقتصادي، تاثيري در نرخ بيکاري مشاهده نمي‌شود.
طي سال ۸۸ نيز نرخ رشد اقتصادي به ۳.۱۶ درصد افزايش يافت اما نه تنها به تبع اين رشد نرخ بيکاري کاهش نيافت بلکه‌امار بيکاري هم‌جهت با رشد اقتصاد روند صعودي داشت و به ۱۱.۵ درصد رسيد.
همچنين در سال ۸۹ به رغم دستيابي به رشد ۶.۳۸ درصدي بازهم نرخ بيکاري نسبت به سال ۸۸ با افزايش ۱.۶ درصدي به ۱۳.۵ درصد رسيد.
علاوه بر اين، نرخ رشد اقتصادي در سال ۹۰ با کاهش حدود ۳ درصدي نسبت به سال ۸۹ به مثبت ۳.۲ درصد رسيد و نرخ بيکاري نيز با کاهش ۱.۲ درصدي به ۱۲.۳ درصد رسيد.
در سال ۹۱ اما نرخ رشد اقتصادي حدود ۸ درصد کاهش يافت و منفي ۵.۴ درصد شد که با وجود اين کاهش قابل توجه، نرخ بيکاري فقط ۰.۱ درصد نسبت سال ۹۰ تنزل پيدا کرد. در حالي که طبق نظر موافقان رابطه اين دو شاخص اقتصادي، با کاهش شديد نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري نيز بايد با کاهش چشمگير مواجه ميشد؛ اما نشد.
اما در سال ۹۲ تقريبا رابطه معنا داري بين دو شاخص نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري مشاهده مي‌شود؛ در اين سال در حالي که نرخ رشد اقتصادي با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفي ۵.۴ درصد به منفي ۲.۲درصد رسيد، اما نرخ بيکاري ۱.۸ درصد کاهش يافت؛ در عين حال با وجود افزايش رشد اقتصادي در سال ۹۳ به ميزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ اما نرخ بيکاري از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزايش يافت.
طي سال ۹۴ نيز نرخ رشد اقتصادي با ۲ درصد کاهش به مثبت يک درصد و در مقابل نرخ بيکاري با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسيد.
نمودار رابطه نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري در ۱۰ سال گذشته
بررسي رابطه نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري در ۱۰ سال گذشته نشان مي‌دهد، هيچ رابطه معناداري بين اين دو شاخص اقتصادي وجود ندارد به طوري که در دهه اخير فقط طي دو سال ۸۶ و ۹۲ در مقابل افزايش رشد اقتصادي، آمار بيکاري کاهش يافته است که با اطمينان نمي‌توان گفت که علت کاهش بيکاري، افزايش نرخ رشد اقتصادي بوده است؛ شايد ساير متغيرهاي اقتصادي نيز در آن دخيل بودند.
از طرفي در ۶ سال از دهه اخير، افت و خيز هم‌جهت بين اين دو شاخص مشاهده مي‌شود به طوري که در سالهاي ۸۸، ۸۹ و ۹۳ همزمان با افزايش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري نيز رشد داشته و در سالهاي ۸۷، ۹۰، ۹۱ همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري هم کاهش داشته است؛ همچنين فقط در سال ۹۴ با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري افزايش يافت.
بر اين اساس، از بررسي دو شاخص مذکور طي يک دهه اخير اين جمع بندي حاصل مي‌شود که پيش بيني رشد ۸ درصدي اقتصاد در برنامه ششم توسعه نمي‌تواند متضمن کاهش نرخ بيکاري باشد دولت براي بهبود وضعيت اشتغال و کاهش نرخ بيکاري بايد سياستهاي تکميلي ديگري در کنار رشد اقتصادي به کار بگيرد.
در همين رابطه يك اقتصاددان و استاديار سابق دانشگاه علامه طباطبايي با بررسي عوامل بحران در بازار کار معتقد است: مرور اقتصاد ايران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ريشه‌اي مسئولان دولت‌هاي مختلف براي اشتغالزايي و پرداخت دلار ارزان براي واردات بي‌رويه را نشان مي‌دهد.
وي با بيان اينکه متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفي افرادي خاص همچنان با دلار ارزان، واردات مي‌کنند، افزود: اقتصاد بدون توليد، مانند فعاليت‌هاي احتکاري و سوداگري در کشور معمول شده و نتيجه اين فعاليتها مواجه شدن با اقتصاد بيمار و به تبع آن، بحران بيکاري شده است.
ابراهيم رزاقي تصريح کرد: از دوران دولت سازندگي که سياستهاي نظام سرمايه داري پياده سازي شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار بود که سهم دولت يازدهم از اين واردات، حدود ۲۶۰ ميليارد دلار بود. اين در حالي است که بر اساس آمار نهادهاي بين المللي، به ازاي هر ۱۰ هزار دلار سرمايه گذاري مي‌توان يک شغل پايدار ايجاد کرد.
وي ادامه داد: با اين احتساب طي ۲۸ سال گذشته، به ازاي دلارهاي پرداختي بايد بين ۷۵ تا ۱۵۰ ميليون فرصت شغلي ايجاد ميشد؛ در حالي که طي اين مدت، فقط ۱۱ ميليون شغل ايجاد شده و جمعيت شاغل از يازده ميليون در دوران سازندگي، به ۲۲ ميليون رسيده است که اين ميزان اشتغالزايي در اين ۲۸ سال، توجيه پذير نيست.
اين اقتصاددان با اشاره به تناسب درآمدهاي ارزي دولت‌هاي مختلف با ميزان اشتغالزايي گفت: با توجه به درآمدهاي ارزي، در دولت‌هاي پنجم و ششم بايد ۳۰ ميليون شغل، در دولت‌هاي هفتم و هشتم ۳۰ ميليون شغل، در دولت‌هاي نهم و دهم با توجه به درآمدهاي ارزي بالا ۶۰ ميليون و دولت يازدهم نيز بايد ۲۵ ميليون شغل ايجاد ميشد.
اين استاديار سابق دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه با پرداخت دلار ارزان قيمت براي واردات به نوعي براي واردات يارانه پرداخت مي‌شود؛ گفت: در طول ۲۸ سال گذشته نوعي از نظام سرمايه داري در کشور پياده سازي شده که اقتصاد وابسته به نفت و پتروشيمي‌شده و در عين حال فاقد توليد است.
رزاقي افزود: محصولاتي که عنوان «توليد» را با خود يدک مي‌کشند نيز، اغلب مونتاژ هستند؛ به عبارتي در صنعت خودروسازي غالب قطعات وارد مي‌شوند.
اين اقتصاددان با بيان اينکه دولت بايد صنايع توليدي را ايجاد و صنايع فعلي را تقويت کند، گفت: در کشورهاي اروپايي سالانه حدود ۷۰ ميليارد دلار تسهيلات به بخش توليد پرداخت مي‌شود؛ در حالي که در کشور ما با نرخ‌هاي سود، حداقل ۲۰ درصد همراه با شرايط و ضوابط سخت نظام بانکي، به توليدکننده تسهيلات پرداخت مي‌شود.
وي افزود: طبق قانون اساسي دولت، بخش خصوصي و بخش تعاوني سه رکن اقتصاد کشور هستند که مهمترين رشته اقتصاد بخش «تعاون» است؛ چراکه در قالب بخش تعاون توليد به معناي واقعي به صورت مشارکتي رونق مي‌يابد.
رزاقي با اشاره به راهکارهاي مقابله با افزايش نرخ بيکاري در سياستهاي کلان اقتصادي گفت: در وهله نخست دولت بايد به با سرعت واردات کالاهاي مشابه توليد داخل با ارز ارزان را قطع کند. سالانه حدود ۵۰ ميليارد دلار واردات داريم که اگر جلوي واردات کالاهاي غيرضرور گرفته شود به تدريج شاهد افزايش ظرفيت توليد بنگاه‌ها خواهيم بود.
علاوه بر اين آنچه که مسلم است قطعا بازار کار به به شدت متاثر از سياستهاي کلان اقتصادي از جمله نرخ سرمايه گذاري و نرخ رشد اقتصادي است.
به اعتقاد برخي کارشناسان اقتصادي، طي سالهاي ۸۲ تا ۹۲ رشد اقتصادي از محل رشد بهره‌وري نه تنها افزايش نيافت بلکه اين نرخ صفر و زير صفر بود به همين دليل پيامدهاي اين آمار به تدريج در اقتصاد نمايان شد تا اينکه طي سالهاي ۹۲ تا ۹۵ به رغم رشد برخي شاخص‌هاي اقتصادي، اما نرخ بيکاري رشد داشت.
در عين حال متاسفانه نرخ رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت طي سال ۸۶ تا ۸۷ منفي شد. در نيمه نخست دهه ۸۰ از هر ۱۰۰ واحد سرمايه گذاري، ۶۵ درصد سرمايه گذاري در بخش ماشين آلات و ۳۵ درصد سرمايه گذاري در بخش ساختمان صورت گرفت و طي سالهاي ۹۱، ۹۲ و۹۳ اين ميزان سرمايه گذاري بالعکس شد به طوريکه سهم ماشين آلات از سرمايه گذاري ۳۵ درصد و سهم ساختمان به ۶۵ درصد افزايش يافت که اين به دليل سياستهاي انبساطي دولت بود که سرمايه‌ها را به سمت مسکن هدايت کرد.
بر اساس اين گزارش، طي چند سال اخير به غير از نيروي انباشته بيکار که در جستجوي کار هستند، سالانه ۸۰۰ هزار تا يک ميليون نيروي کار جديد به سن کار مي‌رسند و به متقاضيان شغل اضافه مي‌شوند. در اين شرايط دولت بايد علاوه بر ايجاد ظرفيت‌هاي اشتغال براي نيروي انباشته بيکار از سالهاي گذشته، براي ورودي‌هاي جديد بازار کار هم بدنبال اشتغال زايي باشد.
روايت آماري سه دولت از بازار کار!
البته موضوعي که نبايد از آن غافل شد غفلت دولت‌هاي نهم و دهم از برنامه‌هاي اشتغالزايي است چراکه طبق آمارهاي رسمي‌متوسط نرخ رشد اشتغال در دو دولت نهم و دهم بسيار اندک بوده که اين موضوع منجر به انباشت نيروي کار شده است.
برآيند فعاليت سه دولت نهم، دهم و يازدهم در حوزه سياستهاي اشتغالزايي، حاکي از آن است که در دولت نهم به طور متوسط سالانه ۴۱۶ هزار و ۴۷۱ شغل ايجاد شد اما اين ميزان در دولت دهم با کاهش شديد مواجه شد؛ به طوريکه با ريزش ۴۹۰ هزار و ۶۷۹ نفر نيروي کار در دو سال پياپي يعني سالهاي ۸۹ و ۹۰ متوسط اشتغال ايجاد شده در دولت دهم در هر سال به ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر کاهش يافت.
در عين حال در يک سال از دولت يازدهم و در سال ۹۳ هم کشور با ريزش ۴۱ هزار و ۸۷۷ نفري نيروي کار مواجه شد؛ اما در مجموعِ چهار سال دولت يازدهم به طور متوسط سالانه براي ۴۸۹ هزار و ۹۵۴ نفر اشتغال ايجاد شد.
متوسط اشتغالزايي سالانه در هر دولت
دوره متوسط اشتغال سالانه
دولت نهم ۴۱۶۴۷۱
دولت دهم ۱۲۷۹۱۶
دولت يازدهم ۴۸۹۹۵۴
بيکاري امروز به يک بحران تبديل شده که ريشه آن را نمي‌توان در يک دولت خاص جستجو کرد اما انتظار مردم اين است که دولت‌ها وضعيت نابسامان بازار کار که بيش از يک دهه اقتصاد ايران را به بحران بيکاري تبديل کرده است را ساماندهي کنند.
اين در حاليست که اشتغال جوانان در هر يک از شعارهاي انتخاباتي يازده دولت گذشته به عنوان ابزاري‌ترين شعار کسب راي دولت‌ها بوده‌اما برآيند آن جز تشديد پديده بيکاري نبوده است.
علاوه بر اين، امروز يکي از مهمترين چالش‌هاي اشتغال در جمعيت جوان کشور يعني گروه سني ۱۵ تا ۲۹ ساله است که نرخ بيکاري در اين گروه سني با رشد ۲.۶ درصدي نسبت به سال گذشته به ۲۵.۹ درصد رسيده
است.
در عين حال روند افزايش جمعيت نيز ادامه داشت به طوريکه در سال 1395 نيز جمعيت کشور با حدود 10 ميليون افزايش به 79 ميليون و 926 هزار نفر افزايش يافت. نتيجه بررسي رشد جمعيت حاکي از آن است که طي 20 سال اخير سالانه حدود يک ميليون نفر به جمعيت کشور اضافه شده است.
در اين بين جمعيت فعال کشور نيز روند صعودي داشته است. جمعيت فعال به مجموع افراد بيکار و شاغلي که در سن کار (10 ساله و بيشتر بر اساس تعاريف آماري) قراردارند، گفته مي‌شود. هر چند افزايش جمعيت فعال يک شاخص مثبت براي اقتصاد کشور است اما به تبع افزايش جمعيت فعال اگر از جمعيت بيکار کاسته نشود مي‌تواند منجر به بحران بيکاري شود. دقيقا همان بحراني که‌امروز با آن مواجهيم.
نگاهي به‌امارهاي رسمي‌از نتايج آمارگيري نيروي کار نيز طي 20 سال اخير نشان مي‌دهد به رغم افزايش جمعت فعال کشور از حدود 16 ميليون در سال 1375 به حدود 25 ميليون و 791 هزار در سال 1395 تعداد جمعيت بيکار نيز افزايش داشته است به طوريکه جمعيت بيکار از يک ميليون و 456 هزار نفر در سال 1375 به 3 ميليون و 203 هزار نفر در سال 1395 رسيده است.
بررسي وضعيت نيروي کار در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال نيز حاکي از آن است که نرخ بيکاري در اين جمعيت ۲۵.۹ درصد است که در سال ۹۴ اين ميزان ۲۳.۳ درصد بود. اين آمار نشان دهنده افزايش ۲.۶ درصدي نرخ بيکاري در اين گروه سني است. در عين حال سهم بيکاران گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال از کل جمعيت بيکار کشور يک ميليون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر است.
با اين حال نتايج آمار نشان مي‌دهد از مجموع جمعيت حدود ۳ميليون و ۲۰۳هزار بيکار، يک ميليون و ۸۲۷ هزار نفر در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. به عبارتي ۵۷ درصد از کل جمعيت بيکار کشور در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.
تغييرات جمعيت برحسب فعال، شاغل و بيكار طي سالهاي 95-1375دهد
جمعيت(هزار نفر) 1375 1385 1395
جمعيت 60.055 70.496 79.926
جمعيت فعال 16.027 23.468 25.791
جمعيت شاغل 14.572 20.476 22.588
جمعيت بيكار 1.456 2.992 3.203
نرخ مشاركت (درصد) 3/35 44/39 39.4
نرخ بيكاري (درصد) 1/9 8/12 12.4
اما نتايج بررسي‌هاي دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌مربوط به وضعيت تقاضاي بازار کار در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که اشتغال کل کشور در سال 1384 برابر با 20 ميليون و 62 هزار نفر بوده و اين رقم در سال 1393 به بيش از 21 ميليون نفر افزايش يافته که به معني خالص اشتغال برابر با 680 هزار نفر طي دوره زماني 9 ساله است.
قابل ذکر است که خالص اشتغال کشور در سالهاي 1387 ، 1389 ، 1390 و 1393 منفي بوده است. بررسي وضعيت اشتغال مربوط به جوانان نشان دهنده خالص اشتغال منفي در همه سال‌هاست، زيرا روند مربوط به جمعيت جوان شاغل کشور کاملا نزولي بوده است. جمعيت شاغل جوان کشور در سال 1384 بالغ بر 4 ميليون نفر بود که اين رقم در سال 1393 به بيش از2 ميليون نفر کاهش يافته است.
بررسي وضعيت مربوط به اشتغال تحصيلکردگان عالي کشور روندي عکس اشتغال جوانان داشته و صعودي بوده به طوري که جمعيت شاغل با تحصيلات عالي از حدود 3 ميليون نفر در سال 1384 به حدود 4 ميليون نفر در سال 1392 رسيده که به معني خالص اشتغال برابر با 1.16 ميليون نفر است.
در مجموع و درباره ويژگي‌هاي بازار کار ايران بايد اشاره کرد که متوسط خالص اشتغال ايجاد شده کشور در ازاي يک درصد رشد اقتصادي طي دوره 1384-1390 برابر با 23.79 هزار نفر است.
بررسي روند تغييرات جمعيت جوان و جمعيت جوان فعال حاکي از نزولي بودن هر دوي آنها طي دوره 1384-1392 بوده، اما روند تغييرات جمعيت تحصيلکردگان عالي و جمعيت تحصيلکردگان عالي فعال طي همين دوره صعودي بوده است.
خالص اشتغال جوانان کشور طي دوره 1385-1393 همواره منفي بوده که نشان دهنده روند کاهشي اشتغال جوانان است. طي دوره 1384-1392 روند تغييرات نرخ مشارکت جوانان، نرخ مشارکت تحصيلکردگان عالي و همچنين نرخ مشارکت کل نزولي بوده است. همچنين بايد اشاره کرد که طي دوره 1384-1392 نرخ مشارکت تحصيلکردگان عالي نسبت به نرخ مشارکت کل و نرخ مشارکت جوانان بزرگ تر است.
رابطه نامتوازن رشد اقتصادي و اشتغال!
در بررسي دلايل و راهکارهاي کاهش نرخ بيکاري همواره دو ديدگاه کلي وجود دارد؛ برخي معتقدند بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري به عنوان دو شاخص اقتصادي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد به اين معني که رشد اقتصادي منجر به کاهش نرخ بيکاري مي‌شود اما به اعتقاد برخي ديگر، رشد اقتصادي لزوما نمي‌تواند منجر به کاهش نرخ بيکاري شود.
نگاهي به پنج برنامه توسعه‌اي کشور به عنوان اسناد بالادستي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور حکايت از آن دارد که ميزان اشتغالزايي از برنامه اول توسعه تا برنامه پنجم روند نزولي داشته است؛ در واقع سياستهاي مندرج در برنامه‌هاي توسعه‌اي نتوانسته نقش موثري در اشتغالزايي ايفا کند.
اهداف «پيش‌بيني‌شده» در برنامه‌هاي توسعه‌اي در مقايسه با «تحقق» اهداف راوي اين نکته است که هر چند اين اهداف بر روي کاغذ حاوي چشم انداز مثبت اشتغال و اقتصاد هستند اما در حوزه اشتغال عمل‌گرا نبوده‌اند به گونه‌اي که توان اشتغالزايي به ازاي هر ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري از ۱۰۹ هزار نفر در سال ۶۸ به ۵۱ هزار نفر در سال پاياني برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴) کاهش يافته است.
عدم تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي در حوزه اشتغال مويد آن است که برنامه‌هاي پنج ساله «اشتغال‌محور» نبوده‌اند؛ موضوعي که عيسي منصوري معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار هم آن را تاييد ميکند.او معتقد است: «برنامه‌هاي توسعه‌اي، براي حوزه اشتغال سياستگذاري نشده است».
به گفته وي، تجربه کشورهاي آسياي شرقي و لاتين نشان مي‌دهد که با رشد اقتصادي، اشتغال زايي الزاما صورت نمي‌گيرد بنابراين ما نيازمند سياستهاي تکميلي هستيم تا بتوانيم شاهد رشد اقتصادي توام با اشتغالزايي باشيم.
طبيعتا طبق ادعاي موافقان رابطه «مستقيم و معنادار» نرخ بيکاري و نرخ رشد اقتصادي، بايد همزمان با افزايش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري کاهش يابد و طبق ادعاي مخالفان رابطه معناداري بين اين دو شاخص اقتصادي وجود ندارد و افزايش رشد اقتصادي لزوما منجر به کاهش نرخ بيکاري نمي‌شود.
اما براي اينکه به يک نتيجه مشخص از رابطه رشد اقتصادي و نرخ بيکاري دست يابيم، با نگاهي به‌امار مرکز آمار ايران، وضعيت نرخ بيکاري و نرخ رشد اقتصادي طي ۱۰ سال گذشته را مورد بررسي قرار داده‌ايم.
فراز و فرودهاي بيکاري و رشد اقتصادي
در سال ۸۵ نرخ رشد اقتصادي ۷.۳ درصد و نرخ بيکاري نيز ۱۱.۳ درصد بود که در سال ۸۶ با وجود افزايش نرخ رشد اقتصادي به ميزان حدود ۰.۵ درصد، اما نرخ بيکاري ۰.۸ درصد کاهش يافت.
اما در سال ۸۷ نرخ رشد اقتصادي با افت شديد ۷ درصدي از ۷.۸۴ درصد در سال ۸۶، به ۰.۸۳ درصد کاهش يافت و همزمان نرخ بيکاري هم در همين سال با کاهش ۰.۱ درصدي از ۱۰.۵ درصد در سال ۸۶ به ۱۰.۴ درصد در سال ۸۷ رسيد. در واقع عليرغم کاهش شديد نرخ رشد اقتصادي، تاثيري در نرخ بيکاري مشاهده نمي‌شود.
طي سال ۸۸ نيز نرخ رشد اقتصادي به ۳.۱۶ درصد افزايش يافت اما نه تنها به تبع اين رشد نرخ بيکاري کاهش نيافت بلکه‌امار بيکاري هم‌جهت با رشد اقتصاد روند صعودي داشت و به ۱۱.۵ درصد رسيد.
همچنين در سال ۸۹ به رغم دستيابي به رشد ۶.۳۸ درصدي بازهم نرخ بيکاري نسبت به سال ۸۸ با افزايش ۱.۶ درصدي به ۱۳.۵ درصد رسيد.
علاوه بر اين، نرخ رشد اقتصادي در سال ۹۰ با کاهش حدود ۳ درصدي نسبت به سال ۸۹ به مثبت ۳.۲ درصد رسيد و نرخ بيکاري نيز با کاهش ۱.۲ درصدي به ۱۲.۳ درصد رسيد.
در سال ۹۱ اما نرخ رشد اقتصادي حدود ۸ درصد کاهش يافت و منفي ۵.۴ درصد شد که با وجود اين کاهش قابل توجه، نرخ بيکاري فقط ۰.۱ درصد نسبت سال ۹۰ تنزل پيدا کرد. در حالي که طبق نظر موافقان رابطه اين دو شاخص اقتصادي، با کاهش شديد نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري نيز بايد با کاهش چشمگير مواجه ميشد؛ اما نشد.
اما در سال ۹۲ تقريبا رابطه معنا داري بين دو شاخص نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري مشاهده مي‌شود؛ در اين سال در حالي که نرخ رشد اقتصادي با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفي ۵.۴ درصد به منفي ۲.۲درصد رسيد، اما نرخ بيکاري ۱.۸ درصد کاهش يافت؛ در عين حال با وجود افزايش رشد اقتصادي در سال ۹۳ به ميزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ اما نرخ بيکاري از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزايش يافت.
طي سال ۹۴ نيز نرخ رشد اقتصادي با ۲ درصد کاهش به مثبت يک درصد و در مقابل نرخ بيکاري با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسيد.
نمودار رابطه نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري در ۱۰ سال گذشته
بررسي رابطه نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري در ۱۰ سال گذشته نشان مي‌دهد، هيچ رابطه معناداري بين اين دو شاخص اقتصادي وجود ندارد به طوري که در دهه اخير فقط طي دو سال ۸۶ و ۹۲ در مقابل افزايش رشد اقتصادي، آمار بيکاري کاهش يافته است که با اطمينان نمي‌توان گفت که علت کاهش بيکاري، افزايش نرخ رشد اقتصادي بوده است؛ شايد ساير متغيرهاي اقتصادي نيز در آن دخيل بودند.
از طرفي در ۶ سال از دهه اخير، افت و خيز هم‌جهت بين اين دو شاخص مشاهده مي‌شود به طوري که در سالهاي ۸۸، ۸۹ و ۹۳ همزمان با افزايش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري نيز رشد داشته و در سالهاي ۸۷، ۹۰، ۹۱ همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري هم کاهش داشته است؛ همچنين فقط در سال ۹۴ با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري افزايش يافت.
بر اين اساس، از بررسي دو شاخص مذکور طي يک دهه اخير اين جمع بندي حاصل مي‌شود که پيش بيني رشد ۸ درصدي اقتصاد در برنامه ششم توسعه نمي‌تواند متضمن کاهش نرخ بيکاري باشد دولت براي بهبود وضعيت اشتغال و کاهش نرخ بيکاري بايد سياستهاي تکميلي ديگري در کنار رشد اقتصادي به کار بگيرد.
در همين رابطه يك اقتصاددان و استاديار سابق دانشگاه علامه طباطبايي با بررسي عوامل بحران در بازار کار معتقد است: مرور اقتصاد ايران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ريشه‌اي مسئولان دولت‌هاي مختلف براي اشتغالزايي و پرداخت دلار ارزان براي واردات بي‌رويه را نشان مي‌دهد.
وي با بيان اينکه متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفي افرادي خاص همچنان با دلار ارزان، واردات مي‌کنند، افزود: اقتصاد بدون توليد، مانند فعاليت‌هاي احتکاري و سوداگري در کشور معمول شده و نتيجه اين فعاليتها مواجه شدن با اقتصاد بيمار و به تبع آن، بحران بيکاري شده است.
ابراهيم رزاقي تصريح کرد: از دوران دولت سازندگي که سياستهاي نظام سرمايه داري پياده سازي شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار بود که سهم دولت يازدهم از اين واردات، حدود ۲۶۰ ميليارد دلار بود. اين در حالي است که بر اساس آمار نهادهاي بين المللي، به ازاي هر ۱۰ هزار دلار سرمايه گذاري مي‌توان يک شغل پايدار ايجاد کرد.
وي ادامه داد: با اين احتساب طي ۲۸ سال گذشته، به ازاي دلارهاي پرداختي بايد بين ۷۵ تا ۱۵۰ ميليون فرصت شغلي ايجاد ميشد؛ در حالي که طي اين مدت، فقط ۱۱ ميليون شغل ايجاد شده و جمعيت شاغل از يازده ميليون در دوران سازندگي، به ۲۲ ميليون رسيده است که اين ميزان اشتغالزايي در اين ۲۸ سال، توجيه پذير نيست.
اين اقتصاددان با اشاره به تناسب درآمدهاي ارزي دولت‌هاي مختلف با ميزان اشتغالزايي گفت: با توجه به درآمدهاي ارزي، در دولت‌هاي پنجم و ششم بايد ۳۰ ميليون شغل، در دولت‌هاي هفتم و هشتم ۳۰ ميليون شغل، در دولت‌هاي نهم و دهم با توجه به درآمدهاي ارزي بالا ۶۰ ميليون و دولت يازدهم نيز بايد ۲۵ ميليون شغل ايجاد ميشد.
اين استاديار سابق دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه با پرداخت دلار ارزان قيمت براي واردات به نوعي براي واردات يارانه پرداخت مي‌شود؛ گفت: در طول ۲۸ سال گذشته نوعي از نظام سرمايه داري در کشور پياده سازي شده که اقتصاد وابسته به نفت و پتروشيمي‌شده و در عين حال فاقد توليد است.
رزاقي افزود: محصولاتي که عنوان «توليد» را با خود يدک مي‌کشند نيز، اغلب مونتاژ هستند؛ به عبارتي در صنعت خودروسازي غالب قطعات وارد مي‌شوند.
اين اقتصاددان با بيان اينکه دولت بايد صنايع توليدي را ايجاد و صنايع فعلي را تقويت کند، گفت: در کشورهاي اروپايي سالانه حدود ۷۰ ميليارد دلار تسهيلات به بخش توليد پرداخت مي‌شود؛ در حالي که در کشور ما با نرخ‌هاي سود، حداقل ۲۰ درصد همراه با شرايط و ضوابط سخت نظام بانکي، به توليدکننده تسهيلات پرداخت مي‌شود.
وي افزود: طبق قانون اساسي دولت، بخش خصوصي و بخش تعاوني سه رکن اقتصاد کشور هستند که مهمترين رشته اقتصاد بخش «تعاون» است؛ چراکه در قالب بخش تعاون توليد به معناي واقعي به صورت مشارکتي رونق مي‌يابد.
رزاقي با اشاره به راهکارهاي مقابله با افزايش نرخ بيکاري در سياستهاي کلان اقتصادي گفت: در وهله نخست دولت بايد به با سرعت واردات کالاهاي مشابه توليد داخل با ارز ارزان را قطع کند. سالانه حدود ۵۰ ميليارد دلار واردات داريم که اگر جلوي واردات کالاهاي غيرضرور گرفته شود به تدريج شاهد افزايش ظرفيت توليد بنگاه‌ها خواهيم بود.
علاوه بر اين آنچه که مسلم است قطعا بازار کار به به شدت متاثر از سياستهاي کلان اقتصادي از جمله نرخ سرمايه گذاري و نرخ رشد اقتصادي است.
به اعتقاد برخي کارشناسان اقتصادي، طي سالهاي ۸۲ تا ۹۲ رشد اقتصادي از محل رشد بهره‌وري نه تنها افزايش نيافت بلکه اين نرخ صفر و زير صفر بود به همين دليل پيامدهاي اين آمار به تدريج در اقتصاد نمايان شد تا اينکه طي سالهاي ۹۲ تا ۹۵ به رغم رشد برخي شاخص‌هاي اقتصادي، اما نرخ بيکاري رشد داشت.
در عين حال متاسفانه نرخ رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت طي سال ۸۶ تا ۸۷ منفي شد. در نيمه نخست دهه ۸۰ از هر ۱۰۰ واحد سرمايه گذاري، ۶۵ درصد سرمايه گذاري در بخش ماشين آلات و ۳۵ درصد سرمايه گذاري در بخش ساختمان صورت گرفت و طي سالهاي ۹۱، ۹۲ و۹۳ اين ميزان سرمايه گذاري بالعکس شد به طوريکه سهم ماشين آلات از سرمايه گذاري ۳۵ درصد و سهم ساختمان به ۶۵ درصد افزايش يافت که اين به دليل سياستهاي انبساطي دولت بود که سرمايه‌ها را به سمت مسکن هدايت کرد.
بر اساس اين گزارش، طي چند سال اخير به غير از نيروي انباشته بيکار که در جستجوي کار هستند، سالانه ۸۰۰ هزار تا يک ميليون نيروي کار جديد به سن کار مي‌رسند و به متقاضيان شغل اضافه مي‌شوند. در اين شرايط دولت بايد علاوه بر ايجاد ظرفيت‌هاي اشتغال براي نيروي انباشته بيکار از سالهاي گذشته، براي ورودي‌هاي جديد بازار کار هم بدنبال اشتغال زايي باشد.
روايت آماري سه دولت از بازار کار!
البته موضوعي که نبايد از آن غافل شد غفلت دولت‌هاي نهم و دهم از برنامه‌هاي اشتغالزايي است چراکه طبق آمارهاي رسمي‌متوسط نرخ رشد اشتغال در دو دولت نهم و دهم بسيار اندک بوده که اين موضوع منجر به انباشت نيروي کار شده است.
برآيند فعاليت سه دولت نهم، دهم و يازدهم در حوزه سياستهاي اشتغالزايي، حاکي از آن است که در دولت نهم به طور متوسط سالانه ۴۱۶ هزار و ۴۷۱ شغل ايجاد شد اما اين ميزان در دولت دهم با کاهش شديد مواجه شد؛ به طوريکه با ريزش ۴۹۰ هزار و ۶۷۹ نفر نيروي کار در دو سال پياپي يعني سالهاي ۸۹ و ۹۰ متوسط اشتغال ايجاد شده در دولت دهم در هر سال به ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر کاهش يافت.
در عين حال در يک سال از دولت يازدهم و در سال ۹۳ هم کشور با ريزش ۴۱ هزار و ۸۷۷ نفري نيروي کار مواجه شد؛ اما در مجموعِ چهار سال دولت يازدهم به طور متوسط سالانه براي ۴۸۹ هزار و ۹۵۴ نفر اشتغال ايجاد شد.
متوسط اشتغالزايي سالانه در هر دولت
دوره متوسط اشتغال سالانه
دولت نهم ۴۱۶۴۷۱
دولت دهم ۱۲۷۹۱۶
دولت يازدهم ۴۸۹۹۵۴
بيکاري امروز به يک بحران تبديل شده که ريشه آن را نمي‌توان در يک دولت خاص جستجو کرد اما انتظار مردم اين است که دولت‌ها وضعيت نابسامان بازار کار که بيش از يک دهه اقتصاد ايران را به بحران بيکاري تبديل کرده است را ساماندهي کنند.
اين در حاليست که اشتغال جوانان در هر يک از شعارهاي انتخاباتي يازده دولت گذشته به عنوان ابزاري‌ترين شعار کسب راي دولت‌ها بوده‌اما برآيند آن جز تشديد پديده بيکاري نبوده است.
علاوه بر اين، امروز يکي از مهمترين چالش‌هاي اشتغال در جمعيت جوان کشور يعني گروه سني ۱۵ تا ۲۹ ساله است که نرخ بيکاري در اين گروه سني با رشد ۲.۶ درصدي نسبت به سال گذشته به ۲۵.۹ درصد رسيده
است.
ايجاد ۱۲۰ هزار شغل جديد
به کمک طرح کاج يا نا امن کردن اشتغال موجود؟
در حالي که طبق گفته ي علي ربيعي به زودي ۱۲۰هزار کارورز وارد بازار کار مي‌شوند،اين سوال مطرح است که آيا اجراي طرح کارورزي به ايجاد اشتغال کمک ميکند يا خير؟
به گزارش تسنيم، 7تيرماه 96 بود که برنامه اشتغال فراگير در سال 96 براي ايجاد 970 هزار شغل در سال جاري از سوي اسحاق جهانگيري ابلاغ شد.يکي از اين طرح‌ها براي ايجاد اشتغال طرح کاج يا همان کارورزي است. طرح کاج براي افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان (شغل اولي‌ها)، ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب و پايدار جهت رفع مشکل جوانان جوياي کار در قالب اجراي دوره مهارت آموزي در محيط واقعي کار، دوره کارورزي و برخي مشوق‌هاي کارفرمايي متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سالجاري، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحي و تدوين شده است.
در قالب اين طرح قرار است سالانه 150 هزار فارغ التحصيل بيکار داراي شغل شوند.روز گذشته علي ربيعي، وزيرتعاون کار و رفاه اجتماعي از واريز اولين منابع طرح به کارگيري 120 هزار کارورز خبر داد و گفت:در حال حاضر مهمترين بحث ما کارورزي است و اولين منابع آن نيز ديشب واريز شده است و به سرعت 120 هزار کارورز، جذب خواهند شد که با پولي که ديروز واريز شده است، طرح کاورزي جنبه اجرايي و عملي به خود گرفته است.
با توجه به اينکه پيش از اين عيسي منصوري، معاون اشتغال وزير کار اعلام کرده، در طرح آزمايشي کارورزي 70 درصد آنها مشغول کار شدند، مي‌توان گفت 120 هزار کاورزي که ربيعي از آن خبر داده است 70 درصد افرادي هستند که در اين طرح ثبت نام کرده بودند.
يکي از مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم بحث اشتغال است که مي‌توان به طرح کارانه اشتغال جوانان با ظرفيت سالانه 150 هزار شغل، طرح معافيت بيمه اي کارفرمايان با ظرفيت ايجاد 400 هزار شغل در سال جاري و طرح تکاپو براي ايجاد 445 هزار شغل در سال اشاره کرد که مجموع همين سه طرح در صورت اجرا طبق وعده‌ها ، حدود يک ميليون شغل در سال جاري ايجاد خواهد کرد که بايد به آن مشاغل ايجادشده از محل رشد اقتصاد (برنامه‌هاي کلان دولت) را نيز
افزود.
به کمک طرح کاج يا نا امن کردن اشتغال موجود؟
در حالي که طبق گفته ي علي ربيعي به زودي ۱۲۰هزار کارورز وارد بازار کار مي‌شوند،اين سوال مطرح است که آيا اجراي طرح کارورزي به ايجاد اشتغال کمک ميکند يا خير؟
به گزارش تسنيم، 7تيرماه 96 بود که برنامه اشتغال فراگير در سال 96 براي ايجاد 970 هزار شغل در سال جاري از سوي اسحاق جهانگيري ابلاغ شد.يکي از اين طرح‌ها براي ايجاد اشتغال طرح کاج يا همان کارورزي است. طرح کاج براي افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان (شغل اولي‌ها)، ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب و پايدار جهت رفع مشکل جوانان جوياي کار در قالب اجراي دوره مهارت آموزي در محيط واقعي کار، دوره کارورزي و برخي مشوق‌هاي کارفرمايي متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سالجاري، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحي و تدوين شده است.
در قالب اين طرح قرار است سالانه 150 هزار فارغ التحصيل بيکار داراي شغل شوند.روز گذشته علي ربيعي، وزيرتعاون کار و رفاه اجتماعي از واريز اولين منابع طرح به کارگيري 120 هزار کارورز خبر داد و گفت:در حال حاضر مهمترين بحث ما کارورزي است و اولين منابع آن نيز ديشب واريز شده است و به سرعت 120 هزار کارورز، جذب خواهند شد که با پولي که ديروز واريز شده است، طرح کاورزي جنبه اجرايي و عملي به خود گرفته است.
با توجه به اينکه پيش از اين عيسي منصوري، معاون اشتغال وزير کار اعلام کرده، در طرح آزمايشي کارورزي 70 درصد آنها مشغول کار شدند، مي‌توان گفت 120 هزار کاورزي که ربيعي از آن خبر داده است 70 درصد افرادي هستند که در اين طرح ثبت نام کرده بودند.
يکي از مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم بحث اشتغال است که مي‌توان به طرح کارانه اشتغال جوانان با ظرفيت سالانه 150 هزار شغل، طرح معافيت بيمه اي کارفرمايان با ظرفيت ايجاد 400 هزار شغل در سال جاري و طرح تکاپو براي ايجاد 445 هزار شغل در سال اشاره کرد که مجموع همين سه طرح در صورت اجرا طبق وعده‌ها ، حدود يک ميليون شغل در سال جاري ايجاد خواهد کرد که بايد به آن مشاغل ايجادشده از محل رشد اقتصاد (برنامه‌هاي کلان دولت) را نيز
افزود.
خوشحالي يا نگراني آمريکا فرقي نمي‌کند؛
رئيس جمهوري اسلامي‌ايران گفت: هيچ گاه آغازگر نقض توافق بين المللي نخواهيم بود اما اگر طرف مقابل بخواهد برابر حقوق مردم ايران تجاوزگر باشد، حتما جمهوري اسلامي‌پاسخ مقتضي و مناسب خواهد داد.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام حسن روحاني در جمع نخبگان و فرهيختگان ايراني مقيم آمريکا، افزود: مردم ايران در مقاطع حساس و مختلف همواره افتخار آفرين بوده‌اند و در انتخابات اخير رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا بدون اغراق حماسه بزرگي را آفريدند.
روحاني ادامه داد: در طول 39 سال گذشته مردم در همه انتخابات‌ها حضور گسترده و چشمگيري داشته‌اند اما در انتخابات اخير، شور و شعف ديگري بود. در همه استان‌ها، حضور و نشاط مردم به ويژه جوانان و بانوان در سراسر کشور، حضور فوق العاده اي بود.
رئيس جمهوري با يادآوري اينکه رقباي مختلف، حاميان مختلفي در سراسر کشور داشتند، افزود: همه مردم آزادانه از کانديداي خود دفاع، شعارهاي مورد نظر خود را اعلام و آنچه مطالبه آنها بود را با صداي رسا اعلام کردند و مردم با حضور 73 درصدي در انتخابات شور و شعفي به تاريخ افتخارات کشور افزودند.
روحاني ادامه داد: حضور انبوه مردم در پاي صندوق‌هاي راي نشان از آن داشت که ملت ايران سرزنده است و به سرنوشت خود و کشورش علاقمند مي‌باشد و براي سرنوشت خويش و نسل‌هاي آينده از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد کرد.رئيس جمهوري تصريح کرد: همچنين برگزاري مراسم تحليف با حضور 105 هيات خارجي به عنوان يک حضور کم نظير در تاريخ ايران و اينکه بيش از نود و چند کشور و تعدادي از سازمان‌هاي بين المللي و بعضي از هيات‌ها از چند وزير و معاونان حضور داشتند، همگي به معناي آن است که جامعه جهاني به ملت، انتخابات و حضور مردم ايران احترام مي‌گذارد.
روحاني گفت: مردم ايران در طول 4 سال دولت يازدهم در کنار دولت، تلاش‌هاي بي نظيري را انجام دادند، در سياست خارجي با تلاشي که برادران بسيار عزيزم ظريف، عراقچي، تخت روانچي و ساير اعضاي هيات داشتند، توانستند در تاريخ سياست خارجي کشور به دنيا نشان دهند که ايرانيان همانطور که در صحنه فرهنگ، علم و دفاع پيشتاز بوده‌اند، در سياست خارجي هم مي‌توانند به خوبي با زبان و منطق قابل قبول از حقوق ملت خود دفاع کنند.
روحاني افزود: برجام در تاريخ سياسي منطقه و جهان همواره زنده خواهد بود، چه دولت فعلي آمريکا خوشحال باشد يا نگران، برجام يک توافق چند جانبه با حمايت قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل است. برجام براي صلح و امنيت جهاني به عنوان يک يادگاري است که به جهانيان اعلام کرد، مسائل پيچيده بين المللي پاي ميز مذاکره قابل حل و فصل است. ملت ايران به جهانيان ثابت کرد هيچ گاه دروغ نگفته و نخواهد گفت و همواره بر عهد خود پايبند است.رئيس جمهوري ادامه داد: خارج شدن از برجام به معناي زير پاگذاشتن يک تعهد روشن سياسي يک دولت است. اين براي کسي افتخار نيست. ايرانيان در طول تاريخ همواره بر عهد خود استوار بوده‌اند. همان طور که دين و آيين ما توصيه کرده است که به عهد خود مراعات کنيم و فرهنگ ايراني آموخته است، پاي اين عهد خواهيم ماند تا زماني که طرف مقابل خود به عهد خود پايبند باشد.
روحاني تاکيد کرد: هيچ گاه آغازگر نقض توافق بين المللي نخواهيم بود اما اگر طرف مقابل بخواهد برابر حقوق مردم ايران تجاوزگر باشد، حتما طرف ايران پاسخ مقتضي و مناسب خواهد داد.رئيس جمهوري از همه ايرانيان از جمله ايرانيان مقيم خارج خواست براي ساختن ايراني آبادتر و افتخارآفرين تر در عرصه جهاني، دست در دست يکديگر بدهند و بکوشند.
روحاني گفت: براي ساختن ايران اسلامي‌به همه ايرانيان سراسر گيتي نيازمنديم و همه ايرانيان که دلداده ايران و عاشق وطن خودشان هستند بايد در آينده ايران سهم داشته باشند. ايران از آن همه ملت ايران است و هيچکس در ايراني بودن، نمي‌تواند بگويد من از ديگران ايراني تر هستم.
رئيس جمهوري تاکيد کرد: همانطور که ايرانيان مقيم خارج همپاي ايرانيان داخل، براي تعيين سرنوشت آينده کشور در پاي صندوق‌هاي راي انتخابات پر شور 29 ارديبهشت حضور يافتند و افتخارآفريني کردند، اکنون نيز بايد در پاي صندوق تعامل با دانشگاه‌ها، پارکهاي علمي‌و فناوري و بخش‌هاي اقتصادي، تجاري و سرمايه گذاري حضور يابند.
وي اظهارداشت: ايرانيان مقيم خارج مي‌توانند در تعامل فرهنگي، علمي‌و فناوري، براي سربلندي ايران تلاش کنند.
دکتر روحاني با بيان اينکه 'آنچه ما از شما ايرانيان عزيز مي‌خواهيم اين است که سهم خودتان را براي پيشرفت ايران بيش از پيش افزايش دهيد' ، گفت: ايرانيان مقيم خارج سفيران فرهنگي، علمي، اقتصادي و سياسي ملت ايران هستند و شما همانطور که در حمايت از برجام در آمريکا تلاش کرديد، امروز هم مي‌توانيد براي منافع ايران و حقوق مردم ايران تلاش کنيد.
وي افزود: امروز در شرايط بسيار بهتري در دولت دوازدهم هستيم. دولت تازه نفس با حمايت مردم گام‌هاي بانشاط تري در همه زمينه برخواهد داشت. امروز در زمينه روابط با جهان و در زمينه اقتصادي شرايطي به مراتب بهتر از ديروز داريم.
دکتر روحاني به ارائه اعتبارات گسترده از سوي کشورهاي اروپايي، چين و کره جنوبي به ايران اشاره کرد و افزود: ايران در مسير پيشرفت و تعالي خواهد بود. براي پيشرفت کشور، سهم ايرانيان خارج همواره سهم ارزشمندي بوده است و آمارها نشان مي‌دهد که در يکسال گذشته بيش از 500 نفر از تحصيل کردگان ايران در 100 دانشگاه برتر دنيا به ايران بازگشته‌اند که بخش عمده اين رقم از آمريکا بوده است.
دکتر روحاني با بيان اينکه ايران تنها نقشه جغرافيايي سرزمين ما نيست و هر جا که ايرانيان جمع مي‌شوند آنجا ايران است، خطاب به ايرانيان مقيم آمريکا گفت: شما در حمايت از برجام در آمريکا تلاش کرديد و امروز هم مي‌توانيد براي منافع ايران و حقوق مردم ايران تلاش کنيد. لابي اصلي ملت ايران در آمريکا، شما ايرانيان فرهيخته و سربلند هستيد.پيش از سخنان رئيس جمهوري ، دکتر نفيسي و خانم دکتر ارفع نيا از ايرانيان مقيم و همچنين دکتر خوشرو نماينده دائم ايران نزد سازمان ملل متحد سخناني کوتاه ايراد کردند.
روحاني ادامه داد: در طول 39 سال گذشته مردم در همه انتخابات‌ها حضور گسترده و چشمگيري داشته‌اند اما در انتخابات اخير، شور و شعف ديگري بود. در همه استان‌ها، حضور و نشاط مردم به ويژه جوانان و بانوان در سراسر کشور، حضور فوق العاده اي بود.
رئيس جمهوري با يادآوري اينکه رقباي مختلف، حاميان مختلفي در سراسر کشور داشتند، افزود: همه مردم آزادانه از کانديداي خود دفاع، شعارهاي مورد نظر خود را اعلام و آنچه مطالبه آنها بود را با صداي رسا اعلام کردند و مردم با حضور 73 درصدي در انتخابات شور و شعفي به تاريخ افتخارات کشور افزودند.
روحاني ادامه داد: حضور انبوه مردم در پاي صندوق‌هاي راي نشان از آن داشت که ملت ايران سرزنده است و به سرنوشت خود و کشورش علاقمند مي‌باشد و براي سرنوشت خويش و نسل‌هاي آينده از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد کرد.رئيس جمهوري تصريح کرد: همچنين برگزاري مراسم تحليف با حضور 105 هيات خارجي به عنوان يک حضور کم نظير در تاريخ ايران و اينکه بيش از نود و چند کشور و تعدادي از سازمان‌هاي بين المللي و بعضي از هيات‌ها از چند وزير و معاونان حضور داشتند، همگي به معناي آن است که جامعه جهاني به ملت، انتخابات و حضور مردم ايران احترام مي‌گذارد.
روحاني گفت: مردم ايران در طول 4 سال دولت يازدهم در کنار دولت، تلاش‌هاي بي نظيري را انجام دادند، در سياست خارجي با تلاشي که برادران بسيار عزيزم ظريف، عراقچي، تخت روانچي و ساير اعضاي هيات داشتند، توانستند در تاريخ سياست خارجي کشور به دنيا نشان دهند که ايرانيان همانطور که در صحنه فرهنگ، علم و دفاع پيشتاز بوده‌اند، در سياست خارجي هم مي‌توانند به خوبي با زبان و منطق قابل قبول از حقوق ملت خود دفاع کنند.
روحاني افزود: برجام در تاريخ سياسي منطقه و جهان همواره زنده خواهد بود، چه دولت فعلي آمريکا خوشحال باشد يا نگران، برجام يک توافق چند جانبه با حمايت قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل است. برجام براي صلح و امنيت جهاني به عنوان يک يادگاري است که به جهانيان اعلام کرد، مسائل پيچيده بين المللي پاي ميز مذاکره قابل حل و فصل است. ملت ايران به جهانيان ثابت کرد هيچ گاه دروغ نگفته و نخواهد گفت و همواره بر عهد خود پايبند است.رئيس جمهوري ادامه داد: خارج شدن از برجام به معناي زير پاگذاشتن يک تعهد روشن سياسي يک دولت است. اين براي کسي افتخار نيست. ايرانيان در طول تاريخ همواره بر عهد خود استوار بوده‌اند. همان طور که دين و آيين ما توصيه کرده است که به عهد خود مراعات کنيم و فرهنگ ايراني آموخته است، پاي اين عهد خواهيم ماند تا زماني که طرف مقابل خود به عهد خود پايبند باشد.
روحاني تاکيد کرد: هيچ گاه آغازگر نقض توافق بين المللي نخواهيم بود اما اگر طرف مقابل بخواهد برابر حقوق مردم ايران تجاوزگر باشد، حتما طرف ايران پاسخ مقتضي و مناسب خواهد داد.رئيس جمهوري از همه ايرانيان از جمله ايرانيان مقيم خارج خواست براي ساختن ايراني آبادتر و افتخارآفرين تر در عرصه جهاني، دست در دست يکديگر بدهند و بکوشند.
روحاني گفت: براي ساختن ايران اسلامي‌به همه ايرانيان سراسر گيتي نيازمنديم و همه ايرانيان که دلداده ايران و عاشق وطن خودشان هستند بايد در آينده ايران سهم داشته باشند. ايران از آن همه ملت ايران است و هيچکس در ايراني بودن، نمي‌تواند بگويد من از ديگران ايراني تر هستم.
رئيس جمهوري تاکيد کرد: همانطور که ايرانيان مقيم خارج همپاي ايرانيان داخل، براي تعيين سرنوشت آينده کشور در پاي صندوق‌هاي راي انتخابات پر شور 29 ارديبهشت حضور يافتند و افتخارآفريني کردند، اکنون نيز بايد در پاي صندوق تعامل با دانشگاه‌ها، پارکهاي علمي‌و فناوري و بخش‌هاي اقتصادي، تجاري و سرمايه گذاري حضور يابند.
وي اظهارداشت: ايرانيان مقيم خارج مي‌توانند در تعامل فرهنگي، علمي‌و فناوري، براي سربلندي ايران تلاش کنند.
دکتر روحاني با بيان اينکه 'آنچه ما از شما ايرانيان عزيز مي‌خواهيم اين است که سهم خودتان را براي پيشرفت ايران بيش از پيش افزايش دهيد' ، گفت: ايرانيان مقيم خارج سفيران فرهنگي، علمي، اقتصادي و سياسي ملت ايران هستند و شما همانطور که در حمايت از برجام در آمريکا تلاش کرديد، امروز هم مي‌توانيد براي منافع ايران و حقوق مردم ايران تلاش کنيد.
وي افزود: امروز در شرايط بسيار بهتري در دولت دوازدهم هستيم. دولت تازه نفس با حمايت مردم گام‌هاي بانشاط تري در همه زمينه برخواهد داشت. امروز در زمينه روابط با جهان و در زمينه اقتصادي شرايطي به مراتب بهتر از ديروز داريم.
دکتر روحاني به ارائه اعتبارات گسترده از سوي کشورهاي اروپايي، چين و کره جنوبي به ايران اشاره کرد و افزود: ايران در مسير پيشرفت و تعالي خواهد بود. براي پيشرفت کشور، سهم ايرانيان خارج همواره سهم ارزشمندي بوده است و آمارها نشان مي‌دهد که در يکسال گذشته بيش از 500 نفر از تحصيل کردگان ايران در 100 دانشگاه برتر دنيا به ايران بازگشته‌اند که بخش عمده اين رقم از آمريکا بوده است.
دکتر روحاني با بيان اينکه ايران تنها نقشه جغرافيايي سرزمين ما نيست و هر جا که ايرانيان جمع مي‌شوند آنجا ايران است، خطاب به ايرانيان مقيم آمريکا گفت: شما در حمايت از برجام در آمريکا تلاش کرديد و امروز هم مي‌توانيد براي منافع ايران و حقوق مردم ايران تلاش کنيد. لابي اصلي ملت ايران در آمريکا، شما ايرانيان فرهيخته و سربلند هستيد.پيش از سخنان رئيس جمهوري ، دکتر نفيسي و خانم دکتر ارفع نيا از ايرانيان مقيم و همچنين دکتر خوشرو نماينده دائم ايران نزد سازمان ملل متحد سخناني کوتاه ايراد کردند.
با رونمايي از سامانه جدید توسط بانک مرکزی؛
بانک مرکزي در دومين گام موثر به منظور ساماندهي به وضعيت چک در کشور، پس از پياده سازي کامل سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۴، سه‌شنبه به صورت رسمي‌از سامانه صياد (سامانه صدور يکپارچه دسته چک) رونمايي خواهد کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، سه‌شنبه ۲۸ شهريور در حاشيه جلسه شوراي پول و اعتبار آيين رونمايي از سامانه صياد (سامانه صدور يکپارچه دسته چک) برگزار مي‌شود.
اين طرح با همت کارشناسان بانک مرکزي به منظور رفع مشکلات فعلي کاربري چک پياده‌سازي شده است و اجراي آن در دو بعد شکلي و فرآيندي، تحولات مهمي‌از جمله اعتبارسنجي يکپارچه، کنترل دقيق اهليت متقاضي دسته چک پيش از صدور، استعلام وضعيت عملکرد صادرکننده چک توسط گيرنده آن، استانداردسازي ابعاد، جانمايي اقلام اطلاعاتي و ويژگي‌هاي امنيتي برگه چک را دربر خواهد داشت.
استانداردسازي برگه چک نقش مهمي‌را در پيشگيري از جعل ايفا ميکند و به ذينفع چک امکان مي‌دهد تا از اصالت آن با توجه به يکپارچگي مولفه‌هاي امنيتي و ظاهري در تمام بانک‌ها اطمينان حاصل کند.
با توجه به اصلاح فرايند صدور و کارسازي چک، امکان استعلام وضعيت صادرکننده چک براي گيرنده‌ي ذينفع آنبه هنگام معامله و پيش از پذيرش آن از سامانه متمرکز فراهم خواهد شد.
اين امر باعث کاهش مخاطره پذيرش چک توسط ذينفعان شده و با افزايش مسئوليت صادرکنندگان چک اصلاح رفتاري را سبب خواهد شد. اميد مي‌رود با اصلاح فرايند و رفتار صادرکنندگان چک، اعتماد به اين ابزار پولي ارتقا يافته و همزمان با تسهيل مراودات تجاري مشتريان، حجم پرونده‌هاي قضايي مرتبط با چک تعديل شود.
سامانه مورد اشاره با مشارکت تمامي‌بانک‌ها از روز آينده به بهره‌برداري مي‌رسد و از نيمه ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ پذيرش دسته چک‌هاي صادره قبلي بانک‌ها در چکاوک متوقف خواهد شد و تداوم ارايه‌ي خدمت به آن صرفاً محدود به بانک صادرکننده مي‌شود.
اين طرح با همت کارشناسان بانک مرکزي به منظور رفع مشکلات فعلي کاربري چک پياده‌سازي شده است و اجراي آن در دو بعد شکلي و فرآيندي، تحولات مهمي‌از جمله اعتبارسنجي يکپارچه، کنترل دقيق اهليت متقاضي دسته چک پيش از صدور، استعلام وضعيت عملکرد صادرکننده چک توسط گيرنده آن، استانداردسازي ابعاد، جانمايي اقلام اطلاعاتي و ويژگي‌هاي امنيتي برگه چک را دربر خواهد داشت.
استانداردسازي برگه چک نقش مهمي‌را در پيشگيري از جعل ايفا ميکند و به ذينفع چک امکان مي‌دهد تا از اصالت آن با توجه به يکپارچگي مولفه‌هاي امنيتي و ظاهري در تمام بانک‌ها اطمينان حاصل کند.
با توجه به اصلاح فرايند صدور و کارسازي چک، امکان استعلام وضعيت صادرکننده چک براي گيرنده‌ي ذينفع آنبه هنگام معامله و پيش از پذيرش آن از سامانه متمرکز فراهم خواهد شد.
اين امر باعث کاهش مخاطره پذيرش چک توسط ذينفعان شده و با افزايش مسئوليت صادرکنندگان چک اصلاح رفتاري را سبب خواهد شد. اميد مي‌رود با اصلاح فرايند و رفتار صادرکنندگان چک، اعتماد به اين ابزار پولي ارتقا يافته و همزمان با تسهيل مراودات تجاري مشتريان، حجم پرونده‌هاي قضايي مرتبط با چک تعديل شود.
سامانه مورد اشاره با مشارکت تمامي‌بانک‌ها از روز آينده به بهره‌برداري مي‌رسد و از نيمه ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ پذيرش دسته چک‌هاي صادره قبلي بانک‌ها در چکاوک متوقف خواهد شد و تداوم ارايه‌ي خدمت به آن صرفاً محدود به بانک صادرکننده مي‌شود.
واحدهاي توليدي چه وقت از وام‌های کم بهره برخوردار می‌شوند!
گروه صنعت، معدن و تجارت: قرار است نرخ سود تسهيلات براي بخش‌هاي توليدي کاهش پيدا کند. طي هفته‌هاي گذشته نرخ سود تسهيلات بانکي چهار درصد کاهش يافت تا اندکي اميد به بخش صنعت کشور که اين روزها بيش از هميشه از کمبود نقدينگي رنج مي‌برد، تزريق شود اما انگار اين کاهش چهار درصدي هم نتوانسته انتظارات صنعتگران را برآورده کند.
با اين حال حسين پيرموذن، عضو هيات رئيسه اتاق ايران اعلام کرده است که بخشنامه جديدي در زمينه پرداخت تسهيلات به توليد آماده شده است. بحث تسهيلات رونق توليد در کشور مورد تأکيد دولت است و آنطور که پيرموذن خبر داده قرار است به زودي نرخ سود اين تسهيلات به 15 درصد برسد.
نرخ سود فعلي تسهيلاتي که در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار مي‌گيرد، مابين 18 تا 21 درصد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در مواردي بخش خصوصي و صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي ديگر چندان رغبتي به فعاليت‌هاي اقتصادي ندارند اما با جلساتي که با وزير اقتصاد و مسؤولان مرتبط با بانک‌ها برگزار شده قرار است تا شوراي پول و اعتبار نرخ سود جديد را براي بخش‌هاي توليدي ابلاغ کند. پيش از اين يکي از اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران اعلام کرده بود که پيشنهاد ما به صورت شفاف تعيين نرخ سود 8 تا 10 درصد براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي است که‌اميدواريم در حد وسع و توان دولت سعي کند تا بانک‌ها را مجاب به تعيين نرخ سود پايين کرده و زمينه تسهيل در پرداخت تسهيلات فراهم آيد.
آنطور که پيش از اين اعلام شده قرار است در بخشنامه جديد نوع سپرده و نرخ سپرده براي مشتريان اعلام شود. به نظر مي‌رسد در دولت دوازدهم تصميم جدي بر اين است تا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال زمينه حمايت بيشتر از صاحبان واحدهاي توليدي فراهم آيد.
بخشنامه جديد براي سود تسهيلات توليد
در همين حال حسين پيرموذن، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران در جلسه شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي در استان اردبيل با اشاره به اينکه به زودي نرخ سود اين تسهيلات به 15 درصد مي‌رسد، خاطرنشان کرد: اين بخشنامه در هفته‌هاي آينده به استان‌ها ابلاغ مي‌شود و ضروري است بانک‌هاي عامل در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي مساعدت کنند. با اجراي اين مصوبه شاهد رونق توليد در واحدهاي توليدي خواهيم بود. پيرموذن بيان کرد: در بخشنامه جديد بانک مرکزي نوع سپرده و نرخ سپرده براي مشتريان اعلام خواهد شد. به نظر مي‌رسد در دولت دوازدهم تصميم جدي بر اين است تا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال زمينه حمايت بيشتر از صاحبان واحدهاي توليدي فراهم آيد.
عضو هيات رئيسه اتاق ايران به محدود بودن پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي طي پنج ماه‌امسال اشاره کرد و گفت: پرداخت چهار مورد تسهيلات در پنج‌ماهه‌امسال از سوي بانک‌هاي عامل قابل قبول و پذيرفتني نيست و اميد است اين روند در نيمه دوم سال سرعت بيشتري بگيرد. پيرموذن با بيان اينکه عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهيلات رونق توليد اعم از سرمايه در گردش و طرح‌هايي با پيشرفت 60 درصد به هيچ وجه قابل قبول نيست، گفت: بايد با کار شبانه‌روزي، بروز کردن سايت بهين‌ياب، تشويق سامانه بانکي به پرداخت تسهيلات و تشکيل پرونده زمينه پرداخت تسهيلات با نرخ سود مصوب انجام شود. پيرموذن از بانک‌ها درخواست کرد در پرداخت تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي مصمم بوده و از سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد بپرهيزند.
بايد به فکر بخش‌هاي توليدي بود
بسياري از واحدهاي توليدي هنوز هم از مشکل کمبود منابع براي تامين نقدينگي مورد نياز رنج مي‌برند. هرچند طي سالهاي گذشته اقدامات تاثيرگذاري براي بهبود وضعيت پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي انجام شده، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بالا بودن نرخ سود تسهيلاتي که در اختيار توليدي‌ها قرار مي‌گيرد، در عمل موجب شده تا بسياري از توليدکنندگان چندان رغبتي به استفاده از تسهيلات شبکه بانکي نداشته باشند. روزهاي ابتدايي شهريورماه سالجاري بود که ولي‌الله سف، رئيس کل بانک مرکزي در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که كاهش نرخ سود بانكي تا ۱۵ درصد، باعث كوچ نقدينگي به ديگر بازارهاي اقتصادي نخواهد شد؛ زيرا اصولا هيچكدام از اين بازارها قادر به رقابت با اين نرخ سود نيستند. اگر نرخ سود بالا باشد هزينه اعطاي تسهيلات براي توليد نيز افزايش مي‌يابد و اين يعني رشد هزينه مالي بخش مولد كشور كه در نهايت كاهش قدرت رقابت محصولات توليدي كشور را به همراه دارد، بنابراين بايد به شرايط تعادلي فكر كنيم.
تاثير کاهش نرخ سود تسهيلات براي توليد
با اين همه هنوز هم بسياري از فعالان اقتصادي در بخش‌هاي توليدي معتقدند که مي‌توان با کاهش نرخ سود تسهيلات براي واحدهاي توليدي امکان دسترسي توليدکنندگان به تسهيلات براي تامين نقدينگي مورد نياز فراهم شده و به سوي ايجاد رونق در اقتصاد کشور حرکت کرد. در اين زمينه ابوالفضل روغني گلپايگاني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: اتکا بخش توليد به نظام بانکي و دريافت تسهيلات با نرخ سود مناسب است زيرا بنگاههاي اقتصادي براي شروع فعاليت و تداوم آن نياز مبرم به تسهيلات ارزان دارند اما افزايش نرخ تورم و رکود بعد از آن، طي سالهاي اخير منجر به افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي و دشواري دريافت تسهيلات براي بخش توليد شد.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: شرايط اقتصادي کشور در سالهاي گذشته در مسيري قرار گرفت که راه را براي گسترش موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز باز کرد و آنها نيز با ارائه سودهاي غيرمنطقي براي سپرده‌ها، تسهيلات و بنگاهداري به جاي بانکداري شرايط فعاليت را براي نظام بانکي دشوار کردند که در نهايت منجر به کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بعضا تعطيلي آنها شد. به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني؛ کل نظام بانکي تلاش خود را معطوف به کاهش نرخ سود سپرده‌ها کرده تا بتواند تسهيلات ارزان قيمت در اختيار بخش توليد قرار دهد اما در اين شرايط رکود اقتصادي نه بانک‌ها پول کافي داشته و نه بخش توليد توان بازپرداخت تسهيلات با نرخ 25 درصد را دارند.
روغني گلپايگاني در ادامه با اشاره به اينکه در بسياري از کشورها براي خروج اقتصاد از رکود، به بخش توليد پول تزريق مي‌شود، تصريح کرد: در واقع بخش توليد در ايران رونقي نداشته و با مشکلات زيرساختي زيادي دست و پنجه نرم ميکند لذا پرداخت تسهيلات با نرخ سود 21 تا 25 درصد نمي‌تواند کمک چنداني به اين بخش باشد. او ادامه داد: در صورتي که بخش توليد رونق يابد و اقتصاد کشور از شرايط رکود خارج شود درصد سود تسهيلات بانکي آنقدر ناچيز مي‌شود که کمترين سهم را در سبد هزينه‌هاي يک بنگاه اقتصادي به خود اختصاص خواهد داد. روغني گلپايگاني در پايان گفت: نخستين اقدامي‌که دولت‌ها براي خروج از رکود اقتصادي انجام داده‌اند کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي بوده که آن را به نصف ميزان قبلي کاهش داده‌اند اما در کشور ما متناسب با رکود اقتصادي نرخ سود تسهيلات به جاي کاهش، افزايش يافته است. با اين همه با توجه به زمزمه‌هاي جديد مبني بر کاهش سود نرخ سود تسهيلاتي که قرار است در اختيار واحدهاي توليدي قرار بگيرد مي‌توان کمي‌به حرکت مثبت و به سوي رونق واحدهاي توليدي کشور اميدوار بود.
نرخ سود فعلي تسهيلاتي که در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار مي‌گيرد، مابين 18 تا 21 درصد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در مواردي بخش خصوصي و صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي ديگر چندان رغبتي به فعاليت‌هاي اقتصادي ندارند اما با جلساتي که با وزير اقتصاد و مسؤولان مرتبط با بانک‌ها برگزار شده قرار است تا شوراي پول و اعتبار نرخ سود جديد را براي بخش‌هاي توليدي ابلاغ کند. پيش از اين يکي از اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران اعلام کرده بود که پيشنهاد ما به صورت شفاف تعيين نرخ سود 8 تا 10 درصد براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي است که‌اميدواريم در حد وسع و توان دولت سعي کند تا بانک‌ها را مجاب به تعيين نرخ سود پايين کرده و زمينه تسهيل در پرداخت تسهيلات فراهم آيد.
آنطور که پيش از اين اعلام شده قرار است در بخشنامه جديد نوع سپرده و نرخ سپرده براي مشتريان اعلام شود. به نظر مي‌رسد در دولت دوازدهم تصميم جدي بر اين است تا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال زمينه حمايت بيشتر از صاحبان واحدهاي توليدي فراهم آيد.
بخشنامه جديد براي سود تسهيلات توليد
در همين حال حسين پيرموذن، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران در جلسه شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي در استان اردبيل با اشاره به اينکه به زودي نرخ سود اين تسهيلات به 15 درصد مي‌رسد، خاطرنشان کرد: اين بخشنامه در هفته‌هاي آينده به استان‌ها ابلاغ مي‌شود و ضروري است بانک‌هاي عامل در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي مساعدت کنند. با اجراي اين مصوبه شاهد رونق توليد در واحدهاي توليدي خواهيم بود. پيرموذن بيان کرد: در بخشنامه جديد بانک مرکزي نوع سپرده و نرخ سپرده براي مشتريان اعلام خواهد شد. به نظر مي‌رسد در دولت دوازدهم تصميم جدي بر اين است تا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال زمينه حمايت بيشتر از صاحبان واحدهاي توليدي فراهم آيد.
عضو هيات رئيسه اتاق ايران به محدود بودن پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي طي پنج ماه‌امسال اشاره کرد و گفت: پرداخت چهار مورد تسهيلات در پنج‌ماهه‌امسال از سوي بانک‌هاي عامل قابل قبول و پذيرفتني نيست و اميد است اين روند در نيمه دوم سال سرعت بيشتري بگيرد. پيرموذن با بيان اينکه عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهيلات رونق توليد اعم از سرمايه در گردش و طرح‌هايي با پيشرفت 60 درصد به هيچ وجه قابل قبول نيست، گفت: بايد با کار شبانه‌روزي، بروز کردن سايت بهين‌ياب، تشويق سامانه بانکي به پرداخت تسهيلات و تشکيل پرونده زمينه پرداخت تسهيلات با نرخ سود مصوب انجام شود. پيرموذن از بانک‌ها درخواست کرد در پرداخت تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي مصمم بوده و از سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد بپرهيزند.
بايد به فکر بخش‌هاي توليدي بود
بسياري از واحدهاي توليدي هنوز هم از مشکل کمبود منابع براي تامين نقدينگي مورد نياز رنج مي‌برند. هرچند طي سالهاي گذشته اقدامات تاثيرگذاري براي بهبود وضعيت پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي انجام شده، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بالا بودن نرخ سود تسهيلاتي که در اختيار توليدي‌ها قرار مي‌گيرد، در عمل موجب شده تا بسياري از توليدکنندگان چندان رغبتي به استفاده از تسهيلات شبکه بانکي نداشته باشند. روزهاي ابتدايي شهريورماه سالجاري بود که ولي‌الله سف، رئيس کل بانک مرکزي در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که كاهش نرخ سود بانكي تا ۱۵ درصد، باعث كوچ نقدينگي به ديگر بازارهاي اقتصادي نخواهد شد؛ زيرا اصولا هيچكدام از اين بازارها قادر به رقابت با اين نرخ سود نيستند. اگر نرخ سود بالا باشد هزينه اعطاي تسهيلات براي توليد نيز افزايش مي‌يابد و اين يعني رشد هزينه مالي بخش مولد كشور كه در نهايت كاهش قدرت رقابت محصولات توليدي كشور را به همراه دارد، بنابراين بايد به شرايط تعادلي فكر كنيم.
تاثير کاهش نرخ سود تسهيلات براي توليد
با اين همه هنوز هم بسياري از فعالان اقتصادي در بخش‌هاي توليدي معتقدند که مي‌توان با کاهش نرخ سود تسهيلات براي واحدهاي توليدي امکان دسترسي توليدکنندگان به تسهيلات براي تامين نقدينگي مورد نياز فراهم شده و به سوي ايجاد رونق در اقتصاد کشور حرکت کرد. در اين زمينه ابوالفضل روغني گلپايگاني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: اتکا بخش توليد به نظام بانکي و دريافت تسهيلات با نرخ سود مناسب است زيرا بنگاههاي اقتصادي براي شروع فعاليت و تداوم آن نياز مبرم به تسهيلات ارزان دارند اما افزايش نرخ تورم و رکود بعد از آن، طي سالهاي اخير منجر به افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي و دشواري دريافت تسهيلات براي بخش توليد شد.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: شرايط اقتصادي کشور در سالهاي گذشته در مسيري قرار گرفت که راه را براي گسترش موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز باز کرد و آنها نيز با ارائه سودهاي غيرمنطقي براي سپرده‌ها، تسهيلات و بنگاهداري به جاي بانکداري شرايط فعاليت را براي نظام بانکي دشوار کردند که در نهايت منجر به کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بعضا تعطيلي آنها شد. به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني؛ کل نظام بانکي تلاش خود را معطوف به کاهش نرخ سود سپرده‌ها کرده تا بتواند تسهيلات ارزان قيمت در اختيار بخش توليد قرار دهد اما در اين شرايط رکود اقتصادي نه بانک‌ها پول کافي داشته و نه بخش توليد توان بازپرداخت تسهيلات با نرخ 25 درصد را دارند.
روغني گلپايگاني در ادامه با اشاره به اينکه در بسياري از کشورها براي خروج اقتصاد از رکود، به بخش توليد پول تزريق مي‌شود، تصريح کرد: در واقع بخش توليد در ايران رونقي نداشته و با مشکلات زيرساختي زيادي دست و پنجه نرم ميکند لذا پرداخت تسهيلات با نرخ سود 21 تا 25 درصد نمي‌تواند کمک چنداني به اين بخش باشد. او ادامه داد: در صورتي که بخش توليد رونق يابد و اقتصاد کشور از شرايط رکود خارج شود درصد سود تسهيلات بانکي آنقدر ناچيز مي‌شود که کمترين سهم را در سبد هزينه‌هاي يک بنگاه اقتصادي به خود اختصاص خواهد داد. روغني گلپايگاني در پايان گفت: نخستين اقدامي‌که دولت‌ها براي خروج از رکود اقتصادي انجام داده‌اند کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي بوده که آن را به نصف ميزان قبلي کاهش داده‌اند اما در کشور ما متناسب با رکود اقتصادي نرخ سود تسهيلات به جاي کاهش، افزايش يافته است. با اين همه با توجه به زمزمه‌هاي جديد مبني بر کاهش سود نرخ سود تسهيلاتي که قرار است در اختيار واحدهاي توليدي قرار بگيرد مي‌توان کمي‌به حرکت مثبت و به سوي رونق واحدهاي توليدي کشور اميدوار بود.
دکتر منصور غيبي در گفتگو با «تجارت» پیامدهای بسته حمایتی مسکن را تشریح کرد؛
چندي پيش وزير راه و شهرسازي از پيشنهاد خود به رييس جمهورمبني بر کاهش مدت سپرده گذاري تسهيلات خريد مسکن خبر داد و گفت: پيشنهاد من به رئيس جمهوري اين است که ميزان اعطاي تسهيلات مسکن را از هر ۶ ماه يک برابر به هر پنج ماه يک برابر افزايش دهد. اخيرا حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي نيز گفته است: در حال حاضر خواسته وزارتخانه اين است که دوره سپرده گذاري در صندوق پس انداز يكم مسکن از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش يابد. در همين ارتباط با يک کارشناس ارشد اقتصاد مسکن گفتگويي انجام داديم و نظر وي را جويا شديم.
همه در انتظار رونق مسکن
دکتر منصور غيبي در اين مورد گفت: من معتقد هستم راهکارها و بسته‌هاي حمايتي مسکن در حکم يک مُسَکِن است و نمي‌تواند رونق پايدار مسکن را در پي داشته باشد. وي ادامه داد: بارها عرض کرده‌ام که غني و رونق دائمي‌مسکن به اين شيوه‌امکان پذير نيست. دولت هميشه در پي اين است که آيتم‌ها و بسته‌هاي حمايتي مختلفي مثل کاهش مدت سپرده گذاري، تسهيل بازپرداخت وام، افزايش ميزان تسهيلات و ساير اقدامات اين چنيني را در راستاي کمک به اقشار کم درآمد ارائه دهد و به اين وسيله از آنها حمايت کند، اما اين موضوع باعث شده تا مسکن در حد يک کالاي مصرفي باقي بماند. غيبي بيان کرد: مدت‌هاست که ديگر از مسکن به عنوان يک کالاي تجاري که مورد داد و ستد قرار مي‌گرفت ياد نمي‌شود و تنها با آن به عنوان يک نياز مصرفي برخورد مي‌شود و همين مسئله باعث شده است تا ما شاهد يک تحول چشمگير و اساسي در اين حوزه نباشيم. وي يادآور شد: در حال حاضر اولويت وزارت راه و شهرسازي حاشيه نشين‌ها و خانه اولي‌ها و بافت فرسوده در قالب چشم انداز 1400 است که تا اينجاي کار خوب و پسنديده است، اما متوقف ماندن در اين مرحله و نپرداختن به سياستهاي توسعه نگر در بخش مسکن چاره کار نيست و نمي‌تواند منطقي باشد. او تاکيد کرد: بايد به اين مسئله هم توجه داشت که منهاي بحث خريد و فروش خانه و مسکن، بخش فني و مهندسي ساختمان، پيمانکاران، مصالح فروشي‌ها، مجريان و حتي بنگاه داران و املاکي‌ها معطل يک نوع رونق در بخش مسکن هستند و ناديده گرفتن اين موضوع يک نقطه ضعف اساسي در حوزه اقتصاد کلان محسوب مي‌شود، چرا که 25 درصد اقتصاد کشور در گرو حوزه مسکن است. کارشناس ارشد اقتصاد مسکن ادامه داد: اينکه با کاهش مدت سپرده به 5 ماه کسي بتواند صاحب يک آپارتمان شود نمي‌تواند تکميل کننده و هدف غايي دانش معماري و توسعه شهرسازي ما باشد. به دکتر منصور غيبي گفته شد شما در اظهاراتتان به بافت فرسوده اشاره کرديد و چند روز قبل هم وزير راه و شهرسازي بر ضرورت بازآفريني در بافت فرسوده تاکيد کرد، شما در اين مورد چه صحبتي داريد؟ وي پاسخ داد: بازآفريني بافت فرسوده دغدغه ما هم هست، اما تعرف خاص و نظام واحدي براي اين طرح به دست داده نشده است؛ به عنوان مثال در مدارس تعريف و استانداردي وجود دارد که بر اساس آن ستون مکعب در سازه‌هاي ساختمان‌ها ممنوع است چرا که باعث آسيب رساني به دانش آموزان مي‌شود و براي اين کار بايستي از ستون گرد استفاده شود. اما در مورد بافت فرسوده يک نظام واحد در دست نيست، به عنوان نمونه در يک کوچه 6 متري ساختمان نبش کوچه 7 طبقه است و ساختمان‌هاي بعدي ممکن است 2 طبقه، 5 طبقه يا 3 طبقه باشند. وي در پايان تاکيد کرد: بنابراين در اين حوزه هم ما بايستي مطالعه کافي و لازم داشته باشيم و به يک تعريف و نظام واحد برسيم.
جزييات پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي
معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اين مطلب که سياست دولت افزايش قدرت خريد مردم از طريق تقويت صندوق پس انداز مسکن يکم است، گفت: اگرچه بانک‌ها مشکلاتي دارند اما معتقديم بايد ميزان وام ۸۰ درصد قيمت مسکن را پوشش دهد، بهره آن کاهش و مدت زمان بازپرداخت افزايش يابد.
حامد مظاهريان، معاون مسکن وزير راه و شهرسازي به تشريح وضعيت بازار معاملات مسکن و سياستهاي آتي وزارت راه و شهرسازي براي تنظيم بازار پرداخت و گفت: چهار سال است که قيمت مسکن پايين‌تر از نرخ تورم بوده و خريداران واقعي در بازار حضور پيدا مي‌كنند و اين خبر خوبي براي خريداران واقعي مسكن است. بايد درصد افزايش قيمت مسکن را با تورم ساليانه مقايسه کرد. اگر افزايش قيمت مسکن پايين‌تر از نرخ تورم باشد نشان مي‌دهد که اين بازار خالي از دست سفته‌گران است و خريداران واقعي وارد اين بازار شده‌اند که هم‌اکنون اينگونه است.
افزايش قيمت مسکن پايين‌تر از نرخ تورم است
وي درباره تحولات چند ماه اخير بازار مسکن گفت: قيمت مسكن و تعداد معاملات انجام شده را مي‌توان پيش‌نشانگرهاي رونق و رکود ناميد. افزايش قيمت مسکن در تهران در پايان مرداد ماه سالجاري نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵.۶ درصد بوده است. در اين مقطع ميانگين قيمت يك مترمربع آپارتمان در تهران ۴.۶۵ ميليون تومان گزارش شده است. شايد در مناطق مختلف اين رقم متفاوت باشد ولي اين ميانگين افزايش در کل کشور نيز اتفاق افتاده است. با توجه به اينکه افزايش قيمت ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است پس هنوز بازار مسکن سودده نيست. لذا کسي به اين نتيجه نرسيده که پول را از بانک بيرون بياورد و وارد بازار مسکن شود.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي افزود: سياست ما اين است که بتوانيم طرف تقاضا را تقويت کنيم. من معدود افرادي را مي‌شناسم که با پول نقد، مسکن خريداري کرده باشند و اغلب همه ما تجربه کرده‌ايم كه خريد مسكن عمدتا با وام اتفاق مي‌افتد. صندوق پس‌انداز مسکن‌يکم بهترين ايده‌اي است که در اين راستا شکل گرفته است. نرخ سود اين تسهيلات در بافت‌هاي فرسوده شهري ۸ درصد و در ديگر مناطق شهري ۹.۵ درصد است که پايين‌ترين بهره‌اي است که بانک‌ها براي وام در نظر مي‌گيرند. قبل از سال ۱۳۹۲ وام مسکن ۲۰ ميليون تومان با نرخ سود بالا بوده است. الان اين رقم به ۱۶۰ ميليون تومان با نرخ سود ۹.۵ درصد رسيده كه اتفاق مطلوب و قابل‌توجهي است.
بعد از ۲.۵ سال منابع مسکن از طريق سپرده شش برابر مي‌شود
مظاهريان با بيان اينکه ما سه گروه متقاضي مسکن در جامعه داريم، گفت: يک گروه دو دهک بالايي هستند که خودشان مي‌توانند مشکل‌شان را حل کنند. حدود سه دهک پايين جامعه هم مسکن‌اجتماعي دريافت مي‌کنند. ساير افراد، گروهي هستند که شغل دارند، ولي نيازمند حمايت هستند. صندوق پس‌انداز مسکن يکم بهترين مسير براي اين افراد است. پولي که در اين صندوق سپرده‌گذاري مي‌شود بعد از ۶ ماه به دو برابر مي‌رسد. بنابراين اگر ۱۰ ميليون تومان سپرده بگذاريد بعد از دو سال و نيم، منابع شما به حدود ۶۰ ميليون تومان خواهد رسيد.
مظاهريان، سياست دولت را افزايش رقم و کاهش نرخ سود وام مسکن عنوان و تاکيد کرد: دولت معتقد است ميزان وام بايد ۸۰ درصد قيمت مسکن را بپوشاند، بهره آن کاهش يابد و مدت‌زمان بازپرداخت وام افزايش پيدا کند. بانک‌ها مشکلاتي دارند که آنها را در جهت اين سياستگذاري درست، محدود ميکند ولي همواره مردم اين خواست را مطالبه مي‌كنند.
پيشنهاد کاهش دوره سپرده‌گذاري از ۶ به ۵ ماه
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: برنامه‌ريزي براساس منابع محدود شکل مي‌گيرد. اگر منابع محدود نبود که اصلا نيازي به برنامه‌ريزي نبود. در حال حاضر خواسته وزارتخانه اين است که دوره سپرده گذاري در صندوق پس انداز يكم مسکن از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش يابد.
ورود دولت مخل بازار مسکن است
مظاهريان خاطرنشان کرد: درخصوص بازار مسکن بايد از دو نوع رکود و رونق صحبت کنيم. رونق سفته‌بازي را بايد از بازار مصرفي مسکن تفکيک کنيم. از اين نوع رونق تجربه بدي داريم که باعث افزايش پي‌درپي قيمت مي‌شود. ورود دولت به اين بخش هميشه مخل بازار بوده است. هميشه در تاريخ ما مردم خودشان مسکن خودشان را ساخته‌اند. دولت‌ها وظيفه دارند حمايت و از اين طريق بازار را تنظيم کنند. هر زماني كه مداخله دولت وجود داشته، اشكالاتي پيش آمده و مصداق درست كردن ابرو و كور كردن چشم داشته
است ...
مسکن مهر باعث افزايش بي‌رويه حاشيه‌نشيني شد
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي ادامه داد: وقتي شما مي‌گوييد هرکس خانه ندارد اسم‌نويسي کند مقدار زيادي تقاضاي غيرواقعي ايجاد مي‌کنيد. ممکن است از روستاها و شهرهاي اطراف هرکس که به فکر مسکن نيست، فکر کند مي‌تواند تقاضايي را ثبت کند. لذا مسکن مهرباعث افزايش بي‌رويه حاشيه‌نشيني شد.
مظاهريان همچنين درخصوص تفاوت مسکن اجتماعي با مسکن مهر گفت: مسکن‌اجتماعي براي محرومين و کساني است که حمايتي نيستند و خودشان نمي‌توانند براي مساله تامين مسکن خود اقدامي‌انجام دهند. اين دست برنامه‌ها در دنيا به عنوان مسکن‌اجتماعي شكل گرفته است. مسکن‌مهر هم به نوعي مسکن اجتماعي است ولي با سياست متفاوت و به زعم من اشتباه انجام شده است. مسکن‌اجتماعي بخش عمده‌اش کمک به پرداخت اجاره و وديعه مسکن و بخشي هم به ساخت اختصاص پيدا ميکند. اين طرح ساليانه ۱۰۰ هزار خانوار را به مدت پنج سال تحت پوشش قرار مي‌دهد.
دکتر منصور غيبي در اين مورد گفت: من معتقد هستم راهکارها و بسته‌هاي حمايتي مسکن در حکم يک مُسَکِن است و نمي‌تواند رونق پايدار مسکن را در پي داشته باشد. وي ادامه داد: بارها عرض کرده‌ام که غني و رونق دائمي‌مسکن به اين شيوه‌امکان پذير نيست. دولت هميشه در پي اين است که آيتم‌ها و بسته‌هاي حمايتي مختلفي مثل کاهش مدت سپرده گذاري، تسهيل بازپرداخت وام، افزايش ميزان تسهيلات و ساير اقدامات اين چنيني را در راستاي کمک به اقشار کم درآمد ارائه دهد و به اين وسيله از آنها حمايت کند، اما اين موضوع باعث شده تا مسکن در حد يک کالاي مصرفي باقي بماند. غيبي بيان کرد: مدت‌هاست که ديگر از مسکن به عنوان يک کالاي تجاري که مورد داد و ستد قرار مي‌گرفت ياد نمي‌شود و تنها با آن به عنوان يک نياز مصرفي برخورد مي‌شود و همين مسئله باعث شده است تا ما شاهد يک تحول چشمگير و اساسي در اين حوزه نباشيم. وي يادآور شد: در حال حاضر اولويت وزارت راه و شهرسازي حاشيه نشين‌ها و خانه اولي‌ها و بافت فرسوده در قالب چشم انداز 1400 است که تا اينجاي کار خوب و پسنديده است، اما متوقف ماندن در اين مرحله و نپرداختن به سياستهاي توسعه نگر در بخش مسکن چاره کار نيست و نمي‌تواند منطقي باشد. او تاکيد کرد: بايد به اين مسئله هم توجه داشت که منهاي بحث خريد و فروش خانه و مسکن، بخش فني و مهندسي ساختمان، پيمانکاران، مصالح فروشي‌ها، مجريان و حتي بنگاه داران و املاکي‌ها معطل يک نوع رونق در بخش مسکن هستند و ناديده گرفتن اين موضوع يک نقطه ضعف اساسي در حوزه اقتصاد کلان محسوب مي‌شود، چرا که 25 درصد اقتصاد کشور در گرو حوزه مسکن است. کارشناس ارشد اقتصاد مسکن ادامه داد: اينکه با کاهش مدت سپرده به 5 ماه کسي بتواند صاحب يک آپارتمان شود نمي‌تواند تکميل کننده و هدف غايي دانش معماري و توسعه شهرسازي ما باشد. به دکتر منصور غيبي گفته شد شما در اظهاراتتان به بافت فرسوده اشاره کرديد و چند روز قبل هم وزير راه و شهرسازي بر ضرورت بازآفريني در بافت فرسوده تاکيد کرد، شما در اين مورد چه صحبتي داريد؟ وي پاسخ داد: بازآفريني بافت فرسوده دغدغه ما هم هست، اما تعرف خاص و نظام واحدي براي اين طرح به دست داده نشده است؛ به عنوان مثال در مدارس تعريف و استانداردي وجود دارد که بر اساس آن ستون مکعب در سازه‌هاي ساختمان‌ها ممنوع است چرا که باعث آسيب رساني به دانش آموزان مي‌شود و براي اين کار بايستي از ستون گرد استفاده شود. اما در مورد بافت فرسوده يک نظام واحد در دست نيست، به عنوان نمونه در يک کوچه 6 متري ساختمان نبش کوچه 7 طبقه است و ساختمان‌هاي بعدي ممکن است 2 طبقه، 5 طبقه يا 3 طبقه باشند. وي در پايان تاکيد کرد: بنابراين در اين حوزه هم ما بايستي مطالعه کافي و لازم داشته باشيم و به يک تعريف و نظام واحد برسيم.
جزييات پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي
معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اين مطلب که سياست دولت افزايش قدرت خريد مردم از طريق تقويت صندوق پس انداز مسکن يکم است، گفت: اگرچه بانک‌ها مشکلاتي دارند اما معتقديم بايد ميزان وام ۸۰ درصد قيمت مسکن را پوشش دهد، بهره آن کاهش و مدت زمان بازپرداخت افزايش يابد.
حامد مظاهريان، معاون مسکن وزير راه و شهرسازي به تشريح وضعيت بازار معاملات مسکن و سياستهاي آتي وزارت راه و شهرسازي براي تنظيم بازار پرداخت و گفت: چهار سال است که قيمت مسکن پايين‌تر از نرخ تورم بوده و خريداران واقعي در بازار حضور پيدا مي‌كنند و اين خبر خوبي براي خريداران واقعي مسكن است. بايد درصد افزايش قيمت مسکن را با تورم ساليانه مقايسه کرد. اگر افزايش قيمت مسکن پايين‌تر از نرخ تورم باشد نشان مي‌دهد که اين بازار خالي از دست سفته‌گران است و خريداران واقعي وارد اين بازار شده‌اند که هم‌اکنون اينگونه است.
افزايش قيمت مسکن پايين‌تر از نرخ تورم است
وي درباره تحولات چند ماه اخير بازار مسکن گفت: قيمت مسكن و تعداد معاملات انجام شده را مي‌توان پيش‌نشانگرهاي رونق و رکود ناميد. افزايش قيمت مسکن در تهران در پايان مرداد ماه سالجاري نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵.۶ درصد بوده است. در اين مقطع ميانگين قيمت يك مترمربع آپارتمان در تهران ۴.۶۵ ميليون تومان گزارش شده است. شايد در مناطق مختلف اين رقم متفاوت باشد ولي اين ميانگين افزايش در کل کشور نيز اتفاق افتاده است. با توجه به اينکه افزايش قيمت ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است پس هنوز بازار مسکن سودده نيست. لذا کسي به اين نتيجه نرسيده که پول را از بانک بيرون بياورد و وارد بازار مسکن شود.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي افزود: سياست ما اين است که بتوانيم طرف تقاضا را تقويت کنيم. من معدود افرادي را مي‌شناسم که با پول نقد، مسکن خريداري کرده باشند و اغلب همه ما تجربه کرده‌ايم كه خريد مسكن عمدتا با وام اتفاق مي‌افتد. صندوق پس‌انداز مسکن‌يکم بهترين ايده‌اي است که در اين راستا شکل گرفته است. نرخ سود اين تسهيلات در بافت‌هاي فرسوده شهري ۸ درصد و در ديگر مناطق شهري ۹.۵ درصد است که پايين‌ترين بهره‌اي است که بانک‌ها براي وام در نظر مي‌گيرند. قبل از سال ۱۳۹۲ وام مسکن ۲۰ ميليون تومان با نرخ سود بالا بوده است. الان اين رقم به ۱۶۰ ميليون تومان با نرخ سود ۹.۵ درصد رسيده كه اتفاق مطلوب و قابل‌توجهي است.
بعد از ۲.۵ سال منابع مسکن از طريق سپرده شش برابر مي‌شود
مظاهريان با بيان اينکه ما سه گروه متقاضي مسکن در جامعه داريم، گفت: يک گروه دو دهک بالايي هستند که خودشان مي‌توانند مشکل‌شان را حل کنند. حدود سه دهک پايين جامعه هم مسکن‌اجتماعي دريافت مي‌کنند. ساير افراد، گروهي هستند که شغل دارند، ولي نيازمند حمايت هستند. صندوق پس‌انداز مسکن يکم بهترين مسير براي اين افراد است. پولي که در اين صندوق سپرده‌گذاري مي‌شود بعد از ۶ ماه به دو برابر مي‌رسد. بنابراين اگر ۱۰ ميليون تومان سپرده بگذاريد بعد از دو سال و نيم، منابع شما به حدود ۶۰ ميليون تومان خواهد رسيد.
مظاهريان، سياست دولت را افزايش رقم و کاهش نرخ سود وام مسکن عنوان و تاکيد کرد: دولت معتقد است ميزان وام بايد ۸۰ درصد قيمت مسکن را بپوشاند، بهره آن کاهش يابد و مدت‌زمان بازپرداخت وام افزايش پيدا کند. بانک‌ها مشکلاتي دارند که آنها را در جهت اين سياستگذاري درست، محدود ميکند ولي همواره مردم اين خواست را مطالبه مي‌كنند.
پيشنهاد کاهش دوره سپرده‌گذاري از ۶ به ۵ ماه
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: برنامه‌ريزي براساس منابع محدود شکل مي‌گيرد. اگر منابع محدود نبود که اصلا نيازي به برنامه‌ريزي نبود. در حال حاضر خواسته وزارتخانه اين است که دوره سپرده گذاري در صندوق پس انداز يكم مسکن از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش يابد.
ورود دولت مخل بازار مسکن است
مظاهريان خاطرنشان کرد: درخصوص بازار مسکن بايد از دو نوع رکود و رونق صحبت کنيم. رونق سفته‌بازي را بايد از بازار مصرفي مسکن تفکيک کنيم. از اين نوع رونق تجربه بدي داريم که باعث افزايش پي‌درپي قيمت مي‌شود. ورود دولت به اين بخش هميشه مخل بازار بوده است. هميشه در تاريخ ما مردم خودشان مسکن خودشان را ساخته‌اند. دولت‌ها وظيفه دارند حمايت و از اين طريق بازار را تنظيم کنند. هر زماني كه مداخله دولت وجود داشته، اشكالاتي پيش آمده و مصداق درست كردن ابرو و كور كردن چشم داشته
است ...
مسکن مهر باعث افزايش بي‌رويه حاشيه‌نشيني شد
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي ادامه داد: وقتي شما مي‌گوييد هرکس خانه ندارد اسم‌نويسي کند مقدار زيادي تقاضاي غيرواقعي ايجاد مي‌کنيد. ممکن است از روستاها و شهرهاي اطراف هرکس که به فکر مسکن نيست، فکر کند مي‌تواند تقاضايي را ثبت کند. لذا مسکن مهرباعث افزايش بي‌رويه حاشيه‌نشيني شد.
مظاهريان همچنين درخصوص تفاوت مسکن اجتماعي با مسکن مهر گفت: مسکن‌اجتماعي براي محرومين و کساني است که حمايتي نيستند و خودشان نمي‌توانند براي مساله تامين مسکن خود اقدامي‌انجام دهند. اين دست برنامه‌ها در دنيا به عنوان مسکن‌اجتماعي شكل گرفته است. مسکن‌مهر هم به نوعي مسکن اجتماعي است ولي با سياست متفاوت و به زعم من اشتباه انجام شده است. مسکن‌اجتماعي بخش عمده‌اش کمک به پرداخت اجاره و وديعه مسکن و بخشي هم به ساخت اختصاص پيدا ميکند. اين طرح ساليانه ۱۰۰ هزار خانوار را به مدت پنج سال تحت پوشش قرار مي‌دهد.
عضو شورای شهر خواستار شد؛
سيدمحمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش در گفتگو با ايلنا با اشاره به فسخ 34 قرارداد توسط قوه‌‌قضاييه با کمک شهردار سابق تهران گفت: باخبر شديم؛ سازمان بازرسي کل کشور، در مردادماه نامه‌اي به آقاي چمران، رئيس شوراي چهارم در اين مورد نوشته و از او سوال کرده است.
قوه قضائيه مي‌گويد؛ بررسي کرديم و ۳۴ قرارداد را فسخ کرديم، سوال اين است، چرا سر موقع برخورد لازم از سوي شورا نشده و بايد افشاگري به اين مسأله منجر شود؟ وي با انتقاد از عملکرد شورا افزود: با اين همه هزينه‌اي که در حوزه نظارتي پرداخت مي‌شود، چرا تخلفات ريز مشخص مي‌شود و تخلفاتي به طور مثال در حد ۸ هزار ميليارد با تاخير و بعد از موعد شناسايي مي‌شود؟ اين عضو شوراي شهر با تاکيد بر اينکه بايد به موقع در برابر تخلفات واکنش داد، پيش از آنکه موعدش تمام شود، گفت: معتقدم اگر مسائلي در اين ۱۲ سال بوده چرا گذاشته‌اند، ادامه پيدا کند و الان پس از رفتن مدير آن را عنوان مي‌کنند، ديگر چه تاثيري دارد؟ به نظرم نهاد شورا به عنوان نهاد نظارتي بايد يکبار ديگر درباره اساس ضرورت وجود، رويکرد و عملکرد خود بازنگري کنند، چرا که بايد قبل از مرور زمان و گذشتن موعد تخلف را شناسايي کرده و تذکر دهد.
ميرلوحي درباره اقدامات شوراي پنجم در راستاي جلوگيري از تخلفات مالي ادامه داد: در حال آماده کردن طرحي هستيم تا شهردار تهران کليه تفويض اختيارات در مسايل مالي، معاملات، بخشودگي‌ها در مناطق و موسسات را مشخص کند، براي مثال گزارش‌هايي شنيده شده که ساختمان‌هاي مديريت بحران به افرادي واگذار شده که از آن استفاده‌هاي نامرتبط مي‌کنند. قرار نيست که هزينه کنيم و ساختماني را براي مواقع بحراني آماده کنيم، اما به مصارف ديگر برسد، ساختمان مديريت بحران بايد براي حادثه‌ها آماده باشد. وي درباره اظهارات خزانه‌دار شورا مبني بر اينکه گزارشات مالي ارائه شده از سوي شهرداري کامل نبوده و پر از تناقض است، گفت: در اين مدت سعي کرديم با دوستان تماس بگيريم و برخي از دوستان و مديران نيز اظهار تمايل کردند که در اين زمينه گزارش دهند، اما شهرداري با ۱۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بودجه خالص و ۲۳ هزار ميليارد تومان بودجه به همراه موسسات وابسته، هيچ شاخص مالي ندارد. در نتيجه نمي‌توانيم به کارشناسان و دانشگاه‌ها توضيح دهيم که متوجه شوند در شهرداري چه اتفاقي مي‌افتد و ساختار مالي و بودجه شهرداري چيست؟ اين عضو شوراي شهر پايتخت افزود: من ۳۵ سال در حوزه‌هاي دولتي و خصوصي کار کردم و مدتي نيز معاون برنامه‌ريزي و بودجه بنياد شهيد بودم، يعني با عدد و رقم بودجه آشنا هستم، اما هنوز متوجه نشدم و راحت نمي‌توانم بگويم ساختار درآمدي شهرداري تهران چيست و کدام درآمد است؟! او با اشاره به ابهامات موجود در شاخص‌هاي مالي شهرداري ادامه داد: درآمدزايي به اين معناست که خدماتي را بفروشيم و درآمد کسب کنيم. به فروش دارايي درآمد نمي‌گويند. ميرلوحي به وجود مناسبات ناسالم در اين ميان اشاره کرد و افزود: ساختار رويکردهاي بودجه بايد اصلاح شود، براي مثال شنيده‌ام شهرداري ۲۲۰ ميليون تومان براي فردي جريمه تعيين کرده است، اما با ۱۵ ميليون تومان مسئله حل و فصل شده است. متاسفانه مناسبات ناسالمي‌نيز در اين ميان وجود داشته است، معلوم است که روش‌هاي شهرداري مشکل دارد.
ميرلوحي درباره اقدامات شوراي پنجم در راستاي جلوگيري از تخلفات مالي ادامه داد: در حال آماده کردن طرحي هستيم تا شهردار تهران کليه تفويض اختيارات در مسايل مالي، معاملات، بخشودگي‌ها در مناطق و موسسات را مشخص کند، براي مثال گزارش‌هايي شنيده شده که ساختمان‌هاي مديريت بحران به افرادي واگذار شده که از آن استفاده‌هاي نامرتبط مي‌کنند. قرار نيست که هزينه کنيم و ساختماني را براي مواقع بحراني آماده کنيم، اما به مصارف ديگر برسد، ساختمان مديريت بحران بايد براي حادثه‌ها آماده باشد. وي درباره اظهارات خزانه‌دار شورا مبني بر اينکه گزارشات مالي ارائه شده از سوي شهرداري کامل نبوده و پر از تناقض است، گفت: در اين مدت سعي کرديم با دوستان تماس بگيريم و برخي از دوستان و مديران نيز اظهار تمايل کردند که در اين زمينه گزارش دهند، اما شهرداري با ۱۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بودجه خالص و ۲۳ هزار ميليارد تومان بودجه به همراه موسسات وابسته، هيچ شاخص مالي ندارد. در نتيجه نمي‌توانيم به کارشناسان و دانشگاه‌ها توضيح دهيم که متوجه شوند در شهرداري چه اتفاقي مي‌افتد و ساختار مالي و بودجه شهرداري چيست؟ اين عضو شوراي شهر پايتخت افزود: من ۳۵ سال در حوزه‌هاي دولتي و خصوصي کار کردم و مدتي نيز معاون برنامه‌ريزي و بودجه بنياد شهيد بودم، يعني با عدد و رقم بودجه آشنا هستم، اما هنوز متوجه نشدم و راحت نمي‌توانم بگويم ساختار درآمدي شهرداري تهران چيست و کدام درآمد است؟! او با اشاره به ابهامات موجود در شاخص‌هاي مالي شهرداري ادامه داد: درآمدزايي به اين معناست که خدماتي را بفروشيم و درآمد کسب کنيم. به فروش دارايي درآمد نمي‌گويند. ميرلوحي به وجود مناسبات ناسالم در اين ميان اشاره کرد و افزود: ساختار رويکردهاي بودجه بايد اصلاح شود، براي مثال شنيده‌ام شهرداري ۲۲۰ ميليون تومان براي فردي جريمه تعيين کرده است، اما با ۱۵ ميليون تومان مسئله حل و فصل شده است. متاسفانه مناسبات ناسالمي‌نيز در اين ميان وجود داشته است، معلوم است که روش‌هاي شهرداري مشکل دارد.
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
آغاز سال تحصيلي جديـــد هرچــند جذابيت‌هاي خاص خودش را دارد، اما تبعاتي هم دارد که همه ساله گريبانگير شهروندان مي‌شود. مهمترين معضل ترافيک ناشي از رساندن دانش آموزان به مدرسه است. به همين دليل شهرداري تهران با دولت به اين نتيجه رسيدند که ساعت حضور کارمندان را با تاخير شروع کنند و معاون اول رييس جمهور به کارمندان اجازه داد تا اگر دلشان مي‌خواهد، ساعت 9 صبح وارد محيط کار شوند. اکنون سوال اينجاست که چرا بايد در مديريت کلانشهر تهران، اختيار حضور يا تاخير به دست کارمندان سپرده شود؟ در کشوري که بازده کار در ادارت پايين است، به چه دليل بايد اختيار تصميم گيري به کارمندان سپرده شود و هيچ ملاکي براي تاخير تعيين نشود؟ ايکاش آقاي معاون اول شرط مي‌گذاشت که تنها کارمنداني که فرزند دبستاني دارند، مي‌توانند با تاخير بيايند تا تاخيري قانونمند داشته باشيم. شايد در مورد حضور کارمندان حساسيت بالايي نياز نباشد، اما سوال اينجاست که ارباب رجوع بايد چه کار کند؟ آيا آقاي جهانگيري از خود سوال کرده‌اند که مردم چگونه بايد به ادارات مراجعه کنند؟ اينکه مردم به اداره مراجعه کنند و با اداره خالي رو به رو شوند يا کارمندي که بايد کارشان را راه بيندازد، دلش نخواسته راس ساعت مقرر در محيط کار باشد، عيب و ايراد نيست؟ اگر شهروندي به اداره مراجعه کرد و ناچار شد بنا بر بخشنامه مساله دار، چندين ساعت در انتظار ورود کارمند بنشيند، چه کسي پاسخگوي اين وقت تلف شده شهروندان خواهد بود. آيا معناي حقوق شهروندي اين است؟ نکته ديگر اينکه ادارات بايد از ساعت اوليه چراغ‌ها را روشن کنند، سيستم‌هاي خنک کننده فعال شوند و هزينه‌هاي جاري صورت بگيرد، بدون آنکه خدماتي به مردم ارايه دهند؟ به نظر مي‌رسد چنين تصميمي‌منطقي نبوده و شايد بهتر بود دستوري صريح صادر ميشد تا همه بدانند راس چه ساعتي بايد سرکار حاضر شوند و مردم نيز بدانند چه ساعتي بايد انتظار پاسخگويي داشته باشند. البته اکنون نيز دير نشده و آقاي معاون اول مي‌توانند دستور خودشان را اصلاح کنند و به مردم و کارمندان با قاطعيت بگويند که چگونه و چه ساعتي مشغول به کار و تلاش روزانه شوند.
k.sharafshahi@gmail.com
آغاز سال تحصيلي جديـــد هرچــند جذابيت‌هاي خاص خودش را دارد، اما تبعاتي هم دارد که همه ساله گريبانگير شهروندان مي‌شود. مهمترين معضل ترافيک ناشي از رساندن دانش آموزان به مدرسه است. به همين دليل شهرداري تهران با دولت به اين نتيجه رسيدند که ساعت حضور کارمندان را با تاخير شروع کنند و معاون اول رييس جمهور به کارمندان اجازه داد تا اگر دلشان مي‌خواهد، ساعت 9 صبح وارد محيط کار شوند. اکنون سوال اينجاست که چرا بايد در مديريت کلانشهر تهران، اختيار حضور يا تاخير به دست کارمندان سپرده شود؟ در کشوري که بازده کار در ادارت پايين است، به چه دليل بايد اختيار تصميم گيري به کارمندان سپرده شود و هيچ ملاکي براي تاخير تعيين نشود؟ ايکاش آقاي معاون اول شرط مي‌گذاشت که تنها کارمنداني که فرزند دبستاني دارند، مي‌توانند با تاخير بيايند تا تاخيري قانونمند داشته باشيم. شايد در مورد حضور کارمندان حساسيت بالايي نياز نباشد، اما سوال اينجاست که ارباب رجوع بايد چه کار کند؟ آيا آقاي جهانگيري از خود سوال کرده‌اند که مردم چگونه بايد به ادارات مراجعه کنند؟ اينکه مردم به اداره مراجعه کنند و با اداره خالي رو به رو شوند يا کارمندي که بايد کارشان را راه بيندازد، دلش نخواسته راس ساعت مقرر در محيط کار باشد، عيب و ايراد نيست؟ اگر شهروندي به اداره مراجعه کرد و ناچار شد بنا بر بخشنامه مساله دار، چندين ساعت در انتظار ورود کارمند بنشيند، چه کسي پاسخگوي اين وقت تلف شده شهروندان خواهد بود. آيا معناي حقوق شهروندي اين است؟ نکته ديگر اينکه ادارات بايد از ساعت اوليه چراغ‌ها را روشن کنند، سيستم‌هاي خنک کننده فعال شوند و هزينه‌هاي جاري صورت بگيرد، بدون آنکه خدماتي به مردم ارايه دهند؟ به نظر مي‌رسد چنين تصميمي‌منطقي نبوده و شايد بهتر بود دستوري صريح صادر ميشد تا همه بدانند راس چه ساعتي بايد سرکار حاضر شوند و مردم نيز بدانند چه ساعتي بايد انتظار پاسخگويي داشته باشند. البته اکنون نيز دير نشده و آقاي معاون اول مي‌توانند دستور خودشان را اصلاح کنند و به مردم و کارمندان با قاطعيت بگويند که چگونه و چه ساعتي مشغول به کار و تلاش روزانه شوند.
با حکم دادگاه عالي فدرال عراق صورت گرفت؛
دادگاه عالي فدرال عراق دستور توقف برگزاري همه پرسي استقلال اقليم کردستان را صادر کرد.به گزارش سايت شبکه اسکاي نيوز عربي، اين راي در حالي صادر شده است که کميسيون انتخابات و همه‌پرسي در کردستان عراق گفته بود، پيشنهاداتي که در خصوص تعويق برگزاري آن صادر شده رضايت بخش نبوده است.
دادگاه فدرال عراق امروز حکمي‌اداري را مبني بر توقف برگزاري همه‌پرسي استقلال کردستان صادر کرد و گفت، دستور برگزاري همه‌پرسي بر خلاف قانون اساسي است.اياس ساموک، مدير اطلاع‌رساني دادگاه عالي فدرال عراق اظهار داشت: دادگاه عالي فدرال جلسه‌امروز خود را با حضور تمامي‌اعضا برگزار و به درخواست‌هاي ارائه شده در زمينه توقف برگزاري همه‌پرسي در اقليم و مناطق مشمول همه‌پرسي رسيدگي کرد.ساموک تاکيد کرد، بعد از بررسي موضوع و با توجه به شروط قانوني درخواست‌ها دادگاه حکمي‌در زمينه توقف همه‌پرسي صادر کرد که قرار است در ۲۵ سپتامبر بر اساس دستور رياستي شماره ۱۰۶ در هشت ژوئن ۲۰۱۷ برگزار شود. اين توقف تا زمان رسيدگي به شکايت‌هاي مطرح شده در زمينه غيرقانوني بودن اين مساله و روشن شدن آن است.وي تصريح کرد: اين حکم با استناد به احکام ماده ۱۵۱ قانون رسيدگي‌هاي مدني شماره ۸۳ مصوب سال ۱۹۶۹ است.حکم اداري يک نوع حکمي‌است که به دستگاه قضا اجازه مي‌دهد در مسائل فوريتي قضاوت کرده و نظر دهد. اين احکام ويژگي اداري دارند تا قضايي. طبق قانون اين حکم از سوي قاضي در مسائل فوري صادر مي‌شود آن هم طبق درخواست يکي از طرفين و شرط نيست در صدور حکم طرف ديگر حضور داشته باشد.
بارزاني براي تجزيه عراق تلاش ميکند
رئيس‌جمهور ترکيه هم رئيس منطقه کردستان عراق را متهم به تلاش براي "تجزيه عراق" کرده و متعهد شد پيش از برگزاري اين همه پرسي "همه اقدامات لازم" براي مقابله با تبعات همه‌پرسي استقلال را در نشست امنيت ملي مورد بحث قرار دهد.به گزارش روزنامه حريت، رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکيه به خبرنگاران پيش از عزيمت به شهر نيويورک به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومي‌سازمان ملل گفت: اگر شما به دنبال فروپاشي عراق هستيد ما به شما نخواهيم گفت که بياييد و به کارتان ادامه دهيد. ما مخالفتمان را به آنها و در مذاکرات دوجانبه گفته‌ايم.اردوغان خاطر نشان کرد: من‌هاکان فيدان، رئيس سازمان اطلاعات ترکيه را به شهر اربيل فرستادم و به آنها اعلام شد که مرتکب يک اشتباه مي‌شوند. ما به آنها گفتيم که شما بعد از آنکه اين مساله را بارها مورد بحث قرار داده‌ايم به مقاومت ادامه مي‌دهيد.اردوغان انتقادهاي شديدي را از مسعود بارزاني، رئيس منطقه خودمختار کردستان عراق با يادآوري حمايت‌هاي ترکيه و کمک‌هاي اين کشور به کردستان عراق در سالهاي اخير مطرح کرد.وي گفت: زماني که شما به مشکل برمي‌خوريد پشت درهاي ما مي‌آييد و هرگونه کمکي از جانب ما دريافت مي‌کنيد اما زماني که کار به فروپاشي عراق مي‌رسد شما راه خودتان را مي‌رويد.رئيس‌جمهور ترکيه تاکيد کرد که آنکارا تصميم به تغيير تاريخ برگزاري نشست دو سالانه شوراي امنيت ملي خود از ۲۴سپتامبر به ۲۲ سپتامبر گرفته و در همان روز اين نشست نيز نشست کابينه دولت برگزار خواهد شد.اردوغان با تاکيد بر اينکه آنکارا و بغداد مواضع مشابهي در قبال همه پرسي دارند تماميت ارضي آنان را "غيرقابل تفکيک" خوانده و گفت: در شهر نيويورک با حيدر العبادي، نخست وزير عراق به منظور بحث درباره اين وضعيت ديدار خواهد کرد.وي اظهار کرد: اين مساله در ضمن ديدار من با دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا در اين شهر هم در دستور کار خواهد بود.
تأکيد بر مذاکرات منظم بين بغداد و اربيل
دبيرکل سازمان ملل متحد هم ضمن حمايت از استقلال و يکپارچگي عراق، با همه‌پرسي استقلال اقليم کردستان در شرايط فعلي مخالفت و اعلام کرد، چنين کاري به تلاش‌ها براي مقابله با داعش ضربه مي‌زند.به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل متحد گفت، همه‌پرسي برنامه‌ريزي‌شده براي سوم مهر ماه ممکن است به ضروريات شکـست دادن داعش ضربه زده و مانع بازسازي شهرها و مناطق بازپس‌گرفته‌شده طي ماه‌هاي گذشته شود.دبيرکل سازمان ملل با تأکيد بر استقلال، تماميت ارضي و يکپارچگي عراق احترام، تصريح کرد، بر اين عقيده است که همه موضوعات مهم ميان دولت فدرال و اقليم کردستان، بايد از طريق گفت‌وگوي ساختاري و منظم و مصالحه سازنده حل شود.گوترش از رهبران سراسر عراق خواسته است تا با بردباري و خويشتن‌داري با اين موضوع روبه‌رو شوند.دبيرکل سازمان ملل در عين حال در مورد تاثير همه‌پرسي بر بازگشت ميليون‌ها آواره ناشي از نبردها با گروه داعش، به محل زندگي خود، ابراز نگراني کرده است.
بارزاني براي تجزيه عراق تلاش ميکند
رئيس‌جمهور ترکيه هم رئيس منطقه کردستان عراق را متهم به تلاش براي "تجزيه عراق" کرده و متعهد شد پيش از برگزاري اين همه پرسي "همه اقدامات لازم" براي مقابله با تبعات همه‌پرسي استقلال را در نشست امنيت ملي مورد بحث قرار دهد.به گزارش روزنامه حريت، رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکيه به خبرنگاران پيش از عزيمت به شهر نيويورک به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومي‌سازمان ملل گفت: اگر شما به دنبال فروپاشي عراق هستيد ما به شما نخواهيم گفت که بياييد و به کارتان ادامه دهيد. ما مخالفتمان را به آنها و در مذاکرات دوجانبه گفته‌ايم.اردوغان خاطر نشان کرد: من‌هاکان فيدان، رئيس سازمان اطلاعات ترکيه را به شهر اربيل فرستادم و به آنها اعلام شد که مرتکب يک اشتباه مي‌شوند. ما به آنها گفتيم که شما بعد از آنکه اين مساله را بارها مورد بحث قرار داده‌ايم به مقاومت ادامه مي‌دهيد.اردوغان انتقادهاي شديدي را از مسعود بارزاني، رئيس منطقه خودمختار کردستان عراق با يادآوري حمايت‌هاي ترکيه و کمک‌هاي اين کشور به کردستان عراق در سالهاي اخير مطرح کرد.وي گفت: زماني که شما به مشکل برمي‌خوريد پشت درهاي ما مي‌آييد و هرگونه کمکي از جانب ما دريافت مي‌کنيد اما زماني که کار به فروپاشي عراق مي‌رسد شما راه خودتان را مي‌رويد.رئيس‌جمهور ترکيه تاکيد کرد که آنکارا تصميم به تغيير تاريخ برگزاري نشست دو سالانه شوراي امنيت ملي خود از ۲۴سپتامبر به ۲۲ سپتامبر گرفته و در همان روز اين نشست نيز نشست کابينه دولت برگزار خواهد شد.اردوغان با تاکيد بر اينکه آنکارا و بغداد مواضع مشابهي در قبال همه پرسي دارند تماميت ارضي آنان را "غيرقابل تفکيک" خوانده و گفت: در شهر نيويورک با حيدر العبادي، نخست وزير عراق به منظور بحث درباره اين وضعيت ديدار خواهد کرد.وي اظهار کرد: اين مساله در ضمن ديدار من با دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا در اين شهر هم در دستور کار خواهد بود.
تأکيد بر مذاکرات منظم بين بغداد و اربيل
دبيرکل سازمان ملل متحد هم ضمن حمايت از استقلال و يکپارچگي عراق، با همه‌پرسي استقلال اقليم کردستان در شرايط فعلي مخالفت و اعلام کرد، چنين کاري به تلاش‌ها براي مقابله با داعش ضربه مي‌زند.به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل متحد گفت، همه‌پرسي برنامه‌ريزي‌شده براي سوم مهر ماه ممکن است به ضروريات شکـست دادن داعش ضربه زده و مانع بازسازي شهرها و مناطق بازپس‌گرفته‌شده طي ماه‌هاي گذشته شود.دبيرکل سازمان ملل با تأکيد بر استقلال، تماميت ارضي و يکپارچگي عراق احترام، تصريح کرد، بر اين عقيده است که همه موضوعات مهم ميان دولت فدرال و اقليم کردستان، بايد از طريق گفت‌وگوي ساختاري و منظم و مصالحه سازنده حل شود.گوترش از رهبران سراسر عراق خواسته است تا با بردباري و خويشتن‌داري با اين موضوع روبه‌رو شوند.دبيرکل سازمان ملل در عين حال در مورد تاثير همه‌پرسي بر بازگشت ميليون‌ها آواره ناشي از نبردها با گروه داعش، به محل زندگي خود، ابراز نگراني کرده است.