تاثير يکسان‌سازي نرخ ارز بر ارزش پول ملي
عضو سابق اتاق بازرگاني ايران معتقد است يکسان سازي نرخ ارز، تقويت ارزهاي خارجي و کاهش ارزش پول ملي را به همراه خوهد داشت اما چاره‌اي نداريم جز اينکه در مسير واقعي سازي نرخ ارز حرکت کنيم.جهابنخش سنجابي شيرازي درباره دستور العمل جديد بانک مرکزي مبني بر حذف ارز مسافرتي و تاثير آن در بازار اظها کرد: آنچه اعلام شده بيشتر مبين اين نکته است که اين اقدام بيشتر در راستاي يکسان سازي نرخ ارز است. وي ادامه داد: اما به نظر مي‌رسد اين سياست کارکرد ديگري هم داشته باشد. با توجه به اختلافي که بين ارز دولتي و ارز آزاد وجود دارد دولت به دنبال جلوگيري از خروج بيشتر ارز از کشور است.
اثرگذاري تسهيلات در اشتغال به‌زودي نمايان مي‌شود
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي عنوان کرد: متوسط اشتغال در کشور نسبتا نسبت به شاخص‌هاي جهاني مناسب بوده، ولي اينکه مشهود نبوده، دلايلي دارد؛ اما به هرحال به کار و تلاش بيشتر نياز داريم، ضمن اينکه اگر نتوانيم سياست اشتغال اعمال کنيم، شکست خواهيم خورد.علي ربيعي، با اشاره به اين نکته که يک ميليون نفر ورودي شغل در سال داريم، اظهار داشت: اقتصادهاي بزرگ دنيا هم نمي‌توانند چنين کاري کنند، بنابراين بايد به دنبال سياست‌هايي برويم که مبتني بر اشتغال باشند.ربيعي ادامه داد: نظام بانکي در بانک مرکزي برخلاف تبليغاتي که صورت مي‌گيرد، با درک عميق پشتوانه طرح عظيم اشتغالزايي شده است و به سمتي در حال حرکت هستيم که اثرگذاري تسهيلات در اشتغال نمايان شود.
ساماندهي واردات ته‌لنجي و کوله‌بري
رئيس کل گمرک از ساماندهي واردات در رويه ته لنجي، ملواني و کوله‌بري خبر داد و گفت: هيچ کجاي دنيا مورد مشابه وجود ندارد.رئيس کل گمرک ايران در مراسم معارفه خود در حضور وزير امور اقتصادي و داراي، برنامه‌هاي جديد گمرک ايران در دولت دوازدهم را تشريح کرد.فرود عسگري در تشريح برنامه‌هاي خود در گمرک ايران گفت: يکي از اولويت‌هاي گمرک توسعه سامانه جامع گمرکي در رويه‌هاي ته لنجي و ملواني، بازارچه‌اي و مسافري به ويژه در مناطق آزاد خواهد بود.وي گفت: رويه ورود موقت به تازگي به سامانه جامع گمرکي پيوسته و تلاش داريم، تا بخش استرداد را هم به زودي الکترونيکي کنيم.رئيس کل گمرک ايران گفت: برنامه تجهيز گمرکات به دستگاه‌هاي کنترلي ايکس کاميوني باسرعت بيشتري انجام خواهد شد.
عضو سابق اتاق بازرگاني ايران معتقد است يکسان سازي نرخ ارز، تقويت ارزهاي خارجي و کاهش ارزش پول ملي را به همراه خوهد داشت اما چاره‌اي نداريم جز اينکه در مسير واقعي سازي نرخ ارز حرکت کنيم.جهابنخش سنجابي شيرازي درباره دستور العمل جديد بانک مرکزي مبني بر حذف ارز مسافرتي و تاثير آن در بازار اظها کرد: آنچه اعلام شده بيشتر مبين اين نکته است که اين اقدام بيشتر در راستاي يکسان سازي نرخ ارز است. وي ادامه داد: اما به نظر مي‌رسد اين سياست کارکرد ديگري هم داشته باشد. با توجه به اختلافي که بين ارز دولتي و ارز آزاد وجود دارد دولت به دنبال جلوگيري از خروج بيشتر ارز از کشور است.
اثرگذاري تسهيلات در اشتغال به‌زودي نمايان مي‌شود
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي عنوان کرد: متوسط اشتغال در کشور نسبتا نسبت به شاخص‌هاي جهاني مناسب بوده، ولي اينکه مشهود نبوده، دلايلي دارد؛ اما به هرحال به کار و تلاش بيشتر نياز داريم، ضمن اينکه اگر نتوانيم سياست اشتغال اعمال کنيم، شکست خواهيم خورد.علي ربيعي، با اشاره به اين نکته که يک ميليون نفر ورودي شغل در سال داريم، اظهار داشت: اقتصادهاي بزرگ دنيا هم نمي‌توانند چنين کاري کنند، بنابراين بايد به دنبال سياست‌هايي برويم که مبتني بر اشتغال باشند.ربيعي ادامه داد: نظام بانکي در بانک مرکزي برخلاف تبليغاتي که صورت مي‌گيرد، با درک عميق پشتوانه طرح عظيم اشتغالزايي شده است و به سمتي در حال حرکت هستيم که اثرگذاري تسهيلات در اشتغال نمايان شود.
ساماندهي واردات ته‌لنجي و کوله‌بري
رئيس کل گمرک از ساماندهي واردات در رويه ته لنجي، ملواني و کوله‌بري خبر داد و گفت: هيچ کجاي دنيا مورد مشابه وجود ندارد.رئيس کل گمرک ايران در مراسم معارفه خود در حضور وزير امور اقتصادي و داراي، برنامه‌هاي جديد گمرک ايران در دولت دوازدهم را تشريح کرد.فرود عسگري در تشريح برنامه‌هاي خود در گمرک ايران گفت: يکي از اولويت‌هاي گمرک توسعه سامانه جامع گمرکي در رويه‌هاي ته لنجي و ملواني، بازارچه‌اي و مسافري به ويژه در مناطق آزاد خواهد بود.وي گفت: رويه ورود موقت به تازگي به سامانه جامع گمرکي پيوسته و تلاش داريم، تا بخش استرداد را هم به زودي الکترونيکي کنيم.رئيس کل گمرک ايران گفت: برنامه تجهيز گمرکات به دستگاه‌هاي کنترلي ايکس کاميوني باسرعت بيشتري انجام خواهد شد.
«تجارت» نحوه رفع ریشه‌ای معضل بیکاری را بررسی می‌کند؛
گروه اقتصاد کلان: بيکاري به عنوان «بحراني»ترين مسئله اقتصادي کشور امروز مهمترين دغدغه دولت است آن طور که رئيس جمهور در نخستين جلسه هيأت وزيران در دولت جديد اشتغال را مهمترين مسئله و دغدغه دولت عنوان کرد.
اما تحولات بازار کار طي 20 سال اخير چگونه بود؟ نگاهي به‌امارهاي رسمي‌کشور از سال 1375 نشان مي‌دهد که جمعيت کشور از حدود 60 ميليون در اين سال به فاصله 10 سال پس از آن يعني در سال 1385 به ميزان حدود 10 ميليون و 400 هزار نفر افزايش يافت به طوريکه در اين سال جمعيت کشور به 70 ميليون و 496 هزار نفر رسيد.
در عين حال روند افزايش جمعيت نيز ادامه داشت به طوريکه در سال 1395 نيز جمعيت کشور با حدود 10 ميليون افزايش به 79 ميليون و 926 هزار نفر افزايش يافت. نتيجه بررسي رشد جمعيت حاکي از آن است که طي 20 سال اخير سالانه حدود يک ميليون نفر به جمعيت کشور اضافه شده است.
در اين بين جمعيت فعال کشور نيز روند صعودي داشته است. جمعيت فعال به مجموع افراد بيکار و شاغلي که در سن کار (10 ساله و بيشتر بر اساس تعاريف آماري) قراردارند، گفته مي‌شود. هر چند افزايش جمعيت فعال يک شاخص مثبت براي اقتصاد کشور است اما به تبع افزايش جمعيت فعال اگر از جمعيت بيکار کاسته نشود مي‌تواند منجر به بحران بيکاري شود. دقيقا همان بحراني که‌امروز با آن مواجهيم.
نگاهي به‌امارهاي رسمي‌از نتايج آمارگيري نيروي کار نيز طي 20 سال اخير نشان مي‌دهد به رغم افزايش جمعت فعال کشور از حدود 16 ميليون در سال 1375 به حدود 25 ميليون و 791 هزار در سال 1395 تعداد جمعيت بيکار نيز افزايش داشته است به طوريکه جمعيت بيکار از يک ميليون و 456 هزار نفر در سال 1375 به 3 ميليون و 203 هزار نفر در سال 1395 رسيده است.
بررسي وضعيت نيروي کار در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال نيز حاکي از آن است که نرخ بيکاري در اين جمعيت ۲۵.۹ درصد است که در سال ۹۴ اين ميزان ۲۳.۳ درصد بود. اين آمار نشان دهنده افزايش ۲.۶ درصدي نرخ بيکاري در اين گروه سني است. در عين حال سهم بيکاران گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال از کل جمعيت بيکار کشور يک ميليون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر است.
با اين حال نتايج آمار نشان مي‌دهد از مجموع جمعيت حدود ۳ميليون و ۲۰۳هزار بيکار، يک ميليون و ۸۲۷ هزار نفر در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. به عبارتي ۵۷ درصد از کل جمعيت بيکار کشور در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.
تغييرات جمعيت برحسب فعال، شاغل و بيكار طي سالهاي 95-1375دهد
جمعيت(هزار نفر) 1375 1385 1395
جمعيت 60.055 70.496 79.926
جمعيت فعال 16.027 23.468 25.791
جمعيت شاغل 14.572 20.476 22.588
جمعيت بيكار 1.456 2.992 3.203
نرخ مشاركت (درصد) 3/35 44/39 39.4
نرخ بيكاري (درصد) 1/9 8/12 12.4
اما نتايج بررسي‌هاي دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌مربوط به وضعيت تقاضاي بازار کار در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که اشتغال کل کشور در سال 1384 برابر با 20 ميليون و 62 هزار نفر بوده و اين رقم در سال 1393 به بيش از 21 ميليون نفر افزايش يافته که به معني خالص اشتغال برابر با 680 هزار نفر طي دوره زماني 9 ساله است.
قابل ذکر است که خالص اشتغال کشور در سالهاي 1387 ، 1389 ، 1390 و 1393 منفي بوده است. بررسي وضعيت اشتغال مربوط به جوانان نشان دهنده خالص اشتغال منفي در همه سال‌هاست، زيرا روند مربوط به جمعيت جوان شاغل کشور کاملا نزولي بوده است. جمعيت شاغل جوان کشور در سال 1384 بالغ بر 4 ميليون نفر بود که اين رقم در سال 1393 به بيش از2 ميليون نفر کاهش يافته است.
بررسي وضعيت مربوط به اشتغال تحصيلکردگان عالي کشور روندي عکس اشتغال جوانان داشته و صعودي بوده به طوري که جمعيت شاغل با تحصيلات عالي از حدود 3 ميليون نفر در سال 1384 به حدود 4 ميليون نفر در سال 1392 رسيده که به معني خالص اشتغال برابر با 1.16 ميليون نفر است.
در مجموع و درباره ويژگي‌هاي بازار کار ايران بايد اشاره کرد که متوسط خالص اشتغال ايجاد شده کشور در ازاي يک درصد رشد اقتصادي طي دوره 1384-1390 برابر با 23.79 هزار نفر است.
بررسي روند تغييرات جمعيت جوان و جمعيت جوان فعال حاکي از نزولي بودن هر دوي آنها طي دوره 1384-1392 بوده، اما روند تغييرات جمعيت تحصيلکردگان عالي و جمعيت تحصيلکردگان عالي فعال طي همين دوره صعودي بوده است.
خالص اشتغال جوانان کشور طي دوره 1385-1393 همواره منفي بوده که نشان دهنده روند کاهشي اشتغال جوانان است. طي دوره 1384-1392 روند تغييرات نرخ مشارکت جوانان، نرخ مشارکت تحصيلکردگان عالي و همچنين نرخ مشارکت کل نزولي بوده است. همچنين بايد اشاره کرد که طي دوره 1384-1392 نرخ مشارکت تحصيلکردگان عالي نسبت به نرخ مشارکت کل و نرخ مشارکت جوانان بزرگ تر است.
رابطه نامتوازن رشد اقتصادي و اشتغال!
در بررسي دلايل و راهکارهاي کاهش نرخ بيکاري همواره دو ديدگاه کلي وجود دارد؛ برخي معتقدند بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري به عنوان دو شاخص اقتصادي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد به اين معني که رشد اقتصادي منجر به کاهش نرخ بيکاري مي‌شود اما به اعتقاد برخي ديگر، رشد اقتصادي لزوما نمي‌تواند منجر به کاهش نرخ بيکاري شود.
نگاهي به پنج برنامه توسعه‌اي کشور به عنوان اسناد بالادستي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور حکايت از آن دارد که ميزان اشتغالزايي از برنامه اول توسعه تا برنامه پنجم روند نزولي داشته است؛ در واقع سياستهاي مندرج در برنامه‌هاي توسعه‌اي نتوانسته نقش موثري در اشتغالزايي ايفا کند.
اهداف «پيش‌بيني‌شده» در برنامه‌هاي توسعه‌اي در مقايسه با «تحقق» اهداف راوي اين نکته است که هر چند اين اهداف بر روي کاغذ حاوي چشم انداز مثبت اشتغال و اقتصاد هستند اما در حوزه اشتغال عمل‌گرا نبوده‌اند به گونه‌اي که توان اشتغالزايي به ازاي هر ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري از ۱۰۹ هزار نفر در سال ۶۸ به ۵۱ هزار نفر در سال پاياني برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴) کاهش يافته است.
عدم تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي در حوزه اشتغال مويد آن است که برنامه‌هاي پنج ساله «اشتغال‌محور» نبوده‌اند؛ موضوعي که عيسي منصوري معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار هم آن را تاييد مي‌کند.او معتقد است: «برنامه‌هاي توسعه‌اي، براي حوزه اشتغال سياستگذاري نشده است».
به گفته وي، تجربه کشورهاي آسياي شرقي و لاتين نشان مي‌دهد که با رشد اقتصادي، اشتغال زايي الزاما صورت نمي‌گيرد بنابراين ما نيازمند سياستهاي تکميلي هستيم تا بتوانيم شاهد رشد اقتصادي توام با اشتغالزايي باشيم.
طبيعتا طبق ادعاي موافقان رابطه «مستقيم و معنادار» نرخ بيکاري و نرخ رشد اقتصادي، بايد همزمان با افزايش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري کاهش يابد و طبق ادعاي مخالفان رابطه معناداري بين اين دو شاخص اقتصادي وجود ندارد و افزايش رشد اقتصادي لزوما منجر به کاهش نرخ بيکاري نمي‌شود.
اما براي اينکه به يک نتيجه مشخص از رابطه رشد اقتصادي و نرخ بيکاري دست يابيم، با نگاهي به‌امار مرکز آمار ايران، وضعيت نرخ بيکاري و نرخ رشد اقتصادي طي ۱۰ سال گذشته را مورد بررسي قرار داده‌ايم.
فراز و فرودهاي بيکاري و رشد اقتصادي
در سال ۸۵ نرخ رشد اقتصادي ۷.۳ درصد و نرخ بيکاري نيز ۱۱.۳ درصد بود که در سال ۸۶ با وجود افزايش نرخ رشد اقتصادي به ميزان حدود ۰.۵ درصد، اما نرخ بيکاري ۰.۸ درصد کاهش يافت.
اما در سال ۸۷ نرخ رشد اقتصادي با افت شديد ۷ درصدي از ۷.۸۴ درصد در سال ۸۶، به ۰.۸۳ درصد کاهش يافت و همزمان نرخ بيکاري هم در همين سال با کاهش ۰.۱ درصدي از ۱۰.۵ درصد در سال ۸۶ به ۱۰.۴ درصد در سال ۸۷ رسيد. در واقع عليرغم کاهش شديد نرخ رشد اقتصادي، تاثيري در نرخ بيکاري مشاهده نمي‌شود.
طي سال ۸۸ نيز نرخ رشد اقتصادي به ۳.۱۶ درصد افزايش يافت اما نه تنها به تبع اين رشد نرخ بيکاري کاهش نيافت بلکه‌امار بيکاري هم‌جهت با رشد اقتصاد روند صعودي داشت و به ۱۱.۵ درصد رسيد.
همچنين در سال ۸۹ به رغم دستيابي به رشد ۶.۳۸ درصدي بازهم نرخ بيکاري نسبت به سال ۸۸ با افزايش ۱.۶ درصدي به ۱۳.۵ درصد رسيد.
علاوه بر اين، نرخ رشد اقتصادي در سال ۹۰ با کاهش حدود ۳ درصدي نسبت به سال ۸۹ به مثبت ۳.۲ درصد رسيد و نرخ بيکاري نيز با کاهش ۱.۲ درصدي به ۱۲.۳ درصد رسيد.
در سال ۹۱ اما نرخ رشد اقتصادي حدود ۸ درصد کاهش يافت و منفي ۵.۴ درصد شد که با وجود اين کاهش قابل توجه، نرخ بيکاري فقط ۰.۱ درصد نسبت سال ۹۰ تنزل پيدا کرد. در حالي که طبق نظر موافقان رابطه اين دو شاخص اقتصادي، با کاهش شديد نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري نيز بايد با کاهش چشمگير مواجه ميشد؛ اما نشد.
اما در سال ۹۲ تقريبا رابطه معنا داري بين دو شاخص نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري مشاهده مي‌شود؛ در اين سال در حالي که نرخ رشد اقتصادي با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفي ۵.۴ درصد به منفي ۲.۲درصد رسيد، اما نرخ بيکاري ۱.۸ درصد کاهش يافت؛ در عين حال با وجود افزايش رشد اقتصادي در سال ۹۳ به ميزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ اما نرخ بيکاري از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزايش يافت.
طي سال ۹۴ نيز نرخ رشد اقتصادي با ۲ درصد کاهش به مثبت يک درصد و در مقابل نرخ بيکاري با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسيد.
نمودار رابطه نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري در ۱۰ سال گذشته
بررسي رابطه نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري در ۱۰ سال گذشته نشان مي‌دهد، هيچ رابطه معناداري بين اين دو شاخص اقتصادي وجود ندارد به طوري که در دهه اخير فقط طي دو سال ۸۶ و ۹۲ در مقابل افزايش رشد اقتصادي، آمار بيکاري کاهش يافته است که با اطمينان نمي‌توان گفت که علت کاهش بيکاري، افزايش نرخ رشد اقتصادي بوده است؛ شايد ساير متغيرهاي اقتصادي نيز در آن دخيل بودند.
از طرفي در ۶ سال از دهه اخير، افت و خيز هم‌جهت بين اين دو شاخص مشاهده مي‌شود به طوري که در سالهاي ۸۸، ۸۹ و ۹۳ همزمان با افزايش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري نيز رشد داشته و در سالهاي ۸۷، ۹۰، ۹۱ همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري هم کاهش داشته است؛ همچنين فقط در سال ۹۴ با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري افزايش يافت.
بر اين اساس، از بررسي دو شاخص مذکور طي يک دهه اخير اين جمع بندي حاصل مي‌شود که پيش بيني رشد ۸ درصدي اقتصاد در برنامه ششم توسعه نمي‌تواند متضمن کاهش نرخ بيکاري باشد دولت براي بهبود وضعيت اشتغال و کاهش نرخ بيکاري بايد سياستهاي تکميلي ديگري در کنار رشد اقتصادي به کار بگيرد.
در همين رابطه يك اقتصاددان و استاديار سابق دانشگاه علامه طباطبايي با بررسي عوامل بحران در بازار کار معتقد است: مرور اقتصاد ايران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ريشه‌اي مسئولان دولت‌هاي مختلف براي اشتغالزايي و پرداخت دلار ارزان براي واردات بي‌رويه را نشان مي‌دهد.
وي با بيان اينکه متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفي افرادي خاص همچنان با دلار ارزان، واردات مي‌کنند، افزود: اقتصاد بدون توليد، مانند فعاليت‌هاي احتکاري و سوداگري در کشور معمول شده و نتيجه اين فعاليت‌ها مواجه شدن با اقتصاد بيمار و به تبع آن، بحران بيکاري شده است.
ابراهيم رزاقي تصريح کرد: از دوران دولت سازندگي که سياستهاي نظام سرمايه داري پياده سازي شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار بود که سهم دولت يازدهم از اين واردات، حدود ۲۶۰ ميليارد دلار بود. اين در حالي است که بر اساس آمار نهادهاي بين المللي، به ازاي هر ۱۰ هزار دلار سرمايه گذاري مي‌توان يک شغل پايدار ايجاد کرد.
وي ادامه داد: با اين احتساب طي ۲۸ سال گذشته، به ازاي دلارهاي پرداختي بايد بين ۷۵ تا ۱۵۰ ميليون فرصت شغلي ايجاد ميشد؛ در حالي که طي اين مدت، فقط ۱۱ ميليون شغل ايجاد شده و جمعيت شاغل از يازده ميليون در دوران سازندگي، به ۲۲ ميليون رسيده است که اين ميزان اشتغالزايي در اين ۲۸ سال، توجيه پذير نيست.
اين اقتصاددان با اشاره به تناسب درآمدهاي ارزي دولت‌هاي مختلف با ميزان اشتغالزايي گفت: با توجه به درآمدهاي ارزي، در دولت‌هاي پنجم و ششم بايد ۳۰ ميليون شغل، در دولت‌هاي هفتم و هشتم ۳۰ ميليون شغل، در دولت‌هاي نهم و دهم با توجه به درآمدهاي ارزي بالا ۶۰ ميليون و دولت يازدهم نيز بايد ۲۵ ميليون شغل ايجاد ميشد.
اين استاديار سابق دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه با پرداخت دلار ارزان قيمت براي واردات به نوعي براي واردات يارانه پرداخت مي‌شود؛ گفت: در طول ۲۸ سال گذشته نوعي از نظام سرمايه داري در کشور پياده سازي شده که اقتصاد وابسته به نفت و پتروشيمي‌شده و در عين حال فاقد توليد است.
رزاقي افزود: محصولاتي که عنوان «توليد» را با خود يدک مي‌کشند نيز، اغلب مونتاژ هستند؛ به عبارتي در صنعت خودروسازي غالب قطعات وارد مي‌شوند.
اين اقتصاددان با بيان اينکه دولت بايد صنايع توليدي را ايجاد و صنايع فعلي را تقويت کند، گفت: در کشورهاي اروپايي سالانه حدود ۷۰ ميليارد دلار تسهيلات به بخش توليد پرداخت مي‌شود؛ در حالي که در کشور ما با نرخ‌هاي سود، حداقل ۲۰ درصد همراه با شرايط و ضوابط سخت نظام بانکي، به توليدکننده تسهيلات پرداخت مي‌شود.
وي افزود: طبق قانون اساسي دولت، بخش خصوصي و بخش تعاوني سه رکن اقتصاد کشور هستند که مهمترين رشته اقتصاد بخش «تعاون» است؛ چراکه در قالب بخش تعاون توليد به معناي واقعي به صورت مشارکتي رونق مي‌يابد.
رزاقي با اشاره به راهکارهاي مقابله با افزايش نرخ بيکاري در سياستهاي کلان اقتصادي گفت: در وهله نخست دولت بايد به با سرعت واردات کالاهاي مشابه توليد داخل با ارز ارزان را قطع کند. سالانه حدود ۵۰ ميليارد دلار واردات داريم که اگر جلوي واردات کالاهاي غيرضرور گرفته شود به تدريج شاهد افزايش ظرفيت توليد بنگاه‌ها خواهيم بود.
علاوه بر اين آنچه که مسلم است قطعا بازار کار به به شدت متاثر از سياستهاي کلان اقتصادي از جمله نرخ سرمايه گذاري و نرخ رشد اقتصادي است.
به اعتقاد برخي کارشناسان اقتصادي، طي سالهاي ۸۲ تا ۹۲ رشد اقتصادي از محل رشد بهره‌وري نه تنها افزايش نيافت بلکه اين نرخ صفر و زير صفر بود به همين دليل پيامدهاي اين آمار به تدريج در اقتصاد نمايان شد تا اينکه طي سالهاي ۹۲ تا ۹۵ به رغم رشد برخي شاخص‌هاي اقتصادي، اما نرخ بيکاري رشد داشت.
در عين حال متاسفانه نرخ رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت طي سال ۸۶ تا ۸۷ منفي شد. در نيمه نخست دهه ۸۰ از هر ۱۰۰ واحد سرمايه گذاري، ۶۵ درصد سرمايه گذاري در بخش ماشين آلات و ۳۵ درصد سرمايه گذاري در بخش ساختمان صورت گرفت و طي سالهاي ۹۱، ۹۲ و۹۳ اين ميزان سرمايه گذاري بالعکس شد به طوريکه سهم ماشين آلات از سرمايه گذاري ۳۵ درصد و سهم ساختمان به ۶۵ درصد افزايش يافت که اين به دليل سياستهاي انبساطي دولت بود که سرمايه‌ها را به سمت مسکن هدايت کرد.
بر اساس اين گزارش، طي چند سال اخير به غير از نيروي انباشته بيکار که در جستجوي کار هستند، سالانه ۸۰۰ هزار تا يک ميليون نيروي کار جديد به سن کار مي‌رسند و به متقاضيان شغل اضافه مي‌شوند. در اين شرايط دولت بايد علاوه بر ايجاد ظرفيت‌هاي اشتغال براي نيروي انباشته بيکار از سالهاي گذشته، براي ورودي‌هاي جديد بازار کار هم بدنبال اشتغال زايي باشد.
روايت آماري سه دولت از بازار کار!
البته موضوعي که نبايد از آن غافل شد غفلت دولت‌هاي نهم و دهم از برنامه‌هاي اشتغالزايي است چراکه طبق آمارهاي رسمي‌متوسط نرخ رشد اشتغال در دو دولت نهم و دهم بسيار اندک بوده که اين موضوع منجر به انباشت نيروي کار شده است.
برآيند فعاليت سه دولت نهم، دهم و يازدهم در حوزه سياستهاي اشتغالزايي، حاکي از آن است که در دولت نهم به طور متوسط سالانه ۴۱۶ هزار و ۴۷۱ شغل ايجاد شد اما اين ميزان در دولت دهم با کاهش شديد مواجه شد؛ به طوريکه با ريزش ۴۹۰ هزار و ۶۷۹ نفر نيروي کار در دو سال پياپي يعني سالهاي ۸۹ و ۹۰ متوسط اشتغال ايجاد شده در دولت دهم در هر سال به ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر کاهش يافت.
در عين حال در يک سال از دولت يازدهم و در سال ۹۳ هم کشور با ريزش ۴۱ هزار و ۸۷۷ نفري نيروي کار مواجه شد؛ اما در مجموعِ چهار سال دولت يازدهم به طور متوسط سالانه براي ۴۸۹ هزار و ۹۵۴ نفر اشتغال ايجاد شد.
متوسط اشتغالزايي سالانه در هر دولت
دوره متوسط اشتغال سالانه
دولت نهم ۴۱۶۴۷۱
دولت دهم ۱۲۷۹۱۶
دولت يازدهم ۴۸۹۹۵۴
بيکاري امروز به يک بحران تبديل شده که ريشه آن را نمي‌توان در يک دولت خاص جستجو کرد اما انتظار مردم اين است که دولت‌ها وضعيت نابسامان بازار کار که بيش از يک دهه اقتصاد ايران را به بحران بيکاري تبديل کرده است را ساماندهي کنند.
اين در حاليست که اشتغال جوانان در هر يک از شعارهاي انتخاباتي يازده دولت گذشته به عنوان ابزاري‌ترين شعار کسب راي دولت‌ها بوده‌اما برآيند آن جز تشديد پديده بيکاري نبوده است.
علاوه بر اين، امروز يکي از مهمترين چالش‌هاي اشتغال در جمعيت جوان کشور يعني گروه سني ۱۵ تا ۲۹ ساله است که نرخ بيکاري در اين گروه سني با رشد ۲.۶ درصدي نسبت به سال گذشته به ۲۵.۹ درصد رسيده
است.
در عين حال روند افزايش جمعيت نيز ادامه داشت به طوريکه در سال 1395 نيز جمعيت کشور با حدود 10 ميليون افزايش به 79 ميليون و 926 هزار نفر افزايش يافت. نتيجه بررسي رشد جمعيت حاکي از آن است که طي 20 سال اخير سالانه حدود يک ميليون نفر به جمعيت کشور اضافه شده است.
در اين بين جمعيت فعال کشور نيز روند صعودي داشته است. جمعيت فعال به مجموع افراد بيکار و شاغلي که در سن کار (10 ساله و بيشتر بر اساس تعاريف آماري) قراردارند، گفته مي‌شود. هر چند افزايش جمعيت فعال يک شاخص مثبت براي اقتصاد کشور است اما به تبع افزايش جمعيت فعال اگر از جمعيت بيکار کاسته نشود مي‌تواند منجر به بحران بيکاري شود. دقيقا همان بحراني که‌امروز با آن مواجهيم.
نگاهي به‌امارهاي رسمي‌از نتايج آمارگيري نيروي کار نيز طي 20 سال اخير نشان مي‌دهد به رغم افزايش جمعت فعال کشور از حدود 16 ميليون در سال 1375 به حدود 25 ميليون و 791 هزار در سال 1395 تعداد جمعيت بيکار نيز افزايش داشته است به طوريکه جمعيت بيکار از يک ميليون و 456 هزار نفر در سال 1375 به 3 ميليون و 203 هزار نفر در سال 1395 رسيده است.
بررسي وضعيت نيروي کار در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال نيز حاکي از آن است که نرخ بيکاري در اين جمعيت ۲۵.۹ درصد است که در سال ۹۴ اين ميزان ۲۳.۳ درصد بود. اين آمار نشان دهنده افزايش ۲.۶ درصدي نرخ بيکاري در اين گروه سني است. در عين حال سهم بيکاران گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال از کل جمعيت بيکار کشور يک ميليون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر است.
با اين حال نتايج آمار نشان مي‌دهد از مجموع جمعيت حدود ۳ميليون و ۲۰۳هزار بيکار، يک ميليون و ۸۲۷ هزار نفر در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. به عبارتي ۵۷ درصد از کل جمعيت بيکار کشور در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.
تغييرات جمعيت برحسب فعال، شاغل و بيكار طي سالهاي 95-1375دهد
جمعيت(هزار نفر) 1375 1385 1395
جمعيت 60.055 70.496 79.926
جمعيت فعال 16.027 23.468 25.791
جمعيت شاغل 14.572 20.476 22.588
جمعيت بيكار 1.456 2.992 3.203
نرخ مشاركت (درصد) 3/35 44/39 39.4
نرخ بيكاري (درصد) 1/9 8/12 12.4
اما نتايج بررسي‌هاي دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌مربوط به وضعيت تقاضاي بازار کار در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که اشتغال کل کشور در سال 1384 برابر با 20 ميليون و 62 هزار نفر بوده و اين رقم در سال 1393 به بيش از 21 ميليون نفر افزايش يافته که به معني خالص اشتغال برابر با 680 هزار نفر طي دوره زماني 9 ساله است.
قابل ذکر است که خالص اشتغال کشور در سالهاي 1387 ، 1389 ، 1390 و 1393 منفي بوده است. بررسي وضعيت اشتغال مربوط به جوانان نشان دهنده خالص اشتغال منفي در همه سال‌هاست، زيرا روند مربوط به جمعيت جوان شاغل کشور کاملا نزولي بوده است. جمعيت شاغل جوان کشور در سال 1384 بالغ بر 4 ميليون نفر بود که اين رقم در سال 1393 به بيش از2 ميليون نفر کاهش يافته است.
بررسي وضعيت مربوط به اشتغال تحصيلکردگان عالي کشور روندي عکس اشتغال جوانان داشته و صعودي بوده به طوري که جمعيت شاغل با تحصيلات عالي از حدود 3 ميليون نفر در سال 1384 به حدود 4 ميليون نفر در سال 1392 رسيده که به معني خالص اشتغال برابر با 1.16 ميليون نفر است.
در مجموع و درباره ويژگي‌هاي بازار کار ايران بايد اشاره کرد که متوسط خالص اشتغال ايجاد شده کشور در ازاي يک درصد رشد اقتصادي طي دوره 1384-1390 برابر با 23.79 هزار نفر است.
بررسي روند تغييرات جمعيت جوان و جمعيت جوان فعال حاکي از نزولي بودن هر دوي آنها طي دوره 1384-1392 بوده، اما روند تغييرات جمعيت تحصيلکردگان عالي و جمعيت تحصيلکردگان عالي فعال طي همين دوره صعودي بوده است.
خالص اشتغال جوانان کشور طي دوره 1385-1393 همواره منفي بوده که نشان دهنده روند کاهشي اشتغال جوانان است. طي دوره 1384-1392 روند تغييرات نرخ مشارکت جوانان، نرخ مشارکت تحصيلکردگان عالي و همچنين نرخ مشارکت کل نزولي بوده است. همچنين بايد اشاره کرد که طي دوره 1384-1392 نرخ مشارکت تحصيلکردگان عالي نسبت به نرخ مشارکت کل و نرخ مشارکت جوانان بزرگ تر است.
رابطه نامتوازن رشد اقتصادي و اشتغال!
در بررسي دلايل و راهکارهاي کاهش نرخ بيکاري همواره دو ديدگاه کلي وجود دارد؛ برخي معتقدند بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري به عنوان دو شاخص اقتصادي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد به اين معني که رشد اقتصادي منجر به کاهش نرخ بيکاري مي‌شود اما به اعتقاد برخي ديگر، رشد اقتصادي لزوما نمي‌تواند منجر به کاهش نرخ بيکاري شود.
نگاهي به پنج برنامه توسعه‌اي کشور به عنوان اسناد بالادستي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور حکايت از آن دارد که ميزان اشتغالزايي از برنامه اول توسعه تا برنامه پنجم روند نزولي داشته است؛ در واقع سياستهاي مندرج در برنامه‌هاي توسعه‌اي نتوانسته نقش موثري در اشتغالزايي ايفا کند.
اهداف «پيش‌بيني‌شده» در برنامه‌هاي توسعه‌اي در مقايسه با «تحقق» اهداف راوي اين نکته است که هر چند اين اهداف بر روي کاغذ حاوي چشم انداز مثبت اشتغال و اقتصاد هستند اما در حوزه اشتغال عمل‌گرا نبوده‌اند به گونه‌اي که توان اشتغالزايي به ازاي هر ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري از ۱۰۹ هزار نفر در سال ۶۸ به ۵۱ هزار نفر در سال پاياني برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴) کاهش يافته است.
عدم تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي در حوزه اشتغال مويد آن است که برنامه‌هاي پنج ساله «اشتغال‌محور» نبوده‌اند؛ موضوعي که عيسي منصوري معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار هم آن را تاييد مي‌کند.او معتقد است: «برنامه‌هاي توسعه‌اي، براي حوزه اشتغال سياستگذاري نشده است».
به گفته وي، تجربه کشورهاي آسياي شرقي و لاتين نشان مي‌دهد که با رشد اقتصادي، اشتغال زايي الزاما صورت نمي‌گيرد بنابراين ما نيازمند سياستهاي تکميلي هستيم تا بتوانيم شاهد رشد اقتصادي توام با اشتغالزايي باشيم.
طبيعتا طبق ادعاي موافقان رابطه «مستقيم و معنادار» نرخ بيکاري و نرخ رشد اقتصادي، بايد همزمان با افزايش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري کاهش يابد و طبق ادعاي مخالفان رابطه معناداري بين اين دو شاخص اقتصادي وجود ندارد و افزايش رشد اقتصادي لزوما منجر به کاهش نرخ بيکاري نمي‌شود.
اما براي اينکه به يک نتيجه مشخص از رابطه رشد اقتصادي و نرخ بيکاري دست يابيم، با نگاهي به‌امار مرکز آمار ايران، وضعيت نرخ بيکاري و نرخ رشد اقتصادي طي ۱۰ سال گذشته را مورد بررسي قرار داده‌ايم.
فراز و فرودهاي بيکاري و رشد اقتصادي
در سال ۸۵ نرخ رشد اقتصادي ۷.۳ درصد و نرخ بيکاري نيز ۱۱.۳ درصد بود که در سال ۸۶ با وجود افزايش نرخ رشد اقتصادي به ميزان حدود ۰.۵ درصد، اما نرخ بيکاري ۰.۸ درصد کاهش يافت.
اما در سال ۸۷ نرخ رشد اقتصادي با افت شديد ۷ درصدي از ۷.۸۴ درصد در سال ۸۶، به ۰.۸۳ درصد کاهش يافت و همزمان نرخ بيکاري هم در همين سال با کاهش ۰.۱ درصدي از ۱۰.۵ درصد در سال ۸۶ به ۱۰.۴ درصد در سال ۸۷ رسيد. در واقع عليرغم کاهش شديد نرخ رشد اقتصادي، تاثيري در نرخ بيکاري مشاهده نمي‌شود.
طي سال ۸۸ نيز نرخ رشد اقتصادي به ۳.۱۶ درصد افزايش يافت اما نه تنها به تبع اين رشد نرخ بيکاري کاهش نيافت بلکه‌امار بيکاري هم‌جهت با رشد اقتصاد روند صعودي داشت و به ۱۱.۵ درصد رسيد.
همچنين در سال ۸۹ به رغم دستيابي به رشد ۶.۳۸ درصدي بازهم نرخ بيکاري نسبت به سال ۸۸ با افزايش ۱.۶ درصدي به ۱۳.۵ درصد رسيد.
علاوه بر اين، نرخ رشد اقتصادي در سال ۹۰ با کاهش حدود ۳ درصدي نسبت به سال ۸۹ به مثبت ۳.۲ درصد رسيد و نرخ بيکاري نيز با کاهش ۱.۲ درصدي به ۱۲.۳ درصد رسيد.
در سال ۹۱ اما نرخ رشد اقتصادي حدود ۸ درصد کاهش يافت و منفي ۵.۴ درصد شد که با وجود اين کاهش قابل توجه، نرخ بيکاري فقط ۰.۱ درصد نسبت سال ۹۰ تنزل پيدا کرد. در حالي که طبق نظر موافقان رابطه اين دو شاخص اقتصادي، با کاهش شديد نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري نيز بايد با کاهش چشمگير مواجه ميشد؛ اما نشد.
اما در سال ۹۲ تقريبا رابطه معنا داري بين دو شاخص نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري مشاهده مي‌شود؛ در اين سال در حالي که نرخ رشد اقتصادي با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفي ۵.۴ درصد به منفي ۲.۲درصد رسيد، اما نرخ بيکاري ۱.۸ درصد کاهش يافت؛ در عين حال با وجود افزايش رشد اقتصادي در سال ۹۳ به ميزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ اما نرخ بيکاري از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزايش يافت.
طي سال ۹۴ نيز نرخ رشد اقتصادي با ۲ درصد کاهش به مثبت يک درصد و در مقابل نرخ بيکاري با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسيد.
نمودار رابطه نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري در ۱۰ سال گذشته
بررسي رابطه نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري در ۱۰ سال گذشته نشان مي‌دهد، هيچ رابطه معناداري بين اين دو شاخص اقتصادي وجود ندارد به طوري که در دهه اخير فقط طي دو سال ۸۶ و ۹۲ در مقابل افزايش رشد اقتصادي، آمار بيکاري کاهش يافته است که با اطمينان نمي‌توان گفت که علت کاهش بيکاري، افزايش نرخ رشد اقتصادي بوده است؛ شايد ساير متغيرهاي اقتصادي نيز در آن دخيل بودند.
از طرفي در ۶ سال از دهه اخير، افت و خيز هم‌جهت بين اين دو شاخص مشاهده مي‌شود به طوري که در سالهاي ۸۸، ۸۹ و ۹۳ همزمان با افزايش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري نيز رشد داشته و در سالهاي ۸۷، ۹۰، ۹۱ همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري هم کاهش داشته است؛ همچنين فقط در سال ۹۴ با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري افزايش يافت.
بر اين اساس، از بررسي دو شاخص مذکور طي يک دهه اخير اين جمع بندي حاصل مي‌شود که پيش بيني رشد ۸ درصدي اقتصاد در برنامه ششم توسعه نمي‌تواند متضمن کاهش نرخ بيکاري باشد دولت براي بهبود وضعيت اشتغال و کاهش نرخ بيکاري بايد سياستهاي تکميلي ديگري در کنار رشد اقتصادي به کار بگيرد.
در همين رابطه يك اقتصاددان و استاديار سابق دانشگاه علامه طباطبايي با بررسي عوامل بحران در بازار کار معتقد است: مرور اقتصاد ايران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ريشه‌اي مسئولان دولت‌هاي مختلف براي اشتغالزايي و پرداخت دلار ارزان براي واردات بي‌رويه را نشان مي‌دهد.
وي با بيان اينکه متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفي افرادي خاص همچنان با دلار ارزان، واردات مي‌کنند، افزود: اقتصاد بدون توليد، مانند فعاليت‌هاي احتکاري و سوداگري در کشور معمول شده و نتيجه اين فعاليت‌ها مواجه شدن با اقتصاد بيمار و به تبع آن، بحران بيکاري شده است.
ابراهيم رزاقي تصريح کرد: از دوران دولت سازندگي که سياستهاي نظام سرمايه داري پياده سازي شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار بود که سهم دولت يازدهم از اين واردات، حدود ۲۶۰ ميليارد دلار بود. اين در حالي است که بر اساس آمار نهادهاي بين المللي، به ازاي هر ۱۰ هزار دلار سرمايه گذاري مي‌توان يک شغل پايدار ايجاد کرد.
وي ادامه داد: با اين احتساب طي ۲۸ سال گذشته، به ازاي دلارهاي پرداختي بايد بين ۷۵ تا ۱۵۰ ميليون فرصت شغلي ايجاد ميشد؛ در حالي که طي اين مدت، فقط ۱۱ ميليون شغل ايجاد شده و جمعيت شاغل از يازده ميليون در دوران سازندگي، به ۲۲ ميليون رسيده است که اين ميزان اشتغالزايي در اين ۲۸ سال، توجيه پذير نيست.
اين اقتصاددان با اشاره به تناسب درآمدهاي ارزي دولت‌هاي مختلف با ميزان اشتغالزايي گفت: با توجه به درآمدهاي ارزي، در دولت‌هاي پنجم و ششم بايد ۳۰ ميليون شغل، در دولت‌هاي هفتم و هشتم ۳۰ ميليون شغل، در دولت‌هاي نهم و دهم با توجه به درآمدهاي ارزي بالا ۶۰ ميليون و دولت يازدهم نيز بايد ۲۵ ميليون شغل ايجاد ميشد.
اين استاديار سابق دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه با پرداخت دلار ارزان قيمت براي واردات به نوعي براي واردات يارانه پرداخت مي‌شود؛ گفت: در طول ۲۸ سال گذشته نوعي از نظام سرمايه داري در کشور پياده سازي شده که اقتصاد وابسته به نفت و پتروشيمي‌شده و در عين حال فاقد توليد است.
رزاقي افزود: محصولاتي که عنوان «توليد» را با خود يدک مي‌کشند نيز، اغلب مونتاژ هستند؛ به عبارتي در صنعت خودروسازي غالب قطعات وارد مي‌شوند.
اين اقتصاددان با بيان اينکه دولت بايد صنايع توليدي را ايجاد و صنايع فعلي را تقويت کند، گفت: در کشورهاي اروپايي سالانه حدود ۷۰ ميليارد دلار تسهيلات به بخش توليد پرداخت مي‌شود؛ در حالي که در کشور ما با نرخ‌هاي سود، حداقل ۲۰ درصد همراه با شرايط و ضوابط سخت نظام بانکي، به توليدکننده تسهيلات پرداخت مي‌شود.
وي افزود: طبق قانون اساسي دولت، بخش خصوصي و بخش تعاوني سه رکن اقتصاد کشور هستند که مهمترين رشته اقتصاد بخش «تعاون» است؛ چراکه در قالب بخش تعاون توليد به معناي واقعي به صورت مشارکتي رونق مي‌يابد.
رزاقي با اشاره به راهکارهاي مقابله با افزايش نرخ بيکاري در سياستهاي کلان اقتصادي گفت: در وهله نخست دولت بايد به با سرعت واردات کالاهاي مشابه توليد داخل با ارز ارزان را قطع کند. سالانه حدود ۵۰ ميليارد دلار واردات داريم که اگر جلوي واردات کالاهاي غيرضرور گرفته شود به تدريج شاهد افزايش ظرفيت توليد بنگاه‌ها خواهيم بود.
علاوه بر اين آنچه که مسلم است قطعا بازار کار به به شدت متاثر از سياستهاي کلان اقتصادي از جمله نرخ سرمايه گذاري و نرخ رشد اقتصادي است.
به اعتقاد برخي کارشناسان اقتصادي، طي سالهاي ۸۲ تا ۹۲ رشد اقتصادي از محل رشد بهره‌وري نه تنها افزايش نيافت بلکه اين نرخ صفر و زير صفر بود به همين دليل پيامدهاي اين آمار به تدريج در اقتصاد نمايان شد تا اينکه طي سالهاي ۹۲ تا ۹۵ به رغم رشد برخي شاخص‌هاي اقتصادي، اما نرخ بيکاري رشد داشت.
در عين حال متاسفانه نرخ رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت طي سال ۸۶ تا ۸۷ منفي شد. در نيمه نخست دهه ۸۰ از هر ۱۰۰ واحد سرمايه گذاري، ۶۵ درصد سرمايه گذاري در بخش ماشين آلات و ۳۵ درصد سرمايه گذاري در بخش ساختمان صورت گرفت و طي سالهاي ۹۱، ۹۲ و۹۳ اين ميزان سرمايه گذاري بالعکس شد به طوريکه سهم ماشين آلات از سرمايه گذاري ۳۵ درصد و سهم ساختمان به ۶۵ درصد افزايش يافت که اين به دليل سياستهاي انبساطي دولت بود که سرمايه‌ها را به سمت مسکن هدايت کرد.
بر اساس اين گزارش، طي چند سال اخير به غير از نيروي انباشته بيکار که در جستجوي کار هستند، سالانه ۸۰۰ هزار تا يک ميليون نيروي کار جديد به سن کار مي‌رسند و به متقاضيان شغل اضافه مي‌شوند. در اين شرايط دولت بايد علاوه بر ايجاد ظرفيت‌هاي اشتغال براي نيروي انباشته بيکار از سالهاي گذشته، براي ورودي‌هاي جديد بازار کار هم بدنبال اشتغال زايي باشد.
روايت آماري سه دولت از بازار کار!
البته موضوعي که نبايد از آن غافل شد غفلت دولت‌هاي نهم و دهم از برنامه‌هاي اشتغالزايي است چراکه طبق آمارهاي رسمي‌متوسط نرخ رشد اشتغال در دو دولت نهم و دهم بسيار اندک بوده که اين موضوع منجر به انباشت نيروي کار شده است.
برآيند فعاليت سه دولت نهم، دهم و يازدهم در حوزه سياستهاي اشتغالزايي، حاکي از آن است که در دولت نهم به طور متوسط سالانه ۴۱۶ هزار و ۴۷۱ شغل ايجاد شد اما اين ميزان در دولت دهم با کاهش شديد مواجه شد؛ به طوريکه با ريزش ۴۹۰ هزار و ۶۷۹ نفر نيروي کار در دو سال پياپي يعني سالهاي ۸۹ و ۹۰ متوسط اشتغال ايجاد شده در دولت دهم در هر سال به ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر کاهش يافت.
در عين حال در يک سال از دولت يازدهم و در سال ۹۳ هم کشور با ريزش ۴۱ هزار و ۸۷۷ نفري نيروي کار مواجه شد؛ اما در مجموعِ چهار سال دولت يازدهم به طور متوسط سالانه براي ۴۸۹ هزار و ۹۵۴ نفر اشتغال ايجاد شد.
متوسط اشتغالزايي سالانه در هر دولت
دوره متوسط اشتغال سالانه
دولت نهم ۴۱۶۴۷۱
دولت دهم ۱۲۷۹۱۶
دولت يازدهم ۴۸۹۹۵۴
بيکاري امروز به يک بحران تبديل شده که ريشه آن را نمي‌توان در يک دولت خاص جستجو کرد اما انتظار مردم اين است که دولت‌ها وضعيت نابسامان بازار کار که بيش از يک دهه اقتصاد ايران را به بحران بيکاري تبديل کرده است را ساماندهي کنند.
اين در حاليست که اشتغال جوانان در هر يک از شعارهاي انتخاباتي يازده دولت گذشته به عنوان ابزاري‌ترين شعار کسب راي دولت‌ها بوده‌اما برآيند آن جز تشديد پديده بيکاري نبوده است.
علاوه بر اين، امروز يکي از مهمترين چالش‌هاي اشتغال در جمعيت جوان کشور يعني گروه سني ۱۵ تا ۲۹ ساله است که نرخ بيکاري در اين گروه سني با رشد ۲.۶ درصدي نسبت به سال گذشته به ۲۵.۹ درصد رسيده
است.
ايجاد ۱۲۰ هزار شغل جديد
به کمک طرح کاج يا نا امن کردن اشتغال موجود؟
در حالي که طبق گفته ي علي ربيعي به زودي ۱۲۰هزار کارورز وارد بازار کار مي‌شوند،اين سوال مطرح است که آيا اجراي طرح کارورزي به ايجاد اشتغال کمک مي‌کند يا خير؟
به گزارش تسنيم، 7تيرماه 96 بود که برنامه اشتغال فراگير در سال 96 براي ايجاد 970 هزار شغل در سال جاري از سوي اسحاق جهانگيري ابلاغ شد.يکي از اين طرح‌ها براي ايجاد اشتغال طرح کاج يا همان کارورزي است. طرح کاج براي افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان (شغل اولي‌ها)، ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب و پايدار جهت رفع مشکل جوانان جوياي کار در قالب اجراي دوره مهارت آموزي در محيط واقعي کار، دوره کارورزي و برخي مشوق‌هاي کارفرمايي متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سالجاري، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحي و تدوين شده است.
در قالب اين طرح قرار است سالانه 150 هزار فارغ التحصيل بيکار داراي شغل شوند.روز گذشته علي ربيعي، وزيرتعاون کار و رفاه اجتماعي از واريز اولين منابع طرح به کارگيري 120 هزار کارورز خبر داد و گفت:در حال حاضر مهمترين بحث ما کارورزي است و اولين منابع آن نيز ديشب واريز شده است و به سرعت 120 هزار کارورز، جذب خواهند شد که با پولي که ديروز واريز شده است، طرح کاورزي جنبه اجرايي و عملي به خود گرفته است.
با توجه به اينکه پيش از اين عيسي منصوري، معاون اشتغال وزير کار اعلام کرده، در طرح آزمايشي کارورزي 70 درصد آنها مشغول کار شدند، مي‌توان گفت 120 هزار کاورزي که ربيعي از آن خبر داده است 70 درصد افرادي هستند که در اين طرح ثبت نام کرده بودند.
يکي از مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم بحث اشتغال است که مي‌توان به طرح کارانه اشتغال جوانان با ظرفيت سالانه 150 هزار شغل، طرح معافيت بيمه اي کارفرمايان با ظرفيت ايجاد 400 هزار شغل در سال جاري و طرح تکاپو براي ايجاد 445 هزار شغل در سال اشاره کرد که مجموع همين سه طرح در صورت اجرا طبق وعده‌ها ، حدود يک ميليون شغل در سال جاري ايجاد خواهد کرد که بايد به آن مشاغل ايجادشده از محل رشد اقتصاد (برنامه‌هاي کلان دولت) را نيز
افزود.
به کمک طرح کاج يا نا امن کردن اشتغال موجود؟
در حالي که طبق گفته ي علي ربيعي به زودي ۱۲۰هزار کارورز وارد بازار کار مي‌شوند،اين سوال مطرح است که آيا اجراي طرح کارورزي به ايجاد اشتغال کمک مي‌کند يا خير؟
به گزارش تسنيم، 7تيرماه 96 بود که برنامه اشتغال فراگير در سال 96 براي ايجاد 970 هزار شغل در سال جاري از سوي اسحاق جهانگيري ابلاغ شد.يکي از اين طرح‌ها براي ايجاد اشتغال طرح کاج يا همان کارورزي است. طرح کاج براي افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان (شغل اولي‌ها)، ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب و پايدار جهت رفع مشکل جوانان جوياي کار در قالب اجراي دوره مهارت آموزي در محيط واقعي کار، دوره کارورزي و برخي مشوق‌هاي کارفرمايي متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سالجاري، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحي و تدوين شده است.
در قالب اين طرح قرار است سالانه 150 هزار فارغ التحصيل بيکار داراي شغل شوند.روز گذشته علي ربيعي، وزيرتعاون کار و رفاه اجتماعي از واريز اولين منابع طرح به کارگيري 120 هزار کارورز خبر داد و گفت:در حال حاضر مهمترين بحث ما کارورزي است و اولين منابع آن نيز ديشب واريز شده است و به سرعت 120 هزار کارورز، جذب خواهند شد که با پولي که ديروز واريز شده است، طرح کاورزي جنبه اجرايي و عملي به خود گرفته است.
با توجه به اينکه پيش از اين عيسي منصوري، معاون اشتغال وزير کار اعلام کرده، در طرح آزمايشي کارورزي 70 درصد آنها مشغول کار شدند، مي‌توان گفت 120 هزار کاورزي که ربيعي از آن خبر داده است 70 درصد افرادي هستند که در اين طرح ثبت نام کرده بودند.
يکي از مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم بحث اشتغال است که مي‌توان به طرح کارانه اشتغال جوانان با ظرفيت سالانه 150 هزار شغل، طرح معافيت بيمه اي کارفرمايان با ظرفيت ايجاد 400 هزار شغل در سال جاري و طرح تکاپو براي ايجاد 445 هزار شغل در سال اشاره کرد که مجموع همين سه طرح در صورت اجرا طبق وعده‌ها ، حدود يک ميليون شغل در سال جاري ايجاد خواهد کرد که بايد به آن مشاغل ايجادشده از محل رشد اقتصاد (برنامه‌هاي کلان دولت) را نيز
افزود.
فاينانس‌ها از محل فروش نفت نيست
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه فاينانس‌هاي جديد با محوريت حمايت از توليد و فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي گشايش خواهند يافت، گفت: اختصاص اين فاينانس‌ها از محل فروش نفت نيست.به گزارش مهر، ولي الله سيف گفت: فاينانس‌هاي جديدي که از سوي کشورهاي خارجي به اقتصاد ايران اختصاص يافته، جهت حمايت از توليد و فعالان اقتصادي بخش خصوصي گشايش خواهد يافت و اولويت با بخش غيردولتي است.رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که آيا فاينانس‌هاي جديد براي اقتصاد ايران، از محل درآمدهاي ناشي از فروش نفت است، گفت: به هيچ عنوان پول حاصل از فروش نفت ايران به کشورهاي خارجي، در اين فاينانس‌ها مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و اين منابع، از محل اعتبارات کشورهاي مختلف است.وي تصريح کرد: کشورهاي متفاوتي از آسيا و اروپا، براي ايران فاينانس گشايش خواهند کرد.
تعيين رتبه فساد بنگاه‌ها
از سوي اتاق بازرگاني
يک استاد اقتصاد ضمن اشاره به اينکه پروژه‌اي از سوي اتاق بازرگاني آغاز شده که بر اساس آن رتبه فساد بنگاه‌ها مشخص خواهد شد در ادامه گفت: مثلث نجات ايران شامل رقابتي کردن اقتصاد با هدف گسترش صادرات مبارزه با قاچاق و فساد و ساماندهي بانک‌ها و موسسات اعتباري در داخل و خارج کشور است.به گزارش ايسنا، محمدمهدي بهکيش گفت: ايران سالهاي سخت تحريم را سپري کرد و اين اتفاق اکنون در اقتصاد ايران رخ داده است.
وي افزود: در مورد قاچاق با کمک يکي از دانشگاه‌ها و البته اتاق بازرگاني تهران، پروژه‌اي شروع شده که يکسال ديگر، محصولي حاصل مي‌شود که مي‌تواند بنگاه‌ها را رتبه بندي کرده و وضعيت فساد آنها را مشخص کند.بهکيش عنوان کرد: مدل اين طرح با محوريت اتاق بازرگاني تهران، در حال تهيه است به اين معنا که تمام چربي‌هايي که در سيستم تعبيه شده، بايد خارج شود تا اقتصاد رقابتي شود، در اين صورت مي‌توان کالاهاي صادراتي توليد کرد و در سطح بين المللي، وارد رقابت شد.اين استاد اقتصاد ادامه داد: اکنون مصرف ما به سال ۱۳۸۱ بازگشته و بسيار کم شده است. اين در حالي است که خريدهاي دولتي نيز به سال ۱۳۸۶ برگشته و ضمن اينکه سرمايه گذاري و صادرات نيز به شدت کاهش يافته استوي افزود: براي حرکت به جلو نبايد منتظر اين باشيم که دولت تنها وارد عمل شود، بلکه تک تک افراد وارد عمل شده و بنگاهداران چربي‌هاي رانت را از سيستم خود خارج کنند. در اين حالت اقتصاد رقابتي مي‌شود. بهکيش افزود: ضمن اينکه قيمتگذاري بايد برداشته شود تا هزينه‌ها کاهش يابد، البته مقرراتي هم دست و پاي فعالان اقتصادي را بسته است که بايد اصلاح شود، اما اتاق‌هاي بازرگاني نيز بايد کمک کنند.
ضرورت سدسازي
در برابر شوک افسار گسيخته ارزي
يک اقتصاددان مي‌گويد:تک نرخي شدن ارز لاجرم تبعات تورمي‌را به اقتصاد تحميل خواهد کرد، ولي چاره‌اي نيست چون مزاياي ارز تک نرخي بلندمدت بوده و از مضرات کوتاه مدت آن بيشتر است. با اين حال دولت بايد بتواند با اقداماتي که انجام مي‌دهد ارز را در محدوده مشخصي نگه دارد تا مانع جهش ناگهاني ارز و به دنبال آن تورم شود.به گزارش ايسنا، جمال بحري، درباره حذف ارز مسافرتي و حرکت به سمت تک نرخي شدن ارز با توجه به شرايط اقتصاد ايران گفت: براي سياستگذاري کلان براي اقتصاد کشور هيچ زماني نمي‌شود گفت آن زمان بهترين وقت براي انجام آن سياست در اقتصاد است و از هر جهت وضعيت مناسبي را رقم خواهد زد. درباره تک نرخي شدن ارز نيز اين موضوع صدق مي‌کند. نمي‌توان گفت اکنون زمان بسيار مناسبي براي حذف ارز مبادله‌اي و تک نرخي شدن است، وليکن به هر حال بايد ارز تک نرخي شده و تبعات آن تحمل شود. چرا که مزاياي تک نرخي شدن ارز از مضرات آن بيشتر است.او اظهار کرد: از دولت قبل انتظار مي‌رفت برخي اصلاحات اساسي از جمله تک نرخي کردن ارز را در دستور کار قرار دهد. اين اصلاحات درست است که ريسک‌ها و آسيب‌هايي را به همراه داشت، ولي نتايج مثبتي براي اقتصاد کشور به دنبال داشت. با اين حال در دولت قبل از انجام اين اصلاحات ساختاري اجتناب شد. همانطور که گفتم اين اقدامات ممکن بود در کوتاه مدت تبعات ناخوشايندي داشته باشند ولي در بلند مدت براي اقتصاد کشور مفيد هستند.اين استاد دانشگاه، درباره تک نرخي شدن ارز توضيح داد: مطمئنا تک نرخي شدن ارز تاثيرات منفي کوتاه مدتي خواهد داشت ولي علي رغم اين چنين اقدامي‌در ميان مدت و بلند مدت به نفع اقتصاد خواهد کشور بوده و مثلا در صادرات بيشتر و واردات کمتر تاثير مثبتي خواهد گذاشت و کل اقتصاد از فوايد آن بهره مند خواهد شد. با اين حال تک نرخي شدن ارز در کوتاه مدت تاثيرات منفي تورمي‌دارد که بر اقتصاد تحميل خواهد شد.وي ادامه داد: با تک نرخي شدن ارز جهش قيمت‌ها چندان دور از انتظار نيست. اکنون برخي سخناني مطرح مي‌شود مبني بر اينکه بايد حتي خود را براي ارز ۶۰۰۰ توماني آماده کنيم. چنين فضايي انتظارات تورمي‌بيشتري را ايجاد مي‌کند و مي‌توان شاهد جابجايي‌هايي در نقدينگي بود که اين موارد در سطح عمومي‌قيمت‌ها تاثير گذار خواهد بود. شرايط موجود و انتظارات تورمي‌در حالي وجود دارد که در سه چهار سال گذشته انتظارات به آن سمت مي‌رفتند که قميت‌ها پايين بيايند و تورم تاسطح قابل قبولي مهار شد. ولي اکنون تصميم تک نرخي شدن ارز و برخي تصميمات ديگر مي‌تواند دستاورد مهار تورم دولت را از بين ببرد، ولي به هر حال چاره‌اي نيست ارز بايد تک نرخي شود و چه بسا بايد در دولت قبل اتفاق مي‌افتاد.او درباره راهکارهاي دولت براي اينکه ارز به صورت ناگهاني و جهشي افزايش نيابد تا تبعات شديد تورمي‌آن بر اقتصاد تحميل نشود، گفت: البته بانک مرکزي اقداماتي انجام مي‌دهد مثلا اينکه تک نرخي شدن ارز را اعلام مي‌کند ولي آن را به مرور انجام مي‌دهد تا به نحوي مانع ايجاد شوک ارزي شود ولي عليرغم اين اقدامات، لاجرم تورم افزايش خواهد يافت. به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي تصميم دارد با اقدامات گام به گامي‌از قبيل اين که ابتدا ارز مسافرتي را قطع کند و سپس ساير ارزهاي مبادلاتي را قطع کند شوک افسار گسيخته اي بر بازار تحميل نشود ولي به هر حال شواهد حاکي از َآن است که قيمت ارز تا حد قابل ملاحظه‌اي بالا خواهد رفت وتبعات تورمي‌آن نيز به وجود خواهد آمد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه فاينانس‌هاي جديد با محوريت حمايت از توليد و فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي گشايش خواهند يافت، گفت: اختصاص اين فاينانس‌ها از محل فروش نفت نيست.به گزارش مهر، ولي الله سيف گفت: فاينانس‌هاي جديدي که از سوي کشورهاي خارجي به اقتصاد ايران اختصاص يافته، جهت حمايت از توليد و فعالان اقتصادي بخش خصوصي گشايش خواهد يافت و اولويت با بخش غيردولتي است.رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که آيا فاينانس‌هاي جديد براي اقتصاد ايران، از محل درآمدهاي ناشي از فروش نفت است، گفت: به هيچ عنوان پول حاصل از فروش نفت ايران به کشورهاي خارجي، در اين فاينانس‌ها مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و اين منابع، از محل اعتبارات کشورهاي مختلف است.وي تصريح کرد: کشورهاي متفاوتي از آسيا و اروپا، براي ايران فاينانس گشايش خواهند کرد.
تعيين رتبه فساد بنگاه‌ها
از سوي اتاق بازرگاني
يک استاد اقتصاد ضمن اشاره به اينکه پروژه‌اي از سوي اتاق بازرگاني آغاز شده که بر اساس آن رتبه فساد بنگاه‌ها مشخص خواهد شد در ادامه گفت: مثلث نجات ايران شامل رقابتي کردن اقتصاد با هدف گسترش صادرات مبارزه با قاچاق و فساد و ساماندهي بانک‌ها و موسسات اعتباري در داخل و خارج کشور است.به گزارش ايسنا، محمدمهدي بهکيش گفت: ايران سالهاي سخت تحريم را سپري کرد و اين اتفاق اکنون در اقتصاد ايران رخ داده است.
وي افزود: در مورد قاچاق با کمک يکي از دانشگاه‌ها و البته اتاق بازرگاني تهران، پروژه‌اي شروع شده که يکسال ديگر، محصولي حاصل مي‌شود که مي‌تواند بنگاه‌ها را رتبه بندي کرده و وضعيت فساد آنها را مشخص کند.بهکيش عنوان کرد: مدل اين طرح با محوريت اتاق بازرگاني تهران، در حال تهيه است به اين معنا که تمام چربي‌هايي که در سيستم تعبيه شده، بايد خارج شود تا اقتصاد رقابتي شود، در اين صورت مي‌توان کالاهاي صادراتي توليد کرد و در سطح بين المللي، وارد رقابت شد.اين استاد اقتصاد ادامه داد: اکنون مصرف ما به سال ۱۳۸۱ بازگشته و بسيار کم شده است. اين در حالي است که خريدهاي دولتي نيز به سال ۱۳۸۶ برگشته و ضمن اينکه سرمايه گذاري و صادرات نيز به شدت کاهش يافته استوي افزود: براي حرکت به جلو نبايد منتظر اين باشيم که دولت تنها وارد عمل شود، بلکه تک تک افراد وارد عمل شده و بنگاهداران چربي‌هاي رانت را از سيستم خود خارج کنند. در اين حالت اقتصاد رقابتي مي‌شود. بهکيش افزود: ضمن اينکه قيمتگذاري بايد برداشته شود تا هزينه‌ها کاهش يابد، البته مقرراتي هم دست و پاي فعالان اقتصادي را بسته است که بايد اصلاح شود، اما اتاق‌هاي بازرگاني نيز بايد کمک کنند.
ضرورت سدسازي
در برابر شوک افسار گسيخته ارزي
يک اقتصاددان مي‌گويد:تک نرخي شدن ارز لاجرم تبعات تورمي‌را به اقتصاد تحميل خواهد کرد، ولي چاره‌اي نيست چون مزاياي ارز تک نرخي بلندمدت بوده و از مضرات کوتاه مدت آن بيشتر است. با اين حال دولت بايد بتواند با اقداماتي که انجام مي‌دهد ارز را در محدوده مشخصي نگه دارد تا مانع جهش ناگهاني ارز و به دنبال آن تورم شود.به گزارش ايسنا، جمال بحري، درباره حذف ارز مسافرتي و حرکت به سمت تک نرخي شدن ارز با توجه به شرايط اقتصاد ايران گفت: براي سياستگذاري کلان براي اقتصاد کشور هيچ زماني نمي‌شود گفت آن زمان بهترين وقت براي انجام آن سياست در اقتصاد است و از هر جهت وضعيت مناسبي را رقم خواهد زد. درباره تک نرخي شدن ارز نيز اين موضوع صدق مي‌کند. نمي‌توان گفت اکنون زمان بسيار مناسبي براي حذف ارز مبادله‌اي و تک نرخي شدن است، وليکن به هر حال بايد ارز تک نرخي شده و تبعات آن تحمل شود. چرا که مزاياي تک نرخي شدن ارز از مضرات آن بيشتر است.او اظهار کرد: از دولت قبل انتظار مي‌رفت برخي اصلاحات اساسي از جمله تک نرخي کردن ارز را در دستور کار قرار دهد. اين اصلاحات درست است که ريسک‌ها و آسيب‌هايي را به همراه داشت، ولي نتايج مثبتي براي اقتصاد کشور به دنبال داشت. با اين حال در دولت قبل از انجام اين اصلاحات ساختاري اجتناب شد. همانطور که گفتم اين اقدامات ممکن بود در کوتاه مدت تبعات ناخوشايندي داشته باشند ولي در بلند مدت براي اقتصاد کشور مفيد هستند.اين استاد دانشگاه، درباره تک نرخي شدن ارز توضيح داد: مطمئنا تک نرخي شدن ارز تاثيرات منفي کوتاه مدتي خواهد داشت ولي علي رغم اين چنين اقدامي‌در ميان مدت و بلند مدت به نفع اقتصاد خواهد کشور بوده و مثلا در صادرات بيشتر و واردات کمتر تاثير مثبتي خواهد گذاشت و کل اقتصاد از فوايد آن بهره مند خواهد شد. با اين حال تک نرخي شدن ارز در کوتاه مدت تاثيرات منفي تورمي‌دارد که بر اقتصاد تحميل خواهد شد.وي ادامه داد: با تک نرخي شدن ارز جهش قيمت‌ها چندان دور از انتظار نيست. اکنون برخي سخناني مطرح مي‌شود مبني بر اينکه بايد حتي خود را براي ارز ۶۰۰۰ توماني آماده کنيم. چنين فضايي انتظارات تورمي‌بيشتري را ايجاد مي‌کند و مي‌توان شاهد جابجايي‌هايي در نقدينگي بود که اين موارد در سطح عمومي‌قيمت‌ها تاثير گذار خواهد بود. شرايط موجود و انتظارات تورمي‌در حالي وجود دارد که در سه چهار سال گذشته انتظارات به آن سمت مي‌رفتند که قميت‌ها پايين بيايند و تورم تاسطح قابل قبولي مهار شد. ولي اکنون تصميم تک نرخي شدن ارز و برخي تصميمات ديگر مي‌تواند دستاورد مهار تورم دولت را از بين ببرد، ولي به هر حال چاره‌اي نيست ارز بايد تک نرخي شود و چه بسا بايد در دولت قبل اتفاق مي‌افتاد.او درباره راهکارهاي دولت براي اينکه ارز به صورت ناگهاني و جهشي افزايش نيابد تا تبعات شديد تورمي‌آن بر اقتصاد تحميل نشود، گفت: البته بانک مرکزي اقداماتي انجام مي‌دهد مثلا اينکه تک نرخي شدن ارز را اعلام مي‌کند ولي آن را به مرور انجام مي‌دهد تا به نحوي مانع ايجاد شوک ارزي شود ولي عليرغم اين اقدامات، لاجرم تورم افزايش خواهد يافت. به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي تصميم دارد با اقدامات گام به گامي‌از قبيل اين که ابتدا ارز مسافرتي را قطع کند و سپس ساير ارزهاي مبادلاتي را قطع کند شوک افسار گسيخته اي بر بازار تحميل نشود ولي به هر حال شواهد حاکي از َآن است که قيمت ارز تا حد قابل ملاحظه‌اي بالا خواهد رفت وتبعات تورمي‌آن نيز به وجود خواهد آمد.