تحول صنعت خودرو با همکاري ايران‌خودرو و بنز
عضو هيات علمي‌دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفت: برنامه‌ريزي صورت گرفته براي همکاري مشترک با خودروسازان مطرح جهان به‌ويژه مرسدس بنز باعث متحول شدن صنعت خودروي ايران خواهد شد. شهرام آزادي اظهار کرد: مرسدس بنز در رده چند خودروساز طراز اول جهان قرار دارد که توانسته با کيفيت‌ترين خودروها را با بالاترين سطح تکنولوژي توليد و عرضه کند. آزادي گفت: تحت تاثير اقدامات چهار سال گذشته صنعت خودروي ايران از انرزوا و رکود گذشته خارج شده و توانسته با برقراري ارتباط و همکاري با خودروسازان مطرح جهان از جمله پژو و سيتروئن گام‌هايي براي دستيابي به تکنولوژي روز توليد خودرو در جهان و توسعه محصولات داخلي بردارد.

بررسي مصوبه حذف قيمت با حضور شريعتمداري
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس از نشست مشترک کميسيون متبوعش با محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع حذف برچسب قيمت مصرف کننده از روي برخي اجناس، ايرادات احتمالي و نحوه اجراي اين مصوبه وزارت صنعت دولت يازدهم خبر داد. رضا عليزاده گفت: از آنجا که وزير صنعت مصوبه حذف قيمت توليد چهارگروه کالايي را لازم‌الاجرا دانسته و حتي هفت گروه کالايي جديد را هم به آن افزوده است، بعد از تعطيلات تابستاني مجلس به بررسي اين مصوبه و ابعاد مثبت و منفي آن خواهيم پرداخت. وي يادآور شد: در اين نشست انتقاد منتقدان و استدلال موافقان را بررسي خواهيم کرد.

تجهيز منابع مالي به سمت صادرات غيرنفتي
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با اشاره به تجهيز منابع مالي کشور به سمت صادرات غيرنفتي از فراهم بودن ظرفيت کشور براي صادرات غير نفتي 60 ميليارد دلاري خبر داد. سيدکمال سيدعلي افزود: ظرفيت کشور براي صادرات غير نفتي 60 ميليارد دلاري فراهم است. وي با اشاره به بهبود شرايط بين‌المللي ايران پس از برجام، گفت: با همکاري گسترده دستگاه‌هاي مرتبط با صادرات غيرنفتي رسيدن به اين ميزان از صادرات قابل تحقق است. سيدعلي در پايان ابراز اميدواري کرد که با تخصيص منابع قابل توجه صندوق توسعه ملي درحمايت از صادرات غيرنفتي و جذب فاينانس‌هاي خارجي، توسعه صادرات غيرنفتي و رشد اقتصادي در کشور ايجاد شود.


واحدهاي توليدي چه وقت از وام‌های کم بهره برخوردار می‌شوند!
گروه صنعت، معدن و تجارت: قرار است نرخ سود تسهيلات براي بخش‌هاي توليدي کاهش پيدا کند. طي هفته‌هاي گذشته نرخ سود تسهيلات بانکي چهار درصد کاهش يافت تا اندکي اميد به بخش صنعت کشور که اين روزها بيش از هميشه از کمبود نقدينگي رنج مي‌برد، تزريق شود اما انگار اين کاهش چهار درصدي هم نتوانسته انتظارات صنعتگران را برآورده کند.
با اين حال حسين پيرموذن، عضو هيات رئيسه اتاق ايران اعلام کرده است که بخشنامه جديدي در زمينه پرداخت تسهيلات به توليد آماده شده است. بحث تسهيلات رونق توليد در کشور مورد تأکيد دولت است و آنطور که پيرموذن خبر داده قرار است به زودي نرخ سود اين تسهيلات به 15 درصد برسد.
نرخ سود فعلي تسهيلاتي که در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار مي‌گيرد، مابين 18 تا 21 درصد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در مواردي بخش خصوصي و صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي ديگر چندان رغبتي به فعاليت‌هاي اقتصادي ندارند اما با جلساتي که با وزير اقتصاد و مسؤولان مرتبط با بانک‌ها برگزار شده قرار است تا شوراي پول و اعتبار نرخ سود جديد را براي بخش‌هاي توليدي ابلاغ کند. پيش از اين يکي از اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران اعلام کرده بود که پيشنهاد ما به صورت شفاف تعيين نرخ سود 8 تا 10 درصد براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي است که‌اميدواريم در حد وسع و توان دولت سعي کند تا بانک‌ها را مجاب به تعيين نرخ سود پايين کرده و زمينه تسهيل در پرداخت تسهيلات فراهم آيد.
آنطور که پيش از اين اعلام شده قرار است در بخشنامه جديد نوع سپرده و نرخ سپرده براي مشتريان اعلام شود. به نظر مي‌رسد در دولت دوازدهم تصميم جدي بر اين است تا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال زمينه حمايت بيشتر از صاحبان واحدهاي توليدي فراهم آيد.
بخشنامه جديد براي سود تسهيلات توليد
در همين حال حسين پيرموذن، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران در جلسه شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي در استان اردبيل با اشاره به اينکه به زودي نرخ سود اين تسهيلات به 15 درصد مي‌رسد، خاطرنشان کرد: اين بخشنامه در هفته‌هاي آينده به استان‌ها ابلاغ مي‌شود و ضروري است بانک‌هاي عامل در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي مساعدت کنند. با اجراي اين مصوبه شاهد رونق توليد در واحدهاي توليدي خواهيم بود. پيرموذن بيان کرد: در بخشنامه جديد بانک مرکزي نوع سپرده و نرخ سپرده براي مشتريان اعلام خواهد شد. به نظر مي‌رسد در دولت دوازدهم تصميم جدي بر اين است تا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال زمينه حمايت بيشتر از صاحبان واحدهاي توليدي فراهم آيد.
عضو هيات رئيسه اتاق ايران به محدود بودن پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي طي پنج ماه‌امسال اشاره کرد و گفت: پرداخت چهار مورد تسهيلات در پنج‌ماهه‌امسال از سوي بانک‌هاي عامل قابل قبول و پذيرفتني نيست و اميد است اين روند در نيمه دوم سال سرعت بيشتري بگيرد. پيرموذن با بيان اينکه عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهيلات رونق توليد اعم از سرمايه در گردش و طرح‌هايي با پيشرفت 60 درصد به هيچ وجه قابل قبول نيست، گفت: بايد با کار شبانه‌روزي، بروز کردن سايت بهين‌ياب، تشويق سامانه بانکي به پرداخت تسهيلات و تشکيل پرونده زمينه پرداخت تسهيلات با نرخ سود مصوب انجام شود. پيرموذن از بانک‌ها درخواست کرد در پرداخت تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي مصمم بوده و از سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد بپرهيزند.
بايد به فکر بخش‌هاي توليدي بود
بسياري از واحدهاي توليدي هنوز هم از مشکل کمبود منابع براي تامين نقدينگي مورد نياز رنج مي‌برند. هرچند طي سال‌هاي گذشته اقدامات تاثيرگذاري براي بهبود وضعيت پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي انجام شده، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بالا بودن نرخ سود تسهيلاتي که در اختيار توليدي‌ها قرار مي‌گيرد، در عمل موجب شده تا بسياري از توليدکنندگان چندان رغبتي به استفاده از تسهيلات شبکه بانکي نداشته باشند. روزهاي ابتدايي شهريورماه سال‌جاري بود که ولي‌الله سف، رئيس کل بانک مرکزي در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که كاهش نرخ سود بانكي تا ۱۵ درصد، باعث كوچ نقدينگي به ديگر بازارهاي اقتصادي نخواهد شد؛ زيرا اصولا هيچكدام از اين بازارها قادر به رقابت با اين نرخ سود نيستند. اگر نرخ سود بالا باشد هزينه اعطاي تسهيلات براي توليد نيز افزايش مي‌يابد و اين يعني رشد هزينه مالي بخش مولد كشور كه در نهايت كاهش قدرت رقابت محصولات توليدي كشور را به همراه دارد، بنابراين بايد به شرايط تعادلي فكر كنيم.
تاثير کاهش نرخ سود تسهيلات براي توليد
با اين همه هنوز هم بسياري از فعالان اقتصادي در بخش‌هاي توليدي معتقدند که مي‌توان با کاهش نرخ سود تسهيلات براي واحدهاي توليدي امکان دسترسي توليدکنندگان به تسهيلات براي تامين نقدينگي مورد نياز فراهم شده و به سوي ايجاد رونق در اقتصاد کشور حرکت کرد. در اين زمينه ابوالفضل روغني گلپايگاني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: اتکا بخش توليد به نظام بانکي و دريافت تسهيلات با نرخ سود مناسب است زيرا بنگاه‌هاي اقتصادي براي شروع فعاليت و تداوم آن نياز مبرم به تسهيلات ارزان دارند اما افزايش نرخ تورم و رکود بعد از آن، طي سال‌هاي اخير منجر به افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي و دشواري دريافت تسهيلات براي بخش توليد شد.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: شرايط اقتصادي کشور در سال‌هاي گذشته در مسيري قرار گرفت که راه را براي گسترش موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز باز کرد و آنها نيز با ارائه سودهاي غيرمنطقي براي سپرده‌ها، تسهيلات و بنگاهداري به جاي بانکداري شرايط فعاليت را براي نظام بانکي دشوار کردند که در نهايت منجر به کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بعضا تعطيلي آنها شد. به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني؛ کل نظام بانکي تلاش خود را معطوف به کاهش نرخ سود سپرده‌ها کرده تا بتواند تسهيلات ارزان قيمت در اختيار بخش توليد قرار دهد اما در اين شرايط رکود اقتصادي نه بانک‌ها پول کافي داشته و نه بخش توليد توان بازپرداخت تسهيلات با نرخ 25 درصد را دارند.
روغني گلپايگاني در ادامه با اشاره به اينکه در بسياري از کشورها براي خروج اقتصاد از رکود، به بخش توليد پول تزريق مي‌شود، تصريح کرد: در واقع بخش توليد در ايران رونقي نداشته و با مشکلات زيرساختي زيادي دست و پنجه نرم مي‌کند لذا پرداخت تسهيلات با نرخ سود 21 تا 25 درصد نمي‌تواند کمک چنداني به اين بخش باشد. او ادامه داد: در صورتي که بخش توليد رونق يابد و اقتصاد کشور از شرايط رکود خارج شود درصد سود تسهيلات بانکي آنقدر ناچيز مي‌شود که کمترين سهم را در سبد هزينه‌هاي يک بنگاه اقتصادي به خود اختصاص خواهد داد. روغني گلپايگاني در پايان گفت: نخستين اقدامي‌که دولت‌ها براي خروج از رکود اقتصادي انجام داده‌اند کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي بوده که آن را به نصف ميزان قبلي کاهش داده‌اند اما در کشور ما متناسب با رکود اقتصادي نرخ سود تسهيلات به جاي کاهش، افزايش يافته است. با اين همه با توجه به زمزمه‌هاي جديد مبني بر کاهش سود نرخ سود تسهيلاتي که قرار است در اختيار واحدهاي توليدي قرار بگيرد مي‌توان کمي‌به حرکت مثبت و به سوي رونق واحدهاي توليدي کشور اميدوار بود.

يکسال پس از صدور راي ديوان عدالت اداري در رد مصوبه دولت مبني بر ممنوعيت واردات خودرو با حجم موتور بالاي۲۵۰۰ سي سي، اکنون مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مي‌گويد، آن دسته از خودروهايي که تا پيش از اين مصوبه دولت وارد کشور شده‌اند، براي فروش در داخل منعي ندارند.
مردادماه پارسال بود که صدور راي امحا براي 13 دستگاه بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقريبي 140 ميليارد ريال در شيراز خبرساز شد. به گزارش ايرنا، در کنار آن مصوبه دولت مبني بر ممنوعيت ورود خودروهايي با حجم موتور بالاي 2500 سي سي سبب شد تا برخي واردکنندگاني که قبل از مصوبه دولت اقدام به ثبت سفارش کالا کرده بودند، نتوانند خودروي خود را از گمرک ترخيص کنند که اين امر سبب توقيف محموله آنها شد. اين گروه از صاحبان کالا شکايت خود را درباره مصوبه دولت تسليم ديوان عدالت اداري کردند که در نهايت اين ديوان نيز به نفع آنان راي داد. مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مي‌گويد: اکنون 182 دستگاه خودرو با حجم موتور بالاي 2500 سي سي در انبارهاي اين سازمان وجود دارد که از اين تعداد 76 دستگاه قاچاق، 84 دستگاه متروکه و بقيه مربوط به خودروهاي ضبطي قضايي و گمرکي است. امين دليري افزود: با توجه متروکه شدن اين خودروها و راي ديوان عدالت اداري که به صاحبان خودروهاي لوکس اجازه تملک آن را داده است، سازمان اموال تمليکي کار فروش اين خودروها و بازگرداندن پول حاصل از آن به صاحبان کالا را در دستور کار دارد. دليري تاکيد کرد: بقيه خودروها اعم از قاچاق و متروکه که بعد از مصوبه دولت وارد کشور شده‌اند، فقط به شرط صادرات فروخته مي‌شود ولي خودروهايي که مربوط به پيش از مصوبه دولت است امکان فروش را در داخل دارد. مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي توضيح داد: از ميان 28 دستگاه پورشه که راي ديوان عدالت اداري را دريافت کرده‌اند، تاکنون 20 دستگاه فروخته شده‌اند؛ اين خودروها يا به صاحب کالا داده شده يا به ديگران فروخته شده و پول آن به صاحب کالا بازگردانده شده است. به گفته دليري، با اين حال هنوز حدود 28 پورشه هنوز تعيين تکليف نشده است که در آينده نزديک فروخته مي‌شود يعني يا به صاحب کالا بازگردانده مي‌شود يا به افراد ديگر فروخته و پول حاصل از آن تسليم صاحب کالا مي‌شود. وي مجموع ارزش اين پورشه‌ها را 400 ميليارد ريال برآورد کرد که سازمان اموال تمليکي پس از فروش و کسر هزينه‌هاي مربوطه، به صاحب کالا بازمي‌گرداند. دليري تاکيد کرد اين خودروها به شرط صادرات فروخته نمي‌شوند اما خودروهاي قاچاق يا مواردي که پس از مصوبه دولت وارد شده‌اند، به شرط صادرات به فروش مي‌روند. دليري درباره علت زمان بر بودن تعيين تکليف اين خودروها توضيح داد: کار بازاريابي اين خودروها در خارج از کشور به سختي انجام مي‌شود و صادرکننده ابتدا بايد بازار خود را پيدا کند و بعد کالا را از سازمان خريداري کند. مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي بخشي از مشکل را مرتبط به موانع قانوني دانست و گفت: آيين نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرايط سختي را براي واگذاري اين کالاها به شرط صادرات پيش‌بيني کرده است. دليري گفت: براي نمونه سازمان اموال تمليکي بايد 2 تا 10 برابر ارزش کالا از خريدار تضمين دريافت کند؛ با توجه به اينکه هم کالا قيمت بالايي دارد و هم تضمين بالايي بايد بايت آن به سازمان داده شود، هيچ صادرکننده‌اي براي اين کار وارد ميدان نمي‌شود.

يک مقام شرکت ايران خودرو گفت، اين شرکت در حال برنامه ريزي براي توليد خودروهاي هيبريدي و برقي در آينده نزديک است.
 به گزارش پايگاه خبري ترند، يک مقام شرکت ايران خودرو گفت، اين شرکت در حال برنامه ريزي براي توليد خودروهاي هيبريدي و برقي در آينده نزديک است. مرتضي آقايي، رئيس روابط عمومي‌شرکت ايران خودرو گفت: ايران خودرو يک قرارداد چندجانبه با چند دانشگاه داخلي و نهاد دولتي همچنين شرکاي خارجي نظير شرکت پينينفاريناي ايتاليا منعقد کرده تا راه را براي توليد خودروهاي هيبريدي و برقي هموار سازد. شرکت ايران خودرو اميدوار است در طي 3 سال آينده توليد خودروهاي هيبريدي و برقي را آغاز کند. بازيگران کليدي صنعت خودروسازي اخيرا نسبت به توقف توليد خودروهاي گازوئيلي و بنزيني ابراز تمايل کرده‌اند. توليد خودروهاي مسافري در 5 ماهه نخست سال‌جاري در ايران با افزايش 20 درصدي به 496 هزار و 833 دستگاه رسيده است. سهم ايران خودرو از اين ميزان 273 هزار و 441 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد. سهم توليد سايپا، دومين شرکت بزرگ ايران نيز 134 هزار و 684 دستگاه بوده که 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي‌دهد.

معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران از تعيين تکليف وضعيت پنج لکه صنعتي در کميسيون زيربنايي دولت خبر داد.
 غلامرضا سليماني در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اين که هشت لکه عمده صنعتي در شعاع کمتر از ۱۲۰ کيلومتري تهران وجود دارند که بايد نسبت به وضعيت آنها تصميم گيري شود، اظهار کرد: برخي واحدهاي صنعتي در محدوده‌هاي مختلف جمع شده‌اند و بدون آنکه مجوزي تحت عنوان شهرک صنعتي صادر شود فعاليت خود را آغاز کرده‌اند که بايد نسبت به اين موضوع چاره‌انديشي شود. وي ادامه داد: تعداد واحدهاي موجود در اين هشت لکه صنعتي که در تهران قرار دارند حدود ۸۰۰۰ واحد است و سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي پيشنهادي را به دولت جهت ساماندهي اين لکه‌ها و واحدهاي فعال در آنها ارائه کرده است.
معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران با تاکيد بر اين که بايد واحدهاي موجود در اين لکه‌هاي صنعتي فعاليت رسمي‌داشته باشند و به صورت شفاف عمل کنند، گفت: پيشنهاد مربوطه به دولت جهت ساماندهي اين لکه‌هاي صنعتي منجر به آن خواهد شد تا واحدهاي مربوطه با مجوز فعاليت کرده و ماليات دهند. سليماني با اشاره به اين که محدوديتي به دليل وجود اين لکه‌هاي صنعتي در شعاع کمتر از ۱۲۰ کيلومتري تهران وجود دارد، بيان کرد: محدوديتي که در خصوص حل مساله‌ مربوطه وجود دارد اين است که در شعاع ۱۲۰ کيلومتري شهر تهران محدوديت استقرار داريم و بايد نسبت به اين مساله تصميم‌گيري شود. وي با بيان اينکه ۸۰ تا ۹۰ درصد واحدهاي توليدي در پنج لکه صنعتي از هشت لکه صنعتي موجود قرار دارند، اظهار کرد: در حال حاضر و در پيشنهاد اوليه به دولت خواستار ارائه مجوز به پنج لکه صنعتي شده‌ايم تا به شهرک صنعتي خصوصي تبديل شوند و پس از آن نسبت به سه لکه ديگر چاره‌انديشي شود. به گفته معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران، تصميم گيري در مورد وضعيت پنج لکه صنعتي در اولويت کميسيون زيربنايي دولت قرار دارد و به زودي در دستور کار قرار خواهد گرفت.

احتمال توقف توليد ۲۰مدل خودرو در سال آينده
با توجه به مصوبه افزايش تعداد استانداردهاي خودرويي از ۵۱ به ۸۳ مورد، احتمال توقف خط توليد ۲۰ مدل خودرو از پنج گروه خودرويي در دي ماه سال ۱۳۹۷ وجود دارد. به گزارش ايسنا، پس از ابلاغ مصوبه افزايش تعداد استانداردهاي خودرويي به ۸۳ مورد که ۸۱ مورد آن مربوط به استانداردهاي ايمني و کاربري و دو مورد آن مربوط به استانداردهاي زيست محيطي است، تصميم بر اين شد خودروهايي که نتوانند تا دي ماه سال ۱۳۹۷ تعداد استانداردهاي خودرويي خود را به ۸۳ مورد ارتقا دهند با توقف خط توليد مواجه شوند. يک مقام مسوول زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ايسنا، اعلام کرد: ۲۰ مدل خودروي سواري و باري سبک از پنج گروه خودرويي با احتمال توقف خط توليد تا دي ماه سال ۱۳۹۷ مواجه هستند. به گفته وي، برخي مدل‌هاي خودرويي سواري و باري سبک در گروه خودرويي "پرايد"، "پژو ۴۰۵"، "پرشيا"، "زامياد" و سري اوليه "سمند" که شامل ۲۰ مدل مي‌شوند، در ليست خودروهايي قرار دارند که در صورت عدم رعايت استانداردهاي خودرويي و نرسيدن تعداد استانداردهاي آنها به ۸۳ مورد با توقف خط توليد در دي ماه سال ۱۳۹۷ روبه‌رو مي‌شوند.

نيمي‌از صادرات کشورها
 در گرو تجارت آزاد  و تعرفه‌هاي ترجيحي

سرپرست معاونت توسعه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت کشور گفت: نيمي‌از ميانگين صادرات جهان براساس تعرفه‌هاي ترجيحي و تجارت آزاد صورت مي‌گيرد در حاليکه اين رقم در کشور ما کمتر از ۳ درصد است. به گزارش تسنيم، ميرهادي سيدي اظهار کرد: متاسفانه صادرکنندگان ما نمي‌توانند طي يک سال محصول را با قيمتي ثابت و حجم مورد نظر بازار روسيه تامين کنند اين امر باعث شد که نتوانيم به درستي در بازار بزرگ روسيه حضور يابيم. سيدي با بيان اينکه مشکلاتي مانند حمل و نقل نيز براي داشتن صادرات مناسب بايد حل شود گفت: در حال حاضر 50 درصد صادرات کشورهاي مختلف به خاطر تعرفه‌هاي تعزيري و تجارت‌هاي آزادي که با يکديگر دارند صورت مي‌گيرد اين در حاليست که سهم تعرفه‌هاي ترجيحي و تجارت آزاد با کشورهاي ديگر در کشورمان بسيار ناچيز است. سرپرست معاونت توسعه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه تجارت کشور از طرفي براي کاهش تعرفه‌هاي ترجيحي در داخل کشور خودمان با مشکل مواجه مي‌شويم و هر زماني که قصد کاهش تعرفه‌هاي تجاري و برقراري تجارت آزاد يا تعرفه ترجيحي داريم مشکلات موجود توليد داخلي خود را نشان مي‌دهد.

وقتي خودروهاي سنگين ريپ مي‌زنند
مرداد ماه‌امسال توليد چند مدل خودروي سنگين شامل کاميونت، کاميون و کشنده در خودروسازان داخلي متوقف شد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد کاميونت آرنا شرکت ايران خودرو ديزل متوقف شده و از ۲۴ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد کاميون کمپرسي بنز LK۱۹۲۴ ديگر محصول ايران خودرو ديزل نيز از ۱۰۷ دستگاه در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. توليد کاميون باري بنز L۱۹۲۴ ديگر محصول ايران خودرو ديزل هم از ۵۱ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر رسيد. همچنين توليد کاميون کشنده بنز AXOR۱۸۴۳ محصول ايران خودرو ديزل از ۸۵ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر کاهش يافت. مرداد ماه‌امسال توليد کاميونت کاماز ۱۰۸۳KR۱ شرکت رخش خودرو ديزل متوقف شده و از ۹ دستگاه در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به صفر رسيد. توليد کاميون کشنده AS۴۴۰/AT۴۴۰ محصول زامياد نيز با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از سه دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر کاهش يافت. توليد کاميون فوتون شرکت سايپا ديزل نيز از ۱۴۴ دستگاه در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به صفر رسيد. توليد کاميون فوتون (AUMARK۶T) ديگر محصول سايپا ديزل نيز به صفر رسيده و از ۹۰ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر کاهش يافت. مرداد ماه‌امسال توليد کاميون ۱۸ تن ايسوزو FVR محصول شرکت بهمن ديزل نيز از ۱۲ دستگاه در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به صفر رسيد. توليد کاميونت فاو تايگر شرکت سيباموتور هم متوقف شده و از چهار دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر کاهش يافت.

سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com

صنعت خودروي ايران از سال‌هاي پيش با شرکت‌هاي رنو، پژو، بنز، مزدا و پروتون همکاري داشته است. اين مجموعه‌ها با روند کاري خودروسازان داخلي آشنايي دارند. در زمان تحريم، شرکت‌هاي خودروسازي از ايران رفتند، بنابراين در دور جديد گفتگو‌ها بعد از برجام قرار شد سختگيري‌ها افزايش پيدا کند تا خودروسازان خارجي با کوچکترين تلنگري از ايران خارج نشوند. تا قبل از خروج خودروسازان خارجي از ايران شرطي براي آنها لحاظ نشده بود. به نظر مي‌رسد که در حال حاضر شرايط تغيير کرده است. نگاهي اجمالي نشان مي‌دهد که بازار خودرو ايران براي تمام سازندگان خودرو جذاب است. با اين نگاه مي‌توان گفت که قرارداد ايران‌خودرو و بنز نتيجه تمايل دو شركت خودروسازي براي همكاري است. تاكنون قراردادهاي خوبي بين ايران و ساير شركت‌هاي خودروسازي در ساير كشور‌ها بسته شده قرارداد با پژو كه عملياتي شد و قرارداد با سيتروئن كه از سوي گروه سايپا منعقد شد و در جريان عملياتي شدن است و همچنين قرارداد با هيوندا و فولكس كه فعاليت‌هاي اجرايي آن در شُرف انجام است. اين قراردادها براي صنعت خودروسازي بسيار موثر است. رنو نيز از قديم با ايران همكاري داشته و قرارداد جديد آن در حال عملياتي‌شدن است. قراردادهاي اخير خودرويي ايران با کمپاني‌هاي بين‌المللي چند خاصيت دارد. يكي از اين موارد آن است كه صنعت خودروسازي را در ايران به‌روز و بازار صادرات بين‌المللي را براي ايران باز مي‌كند، چراكه بايد 30درصد از اين قراردادهايي كه بسته مي‌شود و نيز از توليدات، در زمينه صادرات باشد. راه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي به ايران باز و تحقيق، توسعه و نوآوري در صنعت خودروسازي براي ايران موثرتر مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان گفت که نفع مردم ما اين است که خودرو‌هاي به‌روزتري را خريداري کنند. امروز با گذشته فرق دارد و تفاوت اينجاست که ما هوشمندانه‌تر و با پتانسيل بالاتري عمل مي‌کنيم. خودرو به‌روزتر و صادرات بيشتر به‌نفع مردم و صنعت خودروسازي است. وضعيت كنوني صنعت خودرو در جهان نشان مي‌دهد قراردادهاي بلندمدت، افزايش يافته است. تعداد سازندگان قطعات خودرو كاهش يافته‌اند و رقابت براساس كيفيت، توانايي‌هاي مهندسي و تحويل به‌موقع كالا تغيير يافته است. بنابراين قطعه‌سازان و خودروسازان مي‌توانند از طريق همكاري و تعامل نزديك زنجيره‌هاي تامين رقابتي ايجاد كنند. براساس تحقيقات صورت‌گرفته در آينده‌اي نزديك تنها شركت‌هاي خودروسازي معدودي باقي مي‌مانند و باقي شركت‌هاي خودروسازي از صحنه رقابت خارج مي‌شوند. كشورهاي پيشرفته صنعتي به‌دليل ارزش افزوده بالاي صنعت خودرو، توليد، تكنولوژي و بازار اين صنعت را در اختيار دارند و معمولا صنايعي را كه ارزش افزوده پاييني دارند، به كشورهاي جهان سوم و درحال توسعه واگذار مي‌كنند. با اين همه بايد گفت که ايران طي سال‌هاي گذشته در صنعت خودروسازي خوب عمل كرد و بعد از مدت زمان سپري‌شده از برجام، برخي خودروسازان داخلي مذاکراتشان را با همکاران خارجي آغاز كردند. برخي به مرحله‌امضاي تفاهمنامه و قرارداد رسيدند و برخي از شرکت‌ها به تفاهم توليد خودروي مشترک دست يافتند.