واحدهاي توليدي چه وقت از وامهای کم بهره برخوردار میشوند!
گروه صنعت، معدن و تجارت: قرار است نرخ سود تسهيلات براي بخشهاي توليدي کاهش پيدا کند. طي هفتههاي گذشته نرخ سود تسهيلات بانکي چهار درصد کاهش يافت تا اندکي اميد به بخش صنعت کشور که اين روزها بيش از هميشه از کمبود نقدينگي رنج ميبرد، تزريق شود اما انگار اين کاهش چهار درصدي هم نتوانسته انتظارات صنعتگران را برآورده کند.
با اين حال حسين پيرموذن، عضو هيات رئيسه اتاق ايران اعلام کرده است که بخشنامه جديدي در زمينه پرداخت تسهيلات به توليد آماده شده است. بحث تسهيلات رونق توليد در کشور مورد تأکيد دولت است و آنطور که پيرموذن خبر داده قرار است به زودي نرخ سود اين تسهيلات به 15 درصد برسد.
نرخ سود فعلي تسهيلاتي که در اختيار بخشهاي توليدي قرار ميگيرد، مابين 18 تا 21 درصد است. بررسيها نشان ميدهد که در مواردي بخش خصوصي و صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي ديگر چندان رغبتي به فعاليتهاي اقتصادي ندارند اما با جلساتي که با وزير اقتصاد و مسؤولان مرتبط با بانکها برگزار شده قرار است تا شوراي پول و اعتبار نرخ سود جديد را براي بخشهاي توليدي ابلاغ کند. پيش از اين يکي از اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران اعلام کرده بود که پيشنهاد ما به صورت شفاف تعيين نرخ سود 8 تا 10 درصد براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي است کهاميدواريم در حد وسع و توان دولت سعي کند تا بانکها را مجاب به تعيين نرخ سود پايين کرده و زمينه تسهيل در پرداخت تسهيلات فراهم آيد.
آنطور که پيش از اين اعلام شده قرار است در بخشنامه جديد نوع سپرده و نرخ سپرده براي مشتريان اعلام شود. به نظر ميرسد در دولت دوازدهم تصميم جدي بر اين است تا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال زمينه حمايت بيشتر از صاحبان واحدهاي توليدي فراهم آيد.
بخشنامه جديد براي سود تسهيلات توليد
در همين حال حسين پيرموذن، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران در جلسه شوراي گفتگو دولت و بخش خصوصي در استان اردبيل با اشاره به اينکه به زودي نرخ سود اين تسهيلات به 15 درصد ميرسد، خاطرنشان کرد: اين بخشنامه در هفتههاي آينده به استانها ابلاغ ميشود و ضروري است بانکهاي عامل در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي مساعدت کنند. با اجراي اين مصوبه شاهد رونق توليد در واحدهاي توليدي خواهيم بود. پيرموذن بيان کرد: در بخشنامه جديد بانک مرکزي نوع سپرده و نرخ سپرده براي مشتريان اعلام خواهد شد. به نظر ميرسد در دولت دوازدهم تصميم جدي بر اين است تا در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال زمينه حمايت بيشتر از صاحبان واحدهاي توليدي فراهم آيد.
عضو هيات رئيسه اتاق ايران به محدود بودن پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي طي پنج ماهامسال اشاره کرد و گفت: پرداخت چهار مورد تسهيلات در پنجماههامسال از سوي بانکهاي عامل قابل قبول و پذيرفتني نيست و اميد است اين روند در نيمه دوم سال سرعت بيشتري بگيرد. پيرموذن با بيان اينکه عملکرد بانکها در پرداخت تسهيلات رونق توليد اعم از سرمايه در گردش و طرحهايي با پيشرفت 60 درصد به هيچ وجه قابل قبول نيست، گفت: بايد با کار شبانهروزي، بروز کردن سايت بهينياب، تشويق سامانه بانکي به پرداخت تسهيلات و تشکيل پرونده زمينه پرداخت تسهيلات با نرخ سود مصوب انجام شود. پيرموذن از بانکها درخواست کرد در پرداخت تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي مصمم بوده و از سختگيريهاي بيمورد بپرهيزند.
بايد به فکر بخشهاي توليدي بود
بسياري از واحدهاي توليدي هنوز هم از مشکل کمبود منابع براي تامين نقدينگي مورد نياز رنج ميبرند. هرچند طي سالهاي گذشته اقدامات تاثيرگذاري براي بهبود وضعيت پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي انجام شده، اما بررسيها نشان ميدهد که بالا بودن نرخ سود تسهيلاتي که در اختيار توليديها قرار ميگيرد، در عمل موجب شده تا بسياري از توليدکنندگان چندان رغبتي به استفاده از تسهيلات شبکه بانکي نداشته باشند. روزهاي ابتدايي شهريورماه سالجاري بود که وليالله سف، رئيس کل بانک مرکزي در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که كاهش نرخ سود بانكي تا ۱۵ درصد، باعث كوچ نقدينگي به ديگر بازارهاي اقتصادي نخواهد شد؛ زيرا اصولا هيچكدام از اين بازارها قادر به رقابت با اين نرخ سود نيستند. اگر نرخ سود بالا باشد هزينه اعطاي تسهيلات براي توليد نيز افزايش مييابد و اين يعني رشد هزينه مالي بخش مولد كشور كه در نهايت كاهش قدرت رقابت محصولات توليدي كشور را به همراه دارد، بنابراين بايد به شرايط تعادلي فكر كنيم.
تاثير کاهش نرخ سود تسهيلات براي توليد
با اين همه هنوز هم بسياري از فعالان اقتصادي در بخشهاي توليدي معتقدند که ميتوان با کاهش نرخ سود تسهيلات براي واحدهاي توليدي امکان دسترسي توليدکنندگان به تسهيلات براي تامين نقدينگي مورد نياز فراهم شده و به سوي ايجاد رونق در اقتصاد کشور حرکت کرد. در اين زمينه ابوالفضل روغني گلپايگاني، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: اتکا بخش توليد به نظام بانکي و دريافت تسهيلات با نرخ سود مناسب است زيرا بنگاههاي اقتصادي براي شروع فعاليت و تداوم آن نياز مبرم به تسهيلات ارزان دارند اما افزايش نرخ تورم و رکود بعد از آن، طي سالهاي اخير منجر به افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي و دشواري دريافت تسهيلات براي بخش توليد شد.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: شرايط اقتصادي کشور در سالهاي گذشته در مسيري قرار گرفت که راه را براي گسترش موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز باز کرد و آنها نيز با ارائه سودهاي غيرمنطقي براي سپردهها، تسهيلات و بنگاهداري به جاي بانکداري شرايط فعاليت را براي نظام بانکي دشوار کردند که در نهايت منجر به کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بعضا تعطيلي آنها شد. به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني؛ کل نظام بانکي تلاش خود را معطوف به کاهش نرخ سود سپردهها کرده تا بتواند تسهيلات ارزان قيمت در اختيار بخش توليد قرار دهد اما در اين شرايط رکود اقتصادي نه بانکها پول کافي داشته و نه بخش توليد توان بازپرداخت تسهيلات با نرخ 25 درصد را دارند.
روغني گلپايگاني در ادامه با اشاره به اينکه در بسياري از کشورها براي خروج اقتصاد از رکود، به بخش توليد پول تزريق ميشود، تصريح کرد: در واقع بخش توليد در ايران رونقي نداشته و با مشکلات زيرساختي زيادي دست و پنجه نرم ميکند لذا پرداخت تسهيلات با نرخ سود 21 تا 25 درصد نميتواند کمک چنداني به اين بخش باشد. او ادامه داد: در صورتي که بخش توليد رونق يابد و اقتصاد کشور از شرايط رکود خارج شود درصد سود تسهيلات بانکي آنقدر ناچيز ميشود که کمترين سهم را در سبد هزينههاي يک بنگاه اقتصادي به خود اختصاص خواهد داد. روغني گلپايگاني در پايان گفت: نخستين اقداميکه دولتها براي خروج از رکود اقتصادي انجام دادهاند کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي بوده که آن را به نصف ميزان قبلي کاهش دادهاند اما در کشور ما متناسب با رکود اقتصادي نرخ سود تسهيلات به جاي کاهش، افزايش يافته است. با اين همه با توجه به زمزمههاي جديد مبني بر کاهش سود نرخ سود تسهيلاتي که قرار است در اختيار واحدهاي توليدي قرار بگيرد ميتوان کميبه حرکت مثبت و به سوي رونق واحدهاي توليدي کشور اميدوار بود.
يکسال پس از صدور راي ديوان عدالت اداري در رد مصوبه دولت مبني بر ممنوعيت واردات خودرو با حجم موتور بالاي۲۵۰۰ سي سي، اکنون مديرعامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي ميگويد، آن دسته از خودروهايي که تا پيش از اين مصوبه دولت وارد کشور شدهاند، براي فروش در داخل منعي ندارند.
مردادماه پارسال بود که صدور راي امحا براي 13 دستگاه بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقريبي 140 ميليارد ريال در شيراز خبرساز شد. به گزارش ايرنا، در کنار آن مصوبه دولت مبني بر ممنوعيت ورود خودروهايي با حجم موتور بالاي 2500 سي سي سبب شد تا برخي واردکنندگاني که قبل از مصوبه دولت اقدام به ثبت سفارش کالا کرده بودند، نتوانند خودروي خود را از گمرک ترخيص کنند که اين امر سبب توقيف محموله آنها شد. اين گروه از صاحبان کالا شکايت خود را درباره مصوبه دولت تسليم ديوان عدالت اداري کردند که در نهايت اين ديوان نيز به نفع آنان راي داد. مديرعامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي ميگويد: اکنون 182 دستگاه خودرو با حجم موتور بالاي 2500 سي سي در انبارهاي اين سازمان وجود دارد که از اين تعداد 76 دستگاه قاچاق، 84 دستگاه متروکه و بقيه مربوط به خودروهاي ضبطي قضايي و گمرکي است. امين دليري افزود: با توجه متروکه شدن اين خودروها و راي ديوان عدالت اداري که به صاحبان خودروهاي لوکس اجازه تملک آن را داده است، سازمان اموال تمليکي کار فروش اين خودروها و بازگرداندن پول حاصل از آن به صاحبان کالا را در دستور کار دارد. دليري تاکيد کرد: بقيه خودروها اعم از قاچاق و متروکه که بعد از مصوبه دولت وارد کشور شدهاند، فقط به شرط صادرات فروخته ميشود ولي خودروهايي که مربوط به پيش از مصوبه دولت است امکان فروش را در داخل دارد. مديرعامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي توضيح داد: از ميان 28 دستگاه پورشه که راي ديوان عدالت اداري را دريافت کردهاند، تاکنون 20 دستگاه فروخته شدهاند؛ اين خودروها يا به صاحب کالا داده شده يا به ديگران فروخته شده و پول آن به صاحب کالا بازگردانده شده است. به گفته دليري، با اين حال هنوز حدود 28 پورشه هنوز تعيين تکليف نشده است که در آينده نزديک فروخته ميشود يعني يا به صاحب کالا بازگردانده ميشود يا به افراد ديگر فروخته و پول حاصل از آن تسليم صاحب کالا ميشود. وي مجموع ارزش اين پورشهها را 400 ميليارد ريال برآورد کرد که سازمان اموال تمليکي پس از فروش و کسر هزينههاي مربوطه، به صاحب کالا بازميگرداند. دليري تاکيد کرد اين خودروها به شرط صادرات فروخته نميشوند اما خودروهاي قاچاق يا مواردي که پس از مصوبه دولت وارد شدهاند، به شرط صادرات به فروش ميروند. دليري درباره علت زمان بر بودن تعيين تکليف اين خودروها توضيح داد: کار بازاريابي اين خودروها در خارج از کشور به سختي انجام ميشود و صادرکننده ابتدا بايد بازار خود را پيدا کند و بعد کالا را از سازمان خريداري کند. مديرعامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي بخشي از مشکل را مرتبط به موانع قانوني دانست و گفت: آيين نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرايط سختي را براي واگذاري اين کالاها به شرط صادرات پيشبيني کرده است. دليري گفت: براي نمونه سازمان اموال تمليکي بايد 2 تا 10 برابر ارزش کالا از خريدار تضمين دريافت کند؛ با توجه به اينکه هم کالا قيمت بالايي دارد و هم تضمين بالايي بايد بايت آن به سازمان داده شود، هيچ صادرکنندهاي براي اين کار وارد ميدان نميشود.
يک مقام شرکت ايران خودرو گفت، اين شرکت در حال برنامه ريزي براي توليد خودروهاي هيبريدي و برقي در آينده نزديک است.
به گزارش پايگاه خبري ترند، يک مقام شرکت ايران خودرو گفت، اين شرکت در حال برنامه ريزي براي توليد خودروهاي هيبريدي و برقي در آينده نزديک است. مرتضي آقايي، رئيس روابط عموميشرکت ايران خودرو گفت: ايران خودرو يک قرارداد چندجانبه با چند دانشگاه داخلي و نهاد دولتي همچنين شرکاي خارجي نظير شرکت پينينفاريناي ايتاليا منعقد کرده تا راه را براي توليد خودروهاي هيبريدي و برقي هموار سازد. شرکت ايران خودرو اميدوار است در طي 3 سال آينده توليد خودروهاي هيبريدي و برقي را آغاز کند. بازيگران کليدي صنعت خودروسازي اخيرا نسبت به توقف توليد خودروهاي گازوئيلي و بنزيني ابراز تمايل کردهاند. توليد خودروهاي مسافري در 5 ماهه نخست سالجاري در ايران با افزايش 20 درصدي به 496 هزار و 833 دستگاه رسيده است. سهم ايران خودرو از اين ميزان 273 هزار و 441 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16.8 درصد افزايش نشان ميدهد. سهم توليد سايپا، دومين شرکت بزرگ ايران نيز 134 هزار و 684 دستگاه بوده که 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان ميدهد.
معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران از تعيين تکليف وضعيت پنج لکه صنعتي در کميسيون زيربنايي دولت خبر داد.
غلامرضا سليماني در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اين که هشت لکه عمده صنعتي در شعاع کمتر از ۱۲۰ کيلومتري تهران وجود دارند که بايد نسبت به وضعيت آنها تصميم گيري شود، اظهار کرد: برخي واحدهاي صنعتي در محدودههاي مختلف جمع شدهاند و بدون آنکه مجوزي تحت عنوان شهرک صنعتي صادر شود فعاليت خود را آغاز کردهاند که بايد نسبت به اين موضوع چارهانديشي شود. وي ادامه داد: تعداد واحدهاي موجود در اين هشت لکه صنعتي که در تهران قرار دارند حدود ۸۰۰۰ واحد است و سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي پيشنهادي را به دولت جهت ساماندهي اين لکهها و واحدهاي فعال در آنها ارائه کرده است.
معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران با تاکيد بر اين که بايد واحدهاي موجود در اين لکههاي صنعتي فعاليت رسميداشته باشند و به صورت شفاف عمل کنند، گفت: پيشنهاد مربوطه به دولت جهت ساماندهي اين لکههاي صنعتي منجر به آن خواهد شد تا واحدهاي مربوطه با مجوز فعاليت کرده و ماليات دهند. سليماني با اشاره به اين که محدوديتي به دليل وجود اين لکههاي صنعتي در شعاع کمتر از ۱۲۰ کيلومتري تهران وجود دارد، بيان کرد: محدوديتي که در خصوص حل مساله مربوطه وجود دارد اين است که در شعاع ۱۲۰ کيلومتري شهر تهران محدوديت استقرار داريم و بايد نسبت به اين مساله تصميمگيري شود. وي با بيان اينکه ۸۰ تا ۹۰ درصد واحدهاي توليدي در پنج لکه صنعتي از هشت لکه صنعتي موجود قرار دارند، اظهار کرد: در حال حاضر و در پيشنهاد اوليه به دولت خواستار ارائه مجوز به پنج لکه صنعتي شدهايم تا به شهرک صنعتي خصوصي تبديل شوند و پس از آن نسبت به سه لکه ديگر چارهانديشي شود. به گفته معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، تصميم گيري در مورد وضعيت پنج لکه صنعتي در اولويت کميسيون زيربنايي دولت قرار دارد و به زودي در دستور کار قرار خواهد گرفت.