بانک مرکزي اعلام کرد؛
قراردادهاي فاينانسي که در ماههاي اخير مذاکره شده است، وامهايي هستند که به اتکاي تضمين دولت و بر اساس مجوزهاي صادره در شوراي اقتصاد، تأييديه دستگاههاي اجرايي داخلي و اخذ ساير مجوزهايي که قوانين و مقررات جاري کشور آنها را لازم ميدانند اعطا ميشوند و در آنها «هيچ نوع وثيقه اي» غير از «تضمين دولت» در نظر گرفته نشده است.
به گزارش روابط عموميبانک مرکزي، در روزهاي اخير برخي رسانهها و منتقدان دولت از يک سو اظهار ميدارند که چرا جزئيات قراردادهايي که دولت آنها را منعقد کرده، منتشر نشده است و از سوي ديگر جزئياتي را از جانب خود خلق و منتشر ميکنند. به منظور روشنگري در اين زمينه بخشي از نکات مهم در زير به آگاهي مردم شريف ايران ميرسد.
۱- قراردادهاي فاينانسي که در هفتهها و ماههاي اخير مذاکره شده است، وامهايي هستند که به اتکاي «تضمين دولت» و بر اساس مجوزهاي صادره در شوراي اقتصاد، تأييديه دستگاههاي اجرايي داخلي و اخذ ساير مجوزهايي که قوانين و مقررات جاري کشور آنها را لازم ميدانند اعطا ميشوند و در آنها هيچ نوع وثيقه اي غير از «تضمين دولت» در نظر گرفته نشده است. موسسات دولتي بيمه صادراتي در کشورهاي خارجي اين وامها را بيمه و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز ضمانت نامه دولتي را صادر مي کنند. در زمان استفاده، براي پروژههاي بخش دولتي مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومينيز صادر ميشود و براي پروژههاي بخش خصوصي از طرف بانکهاي عامل ضمانت نامه لازم در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار ميگيرد. از اين رو، بحث از گرو گذاشتن درآمدهاي نفتي و نظاير اين ادعاهاي بي اساس که برخي به دليل بي اطلاعي يا غرض ورزي مطرح ميکنند، اساساً موضوعيت ندارد. ۲- اين ادعا که دولت براي فاينانسها درآمدهاي نفتي ايران را وثيقه گذاشته است مبتني بر هيچ سند و مدرکي نيست و معلوم نيست «منابع» مورد نظر اين منتقدان چيست؟ از اين رو، بايد اظهار داشت منتقداني که چنين انتقادي را مطرح ميکنند ابتدا بايد مشخص کنند بر چه اساسي مدعي هستند چنين اقداميانجام شده است. آنچه مسلم است، متفاوت بودن مشي کارشناسي و نوع تصميم گيري درباره مسائل کلان اقتصادي کشور در دولتهاي يازدهم و دوازدهم با دولتهاي نهم و دهم است و اگر روزي براي گرفتن منابع خارجي، سرمايههاي مردم ايران همچون نفت به عنوان وثيقه مورد استفاده قرار ميگرفته است، اکنون چنين نيست.
۳- رويکرد منتقدان دولت در بحث فاينانس با اين هدف اتخاذ ميشود که دولت ضمن پاسخ دادن به اين انتقادات، ناچار به بيان جزئيات قراردادها شود و به اين ترتيب، آنها به اطلاعاتي که ماهيتاً محرمانه است دست پيدا کنند و يا اينکه دولت با ملاحظه حفظ محرمانگي – که همواره يکي از الزامات قراردادهاي بين المللي است – از پاسخ دادن به اين ايرادات خودداري کند و به اين ترتيب، آنها در تخريب دولت به هدف خود دست يابند. يادآوري اين نکته ضروري است که حفظ اطلاعات محرمانه قرارداد و عدم انتشار آنها، يکي از الزامات اوليه هر قرارداد تجاري و مالي است و هيچ بانک يا شرکت خارجي حاضر نميشود که اطلاعات جزئي قراردادي که با آن منعقد شده است منتشر شود و اين رويه همواره و در تمام دولتها وجود داشته و دارد. برخي رسانهها مدعي شدهاند «معمولاً دولت يا بانک مرکزي ساير کشورها در قالب فکت شيت جزئيات را تا حدود زيادي روشن ميکند ولي اين قراردادها همانند قراردادهاي چند سال اخير، مبهم و بدون مطرح شدن هيچيک از جزئيات، منعقد و اجرايي ميشود.» در پاسخ به اين ادعا بايد گفت هيچ بانک مرکزي در هيچ جاي دنيا فکت شيت يا بيانيه اي درباره قراردادها را منتشر نميکند. بانک مرکزي ايران نيز هيچگاه چنين کاري را انجام نداده و اساساً اين کار از وظايف و حيطه کاري بانک مرکزي خارج است.
مديرعامل بانک ملي ايران تاکيد کرد: اجراي درست طرح مدير خدمات ويژه (Account Officer) در شعب بانک ميتواند انقلابي در نحوه خدمات رساني به مشتريان ايجاد کند.
به گزارش روابط عموميبانک ملي ايران، دکتر محمد رضا حسين زاده در همايش تشريح جايگاه مدير خدمات ويژه که با حضور جمعي از اعضاي هيات مديره، مديران امور، روساي ادارات کل، روساي شعب مستقل و ممتاز و مديران خدمات ويژه برگزار شد، با بيان اين که ارتباط تنگانگ با مشتريان ميتواند به افزايش رضايت آنها از خدمات بانک بيانجامد، گفت: بانک ملي ايران در همه عرصهها دچار تحولاتي شده که بخشي از آنها را تا کنون ديدهايد و بخشهاي ديگر به مرور رونمايي خواهد شد.
حسين زاده با بيان اين که مدير خدمات ويژه يک خدمت تازه و پيشرفته است، ادامه داد: ما مدتها بر روي فعاليت بانکهاي معتبر دنيا مطالعه کرديم تا مشخص شود آنها با مشتريان ويژه خود چگونه برخورد ميکنند؛ در نهايت عمليات را بوميسازي کرده و طرح مدير خدمات ويژه را پياده سازي کرديم.
وي با تاکيد بر اين که مديرخدمات ويژه، همه خدمات بانکي را به مشتريان ويژه بانک با روشي نوين ارائه خواهد کرد، افزود: مديران خدمات ويژه از ميان کارکنان توانمند و با انگيزه بانک ملي ايران انتخاب شده و به صورت خاص آموزش ديدهاند.به گفته حسين زاده، دستورالعمل اجرايي اين طرح به زودي به شعب بانک ملي ايران ابلاغ خواهد شد. وي تاکيد کرد: اين طرح بايد به درستي و با همراهي همه ارکان شعب پياده سازي شود تا بتواند اعتبار بانک ملي ايران را بيش از پيش افزايش دهد.
برخي کارشناسان معتقدند که با کاهش سود سپردهها، به تدريج شاهد کاهش هزينه مالي شرکتها، پروژهها و نيز اقبال به سمت بازارهاي مختلف اقتصادي خواهيم بود.
در همين خصوص گفتگويي با معاون مالي و بين الملل مديرعامل بانک صنعت و معدن و برخي از کارشناسان اقتصادي تاثيرات کاهش نرخ سود را در رونق توليد و ايجاد اشتغال بررسي شده است که در پي ميخوانيد:
امان الله اسماعيلي آفتابدري معاون مالي و بين الملل مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: در دولت نهم و دهم نرخ تورم تقريباً دو برابر نرخ سود سپردهها بود و اين در حالي است که در دولت يازدهم و دوازدهم با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکي مطابق با آن کاهش نيافته است.
اسماعيلي افزود: طي سالهاي گذشته در چند مرحله شاهد کاهش نرخ سود سپرده بوديم، به گونه اي كه نرخ سود سپردهها از 23 درصد به 15 درصد رسيده است. نرخ سود در پايان سال 93 حدود 23 درصد، در اسفند 94 به 18 درصد و در خرداد 95 به 15 درصد رسيد.وي خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود امتيازات مثبت و منفي را در پي دارد. امتياز مثبت آن را ميتوان كمك به خروج اقتصاد و توليد از رکود عنوان نمود. اگر نرخ سود پايين بيايد بعضاً برخي از سپرده گذاران ترغيب ميشوند تا در واحدهاي توليدي و صنعتي سرمايه گذاري نمايند كه در اين صورت ميتوان اميد داشت تا رونق اقتصادي در بخش صنعت و توليد کشورايجاد شود. اسماعيلي گفت: با كاهش نرخ سود بسياري از مردم که سپردههاي خود را با کمترين ريسک در بانکها سپرده گذاري نمودهاند، چون به دنبال بيشترين كسب سود هستند.
مهدي جهانگيري رييس گروه مالي گردشگري و نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران در ديدار با يانوش کواچ سفير مجارستان در ايران گفت: اکنون زمينه بسيار مناسبي براي توسعه روابط اقتصادي بين ايران و مجارستان وجود دارد.
به گزارش روابط عموميگروه مالي گردشگري، مهدي جهانگيري در اين ديدار افزود: مجارستان در زمان تحريمها در کنار ايران بود و طبيعي است که در حال حاضر که گشايش سياسي ايجاد شده در اولويت توسعه روابط سياسي و اقتصادي قرار گيرد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر ارتباط بانکي بين ايران و مجارستان خاطر نشان کرد: اتاق بازرگاني ميتواند در راستاي توسعه روابط اقتصادي بستههاي سرمايه گذاري در اختيار خانه ملي تجارت مجارستان قرار دهد.
وي در ادامه به اهميت اتاقهاي مشترک بازرگاني بين دو کشور اشاره کرد و گفت: بخش خصوصي بدليل چابک بودن از توانايي بالايي براي توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور برخوردار است و حتي در بسياري از موارد قادر است در روند پروژههاي دولتي بين دو کشور تسريع ايجاد کند.در ادامه اين جلسه که در گروه مالي گردشگري برگزار شد يانوش کواچ سفير مجارستان در کشورمان با اشاره به روابط خوب دو کشور در زمان جنگ تحميلي و همچنين تحريمها افزود :مجارستان همواره در کنار ايران بوده و بعد از برجام در رديف نخستين کشورهاي اروپايي بود که نسبت به سرمايهگذاري مشترک در ايران اقدام نمود.وي يادآور شد: ويکتور اوربان نخست وزير مجارستان از جمله بالاترين مقامهاي اروپايي بود که به همراه يک هيات بلند پايه متشکل از ۷۰ نفر از وزرا و معاونين و همچنين ۱۲۰ نفر از تجار بخش خصوصي مجارستان در جهت توسعه روابط اقتصادي به ايران سفر کرد.
مهندس فلاح فر عضو هيأت مديره پست بانک ايران در مراسم توديع مدير پيشين و معارفه مدير جديد شعب استان مازندران گفت: اين بانک بعنوان گستردهترين خرده بانکدار کشور، تامين مالي واحدهاي توليدي و صنعتي را با توجه به عامليت صندوق توسعه ملي جهت خريد ابزار کار و تجهيزات مورد نياز بمنظور افزايش ظرفيتهاي توليدي کشور و ايجاد اشتغال در مناطق مختلف با محوريت مناطق محروم و روستائي را دارد.
به گزارش روابط عموميپست بانک ايران: وي در اين مراسم ضمن بيان مطلب فوق و با اشاره به نقش اين بانک بعنوان بانک توسعهاي و تخصصي حوزه IT و ICT اظهار داشت: در راستاي اين مهم بايد سطح دانش و تخصص خود را جهت شناسائي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي اين دو حوزه ارتقاء دهيم تا در ادامه مسير با درآمدزائي موثر از اين محل سطح کيفي و کميخدمات بانک را در کشور بويژه در مناطق روستائي و کم برخوردار گسترش دهيم. فلاح فر با اشاره به انعقاد قرارداد عامليت ارزي با صندوق توسعه ملي افزود: در راستاي همکاريهاي في مابين اين بانک و صندوق توسعه ملي منابع ارزي خوبي از محل صندوق، در قالب خط اعتباري در اختيار اين بانک قرار گرفته است که به طرحهاي داراي توجيه مالي، اقتصادي و درآمدزائي از جمله صادرات تخصيص خواهد يافت. وي افزود: در راستاي عملياتي نمودن اين طرح به عنوان برنامه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دستگاههاي اجرائي مرتبط با حوزه ICT از ظرفيتهاي اين بانک بعنوان گستردهترين خرده بانکدار کشور جهت کاهش شکاف ديجيتالي و اقتصادي بين شهر و روستا استفاده ميکنند.
معاون پشتيباني و مهندسي بانک مهر اقتصاد در بازديد از شعب استان خراسان شمالي اعلام کرد: بانک مهر اقتصاد حاميبنگاههاي اقتصادي و صنايع مولد ميباشد.
به گزارش روابط عموميبانک مهر اقتصاد استان خراسان شمالي، محمد اکبري – معاون پشتيباني و مهندسي بانک - در شوراي مديران استان ضمن تقدير از دستاوردهاي همکاران در سال گذشته، کارکنان را اصليترين عامل موفقيت بانک دانست و اظهار داشت: موفقيتي کهامروز شاهد آن هستيم حسن تدبير مديران و تلاش کارکنان بانک در استان ميباشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود بازدهي داراييها را دغدغه بنگاههاي اقتصادي دانست و تأکيد کرد: هر بنگاه اقتصادي بايد در تلاش باشد تا بازدهي داراييها يا همان بهرهوري خود را افزايش دهد کهامروز بانک مهر اقتصاد در استان خراسان شمالي توانسته اين مهم را محقق کند.وي افزود: بانک مهر اقتصاد با ورود به عرصه اقتصاد مقاومتي و حرکت در جهت اجراي منويات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) گامهاي مثبتي در راستاي تخصيص منابع و حمايت از بنگاههاي اقتصادي و صنايع مولد برداشته است.معاون پشتيباني و مهندسي فروش املاک مازاد را از برنامههاي اصلي بانک برشمرد و عنوان کرد: خوشبختانه در اين استان املاک تمليکي زيادي وجود ندارد که نشان از مديريت خوب کارکنان و اعتبارسنجي مناسب ميباشد.گفتني است اکبري ضمن بازديد از ساختمان شعب مرکزي بجنورد، حضرت وليعصر(عج)، طالقاني، شهيد بهشتي، شيروان، فاروج، مانه و سملقان و اسفراين ضمن بررسي وضعيت املاک استان، پيرامون مسائل و مشکلات مختلف با همکاران گفت و گو کرد.
دبير شوراي مشاوران وزرا در امور ايثارگران با اهداي لوح سپاس از دکتر مرتضي شهيدزاده رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانک کشاورزي قدرداني کرد.
به گزارش روابط عموميبانک کشاورزي، «رضا رحيمينسب» با ارسال اين لوح، بانک کشاورزي را به عنوان بانک برتر در خدمت رساني به ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت معرفي و از تلاشهاي دکتر شهيد زاده قدرداني کرد.متن اين لوح را در پي مشاهده ميفرمائيد: برادر ارجمند جناب آقاي دکتر مرتضي شهيدزاده رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانک کشاورزي، تلاش ارزنده ات در خدمت به عزيزان ايثارگر ستودني است. همت والا، صبر سترگ و اخلاص بي شائبه ات را ارج مينهيم. اين لوح سپاس به نشانه قدرداني از زحمات جناب عالي به عنوان بانک برتر در خدمت رساني به ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت اهداء ميگردد.
با حکمياز سوي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن محمدعلي عسگري بهعنوان سرپرست معاونت امور بانکي موسسه اعتباري ثامن معرفي و منصوب شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميموسسه اعتباري ثامن؛ محمدعلي عسگري از پيشکسوتان بانکي که در کارنامه خود پستهاي مديريتي و مسئوليتهاي فراواني در بانک صادرات و موسسه اعتباري ثامن دارد.وي پيشازاين در چارت قديم ثامن در سمت مديريت امور بانکي موسسه اعتباري ثامن عهدهدار مسئوليت 8 منطقه و 32 حوزه بود و با تغيير چارت بهعنوان مدير ناحيه چهار ثامن شامل سرپرستيهاي همدان، کرمانشاه و کردستان، خوزستان، قزوين و زنجان، آذر شرقي و غربي، اردبيل، لرستان، بوشهر و هرمزگان بود را بر عهده داشت.
طي حکمياز سوي مديرعامل بانک قوامين، سيد محمد حسيني به عنوان معاون جديد پشتيباني و مهندسي بانک معرفي و از زحمات آقاي محمود نمدچيان بخاطر سالها خدمت و تلاش در اين بخش، تقدير و تشکر شد.
به گزارش روابط عموميبانک قوامين در هشتاد و ششمين جلسه ي شوراي معاونين بانک قوامين دکتر تقي نتاج ضمن تقدير و تشکر از زحمات آقاي محمود نمدچيان آقاي سيد محمد حسيني را به عنوان معاون پشتيباني و مهندسي بانک معرفي کردند. اين گزارش حاکي است دکتر نتاج در اين جلسه با اشاره به زحمات و خدمات صادقانه و عاشقانه آقاي نمدچيان در مدت تصدي اين مسئوليت از خدمات ارزشمندشان تشکر کرده و براي ايشان آرزوي موفقيت کردند. لازم به ذکر است آقاي سيد محمد حسيني قبلا به عنوان معاون و يا مديرکل شعب استانهاي البرز، کرمانشاه ، همدان و اصفهان سابقه ي فعاليت در بانک قوامين را در کارنامه ي خود دارد.
شعبه مستقل مرکزي بانک صادرات ايران در راستاي اشتغالزايي و رونق توليد طي ١٨ ماهه گذشته ٢٠٨ فقره تسهيلات در قالب عقود مشارکت مدني، خريد دين و جعاله به ارزش بيش از ٤٣٦٠ ميليارد ريال پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عموميبانک صادرات ايران، بهرام ايزد موسي، رييس شعبه مستقل مرکزي ضمن اعلام اين خبر، گفت: مشارکت مستقيم شعبه مستقل مرکزي در تامين مالي بسياري از طرحهاي بزرگ ملي، بستر ساز حضور قدرتمند بانک صادرات ايران در بخشهاي مختلف صنعت، نفت، گاز و پتروشيميدر سراسر کشور شده بطوريکه طي ١٨ ماهه منتهي به شهريورامسال، اين شعبه در راستاي عمل به برنامههاي اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، ٢٠٨ فقره تسهيلات در قالب عقود مشارکت مدني، خريد دين و جعاله به ارزش بيش از ٤٣٦٠ ميليارد ريال پرداخت کرده است.بهرام ايزدموسي تاکيد کرد: شعبه مستقل مرکزي با حمايت مديران ارشد بانک و تلاش کارکنان خود موفق به ثبت دستاوردهاي ارزنده اي شده است.وي با اشاره به مشارکت شعبه مستقل مرکزي در طرحهاي بزرگ ملي گفت: با عامليت اين شعبه، طرحهاي بزرگي در کشور در حال تکميل بوده و برخي از آنها به بهرهبرداري رسيدهاند که ميتوان به طرح بزرگ آلومينيوم جنوب با ٣٤ هزار ميليارد ريال در لامرد استان فارس(بزرگترين طرح آلومينيوم در منطقه خاورميانه)، طرح نيروگاهي انرژي گستر جم در يزد با ٢٦٥ ميليون يورو، پتروشيميسبلان و شرکت توسعه نفت و گاز صباي کنگان(توسعه ميادين پارس جنوبي) اشاره کرد.
مديريت شعب استان ايلام شعار "مهربان باشيم" را در سرلوحه کار خود قرار داده و با همدلي کليه پرسنل توانسته است به اهداف تعيين شده نائل گشته و جزء استانهاي برتر انتخاب شود.
اين مديريت در چهار ماهه نخست سال جاري در زمينه جذب منابع با رشد ۲۳ درصدي توانست خود را در بين مديريتهاي شعب برتر بانک قرض الحسنه مهر ايران مطرح کند.به گزارش روابط عموميبانک قرض الحسنه مهرايران، نجفي شعاع با اشاره به اقدامات موثر صورت گرفته در سال ۹۶ بيان داشت: از آغاز سال جاري، مديريت شعب استان ايلام با توجه به اين نکته کليدي که مشتريان سرمايههاي اصلي ما هستند، با برگزاري چند جلسه با همكاران ستاد و روساي شعب استان، برنامههاي اين مديريت جهت بازاريابي و تجهيز منابع در راستاي تحقق سياستهاي كلي بانك و تحقق اهداف تعيين شده را تدوين نمود.
وي ادامه داد: اين مديريت بنا را بر مشتري مداري، حفظ مشتريان موجود و جذب منابع پايدار از طريق بازاريابي و انعقاد تفاهم نامههاي بلندمدت و البته انجام تبليغات گسترده در سطح استان تعيين کرد و در طول اين چهار ماه با پيگيريهاي مستمر و برگزاري جلسات متعدد با اشخاص حقيقي و حقوقي و در سايه لطف و عنايت خداوند، اهداف استان محقق گرديد.
نجفي شعاع افزود: همچنين، با برگزاري جلسات مرتب و هفتگي و فعال سازي کميته بازاريابي استان، عملکرد بازاريابي شعب به شکل مرتب بررسي و بازخور لازم به اشخاص ذيربط ارائه شد.
رييس اداره کل سازمانها و روشهاي بانک مسکن از آغاز عرضه عمومياوراق رهن ثانويه در قالب راهاندازي بازار معاملات ثانويه اوراق MBS از شنبه آينده در بانک مسکن خبر داد.
محمود يوسفي به پايگاه خبري بانک مسکن- هيبنا، اعلام کرد: قرار است در قالب يک دوره سه ماهه بخشي از معاملات اوراق رهني(MBS) منتشر شده در تاريخ 13/04/95 (با نماد رهن 9704) از طريق «کارگزاري بانک مسکن» و با کمک «شعب منتخب اين بانک» انجام شود و در صورت اجراي موفق طرح، ساير اوراق رهني منتشر شده و همچنين قابل انتشار در مراحل بعدي، از طريق شعب بانک مسکن عرضه شود.تيرماه سال گذشته، 300 ميليارد تومان اوراق رهني در قالب بازار رهن ثانويه و به عنوان سري اول عرضه اوراق رهن ثانويه، از طريق بازار سرمايه (بورس) عرضه شد که همه اين اوراق در کسري از ثانيه به فروش رسيد؛ اين اوراق به پشتوانه بخشي از تسهيلات خريد مسکن پرداخت شده به تسهيلات گيرندگان در دورههاي قبل، منتشر شد که بانک مسکن با فروش اين اوراق در بازار مسکن بخشي از مطالبات بلند مدت خود را از تسهيلات گيرندگان نقد کرد؛ به اين معنا که با فروش بخشي از مطالبات خود از تسهيلات گيرندهها در بازار سرمايه و در قالب اوراق رهني، به جاي آنکه مطالبات را در بلند مدت و در طول زمان (سررسيد تسويه کامل تسهيلات) از تسهيلات گيرندهها دريافت کند، اين مطالبات را از طريق بازار سرمايه به پول نقد تبديل کرد.اين در حالي است که با گذشت بيش از يک سال از راهاندازي بازار mbs و فروش اوراق رهن ثانويه در فاز اول، هم اکنون بانک مسکن در نظر دارد با استفاده از بازوي کارگزاري اين بانک، بازار معاملات ثانويه اوراق رهني را با کمک شعب منتخب اين بانک ايجاد کند.