استفاده از توان قطعه‌سازان براي توليدات جديد
رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي خودرو کشور مي‌گويد: قطعه‌سازان داخلي از توان و تکنولوژي لازم براي حضور در زنجيره تامين محصولات جديد برخوردارند. علي فراهاني اظهار داشت: هرچند تاکنون چندان قراردادهاي قطعي که منجر به همکاري جدي قطعه‌سازان و حضور آنها در جريان توليدات جديد شود، منعقد نشده است. اين فعال صنعت قطعه‌سازي كشور همچنين با اشاره به توانمندي قطعه‌سازان داخلي براي توليد قطعات جديد، تصريح کرد: امروز قطعاتي که در داخل توليد مي‌شود از کيفيت و استاندارد بسيار خوبي برخوردار است در حالي که قطعاتي که وارد مي‌شوند عمدتا قطعات بي‌کيفيتي است که گاها در برخي از توليدات داخلي نيز استفاده مي‌شوند.
دو عامل سردرگمي‌قطعه‌سازان كشور
عضو هيات مديره انجمن تخصصي همگن قطعه‌سازان خودرو کشور مي‌گويد: کمبود نقدينگي و نبود سيستم پرداخت مشخص در قراردادها، جدي‌ترين مشکل امروز قطعه‌سازان است. محمود نجفي سهي اظهار داشت: در شرايطي که قطعه‌سازان براي خريد هر کالا و يا تامين مواد اوليه مورد نياز بايد به صورت خريد نقدي و يا پيش پرداخت اقدام كنند، اما متاسفانه هزينه‌هايي که در جريان توليد متحمل مي‌شوند را به موقع دريافت نمي‌کند. وي با اشاره به تاثير مشکلات موجود بر سردرگمي‌قطعه‌سازان، گفت: متاسفانه ادامه مشکل نقدينگي و عدم پرداخت مطالبات، بسياري از فعالان قطعه‌سازي را در برنامه‌ريزي براي توليد و توسعه با مشکلات جدي مواجه کرده است.
كاهش نرخ سود تاثيري بر توليد ندارد
نيما بصيري نايب اول کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران گفت: کاهش نرخ سود بانکي به 15 درصد نيز تاثيري بر توليد نخواهد گذاشت. اگر به راستي اين کاهش نرخ سود بانکي براي کمک به توليد انجام شده، بايد به رقم منطقي‌تري برسيم. وي افزود: در حال حاضر يکي از مشکلات عمده بخش توليد، عدم تامين منابع مالي است و به‌طورقطع يکي از اهداف کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي اين است که منابع از بانک‌ها خارج و به سمت توليد هدايت شود اما تا زماني که سود بخش توليد براي صاحبان سپرده‌ها جذاب نباشد نمي‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود، سرمايه‌هاي مردمي‌به بخش توليد تزريق شود.
رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي خودرو کشور مي‌گويد: قطعه‌سازان داخلي از توان و تکنولوژي لازم براي حضور در زنجيره تامين محصولات جديد برخوردارند. علي فراهاني اظهار داشت: هرچند تاکنون چندان قراردادهاي قطعي که منجر به همکاري جدي قطعه‌سازان و حضور آنها در جريان توليدات جديد شود، منعقد نشده است. اين فعال صنعت قطعه‌سازي كشور همچنين با اشاره به توانمندي قطعه‌سازان داخلي براي توليد قطعات جديد، تصريح کرد: امروز قطعاتي که در داخل توليد مي‌شود از کيفيت و استاندارد بسيار خوبي برخوردار است در حالي که قطعاتي که وارد مي‌شوند عمدتا قطعات بي‌کيفيتي است که گاها در برخي از توليدات داخلي نيز استفاده مي‌شوند.
دو عامل سردرگمي‌قطعه‌سازان كشور
عضو هيات مديره انجمن تخصصي همگن قطعه‌سازان خودرو کشور مي‌گويد: کمبود نقدينگي و نبود سيستم پرداخت مشخص در قراردادها، جدي‌ترين مشکل امروز قطعه‌سازان است. محمود نجفي سهي اظهار داشت: در شرايطي که قطعه‌سازان براي خريد هر کالا و يا تامين مواد اوليه مورد نياز بايد به صورت خريد نقدي و يا پيش پرداخت اقدام كنند، اما متاسفانه هزينه‌هايي که در جريان توليد متحمل مي‌شوند را به موقع دريافت نمي‌کند. وي با اشاره به تاثير مشکلات موجود بر سردرگمي‌قطعه‌سازان، گفت: متاسفانه ادامه مشکل نقدينگي و عدم پرداخت مطالبات، بسياري از فعالان قطعه‌سازي را در برنامه‌ريزي براي توليد و توسعه با مشکلات جدي مواجه کرده است.
كاهش نرخ سود تاثيري بر توليد ندارد
نيما بصيري نايب اول کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران گفت: کاهش نرخ سود بانکي به 15 درصد نيز تاثيري بر توليد نخواهد گذاشت. اگر به راستي اين کاهش نرخ سود بانکي براي کمک به توليد انجام شده، بايد به رقم منطقي‌تري برسيم. وي افزود: در حال حاضر يکي از مشکلات عمده بخش توليد، عدم تامين منابع مالي است و به‌طورقطع يکي از اهداف کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي اين است که منابع از بانک‌ها خارج و به سمت توليد هدايت شود اما تا زماني که سود بخش توليد براي صاحبان سپرده‌ها جذاب نباشد نمي‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود، سرمايه‌هاي مردمي‌به بخش توليد تزريق شود.
برای حمايت از توليد ملی صورت گرفت؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: مدت‌هاست که موضوع تعرفه‌هاي وارداتي براي قطعات خودرو مورد انتقاد فعالان اين بخش از صنعت کشور قرار گرفته است. طي ماه‌هاي گذشته بارها خبرهاي متعددي درباره حمايت‌هاي تعرفه‌اي در جهت بهبود وضعيت توليدکنندگان داخلي منتشر شده است.
استفاده از تايرهاي خارجي در ميان خودروسازان داخلي نيز يکي از مواردي است که با واکنش‌هايي همراه بوده است. پيش از اين خبرهايي درباره وضعيت نامناسب واحدها و کارخانه‌هاي توليد تاير در داخل کشور منتشر شده بود. با اين حال طي روزهاي گذشته رئيس هيات مديره انجمن صنفي صنعت تاير ايران اعلام کرده است که پس از اولتيماتوم وزير صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان درباره استفاده از تايرهاي خارجي، حالا مقرر شده است که قانون "ممنوعيت واردات تاير براي استفاده خودروسازان " اصلاح شده و نه تنها واردات تاير بلکه به‌طور کلي مصرف تايرهاي خارجي براي خودروسازان داخلي ممنوع شود.
به نظر مي‌رسد که دولت براي حمايت از کارخانه‌هاي تاير و حفظ شرايط رقابتي آنها بايد تسهيلاتي براي آنها قائل شود. به اعتقاد کارشناسان اين روزها در داخل تايرهاي باکيفيتي در حال توليد و تامين است که البته به همان نسبت نياز است تا روي برخي از تايرها بازنگري شود؛ از اين‌رو کميسيون صنايع و معادن مجلس هم پيش از اين از صاحبان اين نشان (برند)ها درخواست کرده کيفيت تايرهاي خود را افزايش دهند.
از طرف ديگر براي افزايش استفاده از محصولات داخلي علاوه بر کيفيت بايد قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را نيز داشته باشند زيرا يکي از مشکلات کنوني در صنف تاير نداشتن توانايي رقابت قيمتي با نوع خارجي خود است که با وجود کيفيت مناسب به‌دليل نرخ بالاتر از اقبال کمتري برخوردارند. از اين رو تاکيد شده است که دولت براي حمايت از کارخانه‌هاي تاير و حفظ شرايط رقابتي آنها تسهيلاتي درنظر بگيرد، البته اين تسهيلات پس از مدتي بايد به دولت و خزانه بازگردانده شود چراکه در صورت برنگشتن شرايط، وابستگي به تسهيلات دولتي در اين کارخانه‌ها افزايش مي‌يابد که گريز از اين وابستگي دشوار است.
حقيقت اين است که صنعت تاير کشور يک صنعت راهبردي به‌شمار مي‌رود، بنابراين توليدکنندگان داخلي براي واردات مواد اوليه و يا قطعات يدکي ماشين‌آلات نياز به کمک و همراهي دولت دارند. چنانچه براي صنعت تاير کشور چاره‌انديشي نشود با کاهش توليد روبه‌رو خواهد شد درحالي که توليدات داخل به‌راحتي مي‌توانند تايرهاي مورد نياز خودروسازي کشور را تامين کنند بنابراين اگر شرايط رقابت قيمتي براي آن فراهم نشود با افت توليد در اين بخش روبه‌رو خواهيم شد. همچنين محصولات تايرسازان داخلي پاسخگوي نياز تاير کشور هستند و با توجه به تکميل برخي طرح‌هاي توسعه‌اي اين صنعت در شرکت‌هاي مختلف، دولت بايد جدي‌تر از گذشته پشتيبان و حامي‌صنعت داخلي باشد. در همين حال محمدرضا گنجي، رئيس هيات مديره انجمن صنفي صنعت تاير ايران در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته وزير وقت صنعت و معدن قانوني را ابلاغ کرد مبني بر اينکه هرگونه واردات تاير براي مصرف خودروسازان داخلي ممنوع است. وي با اشاره به ترفند خودروسازان براي استفاده از تايرهاي خارجي، افزود: متاسفانه خودروسازان با استفاده از اين قانون، تايرهاي خارجي را به نحوي ديگر از داخل تامين کرده و يا طي قراردادي با تجار و واردکنندگان ميزان تاير مورد نظر را وارد مي‌کنند. وي تصريح کرد: از آنجا که در اين قانون تنها بر مساله واردات تاير تاکيد شده، خودروسازان از اين موضوع استفاده کرده و تنها به اين بخش از قانون عمل کرده‌اما همچنان به مصرف تايرهاي خارجي ادامه مي‌دهند. رئيس هيات مديره انجمن صنفي صنعت تاير ايران تصريح کرد: براساس اصلاح اين قانون، خودرويي که در داخل توليد مي‌شود به هيچ عنوان نبايد از تاير خارجي و چيني در آنها استفاده شود. گنجي در ادامه از افزايش 40 درصدي واردات تاير طي 5 ماهه اول امسال خبر داد و گفت: متاسفانه واردات تاير در کليه سايزها اعم از سواري و سنگين در 5 ماهه اول امسال 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. وي با توجه به‌امار واردات تاير به کشور تاکيد کرد: متاسفانه همچنان آمار واردات تاير نگران کننده است به‌طوري که در برخي از سايزها و حتي با وجود خودکفايي در توليد تاير خودروهايي مثل پرايد، پژو، سمند و کاميون‌هاي تريلر، همچنان واردات در اين بخش صورت مي‌گيرد.
اما موضوع واردات تاير از ساير کشورها تنها مشکل اين صنعت در حال حاضر نيست. به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مشکل واردات، عدم وصول مطالبات کلان توليدکنندگان تاير از خودروسازان موجب شده تا ميزان نقدينگي و سرمايه در گردش سازندگان تاير به شدت تحت تاثير قرار گيرد به‌طوري که اين شرايط توليدکنندگان را ناگزير کرده تا مشکل نقدينگي خود را با دريافت وام از بانک‌ها و پرداخت بهره‌هاي غيرمعقول تامين کنند. حقيقت اين است که‌امروز توليدکنندگان تاير در کشور با واردات تايرهاي خارجي در سايزهايي که در داخل توليد نمي‌شوند از توليدکنندگان معتبر و از مبادي قانوني مشکلي ندارند چراکه معتقدند آنچه که توازن بازار را بر هم مي‌زند ورود تاير از مبادي غيررسمي‌و غيرقانوني و ناهماهنگ با نياز کشور است. از طرف ديگر بايد گفت که در صورتي که واردات تاير براساس کمبود نياز کشور و از منابع معتبر خريداري شده و به طور رسمي‌وارد شوند هيچ‌گونه صدمه‌اي به توليدات داخلي وارد نخواهد شد در حالي که واردات برخي از تايرها با نشان تجاري نا معتبر و کيفيت نازل و قيمت پايين از کشورهاي مختلف بويژه چين و هند ضربه مهلکي به توليد داخل مي‌زند. به اعتقاد فعالان اين صنعت بايد واردات تاير ضابطه‌مند شده و براساس نياز موجود در کشور و در سايزهايي که توليد نمي‌شود صورت پذيرد ضمن اينکه هر نوع تايري که وارد کشور مي‌شود در ايران نمايندگي داشته و کيفيت آنها پيش از ترخيص از گمرکات کشور به تائيد مراجع قانوني برسد.
به نظر مي‌رسد که دولت براي حمايت از کارخانه‌هاي تاير و حفظ شرايط رقابتي آنها بايد تسهيلاتي براي آنها قائل شود. به اعتقاد کارشناسان اين روزها در داخل تايرهاي باکيفيتي در حال توليد و تامين است که البته به همان نسبت نياز است تا روي برخي از تايرها بازنگري شود؛ از اين‌رو کميسيون صنايع و معادن مجلس هم پيش از اين از صاحبان اين نشان (برند)ها درخواست کرده کيفيت تايرهاي خود را افزايش دهند.
از طرف ديگر براي افزايش استفاده از محصولات داخلي علاوه بر کيفيت بايد قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را نيز داشته باشند زيرا يکي از مشکلات کنوني در صنف تاير نداشتن توانايي رقابت قيمتي با نوع خارجي خود است که با وجود کيفيت مناسب به‌دليل نرخ بالاتر از اقبال کمتري برخوردارند. از اين رو تاکيد شده است که دولت براي حمايت از کارخانه‌هاي تاير و حفظ شرايط رقابتي آنها تسهيلاتي درنظر بگيرد، البته اين تسهيلات پس از مدتي بايد به دولت و خزانه بازگردانده شود چراکه در صورت برنگشتن شرايط، وابستگي به تسهيلات دولتي در اين کارخانه‌ها افزايش مي‌يابد که گريز از اين وابستگي دشوار است.
حقيقت اين است که صنعت تاير کشور يک صنعت راهبردي به‌شمار مي‌رود، بنابراين توليدکنندگان داخلي براي واردات مواد اوليه و يا قطعات يدکي ماشين‌آلات نياز به کمک و همراهي دولت دارند. چنانچه براي صنعت تاير کشور چاره‌انديشي نشود با کاهش توليد روبه‌رو خواهد شد درحالي که توليدات داخل به‌راحتي مي‌توانند تايرهاي مورد نياز خودروسازي کشور را تامين کنند بنابراين اگر شرايط رقابت قيمتي براي آن فراهم نشود با افت توليد در اين بخش روبه‌رو خواهيم شد. همچنين محصولات تايرسازان داخلي پاسخگوي نياز تاير کشور هستند و با توجه به تکميل برخي طرح‌هاي توسعه‌اي اين صنعت در شرکت‌هاي مختلف، دولت بايد جدي‌تر از گذشته پشتيبان و حامي‌صنعت داخلي باشد. در همين حال محمدرضا گنجي، رئيس هيات مديره انجمن صنفي صنعت تاير ايران در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته وزير وقت صنعت و معدن قانوني را ابلاغ کرد مبني بر اينکه هرگونه واردات تاير براي مصرف خودروسازان داخلي ممنوع است. وي با اشاره به ترفند خودروسازان براي استفاده از تايرهاي خارجي، افزود: متاسفانه خودروسازان با استفاده از اين قانون، تايرهاي خارجي را به نحوي ديگر از داخل تامين کرده و يا طي قراردادي با تجار و واردکنندگان ميزان تاير مورد نظر را وارد مي‌کنند. وي تصريح کرد: از آنجا که در اين قانون تنها بر مساله واردات تاير تاکيد شده، خودروسازان از اين موضوع استفاده کرده و تنها به اين بخش از قانون عمل کرده‌اما همچنان به مصرف تايرهاي خارجي ادامه مي‌دهند. رئيس هيات مديره انجمن صنفي صنعت تاير ايران تصريح کرد: براساس اصلاح اين قانون، خودرويي که در داخل توليد مي‌شود به هيچ عنوان نبايد از تاير خارجي و چيني در آنها استفاده شود. گنجي در ادامه از افزايش 40 درصدي واردات تاير طي 5 ماهه اول امسال خبر داد و گفت: متاسفانه واردات تاير در کليه سايزها اعم از سواري و سنگين در 5 ماهه اول امسال 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. وي با توجه به‌امار واردات تاير به کشور تاکيد کرد: متاسفانه همچنان آمار واردات تاير نگران کننده است به‌طوري که در برخي از سايزها و حتي با وجود خودکفايي در توليد تاير خودروهايي مثل پرايد، پژو، سمند و کاميون‌هاي تريلر، همچنان واردات در اين بخش صورت مي‌گيرد.
اما موضوع واردات تاير از ساير کشورها تنها مشکل اين صنعت در حال حاضر نيست. به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مشکل واردات، عدم وصول مطالبات کلان توليدکنندگان تاير از خودروسازان موجب شده تا ميزان نقدينگي و سرمايه در گردش سازندگان تاير به شدت تحت تاثير قرار گيرد به‌طوري که اين شرايط توليدکنندگان را ناگزير کرده تا مشکل نقدينگي خود را با دريافت وام از بانک‌ها و پرداخت بهره‌هاي غيرمعقول تامين کنند. حقيقت اين است که‌امروز توليدکنندگان تاير در کشور با واردات تايرهاي خارجي در سايزهايي که در داخل توليد نمي‌شوند از توليدکنندگان معتبر و از مبادي قانوني مشکلي ندارند چراکه معتقدند آنچه که توازن بازار را بر هم مي‌زند ورود تاير از مبادي غيررسمي‌و غيرقانوني و ناهماهنگ با نياز کشور است. از طرف ديگر بايد گفت که در صورتي که واردات تاير براساس کمبود نياز کشور و از منابع معتبر خريداري شده و به طور رسمي‌وارد شوند هيچ‌گونه صدمه‌اي به توليدات داخلي وارد نخواهد شد در حالي که واردات برخي از تايرها با نشان تجاري نا معتبر و کيفيت نازل و قيمت پايين از کشورهاي مختلف بويژه چين و هند ضربه مهلکي به توليد داخل مي‌زند. به اعتقاد فعالان اين صنعت بايد واردات تاير ضابطه‌مند شده و براساس نياز موجود در کشور و در سايزهايي که توليد نمي‌شود صورت پذيرد ضمن اينکه هر نوع تايري که وارد کشور مي‌شود در ايران نمايندگي داشته و کيفيت آنها پيش از ترخيص از گمرکات کشور به تائيد مراجع قانوني برسد.
توليدکنندگان ايراني در مقطعي به دليل مازاد توليد، سيمان‌هاي خود را با قيمت ارزان به بازار عراق صادر مي‌کردند که اين موضوع باعث شد تا کارخانجات عراقي احساس خطر کرده و از دولت خود درخواست کنند تا تعرفه بالاتري را براي سيمان ايران لحاظ نمايد.
به نحوي که هم اکنون تعرفه صادرات سيمان به عراق 45 درصد است اما تعرفه صادارت سيمان عربستان به عراق حدود 17 درصد اعلام شده است. البته در حال حاضر سيمان ايران با قيمت معقول به عراق صادر مي‌شود اما طرف عراقي همچنان تعرفه سيمان را تغيير نداده است. عدم تصميم گيري براي تجديد نظر در تعرفه‌ها در حالي انجام مي‌شود که عربستان با پرداخت تعرفه اي اندک به راحتي سيمان خود را در بازار عراق به فروش مي‌رساند.
در همين حال يک کارشناس صنعت سيمان با بيان به اينکه هنوز گشايشي در تغيير تعرفه سيمان صادراتي ايران به بازار عراق صورت نگرفته است، گفت: با وجود اعمال تعرفه‌هاي بالا برخي از صادرکنندگان به سختي و براي از دست ندادن بازار خود اقدام به صادرات سيمان به عراق مي‌کنند. علي محمد بد در گفتگو با تسنيم، با بيان اينکه بودجه کل کشور عراق حدود 96 هزار ميليارد دينار است، اظهارداشت: از اين ميزان حدود 12 هزار ميليارد دينار به بخش عمراني اختصاص دارد که تشديد جنگ و حضور داعش باعث شده بود تا همين منابع هم صرف تجهيز نيروهاي نظامي‌شود اما امروز که حجم درگيري در اين کشور کاهش پيدا کرده به طور حتم منابع به سمت عمران و آباداني مناطق مختلف کشور هدايت مي‌شود که در اين شرايط نياز سيمان عراق افزايش خواهد يافت. اين کارشناس سيمان با اشاره به اينکه بايد از شرايط افزايش تقاضاي سيمان در بازار عراق استفاده کنيم، گفت: ميزان توليد سيمان در کشور حدود 65 تا 66 ميليون تن است که 15 ميليون تن از اين رقم صادر مي‌شود. بد با بيان به اينکه هنوز گشايشي در تغيير تعرفه سيمان صادراتي ايران به بازار عراق صورت نگرفته است، افزود: با وجود اعمال تعرفه‌هاي بالا برخي از صادرکنندگان براي از دست ندادن بازار خود اقدام به صادرات سيمان به عراق مي‌کنند که ميزان آن به صورت سالانه 2 تا 3 ميليون تن است.
در همين حال يک کارشناس صنعت سيمان با بيان به اينکه هنوز گشايشي در تغيير تعرفه سيمان صادراتي ايران به بازار عراق صورت نگرفته است، گفت: با وجود اعمال تعرفه‌هاي بالا برخي از صادرکنندگان به سختي و براي از دست ندادن بازار خود اقدام به صادرات سيمان به عراق مي‌کنند. علي محمد بد در گفتگو با تسنيم، با بيان اينکه بودجه کل کشور عراق حدود 96 هزار ميليارد دينار است، اظهارداشت: از اين ميزان حدود 12 هزار ميليارد دينار به بخش عمراني اختصاص دارد که تشديد جنگ و حضور داعش باعث شده بود تا همين منابع هم صرف تجهيز نيروهاي نظامي‌شود اما امروز که حجم درگيري در اين کشور کاهش پيدا کرده به طور حتم منابع به سمت عمران و آباداني مناطق مختلف کشور هدايت مي‌شود که در اين شرايط نياز سيمان عراق افزايش خواهد يافت. اين کارشناس سيمان با اشاره به اينکه بايد از شرايط افزايش تقاضاي سيمان در بازار عراق استفاده کنيم، گفت: ميزان توليد سيمان در کشور حدود 65 تا 66 ميليون تن است که 15 ميليون تن از اين رقم صادر مي‌شود. بد با بيان به اينکه هنوز گشايشي در تغيير تعرفه سيمان صادراتي ايران به بازار عراق صورت نگرفته است، افزود: با وجود اعمال تعرفه‌هاي بالا برخي از صادرکنندگان براي از دست ندادن بازار خود اقدام به صادرات سيمان به عراق مي‌کنند که ميزان آن به صورت سالانه 2 تا 3 ميليون تن است.
رييس هيات عامل ايميدرو گفت: دو طرح فولادي و يک طرح از زغالسنگ در آستانه جذب منابع مالي خارجي قرار دارند. به گزارش روابط عمومي‌سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، مهدي کرباسيان با اعلام اين خبر تصريح کرد: تامين مالي دو طرح فولادي از سوي آلماني‌ها و ايتاليايي‌ها نهايي شده و به زودي قرارداد آنها امضا مي‌شود.
وي ادامه داد: هم اکنون مذاکرات خوبي با چيني‌ها در حال انجام است و اميدواريم در نيمه دوم سال، خبرهاي خوشي در مورد تامين مالي خارجي (فاينانس) داشته باشيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: يکي از مذاکراتي که پيش از اين انجام شده‌اما تقريبا منتفي شده بود، تامين مالي طرح زغال سنگ پروده (4) طبس بود که با حمايت دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي بار ديگر در دستور کار قرار گرفت.
وي گفت: براساس اين توافق، طرف چيني اين طرح را 90 ميليون يورو فاينانس مي‌کند؛ از همين رو اميدواريم تا پايان مهر ماه‌امسال کنلگ طرح زغال سنگ پروده طبس زده شود.
وي گفت: براساس اين توافق، طرف چيني اين طرح را 90 ميليون يورو فاينانس مي‌کند؛ از همين رو اميدواريم تا پايان مهر ماه‌امسال کنلگ طرح زغال سنگ پروده طبس زده شود.
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: تجربه چند دهه صنعت خودرو ايران نشان مي‌دهد علي رغم پيشرفت‌هاي صورت گرفته اوضاع اين صنعت همچنان رضايت بخش نيست.
رضا عليزاده در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: اوضاع کنوني نشان مي‌دهد که سياست‌هايي که تاکنون در حوزه خودروسازي دنبال شده، سياست‌هاي درستي نبوده است. وي تاکيد کرد: مشارکت با برندهاي معتبر خارجي خودروسازان را در حوزه توليد، تکنولوژي و رقابتي کردن قيمت که در ماه‌هاي اخير صورت مي‌گيرد مي‌تواند گام مثبتي در راستاي تحول صنعت خودرو ايران باشد. وي تصريح کرد: البته بايد همکاري و مشارکت با برندهاي معتبر بين‌المللي به‌طور جدي دنبال شود چراکه اين جريان بر توسعه اين صنعت و تحول بازار خودرو ايران کمک موثري خواهد بود. عليزاده اظهار داشت: امروز خودروسازان داخلي بايد از لحاظ قيمت و کيفيت توليداتشان را در رقابت با خودروهاي خارجي ارتقاء بخشيده و به کيفيت خودروهاي توليدي در اين شرکت‌ها نزديک شوند. اين نماينده مجلس دهم همچنين گفت: تا زماني که بازار انحصاري است شاهد تلاشي در حوزه کيفيت و قيمت از سوي شرکت‌ها نيستيم.
نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور مي‌گويد: نرخ تعرفه قطعات بستگي به شرايط داخلي، نرخ سود بانکي و وضعيت توليدکنندگان داخلي دارد.
احمد رضا رعنايي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: تعرفه براي بالانس کردن توليدکنندگان داخلي با جريان واردات است تا در واقع توليد داخل را تقويت کند. وي گفت: زماني که قيمت تمام شده با کاهش نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند و توليدکننده بتواند سريعتر عمل کند مي‌توانيم نرخ تعرفه را هم کاهش دهيم تا مصرف‌کننده نهايي با قيمت‌هاي کمتري کالاي توليدي را تهيه کند. وي با اشاره به تاثير نرخ قطعات منفصله در قيمت تمام شده توليد، گفت: نرخ قطعات منفصله 15 درصد است که تغيير آن بستگي به مولفه‌هاي زيادي چون فضاي اقتصادي و شرايط کسب و کار داخلي، ميزان سرمايه‌گذاري و نرخ سود بانکي دارد. رعنايي با اشاره به تاثير ميزان داخلي‌سازي در نرخ تعرفه قطعات گفت: مسلما نرخ تعرفه کمک بزرگي به جريان داخلي‌سازي قطعات مي‌کند چنانچه براساس برنامه دولت در راستاي حمايت از توليد، هم‌اکنون نرخ تعرفه قطعات منفصله براساس درصد داخلي‌سازي محاسبه مي‌شود.
دومين نمايشگاه هفته تجاري چين در ايران با هدف توسعه سرمايه گذاري و انتقال فناوري‌هاي نوين در کشور، در مرکز نمايشگاه‌هاي بين المللي شهر آفتاب گشايش يافت.
به گزارش خبرنگارروزنامه تجارت، در اين مراسم، معاون امور بين الملل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: امروز چين دومين اقتصاد برتر جهان است که در سال‌هاي سخت تحريم نيز ايران را تنها نگذاشت.محمدرضا بختياري افزود: چين يکي از شرکاي اصلي تجاري ايران است که مي‌تواند نقش اساسي در بازار ايران داشته باشد.وي افزود: طرح موضوع يک کمربند - يک جاده از سوي مقامهاي مسئول چيني در سال‌هاي گذشته که 60 کشور درگير آن هستند، يکي از راهکارهاي توسعه تجارت در منطقه است .به گفته وي ، ايران از ديرباز يکي از شاهراه‌هاي اصلي جاده ابريشم بوده و اکنون، با قرار داشتن در منطقه سوق الجيشي مي‌تواند شريک خوبي براي اجراي طرح يک کمربند- يک جاده باشد.«کيان معتمدي کيا» مجري ايراني دومين نمايشگاه هفته تجارت چين نيز گفت: برگزاري دومين نمايشگاه هفته تجارت چين در ايران تسهيل کننده روابط اقتصادي و تجاري رو به گسترش تهران و پکن است.به گفته معتمدي کيا، ايران به عنوان قطب منطقه اي تجارت و مبادلات مالي در خاورميانه شناخته شده و بسياري از شرکت‌هاي بزرگ دفاتر منطقه اي و قاره اي خود را در تهران تاسيس کرده‌اند. وي با بيان اينکه چين از ديرباز رابطه تجاري بسيار خوبي با ايران داشته است، افزود: اکنون 49 درصد واردات ايران از کشور چين انجام مي‌شود .معتمدي کيا، اين نمايشگاه را فرصتي استثنايي براي شرکت‌ها و کارآفرينان چيني عنوان کرد و افزود: شرکت‌هاي چيني در اين نمايشگاه مي‌توانند با همتايان ايراني خود ديدار داشته باشند و درباره توسعه روابط تجاري و بازرگاني و آشنايي با جامعه تجاري منطقه در حوزه‌هاي مختلف بحث و تبادل نظر کنند.مجري ايراني دومين نمايشگاه هفته تجارت چين در ايران گفت: اداره گمرک چين بتازگي اعلام کرده که در نيمه نخست سال 2017 ميلادي حجم مبادلات تجاري دو کشور 31 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است. معتمدي کيا افزود: در سفر سال گذشته «ژي ژين پينگ» رئيس جمهوري چين به ايران، دو طرف به توافق رسيدند تا مبادلات تجاري بين دو کشور را تا 600 ميليارد دلار افزايش دهند.وي ابراز اميدواري کرد اين مجموعه بستري را فراهم کند تا در آن شرکت‌هاي چيني و صنايع ايراني که به دنبال محصولات و خدمات از چين هستند، بتوانند در راستاي ايجاد روابط هر چه مستحکم تر گام بردارند.معتمدي کيا يادآور شد: در نمايشگاه هفته تجاري چين، کارآفرينان ايراني فرصت دارند با شرکت در سمينارهاي جانبي با همتايان چيني خود آشنا شده و به اطلاعات بسيار مفيد و کاربردي دست يابند.وي ادامه داد: در روزهاي برگزاري نمايشگاه نيز، برنامه‌هاي مجزا براي صنعتگران ايراني و چيني تدارک ديده شده است تا در فضايي اختصاصي بتوانند در جلسات B2B شرکت کرده و به دور از هياهوي موجود در فضاي اصلي نمايشگاه با شرکاي احتمالي خود ديدار و گفت وگو داشته باشند.اين رويداد از 28 تا 31 شهريور در مجموعه بزرگ شهر آفتاب، از ساعت 10 تا 17 پذيراي بازديدکنندگان است.
حواله‌هاي ساندرو استپ وي قابل فروش نيست
با توجه به انتشار اخباري مبني بر خريد و فروش حواله‌هاي خودروي ساندرو استپ وي در رسانه‌هاي گوناگون به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم امکان صلح در قراردادهاي پيش فروش اين خودرو هر گونه عواقب احتمالي در جريان داد و ستد متوجه خريداران و فروشندگان است. به گزارش سايپا نيوز، رضا تقي‌زاده معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا گفت: براي جلوگيري از کسب و کارهاي حاشيه اي در پيش فروش ساندرو استپ وي، اقداماتي انجام شده که هر کدام به نوبه خود باز دارنده بود و از ايجاد فضاي دلالي جلوگيري مي‌نمايد. تقي‌زاده افزود: در گام اول هر نفر با يک کد ملي امکان ثبت نام دارد و امکان تکرار کد ملي در جريان ثبت نام وجود ندارد و در گام بعدي امکان خريد و فروش کاردکسي اين خودرو ميسر نيست بنايراين خريد و فروش در نمايندگي‌ها انجام نمي‌شود و عواقب هر گونه خريد و فروش مشتريان بيرون از چار چوب نمايندگي‌ها متوجه سايپا نمي‌باشد. معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا در پاسخ به اينکه آگهي‌هاي فروش اين خودرو توسط برخي افراد در فضاي مجازي منتشر شده گفت: زمان تحويل اين آگهي‌هاي مورد استناد مربوط به تحويل خودرو در مهرماه است، در حالي که در طرح فروش اخير زمان تحويل خودرو آذر و دي ماه سال‌جاري است. تقي‌زاده با اشاره به ابلاغ بخش نامه به نمايندگي‌ها در روز گذشته گفت: هر گونه اعلام روش‌هاي فروش، درج آگهي و... در خصوص خودرو استپ وي ممنوع بوده و در صورت مشاهده با نمايندگي متخلف برخورد خواهد شد. وي در انتها با تاکيد دوباره به اين که، عواقب هر گونه خريد فروش حواله ساندرو استپ وي متوجه فروشندگان و خريداران است افزود: نمايندگي‌هاي سايپا حق مشارکت در نقل و انتقال حواله‌هاي صادر شده را ندارند و در صورت مشاهده هرگونه خريد و فروش، با نمايندگي‌هاي متخلف برخورد خواهد شد.
حضور بنز در راستاي خودروساز شدن ايران است
عضو هيات علمي‌دانشگاه علم و صنعت گفت: حضور شرکت مرسدس بنز در ايران گام مهمي‌براي تحقق هدف دولت تدبير و اميد مبني بر خودروساز شدن ايران است. ابوالفضل خلخالي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: صنعت خودرو در دوره چهار ساله دولت يازدهم از رکود قبلي فاصله گرفته و با اجرايي شدن برجام توانست گام‌هاي موثري در راستاي جهاني شدن بردارد. وي با بيان اينکه براي اتصال صنعت خودروي ايران به خودروسازان جهاني تاکنون چند قرارداد مهم در اين رابطه منعقد شده است، خاطرنشان کرد: قرارداد با پژو، سيتروئن و همچنين قرارداد اخير با شرکت مرسدس بنز مهمترين دستاوردهاي دولت در حوزه صنعت خودرو بوده است. اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در قرارداد با مرسدس بنز موضوع همکاري مشترک ايران و آلمان براي طراحي و توليد خودروهاي تجاري مورد توجه قرار گرفته که اين موضوع باعث ارتقاي تکنولوژي صنعت خودروي کشور در حوزه توليد خودروهاي تجاري خواهد شد. وي افزود: خودروسازان داخلي بايد در همکاري با خودروسازان خارجي بر انتقال دانش فني طراحي و توليد خودرو تمرکز کنند تا بتوانند به هدف تعيين شده در دولت تدبير و اميد مبني بر خودروساز شدن ايران دست يابند. خلخالي با بيان اينکه انتقال دانش فني مرسدس بنز در حوزه طراحي و توليد خودرو باعث ارتقاي صنعت خودروي کشور خواهد شد، تصريح کرد: خودروسازان داخلي بايد از اين فرصت حداکثر بهره را ببرند تا هدف دولت تدبير و اميد براي خودروساز شدن ايران محقق شود.
پشتپرده تغيير قوانين واردات خودرو پس از ۸سال
رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو با اشاره به زيان هنگفت شرکت‌هاي واردکننده و همچنين مشتريان بازار خودروهاي خارجي در پي تصميمات اخير دولت گفت: انگيزه‌هاي پشت پرده اصلاح قانون واردات خودرو در عمل به گراني خودروها و همچنين انحصار در بازار دامن مي‌زند. ميثم رضايي با اشاره به تداوم بسته ماندن سايت ثبت سفارش براي شرکت‌ها، اظهار داشت: بايد اين سوال را مطرح کرد که چطور بعد از گذشت 8 سال از تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان که در آبان ماه سال 88 به تصويب رسيد، اکنون مسئولان به فکر تغيير در مواد اين قانون افتاده‌اند. در حالي که دولت دهم و يازدهم بدون هيچ مشکلي بر مبناي همان قانون قبلي مشغول مديريت واردات بودند. به گزارش تسنيم، وي افزود: انگيزه‌هاي پشت پرده اصلاح دوباره اين قانون که در عمل به گراني خودروهاي خارجي و همچنين انحصار در بازار واردات منجر شده است بدون شک انگيزه‌هاي سودجويانه‌اي است که در آخر به زيان حقوق مشتريان منجر مي‌شود.
وزارت صنعت
بدهي خود به صادرکنندگان را تسويه کند
رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران با تاکيد بر اينکه وزارت صنعت، بايد بدهي خود به صادرکنندگان را تسويه کند، گفت: کاهش بهره بانکي، روشي کم اثر براي رونق فروش کالا در خارج از مرزها است. عدنان موسي‌پور در گفتگو با مهر گفت: به منظور حمايت از صادرکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بدهي خود را به صادرکنندگان تسويه کند؛ چراکه اين بدهي، حق صادرکنندگان است و خيلي از آنها به دليل عدم ايفاي به عهد اين وزارتخانه، دچار مشکلات عديده اي شده‌اند؛ در اين ميان، اگر نگاهي به ترکيب و پراکندگي جغرافيايي اين فعالان اقتصادي بيندازيم، متوجه مي‌شوم که خيلي از اين صادرکنندگان، در مرزهاي صادراتي با شرايط بسيار دشوار فعاليت مي‌کنند که حتي کوچکترين مبالغ هم، بر مسير اقتصادي بنگاه انها اثر دارد و جايز نيست که حق آنها براي سالها ناديده گرفته شود. وي تصريح کرد: تمرکز بر پرداخت مشوق از طريق کم کردن بهره بانکي، روشي کم‌اثر است؛ چراکه رقابت در بخش صادرات در خارج از مرزها صورت مي‌گيرد و رقباي ايراني با بهره بانکي بسيار پايين تر از نرخ بهره بانکي ايران در حال فعاليت هستند و به همين دليل، خيلي از صادرکنندگان تمايلي به اخذ تسهيلات ندارند.
افزايش1/24 درصدي توليد خودرو در تيرماه
در تيرماه‌امسال 127 هزار و 899 دستگاه خودرو در کشور توليد شد که با توجه به 103 هزار و 20 دستگاه خودرو توليدي در تيرماه 95، توليد خودرو در تيرماه‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24.1 درصد افزايش يافته بود. به گزارش شاتا، براساس آمار دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تيرماه‌امسال تعداد 166 دستگاه اتوبوس در کشور توليد شد که با توجه به 110 دستگاه توليدي در تيرماه سال گذشته توليد اتوبوس کشور با رشد 50.9 درصدي در اين بازه زماني روبرو بود. آمار تجمعي توليد اتوبوس در تيرماه 96 توليد 482 دستگاه بود که با توجه به رقم توليد تجمعي 309 دستگاهي در تيرماه 95 ميزان رشد تجمعي توليد اتوبوس نيز 56 درصد شد. همچنين آمار تجمعي توليد انواع خودروي ميني بوس و ميدل باس در تيرماه‌امسال تعداد 291 دستگاه بود که در مقايسه با 224 دستگاه توليدي در مدت مشابه سال 95 ميزان توليد اين محصولات 29.9 درصد رشد داشت. در زمينه توليد خودروي سواري نيز در تيرماه‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 26 درصدي داشتيم.
با توجه به انتشار اخباري مبني بر خريد و فروش حواله‌هاي خودروي ساندرو استپ وي در رسانه‌هاي گوناگون به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم امکان صلح در قراردادهاي پيش فروش اين خودرو هر گونه عواقب احتمالي در جريان داد و ستد متوجه خريداران و فروشندگان است. به گزارش سايپا نيوز، رضا تقي‌زاده معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا گفت: براي جلوگيري از کسب و کارهاي حاشيه اي در پيش فروش ساندرو استپ وي، اقداماتي انجام شده که هر کدام به نوبه خود باز دارنده بود و از ايجاد فضاي دلالي جلوگيري مي‌نمايد. تقي‌زاده افزود: در گام اول هر نفر با يک کد ملي امکان ثبت نام دارد و امکان تکرار کد ملي در جريان ثبت نام وجود ندارد و در گام بعدي امکان خريد و فروش کاردکسي اين خودرو ميسر نيست بنايراين خريد و فروش در نمايندگي‌ها انجام نمي‌شود و عواقب هر گونه خريد و فروش مشتريان بيرون از چار چوب نمايندگي‌ها متوجه سايپا نمي‌باشد. معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا در پاسخ به اينکه آگهي‌هاي فروش اين خودرو توسط برخي افراد در فضاي مجازي منتشر شده گفت: زمان تحويل اين آگهي‌هاي مورد استناد مربوط به تحويل خودرو در مهرماه است، در حالي که در طرح فروش اخير زمان تحويل خودرو آذر و دي ماه سال‌جاري است. تقي‌زاده با اشاره به ابلاغ بخش نامه به نمايندگي‌ها در روز گذشته گفت: هر گونه اعلام روش‌هاي فروش، درج آگهي و... در خصوص خودرو استپ وي ممنوع بوده و در صورت مشاهده با نمايندگي متخلف برخورد خواهد شد. وي در انتها با تاکيد دوباره به اين که، عواقب هر گونه خريد فروش حواله ساندرو استپ وي متوجه فروشندگان و خريداران است افزود: نمايندگي‌هاي سايپا حق مشارکت در نقل و انتقال حواله‌هاي صادر شده را ندارند و در صورت مشاهده هرگونه خريد و فروش، با نمايندگي‌هاي متخلف برخورد خواهد شد.
حضور بنز در راستاي خودروساز شدن ايران است
عضو هيات علمي‌دانشگاه علم و صنعت گفت: حضور شرکت مرسدس بنز در ايران گام مهمي‌براي تحقق هدف دولت تدبير و اميد مبني بر خودروساز شدن ايران است. ابوالفضل خلخالي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: صنعت خودرو در دوره چهار ساله دولت يازدهم از رکود قبلي فاصله گرفته و با اجرايي شدن برجام توانست گام‌هاي موثري در راستاي جهاني شدن بردارد. وي با بيان اينکه براي اتصال صنعت خودروي ايران به خودروسازان جهاني تاکنون چند قرارداد مهم در اين رابطه منعقد شده است، خاطرنشان کرد: قرارداد با پژو، سيتروئن و همچنين قرارداد اخير با شرکت مرسدس بنز مهمترين دستاوردهاي دولت در حوزه صنعت خودرو بوده است. اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در قرارداد با مرسدس بنز موضوع همکاري مشترک ايران و آلمان براي طراحي و توليد خودروهاي تجاري مورد توجه قرار گرفته که اين موضوع باعث ارتقاي تکنولوژي صنعت خودروي کشور در حوزه توليد خودروهاي تجاري خواهد شد. وي افزود: خودروسازان داخلي بايد در همکاري با خودروسازان خارجي بر انتقال دانش فني طراحي و توليد خودرو تمرکز کنند تا بتوانند به هدف تعيين شده در دولت تدبير و اميد مبني بر خودروساز شدن ايران دست يابند. خلخالي با بيان اينکه انتقال دانش فني مرسدس بنز در حوزه طراحي و توليد خودرو باعث ارتقاي صنعت خودروي کشور خواهد شد، تصريح کرد: خودروسازان داخلي بايد از اين فرصت حداکثر بهره را ببرند تا هدف دولت تدبير و اميد براي خودروساز شدن ايران محقق شود.
پشتپرده تغيير قوانين واردات خودرو پس از ۸سال
رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو با اشاره به زيان هنگفت شرکت‌هاي واردکننده و همچنين مشتريان بازار خودروهاي خارجي در پي تصميمات اخير دولت گفت: انگيزه‌هاي پشت پرده اصلاح قانون واردات خودرو در عمل به گراني خودروها و همچنين انحصار در بازار دامن مي‌زند. ميثم رضايي با اشاره به تداوم بسته ماندن سايت ثبت سفارش براي شرکت‌ها، اظهار داشت: بايد اين سوال را مطرح کرد که چطور بعد از گذشت 8 سال از تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان که در آبان ماه سال 88 به تصويب رسيد، اکنون مسئولان به فکر تغيير در مواد اين قانون افتاده‌اند. در حالي که دولت دهم و يازدهم بدون هيچ مشکلي بر مبناي همان قانون قبلي مشغول مديريت واردات بودند. به گزارش تسنيم، وي افزود: انگيزه‌هاي پشت پرده اصلاح دوباره اين قانون که در عمل به گراني خودروهاي خارجي و همچنين انحصار در بازار واردات منجر شده است بدون شک انگيزه‌هاي سودجويانه‌اي است که در آخر به زيان حقوق مشتريان منجر مي‌شود.
وزارت صنعت
بدهي خود به صادرکنندگان را تسويه کند
رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران با تاکيد بر اينکه وزارت صنعت، بايد بدهي خود به صادرکنندگان را تسويه کند، گفت: کاهش بهره بانکي، روشي کم اثر براي رونق فروش کالا در خارج از مرزها است. عدنان موسي‌پور در گفتگو با مهر گفت: به منظور حمايت از صادرکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بدهي خود را به صادرکنندگان تسويه کند؛ چراکه اين بدهي، حق صادرکنندگان است و خيلي از آنها به دليل عدم ايفاي به عهد اين وزارتخانه، دچار مشکلات عديده اي شده‌اند؛ در اين ميان، اگر نگاهي به ترکيب و پراکندگي جغرافيايي اين فعالان اقتصادي بيندازيم، متوجه مي‌شوم که خيلي از اين صادرکنندگان، در مرزهاي صادراتي با شرايط بسيار دشوار فعاليت مي‌کنند که حتي کوچکترين مبالغ هم، بر مسير اقتصادي بنگاه انها اثر دارد و جايز نيست که حق آنها براي سالها ناديده گرفته شود. وي تصريح کرد: تمرکز بر پرداخت مشوق از طريق کم کردن بهره بانکي، روشي کم‌اثر است؛ چراکه رقابت در بخش صادرات در خارج از مرزها صورت مي‌گيرد و رقباي ايراني با بهره بانکي بسيار پايين تر از نرخ بهره بانکي ايران در حال فعاليت هستند و به همين دليل، خيلي از صادرکنندگان تمايلي به اخذ تسهيلات ندارند.
افزايش1/24 درصدي توليد خودرو در تيرماه
در تيرماه‌امسال 127 هزار و 899 دستگاه خودرو در کشور توليد شد که با توجه به 103 هزار و 20 دستگاه خودرو توليدي در تيرماه 95، توليد خودرو در تيرماه‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24.1 درصد افزايش يافته بود. به گزارش شاتا، براساس آمار دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تيرماه‌امسال تعداد 166 دستگاه اتوبوس در کشور توليد شد که با توجه به 110 دستگاه توليدي در تيرماه سال گذشته توليد اتوبوس کشور با رشد 50.9 درصدي در اين بازه زماني روبرو بود. آمار تجمعي توليد اتوبوس در تيرماه 96 توليد 482 دستگاه بود که با توجه به رقم توليد تجمعي 309 دستگاهي در تيرماه 95 ميزان رشد تجمعي توليد اتوبوس نيز 56 درصد شد. همچنين آمار تجمعي توليد انواع خودروي ميني بوس و ميدل باس در تيرماه‌امسال تعداد 291 دستگاه بود که در مقايسه با 224 دستگاه توليدي در مدت مشابه سال 95 ميزان توليد اين محصولات 29.9 درصد رشد داشت. در زمينه توليد خودروي سواري نيز در تيرماه‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 26 درصدي داشتيم.