اخبار کوتاه

«تجارت» پیامدهای افزایش نرخ ارز را بررسی کرد؛

پیامدهای منفی افزایش نرخ ارز

در شرايطي که يک اقتصاد کم و بيش داراي خودکفايي نسبي باشد (داراي عمق لازم در زنجيره‌هاي ارزش اقتصادي اصلي باشد و نيروهاي مولد قدرتمند باشند)، افزايش نرخ تبديل ارز يا به عبارتي کاهش ارزش پول داخل در زمان برقراري ديگر شرايط لازم حاکم بر محيط اقتصاد، مي‌تواند به افزايش قدرت رقابتي صنايع داخلي منجر شود.

اما حالا اين شرايط در حالي در ايران رخ مي‌دهد كه خبري از نشانه‌هايي كه گفته شد وجود ندارد.
سناريو افزايش نرخ ارز در شرايط فعلي تنها و تنها به نفع اقتصاد رانتي و دلالاتي است كه سالها در بدنه قدرت و در مثلاث دولتها، مجالس و بخش خصوصي غير مولد رخنه كرده‌اند.
به عقيده احسان سلطاني، كارشناس و پژوهشگر اقتصادي، اگر نرخ ارز به تنهايي مي‌توانست عامل تعيين کننده رقابت و تغييردهنده باشد، افزايش در حدود ۳ برابري آن در نيمه اول دهه هفتاد و سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بايستي به تحولات مثبت قابل توجهي در جهت بهبود شرايط و افزايش توليد داخلي منجر مي‌شد.
با توجه به سهم ۷۷ درصدي مواد اوليه صنعتي،‌ کالاهاي سرمايه اي و محصولات کشاورزي و مواد غذايي از کل واردات کشور، مشخص است که هم اکنون کم و بيش کفه واردات به نفع تامين نيازهاي اساسي و توليدکنندگان سنگين تر است. البته بايد توجه داشت که سهم قابل توجهي از واردات مواد خام و اوليه صنعتي ارتباطي به بخش توليد صنعتي ندارد.
واردات نزديک به ۳ ميليارد دلار نهاده‌ها و خوراک دام و وابستگي بالا به واردات اقلام غذايي مانند روغنهاي خوراکي نشان مي‌دهد که هر گونه افزايش نرخ ارز، منجر به بالا رفتن بهاي اقلام اساسي و مهم غذايي مانند لبنيات، تخم مرغ، گوشت، روغن و ... خواهد گرديد که به ديگر اقلام (با وابستگي پايين به واردات) نيز منتقل مي‌گردد.
در کنار حساسيت بالاي توليدات داخلي و مواد غذايي به افزايش نرخ ارز،‌ بهاي اقلام قابل تجارت (قابل واردات يا صادرات) نيز از نرخ ارز پيروي مي‌کند.
در مجموع افزايش نرخ ارز بر روي قيمت تمام شده و در نتيجه بهاي فروش توليدکنندگان صنعتي و کشاورزي کشور تاثير مستقيمي‌بر جاي مي‌گذارد. در چند سال اخير به انحاء متعددي، حاشيه سود توليدکنندگان داخلي پايين آمده است، بنابراين امکان ناچيزي براي عدم افزايش قيمتها وجود دارد. در غياب فقدان افزايش قدرت خريد مردم و شرايط رکودي، افزايش قيمتها منجر به تتزل قدرت خريد مردم و به تبع آن کاهش مصرف داخلي مي‌شود. در نتيجه چرخه رکودي کشور عميق تر خواهد شد.
افزايش نرخ ارز در شرايطي که دولت تامين کننده اصلي آن به شمار مي‌رود، نوعي ماليات تورمي‌محسوب مي‌شود.افزايش تورم از طريق ماليات تورمي‌(inflation tax) در شرايط کنوني کشور اثرات نامطلوب متعددي دارد که موارد مهم آن به شرح زير است.
طبقات متوسط و ضعيف جامعه را هدف مي‌گيرد و به فقيرتر شدن عامه مردم مي‌انجامد.رکود عميق تر مي‌شود و اشتغال کاهش پيدا مي‌کند. افزايش فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي، نارضايتي مردم از دولت را به شدت بالا مي‌برد.
احسان سلزاني در ادامه به تجارت مي‌گويد: اقتصاد اين قدر تک وجهي و ساده عمل نمي‌کند که با تغيير يک متغير کليدي، شرايط دلخواه حاصل شود. افزايش قدرت رقابتي اقتصاد و توليدکنندگان داخلي به متغيرهاي زيادي بستگي دارد که فقط يکي از آنها نرخ ارز است. ميزان و چگونگي دخالت دولت و بخشهاي شبه دولتي در اقتصاد، فساد، کارآمدي دستگاههاي مسئول، ساختارها و نهادهاي پشتيبان توليد، نظام مالياتي، انحصارها، بهره وري، هزينه‌هاي کسب و کار داخلي، هزينه سرمايه (نرخ سود بانکي) و مبزان دسترسي به آن، کارآيي زنجيره‌هاي عرضه، فضاي کسب و کار، مديريت بنگاه‌ها، دانش فني و تخصص و .... از جمله عوامل مهمي‌هستند که به همراه تعيين نرخ ارز بر روي قدرت رقابتي توليد تاثير مي‌گذارند.
در همين باره به نقل از ايرنا، حيدر مستخدمين حسيني» کارشناس بانکي درباره اجراي سياست کاهش ارز پول ملي کشور اظهار داشته است : به طور قطع زماني سياست کاهش ارزش پول ملي به نفع اقتصاد خواهد بود که ارزآوري از طريق صادرات غير نفتي باشد.
وي تاکيد کرده است: در شرايطي که مهم‌ترين محل تامين ارز کشور از فروش نفت و به صورت انحصاري در اختيار دولت است، کاهش ارزش پول کشور مي‌تواند موجب ضرر و زيان باشد چنانکه در سال 1390، پيامدهاي منفي کاهش سه برابري ارزش پول کشورمان به اقتصاد تحميل شد.
مستخدمين حسيني با بيان اينکه بايد ديد کاهش ارزش پول ملي کشورمان در آن دوره چه منافعي براي مردم، اقتصاد، جذب سرمايه گذاري‌ها و ... داشته است، ادامه داده : با کاهش ارزش پول ملي هر چند که پس انداز افزايش يافت اما اين نقدينگي‌ها به سمت توليد و خدماتي که ارزش افزوده داشتند، هدايت نشد. زماني مي‌توانيم به سمت اجرايي سازي اين سياست پيش برويم که براي کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي، بهبود فضاي کسب و کار و افزايش صادرات غير نفتي در يک بازه زماني 5 ساله برنامه ريزي داشته باشيم
وي تاکيد کرده : يکي از مهم‌ترين الزامات اجراي اين سياست بهبود فضاي کسب و کار و کاهش محدوديت‌ها در اين حوزه است اما امروز چيزي حدود 600 محدوديت در حوزه کسب و کار وجود دارد. از سوي ديگر با يک نظام بانکي بيمار مواجه هستيم که منابع آن در اختيار توليد و خدمات نيست. اين در حالي است که براي پاسخگو بودن سياست کاهش ارزش پول ملي کوشرمان به نفع اقتصاد، فراهم بودن اين بسترها از شرايط اوليه است.
به هر حال كارشناسان اقتصادي و به خصوص احسان سلطاني معتقد است: به جاي راه‌انداختن امواج گراني و از سوي ديگر تامين اهداف گروه‌هاي رانتي خاص، به موضوعات کليدي اقتصاد کشور مانند فساد و توزيع گسترده رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژي)، بيکاري، تشديد فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي، چالش‌هاي امنيتي، اقتصادي و اجتماعي سالخوردگي جمعيت، تعميق رکود در فعاليت‌هاي اقتصادي مردم و صنايع کوچک و متوسط، بحران بانکي و نرخ‌هاي بالاي سود بانکي و کاهش هزينه‌هاي دولت به جاي انتقال بار ناکارآمدي دولت به دوش مردم نيز عنايت داشته باشند.
از آن سو، کاهش ارزش پول ملي يکي از سياست‌هاي مدرن پولي محسوب مي‌شود. در اجراي اين سياست، کشورهايي موفق هستند که بتوانند با کاهش قيمت پول کشورشان و همزمان افزايش صادرات کالاهاي خود، ارزآوري را افزايش دهند. بهترين مثال براي اجراي موفق اين سياست کشور چين است که توانست تحولي در اقتصاد خود ايجاد کند.اما آيا اجراي اين سياست پولي براي تمام کشورها مانند همان نسخه شفا بخش براي اقتصاد چين عمل مي‌کند؟ بر پايه گزارش ايرنا، کارشناسان اقتصادي جواب اين سوال را با احتياط مي‌دهند چرا که از نگاه آنان مهم‌ترين عامل در موفقيت سياست کاهش ارزش پول، وضعيت بازرگاني خارجي کشورها است. اينکه آن کشور صادرات محور است يا تراز تجاري منفي دارد؟ ميزان صادرات آن کشور مبناي نفت محور دارد يا به صنايع مولد متکي است ؟ پرسش‌هايي است که دراين خصوص مطرح مي‌شود ، از اين رو اجراي اين سياست با شرط و شروط‌هايي همراه است که بايد تمام احتياط‌هاي لازم متناسب با اقتصاد را در به کار گرفتن اين سياست مدرن پولي رعايت کرد.

برش مطبوعاتی

نحوه توزيع سود سهام عدالت مطابق با قانون است

سازمان خصوصي سازي با انتشار اطلاعيه اي، در پاسخ به مطلب منتشره در يکي از رسانه‌ها مبني بر تقسيم سهام عدالت به دور از چشم مجلس تصريح کرد: به موجب مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وظيفه تقسيم سود سهام عدالت به عهده سازمان خصوصي سازي گذاشته شده است.

به گزارش ايلنا، در اين اطلاعيه که خطاب به مدير مسئول خبرگزاري تسنيم تنظيم شده است، مي‌خوانيم:احتراماً، پيرو خبر منتشر شده در مورخ 28 ارديبهشت 96 آن خبرگزاري با عنوان " تقسيم سود سهام عدالت به دور از چشم نمايندگان مجلس" به نقل از جناب آقاي انارکي محمدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس و تحليل خبرنگار اقتصادي آن رسانه، جوابيه ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس قانون مطبوعات به حضور ارائه مي‌شود.امور اجرايي سهام عدالت که بر عهده سازمان خصوصي سازي مي‌باشد از جمله پرداخت سود، نيازمند اتخاذ تصميم مجلس شوراي اسلامي‌و نمايندگان محترم آن نيست و در واقع مجلس و نمايندگان محترم در سطح قانون گذاري و اتخاذ تصميمات اساسي، مسير اجراي طرح توزيع سهام عدالت را معين نموده‌اند که سازمان خصوصي سازي نيز در چارچوب همين مسير، اقدامات مربوط به ساماندهي اين طرح و توزيع سود حاصل از شرکتهاي سرمايه پذير را در دست اقدام دارد.در عين حال مرجع اصلي برنامه ريزي در زمينه پيشبرد طرح توزيع سهام عدالت شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد که اين شورا با توجه به پايان دوره ده ساله اجراي طرح و خاتمه دوره وصول اقساط به حساب خزانه دولت،از سال جاري سود سهام را متعلق به مشمولين دانسته و طي تصويبنامه شماره 245305 مورخ 18. 12. 1395 خود ، سازمان خصوصي سازي را مکلف نموده‌است سود سهام عدالت را از شرکتهاي سرمايه پذير وصول نموده و متناسب با ميزان سهم قابل تخصيص به هر مشمول، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح ياد شده اقدام کند و به اين ترتيب سازمان خصوصي سازي داراي اختيار کامل و قانوني براي توزيع سود بين مشمولين مي‌باشد.شايان توجه است که سه نفر از نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان منتخب و عضو ناظر اين شورا هستند و تصميمات شوراي مزبور از جمله مصوبه فوق الذکر با حضور اين نمايندگان به تصويب رسيده‌است و بر اين اساس سازمان خصوصي سازي به عنوان مجري تصميمات شوراي ياد شده ، صرفاً در حال اجراي اين مصوبات مي‌باشد و نه تنها تعجيلي در فرآيند توزيع سود سال جاري ندارد بلکه به دليل وجود مبالغ قابل تقسيم بين مشمولان عزيز ، تأخير در توزيع سود مي‌تواند محل سؤال و ابهام قرار گيرد.به همين دليل برنامه توزيع سود بين مشمولان با رويکرد تقسيم سود در مرحله اول بين مشمولاني که در سنوات قبل نسبت به ساير اقشار، زودتر شناسايي و سهامدار شده‌اند و از اقشار جامعه با درآمدهاي پايين تر شامل مددجويان نهادهاي حمايتي و روستائيان و عشاير هستند در شرف آغاز مي‌باشد.

برش مطبوعاتی

کسري بودجه بيماري مزمن شده است

يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد:«براي حل مشکل هميشگي کسري بودجه ابتدا لازم است وابستگي بودجه‌ها به نفت کاهش يافته و سپس جلوي ريخت و پاش‌هاي بودجه جاري گرفته شود.»

به گزارش خبرآنلاين، مهدي پازوکي، با بيان اينکه کاهش قيمت نفت در نيمه نخست امسال دولت را واداشته تا ديگر راهکارهاي تامين بودجه را مدنظر بگيرد،اظهارداشت:«درآمد دولت بايد از طريق ماليات، نفت، صادرات و توليد تامين شود، اما در بخش نفت امسال هم شاهد کاهش قيمت‌ها نسبت به پيش بيني بودجه هستيم واين موضوع موجب کاهش درآمدهاي بودجه و سرمايه گذاري‌هاي پيش بيني شده براساس قيمت نفت شده است.»
وي افزود:« در سالهاي حاکميت دولت‌هاي نهم و دهم، بودجه جاري به شدت متورم شد و خيلي از نهادها به دولت و بودجه دولتي وابسته شدند.با اين حال آنطور که انتطار مي‌رفت در چهارسال گذشته اصلاح ساختار بودجه براي کاهش و ابستگي بودجه جاري به نفت انجام نشد و بودجه جاري سال به سال در حال افزايش است.»
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر براي جبران کسري بودجه چاره اي جز صرفه جويي نيست،خاطرنشان کرد:« لازم است دولت دوازدهم نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام کند. در حال حاضر خيلي از نهادهاي متعلق به بخش خصوصي نيز از دولت بودجه دريافت مي‌کنند. البته صرفه جويي در بودجه به معناي کاهش هزينه‌هاي ضروري نيست، بلکه به معناي کنترل ريخت‌وپاش‌هايي است که از دولت‌هاي گذشته باقي مانده و مانند يک بيماري مزمن بودجه را گرفتار کرده و اين روند غلط ادامه دارد.»
پازوکي با اشاره به کسري تراز عملياتي بودجه‌امسال گفت:« در يک اقتصاد سالم، منبع اصلي هزينه‌هاي جاري دولت بايد ماليات باشد و درآمد نفت بايد صرف تاسيسات زيربنايي و سرمايه گذاري‌هاي بين نسلي شود؛براين اساس نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي يکي از شاخص‌هايي است که در تمام جهان مدنظر قرار مي‌دهند، اين شاخص در ايران، در حال حاضر حدود ۱۱ درصد است. در حالي که در اقتصادي همچون مالزي اين نسبت ۲۱ درصد، در ترکيه ۲۵ درصد است.»
او اضافه کرد:«بايد بپذيريم که جهان مدرن را، انديشه مدرن اداره مي‌کند نه ابزار مدرن؛ بايد بپذيريم که با يک مديريت سنتي نمي‌توانيم يک جامعه صنعتي را اداره کنيم. اگر هزينه‌هاي دولت بر اساس ماليات تامين شود آن دولت خود را در مقابل جامعه پاسخگو خواهد ديد.»
به گفته پازوکي ماليات باعث کارآيي اقتصاد و گسترش رفاه عمومي‌مي‌شود و خدمات عمومي‌دولت براي مردم بالا مي‌رود. در اين صورت است که مي‌توان انتظار داشت که اقتصاد ايران از وابستگي به نفت نجات مي‌يابد.

برش مطبوعاتی

عضو اتاق بازرگاني تهران خبر داد:

طرح شکست خورده کارت اعتباري خريد کالاي ايراني

عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: رقابتي بودن بانک‌ها و وحدت رويه اي صورت نگرفته از جمله ايرادهاي وارد بر طرح کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي ايراني بوده است.

محمدحسين برخوردار در پاسخ به اين سوال که دلايل عمده تصويب و اجرايي شدن طرح کارت‌هاي اعتبار خريد کالاي ايراني چه بود؟ گفت: از آنجايي که عمده تراکنش‌هاي مالي در تمام دنيا از طريق ارائه اين کارت‌ها صورت مي‌گيرد، کشور ما نيز به تبعيت از همين موضوع و با هدف حمايت از واحدهاي توليدي اقدام به تصويب اين طرح کرد.
وي ادامه داد: مسئولان ذي ربط نيز با همين موضوع دستوري سعي در رفع مشکلات کارخانه‌هاي کشور از جمله رکود اقتصادي کردند اما شرايط تغيير کرد و شاهد بروز معضلاتي در عرصه اقتصادي کشور بوديم.
برخوردار با بيان اينکه اقتصاد موجودي زنده است، افزود: اجرايي شدن اين طرح در حالي صورت مي‌گرفت که سود حاصل از کارت‌ها ۱۸ و سود سپرده گذاران ۲۲ درصد براي بانک‌ها بود و اين امر نشان از عدم همخواني اين دو موضوع دارد.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: به منظور رقابتي شدن بازار بايد شرايط را براي بانک‌ها و موسسات مالي آزاد مي‌گذاشتند تا آن‌ها با هدف تامين مالي خريداران، رونق اقتصادي کالاهاي توليد داخل را فراهم مي‌کردند.
وي با ابراز گلايه مندي از فرآيند زماني اعطاي اين کارت‌ها بيان کرد: مسئولان پس از بازه زماني طولاني به اين نتيجه رسيدند که دادن کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي ايراني با سود ۱۸ درصدي، هيچ مشکل شرعي ندارد.
برخوردار ادامه داد: استاندارد لازم براي تقويت مالي خريداران وجود نداشت و اين مسئله شرايط نامناسبي را براي آن‌ها ايجاد کرد که اين موضوع نيز يکي از ايرادهاي وارده به اين طرح بود.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران در پايان بيان کرد: رقابتي بودن بانک‌ها و وحدت رويه اي که پيش نگرفت سبب شد تا اهداف مدنظر براي رونق واحدهاي توليدي و رفع رکود اقتصادي فراهم نشود.

برش مطبوعاتی